بررسی تطبیقی پولشویی در حقوق جزا ایران و افغانستان (docx) 1 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 1 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)
دانشکده علوم اجتماعی
گروه حقوق
پایان‌نامه جهت دریافت درجه كارشناسی ارشد
مطالعه‌ی مقایسه‌ای جرم پولشویی
در حقوق (جزا)کیفری ایران و افغانستان
استاد راهنما:
دکتر مسعود البرزی ورکی
استاد مشاور:
دکتر محسن عینی
پژوهشگر:
علیرضا عارفی
تقدیم
به پاس عاطفه سرشار و گرمای امیدبخش وجودشان که در این سردترین روزگاران بهترین پشتیبان استبه پاس قلب های بزرگشان که فریاد رس است و سرگردانی و ترس در پناهشان به شجاعت می گرایدو به پاس محبت های بی دریغشان که هرگز فروکش نمی کند
این مجموعه را به پدر و مادر عزیزم تقدیم می کنم.
قدردانی
با تشکر و سپاس فراوان از آقایان دکتر مسعود البرزی ورکی و دکتر محسن عینی، اساتید راهنما و مشاورم که در کمال سعه صدر، با حسن خلق و فروتنی، از هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ ننمودند و زحمت راهنمایی این رساله را بر عهده گرفتند.
چکیده
امروزه با پیشرفت تکنولوژی و گسترش ارتباطات و مبادلات، جرایم جدیدی در سطح بین‌المللی شکل گرفته است؛ یکی از این جرایم، جرم پولشویی است. پدیده پولشویی به عنوان یک پدیده نوظهور از حقوق جزای بین‌الملل وارد حقوق داخلی شده است. این پدیده به عنوان یک جرم، در دهه 1980 میلادی به ویژه در مورد عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان، مورد توجه کشورهای غربی قرار گرفت.
پولشویی یکی از جرایم سازمان یافته فراملی است که ارتکاب آن غالباً با همکاری و هم اندیشی قشر یقه سپید و یا با مشورت آنان صورت می‌گیرد. مع الوصف بسیاری از اسناد بین‌المللی به جرم‌انگاری و مبارزه با آن تأکید کرده اند. در حقوق داخلی ایران و افغانستان نیز این پدیده مخرب، در تاریخ 12/11/1386 در ایران و در حقوق افغانستان در تاریخ 3/4/1393 به عنوان جرم، ممنوع اعلام شد.
پولشویی یا تطهیر پول، فرآیند مجرمانه ای است که درآمدهای حاصل از فعالیتهای مجرمانه و غیرقانونی، طی روندی در مجرای قانونی، تطهیر میگردد؛ یا به عبارت دیگر، هر نوع عمل برای مخفی نمودن یا تغییر ظاهری منشأ عواید نامشروع و غیرقانونی است، به نحوی که وانمود شود از منابع قانونی بدست آمده است.
پولشویی غالباً از طریق سیستم بانکی صورت می پذیرد و معمولا طی سه مرحله استقرار، استتار و ادغام تحقق می یابد. دولت‌ها نیز با جرم‌انگاری این رفتار، از طریق نظارت و کنترل بر حسابات و خدمات بانکی و مالی، ابتدائا به پیشگیری وضعی از این جرم پرداخته و برای مرتکین این جرم، مجازات‌هایی در نظر گرفته اند که دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و افغانستان نیز از این جمله اند.
در این تحقیق به مطالعه و مقایسه جرم پولشویی در حقوق کیفری ایران و افغانستان پرداخته و بررسی می‌کنیم که پولشویی چه آثار زیانباری به دنبال دارد و چگونه می‌توان از لطمات آن جلوگیری به عمل آورد؟ چه اقداماتی در راستای مبارزه و جلوگیری با آن در سطح منتطقه ای و فرامنطقه ای اتخاذ گردیده است و چه پاسخ‌هایی برای جلوگیری از این جرم در حقوق کیفری ایران و افغانستان پیشبینی شده است؟
کلید واژه‌ها: پولشویی، عواید حاصل از جرم، مبارزه و جلوگیری از پولشویی، نحوه اثبات پولشویی
فهرست مطالب
عنوان مطلبشماره صفحه
TOC \o "1-5" \h \z \u چکیده PAGEREF _Toc412549085 \h أ
فهرست مطالب PAGEREF _Toc412549086 \h ب
مقدمه PAGEREF _Toc412549087 \h 1
بیان مسأله PAGEREF _Toc412549088 \h 1
سؤال هاي اصلي تحقيق PAGEREF _Toc412549089 \h 3
سوابق پژوهشي موضوع PAGEREF _Toc412549090 \h 3
روش تحقيق PAGEREF _Toc412549091 \h 4
نتايج عملي قابل پيشبيني از تحقيق PAGEREF _Toc412549092 \h 4
فصل اول: کلیات
مبحث اول: تعریف و مفهوم جرم پولشویی PAGEREF _Toc412549095 \h 3
بند اول: تعریف و مفهوم جرم پولشویی PAGEREF _Toc412549096 \h 3
1- تعریف پولشویی در لغت PAGEREF _Toc412549097 \h 3
2- مفهوم پولشویی در دکترین PAGEREF _Toc412549098 \h 4
3- تعریف قانونی پولشویی PAGEREF _Toc412549099 \h 6
4- تعریف پولشویی در اسناد بین‌المللی PAGEREF _Toc412549100 \h 10
4-1- کنوانسیون وین 1988 PAGEREF _Toc412549101 \h 10
4-2- گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی 1989 PAGEREF _Toc412549102 \h 11
4-3- طرح دستورالعمل جامعه اروپا 1990 PAGEREF _Toc412549103 \h 11
4-4- کنوانسون پالرمو 2000 PAGEREF _Toc412549104 \h 12
بند دوم: مفاهیم مرتبط PAGEREF _Toc412549105 \h 12
1- جرایم مقدم و جرم پولشویی PAGEREF _Toc412549106 \h 12
2- جرم مخفی کردن و جرم پولشویی PAGEREF _Toc412549107 \h 16
مبحث دوم: مبانی جرم‌انگاری پولشویی PAGEREF _Toc412549108 \h 17
بند اول: مبانی فقهی PAGEREF _Toc412549109 \h 17
1-آیات PAGEREF _Toc412549110 \h 17
2- روایات PAGEREF _Toc412549111 \h 19
2-1- خطبه حضرت علی (ع) PAGEREF _Toc412549112 \h 19
2-2- حدیثی از حضرت سجاد (ع) PAGEREF _Toc412549113 \h 19
3- قواعد فقهی PAGEREF _Toc412549114 \h 20
3-1- قاعده لاضرر PAGEREF _Toc412549115 \h 20
3-2- قاعده حفظ نظام و مصالح جامعه PAGEREF _Toc412549116 \h 21
3-3- اصل ضمان ید متعاقبه PAGEREF _Toc412549117 \h 22
بند دوم: مبانی جرم شناسانه PAGEREF _Toc412549118 \h 22
بند سوم: مبانی اقتصادی PAGEREF _Toc412549119 \h 24
1- ایجاد اختلال در فرایند رقابت‌پذیری اقتصاد PAGEREF _Toc412549120 \h 25
2- از دست دادن کنترل بر سیاست‌های اقتصادی PAGEREF _Toc412549121 \h 25
3- تضعیف بخش خصوصی PAGEREF _Toc412549122 \h 25
4- تضعیف همگرایی بازارهای مالی PAGEREF _Toc412549123 \h 26
مبحث سوم: سیر تحول تاریخی جرم‌انگاری پولشویی PAGEREF _Toc412549124 \h 26
بند اول: جرم‌انگاری پولشویی در حقوق‌های ملی PAGEREF _Toc412549125 \h 26
1- آمریکا PAGEREF _Toc412549126 \h 27
2-انگلستان PAGEREF _Toc412549127 \h 28
3- ایرلند شمالی و اسکاتلند PAGEREF _Toc412549128 \h 29
4- سوئیس PAGEREF _Toc412549129 \h 30
5- ژاپن PAGEREF _Toc412549130 \h 30
بند دوم: جرم‌انگاری پولشویی در مقررات بین‌المللی PAGEREF _Toc412549131 \h 31
1- اقدامات جهانی PAGEREF _Toc412549132 \h 31
2- اقدامات منطقه‌ای PAGEREF _Toc412549133 \h 32
بند سوم: جرم‌انگاری پولشویی در حقوق ایران و افغانستان PAGEREF _Toc412549134 \h 34
1- جرم‌انگاری پولشویی در حقوق ایران PAGEREF _Toc412549135 \h 35
2- جرم‌انگاری پولشویی در حقوق افغانستان PAGEREF _Toc412549136 \h 39
فصل دوم: اوصاف، مراحل و روش‌های جرم پولشویی
مبحث اول: اوصاف جرم پولشویی PAGEREF _Toc412549139 \h 47
بند اول: سازمان یافتگی PAGEREF _Toc412549140 \h 47
بند دوم: تعلق به قشر یقه سپیدان PAGEREF _Toc412549141 \h 51
بند سوم: فراملی بودن PAGEREF _Toc412549142 \h 53
بند چهارم: مسبوق بودن به وقوع جرم مبنا PAGEREF _Toc412549143 \h 55
مبحث دوم: مراحل جرم پولشویی PAGEREF _Toc412549144 \h 57
بند اول: استقرار PAGEREF _Toc412549145 \h 58
بند دوم: استتار PAGEREF _Toc412549146 \h 60
بند سوم: ادغام PAGEREF _Toc412549147 \h 61
مبحث سوم: روش‌های جرم پولشویی PAGEREF _Toc412549148 \h 63
بند اول: استفاده از سیستم بانکی PAGEREF _Toc412549149 \h 64
بند دوم: استفاده از پوشش‌های تجاری مشروع PAGEREF _Toc412549150 \h 67
بند سوم: استفاده از پناهگاه‌های پولی و مالیاتی PAGEREF _Toc412549151 \h 69
بند چهارم: استفاده از پول الکترونیکی PAGEREF _Toc412549152 \h 72
فصل سوم: عناصر جرم پولشویی
مبحث اول: عنصر قانونی جرم پولشویی PAGEREF _Toc412549155 \h 81
مبحث دوم: عنصر مادی جرم پولشویی PAGEREF _Toc412549156 \h 83
بند اول: رفتار مجرمانه جرم پولشویی PAGEREF _Toc412549157 \h 84
بند دوم: موضوع جرم پولشویی PAGEREF _Toc412549158 \h 89
بند سوم: شرکت، معاونت و شروع به جرم پولشویی PAGEREF _Toc412549159 \h 91
مبحث سوم: عنصر روانی PAGEREF _Toc412549160 \h 94
بند اول: سوءنیت عام PAGEREF _Toc412549161 \h 95
بند دوم: سوءنیت خاص PAGEREF _Toc412549162 \h 96
فصل چهارم: پاسخ‌های نظام حقوق کیفری، نحوه رسیدگی و اثبات جرم پولشویی
مبحث اول: پاسخ‌های نظام حقوق کیفری PAGEREF _Toc412549165 \h 101
بند اول: تدابیر پیشگیرانه از طریق بانک‌ها و موسسات مالی PAGEREF _Toc412549166 \h 101
1- شناسایی مشتری PAGEREF _Toc412549167 \h 102
2-طبقه‌بندی مشتری بر مبنای ریسک PAGEREF _Toc412549168 \h 104
3-گزارش‌دهی و تشخیص موارد مشکوک PAGEREF _Toc412549169 \h 105
بند دوم: ضمانت اجرای کیفری PAGEREF _Toc412549170 \h 108
1- مجازات‌های اصلی PAGEREF _Toc412549171 \h 108
1-1- حبس PAGEREF _Toc412549172 \h 108
1-2- مجازات‌های مالی PAGEREF _Toc412549173 \h 112
1-2-1- جزای نقدی PAGEREF _Toc412549174 \h 112
1-2-2- مصادره PAGEREF _Toc412549175 \h 116
2- مجازات‌های تبعی و تکمیلی PAGEREF _Toc412549176 \h 121
2-1- محرومیت‌های اجتماعی PAGEREF _Toc412549177 \h 121
2-2- انتشار حکم محکومیت PAGEREF _Toc412549178 \h 123
مبحث دوم: نحوه رسیدگی PAGEREF _Toc412549179 \h 124
بند اول: پردازش اطلاعات و عدم افشای آن PAGEREF _Toc412549180 \h 125
بند دوم: نهاد رسیدگی کننده به جرم پولشویی PAGEREF _Toc412549181 \h 132
1- شورای عالی مبارزه با پولشویی PAGEREF _Toc412549182 \h 132
2- واحد استخبارات مالی PAGEREF _Toc412549183 \h 135
مبحث سوم: نحوه اثبات جرم پولشویی PAGEREF _Toc412549184 \h 137
بند اول: نقش اماره تصرف و اصول صحت و برائت PAGEREF _Toc412549185 \h 138
بند دوم: نقش معاملات مشکوک در اثبات جرم PAGEREF _Toc412549186 \h 139
بند سوم: افتراقی شدن تحصیل دلیل PAGEREF _Toc412549187 \h 142
نتیجه PAGEREF _Toc412549188 \h 146
منابع PAGEREF _Toc412549189 \h 157
قوانین PAGEREF _Toc412549190 \h 157
منابع فارسی: PAGEREF _Toc412549191 \h 157
کتاب ها PAGEREF _Toc412549192 \h 157
مقالات PAGEREF _Toc412549193 \h 159
پایان نامه‌ها PAGEREF _Toc412549194 \h 161
منابع عربی: PAGEREF _Toc412549195 \h 162
کتاب‌ها PAGEREF _Toc412549196 \h 162
چکیده انگلیسی PAGEREF _Toc412549197 \h 164
مقدمه:
بیان مسأله
از زمانی که پدیده‌های اجتماعی متحول شده و مؤلفه‌های جدیدی، نظیر گسترش جمعیت و تنوع اجتماعات، علوم و فنون، تغییرات سبک زندگی، شهرنشینی، صنعتی شدن و ... پا به عرصه‌ی ظهور گذاشتند، زمینه‌های تغییر این اجتماع به شکل دولت ـ کشور فراهم شد، و سپس در کنار جوامع ملی مقدمات تشکیل جامعه‌ی بین‌المللی اولیه که مخلوق اراده‌ی دولت‌ها و ناشی از حضور جمعی آنان برای تحقق و تأمین منافع مشترک بود.
از آنجاییکه جامعه انسانی همواره در حال پویایی و تحول است، اغلب آنچه در آن است تابع اصل تحول بوده و در گذر زمان تغییرات چشمگیری را در آن شاهد بوده‌ایم، به همین دلیل برخی از آنچه که در جامعه و روابط اجتماعی امروز مطرح هستند، هیچگاه در گذشته مطرح نبوده‌اند. از نگرش جامعه‌شناسی جنایی و جرم‌شناسی، اگر بتوان به وجود پدیده مجرمانه معتقد بود، پدیداری آن به تاریخ پیدایش انسان بازمی‌گردد. ولی ناگفته نماند که نوع و شیوه‌های ارتکاب آن در زمان‌ها و مکان‌های مختلف متفاوت بوده است.
یکی از اوصاف جامعه بین‌المللی جدید، ظهور پدیده‌های مثبت و منفی جدید در روابط انسانی است از این رو جهانی شدن اقتصاد و توسعه روابط فرهنگی بین کشورها، بستر مناسبی برای رشد و گسترش جرائم سازمان‌یافته فراهم کرده است به طوری که امروزه جرائم سازمان‌یافته در اشکال مختلف از قبیل قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق تسلیحات، قاچاق اعضای بدن، پولشویی و ... خودنمایی کرده و سبب نگرانی جامعه‌ی بین‌المللی شده است. جرم انگاری جرائم یا جنایات سازمان‌یافته یکی از مصادیق مهم واکنش اجتماعی در قبال اصول مرتبط با نظم عمومی بین‌المللی است که مسئولیت مدنی و کیفری در پی دارد. یکی از مصادیق مهم جنایات سازمان یافته جرم پولشویی است که اقدامات متعددی در سطح جهانی برای مبارزه با آن صورت گرفته است.
پولشویی مفهومی است که طی دو دهه گذشته باعث جلب توجه بسیاری از صاحب‌نظران گردیده و جایگاه خود را به عنوان یکی از موضوعات مهم در ادبیات حقوقی و اقتصادی باز نموده است. همانگونه که از این واژه استنباط می‌شود، پول کثیفی وجود دارد که طی فرایندی شست و شو و تطهیر می‌شود. منظور از پول کثیف در ادبیات پولشویی، عوایدی است که از فعالیت مجرمانه حاصل می‌شود این فعالیت های مجرمانه جرایم منشأ هستند که مصادیقی از جرایم علیه اموال و یا جرایم سازمان یافته می باشندمجرمان این جرم به منظور اینکه شیوه و نوع فعالیت‌شان توسط مجریان قانون شناسایی نشود، تلاش می‌کنند تا عملیاتی را مباشرتاً یا توسط افراد دیگر انجام دهند و تا حد امکان منشأ درآمدهای نامشروع و پول‌های آلوده را مخفی نگهدارند به عبارت دیگر پولشویی فرایندی است که در آن شکل و منشأ وجوه کثیف تغییر می کند و به گونه ای تصور می شود که این وجوه و عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است.
آنچه مسلم است چنین فعالیت‌هایی باعث می‌شود تا صدمات و لطمات جبران ناپذیری بر اقتصاد کشورها وارد گردد، از این لحاظ است که دولت‌ها مجبور اند تا با این پدیده‌ی شوم با جدیت مقابله کنند. برخی از جرایم از لحاظ مالی سودآور بوده و مجرمین می‌توانند از این راه پول زیادی را بدست آورند، که باقی ماندن پول‌های مذکور به حالت اولی ممکن است برای مجرمین از طرف مجریان قانون خطرساز گردیده و آنها را در معرض اتهام ارتکاب جرم از سوی مأمورین دولت قرار دهد، که این امر منجر به ردیابی و کشف منشأ اصلی اموال و عواید حاصله از جرم گردیده و اموال مذکور را با خطر مصادره مواجه می‌سازد. به همین علت مرتکبین جرائم سودآور برای سرپوش گذاشتن به جرائم ارتکابی‌شان،منشأ اموال و عواید نامشروع، همچنین به منظور محفوظ نگهداشتن این اموال از خطر کشف و مصادره توسط عوامول اجرایی قانون یا مأمورین مالیاتی، اقدام به پولشویی می‌کنند تا از این طریق اموال و عواید غیرقانونی را، قانونی و مشروع جلوه دهندمثلاً در معاملات مواد مخدر که معمولاً فروشنده پول نقد دریافت می‌کند، حمل و نگهداری پول مذکور که اغلب هنگفت نیز است، برای مجرمین دردسرسازاست، از طرف دیگر خرج کردن آن نیز ممکن است توجه مأمورین دولت یا سایر تبهکاران را به خود جلب کند، لذا فروشنده مواد مخدر مایل است در اسرع وقت بدون جلب نظر، مبالغ مذکور را که از ارتکاب جرم بدست آورده است منتقل کند و یا به طریقی تغییر شکل دهد که ظاهر قانونی و مشروع یابد تا بتواند بدون فاش شدن منبع نامشروع پول، از آن استفاده نماید. پولشویی معمولاً به کرّات از طریق بانک‌ها و مؤسسات مالیکه عمدتاً توجه چندانی به منشأ پول‌های موضوع عملیات بانکی یا هویت واقعی دارنده حساب ندارند صورت می‌گیرد.
پولشویی از معدود جرائمی است که بر خلاف روند متعارف سیر تکاملی جرائم و تکوین آن ها، از حقوق جزای بین الملل به حقوق داخلی راه پیدا کرده است و بی‌تفاوتی سیستم عدالت کیفری در قبال عواید ناشی از اعمال مجرمانه و استفاده‌ی آزادانه‌ی مجرمین از اموال و وجوه کثیف، موجبات فربه‌تر شدن جنایتکاران و گروههای جنایی را فراهم خواهد کرد و این امر نیز پیامدها و عوارض ناگوار منفی فراوانی را بدنبال خواهد داشت. توانایی مجرمین به جمع آوری سرمایه‌های آلوده و مشروعیت بخشیدن به آنها حتی می‌تواند ساختار حکومت را متأثر و متزلزل نماید و سبب ایجاد اختلال و بی ثباتی در سیستم اقتصادی ممالک گردد و نهاد های مالی که برای رشد اقتصادی یک کشور حیاتی هستند را با اضمحلال روبرو کند و باعث نوسانات شدید و تغییر جهت در سرمایه گذاری شود و موجب تضعیف امنیت ملی گردد.
سؤال‌هاي اصلي تحقيق
1- پولشویی چیست و چه اقداماتی در راستای مبارزه با آن در سطح منطقه ای و فرا منطقه ای اتخاذ گردیده است؟
2- چه پاسخ های کیفری برای جرم پولشویی در حقوق کیفری ایران و افغانستان پیش بینی شده است ؟
3- پولشویی چه آثار زیانباری به دنبال دارد چگونه می توان از لطمات آن جلوگیری به عمل آورد؟
سوابق پژوهشي موضوع
با توجه به جدید بودن موضوع در کشور جمهوری اسلامی افغانستان، تحقیقاتی پیرامون این جرم صورت پذیرفته ولی تاکنون تحقیق جامع و مبسوطی راجع به این جرم به رشته تحریر درنیامده است و به صراحت می‌توان گفت که تحقیقات صورت گرفته پیرامون پولشویی در افغانستان هرگز با سایر موضوعات کیفری برابری نمی‌کند.
اما در ایران این جرم در کتب و مقالات و پایان نامه های متعددی مورد مطالعه قرار گرفته است به طور مثال باقرزاده در سال 1386 این جرم را در حقوق کیفری ایران و انگلستان، رهبر و میرزاوند در سال 1387 روش های مقابله با پولشویی، همتی 1391 تدابیر پیشگیرانه و مجازات این جرم را در کتبی مورد مطالعه و بررسی قرارداده اند.
همچنین مقالاتی به قلم چوبین درسال 1390 راجع به جرم پولشویی، صالحی در سال 1389 در ارتباط با سیاست کیفری ایران نسبت به جرایم منشأ پولشویی، شفیعی و صبوری دیلمی در سال 1388 در مورد شیوه های مبارزه با این جرم را از طریق راهکار های مالیاتی مطرح گردیده و پایان نامه هایی نیز در این زمینه دفاع شده است از جمله جعفری در سال 1389 این جرم را در حقوق کیفری ایران مورد بررسی و قرارداده است. با این حال تحقیق مقایسه ای در ارتباط با جرم پولشویی در حقوق کیفری افغانستان و ایران تحقق نیافته است.
روش تحقيق
در این تحقیق از رهگذر تجزیه و تحلیل جرم پولشویی و راه های مقابله با آن در حقوق کیفری ایران و افغانستان از طریق رجوع به قوانین و مطالعه دقیق منابع و اسناد مو جود که اعم از کتب و مقالات معتبر می باشد به دنبال تحلیل و توصیف و مقایسه این جرم و راهکار های مبارزه با آن در حقوق کیفری ایران و افغانستان هستیم.
نتايج عملي قابل پيشبيني از تحقيق
چنانچه در تعریف مسأله یاد آور شدیم جرم پولشویی جرمی سازمان یافته و فراملی است و ارتکاب آن منحصر به یک کشور نیست و فرای مرزهای سرزمینی است و چندین کشور را درگیر خود کرده و آسیب وارد می کند و با توجه به اینکه جرم پولشویی در ایران می تواند ارتباط تنگاتنگ با جرم پولشویی در افغانستان داشته باشد هیچ یک از نویسندگان تحقیقی در این زمینه در ارتباط با جرم پولشویی در افغانستان انجام نداده اند لذا پژوهش های دقیق تری به شکل مقایسه ای در هر دو کشور باید صورت گیرد تا موجبات ارتقای ادبیات حقوقی ایران و به ویژه افغانستان را فراهم آورده و راه حل های مشترک و دقیق تری در این زمینه ارائه گردد.
از طرف دیگر جدید بودن این پدیده مجرمانه در افغانستان لازم می نماید تا تحقیقات مبسوط مقایسه ای صورت پذیرد تا قواعد و نهاد های کیفری این دو کشور به شکل تطبیقی در راستای مبارزه با این جرم مورد بحث و بررسی قرار گیرد و به ایرادات و نکات قابل تأمل در حقوق کیفری دو کشور در رابطه با این موضوع از رهگذر بررسی تطبیقی اشاره شود و موجب ارتقای سطح کیفی قوانین مربوطه گردد.
فصل اول:
کلیات
مبحث اول: تعریف و مفهوم جرم پولشویی
امروزه جامعه جهانی به سمتی حرکت می‌کند که کمترین مانعی بر سر تجارت و مبادلات بارزگانی بین کشورها وجود نداشته باشد مجرمین نیز از این موضوع نهایت استفاده را نموده و دایره شمول ارتکاب جرایم خود را به چند کشور منطقه‌ای یا حتی فراتر از آن گسترش داده و منجر به وجود آمدن جرایمی شده‌اند که می‌توانیم از آنها به جرایم جهانی شده تعبیر کنیم. بنابراین یکی از مقدمات مهم و لازم در چگونگی مقابله با جرم و اتخاذ سیاست جنایی معقول در مقابل جرایم فراملی مانند پولشویی، شناخت کامل آن میباشد و مبرهن است که در شناخت پولشویی نمی‌توان صرفاً به حقوق داخلی یک کشور معطوف بود و خود را از استفاده از اسناد بین‌المللی و قوانین سایر کشورها مبری دانست.
لذا در این فصل ابتدا به بررسی مفهوم جرم پولشویی، سپس به بیان مبانی جرم‌انگاری این پدیده مجرمانه بپردازیم و در نهایت گزارشی از تحولات تاریخی این جرم ارائه نماییم.
بند اول: تعریف و مفهوم جرم پولشویی
1- تعریف پولشویی در لغت
پولشویی جرمی است که ابتدا در کشور امریکا جرم‌انگاری شد و از آن پس سایر کشورها نیز پی به آثار مخرب پنهانی این جرم برده و آن را جرم‌انگاری نمودند. کشور ایران و افغانستان نیز از این امر مستثنا نبوده و در حقوق داخلی خود این رفتار مجرمانه را جرم‌انگاری نموده و برای جلوگیری و مبارزه با آن قوانینی وضع نمودند.
از همین رو، واژه پولشویی یا تطهیر پول را جایگزین واژه Money laundering نمودند. همانگونه که پیداست واژه پولشویی برگردان لغت به لغت معادل انگلیسی آن در حقوق بین‌الملل و حقوق کشور امریکاست که در لغت نامه‌های لاتین و انگلیسی نیز موجود است.
در فرهنگ لغت Black تعریفی از پولشویی ارائه شده که از قرار ذیل است:
انتقال پول‌های بدست آمده از طرق غیرقانونی، بوسیله افراد یا حساب‌های قانونی، به نحوی که منشأ اصلی آن قابل ردیابی نباشد.
انتخاب واژه پولشویی از این روست که این روند مجرمانه یعنی شستوشوی پول مانند نوعی وسیله شستوشوی خانه یا ماشین لباس شویی عمل می‌کند که چرک و کثافت را از لباس‌ها جدا می‌کند و با جدا کردن کثافات ناشی از جرم از پول یا هر مال دیگر ناشی از جرم، آن را پاک می‌سازد.
عنوان "پولشویی" به دلیل آنکه به لفظ "پول" اشاره دارد، ناقص و جزئی است و در حالت دقیق‌تر باید به شستوشوی مال اشاره کرد نه پول، زیرا پول خود جزئی از مال تلقی می‌شود. بنابراین عواید جرم ممکن است به صورت مال فارغ از اینکه پول باشد یا خیر حاصل گردد و از این رو اصطلاح تطهیر مال یا شستوشوی مال بر خلاف اصطلاح رایج، دقیق‌تر به نظر می‌رسد. در عین حال مال در فرایند شستوشوی پول، چه به صورت واقعی و چه به صورت اعتباری، به پول تبدیل می‌شود. همچنان که پول نیز نتیجه و عاید غالب جرایم مالی و اقتصادی است و در روند از بین بردن منشأ غیرقانونی این جرایم، مبادلات پولی چشمگیر بوده و به عنوان مبنای سنجش مال اعم از مشروع و نامشروع، محسوب میگردد. بنابراین اصطلاح "پولشویی" در زبان‌ها افتاده و در قلم‌ها عیان یافته است.
2- مفهوم پولشویی در دکترین
در رابطه با اصطلاح پولشویی یا معادل آن در فقه اسلامی مطلبی آورده نشده و تعریف و یا احکامی در رابطه با آن ارائه نگردیده است اما از برخی آیات، روایات و قواعد فقهی و هم عقلا به این نتیجه می‌رسیم که باید با تطهیر اموال و عواید ناشی از جرم مبارزه نمود و از آن جلوگیری کرد که در قسمت مبانی جرم‌انگاری بدان خواهیم پرداخت. اما در کتب حقوقی برای اصطلاح پولشویی یا تطهیر مال تعاریف مختلف و متعددی توسط حقوق‌دانان و اقتصاد دانان ارائه شده است. به عنوان مثال یکی از صاحب نظران، پولشویی را چنین تعریف می‌کند: «منظور از تطهیر مال، مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آنها به اموال پاک است، به طوری که یافتن منبع اصلی مال غیرممکن یا بسیار دشوار گردد.»
در تعریف دیگری ازین جرم آمده است: «تطهیر پول، بکارگیری پروسه‌ای است که طی آن جنایتکاران و صاحبان دارایی‌های غیرقانونی این تصور را ایجاد می‌کنند که پولی را که خرج می‌کنند در واقع متعلق به خود آنهاست و از راه قانونی بدست آمده است.»
برخی گفته‌اند: «پولشویی عبارت است از پردازش عواید حاصل از اعمال مجرمانه به منظور تغییر ظاهر منشأ غیرقانونی مال به گونه‌ای که سوء ظنی در مورد منشأ غیرقانونی آن برانگیخته نشود.»
در تعریف دیگری از پولشویی آمده است: «انجام هرگونه عملیات به منظور قانونی جلوه دادن درآمدهای غیرقانونی.»
برخی پولشویی را اینطور تعریف کرده‌اند: «پولشویی یک فعالیت غیرقانونی است که در طی انجام دادن آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می‌یابد و به عبارت دیگر پول‌های کثیف ناشی از اعمال خلاف با یک مجموعه نقل و انتقال به پول‌های تمیز تبدیل و به بدنه اقتصاد تزریق شده و مشروع جلوه داده می‌شود.»
عده‌ای از محققان پولشویی را اینگونه تعریف کرده‌اند: «پولشویی عبارت است از فرآیندی که از طریق آن شخص وجود منبع غیرقانونی و یا به کارگیری غیرقانونی درآمدها را مخفی می‌کند (و یا سعی در مخفی کردن آن دارد) و یا درآمدهای غیرمشروع را تغییر شکل میدهد به گونه‌ای که در ظاهر مشروع به نظر می‌رسد.» اما اقتصاددانان از دیدگاه اقتصادی به موضوع نگاه می‌کنند و بیان می‌دارند که: «در عملیات پولشویی نه درآمدهای غیرقانونی، قانونی می‌شوند و نه پول حرامی تطهیر می‌شود و نه پول نامشروعی به مشروع تبدیل میگردد.
قانونی شدن یا مشروع بودن هر درآمدی (فارغ از بار ارزشی که‌این مفاهیم به دنبال دارند) از نظر اقتصادی نه تنها باید ضرری به اقتصاد یک کشور نداشته باشد، بلکه باید به عنوان یک عنصر مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی ایفای نقش کند.
در عملیات پولشویی، به عنوان یک فعالیت مجرمانه مالی، درآمدهایی که زاییده فعالیتهای غیرقانونی است به گونه‌ای با درآمدهای حاصل از فعالیتهای قانونی درمی‌آمیزد که امکان شناسایی و تفکیک آنها از یکدیگر ممکن نیست و می‌توان از این درآمدهای غیرقانونی با حداقل ریسک برای فعالیتهای مجرمانه دیگری در آینده استفاده کرد.»
جفری رابنسون از جرم پولشویی چنین تعبیری دارد: «این اتفاق مانند سنگی است که درون حوضی انداخته شود، لحظه‌ای را که سنگ فرو می‌رود لحظاتی امواج دیده می‌شوند و شما می‌توانید نقطه‌ای را که سنگ در آب خورده است پیدا کنید، اما به هر اندازه که سنگ بیشتر فرو می‌رود چین و شکن آب محو می‌شود. تا اینکه سنگ به کف حوض می‌رسد و دیگر آثار و علائمی از آن باقی نمی‌ماند و شاید پیدا کردن سنگ غیرممکن شود. این دقیقاً همان وضعی است که در ارتباط با پول تطهیر شده انجام می‌گیرد.»
عده‌ای هم بر این عقیده‌اند که: «تطهیر پول به مجموعه اقداماتی اطلاق می‌شود که برای جابجایی پول حاصل از داد و ستدهای غیرمشروع و خلاف قانون مانند تجارت مواد مخدر یا فعالیتهای تروریستی و جنایات مختلف با هدف تغییر شکل مبدا، مشخصات، نوع پول یا ذی‌نفع و یا مقصد نهایی به کار می‌رود و در حقیقت با این اقدامات، پول نامشروع و کثیف، تطهیر با شست‌وشو می‌شود.»
3- تعریف قانونی پولشویی
همانطور که در قسمت قبل مشاهده شد، حقوق‌دانان برای جرم پولشویی تعاریف متفاوتی ذکر کرده و مفهوم جرم پولشویی را از نگاه خود توضیح داده‌اند. اما برای جرم‌انگاری هر رفتاری، نیاز است تا قانون تعریفی از آن ذکر نماید به نحوی که شبه‌ای در رابطه با عنصر مادی جرم مورد نظر باقی نماند. لذا در این بخش تعریفی را که قانونگذار ایران و افغانستان از جرم پولشویی ارائه نموده‌اند مورد بررسی قرار خواهیم دادیم.
پولشویی، در صورتی که با موفقیت انجام یابد گذشته از آثار مخرب بسیاری که در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به جای خواهد گذاشت، عملاً موجب تکرار فعالیتهای مجرمانه و افزایش توان مالی مجرمین و در نتیجه زمینه‌ساز ارتکاب جرایم سنگین‌تر از سوی آنان خواهد شد. بنابراین لزوم جرم‌انگاری این عمل، چه در بعد داخلی و چه در بعد بین‌المللی به عنوان یک ضرورت انکارناپذیر نمایان میگردد تا با محروم نمودن گروههای تبهکار از منافع اعمال مجرمانه در قالب تطهیر پول، از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شود.
پیش از قانون مبارزه با پولشویی، در حقوق ایران، قوانین و مقرراتی راجع به پولشویی یا تطهیر عواید ناشی از جرم وجود نداشت ولی راجع به عواید حاصل از جرم به طور پراکنده در قوانین ایران مواردی دیده می‌شود به عنوان مثال اصل 49 قانون اساسی مصوب سال 1358، ماده 8 قانون نحوه اجرای اصل 49 مصوب 1363، ماده 28 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 که در این قوانین به تطهیر عواید حاصل از جرم اشاره‌ای نشده است.
نمونه دیگر استرداد عواید نامشروع ناشی از جرم در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 به چشم می‌خورد. همچنین ماده 622 قانون مجازات اسلامی، تحصیل، مخفی یا قبول نمودن و مورد معامله قرار دادن مال مسروقه را جرم و قابل مجازات دانسته است و در صورتی که مرتکب این کار را حرفه خود قرار داده باشد، حداکثر مجازات قانونی در حق وی اعمال می‌شود.
البته در سال 1370 قانون الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است که ماده 3 این کنوانسیون، تطهیر عواید ناشی از قاچاق مواد مخدر را جرم شناخته و دول عضو را مکلف به رعایت این موضوع ساخته است.
در سال 1381 در بخش نامه "پیشگیری از پولشویی در موسسات مالی"، پولشویی اینگونه تعریف و تشریح شد:
1- تحصیل و نگهداری یا استفاده از مال که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.
2- معاونت با شخص یا اشخاص دیگر به منظور
2-1- تبدیل یا انتقال مالی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است یا قصد پنهان کردن یا تغییر شکل دادن منشأ غیرقانونی آن مال یا کمک به شخصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته است به منظور جلوگیری از تعقیب کیفری
2-2- پنهان کردن یا تغییر شکل دادن ماهیت واقعی، منشا، محل وقوع، نقل و انتقال، جا به جایی یا مالکیت مالی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.
همچنین ماده 1 لایحه پیشنهادی مبارزه با پولشویی در سال 1381 چنین مقرر می‌داشت:
«جرم پولشویی عبارت است از هر گونه تبدیل یا تغییر یا نقل و انتقال یا پذیرش یا تملک دارایی یا منشأ غیرقانونی، به طور عمدی و یا علم به آن، برای قانونی جلوه دادن دارایی یاد شده».
در نهایت امر، ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی مصوب دوم بهمن 1386 مجلس شورای اسلامی، جرم پولشویی را چنین تعریف می‌کند:
«الف- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیتهای غیرقانونی با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
ب- تبدیل یا مبادله با انتقال عوای به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده، یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
ج- اختفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی منشا، منبع و محل نقل و انتقال، جا به جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد».
در حقوق کیفری افغانستان اولین متن قانونی که عمل پولشویی را جرم‌انگاری کرد و خلا قانونی راجع به تطهیر پول را پر نمود در سال 1383 در 12 فصل و 75 ماده به تصویب رسید و در سال 1393 این قانون دستخوش تغییرات عمده‌ای گردید به نحوی که گویی قانون جدیدی تصویب شده و قانون سابق منسوخ گردیده است. قانون جدید جلوگیری از پولشویی در 8 فصل و 70 ماده تدوین و تصویب شد و بسیاری از مشکلات و کاستی‌های قانون قدیمی را پر نمود.
قانون سابق مبارزه علیه تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم، بجای تعریف جرم پولشویی، رفتارهایی را ذکر نموده که در صورت تحقق یافتن آن رفتارها جرم پولشویی صورت می‌پذیرد و راجع به جرم پولشویی اینگونه می‌نویسد:
«شخص در موارد آتی مرتکب جرم تطهیر پول شناخته می‌شود:
1- در صورتیکه وجوه و دارایی‌ها را پنهان، تغییر شکل، تسعیر، انتقال و یا آنرا از کشور خارج و یا وارد نماید، مشروط براینکه علم داشته باشد که دارایی‌های متذکره بصورت مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه عمل یا غفلتی حاصل گردیده باشد که این عمل یا غفلت در داخل یا خارج کشور یا محل ازتکاب آن مطابق قوانین نافذه جرم پنداشته شده باشد.
2- در صورتیکه وجوه و دارایی‌ها را با وصف اگاهی از اینکه طور مستقیم و یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده است حصول، تصاحب و یا مورد استفاده قرار دهد و یا دلائلی مبنی بر آگاهی موصوف از منشاء جرمی وجوه و دارایی‌ها موجود باشد.
3- در صورت شریک شدن یا داخل شدن در یک قرارداد یا معامله طور مستقیم و یا به نمایندگی از شخص به خاطر فراهم آوری تسهیلات جهت حصول، نگهداری، استعمال و کنترول وجوه و دارایی‌ها با وصف اگاهی و یا موجودیت دلائل قوی مبنی بر اگاهی وی براینکه وجوه و دارایی‌ها طور مستقیم و یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده است.
4- پنهان کردن یا تغییر شکل دادن وجوه و دارایی‌های مندرج جزء (1) این ماده شامل کتمان یا تغییر شکل ماهیت، منبع، موقعیت، فروش از دست دادن، انتقال، مالکیت یا هر گونه حقوق در خصوص وجوه و دارایی‌ها میباشد.»
اما در نهایت تعریف قانونی نافذ که می‌توان بدان اتکا نمود، ماده چهارم قانون جدید مبارزه با پولشویی است که جرم پولشویی را اینگونه تعریف نموده است:
«شخص در حالات آتی با داشتن علم، اطلاع یا شک در مورد اینکه وجوه و دارایی، عواید ناشی از جرم بوده، مرتکب جرم پولشویی شناخته می‌شود:
- پنهان نمودن دارایی یا تغییر منشأ مجرمانه وجوه و دارئی یا مساعدت در فرار مظنون جرم اصلی از عواقب قانونی ناشی از ارتکاب جرم
- اقدام به منظور پنهان نمودن یا تغییر شکل دادن ماهیت واقعی، منبع، موقعیت یا انتقال حق مالکیت وجوه و دارایی یا سایر حقوق
- اقدام به تحصیل، تصرف یا استفاده از وجوه و دارایی
- اشتراک، داشتن ارتباط یا همدستی در ارتکاب جرم و اقدام به آن و تشویق، تسهیل یا مشورت دهی در زمینه ارتکاب هر یک از جرایم مندرج این ماده.
4- تعریف پولشویی در اسناد بین‌المللی
در این بند به بررسی اقدامات دسته جمعی کشورها برای مبارزه با پولشویی که از طریق سازمان‌های جهانی یا معاهدات و پیمانهای چند جانبه مانند کنوانسیون وین، طرح دستورالعمل جوامع اروپا و... تدوین شده‌اند می‌پردازیم. این اقدامات که نمونه بارزی از توسعه حقوق جزای بین‌الملل است شامل تعاریفی از پول‌شویی‌اند که به فهم بهتر این عمل مجرمانه کمک می‌کنند.
4-1- کنوانسیون وین 1988
اولین سند بین‌المللی که تعهداتی برای دولت‌های امضاکننده به وجـود آورد تـا عمـل تطهیر درآمدهای نامشروع را در قوانین داخلی خـود جرم‌انگاری نماینـد، کنوانسـیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان، مصـوب 20 دسـامبر 1988 میباشد که به کنوانسیون وین معروف است. در بند ب ماده 3 کنوانسیون مذکور تطهیر پول اینگونه تعریف شده است:
«1- تبدیل یا انتقال اموال با علم بـر اینکـه چنـین اموالی ناشی از ارتکاب جرم و جرایم موضـوع بنـد فرعـی الـف ایـن بنـد بـوده و یـا مشارکت در جرم و یا جرایم مزبور به منظور اخفا و یا کتمان اصل نامشروع اموال و یا معاونت با هر شخصی که در ارتکاب چنین جرم یا جرایمی دست داشته جهت فرار از عواقب قانونی اقدامات خود.
2- اخفا و یا کتمان ماهیت وقایع، منبع، محـل، واگـذاری، جابجایی حقوق مربوطه و یا مالکیت اموال مزبور، با علم به اینکه این اموال از جرم یـا جرایم موضوع فرعی الف این بند و یا مشارکت در انجام چنین جرم و یا جرایمی ناشی گردیدهاند.»
4-2- گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی 1989
فاتف (FATF) یک ارگان بین‌المللی در زمینه جرایم مالی به ویژه پولشویی است که تعریف مفصلی از پولشویی ارایه کرده است. طبق این تعریف پولشویی عبارت است از:
الف- تحصیل، تملک، نگه داری، تصرف یا استفاده از درآمدهای حاصل از جرم با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
ب- تبدیل، مبادله یا انتقال درآمدهای حاصل از جرم به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که مشول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود.
ج- اختفا، پنهان کردن یا کتمان ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جا به جایی، یا مالکیت درآمدهای حاصل از جرم که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده است.
4-3- طرح دستورالعمل جامعه اروپا 1990
شورای اروپا راجع به تطهیر پول و عواید حاصل از جرم چنین می‌نویسد:
«تبدیل یا انتقال اموال با علم به اینکه چنین اموالی از جنایت شدیدی ناشی شده به منظور اختفا یا انحراف منشأ غیرقانونی اموال با کمک به شخصی که به ارتکاب چنین جرم یا جرایمی مبادرت ورزد، به منظور رهایی از آثار حقوقی اقدام وی و اخفا یا انحراف ماهیت واقعی منبع، محل استقرار، انتقال، جابجایی حقوق مربوط به اموال یا مالکیت اموال با علم به اینکه چنین اموالی از ارتکاب یک جنایت شدید نشأت گرفته است.»
4-4- کنوانسون پالرمو 2000
ماده 6 کنوانسیون پالرمو (کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی) رفتارهای زیر را پولشویی دانسته و از دولت‌های عضو خواسته تا مطابق اصول اساسی حقوق داخلی خود نسبت به جرم‌انگاری شان مبادرت ورزند:
«1- تبدیل یا انتقال دارایی با علم به اینکه دارایی مذبور از عواید حاصله از جرم است به منظور مخفی کردن یا تغییر منشاه غیرقانونی این دارایی یا کمک به شخصی که در ارتکاب جرم اصلی مشارکت دارد برای فرار از عواقب قانونی اعمال خود.
2- اختفا یا کتمان ماهیت حقیقی یا منشأ یا محل یا کیفیت تصرف در آن یا نقل و انتقال یا مالکیت یا حقوق متعلق به آن با علم به اینکه این دارایی از عواید حاصله از جرم میباشد.»
بند دوم: مفاهیم مرتبط
پس از آشنایی با تعاریف پولشویی و نظرات حقوق‌دانان و قانونگذاران که در اسناد بین‌المللی و یا قوانین داخلی ایران و افغانستان تدوین و نمود پیدا کردند حال به این موضوع می‌پردازیم که بین جرم پولشویی و جرایمی که منجر به تحصیل مال غیرمشروع می‌شوند چه رابطه‌ای وجود دارد و آیا جرم پولشویی جرمی مستقل از جرایم مقدم است یا خیر؟
1- جرایم مقدم و جرم پولشویی
در مقررات بین‌المللی و به ویژه کنوانسیون پالرمو، عواید حاصله از جرم به صورت مطلق بیان شده و مشخص نیست جرایم مقدم بر پولشویی شامل چه جرایمی است؟ آیا شامل کلیه جرایم مالی و اقتصادی اعم از کوچک و غیرسازمان یافته و موردی است یا شامل جرایم شدید و سازمان یافته می‌شود؟
سه رویکرد در ارتباط با جرایم پول کثیف وجود دارد. رویکرد نخست اینکه جرایم مقدم باید مالی و اقتصادی باشند، یعنی جرایمی که ارتکابشان به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحصیل مال است. در رویکرد دوم ارتکاب هر جرمی که عواید مالی نامشروع به همراه دارد مثل مالی که مرتکب برای دستمزد خود در ارتباط با قتل دیگری یا اقدامات تروریستی یا جاسوسی تحصیل کرده باشد، مشمول منابع پولشویی میگردد و بالاخره در رویکرد سوم جرایمی به عنوان جرایم مقدم برای پولشویی قابل طرح هستند که شدید و عمده باشند.
در عمل هر سه مورد پذیرش مقررات داخلی و بین‌المللی قرار گرفته است در عین حال جنبه امنیتی پولشویی در توجه به رویکرد سوم یعنی جرایم شدید است که غالباً به صورت سازمان یافته ارتکاب می‌یابند و لزوما جنبه مالی نیز ندارند. از این مجرا مهم ترین منابع پول کثیف، جرایم سازمان یافته، قاچاق و تروریسم است که از آنها به "تثلیث نامقدس" تعبیر می‌شود.
با این منوال باید گفت از یک سو طبق اسناد بین‌المللی، جرایم مقدم غالباً به صورت سازمان یافته صورت می‌گیرند پس بی‌تردید جرایم شدید و سازمان یافته، بخش اصلی جرایم مقدم را تشکیل میدهد. از سوی دیگر در حقوق ایران اگر چه تبصره 1 ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 گروه مجرمانه سازمان یافته را تعریف نموده است اما بسیاری از جرایم سازمان یافته هنوز به عنوان جرم سازمان یافته تصریح نشده‌اند. پس باید این دو سخن را جمع بست و هم جرایم مالی و اقتصادی، یعنی جرایمی که ارتکابشان به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحصیل مال است مانند کلاهبرداری و یا اختلاس، و هم جرایم شدید و عمده که به نحو سازمان یافته صورت می‌پذیرند نظیر قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و... را جزء جرایم منشأ و مقدم دانست.
با این حساب که جرم پولشویی مسبوق به جرایمی دیگری است و ابتدا باید جرمی صورت پذیرد و سپس اموال نامشروع به دست آمده از جرم را طوری تبدیل و انتقال داد که منشأ مال مخفی بماند، بدین معنی است که ابتدا باید جرمی باشد و پس از آن نیاز است تا عواید حاصل از آن تطهیر شود. پس پولشویی رفتار مجرمانه‌ای مستقل از جرایم منشأ اما برای به ثمر رساندن آن الزامی است. این موضوع مبین آن است که عاملان جرم منشأ می‌توانند از نظر کیفری برای جرم پولشویی هم تحت پیگرد قرار گیرند. اگر عمل پولشویی و جرایمی که عواید حاصل از آنها تطهیر می‌شود، یکی پنداشته شوند، نمی‌توان دو مجازات برای آنچه که یک عمل واحد محسوب می‌شوند، در نظر گرفت.
برای تشریح تردیدهایی که در مورد مستقل بودن جرم پولشویی و در نتیجه امکان اعمال مجازات برای عامل جرم منشأ و پول‌شوینده وجود دارد، قانون گذار باید تعریف شفافی از پولشویی ارائه دهد. برای مثال می‌توان تصریح کرد که پولشویی جرمی است مستقل و مجازات جرم پولشویی و جرم منشأ به خاطر تمایز آن دو می‌تواند با هم جمع شود. به این ترتیب امکان مجازات قاچاقچی مواد مخدر برای عمل قاچاق و نیز در صورت پولشویی، برای قانونی جلوه دادن عایدات حاصل از فعالیتهای غیرقانونی خود، فراهم می‌آید.
در بررسی تطبیقی قوانین کشورهای مختلف مشاهده می‌شود که در برخی از آنها پولشویی یک جرم معمولی است و مرتکب آن مجازات می‌شود. از این رو عاملان، همدستان یا شرکای جرم‌ها در جرم منشأ هم می‌توانند برای جرم بعدی یعنی پولشویی مجازات شوند.
در قانون ضد پولشویی برخی کشورهای دیگر، پولشویی به عنوان یک جرم متمایز دسته‌بندی شده اما همدستان یا شرکای جرم در جرم منشأ برای جرم بعدی یعنی پولشویی مجازات نمی‌شوند. در این باره ماده 287 قانون جزای آرژانتین مقرر کرده تنها اشخاصی که در جرم منشأ پولشویی سهیم بوده‌اند از مجازات جرم پولشویی استثنا هستند. در قانون پولشویی آلمان (قبل از اصلاح) مقرر شده بود که مال دارای منشأ مجرمانه باید از جرمی که توسط شخص دیگر انجام گرفته است حاصل شده باشد.
در ایتالیا ماده 648 قانون اساسی و قانون جزا تنها برای "خارج از تقارن جرایم کیفری چندگانه" قابل اجراست که به معنای جدا کردن عاملان جرم منشأ از عامل جرم بعدی تعبیر می‌شود.
در برخی کشورهای دیگری مانند سویس و اسپانیا هیچ محدودیتی در مورد عاملان جرم پولشویی و جرم منشأ قید نشده است. آنها این جرم را به عنوان یک جرم قانون عرف توصیف می‌کنند. با وجود این قانون در این کشورها، هر کسی می‌تواند در عین حال عامل جرم پولشویی باشد.
با بررسی قوانین سایر کشورها، می‌توان در سه نظام کلی جرایم را دسته‌بندی کرد:
1- کشورهایی که در قوانین آنها صراحتاً قید شده است که عامل جرم منشأ می‌تواند در عین حال عامل جرم پولشویی باشد.
2- کشورهایی که در قانون آنها پولشویی به عنوان یک جرم مستقل معرفی شده است بدون آنکه در مورد این که آیا عامل پول‌شو می‌تواند مرتکب کننده جرم منشأ باشد یا نه، توضیحی داده باشد.
3- کشورهایی که در قانون آنها صراحتاً کسانی که در جرم منشأ شرکت دارند متمایز شده‌اند و پولشویی به عنوان شکلی از مخفی کردن مشخص شده است.
چنانچه پولشویی به عنوان جرمی مستقل شناخته شود، آنگاه جرایم منشأ پولشویی هم جرایمی است مستقل و مرتکب به جرم منشأ از مجازات پولشویی (در صورت ارتکاب) در امان نخواهد بود.
در حقوق ایران در تبصره 3 ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی، آورده شده «مرتکبین جرم منشأ در صورت ارتکاب جرم پولشویی، به مجازات‌های پیشبینی شده در این قانون نیز محکوم می‌شوند» و به معنای آن است که مرتکبین جرم منشأ به مجازات‌های مقرر مربوط به جرم ارتکابی محکوم خواهند شد و در صورتی که مرتکب جرم پولشویی هم شده باشند علاوه بر مجازات‌های مقرر برای جرایم منشا، به مجازات‌های پیشبینی شده برای جرم پولشویی مذکور در قانون نیز محکوم خواهند شد.
در این صورت متهمی که فقط پولشویی کرده و مرتکب جرایم منشأ نشده باشد، صرفاً مشمول مجازات جرم پولشویی خواهد بود و همین طور متهمی که مرتکب جرم منشأ شده باشد و در عملیات پولشویی دخالتی نداشته است، طبق قوانین و مقررات مربوط به جرم ارتکابی با وی برخورد خواهد شد.
در حقوق افغانستان راجع به مجازات جرایم منشأ و جرم پولشویی مانند حقوق ایران عمل نمی‌شود و در قانون مبارزه با تطهیر پول افغانستان اشاره‌ای به مجازات جرایم منشأ نشده و فقط راجع به جرم پولشویی و مجازات مرتکبین جرم پولشویی صحبت شده است. در قانون مبارزه با پولشویی ایران تعریفی از جرایم منشأ ارائه نشده اما از ماده 2 این قانون استنباط می‌شود که جرایم منشأ هرنوع فعالیت غیرقانونی است که عوایدی به طور مستقیم یا غیرمستقیم حاصل گردد و در قانون افغانستان نیز همانند قانون ایران در بند 13 ماده 3، جرم منشأ را هر رفتار مجرمانه‌ای می‌داند که در نتیجه ارتکاب آن عواید نامشروعی به طور مستقیم یا غیرمستقیم حاصل گردد.
