صفحه محصول - دانلود نظریه ها و سابقه تحقیق عنوان تحقيق به فارسي شناسایی و اولویت بندی نسبت های مالی در شرکت های بیمه ای در خوزستان

دانلود نظریه ها و سابقه تحقیق عنوان تحقيق به فارسي شناسایی و اولویت بندی نسبت های مالی در شرکت های بیمه ای در خوزستان (docx) 33 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 33 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

نظریه ها و سابقه تحقیق عنوان تحقيق به فارسي: شناسایی و اولویت بندی نسبت های مالی در شرکت های بیمه ای در خوزستان 1-2- مقدمه ذهن جست و جوگر انسان، همواره در پي يافتن نظم موجود در پديده هاي پيرامون و درك روابط و قانونمندي هاي حاكم بر آنها بوده تا بتواند پديده ها را تبيين و رفتار آنها را پيش بيني نمايد. اين نوع نگرش در راستاي دسترسي به مجموعه اي منسجم از اطلاعات بوده تا تصميم گيريهاي بهتري صورت گيرد. ضرورت اطلاعات مالي در جوامع بشري همواره موجب چالش هاي فكري بوده تا اطلاعاتي مطلوب و مفيد در اختيار تصميم گيرندگان قرار گرفته و تعاريف و معيار هايي خاص براي اين اطلاعات تعيين گردد(بهرام فر، 1395، 76). يكي از اين موارد، تلاش در پي كشف تناسب بين اطلاعات مالي مختلف بوده است. استفاده از نسبت هاي مالي در تصميم گيريها در قرن نوزده شكل گرفت، هر چند كه قبل از آن «نظريه تناسب» در علوم بشري تدوين شده بود. از اين تاريخ به بعد، نسبت هاي مالي در حيطه هاي كاربردي و پژوهشي مورد استفاده قرار گرفته است. در مطالعات كاربردي از نسبت هاي مالي جهت پيش بيني موفقيت آتي و تصميم گيري ها و در عرصه پژوهش در ساخت مدل استفاده شده است. روند اين تلاش ها، بيانگر آن است كه هر چقدر اهداف تعيين رابطه بين اطلاعات مالي مشخص شده و ارائه اطلاعات در طبقه بندي هاي معناداري بر حسب كاركرد يا ماهيت آنها صورت گرفته، ايجاد رابطه بين اين اطلاعات در قالب نسبت ها نيز قوت بيشتري يافته است. اولين نسبت مالي كه در تجزيه و تحليل هاي مالي مورد استفاده قرار گرفت، نسبت جاري بود كه بيشتر نيازهاي اطلاعاتي اعطا كنندگان اعتبار را تامين مي كرد، سپس ديدگاهي به وجود آمد كه بتوان مجموعه روابط بين اطلاعات مالي را در قالب يك سيستم بيان كرد. اين انديشه منجربه پيدايي سيستم مثلثي دوپونت شد كه هنوز هم از اعتبار و مطلوبيت لازم برخوردار است. اين چالش ها از زواياي مختلف فعاليت يك موسسه تجاري، مانند: تصميم گيريهاي سرمايه گذاري، عملياتي و تامين مالي ادامه داشته و منجربه شكل گيري مكتب هاي مختلف نسبت هاي مالي شده است(احمد، 2017، 32). سوابق استفاده از تحليل هاي مالي بيانگر کاربردهاي مختلف نسبت هاي مالي در انواع تصميم گيري ها بوده ولي از نظر تئوري، مباني آنها مورد بررسي قرار نگرفته است. اغلب تحقيقات صورت گرفته در مورد نسبت هاي مالي از نوع تجربي کاربردي (Pragmatical Empirism) بوده و به رغم گرايش به رويکردهاي تئوري، بررسي هاي تئوري در مقايسه با بررسي هاي تجربي کاربردي از پيشرفت قابل توجهي برخوردار نبوده است. عمده انگيزه استفاده از نسبت هاي مالي در تجزيه و تحليل، بيان اختصاري اطلاعات مالي در قالب مجموعه اي خلاصه از نسبت ها به جاي صورت هاي مالي مفصل و مشروح بوده است و در اين راستا تلاش بر اين بوده که خلاصه اي از نسبت هاي مالي تهيه شود که بيانگر مجموعه فعاليت هاي يک واحد اقتصادي باشد.به دليل استمرار استفاده از نسبت هاي مالي و تحقيقات به عمل آمده، بعضي از محققين اين چالش ها را تحت عنوان «مکتب هاي تجزيه و تحليل نسبت هاي مالي» (Schools of ratio analysis) نام برده اند.از ديدگاه فاستر دلائل استفاده از نسبت هاي مالي به شرح زير بوده است:  بررسي روند شركت ها در مقايسه باهم و براي دوره زماني خاص. تهيه اطلاعاتي که بهتر بتواند فرضيات روش هاي آماري را برآورده سازد. آزمون اين نظريه که يک نسبت، متغيري مناسب و قابل استفاده است. بررسي شواهد قانونمند تجربي بين نسبت هاي مالي و برآورد يا پيش بيني متغير مورد علاقه(خوش طینت، 1394 8). نسبت هاي مالي به شکل x/y بيان مي شود که x و y ارقامي هستند که از صورت هاي مالي و يا ديگر منابع اطلاعات مالي استخراج شده اند. يکي از راه هاي تقسيم بندي نسبت ها اين است که x و y از کدام يک از منابع مذکور استخرج شده است. در تجزيه و تحليل متداول نسبت هاي مالي، در تعيين x و y از اطلاعات صورت هاي مالي استفاده مي شود. در صورتي که x و y و يا يکي از آنها از صورت سود و زيان گرفته شده باشد نسبت را پويا (Dynamic) و در صورتي که هر دو از ترازنامه گرفته شده باشد، نسبت را ايستا (Static) مي ناميم. مفهوم نسبت هاي مالي مي تواند با استفاده از اطلاعاتي به غير از اطلاعات صورت هاي مالي، گسترش يابد. به طور مثال، ارقام صورت هاي مالي و ارقام مبتني بر بازار مي تواند در ترکيب با هم اين نوع نسبت را تشکيل دهد(بیاسلی، 2016، 6). مکتب هاي تجزيه و تحليل نسبت هاي مالي، همانند ساير علوم در اثر تحقيقات، روند رشد و تکوين خود را ادامه مي دهد. به طور کلي «هر دانشي که به وجود مي آيد از حالت نارسايي به طرف کمال مي رود. نطفه اين دانش از راه درک احساسي به وجود مي آيد و به تدريج به موضوعي که قابل بررسي است تبديل مي شود و سپس در آخر کار، به مطلبي که مي تواند در ذهن مجسم شود، تبديل مي گردد.» به دليل تعريف تجزيه و تحليل نسبت هاي مالي در حيطه علوم اجتماعي، تدوين مباني نظري آن تحت تاثير تعريف کلي اين علم است: بر خلاف علوم طبيعي و تجربي، پذيرش و به كارگيري پديده ها در علوم انساني، نيازمند شناخت مفاهيم و مباني تئوري آنها است.» و استمرار و تداوم آن مستلزم پرداختن به «چيستي» و «چرايي» و توجيه ضرورت وجودي آن، يعني فلسفه و مباني نظري آن است. بدون وجود فلسفه و مباني نظري، روش ها و رويه هاي خاص مورد استفاده، تبديل به قواعدي مي شوند که بنابر عادت و سنت از آنها پيروي مي شود نه به دليل پذيرش منطقي آن(کریمی، 1392، 54). بررسي روند تاريخي شکل گيري مکتب هاي تجزيه و تحليل نسبت هاي مالي، چگونگي رشد و تکوين و شكل گيري مفاهيم و مباني نظري آن را نشان مي دهد. در اين مقاله، طرح کلي از اين روند در قالب برهه هاي زماني زير ارائه شده است:  تاريخ شكل گيري نظريه تناسب و ريشه هاي پيدايش تجزيه و تحليل نسبت هاي مالي. سال هاي بين 1900 تا 1919  سال هاي بين 1920 تا 1929 سال هاي بين 1930 تا 1939 سال هاي بين 1940 تا 1945 سال هاي بين 1946 تا امروز(رهنمای رودشپتی، 1396، 66). رشد و تکوين تجزيه و تحليل صورت هاي مالي براي اهداف اعطاي اعتبار (در قالب بررسي توانايي پرداخت وام گيرنده) و اهداف مديريتي (در قالب تعيين معيارهاي سود دهي) شکل گرفته و مسيرهاي مشخصي را پيموده است(حافظ نیا، 1393، 33). نسبت های مالی(Financial Ratios) را می توان از جمله ابزار سودمند در تعیین ﻣﻮﻗﻌﻴﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ به حساب اورد. نسبت های مالی آنچنان که از نام آن پیدا است با در اختیار دادن نسبت برخی از اقلام مهم مالی درک درستی از واقعیت های مهم در بازه نتایج عملیات و وضعیت مالی یک شرکت را بدست می دهند. با بررسی و تحلیل نسبت های مالی می توان به آسیب شناسی فعالیت مالی یک شرکت نیز دست یافت(بل، 2017، 99). تحلیل نسبت های مالی با مقایسه‌ی دو قلم در صورت‌های مالی انجام می‌شود. نسبت نهایی می‌تواند به شیوه‌ای تفسیر شود که با تفسیر هر قلم به شکل جداگانه امکان‌پذیر نیست. نسبت های مالی را می‌توان براساس آنچه که اندازه‌گیری می‌کند؛ دسته‌بندی کرد: سودآوری، نقدینگی، فعالیت، اهرم، ارزش‌گذاری و رشد که هر کدام از آنها زیرمجموعه‌های خود را دارند(بورکه، 2016، 54). 