صفحه محصول - پاورپوینت بخش کشاورزی در لایحه برنامه ششم توسعه

پاورپوینت بخش کشاورزی در لایحه برنامه ششم توسعه (pptx) 12 اسلاید

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل : PowerPoint (.pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید: 12 اسلاید

قسمتی از متن PowerPoint (.pptx) :

بخش کشاورزی در لایحه برنامه ششم توسعه 1 در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز ، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی برنامه ششم و با رویکرد توسعه همه جانبه ، پایدار ، دانش بنیان ، عدالت بنیان ، مردم بنیان ، درون زا و برون زا و به منظور دستیابی به رشد اقتصادی شتابان ، پویا ، پایدار و اشتغال زا ، تقویت رقابت پذیری و ارتقای بهره وری ، توسعه مشارکت بخش های خصوصی و تعاونی ، توانمندسازی فقرا و محرومین ، ارتقای سرمایه اجتماعی ، تعالی و توسعه فرهنگی ، ارتقای نظام اداری ، قانون گرایی ، شفافیت و پاسخگویی ، دستگاه های اجرایی برای تحقق اهداف برنامه ششم ، ضمن اجرای احکام این قانون و اسناد مربوط که به تصویب هیئت وزیران می رسد ، اقدامات لازم را به عمل آورند. ماده واحده:  تبصره 5 – بند 6 : از ابتدای برنامه ششم ، الزام بانک ها به پرداخت تسهیلات با نرخ کمتر از مصوبات شورای پول و اعتبار در قالب عقود اسلامی در صورتی مجاز است که از طریق یارانه مابه التفاوت آن توسط دولت تامین شود و یا به صورت وجوه اداره شده باشد .   تبصره 5 – بند 7 : به بانک های عامل و موسسات مالی اعتباری اجازه داده می شود نسبت به توثیق پروژه های طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ، قرارداد آن و تضامین خرید محصول جهت اخذ تسهیلات اقدام نمایند .   تبصره 9 – بند 10 : به منظور تجمیع امور فرابخشی بازرگانی در دستگاه واحد تمامی ماموریت ها و وظایف مرتبط با بخش بازرگانی از وزارت صنعت ، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی متنزع و به وزارت امور اقتصادی و دارایی ملحق می شود . در اجرای این بند می بایست اقدامات ذیل ، حداکثر تا پایان سال اول برنامه انجام پذیرد .   تبصره 9 – بند 11 : دولت موظف است برای بهبود کیفیت زندگی و پایداری توسعه مناطق روستایی و جوامع عشایری و کاهش نابرابری ها و عدم تعادل های بین جوامع روستایی ، عشایری و شهری ، نسبت به ادغام سازمان امور روستایی و عشایری در سطح ملی ، منطقه ای و محلی (معاونت توسعه روستایی و عشایری و مناطق محروم معاون اول ریاست جمهوری ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، سازمان امور عشایری ، سازمان تعاون روستایی و دوایر و ادارات مرتبط در سطوح استانی و محلی) به عنوان سازمان توسعه روستایی و عشایری تا پایان سال اول برنامه ششم اقدام نماید . تمامی وظایف ، اختیارات ، منابع و اعتبارات واحدهای تجمیع شده به سازمان مذکور منتقل می شود . شرح وظایف این سازمان در چارچوب ماموریت ها و وظایف قانونی سازمان های تجمیع شده بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می رسد . .  به منظور مقابله با بحران کم آبی و رهاسازی حقابه های زیست محیطی برای پایداری سرزمین و تولید پایدار در بخش کشاورزی و همچنین کاهش مصرف سالانه آب به میزان 11 میلیارد مترمکعب تا سال پایان برنامه اقدام زیر انجام می گیرد: الف- افزایش عملکرد در واحد سطح و عدم توسعه سطح کل زیرکشت ، بکارگیری ارقام و گونه های مقاوم به خشکی و شوری ، رعایت الگوی کشت مناسب با منطقهب- ارتقاء شاخص بهره وری آب کشاورزی با توسعه روش های نوین آبیاری حداقل به میزان سالانه 500 هزار هکتار با پرداخت تا 85 درصد هزینه اجرای عملیات به عنوان کمک دولت به صورت بلاعوض ، اعمال مدیریت تقاضای مصرف آب با مشارکت ذی نفعان در حوزه های آبریز ، تحویل حجمی آب در زمان و مکان مورد نیاز تبصره 15 – بند 1 : د- ارائه حمایت های لازم برای توسعه گلخانه ها و انتقال کشت محصولاتی که قابلیت انتقال از فضای باز به گلخانه را دارند و اعمال محدودیت و یا ممنوعیت کشت این محصولات و گیاهان با نیاز آبی بالا در دشت های ممنوعه و ممنوعه بحرانی. هـ- دریافت حق النظاره بهره برداری از آب های زیرزمینی برای هر دشت و هزینه کردان در طرح های تعادل بخشی همان دشت ، آموزش کشاورزان و حمایت از ایجاد تشکل های آب بران و سایر حمایت های لازم.و- پرداخت هرگونه یارانه و حمایت مالی به محصولات که برخلاف الگوی کشت تولید می شوند ، ممنوع است. تبصره 15 – بند 1 : وزارت نیرو مکلف است در راستای حفاظت کمی و کیفی منابع آب و تعیین قیمت تمام شده آن ، ضوابط قیمت گذاری و بهای آب مصرفی بهره برداران متخلف اعم از صنعتی ، خدماتی و کشاورزی را با لحاظ نمودن ارزش اقتصادی آب ، نحوه استحصال آب و با رعایت ملاحظات اجتماعی و زیست محیطی در تمامی بخش های مصرف و ضوابط اخذ جریمه مشترکین پرمصرف در ازای مصارف مازاد بر الگوی مصرف برای کاربری خانگی و غیرخانگی را ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای اقتصاد رسانده و اجرایی نماید . . تبصره 15 – بند 2 :