صفحه محصول - بررسی تعهدات و قراردادهای سنتی و الکترونیک

بررسی تعهدات و قراردادهای سنتی و الکترونیک (docx) 1 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 1 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

2127250-847090 دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان دانشکده حقوق و علوم سیاسی، گروه حقوق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش خصوصی عنوان: استاد راهنما: دکتر امیرحمزه سالارزائی پژوهشگر: گلچهره امرا تقديم تقدیم به خانواده ام به پاس مهربانی هایشان تشکر و قدرداني بدینوسیله بر خود لازم می دانم از زحمات استاد گرانقدر جناب آقای دکتر امیرحمزه سالارزائی که راهنمایی این پایان نامه را بر عهده داشته اند، تشکر و قدردانی نموده و برایشان آرزوی توفیق روز افزون دارم. همچنین از دوستانی که به نوعی در انجام این پژوهش مرا یاری نموده اند نیز سپاسگزاری می کنم. فهرست مطالب عنوان صفحه TOC \o "1-6" \h \z \u چکیده PAGEREF _Toc413699985 \h 1 فصل اول:کلیات تحقیق PAGEREF _Toc413699988 \h 3 1-1- مقدمه PAGEREF _Toc413699989 \h 4 1-2- بيان مسأله اساسي PAGEREF _Toc413699990 \h 5 1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق PAGEREF _Toc413699991 \h 9 1-4- مرور ادبیات و سوابق مربوطه PAGEREF _Toc413699992 \h 9 1-5- اهداف کلی PAGEREF _Toc413699993 \h 12 1-5-1- اهداف اصلی PAGEREF _Toc413699994 \h 12 1-5-2- اهداف فرعی PAGEREF _Toc413699995 \h 12 1-6- سوالات PAGEREF _Toc413699996 \h 12 1-6-1- سوال اصلی PAGEREF _Toc413699997 \h 12 1-6-2- سوالات فرعی PAGEREF _Toc413699998 \h 12 1-7- فرضیه ها PAGEREF _Toc413699999 \h 12 1-8- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات PAGEREF _Toc413700000 \h 13 1-9- روش تحقیق PAGEREF _Toc413700001 \h 15 1-10- ساختار پژوهش PAGEREF _Toc413700002 \h 15 فصل دوم:مفاهیم و مبانی نظری PAGEREF _Toc413700004 \h 16 2-1- مقدمه PAGEREF _Toc413700005 \h 17 2-2- مفهوم بیع PAGEREF _Toc413700006 \h 17 2-3- مفهوم فضای مجازی PAGEREF _Toc413700007 \h 18 2-4- مفهوم تجارت سنتي PAGEREF _Toc413700008 \h 21 2-5- مفهوم تجارت الكترونيك PAGEREF _Toc413700009 \h 22 2-6- تاریخچه تجارت سنتی و الکترونیک PAGEREF _Toc413700010 \h 25 2-6-1- سیر تحول قانون گذاری در سازمانهای بین المللی PAGEREF _Toc413700011 \h 33 2-6-2- سیر تحول قانون گذاری تجارت الکترونیکی در حقوق ایران PAGEREF _Toc413700012 \h 35 2-7- انواع قرارداد الکترونیک PAGEREF _Toc413700013 \h 37 2-7-1- تجارت الکترونیک کسب و کار، کسب و کار PAGEREF _Toc413700014 \h 38 2-7-2- تجارت الکترونیک کسب وکار با مشتری PAGEREF _Toc413700015 \h 39 2-7-3- تجارت الکترونیک مشتری با مشتری PAGEREF _Toc413700016 \h 40 2-8- منابع حقوقی قراردادها و تعهدات سنتی و الکترونیک PAGEREF _Toc413700017 \h 41 2-8-1- آنسیترال PAGEREF _Toc413700018 \h 42 2-8-2- موسسه بین المللی برای وحدت حقوق خصوصی PAGEREF _Toc413700019 \h 43 2-8-3- اتحادیه اروپا PAGEREF _Toc413700020 \h 44 2-8-4- سازمان توسعه همکاری اقتصادی PAGEREF _Toc413700021 \h 45 2-8-5- اتاق بازرگانی بین المللی PAGEREF _Toc413700022 \h 45 2-8-6- سازمان های واضع استاندارد PAGEREF _Toc413700023 \h 45 2-8-7- قوانین داخلی کشورها PAGEREF _Toc413700024 \h 46 فصل سوم:ارکان و شرایط تعهدات و قراردادهای سنتی و الکترونیک PAGEREF _Toc413700026 \h 48 3-1- مقدمه PAGEREF _Toc413700027 \h 49 3-2- اسباب تحقق تعهدات در بیع سنتی و الکترونیک PAGEREF _Toc413700028 \h 49 3-2-1- شکل انعقاد PAGEREF _Toc413700029 \h 50 3-2-1-1- انعقاد تعهدات و قرارداها بواسطة صفحه وب سایت PAGEREF _Toc413700030 \h 55 3-2-1-2- بواسطة پست الکترونیکی PAGEREF _Toc413700031 \h 56 3-2-1-3- بواسطة تبادل داد ه ها PAGEREF _Toc413700032 \h 56 3-2-1-4- بواسطة حضور مجازی در اتاق صحبت الکترونیکی PAGEREF _Toc413700033 \h 57 3-3- جنبه های تعهد در بیع سنتی و الکترونیکی PAGEREF _Toc413700034 \h 57 3-3-1- موضوع PAGEREF _Toc413700035 \h 58 3-3-2- فروش کالا PAGEREF _Toc413700036 \h 58 3-3-3- ارائه خدمات PAGEREF _Toc413700037 \h 58 3-3-4- فروش محصول دیجیتالی PAGEREF _Toc413700038 \h 59 3-3-5- تامین اطلاعات PAGEREF _Toc413700039 \h 59 3-3-6- متعهدین (متعاقدین) PAGEREF _Toc413700040 \h 61 3-3-6-1- نحوه احراز اهلیت طرفین در معاملات الکترونیکی PAGEREF _Toc413700041 \h 64 3-3-6-1-1- راه حل فنی PAGEREF _Toc413700042 \h 64 3-3-6-1-2- راه حل حقوقی PAGEREF _Toc413700043 \h 66 3-3-7- زمان ارسال داده پیام PAGEREF _Toc413700044 \h 66 3-3-8- زمان دریافت (وصول) داده پیام PAGEREF _Toc413700045 \h 68 3-3-9- مکان ارسال داده پیام PAGEREF _Toc413700046 \h 71 3-4- عوامل تحقق بیع سنتی و الکترونیکی PAGEREF _Toc413700047 \h 75 3-4-1- اعتبار بیان اراده PAGEREF _Toc413700048 \h 75 3-4-1-1- عقود رضایی PAGEREF _Toc413700049 \h 75 3-4-1-2- عقود تشریفاتی PAGEREF _Toc413700050 \h 77 3-4-1-2-1- منبع تشریفات PAGEREF _Toc413700051 \h 77 3-4-1-2-2- اشکال تشریفات PAGEREF _Toc413700052 \h 79 3-4-1-2-3- بررسی امکان تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی PAGEREF _Toc413700053 \h 81 3-5- ایجاب و قبول PAGEREF _Toc413700054 \h 83 3-5-1- ایجاب PAGEREF _Toc413700055 \h 83 3-5-1-1- تمييز ايجاب PAGEREF _Toc413700056 \h 87 3-5-1-2- دوره اعتبار ایجاب PAGEREF _Toc413700057 \h 91 3-5-2- قبول PAGEREF _Toc413700058 \h 92 فصل چهارم:قبولی و پرداخت در تعهدات PAGEREF _Toc413700060 \h 96 4-1- نظریه های نفوذ قبولی تعهدات PAGEREF _Toc413700061 \h 97 4-1-1- نظریه اعلام قبول PAGEREF _Toc413700062 \h 97 4-1-2- نظریه ارسال PAGEREF _Toc413700063 \h 97 4-1-3- نظریه وصول PAGEREF _Toc413700064 \h 98 4-1-4- نظریه اطلاع PAGEREF _Toc413700065 \h 98 4-2- تحويل کالا و خدمات PAGEREF _Toc413700066 \h 98 4-3- عمليات پرداخت PAGEREF _Toc413700067 \h 100 4-3-1- روش های پرداخت الکترونيکي PAGEREF _Toc413700068 \h 101 4-3-1-1- پرداخت مستقيم مانند پول PAGEREF _Toc413700069 \h 101 4-3-1-2- پرداخت مستقيم بر مبناي حساب PAGEREF _Toc413700070 \h 101 4-3-1-3- کارت هاي اعتباري PAGEREF _Toc413700071 \h 102 4-3-1-4- چک الکترونيکي PAGEREF _Toc413700072 \h 102 4-3-1-5- پول الکترونيک PAGEREF _Toc413700073 \h 103 4-3-2- سيستم هاي پرداخت خرد PAGEREF _Toc413700074 \h 103 فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات PAGEREF _Toc413700076 \h 106 5-1- جمع بندی PAGEREF _Toc413700077 \h 107 5-2- مشکلات، چالش ها و کمبودها PAGEREF _Toc413700078 \h 108 5-3- پیشنهادات PAGEREF _Toc413700079 \h 110 منابع PAGEREF _Toc413700080 \h 111 منابع فارسی PAGEREF _Toc413700081 \h 111 منابع لاتین PAGEREF _Toc413700082 \h 115 چکیده تجارت الكترونيكي فعاليتهاي گوناگوني از قبيل مبادله الكترونيكي كالاها و خدمات، تحويل فوري مطالب ديجيتال، انتقال الكترونيكي وجوه، مبادله الكترونيكي سهام، بارنامه الكترونيكي، طرحهاي تجاري، طراحي و مهندسي مشترك، منبع يابي، خريدهاي دولتي، بازاريابي