2-2- ادبیات نظری 1-2-2- نسبت رشد نرخ رشد اقتصادی به بیان ساده یک نسبت بر حسب درصد است که نشان می دهد ارزش افزوده ای که اقتصاد یک کشور در یک دوره که معمولا سال است نسبت به دوره قبل یا سال قبل ایجاد می کنند، چقدر تغییر داشته است(دانایی فرد، 1393، 21). 1-1-2-2- سود عملیاتی رشد سود عملیاتی از تقسیم سود عملیاتی به فروش بدست می‌آید. اقلام غیر عملیاتی همچون درآمد و هزینه بهره، سود و زیان واگذاری دارایی‌ها در محاسبه سود عملیاتی منظور نمی‌شود. این نسبت معیار قوی‌تری برای ارزیابی سودآوری و فروش است(جهانخوانی، 1394، 34). با در نظر گرفتن سود شرکت قبل از کسر مالیات، حاشیه سود عملیاتی منعکس‌کننده موفقیت مدیریت شرکت در ایجاد سود از عملیات جاری شرکت است. این نسبت نشان‌دهنده این واقعیت است که به ازای هر واحد پولی، از فروش، چه میزان سود عملیاتی (سود پس از کسر هزینه‌های عملیاتی) عاید شرکت شده است. نسبت‌های بالای حاشیه سود عملیاتی نشان‌دهنده توفیق مدیریت در کنترل هزینه‌های شرکت یا پیشی گرفتن رشد فروش شرکت به رشد هزینه‌های آن است(خلعتبری، 1396، 8). حاشیه سود عملیاتی در عین حال امکان مقایسه سوددهی شرکت‌هایی که معمولاً هزینه‌های عملیاتی و بهای تمام شده کالای فروش رفته را افشا نمی‌کند، برای سهامداران فراهم کند. این نسبت معمولاً قابل اتکاتر به شمار می‌آید. زیرا کمتر مورد دستکاری توسط حقه‌های حسابداری قرار می‌گیرد. به طور طبیعی به علت اینکه این نسبت شامل تمام هزینه‌ها از جمله هزینه‌های فروش و هزینه‌های عملیاتی است، مقدار آن از حاشیه سود ناویژه کمتر است(ربیعا، 1396، 33). 2-1-2-2- رشد فروش شاخص رشد فروش، افزایش و یا کاهش گام های فروش سازمان شما را می سنجد. این شاخص، یکی از کلیدی ترین سنجه های هر سازمانی برای رصد کردن است که یک ابزار مهم در تصمیم گیری های استراتژیک می باشد. این شاخص را در دوره های زمانی متعدد برای بدست آوردن اندیس شفافی از روند رشدتان رصد کنید. این شاخص به شما کمک می کند که ماهانه و یا به طور فصلی، افت و خیز درآمدتان را محاسبه کنید(دچو، 2015، 54). در بالاترین سطح، شاخص رشد فروش توسط مدیران اجرایی و مدیر فروش برای ارزیابی بازدهی فروش سازمان مورد استفاده قرار می گیرد. البته می توان این شاخص را به تیم های فروش و سرپرست های فروش خُرد کرد. به جای ارائه اهداف بزرگ به هر تیم فروش برای افزایش فروش کل، اهداف فروش قابل دسترس (اما چالشی) تعریف نمائید تا با مشارکت با هم برای دستیابی به هدف کل شرکت فعالیت نمایند(ویلنبورگ، 2016، 55). 2-2-2- نسبت سود آوری نسبت‌های سودآوری به صورت مشخص میزان سودآوری یک شرکت را محاسبه کرده و در فرمت‌های مختلف نمایش می‌دهند(سامرز، 2017، 43). اگر بازده حقوق صاحبان سهام عدد ۰٫۳ باشد، یعنی سهامداران این شرکت در سال مذکور از هر ۱۰۰ تومانی که در شرکت سرمایه گذاری کرده اند (اعم از سرمایه و سود انباشته) توانسته اند ۳۰ تومان سود کسب کنند. از نقطه نظر صاحبان سهام یک شرکت این نسبت اهمیت بسیاری دارد. بطور کلی عقیده بر این است که بازده صد در صد را برای بازده حقوق صاحبان سهام قابل قبول است، زیرا سود سهام و رشد سرمایه در گردش تنها در این صورت تامین می‌گردد. حاشیه سود ناخالص، اثربخشی قیمت گذاری و کارایی تولید (کنترل مطلوب هزینه تولید) را منعکس می کند و توسط رابطه زیر محاسبه می‌گردد(سپاتو، 2016، 9). فروش / سود ناخالص = حاشیه سود ناخالص اگر حاشیه سود ناخالص در سال پایه ۰٫۱۵ باشد، یعنی در این سال کالایی که به بهای ۱۰۰ فروخته شده است، در واقع هزینه تولید آن ۸۵ (۱۵ – ۱۰۰) بوده است. سود عملیاتی کلیه هزینه های عملیاتی را در نظر می گیرید و حاشیه سود عملیاتی میزان سود عملیاتی را از طریق رابطه زیر محاسبه می‌کند(کوان، 2017، 88). فروش / سود عملیاتی = حاشیه سود عملیاتی اگر حاشیه سود عملیاتی برابر با ۰٫۰۶ باشد ، یعنی شرکت از هر ۱۰۰ تومان فروش توانسته ۶ تومان سود از کسب و کار عملیاتی خود کسب کند. نرخ بازده دارایی، نسبت دیگری است، که از حاصلضرب حاشیه سود خالص در نسبت گردش دارایی بدست می‌آید(نیکومرام، 2016، 45). 1-2-2-2- حاشیه سود خالص حاشیه سود خالص، که توسط رابطه زیر محاسبه می‌گردد، نسبت سوددهی پس از کسر مالیات را برایی هر شرکت مشخص می‌کند(نیکومرام، 1395، 4). فروش / سود خالص = حاشیه سود خالص درآمد یا سود خالص ممکن است از طریق کم‌کردن هزینه‌های عملیاتی و سایر هزینه‌ها مانند مالیات و هزینه خرید مواد اولیه از کل درآمد محاسبه شود. حاشیه سود را به صورت درصد نمایش می‌دهند و در واقع این نسبت نشان می‌دهد که ‌از یک ‌تومان فروش شرکت، چه ‌مقدار آن به سود خالص تبدیل‌ شده ‌است. به‌ عنوان ‌مثال، حاشیه‌ سودخالص 30 درصد نشان‌ می‌دهد که‌ از 1000 تومان فروش محصولات شرکت، 300 تومان سودخالص به ‌دست ‌آمده‌است. در حالیکه انواع مختلفی از حاشیه سود مانند “حاشیه سود خالص”، “حاشیه سود عملیانی”، “حاشیه سود قبل از کسر مالیات” وجود دارد، مفهوم “حاشیه سود” معمولا برای اشاره به “حاشیه سود خالص” مورد استفاده قرار می‌گیرد(مناجاتی، 1395، 33). (طالب نیا، 1392، 5) 3-2-2- نسبت فعالیت این نسبت ها، کاربرد منابع مالی یا دارایی های در اختیار مدیران را نشان می دهند. این نسبت‌ها کارایی مدیریت مجموعه را نشان می‌دهد. دوره گردش موجودی کالا (نسبت فروش کالا)، فاصله زمانی (سال) دریافت مواد اولیه و تبدیل آن به کالای فروش رفته می باشد. مدت زمانی که طول می کشد تا مواد اولیه به کالا تبدیل شده و به فروش برسد. گرچه این نسبت را نمی توان حاکی از گردش واقعی کالا محسوب داشت زیرا صورت و مخرج کسر متناجس نیستند ولی مقایسه آن با شرکتهای مشابه زمینه ای را برای اظهار نظر پدید می آورد. این نسبت طول فرایند تولید و فروش را نشان می دهد. اگر در نسبت بالا بجای ۱ از عدد ۳۶۵ استفاده گردد، این واحد طول به روز خواهد بود. در محاسبه میانگین موجودی مواد و کالا، طبق پیشنهاد مراجع از تفاوت میانگین موجودی امسال و پارسال تقسیم بر دو استفاده می‌کنیم، لذا اگر موجودی امسال یک شرکت کمتر از سال گذشته باشد، مقدار این شاخص منفی خواهد گردید(سلیمانی، 1391، 90). نسبت گردش جمع دارایی‌ها، میزان درآمد زایی دارایی‌های یک شرکت را نمایش می دهد، بالاتر بودن این نسبت نشان دهنده درآمدزایی بیشتر این شرکت و بهروری بالاتر آن است. این نسبت بوسیله رابطه زیر محاسبه می‌گردد. زمانی که نسبت گردش جمع دارایی ها برابر ۱٫۲ باشد یعنی شرکت از هر ۱۰۰ تومان منابع اقتصادی در اختیار خود توان کسب ۱۲۰ تومان درآمد را دارا می باشد(ستایش، 1397، 76).   