پس در قانون جلوگیری از افغانستان نیز همانند قوانین کشورهایی مثل اسپانیا، آلمان و سویس که در قوانین این کشورها پولشویی به عنوان یک جرم مستقل معرفی شده است بدون آنکه توضیحی در مورد این که آیا عامل پول‌شو می‌تواند مرتکب جرم منشأ باشد یا نه، داده باشد لذا برای مجازات مرتکبین جرم منشأ مطابق قانون جزای افغانستان عمل می‌شود.
قانون مبارزه با تطیر پول افغانستان برای اشخاص حقیقی و حقوقی مرتکب جرم پولشویی مجازات‌هایی را در نظر گرفته و حالات مشدده را نیز برای پول‌شویان پیشبینی نموده است اما به مرتکبین جرایم منشأ و مجازات آنها اشاره‌ای ننموده و توضیحی راجع به این که آیا عامل پول‌شو می‌تواند مرتکب جرایم مقدم شده باشد یا خیر نداده است و همچنین راجع به چگونگی مجازات شخصی که هم مرتکب جرم منشأ شده است و هم جرم پولشویی، تعیین تکلیف نکرده است. بنابراین با سکوت قانون در غالب موارد عاملان پول‌شو به مجازات پولشویی محکوم و مرتکبین جرم منشأ مطابق قانون جزای افغانستان محاکمه خواهند شد.
2- جرم مخفی کردن و جرم پولشویی
ویژگی اصلی جرم اختفا، استقلال آن از جرم منشأ است. هم در پنهان کردن و هم در همدستی که هر دو شکل خاصی از مخفی کردن است، عامل (مرتکب) بدون همکاری (شراکت) قبلی در جرم منشأ و عموماً با انگیزه کسب سود، مرتکب فعل می‌شود.
اما در جرم پولشویی، مخفی کردن به معنای تغییر ظاهر دادن عواید به دست آمده حاصل از فعالیتهای غیرقانونی است. این تغییر ممکن است به شکل تبدیل یک دارایی به یک کالا برای پوشاندن و گم کردن رد منشأ غیرقانونی آن باشد. در جرم پولشویی، عامل ممکن است همدست یا شریک در جرم منشأ باشد ولی در مورد جرم مخفی کردن این امکان وجود ندارد. از این رو، مشاهده می‌شود که پولشویی به عنوان یک جرم مستقل، با مخفی کردن متفاوت است.
اگر چه در تعریف پولشویی به صراحت به مخفی کردن اشاره می‌شود، اما این جرم شکلی از مخفی کردن نیست. عمل پولشویی جرم جدا و مستقلی است که در آن ممکن است عامل، همدست فعال در جرم منشأ نیز باشد. از سوی دیگر، آسیبی که پولشویی و تامین مالی سازمان‌های تبهکار بر اقتصاد، نظام مالی و حیثیت ملی و بین‌المللی هر کشور وارد می‌کند، هرگز قابل قیاس با جرم مخفی کردن یا جرم منشأ نیست.
برداشت یکسان از جرم پولشویی و جرم مخفی کردن به دلیل شباهت ماهیت قضایی و لحن قانون و کلمات به کار رفته در مورد این دو است. برای تبیین این دو باید تعریفی متفاوت از پولشویی ارایه دهیم. برای مثال می‌توان گفت: «پولشویی عبارت است از فرآیندی که از طریق آن، مال دارای منشأ غیرقانونی وارد سیستم مالی قانونی می‌شود و ظاهر آن طوری تغییر می‌کند که گمان شود از منشأ قانونی به دست آمده است.»
از بررسی قوانین بین‌المللی و تطبیقی کشورها، مشاهده می‌شود که چون پولشویی در راستای فعالیتهای مجرمانه بوده و باعث ادامه حیات سازمان‌های تبهکار است و فعالیت آنها را سودآور می‌کند لذا عمل مستقلی تشخیص داده شده است.
چنانچه پولشویی تنها به عنوان یک جرم مخفی کردن تعریف شود، شرکت کننده در جرم منشأ در صورت ارتکاب به پولشویی از مجازات تطهیر پول استثنا می‌شود و نمی‌توان برای آن مجازاتی در نظر گرفت. از این رو باید جرم پولشویی از جرم مخفی کردن تفکیک گردد و به این طریق امکان مجازات عاملان پولشویی بدون تداخل این موضوع با جرم منشأ فراهم آید.
مبحث دوم: مبانی جرم‌انگاری پولشویی
پولشویی یکی از رفتارهای بزهکارانه‌ای است که ارتکاب آن به امنیت جامعه لطمه وارد کرده و آثاز مخربی بر اقتصاد ملی باقی می‌گذارد. اساسی‌ترین اقدام برای جلوگیری از ورود چنین آثار و لطماتی، جرم‌انگاری پولشویی است. جرم‌انگاری هز رفتاری نیازمند دلیل و مبنایی است لذا دراین بخش به بررسی مبانی جرم‌انگاری پولشویی می‌پردازیم که عبارت است از مبانی فقهی، مبانی جرم شناسانه و مبانی اقتصادی.
بند اول: مبانی فقهی
منابع فقهی که در اسلام مورد قبولند و برای استنباط احکام به آنها مراجعه می‌شود عبارتند از آیات قرآن، روایات ائمه معصومین و قواعد فقهی که برای بررسی مبنای فقهی جرم‌انگاری پولشویی این سه منبع مورد کنکاش قرار می‌گیرند تا چگونگی توجیه جرم‌انگاری آن در منابع دینی آشکار شود.
1-آیات
در این قسمت به آیه 188 سوره بقره می‌پردازیم که دلالت بر حرمت «اکل مال به باطل» می‌کند و به عنوان ادله‌ای اساسی برای جرم‌انگاری پولشویی محسوب می‌شود و متخذ از آیه شریفه «لا تاکُلوا اَموالَکُم بَینکُم بِالباطِل» است. این قسمت از آیه شریفه، شبیه قسمت اول آیه 29 سوره مبارکه نساء است. آیات دیگری با همین شباهت وجود دارد اما همین دو آیه کفایت می‌کند.
سه واژه "اکل"، "مال" و "باطل" در موضوع بحث ما نقش کلیدی دارد و لذا به توضیح آنها می‌پردازیم. واژه "اکل" به معنای تصرف و انتفاع و استفاده در محاورات عرفی است و یک معنای اعمی است و بسیاری از مفسران به خاطر وضوح معنای آن از شرح و تفسیر این واژه خوداری کرده‌اند و به همان معنای عرفی در درک این لغت اکتفا نموده‌اند.
لغت "مال" که جمع آن اموال است و دارای مفهومی روشن و واضح است اما محقق بجنوردی مال را به سه قسم تقسیم کرده است. قسم اول اعیان و جواهر، قسم دوم عوارض یا منافع و قسم سوم اموال اعتباری نظیر اوراق و اسناد مالی. همچنین ایشان تمام چیزهایی که حوائج و امور زندگی انسان به وسیله آن برطرف می‌شود یا م تواند وسیله تحصیل آن امور قرار گیرد، را به عنوان مال شمرده است.
در مورد واژه "باطل" گفته شده است «هر چیزی که حق نباشد باطل خواهد بود». و نکته‌ای که لازم به ذکر است، این است که تشخیص باطل و فهم باطل زمانی به عرف واگذار می‌شود که در مورد بطلان یا عدم بطلان امری از ناحیه شرع، نصی در دست نداشته باشیم و یا مصادیق یا موارد آن بیان نشده باشد. زیرا اگر بطلان یا عدم بطلان امری از ناحیه شرع، مسلم باشد، دیگر جای بحث نیست، چه عرف آن را باطل بداند یا نداند. فهم عرف در صورتی کارساز است که شرع، نسبت به آن ساکت باشد.
صاحب تفسیر المیزان در توضیح آیه شریفه 188 سوره بقره آورده است که این آیه عمومیت دارد و تمام تصرفات باطل و ناروا را در بر می‌گیرد و ذکر قمار و امثال آنها (ربا، رشوه،...) در بسیاری از روایات از باب انحصار نیست بلکه در حقیقت از باب بیان مصداق است. بنابراین آیه بیان گر آن است که هر تصرف، یا دارا شدنی که مطابق با شرع نبوده و از طریق اسباب غیرقانونی حاصل شود، باطل و غیرحق است.
در جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از این آیه باید گفت از یک سو باطل دارای معنا و مفهوم عام و گسترده است و با مصادیق خاصی منحصر نیست و از طرف دیگر با توجه به ماهیت پولشویی که جلوه‌ای مشروع و قانونی به اموال نامشروع میدهد و از لحاظ عرف و عقل چنین عملیاتی باطل و من غیرحق میباشد. از این رو عملیات پولشویی به عنوان یکی از مصادیق قاعده اکل مال به باطل عرفی و عقلی قرار می‌گیرد. بنابراین بر اساس آیات حرمت «اکل مال به باطل»، عملیات پولشویی حرام و نامشروع میباشد.
2- روایات
پس از آیات، روایات به عنوان دومین منبع استنباط احکام بر بطلان عملیات پولشویی حکم می‌کند. از این رو هرچند که این موضوع در ادبیات حقوقی کشور ایران و افغانستان و فقه اسلام، تازه و جدید است اما روایات هم به نوعی عنایت خاصی به بطلان چنین فعالیت‌هایی دارد. بنابراین در ذیل به این روایات می‌پردازیم:
2-1- خطبه حضرت علی (ع)
یکی از مبانی فقهی جرم‌انگاری پولشویی یا تطهیر پول، سیره امام علی (ع) است. امام در بخش اول خطبه 15 نهج البلاغه می‌فرماید: «والله او وجدته قد تزوج به النساء و ملک به الاماء لرددته»، «سوگند به خدا اگر آن املاک (غارت شده بیت المال) را پیدا کنم به مسلمانان بر می‌گردانم اگرچه مهریه زنان قرار گرفته باشد و کنیزها با آنها خریداری شده باشد».
تطبیق این مطلب با موضوع پولشویی بدین صورت است که اگر تصاحب و تملک ناحق اموال بیت المال را به عنوان جرم مقدم در نظر بگیریم، به جریان انداختن این اموال نامشروع درکانال‌های مشروعی مثل قرار دادن آنها به عنوان کابین و مهر زنان و اعمال دیگر، مصداق بارز و آشکار تطهیر و شستوشوی در آمد‌های نامشروع است. به تعبیر دیگر پدیده پولشویی که موجب قانونی و مشروع جلوه دادن عواید نامشروع خود صورت می‌گیرد از جمله مصادیق آشکار و بدیهی کلام مولی قرار می‌گیرد. بنابراین با توجه به کلام امام علی (ع)، عملیات پولشویی هرچند که در کانال‌های مشروعی به کار رفته شود، حرام و باطل است.
2-2- حدیثی از حضرت سجاد (ع)
«از امام سجاد (ع) سوال شد: مردی، زمینی یا خدمت کاری را از فردی با مالی که از راه زاهزنی یا دزدی به دست آورده است می‌خرد، آیا بر این فرد حلال است که از ثمره این زمین یا استمتاع از خدمت کاری که از پول و دارایی که از زاهزنی، کسب کرده است بهره‌مند شود؟ امام (ع) این گونه بر او نوشتند: هیچ خیری در چیزی که اصل و منشأ آن حرام باشد نیست و استعمال آن نیز حلال نمی‌شود.»
اگرچه این حدیث در مورد اموالی که منشأ آن راهزنی و دزدی است وارد شده است اما قسمت آخر حدیث که امام (ع) می‌فرماید: «لاخیر فق شیء اصله حرام ولا یحل استعماله» دارای اطلاق است و شامل هر مالی که منشأ نامشروع و غیرقانونی دارد، می‌شود. بنابراین اگر این اموال نامشروع استفاده یا تبدیل یا تغییر داده شود موجب مشروعیت آن نمی‌شود و هر گونه استعمال از آن حرام میباشد. در نتیجه دلالت ای حدیث بر بطلان عملیات پولشویی (استفاده، تبدیل،...) روشن و واضح است و درآمدی که از این طریق کسب می‌شود حرام و غیرمشروع میباشد.
3- قواعد فقهی
از جمله ادله فقهی جرم‌انگاری پولشویی، قواعد فقهی چون قاعده لاضرر، حفظ نطام و مصالح جامعه میباشد که به هر یک جداگانه می‌پردازیم.
3-1- قاعده لاضرر
یکی از قواعد مهم و اساسی که کاربرد‌های زیادی در مسایل فقهی و حقوقی دارد، قاعده لاضرر است. مدرکات این قاعده آیات، روایات و عقل میباشد. اما در مورد مفاد قاعده لاضرر، نظرات و دیدگاه‌های مختلفی گفته شده است ولی از مجموع این نظرات می‌توان استنباط کرد که ضرر و زیان در اسلام غیرمشروع و مذموم قلمداد شده است هم چنین برای روشنی بحث باید گفت ضرر به معنای ضد نفع است و ضرار به معنای ضرر رساندن به غیرمی‌باشد.
برای تطبیق قاعده لاضرر با مقوله جرم پولشویی بدین صورت بیان می‌کنیم که: «اولاً دو عنوان ضرر از مفردات قاعده لاضرر که در کتب فقهی معانی مختلفی برای آن ذکر شده است، به نظر می‌رسد که به وضوح پدیده پولشویی با قاعده انطباق دارد و غالباً هم ضرر در پولشویی از سنخ اضرار عمومی جامعه است.
ثانیاً از یک طرف با بررسی دقیق در دیدگاه‌های مختلف در مورد مفاد قاعده لاضرر، که ضرر و زیان در شریعت اسلام مذموم و غیرمشروع است، همان طور که بر اساس نظر مشهور ضرر و زیان نفی شده است. و از طرف دیگر با توجه به پدیده پولشویی که دارای ضررهای فراوانی برای جامعه و نظام اسلامی دارد، به دست می‌آید که پولشویی به روشنی مشمول قاعده واقع می‌شود.
ثالثا بر اساس نظریه امام خمینی در مورد مفاد قاعده لاضرر فهمیده می‌شود که در حکومت اسلامی هیچ کس نباید به دیگری ضرر بزند و در واقع هر جا ضرر برای نظام اسلامی و جامعه باشد باید حکومت اسلامی با آن مقابله کند و ضرر را دفع کند. بنابراین با توجه به ضررهای مخرب پدیده پولشویی که برای جامعه اسلامی دارد، وظیفه دولت است که با پولشویی مقابله و آن را جرم‌انگاری کند.»
خلاصه به نظر می‌رسد با توجه به فلسفه جعل قاعده لاضرر که جهت جلوگیری از ضرر در حکومت اسلامی و حفظ نظام (اقتصادی، اجتماعی، امنیتی،...) جامعه باشد و از طرف دیگر با نظر به پی آمد‌ها و ضررهای منفی پدیده پولشویی، فهمیده می‌شود که باید پولشویی را جرم دانست و با آن مبارزه کرد.
3-2- قاعده حفظ نظام و مصالح جامعه
در مورد عدم مشروعیت و جرم‌انگاری پولشویی یا تطهیر پول، یکی از ادله اساسی "حفظ نظام و مصالح عمومی" است. شیخ طوسی آغاز تصمیم حاکم اسلامی و فقیه را بر پایه مصلحت می‌داند و بعضی فقها حفظ نظام و مصالح مسلمین را فلسفه تشکیل حکومت می‌دانند. بنابراین حفظ نظام و مصالح عمومی مورد تایید و مسلم است و بدون شک هر چیزی که مخالف نظام و مصالح عمومی باشد، حکومت اسلامی باید برای حفظ نظام و مصالح عمومی با آن برخورد و مقابله کند.
از آن جا که درآمدهای حاصل از جرم پس از گذر از چرخه پولشویی دوباره برای ارتکاب جرایم جدید به کار گرفته می‌شوند و چنین فعالیت‌هایی از این حیث که مقدمه و مبنایی برای جرایم آتی تلقی می‌شوند، بنابراین برخلاف مصالح اجتماع و جامعه اسلامی است و با نظامات و مقررات حکومتی مغایر است. علاوه بر آن پولشویی موجب بروز اختلالات بسیاری در اقتصاد میگردد و صدمات اجتماعی، امنیتی،... عمیقی به بار می‌خواهد آورد.
با این توضیحات لازم است که به منظور جلوگیری از اختلال در نظام و حفظ مصالح اجتماعی و به عنوان حکم ثانوی با این پدیده مقابله شود چرا که حفظ نظام و مصالح عمومی عقلا واجب است و آن چه موجب اختلال می‌شود، باید با آن برخورد و مبارزه کرد.
3-3- اصل ضمان ید متعاقبه
اصل ضمان ید متعاقبه یعنی این که مال نامشروع و غیرقانونی به چند دست انتقال پیدا کند. این اصل تنها جنبه حقوقی یعنی ضمان و مسؤولیت مدنی و بعضی از اجزای جرم پولشویی را اثبات می‌کند یعنی این اصل حکم وضعی و ضمان این پدیده را نشان میدهد. مثلاً مال مسروقه‌ای از شخصی به شخص دیگر انتقال پیدا می‌کند و چون مال مسروقه است، تمام عملیاتی که صورت می‌گیرد مشول اصل ایادی متعاقبه قرار می‌گیرد و تمام این افراد ضامن هستند و این فعل و انفعالات سبب مالکیت نمی‌شود و همه آنها باطل میباشد.
بعضی از اجزای جرم پولشویی انتقال، تملک و مبادله اموال ناشی از جرم است. بنابراین می‌توان گفت که این عملیات پولشویی یعنی نقل و انتقالات و مبادلات، مشومل این اصل قرار می‌گیرند، چرا که این عملیات بر روی اموال نامشروع و غیرقانونی صورت می‌گیرد همان طور که در اصل ایادی متعاقبه هم بحث از مجموعه‌ای از نقل و انتقالات و مبادلات بر روی اموال نامشروع مثل غصب یا سرقت و غیره میباشد، پس تمام این مبادلات و انتقالات پول‌شویان باطل و مشول این اصل قرار می‌گیرد.
بند دوم: مبانی جرم شناسانه
همانطور كه می‌دانیم پولشویی برای پاك و سالم نشان دادن عواید حاصله از جرایم مبنا است پس اگر تطهیر پول سخت گردد چون حاشیه سود از بین رفته و افراد رغبت كمتری به انجام جرایم مالی خواهند داشت گر چه نهایتاً نیاز به استفاده از عواید حاصله از جرم دارند كه به دلیل دشواری تطهیر پول امكان استفاده از آن را نخواهند داشت. بنابراین انگیزه آنها برای ارتكاب جرم از بین می‌رود و یا كاسته میگردد.
عملیات قانونی جلوه دادن درآمدهای غیرقانونی یا به عبارت دیگر، «پولشویی» در صورتی كه با موفقیت رو به رو شود، آثار منفی فراوانی در زمینه‌های اقتصاد، امنیت، تعادل سیاسی و حتی دستگاه عدالت قضایی به جای می‌گذارد. بنابراین برای جلوگیری از این عملیات باید راه‌كارهایی را در پیش گرفت. از جمله این راه‌كارها می‌توان به بالا بردن هزینة ارتكاب جرم در مقابل سود ناشی از ارتكاب جرم، اشاره نمود. بدیهی است بیشتر مجرمینی كه دست به ارتكاب جرایم سود آور می‌زنند مجرمین حساب‌گری هستند كه با محاسبه‌ی هزینه‌های ارتكاب جرم، نظیر خطر كشف، تعقیب، دستگیری و نوع و میزان مجازات از یك سو و محاسبه سود ناشی از ارتكاب جرم از سوی دیگر، یكی از دو راه ارتكاب جرم یا صرف نظر كردن از آن را انتخاب می‌كنند. از سوی دیگر، جرم‌انگاری و تعیین كیفر برای عمل غیرقانونی، هزینه ارتكاب آن عمل را تا حد زیادی افزایش میدهد، زیرا اگر در برابر یك عمل غیرقانونی، پاسخ غیركیفری باشد هزینه‌های ارتكاب جرم چندان بالا نیست ولی چنانچه واكنش در برابر آن عمل، كیفری و به صورت اعمال مجازات باشد، هزینه ارتكاب جرم بالاتر می‌رود. بنابراین مساله جرم‌انگاری یك عمل غیرقانونی، عامل مهمی برای مقابله با آن محسوب میگردد و جرم‌انگاری پولشویی نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشد.
بحث جرم‌انگاری پولشویی از این زوایه نیز قابل توجه است كه عملیات پولشویی سبب منتفع شدن و نتیجه گرفتن مجرمین و سازمان‌های تبهكار از جرایم سود آور خویش گشته و باعث ادامه یافتن و تكرار فعالیت مجرمانه میگردد. بنابراین از طریق جرم انگاشتن این عمل می‌توان با محروم نمودن مجرمین از عواید مجرمانه، انگیزه ارتكاب فعالیتهای تبهكارانه را از آنان سلب نمود. از همین رو است كه ردیابی، ضبط و مصادره عواید ناشی از فساد و به تعبیری دیگر، حمله به اموال به جای اشخاص به عنوان رویكردی جدید مطرح گردیده است. بنابراین جرم‌انگاری پولشویی جدا از آن كه سبب بی‌بهرگی مجرمان از عواید مجرمانه خود میگردد سبب تعقیب و مبارزه با جرم مقدم نیز خواهد شد.
یكی دیگر از اهدافی كه تطهیر كنندگان پول دنبال می‌كنند، این است كه وجوه تطهیر شده را برای اموال مجرمانه موخر به كار ببرند. مجرمانی كه دست به ارتكاب جرایم سازمان یافته می‌زنند، وقتی موفق به تطهیر اموال حاصل از این جرایم شوند، عواید حاصل این جرایم را جهت اهداف مجرمانه دیگر به كار می‌برند. از جمله این اهداف در اختیار گرفتن بازار مالی، نفوذ در ساختار حكومتی و پست‌های مهم و غیره است. بنابراین جرم پولشویی می‌تواند، منبع تامین مالی اعمال مجرمانه بعدی را فراهم كند و موجب تكرار فعالیتهای غیرقانونی بعدی گردد.
به ویژه باید به یادداشت كه مجرمین با اطمینان از مشروع جلوه‌گر شدن اموال خود در صدد ارتكاب جرایمی به مراتب مهم‌تر از جرایم قبلی از جمله اقدامات تروریستی می‌گردند. بنابراین مبارزه با جرم پولشویی خود مانعی بر سر راه ارتكاب جرایم دیگر خواهد بود.
گروه كاری اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی، وابسته به سازمان همكاری اقتصادی و توسعه (OECD)، چهار تهدید اساسی پدید آمده در مبارزه با معضل جهانی پولشویی را چنین برشمرده است:
- كوتاهی در مبارزه با پولشویی، سودآوری فعالیتهای مجرمانه یا غیرقانونی را برای مرتكبین آن، آسانتر می‌گرداند.
- كوتاهی در مبارزه با پولشویی، سازمان‌های جنایتكار را در تامین مالی فعالیتهای مجرمانه خود و گسترش آن فعالیت‌ها آزادتر می‌گذارد.
- امكان به كارگیری شبكه مالی رسمی از سوی پول‌شویان، خطر فسادپذیری نهادهای مالی و كل بخش مالی اقتصاد مالی را به همراه خواهد داشت.
- انباشت قدرت و ثروت توسط مجرمان و گروههای بزهكار برخوردار از امكان پولشویی، تهدیدی جدی برای اقتصادهای ملی و به ویژه برای نظام‌های دموكراتیك به شمار می‌آید.
بند سوم: مبانی اقتصادی
پولشویی كه فرایند مشروع نشان دادن پول‌های كثیف ناشی از فعالیتهای نامشروع و غیرقانونی است، جزیی از یك نظام ناسالم اقتصادی است كه اقتصاد زیرزمینی، نظام اداری ناسالم و غیركارآمد، نظام مالی غیرشفاف و فاقد سیستم نظارتی قوی، بستر مناسب را برای عملیات پولشویی فراهم می‌نماید. پولشویی دارای آثار گسترده نامطلوب و زیانباری است كه كاهش تولید ملی، فرار مالیاتی، فرار سرمایه از كشور برای تطهیر، اختلال در بازارهای مالی، افزایش تورم، تهدید امنیت ملّی و اقتصادی كشور، انباشت ثروت و قدرت در دست مجرمان و امكان ادامه حیات آنان، كاهش تمایل به سرمایه‌گذاری در فعالیتهای مولد، تضعیف بخش خصوصی، فاسدشدن حكومت و بروز تنش‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جامعه، از جمله پیامدهای مذموم این پدیده است.
برخی از آثار زیانبار مهم اقتصادی جرم پولشویی را می‌توان به صورت زیر دسته‌بندی نمود:
1- ایجاد اختلال در فرایند رقابت‌پذیری اقتصاد
یکی از مهمترین آثار جدی پولشویی در سطح اقتصاد خرد روی حوزه فعالیت بخش خصوصی است. به سخن دیگر، پولشویی موجب سلب اعتماد از بخش خصوصی مشروع و قانونی جامعه می‌شود. در این مورد پول‌شویان، به منظور اختفای دریافتی‌ها و درآمدهای غیرقانونی خود، از راه تأسیس شرکتهای قلابی، که به وجوه غیرقانونی زیادی دسترسی دارند، درآمدهای ناشی از فعالیتهای غیرقانونی را با وجوه قانونی و مشروع در هم می‌آمیزند و این امر به آنها این امکان را میدهد که با پرداخت یارانه‌ای برای تولیدات و خدمات شرکتهای قلابی قیمت آنها را به زیر قیمت بازار کاهش دهند. بنابراین، شرکتهای قلابی نسبت به بنگاه‌های غیرقانونی، وجوه خود را از بازارهای مالی تأمین می‌کنند، از یک مزیت رقابتی برخوردارند و این امر موقعیتی را برای آنها ایجاد می‌کند که در آن بخش خصوصی به نفع سازمان‌های مجرم و متخلف از عرصه بیرون می‌رود.
2- از دست دادن کنترل بر سیاست‌های اقتصادی
بر اساس برآوردهای انجام شده، حجم پولشویی در جهان سالانه بین دو تا پنج درصد تولید ناخالص داخلی است. در بعضی از کشورهای در حال توسعه، قدرت ناشی از این درآمدهای غیرقانونی، اقتدار دولت را تحت‌الشعاع قرار میدهد و در نتیجه، کنترل دولت را بر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کم می‌کند در واقع، گاهی حجم زیاد دارایی‌های انباشته‌شده مبتنی بر درآمدهای حاصل از پولشویی، بازارها یا حتی اقتصادهای کوچک را در تنگنا قرار میدهد. همچنین، ماهیت غیرقابل پیشبینی پولشویی همراه با کاهش کنترل دولت بر سیاست‌های اقتصادی، دستیابی به سیاست‌های صحیح و کارآمد اقتصادی را با مشکل مواجه می‌کند.
3- تضعیف بخش خصوصی
پول‌شویان با هدف پنهان كردن عواید حاصل از فعالیتهای غیرقانونی خود، با استفاده از شركتها، عواید مزبور را با وجوه قانونی در این شركتها مخلوط می‌كنند. از آنجایی كه این شركتها به وجوه غیرقانونی قابل توجهی دسترسی دارند می‌توانند محصولات و خدمات خود را با قیمتی كمتر از قمیت متعارف بازار ارائه دهند این امر رقابت را برای شركت‌های قانونی كه از حدود قانونی تبعیت می‌كنند و علی القاعده به منابع مالی بسیار و غنی مجهز نیستند، بسیار مشكل می‌كند و باعث بیرون راندن این نوع از شركتها از بازار و تضعیف بخش خصوصی قانونی در اقتصاد می‌شود.
پولشویی بر توزیع درآمد در سطح جامعه نیز تأثیر می‌گذارد. در سطوح وسیع، فعالیتهای غیرقانونی نهفته، درآمد را از پس‌انداز كنندگان بزرگ به سمت سرمایه‌گذاران و پس‌اندازكنندگان كوچك یا از سرمایه‌گذاری‌های شفاف به سمت سرمایه‌گذاری‌های پر ریسك و با كیفیت پایین هدایت می‌كند و در نتیجه بر رشد اقتصادی تأثیر خواهد گذاشت.
4- تضعیف همگرایی بازارهای مالی
زمانی که نهادهای مالی به درآمدهای نامشروع متکی باشند با یک چالش اضافی در مدیریت بهینه دارایی‌ها، توانایی و عملکرد جانشینان مواجه هستند، به عنوان مثال حجم عظیمی از پول‌های شسته‌شده ممکن است در حساب یک مؤسسه مالی وصول شود و بدون هیچگونه ثبت و ضبطی از طریق انتقالات شبکه‌ای ناپدید گردد. این امر می‌تواند در میزان نقدینگی و امور بانکی اختلالاتی به وجود آورد. در واقع فعالیتهای تبهکارانه با فعالیت بانکهای بخصوصی در اقصا نقاط جهان همراه است. لازم به ذکر است که بعضی از بحران‌های مالی در دهه 1990، ناشی از وجود چنین بانک‌ها و کلاه‌بردارها و رشوه‌خواری موجود در آنها نشأت می‌گرفتند که این بحران‌ها اثرات جبران‌ناپذیری در همگرایی بازارهای مالی تلقی می‌شود.
مبحث سوم: سیر تحول تاریخی جرم‌انگاری پولشویی
پس از دانستن مبانی جرم‌انگاری پولشویی که چه مبنا و دلایلی جرم دانستن این رفتار را لازم می‌نمود حال به سیر تحولات جرم‌انگاری پولشویی در حقوق‌های ملی، مقررات و اسناد بین‌المللی و در نهایت به تحولات جرم‌انگاری این جرم در حقوق‌های ایران و افغانستان می‌پردازیم.
بند اول: جرم‌انگاری پولشویی در حقوق‌های ملی
امروزه قریب به اتفاق نظام‌های کیفری جهان، برای جلوگیری از ورود آثار مخرب پولشویی بر امنیت و اقتصاد جوامع خود، دست به جرم‌انگاری و مبارزه کیفری با این پدیده زده‌اند و برای این رفتار مجرمانه کیفر در نظر گرفته و ارتکاب آن را غیرقانونی خوانده‌اند. از جمله این کشور امریکا، انگلستان، سوئیس، ژاپن، ایرلند شمالی و اسکاتلند است که در این قسمت به جرم‌انگاری پولشویی در حقوق این کشورها می‌پردازیم.
1- آمریکا
اولین کشوری که در این رابطه دست به اقدام زده و عمل پولشویی را جرم شناخته است دولت امریکا است. قانون "راز داری بانکی" در سال 1970 به تصویب کنگره امریکا رسید و مطابق این قانون بانک‌ها موظف شدند تا در مورد هر شخصی که مبلغ 10000 دلار یا بیشتر وجه نقد به بانک می‌سپارد یا از بانک می‌گیرد مراتب را به "اداره عایدات داخلی" گزارش کند. همچنین قانون مذکور شخصی را که از تکمیل این گزارش امتناع می‌روزد یا گزارش خلاف واقع میدهد را قابل تعقیب و مجازات می‌داند. البته این قانون متضمن جرم‌انگاری پولشویی نبوده است.
این دولت با توجه به مشکلات عظیمی که در راه مبارزه با قاچاق مواد مخدر با آنها روبروست سعی کرده است که با تصویب قوانین لازم امکان استفاده از عواید حاصل از این جرم را برای سران باندهای مجرمانه مشکل سازد. دولت امریکا از جمله در زمان ریاست جمهوری رونالد ریگان با تصویب "قانون کنترل پولشویی" در سال 1986 عمل افرادی که عاملا معامله‌ای انجام می‌دهند که آن معامله مشتمل بر عواید حاصل از برخی از اعمال غیرقانونی خاص (از جمله قاچاق مواد مخدر) میباشد، به قصد این که ماهیت یا منبع اصلی یا مالکیت آن اموال را پنهان کرده و یا موجب اشاعه آن اعمال غیرقانونی شوند، را پولشویی و قابل مجازات دانسته است. این قانون از لحاظ عواید حاصل از جرم، محدود به پول، از لحاظ موسسات مشول قانون، محدود به بانک‌ها و از لحاظ جرم موضوع قانون، محدود به قاچاق مواد مخدر نبوده بلکه همه اموال، همه اشخاص و موسسات و تقریباً همه جرایم مهم منجر به اخذ مال را در بر می‌گیرد. از لحاظ عنصر روانی نیز نیازی به اثبات علم مرتکب نیست، بلکه به اصطلاح "جهل آگاهانه" یعنی این که شخص علیرغم احتمال بالایی که در مورد ناشی شدن اموال از جرم می‌داده است، از کاوش برای کشف حقیقت خودداری کرده است، کفایت می‌کند. علم او به جرم خاصی که اموال از آن ناشی شده است نیز ضرورت ندارد.
امریکا همچنین، به موجب بخش 4720 "قانون مبارزه با سوء استفاده از مواد مخدر" مصوب سال 1988، وزیر خزانه داری این کشور را موظف کرده است تا با کشورهایی که موسسات مالی آنها معاملات دلاری انجام می‌دهند مذاکره کند تا موسسات مذکور موظف گردند که سابقه کلیه معاملات دلاری خود را نگاه داشته و آن سوابق را در صورت درخواست مقامات مسئول امریکایی در اختیار آنها قرار دهند. وزارت خزانه داری امریکا برای این منظور 21 کشور را که در جهت انجام مذاکره اولویت دارند برگزیده است، لیکن مذاکرات چندان موفقیت آمیز نبوده و کشورهایی مثل انگلستان، سوئیس و یونان به این قانون اعتراض کرده‌اند. اشکالات "قانون کنترل پولشویی" مصوب سال 1986 در "قانون گسترش تعقیب پولشویی" مصوب سال 1988 رفع و مطابق این قانون، موسسات و اشخاص مختلف موظف به گزارش معاملات نقدی بیش از ده هزار دلار خود شده‌اند.
2-انگلستان
با توجه به این که شهر لندن و موسسات مالی مستقر در آن از مراکز عمده پولشویی در سطح جهان محسوب می‌شوند، که نمونه آن ماجرای بانک بین‌المللی اعتبار و تجارت است، کشور انگلستان نیز اقدامات قانونی مؤثری را برای مبارزه با تطهیر اموال کثیف ناشی از جرم انجام داده است. در این کشور اولین قانون در زمینه مبارزه با جرم پولشویی "قانون جرایم راجع به قاچاق مواد مخدر" مصوب سال 1986 است، که از ژانویه 1989 لازم الاجرا شده است. این قانون کمک کردن عالمانه چه با خارج کردن آنها از انگلستان و یا با انتقال آنها به اشخاص دیگر، را جرم دانسته است. علاوه بر این، " قانون جلوگیری از تروریسم" مصوب سال 1989 نیز تطهیر پول سازمان‌های تروریستی را جرم می‌داند.
دستورالعمل اتحادیه اروپا در مورد پولشویی منجر به تصویب دو قانون، یکی "قانون عدالت کیفری" و دیگری "مقررات راجع به پولشویی" در سال 1993 در انگلستان شد که دومی از اول آوریل سال 1994 لازم الاجرا شده است. به موجب قانون اول در حال حاضر تطهیر عواید حاصل از تمامی جرایم مهم از نظر حقوق انگلستان جرم محسوب می‌شود، هرچند که عمل مجرمانه مذکور در جایی غیراز انگلستان ارتکاب یافته باشد. مقررات راجع به تطهیر عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر، به وسیله "قانون همکاری بین‌المللی در زمینه عدالت کیفری" مصوب سال 1990 گسترش داده شد و در حال حاضر نیز در " قانون قاچاق مواد مخدر" مصوب سال 1994 گنجاندیده شده است. به موجب بخش 50 این قانون، کمک به یک فرد قاچاقچی در امر پولشویی به وسیله مساعدت به او در حفظ یا کنترل عواید حاصل از عمل مجرمانه جرم محسوب می‌شود، حتی اگر صرفاً در حد راهنمایی کردن باشد. اثبات این که فرد مذکور علم یا ظن نسبت به قاچاقچی بودن شخص یا منتفع شدن وی از قاچاق دیگری داشته است ضروری است. بخش 52 قانون گزارش نکردن موارد شبهه ناک پولشویی را توسط کسانی که در جریان شغل و حرفه خود به این اطلاعات دسترسی پیدا کرده‌اند جرم محسوب کرده است، مگر آنکه افراد مذکور دلایل معقولی برای گزارش نکردن داشته باشند. به موجب بخش 53، مطلع ساختن دیگری از این که تحقیقاتی در مورد پولشویی در جریان بوده یا در شرف آغاز شدن میباشد، در صورتی که احتمال آن برود که این امر اثر منفی بر تحقیقات بگذارد، جرم محسوب می‌شود.
3- ایرلند شمالی و اسکاتلند
در ایرلند شمالی "قانون مقررات اضطراری" مصوب 1991، مقرراتی راجع به سازمان‌های تروریستی دارد. بخش 53 قانون، مساعدت به دیگری در حفظ عواید حاصل از اعمال تروریستی، با علم به این که چنین شخصی درگیر چنین اعمالی بوده یا از چنین اعمالی سود برده است، را جرم می‌شناسد. مطابق بخش 54 این قانون، مخفی کردن، تبدیل کردن یا انتقال دادن مالی که کلا یا جزئاً و به طور مستقیم یا غیرمستقیم، از اعمال تروریستی حاصل شده است یا خارج کردن آن از کشور جرم شناخته شده است. مطابق بخش آ 54، قصور از گزارش کردن موارد مشول بخش‌های 53 و 54 جرم میباشد.
در اسکاتلند "قانون عواید ناشی از جرم" مصوب 1995، آخرین قانون در مورد ابعاد مالی جرایم میباشد. این قانون تعهدات بسیاری را برای موسسات مالی و حتی برای سایر اشخاصی که در جریان شغل و حرفه خود به ارتکاب جرمی مظنون می‌شوند پیشبینی کرده و به علاوه، مصادره مال به کار رفته شده در ارتکاب جرم نیز در آن پیشبینی شده است. این قانون نتیجه تطور قوانین متعدد قبلی در حقوق اسکاتلند است، که از جمله می‌توان از "قانون عدالت کیفری اسکاتلند" مصوب 1987 نام برد که در بخش 43 به حالت ساده‌ای از جرم پولشویی اشاره کرده است. به طور خلاصه، قوانین مختلف در اسکاتلند در ارتباط با جرم پولشویی به پنج نوع جرم اشاره کرده‌اند:
1- تطهیر اموال خود، یعنی این که خود مجرم (مثلاً قاچاقچی مواد مخدر) نسبت به پولشویی اقدام نماید
2- مساعدت به دیگری در نگهداری عواید حاصل از جرم
3- قصور از گزارش کردن موارد شبهه ناک پولشویی
4- تحصیل یا تصرف عواید حاصل از جرم یا مورد استفاده قرار دادن آن
5- مطلع کردن دیگری از این که تحقیقاتی در امر پولشویی در حال انجام است، به طوری که احتمال صدمه وارد شدن به تحقیقات در نتیجه درز کردن این خبر وجود داشته باشد. این مقررات بر اساس ماده 8 "دستورالعمل اتحادیه اروپا" پیشبینی شده‌اند.
4- سوئیس
بررسی موضع این دولت در امر مبارزه با پولشویی با توجه به این که اقتصاد آن بر پایه بانکداری قرار دارد و به علاوه به دلیل واقع شدن در قلب اروپا، می‌تواند مشکل پولشویی را به قلب اقتصاد کشورهای اروپایی تزریق کند. بازار فعال واردات و صادرات طلا و جواهرات در سوئیس نیز می‌تواند مکان مناسبی برای تطهیر پول‌های ناسالم باشد. بنابراین، نظر دولت‌های دیگر اروپایی و امریکا همیشه متوجه اقدامات این دولت بوده است. در اوایل دهه هشتاد، سوئیس نیز مثل سایر کشورها نیاز به افزودن موادی به قانون جزا برای مبارزه با پولشویی احساس می‌کرد. نهایتاً مواد آ 305 و ب 305 قانون جزا را در 23 مارس 1990 تصویب کرد که از اول اوت 1990 لازم الاجرا شدند. ماده آ 305 مشارکت عالمانه در امر پولشویی را جرم شمرده است.
بدین ترتیب جرم پولشویی تنها می‌تواند متعاقب یک عمل مجرمانه که در قانون جزا جرم شناخته شده است (مثلاً کلاهبرداری) رخ میدهد. ماده ب 305، بی‌توجهی موسسات یا اشخاصی را که اموال و سرمایه‌های دیگران را برای امور تجاری دریافت می‌دارند در شناسایی هویت مالک آنها جرم شناخته است. علاوه بر این دو ماده، پارلمان سوئیس اقدام به انجام تغیرات دیگری در مقررات قانون جزای سوئیس به قصد مبارزه مؤثر‌تر با موضوع پولشویی کرده است که این تغیرات از اول اوت 1994 لازم الاجرا شده‌اند.
5- ژاپن
مبحث راجع به اقدامات دولت‌ها در امر مبارزه با تطهیر اموال کثیف ناشی از جرم را با اشاره به اقدامات انجام شده در یک کشور آسیایی، یعنی کشور ژاپن به پایان می‌بریم.
علیرغم اصلاحات غیرقابل انکاری که در مورد دخیل بودن سازمان‌های تبهکار ژاپنی (یاکوزا) در امر قاچاق مواد مخدر و سایر جرایم مهم در سطح بین‌المللی و نیز همکاری پول‌شویان ژاپنی با کارتل‌های مواد مخدر در امریکای لاتین وجود دارد این موضوع کمتر مورد بحث واقع شده است و این امر با توجه به اهمیت توکیو به عنوان یک مرکز مالی بین‌المللی موجب تعجب است. در واقع تا قبل از انعقاد کنوانسیون وین 1989، واژه پولشویی کمتر به گوش مردم ژاپن خورده بود و بسیاری از مردم و حتی دولت ژاپن، این را مشکلی می‌دانستند که خارجیان برای ژاپن به ارمغان آورده‌اند. بر عکس ژاپنی‌ها که مشکلی به نام پولشویی را به رسمیت نمی‌شناختند، مقامات امریکایی سعی می‌کردند که تلاش‌های "یاکوزا" برای سرمایه‌گذاری وجوه حاصل از جرایم آنها در امریکا ناکام بماند. علیرغم کشف موارد بسیاری از پولشویی توسط سازمان‌های تبهکار ژاپنی در امریکا و یا سوئیس، پذیرش این حقیقت توسط دولت ژاپن که این جرم مشکل بزرگی برای ژاپن میباشد به کندی و تحت فشارهای بین‌المللی انجام گرفت. به دنبال کنوانسیون وین، ژاپن آن را در دسامبر 1990 امضا و در ژوئن 1992 مورد تایید قرار داد. به علاوه گروه مالی ویژه در آوریل 1990 چهل توصیه به کشورهای عضو کرد و در پاسخ به این توصیه‌ها دولت ژاپن با صدور بخش نامهای از سازمان‌های مالی ژاپن خواست که اقدامات بازدارنده‌ای را علیه پولشویی انجام دهند. به دنبال این اقدامات اداری، در اکتبر 1991 "قانون خاص مواد مخدر" تصویب شد که پولشویی را جرم دانسته و وظایفی را برای بانک‌ها و سایر موسسات مالی ژاپن در این زمینه به رسمیت شناخته است. نکته قابل توجه در خصوص این قانون، این است که قانونگذار ژاپن جرم پولشویی را فقط در ارتباط با قاچاق مواد مخدر در قانون پیشبینی کرده است.
بند دوم: جرم‌انگاری پولشویی در مقررات بین‌المللی
در این بخش به بررسی اقدامات دسته جمعی کشورها از طریق سازمان‌های جهانی یا معاهدات و پیمانهای دو یا چند جانبه برای مبارزه با جرم تطهیر پول می‌پردازیم. این اقدامات نمونه بارزی از توسعه حقوق جزای بین‌الملل به ویژه در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته می‌باشند.
1- اقدامات جهانی
یکی از بارزترین تلاش‌ها در جهت مبارزه با قاچاق مواد مخدر و نتیجه طبیعی آن، یعنی جرم تطهیر پول ناشی از فروش مواد مخدر، " کنوانسیون مواد مخدر سازمان ملل متحد" است که در دسامبر 1988 در وین منعقد شده است. این کنوانسیون از یازدهم نوامبر 1990 لازم الاجرا شده در حالی که تا مارس 1989، 89 کشور آن را امضا کرده بودند در حال حاضر بیش از 115 کشور آن را امضا و تایید کرده‌اند. در این کنوانسیون، دولت‌های عضو ملزم شده‌اند که تطهیر پول ناشی از مواد مخدر را، که درماه ب(1)3 و س(1)3 کنوانسیون تعریف شده است، در قوانین داخلی خود جرم بشناسند. قراین و نشانه‌هایی در دست است که نشان میدهد سازمان ملل متحد در صدد گسترش دیدگاه خود نسبت به جرم پولشویی و تسری آن به کلیه اموال ناشی از جرم میباشد.
در سال 1988 پلیس بین‌الملل که مقر آن در لیون فرانسته است و برای تضمین همکاری بین نیروهای پلیس جهان از طریق تبادل اطلاعات ایجاد شده است، یک گروه کاری برای تعیین مکانیزمی جهت جمع‌آوری و تبادل اطلاعات بین کشورها ایجاد کرد و در مارس 1992 نیز با ایجاد سیستمی جهت انجام تحقیقات امکان دست یابی کشورها را به اطلاعات یکدیگر در مورد جرم پولشویی فراهم ساخت. البته هر کشور حق دارد از قبل تعیین نماید که کدام یک از کشورها حق دست یابی به اطلاعات آن کشور را دارند.
مجمع عمومی سازمان ملل به موجب قطعنامه 123/45 از اعضا درخواست نموده است که مقررات قانونی خود را در مورد پولشویی و مبارزه با جرایم سازمان یافته در اختیار دبیرکل بگذارند. در نتیجه از اعضا به موجب سه یادداشت(notes verbales) به تاریخ‌های 6 مارس 1991، 7 نوامبر 1991 و 6 ژانویه 1992 درخواست شده است که این کار را انجام دهند. در حال حاضر 46 دولت عضو این اطلاعات را ارائه کرده‌اند که بررسی این پاسخ‌ها نشان میدهد که برخی از دولت‌ها در این زمینه اقدامات قابل توجهی را انجام داده‌اند، در حالی که برخی دیگر چندان موفق عمل نکرده‌اند. به علاوه اکثر کشورها تنها در زمینه مواد مخدر اقداماتی را انجام داده‌اند. همچنین یکی از آخرین اقدامات جهانی برای مبارزه با پولشویی کنفرانس برگزار شده در کومایور در کشور ایتالیا در سال 1994 است که به لزوم کنترل پولشویی و ممانعت از استفاده از عواید ناشی از جرم می‌پردازد.
2- اقدامات منطقه‌ای
در سطح منطقه‌ای نیز اقدامات مفیدی برای مبارزه با تطهیر اموال کثیف ناشی از جرم انجام شده است که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
توصیه مورخ 27 ژوئن 1980 کمیته وزیران شورای اروپا به دول عضو در مورد اقداماتی که باید برای مبارزه با انتقال و اخفای پول حاصل از جرم انجام دهند. مطابق این متن، دول عضو باید اطمینان حاصل کنند که بانک‌ها با ملاحظه مدارک رسمی، هویت مشتریان خود را احراز نمایند.
در اعلامیه کمیته بال درمورد جلوگیری از استفاده از سیستم بانکی برای تطهیر پول ناشی از جرم که در دسامبر 1988 در شهر بال در کشور سوئیس منعقد شده و به وسیله مقامات بانکی دوازده کشور (کشورهای گروه هفت یعنی کانادا، آمریکا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و انگلستان) به علاوه سه کشور بنلوکس (یعنی هلند، بلژیک و لوگزامبورگ) و به همراه سوئد و سوئیس تهیه شده است، برخی از اصولی که موسسات مالی باید رعایت کنند مورد اشاره قرار گرفته‌اند، از جمله این که بانک‌ها باید هویت مشتریان خود را احراز نمایند، از مساعدت و کمک به عملیاتی که ممکن است به پولشویی ارتباط پیدا کنند پرهیز نموده و در صورت لزوم روابط خود را با چنین مشتریانی قطع کنند.
چهال توصیه مورخ فوریه 1990 گروه مالی ویژه تشکیل شده توسط کشورهای گروه هفت، در زمینه تطهیر پول‌های کثیف را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد. توضیح آن که بعدها هشت کشور صنعتی دیگر (استرالیا، اتریش، بلژیک، اسپانیا، لوگزامبورگ، هلند، سوئد و سوئیس) به این تعداد افزوده شدند و سپس تعداد کشورها به 28 رسید. این گروه از بودجه‌ای بالغ بر 4 ملیون فرانک فرانسه برخوردار بوده و دبیرخانه‌ای متشکل از سه نفر دارد.
1- آنهایی که دول عضو را به جرم شناختن عمل تطهیر پول‌های ناشی از قاچاق مواد مخدر سایر جرایم مهم ملزم کرده است.
2- مقرراتی که در جهت بهبود همکاری‌های بین‌المللی در این زمینه پیشبینی شده است.
3- مقرراتی راجع به مراکز مالی، از قبیل بانک‌ها، در جهت توجه بیشتر به معاملات غیرعادی و مشکوک و گزارش موارد مشکوک به مقامات ذیصلاح.
پس از انجام این توصیه‌ها گروه مالی نسبت به وضعیت اعضا بررسی‌هایی را انجام داد تا ببیند که آیا آنها این توصیه‌ها را عملی ساخته‌اند یا خیر، که از جمله وضعیت کشور سوئیس در ماه مارس 1993 مورد رسیدگی قرار گرفت. توصیه‌های این گروه نقش مهمی در تدوین دستورالعمل شورای اروپا که در زیر مورد اشاره قرار خواهد گرفت داشته است.
در سطح منطقه‌ای، "کنوانسیون شورای اروپا در مورد پولشویی، جستجو، توقیف و مصادره عواید حاصل از جرم" که در نوامبر 1990 منعقد شده است، نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف اصلی انعقاد این کنوانسیون حمایت از همکاری قضایی بین کشورها جهت تسهیل امر مصادره اموال و عواید حاصل از جرم میباشد. این کنوانسیون که یکی از نوزده کنوانسیونی است که تا کنون شورای اروپا مورد تصویب قرار داده است، در حال توسط 12 کشور عضو امضا شده و 4 کشور دیگر نیز به طور رسمی اعلام داشته‌اند که پس از تکمیل تشریفات داخلی خود آن را امضا خواهند کرد. فصل 2 کنوانسیون، که نمونه بارزی از توسعه حقوق جزای بین‌الملل است، به اقداماتی که باید برای مبارزه با پولشویی در سطح ملی انجام گیرد و لزوم هماهنگ شدن اقدامات ملی در این زمینه می‌پردازد.
دستورالعمل اروپایی مورخ 10 ژوئن 1991، در مورد جلوگیری از مورد استفاده قرار گرفتن سیستم مالی به منظور پولشویی، مشتمل بر اکثر توصیه‌های گروه مالی ویژه بوده و تلاشی از سوی جامعه اروپا برای مبارزه با گسترش قاچاق مواد مخدر و سایر جرایم سازمان یافته میباشد. مطابق ماده 6 این دستورالعمل، دول عضو باید اطمینان حاصل کنند که تمام اشخاص دخیل کاملا با مقامات ذی‌ربط همکاری کرده و اعمالی را که ممکن است پولشویی محسوب شوند به آنان گزارش می‌دهند. مطابق این دستورالعمل که تأثیر آن در تصویب قوانین لازم در زمینه پولشویی در کشورهای اروپایی از جمله انگلستان کتمان‌ناپذیر است، هر چند پولشویی یک موضوع مطروحه در حقوق جزا میباشد لیکن نظام‌های اقتصادی و مالی کشورهای باید به گونه‌ای باشند که اجازه این کار را ندهند.
بند سوم: جرم‌انگاری پولشویی در حقوق ایران و افغانستان
همان طور که می‌دانیم هدف از ارتکاب جرایم مالی به طور کلی کسب سود و منفعت است. بعضی از این جرایم از لحاظ مالی دارای سود سرشاری نسبت به سایر جرایم هستند و عواید زیادی را نصیب مجرمین می‌نمایند که از طریق عملیات پولشویی این اموال را مشروع جلوه می‌دهند.
به هر حال امروزه، پولشویی به عنوان یک پدیده مجرمانه در سطح ملی و بین‌المللی ظهور کرده و کشورهای مختلف و سازمان‌های گوناگون بین‌المللی به مبارزه با آن برخواسته‌اند. همان طور که می‌دانیم از جمله واکنش‌ها به پدیده مجرمانه، جرم‌انگاری آن و تعیین مجازات است تا با افزایش هزینه ارتکاب جرم میزان آن کاهش یابد. که این روش مبارزه پولشویی مورد اقبال دول مختلف قرار گرفته است. در این بین کشور ایران و افغانستان نیز از این امر مستثنا نبوده و با توجه به وضعیت و موقعیت کشور افغانستان از لحاظ جرم خیز بودن و تمویل تروریزم و همچنین مسیر ترانزیت مواد مخدر از مرزهای ایران، کشورهای ایران و افغانستان نیز برای مبارزه با این پدیده مخرب و شوم، اقدام به جرم‌انگاری پدیده تطهیر پول نموده و تدابیر کیفری برای آن در نظر گرفته‌اند.
1- جرم‌انگاری پولشویی در حقوق ایران
پیش از پرداختن به قانون مبارزه با پولشویی توجه به این نكته لازم است كه یكی از اهداف تشكیل حكومت اسلامی، مبارزه با فساد و درآمدهای نامشرو دولتمردان و ثروت‌اندوزی آنان بوده است. پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری بنیان‌گذار كبیر جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره)، نیز با هدف مبارزه با فساد میسر شد. قانون اساسی سال 1358 در اصل 49 خود چنین مقرر كرده است:
«دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از مقاطعه كاری‌ها و معاملات دولتی و فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر كردن اماكن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حكم باید رسیدگی و تحقیق و پس از ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.»
