صفحه محصول - پاورپوینت آشنايي با قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

پاورپوینت آشنايي با قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (pptx) 56 اسلاید

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل : PowerPoint (.pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید: 56 اسلاید

قسمتی از متن PowerPoint (.pptx) :

درسنامه آشنايي با قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و قانون الحاق موادي به آن ويژه مديران سطوح عملياتي و ميانی مقدمه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور در راستاي توانمندسازي كارمندان و مديران، طراحي و اجراي برنامه هاي آموزشي كاربردي را به عنوان يكي از اهداف راهبردي و كلان به منظور بهبود و ارتقاي سطح کمي و کيفي عملکرد فردي و سازماني و توسعه مهارتها و توانايي هاي انجام کار را در دستور کار قرار داده است. مجموعه آموزشي را كه پيش رو داريد،محتوي آموزشي يكي از عناوين دوره هاي آموزشي مالي و محاسباتي ويژه مديران، تحت عنوان « آشنايي با قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و قانون الحاق موادي به آن » است كه براي مديران «سطوح عملياتي و مياني» ،با توجه به ميزان 6 ساعت آموزش، تدوين شده است. در اين مجموعه سعي شده بر موضوعات و مواد قانوني که مرتبط با وظايف و مأموريتهاي مديران سطوح عملياتي و مياني است، اشاره شود.مديران مي توانند جهت مطالعه و كسب اطلاعات بيشتر به منابع معرفي شده و آيين نامه ها و دستورالعملهای مرتبط و مورد اشاره در متن، مراجعه نمايند. فصل اول  موادي از قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ممنوعيت دريافت هرگونه وجه کالا(ماده4): دريافت هر گونه وجه کالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه ها،مؤسسات و شرکت هاي دولتي غير از مواردي که در مقررات قانوني مربوط معين شده يا مي شود.همچنين اخذ هدايا و کمک نقدي و جنسي در قبال کليه معاملات اعم از داخلي و خارجي توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شرکت هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي،مؤسسات و شرکت هايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا تصريح نام است و يا تابع قوانين خاص هستند ممنوع مي باشد.به کتابخانه هاي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي،پژوهشي،فرهنگستانها،بنياد ايرانشناسي،سازمان اسناد ملي ايران،سازمان ميراث فرهنگي کشور،کتابخانه ملي ايران و کتابخانه مجلس شوراي اسلامي اجازه داده مي شود به صاحبان کتابخانه،اشياي هنري و موزه هاي که مجموعه کتابها و اشياي ملکي خود و يا بخشي از آنها را به مؤسسات مذکور در فوق اهدا مي کنند با تأييد هيأت امناي مربوط يا بالاترين مقام دستگاه ذيربط مبالغي به عنوان هديه متقابل بپردازند،اين مبلغ نبايد از شصت درصد (60%) قيمت کارشناسي هدايا بيشتر باشد.(جهت اطلاعات بيشتر به آيين نامه اجرايي اين ماده مراجعه شود) قانون اصلاح ماده(5) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 ماده واحده ماده 5 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت: ماده(5) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومي کشور)مصوب27/11/1380 به شرح زير اصلاح مي شود: ماده5- متن زير به عنوان ماده(71 مکرر) به قانون محاسبات عمومي کشور مصوب 1/6/1366 الحاق مي گردد: ماده5- متن زير به عنوان ماده(71 مکرر) به قانون محاسبات عمومي کشور مصوب 1/6/1366 الحاق مي گردد: پرداخت وجه به عنوان کمک يا هديه(ماده 71 مکرر):پرداخت هر گونه وجهي توسط وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شرکت هاي دولتي موضوع ماده(2) اين قانون به دستگاههاي اجرائي به عنوان کمک يا هديه به صورت نقدي و غير نقدي به جز در مواردي که در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي شود، ممنوع است.هداياي نقدي که با رعايت ماده(4) اين قانون براي مصارف خاص به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شرکتهاي دولتي اهداء مي شود بايد تنها به حساب بانکي مجاز که توسط خزانه داري کل کشور براي دستگاه هاي مذکور افتتاح شده يا مي شود، واريز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعايت هدفهاي اهداء کننده برابر آئين نامه اي خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد،هدايايي که به طور غيرنقدي به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اهداء مي گردد،مشمول مقررات اموال دولتي خواهد بود و شرکتهاي دولتي اين گونه موارد را بايد طبق اصول حسابداري در دفاتر خود ثبت نمايند.هداياي اهداء شده به سازمان بهزيستي کشور و کميته امداد امام خميني(ره) هداياي خاص تلقي مي شود و چنانچه اهداء کننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شوراي مشارکت مردمي با سازمان بهزيستي و کميته امداد امام خميي(ره) به مصرف خواهد رسيد.اجراء تعهدات محوله قبل از تصويب اين قانون بلامانع است. الحاقيه ماده 9 قانون بيمه همگاني(ماده 27):متن زير به عنوان تبصره هاي (2) و (3) به ماده(9) قانون بيمه همگاني خدمات درماني کشور مصوب 3/8/1373 الحاق مي گردد: تبصره 2- دستگاه هاي اجرايي طرف قرارداد با سازمان بيمه خدمات درماني مکلفند حق سرانه بيمه درمان سهم کارمندان،بازنشستگان و موظفين را از حقوق ماهانه کسر و حداکثر در مدت يک ماه به حساب سازمان مذکور واريز نمايد.دستگاه هاي اجرايي طرف قرارداد با مؤسسات بيمه گر مکلفند حق سرانه بيمه درمان افراد مذکور را از حقوق ماهانه کسر و معادل دو نهم آن را به حساب سازمان فوق الذکر و مابقي آن را به مؤسسه بيمه گر طرف قرارداد پرداخت نمايند. تبصره 3- سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور موظف است هر ساله اعتبارات مربوط به سهم دولت از حق سرانه بيمه خدمات درماني مستخدمين شاغل،بازنشسته و موظفين مشمول قانون استخدام کشوري را به صورت يک رديف مشخص و جداگانه در قالب بودجه کل کشور با رعايت نصاب تعيين شده در قانون بيمه همگاني،حسب مورد در اختيار سازمان بيمه خدمات درماني يا دستگاه هاي اجرايي که طرف قرارداد با مؤسسات بيمه گر ديگر هستند، قرار دهد.