1-3-2-2- نسبت گردش موجودی گردش دارایی‌ها، راندمان شرکت در استفاده از دارایی‌ها، در جهت فروش یا کسب درآمد را اندازه‌گیری می‌کند، همچنین استراتژی قیمت گذاری شرکت را نیز نشان می‌دهد. شرکت‌ها با حاشیه سود کم، تمایل دارند گردش دارایی‌های بالایی داشته باشند، در حالی که شرکت‌ها با حاشیه سود بالا، معمولا گردش دارایی‌های کمی دارند(لین، 2012، 33). اغلب اوقات گزارشهای مالی کلی، نسبت گردش موجودی کالاست. اغلب اوقات گزارشهای مالی کلی، نسبت گردش موجودی کالای کلی را که همان نسبت هزینه کالای فروش رفته به متوسط موجودی کالای در دسترس است را ارائه می کند. اما ابزار مؤثر این است که گردش موجودی کالا را به اجزایش یعنی گردش مواد خام، گردش کار در جریان ساخت و گردش موجودی کالایی ساخته شده تقسیم کنیم(کتسیانتیس، 2016، 11). مثالی را در نظر بگیرید که در آن هزینه کالای فروش رفته برابر چار میلیون دلار و متوسط موجودی کالای در دسترس برابر یک میلیون دلار (شامل مواد خام 200 هزار دلار، کار در جریان ساخت 200 هزار و موجودی کالای ساخته شده 600 هزار دلار) است. با وجود اینکه نسبت کلی چهار محاسبه خواهد شد، اما نتایج مربوط به مواد خام، کار در جریان ساخت و کالای ساخته شده به ترتیب 20، 20، 7/6 محاسبه خواهد شد. بدین طریق اطلاعات کافی برای دستیابی به بزرگترین فرصت به منظور بهبود موجودی کالا وجود خواهد داشت. در میان این سه نوع موجودی کالا، گردش ضعیف موجودی کالای ساخته شده بدترین حالت است زیرا تولید کنندگان قبلاً هزینه های مربوط به نیروی کار، ماشین آلات و سربار را متحمل شده اند. علاوه بر این کالاهای ساخته شده بعد از اینکه ساخته شوند انگیزه قوی را برای از هم گسستن یا دوباره سازی فراهم می کند. از طرف دیگر، گردش مواد خام نشانه خوبی برای ارزیابی عملکرد شرکت و چگونگی کنترل زیربنای اساسی صورتهای مواد خرید و فروشندگان را نشان می دهد(کامینسکی، 2015، 51). 1-1-3-2-2- اهمیت موجودی ها معمولاً 15 تا 35 درصد سرمایه شرکت ها را موجودی ها تشکیل می دهند. حدود 17 تا 20 درصد ارزش موجودی ها را شرکت ها بعنوان هزینه نگهداری متحمل می شوند. نسبت های موجودی به فروش حدود 12 تا 20 درصد می باشد. نسبت های موجودی به کل دارائیها در حدود 16 تا 30 درصد بوده است. بر خلاف دارائیهای جاری که طرف کدتی بیشتر از یکسال به پول نقد تبدیل می شوند موجودی ها بطور مداوم معرف و مجدداً جایگزین می شوند(الیوت، 2015، 33). 2-1-3-2-2- علت نگهداری موجودی ها به علت دیر رسیدن احتمالی مواد یا محصولات به کارخانه نگهداری موجودی ضروری است. به علت تخفیف خرید مناسب یا تولید بیشتر در آیند موجودی بیشتری خریداری و نگهداری می شوند. در موارد فصلی یا متغیر بودن تقاضا یا فاسد نشدنی بودن و با دوام بودن موجودی‌ها، موجوی بیشتری نگهداری می شوند. برای به حداقل رساندن عدم توانایی در پاسخگویی به تقاضاهای مصرف کننده ضررها و هزینه های ناشی از کمبود موجودی(فاما، 2015، 32). 2-3-2-2- نسبت بازده کل دارایی ثابت این اصطلاح مخفف Return On Assets است که به آن بازده کل دارایی ها گفته می شود. این پارامتر بیانگر میزان سود ساخته شده توسط شرکت به ازای هر واحد دارایی آن است. به عنوان مثال شرکت X توانسته است به ازای هر ریال دارایی خود، ۵/۰ ریال سودآوری ایجاد کند. البته پارامترهای دیگری نیز در تحلیل بنیادی تاثیرگذار می باشد اما دو پارامتر مذکور بیش از حد از دید تحلیلگران مغفول مانده است که یادآوری آنها بسیار حائز اهمیت می باشد(فورز، 2016، 54). 3-3-2-2- نسبت گردش مالی دارایی ثابت این نسبت برای سنجش کارایی مدیران در بکار گیری از داراییهای ثابت ( اموال ، ماشین آلات و تجهیزات ) و برنامه ریزی های مربوط به سرمایه گذاری جدید درداراییهای ثابت به کار می رود(گرین، 2015، 21). 4-3-2-2- نسبت گردش داراییها نسبت گردش داراییها معیار مناسبی برای ارزیابی چگونگی کارایی داراییها و استفاده از آنها جهت ایجاد درآمد و فروش می باشد این نسبت مقدار داراییهایی را که شرکت برای کل فروش و درآمد خود به کار گرفته است، نشان می دهد نسبت فوق میزان، میزان فروشی را که از طریق بکار گیری هر ریال سرمایه گذاری در داراییها ایجاد شده، نشان می دهد(گرو، 2017، 43). 5-3-2-2- نسبت حسابهای دریافتی اندازه و ترکیب حسابها و اسناد دریافتنی در طول عملیات تجاری دائماً در تغییر است. مبلغ این حسابها یا فروشهای نسیه افزایش می یابد و با دریافت وصول وجه از بدهکاران کاهش می یابد شرکتها و موسسات با اعطای اعتبارهای طولانی به مشتریان خود سعی در افزایش فروش خود دارند و این عمل باعث می شود مبالغ بیشتری در این حسابها حبس گردد که دو نسبت برای اندازه گیری حسابهای دریافتی شرکت توسط تحلیل گران مورد استفاده قرار می گیرد که به شرح زیر است: 6-3-2-2- سبت گردش حسابهای دریافتی نسبت گردش حسابهای دریافتی ارتباط بین فروشهای نسیه و حسابها و اسناد دریافتی ( البته اگر اسناد دریافتی از فروشهای نسیه شرکت ناشی شده باشند) را بیان می کند این نسبت نشان می دهد که در طی یک دوره مالی، حسابها و اسناد دریافتی چند بار وصول شده اند و اگر اطلاعات تفکیک شده مربوط به فروشهای نسیه و نقد در دسترس نباشد، در این صورت به جای فروشهای نسیه خالص می توان از فروش کل استفاده نمود در مخرج کسر از متوسط حسابهای دریافتی استفاده شده است زیرا این نسبت نشان دهنده معیار اندازه گیری فعالیت یا گردش حسابهای دریافتی در طی دوره مالی است ولی اگر مانده حسابهای دریافتی اول دوره در دسترس نباشد و یا حسابهای دریافتی اول دوره غیر عادی (کوچکتر یا بزرگترذ از حد معمول) باشد در این صورت از مانده حسابهای دریافتی پایان دوره در مخرج فرمول استفاده خواهد شد(نیرمال، 2016، 43). 4-2-2- نسبت اهرم مالی نسبت‌های اهرمی که به آن‌ها نسبت‌های سرمایه‌گذاری هم گفته می‌شود، منعکس‌کننده توانایی شرکت در انجام تعهدات بلندمدت و میان‌مدت خود است و میزان منابع مالی شرکت برای تسویه بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام را بررسی می‌کند(سامرز، 2017، 43). در حقیقت تحلیل‌گران برای بررسی توان بازپرداخت بدهی‌های شرکت در زمان سررسیدشان، از این نسبت‌ها استفاده می‌کنند. این نسبت‌ها میزان تأمین مالی شرکت را از منابع خارجی (از محل بدهی)، نشان می‌دهد. از آن جمله می‌توان به وجوهی که توسط سهام‌داران تأمین می‌شود یا وجوهی که از طریق وام به دست می‌آید، اشاره کرد. همچنین با استفاده از نسبت‌ها می‌توان فهمید که شرکت برای پرداخت بدهی‌های خود به تأمین مالی اضافی می‌پردازد یا تلاش می‌کند سررسید بدهی‌ها را تمدید نماید(ستایش، 1397، 76). از آنجاکه نسبت‌های اهرمی به بررسی نحوه تأمین بدهی‌ها و ارزیابی توان پاسخگویی شرکت به این بدهی‌ها می‌پردازد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. از جمله عواملی که سبب توجه تحلیل‌گران به این گروه از نسبت‌ها شده است، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: با توجه به اینکه این نسبت‌ها میزان سرمایه‌ای که توسط سهام‌داران تأمین‌شده را مورد ارزیابی قرار می‌دهد، ازنظر اعتباردهندگان به شرکت، حائز اهمیت است. از آنجا که این نسبت‌ها کافی بودن درآمد شرکت (فروش) را برای پوشش هزینه‌های بدهی از جمله هزینه بهره و سایر هزینه‌های ثابت مالی، بررسی می‌کند مورد توجه سهام‌داران اصلی است(دانایی فرد، 1393، 21). در صورتی‌که شرکت سرمایه‌گذاری‌های مطلوبی از محل بدهی‌های خود و بازده این سرمایه‌گذاری‌ها از هزینه بهره شرکت بیشتر باشد، می‌توان گفت فعالیت‌های شرکت سبب افزایش ثروت سهامداران شده است. با بررسی ساختار سرمایه شرکت و تعیین میزان بدهی آن، می‌توان گفت در زمان رکود یا رشد اقتصادی وضعیت سودآوری شرکت چگونه است. به ‌عنوان مثال شرکتی که بدهی کمتری در ساختار سرمایه دارد، در زمان رکود زیان کمتر و در زمان رونق نیز سود کمتری خواهد داشت(نیکومرام، 2016، 45). 