مستقيم و خدمات بعد از فروش را در بر مي گيرد. با توجه به گسترش روزافزون دنیای الکترونیک در تمامی جوانب، قراردادهای الکترونیک نیز به نوبه خود از اهمیت خاصی برخوردار بوده و سهم بسزایی در قراردادهای تجاری دارند. پژوهش حاضر تحت عنوان "مطالعه تطبیقی تعهدات متعاملین در بیع الکترونیکی و سنتی" با استفاده از روش توصیفی با رویکرد تطبیقی به بررسی قراردادهای الکترونیک و سنتی می‌پردازد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که از لحاظ انعقاد و تعهدات طرفین، ایجاد قرارداد در فضاي مجازي به طور کلي، مشابه با انعقاد قرارداد در دنياي واقعي است و از اين لحاظ، تفاوت عمدهاي بين اين دو فضا وجود ندارد. اصولا کاربرد قراردادهای الکترونیکی بر مبنای سیستم اطلاعاتی و تبادل داده های پیامی می باشد که این اطلاعات، یا مفاد بیان اراده (ایجاب و قبول) محتوای محصول الکترونیکی قابل داد و ستد در قرارداد الکترونیکی را تشکیل می دهد. قرارداد الکترونیکی بالقوه جزو قراردادهای کتبی محسوب می‌شود وامضاء الکترونیکی نیز بعنوان محور اساسی اعتبار بیان اراده در معاملات الکترونیکی معتبر شناخته شده است. در قراردادهای الکترونیک ایجاب، قبول، در مواردی ایفاء تعهد و معمولا تادیه وجه و سایر اعمال حقوقی نظیر تهاتر،مطابق برنامه ریزی انجام شده توسط کار فرما (اصل ساز) به وسیله دستگاه رایانه انجام می گیرد. حتی ممکن است با برنامه ریزی دقیقتر ،فسخ، اقاله، ابراء، تبدیل تعهد، رجوع از ایجاب و نظایر آنها نیز توسط دستگاه انجام می گیرد. کلمات کلیدی: بیع الکترونیک، بیع سنتی، قراردادهای الکترونیکی فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه اعمال تجاری موضوع مورد بحث از جمله فعالیت هایی است که تجار از دیرباز و در زمان های مختلف به آن اشتغال داشته اند و به عبارت دیگر این اعمال شاکله و محور اصلی تجارت در حقوق و اقتصاد ایران می باشند. امروزه بايد پذيرفت كه با گسترش وسايل ارتباط از راه دور، جهان به دهكده اي تبديل شده كه در آن تشكيل قرارداد به عنوان يكي از روابط مورد نياز نمي تواند همواره از طريق ارتباط مستقيم و فيزيكي انجام گيرد، از اين رو طرفين يك توافق ممكن است همديگر را نديده و حتي هيچ مكالمه تلفني هم با يكديگر نداشته باشند با توجه به همين ضرورت بود كه كميسيون حقوق تجارت بين الملل سازمان ملل متحد (آنسيترال) در سال ۱۹۹۶ قانون نمونه اي درباره تجارت الكترونيكي وضع نمود كه مواد ۱۱ تا ۱۵ آن به بحث قراردادهاي الكترونيكي اختصاص دارد. در 9 دسامبر 2005 به موجب قطعنامه 60/21 مجمع عمومی سازمان ملل "کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی" به عنوان مهمترین سند بین المللی در عرصه تجارت الکترونیک به تصویب رسید. این سند، استمرار روند متحدالشکل سازی نظامهای حقوقی مختلف در این حیطه است. کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی، هرچند نخستین تجربه آنسیترال در باب وضع مقررات متحدالشکل در سطح بین المللی به شمار نمی آید، اما حداقل در زمینه تجارت الکترونیک، بهترین ثمره سالها تلاش و پژوهش است که می توان در عرصه داخلی و بین المللی از آن بهره گرفت. از آن جهت که کنوانسیون وین راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا (1980)، مهمترین مرجع در باب بیع بین المللی است، خارج بودن قراردادهای مبتنی بر رایانه از شمول تعریف قرارداد مکتوب، می تواند از بعد نظری منجر به خلا عمده ای در اطمینان و قابل پیش بینی بودن قراردادهای بیع بین المللی باشد. قراردادهای الکترونیکی، معاملات بیع بین المللی را با ارائه روشهای انجام سریع و آسان امور تجاری هم تسهیل و هم پیچیده کرده اند؛ به گونه ای که حتی یک نفر با یک رایانه می تواند به رقیبی متبحر در عرصه جهانی بدل شود. طبيعي است که در جهت ايجاد نظم و تنظيم روابط حقوقي آن و در جهت رسيدگي به اختلافات و جلوگيري از سوء استفادههايي که به وجود ميآيد، مسائل حقوقي متفاوتي مطرح ميگردد و اين گسترش فنآوري که به طور سريع هم در حال رشد است، تمامي متخصصين، فقها و حقوقدانان و بالاخره دادگاهها را به چالش کشانيده است. از طرفي اين تحولات موجب تغيير جوامع در حوزههاي حقوقي نيز ميشود که لازم است در اين زمينه حقوقدانان با توجه به فنآوريهاي جديد به اظهارنظرهاي حقوقي بپردازند و ضروريات روز را درنظر بگيرند. همچنين به اين دليل که فقهاي شيعه فقط در ساختار سنتي فقه معاملات و عقود معين، خيارات و قواعد فقهي مربوط به معاملات را مطرح کردهاند، اگر لازم باشد بايد به عنوان احکام ثانويه به اظهارنظرهاي مربوط به تجارت الکترونيکي بپردازند. بيان مسأله اساسي در دنیای امروز که از آن به عصر اطلاعات یاد می‌کنند، شاهد آن هستیم که با پیشرفت جهانی رایانه‌های شخصی و تجاری ، فعالیت انسان‌ها در تمامی زمینه‌ها از حالت سنتی و دستی خارج شده است . با ظهور رایانه‌ها ، حیاتی نو در همه عرصه‌های زندگی بشری ایجاد شده است . سرعت و سهولت در دسترسی به اطلاعات و مبادله و توزیع اطلاعات در دنیای فاقد مرز ، موجب پیشرفتهای بسیاری گردیده است . این پیشرفتها در زمینههای مختلف علوم و فناوری ، باعث بالا رفتن سطح زندگی و آسایش بشر شده است . فضای سایبر هنوز در مراحل اولیه است.طبیعت این جرایم وسوءاستفاده‌های مرتکب شده دراین دنیای مجازی جدید هیچ گاه در دنیای حقیقی دیده نشده است.امنیت نا کافی تکنولوژی همراه با طبیعت مجازی آن فرصت مناسبی را در اختیار افراد شرور قرار می‌دهد. نگران کننده‌ترین جنبهٔ فضای سایبر انتشارسریع اطلاعات درآن می‌باشد. محیط الکترونیکی اینترنت یکی از مدرنترین وسیله انعقاد قراردادها و ایفای تعهدات ناشی از آن بالاخص در عرصه معاملات تجارتی محسوب می شود. ماهیت قراردادهای الکترونیکی در رابطه با اعتبار، شکل و همگونی آن با قواعد و مقررات عمومی حقوق مدنی راجع به قراردادها، یکی از مباحث جدیدی است که شناخت و بررسی روابط و آثار حقوقی ناشی از آن بستگی به ساختار شکلی محیط الکترونیکی و مفاهیم فناوری ارتباطات شناخته شده در این عرصه دارد. با توجه به این خصوص، می توان گفت که ساختار شکلی و خصوصیات فنی محیط الکترونیکی، تحول مدرن و وسیعی در ابعاد مختلف حقوق قراردادها ایجاد نموده است که بالقوه مفاهیم سائد در نحوه انعقاد قراردادها را تحت تاثیر قرار خواهد داد(مقامی نیا، 1391). در عرصه حقوق، ظهور مفاهیم متعدد و روابط مبتنی بر کاربردهای مختلف اینترنت، نیاز شناخت و بررسی ابعاد مختلف استفاده از ابزارهای ارتباطات الکترونیکی جدید، در روابط حقوقی جهت ایجاد تعادل بین منافع اشخاص و حمایت از حقوق آنان را دو چندان نموده است. حقوق تجارت الکترونیکی، امروزه با توجه به منابع بسیار اندک، بقدر کافی در کشورمان شناخته نشده است، لذا انتشار آراء و افکار حقوقدانان در نحوه‌های متعدد توصیفی، مروری، تحلیلی و پژوهشی بطبع در گسترش تجارت الکترونیکی و ایجاد قوانین و اجرای مناسب آن نقش مهمی خواهد داشت. حقوق تجارت الکترونیکی، جوانب مختلفی دارد که هر کدام، مستلزم پژوهش‌های متعدد حقوقی است. برای تشکیل یک قرارداد وجود حداقل دو طرف متعامل الزامی است. در انعقاد قراردادهای الکترونیکی معمولا معاملات بواسطه ابزارهای الکترونیکی انجام می گیرد که در بعضی از این روشهای انعقاد، نیروی انسانی مستقیما در آن دخالت ندارد و رایانه به نیابت از اراده آنها بطور خودکار عمل می کند. لذا بطور عموم صرفنظر از تشریفات انجام معاملات الکترونیکی، فرض بر وجود اراده طرفین در هر جزء از