پاورپوینت ارزيابي رعايت قوانين و مقررات در حسابرسي صورتهاي مالي (pptx) 22 اسلاید
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : PowerPoint (.pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید: 22 اسلاید
قسمتی از متن PowerPoint (.pptx) :
بنام خدا
استاندارد حسابرسي شماره 25
ارزيابي رعايت قوانين و مقررات در حسابرسي صورتهاي مالي
كليات
هدف اين بخش، ارائه استانداردها و راهنماييهاي لازم در مورد مسئوليت حسابرس نسبت به پيشگيري و کشف موارد عدم رعايت است.
عدم رعايت به معناي انجام دادن يا ندادن كاري به سهو يا به عمد توسط واحد مورد رسيدگي است كه خلاف قوانين و مقررات جاري باشد.
چنين عملي شامل معاملاتي مي‌شود كه به نام واحد مورد رسيدگي يا توسط آن يا به نيابت از واحد مورد رسيدگي، توسط كاركنان واحد مورد رسيدگي انجام مي‌شود.
تبصره 1: عدم رعايت شامل خلافهاي شخصي مديران يا كاركنان (در صورتي كه با فعاليتهاي واحد مورد رسيدگي بي ارتباط باشد) نمي شود.
تبصره2: مفاد اين بخش در مورد قراردادهاي جداگانه اي كه جهت آزمون و گزارش رعايت قوانين و مقررات بخصوص منعقد مي‌شود، كاربرد ندارد.
مسئوليتها
مسئوليت حصول اطمينان از انجام شدن عمليات واحد اقتصادي ،طبق قوانين و مقررات با مديريت است و مديريت بايد سياستها و روشهاي لازم را براي پيشگيري و كشف موارد عدم رعايت برقرار كند.
حسابرس نمي تواند مسئوليت پيشگيري از موارد عدم رعايت را بر عهده بگيرد.
چون تشخيص موارد عدم رعايت نيازمند بررسي حقوقي است كه موضوعي فراتر از صلاحيت حرفه اي حسابرسان است و نيز به دليل گوناگوني قوانين و مقررات موثر بر تهيه صورتهاي مالي، تعيين مسئوليت حسابرسان در قبال كشف موارد عدم رعايت، دشوار است.
مسئوليتها
به دلايل زير، ارزيابي رعايت قوانين و مقررات در حسابرسي صورتهاي مالي به ماهيت اثر موارد عدم رعايت در عمليات و صورتهاي مالي واحد مورد رسيدگي بستگي دارد:
•• تنوع قوانين و مقررات از لحاظ رابطه آنها با صورتهاي مالي.
•• تفاوت قوانين و مقررات از كشوري به كشور ديگر.
ماهيت و حدود ارزيابي موارد عدم رعايت در برنامه ريزي و اجراي عمليات حسابرسي
حسابرس به منظور برنامه ريزي حسابرسی بايد از موارد زير شناخت كلي به دست آورد:
•• چارچوب قوانين و مقررات مربوط به واحد مورد رسيدگي.
•• صنعتي كه واحد مورد رسيدگي در آن فعاليت مي كند.
• ميزان ارزيابي رعايت قوانين و مقررات به رابطه موارد عدم رعايت با رويدادها يا شرايطي بستگي دارد كه معمولاً در صورتهاي مالي منعكس مي‌شود. براي مثال بعضي واحدهاي اقتصادي مانند بانكها و شركتهاي دارويي تابع مقررات وسيعي هستند، در حالي كه فعاليت ديگر واحدهاي اقتصادي ، صرفاً تابع قوانين و مقررات عمومي مربوط به فعاليتهاي تجاري مانند مقررات مربوط به ايمني كار و مقررات استخدامي است.
طبق بخش 25 استانداردهاي حسابرسي، طبقات گوناگون قوانين و مقررات بر حسب تنوع ماهيت و اهميت آنها به قرار زير است:
•• قوانين و مقرراتي كه تعيين كننده شكل يا محتواي صورتهاي مالي واحد مورد رسيدگي، يا مبالغ مورد ثبت يا موارد افشاي مندرج در آنها است (مانند لزوم افشاي يك مبلغ در صورتهاي مالي مشروط بر فزوني آن از يك درصد معين).
•• قوانين و مقرراتي كه مي تواند اثري بنيادي بر عمليات واحد مورد رسيدگي داشته باشد، يعني عدم رعايت آن بتواند سبب توقف فعاليت واحد مورد رسيدگي شود يا نسبت به تداوم فعاليت آن ترديد ايجاد كند (مانند عدم رعايت الزامات مربوط به ميزان سرمايه در بانكها).
ماهيت و حدود ارزيابي موارد عدم رعايت در برنامه ريزي و اجراي عمليات حسابرسي
ماهيت و حدود ارزيابي موارد عدم رعايت در برنامه ريزي و اجراي عمليات حسابرسي
•• قوانين و مقرراتي كه در تعيين مبالغ و موارد افشاي با اهميت در صورتهاي مالي موثر است (مانند شناسايي ذخاير مالياتي يا مزاياي پايان خدمت).
•• قوانين و مقرراتي كه بر پايه الزامات قانوني خاص، حسابرس بايد به عنوان بخشي از حسابرسي صورتهاي مالي، رعايت آنها را آزمون و نتيجه را گزارش كند.
• حسابرس براي آزمون رعايت قوانين و مقررات موصوف در 4 طبقه مذكور بايد روشهاي خاص را اجرا كند.
ماهيت و حدود ارزيابي موارد عدم رعايت در برنامه ريزي و اجراي عمليات حسابرسي
در مورد ساير قوانين و مقررات، حسابرس بايد نسبت به اين واقعيت هشيار باشد كه بكار گيري روشهاي حسابرسي براي ساير مقاصد ممكن است برخي از موارد عدم رعايت احتمالي را آشكار سازد.
معمولاً روشهاي عمومي حسابرسي در اين زمينه سودمند واقع مي شوند.
مثالهايي از روشهاي عمومي حسابرسي عبارت است از:
•• مطالعه صورتجلسات هيئت مديره.
•• پرس و جو از مديريت و مشاور حقوقي واحد مورد رسيدگي در باره دعاوي در شرف طرح و آراي صادره.