در راستای اجرای اصل 49 قانون اساسی، قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تارخ 17 مرداد ماه 1363 به تصویب قانونگذار عادی رسیده است.
همچنین در بخش نامه «پیشگیری از پولشویی در موسسات مالی»، پولشویی این گونه تعریف شده است:
1. تحصیل و نگهداری یا استفاده از مالی كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتكاب جرم حاصل شده است.
2. معاونت با شخص یا اشخاص دیگر به منظور:
2-1- تبدیل یا انتقال مالی كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتكاب جرم حاصل شده است با قصد پنهان كردن یا تغییر شكل دادن منشأ غیرقانونی آن مال یا كمك به شخصی كه در ارتكاب جرم دخالت داشته است به منظور جلوگیری از تعقیب كیفری.
2-2- پنهان كردن یا تغییر شكل دادن ماهیت واقعی، منشأ، محل وقوع، نقل و انتقال، جا به جایی یا مالكیت مالی كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه‌ی ارتكاب جرم حاصل شده است.
ماده 1 لایحه پیشنهادی مبارزه با پولشویی در سال 1381 چنین مقرر می‌داشت:
«جرم پولشویی عبارت است از: هر گونه تبدیل یا تغییر یا نقل و انتقال یا پذیرش یا تملك دارایی با منشأ غیرقانونی، به طور عمدی و یا علم به آن برای قانونی جلوه دادن دارایی یاد شده.»
ارائه تعریف از جرم پولشویی و نیز ذكر مصداق‌های آن از موضوعاتی نبوده است كه فقط منحصر به این قوانین بوده باشد و مشاهده می‌شود كه قانونگذار ایرانی به مساله توجه داشته به طوری كه در موافقتنامة‌های همكاری بین ایران و سایر كشورها كه بعد از تصویب مجلس، در حكم قانون میباشد نیز به پولشویی توجه لازم شده است. در این قسمت به تعدادی از این موافقتنامه‌ها، كه در آن جرم پولشویی به عنوان یكی از زمینه‌های اصلی همكاری، تعیین گردیده است، اشاره می‌شود.
در ماده 1 قانون موافقتنامة همكاری امنیتی بین دولت ایران و دولت ایتالیا طرفین، متعهد به همكاری به منظور تضمین امنیت و مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی در تمامی اشكال آن، با هدف پیشگیری و انجام تحقیقات و مبارزه با اقدامات تبهكارانه، گردیدهاند.
یكی از بندهای ذكر شده در این ماده، به جرایم اقتصادی مانند تطهیر پول اشاره می‌كند.
همچنین در هشتم دی ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و هشت قانون موافقتنامة همكاری بین دولت ایران و دولت افغانستان در عرصه مبارزه با مواد مخدر، جرایم سازمان یافته و تروریسم در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
در ماده یك موافقتنامه فوق كه به زمینه‌های همكاری اشاره می‌كند در بند 6 آن به مبارزه با فعالیتهای اقتصادی غیرقانونی از قبیل تطهیر پول و بهره‌برداری از درآمدها و سودهای مالی ناشی از فعالیتهای یاد شده و فریبكاری‌های سازمانی توصیه شده است. به همین جهت در راستای موفقیت در زمینه‌های همكاری، این موافقتنامه به چگونگی و نحوه روش‌های همكاری نیز توجه داشته است.
یا با بررسی ماده 2 موافقتنامه می‌توان پی برد كه طرفین بر حاكم بودن همكاری‌های بیشتر در زمینه تبادل اطلاعات علمی و فنی اصرار داشته‌اند، تا تبادل اطلاعات امنیتی كه كشورها ممكن است از آن مطلع باشند.
یكی دیگر از موافقتنامه‌هایی كه در این اواخر در حال بررسی است موافقتنامه همكاری‌های امنیتی میان ایران و قطر میباشد.
در مقدمه توجیهی این موافقتنامه به آسیب‌پذیری كشورها در خصوص جرایم سازمان یافته فراملی كه منجر به خدشه وارد شدن به نظم و امنیت عمومی و جان و رفاه شهروندان میگردد و لزوم توسعه و ارتقای همكاری میان كشورها اشاره شده است.
این موافقتنامه با تأکید بر كنوانسیون 1988 وین، متعاهدین را بر پیشگیری و مبارزه با موارد مذكور در ماده یك آن ملزم نموده است. از جمله این موارد در بند 5 ماده یك، مبارزه و پیشگیری از فعالیتهای اقتصادی غیرقانونی، از قبیل پولشویی و بهره‌برداری از درآمدها و عواید حاصله از فعالیتهای مذكور در ماده یك (مانند عرضه و تولید و قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان و مواد شیمیایی) میباشد.
در نهایت امر، ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی، مصوب دوم بهمن ماه یكهزار و سیصد و هشتاد شش مجلس شورای اسلامی، جرم پولشویی را چنین تعریف می‌كند:
«الف- تحصیل، تملك، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیتهای غیرقانونی با علم به این كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتكاب جرم به دست آمده باشد.
ب- تبدیل یا مبادله یا انتقال عواید به منظور پنهان كردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتكاب جرم بوده، یا كمك به مرتكب به نحوی كه وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتكاب آن جرم نگردد.
ج- اخفا یا پنهان یا كتمان كردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع و محل نقل و انتقال، جا به جایی یا مالكیت عوایدی كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.»
ملاحظه می‌شود كه تعریف پولشویی تا حدود زیادی، از كنوانسیو‌ن‌های بین‌المللی مثل كنوانسیون وین و پالرمو و مریدا گرفته شده است.
به این ترتیب مستفاد از مقررات فوق، جرم پولشویی عبارت است از: «تحصیل، تملك، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیتهای غیرقانونی، با علم به این كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتكاب جرم به دست آمده باشد»
در اینجا لازم است یادآوری كنیم ارائه تعریف واحد و دقیق از این جرم به دو جهت سخت است:
اول آنكه تعریف واحد نمی‌تون ارائه داد: زیرا از آنجایی كه پولشویی جزء جرایم فراملی محسوب میگردد طبق قوانین مختلف كشورها به صورت متفاوت تعریف شده است.
دوم آن كه تعریف دقیق نمی‌توان ارائه داد: زیرا این جرم بر اساس مرتكبین و شیوه‌های ارتكاب آن، رنگهای مختلفی به خود می‌گیرد، بنابراین ارائه تعریفی یكسان از آن دشوار است به ویژه آنكه چند بعدی بودن جرم پولشویی و تنوع هر روزه روش‌های آن نیز به سختی ارائه تعریف می‌افزاید.
2- جرم‌انگاری پولشویی در حقوق افغانستان
جدای از قانون جلوگیری از پولشویی و عواید ناشی از جرایم، هیچگونه متن قانونی در خصوص جرم پولشویی و اقدماتی علیه آن در افغانستان وجود نداشته است، تنها در برخی از مواد قانونی مقرراتی در خصوص عواید حاصل از جرم وجود داشته است، به طور مثال ماده ششم قانون جزای افغانستان مصوب 31 سنبله 1355 مقرر می‌دارد:
«1- شخصی که مطابق احکام این قانون مجازات می‌شود، اگر از طریق جرم مالی را به دست آورده باشد، به رد عین آن و اگر مال موجود نباشد، به رد مثل یا قیمت آن محکوم می‌شود
2- شخصی که به اثر ارتکاب جرم خساره عاید ساخته باشد، به جبران خساره وارده نیز محکوم میگردد.» ولی بالاخره با تصویب قانون مذکور خلأ قانونی موجود در بحث پولشویی از بین برده شد.»
اما آنچه مهم است این است که با توجه به خصیصه‌ی فراملی و جهانی پولشویی و با توجه به این که آسیب‌های پولشویی نظام اقتصادی افغانستان را نیز چون سایر کشورها مورد صدمه قرار میدهد و تبهکاران حرفه‌ای معمولاً در جهت تطهیر عواید حاصل از جرم، به صورت آگاهانه کشورهایی را که از نظر فقدان مقررات جزایی در خصوص این جرم، پناهگاه امنی برایشان تلقی می‌شود، انتخاب می‌نمایند، وجود قانون مدون و جامع و مانع در خصوص مبارزه با پولشویی را ضروری می‌نمود. این مهم در قالب تصویب قانون جلوگیری از پولشویی و عواید ناشی از جرم تا حدودی جامه‌ی عمل به خود پوشید.
اولین قانون مبارزه علیه تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم مصوب 26/7/1383 در 12 فصل و 75 ماده راجع به جرم پولشویی اینگونه می‌نویسد:
«شخص در موارد آتی مرتکب جرم تطهیر پول شناخته می‌شود:
1- در صورتیکه وجوه و دارایی‌ها را پنهان، تغییر شکل، تسعیر، انتقال و یا آنرا از کشور خارج و یا وارد نماید، مشروط براینکه علم داشته باشد که دارایی‌های متذکره بصورت مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه عمل یا غفلتی حاصل گردیده باشد که این عمل یا غفلت در داخل یا خارج کشور یا محل ازتکاب آن مطابق قوانین نافذه جرم پنداشته شده باشد.
2- در صورتیکه وجوه و دارایی‌ها را با وصف اگاهی از اینکه طور مستقیم و یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده است حصول، تصاحب و یا مورد استفاده قرار دهد و یا دلائلی مبنی بر آگاهی موصوف از منشاء جرمی وجوه و دارایی‌ها موجود باشد.
3- در صورت شریک شدن یا داخل شدن در یک قرارداد یا معامله طور مستقیم و یا به نمایندگی از شخص به خاطر فراهم آوری تسهیلات جهت حصول، نگهداری، استعمال و کنترول وجوه و دارایی‌ها با وصف اگاهی و یا موجودیت دلائل قوی مبنی بر اگاهی وی براینکه وجوه و دارایی‌ها طور مستقیم و یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده است.
4- پنهان کردن یا تغییر شکل دادن وجوه و دارایی‌های مندرج جزء (1) این ماده شامل کتمان یا تغییر شکل ماهیت، منبع، موقعیت، فروش از دست دادن، انتقال، مالکیت یا هر گونه حقوق در خصوص وجوه و دارایی‌ها میباشد.»
با گذشت ده سال از تصویب اولین قانون مبارزه با پولشویی در افغانستان و با توجه به تغییر شیوه‌های بانک داری و شرایط جامعه بین‌الملل، این نیاز دیده می‌شد تا تغییرات عمده‌ای در مفاد قانون جلوگیری از پولشویی مصوب 1383 داده شود لذا قانون جدید جلوگیری از پولشویی در 8 فصل و 70 ماده در 3/4/ 1393 به تصویب رسید که تغییرات عمده‌ای به همراه داشت. ماده 4 این قانون جرم پولشویی را به قرار ذیل تعریف می‌نماید:
شخص در حالات آتی با داشتن علم، اطلاع یا شک در مورد اینکه وجوه و دارایی‌ها، عواید ناشی از جرم بوده، مرتکب جرم پولشویی شناخته می‌شود:
1- پنهان نمودن دارایی‌ها یا تغییر منشأ مجرمانه وجوه و دارایی‌ها یا مساعدت در فرار مظنون جرم اصلی از عواقب قانونی ناشی از ارتکاب جرم
2- اقدام به منظور پنهان نمودن یا تغییر شکل دادن ماهیت واقعی، منبع، موقعیت یا انتقال حق مالکیت وجوه و دارایی‌ها یا سایر حقوق
3- اقدام به تحصیل، تصرف یا استفاده از وجوه و دارایی‌ها
4- اشتراک، داشتن ارتباط یا همدستی در ارتکاب جرم و اقدام به آن و تشویق، تسهیل یا مشورت دهی در زمینه ارتکاب هر از جرایم مندرج در اجزا 1، 2 و 3 این فقره.
درنهایت، صرف نظر از تفاوت‌های موجود در تعاریف ارائه شده در این فصل، كه متأثر از سیاست‌های جنایی متفاوت هستند و صرف نظر از اینكه درآمدهای ناشی از جرم را موضوع پولشویی بدانیم یا درآمدهای حاصل از اعمال نامشروع و غیرقانونی و با صرف نظر از این كه، آنچه كه مورد تطهیر قرار می‌گیرد، پول نقد باشد یا هر چیز دارای ارزش مالی، تعاریف مذكور وجوه مشتركی نیز دارند. برای ارائه تعریفی قابل قبول یك بار برخی از عناصر تعریف این جرم را مرور می‌كنیم:
«1. پولشویی معادل فارسی «money laundering» است. پول كثیف نیز ترجمه dirty money است. پول كثیف، پولی است كه از محل كسب و كارهای كثیف و غیرقانونی به دست آمده باشد. كسب و كارهایی همچون قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، خرید و فروش زنان و كودكان، قاچاق اسلحه، باجگیری، ترور و......
2. پولشویی زمانی اتفاق می‌افتد كه درآمدهای كسب شده توجیه قانونی ندارد و برای اینكه از حالت غیرقانونی خارج شوند و مشكل پول‌های معمول را به خود بگیرند به وسیله پولشویی تطهیر می‌شوند. این كسب و كارها معمولا بیشتر درآمدها را دارند و از آنجا كه به طور معمول به صورت مخفیانه انجام می‌شوند، پول حاصل از آنها (كه اصطلاحاً پول كثیف نامیده می‌شود) بهترنی راهنما برای تشخیص مجرم است. به عنوان مثال، اگر مبلغ كلانی به حساب فردی در روسیه واریز شود و با ردیابی منبع پول مشخص شود كه مثلاً یك تاجر فرانسوی این مبلغ را به حساب وی واریز كرده است بدون اینكه این دو با هم معامله‌ای علتی داشته باشند مشخص می‌شود كه احتمالاً كار مخفیانه‌ای بین این دو به انجام رسیده است كه به احتمال بسیار زیاد یك كار غیرقانونی بوده است. یك راه بسیار ساده برای حل این موضوع این است كه معامله به صورت نقدی به انجام برسید و درجایی به ثبت نرسد. به این صورت پیگیری آن كار ساده‌ای نیست، در بسیاری از كشورها برای جلوگیری از این امر همراه داشتن پول نقد بیش از یك سقفی (معمولا 10 هزار دلار) جرم محسوب می‌شود. چیزی كه مسلم است این است كه افرادی كه مبادرت به این اعمال می‌كنند خلافكار هستند اما احمق نیستند بنابراین طبیعی است كه بی‌جهت دنبال دردسر نمی‌گردند و بی‌جهت به خودشان دردسر نمی‌دهند تا با پول نقد معامله كنند و در عین حال سعی می‌كنند به نحوی این پول را مشروع جلوه دهند. مثلاً ساده‌ترین راه آن این است كه فرد روسی و فرانسوی مثال ما، در یك كازینو با هم قمار بازی كنند و تاجر فرانسوی تا می‌تواند به فرد روس ببازد. یا فرد روس كالاهای بی‌ارزشی را برای حراج ارائه كند و فرد فرانسوی برای آن چندین برابر ارزش واقعی‌اش پول بپردازد یا فرد فرانسوی ملكی را از فرد روسی می‌خرد و در قرارداد ذكر می‌كنند كه هر كس قرارداد را فسخ كند موظف است فلان مبلغ را به عنوان خسارت بپردازد و نمونه‌های بسیار دیگر كه به همه این اعمال كه سعی در شرعی و قانونی جلوه دادن پول‌ها و درآمدهای كثیف و نامشروع دارند در اصطلاح پولشویی گفته می‌شود.
3. انواع پول‌هایی كه می‌تواند به صورت نامشروع در جامعه مطرح باشد، می‌توانیم به سه گروه پول‌های كثیف و یا پول‌های آغشته به خون، پول‌های سیاه و پول‌های خاكستری تقسیم نمود.
- پول‌های كثیف یا پول‌های آغشته به خون كه مربوط به نقل و انتقال مواد مخدر است.
- پول‌های سیاه، پول‌های حاصل از قاچاق كالا است، به طوری كه درآمدهای حاصل از قاچاق كالا و شركت در معادلات پر سود دولتی كه خارج از عرف طبیعی صورت می‌گیرد، باعث پیدایش این پول می‌شود.
- پول‌های خاكستری، درآمدهای حاصل از فروش كالا و یا انجام دادن كارهای تولیدی پنهان مانده از نظارت دولت میباشد كه معمولا برای فرار از پرداخت مالیات این كارها را انجام می‌دهند.
4. پولشویی یا تطهیر پول فعالیتی مجرمانه، در مقیاس بزرگ، گروهی، مستمر و در طی دراز مدت است كه می‌تواند از محدوده سیاسی یك كشور مفروض نیز فراتر رود.
5. پولشویی یك فرایند سه مرحله‌ای است كه مرحله اول مستلزم قطع هر گونه ارتباط مستقیم بین وجوه و جرمی است كه حاصل شده، مرحله دوم مخفی كردن ردپای وجوه برای جلوگیری از تعقیب قانونی آن و مرحله سوم بازگرداندن وجوه به مجرم به صورتی كه نحوه اكتساب و محل جغرافیایی آن قابل ردیابی نباشد.
6. پولشویی، عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی كردن یا تغییر ظاهر هویت نامشروع درآمد حاصل از فعالیتهای مجرمانه، به گونه‌ای كه وانمود شود، این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است. به عبارت دیگر، «پولشویی» فرایندی است كه طی آن منبع اصلی درآمدهای حاصل از اعمال مجرمانه مخفی نگه داشه شده و به این درآمدها جلوه‌ای پاك و حاصل از اعمال قانونی بخشیده شود.
7. به این ترتیب، دو عنصر اصلی پولشویی عبارتند از:
عنصر اول: حصول درآمد از یك فعل یا ترك فعل مجرمانه یا غیرقانونی
عنصر دوم: دست زدن به فعل و انفعالاتی برای پنهان كردن منبع درآمدهای مذكور به عبارت دیگر پولشویی عبارت است از تبدیل یا انتقال سرمایه یا علم به اینكه آن سرمایه ناشی از ارتكاب یك جرم است، به منظور مخفی نگه داشتن منشأ و ماهیت غیرقانونی سرمایه مذكور.»
عمدتا پولشویی جرم دومی محسوب می‌شود كه برای اختفای جرم اول صورت می‌پذیرد. بنابراین با توجه به نكات ذكر شده، در عبارتی بسیار ساده و قابل فهم همگانی: «پولشویی به مجموعه عملیاتی گفته می‌شود كه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای مشروع نمایی درآمدهای نامشروع خود انجام می‌دهند».
فصل دوم:
اوصاف، مراحل و روش‌های جرم پولشویی
مبحث اول: اوصاف جرم پولشویی
برای شناخت کامل یک جرم، صرف ارائه تعریفی از آن کفایت نمی‌کند و برای شناخت و مبارزه با یک جرم می‌بایست همه جوانب کار را در نظر گرفت. اینکه یک رفتار مجرمانه تحت کنترل و خنثی شدن قرار گیرد نیاز مند آن است که ویژگی‌ها و روش‌های ارتکاب جرم نیز شناخته شود و مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان با آن به مقابله پرداخت. لذا ابتدا اوصاف جرم پولشویی و سپس مراحل و روش‌های جرم پولشویی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
بند اول: سازمان یافتگی
برای بیان و تحلیل بهتر این ویژگی به عنوان یکی از ویژگی‌های جرم پولشویی لازم دیده می‌شود تا ابتدا اشاره‌ی مختصری داشته باشیم به جرم سازمان‌یافته. جرایم سازمان‌یافته دارای ویژگی‌های عدیده‌ای می‌باشند به صورتی که گاهی 9 الا 11 خصیصه برای آن برشمرده‌اند. اصطلاح جرم سازمان‌یافته که نخست در جامعه‌شناسی انحرافات اجتماعی در آمریکا مطرح گردید، به اعمال مجرمانه‌ای اشاره دارد که توسط گروههای منسجم و متشکل صورت گرفته و هدفشان این است که از اعمال خود سود مالی به دست بیاورند و اینجاست که اصطلاح "تجارت جرم" معنی پیدا می‌کند.
جرم سازمان‌یافته به «تشکیلات اقتصادی تداوم‌دار به عنوان گروهی از افراد همدست که تنها هدف و وفاداری‌شان نسبت به یکدیگر منفعت طلبی بزرگ، از راههای مجرمانه است، یاد می‌شود که با اعمال مجرمانه‌ای که به شکل انفرادی ارتکاب می‌یابند، دارای مغایرت است.»
نخستین تعریفی که از جرم سازمان‌یافته توسط یک نهاد بین‌المللی ارائه شده است تعریفی است که در نخستین گردهمایی اینترپول در سنت کلود فرانسه (می- 1988) ارائه شده است. در گردهمایی مذکور جرم سازمان‌یافته چنین تعریف گردید:
«هر شرکت یا گروهی از اشخاص که درگیر یک فعالیت غیرقانونی مستمر هستند و هدف اصلی گروه بدون توجه به مرزهای ملی، تحصیل منافع مادی است.» اما این تعریف در همان زمان مورد انتقاد برخی کشورها قرار گرفت. از جمله ایتالیا، آلمان و اسپانیا معترض بودند که در تعریف مذکور لزوم ساختار آمرانه نادیده گرفته شده است. یکی از اعضای پلیس آلمان پیشنهاد کرد که جرم سازمان‌یافته چنین تعریف شود:
«هر گروهی از اشخاص که از روی قصد یا آگاهی در یک دوره زمانی قابل توجه تصمیم به همکاری در فعالیتهای غیرقانونی می‌گیرند و وظائف را بین خود تقسیم می‌کنند و غالباً نیز از نظام‌های سازمانی جدید استفاده می‌نمایند و اصلی‌ترین هدف آنها گردآوری مادی در سریع‌ترین زمان ممکن است.» این تعریف از جهات مختلفی ناقص به نظر می‌رسد. انگیزه‌ی تحصیل منفعت به طور نامحدود در این تعریف نادیده گرفته شده است و این گونه به ذهن تداعی می‌شود که مرتکبان صرفاً برای تأمین معاش خود به ارتکاب جرم مبادرت می‌ورزند. همچنین منافع حاصله فقط عاید مباشران جرم نمی‌شود، بلکه بیشتر منافع عاید هدایت کنندگان می‌شود. که غالباً مرتکبان حتی شناخت کافی از آنها ندارند.
بند (الف) ماده 2 کنوانسیون پالرمو سال 2000 در مورد جرم سازمان‌یافته مقرر می‌دارد:
«جرم سازمان‌یافته اشاره به اعمال مجرمانه ارتکابی یک گروه متشکلی است که حداقل از سه نفر تشکیل شده و این ساختار برای مدت زمان معینی استمرار پیدا می‌کند و هدف آن نیز اقدام هماهنگ اعضای گروه برای ارتکاب یک یا چند جرم شدید از قبیل قاچاق مواد مخدر، قاچاق زنان و کودکان، فحشا و بهره‌کشی جنسی و سایر جرایم مذکور در کنوانسیون است که به منظور کسب مستقیم یا غیرمستقیم منافع و عواید مالی و دیگر منافع اقتصادی صورت می‌گیرد.»
نویسنده کتاب بزهکاری بین‌المللی در مورد جرم سازمان‌یافته چنین اظهار نظر می‌نماید: «جرم سازمان‌یافته منسجم‌ترین ساختار باندهای مجرمانه است. جرم مزبور موضوع مطالعات بسیار و نوشته‌های بی‌شمار قرار گرفته است. این جرم که گاهی به عنوان (سندیکا یا جرم) نامگذاری می‌شود، نهاد مجرمانه‌ی بین‌المللی واحد و تمرکزیافته‌ای را تشکیل نمی‌دهند. این جرم از سازمان‌های بی‌شماری که منشأ آنها کشورهای بسیار گوناگون است تشکیل شده است. در این بین سازمان‌های عمده، جهت سهولت گزارش به صورت سه مقوله، مجدداً گردآوری شده‌اند و به خوبی تصریح شده است که هر نظام مستقل است:
- سازمان‌ها با منشأ ایتالیایی-آمریکایی: سخن از مافیای سیسیل است که منشأ روستایی دارد؛ سخن از کامورای ناپل و کوزا نوسترا میباشد که در پی مهاجرت ایتالیایی‌ها در قرن نوزدهم وارد آمریکا شده، از مافیا مشتق شده و پس از جنگ دوم جهانی در تحکیم آن شرکت نموده است.
- سازمان‌های خاور دور: گروههای سه‌گانه مجرمانه وجود دارند که منشأ چینی دارند، از جنبش‌های متفاوتی که در قرن هفدهم برای مبارزه علیه منچوها و بازگشت سلسله‌ی مینگ‌ها تشکیل شدند، این سازمان‌ها فعالیتهای خود را در کشورهای خاور دور و در کشورهایی که میزان جمعیت پراکنده‌ی چینی هستند انجام می‌دهند.
- سرانجام، اخیراً باندهای موتور سیکلت سواران هلز آنجلز و مانند آن در خاتمه‌ی جنگ دوم جهانی توسط سربازان قدیمی حاشیه نشین در آمریکا تشکیل شدند، و در قاره‌ی آمریکا، همچنین در اروپا و اقیانوسیه پراکنده شدند. شاید در این جا سخن از یک مقوله‌ی جدید جرم سازمان‌یافته باشد که در حال توسعه است.
بدون شک گروههای بزهکار دیگری وجود دارند که به معیارهایی که ما سعی در روشن نمودن آن داریم مربوط می‌شوند. به عنوان مثال در آمریکا طبق برخی برآوردها، خانواده‌های کوزانوسترا فقط نمایانگر نیمی از جرم سازمان‌یافته خواهد بود.»
جرم سازمان‌یافته از دیدگاه پروفسور بانن عبارت است از: «ارتکاب جرایم جنایی با طراحی و برنامه‌ریزی و هدف از آن دستیابی به پول و قدرت است و یا همکاری دو یا چند نفر با استفاده از ساختارهای مشابه با تجارت یا با استفاده از تهدید و ارعاب یا نفوذ سیاسی خارجی، دیوان سالاری یا نفوذ قضایی یا رسانه‌ها انجام می‌گیرد.»
ناگفته نباید گذاشت که سازمان ملل هنوز هیچ اتفاق نظری در مورد تعریف جرم سازمان‌یافته ندارد، اما اتحادیه اروپا مشخصات جرایم سازمان‌یافته را به صورت یک فهرست تهیه نموده است. این فهرست مشتمل بر 11 مشخصه است که عبارتند از:
1- همکاری بیش از دو نفر؛
2- هر یک دارای وظائف معین خود؛
3- برای یک دوره زمانی دراز مدت یا نامشخص؛
4- استفاده از برخی صورت‌های نظارت و کنترل؛
5- مظنون بودن به ارتکاب جرایم سنگین؛
6- فعالیت در سطح بین‌المللی؛
7- به کارگیری خشونت یا ابزارهای مناسب دیگری برای ارعاب و تهدید؛
8- استفاده از تشکیلات تجاری یا صنعتی؛
9- مداخله در تطهیر درآمدهای نامشروع؛
10- اعمال نفوذ بر سیاست‌ها، رسانه‌های گروهی، اداره عمومی، مراجع قضایی، یا بر اقتصاد؛
11- تصمیم به تعقیب منافع یا قدرت.
برای اینکه بزه یا گروه مجرمانه در ردیف جرایم سازمان‌یافته طبقه‌بندی شود حداقل باید شش مورد از موارد بالا در بند 1 و 5 و 11 باشد.
جرم پولشویی با ویژگی‌هایی که دارد، مانند جرایم قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه، قاچاق اشیای عتیقه، و... از جمله جرایم سازمان‌یافته بوده و سازمان‌یافتگی یکی ویژگی‌های مهم این جرم به شمار می‌رود. علاوه بر مصادیق یاد شده، منافع به دست آمده از جرایم چون شبیه‌سازی محصولات، سرقت هنری یا ادبی، جرایم رایانه‌ای، فروش ساختگی، شرط‌بندی و واسطه‌گری، دستکاری بازار و کلاهبرداری، نیز عایدات عظیمی برای دست‌اندرکاران این اعمال فراهم می‌کند که به منظور تغییر موفقیت‌آمیز آنها نیاز به تسهیلات پولشویی است. از این رو به منظور تمهید در امر شستوشوی عواید حاصله از جرایم، بزهکاران با تشکیل گروه‌هایی که دارای سلسله مراتب بوده و از سازمان‌دهی خاصی پیروی می‌کنند در این راه همت می‌گمارند.
در حقوق ایران همانطور که در فصل 1 به آن اشاره شد، جرم سازمان یافته هنوز نتوانسته جایگاه مناسب خود را در حقوق داخلی پیدا کند و در متون و مواد قانونی فقط در تبصره 1 ماده 130 گروه مجرمانه سازمان یافته تعریف شده است و خبری از جرایم سازمان یافته نیست بجز قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 که قانونگذار قاچاق انسان را که جرمی سازمان است، تعریف و مصادیق آن را ذکر نمود. البته در قراردادهای دو جانبه که میان ایران و بعضی کشورهای آسیایی و اروپایی منعقد شده است بر اساس آن ایران متعهد گردیده تا در مبارزه با برخی از مظاهر جرایم سازمان یافته همکاری نماید.
در مقررات و متون قانونی افغانستان تنها در قانون جلوگیری از پولشویی و عواید ناشی از جرم، سازمان جنایتکار تعریف شده و در سایر قوانین مصادیق جرم سازمان یافته ذکر نگردیده است. بند 8 ماده 3 قانون جلوگیری از پولشویی سازمان جنایتکار را این چنین تعریف می‌نماید: گروه متشکل از دو یا بیشتر از دو عضو است که به هدف حصول مستقیم یا غیرمستقیم وجوه، دارایی‌ها یا هر نوع منافع مالی یا غیرمالی متفقا به ارتکاب یک یا بیشتر از یک جرم توافق یا اقدام می‌نمایند. و در ماده 53 قانون مذکور جرم پولشویی را در صورتی که به نحو سازمان یافته ارتکاب یافته باشد به مجازات مشدد محکوم می‌کند و در این باره می‌نویسد:
هرگاه جرم پولشویی توسط عضو سازمان جنایتکار و یا شخص حکمی که تحت تملک و یا کنترل سازمان جنایتکار قرار دارد، ارتکاب گردد، طبق احکام این قانون بطور ذیل مجازات میگردد:
1- شخص حقیقی به جزای حبس که از 5 سال کمتر و از 14 سال بیشتر نباشد و جزای نقدی که از پانصد هزار افغانی کمتر و از دوملیون افغانی بیشتر نباشد محکوم میگردد
2- شخص حکمی به جزای نقدی که از دو ملیون افغانی کمتر و از ده ملیون افغانی بیشتر نباشد محکوم میگردد.
بند دوم: تعلق به قشر یقه سپیدان
گاهی اوقات، عملیات پولشویی توسط کسانی صورت می‌گیرد که خود مرتکب جرم مبنا شده‌اند، به طور مثال شخصی که مرتکب سرقت مبالغ هنگفتی پول از یک بانک شده، مانند قضیه «سرقت از بانک برینکس مت»، به منظور مخفی نمودن این منابع از چشم‌های حریصان و سودجویان و نیز فرار از دسترسی افراد پلیس و مأمورین مالیاتی و قانونی به شیوه‌های مختلفی توسل می‌جویند.
اما بعضاً این افراد که مستقلا به ارتکاب جرایم، از جمله جرایم فوق مبادرت می‌ورزند، بعد از چندین بار تکرار و به اصطلاح «حرفه‌ای شدن»، دیگران را نیز به چنین عملی ترغیب، تشویق، تحریک و گاهی تطمیع می‌نمایند و بعد از گذشت مدت کوتاهی و جمع کردن افراد نیازمند، که برای تأمین معاش خود و خانواده، هرگونه کاری را انجام می‌دهند، گروه و سازمانی با طرح و برنامه‌ریزی صحیح و کارآمد را به وجود می‌آورند. سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که، آیا سازمان‌ها و گروههای مجرمانه، همیشه از این گونه افراد، تشکیل یافته‌اند؟ اگر نه، مرتکبین جرم پولشویی به عنوان جرم خاص از چه نوع تیپ‌هایی هستند؟
با عنایت به شواهد و نمونه‌های عینی سازمان‌های مجرمانه همچون سازمان‌های مافیا، ترایاد، یاکوزا و...، پولشویی همیشه توسط انسان‌های با مشکلات روانی یا اجتماعی یا نیازمند و طبقه‌ی پایین اجتماع که به نوع آنها برچست «بی‌فرهنگی» زده می‌شود، روی نمی‌دهد، بلکه مطالعات نشان داده است که میزان ارتکاب جرایم همانطور که در طبقه‌ی پایین اجتماع و در میان افراد با شرایط مذکور، اتفاق می‌افتد، به همان اندازه در جوامع سطح بالا و طبقه‌ی بالای اجتماع و حتی در میان صاحبان قدرت و اریکه نشینان علم نیز دیده می‌شود. مثال بارزی که می‌توان در این باره بدان اشاره کرد، «پنجره‌های شکسته» است که این امر را بیان می‌کند، که اگر زمینه‌های ارتکار جرم در هر دو طبقه مهیا باشد، هر دو طبقه‌ی اجتماعی مرتکب آن خواهد شد. منتهی تفاوت صرفاً در زمان به طول انجامیدن آن است. با این توضیح که برای مثال اگر یک اتومبیل پارک شده که شیشه‌‌ی جلوی آن شکسته است، در محله‌ی دارای سطح پایین اجتماع ظرف مدت 5 ساعت تخریب شود، در محله‌ی دارای سطح بالای اجتماعی در حدود 8 تا 9 ساعت تخریب خواهد شد.
اما آنچه که از آوردن این نمونه، مد نظر است، ارتکاب جرایم از جانب طبقات پایین و بالای اجتماع است. به صورتی که میزان جرایم ارتکابی در بین این طبقات برابری کند. بنابراین علاوه بر افرادی که به خاطر مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، یا روانی مبادرت به ارتکاب جرم می‌نمایند و اصولاً این افراد را طبقات پایین اجتماع تشکیل می‌دهند و جرایم آنها به «یقه‌آبی‌ها» موسوم است. جرایم توسط افرادی که به «یقه سپیدان» مشهورند نیز ارتکاب می‌یابد که تفاوت این دو طبقه در ارتکاب جرایم در هدف و نوع نگرش‌شان برای ارتکاب آنها است.
نخستین مورد استفاده از اصطلاح «جرایم یقه سپیدان» را معمولان به ادوین اچ ساترلند، جامعه‌شناس و جرم‌شناس آمریکایی نسبت می‌دهند که در سال 1940 این تعبیر را به کار برد. بزهکار یقه سپید، فردی منظم و از نظر اجتماعی سازش‌یافته و انطباق‌پذیر است. این نوع بزهکار فردی است که در رده‌ی اجتماعی- اقتصادی بالای جامعه تعلق دارد و قوانینی را که حاکم بر فعالیتهای حرفه‌ای است مکرراً نقض می‌کند. این بزهکاران بر خلاف یقه آبی‌ها از قدرت بازو و نیروی زور و خشونت در ارتکاب جرایم استفاده نمی‌کنند، از فسفر مغز نیز بهره برده و مرتکب جرایم با فکر و اندیشه می‌گردند. به همین خاطر در سلسله مراتب سازمان‌های تبهکاری و در واقع در امر ارتکاب جرایم چون پولشویی، گرچه طبقات پایین این سلسله مراتب را افرادی که به عنوان یقه آبی معروفند، تشکیل می‌دهند، این یقه سفیدان و حاکمان فکری‌اند که در رأس هرم قرار دارند و این سازمان را هدایت و رهبری می‌نمایند.
از همین رو در قانون مبارزه با پولشویی ایرن و افغانستان، در رابطه با دولت مردان و شخصیت‌های سیاسی با احتیاط بیشتری برخورد شده و در رابطه با آنها که از جایگاه اجتماعی بالاتری برخوردارند با دقت بیشتری بر معاملات و حسابات بانکی ایشان نظارت خواهد شد تا روابط تجاری پر خطر ایشان تشخیص داده شود. به طور مثال ماده 15 قانون جلوگیری از پولشویی افغانستان در رابطه با اشخاص متبارز سیاسی علاوه بر اتخاذ تدابیر عام مراقبتی مندرج این قانون، مراجع گزارش دهنده را مکلف به رعایت تدابیر ذیل نموده است:
1- استفاده از سیستمهای اداره و کنترل خطر به منظور تشخیص اینکه مشتری یا مالک حقیقی، شخص متبارز سیاسی میباشد
2- کسب مجوز از مقامات ذیصلاح جهت ایجاد یا تداوم مناسبات تجاری با اشخاص متبارز سیاسی
3- اتخاذ تدابیر مناسب به منظور تشخیص منابع وجوه و دارایی‌های این اشخاص
4- نظارت بر روابط تجاری اشخاص متبارز سیاسی به صورت مداوم و جدی.
همچنین آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ایران در مواد 9 و 10 این آیین نامه در رابطه با کنترل بر افرادی که احتمال روابط تجاری پرخطر از آنها می‌رود، اشخاص مشمول را موظف کرده تا به هنگام افتتاح و انسداد حساب و ارائه خدمات نسبت به مراقبت مداوم و نظارت ویژه بر اشخاص سیاسی خارجی و اشخاصی که از طریق واحد اطلاعات مالی به آنها اعلام می‌شود، اقدام نمایند.
بند سوم: فراملی بودن
یکی دیگر از ویژگی‌هایی که برای جرم پولشویی برشمرده شده است، فراملی بودن آن است. زیرا مختص به یک محیط جغرافیایی خاصی نمی‌باشد. اما همواره لازم نیست که بزهکار از مرز عبور کند. انتقال یا جابجایی وسایل ارتکاب جرم و عواید حاصل از آن می‌تواند به فعالیت مجرمانه، وصف فراملی بخشد.
خطی که دو حاکمیت را از همدیگر جدا می‌سازد مرز نامیده می‌شود، یا به عبارت دیگر مرز، حد بین دو دولت است. از این رو گرچه عنصر اساسی بزهکاری فراملی گذشت از مرزها هست، اما به این معنی نیست که خود بزهکار از مرزها عبور نماید، بلکه می‌تواند بدن عبور از مرزها، با جابجایی و انتقال وسایل ارتکاب جرم و عواید حاصل از آن فعالیتهای مجرمانه فراملی داشته باشد.
برخی از نویسندگان بین جرم فراملی و جرم بین‌المللی تفاوت قایل شده‌اند. به نظر آنها، آن دسته از جرایم که ارتکاب آنها مستلزم گذشتن از مرزهای یک کشور است، مثل هواپیماربایی، سرقت اموال تاریخی و فرهنگی جرایم فراملی محسوب می‌گردند. از سوی دیگر جرایم بین‌المللی جرایمی هستند که به صلح و امنیت بشر یا به ارزش‌های مشترک مورد قبول جامعه بشری خدشه وارد می‌سازند، از قبیل تجاوز ارضی، نسل کشی و شکنجه. این تفکیک البته فایده عملی چندانی در بر ندارد ولی در صورت پذیرفتن آن، جرم مورد بحث ما جزء دسته‌ی اول قرار می‌گیرد.
مراد از جرم فراملی، عملی است که باعث نقل و انتقال اطلاعات، اشیا (اسلحه یا مواد مخدر)، اشخاص (اعم از بزهکاران، بزه‌دیدگان، یا اشخاص ثالث)، پول یا سایر اموار از مرزهای یک کشور می‌شود که حداقل یکی از کشورهای درگیر، برای این عمل، ویژگی مجرمانه قایل است.
یا به عبارت دیگر، جرم فراملی، عبارت است از ارتکاب عملی که باعث نقل و انتقال موضوع جرم، اعم از (اشیا) مانند اسلحه و مواد مخدر یا (اشخاص) مثل ترانزیت قربانیان قاجاق انسان به قصد فحشا و بهره‌کشی جنسی یا (درآمد حاصل از جرم منشأ) از مرزهای یک کشور به کشور دیگر میگردد.
بنابراین جرم پولشویی نیز یک جرم فراملی است به دلیل اینکه بعد از وقوع یک جرم سازمان‌یافته‌ای مثل قاچاق مواد مخدر به وجود می‌آید. مجرمان برای از بین بردن منشأ غیرقانونی درآمد حاصل از قاچاق مواد مخدر اقدام به انتقال آن از طریق معاملات صوری و مبادلات خاص با استفاده از روش‌های پیشرفته‌ی بانکی و مؤسسات مالی به خارج از کشور می‌نمایند و موجبات فرآیند جرم پولشویی و کندی عملیات کشف و مبارزه با این پدیده را فراهم می‌نمایند.
جنبه‌ی بین‌المللی این قضیه، نمودهای مختلفی پیدا می‌کند. زیرا روند پولشویی معمولاً روند پیچیده‌ای است که باعث خروج مال از کشور و انتقال آن به کشور دیگر میگردد. به عنوان نمونه در 28 سپتامبر 1992 طی عملیاتی موسوم به «یخ سبز» که برای نابود کردن گروه تبهکار سازمان‌یافته در سیسیل انجام شد، بیش از 200 نفر در شش کشور جهان دستگیر شدند و حدود 42 میلیون دلار پول نقد از آنها کشف شد.
به اختصار می‌توان گفت که پولشویی به دو طریق جامه‌ی فراملی بر تن می‌پوشد:
نخست ادغام بازارهای مالی در یک مجموعه با ماهیت جهانی، و دوم تلاش قاچاقچیان برای پرهیز از کشف عملیات مجرمانه به وسیله‌ی عملکرد کاملاً قانونی از طریق انتقال اموال به کشورهایی که در آنها برخورد قانونی با پولشویی ضعیف‌تر باشد یا فاقد قانون و یا دارای قانونگذاری در سطح ابتدایی، در مبارزه با تطهیر پول است.
این ویژگی موانع محکم و پایداری را در امر مبارزه با تطهیر پول و کیفر مرتکبین و استرداد اموال و وجوه مربوط ایجاد می‌کند، زیرا عناصر متشکله‌ی آن از دولتی به دولت دیگر متفاوت می‌نماید. از جمله این موانع، مقتضیات حاکمیت ملی، مصونیت سیاسی، اجرای احکام خارجی، لزوم یک محاکمه منصفانه برای قابل اجرا بودن حکم صادره در یک کشور خارجی و... است.
بند چهارم: مسبوق بودن به وقوع جرم مبنا
چنانچه متذکر گردیدیم، پولشویی فرآیندی است که به منظور مخفی نگهداشتن منشأ و منبع درآمدهای حاصل از جرم صورت می‌گیردتا به آن جلوه‌ی پاک و قانونی داده شود. بنابراین برای تحقق این جرم لازم است تا قبلاً و بدواً جرمی واقع شود که در اثر ارتکاب آن درآمدی برای مرتکب حاصل شود، زیرا تا جرمی واقع نشود و درآمدی از محل ارتکاب آن به دست نیاید جرم پولشویی محقق نخواهد گردید.
مطابق بند 5 ماده 1 کنوانسیون شورای اروپا، مراد از جرم مبنا یا مقدم «هر جرم جزایی است که در نتیجه‌ی آن درآمدی به دست آید.» اما این اطلاق در همه‌ی قوانین وجود ندارد و در قانون‌گذاری‌های مختلف بر حسب نوع سیاست جنایی اتخاذ شده در مبارزه با پولشویی، نوع و تعداد جرایم، مبنای پولشویی متفاوت است و بر این اساس می‌توان قوانین ضد پولشویی را به سه دسته تقسیم کرد:
اول: قوانینی که صرفاً جرایم مربوط به قاجاق مواد مخدر را به عنوان جرم مبنای پولشویی می‌شناسند.
به عنوان نمونه قانون مربوط به جرایم قاچاق مواد مخدر انگلستان که در سال 1986 به تصویب رسید، این سیاست را دنبال نموده و تنها شستوشوی پول حاصل از قاچاق مواد مخدر را به حیث جرم پولشویی جرم‌انگاری نموده است. بخش 4 این قانون مقرر می‌دارد که: «مساعدت به دیگری در حفظ یا کنترل عواید حاصل شده از قاچاق مواد مخدر، خواه با پنهان‌سازی، انتقال از یک قلمرو به قلمرو دیگر یا منتقل نمودن به ذی‌نفع، غیرقانونی بوده و جرم به حساب می‌آید.»
در سطح بین‌المللی نیز از این سیاست پیروی شده است، چنانچه در سال 1998 سازمان ملل متحد در کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان با پیروی از این سیاست صرفاً تطهیر درآمدهای ناشی از قاچاق مواد مخدر را جرم شناخته است، بدون اینکه به شستوشوی درآمدهای حاصل از سایر جرایم اشاره نموده باشد.
دوم: قوانینی که صرفاً برخی از جرایم مهم را جرایم مبنای پولشویی می‌دانند. با توجه به این که تلقی جرایم مرتبط با مواد مخدر به عنوان جرم مبنای پولشویی از لحاظ قلمرو دارای محدودیت بود، برخی از کشورها تعدادی از جرایم مهم را به عنوان جرم مبنا و منشأ تلقی کرده‌اند و از محدودیت آن به جرایم مربوط به مواد مخدر پا را فراتر نهاده‌اند. قانون کنترل پاکسازی پول آمریکا که در سال 1986 به تصویب رسید، شخصی را که عالمانه اقدام به انجام معاملات مالی مشتمل بر عواید حاصل از فعالیتهای غیرقانونی خاص بنماید تا آن اعمال به پیش برود، ترویج نماید، به کار گیرد و یا وجود و منبع درآمدها را کتمان کند، مقصر به ارتکاب جرم پولشویی تلقی می‌کند.
در فرانسه قبل از سال 1996 درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر و کلیه جرایم سازمان‌یافته واجد وصف مجرمانه شد. ماده 330-1 قانون جزای مجارستان جرمی که مستوجب 5 سال حبس است، قاچاق انسان، قاچاق اسلحه‌ی گرم، مصرف غیرمجاز مواد مخدر، تروریسم و نقض هر تعهد ناشی از قانون بین‌المللی را جرم مبنای پولشویی دانسته است.
سوم: قوانینی که همه‌ی جرایم دارای درآمد را جرم مبنای پولشویی تلقی می‌کنند: با توجه به آثار زیانباری که تخصیص یک یا چند جرم خاص به عنوان جرم مبنای پولشویی به دنبال داشت، به مرور زمان قانونگذاران ملی و بین‌المللی را بر آن داشت تا کلیه‌ی جرایم دارای درآمد را جرم مبنای پولشویی تلقی کنند و در نتیجه تطهیر عواید کلیه جرایم، پولشویی محسوب شود. زیرا محدود نمودن جرم مبنای پولشویی به یک یا چند جرم، سبب می‌شود تا پول‌شویان به سمت تطهیر عواید حاصل از جرایم غیراز جرم مبنا و عدم امکان توجیه منطقی این تحدید سوق داده شوند.
در فرانسه در جولای 1991 کنوانسیون 1990 شورای اروپا در مورد پولشویی، جستجو و مصادره‌ی عواید حاصل از جرم را امضا کرد و به موجب مقررات کنوانسیون مذکور، متعهد شد قوانین داخلی خود را در جهت انطباق با کنوانسیون مذکور اصلاح نماید. در نتیجه قانون 1996 تصویب شد که به موجب آن به پیروی از کنوانسیون مذکور دامنه‌ی جرم مبنا توسعه داده شد و مداخله در عواید ناشی از هر جرمی، پولشویی تلقی گردید. در انگلستان به موجب «قانون دادرسی کیفری» سال 1992 کلیه‌ی اموال حاصل از قاچاق مواد مخدر و عواید ناشی از سایر جرایم از جمله فعالیتهای تروریستی، موضوع جرم پولشویی دانسته شد.
بند 13 ماده 3:
کشور جمهوری اسلامی افغانستان نیز قانونی را به تاریخ 4/4/1393 تحت عنوان «قانون جلوگیری از پولشویی و عواید ناشی از جرایم، تمام جرایم که به طور مستقیم یا غیرمستقیم موجب حصول عواید غیرقانونی می‌شوند را جرم مبنای پولشویی شناخته است و بند 13 ماده 3 این قانون جرم اصلی را عمل مجرمانه‌ای می‌داند که در نتیجه ارتکاب آن وجوه یا دارایی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم حاصل شده باشد. اما در رابطه با مجازات جرایم اصلی و منشا، این قانون تعیین تکلیف ننموده و ساکت است.
قانون مبارزه با پولشویی جمهوری اسلامی ایران که به تاریخ 8/12/1386 به تصویب رسید از جرم منشأ تعریف مشخصی ارائه نداده است اما با ملاحظه مواد 3 و 9 تبصره‌های 2 و 3 آن جرم منشأ به مطلق جرایمی که تولید عواید کند تعمیم داده شده است و با مرتکبین جرایم منشأ در صورت ارتکاب جرم پولشویی علاوه بر مجازات جرم پولشویی، به مجازات‌های مقرر مربوط به جرایم منشأ ارتکابی، محکوم خواهند شد.
مبحث دوم: مراحل جرم پولشویی
مجموعه‌ی اقداماتی که در نهایت به شستوشوی درآمدهای مجرمانه می‌انجامد مشتمل بر چند مرحله است. البته باید توجه داشت که بسته به ماهیت و پیچیدگی جرم پولشویی دارد. به عبارت دیگر «نه نیاز است که در هر مورد، همه‌ی مراحل اتفاق بیفتد و نه نیازی است که همواره ترتیب آن یکسان باشد، زیرا هدف شخص پول‌شو آن است که منبع اولیه‌ی پول‌هایی را که از طریق ارتکاب جرم به دست آورده است پنهان نماید و ماهیت جدیدی برای پول‌های ناپاک خود کسب نماید و در این راه نوع و وسیله‌ی مورد استفاده و چگونگی اقدام و رعایت یا عدم رعایت مراحل پیشبینی شده اهمیتی ندارد.
ارتکاب جرم پولشویی مشتمل بر سه مرحله است که عبارتند از استقرار، استتار و ادغام که در ذیل به بررسی هر یک از آنها پرداخته شده است.
بند اول: استقرار
استقرار یا جایگزینی اولین مرحله در زنجیره‌ی پولشویی، ارتکاب (جرایم مقدم) و تولید پول است که معمولاً پول نقد فراوانی از فعالیتهای غیرمشروع و غیرقانونی عاید مرتکبین آن می‌شود. در این مرحله وجوه حاصله از جرم وارد سیستم مالی می‌شوند و یا به خارج از کشور منتقل می‌شوند تا در دسترس نباشند و در فرصت بعدی آنها را به اموال دیگری مثل حواله‌جات، چک‌های مسافرتی و یا اشیای گرانقیمت مثل آثار هنری و... تبدیل نمایند. سرمایه‌گذاری در بانکهای کشورهای امن نیز معمولاً در این مرحله انجام می‌شود.
به عبارت دیگر این مرحله از فرایند پولشویی، عرضه منابع غیرقانونی به شبکه‌ی مالی با هدف تبدیل منابع و درآمدهای مزبور به ابزارهای مالی است. این عمل با سپرده‌گذاری نقدی در مؤسسات مالی رسمی، غیر‌رسمی و خرید کالاهای قیمتی انجام می‌شود.
عده‌ای هم جایگزاری یا استقرار را به معنی تزریق یا عرضه منابع غیرقانونی، وارد کردن در درآمدهای مجرمانه و به جریان انداختن وجوه نامشروع به دست آمده در مجاری نظام مالی و پولی جامعه تعبیر نموده‌اند. که این امر نه تنها موجب آسودگی خاطر تبدیل کننده‌ی پول‌های ناپاک و پول‌های پاک و قانونی خواهد شد، بلکه زمینه‌ی انجام فرآیند پولشویی را در آینده مهیا می‌سازد.
«فرو رفتن» عنوانی است که جفری رابنسون به این مرحله داده است که به معنی یک کاسه کردن و جای دادن است. "ویجگی" می‌گوید: «برای یک فروشنده مواد مخدر که پنج میلیون پوند وجه نقد به دست می‌آورد بسیار سخت است این مبلغ را -که شاید بیش از یک میلیون اسکناس باشد- وارد سیستم بانکی کند. کسی که پول را تطهیر می‌کند بر خلاف جاعل اسکناس که می‌خواهد اسکناس‌های مجعول جریان یابد، مجبور است به جساب‌های بانکی، حواله‌های پستی، چک‌های مسافرتی و سایر اوراق بهادار اتکا کند، تا وجه نقد وارد سیستم بانکی شود.»
ناگفته نباید گذاشت که در این مرحله امکان کنترل و نحوه‌ی ورود سرمایه نامشروع در نظام پولی و بانکی به دلیل مراجعه و برخورد فیزیکی فردی که قصد پولشویی دارد به مراتب بیشتر از سایر مراحل پولشویی است. ولی در صورتی که معاملات ارزی توسط بانک مرکزی قابل کنترل نباشد، اقدام به سرمایه‌گذاری از طریق معاملات ارزی مناسب‌ترین وسیله برای تحقق این مرحله از پولشویی است. به علاوه ممکن است عرضه‌ی وجوه و اموال حاصل از جرم از طریق سرمایه‌گذاری نقدی در مؤسسات مالی رسمی یا غیر‌رسمی صورت گیرد و یا این که صرف خریداری کالاهای قیمتی گردد.
با عنایت به اینکه اصولاً معاملات به صورت نقدی انجام می‌شود و نیز شرایط خاص معاملات انجام یافته توسط مجرمان، بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، سریع‌ترین و مناسب‌ترین وسیله برای انجام پولشویی در این مرحله هستند.
در همین راستا، اغلب کشورها که از نظام بانکی روزآمد و پیشرفته برخوردارند، برای جلوگیری از امواج مراجعات مجرمان به بانک‌ها، مقرراتی وضع نموده‌اند. به طور مثال، بانک‌ها ملزم به شناسایی دقیق هویت مشتریان خود هستند، لذا افتتاح حساب جعلی به سادگی امکان‌پذیر نیست. به علاوه بانک‌ها ملزم گردیدهاند که نقل و انتقالات بیش از مبلغ معینی را که مشخص شده است، گزارش نمایند. راهکار آنها برای گذر از این مرحله، عموماً مبتنی است بر: استخدام افراد متعدد و افتتاح حساب حقیقی به نام آنان و آنگاه واریز کردن مبالغ کمتر به حساب آنان از سقفی که قانون، بانک‌ها را ملزم به گزارش کرده است.