معاملات می شود. یکی از مهمترین دشواریهای انعقاد قرارداد الکترونیکی، فراهم نبودن محیط لازم برای اطلاع عرفی هر یک از طرفین از اهلیت  و شخصیت حقیقی یکدیگر برای انعقاد قرارداد است. در این مورد هر یک از طرفین باید به اطلاعات ارائه شده اکتفاء نماید و اثبات عدم اعتبار قرارداد الکترونیکی بسبب حجر یکی از طرفین، بر عهده مدعی خواهد بود. همانطور که در مباحث فوق اشاره شد. داده پیام که متضمن بیان اراده می باشد همانند سایر دلایل قابل استناد در دعوی است و بی اعتباری آن نیز بواسطه سایر ادله قابل اثبات می باشد. بنابر ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی "اسناد وادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی (داده پیام) یکی از عناصر اساسی برای اعتبار قرارداد، اهلیت را صرفا به دلیل شکل و قالب آن رد کرد"(قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382) بیان اراده قبول الکترونیکی به روشهای متعددی قابل اعلام است مانند نوشتار الکترونیکی و تایید  ارسال آن، پست الکترونیکی متضمن متن موافقت با امضای الکترونیکی، بطورلفظی بواسطه اتاقهای صحبت  و یا با پیاده کردن برنامه نرم افزار و یا محصول دیجیتالی از شبکه اینترنت و نصب آن بر رایانه متعلق به قبول کننده.  همچنین یکی از روشهای معمول برای اعلان قبول الکترونیکی کلیک ساده و یا کلیک دوگانه بر گزینه واژه «موافق»  در نماد تعیین شده در زیر مفاد ایجاب می باشد. قبول الکترونیکی، از لحاظ شکل اعلام آن بواسطه الکترونیکی، اعلامی صریح و قاطع محسوب می شود. ولی این امر مانع آن نیست که بیان ضمنی قبول در مفاد نامه و یا مکالمه الکترونیکی قید و ارسال گردد. زیرا وسیله الکترونیکی عملیات انتقال داده های پیام را انجام می دهد و در شکل انتقال آن جای برای استدلال و یا استخلاص اراده ضمنی نیست. بیشتر معاملات متداول در محیط الکترونیکی جنبه خرید و فروش کالا و خدمات دارد. تعهد اصلی مصرف کنندگان بعنوان طرف یکی از این معاملات الکترونیکی پرداخت بهای کالا و یا استفاده از خدمات ارائه شده، می باشد. یکی از خصوصیات قراردادهای الکترونیکی، الکترونیکی بودن نحوه پرداخت ثمن کالا و یا خدمات است. حتی پرداخت الکترونیکی در بعضی از موارد بعلاوه اینکه ایفای تعهد محسوب می شود همچنین در عین زمان دلالت عملی بر اراده قبول مشتری نیز تلقی می گردد.  امروزه در تعاملات الکترونیکی وسایل مختلف پرداخت الکترونیکی ظهور نموده است که جایگزین پول سنتی اعم از اسکناس و یا چک گردیده است. بحث تعهدات متعاملین در قراردادهای الکترونیکی هم در بطن قراردادهای الکترونیکی قابل بررسی می باشد. این پژوهش به بررسی شکل و ماهیت انعقاد قراردادهای الکترونیکی و تعهدات متعاملین، با توجه به قواعد و مقررات عمومی می‌پردازد. اهمیت و ضرورت انجام تحقيق قوانین مطرح شده در زمینه تجارت و بخصوص در بحث قراردادهای سنتی دارای پیشینه و قدمت بوده و تا حدودی قوانین کاملی می باشد اما تكنو لوژي جديد، نياز و خواسته انسان ها را تغيير داده است در اين راستا ، اشخاص حقوقي تلاش مي كنند كه اين نيازها و خواسته ها را با اتكاء به تكنولوژي رايانه اي ، در اختيار گرفته و با استفاده از فضاي مجازي فعاليت هاي خويش را به سر انجام برسانند. با توجه به رشد روز افزون استفاده از محیط سایبر و قراردادهای الکترونیکی، اهمیت این موضوع به دلیل جدید بودن آن و افزایش روزافزون استفاده از این محیط روشن شده و نیاز به بررسی دارد. لذا در این پژوهش به بررسی تعهدت و قراردادهای سنتی و الکترونیک پرداخته می شود. مرور ادبیات و سوابق مربوطه پژوهشی توسط مافی و کاویار(1392) تحت عنوان "بررسی تطبیقی قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی منعقده در محیط اینترنت از منظر نظام های حقوقی آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران" انجام شده است. این پژوهش با ملاحظه جدیدترین اسناد بین المللی و قوانین داخلی، به بررسی تطبیقی – تحلیلی حقوق اتحادیه اروپا، آمریکا و ایران در خصوص قانون حاکم در قراردادهای الکترونیکی پرداخته است. پژوهشی توسط صادقی و همکاران (1390) تحت عنوان "تعهدات و الزامات طرفین در قرارداد انتقال فناوری و تطبیق آن با حقوق ایران، کامن لا و برخی نظام های حقوقی دیگر" انجام شده است. این پژوهش نشان می دهد که تعهد اصلی متقابل انتقال گیرنده، تعهد به پرداخت مابه ازای تعهد به انتقال است. این تعهد به سه روش انجام می شـود. پرداخت مبلغی یکجا، پرداخت حـق الامتیاز و ترکیبی از این دو. ضمناً چنانچه در روش پرداخت، حق الامتیاز جاری پیش بینی شده باشد از این نظر که منافع انتقال دهنده را برای سالیان متمادی با درست کارکردن فناوری به نفع انتقال گیرنده گره می زند، برای انتقال گیرنده مناسب ترین روش خواهد بود. علاوه بر تعهدات فوق، تعهداتی مانند رعایت محرمانگی، محدودیت های سرزمینی، دفاع در برابر ادعای مالکیت نسبت به فناوری موضوع انتقال ویا نقض حقوق ناشی از آن از سوی اشخاص ثالث، همگی از تعهدات مهم قرارداد مذکورند؛ هرچند نمی توان آن ها را مصداق تعهدات اصلی و محوری این قرارداد توصیف کرد. پژوهشی توسط مقامی نیا (1391) تحت عنوان " نحوه انعقاد قراردادهای الکترونیکی و ویژگی‌های آن" انجام شده است. پژوهشگر در نتیجه گیری این پژوهش بیان می دارد که قراردادهای الکترونیکی بواسطه اینترنت جزو قراردادهای تابع اصول و قواعد عمومی شناخته میشود. سازگاری و مطابقت مفاهیم لفظی وعرفی قواعد حقوقی قراردادها با مفاهیم فنی محیط الکترونیکی، تحدید حقوق و اختیارات طرفین در حمایت مصالح و حفظ تعادل منافع خود در قراردادهای منعقد بواسطه اینترنت و ضوابط حاکم بر روشهای متعدد و ایفای تعهدات بواسطه محیط اینترنت از جمله مسائلی است که انعقاد قرارداد های الکترونیکی بواسطه اینترنت را با تردید و تامل مواجه ساخته است. سبب عمده آن بر می گردد به اینکه زیادی از مفاهیم و مقررات قانون تجارت الکترونیکی حاکم بر قراردادهای الکترونیکی فاقد هر گونه پیشینه عرف و عادت و یا نیازهای اجتماعی و اقتصادی در کشورمان بوده است و نسبت به مفاهیم حقوقی سائد در منابع حقوقی کشورمان نسبتا وجه نامانوس دارد. گرچه قانون تجارت الکترونیکی با محتوای خاص خود ظاهرا تعارضی با قواعد و مقررات عمومی قوانین مدنی و تجاری ندارد ولی با این وجود، انسجام و اندماج چندانی نیز با مفاهیم و مقررات شکلی و فنی منابع قانونی مانند قوانین مدنی و تجاری ندارد و منفذی بسی محدود در تطبیق این قواعد بر مسائل حقوقی قراردادها در تجارت الکترونیکی تلقی می گردد. اعلام اراده طرفین قرارداد از راه دور، نوشتاری بودن قرارداد ، منحصر بودن قراردادها به معاملات داد و ستد کالا و ارائه خدمات و همچنین خصوصیت فراملی آن، از جمله ویژگیهای عمده قراردادهای موضوع مقررات قانون تجارت الکترونیکی می باشد. با توجه به خصوصیات قانون تجارت الکترونیکی، می توان گفت که اصولا کاربرد قراردادهای الکترونیکی بر مبنای سیستم اطلاعاتی و تبادل داده های پیامی می باشد که این اطلاعات، یا مفاد بیان اراده (ایجاب و قبول) محتوای محصول الکترونیکی قابل داد و ستد در قرارداد الکترونیکی را تشکیل می دهد. قرارداد الکترونیکی بالقوه جزو قراردادهای کتبی محسوب می شود وامضاء الکترونیکی نیز  بعنوان محور اساسی اعتبار بیان اراده در معاملات الکترونیکی معتبر شناخته شده است. این امر اساسا می بایست در ضمن قواعد حقوق مدنی مقرر می شد که شامل جمیع معاملات الکترونیکی باشد. از طرفی خیلی از مسائل ماهوی و شکلی متعلق به قراردادهای مدنی نیز در حقیقت همتراز قراردادهای تجاری نیز در محیط الکترونیکی نیازمند بیان قواعد و مقررات شامل و کلی می باشد که تنظیم آن تحت عنوان قانون تجارت الکترونیکی موجب چندگانگی مفاهیم و محدودیت تطبیق قواعد قانونی نسبت به قراردادهای الکترونیکی خواهدشد. لذا پیشنهاد می شود کلیه مسائل مربوط به مفاهیم ومعاملات تجارت الکترونیکی در ضمن فصل خاصی از قانون تجارت جدید تدوین گردد. اهداف کلی اهداف اصلی 1- بررسی چگونگی قراردادها و تعهدات متعاملین در بیع الکترونیکی و سنتی اهداف فرعی 1- بررسی قواعد مربوط به قراردادها و تعهدات متعاملین 2- بررسی تفاوت‌ها و شباهت‌های قراردادهای سنتی و الکترونیکی سوالات سوال اصلی 1- ایجاد تعهدات و قراردادها توسط متعاملین در بیع الکترونیکی و سنتی چگونه می باشد؟ سوالات فرعی 1- برای قراردادها و تعهدات مربوط به قراردادها چه قوانینی وجود دارد؟ 2- قراردادهای سنتی و الکترونیکی چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی دارند؟ فرضیه ها 1- متعاملین در بیع الکترونیکی و سنتی دارای تعهداتی می باشند که از قواعد عمومی قراردادها نیز پیروی می‌کند. 2- اصولا قرارداد بر اساس رعایت حقوق طرفین شکل گرفته و قوانینی همانند آنسیترال و حقوق تجارت و مسئولیت مدنی و غیره به چگونگی ایجاد قراردادها کمک می کنند. 3- قراردادهای سنتی و الکترونیکی از نظر شکلی تفاوت هایی داشته ولی از نظر ماهیت و مبنا مشابه می باشند. تعريف واژه‏ها و اصطلاحات تعهد: تعهد یک رابطه حقوقی یا وضعیت حقوقی است که یک طرف را ملزم به انجام فعل نفیاً یا اثباتاً می‌کند. تعهد رابطه حقوقی است که به موجب آن شخص در برابر دیگری مکلف به انتقال، تسلیم مال و یا انجام دادن کاری می‌شود خواه سبب ایجاد آن رابطه عقل باشد یا ایقاع یا الزام قهری(کاتوزیان، 1376). محیط سایبر: از لحاظ لغوی در فرهنگ‌های مختلف سایبر به معنی مجازی وغیرملموس می‌باشد، محیطی است مجازی وغیرملموس موجوددرفضای شبکه‌های بین‌المللی(این شبکه هااز طریق شاهراه‌های اطلاعاتی مثل اینترنت بهم وصل هستند)که دراین محیط تمام اطلاعات راجع به روابط افراد، فرهنگها، ملتها، کشورهاوبه طور کلی هرآنچه در کرهٔ خاکی بصورت فیزیکی ملموس وجود دارد(به صورت نوشته، تصویر، صوت، اسناد)دریک فضای مجازی به شکل دیجیتالی وجودداشته وقابل استفاده ودسترس کاربران می‌باشندوبه طریق کامپیوتر، اجزا آن وشبکه‌های بین‌المللی بهم مرتبط می‌باشند. قرارداد الکترونیکی: هر قرارداد متشکل از دو جزء است: ایجاب و قبول. برخلاف نظر برخی (فریدمن، 2000) اصولاً انعقاد قرارداد در محیط الکترونیکی از لحاظ ماهیت تفاوت چندانی با انعقاد قرارداد سنتی ندارد و چنین قراردادی مفاهیم سنتی قواعد عمومی قراردادها را به چالش نکشیده است. بنابراین می‌توان قرارداد الکترونیکی را چنین تعریف کرد: توافق دو یا چند اراده در قالب ایجاب و قبول در محیط الکترونیکی. نکتۀ قابل ذکر اینکه هر گاه قرارداد به شکل سنتی منعقد شود، حتی اگر اجرای آن نیز در فضای سایبر به وقوع بپیوندد، نباید آن را الکترونیکی دانست. پس اگر توافق اراده‌ها حضوری و اجرای قرارداد در محیط اینترنت صورت گیرد، چنین قراردادی را نمی‌توان الکترونیکی نامید(مافی و کاویار، 1392). رايانه: رايانه يا کامپیوتر، وسيله يا دستگاهي است که ميتواند اطلاعات و برنامههاي کار را در حافظهاش نگهداري کند و طبق دستورات موجود در برنامههاي مزبور اطلاعات را بپذيرد و پس از پردازش به صورت اطلاعات و گزارشهاي خروجي مشخص ارايه کند (آريا، 1372). حقوق تجارت: حقوق تجارت شاخه اي از حقوق است که به حقوق و تکاليف ناشي از عرضه کالا و خدمات در جريان تجارت مي پردازد (نوري، و نخجواني، 1390). تجارت الکترونيک: تجارت الکترونيک شامل انجام هر کاري با فنآوري ارتباطات و اطلاعات براي اجراي اهداف تجاري ميان سازمانها يا سازمان و مصرفکننده است. به طور کلي واژه تجارت الکترونيک اشاره به معاملات الکترونيکي مينمايد که از طريق شبکههايارتباطي انجام ميپذيرد. ابتدا خريدار يا مصرفکننده به جستجوي يک مغازه مجازي از طريق اينترنت ميپردازد و سپس کالا را از طريق وب و يا پست الکترونيکي سفارش مي دهد و در نهايت آن را تحويل ميگيرد (نيکبخش تهراني و آذر صابريي، 1380). قانون تجارت الکترونيک: اين قانون مجموعه اصول و قواعدي است که براي مبادله آسان و ايمن اطلاعات در واسطههاي الکترونيکي و با استفاده از سيستمهاي ارتباطي جديد به کار ميرود (منصور، 1392). تبادل الکترونيکي دادهها: مجموعه اي از ضوابط براي کنترل انتقال مستندات تجاري، مانند سفارشهاي خريد و صورتحساب ها ميان رايانهها. هدف اين تبادل، حذف کاغذ و تسريع در ارسال پاسخ است (حقوق تجارت الکترونيک، 54). روش تحقیق در این تحقیق از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. بنابراین در انجام این تحقیق از منابع موجود در کتابخانه برای بدست آوردن اطلاعات مورد نیاز استفاده شده است که از طریق فیش برداری اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شده است که با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به تحلیل و بررسی موضوع پرداخته شده است. با توجه به اینکه در این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است در زیر به توضیح مختصری از این روش می‌پردازیم. ساختار پژوهش پژوهش حاضر از پنج فصل تشکیل شده است. در فصل اول به بیان کلیات پژوهش شامل: مقدمه، بیان مساله و غیره پرداخته شده است. فصل دوم شامل مفاهیم و مبانی نظری پژوهش می‌باشد. فصل سوم ارکان و شرایط تعهدات متعاملین در بیع سنتی و الکترونیک را مورد بررسی قرار می‌دهد. فصل چهارم به بیان نظریه های قبولی و شیوه های پرداخت می پردازد. در فصل پایانی نیز نتیجه گیری مطالب آمده و پیشنهاداتی ارائه شده است. فصل دوم: مفاهیم و مبانی نظری مقدمه در این قسمت، جهت زمینهسازی منطقی و نظری بحث برای بررسی موضوع ویژگیهای بیع سنتی و الکترونیک تلاش میشود ابتدا به تبیین مفاهیم مرتبط همچون بیع، تجارت الکترونیک، بیع الکترونیکی و غیره پرداخته شود، سپس با بهرهگیری از مفاهیم مذکور به قلمرو تجارت الکترونیک و تاریخچه آن اشاره میشود. در قسمت دوم نیز با توجه به محور پژوهش به قواعد عمومی حاکم بر بیع منطبق بر قانون مدنی اشاره میشود تا پیش زمینهای بررسی و تحلیل تفاوتها و شباهتهای هر دو بیع سنتی و الکترونیکی با توجه به منابع قانونی فراهم گردد. مفهوم بیع بيع در لغت به معناي خرید و فروش و داد و ستد است (معلوف ، 1380) و در اصطلاح فقهي ايجاب و قبولي است كه بر نقل ملك در مقابل عوض معلوم و متعین دلالت كند (شهيد اول ، 1382). در تعريف دوّم بيع؛ ايجاب و قبول از دو طرف كامل [بالغ، عاقل، مختار، داراي قصد و اراده] است. كه با رضايت طرفين عين در قَبال عوض متعین و معلوم به طرف ديگر منتقل مي‌شود (شهيد اول ، 1414 ) و در اصطلاح هم دادن عين و گرفتن عوض است. و تقريباً ارتباط نزديكي با هم دارند. مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب، بیع را چنین تعریف میکند: «بیع انشای تملیک عین به مال است» (انصاری، بی تا). دلیل ایشان این است که کلمه «بیع» نه حقیقت شرعیه دارد و نه حقیقت متشرعه، لذا برای فهم معنای آن باید به عرف رجوع کنیم و عرف نیز همین معنای مذکور را از کلمه بیع میفهمد، در حالی که معنای کلمه «بیع» در لغت- همانطور که در المصباح المنیر (المصباح المنیر، ص 69)" آمده- مبادله مال به مال است و از نظر لغت مبیع اختصاص