1-4-2-2- نسبت بدهی نسبت بدهی از نسبت‌های مالی است که نشان‌دهنده این است که چه نسبتی از کل بدهی‌های شرکت (مجموع بدهی‌های جاری، بدهی‌های بلندمدت) مربوط به دارایی‌ها (مجموع دارایی جاری، دارایی ثابت و سایر دارایی‌ها) مانند سرقفلی می‌باشد.. به زبان ساده‌تر نسبت بدهی از طریق تقسیم مجموع بدهی‌ها، به مجموع دارایی‌ها، محاسبه می‌شود(دانایی فرد، 1393، 21). نسبت بدهی بالاتر از یک نشان می‌دهد، که شرکت بدهی‌هایش بیشتر از دارایی‌هایش است و نسبت بدهی کمتر از یک نشان‌دهنده این است، که دارایی‌های شرکت بیشتر از بدهی‌هایش می‌باشد. نسبت بدهی در ترکیب با سایر روش‌ها، سلامت مالی شرکت را محاسبه می‌کند. نسبت بدهی می‌تواند به سرمایه‌گذار کمک کند تا درجه ریسک شرکت‌های مختلف را تعیین کند(دانایی فرد، 1393، 21). نسبت بدهی نشان‌دهنده اهمیت و نقش بدهی‌های جاری و بلندمدت در تأمین کل دارایی‌های شرکت است و بیان می‌کند چه میزان از دارایی‌های کل شرکت از محل بدهی‌ها تأمین‌ شده است. برای محاسبه این نسبت کافی است مجموع بدهی‌های شرکت را بر مجموع دارایی‌های آن تقسیم کنیم. به‌منظور بیان این نسبت به‌صورت درصد، عدد به‌دست آمده را در عدد ۱۰۰ ضرب می‌نماییم(دانایی فرد، 1393، 21). 2-4-2-2- تجزیه و تحلیل نسبت نسبت بدهی، موردتوجه اعتباردهندگان شرکت قرار دارد. بالا بودن نسبت بدهی به این معنا است که شرکت برای تأمین منابع موردنیاز خود، از منابع مالی خارج از شرکت بهره‌مند می‌شود. در نتیجه بستانکاران و وام‌دهندگان مثل بانک‌ها ترجیح می‌دهند نسبت بدهی شرکت کمتر باشد زیرا افزایش این نسبت، افزایش ریسک شرکت را به‌همراه خواهد داشت. بنابراین نسبت بدهی، شاخص و معیار سنجش ریسک مالی شرکت محسوب می‌شود(ستایش، 1397، 76). 3-4-2-2- نسبت بدهی بلند مدت به سهام صاحبان سهام نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، از نسبت‌های مالی است و یکی از مقیاس‌های اندازه‌گیری اهرم مالی شرکت می‌باشد. این نسبت از طریق تقسیم کل بدهی‌های شرکت، به حقوق صاحبان سهام بدست می‌آید  که نشان می‌دهد، یک شرکت برای تأمین مالی دارایی‌هایش چه درصدی از حقوق صاحبان سهام و بدهی استفاده می‌کند(سامرز، 2017، 43). نسبت بالای بدهی به حقوق صاحبان سهام می‌تواند، منجر به پرداخت هزینه بهره مازاد شود و معمولاً به این معنا می‌باشد، که شرکت بیشتر از بدهی، در تأمین مالی استفاده نموده‌است. اگر مقدار بدهی زیادی در تأمین مالی شرکت استفاده شود و باعث افزایش نسبت بدهی به حقوق صاحبان گردد؛ شرکت بالقوه باید درآمد بیشتری نسبت به وقتی که تأمین مالی خارجی نکرده بود، تولید کند. اگر به این طریق درآمد شرکت به مقدار قابل توجهی نسبت به هزینه بدهی (هزینه بهره) افزایش پیدا کند، سهام‌داران از درآمد بیشتری با مقدار سرمایه‌گذاری قبلیشان در شرکت بهره‌مند می‌شوند(نیکومرام، 2016، 45). 4-4-2-2- هزینه بهره نسبت هزینه بهره، نسبتی است برای تعیین اینکه شرکت می‌تواند بهره بدهی‌های پرداخت نشده‌ را پرداخت کند، استفاده می‌شود. این نسبت از طریق تقسیم سود قبل از بهره و مالیات یا درآمد قبل از بهره، مالیات و استهلاک، در یک دوره زمانی، به هزینه بهره شرکت در همان تاریخ بدست می‌آید. این نسبت در فرمول زیر آمده است: نسبت پوشش هزینه بهره = سود قبل از کسر بهره و مالیات / هزینه بهره هر چه مقدار پوشش هزینه بهره کمتر باشد؛ شرکت بیشتر زیر بار مسئولیت هزینه بهره می‌رود. هنگامی که نرخ پوشش بهره کمتر از ۱٫۵ باشد؛ توانایی شرکت در مقابله با هزینه بهره زیر سؤال می‌رود. نرخ پوشش بهره زیر یک نشان می‌دهد، شرکت نتوانسته است درآمد مناسبی را در جهت جبران هزینه بهره کسب کند(ستایش، 1397، 76). 5-4-2-2- بدهی بلند مدت به دارایی کل این نسبت‌ ارتباط بین بدهی‌های بلندمدت که سررسیدی بیشتر از یک سال دارند را با ارزش ویژه شرکت بررسی می‌کند. برای محاسبه این نسبت باید مجموع بدهی‌های بلندمدت شرکت را بر ارزش ویژه آن تقسیم کنیم. این نسبت معمولاً به‌صورت درصد بیان شده و در پایان محاسبه، عدد به‌دست‌آمده را در عدد ۱۰۰ ضرب می‌نماییم(حافظ نیا، 1393، 33). 5-2-2- نسبت نقدینگی نسبت نقدینگی از نسبت‌های مالی است که از تقسیم پول نقد و معادل‌های نقدی و اوراق بهاداری که به‌راحتی قابل تبدیل به نقد می‌باشند، بر بدهی‌های جاری، به‌دست می‌آید. این نسبت آزمون نقدینگی شرکت است؛ برای محاسبه آن کل وجوه نقد و اوراق بهادار قابل‌ خرید و فروش در بازار را، جمع می‌کنند و آن را بر کل بدهی‌های جاری تقسیم می‌کنند. با نسبت‌های نقدینگی می‌توان بررسی کرد که آیا یک شرکت می‌تواند به تعهدات مالی کوتاه مدت خود پاسخ دهد یا خیر، نسبت‌های نقدینگی، توانایی واحد تجاری را در انجام تعهدات کوتاه مدت، اندازه‌گیری می‌کند(نیکومرام، 2016، 45). 1-5-2-2- نسبت فعلی نسبت جاري از تقسیم مجموع دارایی هاي جاري بر مجموع بدهی هاي جاري بدست می آید. این نسبت نشان می دهد که در مقابل هر یک ریال بدهی جاري چه میزان دارایی جاري وجود دارد. اهمیت این نسبت از توجه به تعریف دارایی جاري و بدهی جاري روشن می شود. دارایی جاري آنچه را که در مدتی کوتاه که معمولا کمتر از یک سال است به صورت نقد در اختیار واحد تجاري قرار می گیرد نشان می دهد و بدهی جاري مبالغی را که باید از محل دارایی جاري تامین و در کوتاه مدت پرداخت گردد نشان می دهد(دانایی فرد، 1393، 21). در گذشته عدد 2 را براي این نسبت مهم در نظر می گرفتند اما اکنون بدون توجه به ترکیب اقلام مختلف دارایی جاري و در نظر نگرفتن این نسبت در طی چند سال گذشته، این نسبت را بی معنی می دانند. به طور کلی می توان گفت هر اندازه نسبت جاري شرکت بزرگتر باشد، آن شرکت در پرداخت بدهی هاي جاري با مشکل کمتري مواجه خواهد بود یا به عبارت دیگر بستانکاران تامین بیشتري خواهند داشت. در تفسیر نسبت جاري باید به نوسانات آن در طول مدت، توجه داشت. زیرا امکان دارد که شرکت ها در پایان سال مالی با حساب آرایی و واریز موقت بعضی از اقلام بدهی و برگشت این اقلام در