روش متداول دیگر تبهکاران، برای اجتناب از جلب توجه، دور کردن سرمایه‌ها از محل اکتساب آنها است. هر نوع داد و ستدی که دارای قابلیت انجام معاملات با نقدینه‌های بزرگ مانند مغازه‌های شرط‌بندی، محل‌های تفریحی و نظایر آن باشد، می‌تواند به منظورهای تغییر چهره دادن پول‌های نامشروع به کار برده شود و بدین دلیل است که قانونگذاران شدیداً تأکید می‌کنند که بانک‌ها و مؤسسات مالی، مشتریان خود را بهتر بشناسند.
بند دوم: استتار
این فرایند که به آن مرحله‌ی رد گم کردن هم می‌گویند، از طریق ایجاد و انباشت لایه‌های پیچیده‌ای از معاملات یا نقل و انتقالات مالی چندگانه با هدف مبهم ساختن فرایند حسابرسی و ناممکن کردن ردگیری مبدأ، صورت می‌گیرد. این مرحله در واقع جداسازی عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه از منشأ یا فعالیتهای موجه آن است، در این مرحله، شبکه‌ی پیچیده‌ای از داد و ستدهای مالی وجود دارد که گاه این کار با استفاده از انتقال الکترونیکی صورت می‌گیرد.
امروز بیش از 5000000 محل نقل و انتقال الکترونیکی وجود دارد که اغلب آنها، مشروع و قانونی است. اطلاعات کافی برای آگاهی از ماهیت پولی که جابجا می‌شود، وجود ندارد. از این رو، این شبکه فرصت استثنایی برای پول‌شویان پدید می‌آورد تا پول‌های سیاه را جابجا کنند. علاوه بر آن استفاده از کارت‌های اعتباری و کارت‌های هوشمند بانکی برای خرید کالا و خدمات و همچنین تأسیس شرکتهای صوری از دیگر راه‌هایی است که پول‌شویان برای تطهیر درآمدهای ناشی از جرایم سازمان‌یافته به کار می‌گیرند. پول‌شویان همچنین به معاملات پیچیده‌ی سهام و دلالی نیز مبادرت می‌ورزند.
این مرحله در زنجیره‌ی پولشویی، وقتی است که پول به طور موفقیت‌آمیز در اختیار شخصی قرار گیرد که گاهی اوقات «انشعابی» یا «تحرکی» نامیده می‌شود.
این مرحله مشتمل است بر محو اثر و رد پای منشأ پول نامشروع، به گردش در آوردن آن از طریق عملیات مالی متعدد و مشوه کردن هویت واقعی عملیات و به طور مشخص مبتنی بر دور کردن سرمایه‌های غیرقانونی از منشأ آنها به کمک زنجیره‌ای از عملیات مالی است. به همین خاطر، خطرناک‌ترین پول‌شویان را تبهکاران حرفه‌ای دانسته‌اند که با استفاده از فعالیتهای حرفه‌ای به ویژه در سطح بین‌المللی و نیز عملیات بانکی متعدد حتی با استفاده از نظام مالی کشورهای مختلف، رد پای منشأ غیرقانونی سرمایه‌ها را پنهان می‌سازند.
بنابراین در این مرحله، اقدام اصلی و عملیات اساسی در جهت پنهان کردن رد پا برای بی‌اثر کردن تعقیب قانونی صورت می‌گیرد و در این راستا پول‌های نامشروع سپرده شده در مؤسسات مالی به چندین شاخه‌ی مختلف تقسیم گردیده و یا از درون چندین مؤسسه عبور داده شده یا به نحوی دستکاری می‌شود که تنها یک چهره غیرحقیقی از مبدأ و مأخذ ایجاد پول بر جای بماند.
این مرحله بسیار پیچیده است و عموماً از ماهیت بین‌المللی برخوردار است که به عنوان مثال پول‌شویان می‌توانند از طریق الکترونیکی عواید حاصل شده را از کشوری به کشور دیگر بفرستند، سپس آنها را در راههای مالی هزینه کرده یا در فروشگاه‌های دور از کرانه سرمایه‌گذاری کنند. با توجه به اینکه اکنون روزانه 1000 میلیارد دلار از طریق شبکه الکترونیکی جابجا می‌شود. چنانچه گفته شد بیش از 500000 مورد نقل و انتقالات الکترونیکی وجود دارد که اغلب آنها مشروع و قانونی است، اطلاعات کافی برای آگاهی از ماهیت پولی که جابجا می‌شود، وجود ندارد.
اعلام قیمت‌های گران بر کالاها جهت حمل از کشوری به کشور دیگر، یکی از روش‌های انشعابی یا تحرکی است که انتقال پول را به خارج از کشور در صورت تأیید مدارت، ممکن می‌سازد، اکثر پرداختهای بازرگانی بین‌المللی از طریق انتقال‌های الکترونیکی بین بانکی که بعد از تکمیل کار کاملاً غیرقابل ردیابی می‌شوند، انجام می‌پذیرد. استفاده از کارت‌های اعتباری با ارزش‌های زیاد، جهت پرداخت برای خرید کالا و خدمات و نیز پرداخت صورت حساب کالا از طریق کارت اعتباری با پول‌های سپرده شده در بانکهای امن دور از کرانه تحت لوای حفظ اسرار بانکی، یکی دیگر از راههای آسانی است که توسط پول‌شویان و فراریان مالیاتی اتخاذ میگردد.
واسطه‌های فروش کالا و معاملات، مهارت و زبردستی خاصی در انجام عمل انشعاب پول‌ها دارند و این به خاطر ماهیت پنهانی و رمزی روشی است که واسطه‌های معاملات ویژه و انفرادی بکار می‌بندند.
بند سوم: ادغام
این مرحله، حلقه‌ی کامل کننده‌ی زنجیره‌ای از اقدامات است که باعث می‌شود شناسایی منبع پول‌های نامشروع کار دشوار حتی ناممکن گردد. در این مرحله که به نام به هم در آمیزی نیز یاد میگردد، پول غیرقانونی در یک نظام موجه مالی و اقتصادی ادغام می‌شود و همچون دیگر دارایی‌های موجود، شکل مشروع پیدا می‌کند.
در این مرحله وارد شدن پول «پاک شده» به سیستم اقتصادی توسط تطهیر کننده، همراه با مانورهایی است که وانمود کند مال به طریق مشروع تحصیل شده است. در این مرحله، از شگردهای مختلفی استفاده می‌شود که عبارتند از:
1- ایجاد شرکتهای بی‌نام یا با نام مستعار در کشورهایی که با حق حفظ اسرار (حق خلوت) وام می‌دهند و حتی در بازپرداخت وام، ادعای معافیت مالیاتی می‌کنند.
2- ارسال صورت حساب‌های واقعی صادرات و واردات کالاهایی که افزایش قیمت زیادی دارد و به تطهیر کنندگان اجازه میدهد که پول را از شرکتی به شرکت دیگر و از کشوری به کشور دیگر انتقال دهند و صورت حساب‌های منشأ پول را قانونی جلوه میدهد.
3- یک روش ساده‌تر، ارسال پول از بانک متعلق به خود تطهیر کنندگان به بانکهای موجود در «مأمن‌های مالیاتی» (مقصود از مأمن یا haven کشورهایی است که سخت‌گیری بیشتری نمی‌کنند و مجرمان به راحتی می‌توانند از این کشورها به عنوان پناهگاه استفاده کنند. لازم به توضیح است که کلمه‌ی haven به معنی بندرگاه و لنگرگاه است و در معنی مجازی، به مفهوم «پناهگاه» و «جای امن» به کار می‌رود.) است.
به طور کلی، در فرآیند اختلاط مالی نقش نهادهای مالی و غیردولتی بسیار مهم است؛ زیرا می‌توان از طریق کنترل و نظارت بر نهادهای مالی رسمی تا حدود زیادی از لایه‌گذاری و ادغام جلوگیری کرد، لیکن نهادهای مالی غیردولتی و حتی نهادهای رسمی دولتی در معرض آسیب جدی قرار دارند و امکان لایه‌گذاری در نهادهای مالی پیش گفته بسیار بیشتر است.
هنچنین با استفاده از رانت اطلاعاتی ثروت قابل ملاحظه‌ای به دست آورده می‌شود. این مسئله نیز باید نوعی «پولشویی ضمنی» تلقی گردد، زیرا پیامبر اکرم (ص) از کسب ثروتی که از طریق برخی رانت‌های اطلاعاتی تحصیل و تحت عنوان «تلقی رکبان» مطرح می‌شد، نهی فرموده‌اند.
در هر حال وقتی از طریق رانت اطلاعاتی ثروتی به وجود می‌آید و با سایر منابع بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مخلوط می‌شود، بلافاصله جناح سیاسی تحت تأثیر خود را تقویت خواهد کرد و در این حال، مبارزه با مسئله پولشویی تا حدود زیادی دشوار خواهد بود.
برمی‌گردیم به توضیحات مربوط به مرحله‌ی ادغام؛ همانطوری که گفته شد در این مرحله پول‌های کثیف و تمیز در هم آمیخته و امتزاج انجام می‌شود؛ یعنی عواید و منافع حاصل از فعالیتهای غیرقانونی و نامشروع، با وجوهی که از منابع مشروع و قانونی تحصیل شده، مخلوط می‌شود، به این ترتیب فرآیند پول‌های کثیف و سیاه، از شکلی که کشف آنها موجب مصادره یا وارد آوردن زیان‌های مالی و قضایی است به شکلی که کشف آنها عملاً غیر‌میسر یا دست کم بسیار دشوار است، تکمیل می‌شود.
در این مرحله است که سرمایه‌ها به طور قانونی جذب و در یک نظام مالی موجه و اقتصادی ادغام می‌شود و همچون دیگر دارایی‌های موجود، شکل مشروع و قانونی پیدا می‌کند. بنابراین با اتمام موفقیت‌آمیز این مرحله، تمیز و تشخیص ثروت قانونی و غیرقانونی از یکدیگر به دشواری امکان‌پذیر می‌شود.
از مبالغ جذب شده در سیستم قانونی، برای سرمایه‌گذاری‌های مشروع به منظور به گردش در آوردن این مبالغ در قالب و شکل درآمدهای مشروع استفاده میگردد و بنابراین استفاده از این وجوه برای وام دادن به شرکتهای بزرگ، سپرده‌گذاری در مؤسسه‌های مالی خارجی به عنوان تضمین برای وام‌های داخلی، خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول، خرید سهام شرکت‌ها، ارائه فاکتورها به ویژه در زمینه صادرات و واردات و استفاده از پوشش‌های تجاری مشروع، پول وارد اقتصاد قانونی شده و به جریان می‌افتد.
مبحث سوم: روش‌های جرم پولشویی
تنوع روش‌های کسب سود از اعمال خلاف سبب می‌شود تا شیوه‌های تطهیر پول نیز پیچیده و متنوع گردد، به عبارت دیگر، شیوه‌های پولشویی به عواملی چون نوع خلاف انجام شده، نوع سیستم اقتصادی و قوانین و مقررات کشوری که خلاف در آن صورت گرفته و نوع مقررات کشوری که در آن پول شست‌وشو گردیده است بستگی دارد. از طرف دیگر جرم پولشویی مانند هر یکی از مفاسد اجتماعی دیگر صرف نظر از جرایم اقتصادی که جایگاه گسترده‌ای برای خود دارد پدیده تازه‌ای نیست. همانگونه که در مطالب قبلی ذکر گردید، به عقیده‌ی برخی صاحب‌نظران، قدمت آن به زمانی برمی‌گردد که انسان‌ها نیازمند آن بودند تا ثروت‌شان را از دسترس حاسدان و معرض دید حاکمان دور نگهدارند. بدون تردید امروزه پولشویی شیوه‌های جدید و پیچیده‌تری را نسبت به زمان‌های گذشته نشان میدهد، که هدف اصلی مخفی کردن منبع و ماهیت اصل ثروت و عایداتی است که از راههای نامشروع و غیرقانونی به دست می‌آید، پول‌شویان با شگردهایی که به کار می‌برند، سعی می‌کنند تا از طریق توسل جستن به معاملات واقعی یا خیالی برای سردرگمی ناظران و عاجز نمودن مأمورین تحقیق روش‌های متفاوت و گوناگونی را در نظر بگیرند. در این گفتار سعی شده است تا روش‌ها و شیوه‌های ارتکاب جرم پولشویی مورد بحث قرار گیرد.
بند اول: استفاده از سیستم بانکی
به طور کلی سیستم بانکی، به دلیل ماهیت فعالیت‌ها، یا به عبارت دیگر به دلیل سر و کار داشتن مستقیم با وجوه نقد، بستر مناسبی برای پولشویی و مخفی نمودن سرمنشأ اصلی پول‌های کثیف به حساب می‌آیند. اهمیت این مسئله زمانی روشن می‌شود که سیستم بانکی زیر نظر سازمان نظارتی مشخص و متخصص نباشد، در این صورت ردیابی و شناسایی منابع و عواید غیرمشروع که مورد عملیات پاکسازی یا شست‌وشو قرار گرفته است، کار آسانی نخواهد بود، از این رو نقش سازمان‌های نظارتی بانکی و بانکهای مرکزی در این زمینه از اهمیت والایی برخوردار بوده و نقش اساسی را ایفا می‌نمایند. برای انجام عملیات پولشویی احتیاج به در اختیار گرفتن کل سیستم بانکی نیست، بلکه استفاده از ابزارهای بانکی می‌تواند وسیله‌ای برای این کار باشد.
ضوابط مربوط به حفظ اسرار مشتریان، بانک‌ها را از آشکار نمودن اسرار مشتریان منع می‌کند. آنها فقط حق دارند اطلاعات را در اختیار مأموران مالیات بگذارند. بنابراین تقریباً غیرممکن است که بتوان منشأ پولی را که قانونی یا غیرقانونی است و به سیستم بانکی وارد شده پیگیری کرد.
علاوه بر این بانک‌ها به طور طبیعی و حسب وظیفه، خدمات گوناگونی را ارائه می‌دهند و از آنجا که اغلب برای شناسایی پول تمیز و پول کثیف، معیار کاملاً مشخصی وجود ندارد، مجرمین نیز از خدماتی نظیر انتقال پول، گشایش اعتبار اسنادی، صدور ضمانتنامه و... برای اجرای طرح پاکسازی خود بهره می‌برند. از سوی دیگر، انجام معامله تحت شهرت و اعتبار نیک یک بانک خوش‌نام، سبب میگردد که معامله انجام شده، معتبر تلقی گردد و کمتر در معرض شناسایی و کشف قرار گیرد. همچنین پس از ورود پول ناپاک به سیستم بانکی، انجام معامله با اشخاص و مؤسسات با حسن نیت با استفاده از این پول آسانتر صورت می‌پذیرد.
در مواردی بانک‌ها مکلفند که مبالغ هنگفت را به مقامات ذیصلاح گزارش دهند، پول‌شویان برای فرار از این تکلیف قانونی که زمینه کشف پولشویی را فراهم می‌نماید وجوه حاصل از ارتکاب جرم را توسط افراد متعددی و به صورت مبالغ کمتر از مبلغ معینی که قانوناً بانک‌ها مکلف به گزارش آن هستند به حساب واریز می‌نمایند. در این راستا نظام‌های بانکداری کشورهای اروپای شرقی نظر تبهکاران را به خود جلب نموده است. به دلیل اینکه زمینه تعقیب پولشویی در نظام بانکداری کشورهای غربی با تصویب مقررات قانونی برای مبارزه با این پدیده نسبت به نظام بانکداری کشورهای اروپای شرق روز به روز بیشتر شده است و از طرف دیگر قابلیت تبدیل ارز در نظام بانکداری کشورهای اروپای شرقی نیز افزون‌تر شده است.
چنانچه در روزنامه صبح امروز آمده است، در سال 1996 در زمانی که لازارنکو نخست‌وزیر اکراین بود، رابطه‌ی نزدیکی بین مقامات و شرکتهای دولتی موجود بوده، که حداقل 72 میلیون دلار از سود کارخانجات و شرکتهای دولتی اکراین به حساب‌های یک شرکت قبرسی واریز شده و سپس این مقدار پول به حساب (لازارنکو) انتقال یافته است. همچنین در روزنامه مذکور به نقل از روزنامه نیویورک تایمز در زمینه سوءاستفاده از سیستم بانکداری آن کشور در امر پولشویی نگاشته است که: مقامات مسئول گزارش داده‌اند که نیویورک در سال 1998 حدوداً 10 میلیارد سرمایه مشکوک را از طریق بانک شستوشوی داده است.
ناگفته نباید گذاشت که بانکهای خصوصی جهت کسب درآمد بیشتر توجه پول‌شویان را به خود معطوف می‌نمایند. به طوری که ادعا می‌شود عواید ناشی از جرم، منشأ سرمایه‌ی بعضی از بزرگ‌ترین و آبرومندترین بانکهای خصوصی است.
در مواردی که بانکی تمایل به شرکت در روند پولشویی نداشته باشد، شخص پول‌شو برای اجبار بانک به همکاری در عملیات پولشویی، حساب سپرده‌‌ای در بانک مورد نظر باز می‌کند و مبلغ قابل توجهی را در آن به ودیعه می‌گذارد. بعد بانک را تهدید می‌کند که اگر تقاضاهای خاص او برآورده نشود، پول خود را از حساب خارج می‌کند. این تقاضاها شامل نگهداری اموال آلوده و تأمین مالی بنگاه‌های تبهکاری است.
همانگونه که ذکر شد از ویژگی‌های مهم و قابل توجه بهره‌گیری از نظام بانکی در روند پولشویی، سهولت نقل و انتقال پول میباشد. در این راستا پول‌شویان با افتتاح حساب‌های بانکی متعدد در کشورهای مختلف این نقل و انتقالات را تسهیل می‌کنند. آقای هس مشاور عالی وزارت امور خارجه آمریکا که ریاست کمیته اجرایی گروه 7 را در مورد مسئله شستن پول بر عهده دارد می‌گوید: «مسئولین کشف کردند یکی از اربابان مواد مخدر کلمبیا 86 حساب بانکی در 14 کشور جهان داشته است.»
ویژگی‌های روش استفاده از بانک‌ها در امر پولشویی سبب توسعه‌ی روزافزون بانکهای پول‌شو گردیده است. چنانچه در سال 1964 جزایر تمساح آمریکایی، فقط دارای 2 بانک بود. اما در سال 1981 تعداد 360 شعبه‌ی بانک آمریکایی و خارجی در این جزایر مشغول فعالیت بوده است.
در سوئیس که شدیداً بر حفظ اسرار بانکی تأکید دارد مبارزه با پولشویی چندان مورد توجه واقع نشده، زیرا انجام معاملات بانکی همواره سود هنگفتی برای مؤسسات مالی و بانکی این کشور به همراه آورده است. به عبارت دیگر، مؤسسات مذکور بیشتر به جلب سرمایه‌گذاری و جمع‌آوری وجوه توجه دارند تا به منشأ وجوه مورد معامله یا واریز شده به حساب‌ها؛ با این وصف بانکداری دولت مرکزی سوئیس صریحاً بانک‌ها را از پذیرش وجوه ناشی از اعمال مجرمانه و غیرقانونی منع نموده و مسئولان و کارکنان متخلف را قابل پیگرد قانونی دانسته، البته بی‌اطلاعی مسئولان از غیرقانونی بودن منشأ پول‌ها موجب رفع مسئولیت آنها است.
سابقه تاریخی رازداری بانکی سوئیس به سال 1943 و تلاش آلمان‌ها در یافتن محل سپرده‌گذاری‌های یهودیان باز میگردد. آوازه‌ی مقاومت مقامات بانکی سوئیسی در برابر خواسته نازی‌ها در جهان پیچید و این کشور در کانون توجهات سپرده‌گذاران قرار گرفت. بعد از پایان جنگ دوم جهانی رازداری بانکی سوئیس با چالش روبرو شد و متفقین که خواستار مصادره دارایی‌های نازی‌ها بودند، مقامات بانکی سوئیس را تحت فشار قرار دادند.
امروزه نیز مسئله تأمین مالی گروههای تروریستی به این مسئله دامن زده است. در سال‌های اخیر، کانون انتقادات به رازداری بانکی سوئیس حول محور مسئله پولشویی بوده است. بر اساس قانون فدرالی که در سال 1997 تصویب شد، عمل پولشویی و تشویق به آن در سوئیس جرم جنایی محسوب میگردد. اما بانک‌ها از تصویب این قانون چندان خشنود به نظر نمی‌رسند، زیرا تصویب آن رازداری بانکی سوئیس را زیر سؤال می‌برد و نقطه عطفی در تاریخ بانکداری سوئیس محسوب میگردد.کمیسیون فدرال بانکداری سوئیس سازمانی است که مسئولیت نظارت بر فعالیتهای بانکی را بر عهده دارد. این کمیسیون از بانک‌ها خواسته است تا دارایی‌هایی را که ظن آن می‌رود ناشی از فعالیتهای پولشویی باشند، مورد بررسی قرار دهند.
در هر حال، مسئله واقعی در رازداری بانکی سوئیس بنا به گفته دانیل زوبر بهلرمدیر کمیسیون بانکداری فدرال، وضع مالیات میباشد. در این زمینه نگرانی در خصوص سرمایه‌گذاران داخلی وجود ندارد، زیرا آنان در حال حاضر مالیات بر سود سهام و مالیات تکلیفی به میزان 35 درصد می‌پردازند. اما برای سرمایه‌گذاران خارجی تاکنون مالیاتی وضع نشده است. اعتماد بیش از حد به اظهارات مؤدیان مالیاتی در سوئیس باعث شده است بعضی از سرمایه‌داران از وضعیت کنونی سوءاستفاده کنند و قوانین را دور بزنند. اما دولت سوئیس از قوانینی که در این خصوص تصویب نموده است، اظهار ندامت نمی‌کند و خود را شریک جرم افراد در عدم پرداخت مالیات نمی‌داند. خلاصه این که سوئیس را می‌توان به عنوان یکی از کشورهایی که در آن پولشویی از طریق سیستم بانکی به شکل وسیع و گسترده آن صورت می‌گیرد نام برد.
موجودیت بانک‌هایی که در امر پولشویی دخالت دارند سبب شده است تا پول‌شویان به طرف این بانک‌ها روی آورند. در نتیجه این بحث به اختصار می‌توان گفت که؛ علت اصلی اینکه بانک‌ها به منظور ارتکاب جرایم در زمینه‌های مالی خصوصاً پولشویی، مورد توجه مرتکبین آن قرار می‌گیرند سه چیز است:
1- بانک‌ها به طور طبیعی و همگانی خدماتی را که برای یک فریب‌کار بین‌المللی، بسیار مفید و مهم است انجام می‌دهند، عملیات را تسهیل نموده و خطر را دفع می‌کنند؛
2- بانکهای بزرگ، مؤسسات محترم و مشهوری هستند. لذا یک فرد فریب‌کار نیاز به ارتباط با یک بانک دارد تا مقداری از شهرت نیک بانک را بر روی عملیات خود منعکس نماید؛
3- دنیای بانکداری و مالی بین‌المللی محیطی است که می‌توان با استفاده از آن برای گول زدن و تأثیر گذاردن روی قربانی‌های بالقوه و نیش زدن به آنها به راحتی نقشه کشیده و آن را مورد اجرا قرار داد.
بند دوم: استفاده از پوشش‌های تجاری مشروع
یکی دیگر از روش‌های مطمئن و رایج برای شستوشوی پول‌های آلوده و درآمدهای نامشروع استفاده از پوشش‌های تجاری مشروع است، که مجرمین از این راه سعی می‌ورزند تا منبع اصلی عواید و اموالی را که از راههای غیرقانونی و نامشروع به دست آورده‌اند مخفی نگهدارند. این کار به روش‌های متعددی انجام می‌پذیرد. مثلاً باندهای قاچاق مواد مخدر ممکن است با ایجاد مغازه‌ها و مراکزی که پول نقد فراوانی از مشتری می‌گیرند، همانند رستوران‌ها، کازینوها، پول ناشی از مواد مخدر و یا هر عمل مجرمانه دیگری را جزء درآمد این مراکز عنوان کرده و آن را بدون مشکل به حساب‌های بانکی خود واریز نمایند. جالب توجه این است که در این روند حتی ممکن است برای این پول‌ها به عنوان درآمد مشمول مالیات، مالیات هم پرداخت نمایند و به این ترتیب هرگونه سوءظن را از بین ببرند.
توسل به عملیات مجازی و صورت حساب‌های نادرست هم یکی از شیوه‌های معمول پولشویی است. با استفاده از این روش در یک مورد تهیه صورت حساب‌های ساختگی برای صادرات میوه در لندن باعث شده بود که 46 میلیون دلار حاصل از قاچاق هروئین به بانکی در سوئیس واریز گردد.
یکی دیگر از شیوه‌هایی که در این قسمت می‌توان از آن نام برد، خرید ملک و سهام بی‌نام است. یک دلال خلاف‌کار در کشورهایی که مقررات شدید دارند، می‌تواند پرونده‌ی تطهیر پول را تسریع نماید و با واسطه‌ای که قبلاً توافق نموده وجه نقد وارد شده به کشور را برای خرید سهام یا اوراق قرضه به کار بگیرد. این سهام می‌تواند تحت هر نام یا شرکت ثبت گردد. در مورد اوراق قرضه‌ای که به عهده‌ی دارنده‌ی آن صادر می‌شود هیچ ثبتی هم لازم نیست.
نهاد جهانی عملیات اقدام سریع مالی پیشنهاد‌هایی را در این زمینه ارائه کرده از جمله آنکه شرکت‌ها سهام بی‌نام را حذف کنند یعنی گواهی مالکیتی که به شخص دارنده آن اجازه میدهد بدون نام، مالک شرکت شناخته شود و یا اینکه شرکت‌ها مالکان خود را معرفی کنند که بسیاری از کشورهای ثروتمند به دلیل منافع خود با این اقدامات موافق نبوده‌اند. امروزه خرید و فروش سهام شرکت‌ها از طریق اینترنت تحولی بزرگ در معاملات سهام شرکت‌ها ایجاد کرده است و هرکس بدون واسطه می‌تواند برای خود سهام بخرد. در امریکا روزانه 640 ملیون سهم معامله می‌شود و میزان معاملات روزانه سهام در خاور دور و اروپا حدود یک میلیارد دلار است.
استفاده از خرید و فروش آثار هنری هم وسیله‌ی مناسبی برای تطهیر پول ناشی از درآمدهای غیرقانونی، از طریق تبدیل آن به آثار هنری است. بازار هنر یک بازار متنوع بین‌المللی است که نظارت چندان بر آن وجود ندارد. ضمن آنکه آثار هنری از معیار مشخصی برای قیمت‌گذاری برخوردار نمی‌باشد، یک تابلوی نقاشی می‌تواند به ارزش میلیون‌ها دلار خرید و فروش گردد.
به عنوان نمونه در 14 دسامبر 1994 زنی که نماینده یکی از کارتل‌های مهم مواد مخدر بود، دو مأمور مخفی آمریکایی را که ظاهراً دلال خرید آثار هنری بودند ملاقات کرد و آنها با هم به آتلانتا رفتند تا تابلوهای نقاشی آن زن را به خریداران فرضی بفروشند. گفته می‌شود که این تابلوها حداقل 20 میلیون دلار ارزش دارند. زن در موقع مقرر دستگیر و تابلوهای نقاشی توسط دادستان آمریکا که رئیس عملیات بود از طریق شبکه‌های تلویزیونی به سراسر دنیا نشان داده شد. تا ارزش کار مأمورین آمریکا در گرفتن این تابلوهای قیمتی و دستگیر کردن مجرمان نشان داده شود. البته بعدها مشخص شد که این تابلوها جعلی بوده و کسی که هم از کارتل مواد مخدر و هم از مأموران زرنگ‌تر بوده سر هر دو را کلاه گذاشته است.
نمونه‌ی دیگر در استفاده از هنر در پولشویی، در مورد کسی است که از یک نقاش فرانسوی خواسته بود تا تصاویری را برای ویژگی نقاشی کند و در مقابل هر یک دو صد پوند دریافت نماید. ویژگی پس از از بین بردن این نقاشی‌ها و تهیه سند جعلی وانمود کرد که این نقاشی‌ها را به بهای 2000 پوند فروخته است و تفاوت بین این دو مبلغ را که در واقع پول ناشی از مواد مخدر بود، به حساب بانکی خود واریز نموده بود، طبیعی است که حتی در صورت مشکوک شدن پلیس و استعلام از نقاش فرانسوی، وی تأیید می‌کرد که برای کشیدن هر نقاشی مبلغ 200 پوند اخذ کرده است.
«دولت آمریکا برای مبارزه با پولشویی از طریق تجارت‌‌های مشروع مطابق بخش 6050 قانون مالیات کسانی را که مشغول کسب و تجارتی بوده و در یک معامله (یا دو یا چند معامله مرتبط) بیش از 10 هزار دلار پول نقد دریافت می‌دارند موظف به گزارش کردن موضوع به مسئولان اداره مالیات کرده است.
بند سوم: استفاده از پناهگاه‌های پولی و مالیاتی
کم و بیش در تمامی کشورهای دنیا، عمل شستوشوی پول صورت می‌گیرد. زیرا هیچ کشوری را نمی‌توان پیدا کرد که از بلیه جرم و کسب درآمد از طریق آن و سعی در پنهان‌سازی عواید در امان باشد. اما در برخی کشورها به واسطه تسهیلات مؤسسات مالی و قوانین کنترل ارزی، پاکسازی بیشتر به وقوع می‌پیوندد. به طوری که همه روزه مقادیر هنگفت عواید ناپاک جهت پاکسازی از سراسر دنیا رهسپار این کشورها می‌شود.
برشمردن کشورهای چند به عنوان پناهگاه‌های پول نیز چندان آسان نمی‌باشد و ملاحظاتی چند، از جمله ملاحظات سیاسی مانعی در این راه محسوب میگردد. با فرض نادیده گرفتن این مانع عمده، گستره‌ی چنین کشورهایی بر حسب تعریفی که کشور برشمارنده از پاکسازی پول و پناهگاه‌های مالیاتی دارد، تغییر می‌یابد. در نتیجه هر کشوری ممکن است در فهرست اعلامی خود کشورهای خارجی را نام ببرد با این وجود کشورهای چند در فهرست غالب کشورها به چشم می‌خورند.
از جمله کشورهایی که مبادرت به نام بردن برخی از این پناهگاه‌های پولی نموده کشور استرالیا میباشد. اداره (گزارش معاملات نقدی) استرالیا ابتدا کشورهای زیر را به عنوان منبع مواد مخدر یا کشورهای ترانزیت نام می‌برد که از طریق آنها مقادیر زیادی عواید حاصل میگردد:
«افغانستان، بولیوی، لبنان، مالزی، پاکستان، پرو، فیلیپین، تایلند، ترکیه، ونزوئلا.» سپس کشورهای زیر را به عنوان تسهیل کننده پاکسازی پول و گریز از مالیات به واسطه قوانین شدید رازداری بانکی، به عنوان پناهگاه‌های مالیاتی ذکر می‌کند: «باهاما (بین قسمت غربی اقیانوس اطلس- نزدیک فلوریدا و دریای کارائیب)، برمودا (بین قسمت غربی اقیانوس اطلس- نزدیک واشنگتن و دریای کارائیب)، جزایر ویرجین انگلیس، (بین دریای کارائیب و اقیانوس اطلس- نزدیک پرتوریکو)، جزایر کایمن (از جزایر دریای کارائیب در جنوب کوبا)، جزایر کوک (واقع در قسمت مرکزی اقیانوس آرام، شرق ساموآی غربی)، گرنادا (واقع در دریای کارائیب در شمال ونزوئلا)، هنگ کنگ، لیبریا، لیختن اشتاین (کشوری در اروپا بین اطریش و سوئیس)، لوکزامبورک، نائورد (واقع در قسمت غربی- مرکزی اقیانوس آرام، بین جزایر مارشال و سلیمان)، آنتیل هلند، پاناما، سوئیس، تونگاه (واقع در اقیانوس آرام در جنوب ساموآی غربی).
اداره مذکور که به ذکر این کشورها می‌پردازد، توصیه می‌کند سیستمهای بانکی دیگر کشورها، معاملات با کشورهای فوق را مورد مداقه قرار دهند تا مشخص شود آیا معامله انجامی، در زمره معاملاتی است که باید در مورد آن مبادرت به ارائه گزارش معامله مشکوک شود یا خیر؟
حدود 10 سال قبل مقامات ایالات متحده، کشور کانادا را به عنوان یک مرکز مهم پاکسازی پول توصیف کرده‌اند و یک کمیته پارلمانی انگلیس اظهار داشت که لندن یک مرکز بانکی برای پول حاصل از مواد مخدر میباشد.
همچنین «اروگوئه» نقش مهمی را در مجموع فعالیتهای بزهکارانه در زمینه مواد مخدر ایفا می‌کند. این کشور در حقیقت مانند سوئیس نوعی بهشت بانکی است، که در زمینه شستوشوی پول‌های آلوده قاچاقچیان مواد مخدر به کار گرفته می‌شود. این فعالیت جنبه فراملی به خود گرفته است.
زیرا در آن هم برزیل و هم اروگوئه هر دو شرکت دارند. لازم به تذکر است که اعتماد کامل به چنین فهرست‌هایی منطقی نیست. مگر به عنوان راهنمایی ناقص به سوی کشورهایی که احتمالاً مسئله‌دار هستند. زیرا چنین فهرست‌هایی غالباً بر تجربیات گذشته تکیه می‌کنند و سیر زمان و تحولات پدید آمده در باب موضوع را مورد توجه قرار نمی‌دهند. به علاوه بسیاری از کشورها وجود دارند که واجد قوانین رازداری تجاری و بانکی شدید می‌باشند یا در رسیدگی به جرایم یقه سپیدها، از جمله پولشویی، همکاری مؤثری به عمل نمی‌آورند، اما نامشان در زمره پناهگاه‌های مالیاتی ذکر نشده است.
امروزه مراکز مالی نوین خارجی بیش از پیش در حال رشد و تظاهر هستند که نباید نادیدیه گرفته شوند. در این مورد صندوق بین‌المللی پول در سال 1982 اظهار نمود که کشورهای آفریقایی ساحل عاج و کنیا، قوانین خاصی وضع نموده‌اند تا سرمایه‌های خارجی را در کشورشان جذب نمایند.
کشورهای اروپایی نظیر قبرس، و موناکو، کشورهای حوزه دریای کارائیب نظیر سنت ونیست، ترکز و کایکس و کشورهای حوزه اقیانوس آرام مانند ساموآی غربی (متشکل از دو جزیره آتشفشانی واقع در قسمت جنوبی مرکزی اقیانوس آرام) به دلیل مشابه، کاندیدای مراکز پولشویی می‌باشند. هم کشورهای پیشرفته و هم کشورهای در حال توسعه باید این واقعیت را بپذیرند که منافع حاصل از جذب سرمایه‌های غیرقانونی و مشکوک که ناشی از بی‌توجهی آنان به خواست جامعه جهانی و فقدان مقررات و قوانین بازدارنده مؤثر و عدم اعمال قوانین موجود است. در درازمدت به نفع آنها نخواهد بود، زیرا علاوه بر اینکه چهره بین‌المللی آنان مخدوش خواهد شد و پرستیژ ملی آنان کاهش خواهد یافت، ممکن است همکاری بانک‌ها و مؤسسات بین‌المللی را از دست بدهند یا گذشت زمان این گونه پول‌های نامشروع باعث شیوع فساد در تمامی ارکان ملی و اجتماعی آنان از طریق نفوذ در نهادهای سیاسی، رشأ و ارتشأ و سلطه بر صنایع و فعالیتهای اقتصادی آنان خواهد گردید.
بند چهارم: استفاده از پول الکترونیکی
امروزه دستگاه‌های قضایی کشورهای جهان با نسل نوینی از جرایم و تخلفات مواجه شده‌اند که ابزاری با نام (رایانه) وسیله ارتکاب جرم و در برخی موارد موضوع جرم است، در معنی اولی، رایانه وسیله ارتکاب جرم می‌شود؛ یعنی جرم‌هایی که از حیث سنتی قابل ارتکاب بود، اکنون با به وجود آمدن رایانه تسهیل می‌شوند و ابعاد آنها گسترده‌تر، میزان خسارتشان بیشتر و امکان پیگیری مجرم سخت‌تر می‌شود. که از جمله این جرایم، جرم مورد بحث ما، پولشویی الکترونیکی است، که توسط رایانه صورت می‌گیرد.
این حقیقت است که همگام با سیر فزاینده رشد و توسعه فناوری و تأثیر مستقیم آن بر تنوع، تکثر و پیچیدگی بزهکاری باید نمودهای عینی «بزهکاری پیشرفته» آشنا شده و در مراحل بعدی امکان مقابله با آن را در خود فراهم نمایند.
این یک واقعیت گریزناپذیر است که بزهکاری در حال پیشرفت میباشد و ما هر روز با گونه‌های جدید آن آشنا می‌شویم. به همین خاطر لازم است به طور دقیق انواع و شکل‌های گوناگون آن شناسایی و ماهیت هر یک و نحوه‌ی عمل بزهکاران و چگونگی مقابله با آن کشف شود و در جهت مقابله با آن، اقدامات لازم صورت گیرد که به همین سبب، این نوشتار در صدد معرفی یکی از مصادیق بزهکاری پیشرفته به نام پولشویی الکترونیکی است. قبل از این که وارد بحث اصلی شویم، باید بگوییم که، جرایم رایانه‌ای بخشی از جرایم ارتکابی در فضای مجازی هستند.
«جرایم مجازی» به جرایمی گفته می‌شود که در فضای مجازی رخ می‌دهند. فضای مجازی، مجموعه به هم پیوسته دنیای امروز از طریق رایانه و ارتباطات راه دور، بدون در نظر گرفتن مکان جغرافیایی است. در چنین فضایی موضوعات مختلفی که ناشی از به کارگیری صحیح و مجازی دستاوردهای این فناوری میباشد، تا مسائل، مشکلات، اختلافات و استفاده غیرمجاز و اعمال مجرمانه نیز مطرح است که همان جرایم مجازی را تشکیل می‌دهند.
پولشویی یکی از مهمترین جرایم مالی سازمان‌یافته در حوزه تجارت الکترونیکی است و در بستر فناوری‌های نوین و تحولات سیستم ارتباطات از راه دور و تحت پوشش بانکداری الکترونیکی- که یکی از مظاهر تجارت الکترونیکی است- تحقق می‌یابد، زیرا نقدینگی حاصل از ارتکاب جرایم، همواره در معرض خطر مصادره مقامات قضایی قرار دارد و عملیات مجرمانه، زمانی موفقیت‌آمیز تلقی می‌شود که عواید ناشی از آن از این خطر مصونیت یافته باشد و دستیابی به چنین هدفی جز در سایه تطهیر این عواید و مخفی نمودن منشأ مجرمانه آن امکان‌پذیر نیست.
یکی از روش‌های تطهیر این عواید بهره‌گیری از شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای و فناوری‌های اطلاعات و انجام عملیات تطهیر، تحت پوشش تجارت الکترونیکی است که امر بسیار حایز اهمیت و درخور توجه است. که متأسفانه در قانون تجارت الکترونیکی ایران مورد توجه قرار نگرفته است. البته با توجه به عضویت ایران در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان، مصوب 1988، اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقررات پیشگیری از پولشویی در نظام بانکی و دستورالعمل اجرایی آن مصوب 1381 و قانون مبارزه با پولشویی، متون فوق به عنوان قوانین الزام‌آور در این خصوص قابل بررسی است. به علاوه مفاد کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی 2000 و کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد 2003، به عنوان اسناد بین‌المللی در این زمینه می‌توانند مورد توجه قرار گیرند.
چنانچه یادآور گردیدیم؛ از همان ابتدا که بشر احساس کرد برای مبادله کالاهای خود به عامل سنجش بها نیاز دارد، پول به مفهوم امروزی خود پا به عرصه گذاشت. این ابزار در طول زمان چهره‌های گوناگونی به خود گرفته است، به نحوی که از نمک، چرم، طلا و نقره گرفته تا مسکوکات و اسکناس‌های متنوع رایج امروزی، هر یک تا زمانی این وظیفه را به عهده داشته‌اند. همانطور که ملاحظه می‌شود، هر یک از این اشیاء به دلیل محدودیت‌هایی که داشتند، با یک سری اشیای دیگر که گمان می‌رفت مطلوبیت بیشتری دارند جایگزین می‌شدند، اما باز هم به دلیل افزایش و گستردگی مبادلات مالی به ویژه در ابعاد کلان و احساس نیاز به جابجایی حجم بیشتری از وجوه نقدی، تلاش‌ها جهت یافتن ابزارهای کم حجم اما مطمئنی که قابلیت مبادله سریع نیز داشته باشند، برای جایگزینی با وجوه رایج ادامه یافت و همانگونه که اکنون شاهد هستیم، پول الکترونیک و به تبع آن بانکداری الکترونیک در سراسر جهان به عنوان جایگزین مطمئنی برای اسکناس‌ها و مسکوکات رایج شناخته شد.
رایانه و اینترنت نیاز به استفاده از کاغذ را که خود می‌توانست راهی برای ردیابی منشأ عواید مجرمانه و دستگیر کردن مجرمان باشد از میان برده است و با استفاده از شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای می‌توان در کسری از ثانیه نسبت به انتقال پول، به کشورهای مختلف اقدام کرد.
«انتقال الکترونیکی وجوه که به انتقال بی‌سیم شهرت دارد به بزهکاران سازمان‌یافته این امکان را میدهد که با بهره‌گیری از بانکداری الکترونیکی، پول‌های کثیف و عواید مجرمانه را درست همانند پول‌های ناشی از فعالیتهای تجاری مشروع و قانونی و بی‌هیچ خطری به حساب‌های مختلف منتقل کنند. در واقع فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، محدوده آزاد مالی و تجاری را به صورت مجازی ایجاد کرده است که می‌تواند فارغ از الزامات قانونگذاری و حساب‌رسی‌های مالی به فعالیتهای خود ادامه دهد. این جریان آزاد سرمایه‌ها که دستاورد فنی تلقی می‌شود، گردش سرمایه را در بازار جهانی در هر دو شکل قانونی و غیرقانونی امکان‌پذیر می‌سازد.»
پول الکترونیک، همان تکانه‌های الکترونیکی یا داده‌های رایانه‌ای است که واجد اعتبار مالی شده است که به طور کلی دو نوع است؛
1- کارت‌های هوشمند: که به آنها پول الکترونیک آفلاین هم گفته می‌شود و در قالب کارت‌های اعتباری، بدهی، یا حتی ساده‌ترین شکل آنها یعنی کارت‌های تلفن ظهور پیدا کرده‌اند. به این کارت‌ها از آن جهت پول الکترونیک آفلاین گفته می‌شود که نقل و انتقال وجوه به وسیله آنها از طریق دستگاه‌های خاصی نظیر خودپردازها صورت می‌گیرد و شبکه بانکی و مؤسسات فیزیکی کشور در قدم نخست به سوی برقراری نظام پولی و بانکی الکترونیک از آنها استفاده می‌کنند و همانطور که می‌دانیم، هم‌اکنون این کارت‌ها و سیستم‌ها در جوامع رواج زیادی پیدا کرده‌اند.
2- پولشویی الکترونیک کامپیوتری: این پول‌ها به نام پول‌های الکترونیک آنلاین نیز یاد می‌شود، وجود خارجی آن حتی به اندازه‌ی کارت‌های هوشمند نیز نمی‌باشد، و به طور کلی برای فضای تبادل اطلاعات طرح‌ریزی شده است. برای دسترسی به وجوه آنلاین، لازم است پیشاپیش نزد مؤسسه اعتباری یا بانکی که از این فناوری برخوردار است، وجه یا اعتباری سپرده شود. سپس یک شماره اعتباری در اختیار مشتری قرار می‌گیرد که می‌تواند از طریق رایانه شخصی خود از منزل یا اداره یا هر جای دیگر با اتصال به یک شبکه جهانی اینترنت، اقلامی را که نیاز دارد تهیه نماید و برای پرداخت وجه کافی است شماره مذکور را در اختیار سایت مورد نظر قرار دهد که آن نیز به طور خودکار به سایت، بانک یا مؤسسه مربوطه متصل می‌شود و وجه مورد نظر را به حساب خود انتقال میدهد. باید توجه داشت که در این جا مشتری همان کاربر اینترنت است که با در اختیار داشتن کیف پول الکترونیک می‌تواند در فضای تبادل اطلاعات به خرید و فروش بپردازد و همانطور که ملاحظه می‌شود، پرسنل بانکی در این جا یک سری برنامه‌های یارانه‌ای هستند که به این منظور طرح‌ریزی شده‌اند.
با توجه به توضیحات فوق، مفهوم بانکداری الکترونیک نیز روشن می‌شود که به طور کلی می‌توان آن را انجام امور بانکی به شکل الکترونیکی دانست که در این جابجایی ساختمان، نیروی انسانی، اسناد و اوراق کاغذی، با فضای تبادل اطلاعات و یک سری برنامه‌های کاربردی و اسناد دیجیتال سر و کار داریم.
مزایایی که برای پول الکترونیک می‌توان برشمرد قرار ذیل است: «حجم ناچیز آن، استهلاک‌ناپذیری، ضریب اطمینان وجوه الکترونیک و درآمدزا بودن آن».
بررسی مفصل و حامع ویژگی‌ها و آثار پول الکترونیک خود مجال دیگری را می‌طلبد و آنچه در فوق ارائه شد، بارزترین گزینه‌های آنها بود، اما برای وارد شدن به بحث پولشویی الکترونیک لازم می‌بینم ابتدا به مهمترین مزایای بانکداری الکترونیک به مفهوم خاص آن که در شبکه جهانی اینترنت اجرا می‌شود به طور مختصر اشاره نماییم؛
1- در هر ساعت از شبانه روز بدون تعطیلی، معطلی و حتی تحمل هزینه‌های بیشتر نسبت به بانکداری سنتی، می‌توان از خدمات آن بهره‌مند شد؛
2- از هر نقطه‌ی جهان و با هر وسیله‌ای که بتوان به شبکه جهانی اینترنت وصل شد، می‌توان به حساب‌های خود دسترسی داشت و امور بانکی را شخصاً انجام داد؛
3- اطلاعات مربوط به مبادلات بانکی گذشته و حال مشتری صاحب حساب به آسانی در دسترس میباشد؛
4- مشتری می‌تواند شخصاً بر نقل و انتقالات وجوه خود حتی در عرصه بین‌المللی به طور مستقیم نظارت داشته باشد، بدون مداخله‌ی بانک‌ها و مؤسسات مالی.
در نتیجه این سؤال مطرح میگردد که؛ چرا این فناوری جدید توجه پول‌شویان را به خود جلب کرده است؟ این فناوری جدید چنان برای پول‌شویان شگفت‌انگیز بوده که آن را ساحل نجات و بهشت خود نامیده‌اند؛ با توجه به توضیحاتی که گذشت، حداقل باید این انتظار را داشت که آنها نیز به عنوان یک شهروند عادی از ظهور این پدیده خوشحال باشند. اما آنچه که در این جا مد نظر است، بررسی ویژگی‌هایی است که موجب شده در سطح کلان چون پولشویی مورد سوء استفاده قرار گیرد. یکی از مهمترین ابزارهایی که در پول و بانکداری الکترونیک برای اجرای صحیح امور و بالا بردن ضریب اطمینان کارکردها به کار می‌روند، فناوری رمزنگاری و امضای دیجیتالی میباشد.
به طور خلاصه، کارکرد فناوری رمزنگاری این است که محتوای را به شکل نامفهوم و غیرقابل درک تبدیل می‌کند و برای اینکه به حالت اولیه برگرد، لازم است فرایند رمزگشایی اجرا شود که بدیهی است فقط سازنده و واگذارنده این فناوری و ارسال کننده و دریافت کننده محتوی توانایی انجام آن را دارند.
با توجه به این توضیحات مشخص می‌شود که اگر پول الکترونیک رمزنگاری شود، دیگر محتوای آن نامفهوم خواهد شد و تنها دریافت کننده‌ی آن که مشخص نیست در کدام نقطه از جهان قرار دارد، می‌توانند با اجرای برنامه‌ی رمزگشایی مربوط از آن آگاهی حاصل نماید. به این ترتیب، چنان سطحی از محرمانه ماندن و ناشناس ماندن برای این مبادلات فراهم می‌شود که هر کس می‌تواند از هر جای دنیا مبلغ مورد نظر خود را به نقطه‌ای دیگر ارسال کند، بی‌آنکه کسی از محتوای آن آگاهی حاصل نماید.
حال سؤالی که باقی می‌ماند این است که آیا از این وضعیت بهتر هم ممکن بود برای پول‌شویان فراهم شود؟
بدیهی است آنها دیگر مجبور نخواهند بود برای تطهیر اموال و درآمدهای غیرقانونی و نامشروع خود مراحل سه‌گانه مورد نظر را طی کنند یا به خاطر آن مرتکب جرایم دیگر شوند، از قبیل جعل، تطمیع یا حتی تهدید کارمندان بانک یا مؤسسات مالی، و بدون هیچ دردسری می‌توانند در کمترین زمان ممکن اهداف خود را به دست آورند. ممکن است برخی در مقابل، این گونه استدلال کنند که حل این مشکل آسان است و فقط کافیست از محرمانه ماندن مبادلات الکترونیک چشم‌پوشی شود یا اینکه کلید رمزگشایی آنها در اختیار مقامات ذیصلاح مجری قانون قرار گیرد.
در پاسخ باید گفت که حتی با قبول این فرض، هنوز اصل مطلب مبنی بر آسان بودن بررسی مبادلات الکترونیک قابل مناقشه است. همانطور که می‌دانیم هر لحظه بر میزان مبادلات مالی الکترونیکی در سراسر جهان افزوده می‌شود که بدیهی است صرف نظر از محدودیت‌های قانونی، با محدودیت‌های فنی نیز مواجه هستیم، ثانیاً حفظ اسناد و مدارک مالی حتی پیش از ظهور مقررات ضد پولشویی و پول و بانکداری الکترونیک ینز مورد توجه بوده، به نحوی که ایالات متحده در سال 1982 قانون خاص حفظ حریم مبادلات مالی را به تصویب رساند و مطابق آن مقرر کرد اسناد مربوط به وضعیت مالی افراد در صورتی قابل دسترسی است که با پیجویی مشروع مجرمان قانون مرتبط و در این جا لازم است مشتری از این افشاء اطلاع حاصل نماید. از سوی دیگر کشور مذکور در سال 1986 قانونی را تحت نام (قانون حفظ حریم ارتباطات الکترونیکی) به تصویب رساند و به موجب آن شنود ارتباطات الکترونیک توسط مجریان قانون را تحت ضوابط سختی قرار داد.
در پایان باید گفت، با وجود تمام نارسایی‌هایی که در باب مبارزه با پولشویی الکترونیکی وجود دارد، از آنجا که از لحاظ ماهیت همانند دیگر سوء استفاده‌هایی است که از فضای تبادل اطلاعات به عمل می‌آید، می‌توان راهکارهایی که حداقل در راستای پیشگیری وضع از این جرایم اعمال می‌شود را در این جا نیز به کار برد.
به هر حال شبکه اطلاع‌رسانی رایانه‌ای به عنوان واسطه ما، یا فضای تبادل اطلاعات در این فرایند نقش بسیار مهمی دارند. به عنوان مثال، چنانچه ارائه دهنده‌ی خدمات مرکزی داده‌ای به بانکداری الکترونیک بپردازد، باید آن را موظف کرد علاوه بر مقررات کلی، مقررات خاص مربوط به بانکداری الکترونیک را که مسلماً با نظر مقامات ذیصلاح سیاسی، اقتصادی و فناوری اطلاعات و ارتباطات مقرر شده و شاید در قالب یک قانون خاص هم به تصویب رسیده باشد، به اجرا گزارد.
چنانچه به مسائلی که در فوق ذکر شد، جامه‌ی عمل پوشانیده شود، می‌توان ادعا کرد که مبارزه با پولشویی الکترونیکی، از پولشویی سنتی آسانتر خواهد بود. چرا که در اینجا لازم نیست پرسنل ارگان‌های مختلف از کشورهای مختلف به خدمت گمارده شوند تا در مراحل سه‌گانه‌ی پول سنتی اختلال ایجاد نمایند، بلکه با یک هماهنگی بین‌المللی و تدوین یک سری برنامه‌های رایانه‌ای که طرح‌ریزی آن مبتنی بر سیاست‌گذاری‌های اصولی باشد، به خوبی می‌وان از پولشویی الکترونیکی پیشگیری نمود.
فصل سوم:
عناصر جرم پولشویی
مبحث اول: عنصر قانونی جرم پولشویی
پدیده‌های حقوقی، از جمله جرم، امری اعتباری هستند که بر مبنای قانون شکل می‌گیرند. در نظام حقوقی کشورهای رومی ژرمنی، از جمله در حقوق ایران و افغانستان، اعتبار قانونگذار، یعنی پیشبینی عنوان مجرمانه و مجازات آن، از ارکان ماهوی تشکیل دهنده جرم محسوب می‌شود و مانند ارکان مادی و معنوی برای تحقق جرم ضروری است. لزوم رعایت اصل"قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها" و اتکای آن به قاعده عقلی "قبح عقاب بلا بیان" که رعایت آن با تعابیر مختلف و طی قرون متمادی، حتی در حقوق روم قدیم هم سابقه داشته و از پایه‌های فکری حقوق مدرن در نظام اجتماعی و حقوقی معاصر است، چنان بدیهی است که ما را از اقامه دلیل بی‌نیاز می‌کند. در اصول 36، 37، 166، 169 و بند 4 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان ماده بیست و هفتم، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و نتایج حاصل از آن یعنی عدم عطف قانون کیفری به گذشته و تفسیر مضیق قانون کیفری، پذیرفته شده است.