به عین ندارد (انصاری، بی تا). يكي از ضروريات بشر در جامعه امروزي بيع مي‌باشد. در اين زمان هر كس به نوعي خريد و فروش دارد. شخصي كه اول صبح تا شب كارش خريد وسايل و ملزومات زندگي مي‌باشد. يا بازاري‌ها كه جنسي مي‌خرند و مي‌فروشند. اگر خريد و فروش نباشد جامعه مختل مي‌شود. چون انساني نيست كه به انسان ديگر محتاج نباشد؛ و اين رفع احتياج از طريق ارتباط با همديگر و داد و ستد حاصل مي‌شود. بشر از ديرباز تا كنون براي رفع احتياجات خود ناگزير به ارتباط و تبادل كالا با ساير افراد جامعه بوده است كه رفته رفته اين روند سبب گرديد كه مفاهيمي تحت عنوان تجارت و تاجر رواج يابد. اين حرفه همواره از اهميت فراواني در ادوار مختلف تاريخي داشته است كه سبب شد درجهت نظم دادن به اين نوع فعاليت ها، قواعد واصولي كه در قالب عرف تجارتي به كار گرفته مي شد در تدوين قوانين به كار گرفته شود و امروزه در قالب قوانين و مقررات تجاري ظاهر گردند. مفهوم فضای مجازی اصطلاح «سایبر» به معنای مجازی یا غیرفیزیکی است که در مقابل «واقعی» قرار داشته و «فضای سایبری» به معنای فضای مجازی و غیر فیزیکی است که واقعیتها را با عنوان «واقعیت مجازی» در فضای الکترونیکی به معرض نمایش میگذارد (مسعودی، 1383). فضای سایبر یا فضای هدایت شده، نخستین بار در سال 1982 میلادی در یک داستان علمی- تخیلی به کار برده شده است و از آن زمان به بعد این اصلاح به فضای الکترونیکی در دنیای بسیار گستردۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات اطلاق میگردد و کل این حوزۀ نو پا در جامعۀ جهانی را در بر میگیرد (جینا، 1383). به تبع وجود چنین فضایی در جامعۀ جهانی، «شهروندان سایبری» و یا «شهروندان شبکهای» را خواهیم داشت که حاملان فرهنگ سایبر در قرن معاصر میباشند. دنیای مجازیی که شهروندان بیشماری نیز داراست همانند فضای واقعی که قرنها انسان ابوالبشر در آن طی طریق می نموده است، خالی از ناامنی و جرم نیست و هر لحظه شهروندان خود را تهدید میکند. بحث امنیت اطلاعات و بحث دسترسی آزاد و بدون محدودیت به اطلاعات در چنین فضایی که مبتنی بر یک شبکۀ عظیم جهانی تبادل اطلاعات (www= word wide web) است، بسیار مهم و با اهمیت است که نیازمند تحلیل و بررسی دقیقی می باشد. به نظر میرسد مناسب ترین معادل برای آن در زبان فارسی همین واژه باشد. در چنین فضایی آنچه تجربه می شود واقعی است همانند صحبت کردن چهره به چهره شخصی با شخص دیگر یا تحقیق کتابخانه ای. همچنین از طریق چنین فضایی می توان خرید و فروش یا ازدواج کرد و یا مدرک دانشگاهی گرفت (نظریه های جامعه اطلاعاتی، 1380). برای فضای سایبر تعاریف متعددی شده است که در اینجا به برخی از آن ها که حائز اهمیت بیشتری هستند اشاره می شود : –«فضای سایبر یک ناحیه ای واقعی است. فعالیت هایی که در این فضا اتفاق می افتد شامل تبادل اطلاعات و را ه هایی برای تجمیع اطلاعات مثل گرد همایی خبری میباشد » (مصطفوی، 1387). -«فضای سایبر توهم و تصور باطل و توافقی است که انسان ها خلق کرده اند » -فضای سایبر یک تجسم بر رضایت که هر روز به وسیله ی میلیون ها اپراتورهر جایی تجربه میشود، یک نمایش گرافیک از اطلاعات که از بانک ها ی را یانه ای سیستم های بشر انتزاع شده پیچیدگی غیر اندیشه پذیر خطوط مرتب شده در غیر فضای اندیشه، گروه ها و صورت فلکی اطلاعات شبیه نورهای شهر،. .. .. این تعریف از ویلیام گیبسون در یک مقاله ای که به سال 1984تحت عنوان« فضای سایبر (مجازی) چیست» ارایه شده است. -جان پریی بارلو در تعریف فضای سایبر گفته است : «فضای سایبرسرزمین عصر اطلاعات است. جایی که مقرر شده شهروندان قرون آینده در آن ساکن باشند» (ibid. p2). برخی فضای سایبر را این گونه تعریف کرده اند : «محیطی است مجازی و غیر ملموس در فضاهای شبکه های بین المللی که این شبکه ها تمام اطلاعات راجع به افراد، فرهنگ ها، ملت ها، کشور ها و به طور کلی هر آنچه روی کره ی خاکی به صورت فیزیکی و ملموس وجود دارد به صورت نوشته، تصویر، صوت واسناد وجود داشته و قابل دسترسی و استفاده برای کاربران می باشند». همان طور که بیان شد تعاریف متعددی از فضای سایبر شده است ولی جز تعریف اخیر هر کدام از تعاریف به نوعی به جنبه یا ویژگی خاصی از ویژگی های فضای سایبر بسنده کرده است در حالی که فضای سایبر را آن چنان که باید بیان نکرده است با بررسی تعاریف پیش گفته می توان یک تعریف نسبتا جامع از فضای سایبر را بدین گونه مطرح کرد : «محیطی غیر ملموس و غیر فیزیکی که با اتصال شبکه های ارتباطی و با سیستم های را یانه ای یا مخابراتی به وجود آمده و محتوای آن به صورت غیر ملموس و مجازی است که داده گفته میشود و مشتمل بر صوت وتصویر نوشته و سند و از این قبیل موارد است و ظرفیت انجام فعالیت های مختلف را دارد». با این تعریف فضای سایبر اعم از فضای اینترنت است و بر خلاف تصور بسیاری، محدود به فضای اینترنتی نمی شود، بلکه شبکه ی جهانی اینترنت مصداق برجسته ی این فضا در کنار مخابرات و سیستم های را یانه ای محلی و منطقه ای محسوب می شود بنابر این بحثی که از اهمیت ویژه ای برخوردار نشان می دهد بیان گستره ی فضای سایبر و تعیین مصادیق آن به صورت کلی است (مصطفوی، 1387). مفهوم تجارت سنتي تجارت در لسان عادی فقط عملیات گردش کالا مانند خرید و فروش، حمل و نقل و غیره را شامل می شود ولی از نظر حقوقی کلمه تجارت مفهوم وسیع تری دارد زیرا صنایع تولیدی را هم در بر می گیرد. تجارت سنتی عبارتست از مبادله ی کالا و خدمات به صورت چهره به چهره میان دو طرف بر مبنای اسناد و مدارک کاغذی، با نگاهی به اطراف، صدها نوع مختلف از تجارت سنتی مانند فروختن اجناس، خرید از مغازه، کار کردن در یک شرکت و نظایر آن می توان مشاهده کرد. در این زمینه ها نقش های مختلفی مثل خریدار، فروشنده و تولید کننده وجود دارد. در مفهوم سنتی تجارت، هدف از رقابت تسلط بر بازار، توسعه سود آوری و رشد آن بوده است. امروزه این هدف ابعاد جدیدتری یافته که به مرور جایگزین تفکر قدیم می گردد. اهدافی مانند جلب رضایت مشتری و بهبود کیفیت از آن دسته هستند. رقابت پذیری بین بخش های مختلف تجارت در یک کشور و حتی میان آنها با معیارهایی نظیر آنچه ذکر شد صورت می گیرد. در سطح کلان هر میزان که رقابت پذیری کشوری در سطح جهان بالاتر باشد آن کشور دارای منافع بیشتری می باشد. در این جا منظور از رقابت پذیری، کسب موقعیت مناسب و پایدار در بازار است که به اعتقاد بسیاری از محققان و متخصصان این مهم از طریق افزایش بهره وری ممکن بوده و تاثیر آن بسیار بهتر از به کارگیری روش هایی نظیر استفاده از منابع ارزان قیمت جهت تولید می باشد. در تجارت سنتی اهداف رقابتی جدید مطرح نبوده و ابعاد جدید سودآوری مانند مشارکت فراگیر، استفاده از متخصصین در تهیه برنامه ها، مداومت و مصونیت در برابر نوسانات ناگهانی اقتصادی و مانند آن بروز و ظهوری نداشته است. در راستای اهداف مذکور یکی از مفیدترین روشهای رشد و توسعه امور مربوط به واردات در بین آنها شایع بوده است. مفهوم تجارت الكترونيك تعاریف و مفاهیم فراواني در خصوص تجارت الکترونیک مطرح گرديده که مدل ها، کاربردها و موضوعات گوناگونی را شامل می شود. برخی از تعاریف عام هستند و برخی دیگر با توجه به نوع فعالیت، امکانات ارتباطی، تجهیزات مورد استفاده و محدوده ی سازمانی فعالیت ها ارائه شده است. در ادامه به برخي از تعاريف ذكر شده اشاره مي نماييم. تجارت الکترونیک در یک تعريف عبارت است از عملیات ویژه ایی که به وسیله ی ابزار ارتباطات