اوایل سال بعد این حساب را بهتر جلوه دهند(خوش طینت، 1394 8). نسبت جاری عبارتست از حاصل تقسيم داراييهای جاری به بدهيهای جاری . اين نسبت نشان دهنـده توانايی بازپرداخت بدهي های جاری از محل دارائيهای جــاری مؤسسه می باشد. نسبتهای گردش موجودی، بین بهای تمام شده کالای فروش رفته و موجودیهای جنسی ارتباط برقرار می کند که شامل موارد زیر است: 2-5-2-2- نسبت تعداد دفعات گردش موجودی بهای تمام شده کالای فروش رفته منعکس در صورتحساب سود و زیان، نماینده قیمت تمام شده جمع کالاهایی است که طی یک دوره مالی جهت فروش، از انبار خارج شده است و متوسط قیمت تمام شده موجودیهای جنسی، نماینده بهای تمام شده کالاهایی است که به طور متوسط در انبار موجود بوده است. بنابراین نسبت، بین بهای تمام شده کالای فروش رفته و بهای تمام شده متوسط موجودیهای جنسی نگهداری شده در انبار در ظرف یک دوره مالی، نماینده تعداد دفعاتی می باشد که موجودیهای جنسی به طور متوسط در طی یک دوره مالی گردش داشته اند(خوش طینت، 1394 8). نسبت تعداد دفعات گردش موجودیهای کالا بیانگر این است که شرکت: دارای کارایی عملیات بالایی است. سرماگذاری در موجودیهای جنسی کاهش پیدا کرده است. دوره عملیات تبدیل مواد و موجودیها به وجوه نقد کوتاه است. فرصت کمتری به موجودیهای جنسی داده می شود که به صورت بدون استفاده و راکد در انبار باقی بمانند(حافظ نیا، 1393، 33).   3-5-2-2- دوره گردش موجودیهای جنسی نشان دهنده تعداد روزهایی است که موجودیهای انبار شرکت از مواد و کالاها پر شده و سپس مصرف یا به فروش می روند و مجدداً موجودیهای دیگری جایگزین آنها می شوند دوره گردش موجودیهای جنسی همچنین مشخص می کند که آیا میزان موجودی شرکت در حد بالایی است یا در حد پایین است(رهنمای رودشپتی، 1396، 66).   4-5-2-2- نسبت سریع نسبت سریع در دانش مالی نسبتی است که توانایی انجام تعهدات کوتاه مدت با استفاده از دارایی‌های با نقدینگی بسیار زیاد را اندازه‌گیری می‌کند و در مقایسه با سایر دارایی‌های جاری، از نقدینگی کمتری برخوردارند. نسبت آنی از تقسیم دارایی‌های جاری منهای موجودی‌ها بر بدهی‌های جاری بدست می‌آید. در مقابل، نسبت جاری، توانایی شرکت در بازپرداخت تعهدات کوتاه مدت را اندازه‌گیری می‌کند و از طریق تقسیم دارایی جاری بر بدهی‌های جاری، بصورت زیر محاسبه می‌شود. نسبت جاری بیشتر برای گرفتن ایده در رابطه با توانایی شرکت، در بازپرداخت بدهی‌های کوتاه مدت، از طریق دارایی‌های کوتاه مدت، استفاده می‌شود. مقدار بالای این نسبت، توانایی شرکت را در پرداخت تعهدهایش نشان می‌دهد، در حالی که اگر این نسبت زیر ۱ باشد، نشان‌دهنده این می‌باشد، که شرکت توانایی پرداخت تعهدهایش را ندارد. اگر شرکت موظف باشد، در آن لحظه تمامی آن‌ها را پرداخت کند، که نشان‌دهنده اینست که شرکت در سلامت مالی مناسبی قرار ندارد. البته به این معنا نیست که شرکت در آینده نزدیک ورشکست می‌شود، زیرا روش‌های مختلفی برای تامین مالی وجود دارد، اما در کل یک نشانه خوب نمی‌باشد. نسبت جاری شبیه نسبت آنی می‌باشد، با این تفاوت که نسبت آنی شامل موجودی کالا و سفارش‌ها و پیش پرداخت‌ها نمی‌باشد، که نشان‌دهنده دارایی‌های نقد شونده‌تر می‌باشد(رهنمای رودشپتی، 1396، 66). 3-2- مدل نظری تحقیق شکل شماره … - مدل نظری تحقیق 4-2- درباره جامعه آماری ریشه لغت بیمه را از بیما و کلمه‌ای هندی یا اردو بیان کرده‌اند. لغت ‌نامه دهخدا آن را واژه‌ای هندی دانسته و در تعریف آن آمده است: ضمانت مخصوصی است از جان یا مال که در تمدن جدید رواج یافته است، به این صورت که برای شخص یا مال ماهانه مبلغی به شرکت بیمه می‌دهند و در صورت اصابت خطر به جان و یا مال، شرکت مبلغ معینی می‌پردازد. در اصطلاح حقوقی نیز تعریف بیمه از این قرار است: عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند که در ازای پرداخت وجه و یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده و یا وجه معینی بپردازد(اسماعیل پور، 1394، 89). در منابع مختلف از دوران کهن، ساز و کارهایی را به عنوان شکلی از بیمه‌های امروزی مثال می‌زنند. اولین نمونه‌ها را مربوط به بازرگانان چینی می‌دانند که برای حفظ ارزش مال خود در تجارت‌های دریایی و جبران خسارت ناشی از حوادث و یا سرقت که توسط دزدان دریایی انجام می‌شد تصمیم گرفتند که بارها را در چندین کشتی تقسیم کنند تا اگر یک کشتی دچار حادثه شد زیان کمتری به آنان وارد شود. شکل پیشرفته‌تری از بیمه در عهد باستان را مربوط به بابلی‌ها می‌دانند. بابلی‌ها سیستم اقتصادی‌ای داشتند که به نوعی شکلی از بانکداری امروز بوده است که اگر بازرگانان بابلی برای انجام امور تجاری مثل خرید کالا و یا کشتی از این بانک‌ها سرمایه‌ای مثل وام دریافت می‌کردند و طی حوادثی این اموال دچار آسیب شده و یا به سرقت می‌رفت، از پرداخت خسارت معاف بودند. فنیقی‌ها نیز که در کار تجارت دریایی بودند این سازوکار را که می‌توان نام بیمه دریایی بر آن گذاشت از بابلی‌ها آموختند و بعدها یونانی‌ها و رومی‌ها نیز از این روش پیروی کردند تا در قرون وسطا شهرهایی مثل لمباردی و جنوآ تبدیل به مراکز بیمه دریایی شدند. بیمه دریایی را اولین نوع بیمه می‌دانند و با این حال اولین بیمه‌نامه‌ها در شهرهای ژن و بروگ به دست آمده است که گویا در سال‌های 1247 و 1370 میلادی تنظیم شده‌اند(وظیفه دوست، 1392، 54). بیمه دریایی از ایتالیا به انگلستان رفت و باعث شد تا طی جلسه‌ای در کافه لویدز بازرگانان انگلیسی گرد هم آمده و متعهد شوند که در سود و زیان تجارت دریایی خود سهیم باشند. این حرکت آغاز تأسیس شرکت بیمه لویدز شد که اکنون یکی از معروف‌ترین شرکت‌های بیمه است(وظیفه دوست، 1392، 54). در ایران نیز به سازوکارهایی از دوران کهن اشاره کرده‌اند که مشابه بیمه‌ بوده ‌است. قدیمی‌ترین آن‌ها به دوره کیقباد و بعدها به دوره هخامنشیان می‌رسد که طبق قوانینی چنانچه شخصی به ارزش مشخصی هدایا برای حکومت می‌فرستاد؛ در مقابل حکومت وقت نیز در هنگام ضرر و زیان شخص به وی کمک می‌کرده است. اما شرکت های بیمه در ایران از سال 1289 شروع به کار کردند. در ابتدا دو شرکت روسی نادژا و مرکوری مشغول به فعالیت بودند اما تا سال 1314 که اولین شرکت بیمه ایرانی تأسیس شد 29 شرکت بیمه مختلف در ایران مشغول به کار شدند که همه از کشورهای مختلف بودند. در سال 1314 اولین شرکت بیمه ایرانی در کشور تأسیس شد که فعالیت دیگر شرکت‌ها را تحت شعاع قرارداد و با حمایت از قوانین بیمه توانست باعث تغییر فضای کشور به سمت شرکت های بیمه ایرانی و تعطیلی شرکت های بیمه خارجی شود. در سال 1316 قانون بیمه در ایران به تصویب رسید و از سال 1329 شرکت های بیمه خصوصی نیز در ایران تأسیس شدند به طوری که 8 شرکت خصوصی تا سال 1343 مشغول به فعالیت بودند. در سال 1331 و در دولت مصدق قوانینی تثبیت شد که فعالیت‌های بیمه را برای شرکت‌های خارجی محدود می‌کرد که نتیجه آن تعطیلی این شرکت‌ها و رشد شرکت‌های داخلی بیمه شد(وظیفه دوست، 1392، 54). در خرداد سال 50 در