در حقوق ایران عنصر قانونی جرم پولشویی را می‌توان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانین عادی، آیین نامه‌ها و مقررات جستجو کرد. قانون اساسی که بالاتر از همه قوانین است در اصل 49 خود صراحتاً دولت ایران را موظف کرده است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. اصل 46 قانون اساسی نیز افراد را تنها مالک درآمدهای مشروع می‌داند و نه درآمدهای نامشروع مبتنی بر پولشویی.
همچنین ماده 9 قانون نحوه اجرای اصل 149 قانون اساسی آورده است که "اگر در ضمن دادرسی معلوم گردد که اموال و دارایی نامشروع به نحوی از انحاء از متصرف نامشروع به دیگری منتقل شده است و فعلا در اختیار او نیست در این صورت متصرف فعلی این اموال و دارایی بنا بر حکم ضمان ایادی متعاقبه، ضامن است" و در تبصره همین ماده تأکید شده است "در صورت تلف عین کسی که مال نزد او تلف شده باید مثل یا قیمت آن را بدهد".
مقررات مذکور به این معناست که در مورد ثروت‌ها و درآمدهای نامشروع هرگونه معامله فاقد اثر است و حتی مصرف آن اموال یا درآمدها نیز ممکن است مشمول مقررات حقوقی یا کیفری قرار گیرد. قابل ذکر است که مفهوم ثروت‌های نامشروع بدین معناست که از نظر قانون اساسی ایران تحصیل درآمد یا عواید حاصل از پولشویی و معاملات مبتنی بر درآمدهای نامشروع نظیر ربا، غصب یا اختلاس به هیچ وجه قانونی محسوب نمی‌شود بلکه دولت موظف است این قبیل ثروت‌های نامشروع را از متصرفین آن بازستاند.
در صدر قوانین موضوعه یا عادی ایران، قانون مبارزه با پولشویی خودنمایی می‌کند که در بهمن ماه 1386 به تصویب مجلس رسید و دربردارنده دوازده ماده و هفت تبصره میباشد. ماده 2 این قانون به تعریف جرم پولشویی پرداخته و در سه قسمت رفتارهایی که عنوان پولشویی بر آنها صدق می‌کند را بیان نموده است، ماده چهارم این قانون کلیه اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی را ملزم به رعابت آیین نامه‌های اجرایی قانون مبارزه با پولشویی کرده و ماده 9 قانون مذکور مجازات مرتکبین جرم پولشویی را تعیین نموده است.
ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی ایران:
الف– تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیتهای غیرقانونی با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
ب– تبدیل یا مبادله با انتقال عوای به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده، یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
ج– اختفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی منشا، منبع و محل نقل و انتقال، جا به جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
در قوانین عادی افغانستان نیز برای جلوگیری از رفتارهایی که منجر به کسب عواید نامشروع می‌گردند احکامی پیشبینی شده است به طور مثال برخی از مواد قانون جزای افغانستان مانند ماده 6 که بیان می‌دارد "شخصی که... مجازات می‌شود اگر از طریق جرم مالی را بدست آورده باشد به رد عین و اگر مال موجود نباشد به رد مثل یا قیمت آن به مالکش محکوم میگردد" ویا ماده 470 که اشعار می‌دارد "شخصی که با وجود علم به عدم ملکیت یا علم به اینکه حق تصرف در مال را ندارد در آن تصرف نماید به نحوی که بر اثر آن به غیرضرر برسد به حبس قصیری که از سه ماه کمتر نباشد محکوم میگردد" ویا "شخصی که با وجود علم اشیایی را که در نتیجه ارتکاب جنایت بدست آمده در حیازت خود درآورد یا آن را پنهان یا استعمال نماید یا به نحوی از انحا در آن تصرف کند، حسب احوال به حبس متوسط محکوم میگردد".
جدای از قانون جزا، قانون جلوگیری از پولشویی و عواید ناشی از جرایم به نحو اختصاصی و جدی برای مبارزه با جرم پولشویی، ابتدا در سال 1383 تصویب و سپس در سال 1393 با اعمال تغییرات اساسی مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفت که نهایتاً در 8 فصل و 70 ماده تصویب و لازم الاجرا گردید و اکنون به عنوان عنصر قانونی جرم پولشویی مورد استناد قرار می‌گیرد.
ماده 4 قانون جلوگیری از پولشویی و عواید ناشی از جرایم بیان می‌دارد:
شخص در حالات آتی با داشتن علم، اطلاع یا شک در مورد اینکه وجوه و دارایی، عواید ناشی از جرم بوده، مرتکب جرم پولشویی شناخته می‌شود:
- پنهان نمودن دارایی یا تغییر منشأ مجرمانه وجوه و دارئی یا مساعدت در فرار مظنون جرم اصلی از عواقب قانونی ناشی از ارتکاب جرم
- اقدام به منظور پنهان نمودن یا تغییر شکل دادن ماهیت واقعی، منبع، موقعیت یا انتقال حق مالکیت وجوه و دارایی یا سایر حقوق
- اقدام به تحصیل، تصرف یا استفاده از وجوه و دارایی
- اشتراک، داشتن ارتباط یا همدستی در ارتکاب جرم و اقدام به آن و تشویق، تسهیل یا مشورت دهی در زمینه ارتکاب هر یک از جرایم مندرج این ماده.
مبحث دوم: عنصر مادی جرم پولشویی
هر جرم الزاما دارای یک عنصر مادی است و صرف داشتن فکر و قصد ارتکاب جرم بدون انجام هیچ گونه عمل مادی و خارجی قابل تعقیب و مجازات نیست. بنابراین مقصود از عنصر مادی جرم، این است که قصد مجرمانه شخص، ظهور خارجی پیدا کند و به مرحله اجرا برسد. برای بررسی عنصر مادی یک جرم، نیاز به بررسی برخی اجزای دیگر مانند رفتار مجرمانه، موضوع جرم، معاونت، شرکت و شروع به جرم نیز میباشد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.
پیش از پرداختن به رفتار مجرمانه‌این جرم، ذکر برخی نکات ضروری می‌نماید؛ اینکه این جرم نیازمند برخی شرایط مقدماتی یا ضرورت است و وقوع جرم منشأ یا مقدم برای ارتکاب جرم پولشویی ضروری است تا متعاقب آن، عواید و منافع ناشی از آن جرم، تطهیر شده و موضوع جرم پولشویی قرار گیرد؛ جرایم مقدم و منشأ نیز همانطور که در فصل 1 آورده شد، در حقوق ایران هم جرایم مالی و اقتصادی، یعنی جرایمی که ارتکابشان به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحصیل مال است مانند کلاهبرداری و یا اختلاس، و هم جرایم شدید و عمده که به نحو سازمان یافته صورت می‌پذیرند نظیر قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و... جزء جرایم منشأ و مقدم قرار می‌گیرند. در حقوق افغانستان نیز مطابق بند 13 ماده 3 قانون جلوگیری از پولشویی جرایم منشأ جرایمی‌اند که با ارتکاب آنها، به طور مستقیم یا غیرمستقیم عوایدی حاصل می‌شود.
در رابطه با ویژگی‌های مال حاصل از جرم ارتکاب جرم باید گفت مقصد از عواید حاصل از جرم هرگونه مالی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق ارتکاب جرم حاصل و یا ناشی شده باشد. ماده 3 قانون مبارزه با پولشویی ایران، عواید حاصل از جرم را به معنای هر نوع مالی می‌داند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیتهای مجرمانه بدست آمده باشد؛ که با آوردن عبارت "هرگونه مال" دیگر نیازی به توضیح و تقسیم‌بندی نیست و مطلب را می‌رساند.
همچنین بند 1 ماده 3 قانون جلوگیری از پولشویی افغانستان، عواید ناشی از جرم را تعریف نموده و در بند 2 همین ماده وجوه و دارایی‌ها را تعریف کرده و آن را "هر نوع دارایی مادی و غیرمادی، منقول و غیرمنقول، عینی و غیرعینی، مشروع و غیرمشروع و اسناد یا وسایل بشمول الکترونیکی است که مالکیت یا داشتن منافع در چنین وجوه یا دارایی‌ها را ثابت نموده و طور نامقید شامل حواله‌های پولی، سهام، اسناد بهادار، اوراق قرضه، برات یا اعتبارنامه، مفاد سهم یا سایر درآمدها یا ارزش ناشی از چنین وجوه یا سایر دارایی‌های میباشد".
مرتکب جرم پولشویی نیز ویژگی خاصی ندارد و هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی، به صورت انفرادی یا گروهی مشمول عنوان مرتکب جرم پولشویی قرار می‌گیرد.
بند اول: رفتار مجرمانه جرم پولشویی
رفتار مجرمانه جرم پولشویی، همان طور که در فصل 1 در قسمت تعریف حقوقی این جرم در قانون مبارزه با پولشویی ایران و افغانستان آورده شد، هم به صورت فعل مثبت مادی و هم به نحو ترک فعل میباشد. البته ترک فعلی که منجر به پولشویی شود به صورت حداقلی است که در بند ج ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی ایران به آن اشاره شده است. مواردی از رفتارها در قانون جلوگیری از پولشویی افغانستان نیز جرم‌انگاری شده‌اند که برخی از آنها ترک فعل می‌باشند ولی تحت عنوان جرم پولشویی تعقیب و مجازات نمی‌شوند بلکه قانون مذکور تحت عنوان "جرایم قابل مجازات" در قانون جلوگیری از پولشویی افغانستان بدان پرداخته شد ه است که این جرایم قابل مجازات همان موارد بند ج ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی ایران است که قانونگذار ایران آن رفتارها را جرم تلقی کرده ولی قانونگذار افغانستان آنها را جرمی غیراز پولشویی دانسته است.
قانون مبارزه با پولشویی ایران طی تعریف پولشویی در ماده 2، رفتارهایی را در 3 قسمت ذکر نموده که رکن مادی این جرم را تشکیل می‌دهند؛ جرم پولشویی عبارت است از:
الف- تحصیل، تملك، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیتهای غیرقانونی با علم به این كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتكاب جرم به دست آمده باشد.
ب- تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان كردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتكاب جرم بوده یا كمك به مرتكب به هر نحوی كه وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتكاب آن جرم نگردد.
ج- اخفاء یا پنهان یا كتمان كردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالكیت عوایدی كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
درباره واژگان و مفاهیم رفتارهای مجرمانه مذکور در این ماده نکات زیر شایان توجه است:
"تحصیل" در فرهنگ لغت به معنای بدست آوردن و فراهم کردن معنا شده است. همچنین در معنای تحصیل مال مسروق آورده شده که منظور از تحصیل، بدست آوردن و در اختیار گرفتن شیء به هر شکل و طریقی که ممکن است. به نظر می‌رسد واژه تحصیل، اعم از تملک بوده این مفهوم را نیز در برمیگیرد و نیازی به ذکر آن در متن ماده مذکور نیست. واژه تحصیل که به معنای بدست آوردن اموال از هر طریقی است، در رابطه با جرم پولشویی نیز مانند جرم سرقت، منظور از هر طریق، طرق قانونی و غیرقانونی است؛ حتی قانونگذار می توانست از عبارت "تصاحب یا تصرف" استفاده نماید.
"تملک" نیز یعنی مالک شدن مالی به یکی از اسباب قانونی تملک مثل عقود و ایقاعات. اما در پولشویی که صحبت از عواید ناشی از جرم است، تملک نمی‌تواند از راه مشروع باشد که در این صورت از بحث ما خارج می‌بود. پس تملک به معنای برقراری علقه مالکیت از هر طریق نسبت به عواید ناشی از جرم است. با این توضیحات به نظر می‌رسد که تحصیل اعم از تملک است چرا که تحصیل بدست آوردن اموال از هر طریقی چه طرق قانونی یا غیرقانونی را شامل می‌شود.
"نگهداری" به معنای حفظ یا کنترل منافع و عواید از جرم میباشد و در فرضی است که مرتکب، خود، مال را تحصیل نکرده و تصرف مالکانه بر آن ندارد اما به نحوی از انحا مال را نزد خود داشته و از آن نگهداری می‌کند. از مصادیق این مورد، بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری را می‌توان در نظر آورد که هرچند در جرم منشأ دخالت یا نفس عملیات تحصیل مال مداخله نداشته‌اند، لیکن با پذیرش عواید حاصل از جرم و نگهداری از آن، در تسهیل عملیات پولشویی مشارکت می‌کنند با ذکر این نکته که به غیرقانونی بودن منشأ این اموال که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده‌اند علم داشته باشند.
در قسمت الف ماده 3 قانون مذکور، بعد از تحصیل، تملک و نگهداری، عبارت "استفاده" آورده شده است که به نظر می‌آید منظور از استفاده از عواید حاصل از فعالیتهای نامشروع، به کار بستن آن عواید در کسب و کار و فعالیتهای تجاری مشروع و تزریق این اموال نامشروع به بدنه اقتصاد ملی است تا پس از مخلوط شدن با اموال مشروع، کاملا پوشش قانونی پیدا کرده و در قبال استفاده از عواید نامشروع، مالیات پرداخت نمایند تا تشخیص منشأ غیرقانونی آن تا حد بسیار زیادی غیرممکن گردد.
بند ب ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی ایران، عبارات " تبدیل، مبادله یا انتقال" را به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی عواید نامشروع را جرم معرفی کرده است. تبدیل در فرهنگ معین به معنای بدل کردن و دگرگون‌سازی است اما در ارتباط با جرم پولشویی، منظور از تبدیل، هر رفتاری است که به روند قانونی جلوه دادن عواید حاصل از جرم کمک کند و مرحله به مرحله عواید ناشی از جرم را تبدیل به اموال مشروع گردد. "مبادله" نیز به معنای معاوضه چیزی با چیز دیگر است که در اینجا به معنای تبدیل وجه کشوری به وجه رایج کشور دیگر است.
همچنین بند ب این ماده صحبت از "انتقال" عواید کرده است که انتقال به معنای جابجا شدن و فرستادن است که در بحث ما به معنای انتقال مبالغ پول از حساب به حساب دیگر و یا انتقال الکترونیکی به کشور دیگری است که مبادله ارز را به همراه دارد.
"اخفاء یا پنهان نمودن یا کتمان" عواید حاصل از جرم، دسته‌بندی سوم رفتار مجرمانه جرم پولشویی است که در بند ج ماده 2 قانون مذکور آورده شده است. مقنن در این بند با استفاده از "یا"، این سه عبارت را به نحو مترادف به کار بسته است. به نظر می‌آید جدا کردن بند ج ضرورتی ندارد و می‌توانست با بند ب تلفیق شود چرا که فلسفه ارتکاب جرم پولشویی، اخفاء یا پنهان کردن یا کتمان ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابجایی یا مالکیت عواید حاصل از جرم است و بهتر می‌بود در بند ب پس از عبارت "به منظور پنهان کردن"، عبارت "کتمان" نیز آورده می‌شد؛ همچنین در همین بند ب پس از عبارت "منشا"، عبارات ذکر شده در بند ج، یعنی "ماهیت واقعی، منبع، محل و..." آورده می‌شد و بند ج حذف می‌گردید.
یک مساله اینکه عبارت "کتمان کردن" به نظر ترک فعل می‌آید یعنی کسی که در مقام گزارش دهی است و از این وظیفه خودداری کند. منظور از گزارش دهی، گزارش معاملات مشکوک، ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابجایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد، است و از آن سرباز زند و اقدامی انجام نداده و با این رفتار، موجب تحقق پولشویی گردد.
در حقوق افغانستان، رفتار مجرمانه جرم پولشویی نیز مانند حقوق ایران تقریباً شامل رفتارهای مشابهی است؛ چرا که غالباً پول‌شویان برای تطهیر امال نامشروع خود از شیوه‌های مشابه استفاده می‌نمایند. هر دو قانون مبارزه با جرم پولشویی ایران و افغانستان نیز با تصریح و تعیین برخی رفتارها قصد جلوگیری و مبارزه با جرم پولشویی را دارند لیکن قانونگذاران افغانستان و ایران از واژگان و عبارات متفاوتی استفاده کرده‌اند که نیاز است با ذکر رکن مادی جرم پولشویی در قانون جلوگیری از پولشویی افغانستان به مقایسه آن با رفتار مجرمانه جرم پولشویی تصریح شده در قانون مبارزه با پولشویی ایران بپردازیم.
قانون سابق مبارزه با پولشویی افغانستان در امر عبارت پردازی تا حد زیادی مشابه قانون مبارزه با پولشویی ایران است با این توضیح که قانون سابق مبارزه با پولشویی افغانستان مصوب 1383، رفتارهای "پنهان کردن، تغییر شکل دادن و انتقال عواید نامشروع"، "حصول، تصاحب و استفاده از عواید نامشروع" و " کتمان ماهیت، منبع، موقعیت و یا مالکیت دارایی‌های نامشروع" را به عنوان رکن مادی و رفتارهای مجرمانه جرم پولشویی گزیده بود که تقریباً تقسیم‌بندی آن همانند بند الف، ب و ج ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی ایران است.
به نظر می‌آید این نوع تقسیم‌بندی رفتارهای مجرمانه پولشویی در قانون ایران و قانون سابق افغانستان در 3 قسمت، با در نظرگرفتن مراحل ارتکاب جرم پولشویی صورت گرفته است؛ یعنی همان مراحل استقرار (ابتدای ورود وجوه نامشروع به سیستم مالی)، مرحله استتار یا تبدیل (جداسازی عواید نامشروع از منشأ و تبدیل و انتقالات مالی برای ردگم کردن منشأ اموال نامشروع) و مرحله ادغام (تزریق عواید پاک شده به سیستم اقتصادی و قانونی نشان دادن اموال و عواید).
با تصویب قانون جدید جلوگیری از پولشویی، تعریف متفاوتی از جرم پولشویی نسبت به قانون سابق ارائه شد و در ماده 4 قانون جدید، قانونگذار در 4 قسمت رفتارهایی را به عنوان عناصر مادی جرم پولشویی معرفی نموده که مفاد بند 1 فقره 1 ماده 4 به عنوان اصلی‌ترین رفتار مجرمانه مشخص شده و عبارت است از "پنهان نمودن یا تغییر منشأ وجوه و دارایی‌های مجرمانه".
عبارت مذکور با توجه به مفهوم و تعریف کلی جرم پولشویی ارائه شده و عبارتی فراگیر است و شامل تمامی رفتارهایی می‌شود که موجب پنهان یا تغییر منشأ عواید حاصل از جرم شده و باعث مشروع جلوه دادن آنها میگردد. در اینجا نیز مقنن با استفاده از "یا"، پنهان نمودن و تغییر منشأ دادن را به نحو مترادف استفاده کرده تا عنوان مجرمانه "پنهان نمودن" اموال نامشروع (که می‌تواند اموال مسروقه باشد) از بحث پولشویی خارج گردد.
در بند 2، 3 و 4 فقره 1 ماده 4 قانون جدید، شروع به جرم پولشویی، شرکت و معاونت نیز به عنوان رکن مادی و رفتار مجرمانه پولشویی جرم‌انگاری شده و مرتکبین شروع به جرم، شرکت و معاونت در جرم پولشویی، در حکم مباشر جرم پولشویی قلمداد شده و مجازات می‌گردند.
ماده 4 قانون جلوگیری از پولشویی افغانستان:
1- شخص در حالات آتی با داشتن علم، اطلاع یا شک در مورد اینکه وجوه و دارایی‌ها، عواید ناشی از جرم بوده، مرتکب جرم پولشویی شناخته می‌شود:
- پنهان نمودن دارایی یا تغییر منشأ نامشروع وجوه و دارایی‌ها...
- اقدام به منظور پنهان نمودن یا تغییر شکل دادن ماهیت واقعی، منبع، موقعیت یا انتقال حق مالکیت وجوه و دارایی‌ها یا سایر حقوق
- اقدام به تحصیل، تصرف یا استفاده از وجوه و دارایی‌ها
- اشتراک، داشتن ارتباط یا همدستی در ارتکاب جرم و اقدام به آن و تشویق، تسهیل یا مشورت دهی در ارتکاب هر یک از جرایم مندرج این فقره.
2-...
بند دوم: موضوع جرم پولشویی
هر جرم دارای موضوع مخصوصی است که مرتکب، قصد تحصیل آن را دارد. جرایم بر اساس موضوعشان تقسیم‌بندی شده‌اند که جرایم علیه اموال و جرایم علیه امنیت و جرایم اقتصادی از این تقسیم‌بندی‌هاست. اما آیا پولشویی را با آن تأثیرات مخرب بر اقتصاد و امنیت باز هم می‌توان یک جرم علیه اموال دانست؟
باید گفت علی رغم اینکه جرم پولشویی جنبه مالی داشته و همیشه سر و کار با اموال حاصل از جرم دارد ولی در موارد بسیار کمی ناقض حقوق مالی اشخاص است اما در جرایم اقتصادی به جای ضرر به حقوق مالکانه افراد، پایه‌ها و بنیان‌های نظام اقتصادی یک کشور خدشه دار شده و متزلزل می‌شود. حال باید دید جرم پولشویی جرمی امنیتی است یا اقتصادی؟
هدف از پولشویی در مرحله اول پنهان کردن منشأ غیرقانونی پول است و سود آوری برای پول‌شویان از اهمیت کمتری برخوردار است، در نتیجه بیشتر اوقات سرمایه خود را در جاهایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که دارای توجیه اقتصادی نیست و به این صورت باعث کاهش بهره وری، اتلاف منابع و تسهیل فساد مالی داخلی می‌شوند و تصمیم‌گیری در تخصیص منابع را دچار انحراف می‌کنند.
در صورت تحقق جرم پولشویی، پول‌شویان با استفاده از شرکتهای مختلف این عواید را با وجوه مشروع مخلوط می‌کنند و این مسئله به آنها کمک می‌کند تا خدمات و تولیدات خود را با قیمت پایین‌تر از سطح بازار عرضه کنند لذا توان مالی این شرکتهای مجرمانه از شرکتهای قانونی بیشتر شده و توان خرید سهام شرکتهای دولتی را دارا می‌شوند و در تغییر جهت سرمایه‌گذاری و اتلاف سرمایه‌های ملی تأثیر بسیاری می‌گذارند.
«نفوذ سازمان‌های جنایی در نظام حقوقی و بخش‌های مشروع، باعث کج شدن ترازوی عدالت، به هم خوردن توازن اقتصادی و تغییر شرایط به ضرر شهروندان عادی میگردد. در بلند مدت مصونیت جزایی به مصونیت سیاسی تبدیل می‌شود و این نیز به تهدید، سرکوب و استبداد می‌انجامد چراکه دولت خصلتی جنایتکار و نامشروع پیدا می‌کند».
از سوی دیگر تأثیرات و گستردگی پولشویی، ارتباط با تامین مالی اقدامات تروریستی و سایر جرایم علیه امنیت و همچنین تحقق سازمان یافته پولشویی در سطح ملی و فراملی، این پدیده را به عنوان معضل مهم مرتبط با امنیت ملی مطرح می‌سازد. پولشویی در مقایسه با سایر جرایم، دارای چند خصیصه امنیتی برجسته است که عبارتند از سودآور بودن، حرفه‌ای و پیچیده بودن، سازمان یافتگی و قدرت مشروع‌سازی رفتارهای غیرقانونی. پولشویی به دلیل گستردگی سطح ارتکاب و منافع زیاد، به ویژه در سطح فراملی به لحاظ اختلال در نظام اقتصادی، در ردیف جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی و به دلیل ضربه زدن به اهداف استقلال طلبانه و مساوات جویانه دولت، در ذیل جرایم علیه امنیت ملی قرار می‌گیرد.
باید توجه کرد آنچه که در روند پولشویی همیشه جریان دارد، اموال و عواید حاصل از جرم است و پول‌شویان با هدف ضربه به اقتصاد ملی و یا ایجاد نا امنی در جامعه دست به تطهیر عواید حاصل از جرم نمی‌زنند بلکه به دنبال مشروع نشان دادن اموال ناشمروع خود هستند؛ لیکن این رفتار مجرمانه به طور غیرقابل کنترل و ناخواسته بر اقتصاد کشور اثر مخرب می‌گذارد. باید توجه کرد جرایمی اقتصادی تلقی می‌شوند که یا با قصد برهم زدن اقتصاد کشور ارتکاب می‌یابند و یا در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور می‌گردند.
درنگاه اول به نظر می‌رسد عواید نامشروع موضوع جرم پولشویی است و علی رغم اینکه هدف پول‌شویان، تطهیر و مشروع نشان دادن اموالشان است اما برای رسیدن به این هدف از طریق بانک‌ها که بدنه و دریچه اقتصاد محسوب می‌شوند وارد عمل شده و اقتصاد ملی را نیز متزلزل کرده و سلامت مالی کشور را به خطر می‌اندازند و به دنبال آن امنیت ملی نیز مورد تهدید قرار می‌گیرد لذا بهتر است بگوییم پولشویی اقتصاد ملی و امنیت جامعه را تهدید و به حقوق مالی اشخاص ضرری وارد نمی آورد لذا جرمی اقتصادی-امنیتی است.
بند سوم: شرکت، معاونت و شروع به جرم پولشویی
شرکت در جرم عبارت است از همکاری دست کم دو یا چند نفر در اجرای جرم خاص، به طوری که فعل هر یک سبب وقوع آن شود و مطابق ماده 125 قانون مجازات اسلامی که بیان می‌دارد "هرکس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است"، پس با این حساب مجازات شریک جرم پولشویی مطابق ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی ایرن، علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از جرم، به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می‌شود.
اما آیا هر شریک به میزان یک چهارم عواید حاصل از ارتکاب جرم محکوم می‌شود و یا مجموعا شرکا به یک چهارم عواید حاصله بعنوان جزای نقدی محکوم می‌شوند؟ با توجه به ماده 125 قانون مجازات اسلامی ایران، بهتر است بگوییم مجازات شریک، مجازات فاعل مستقل آن جرم است پس هر یک از شرکا به نحو انفرادی به یک چهارم عواید حاصل از جرم به عنوان جزای نقدی محکوم می‌شوند.
قانون جلوگیری از پولشویی افغانستان در بند 4 فقره 1 ماده 4، مشارکت، داشتن ارتباط یا همدستی در ارتکاب جرم را ارتکاب جرم پولشویی تلقی کرده و لذا مجازات مرتکب پولشویی را برای شرکا در نظر گرفته است. مطابق ماده 52 قانون مذکور، مرتکب جرم پولشویی حسب احوال به جزای حبس 2 تا 10 سال و جزای نقدی که از پنجاه هزار افغانی کمتر و از پنج ملیون افغانی بیشتر نباشد محکوم میگردد.
معاونت یعنی بدون آنکه کسی شخصا به ارتکاب جرم منتسب به مباشر اقدام کرده باشد ولی با رفتار خود عامدا وقوع جرم را تسهیل نموده و یا مباشر را به ارتکاب جرم برانگیخته باشد. به تعبیر دیگر معاون جرم در عملیاتی که مباشر یا شرکا جرم انجام می‌دهند، دخالتی نداشته، بلکه فقط به مباشر یا شرکا جرم در ارتکاب آن کمک و مساعدت کرده و یا وقوع جرم را تسهیل می‌کند.
عنصر مادی معاونت در جرم در حقوق ایران در ماده 126 قانون مجازات اسلامی بیان شده که عبارت است از ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم، تسهیل و یا ارائه وسایل و طرق ارتکاب جرم. در حقوق افغانستان عبارت "اتفاق در جرم"، "به جای معاونت در جرم" استفاده می‌شود و ماده 49 قانون جزای افغانستان اتفاق در جرم را تسهیل جرم و تجهیز نمودن مرتکب تعریف می‌کند.
با توجه به اینکه جرم پولشویی یک جرم سازمان یافته است، کسانی هستند که با طراحی، مدیریت، تسهیل، ارائه طریق و یا نقشه، وقوع جرم را موجب می‌شوند. به عبارت دیگر می‌توان گفت معاونت نقش مهمی در جرم پولشویی دارد و تمام شرکا و مباشرین تحت مدیریت افرادی، مرتکب جرم پولشویی می‌شوند. در قانون مبارزه با پولشویی ایرن معاونت و مجازات آن مشخص نشده است و از آنجا که معاون، در پولشویی نقشی اساسی دارد شایسته بود که قانونگذار ایران، معاونت در پولشویی و مجازات آن را در قانون مشخص می‌کرد؛ از این رو در مورد مجازات معاون باید به ماده 127 قانون مجازات اسلامی ایران مراجعه نمود.
اما قانون جلوگیری از پولشویی افغانستان در رابطه با معاون جرم پولشویی احکامی را در ماده 4 این قانون در نظر گرفته است. فقره 4 ماده 4 اشعار می‌دارد شخصی که برای مرتکب جرم پولشویی تسهیلات، اسباب و وسایل فراهم نماید و یا مرتکب را تشویق و یا مشورت دهد، معاون محسوب می‌شود. همچنین بند 4 فقره 1 ماده 4 تشویق، تسهیل یا مشورت دهی در زمینه ارتکاب پولشویی را نیز جرم پولشویی می‌پندارد و لذا کسی که تشویق، تسهیل یا مشورت دهی نماید مرتکب جرم پولشویی شده است. بنابراین معاونت در جرم پولشویی، طبق قانون افغانستان، جرم پولشویی محسوب و معاون نیز به مجازات مباشر جرم پولشویی محکوم خواهد شد.
مطابق ماده 127 قانون مجازات اسلامی ایران، معاون نیز باید علم و آگاهی از ماهیت جرم مورد نظر مباشر یا شرکا داشته باشد؛ به عبارت دیگر معاون باید عالما و عامدا به مباشر یا شرکا مساعدت و یا وقوع جرم را تسهیل کرده باشد. در قانون جلوگیری از پولشویی افغانستان نیز ماده 4 داشتن علم و اطلاع معاون از اینکه وجوه و دارایی‌ها، عواید ناشی از جرم بوده را برای تحقق عنصر معنوی معانت لازم می‌داند.
شروع به جرم مرحله‌ای از اجرای عملیات مجرمانه است که در آن مانعی خارج از اراده مرتکب دخالت کرده، از وقوع جرم تام جلوگیری می‌کند. به عبارت دیگر شروع به جرم مرحله منقطع شده انجام یافتن عملیات اجرایی است که بر اثر دخالت عاملی خارج از اراده مرتکب، ایجاد شده است. در تعریف شروع به جرم اختلاف عقیده خاصی وجود ندارد و آنچه موجب اختلاف است تشخیص و تعیین مرزها و مصادیق عملیات اجرایی در جرایم گوناگون است. برخی نیز گفته‌اند عبور از قصد مجرمانه و عملیات مقدماتی و ورود در مرحله اجرایی جرم را به نحوی که اعمال انجام شده متصل به جرم باشد، شروع به جرم می‌گویند.
در مورد شروع به جرم پولشویی با توجه به ماده 122 قانون مجازات اسلامی ایران امکان تحقق شروع به جرم وجود دارد یعنی اگر کسی شروع به انجام اعمالی که قانونگذار ذکر نموده کند ولی در حین ارتکاب دستگیر شود شروع به جرم محقق شده اما چنانچه اقدامات انجام شده، جرم باشد، شخص محکوم به مجازات همان جرم می‌شود به طور مثال جعل اسناد و هویت جعلی برای دریافت خدمات پایه از بانک‌ها و موسسات اعتباری و مالی؛ و با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و عدم ذکر مجازات برای شروع به جرم پولشویی در قانون مبارزه با پولشویی ایران، باید گفت اگر شخصی صرفاً مرتکب شروع به جرم پولشویی شود درحالی که این شروع به جرم یک جرم مستقلی نباشد از این حیث قابل مجازات نیست.
اما در حقوق افغانستان، قانون جلوگیری از پولشویی مصوب 1393، بند 2، 3 و 4 فقره 1 ماده 4، شروع به پولشویی را جرم‌انگاری کرده و آن را در حکم جرم پولشویی دانسته و مجازات مرتکب جرم پولشویی را برای شروع کننده جرم پولشویی در نظر گرفته است.
فقره 1 ماده 4:
1- شخص در حالات آتی با داشتن علم، اطلاع یا شک در مورد اینکه وجوه و دارایی‌ها، عواید ناشی از جرم بوده، مرتکب جرم پولشویی شناخته می‌شود:
-...
- اقدام به منظور پنهان نمودن یا تغییر شکل دادن ماهیت واقعی، منبع، موقعیت یا انتقال حق مالکیت وجوه و دارایی‌ها یا سایر حقوق
- اقدام به تحصیل، تصرف یا استفاده از وجوه و دارایی‌ها
- اشتراک، داشتن ارتباط یا همدستی در ارتکاب جرم و اقدام به آن و تشویق، تسهیل یا مشوره دهی در زمینه ارتکاب هر یک از جرایم مندرج در بند 1، 2 و 3 این فقره.
مبحث سوم: عنصر روانی
جرم، مانند سایر پدیده‌های حقوقی امری اعتباری است که از آن جمله، اعتبار قانونگذار برای تحقق آن شرط است. بنابراین برای تحقق جرم، علاوه بر وقوع خارجی و عینی رفتار مجرمانه مورد نظر قانونگذار، لازم است رفتار ارتکابی همراه با علم و اراده مرتکب همراه باشد. از آنجا که اصولا قانونگذار برای جرایم عمدی مجازات تعیین می‌کند و به طور استثنایی در مورد اعمال غیرعمدی شهروندان، مبادرت به جرم‌انگاری می‌نماید، اثبات عمدی بودن جرم ارتکابی بر عهده شاکی یا مدعی العموم است. البته مراحل ذهنی قصد مجرمانه و به طور کلی رکن روانی، مقدم بر ارتکاب عینی رفتار مجرمانه صورت می‌گیرد و در واقع رفتار مرتکب تبلور خارجی ذهنیت اوست. لذا تحقق بعضی از مراحل رکن روانی، از نظر زمانی مقدم بر تحقق اجزای رکن مادی است؛ هرچند این عناصر باید مقارن با رفتار مادی هم وجود داشته باشند. اما هیچ گاه وجود سوء نیت پس از اجرای رفتار مجرمانه، برای تحقق جرم کافی نیست.هم زمانی سوء نیت و رفتار مجرمانه، نه تنها از اوضاع و احوال مقارن واقعه، مانند ورود به یک خانه بدون مجوز صاحب خانه، ثابت می‌شود؛ بلکه ممکن است اعمال بعدی، مانند اخفای مال مسروق یا خارج کردن آن از معرض تفتیش و بازرسی و یا خودداری از رد آن به صاحبش، همراه با ادعای مالکیت آن، دلالت بر آن داشته باشد. رکن روانی از مباحث بین جرم تام و شروع به جرم است، بنابراین در تحقق شروع به جرم نیز احراز عناصر رکن روانی جرم تام، لازم است.
در مورد تعریف رکن روانی اتفاق نظر وجود ندارد. خواه سوءنیت را اراده ارتکاب فعل یا اراده ترک فعل به قصد تحقق نتیجه مجرمانه بدانیم و خواه آن را علم به ارتکاب عمل یا خودداری از انجام عمل ناقض قانون کیفری بدانیم، فقط رفتار کسی متصف به عناوین مجرمانه می‌شود که صاحب اراده و علم باش و الا اگر مرتکب قاصد و عالم نباشد، عملش واجد رکن روانی نیست. با توجه به پذیرش فرض «علم همگانی به قانون»، مقصود از معرفت فاعل، علم او نسبت به عملی است که انجام میدهد، نه عملش به حکم قانون و حرمت عمل ارتکابی. به این علت اگر کسی مرتکب عمل خلاف قانون شود و نسبت به آنچه انجام میدهد علم داشته باشد، عمد یا سوءنیت او محرز است؛ خواه علم به حکم قانون و حرمت عمل ارتکابی داشته یا نداشته باشد. البته این سخن در مورد جرایم مستوجب حد صدق نمی‌کند و فقها در این باره علم حکمی را نیز لازم دانسته و فقدان آن را موجب سقوط حد می‌دانند. هر چند از نظر حقوقی فرقی بین حد و تعزیر به این لحاظ نباید وجود داشته باشد و در حدود هم پس از تصویب قانون و انتشار آن، فرض علم همگانی باید رعایت شود در نتیجه در رابطه با جرایم تعزیری می‌توان به فرض علم همگانی با قانون استناد کرد.
با این وجود، برخی حقوق‌دانان به طور کلی در جرایم عمدی، علاوه بر وجود اراده آزاد در انجام رفتار مجرمانه و عمد بر ارتکاب آن، علم حکمی را نیز لازم دانسته‌اند و جرمی را که بدون علم به حکم قانون انجام می‌شود، غیرعمد محسوب می‌کنند. مهم آن است که مرتکب بداند چه کاری را انجام میدهد و نسبت به عمل ارتکابی و کیفیت آن آگاهی داشته باشد و انجام دادن فعل یا ترک آن ارادی باشد. گفتیم برای تحقق هر جرم، حصول رکن روانی لازم است، هرچند واقعیت خارجی جرم مشتمل بر حدوث رکن مادی است؛ اما بدون پیشبینی ممنوعیت آن در قانون، جرم کامل نیست. به عبارت دیگر عملی جرم است که مرتکب، رفتار مجرمانه پیشبینی شده در قانون را با سوء نیت و با قصد تحقق نتیجه مترتب بر آن (رکن روانی)، انجام دهد.
به این ترتیب برای تحقق رکن روانی جرم پولشویی، عناصر زیر باید تحقق یابند:
1- سوءنیت عام یا خواست مرتکب به انجام رفتار مجرمانه
2- سوءنیت خاص یا خواست مجرم به تحقق نتیجه مجرمانه
بند اول: سوءنیت عام
سوءنیت عام، اراده خودآگاه شخص در ارتکاب رفتار مجرمانه، یا تعلق اراده فاعل به اجرای رفتار ممنوعه است. از آنجا که رفتار مجرمانه جرم پولشویی مطابق قانون افغانستان، پنهان نمودن یا تغییر منشأ عواید حاصل از جرم و در قانون ایران، تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید نامشروع، تبدیل، مبادله یا انتقال عواید و کتمان ماهیت ماقعی، منشا، منبع، محل و مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم حاصل شده باشد، است لذا پول‌شو باید در هنگام ارتکاب این رفتارها، قاصد باشد؛ یعنی اراده او به ارتکاب رفتار مجرمانه مذکور در قانون تعلق گیرد.
سوء نیت عام جرم پولشویی، علاوه بر داشتن اراده آزاد و عامدانه مرتکب شدن رفتار مجرمانه، داشتن علم به نامشروع بودن وجوه و دارایی‌های موضوع جرم است. یعنی هم با اراده خود دست به حصول، تملک، نگهداری و استفاده از وجوه و دارایی‌ها بزند و عالم به این باشد که این وجوه و دارایی‌ها عواید حاصل از جرم است و منشائی نامشروع و غیرقانونی دارند؛ یعنی علم به نامشروع بودن وجوه و دارایی‌ها در کنار عمد در ارتکاب رفتارهای مادی مصرح در قوانین پولشویی ایران و افغانستان.
از آنجا که این رفتارها غالباً از طریق کارمندان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری صورت می‌گیرد و شغل و وظیفه آنها تلقی می‌شود، ارتکاب رفتار مصرح در قانون با آزادی راده، نمی‌تواند سوءنیت عام محسوب شود چرا که رفتارهایی از قبیل تحصیل، تملک، مبادله یا استفاده، رفتارهای قانونی‌اند که افراد در زندگی روزمره خود با آنها سر و کار داردند. بنابراین اگر فردی نداند که اموال، وجوه و دارایی‌های مورد نظر، ناشی از فعالیت مجرمانه است و عمدا و با اراده خود آن را بپذیرد و یا تملک کند و یا به کس دیگری انتقال دهد ولی از غیرقانونی بودن و نامشروع بودن منشأ آنها اطلاعی نداشته باشد، مرتکب جرم پولشویی شناخته نخواهد شد چرا که سوءنیت عام نداشته است.
لذا منظور از سوءنیت عام در این جرم، علم به این است که مرتکب، علی رغم علم به نامشروع بودن این اموال و اینکه وجوه مورد نظر، در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده‌اند و منشائی غیرقانونی و نامشروع دارند، با اراده آزاد دست به ارتکاب رفتارهای تصریح شده در قانون مبارزه با پولشویی بزند و آنها را تحصیل، تملک، مبادله و استفاده کند؛ و تفاوتی هم ندارد که این عواید مستقیما از ارتکاب جرایمی حاصل شده و یا اینکه به طور غیرمستقیم از ارتکاب جرایمی ناشی شده است.
اما قانون جلوگیری از پولشویی افغانستان، علاوه بر علم و اطلاع از غیرقانونی بودن وجوه و دارایی‌ها، شک را نیز در جمله عنصر معنوی این جرم آورده و مرتکب رفتارهای مصرح در قانون در صورتی که حتی شک داشته باشد که این وجوه و دارایی‌ها، عواید حاصل از جرم‌اند و به طور مستقیم یا غیرمستقیم از جرایمی حاصل شده‌اند و یا شک به پاک بودن و قانونی بودن آنها داشته باشد و با وجود شک در مورد منشأ این وجوه، با اراده خود دست به تحصیل، نهگداری و نقل و انتقال آنها بزند، سوء نیت عام جرم پولشویی را تحقق بخشیده است.
بند دوم: سوءنیت خاص
اما برای تحقق مسؤولیت کیفری، سوء نیت عام به تنهایی کافی نیست و نیاز به سوء نیت خاص نیز میباشد. منظور از سوءنیت خاص، قصد تحقق نتیجه مجرمانه است. یعنی مرتکب علاوه بر اینکه علم به نامشروع بودن اموال دارد، با اراده خود مرتکب نقل و انتقال، تملک، تحصیل و استفاده این اموال شود با این قصد که منشأ نامشروع اموال مذکور را پنهان یا تغییر دهد تا از این طریق پوشش قانونی به اموالی دهد که غیرقانونی‌اند و منشاء نامشروع دارند.
با این حساب اگر مرتکب علم به نامشروع بودن اموال، وجوه و دارایی‌های مورد نظر داشته باشد و عالما با اراده خود، مرتکب رفتارهای مذکور گردد، لیکن قصد رسیدن به نتیجه مجرمانه، یعنی پنهان نمودن منشأ غیرقانونی اموال را نداشته وقصدی بر مشروع نشان دادن عواید حاصل از جرم نداشته باشد، سوءنیت خاص محقق نشده است و نمی‌توان وی را مجرم تلقی کرد. چرا که یکی از ارکان تشکیل دهند جرم پولشویی، یعنی عنصر روانی، خدشه دار است و محقق نگردیده است.
در نهایت می‌توان گفت برای تحقق عنصر روانی جرم پولشویی، مرتکب باید عالم به نامشروع بودن وجوه و دارایی‌های مورد نظر باشد و با آگاهی و اراده آزاد، تمامی اعمال و رفتاری که در بخش عنصر مادی جرم گفته شد را به مرحله ارتکاب برساند، در این صورت سوءنیت عام محقق شده است. بنابراین هر یک از آن رفتر‌ها که به صورت غیرارادی مثلاً سهوی یا در حال خواب و مستی یا تحت اجبار و اکراه انجام گیرد، عنوان جرم پولشویی صدق نخواهد کرد. همچنین علاوه بر تحقق سوءنیت عام، لازم است تا سوءنیت خاص حاصل گردد، که منظور از سوءنیت خاص، همان داشتن قصد در مشروع جلوه دادن عواید حاصل از جرم و رسیدن به نتیجه مجرمانه و تکمیل فرایند تطهیر عواید ناشی از جرایم است.
قانونگذار افغانستان و ایران در مورد تبدیل، مبادله و انتقال عواید مزبور، علاوه بر علم و اطلاع و شک بر نامشروع بودن عواید، قصد مرتکب را نیز به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن لازم دانسته‌اند، که در اینجا سوءنیت خاص یا قصد خاص از جنس انگیزه است؛ یعنی هدف مرتکب از انجام اقدامات فوق باید این باشد که منشأ اموال و عواید نامشروع مخفی بماند و با فقدان این قصد خاص و عدم احراز آن موضوع جرم پولشویی منتفی خواهد بود و این مطلب از قید "به منظور پنهان نمودن" در بند 2 فقره 1 ماده 4 قانون مبارزه با پولشویی افغانستان و همچنین بند ب ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی ایران بدست می‌آید.
اما منظور از بیان این مطلب این است که آیا سوءنیت خاص به عنوان قصد تحقق و رسیدن به نتییجه مجرمانه باید منجر به حصول نتیجه مجرمانه گردد و نتیجه مجرمانه محقق گردد؟ به عبارت دیگر آیا این جرم مطلق است و یا مقید به نتیجه؟ در این خصوص عبارت بند الف ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی ایران یعنی "تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید" بدون ذکر رسیدن به نتیجه مجرمانه و مخفی ماندن منشاء آورده شده‌اند، به عبارت دیگر این رفتارهای مجرمانه در این بند جرم مطلق آورده شده‌اند؛ همچنین بند ب این ماده "تبدیل، مبادله یا انتقال عواید" را فقط "به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی" دانسته اما بند ج این ماده عبارات "اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن" را جرم‌انگاری کرده که به نظر، آخرین مرحله پولشویی و حصول نتیجه مجرمانه است و بدین معنا ست که عملیات پولشویی، پایان یافته و نتیجه مجرمانه حاصل گردیده است.
همان طور که پیش‌تر در قسمت رفتار مجرمانه جرم پولشویی گفتیم، این سه بند ماده 2، هر کدام با یک مرحله جرم پولشویی، یعنی استقرار، استتار و ادغام مطابقت دارند. به بیان دیگر با جمع این سه بند و تطبیق آن با مراحل انجام جرم پولشویی، جرم پولشویی چه در مرحله شروع به جرم باشد، مانند تحصیل عواید نامشروع که با هدف وارد کردن عواید نامشروع به سیستم مالی و بانکی انجام می‌شود؛ چه در مرحله بعد از ورود عواید نامشروع و انجام تغییرات و نقل و انتقالات به منظور انحراف قانون از منشاء عواید نامشروع و چه در مرحله پایانی و تحقق نتیجه و مشروع نشان دادن عواید باشد جرم محسوب می‌شود و یعنی چه نتیجه مجرمانه حاصل گردد یا خیر، جرم پولشویی با وجود سوءنیت عام و خاص، محقق گردیده و قابل مجازات است.
در قانون مبارزه با پولشویی افغانستان نیز در بند 2 و 3 فقره 1 ماده 4، قانونگذار از "اقدام به منظور پنهان نمودن یا تغییر شکل دادن" صحبت کرده و شروع به جرم پولشویی را در حکم جرم پولشویی دانسته و مجازات جرم پولشویی را برای شروع کننده به جرم پولشویی در نظر گرفته است و مرتکب شروع به جرم را به عنوان فاعل مستقل جرم پولشویی مجازات خواهد نمود؛ که در این صورت وقتی که شروع به جرم پولشویی، در حکم جرم پولشویی قلمداد می‌شود، به معنای مطلق بودن این جرم در حقوق کیفری افغانستان است و دیگر نیازی به تحقق نتیجه مجرمانه نیست تا مرتکب، قابل مجازات باشد.
فصل چهارم:
پاسخ‌های نظام حقوق کیفری، نحوه رسیدگی و اثبات جرم پولشویی
مبحث اول: پاسخ‌های نظام حقوق کیفری
همانند غالب معاهدات و اسناد بین‌المللی، پاسخ‌هایی که که نظام حقوق کیفری ایران و افغانستان در حقوق داخلی خود در قبال جرم پولشویی و جلوگیری و مبارزه با این جرم در پیش گرفته‌اند، به دو دسته پاسخ‌های پیشگیرانه صرف و پاسخ‌های سرکوبگر تقسیم می‌شوند. در این مبحث نیز ابتدا به تدابیر پیشگیرانه غیرسرکوبگرایانه و سپس به تدابیر سرکوبگرایانه، یعنی مجازات‌های پیشبینی شده در حقوق کیفری دو کشور می‌پردازیم.
بند اول: تدابیر پیشگیرانه از طریق بانک‌ها و موسسات مالی
در رابطه با پیشگیری از جرم پولشویی، غالب نظام‌های عدالت کیفری، با توجه به ویژگی‌های این جرم، بهترین راه برای پیشگیری از ارتکاب جرم پولشویی را، پیشگیری وضعی تشخیص داده‌اند؛ یعنی کنترل و نظارت بر شیوه‌های معمول ارتکاب جرم پولشویی. پیشگیری وضعی، غیرکیفری و بزه دیده مدار است و رونالد کلارک در تعریف پیشگیری وضعی چنین می‌گوید:
«پیشگیری وضعی شامل اقدامات و روشهایی است برای کاهش فرصت که به سوی شکل کاملا خاصی از جرم نشانه می‌رود، متضمن طراحی و مدیریت محیط بلاواسطه یا همان نظارت و تحت نفوذ در آوردن هرچه پایدارتر و سازمان یافته‌تر محل وقوع جرم است، به طوری که زحمات و خطرات ناشی از اقدام برای ارتکاب جرم را افزایش داده و سود حاصله، به طوری که در نظر اکثر مرتکبین جلوه گر می‌شود، را کاهش میدهد.»
تدابیر پیشگیرانه‌ای که برای جرم پولشویی در نظر گرفته شده است از نوع تدابیر پیشگیرانه وضعی است و مطابق تعریف فوق، این تدابیر برای هر جرم، متفاوت در نظر گرفته و اعمال می‌شود که در رابطه با جرم پولشویی بواسطه بانک‌ها، موسسات و برخی مشاغل اعمال میگردد. استفاده از تدابیر پیشگیرانه وضعی از یک سو ریسک ارتکاب را بالا می‌برد و از سوی دیگر در صورت لزوم، تعقیب و شناسایی مظنونین و مرتکبین را آسانتر می‌نماید.
از آن جا که بانک‌ها هسته اصلی سیستم مالی محسوب می‌شوند،کلیه بانکهای خصوصی، دولتی و موسسات اعتباری، به منظور مبارزه با پولشویی ملزم به رعایت تدابیری هستند که مورد توافق عمومی سازمان‌های بین‌المللی فعال در زمینه مبارزه با پولشویی و کلیه کشورهایی است که دارای قانون مبارزه با پولشویی بوده و برنامه‌های مبارزه با پولشویی را دنبال می‌کنند که دو کشور ایران و افغانستان نیز از آن مثتثنی نبوده و در اجرای این تدابیر فعال هستند که در ادامه به این تدابیر می‌پردازیم.
1- شناسایی مشتری
شناسایی مشتری به معنی احراز هویت مشتری توسط بانک یا موسسه اعتباری در هنگام افتتاح حساب و ارائه خدمات است. فرایند احراز هویت مشتری را می‌توان به تفکیک زیر بیان کرد:
اخذ اسناد رسمی هویتی معتبر از مشتری هنگام افتتاح حساب و ارائه خدمت، بررسی منبع وجوه برای افتتاح حساب، شناسایی مالکان ذی‌نفع حساب، دقت نظر در نزدیکی محل اقامت یا محل کار مشتری به بانک یا موسسه اعتباری مورد نظر، تایید محل اقامت یا کار مشتری با استعلام از مراجع ذی‌ربط، جمع‌آوری اطلاعات کافی درباره حرفه مشتری به منظور سنجش و تطبیق گردش حساب مشتری با نوع فعالیت اقتصادی آن و کنترل و تایید بانکهای عامل واریز کننده وجوه به حساب مشتری.
از آن جا که ریسک اشخاص حقوقی بسیار بیشتر از اشخاص حقیقی است، بنابراین لازم است ضوابط بانک‌ها و موسسات اعتباری برای شناسایی مشتری‌های حقوقی دقیق‌تر از ضوابط حاکم بر شناسایی هویت مشتری حقیقی باشد. اشخاص حقوقی اعم از تجاری و غیرتجاری نیز باید با این هدف مورد شناسایی واقع شوند که اساس و شالوده تشخیص آنها برای پولشویی و عملیات مجرمانه یا کمک به این امور نبوده باشد و اشخاص ذی‌نفع در این موسسات به هر نحو با سازمان‌های مجرم و اشخاص تبهکار در ارتباط نباشند.
در مورد شناسایی و احراز هویت اشخاص حقوقی نیز باید این موارد را در نظر گرفت:
نام و نشانی کامل شخص حقوقی با اخذ اسناد رسمی ذی‌ربط، نوع شخصیت حقوقی و ساختار و حوزه فعالیت، نام، نشانی و سمت کلیه کسانی که حق امضا و برداشت از حساب شرکت را دارند، نام و مشخصات مدیران، سهامداران عمده، بازرسان و حسابداران رسمی شرکت، احراز هویت فردی که به نمایندگی از طرف شرکت اقدام به افتتاح حساب می‌نماید و...
قانون مبارزه با پولشویی ایران و آیین نامه اجرایی این قانون نیز در رابطه با شناسایی ارباب رجوع احکام دقیقی را وضع نموده و ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موسسات اعتباری، بیمه‌ها و شرکت بورس را موظف نموده به هنگام ارائه تمامی خدمات و انجام عملیات پولی و مالی حتی کمتر از سقف مقرر، از جمله انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور ضمانتنامه، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هرشکل و خرید و فروش سهام نسبت به شناسایی ارباب رجوع اقدام نموده و اطلاعات آنها را در سیستمهای اطلاعاتی خود ثبت نمایند.