دیجیتال مانند اینترنت، اینترانت، اکسترانت یا مبادله ی داده های الکترونیک ارائه می شود. در حوزه ی بازرگانی نيز، تجارت الکترونیک عبارت است از تحول خدمات، کالا و محصولات اطلاعاتی از طریق خطوط تلفن، شبکه های کامپیوتری و سایر وسایل ارتباطی. از دیدگاه فن آوری اطلاعات تجارت الکترونیک عبارت است از کاربردهای فناوری اطلاعات که به صورت سیستمی برای پشتیبانی و پیشرفت دادن جریان کاری و مبادلات تجاری ایجاد شده است. اتحاديه اروپا در سال 1997آن را به اين شكل تعريف نموده است (صدري، 1388): «تجارت الكترونيك بر پردازش و انتقال الكترونيك داده ها شامل متن، صدا و تصوير مبتني است. تجارت الكترونيك ، فعاليت هاي گوناگوني را از قبيل مبادله الكترونيك كالاها ، خدمات، تحويل فوري مطالب ديجيتالي و انتقال الكترونيك را در بر دارد.» به طور کلی واژه تجارت الکترونیک عبارت است از مبادله ی اطلاعات تجاری بدون استفاده از کاغذ که در آن نو آوری هایی مانند مبادله ی الکترونیکی داده ها، پست الکترونیک، تابلو اعلانات الکترونیک، انتقال الکترونیک وجه و سایر فن آوریهای مبتنی بر شبکه به کار برده می شود. تجارت الکترونیک نه تنها عملیاتی را که در انجام معاملات به طور دستی و با استفاده از کاغذ صورت می گیرد به حالت خودکار در می آورد بلکه سازمانها را یاری می کند تا به یک محیط کاملاً الکترونیک قدم بگذارند و شیوه های کاری خود را تغییر دهند. متاسفانه قانونگذار در قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب 17/10/1382 تعریفی از تجارت الکترونیکی ارائه نکرده است. البته در اين خصوص به نظر می رسد که تعریف سازمان تجارت جهانی از تجارت الکترونیک که در اعلامیه مورخ 25 سپتامبر 1998 ارائه گرديده تعریف جامعی باشد. سازمان مذکور تجارت الکترونیک را اين گونه تعریف نموده است كه :« تولید، توزیع، بازاریابی، فروش یا تسلیم کالاها و خدمات از طریق وسایل الکترونیکی را تجارت الکترونیکی می نامند.» از دیدگاه سازمان تجارت جهانی، تجارت الکترونیک باعث تسهیل انعقاد قراردادها، تشدید رقابت، کاهش هزینه های تولید، کاهش قیمت ها، افزایش کیفیت، تنوع تولیدات و پیشرفت و رفاه خواهد شد(رضایی، 1387). با توجه به مطالب پیش گفته به نظر میرسد میتوان تعریف زیر را که به نوعی به ارتباط جامعتری بین قلمرو این فناوری اشاره دارد ارائه نمود: تجارت الکترونیک، انجام فعالیتهای تجاری با استفاده از قابلیتهای فضای مجازی (شبکههای ارتباطی کامپیوتری، بویژه اینترنت) و با رعایت اصول حقوقی و قواعد حاکم بر قراردادها است. تجارت الکترونیک به نوعی تجارت بدون کاغذ است. بوسیله تجارت الکترونیک، تبادل اطلاعات خرید و فروش و اطلاعات لازم برای حمل و نقل کالاها با زحمت کمتر و تبادلات بانک با شتاب بیشتر انجام خواهد شد. شرکتها برای ارتباط با یکدیگر، محدودیت های فعلی را نخواهند داشت و ارتباط آنها با یکدیگر ساده تر و سریع تر صورت می گیرد. ارتباط فروشندگان با مشتریان می تواند به صورت یک به یک با هر مشتری باشد البته با هزینه نه چندان زیاد. در موارد زیادی دیده شده که مبادله الکترونیکی داده ها را مترادف با تجارت الکترونیک دانسته و هر کدام را در جای دیگری بکار می برند. این دو تکنولوژی اصلاً مشابه هم نبوده و کاملاً مجزا می باشد. البته می توان اینطور گفت که تجارت الکترونیک مکمل مبادله الکترونیکی داده هاست. مبادله الکترونیکی داده بصورت مکانیزمی تعریف می شود که به موجب آن انتقال و تبادل داده در راستای تحقق فعالیت های تجاری با ساختار و شکل تعریف شده و بکارگیری پیام های استاندارد شده بین المللی، توسط ابزار الکترونیکی از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر انجام می شود. در حالیکه تجارت الکترونیک عبارت از مبادله تجاری بدون استفاده از کاغذ است که در آن از مبادله الکترونیکی داده ها به عنوان یک ابزار به همراه پست الکترونیک، تابلوی اعلانات الکترونیک، انتقال الکترونیک وب و سایر فناوریهای مبتنی بر شبکه استفاده می شود. بعبارت دیگر مبادله الکترونیکی داده ها بعنوان ستون فقرات تجارت الکترونیک عمل می نماید. چنانچه از تعریف فوق بر می آید. تجارت الکترونیک حطیهای بسیار وسیعتر از مبادله الکترونیکی داده دارد (میرابی و سرو سعیدی، 1382). تاریخچه تجارت سنتی و الکترونیک انسان از ابتدای خلقت تا کنون روشهای تجاری مختلفی را تجربه کرده است. در ابتدا سیستم تبادل کالا رایج بود. مثلاً شکارچی گوشت را با سلاح معاوضه می کرد، یا کشاورز گندم تولید خود را می داد و در عوض گوشت دریافت می نمود. این سیستم مبادله دارای اشکالات فراوانی بود، فی المثل ممکن شکارچی نتواند سلاح سازی را پیدا کند که به گوشت احتیاج داشته باشد. لذا سیستم کالای اصلی یا کالای محبوب (رضایی، 1387) به وجود آمد. کالای محبوب در سرزمین های مختلف بود، در برخی جاها گندم کالای محبوب تلقی می شد بدین توضیح که افراد محصول خود را با گندم معاوضه و سپس گندم را در عوض نیازمندیهای خود تحویل می دادند. به دلیل تفاوت کالای محبوب در سرزمین های مختلف و به دلیل اینکه معیاری برای ارزش کالای محبوب وجود نداشت و حمل و نقل آن هم دشوار بود پول اختراع شد. اولین انقلاب در زمینه ی تجارت اختراع پول بوده است. ارزش پول مشخص، حمل آن آسانتر، فاسد نشدنی و مورد نیاز همه ی مردم بود و تا چند دهه ی قبل کمتر کسی انتظار تحول دیگر در تجارت را داشت. روابط اقتصادی بین افراد، شرکتها با یکدیگر و افراد با شرکتها و دولتها مبتنی برمبادله بر مبنای اسناد و مدارک کاغذی بود. حدود دو یا سه هزار سال قبل از میلاد مسیح در زمان امپراطوری بابل عملیات تجارتی از قبیل وام با بهره، امانت، شرکت و حق العمل کاری وجود داشته است و قانون حمورابی موید آن است. مصریها که در دره ی نیل به کشاورزی اشتغال داشتند تجارت را امر پستی می شمردند و آن را به کلدانیها یا یهودیان که خارجی محسوب می شدند واگذار می کردند و مدارک قابل توجهی در مورد تجارت از خود باقی نگذاشته اند. فنیقی ها از اولین دریا نوردانی بودند که به تجارت دریا می پرداختند و بعد از آنها یونانی ها آن را به دست گرفتند قراردادهای متعدد تجاری در بین تجار یونانی رایج بوده است. خرید گندم از سواحل دریای سیاه و همچنین تعمیم پیدا کند مانند مقررات مربوط به چک، سفته و اوراق بهادار و از طرف دیگر مداخله ی دولت در اقتصاد کشورها حقوق اقتصادی را توسعه داده و برای شهروندان هر کشوری لازم الاتباع می باشد. رومی ها که شغل آنها ملاکی یا کشاورزی بود، تجارت دریایی را از شرقی ها آموختند و آن را امری مربوط به غلامان می دانستند، پدر خانواده شخصاً به تجارت نمی پرداخت و آن را از وظایف پسر خانواده، بردگان و یا بردگان آزاد شده می دانست و مع الوصف دعاوی ناشی از تجارت نامبردگان علیه پدر خانواده اقامه می گردید. در امپراطوری رم قدیم مداخله دولت در اقتصاد از جمله نرخ گذاری قیمت ها، انحصارات دولتی، اخذ مالیات و تعیین میزان واردات و غیره اتفاق افتاد. در زمینه ی تجارت سنتی مدارکی از قبیل قراردادهای بانکی، حسابداری، طرح دعاوی جمعی علیه مدیون در حقوق رم قدیم باقی مانده است. در دوره ی اسلامی، با بررسی منابع فقه از جمله قرآن، سنت، اجماع، عقل و قیاس ملاحظه می شود که تجارت در دین مقدس اسلام بر پایه معنویت و فضیلت قرار دارد. در کتب فقهی کراراً به تاجر تاکید شده است که براساس عدل و انصاف رفتار نماید. حضرت امام صادق علیه السلام می فرمایند: «من اتجر بغیر علم، ارتطم فی الربا ثم ارتطم» به اين