جهت برای حمایت اتکایی از شرکت های بیمه داخلی، قانون تأسیس بیمه مرکزی به تصویب رسید و بنا بر آن بیمه مرکزی تأسیس شد. با افزایش تعداد شرکت های بیمه و گسترش این خدمت در کشور، قانون بیمه مرکزی به منظور حمایت اتکایی شرکت های بیمه، نظارت بر خدمات و سیاست‌گذاری در قوانین بیمه تصویب و در پی آن، سازمان بیمه مرکزی نیز تأسیس شد. اهداف سازمان بیمه مرکزی به طور مختصر به شرح زیر است: تهیه و تنظیم قوانین بیمه نظارت بر مؤسسات و نمایندگی‌ها و شرکت های بیمه نقش اتکایی و پشتوانه مالی در مقابل شرکت های بیمه تنظیم بازار بیمه و حفظ نظم آن صدور مجوز فعالیت برای مؤسسات و شرکت های بیمه در ایران شبکه فروش بیمه از کارگزار ، نماینده و اگریگیتورهای بیمه تشکیل شده است(علامه، 1395، 43). شرکت‌های بیمه‌ای که اکنون در ایران مشغول فعالیت هستند به شرح زیر است را با استفاده از این پارامترها فراهم کرده است: 1-4-2- بیمه آسیا از قدیمی‌ترین شرکت های بیمه می‌توان به بیمه آسیا اشاره کرد. بیمه آسیا در سال 1338 و در پی تصویب قوانین محدودیت برای شرکت های بیمه خارجی تأسیس شد و از همان تاریخ آغاز به کار کرد و تا کنون به عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت های بیمه با بیش از 200 نفر نیروی انسانی متخصص در حال فعالیت است. بیمه آسیا که از سال 1388 به بخش خصوصی واگذار گردید از معدود بیمه‌هایی است که نقش اتکایی و حمایت بیمه‌ای را نیز انجام می‌دهد و عنوان دومین شرکت در قبول بیمه اتکایی را دارد(سید جوادین، 1394، 43). حوزه فعالیت‌های بیمه آسیا: بیمه آسیا علاوه بر فعالیت‌های بیمه‌ای و ارایه خدمات بیمه و پرداخت خسارات، در زمینه پذیرش بیمه اتکایی مؤسسات داخلی و خارجی مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ر شبکه فروش بیمه آسیا در تمامی روش‌های فروش فعال است یعنی فروش از طریق کارگزار، نماینده و استارت‌آپ‌های بیمه‌ای. بیمه آسیا مطابق آخرین گزارش این شرکت بیش از 100 شعبه فعال و نزدیک به 3000 نمایندگی فعال در سطح کشور دارد که در انجام خدمات بیمه‌ای شامل مشاوره و فروش بیمه و پرداخت خسارت مشغول به فعالیت هستند. علاوه بر این بیمه آسیا با همکاری با شرکت‌هایی نظیر بیمیتو در فروش آنلاین نیز فعال است و بیمه‌گزار می‌تواند با مراجعه به سایت یا اپلیکیشن بیمیتو، بیمه خود را خریداری کند(سید جوادین، 1394، 43). 2-4-2- بیمه البرز با استفاده از میزان زمان پاسخگویی به شکایات هم می‌توان بیمه‌های مختلف را با یکدیگر مقایسه کرد و بیمه‌ای را انتخاب کرد که زمان کمتری را برای پاسخگویی به شکایت صرف می‌کند. شرکت بیمه البرز هم یکی از شرکت‌های قدیمی بیمه است که در سال ۱۳۸۸ و توسط بخش خصوصی تأسیس شد. پس از انقلاب اسلامی کلیه شرکت‌های بیمه، دولتی اعلام شدند اما در سال ۸۸ نزدیک به ۸۰ درصد سهام این شرکت به بخش خصوصی فروخته شد و عملاً این شرکت از سال ۸۸ به عنوان یک شرکت‌ خصوصی بیمه محسوب می‌شود(حاجی ها، 1394، 43). بیمه البرز هم از طریق کارگزاران و نمایندگان خود و هم از طریق فروش آنلاین و همکاری با استارت‌آپ‌های بیمه در بازار فروش بیمه کشور مشغول به فعالیت است. تعداد 54 شعبه بیمه البرز و با بیش از 2000 نمایندگی فعال بیمه البرز در کشور اکنون مشغول به فعالیت برای این بیمه هستند. همچنین خرید انواع بیمه از شرکت البرز به شکل آنلاین و با استفاده از سایت بیمیتو نیز امکان‌پذیر است(حاجی ها، 1394، 43). 3-4-2- بیمه ایران بررسی تاریخچه این شرکت به نوعی بررسی تاریخ بیمه در ایران است چرا که با فاصله اندکی از ورود بیمه به ایران و فعالیت شرکت های بیمه خارجی، بیمه ایران با هدف ایجاد یک بیمه داخلی و صد در صد ایرانی تأسیس شد. در تاریخچه شکل‌گیری این شرکت که اولین شرکت بیمه ایرانی است دو ایرانی به اسم الکساندر آقایان و علی‌اکبر داور نقش بسیار مهمی داشتند و شرح مفصل آن در منابع مختلف با جزییات بیان شده است. در اینجا تنها به طور مختصر اشاره می‌کنیم که این شرکت در سال ۱۳۱۴ تأسیس شد و در ابتدا با مشکلات زیادی از قبیل تأمین بیمه اتکایی برای خود همراه بود. اما بعدها با تعطیلی شرکت‌های خارجی و گشایش انواع شرکت‌های بیمه ایرانی، نقش بیمه اتکایی را نیز ایفا می‌کرد تا در نهایت با تأسیس بیمه مرکزی این نقش به عهده بیمه مرکزی گذاشته شد و شرکت بیمه ایران تنها متمرکز به انجام خدمات بیمه‌ای شد(بهمنی، 1395، 3). شرکت بیمه ایران که از بزرگ‌ترین شرکت‌های بیمه است با شبکه فروش گسترده خود سهم بزرگی از بازار بیمه را به خود اختصاص داده است. تنها بیش از ۴۰۰۰ نفر نیروی انسانی برای این شرکت مشغول به کار هستند. شبکه فروش این شرکت متشکل شده از ۱۲ شعبه و نمایندگی در خارج از کشور، بیش از ۲۰۰ شعبه فعال در داخل، بیش از ۳۷۰۰ دفتر نمایندگی و ۱۵۶ نماینده حقوقی در سراسر کشور است(بهمنی، 1395، 3). 4-4-2- شرکت های بیمه اهواز بیمه در شهر اهواز با افتتاح دفتر بیمه ایران در این شهر در سال 1330 آغاز به کار کرد و سپس شرکت های بیمه قدیمی و با سابقه آرام آرام وارد این شهر شده و آغاز به فعالیت کردند. بیمه البرز، آسیا و سایر شرکت های بیمه دولتی و خصوصی در این شهر در حال فعالیت هستند که آمار آنها به 435 دفتر فعال بیمه می رسد. این دفاتر با به کار گیری 1829 نفر کارمند در حال خدمت دهی به مشتریان بیمه گذار خود در شهر اهواز هستند(اسماعیل پور، 1394، 89). 5-2- سابقه تحقیق 1-5-2- سابقه داخلی کیانی (1396) در تحقیق خود با عنوان ، خوشه بندی نسبت های مالی و شناسایی شاخص های کلیدی در ارزیابی عملکرد مالی شرکت های پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل تحلیل رابطه خاکستری که با روش تحقیق توصیفی میدانی و در جامعه اماری شرکت های پتروشیمی پذیرفته شده در بازار بورس و اوراق بهادار تهران با نمونه 114 شرکت انجام دادند بیان نمودند که ، یکی از موضوعات مهم برای مدیران، سرمایه گذاران و اعتباردهندگان، شناسایی نسبت های مهم مالی می باشد. استفاده از شاخص های کلیدی در ارزیابی موجب اخذ تصمیمات درست می شود. در این تحقیق ابتدا نسبت های مالی شرکت های پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در چهار گروه دسته بندی شد سپس با استفاده از تکنیک تحلیل رابطه خاکستری دسته هایی در هر گروه تشکیل و نماینده هر دسته به عنوان شاخص کلیدی انتخاب شد. تعداد 21 نسبت مالی در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفت که پس از انجام دسته بندی با استفاده از تکنیک تحلیل رابطه خاکستری، 14 نسبت مالی به عنوان شاخص های کلیدی تعیین شد. عموری و باقری (1394) در تحقیق خود با عنوان ، شناسایی و اولویت بندی نسبت های مالی اثرگذار بر درآمد مشمول مالیات شناسایی اظهارنامه‌های مالیاتی پر ریسک و قرار دادن آنها در نمونه انتخابی حسابرس مالیاتی، به منظور رسیدگی در هرنظام مالیاتی از اهمیت زیادی برخوردار است. در پروژه انتخاب برای حسابرسی مبتنی بر ریسک (RAS) یکی از معیار های مهم در شناسایی نسبت های مالی اثرگذار بر درآمد مشمول مالیات