قانون مبارزه علیه تطهیر پول افغانستان نیز در رابطه با تشخیص هویت مشتریان در ماده 12 این قانون، اشخاص تحت شمول این قانون را مکلف نموده تا در همه حالات بخصوص در احوال زیر هویت مشتریان را تشخیص و تثبیت نمایند و در صورت ابهام در هویت مشتریان و کامل نبودن مشخصات اشخاص حقوقی و حقیقی، اشخاص تحت شمول قانون از ارائه خدمات معذور خواهند بود:
1- حین افتتاح حساب یا برقراری رابطه تجاری با اشخاص
2- حین اجرای معاملات غیرمنظم، معاملات دارای مبلغ بیش از یک ملیون افغانی و حین انتقال مبلغ بیش از یک ملیون افغانی یا معادل ارز خارجی آن
3- زمانی که ظن پولشویی یا تمویل تروریزم مطرح باشد
4- زمانی که به صحت یا کافی بودن اطلاعات بدست آمده هویت مشتری یقین حاصل نشده باشد
بند دو این ماده کارت شناسایی یا پاسپورت قانونی و وکالت نامه را برای شناسایی شخص حقیقی، و بند سوم جواز، تصدیق نامه، اساسنامه شرکت و یا هر سند دیگری که معرف ثبت و موجودیت شخص حقوقی باشد را نام برده است تا هویت مشتری مورد بررسی قرار گرفته و تثبیت شود. اما این موارد و اسناد ذکر شده برای احراز هویت ارباب رجوع و مشتری و پیشگیری از جرم پولشویی بسیار کم و پیش پا افتاده‌اند و قانونگذار افغانستان باید در رابطه با تشخیص هویت مشتریان و اسناد لازم برای ارائه خدمات بانکی تجدید نظر نماید چرا که این موارد ناچیز برای افراد سود جو و بزهکار سد و مانع محسوب نمی‌شود و هیچ گاه نمی‌تواند از ارتکاب جرم پولشویی توسط مجرمین بالقوه جلوگیری نماید.
در مقابل، قانون مبارزه با پولشویی ایران و آیین نامه اجرایی آن در رابطه با احراز هویت مشتریان حقیقی و حقوقی بسیار بهتر عمل نموده است. برای مثال بند هـ ماده 3 آیین نامه مذکور برای شناسایی اشخاص حقوقی مواردی را ذکر نموده از جمله اخذ اطلاعات راجع به نوع، ماهیت، میزان فعالیت ارباب رجوع به منظور تخمین سطح فعالیت مورد انتظار، اخذ اطلاعات در خصوص اساسنامه، شرکتنامه، سهامداران عمده، نوع فعالیت، تامین کنندگان منابع مالی شخص حقوقی، موسسان، مدیران، بازرسان، حسابرسان و نشانی اقامتگاه آنان، اخذ اطلاعات مربوط به رتبه‌بندی شرکت از مراجع ذی‌ربط، اخذ تعهد از مدیران و صاحبان امضا مبنی بر اینکه آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شخص حقوقی را ارائه داده‌اند و...
2-طبقه‌بندی مشتری بر مبنای ریسک
برای پیشگیری از ارتکاب جرم پولشویی باید در ارائه خدمات بانکی نسبت به مشتریان دقت کرد و این دقت و سخت‌گیری باید متناسب با مشخصات و پیشینه حرفه‌ای مشتریان باشد. در این راستا کنترل‌های مورد نیاز از سوی بانک یا موسسه اعتباری باید بر اساس انواع ریسک باشد از جمله ریسک مشتری، ریسک محصول یا خدمتی که به مشتری ارائه می‌شود و ریسک منتطقه فعالیت بانک یا موسسه اعتباری ارائه دهنده خدمت به مشتری.
مشتریان پر ریسک را می‌توان به سازمان‌های مالی غیربانکی، سازمان‌های غیردولتی مانند خیریه‌ها، شرکتهای برون مرزی، شرکتهای سهامی که سهام آنها بی‌نام است و فعالان اقتصادی که خدمات خود را به صورت نقدی ارائه می‌دهند تعبیر نمود.
محصولات و خدمات مالی پر ریسک، خدمات بانکی و ابزارهای پولی ای هستند که بانک‌ها در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند. این محصولات و خدمات می‌توانند به راحتی در دسترس پول‌شویان نیز قرار گیرند و آنها از این طریق اقدام به پولشویی نمایند؛ لذا این خدمات از نظر پولشویی پر ریسک محسوب می‌شوند که از جمله این خدمات عبارتند از:
انقال وجوه از طریق تلفن به کمک بانکهای کارگزار بین‌المللی و حساب‌های کارگزاری و روابط بانکی خصوصی بدین توضیح که گاهی بانک‌ها خدمات و محصولات مالی را به شکل خصوصی در اختیار برخی مشتری‌های خاص مانند دولت مردان، دفاتر وکالت، مشاوران سرمایه‌گذاری و... قرار می‌دهند و مشتریان خدمات خصوصی دریافت نموده و لذا ریسک فعالیت این گروه بالا می‌رود، بانکداری الکترونیکی نیز به علت سرعت و وسعت جغرافیایی انجام عملیات نسبت به فعالیتهای پولشویی بسیار آسیب‌پذیر است. از جمله نقل و انتقالات الکترونیکی که تطابقی با فعالیت و حرفه و سوابق کاری مشتری ندارد علی الخصوص زمانی که به مناطق پرخطر واریز می‌شوند.
منظور از مناطق پر ریسک، مناطقی است که در نزدیکی مرزهای خارجی قرار دارند و یا مناطقی که فعالیتهای مجرمانه مانند قاچاق بیشتر در آن جا صورت می‌گیرد. لذا بانک‌ها و موسسات اعتباری باید در شناسایی مشتریان خود دقت بیشتری داشته باشند و به انتقالات مبالغ جزئی که به دفعات بسیار به حساب مشتری وارد می‌شود و خیلی سریع از حساب مشتری به حساب دیگر در مناطق دیگری واریز می‌شوند دقت بیشتری داشته باشند.
در رابطه با این شیوه ریسک مداری قانون مبارزه با تطهیر پول افغانستان و آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ایران نیز تدابیری در نظر گرفته و در رابطه با آن بانک‌ها و موسسات اعتباری را به آگاهای و توجه بیشتر فراخوانده‌اند. برای مثال ماده 7 و 14 قانون مبارزه با تطهیر پول افغانستان موسسات مالی اعتباری را به توجه بیشتر بر نقل و انتقالات در مرزهای خارجی و انتقلات وجوه و انجام معاملات با مناطق و کشورهای پرخطر ملزم کرده است و یا دقت بیشتر در تشخیص و تثبیت هویت انتقالاتی که مربوط به معاملاتی‌اند که این معاملات با هم مرتبط به نظر می‌رسند را الزامی نموده و در رابطه با معاملات افراد پرخطر مانند دولت مردان و اشخاص متبارز سیاسی، اشخاص مشمول قانون را مکلف به اتخاذ تدابیر مراقبتی بیشتری نموده است و اقدامات لازم برای گزارش دهی را اعمال نمایند.
3-گزارش‌دهی و تشخیص موارد مشکوک
به طور کلی برای اجرای یک برنامه مؤثر ضدپول‌شویی، باید کلیه موسسات مالی از یک سیستم گزارش دهی برخوردار باشند؛ بخشی که مسئول تطبیق فعالیت موسسات با قانون و مقررات ضد پولشویی است که به کنترل موارد مشکوک می‌پردازد. گزارش دهی مناسب به همراه ضبط و نگهداری سوابق و گزارش موارد مشکوک از الزامات موسسات مالی در زمینه مبارزه با پولشویی است. البته منظور از کنترل و گزارش موارد مشکوک این نیست که مبادلات بانکی دقیقا مرتبط با پولشویی است بلکه منظور این است که مراقبت نمایند تا مبادلات بانکی منطبق و متناسب با نوع فعالیت اقتصادی و حرفه مشتری باشد.
از آنجا که گزارش دهی نقش مهمی در شناسایی موارد مشکوک و جلوگیری از جرم پولشویی دارد بنابراین مرجع گزارش دهند باید اطلاعات کامل از هویت مشتریان خود داشته باشد. به عنوان مثال بند د ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، موسسات اعتباری را موظف نموده تا در رابطه با شناسایی اشخاص حقیقی و تخمین سطح فعالیت مورد نظرشان به شرح زیر اقدام نمایند:
- اخذ معرفی نامه معتبر با امضای حداقل یک نفر از مشتریان شناخته شده یا اشخاص مورد اعتماد یا معرفی نامه از یکی از موسسات اعتباری داراری مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های دولتی و یا نهادها و کانون‌های حرفه‌ای رسمی
- اخذ اطلاعات از ارباب رجوع در مورد سوابق ارتباط با اشخاص مشمول و استعلام از اشخاص مذکور به منظور تعیین صحت اطلاعات ارائه شده از سوی ارباب رجوع
- اخذ جواز کسب معتبر به ویژه در مورد مشاغل غیرمالی که بیشتر در معرض پولشویی قرار دارند از قبیل طلافروشان، فروشندگان اشیای گرانقیمت، بنگاه‌های معاملات املاک و خودرو
- اخذ گواهی اشتغال به کار از اشخاص حقیقی دارای جواز کسب و یا از اشخاص حقوقی دارای شناسه ملی
- اخذ اطلاعات در مورد نوع و میزان فعالیت ارباب رجوع جهت تعیین سطح گردش مورد انتظار ارباب رجوع در حوزه فعالیت خود.
در این صورت با داشتن اطلاعات کامل از هویت مشتری، با کنترل و نظارت بر نقل و انتقال حسابات آنها می‌توان گزارش‌های مفیدی از سرعت گردش وجوه یا گردش حساب مشتری داشت که با استخراج اینگونه گزارشات از فعالیتهای نقدی مشتری و تطبیق آنها با اطلاعاتی که مشتری به هنگام افتتاح حساب به بانک داده‌اند، می‌توان موارد مشکوک را شناسایی نمود. به عنوان مثال انتقالات نقدی یا الکترونیکی که روزانه به حساب مشتری واریز می‌شوند که مجموع آن از سقف تعیین شده در مقررات مبارزه با پولشویی بیشتر و یا نزدیک به آن باشد و یا زمانی که سرعت گردش وجوه یا گردش حساب مشتری که منعکس کننده بدهکاری و بستانکاری حساب مشتری و دفعات بدهکاری و بستانکاری مشتری است در صورتی که گردش حساب بسیار بالا و غیرمعمول باشد قابل شناسایی است.
در قوانین مبارزه با پولشویی ایران و افغانستان در رابطه با موارد مشکوک قراین و اماراتی ذکر شده است مانند ماده14 و 18 قانون مبارزه علیه تطهیر پول افغانستان که معاملات پیچیده و به صورت غیرمعمول بزرگ و یا معاملاتی که هدف واضح اقتصادی ندارند و یا معاملاتی که به نظر می‌رسد با هم در ارتباط هستند را از جمله موارد مشکوک دانسته است. همچنین بند "و" ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی که در رابطه با موارد مشکوک قراین و اماراتی را ذکر نموده‌اند که موارد ذکر شده در این قوانین بیشتر جنبه تمثیلی داشته و در رابطه با معاملات مشکوک است.
از جمله رفتارها و موارد مشکوک به پولشویی از طریق بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری که لازم است نسبت به آنها هشیار و آگاه بود و به مراجع ذیصلاح گزارش داده شود عبارتند از:
- وجود انواع حساب به نام مشتری در بانک یا موسسه اعتباری واحد در یک منطقه
- افتتاح حساب‌های متعدد و سپرده گذاری در آنها
- گردش عملیات بسیار بالای حساب که تناسبی با حرفه مشتری ندارند
- سپرده گذاری به دفعات و برداشت یک جا و عمده
- ارائه چک‌های ظهر نویسی شده متعدد به بانک برای وصول به حساب مشتری
- مراجعات متعدد به صندوق امانات بانک
- پیشنهاد رشوه برای انجام عملیات مشکوک
- امتناع مشتری از ارائه اصل مدارک هویتی
- بروز وقفه در ارائه مدارک ثبتی شرکت
- تبدیل اسکناس‌های ریز به اسکناس‌های درشت در حجم بالا
- تقاضای انتقال وجوه ارزی با مبالغ بالا به خارج از کشور بدون ارتباط با حرفه مشتری
- تغییر ناگهانی الگوی مبادلات ارزی مشتری و عدم تطابق آن با فعالیتهای معمول وی
- ورود یا سپرده گذاری مبالغ قابل توجه وجوه به حساب مشتری از طریق چک‌های بانکی، حواله ویا انتقال تلفنی نا متناسب با نوع کار و فعالیت اقتصادی صاحب حساب
- تفاوت قابل توجه الگوی سپرده نقدی یک بنگاه خرده فروشی در یک محله با بنگاه مشابه در همان محل
- نقل و انتقال غیرمعمول وجوه بنی حساب‌های مرتبط
- تقاضای مبالغ قابل توجه چک بانکی، حواله یا چک‌های مسافرتی توسط مشتری.
بند دوم: ضمانت اجرای کیفری
از قدیم الایام اولین روشی که برای پیشگیری از جرم به نظر جامعه می‌رسید مجازات بزهکاران بود. در حال حاضر نیز هر چند شیوه‌های گوناگون برای پیشگیری از جرایم ایجاد شده است ولی باز هم یکی از اهداف مجازات، بازدارندگی آن است. بر همین اساس یکی از مسائلی که در پیشگیری از پولشویی باید به آن توجه کرد بحث اتخاذ مجازات‌های متناسب با این جرم است به گونه‌ای که بتواند حتی الامکان از تکرار این جرم در آینده جلوگیری کند. در این گفتار به بررسی مجازات‌هایی که می‌توان در جرم پولشویی از آنها استفاده کرد خواهیم پرداخت.
1- مجازات‌های اصلی
برای هر جرمی نسبت به نوع جرم، مجازاتی در قانون به عنوان مجازات اصلی تعیین می‌شود و هر مجازاتی هدفی را دنبال می‌کند که یا با هدف سرکوب گرایانه و یا با هدف جلوگیری از تکرار و یا اهداف دیگر است. مجازات اصلی که برای جرم پولشویی در قوانین پولشویی ایران و افغانستان در نظر گرفته شده است حبس و مجازات مالی است که در ادامه به آنها پرداخته شده و مورد بررسی قرار می‌گیرند.
1-1- حبس
حبس از مجازات‌هایی بوده است که از قدیم الایام وجود داشته و مورد استفاده قرار می‌گرفته است. البته در طول زمان شیوه‌های اجرای این مجازات متفاوت بوده است. در حال حاضر دیگر زندان سیاهچالی نیست که مخالفین و مجرمین برای همیشه در آنجا نگهداری شوند و تا زمان مرگ در آن باقی بمانند بلکه امروزه به مجازات حبس به عنوان شیوه‌ای برای اصلاح مجرمین نگریسته می‌شود. برای مجازات حبس و اصولا کلیه مجازات‌ها اهدافی را ذکر کرده‌اند مانند هدف ارعابی و هدف اصلاحی مجازات‌ها.
منظور از جنبه ارعابی مجازات این است که بوسیله اعمال کیفر نسبت به مجرمین از طرفی اشخاص غیرمجرم و آنانیکه قصد ارتکاب جرم را دارند، مرعوب شده و گرد ارتکاب جرم نگردند و از طرف دیگر خود مجرم از ارتکاب جرم جدید خودداری نماید. بر این اساس طرفداران این جنبه از آثار مجازات‌ها، معتقد بودند که مجازات حتی‌المقدور باید سنگین و شدید باشد تا در اذهان مجرمین و دیگران اثری قطعی و قاطع بر جای بگذارد و آنها را از ارتکاب جرم بازدارد.
در مورد هدف اصلاحی مجازات‌ها عقیده بر این است که هدف از اجرای مجازات، همان اصلاح است به گونه‌ای که با دوباره اجتماعی کردن آنها و ایجاد احساس ندامت از تکرار جرم توسط آنان جلوگیری کنند. بر اساس این طرز فکر دیگر زندان‌ها فقط برای تنبیه مجرمین ساخته نمی‌شوند چرا که تجربه ثابت کرده است که محبوس کردن تبهکاران در سیاه چال‌ها و تحمیل زجر و شکنجه با آنها هیچگونه تأثیری در جلوگیری از ارتکاب جرم ندارد بلکه با بهبود وضعیت زندان‌ها در صدد مجرم و باز اجتماعی کردن او تلاش می‌شود.
به هر حال هدف مجازات‌ها را هر چه بدانیم قابل انکار نیست که حبس غالباً در درجه اول قرار دارد چرا که هنوز هم به عنوان یک مجازات شدید به آن نگاه می‌شود و از نظر هدف اصلاحی نیز مناسب است.
در خصوص جرم پولشویی نیز قابل انکار نیست که استفاده از مجازات حبس می‌تواند اثر بازدارنده‌ای بر مجرم و جامعه داشته باشد. به گونه‌ای که در قوانین بسیاری کشورها حبس به عنوان یکی از مجازات‌های اصلی تعیین شده است. در قانون مجازت عمومی فرانسه، پولشویی ساده مستوجب 5 سال حبس ساده و 3750 یورو جزای نقدی است و کیفری پولشویی مشدد نیز مستوجب 6 سال حبس و 750 هزار یورو جزای نقدی است. بر اساس قانون مبارزه با پولشویی فیلیپین 7 تا 14 سال حبس و 3 ملیون پزو جریمه نقدی برای پولشویی تعیین شده است.
البته مجازات حبس آثار منفی بسیاری دارد از جمله:
- هزینه گزاف نگهداری زندانیان و تاسیس زندان که به بودجه عمومی تحمیل می‌کند بسیار زیاد است و باری بار دوش جامعه است.
- کیفیت زندان پس از چند بار اجرا شدن اثر تنبیهی و ارعابی خود را از دست میدهد یا اینکه حداقل اثر آن کاسته می‌شود.
- اصل شخصی بودن مجازات‌ها دچار خدشه می‌شود چرا که خانواده زندانی نیز که تحت تکفل وی‌اند، متحمل درد و رنج می‌گردند.
- آموزش و انتقال جرایم در داخل زندان از اثرات سوء مهم زندان است که عملا زندان را به مدرسه جرایم تبدیل می‌کند.
هر چند انتقادات فوق بر مجازات حبس وارد است اما هنچنان حبس از نگاه جامعه یکی از شدید‌ترین مجازات‌ها تلقی می‌شود و در جرایم مهم باید مورد استفاده قرار بگیرد. خصوصاً در عصر حاضر که مجازات‌هایی مثل اعدام و مجازات‌های بدنی همانند قطع عضو و شلاق به دلیل مخالفت با کرامت انسانی و مصالح حقوق بشری به سرعت در حال حذف از لیست سیاهه جرایم هستند، مجازات حبس به عنوان شدید‌ترین مجازات تلقی میگردد. بدیهی است برای این که مجازاتی اثر پیشگیرانه داشته باشد باید متناسب با نوع جرم انتخاب شود و در جرایم مهم باید مجازات شدید باشد.
در قانون مبارزه علیه تطهیر پول افغانستان، مجازت حبس یکی از مجازات‌هایی است که برای جرم پولشویی در نظر گرفته شده است و قانونگذار در ماده 52 قانون مبارزه علیه تطهیر پول و عواید ناشی از جرم، برای شخص حقیقی که متهم به پولشویی است 2 تا 10 سال حبس در نظر گرفته است که در قانون سابق مبارزه با پولشویی افغانستان، مجازات حبس شخص حقیقی از 2 تا 5 سال در نظر گرفته شده بود که در قانون جدید به 2 تا 10 سال افزایش یافت.
در حالتی که مرتکب پولشویی، عضو سازمان جنایتکار باشد، یعنی جرم پولشویی را در راستای اهداف یک سازمان جنایتکار مرتکب شود، به بیان دیگر در صورتی که مرتکب به صورت سازمان یافته پولشویی کرده باشد، طبق ماده 53 قانون مبارزه علیه تطهیر پول مجازات وی تشدید خواهد گردید و به حبس 5 تا 14 سال محکوم خواهد شد.
قانونگذار افغانستان تنها به مجازات مالی اکتفا ننموده و با توجه به اثر ارعابی مجازات حبس، برای پیشگیری از تکرار جرم توسط خود مجرم و همچنین سایر مجرمین بالقوه، مجازت حبس را نیز در کنار مجازت مالی، به عنوان مجازات اصلی جرم پولشویی وضع نموده است.
اثر پیشگیرانه مجازات حبس را می‌توان از دو جنبه مورد بررسی قرار داد: از یک طرف مجازات حبس با ارعاب عمومی موجب فاصله گرفتن مجرمین مستعد از ارتکاب میگردد و از سوی دیگر با تامین هدف اصلاحی مجازات‌ها و اصلاح مجرم موجب پیشگیری از تکرار جرم از ناحیه وی در آینده میگردد. البته در خصوص جرایم اقتصادی و مالی، عالی الخصوص جرم پولشویی چون مرتکبین آن از یقه سپیدان می‌باشند باید به جنبه اصلاحی مجازات حبس با تردید نگاه کرد. چرا که هدف از اصلاح مجرمین باز اجتماعی کردن مجرمین و یا سازگاری مجدد اجتماعی آنان است. بر این اساس باید به متهم قواعد اجتماعی را آموخت، سازگاری او را با اجتماع افزایش داد و حتی الامکان با آموزش حرفه‌ای که بتواند درآمد خود را تامین کند به محکوم کمک کرد تا پس از آزادی از زندان بتواند در جامعه زندگی دوباره‌ای را شروع کند.
با توجه به خصوصیات مجرمین یقه سپید انجام این اعمال اصلاحی در قبال آنها مورد تردید است. شکی نیست که مجرمین یقه سپید از مهارت‌های اجتماعی و آموزش‌های بالایی برخوردارند و از همین رهگذر نیز مرتکب جرم می‌شوند. لذا سازگاری مجدد آنان با اجتماع نمی‌تواند از اهداف مجازات حبس تلقی شود. در این صورت در مورد مجرمین اقتصادی و مالی مثل پول‌شویان باید به جنبه ارعابی مجازات حبس توجه کرد.
در حقوق ایران، قانون مبارزه با پولشویی با کمال تعجب مجازات حبس برای مرتکبین تعیین نشده و فقط به جریمه نقدی معادل یک چهارم مال مورد پولشویی اشاره شده است که این مسئله نمی‌تواند بی‌ارتباط با بحث کاهش استفاده از مجازات حبس که یکی از مهمترین مسائل روز قضایی است باشد.
اتخاذ چنین تصمیمی بیانگر آن است که اولاً تهیه کنندگان قانون مذبور با عنایت به انتقادات وارد بر کیفرهای بدنی و همچنین کیفر حبس، از یک سو سعی در جلوگیری از تورم جمعیت کیفری (با جلوگیری از افزایش تعداد زندانیان) داشته‌اند و از سوی دیگر خواسته‌اند قاعده تناسب جرم و مجازات را رعایت نموده و این جرم را که سبب تحصیل منفعت مالی می‌شود را با کیفر مالی ضبط اموال مجازات نمایند و ثانیاً اینکه تطهیر پول در نظر نویسندگان قانون از اهمیت کمتری نسبت به برخی جرایم دیگر نظیر کلاهبرداری، ارتشا، اختلاس و حتی صدور چک بلامحل برخوردار است چرا که مجازات جرایم فوق شدیدتر از مجازات جرم تطهیر پول است.
البته این نظر خالی از ایراد نبوده و مقتضی است مقنن نسبت به اهمیت واقعی جرم تطهیر پول که لطمات عظیمی بر امنیت و عدالت جامعه وارد می‌دارد و غالباً توسط شبکه‌های مجرمانه صورت می‌گیرد عنایت بیشتری داشته باشد، چرا که عدم تعیین مجازات حبس و سالب آزادی برای تطهیر کنندگان پول با مفاد و روح اسناد بین‌المللی نیز مغایرت دارد. قابل ذکر است در اغلب این اسناد تلویحا دول عضو توصیه به دقت بیشتر در مورد اعطای آزادی مشروط به این مجرمین شده‌اند.
عدم تعیین مجازات حبس برای جرمی همانند پولشویی با اثرات سوء اقتصادی فراوانی که دارد نمی‌تواند توجیه‌پذیر باشد. در قوانین اکثر کشورها مجازات حبس برای پولشویی تعیین شده و با توجه به شرایط جرم آمیز آن متغیر است. بر اساس قانون مبارزه با پولشویی ترکیه نسبت به منشأ مال مجازات می‌شود به گونه‌ای که اگر پول کثیف از جرایم تروریستی یا قاچاق مواد یا اقدامی که توسط قانون منع شده‌اند حاصل گردد و یا هدف از جرم تامین منابع مالی تروریسم باشد حداقل مجازات 4 سال حبس خواهد بود ولی در پولشویی ساده حداقل مجازات 2 سال حبس است.
به هر حال با توجه به تأثیر بازدارندگی مجازات حبس در سطح جامعه و با توجه به غیرقابل دفاع بودن مجازات‌های بدنی همانند قطع عضو و شلاق، تعیین مجازات حبس یک گام مهم در پیشگیری از پولشویی می‌تواند باشد، امری که متاسفانه در قانون مبارزه با پولشویی ایران مورد غفلت قرار گرفته است.
1-2- مجازات‌های مالی
مجازات‌های مالی را می‌توان به "گرفتن مالی از مجرم به نفع دولت" دانست که می‌تواند به شکل جزای نقدی یا مصادره باشد. در این نوع مجازات‌ها با گرفتن مالی از مجرم به نفع دولت سعی بر آن است که از ارتکاب جرم توسط او و نیز سایر افراد جلوگیری شود. مجازات‌های مالی علاوه بر این که همانند حبس بار مالی برای دولت ندارند تا حدود زیادی آثار سوء مجازات حبس را ندارند. در قوانین ما مجازات‌های مالی اصلی شامل جزای نقدی و مصادره اموال است که ذیلا به بررسی آنها می‌پردازیم:
1-2-1- جزای نقدی
جزای نقدی که اصطلاح جریمه و مجازات نقدی نیز معادل آن است به معنای پرداخت اجباری مبلغی بعنوان مجازات به خزانه دولت است و بر خلاف دیه چون دین نیست لذا پس از فوت محکوم علیه قابل وصول از اموال او نیز نمی‌باشد. علاوه بر آن جزای نقدی قابل مصالحه نیست.
برای جزای نقدی امتیازاتی به شرح ذیل بر شمرده‌اند:
1- جزای نقدی معایب مجازات حبس را ندارد و از این حیث بر مجازات حبس برتری دارد.
2- جزای نقدی در مورد مرتکبین به عادت قدرت ارعابی خود را حفظ می‌کند. زیرا این قبیل مجرمین به زندان عادت می‌کنند ولی در مورد جریمه نقدی در هر بار پرداخت احساس آزاردهنده ناشی از مجازات را با خود دارند.
3- یکی از مهمترین مزایای جزای نقدی امکان ایجاد تناسب میان جرم و شدت مجازات است. چرا که می‌توان به نسبت تقصیر بزهکاران با در نظر گرفتن تمامی عوامل مخففه و مشدده مجازات میزان جزای نقدی را معین کرد.
4- جزای نقدی منبع درآمدی برای دولت است.
در مقابل عیوبی برای جزای نقدی بر شمرده‌اند. یکی از این موارد مغایرت آن با اصل شخصی بودن مجازات‌هاست. چرا که جزای نقدی موجب کسر و نقصان دارایی همه کسانی است که از این منبع زندگیشان تامین می‌شود. البته ایراد بر تمامی مجازات‌ها وارد است چرا که اجرای هر مجازاتی بر روی فرد تأثیرات اقتصادی و اجتماعی بر روی اطرافیان فرد دارد که اجتنابی از آن نیست.
دیگر ایراد وارده به جزای نقدی این است که در اجرای آن برابری مراعات نمی‌شود به این معنی که دادن مبلغی معین برای افراد کم درآمد بسیار مشکل‌تر از دادن همین مبلغ برای افراد ثروتمند است مگر اینکه در تعیین میزان جزای نقدی، درآمد وی نیز لحاظ شود تا بر اساس آن تصمیم‌گیری شود. همین طور ممکن است جزای نقدی بر اثر اعسار محکوم به مجازات حبس تبدیل شود، بنابراین اجرای جزای نقدی حتمی نیست.
صرف نظر از ایراد فوق یکی از مهمترین مزایای جزای نقدی خاصیت بازدارندگی قوی آن در جرایم مالی است. در جرایمی که هدف و انگیزه اصلی مجرم کسب درآمد و اموالی از طرق نامشروع است با استفاده از این مجازات می‌توان آنها را از ارتکاب جرم منصرف کرد چرا که این مجازات دقیقا برخلاف میل آنها حرکت می‌کند و لذا از این حیث می‌توان از این نوع مجازات استفاده کرد.
در خصوص جرایم اقتصادی و جرم پولشویی نیز وضعیت به همین منوال است چرا که در جرایم اقتصادی نیز هدف اصلی مجرم کسب سود از طرق نامشروع و رسیدن به ثروت‌های غیرقانونی است. در جرم پولشویی نیز هر چند هدف از تطهیر، کسب درآمد نیست (چرا که این اموال قبلاً از جرم دیگری کسب شده‌اند) و صرفاً مشروع جلوه دادن اموال حاصل از جرم مدنظر مجرم است ولی نباید فراموش کرد که همین عمل برای جلوگیری از آگاهی مجریان قانون از ماهیت اموال و ممانعت از ظبط و مصادره اموال است و همچنین مجرم قصد دارد با حفظ این اموال و سرمایه‌گذاری مجدد با آنها به کسب ثروت‌های دیگری بپردازد.
نتیجتا در تطهیر نیز هدف نهایی مجرم کسب سود و دسترسی به ثروت است لذا جزای نقدی می‌تواند اثرات بازدارندگی خود را در این جرم نیز حفظ کند. لذا استفاده از جزای نقدی در جرم پولشویی می‌تواند موجب پیشگیری شود و این امر از دو طریق حاصل خواهد شد:
1- تأثیر بازدارندگی بر روی خود مجرم و ممانعت از تکرار جرم؛ این مسئله خصوصاً با توجه به این ویژگی جزای نقدی که در هر بار اجرا همچنان خصوصیت آزاردهنده خود را حفظ می‌کند بیشتر نمود دارد.
2- تأثیر بازدارندگی بر روی سایر افراد مجرمین بالقوه؛ این افراد نیز چون در نهایت به دنبال کسب سود می‌باشند با توجه با این که با اجرای مجازات بر روی مجرمین بالفعل در می‌یابند که ارتکاب جرم از نظر اقتصادی به نفعشان نخواهد بود، از ارتکاب جرم منصرف می‌شوند.
جرم پولشویی از جمله جرایمی است که مجرمین یقه سپید هستند و عموماً از جمله شهروندانی‌اند که تحت تأثیر ارعاب قرار می‌گیرند و میزان کیفر و نیز قطعیت و حتمیت آن بر تصمیم این گونه افراد به ارتکاب جرم تأثیر بسزایی دارد. با توجه به اینکه یکی از روش‌های جلوگیری از جرم خصوصاً جرایم اقتصادی، شدت مجازات در نظر گرفته شده برای آن جرم است، می‌بایست تناسبی میان جرم پولشویی و مجازات آن در قانون باشد.
مرتکبان پولشویی چون در حرفه و فعالیت اقتصادی خود متخصص و متبحر بوده، اصولا به طرق ارتکاب، ریسک ارتکاب و منافع حاصل از آن آگاهی داشته و با توجه به اطلاعات عمل می‌کنند و لذا نقشه‌ها و طرح ریزی‌های ارتکاب این جرایم را می‌توان با در نظر گرفتن سیاست کیفری مناسب و شاید متمایز از سیاست کیفری که در قلمرو سایر جرایم اعمال می‌شود، بر هم زد.
لذا چنین افرادی با اطلاع از قوانین کیفری موجود و آگاهی از مجازات‌های تعیین شده برای جرایم مختلف و مشاهده اجرا شدن آن نسبت به مرتکبین این جرایم، مراقب رفتار خویش با دیگران می‌باشند. پس وجود قوانین کیفری ارعابی در حوزه جرایم اقتصادی می‌تواند پیشگیری از ارتکاب این جرایم را به وجود آورد.
در جرایم اقتصادی هدف از ارتکاب جرم، اندوختن پول و ثروت است و مرتکبین از روی احساسات و هیجان مرتکب جرم نمی‌شوند بلکه با محاسبات عقلی و منطقی مرتکب این گونه جرایم می‌شوند که در محاسبات آنها مجازات جرم و اجرای آن نقش مهمی بازی می‌کند. پس هر چه مجازات شدیدتر و قطعیت آن بیشتر باشد، ریسک انجام آن بالا می‌رود.
اما در قانون مبارزه با پولشویی ایران، تناسب میان منفعت حاصله از ارتکاب جرم و مجازات تعیین شده برای پول‌شویان رعایت نشده و به نظر می‌رسد قانونگذار به دنبال مبارزه جدی با تطهیر پول و ریشه کن کردن آن نبوده است. زیرا با توجه به ماده 9 این قانون و این میزان اندک مجازات در نظر گرفته شده برای مرتکبین تطهیر پول، گویی به گونه‌ای مجرمان را به ارتکاب جرم تشویق نموده است. چرا که غالباً پول‌شویان علاوه بر این که بزهکار یقه سپید محسوب می‌شوند و دارای سازگاری اجتماعی بالایی‌اند، در انجام بزه‌های مالی و اقتصادی دارای مهارت‌اند و عدم تعیین مجازات ارعابی مثل حبس و صرفاً تعیین جزای نقدی، ریسک ارتکاب جرم را برای آنها بالا نمی‌برد.
در خصوص نحوه تعیین جزای نقدی نیز باید توجه کرد که این مبلغ به گونه‌ای تعیین شود که متناسب با جرم باشد. برای تعیین جزای نقدی قانونگذار معمولا از دو شیوه استفاده می‌کند:
یک- مجازات نقدی ثابت: در این شیوه قانونگذار در برابر هر جرمی مبلغی را تعیین می‌کند که بزهکار باید آن را بپردازد. در این شیوه گاهی مقنن جزای نقدی را به صورت مبلغی معین تعیین می‌کند و تغییر میزان آن را مجاز نشمرده است. جریمه‌های راهنمایی و رانندگی معمولا از این شیوه تبعیت می‌کنند و گاهی نیز مقنن حداقل و حداکثر برای جزای نقدی تعیین و قاضی در آن محدوده باید مبلغی را به عنوان مجازات تعیین کند.
مهمترین ایراد این شیوه تاثر‌پذیری آن از نوسانات ارزش پول رایج کشور است. که مقنن را وادار می‌کند هر از چند گاهی دوباره مبالغ جزای نقدی خود را با وضعیت اقتصادی کشور تطبیق دهد. همچنین ایراد دیگری که به این شیوه وارد است عدم تناسب آن با شدت جرم است خصوصاً در جرایم مالی این مسئله بیشتر نمود پیدا می‌کند.
دو- مجازات نقدی نسبی: در این شیوه قانونگذار مبلغ جزای نقدی را به صورت تابعی از میزان منافع مالی حاصل از جرم تعیین می‌کند. در این شیوه از جزای نقدی، سعی می‌شود با تعیین جریمه‌ای بیش از سود ناشی از جرم، بزهکار از تلاش برای کسب منفعت ناشی از جرم نام امید شود. این شیوه از مجازات، یکی از روش‌های مناسب برای مجازات مجرمین جرایم مالی است که به دنبال کسب منافع فراوان از محل جرایم اقتصادی هستند.
در قانون مبارزه با پولشویی ایران از همین شیوه استفاده شده و جزای نقدی معادل یک چهارم عواید حاصل از جرم برای مرتکبین این جرایم مقرر شده است. استفاده از این شیوه بسیار به جاست هرچند که نسبت آن یک چهارم از عواید حاصل از جرم تا حدود زیادی خفیف جلوه می‌کند خصوصاً با در نظر گرفتن مجازات‌هایی که برای سایر جرایم مالی و اقتصادی تعیین شده است مثل "جریمه‌های یک تا سه برابر ارزش کالا" در ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367، "جریمه نقدی تا حداکثر پنج برابر معادل قیمت ریالی مال مورد قاچاق" در ماده 1 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312، "جریمه‌ای تا معادل دو برابر قیمت کالا" در ماده 3 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374.
اما در قانون مبارزه علیه تطهیر پول افغانستان از شیوه مجازات نقدی ثابت استفاده شده که ایراد‌های زیادی بر این شیوه وارد است. چرا که جرم پولشویی مقوله‌ای است که مجرمین این جرم مبالغ بسیار هنگفتی را مورد تطهیر قرار می‌دهند نه مبالغ کم و ناچیز که تعیین این میزان جزای نقدی ثابت بتواند مجرمین را از ارتکاب بازدارد.
قانونگذار افغانستان بهتر می‌بود برای تعیین جزای نقدی، همانند قانون ایران جزای نقدی نسبی را در برخورد با مجرمین مورد استفاده قرار می‌داد. چرا که جزای نقدی نسبی، همخوانی بیشتری با قاعده تناسب جرم و مجازات دارد و به هر میزان که عواید حاصل از جرم بیشتر باشد، مجازات مالی آن نیز به همان نسبت افزایش می‌یابد و با سنگین‌تر شدن جرم ارتکابی، مجازات نیز شدیدتر خواهد شد که در این رابطه قانون مبارزه با پولشویی ایران بهتر عمل نموده است.
1-2-2- مصادره
مصادره «سلب مالکیت دایمی وجوه و دارایی‌های است که بر اساس حکم قطعی محکمه ذیصلاح صورت گرفته و بموجب آن مالکیت وجوه و دارایی‌ها با اسناد مثبتۀ ملکیت آن به دولت انتقال می‌یابد»؛ و به طور کلی بر دو نوع است:
مصادره عمومی یا مصادره عام که منظور، ضبط اموال موجود محکوم علیه اعم از منقول و غیرمنقول است. در این نوع مصادره تمامی اموال محکوم علیه مورد مصادره قرار می‌گیرد ولو این که ناشی از جرم نباشد. برای مثال، قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ایران در سال 1367 که در مواردی به این شیوه دست زده است و حکم به "مصادره اموال به استثنا هزینه تامین زندگی متعارف برای خانواده محکوم" داده است. اما از آن جا که مصادره عمومی تمایزی بین اموال ناشی از جرم و اموال مشروع محکوم علیه قائل نمی‌شود، مغایر موازین انصاف و عدالت شناخته می‌شود.
نوع دیگر مصادره، مصادره خاص است که دولت بر بخشی از اموال محکوم علیه که ارتباط با جرم دارد مسلط می‌شود. این اموال می‌تواند موضوع جرم، ابزار جرم و یا نتیجه جرم باشد. در جرایمی که هدف اصلی مرتکب از انجام آن کسب منفعت مالی یا مال است مصادره خاص اجرا می‌شود به این نحو که تمامی اموالی که مرتکب از جرم به دست آورده است مصادره می‌شود. به عنوان مثال بند 1 ماده 119 قانون جزای افغانستان مقرر می‌دارد «محكمه می‌تواند... به مصادره اشیائی كه از ارتكاب جرم بدست آمده یا در ارتكاب آن استعمال گردیده و یا به قصد استعمال در ارتكاب جرم تهیه شده باشد حكم نماید». مصادره خاص از این حیث که بر خلاف مصادره عام بین اموال مشروع و نامشروع تمایز قائل می‌شود مناسب‌تر است و اصول انصاف و عدالت را بهتر تامین می‌کند.
البته مجازات مصادره در قانون جزای افغانستان در جمله مجازات‌های تکمیلی دانسته شده است و در ماده یکصد و هفتم از فصل 3 این قانون، مصادره در کنار نشر حکم و محرومیت از بعضی حقوق و امتیازات آورده شده است ولی در قانون مجازات اسلامی ایران، ماده 19 مجازات‌های تعزیری که از مجازات‌های اصلی این قانون است را به هشت درجه تقسیم کرده است و مصادره اموال را به عنوان مجازات درجه یک تعزیری قرار داده است.
وجود مجازات مصادره در جرایم مالی بسیار مهم است زیرا در صورتی که اموال حاصل از جرم مصادره نشود انگیزه محکمی برای مجرم ایجاد خواهد شد که به این گونه جرایم دست بزند. خصوصاً اگر میزان جزای نقدی تعیین شده برای جرایم مالی از میزان عواید ناشی از جرم بیشتر باشد انگیزه مجرمین بسیار قوی‌تر خواهد بود. بر همین اساس در تمامی جرایمی که مجرم به منافعی دست می‌یابد ضبط آن منافع از مجازات‌های اصلی مقرر در قانون است.
لذا در قانون مبارزه با پولشویی نیز مجازات مصادره پیشبینی شده است. استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن مجازاتی است که برای مجرم تعیین شده است بر اساس این ماده اصل مال حاصل از جرم و منافع حاصل از آن در صورتی که موجود باشد عینا و در صورتی که موجود نباشد مثل یا قیمت آن بر حسب این که مال مثلی باشد یا قیمی مصادره می‌شود.
به نظر می‌رسد این ضبط مدنی است و نه کیفری، چون استرداد اموال ضبط شده به صاحب حق پیشبینی شده است، در نتیجه در صورت پیدا نشدن صاحب دارایی، آن اموال جزء اموال بلامالک محسوب شده و بر اساس قوانین مربوطه نسبت به آن اقدام میگردد در حالی که در ضبط کیفری، مال به دولت تعلق می‌گیرد.
باید توجه داشت مسئله مهمی که در مصادره مشکل ایجاد می‌کند زمانی است که مالکیت اموال، منتقل شده است. در صورتی که مجرم مال حاصل از جرم را منتقل نماید، در هر حال باید این اموال نیز مورد مصادره قرار گیرد چرا که اصولا یکی از طرق پولشویی انتقال عواید حاصل از جرم است و بر همین اساس نمی‌توان آن را مانع مصادره دانست در حالتی که مجرم و منتقل الیه که با سوء نیت معامله را انجام می‌دهند شکی نیست که باید مصادره انجام شود چرا که مصادره بر شخص تحمیل نمی‌شود بلکه در واقع بر مال تحمیل می‌شود و مال در مالکیت هر کسی باشد مصادره خواهد شد. در این رابطه تبصره یک ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی ایران مقرر می‌دارد: «چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد».
قانون مبارزه علیه تطهیر پول افغانستان نیز برای مبارزه پولشویی، علاوه بر حبس و جزای نقدی، مجازات مصادره را در نظر گرفته است و وجوه و دارایی‌هایی که به منظور ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گیرند و یا حتی قصد استفاده از آن را داشته باشند، مصادره خواهد نمود. البته بخش آخر بند 3 فقره 1 ماده 39 قانون مذکور نشان دهنده تصمیم قاطع قانونگذار افغانستان برای ریشه کن کردن تطهیر پول در افغانستان است زیرا مطابق ماده 39 حتی در صورتی که مرتکبین قصد استفاده از دارایی‌هایی در راستای انجام پولشویی داشته باشند، آن وجوه و دارایی‌ها مصادره خواهد شد.
مواردی که وجوه تطهیر شده، با دارایی‌های دیگری مخلوط شده باشد و یا به دیگری منتقل شده و یا تبدیل گردیده باشد را نیز قانون افغانستان پیشبینی کرده و آنها را مشمول حکم مصادره قرار داده است و در صورتی که مالکیت آنها به شخص دیگری انتقال یافته باشد نیز مصادره خواهد شد مگر اینکه مالک ثابت نماید از غیرقانونی بودن آنها مطلع نبوده و در قبال آن اموال قیمت مناسبی را پرداخته باشد؛ همچنین اموال تطهیر شده اگر با اموالی مخلوط شود که از منشأ مشروع به دست آمده باشد، میزان اموال مشمول حکم، معادل وجوه حاصله از جرم خواهد خواهد بود.
ماده 39 قانون مبارزه علیه تطهیر پول و عواید حاصل از جرایم افغانستان:
«(1) وجوه یا دارایی‌های ذیل در صورت محکومیت شخص به ارتکاب یا اقدام به ارتکاب جرم پولشویی، تمویل تروریزم یا جرم اصلی، از طرف محکمه ذیصلاح مصادره میگردد:
1- عواید ناشی از جرم بشمول وجوه یا دارایی‌هایی که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم از عواید مجرمانه بدست آمده یا با چنین عایداتی مخلوط یا از آن مشتق گردیده و یا از تبادله آن بدست آمده باشد
2- وسایل و امکاناتی که در ارتکاب جرم پولشویی، تمویل تروریزم یا جرم اصلی مورد استفاده قرار گرفته باشد یا قصد استفاده از آنها برای این منظور وجود داشته است
3- وجوه یا دارایی‌هایی که عواید ناشی از جرم بوده و دارایی‌هایی که به منظور ارتکاب جرایم مندرج در قانون جلوگیری از تمویل تروریزم استفاده شده یا قصد استفاده آن موجود بوده یا برای ارتکاب آنها اختصاص یافته است
4- وجوه یا دارایی‌های مندرج در این ماده که به شخص دیگری منتقل گردیده باشد، مگر اینکه مالک در محکمه ثابت نماید که در مقابل چنین وجوه و دارایی‌ها قیمت مناسب را پرداخته یا آن را در بدل خدمات معادل به ارزش آن یا از طرق مشروع دیگری بدست آورده و از غیرقانونی بودن منشأ چنین وجوه و دارایی‌هایی، آگاهی نداشته است
(2) هرگاه وجوه یا دارایی‌هایی که بصورت مستقیم یا غیرمستقیم از عمل جرمی حاصل گردیده با وجوه و دارایی‌هایی که از منابع مشروع بدست آمده مخلوط باشد، حکم مصادره چنین وجوه و دارایی‌هایی به اندازه‌ای صورت می‌گیرد که با ارزش عواید وجوه و دارایی‌های حاصله از جرم، مطابق ارزیابی محکمه معادل باشد
(3) هرگاه وجوه یا دارایی‌هایی که حکم به مصادره آن صادر گردیده، در دسترس نباشد، حکم به مصادره وجوه و دارایی‌های معادل آن صادر میگردد
(4) در حکم مصادره، اندازه وجوه یا دارایی‌های قابل مصادره و تفصیلات ضروری جهت تشخیص و تعیین محل آنها مشخص میگردد».
قانون مبارزه با تطهیر پول افغانستان در رابطه با سازمان‌های جنایتکار، یعنی مجرمینی که به صورت سازمان یافته و با هدف رسیدن به منافع مالی دست به ارتکاب جرم می‌زنند نیز مجازات مصادره را در نظر گرفته است. قانونگذار افغانستان در قانون مذکور نشان داده است که در رابطه با جرایم سازمان یافته خصوصاً جرم تطهیر پول به صورت جدی قصد مبارزه با این گونه جرایم را دارد و برای رسیدن به این هدف، در صورت شناسایی یک سازمان جنایتکار، تمامی وجوه و دارایی‌های سازمان را مصادره خواهد کرد. حتی اگر ارتکاب جرم توسط سازمان، اثبات نشده باشد، صرف تشکیل سازمان با هدف ارتکاب جرم، برای مصادره اموال آن کفایت می‌کند.
تعریفی که قانون مبارزه علیه تطهیر پول افغانستان از سازمان جنایتکار در بند 8 ماده 3 ارائه کرده است به این صورت است: «گروه متشکل از دو و یا بیشتر از دو عضو میباشد که به هدف حصول مستقیم یا غیرمستقیم وجوه، دارایی‌ها یا هر نوع منافع مالی یا غیرمالی، متفقاً به ارتکاب یک یا بیشتر از یک جرم توافق یا اقدام می‌نماید».
در رابطه با مصادره اموال سازمان‌های جنایتکار ماده 34 قانون سابق مقرر کرده بود که «وجوه و دارایی‌های سازمان جنایتکار که صلاحیت فروش یا سایر اشکال از دست دادن آنرا داشته باشد، بدون نظرداشت مجرمیت یا رابطه با جرم مصادره میگردد» اما در قانون جدید جلوگیری از پولشویی مصوب 1393، ماده 41 در رابطه با مصادره وجوه و دارایی‌های سازمان‌های جنایتکار تغییراتی را به وجود آورده و مقرر می‌دارد: «وجوه و دارایی‌هایی که سازمان‌های جنایتکار صلاحیت واگذاری آن را داشته باشد، مصادره میگردد، مگر اینکه منشأ قانونی اکتساب آن ثابت شود».
قانون جدید نسبت به قانون قبلی در برخورد با سازمان‌های جنایتکار، در رابطه با مصادره اموال و داریی‌ها، راهکار مناسبی در پیش نگرفته و راه را برای اینگونه سازمان‌های جنایتکار که هدف آنها ارتکاب جرایم است، هموار نموده، که جای نقد و ایراد بسیار دارد و لازم است قانونگذار جمهوری اسلامی افغانستان در این رابطه تجدید نظر فرماید چرا که یک سازمان جنایتکار با هدف ارتکاب اعمال مجرمانه و چه بسا تروریستی تشکیل می‌شود و اساس و بنیان آن بر ارتکاب جرم است و قانون مبارزه با پولشویی علی رغم علم به مجرمانه بودن یک سازمان، تنها در حالتی اموال آن را مصادره و با آن برخورد می‌کند که منشأ قانونی تحصیل دارایی‌ها را اثبات نتواند.
2- مجازات‌های تبعی و تکمیلی
مجازات تکمیلی مجازاتی است که علاوه بر کیفر اصلی برای مجرم تعیین میگردد. مجازات تکمیلی بر دو قسم اجباری و اختیاری است؛ هرگاه قاضی در اعمال مجازات تکمیلی مختار باشد مجازات اختیاری است و هرگاه قاضی مکلف به اعمال مجازات تکمیلی باشد آن را مجازات تکمیلی اجباری می‌گویند. استفاده از مجازات‌های تکمیلی در پیشگیری از جرایم پولشویی می‌تواند نقش مهمی داشته باشد. در این بند به دو مورد از این مجازات‌ها اشاره و اثرات بازدارنده آنها را بررسی خواهیم کرد.
2-1- محرومیت‌های اجتماعی
بر اساس ماده 23 قانون مجازات اسلامی ایران دادگاه می‌تواند کسی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی مقرر در ماده محکوم نماید که محرومیت‌های اجتماعی از جمله مجازات‌های تکمیلی و تبعی است. حقوق اجتماعی حقوقی است که مقنن برای افراد جامعه به رسمیت شناخته است و جز با حکم مقام قضایی قابل سلب نیست.
در قانون جزای افغانستان نیز مواد 113 تا 120 جزای‌های تبعی و تکمیلی را بیان نموده است. البته قانون جزای افغانستان جزای‌های تبعی و تکمیلی را در دو فصل جداگانه تفصیل نموده است و فصل 2 این قانون جزاهای تبعی و فصل 3 در مورد جزاهای تکمیلی تعیین تکلیف نموده است.
بر اساس ماده 26 قانون مجازات اسلامی ایران، حق انتخاب شدن درمجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری، عضویت در انجمن‌ها و شوراها و هیات‌های منصفه و روزنامه نگاری و استخدام در مشاغل دولتی یا وابسته دولت و استفاده از مدال‌های دولت و عناوین افتخاری از امثال این حقوق‌اند.
ماده 113 قانون جزای افغانستان نیز مواردی را تحت عنوان حقوق اجتماعی مشمول جزای‌های تبعی و تکمیلی ذکر نموده است که می‌توان به این موارد اشاره نمود: عضویت در پارلمان، خدمت در ارتش، حق رای و یا استعمال عناوین و نشان‌های دولتی، وصایت، قیمومت و وکالت، عقد قرارداد با دوایر دولتی و یا کسب امتیاز از طرف دولت و...
محرومیت‌های اجتماعی از دو جنبه می‌توانند مفید باشند؛ از طرفی چون استفاده از حقوق اجتماعی می‌تواند مزایای مالی و معنوی (مثل شهرت و افتخار) را به همراه داشته باشد سلب این حقوق می‌تواند مانعی برای دستیابی به آن مزایا گردد و لذا از این جهت می‌تواند اثر پیشگیرانه داشته باشد؛ از سوی دیگر خصیصه بعضی جرایم به گونه‌ای است که فقط فردی که موقعیت خاصی را دارد می‌تواند مرتکب آن جرم شود مثل اختلاس که فقط از کارمند دولت ساخته است و چون می‌توان با سلب حقوق اجتماعی از دستیابی افراد به این موقعیت‌ها جلوگیری کرد لذا می‌توان با این مجازات به جلوگیری از تکرار جرم در خصوص این افراد مطمئن شد.
در خصوص جرم پولشویی چون از جرایم یقه سپیدی است و یقه سپیدان معمولا به دلیل این که مناصب بالایی در جامعه دارند، جزء این دسته محسوب می‌شوند. بنابراین می‌توان با استفاده از مجازات‌ها تبعی و تکمیلی و سلب برخی از حقوق اجتماعی از این مجرمین، از ارتکاب جرم تطهیر پول و همچنین از تکرار جرم پولشویی توسط خود مرتکب و سایر مجرمین بالقوه جلوگیری به عمل آورد.
با سلب این مزایا از یقه سپیدان و مجرمین مستعد، امکان کشف پولشویی آنها افزایش می‌یابد همچنین گروهی از پول‌شویان را که تحت لوای فعالیتهای تجاری مشروع به پولشویی می‌پردازند می‌توان با استفاده از این گونه مجازات‌ها خلع سلاح کرد، تاجری را که بر مبنای کارت بازرگانی اش به پولشویی می‌پردازد می‌توان با ابطال کارت بازرگانی اش عملا خلع سلاح کرد.
از سوی دیگر در بسیاری از جرایمی که منشأ پول‌شویی‌اند، مرتکب جرم با استفاده از عناوین استخدامی به این جرم دست می‌زند، مانند اختلاس، ارتشا، سوء استفاده از مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی که همگی با استفاده از مقام دولتی مرتکب قابل ارتکاب می‌باشند.
لذا با استفاده از مجازات سلب حقوق اجتماعی می‌توان امکان دستیابی مجدد این افراد به این سمت را از بین برد زمینه جرایم بعدی را این گونه محدود ساخت. بر همین اساس ماده 26 قانون مجازات اسلامی و ماده 113 قانون جزای افغانستان برای جلوگیری از جرایم، این عناوین و جایگاه‌های اجتماعی را با ضمانت اجرای محرومیت از آنها محافظت نموده است.