معني كه : «کسی که بدون آگاهی تجارت کند کراراً داخل در ربا می شود». در کتب فقهی مانند شرح لمعه، مکاسب محرمه دستورات فراوانی در مورد آداب تجارت بیان شده است هدف اصلی از تجارت و مالکیت خصوصی در اسلام انجام خدمت و تعاون اجتماعی است. در اروپا نيز تا اواخر قرن نوزدهم میلادی زمینه مساعدی برای فعالیت بنگاه های تجاری و ابتکارات خصوصی فراهم آمد و در سال 1889 با تصویب کتاب سوم قانون تجارت فرانسه در زمینه ورشکستگی، مقررات سخت و انعطاف ناپذیر ورشکستگی مربوط به بازارهای مکاره حذف شد. مقررات تجاری دیگر در زمینه شرکتهای سهامی، معاملات ربوی دلالان و غیره وضع گردید (عرفانی، 1387). با در نظر گرفتن چنین تحولاتی و اینکه اصولاً زندگی خصوصی افراد با تجارت رابطه ی نزدیک پیدا کرده است حقوق تجارت کم کم خصوصیت حرفه ایی یا شخصی خود را از دست داده و به حقوق اعمال تجارتی تبدیل می گردد. اين نوع تجارت نيز با وجود پيشرفت هاي روز افزون فن آوري هاي ارتباطي و الكترونيكي دستخوش تحولات فراواني گرديد و رفته رفته مفهومي تحت عنوان تجارت الكترونيك بوجود آمد. واژه ی تجارت الکترونیکی در حوالی سال 1996 یعنی سه سال بعد از ورود اینترنت به عرصه ی تجارت رایج گردید. استفاده از فناوریهای الکترونیکی از تقاضاهای بخش های خصوصی و عمومی برای استفاده از تکنولوژی اطلاعات به منظور کسب رضایت مشتری و هماهنگی درون سازمانی ناشی شده است. استفاده از اینترنت و تبادل الکترونیکی اطلاعات به قبل از سال 1960 میلادی بر می گردد در آن زمان اینترنت فقط محدود به آزمایشگاههای تحقیقاتی و مؤسسات آموزشی بود. تجارت الکترونیک از سال 1965 آغاز شد. مصرف کنندگان با استفاده از دستگاههای خود پرداز پول خود را دریافت و با کارتهای اعتباری خریدهای خود را انجام می دادند در سالهای آغازین دهه ی نود شرکتهای بزرگ، شبکه های کامپیوتری با ارتباطات مشخص، محدود و استاندارد شده برای مبادله ی اطلاعات تجاری میان یکدیگر ایجاد کردند. در آن سالها لفظ تجارت الکترونیک مترادف با مبادله ی الکترونیکی داده ها بود. تا اینکه ایجاد و توسعه اینترنت و شبکه ی جهان گستر باعث خلق فرصت های زیادی برای توسعه ی تجارت الکترونیک گردید. گرچه استفاده از وسايل الكترونيكي در تجارت، امر تازه اي نيست و زماني طولاني است كه از تلفن و تلگرام در مذاكرات و توافق هاي تجاري استفاده م ي شود و مدتي نيز از كاربرد دورنگار و نمابر در اين زمينه مي گذرد، ولي اصطلاح «تجارت الکترونیک» از زماني معمول شده است كه سامانه هاي رايانه اي در مبادلات پيا م ها وارد شدند و "مبادله ي الكترونيكي دادهها" رایج گردید. «در EDIحجم زياد داده ها به صورت متن، گرافيك و حتي صدا، با سرعت و هزين هي كم از يك سامان هي رايانه اي در يك نقط ه ي زمين به نقط ه ي ديگر انتقال پيدا مي كند و بدين ترتيب بستر مناسبي را براي مبادله ي پيا م ها، تصاوير و اسناد در تجارت داخلي و بين المللي مهيا میسازد» (صادقي نشاط، 1379). اين اصطلاح همراه با گسترش شبكهي جهاني اينترنت روز به روز گسترش بيشتري يافت. به درستي نمي توان تاريخ دقيقي براي شروع تجارت الكترونيكي ذكر كر د. شايد بتوان شروع اين نوع فعاليت را زمان توسعه ي سخت افزارهاي الكترونيكي ارتقاء دهند ه ي ارتباطات دانست. گسترش اينترنت و افزايش استفاده از آن در ميا ن كاربران، ايدهي استفاده از محيط اينترنت را به عنوان ابزاري تبليغاتي در اذهان ايجاد كرد. اين كاربرد اينترنت موجب شد شركت هاي تبليغاتي با انگيزه ي بالا در اين محيط رشد كنند. تجارت الكترونيكي صرفاً محدود به تبليغات نماند و پس از چندي اشخاص كارآفرين در ايجاد پايگا ه هاي الكترونيكي براي معرفي و بازاريابي موفق شدند و كسب و كارهاي جديدي در اين محيط توسعه يافت. يعني نوعي كسب و كار كه تجارت را ساده و مقرون به صرفه و تأثير بنگاههاي واسطه را از زنجيرهي عرضه حذف كرد و در نتيجه بهاي كالا تا حدودي كاهش يافت. تجارت الكترونيك در مدت كم رشد چشمگيري يافته و گسترش اينترنت مزاياي اين ميدان را براي ورود كسب و كارهاي جديد افزايش داده است. در جدول زير آمار مربوط به گسترش استفاده از اينترنت در جهان آمده است (نوري و نخجواني، 1382). مطابق اطلاعات اين جدو ل، بيشترين استفاده از اينترنت در حال حاضر در آمريكا و كانادا و پس از آن در اروپاست. آمارهاي منتشره نشان از گسترش استفاده از اينترنت در عرصهي تجارت بينالملل و گسترش چشمگير تجارت الكترونيك دارد؛ به طور ي كه تنها در اروپا ميزان مبادلات الكترونيكي شركتهاو، مصرف كنندگان اروپايي در سال 2004 حدود 1600 ميليارد دلار برآورد شده است. و در ايران سهم تجارت الكترونيكي در سال 1384بالغ بر پانصد ميليارد تومان گزارش شده است (صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، شبكه ي 6). با توجه به اينكه گسترش تجارت الكترونيكي تنها تحت تأثير گسترش فناوري نيست و به توسع ه ي حقوقي كاملا وابسته است، بسياري از اين پيش بين ي ها از اعتبار چنداني برخوردار نيستند. چنان كه در كشور ما نيز به رغم ايجاد برخي از زير ساخت هاي تكنولوژيك تجارت الكترونيكي، به دليل حل نشدن قضايايي مانند پرداخت الكترونيكي و اسناد الكترونيكي هنوز كاملاً تحقق نيافته است. يكي از بزرگ ترين مشكلات موجود در گسترش تجارت الكترونيكي و كاربردهاي آن اين است كه رشد فناوري اطلاعات به مراتب سريع تر از تدوين مسايل حقوقي مربوط است. تجار، از نیمه دوم قرن نوزدهم، استفاده از شیوههای الکترونیکی را جانشین بکارگیری شیوههای کاغذی نمودند (همان منبع). بسیاری از افراد شروع تجارت الکترونیکی را هم زمان با به وجود آمدن شبکه جهانی اینترنت می دانند، اما باید اذعان داشت که تجارت الکترونیکی و به تبع آن، مدلهای تجارت الکترونیکی اولین بار در سال 1970میلادی ارایه شدند. در این دوره استفاده از مدلهای تجارت الکترونیکی بسیار گران بود و عموم کاربران آن را، شرکتهای بزرگ مالی و بانکها و گاهی شرکتهای بزرگ صنعتی تشکیل می دادند.EFT[1]از اولین نمونه های مدلهای تجارت الکترونیک مورد استفاده بود که به منظور ارتباط مالی بین موسسات مالی مورد استفاده قرار می گرفت. به لحاظ این که استفاده از این مدل، سرمایه گذاریهای سنگینی برای تهیه بستر موردنیاز آن را لازم داشت، لذا محدوده کاربرد آن به موسسات مالی و شرکتهای بزرگ محدود می شد. در مرحله بعد استاندارد [2]EDI ایجاد شد که تعمیمی ازمدل نقل و انتقالات مالی و بانکی با استفاده از ابزارهای نوپای اطلاعاتی، بود. با این تفاوتEDI ، امکان استفاده و بهره برداری در سایر انواع مبادلات تجاری را نیز دارا بود. مدلهای تجارت الکترونیک در این دوره برای فعالیتهایی نظیر رزرو بلیط هواپیما و معاملات سهام مورد استفاده قرار گرفتند. در ابتدای دهه 1980، تجارت الکترونیکی بین شرکتهای تجاری توسعه قابل توجهی پیدا کرد. در این زمان استفاده از فناوری انتقال الکترونیکی پیام (EDI)، به طور وسیعی بین شرکتهای تجاری به کار گرفته شد. این فناوری با کاهش کاربرد کاغذ در فرآیندهای تجاری و افزایش اتوماسیون (خودکاری) کم کم در تمامی فرآیندهای تجاری سازمانها نفوذ کرد و به مرور زمان با ارتقای کار آیی این فرآیند ها، به عنوان یکی از بخشهای لاینفک تجارت در آمد (نوري و نخجواني، 1382). با این وجود پیاده سازی مدلهای تجارت الکترونیک بر اساس EDI نیز سنگین و هزینه بر بود. و به سرمایه گذاری بسیاری، برای آموزش پرسنل و تهیه بسترهای لازم نیاز داشت، لذا تنها شرکتهای بزرگ بودند که اقدام به راه اندازی شبکه های خصوصی