مودیان، نسبت های مالی اثر گذار بر درآمد مشمول مالیات است. بنابراین ،تحقیق حاضر به دنبال شناسایی و اولویت بندی نسبت هایی است که می توانند با اثرگذاری بر درآمد مشمول مالیات در تعیین ریسک اظهار نامه های مودیان نقش اساسی ایفا نمایند. با به کارگیری پرسشنامه و تجزیه و تحلیل داده های آن بر اساس تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP) این نتیجه حاصل شد که نسبت هایی از قبیل نسبت سود خالص، نسبت سود ناخالص، سود هر سهم، بازده سهام، بازده سرمایه در گردش که به نوعی بر اساس سود شرکت محاسبه می شوند با اثر گذاری بر درآمد مشمول مالیات، در تعیین های ریسک اظهار نامه مودیان از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. سلیمانی امیری (1395) در تحقیق خود با عنوان ،نسبتهای مالی و پیش بینی بحران مالی شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران بیان نمودند که ، قدرت نسبتهای مالی جهت پیش بینی بحران مالی شرکتها مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از مدل رگرسیون چندگانه استفاده شده، مدلی جهت پیش بینی بحران مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران ارائه شده است. برآورد مدل با استفاده از اطلاعات دو گروه از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است.گروه اول متشکل از 30 شرکت فاقد بحران مالی بوده، گروه دوم نیز مشابه گروه اول متشکل از 30 شرکت دارای بحران مالی بوده اند. مدل ارائه شده باتوجه به پنج نسبت بوده که نسبتهای مذکور نشاندهنده نقدینگی، سودآوری، مدیریت بدهی، مدیریت دارائی می باشند.نتایج آماری مدل حاکی ازمتغیر بودن مدل، نسبتهای انتخاب شده بوده است. نتایجآزمون توانایی پیش بینی مدل نشان دهنده این، واقعیت است که مدل قادر است تا 3 سال قبل از بحران مالی در شرکتها، پیش بینی صحیحی در خصوص بحران مالی ارائه دهد. سرلک و عظیم زاده آزانی (1394) در تحقیق خود با عنوان ، مقایسه نسبت‌های مالی میان شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران و استانبول می‌باشد. بدین منظور 10 نسبت مالی شامل نسبت‌های نقدینگی، فعالیت، بدهی و سودآوری در 7 گروه از صنایع مختلف میان این کشورها مورد مقایسه قرار گرفت. در این پژوهش 159 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1389 تا 1391 شمسی و 84 شرکت عضو بورس اوراق بهادار استانبول، طی سال‌های 2010 تا 2012 میلادی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه‌ها، نخست نرمال بودن داده‌ها از طریق آزمون کولموگروف اسمیرنوف بررسی و سپس حسب مورد برای مقایسه نسبتها از آزمون T یا آزمون ناپارامتریک من ویتنی برای دو جامعه مستقل استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش به صورت کلی بیانگر این است که شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار استانبول در نسبت‌های نقدینگی، فعالیت و بدهی و شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران در نسبت‌ سودآوری به مراتب وضعیت مناسب‌تری نسبت به یکدیگر دارند. 2-5-2- سابقه خارجی کالین و همکاران (2015) در تحقیق خود با عنوان بررسی تاثیر نسبت های مالی استخراج شده از صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس در پیش بینی بازده آینده سهام می پردازد، در این تحقیق اطلاعات مالی 50 شرکت بورسی در صنایع مختلف مورد کنکاش قرار گرفت، پس از جمع آوری اطلاعات از منابع مختلف و مقایسه آنها جهت حصول اطمینان از اطلاعات منتشر شده، فرضیات توسط آزمون همبستگی و مدل استوارت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نشان داد غیر از نسبت بازده دارائیها که رابطه معناداری با بازده آتی سهام نشان نداد، دیگر نسبت های مورد آزمون در این تحقیق رابطه معناداری با بازده آتی سهام داشتند.محیط اقتصادی در برگیرنده تمام عوامل تاثیر گذار بر استفاده کنندگان شبکه حسابداری و بازارهای سرمایه است..هدف این تحقیق عبارت بود از آنکه سرمایه گذاران و سایر استفاده کننندگان از صورت های مالی به این موضوع مهم پی ببرند که نسبت های مالی به عنوان یکی از روش های تجزیه و تحلیل گزارشات مالی شرکت ها، دارای بار اطلاعاتی بوده و می تواند در تصمیم گیری آن ها در خصوص خرید یا فروش سهام نقش موثری داشته باشد،این تحقیق با انتخاب بازده سهام جهت تخمین ،درصدد آزمون تجربی سودمندی اطلاعات حسابداری می باشد، هدف دیگر ایجاد ارتباط بین متغییر های حسابداری و اقتصادی می باشد که در صورت حصول نتیجه می توان از تجزیه و تحلیل صورت های مالی برای استخراج ارزش و بازده اقتصادی استفاده کرد. در این تحقیق به بررسی تاثیر نسبت های مالی استخراج شده از صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس در پیش بینی بازده آینده سهام می پردازد، در این تحقیق اطلاعات مالی" 50 " شرکت بورسی در صنایع مختلف مورد کنکاش قرار گرفت. پس از جمع آوری اطلاعات از منابع مختلف و مقایسه آنها جهت حصول اطمینان از اطلاعات منتشر شده، فرضیات توسط "آزمون همبستگی" و" مدل استوارت" مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نشان داد غیر از تغییرات بازده دارائیها که رابطه معناداری با بازده آتی سهام نشان نداد، دیگر نسبت های مورد آزمون در این تحقیق رابطه معناداری با بازده آتی سهام داشتند. دانگ (2015) در تحقیق خود با عنواننسبتهای مالی و کشف تقلب به کمک تحلیل لاجیت بیان نمودند که با استفاده از تحلیل لاجیت در داده‌های مقطعی به بررسی نقش داده‌های حسابداری در ایجاد یک الگو برای کشف عوامل مرتبط با تقلب در گزارشگری مالی می‌پردازد. نمونه آماری‌ این مطالعه متشکل از 178 شرکت (66 شرکت متقلب و 112 شرکت غیرمتقلب) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای دوره زمانی 2015-20011 ، است. شرکت‌های متقلب بر مبنای 1) شمول شرکت در فهرست سازمان بورس و اوراق بهادار به دلایلی مرتبط با تحریف داده‌های مالی و 2) انجام دادن معاملات نهانی و آرای صادر نشده توسط دادگاه در خصوص تحریف در گزارشگری مالی انتخاب شدند. پس از تحلیل، ده نسبت مالی به عنوان پیش‌بینی‌ کننده‌های بالقوه گزارشگری مالی متقلبانه معرفی شد. نتایج تحقیق حکایت از عملکرد مناسب الگو در طبقه‌بندی شرکتهای نمونه داشت به‌گونه‌ای که درصد صحت طبقه‌بندی الگو از 98/82 درصد تجاوز نمود. هم‌چنین نتایج نشان داد که الگو تحقیق، توانایی کشف تقلب در گزارشگری مالی را دارد و الگوی پیشنهادی می‌تواند به گروه‌های مختلف استفاده کننده همچون حسابرسان، مقامات مجاز مالیاتی، سیستم بانکی و ... در تمایز شرکتهای متقلب از غیرمتقلب کمک کنند. رامییرز و همکاران (2015) در تحقیق خود با عنوان ، پیش بینی سهام با استفاده از نسبتهای مالی بیان نمودند که اطلاعات حسابداری جهت مفید بودن در تصمیم گیری باید مربوط و قابل اتکا باشد. از طرف دیگر مفید بودن اطلاعات صورتهای مالی به قدرت تبیین و پیش بینی ارزش شرکت وابسته است و ارزش شرکت نیز مستقیما تحی تاثیر بازده فعلی و بازده آتی آن است. بنابراین پیش بینی بازده سهام با استفاده از نسبتهای مالی موضوع تحقیق قرار گرفت و براساس بررسی های انجام شده در ادبیات موضوع، چهار نسبت D/P،S/P، B/P،E/P انتخاب گردیدند. جامعه آماری این تحقیق متشکل از شرکتهای پذیرفته شده در بورس میباشد و نمونه مورد رسیدگی شامل 72 شرکت فعال از صنایع  مختلف طی سالهای2010 لغایت 2014 است. نتایج تحقیق نشان داد که میان نسبت B/P با بازده آتی سهام در مقایسه با سایر متغیرهای مورد بررسی بیشترین همبستگی وجود دارد و نسبت E/P ارتباط معنی داری با بازده آتی سهام نداشت. 