2-2- انتشار حکم محکومیت
گاه منافع عمومی یا منافع خصوصی ایجاب می‌کند که دادگاه صادر کننده حکم، دستور انتشار حکم را پس از قطعیت اعم از محکومیت یا برائت صادر نماید. در انتشار حکم محکومیت کیفری، هدف بیشتر شناساندن بزهکاران و آگاهی دادن به مردم در خصوص هوع فعالیت آنها و آماده کردن جامعه برای رویارویی با مجرمان است. از این جهت بیشتر پیشگیری بزه دیده مدار مدنظر است.
انتشار حکم علاوه بر این جنبه یک جنبه دیگر نیز دارد و آن به خطر انداختن حیثیت برهکار است که می‌تواند مجازات سنگینی محسوب شود. در این خصوص باید بین بزهکاران تفکیک کرد. در خصوص بزهکارانی که اصطلاحاً یقه آبی هستند این مسئله نمی‌تواند چندان مؤثر باشد چرا که حیثیت اجتماعی چندانی برای این افراد از طرف جامعه شناخته نشده است و چه بسا در خصوص بعضی از این افراد انتشار حکم آنها در جراید نوعی شهرت محسوب شود ولی در خصوص مجرمان یقه سپید از آنجایی که مهمترین امتیاز این افراد شأن و حیثیت بالای اجتماعی است که در جامعه دارند لذا به خطر انداختن این حیثیت اجتماعی می‌تواند در خصوص این افراد بسیار مؤثر باشد. بر این اساس به نظر می‌رسد استفاده از حربه انتشار حکم می‌تواند اثر بازدارندگی زیادی در جامعه داشته باشد.
در اسناد بین‌المللی در این خصوص به صراحت مطلبی بیان نشده است و الزامی برای دولت‌های عضو در این خصوص وجود ندارد ولی از آنجایی که طبق بند 1 ماده 11 کنوانسیون پالرمو تعیین مجازات جرم پولشویی به کشورهای عضو سپرده شده است لذا در این خصوص مانعی برای تعیین مجازات برای کشورهای عضو وجود ندارد.
در حقوق ایران بر اساس قانون اصلاح تبصره 1 ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و الحاق سه تبصره به آن مصوب 1385، در موارد محکومیت قطعی به جرم اختلاس، ارتشا، مداخله یا تبانی یا اخذ پورسانت در معاملات دولتی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، سوء استفاده از اختیارات به منظور جلب منفعت برای خود یا دیگری، جرایم گمرکی، جرایم مالیاتی، قاچاق ارز و به طور کلی جرم علیه حقوق مالی دولت، به دستور دادگاه صادر کننده رای قطعی، خلاصه متنی از مشخصات فرد، سمت یا عنوان، جرایم ارتکابی و نوع و میزان مجازات محکوم علیه به هزینه وی در یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار و عند اللزوم یکی از روزنامه‌های محلی منتشر و در اختیار سایر رسانه‌های عمومی گذاشته می‌شود.
در حقوق جزای افغانستان، انتشار حکم محکومیت، در کنار مصادره و محرومیت از بعضی حقوق و امتیازات، در جمع جزاهای تکمیلی خوانده می‌شود و محکمه در صورت تشخیص خود می‌تواند حکم محکومیت را در جراید منتشر نماید. همچنین در قانون جلوگیری از پولشویی مصوب 1393 در بند 3 فقره 2 ماده 50 به انتشار حکم محکومیت شخص حقوقی از طریق رسانه‌های جمعی تصریح گردیده است. قابل ذکر است اصطلاح رسانه علاوه بر جراید و روزنامه‌ها، رادیو و تلویزیون را نیز در بر دارد و ذکر این اصطلاح به جای جراید، از این روست تا شخص حقوقی محکوم، اعتبار خود را نرد مردم از دست دهد تا از تکرار جرم جلوگیری به عمل آید.
مبحث دوم: نحوه رسیدگی
نحوه رسیدگی و بررسی هر جرم، از جمله مسائل مهم در حقوق کیفری هر کشوری میباشد. عدم وجود قوانین و مقررات کافی در این زمینه، مسؤولان مقابله با جرایم را با مشکلات زیادی مواجه می‌کند و از طرف دیگر مردم را سردرگم می‌نماید. لذا در این مبحث به نحوه رسیدگی به جرم پولشویی پرداخته و مراجع رسیدگی کننده به جرم پولشویی را بررسی و سپس به چگونگی اثبات جرم می‌پردازیم.
بند اول: پردازش اطلاعات و عدم افشای آن
پولشویی جرمی است که به منظور اخفا و پنهان نمودن مال نامشروع صورت می‌گیرد و این عمل به طور معمول از پیچیدگی خاصی برخوردار است و کاری بس دشوار میباشد. به همین دلیل در وهله اول برای پیشگیری از وقوع آن باید با اعمال روش‌های متعدد در ساختار اقتصادی و اداری مانع این جرم شده و سپس به جمع‌آوری اطلاعات و به روز رسانی آنها و همچنین هشیار ساختن سازمان‌ها و ادارات مرتبط با پروسه این جرم اقدام نماییم.
در این رابطه اشخاص مشمول در آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی ایران و موسسات و حرفه‌های تابع قانون مبارزه علیه تطهیر پول افغانستان، موظف به جمع‌آوری اطلاعات بوده و باید این اطلاعات خام را به نهادهای رسیدگی کننده به این جرم داده تا پس از پردازش، این مراجع به موارد مشکوک رسیدگی نمایند لذا لازم است تا این مباحث مورد بررسی قرار گیرند.
اشخاص و نهادهای مشمول قانون مبارزه با پولشویی ایران و افغانستان ملزم هستند تا اطلاعات مشتریان، معاملات و اسناد مربوطه را به مراجع مبارزه با پولشویی ارائه نمایند. در این رابطه آنها ابتدا باید هویت مراجعین و مشتریان خود را احراز نمایند. مطابق ماده 12 قانون مبارزه عیله تطهیر پول افغانستان مراجع گزارش دهنده تحت شمول این قانون مکلفند هویت مشتریان خود را در حالات زیر احراز نمایند:
1- حین افتتاح حساب یا برقراری مناسبات تجاری با اشخاص
2- حین اجرای معاملات یک ملیون افغانی یا بیشتر از آن و یا معادل آن به ارز
3- هنگامی که ظن بر تطهیر پول یا تمویل تروریزم باشد
4- در صورتی که به صحت یا کافی بودن اطلاعات بدست آمده از هویت مشتری، یقین حاصل نشده باشد
طبق ماده 10 قانون مذکور، اشخاص مشمول این قانون موظفند هویت مشتریان خود را احراز نمایند لذا حق ندارند حسابات مجهول الهویه یا حسابات با نامهای جعلی را افتتاح نمایند و به آنها خدمات اراده دهند حتی اگر ابهامی در مورد هویت مشتریان خود داشته باشند نمی‌تواند اقدام به افتتاح حساب کنند و بایستی هویت مراجعین خود را کاملا بررسی نمایند تا هیچ ظنی باقی نماند.
همچنین اشخاص تحت شمول قانون مورد نظر موظفند معاملاتی که با هم مرتبط‌اند و یا مرتبط به نظر می‌رسند و یا معامله پیچیده‌ای که به صورت غیرمعمول بزرگ باشد و به طور کلی تمام اشکال غیرمعمول معاملات که هدف واضح یا قانونی و یا اقتصادی ندارند را مورد بررسی دقیق قرار دهند و نتایج را به مقامات ارائه گردانند. همچنین در رابطه با معاملات کلانی که به صورت نقدی صورت می‌پذیرد باید تحت کنترل قرار گرفته و گزارشات لازم به مراجع ذیصلاح ارئه گردد.
در صورت وجود ظن به اینکه معامله در ارتباط با جرم تطهیر پول است و یا معامله با قصد ارتکاب جرم صورت و یا از آن منشأ گرفته است یا اینکه وجوه به سازمان‌های تروریستی مربوط است و یا برای فعالیتهای تروریستی مورد استفاده قرار خواهد گرفت، مراجع مشمول قانون مبارزه با تطهیر پول افغانستان موظفند گزارشات مربوط به این نوع فعالیت‌ها را گزارش دهند هرچند پس از انجام معاملات دلیل مشکوک بودن معاملات واضح شده و ظن بر طرف گردد.
علاوه بر اشخاص حقوقی و حقیقی، ماده 15 قانون مبارزه علیه تطهیر پول افغانستان در رابطه با سیاست مداران و اشخاص متبارز سیاسی نیز تدابیر مراقبتی مناسب را در نظر گرفته و بر مراجع ناظر و گزارش دهنده لازم داشته تا روابط تجاری اشخاص سیاسی را به طور مداوم تحت نظارت قرار دهند و گزارشات خود را به مراجع ذیصلاح اراده نمایند.
ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی ایران نیز اشخاص، نهادها و مراجع مشمول این قانون را همانند قانون مبارزه با پولشویی افغانستان، ملزم به احراز هویت ارباب رجوع، جمع‌آوری اطلاعات، نگهداری آنها و گزارش معاملات مشکوک به مراجع ذیصلاح نموده است:
الف– احراز هویت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده و وکیل و اصیل در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد.
ب– ارائه اطلاعات، گزارش‌ها، اسناد مدارک مربوط به موضوع این قانون به شورای عالی مبارزه با پولشویی در چهارچوب آئین نامه مصوب هیأت وزیران.
ج– گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذی‌صلاحی که شواری عالی مبارزه با پولشویی تعیین می‌کند.
د– نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، سوابق حساب‌ها، عملیات و معاملات به مدتی که در آئین نامه اجرائی تعیین می‌شود.
ه- تدوین معیار‌های کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آئین نامه‌های اجرایی آن.
در ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ایران در رابطه با تهیه گزارشات و پردازش اطلاعات مشتریان تصریح شده است که موسسات اعتباری، بیمه‌ها و شرکتهای بورس موظفند هنگام ارائه تمامی خدمات و انجام عملیات پولی و مالی حتی کمتر از سقف مقرر ازجمله انجام هرگونه دریافت پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چك، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت، دریافت و پرداخت، صدور ضمانت نامه، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شكل از قبیل امضای سفته، بروات و اعتبارات اسنادی، خرید و فروش سهام نسبت به شناسایی اولیه ارباب رجوع اقدام نموده و اطلاعات آن را در سیستمهای اطلاعاتی خود ثبت نمایند.
در رابطه با احراز هویت ارباب رجوع قوانین مبارزه با پولشویی ایران با دقت بسیار بیشتری در مقایسه با قانون مبارزه علیه پولشویی افغانستان عمل کرده است و در راستای شناسایی مراجعین علاوه بر شناسایی اولیه اشخاص مطابق ماده 3 آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی، در بند "د" همین ماده تمامی اشخاص تحت شمول این قانون موظفند برای شناسایی کامل ارباب رجوع و تخمین سطح فعالیت آنها به قرار ذیل اقدام نمایند:
1- اخذ معرفی نامه معتبر با امضای حداقل یك نفر از مشتریان شناخته شده یا اشخاص مورد اعتماد یا معرفی نامه از یكی از موسسات اعتباری دارای مجوز از بانك مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های دولتی و یا نهادها و کانون‌های حرفه‌ای رسمی.
2- اخذ اطلاعات از ارباب رجوع در مورد سوابق ارتباط با اشخاص مشمول و استعلام از اشخاص مذکور به منظور تعیین صحت اطلاعات ارائه شده از سوی ارباب رجوع.
3- اخذ جواز کسب معتبر به ویژه در مورد مشاغل غیرمالی که بیشتر در معرض پولشویی قرار دارند از قبیل طلافروشان، فروشندگان اشیای گرانقیمت، بنگاه‌های معاملات املاك و خودرو.
4- اخذ گواهی اشتغال به کار از اشخاص حقیقی دارای جواز کسب و یا از اشخاص حقوقی دارای شناسه ملی.
5- اخذ اطلاعات در مورد نوع و میزان فعالیت ارباب رجوع جهت تعیین سطح گردش مورد انتظار ارباب رجوع در حوزه فعالیت خود.
در مورد شناسایی شخص حقوقی نیز مقررات ایران به نحو تفصیلی تمامی نکات راجع به احراز هویت اشخاص حقوقی را در نظر گرفته بر خلاف قانون مبارزه علیه تطهیر پول افغانستان که نسبت به احراز هویت اشخاص به طور کلی تعیین تکلیف کرده و نیاز است که در این زمینه بیشتر دقت شود. بند "ه" ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ایران راجع به شناسایی کامل اشخاص حقوقی اینگونه می‌نویسد:
1- اخذ اطلاعات راجع به نوع، ماهیت و میزان فعالیت ارباب رجوع به منظور تخمین سطح فعالیت مورد انتظار
2- اخذ اطلاعات درخصوص اساسنامه، شرکت نامه، سهامدارن عمده، نوع فعالیت، تامین کنندگان منابع مالی شخص حقوقی، موسسان، مدیران، بازرسان، حسابرسان و نشانی اقامتگاه آنان
3- اخذ اطلاعات مربوط ره رتبه‌بندی شرکت از مراجع ذی‌ربط از قبیل شرکتهای سنجش اعتبار، رتبه‌بندی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و یا سایر مراجع حرفه‌ای (در صورت عدم رتبه‌بندی شرکت، شخص مشمول باید راسا از طریق بررسی صورت‌های مالی تایید شده توسط یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی نسبت به تعیین سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع اقدام نماید و در صورت عدم الزام شخص حقوقی به انتخاب یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی آخرین صورت‌های مالی معتبر شرکت مستقیما مورد بررسی قرار می‌گیرد.
4- اخذ تعهد از مدیران و صاحبان امضا مبنی بر اینکه آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شخص حقوقی را ارائه داده‌اند و متعهد گردند هر نوع تغییر در موارد مذکور را بلافاصله اطلاع دهند.
برای شناسایی دقیق و کامل ارباب رجوع اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، تبصره ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی این اجازه را به اشخاص و مراکز مشمول قانون مذکور میدهد که در دستورالعمل‌های داخلی خود در صورت نیاز، مدارک دیگری را که اطلاعات لازم به ویژه اطلاعات راجع به تعیین سطح فعالیت ارباب رجوع را به صورت مطمئن تامین می‌کند، دریافت نمایند و با توجه به نوع و ماهیت و سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع تنظیم نمایند.
در صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی با مراجعه به مراکز مشمول قانون مذکور برای دریافت خدمات، مدارک شناسایی و موارد مذکور اشاره شده در بالا را ارائه ننمایند و یا ظن به انجام فعالیتهای پولشویی یا سایر جرایم مرتبط وجود داشه باشد، اشخاص مشمول باید از ارائه خدمت به آنها خودداری و مراتب را به واحد اطلاعات مالی و مراجع ذیصلاح گزارش نمایند.
هنگام ارائه خدمات پایه و دریافت مشخصات ارباب رجوع برای احراز هویت، هرگونه کاستی و ابهام و مغایرات اطلاعات باید رفع گردد در غیراین صورت اشخاص مشمول حق ارائه خدمات را به ارباب رجوع ندارند و بر اساس ماده 14 آیین نامه اجرایی اشخاص مشمول موظفند مشخصات درج شده اشخاص و اماکن ثبت شده در سیستمهای اطلاعاتی خود را هر شش ماه یک بار به مراجع ذی‌ربط ارسال و صحت آن را کنترل نموده و آخرین تغییرات را دریافت نمایند و در صورت کشف هرگونه مغایرت قطعی و غیرقابل رفع، موارد باید به واحد اطلاعات مای گزارش گردد. البته مشتریانی که مشخصات آنها دارای مغایرت باشد، مکلفند ظرف سه ماه نسبت به رفع مغایرت اقدام نمایند در غیراین صورت دستگاه‌های مسئول موظفند موارد را گزارش نمایند.
اطلاعات و اسناد گزارش شده توسط اشخاص مشمول بایستی جمع‌آوری و پردازش شوند. طبق ماده 16 قانون جلوگیری از پولشویی افغانستان، مراجع گزارش دهند مکلفند اسناد معاملات داخلی و خارجی و اطلاعات مربوط به هویت مشتری را برای مدت حداقل 5 سال پس از پایان مناسبات تجاری به طوری که برای مقامات داخلی مربوطه قابل دسترسی باشد، نگهداری نمایند تا در صورت نیاز واحد استخبارات مالی گزارشات و اطلاعات لازم را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد.
واحد استخبارات مالی موظف است در صورت دریافت گزارشاتی که در بردارنده دلایل موجهی است که موجب ظن به ارتکاب جرم تطهیر پول‌شود، پس از بررسی اسناد و گزارشات، بلافاصله گزارش مستندی همراه با نظریات خود پیرامون موضوع و همچنین ذکر منبع گزارش دهنده، به دادسرا ارائه دهد تا دادسرا در این باره تصمیم قانونی اتخاذ نماید.
همچنین واحد استخبارات مالی تکلیف دارد تا به طور مرتب گزارشات و نتایج تحلیل آنها را سالانه به شورای عالی افغانستان بانک و مجلس عالی وزرا تقدیم نماید. مطابق ماده 29 قانون جلوگیری از پولشویی افغانستان این گزارش سالانه که نتیجه گزارشات دریافتی از اشخاص تحت شمول این قانون است، دربر دارنده وضعیت تطهیر پول، تمویل تروریزم، وظایف مربوط به واحد و سایر مواردی که شورای عالی و مجلس عالی وزرا آن را لازم بدانند میباشد و اطلاعات مربوط به معاملات و موارد مشکوک آورده نمی‌شود. علاوه بر این واحد استخبارات مالی موظف است مطابق ماده 32 نتیجه اطلاعات مربوط به کیفیت راپور‌های معاملات مشکوک، کشف تطهیر پول، تحقیقات و تعقیب قضایی جرایم مربوط به تطهیر پول و تمویل تروریزم را به مراجع گزارش دهنده ارائه دهد تا مراجع گزارش دهنده نیز در جریان گزارشات ارسالی و بازخورد آن باشند.
همان طور که اشاره شد طبق ماده 16 قانون جلوگیری از پولشویی افغانستان، مراجع گزارش دهند مکلفند اسناد معاملات داخلی و خارجی و اطلاعات مربوط به هویت مشتری را برای مدت حداقل 5 سال پس از پایان مناسبات تجاری به طوری که برای مقامات داخلی مربوطه قابل دسترسی باشد، نگهداری نمایند تا در صورت نیاز واحد استخبارات مالی گزارشات و اطلاعات لازم را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد.
اما علاوه بر حفظ و نگهداری اسناد و اطلاعات مربوط به اشخاص و معاملات، مراجع گزارش دهنده مکلفند از افشای این اطلاعات اسناد به افراد و اشخاص دیگر خودداری نمایند و آنها را مطابق قانون مبارزه علیه تطهیر پول فقط به مراجع ذیصلاح ارائه دهند.
عدم افشای اطلاعات و معلومات راجع به معاملات و اشخاص مربوطه یکی از اصول جلوگیری، مبارزه و کشف جرم تطهیر پول است که مراجع و اشخاص تحت شمول قانون مبارزه با پولشویی باید آن را رعایت نمایند تا اقدامات درنظر گرفته شده علیه پولشویی، به حصول نتیجه نزدیک‌تر گردد. لذا ماده 26 قانون جلوگیری از پولشویی افغانستان در رابطه با عدم افشای اطلاعات، مراجع گزارش دهنده و مقامات نظارتی و بازرسان را مکلف نموده تا احکام این قانون را مبنی بر حفظ اسرار رعایت نمایند.
بنابراین تمام مراجع گزارش دهنده ملزم‌اند علاوه بر جمع‌آوری اطلاعات و گزارش آنها به مراجع ذیصلاح، از افشای آنها خودداری نموده و اطلاعات را علی الخصوص معلومات راجع به معاملات مشکوک را به اشخاص دیگر اطلاع رسانی ننمایند. البته مطابق ماده 44 قانون مذکور شخصی که با حسن نیت گزارشات را به اشخاص غیرارائه نماید، یعنی با سوء نیت مرتکب افشای اطلاعات نشده باشد، این عمل نقض اسناد و اطلاعات محرمانه پنداشته نمی‌شود لذا دعاوی جزایی، مدنی و اداری علیه وی اقامه نمی‌گردد و مورد مجازات قرار نخواهد.
واحدهای استخبارات مالی نیز ملزم‌اند حین اجرای وظیفه در استخبارات و پس از آن، نسبت به تمام اطلاعات و معلومات، اصل حفظ محرمیت اسناد را رعایت کنند و آنها را با رعایت اصل محرمیت در مرکز اطلاعات کامپیوتری نگهداری کنند. این اطلاعات نیز فقط با حکم محکمه افشا می‌گردند و زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرند که توسط احکام قانون پیشبینی شده باشد و مطابق ماده 27 قانون مذکور، کارمندان واحدهای استخباراتی نمی‌توانند همزمان در جای دیگری مشغول به کار باشند تا احتمال افشای اسناد کاهش یابد. همچنین افغانستان بانک، واحد استخبارات و سایر ادارات نظارتی، نسبت به مراجع گزارش دهنده تحت نظارت آنان می‌توانند از عدم اشتغال به فعالیت کارمندان مراجع گزارش دهنده در امور اداری دیگر یا فعالیتهای تجاری اطمینان حاصل کنند.
همچنین واحد استخبارات مالی در رابطه با ارسال درخواست و تبادل اطلاعات و معلومات اشخاص و معاملات با مقامات و مراجع خارجی، که هدف از آن اثبات تطهیر پول، تمویل تروریزم یا اتخاذ تدابیر موقتی است لازم است ابتدا اطمینان حاصل کند که آنها نیز ملزم‌اند حفظ محرمیت اطلاعات را رعایت می‌کنند سپس اقدام به همکاری نماید.
ماده 51 قانون مبارزه علیه تطهیر پول افغانستان برای جلوگیری از افشای اطلاعات، برخی از رفتارها را جرم‌انگاری کرده تا در امر مبارزه با جرم تطهیر پول عملکرد بهتری داشته باشد:
1- افشای اطلاعات مربوط به گزارشاتی که طبق احکام این قانون باید ثبت شود، به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند
2- معاملات مشکوک را عمدا گزارش ندهند
3- عمدا معلومات مرتبط به یک گزارش را که باید تحت احکام این قانون ارائه گردد، به شخص یا اشخاصی که گزارش در رابطه با آنان است یا به هر شخص دیگری که حق دریافت آن را ندارد، افشا نماید
4- دفاتر ثبت، اسناد و سوابقی را که طبق احکام این قانون قابل نگهداری باشد را عمدا معدوم و یا محو نماید
5- هرگاه به نحوی از انحا از اقدامات واحد استخبارات مالی در رابطه با پولشویی مطلع شود و آن را به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند افشا نماید...
حقوق کیفری ایران با توجه به سابقه قانون گذاری و تجارب بیشتر از لحاظ قانون نویسی و بسط دادن احکام مورد نیاز و یا به نحوه خلاصه و مفید نگاشتن احکام نسبت به حقوق کیفری افغانستان بهتر عمل کرده است و در مورد جلوگیری از عدم افشای اطلاعات و یا سوء استفاده از اطلاعات محرمانه در قانون مبارزه با پولشویی، افشای اطلاعات سری مربوط به پولشویی و جمع‌آوری اطلاعات در زمینه پیشگیری و مبارزه با جرم پولشویی را مطابق ماده 8 قانون مبارزه با پولشویی به قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 1353 ارجاع داده داده و در قانون مذکور، برای متخلفین و افشا گران اسناد تعیین تکلیف نموده است.
افشای اسرار و اسناد محرمانه در قانون جزای افغانستان در ماده 445 جرم‌انگاری و تعیین مجازات گردیده است و فقره 2 ماده 26 قانون جلوگیری از پولشویی مصوب 1393 افشای اطلاعات و معلومات مندرج در این قانون را طبق احکام قانون جزا افغانستان مجازات می‌نماید. اما قانون مبارزه با پولشویی سابق افغانستان مصوب 1383، افشای اسناد سری راجع به پولشویی را در همان قانون مبارزه علیه تطهیر پول، ابتدا در ماده 7 و سپس به صورت پراکنده و موردی در سایر مواد قانون مذکور، جرم‌انگاری و تعیین مجازات کرده بود.
بند دوم: نهاد رسیدگی کننده به جرم پولشویی
قانون مبارزه با پولشویی در ایران و افغانستان توسط مجلس یا پارلمان تصویب گردیده و لازم الاجراست اما اجرای تدابیر و احکام پیشبینی شده در قانون توسط خود مجلس نمی‌تواند صورت پذیرد؛ قوه قضائیه نیز در رابطه با قانون پولشویی به طور مستقیم وظیفه اجرایی ندارد لذا برای مبارزه با جرم پولشویی نیاز به مراجع صلاحیت داری است تا مراتب و اقدامات پیشگیری و مبارزه با تطهیر پول را هدایت و پیگیری نماید.
1- شورای عالی مبارزه با پولشویی
در حقوق ایران مطابق ماده 4 قانون مبارزه با پولشویی هدف از تاسیس شورای عالی مبارزه با پولشویی هماهنگ کردن دستگاه‌های ذی‌ربط در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اطلاعات، اسناد و مدارک، گزارش‌های واصله، تهیه سیستمهای اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و مقابله با جرم پولشویی است که ریاست و مسؤولیت این شورا بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است و اعضای آن متشکل از وزراء بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی است.
مقر و دبیرخانه شورای عالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی است و در رابطه با ساختار و تشکیلات اجرائی و متناسب با وظایف قانونی شورا، شورای عالی مبارزه با پولشویی صلاحیت دارد تا به هیأت وزیران مراتب تشکیلاتی و ساختاری خود را پیشنهاد دهد تا بوسیله هیأت وزیران مورد تصویب قرار گیرد.
کلیه آیین نامه‌های اجرایی شورا از جمله آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب آذر 1388 پس از تصویب هیأت وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط اعم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سایر بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه مرکزی و سایر بیمه‌ها، صندوق‌های قرض الحسنه، شهرداری‌ها و... لازم الاجرا خواهد بود و متخلفین از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی مجازات خواهند شد.
مجازاتی که قانون مبارزه با پولشویی برای متخلفین از آیین نامه‌های اجرایی شورای عالی مبارزه با پولشویی که به تصویب هیأت وزیران رسیده و لازم الاجرا گردیده، در نظر گرفته است، مطابق تبصره 3 ماده 4 قانون مبارزه با پولشویی ایران، حسب مورد و به تشخیص مراجع اداری و قضایی به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط خواهد بود.
مهمترین وظایفی که به شورای عالی مبارزه با پولشویی محول گردیده عبارت است از:
1- جمع‌آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی فنی و تخصصی آنها مطابق مقررات در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد
2- تهیه و پیشنهاد آئین نامه‌های لازم در خصوص اجراء قانون به هیأت وزیران
3- هماهنگ کردن دستگاه‌های ذی‌ربط و پیگیری اجراء کامل قانون در کشور
4- ارزیابی گزارش‌های دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است
5- تبادل تجارت و اطلاعات با سازمان‌های مشابه در سایر کشورها
شورای عالی مبارزه با پولشویی در راستای انجام وظایف خود، از طریق واحد اطلاعات مالی و دبیرخانه به امر پیشگیری، کشف و مبازه با پولشویی رسیدگی می‌نماید. واحد اطلاعات مالی و دبیرخانه نیز در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقرند و شورا می‌تواند بر آنها نظارت داشته باشد تا از حسن اجرای وظایف و تکالیف محلول شده به آنها اطمینان حاصل کند و دارای وظایفی‌اند که در ذیل به آنها می‌پردازیم.
ماده 37 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی وظایف دبیرخانه شورا را ذکر نموده که به قرار ذیل است:
1- انجام امور اداری مربوط به تشکیل جلسات شورا، ابلاغ و پیگیری مصوبات
2- حضور فعال در مجامع بین‌المللی و تشریح اقدامات کشور در مبارزه با پولشویی
3- پیگیری اجرا و اخذ گزارش عملکرد اشخاص مشمول، نظارت و بازرسی از اشخاص مشمول به منظور اطمینان از اجرای آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب در حوزه مسؤولیت اشخاص مشمول و مشاغل غیرمالی مشمول و تهیه گزارش اجرای قانون و مقررات مربوط هر شش ماه یک بار و ارسال به شورا
4- رتبه‌بندی سالانه اشخاص مشمول در مورد میزان رعایت مقررات مربوط به پولشویی و در صورت تصویب شورا، اعلام عمومی آن
5- پاسخ‌گویی به مراجع ذیصلاح، اعلام مواضع، تبلیغات، پشتیبانی از دیدارگاه الکترونیک دبیرخانه و توجیه عمومی مردم با هماهنگی مرجع مسؤول
6- هماهنگی در تشکیل دوره‌های آموزشی در داخل و خارج کشور و تدوین و انتشار جزوات آموزشی
7- برنامه‌ریزی سالانه اجرای قانون و آیین نامه‌های ذی‌ربط توسط مجریان و اشخاص مشمول
8- حمایت مادی و معنوی از اشخاص مشمول و کارکنان ذی‌ربط که در راستای انجام وظایف خود در اجرای مقررات مبارزه با پولشویی مورد شکایت و تعرض ارباب رجوع قرار گیرند
9- به روز رسانی آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های ذی‌ربط از طریق مراجع قانونی
10- تهیه پیش نویس آیین نامه‌های لازم و اعلام نظر در مورد دستورالعمل‌های پیشنهادی اشخاص مشمول
11- اعلام راه‌ها و فرآیندهای جدید پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشور و پیشنهاد اصلاح آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها در صورت نیاز.
ماده 38 آئین نامه مذکور وظایف واحد اطلاعات مالی را به شرح زیر اعلام می‌کند:
1- جمع‌آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک
2- ارزیابی، بررسی و تحلیل اطلاعات گزارش‌ها و معاملات مشکوک
3- درج و طبقه‌بندی اطلاعات در سیستمهای مکانیزه
4- اعلام مشخصات اشخاص دارای سابقه پولشویی و یا تامین مالی تروریسم به اشخاص مشمول جهت مراقبت بیشتر و یا قطع همکاری، در صورت درخواست مراجع ذی‌ربط
5- تامین اطلاعات تحلیل شده مورد نیاز مراجع قضایی، ضابطان و دستگاه‌های مسؤول مبارزه با تروریسم در کشور در صورت درخواست مراجع ذی‌ربط
6- تهیه آمارهای لازم از اقدامات صورت گرفته در جریان مبارزه با پولشویی
7- تهیه نرم افزارها و سیستمهای اطلاعاتی مورد نیاز
8- تامین امنیت اطلاعات جمع‌آوری شده
9- تبادل اطلاعات با سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی طبق مقررات
10- جمع‌آوری و اخذ تجارب بین‌المللی
11- ارسال گزارش‌هایی که به احتمال قوی صحت دارد یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است به دستگاه‌های قضایی
12- پیگیری گزارش‌های ارسالی در مراجع قضایی
13- تهیه پیش نویس برنامه سالانه واحد اطلاعات مالی جهت تصویب شورا
14- پاسخ به استعلام اشخاص مشمول در اسرع وقت
15- اعلام نظر در مورد صلاحیت تخصصی مسؤولان واحدهای مبارزه با پولشویی پیشنهادی از سوی مدیران اشخاص مشمول.
شورای عالی که متشکل از واحد اطلاعات مالی و دبیرخانه است، وظایف آن اعم از تکالیف واحد اطلاعات مالی و دبیرخانه است. همانطور که ذکر شد دبیرخانه بیشتر به امور اداری مثل تشکیل جلسات، برنامه‌ریزی سالانه برای مبارزه با پولشویی، اعلام مواضع، اعلام شیوه‌های جدید پولشویی و... مشغول است اما واحد اطلاعات مالی همانند ابزار اجرایی است و به جمع‌آوری و تحلیل گزارشات و اطلاعات، تامین اطلاعات مورد نیاز مراجع قضایی، اعلام مشخصات افراد دارای سابقه پولشویی و... می‌پردازد.
2- واحد استخبارات مالی
برخی از مواد قانون جلوگیری از پولشویی افغانستان، راجع به کشف جرم تطهیر پول میباشد و به تاسیس واحد استخبارات مالی و همکاری با مسؤولین مبارزه علیه تطهیر پول می‌پردازد. ماده 24 این قانون اشعار می‌دارد که واحد استخبارات مالی در راستای پیشبرد اهداف قانون مبارزه با تطهیر پول، توسط افغانستان بانک تاسیس میگردد و به طور مستقل می‌تواند تصمیم‌گیری نماید.
شورای عالی افغانستان بانک تحت نظر هیأت وزیران، واحد استخبارات مالی را تاسیس و فردی را برای مدت 5 سال برای سمت ریاست آن تعیین می‌نماید و مطابق فقره 2 ماده 24 قانون مبارزه با تطهیر پول صلاحیت برکناری آن را نیز دارد.
کارمندان واحد استخبارات مالی به وسیله رئیس واحد استخدام و یا برکنار می‌گردند و مکلفند حین اجرای وظیفه در واحد و پس از ختم آن تمامی اطلاعات را محرم نگهدارند و طبق ماده 27 قانون مذکور نمی‌توانند همزمان در سایر مراجع گزارش دهنده ایفای وظیفه نمایند یا ماموریتی را به عهده بگیرند که استقلال آنها مخدوش نماید مگر اینکه مجوز کتبی شورای عالی را بدست آورده باشند.
واحد استخبارات مالی افغانستان همچون واحد اطلاعات مالی ایران وظایفی مانند اخذ و تحلیل گزارشات را دارد که در فصل 4 قانون مبارزه علیه تطهیر پول افغانستان با عنوان "کشف جرم تطهیر پول" ذکر شده است:
ماده 25 بیان می‌دارد واحد استخبارات مالی گزارش‌های دریافتی از مرجع گزارش دهنده را دریافت و بر اساس اطلاعات موجود آنها را مورد تحلیل و ارزیابی قرار میدهد و فقره 4 ماده 28 قانون مذکور واحد را مکلف کرده تا مرکز اطلاعات کامپیوتری را مطابق قوانین مربوطه تاسیس و اطلاعات را با حفظ محرمیت در آن جا نگهداری نماید.
همچنین واحد استخبارات مالی مکلف است سالانه گزارشی را تهیه و به شواری عالی افغانستان بانک و هیأت وزیران تقدیم نماید. این گزارش شامل تحلیل و ارزیابی همه جانبه گزارش‌های دریافتی، روند تطهیر پول در کشور، تمویل تروریزم، وظایف مربوط به واحد استخبارات و سایر مواردی است که شورای عالی و هیأت وزیران آن را لازم بدانند میباشد؛ البته بند 2 ماده 25 قانون مذکور، گزارش اطلاعات اشخاص مربوط به معاملات مشکوک را از شمول این گزارش سالانه مستثنا می‌دارد.
واحد استخبارات مالی ارگان مستقلی است که صلاحیت دارد به منظور انجام وظایف خود مطابق احکام این قانون، مستقیما به مراکز اطلاعاتی ادارات دولتی دسترسی داشته باشد و مسؤولین مکلفند مطابق فقر 2 ماده 28 با واحد استخبارات برای تبادل اطلاعات همکاری نمایند و در اسرع وقت پاسخ‌گوی واحد استخبارات باشند و واحد نیز صرفاً در چارچوب احکام این قانون و مبارزه با پولشویی می‌تواند درخواست اطلاعات نماید.
یکی از وظایف واحد استخبارات تبادل اطلاعات با ادارات مشابه کشورهای دیگر است و بنابر بر تقاضای ادارات اطلاعات مالی کشورهای دیگر که وظایف مشابهی در ارتباط با گزارش‌های معاملات مشکوک انجام می‌دهند، می‌تواند اطلاعات مالی اشخاص یا معاملات را فراهم، دریافت و یا مبادله نماید مشروط بر اینکه این عمل به طور متقابل باشد و اداره مشابه نیز تابع الزامات حاکم بر حفظ اسرار باشد؛ همچنین صلاحیت دارد در این زمینه با ادارات خارجی موافقتنامه همکاری عقد نماید.
واحد استخبارات مالی موظف است برای مبارزه با جرم پولشویی پیشنهاداتی را در راستای اهداف این قانون و کارکرد بهتر واحد اطلاعات با رعایت سلسله مراتب جهت تصویب، اصلاح یا لغو قوانین و مقررات به مقامات ذیصلاح ارائه نماید و برای کارمندان نهادهای گزارش دهنده و ادارات دولتی و موسسات تحت شمول این قانون کلاس‌های آموزشی برگزار نماید.
از وظایف مهم واحد استخبارات مالی افغانستان، منجمد‌سازی وجوه، دارایی‌ها و معاملات است. منجمد‌سازی مطابق فقره 1 ماده 37 قانون مبارزه علیه تطهیر پول افغانستان به معنای به تعویق انداختن موقتی اجرای یک معامله، منع یا جلوگیری موقتی از تغیر، تبدیل، فروش، از دست دادن و یا انتقال قانونی وجوه و دارایی‌ها است. بر این اساس واحد استخبارات طبق فقره 2همین ماده بنابر وخامت قضیه می‌تواند امر منجمد‌سازی وجوه، دارایی‌ها و معاملات را برای مدتی که بیش از ده روز نباشد، اجرا نماید و اگر در این مدت ظن واحد برطرف گردد، واحد امر انجماد را رفع و مرجع گزارش دهنده را در جریان قرار میدهد.
در صورتی که واحد استخبارات دلایلی کسب و از مرحله ظن عبور کند، بایستی موضوع را به دادسرا محول نماید و دادسرا نیز می‌تواند امر انجماد را برای مدت 10 روز تمدید نماید اما اگر دلایل کافی نباشد دادسرا قرار رفع انجماد را صادر و به مالک وجوه و دارایی‌ها و مرجع گزارش دهنده اطلاع رسانی می‌نماید. اما در حالتی که دلایل محکمی مبنی بر ارتکاب جرم پولشویی وجود داشته باشد دادسرا می‌تواند به اذن محکمه مربوطه وجوه و دارایی‌های موضوع جرم را با عواید حاصله از آن ظبط نماید تا به آنها رسیدگی شود.
به طور خلاصه نهاد رسیدگی کننده و کشف جرم تطهیر پول و یا ظن به ارتکاب جرم تطهیر پول در حقوق افغانستان و ایران، واحد اطلاعات مالی یا واحد استخبارات مالی است که تحت نظر شورای عالی مبارزه با پولشویی در ایران و شورای عالی افغانستان بانک در افغانستان فعالیت می‌کنند و در صورت وجود دلایلی بیش از ظن ارتکاب جرم پولشویی، موضوع را به دادسرا ارجاع می‌نمایند تا مورد تعقیب و رسیدگی قرار گرفته و اقدامات لازم در این رابطه صورت بگیرد.
مبحث سوم: نحوه اثبات جرم پولشویی
پولشویی جرمی هولناک اما پنهان و آرام است و در ظاهر امنیت جامعه را در بر هم نمی‌زند. شیوه ارتکاب جرم پولشویی تفاوت بسیاری با سایر جرایم دارد لذا در رابطه با نحوه اثبات این جرم جدای از ادله اثبات دعوی که برای همه جرایم در نظر گرفته می‌شود و متهم برای دفاع از خود به آنها تکیه می‌کند، به این بحث خواهیم پرداخت که آیا نحوه اثبات جرم پولشویی همانند سایر جرایم است یا آن که اثبات آن با فاصله از قواعد حقوقی، چهره‌ای خاص به خود گرفته است.
بند اول: نقش اماره تصرف و اصول صحت و برائت
ماده یک قانون مبارزه با پولشویی ایران مقرر می‌دارد: "اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده 2 قانون تجارت است، مگر آن که بر اساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توأم با ادعای مالکیت شود، دال بر ملکیت است".
این ماده در بر دارنده دو ابزار مهم اثبات، یعنی اماره تصرف و اصل صحت است، که در ادامه علاوه بر این دو ابزار، به اصل برائت نیز می‌پردازیم.
" همان طور که می‌دانیم غلبه بر این است که اراده اکثر افراد جامعه، معامله را بطور صحیح منعقد می‌کنند نه به طور فاسد. این غلبه موجب ظن می‌شود که عقود منعقد شده، صحیح میباشد. به این ترتیب هرگاه در صحت عقدی تردید شود، با الحاق مورد مشکوک الحکم از لحاظ صحت، به مورد غالب، می‌باید حکم به صحت آن داد. علاوه بر این، اگر قائل به اعمال اصل صحت نباشیم، در نظم جامعه اخلال ایجاد خواهد شد. این اخلال در دو بعد ثبوت و اثبات جلوه گر خواهد شد:
بعد ثبوت: با عدم اعمال اصل است، هیچ گاه افراد اطمینانی به ایجاد عقد در عالم ثبوت نخواهند داشت.
بعد اثبات: هرگاه این اصل نبود، مردم در معاملات باید تحصیل دلیل کنند تا اگر طرف معامله دعوی فساد آن را کند در دادگاه بی‌دفاع نمانند. بدیهی است تهیه دلیل چقدر دشوار است و چه مصایبی به بار می‌آورد و اختلال در نظام روابط افراد پیدا می‌شود و مایه عسر و حرج میگردد".
لزوم حمل معاملات افراد بر صحت، آنقدر برای تضمین امنیت معاملات اهمیت داشته است که مقنن را بر آن دارد که در ماده یک قانون مبارزه با پولشویی ایران نیز بر اصل صحت تأکید کند.
در مورد اماره تصرف که ماده یک قانون مبارزه با پولشویی ایران آن را در بر داشته است، باید گفت اماره تصرف حاوی سه عنصر میباشد: مال در تصرف مادی فرد باشد (عنصر مادی)، متصرف قصد اعمال حق مالکیت را داشته باشد (عنصر مادی) و تصرف متصرف مشروع باشد (عنصر قانونی). بنابراین درصورت ظهور تصرف در مالکیت باید متصرف را مالک دانست.
اصل برائت در قانون اساسی ایران در اصل 37 آورده شده است: "اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر این که جرم او در دادگاه ثابت گردد". همچنین ماده 4 قانون جزای افغانستان بیان می‌دارد: "برائت ذمه حالت اصلی است. متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار نگرفته باشد بی‌گناه شناخته می‌شود". قوانین عادی ایران نیز از این اصل پیروی نموده‌اند به عنوان مثال ماده 1257 قانون مدنی بیان می‌دارد "هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند... ". پیامد اصل فوق در امور کیفری نیز این خواهد بود که بار اثبات تحقق جرم بر عهده مدعی آن میباشد و متهم از اثبات بی‌گناهی خود مبری است.
قانون مبارزه علیه تطهیر پول افغانستان در رابطه با نحوه اثبات جرم پولشویی حکم و مقرره خاصی ندارد و ساکت است و لذا به نظر می‌رسد در این صورت مطابق احکام عمومی ادله اثبات در حقوق جزای افغانستان رفتار می‌شود اما از آن جا که این جرم، رفتاری با پیامدهای شوم بسیاری برای جامعه است نباید همانند یک سرقت ساده مورد تعقیب و تحقیق قرار گیرد.
بند دوم: نقش معاملات مشکوک در اثبات جرم
تاثر منطقی و معمول اصول و آمارهای که در بند اول مورد بحث قرار گرفت، قاعدتا این خواهد بود که بار اثبات وقوع جرم پولشویی به عهده متهم است و وی الزامی به اثبات بی‌گناهی خود ندارد. اما قانون مبارزه با پولشویی با تاسیس نهادی به نام "معامله مشکوک" در نتیجه فوق تردید ایجاد می‌کند. توضیح آن که بر اساس ماده 4 قانون مبارزه با پولشویی ایران، به منظور هماهنگ کردن دستگاه‌های ذی‌ربط در امر شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی تشکیل میگردد. به موجب بند "ج" ماده 7 قانون فوق نیز اشخاص و نهادها و دستگاه‌های مشمول این قانون مکلف به گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مراجع ذیصلاح هستند و مطابق ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ایران چناچه ظن به انجام فعالیتهای پولشویی وجود داشته باشد، اشخاص مشمول باید از ارائه خدمات به وی خودداری و مراتب را به واحد اطلاعات مالی گزارش نمایند؛ واحد اطلاعات مالی نیز براساس ماده 38 آیین نامه مذکور به منظور جمع‌آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک و ارزیابی، بررسی و تحلیل اطلاعات گزارش‌ها و معاملات تشکیل میگردد.
در قانون مبارزه علیه تطهیر پول افغانستان نیز ماده 18 معامله مشکوک را تعریف نموده مراجع گزارش دهنده مشمول قانون مبارزه با پولشویی را مکلفند تا معاملات مشکوک مندرج در ماده 18 را به واحد استخبارات مالی گزارش دهند و واحد استخبارات نیز نتیجه اطلاعاتی را که شامل کیفیت گزارشات معاملات مشکوک، کشف تطهیر پول و تمویل تروریزم است را به مراجع گزارش دهنده ارائه می‌نمایند. همچنین بند 1 فقره 1 ماده 51 در رابطه با عدم گزارش عمدی معاملات مشکوک برای شخص خاطی تعیین مجازات نموده است.
ملاحظه می‌شود که مطابق ماده 5 آیین نامه قانون گذار معامله مشکوک را معامله‌ای می‌داند که "مظنون" به قرین بودن آن به قصد پولشویی باشد. به این ترتیب مقنن دو اصطلاح اصولی شک و ظن را به هم ریخته است. دو اصطلاحی که در اصول، حقوق و کلام شناخته شده و تباین آنها با یکدیگر مشخص است.
اما اشکال دقیق‌تر از این واژه گزینی نامناسب، این است که اگر قرار است در معاملات مشکوک، اقدامات مذکور در قانون اجرا شود، دیگر چه نیازی است که در قانون مبارزه با پولشویی ایران اصل صحت در ماده یک ذکر شود؛ مگر نه این است که اصل صحت در مقام شک به کار می‌آید. همه این‌ها این نکته را به ذهن متبادر می‌کند که شاید ذکر اصل صحت در قانون ایران تنها جنبه تبلیغاتی دارد و مقنن دغدغه واقعی در خصوص آن نداشته است.
اما باید دانست معامله مشکوک چه شاخصه‌هایی دارد و قراین و شواهد یک معامله مشکوک چیست؟ قراین و شواهد منطقی عبارت است از شرایط و مقتضیاتی که یک انسان متعارف را وادار به تحقیق در خصوص منشأ مال و سپرده گذاری یا سایر عملیات مربوط می‌نماید. برخی از این عملیات و معاملات مشکوک در قانون مبارزه با پولشویی ایران و افغانستان عبارتند از:
1- معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.
2- کشف جعل، اظهار کذب و یا گزارش خلاف واقع از سوی ارباب رجوع قبل یا بعد از آن که معامله‌ای صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.
3- معاملاتی که به هر ترتیب مشخص شود ذی‌نفع واقعی حداقل یکی از متعاملین ظاهری آن شخص یا اشخاص دیگری بوده‌اند.
4- معاملات تجاری بیش از سقف مقرر که با موضوع فعالیت ارباب رجوع و اهداف تجاری شناخته شده از وی مغایر باشد.
5- معاملاتی که اقامتگاه قانونی طرف معامله در مناطق پر خطر واقع شده باشد.
6- معاملات بیش از سقف مقرر که ارباب رجوع، قبل یا حین معامله از انجام آن انصراف داده و یا بعد از انجام آن معامله بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.
7- معاملاتی که طبق عرف کاری اشخاص مشمول، پیچیده، غیرمعمول و بدون اهداف اقتصادی واضح میباشد.
8- معاملات و روابط تجاری مرتبط با اشخاص خارجی که کشور متبوع آنها الزامات مبارزه با پولشویی و تمویل تروریزم را اعمال نمی‌نمایند یا آن را به طور جدی پیگیری نمی‌کنند
دو نکته در موارد فوق محرز است؛ اول اینکه موارد فوق جنبه تمثیلی دارد و نه حصری، لذا مراجع مربوطه در صورت احراز سایر موارد مشکوک نیز مکلف به انجام اقدامات مقتضی می‌باشند. دوم اینکه در این موارد ظن به این وجود دارد که معامله مقرون به پولشویی است. بنابراین باید اماره محسوب شود. اما توجه به این نکته لازم است که این موارد تنها از لحاظ مراجع قضایی اماره محسوب می‌شوند و مراجع اداری مرتبط باید به محض رویارویی با موارد فوق اقدامات مربوطه را به انجام رسانند لذا این موارد از نظر مقامات فوق می‌باید فرض قانونی محسوب شوند.
اما در مقام جمع میان اصل برائت و صحت با بحث معاملات مشکوک می‌توان گفت که هدف از اصول فوق، حمایت از متهم در برابر مراجع قضایی در فرایند دادرسی است که در انتها ممکن است به محکومیت متهم منجر شود. در این مسیر نمی‌توان متهم را وادار به ارائه دلیل برای اثبات بی‌گناهی خود نمود. اما در بحث معامله مشکوک، نه موضوعی در برابر مراجع قضایی مطرح شده و نه این که هدف انتساب اتهام، اثبات مجرمیت و صدور حکم محکومیت است. تنها با هدف پیشگیری از وقوع جرم پولشویی، مراجع اداری مکلف به گزارش دهی می‌باشند اما صرف این گزارش و محتویات آن نمی‌تواند بر وقوع جرم دلالتی داشته باشد. پس از این مرحله نوبت مراجع قضایی است که در جهت احراز مجرمیت فرد قدم بردارند. لذا نمی‌توان تعارضی میان اصل برائت و بحث معامله مشکوک تصور کرد.
بند سوم: افتراقی شدن تحصیل دلیل
هم زمان با جرم‌انگاری پولشویی، نگرش‌های جدیدی در حیطه علوم جنایی شکل می‌گیرد که ماهیت آنها کاملا مدیریتی است. دیدگاه‌های جدید به جای آنکه به بحث و تجزیه تحلیل جرم و علل شکل‌گیری آن بپردازند، با رویکردی مدیریتی، ریسک ارتکاب جرم را همانند سایر ریسک‌هایی که در حوزه‌های اقتصادی، بیمه و غیره وجود دارند، مورد ارزیابی و سنجش قرار داده و آن گاه آن را مدیریت می‌کنند.
منطق این رویکرد، منطق بیمه است؛ در بیمه اموال و اشخاص، هر قدر میزان ریسک بیشتر باشد، هزینه بیمه گذار و حق بیمه بیشتر می‌شود. بر همین اساس در مورد جرم نیز هر قدر ریسک ارتکاب جرم بیشتر باشد، ضروری است سرمایه‌گذاری کیفری و کنترل شدیدتری اعمال شود. این امر تنها ریسک تکرار جرم را در بر نمی‌گیرد بلکه در اصل، ریسک شدت جرم را شامل می‌شود. یعنی هر چه ریسک ارتکاب یک جرم نظیر پولشویی بیشتر باشد، به همان میزان باید اقدامات و تمهیداتی جهت کنترل آن اعمال شود. در این صورت یکی از دلایل افتراقی شدن تحصیل دلیل در پولشویی، همین مسئله میباشد؛ یعنی اعمال کنترل بیشتر برای مقابله با این جرم و نگاه ریسک مدارانه نسبت به این جرم، به مراتب شدیدتر و مهم‌تر است.
مجرم محاسبه گر و یقه سپیدی که قصد ارتکاب پولشویی دارد باید بداند که از یک سو امکان محکومیت وی به جرایم منشأ و اولیه وجود دارد و از سوی دیگر، نحوه تحصیل دلیل در پولشویی، واجد ابعاد جدیدی شده که با سایر جرایم سنتی متفاوت است و ممکن است ارتکاب این جرم به ضرر وی تمام شود، یعنی با وجود سود سرشار حاصل از این جرم و جرایم منشا، امکان محکومیت وی نیز افزایش خواهد یافت. پس وی باید با محاسبه گری و سنجش سود و زیان، ارتکاب یا عدم ارتکاب این جرم را برگزینند. عدم پیشبینی تمهیدات لازم جهت پیشگیری و مقابله با این قبیل جرایم سازمان یافته، باعث رشد روز افزون چنین جرایمی شده است. اما اکنون، به عنوان یک راه میان بر، برای اثبات و مقابله با این جرایم، از افتراقی نمودن تحصیل دلیل استفاده می‌نمایند.
از سوی دیگر، علاوه بر رویکرد ریسک مدار نسبت به پولشویی و سازمان یافته بودن این جرم، علت دیگر افتراقی شدن تحصیل دلیل، در آسیب‌های اقتصادی و غیرقابل جبران پولشویی و نیز حرفه‌ای بودن و یقه سپید بودن مرتکبین این جرم و صعوبت تعقیب، دستگیری، اثبات و کیفر آنها نهفته است.
سازمان یافتگی، چهره گسترده و کلان به جرم پولشویی بخشیده و پیامدهای آن را در سطح جامعه نمایان‌تر ساخته است و موجب پیداش بزه دیده نوینی تحت عنوان "امنیت اجتماعی" شده است و این وصف به مثابه کیفیت تشدید کننده کیفر مرتکب نگاشته می‌شود.
مشتری مداری و خدمات محوری بانک‌ها و موسسات مالی، در راستای جذب سرمایه‌های شهروندان، به موازات احترام به اصل رازداری بانکی، طریقی برای تطهیر عواید حاصل از جرایم مختلف شده است. برای حفظ "امنیت اجتماعی" در کنار مبارزه با پولشویی، به منظور تسهیل فرایند تعقیب و اثبات پولشویی، لازم است تا از برخی حقوق شهروندی مانند اصل برائت و قواعد رازداری بانکی عدول کرد؛ یعنی افتراقی شدن بار اثبات دلیل.
یکی از راههای غلبه بر صعوبت و دشواری شیوه جمع‌آوری دلایل، کشف و تعقیب مجرمین در پرتو رویکرد امنیت گرا، تسهیل فرایند دستیابی به ادله علیه متهم است که عبارت است از احراز هویت مشتریان و به روز رسانی اطلاعات پیرامونی آنها از ناحیه بانک‌ها و موسسات به هنگام انجام هرگونه معامله، عملیات و ارائه خدمات یا به هنگام وجود ظن به انجام پولشویی و ضرورت متوقف‌سازی ارائه خدمات یادشده تا هنگام شفاف‌سازی و اثبات اصالت مدارک شناسایی ارائه شده توسط ارباب رجوع و همچنین پیگیری صحت و سقم اطلاعات ارائه شده با بانک‌ها و اعلام موارد مغایرت به واحد اطلاعات و استخبارات مالی، مسائلی است که چهره‌ای از امنیت محوری را به ذهن متبادر می‌سازد که در آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ایران و قانون مبارزه علیه تطهیر پول افغانستان پیشبینی شده است.
همچنین تعدیل نمودن اصل رازداری بانکی، زیرا یکی از مواردی که سبب می‌شود بانک‌ها بستر مناسبی برای ارتکاب جرم پولشویی و مخفی نمودن منشأ اصلی پول‌های غیرقانونی شوند، قاعده‌ای به نام رازداری بانکی است که بر اساس آن هویت صاحبان حساب فاش نمی‌شود. لذا در صورت مشاهده معاملات و مبادلات مشکوک با ارقام زیاد، بانک‌ها موظفند مسئله را به مراجع ذیصلاح اطلاع دهند. گرچه اعلام گزارشات و ارسال اطلاعات، اتهام محسوب نمی‌شود اما در هم در قانون مبارزه با پولشویی ایران و هم افغانستان، "تکلیف مقام تعقیب یا شاکی خصوصی به ارائه دلیل" مورد چشم پوشی قرار گرفته و این تکلیف مشتری است که باید در خصوص منشأ مشروع کسب اموال خود پاسخگو باشد و سکوت مشتری در این باره قرینه‌ای بر ارتکاب جرم نیز تلقی می‌شود.
تقریباً در اکثر نظام‌های حقوقی، در خصوص مسئله "معکوس‌سازی بار اقامه دلیل" در بزه پولشویی، رویه عملی به سمت و سوی پذیرش آن در حرکت بوده و بار اثبات عدم تحصیل اموال از راههای نامشروع بر دوش متهم نهاده شده است. این مسئله هرچند در نگاه اول با اصل برائت ناسازگار به نظر می‌رسد اما با توجه به اینکه معکوس‌سازی بار اثبات در این موارد، موافق اوضاع و احوال است، به نظر می‌رسد تعارضی با اصل برائت وجود نداشته باشد. حتی برخی در جهت رهایی از مشکل شناسایی عواید حاصل از جرم و کشف پولشویی بیان داشته‌اند: «قانونگذاری در راستای جرم‌انگاری پولشویی و مصادره اموال و عواید حاصله از جرم، موفقیت آمیز نخواهد بود مگر آنکه دولت از بار اثبات آن معاف شود».
لذا در جرمی نظیر پولشویی، روند تحصیل دلیل مبنی بر "اثبات مجزمیت متهم از سوی دادستان" به کلی تغییر یافته و نوک پیکان متوجه متهم می‌شود و اوست که باید بی‌گناهی خود را به اثبات برساند. از این رو در این گونه جرایم بسیار محدود، استثنایی و در عین حال رو به رشد، نحوه تحصیل دلیل با اصول و قواعد حاکم بر آن متفاوت است و کسی که باید اثبات بی‌گناهی بیاورد متهم است، نه این که دادستان جهت اثبات مجرمیت متهم، به تحصیل و ارائه دلیل بپردازد. در واقع به واسطه وجود پاره‌ای تفاوت‌ها دراین قبیل جرایم و مرتکبین آنها یعنی "یقه سپیدان" مسئله افتراقی شدن رسیدگی به این جرایم مطرح شده است.
در نتیجه در راستای ضرورت حفظ ثبات اقتصاد و پیشگیری از ورود ضربه‌های جبران‌ناپذیر بر اقتصاد ملی، همراه با مشکل بودن کشف جرم پولشویی بوسیله ادله اثبات جرم و شیوه‌های متعارف آیین دادرسی کیفری، امنیت گرایی دولت‌ها در قالب افتراقی نمودن آیین دادرسی مرتبط با پولشویی مورد توجه قرار گرفته و در قالب "جابجایی بار اثبات دلیل و نهادن بار اثبات منشأ مشروع اموال مشکوک بر عهده افراد مظنون و متهم"، "تکلیف نهادهای مرتبط با پدیده پولشویی به اعلام موارد مشکوک به مراجع ذیصلاح"، "عدول از قواعد رازداری بانکی"، "لزوم احراز هویت مشتریان" و لزوم کنترل‌های نامحسوس دوره‌ای و..." نمود یافته است.
نتیجه
پولشویی که فرایند تبدیل پول‌های کثیف ناشی از فعالیتهای نامشروع، غیرقانونی و بزهکارانه به پول‌های پاک و دارایی‌های مشروع و قانونی است جزئی از یک نظام ناسالم اقتصادی است که اقتصاد زیرزمینی، نظام اداری ناسالم و غیرکارآمد، نظام مالی غیرشفاف و فاقد سیستم نظارتی قوی، بستر مناسبی را برای عملیات پولشویی فراهم می‌نماید. چنانچه در لابلای مباحث تذکر دادیم پولشویی دارای اثرات گسترده‌ی نامطلوب و زیانباری است که فرار مالیاتی، فرار سرمایه از کشور جهت تطهیر، اختلال در بازارهای مالی، افزایش نقدینگی، افزایش تورم، تهدید امنیت ملی و اقتصادی کشور، انباشت ثروت و قدرت در دست مجرمان و امکان ادامه حیات آنان، کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری در فعالیتهای مولد، تضعیف بخش خصوصی، فاسد شدن حکومت و بروز تنش‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جامعه از جمله پیامدهای مذموم جرم پولشویی است. اقتصاد افغانستان نیز به دلیل بی‌نظمی نظام اقتصادی کشور، ناکارآمدی و عدم نظارت صحیح و جدی دولت بر گردش پولی و مالی کشور، عدم نظارت بر نقل و انتقالات پول، بستر مناسبی برای پدیده‌ی پولشویی میباشد.
از این رو دولت‌ها برای جلوگیری از وقوع جرم پولشویی و پیشگیری از آثار مخرب آن بر اقتصاد ملی، امنیت جامعه و حفظ اقتدار خود، همگام با اسناد بین‌المللی دست به جرم‌انگاری این رفتار مجرمانه زده و آن را ممنوع و برای مرتکبین این جرم مجازات تعیین نموده‌اند که دولت جمهوری اسلامی ایران و افغانستان نیز در حقوق کیفری خود تدابیری را برای جلوگیری و مبارزه با آن پیش بینی نموده‌اند.
ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی ایران "تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده"، "تبدیل یا مبادله یا انتقال" و "اختفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی منشأ" را به عنوان رفتارهای مجرمانه اصلی جرم پولشویی در سه بند آورده است؛ البته این رفتارها باید به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم حاصل شده‌اند ارتکاب یابند. رفتارهای ذکر شده در این ماده از حیث مصداق نبوده و به طور کل هر فعالیتی که عواید حاصل از جرایم را قانونی جلوه دهد جرم‌انگاری نموده چرا که این رفتارها مطابق با مراحل ارتکاب جرم پولشویی انتخاب شده‌اند تا جرم پولشویی در هر مرحله‌ای باشد قابل مجازات گردد؛ به عبارت دیگر رفتارهای بند الف این ماده با اولین مرحله از ازتکاب جرم پولشویی یعنی استقرار (ابتدای ورود وجوه نامشروع به سیستم مالی)، بند ب ماده 2 قانون مذکور با مرحله دوم یعنی استتار یا تبدیل (جداسازی عواید نامشروع از منشأ و تبدیل و انتقالات مالی برای ردگم کردن منشأ اموال نامشروع) و بند ج این ماده با مرحله آخر جرم پولشویی یعنی مرحله ادغام (تزریق عواید پاک شده به سیستم اقتصادی و قانونی نشان دادن اموال و عواید) همخوانی دارد.
اما قانون جلوگیری از پولشویی افغانستان به طور کلی "پنهان نمودن دارایی یا تغییر منشأ نامشروع وجوه و دارایی‌ها" را به عنوان رکن مادی جرم پولشویی بیان کرده و همانند قانون ایران رفتارهای مجرمانه را به صورت تمثیلی و مطابق با مراحل ارتکاب جرم پولشویی نیاورده است. از این عبارت اینگونه استنباط میگردد که هر رفتاری که موجب پنهان نمودن دارایی یا تغییر منشأ نامشروع وجوه و دارایی‌ها گردد با وجود علم به اینکه این رفتارها عواید ناشی از جرم بوده، جرم پولشویی تحقق یافته است.
از آنجایی که علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد به نظر می‌رسد بهترین شیوه‌ی مبارزه با جرم اتخاذ یک سیاست و استراتژی مبتنی بر پیشگیری باشد. بدین منظور کشورها می‌توانند با بهره‌گیری از علوم جنایی مختلف، گام‌های مؤثری در این راه بردارند. در رابطه با جرم پولشویی از آنجایی که این جرم از طریق سیستم پولی و بانکی صورت می‌گیرد، تدابیر پیشگیرانه‌ای که برای مبارزه با این جرم در نظر گرفته شده است تدابیر پیشگیرانه وضعی اند که از طریق بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری اعمال می‌شود.
تدابیر پیشگیرانه‌ای که برای این جرم در نظر گرفته شده است به طور خلاصه عبارت است از شناسایی و تثبیت هویت مشتریان و مراجعه‌کنندگان به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، پردازش اطلاعات حسابات و مشتریان جهت کشف موارد مشکوک و گزارش‌دهی موارد مشکوک تا در صورت نیاز، برای کشف و تعقیب جرم پولشویی از طریق مراجع قضایی اقدام گردد.
قانون مبارزه با جرم پولشویی ایران و آیین‌نامه اجرایی آن در رابطه با تدابیر پیشگیرانه از طریق بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، یعنی شناسایی و احراز هویت مشتری، همان گونه که در فصل چهارم بررسی شد نسبت به قانون جلوگیری از پولشویی افغانستان بسیار دقیق‌تر عمل کرده و برای شناسایی و نثبیت هویت اشخاص حقیقی و حقوقی تدابیر بسیطی را پیشبینی نموده؛ اما قانون افغانستان در این مورد ضعیف عمل کرده و لذا راههای کتمان هویت، جعل و مجهول ماندن آن بسیار زیاد است و راههای سوء استفاده برای بزهکاران بالقوه باز است تا از این طریق دست به پولشویی و کتمان ماهیت واقعی خود و اموال نامشروع بزنند.
همچنین از آن جا که افغانستان دولتی نوپاست و از سیستم بانکی پیشرفته ای برخوردار نیست، تا کنون سیستم گزارش دهی کامپیوتری برای نظارت حسابات و کنترل بر حجم گردش وجوه و نقل و انتقال اشخاص طراحی نشده است اما سیستم بانکی ایران به دلیل پیش رفته بودن و یکپارچگی، در ارتباط با کشف موارد مشکوک بهتر از افغانستان عمل کرده است و جا دارد تا قانونگذار افغانستان نسبت به شناسایی و احراز هویت مشتری و همچنین سیستم گزارش دهی و کشف موارد مشکوک، اقدامات و تدابیر لازم را اتخاذ و به مرحله اجرا درآورد.
در گذشته در نظام حقوق کیفری اولین روشی که جامعه برای پیشگیری از جرم مجازات بزهکاران بود. در حال حاضر نیز هر چند شیوه‌های گوناگون برای پیشگیری از جرایم ایجاد شده است ولی باز هم یکی از اهداف مجازات، بازدارندگی آن است. بر همین اساس یکی از مسائلی که در پیشگیری از پولشویی باید به آن توجه کرد بحث اتخاذ مجازات‌های متناسب با این جرم است به گونه ای که بتواند حتی الامکان از تکرار این جرم در آینده جلوگیری کند. برای هر جرمی نسبت به نوع جرم، مجازاتی در قانون به عنوان مجازات اصلی تعیین می‌شود و هر مجازاتی هدفی را دنبال می‌کند که یا با هدف سرکوب گرایانه و یا با هدف جلوگیری از تکرار و یا اهداف دیگر است. مجازات اصلی که برای جرم پولشویی در قوانین پولشویی ایران و افغانستان در نظر گرفته شده است حبس و مجازات مالی است.
حبس از مجازات‌هایی بوده است که از قدیم الایام وجود داشته و مورد استفاده قرار می‌گرفته است. البته در طول زمان شیوه‌های اجرای این مجازات متفاوت بوده است. در حال حاضر دیگر زندان سیاهچالی نیست که مخالفین و مجرمین برای همیشه در آنجا نگهداری شوند و تا زمان مرگ در آن باقی بمانند بلکه امروزه به مجازات حبس به عنوان شیوه ای برای اصلاح مجرمین نگریسته می‌شود. برای مجازات حبس و اصولا کلیه مجازات‌ها اهدافی را ذکر کرده اند مانند هدف ارعابی و هدف اصلاحی مجازات‌ها.
منظور از جنبه ارعابی مجازات این است که بوسیله اعمال کیفر نسبت به مجرمین از طرفی اشخاص غیر مجرم و کسانی که قصد ارتکاب جرم را دارند، مرعوب شده و گرد ارتکاب جرم نگردند و از طرف دیگر خود مجرم از ارتکاب جرم جدید خودداری نماید. بر این اساس طرفداران این جنبه از آثار مجازات‌ها، معتقد بودند که مجازات حتی‌المقدور باید سنگین و شدید باشد تا در اذهان مجرمین و دیگران اثری قطعی و قاطع بر جای بگذارد و آنها را از ارتکاب جرم بازدارد.
در مورد هدف اصلاحی مجازات‌ها عقیده بر این است که هدف از اجرای مجازات، همان اصلاح است به گونه ای که با دوباره اجتماعی کردن آنها و ایجاد احساس ندامت از تکرار جرم توسط آنان جلوگیری کنند. بر اساس این طرز فکر دیگر زندان‌ها فقط برای تنبیه مجرمین ساخته نمی‌شوند چرا که تجربه ثابت کرده است که محبوس کردن تبهکاران در سیاه چال‌ها و تحمیل زجر و شکنجه با آنها هیچگونه تأثیری در جلوگیری از ارتکاب جرم ندارد بلکه با بهبود وضعیت زندان‌ها در صدد مجرم و باز اجتماعی کردن او تلاش می‌شود.
به هر حال هدف مجازات‌ها را هر چه بدانیم قابل انکار نیست که حبس غالباً در درجه اول قرار دارد چرا که هنوز هم به عنوان یک مجازات شدید به آن نگاه می‌شود و از نظر هدف اصلاحی نیز مناسب است.
در خصوص جرم پولشویی نیز قابل انکار نیست که استفاده از مجازات حبس می‌تواند اثر بازدارنده ای بر مجرم و جامعه داشته باشد. به گونه ای که در قوانین بسیاری کشورها حبس به عنوان یکی از مجازات‌های اصلی تعیین شده است. در قانون مبارزه علیه تطهیر پول افغانستان، مجازت حبس یکی از مجازات‌هایی است که برای جرم پولشویی در نظر گرفته شده است و قانونگذار در ماده 52 قانون مبارزه علیه تطهیر پول و عواید ناشی از جرم، برای شخص حقیقی که متهم به پولشویی است 2 تا 10 سال حبس در نظر گرفته است.
در حالتی که مرتکب پولشویی، عضو سازمان جنایتکار باشد، یعنی جرم پولشویی را در راستای اهداف یک سازمان جنایتکار مرتکب شود، به بیان دیگر در صورتی که مرتکب به صورت سازمان یافته پولشویی کرده باشد، طبق ماده 53 قانون مبارزه علیه تطهیر پول مجازات وی تشدید خواهد گردید و به حبس 5 تا 14 سال محکوم خواهد شد.
قانونگذار افغانستان تنها به مجازات مالی اکتفا ننموده و با توجه به اثر ارعابی مجازات حبس، برای پیشگیری از تکرار جرم توسط خود مجرم و همچنین سایر مجرمین بالقوه، مجازت حبس را نیز در کنار مجازت مالی، به عنوان مجازات اصلی جرم پولشویی وضع نموده است.
اثر پیشگیرانه مجازات حبس را می‌توان از دو جنبه مورد بررسی قرار داد: از یک طرف مجازات حبس با ارعاب عمومی موجب فاصله گرفتن مجرمین مستعد از ارتکاب میگردد و از سوی دیگر با تامین هدف اصلاحی مجازات‌ها و اصلاح مجرم موجب پیشگیری از تکرار جرم از ناحیه وی در آینده میگردد. البته در خصوص جرایم اقتصادی و مالی، عالی الخصوص جرم پولشویی چون مرتکبین آن از یقه سپیدان می‌باشند باید به جنبه اصلاحی مجازات حبس با تردید نگاه کرد.
با توجه به خصوصیات مجرمین یقه سپید انجام این اعمال اصلاحی در قبال آنها مورد تردید است. شکی نیست که مجرمین یقه سپید از مهارت‌های اجتماعی و آموزش‌های بالایی برخوردارند و از همین رهگذر نیز مرتکب جرم می‌شوند. لذا سازگاری مجدد آنان با اجتماع نمی‌تواند از اهداف مجازات حبس تلقی شود. در این صورت در مورد مجرمین اقتصادی و مالی مثل پول‌شویان باید به جنبه ارعابی مجازات حبس توجه کرد.
عدم تعیین مجازات حبس برای جرمی همانند پولشویی با اثرات سوء اقتصادی فراوانی که دارد نمی‌تواند توجیه پذیر باشد. به هر حال با توجه به تأثیر بازدارندگی مجازات حبس در سطح جامعه و با توجه به غیرقابل دفاع بودن مجازات‌های بدنی همانند قطع عضو و شلاق، تعیین مجازات حبس یک گام مهم در پیشگیری از پولشویی می‌تواند باشد، امری که متاسفانه در قانون مبارزه با پولشویی ایران مورد غفلت قرار گرفته است.
مجازات‌های مالی علاوه بر این که همانند حبس بار مالی برای دولت ندارند تا حدود زیادی آثار سوء مجازات حبس را ندارند. در قوانین ما مجازات‌های مالی اصلی شامل جزای نقدی و مصادره اموال است. صرف نظر از ایرادات وارد بر جزای نقدی، یکی از مهمترین مزایای جزای نقدی خاصیت بازدارندگی قوی آن در جرایم مالی است. در جرایمی که هدف و انگیزه اصلی مجرم کسب درآمد و اموالی از طرق نامشروع است با استفاده از این مجازات می‌توان آنها را از ارتکاب جرم منصرف کرد چرا که این مجازات دقیقا برخلاف میل آنها حرکت می‌کند و لذا از این حیث می‌توان از این نوع مجازات استفاده نمود.
در خصوص جرایم اقتصادی و جرم پولشویی نیز وضعیت به همین منوال است چرا که در جرایم اقتصادی نیز هدف اصلی مجرم کسب سود از طرق نامشروع و رسیدن به ثروت‌های غیرقانونی است. در جرم پولشویی نیز هر چند هدف از تطهیر، کسب درآمد نیست (چرا که این اموال قبلاً از جرم دیگری کسب شده اند) و صرفا مشروع جلوه دادن اموال حاصل از جرم مدنظر مجرم است ولی نباید فراموش کرد که همین عمل برای جلوگیری از آگاهی مجریان قانون از ماهیت اموال و ممانعت از ظبط و مصادره اموال است و همچنین مجرم قصد دارد با حفظ این اموال و سرمایه گذاری مجدد با آنها به کسب ثروت‌های دیگری بپردازد. نتیجتا در تطهیر نیز هدف نهایی مجرم کسب سود و تثبیت ثروت است لذا جزای نقدی می‌تواند اثرات بازدارندگی خود را در این جرم نیز حفظ کند. لذا استفاده از جزای نقدی در جرم پولشویی می‌تواند موجب پیشگیری شود.
جرم پولشویی از جمله جرایمی است که مجرمین یقه سپید هستند و عموماً از جمله شهروندانی اند که تحت تأثیر ارعاب قرار می‌گیرند و میزان کیفر و نیز قطعیت و حتمیت آن بر تصمیم این گونه افراد به ارتکاب جرم تأثیر بسزایی دارد. با توجه به اینکه یکی از روش‌های جلوگیری از جرم خصوصاً جرایم اقتصادی، شدت مجازات در نظر گرفته شده برای آن جرم است، می‌بایست تناسبی میان جرم پولشویی و مجازات آن در قانون باشد.
مرتکبان پولشویی چون در حرفه و فعالیت اقتصادی خود متخصص و متبحر بوده، اصولا به طرق ارتکاب، ریسک ارتکاب و منافع حاصل از آن آگاهی داشته و با توجه به اطلاعات عمل می‌کنند و لذا نقشه‌ها و طرح ریزی‌های ارتکاب این جرایم را می‌توان با در نظر گرفتن سیاست کیفری مناسب و شدید برهم زد.
اما در قانون مبارزه با پولشویی ایران، تناسب میان منفعت حاصله از ارتکاب جرم و مجازات تعیین شده برای پول‌شویان رعایت نشده و به نظر می‌رسد قانونگذار به دنبال مبارزه جدی با تطهیر پول و ریشه کن کردن آن نبوده است. زیرا با توجه به ماده 9 این قانون و این میزان اندک مجازات در نظر گرفته شده برای مرتکبین تطهیر پول، گویی به گونه ای مجرمان را به ارتکاب جرم تشویق نموده است. چرا که غالباً پول‌شویان علاوه بر این که بزهکار یقه سپید محسوب می‌شوند و دارای سازگاری اجتماعی بالایی اند، در انجام بزه‌های مالی و اقتصادی دارای مهارت اند و عدم تعیین مجازات ارعابی مثل حبس و صرفا تعیین جزای نقدی، ریسک ارتکاب جرم را برای آنها بالا نمی‌برد.
در خصوص نحوه تعیین جزای نقدی نیز باید توجه کرد که این مبلغ به گونه ای تعیین شود که متناسب با جرم باشد. برای تعیین جزای نقدی قانونگذار معمولا از دو شیوه استفاده می‌کند، مجازات‌های نقدی ثابت و مجازات‌های نقدی نسبی.
در قانون مبارزه با پولشویی ایران از همین شیوه استفاده شده و جزای نقدی معادل یک چهارم عواید حاصل از جرم برای مرتکبین این جرایم مقرر شده است. استفاده از این شیوه بسیار به جاست هرچند که نسبت آن یک چهارم از عواید حاصل از جرم تا حدود زیادی خفیف جلوه می‌کند خصوصاً با در نظر گرفتن مجازات‌هایی که برای سایر جرایم مالی و اقتصادی تعیین شده است. اما در قانون مبارزه علیه تطهیر پول افغانستان از شیوه مجازات نقدی ثابت استفاده شده که ایراد‌های زیادی بر این شیوه وارد است. چرا که جرم پولشویی مقوله ایست که مجرمین این جرم مبالغ بسیار هنگفتی را مورد تطهیر قرار می‌دهند نه مبالغ کم و ناچیز که تعیین این میزان جزای نقدی ثابت بتواند مجرمین را از ارتکاب بازدارد.
قانونگذار افغانستان بهتر می‌بود برای تعیین جزای نقدی، همانند قانون ایران جزای نقدی نسبی را در برخورد با مجرمین مورد استفاده قرار می‌داد. چرا که جزای نقدی نسبی، همخوانی بیشتری با قاعده تناسب جرم و مجازات دارد و به هر میزان که عواید حاصل از جرم بیشتر باشد، مجازات مالی آن نیز به همان نسبت افزایش می‌یابد و با سنگین‌تر شدن جرم ارتکابی، مجازات نیز شدیدتر خواهد شد که در این رابطه قانون مبارزه با پولشویی ایران بهتر عمل نموده است. البته در رابطه با مجازات مصادره اموال حاصل از جرم و وسایل استفاده شده برای ارتکاب جرم هر دو کشور همانند هم عمل کرده و عواید حاصل از جرم و وسایل استفاده شده برای جرم پولشویی را با مجازات مصادره روبه رو می‌کنند حتی در صورتی که مالکیت اموال منتقل شده باشد.
استفاده از مجازات‌های تکمیلی در پیشگیری از جرایم پولشویی می‌تواند نقش مهمی داشته باشد. لذا به دو مورد از این مجازات‌ها اشاره می‌کنیم، یعنی محرومیت‌های اجتماعی و انتشار حکم محکومیت.
در خصوص جرم پولشویی چون از جرایم یقه سپیدی است و یقه سپیدان معمولا به دلیل این که مناصب بالایی در جامعه دارند، جزء این دسته محسوب می‌شوند. بنا بر این می‌توان با استفاده از مجازات‌ها تبعی و تکمیلی و سلب برخی از حقوق اجتماعی از این مجرمین، از ارتکاب جرم تطهیر پول و همچنین از تکرار جرم پولشویی توسط خود مرتکب و سایر مجرمین بالقوه جلوگیری به عمل آورد.
با سلب این مزایا از یقه سپیدان و مجرمین مستعد، امکان کشف پولشویی آنها افزایش می‌یابد همچنین گروهی از پول‌شویان را که تحت لوای فعالیتهای تجاری مشروع به پولشویی می‌پردازند می‌توان با استفاده از این گونه مجازات‌ها خلع سلاح کرد، تاجری را که بر مبنای کارت بازرگانی اش به پولشویی می‌پردازد می‌توان با ابطال کارت بازرگانی اش عملا خلع سلاح کرد.
انتشار حکم علاوه بر این جنبه یک جنبه دیگر نیز دارد و آن به خطر انداختن حیثیت برهکار است که می‌تواند مجازات سنگینی محسوب شود. در این خصوص باید بین بزهکاران تفکیک کرد. در خصوص بزهکارانی که اصطلاحاً یقه آبی هستند این مسئله نمی‌تواند چندان مؤثر باشد چرا که حیثیت اجتماعی چندانی برای این افراد از طرف جامعه شناخته نشده است و چه بسا در خصوص بعضی از این افراد انتشار حکم آنها در جراید نوعی شهرت محسوب شود ولی در خصوص مجرمان یقه سپید از آنجایی که مهمترین امتیاز این افراد شأن و حیثیت بالای اجتماعی است که در جامعه دارند لذا به خطر انداختن این حیثیت اجتماعی می‌تواند در خصوص این افراد بسیار مؤثر باشد. بر این اساس به نظر می‌رسد استفاده از حربه انتشار حکم می‌تواند اثر بازدارندگی زیادی در جامعه داشته باشد.
وقتی جرم پولشویی به مرحله ارتکاب و یا حصول نتیجه مجرمانه می‌رسد نیاز است تا به این جرم رسیدگی شده و مرتکبین تحت تعقیب قرار گیرند و اطلاعات حسابات آنها و گردش وجوه آنها تحت کنترل و نظارت قرار گرفته شود لذا اطلاعات آنها، نقل و انتقالات و فعالیتهای مشکوک مورد پردازش قرار گرفته و موارد مشکوک شناسی شود وگزارش دهی به مراجع ذیصلاح صورت گیرد تا از رسیدن به نتیجه مجرمانه جلوگیری شده و مانع پنهان ماندن و تطهیر اموال ناپاک گردد که نهاد رسیدگی و کنترل کننده این موارد در ایران شورای عالی مبارزه با پولشویی و در افغانستان واحد استخبارات مالی این مسؤولیت را بر عهده دارد تا در موارد مشکوک و گزارش دهی به مراجع قضایی وارد عمل شده و مرتکبین مورد تعقیب قضایی قرار گرفته و به اثبات جرم پولشویی بپردازند.
در رابطه با نحوه اثبات جرم پولشویی جدای از ادله اثبات که در همه جرایم، متهمین از آن بهره می‌جویند با توجه به شیوه ارتکاب جرم پولشویی که نسبت به سایر جرایم تفاوت بسیاری دارد برخی موارد دیگر نیز نقش مهمی در اثبات جرم پولشویی ایفا می‌کنند از جمله اماره تصرف و اصول صحت و برائت، معاملات مشکوک و علی الخصوص افتراقی شدن تحصیل دلیل.
علاوه بر اصل برائت، ماده یک قانون مبارزه با پولشویی ایران اماره تصرف و اصل صحت را در بر دارد. همان طور که می‌دانیم غلبه بر این است که اراده اکثر افراد جامعه، معامله را بطور صحیح منعقد می‌کنند نه به طور فاسد. این غلبه موجب ظن می‌شود که عقود منعقد شده، صحیح میباشد. به این ترتیب هرگاه در صحت عقدی تردید شود، با الحاق مورد مشکوک الحکم از لحاظ صحت، به مورد غالب، می‌باید حکم به صحت آن داد. علاوه بر این، اگر قائل به اعمال اصل صحت نباشیم، در نظم جامعه اخلال ایجاد خواهد شد.
در مورد اماره تصرف که ماده یک قانون مبارزه با پولشویی ایران آن را در بر داشته است، باید گفت اماره تصرف حاوی سه عنصر میباشد: مال در تصرف مادی فرد باشد (عنصر مادی)، متصرف قصد اعمال حق مالکیت را داشته باشد (عنصر مادی) و تصرف متصرف مشروع باشد (عنصر قانونی). بنابر این درصورت ظهور تصرف در مالکیت باید متصرف را مالک دانست.
قانون مبارزه علیه تطهیر پول افغانستان در رابطه با نحوه اثبات جرم پولشویی حکم و مقرره خاصی ندارد و ساکت است و لذا به نظر می‌رسد در این صورت مطابق احکام عمومی ادله اثبات در حقوق جزای افغانستان رفتار می‌شود اما از آن جا که این جرم، رفتاری با پیامدهای شوم بسیاری برای جامعه است نباید همانند یک سرقت ساده مورد تعقیب و تحقیق قرار گیرد. لذا یکی از مهمترین مواردی که می‌توان از آن برای اثبات جرم پولشویی بهره برد، نقش موارد مشکوک در جرم پولشویی است که مراجع ذیصلاح مبارزه با جرم پولشویی تکیه زیادی بر آن دارند اگرچه کاری بسیار دشوار است.
یکی از راههای غلبه بر صعوبت و دشواری شیوه جمع‌آوری دلایل، کشف و تعقیب مجرمین در پرتو رویکرد امنیت گرا، تسهیل فرایند دستیابی به ادله علیه متهم است که عبارت است از احراز هویت مشتریان و به روز رسانی اطلاعات پیرامونی آنها از ناحیه بانک‌ها و موسسات به هنگام انجام هرگونه معامله، عملیات و ارائه خدمات یا به هنگام وجود ظن به انجام پولشویی و ضرورت متوقف سازی ارائه خدمات یادشده تا هنگام شفاف سازی و اثبات اصالت مدارک شناسایی ارائه شده توسط ارباب رجوع و همچنین پیگیری صحت و سقم اطلاعات ارائه شده با بانک‌ها و اعلام موارد مغایرت به واحد اطلاعات و استخبارات مالی، مسائلی است که چهره ای از امنیت محوری را به ذهن متبادر می‌سازد که در آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ایران و قانون مبارزه علیه تطهیر پول افغانستان پیش بینی شده است.
همچنین تعدیل نمودن اصل رازداری بانکی، زیرا یکی از مواردی که سبب می‌شود بانک‌ها بستر مناسبی برای ارتکاب جرم پولشویی و مخفی نمودن منشأ اصلی پول‌های غیرقانونی شوند، قاعده ای به نام رازداری بانکی است که بر اساس آن هویت صاحبان حساب فاش نمی‌شود. لذا در صورت مشاهده معاملات و مبادلات مشکوک با ارقام زیاد، بانک‌ها موظف اند مسئله را به مراجع ذیصلاح اطلاع دهند. گرچه اعلام گزارشات و ارسال اطلاعات، اتهام محسوب نمی‌شود اما در هم در قانون مبارزه با پولشویی ایران و هم افغانستان، "تکلیف مقام تعقیب یا شاکی خصوصی به ارائه دلیل" مورد چشم پوشی قرار گرفته و این تکلیف مشتری است که باید در خصوص منشأ مشروع کسب اموال خود پاسخگو باشد و سکوت مشتری در این باره قرینه ای بر ارتکاب جرم نیز تلقی می‌شود.
تقریبا در اکثر نظام‌های حقوقی، در خصوص مسئله "معکوس سازی بار اقامه دلیل" در بزه پولشویی، رویه عملی به سمت و سوی پذیرش آن در حرکت بوده و بار اثبات عدم تحصیل اموال از راههای نامشروع بر دوش متهم نهاده شده است. این مسئله هرچند در نگاه اول با اصل برائت ناسازگار به نظر می‌رسد اما با توجه به اینکه معکوس سازی بار اثبات در این موارد، موافق اوضاع و احوال است، به نظر می‌رسد تعارضی با اصل برائت وجود نداشته باشد. حتی برخی در جهت رهایی از مشکل شناسایی عواید حاصل از جرم و کشف پولشویی بیان داشته اند قانونگذاری در راستای جرم انگاری پولشویی و مصادره اموال و عواید حاصله از جرم، موفقیت آمیز نخواهد بود مگر آنکه دولت از بار اثبات آن معاف شود.
لذا در جرمی نظیر پولشویی، روند تحصیل دلیل مبنی بر "اثبات مجزمیت متهم از سوی دادستان" به کلی تغییر یافته و نوک پیکان متوجه متهم می‌شود و اوست که باید بی گناهی خود را به اثبات برساند. از این رو در این گونه جرایم بسیار محدود، استثنایی و در عین حال رو به رشد، نحوه تحصیل دلیل با اصول و قواعد حاکم بر آن متفاوت است و کسی که باید اثبات بی گناهی بیاورد متهم است، نه این که دادستان جهت اثبات مجرمیت متهم، به تحصیل و ارائه دلیل بپردازد. در واقع به واسطه وجود پاره ای تفاوت‌ها دراین قبیل جرایم و مرتکبین آنها یعنی "یقه سپیدان" مسئله افتراقی شدن رسیدگی به این جرایم مطرح شده است.
در نتیجه در راستای ضرورت حفظ ثبات اقتصاد و پیشگیری از ورود ضربه‌های جبران ناپذیر بر اقتصاد ملی، همراه با مشکل بودن کشف جرم پولشویی بوسیله ادله اثبات جرم و شیوه‌های متعارف آیین دادرسی کیفری، امنیت گرایی دولت‌ها در قالب افتراقی نمودن آیین دادرسی مرتبط با پولشویی مورد توجه قرار گرفته و در قالب "جابجایی بار اثبات دلیل و نهادن بار اثبات منشأ مشروع اموال مشکوک بر عهده افراد مظنون و متهم"، "تکلیف نهادهای مرتبط با پدیده پولشویی به اعلام موارد مشکوک به مراجع ذیصلاح"، "عدول از قواعد رازداری بانکی"، "لزوم احراز هویت مشتریان" و لزوم کنترل‌های نامحسوس دوره ای و..." نمود یافته است.
در نهایت بحث مقایسه جرم پولشویی در حقوق کیفری ایران و افغانستان، به طور خلاصه می توان گفت مهمترین تفاوت این دو قانون در تعیین مجازات‌هاست که قانون ایران برای مرتکبین جرم پولشویی مجازات حبس را در نظر نگرفته و به مجازات‌های مالی اکتفا نموده اند که با توضیحات داده شده در این زمینه بهتر است همانند قانون افغانستان، برای مرتکبین پولشویی علاوه بر مجازات‌های مالی، مجازات حبس در نظر گرفته می‌شد تا میزان بازدارنگی تا حد زیادی افزایش یابد. همچنین قانون ایران در مورد شروع به جرم پولشویی و معاونت ساکت است و نیاز به تعیین تکلیف در این زمینه دیده می‌شود در صورتی که قانون افغانستان شروع به جرم پولشویی، معاونت و شرکت در جرم را به عنوان جرم پولشویی دانسته و برای شروع کننده به جرم، معاون و شریک جرم پولشویی، مجازات مستقل مباشر جرم پولشویی را در نظر گرفته است. مورد دیگر اینکه قانونگذار افغانستان در ارتباط با پیشگیری از این جرم از طریق بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری نسبت به قانون ایران بسیار ضعیف عمل نموده و ضروری است تا تدابیر دقیق‌تری را پیش بینی و اعمال نماید تا دست بزهکاران برای اقدام به پولشویی تا حد زیادی بسته شود.
به بیان دیگر پیشنهاداتی که برای این دو قانون در نظر گرفته می شود بدین شرح است که در ابتدا قانون جلوگیری از پولشویی افغانستان ضرورت دارد تا در رابطه با شناسایی مشتری و احراز هویت آنان، هانند قانون ایران از تدابیر جدی تر و بسیط تری بهر جوید؛ و در ارتباط با تعیین مجازات نقدی، بجای حکم به جزای نقدی ثابت از جزای نقدی نسبی استفاده نماید، مانند قانون ایران که پول‌شویان را به یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می کند.
قانون مبارزه با پولشویی ایران نیز مناسب برای مبارزه و جلوگیری جدی از این جرم، علاوه بر مجازات نقدی، مجازات حبس را نیز برای پول‌شویان که غالبا یقه سپید هستند لحاظ نماید چراکه صرف جزای نقدی، مانع تکرار جرم توسط این قبیل مجرمین نخواهد شد. همچنین قانون مذکور نیاز دارد تا مورد معاونت و شروع به جرم پولشویی، تعیین تکلیف نماید و خلاء قانونی در این زمینه را پر کند چرا که در حال حاضر مجازاتی برای معاون و شروع کننده به جرم پولشویی در نظر گرفته نشده و قانون ساکت است.
از آن جا که دو کشور ایران و افغانستان در همسایگی هم هستند و با توجه به اینکه مجرمین جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر و تروریزم که ارتباط مستقیم با جرم پولشویی دارند با عبور از مرزهای این دو کشور به فعالیت های غیرقانونی و مجرمانه خود می پردازند، نیاز است تا این دو کشور پیمانهای همکاری در رابطه با مبارزه با جرم پولشویی صورت دهند از این طریق مانع فعالیت های پول‌شویان و جرایم منشا آن گردند.
منابع
قرآن کریم
قوانین
آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ایران
قانون اساسی افغانستان
قانون اساسی ایران
قانون جزای افغانستان
قانون جلوگیری از پولشویی افغانستان
قانون مبارزه با پولشویی ایران
قانون مجازات اسلامی ایران
قانون مدنی ایران
منابع فارسی:
کتاب ها
اردبیلی، محمدعلی. (1381) "حقوق جزای عمومی"، جلد 2، نشر میزان.
اسعدی، سید حسن. (1386) "جرایم سازمان یافته فراملی"، نشر میزان.
باقر زاده، احد. (1382) "پیامدهای پولشویی و راهبردهای كنترلی با رویكرد به اسناد بین‌المللی- مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات"، نشر وفاق.
باقرزاده، احد. (1386) "پولشویی در حقوق ایران، انگلستان و اسناد بین‌المللی"، نشر میزان.
بوسار، آندره. (1375) "بزهکاری بین‌المللی- ترجمه نگار رخشانی"، نشر گنج دانش.
بهره‌مند، حمید. (1387) "رهنمودهای تقنینی جهت اجرای كنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد"، مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
پاک نهاد، امیر. (1388) "سیاست جنایی ریسک مدار"، نشر میزان.
تدهیبی، فریده. (1374) "پولشویی یا تطهیر پول" نشر اتاق بازرگانی.
تذهیبی، فریده. (1381) "پولشویی" انتشارات زعیم.
جزایری، مینا. (1382) "جرم پولشویی به عنوان یک جرم مستقل- مجموعه مقالات و سخنرانی‌ها"، (چاپ دوم) نشر وفاق.
جعفری لنگرودی، محمد جعفر. (1387) "مبسوط ترمینولوژی حقوق"، جلد 2، انتشارات ایران.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (1388) "ترمینولوژی حقوق"، اتنشارات ایران.
جعفری، محمد تقی. (1358) "ترجمه و تفسیر نهج البلاغه"جلد 3، چاپخانه حیدری.
حبیب زاده، محمد جفعر. (1389) "سرقت در حقوق کیفری ایران"، نشر دادگستر.
حشمتی مولایی، حسین. (1382) "نقش توسعه نهادهای مالی بر حجم اقتصاد زیرزمینی و پولشویی- مجموعه مقالات"، پژوهشکده پولی و بانکی.
خرمشاهی، بهاءالدین. (1384) "از شک تا یقین"، دفتر نشر معارف.
رابنسون، جفری. (13841) "شست و شوی پول آلوده" انتشارات کلک آزادگان.
رهبر، فرهاد و میرزاوند، فضل الله. ( 1387) "پولشویی و روش های مقابله با آن" ، انتشارات دانشگاه تهران.
ساکی، محمدرضا. (1389) "حقوق کیفری اقتصادی"، انتشارات جنگل.
سلیمانی، حمید. (1393) "پولشویی در فقه و حقوق کیفری ایران"، نشر اندیشه عصر.
سلیمی، صادق. (1385) "آشنایی با مقررات تطهیر پول و چگونگی مبارزه با آن- مجموعه علوم جنایی"، جلد 1، انتشارات سلسیل.
شکری، رضا و قادری، سیروس. (1381) " قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی"، نشر مهاجر.
شیروانی، علی و عباسی، محمد مسعود. (1386) "ترجمه و تبیین شرح اللمعه"، جلد 6، انتشارات دارالعلم.
صحرابیان، مهدی. (1381) "زیان‌های ناشی از تطهیر پول"، نشر آبی.
صلاحی، جاوید. (1352) "کیفرشناسی"، انتشارات آرش.
گلدوزیان، ایرج. (1384) "محشای قانون مجازات اسلامی"، انتشارات مجد.
محمودی، وحید. (1382) "پدیده پولشویی و راههای مبارزه با آن- مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات"، نشر وفاق.
مرزبان، حسین. (1382) "بررسی پدیده پولشویی و سیستم مالی ایران-مجموعه مقالات و سخنرانی‌ها"، (چاپ دوم)، نشر وفاق.
معاونت آموزشی قوه قضاییه. (1382) "سیاست جنایی- تقنینی ایران در جرایم اقتصادی" انتشارات جاویدانه.
معاونت آموزشی قوه قضائیه. (1387) "آشنایی با جرم پولشویی" انتشارات جاویدانه.
معاونت آموزشی قوه قضائیه. (1387) "سیاست جنایی- تقنینی ایران در جرایم اقتصادی"، انتشارات جاویدانه.
معظمی، شیلا. (1384) "جرایم سازمان یافته و راهکارهای مقابله با آن"، نشر دادگستر.
موسوی مقدم، محمد. (1391) "پولشویی"، انتشارات حقوق امروز.
میرمحمد، صادقی. (1377) "حقوق جزای بین‌الملل- مجموعه مقالات"، نشر میزان.
میرمحمد، صادقی. (1386) "حقوق جزای بین‌الملل" (چاپ دوم)، نشر میزان.
نوربها، رضا. (1382) "زمینه حقوق جزای عمومی"، نشر میزان.
ولیدی، محمد صالح. (1386) "حقوق کیفری اقتصادی"، نشر میزان.
هادیان، ابراهیم. (1382) "پولشویی و اثرات اقتصادی آن-مجموعه مقالات و سخنرانی‌ها"، (چاپ دوم)، نشر وفاق.
همتی، محمد باقر. (1391) "تدابیر پیشگیرانه و مجازات در قانون مبارزه با پولشویی" ، انتشارات خرسندی.
مقالات
اسحاقی، محمد. (1379) "بزهکاری پیشرفته جرایم رایانه‌ای و اینترنتی"، فصلنامه دانش انتظامی، شماره 5.
اصلانی، پروانه. (1382) "درآمدی بر پولشویی"، راهبرد، شماره 30.
بوریکان، ژآک. (1376) "بزهکاری سازمان‌یافته در حقوق کیفری فرانسه- ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی"، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره 21 و 22.
بی نام. (1384) "جرایم رایانه‌ای و چالش‌های حقوقی فضای مجازی"، راه آورد نور، شماره 11.
تذهیبی، فریده. (1373) "شستوشوی پول در روسیه"، مجله اقتصادنامه اتاق بازگانی، شماره 317.
تریف، تری. (1383) "مطالعات امنیتی نوین- ترجمه علیرضا طیب و وحید بزرگی"، مطالعات راهبردی، شماره 23.
جزایری، مینا. (1382) "پولشویی و موسسات مالی"، مجلس و پژوهش، شماره 37.
جلالی فراهانی، امیر حسین. (1384) "پولشویی الکترونیکی"، مجله فقه و حقوق، شماره 2.
چوبین، فرتاش بهرام (1390) "نگاهی کوتاه به جرم پولشویی" ، ماهنامه دادرسی، شماره 87.
حاجی زاده، نعمت الله. (1383) "پولشویی"، فصلنامه دانش انتظامی، شماره 3.
حبیب زاده، محمد جعفر. (1377) "شروع به جرم در حقوق ایران و مقایسه آن با عناوین فقهی مشابه"، فصلنامه دانشور، شماره 21.
حیدری، علی مراد. (1383) "جرم انگاری پولشویی"، فقه و حقوق، شماره 1.
خمامی زاده، فرهاد. (1382) "مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و موسسات مالی نگاهی به قانون ضد تروریسم ایالات متحده امریکا"، مجله حقوقی نشریه دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره 22.
دفتر بررسی‌های اقتصادی. (1388) "بررسی قوانین پولشویی در کشورهای منتخب"، مجلس و پژوهش، شماره 37.
رحمدل، منصور. (1385) "مال و عواید حاصل از جرم و معکوس شدن بار اثبات"، مجله حقوقی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 72.
رهبر، فرهاد. (1382) "پولشویی و آثار و پیامدهای آن"، مجله تحقیقاتی اقتصادی، شماره 13.
ستوده، سیدمحمد. (1382) "سوئیس خاستگاه بانکداری نوین"، اکونومیست-مجله اقتصادی، شماره 13.
سلیمانی، حمید و عبدالهی نژاد، عبدالکریم. (1389) "بررسی مبانی فقهی جرم پولشویی"، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، شماره 3.
سلیمی، صادق. (1382) "جنایت سازمان‌یافته فراملی در کنوانسیون پالرمو و آثار آن"، مجله حقوقی، شماره 29.
شاملو، باقر و مرادی، مجید. (1392) "تحدید تضمینات دادرسی عادلانه در پرتو امنیت گرایی در جرم پولشویی"، مجله حقوقی دادگستری، شماره 81.
شفیعی، سعیده و صبوری دیلمی. (1388) "بررسی شیوه های مبارزه با پدیده پولشویی با تاکید بر راهکارهای مالیاتی" ، فصلنامه مالیات، شماره 5.
شهرودباری، جهانگیر و مرزبان مقیمی، مجتبی. (1390) "بررسی اجمالی جرم پولشویی در حقوق ایران"، راه وکالت، شماره 5 و 6.
صادفی امرو آبادی، بهروز و گوگردچیان، احمد و شهبازی، نجفعلی. (1391) "تحلیل تجربی آثار پولشویی بر رشد اقتصادی، مخارج دولت و نابرابری درآمدی در ایران"، فصلنامه پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، شماره 1.
صالحی، جواد. (1391) "سیاست کیفری ایران در چالش با جرایم منشا پولشویی" ، کانون، شماره 114.
صفاری، علی. (1380) "مبانی پیشگیری از وقوع جرم"، مجله تحقیقاتی حقوقی، شماره 33 و 34.
طالشی، بهزاد. (1381) "بازی‌های پنهان پولشویی"، اکونومیست-مجله اقتصادی، شماره 17 و 18.
عالی پور، حسن. (1385) "پولشویی تهدیدی علیه امنیت ملی" فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 32.
عالی پور، حسن. (1389) "بزه‌های سازمان یافته، امنیت و پلیس"، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 44.
علی پور، حسن. (1385) "پولشویی تهدیدی علیه امنیت ملی"، مطالعات راهبردی، شماره 32.
غنچی، علی. (1379) "درآمدی بر پولشویی"، فصلنامه دانش انتظامی، شماره 5.
قناد، فاطمه. (1387) "پولشویی در بستر فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات"، مجله پژوهش حقوق و سیاست دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 24.
کشتکار، مریم. (1390) "راهکارهای مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و موسسات اعتباری"، تازه‌های اقتصاد، شماره 132.
كیلچلینگ، مایكل. (1386) "ردیابی، ضبط و مصادره عوائد ناشی از فساد- ترجمه قیاد کاظمی"، مجله دادگستری، شماره 17.
میرزاوند، فضل الله. (1382) "پولشویی به عنوان جرم مستقل"، مجلس و پژوهش، شماره 37.
میرشکاری، عباس. (1390) "تحلیل بار اثبات در جرم پولشویی"، ماهنامه کانون، شماره 114.
میرمحمد، صادقی. (1380) "پاک نمایی یا تطهیر اموال کثیف ناشی از جرم"، دیدگاه‌های حقوق قضایی، شماره 21 و 22.
نامی، محسن. (1386) "تخریب نرم‌افزارهای رایانه‌ای با نگرش نوین به جرم تخریب کیفری"، حقوقی، شماره 61.
نجفی علمی، مرتضی. (1382) "ابعاد پولشویی و روش‌های مبارزه با آن"، فصلنامه‌ی دانش انتظامی، شماره 2.
پایان نامه‌ها
بابایی، عباس. (1375) "پاکسازی پول و اثر آن بر جرایم فراملی"، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران.
جعفری، باقر. (1389) "بررسی پولشویی در سیاست جنایی ایران"، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره).
جعفری، علی. (1387) "پیشگیری از تطهیر سرمایه‌های نامشروع در حقوق داخلی و اسناد بین‌المللی"، پایان نامه کارشناسی ازشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی.
خسروی، فارسیانی داریوش. (1381) "تطهیر پول در اسناد بین‌المللی و حقوق ایران"، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس.
شریفی لرستانی، عبدالرسول. (1385) "پولشویی از منظر حقوق جزای داخلی و معاهدات بین‌المللی"، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی.
شمس، فرزانه. (1392) "تحلیل حقوق اقتصادی جرم پولشویی و قوانین مربوطه"، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی.
عباسی، اصغر. (1385) "بررسی مساعی بین‌المللی در زمینه جرم پولشویی و رویکرد نظام حقوقی ایران در قبال آن"، رساله دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران.
قدیری بهرام آبادی، رشید. (1389) "تحولات تحصیل دلیل در جرم پولشویی با رویکرد به اسناد بین‌المللی، قوانین و مقررات ایران و انگلیس"، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی.
منابع عربی:
کتاب‌ها
امینی، علیرضا و آیتی، سید محمدرضا. (1386) "تجریر الروضه فی شرح اللمعه"، جلد 1، انتشارات سمت.
بجنوردی، حسن. (1419) "القواعد الفقهیه"، جلد 2، موسسه نشر الاسلامی.
خمینی، روح الله. (1410) "تهذیب الاصول"، جلد 3، انتشارات دارالفکر.
طباطبایی، محمد حسین. (1370) "المیزان فی تفسیر القرآن"، جلد 2، موسسه نشر اسلامی.
طوسی، محمد بن حسن. (1387) "المبسوط فی فقه الامامیه"، جلد 3، مکتبه المرتضویه.
کلینی، محمد بن یعقوب. (1367) "الکافی"، جلد 5، دارالکتاب الاسلامیه.
محمد بن مکرم. (1405) "لسان العرب"، جلد 11، دار احیاء التراث العربی.
مصطفوی، سید محمد کاظم. (1417) "القواعد مئه قاعده فقهیه"، موسسه النشر الاسلامی.
مکارم شیرازی، ناصر. (1354) "المیزان فی تفسیر القرآن"، جلد 3، دارالکتاب الاسلامیه.
نجفی، محمد حسن. (1981) "جواهر الکلام فی شرایع الاسلام"، جلد 21، داراحیاء التراث العربی.
Abstract
Today with the advancement of technology and expansion of relationship and exchanges, new international crimes are formed, the phenomenon of Money-laundering as an emerging phenomenon from international law is entered to domestic law. This phenomenon as a crime, in the 1980s, especially in the case of revenue of drug trafficking and psychotropic drugs, were considered by western government.
Money-laundering is one of the transnational crimes which is committed by corporation of White Collar working class or in consultation with them, therefore many international documents have emphasized on struggling and criminalizing it. Also in the domestic law of Iran and Afghanistan, this destructive phenomenon, on 1386/11/12 in Iran law and on 1393/4/3 in Afghanistan law, was banned as a crime. Money-laundering is often done through the banking systems and usually is achived during 3 stage: establishment, camouflage and integration. Thus, government such as Iran and Afghanistan, by criminalizing this behavior through monitoring and controlling accounts and banking and financial services initially have prevented this crime locally have considered punishment for prepetrators of this crime.
In this research we will examine and compare the Money-laundering in Iran an Afganistan's Criminal law, and will study the destructive effects of Money-laundering and how we can prevent its strokes ? and also we will study which action has been taken to struggle or prevent it in regional and trans-regional level and which response has been anticipated for preventing this crime in Iran and Afghanistan's Criminal Law?
Key words:
Money-laundering, obtained revenue of crime-struggling with and prevention of Money-laundering, methods of proving of Money-laundering.
Ministry of Science, Research & Technologoy
Faculty of Social Sciences
The Dissertation Submitted to The Graduate Studies Office in Partial Fulfillment for Degree of M.A in criminal & Criminology
A Comparative Study On The Money Laundering In The Irainian And Afghan Criminal Law
Supervisor:
D.r Masoud Alborzi Varaki
Advisor:
D.r Mohsen Eyni
Alireza Arefi
December 2014
Ministry of Science, Research & Technologoy
Faculty of Social Sciences
The Dissertation Submitted to The Graduate Studies Office in Partial Fulfillment for Degree of M.A in criminal & Criminology
A Comparative Study On The Money Laundering In The Irainian And Afghan Criminal Law
Supervisor:
D.r Masoud Alborzi Varaki
Advisor:
D.r Mohsen Eyni
Alireza Arefi
December 2014
قیمت: 59٬000 تومان
قیمت: 59٬000 تومان
قیمت: 59٬000 تومان
قیمت: 59٬000 تومان
قیمت: 59٬000 تومان
قیمت: 59٬000 تومان
قیمت: 59٬000 تومان
قیمت: 59٬000 تومان
قیمت: 59٬000 تومان
قیمت: 59٬000 تومان