6-2- منابع 1-6-2- منابع فارسی بهرام فر، نقي. ساعي، محمد جواد. 1395ارائه مدل براي پيش بيني عملكرد (مالي و بازار) شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از اطلاعات مالي منتشره»، بررسي هاي حسابداري و حسابرسي، شماره 43، .45-70صص خوش‌طینت، م. پیری، پ. (1394). "نظام حسابداری و گزارشگری مالی ترکیه". ماه‌نامه انجمن حسابداران خبره ایران (حسابدار)، (169): 5-1. کریمی ،آ ،تفنگ ساز ، م (1392).کلیات بیمه ،انتشارات مرکز پژوهشهای بیمه ،صص44-49 رهنمای رودپشتی، ف. نیکومرام، ه. هیبتی، ف. (1396). مبانی مدیریت مالی، جلد اول، انتشارات ترمه. تهران.صص63-69 حافظ نيا، م،.ر.(1393) مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم انساني، تهران، انتشارات سمت، دانایی فرد،م (1393). روش تحقیق درعلوم انسانی، انتشارات صفار صص 47-53 جهانخاني، علي. ظريف فرد، احمد. 1394آيا مديران و سهامداران از معيار مناسبي براي اندازهگيري عملكرد شركت استفاده مي كنند؟» ، فصلنامه تحقيقات مالي، شماره 7 و 8 ، تهران. خلعتبري، عبدالصمد. 1396 ومقايسه توان توضيحي ارزش افزوده، سود و جريانات نقدي و سود حاصل از عمليات در پيش بيني بازده سهام و تعيين الگوي مناسب»، رساله دكتراي حسابداري، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران. ربيعا، اسكيني. 1396حقوق تجارت - ورشكستگي و تصفيه امور ورشكسته»، چاپ دهم، انتشارات سمت. رهنماي رودپشتي، فريدون. نيكومرام، هاشم و شاهوردياني، شادي. 1395مديريت مالي راهبردي (ارزش آفريني ، انتشارات MCG ، چاپ اول ، تهران. رهنماي رودپشتي، فريدون. 1397حسابداري مديريت راهبردي (مبتني بر مديريت هزينه ارزش آفريني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران. ستايش،محمدرضا. احديان پور پروين،دنيا. 1397پيش بيني ورشكستگي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي و مقايسه آن با مدل تحليل مميز چندگانه».فصلنامه مديريت، شماره 78 ، تهران. سليماني اميري، غلامرضا. 1391 بررسي شاخص هاي پيش بيني كننده ورشكستگي در شرايط محيطي ايران» رساله دكتراي حسابداري، دانشگاه تهران. طالب نيا، قدرت اله. 1392كاربرد نسبتهاي مالي از ديدگاه سرمايه گذار خارجي»، بررسي هاي حسابداري، سال دوم،شماره پنجم، صص36-5 . مناجاتی، ر. (1395). آموزش گام به گام مدیریت مالی، نگاه دانش. تهران.صص25-26 نيكومرام، هاشم. پورزماني 1395 حاكميت شركتي و پيش بيني ورشكستگي شركتها». رساله دكتري، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران. نيكومرام، هاشم.رهنماي رودپشتي، فريدون. هيبتي، فرشاد. 1396.مباني مديريت مالي: مفاهيم، كاربردها و نظريه ها، ترمه، چاپ دوم، تهران. 2- 6-2- منابع انگلیسی Ahmed, N., Mohd-Nor, J. and Mohd-Saleh, N. (2017). Fraudulent Financial Reporting and Company’s Characteristics, Accounting Perspectives, Vol.7 (3), pp. 189-226. Beasley, M. S. (2016). An Empirical Analysis of the Relation between Board of Director Composition and Financial Statement Fraud. Accounting Review, Vol. 71 (4), pp. 443- 465.  Bell T. and Carcello J. (2017). A Decision Aid for Assessing the Likelihood of Fraudulent Financial Reporting. Auditing: A Journal of Practice & Theory, Vol. 9 (1), pp. 169- 178. Bourke, N. and Van Peursem, K. (2016). Detecting Fradulent Financial Reporting: Teaching the Watchdog New Tricks. Working Paper, Department of Accounting. University of Waikato. New Zealand. Dechow, P. A., R. G. Sloan A. P. Sweeney. (2015). Causes and Consequences of Earnings Manipulation: an Analysis of Firms subject to Enforcement Actions by the SEC. Contemporary Accounting Research, Vol. 13(1), pp.1-36. Elliot, R. and Willingham, J. 2015). Management Fraud: Detection and Deterrence. Petrocelli, New York. NY. Fama, E. F., and M. C. Jensen. (2015). Seperation of Ownership and Control. Journal of Law and Economics, Vol. 26, pp.301-325. Forez, E. H., K. Park and S. Pastena. (2016). The Financial and Market Effects of the SECיs Accounting and Auditing Enforcement Releases. Journal of Financial Economics, Vol. 27, pp.355-387. Green B. P. and Choi J. H. (2015). Assessing the Risk of Management Fraud through Neural Network Technology. Auditing: A Journal of Practice and Theory, Vol. 16(1), pp.14-28. Grove, H. and Basilico, E. (2017). Fraudulent Financial Reporting Detection: Key Ratios Plus Corporate Governance Factors, Int. Studies of Mgt. & Org., Vol. 38 (3) , pp. 10-42. Nirmal,p(2016). Performance budgeting : a foundation for change in state Economic Development – chad Miler (virginia polytechnic institute and state University ) november Kaminsky, K. A., Wetzel, T. S., and Guan, L. (2015). Can Financial Ratios Detect Fradulent Financial Reporting?, Managerial Auditing Journal, Vol. 19(1), pp. 15-28. Kotsiantis, S., Koumanakos, E., Tzelepis, D., and Tampakas, V. (2016). Forecasting Fradulent Financial Statements Using Data Mining. Procedings of World Academy of Science, Engineering and Technology, Vol.12, pp. 284-289. Lin, J. W., Hwang, M. I., and Becker, J. D. (2016). A Fuzzy Neural Network for Assessing the Risk of Fraudulent Financial Reporting. Managerial Auditing Journal, Vol.18 (8), pp. 657-665. Quan, L. (2017). Fraudulent Financial Reporting: Theory and Evidence, Journal of Modern Accounting and Auditing, Vol. 3(2), PP. 12-14. Spathis, C. (2016). Detecting False Financial Statements Using Published Data: Some Evidence from Greece. Managerial Auditing Journal, Vol. 17(4), pp. 179-191. Summers, S. L. and J. T. Sweeney. (2017). Fradulently Misstated Financial Statements and Insider Trading: An Empirical Analysis. Accounting Review, Vol. 73 (1), pp. 131- 146.  Willenborg, M. (2016). "Discussion of brand name audit pricing, industry specialization, and leadership premiums post-big 8 and 6 mergers", Journal of Accounting and Economics, 33: pp, 91-115