کامپیوتری بین خود نموده و جهت تبادل اطلاعات تجاری بین شرکا و تولید کنندگان خود از آن استفاده می کردند. در نیمه اول دهه 90 بود که اینترنت گسترش بسیاری پیدا کرد و به تدریج از حیطه دانشگاهی و نظامی خارج شد و کاربران بسیار زیادی در بین همه افراد جامعه پیدا کرد. افزایش دسترسی عموم مردم به اینترنت باعث شد که امکان تجارت از طریق این شبکه جهان گسترازجایگاه ویژه ای برخوردار شود. گسترش World Wide Web و استانداردها و پروتکل¬های مربوطه از یک طرف باعث جذب هر چه بیشتر کاربران به اینترنت شد و استفاده از ابزارهای IT در این زمینه را عمومی نمود و از طرف دیگر این امکان را برای شرکتها و موسسات ایجاد کرد که به گونه ای آسان و کم هزینه، به انجام فرآیند اطلاع رسانی بپردازند (عرفانی، 1387). از سال 1990 میلادی به بعد رشد فزاینده بهره گیری از اینترنت درانجام فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، اذهان عمومی را به سمت واژه تجارت الکترونیکی، سوق داد و اندیشه تجارت شبکه ای و اینترنتی در سراسر دنیا، دستاورد های فن آوری اطلاعات را در عرصه تجارت نیز متحول کرد. نهایتا در سال 1994، واژه تجارت الکترونیکی، برای اولین بار توسط سام وایت مور(Sam Whitemore)، به کار برده شد. در این سال هنگامی که اینترنت، قابلیتهای تجاری خود را علاوه بر جنبه های علمی و تحقیقاتی به نمایش گذاشت، موسسات تجاری و بانکها در کشورهای پیشرفته اولین نهادهایی بودند که تلاش جدی خود را برای استفاده هر چه بیشتر از این جریان بکارانداختندو در نتیجه محصول تلاش آنها نیز همان بانکداری الکترونیکی امروزی است. بورس های اوراق بهادار نیز ازجمله موسسات دیگری بودند که به سرعت فعالیت خود را با روند پیشرفت اینترنت هماهنگ کرده و موفق شدند که در عرض عمر کوتاهی، با توجه به برتریهای اینترنت در مقایسه باروشهای قدیمی، به دلیل سرعت و دقت بالا، به موفقیت های بی نظیر دست یابند (مقامینیا، 1391). در نتیجه این روند و مهمتر ازآن امکان انعقاد قرارداد از طریق بکارگیری اینترنت، از همان ابتدا دولتها ی دور اندیش و سازمانهای بین المللی را به تدوین قواعد جدید یا تعدیل مقررات موجود برای ضابطه مند کردن روابط اینترنتی به مفهوم عام و تجارت الکترونیکی به طور خاص وادار کرد. به گونه ای که در سطح داخلی و بین المللی قوانین، و دستورالعمل ها و مقرراتی در زمینه تجارت الکترونیکی تصویب گردید (همان منبع). سیر تحول قانون گذاری در سازمانهای بین المللی مهمترین سند بین المللی در مورد حقوق قراردادها، کنوانسیون وین سازمان ملل در قراردادهای بیع بین المللی کالااست. این کنوانسیون که اولین بار در سال1970 میلادی، پیش نویس آن از طرف موسسه بین المللی برای وحدت حقوق خصوصی تهیه شده بود، نهایتا در سال1980 میلادی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. ماده 13این کنوانسیون وصف کتبی را شامل تلکس و تلگرام دانست. اما در خصوص قراردادهای منعقده در فضای مجازی همانند ایمیل و غیره ساکت است. بعد از مدتی با توسعه گسترده تجارت در سطح بین المللی و عدم وجود قوانین و یا ناکافی بودن قوانین حاکم بر مبادلات و معاملات الکترونیکی، و ناامنی در اعتبار قانونی داده پیام ها، آنسیترال بر آن شد تا اینکه مدلی برای قانونگذاران ملی تهیه نماید. بدین سبب کمیسیون سازمان ملل در امور تجارت بین الملل (آنسیترال)[8] در بیست و پنجمین نشست خود در سال 1992 میلادی در نیویورک، یک کارگروه را برای تدوین مقررات مربوط به مبادلات داده های الکترونیکی اختصاص می دهدو این گروه نشست بیست و پنجم تا بیست و هشتم خود را به تدوین این مقررات اختصاص می دهدو در نشست بیست و نهم پیش نویس آن راآماده می کند. ونهایتادر سال 1996 میلادی قانون نمونه تجارت الکترونیکی را  به تصویب می رسد. پس از تصویب قانون نمونه در سال 1996 تصمیم گرفته شدکه درخصوص امضای دیجیتالی و مراجع صدور گواهی نامه ها بحث شود، کارگروه تجارت الکترونیکی درخواست کرد که در مورد شرایط و امکان سنجی تدوین قواعد متحدالشکل یک بررسی صورت گیرد. درنهایت توافق کردندکه این قواعد متحدالشکل باید مسائل مربوط به مبنای حقوقی حمایت از فرایند صدور گواهی نامه که شامل مواردذیل است را مورد بررسی قرار دهد: صدور فن آوری دیجیتالی گواهی نامه، انطباق فرآیند صدور گواهی نامه، تعیین یا تخصیص ریسک و مسولیتهای کاربران، ارائه دهندگان(خدمات) و اشخاص ثالث در زمینه استفاده از فنون گواهی نامه ها، مسائل خاص صدور گواهی نامه ها از طریق ثبت و یکسان سازی مراجع ثبت.بعد از چندین نشست، کارگروه نهایتادرتاریخ پنج جولای 2001 قانون نمونه امضای الکترونیکی را به تصویب کمیسیون رساند. با عنایت به این که قواعد نمونه  فاقد اثر حقوقی بوده و مشکلات ناشی از تردید نسبت به اعتبار قانونی و به کارگیری ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی مانعی در راه تجارت بین المللی محسوب می شد و توجه به این واقعیت که اتخاذ قواعد یکنواخت و به کارگیری ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی، موانع احتمالی ناشی ازاعمال اسناد موجود در زمینه حقوق تجارت بین الملل را از بین برده و اطمینان قانونی و قابلیت پیش بینی تجاری را در قراردادهای بین المللی ارتقا داده و به دولت ها کمک خواهد کرد که به طرق پیشرفته تجارت دسترسی پیداکنند، بدین سبب کار گروه تجارت الکترونیکی در چهل و چهارمین نشست خود که طی روزهای یازدهم تا بیستم اکتبر 2004 در وین برگزار گردید، مواد ماهوی معینی را برای پیش نویس کنوانسیون راجع به استفاده ازارتباطات الکترونیکی پیشنهاد واز دبیرخانه آنسیترال درخواست کرد تغییرات متناسب را در مواد دیگر کنوانسیون اعمال نماید.علاوه بر این، کار گروه از دبیرخانه خواست پیش نویس کنوانسیون را در میان اعضای آنسیترال به منظور اظهار نظر توزیع نماید. پس از نشست های متعدد در 15 جولای 2005 کمیسیون آنسیترال نسخه نهایی کنوانسیونی را به اتفاق آراء تصویب نمود. مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز کنوانسیون راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی را در 23 نوامبر 2005 تایید نمود. تاکنون کشورهای مختلفی به آن ملحق شده اندو ایران در 26 سپتامبر 2007 برابر با 4 مهر 1386 این کنوانسیون را امضاکرده است تا این که این کنوانسیون بتواند لازم الاجرا شود (مافی و کاویار، 1392).  سیر تحول قانون گذاری تجارت الکترونیکی در حقوق ایران تجارت الکترونیک به دلیل سرعت کارآیی، کاهش هزینه ها و بهره برداری از فرصت های زود گذر عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است که عقب ماندن از این سیر تحول، نتیجه ای جز منزوی شدن کشورها در عرصه اقتصاد جهانی را نخواهد داشت. از این رو، تمام کشورها از جمله ایران چاره ای جز پیوستن به این جهان مجازی در عرصه تجارت را نداشته و ندارند و بدین سبب یکی از اهداف برنامه چهارم توسعه کشور ما نیز، دستیابی به مقام پنجاهم جهان در فناوری اطلاعات عنوان شده است. اولین گام که در سطح کشور ما در این خصوص برداشته شد، اجازه برگزاری کنفرانس علمی بین المللی تجارت الکترونیکی و نمایشگاه تجهیزات و نرم افزارهای مربوط بوده است. این کنفرانس به درخواست وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی و تصویب هیات وزیران درتاریخ 10/3/1377 تحت عنوان «شانزدهمین اجلاس هیات ادیفاکت آسیا و کنفرانس علمی بین المللی تجارت الکترونیکی و نمایشگاه بین المللی تجهیزات و نرم افزارهای مربوط» مجوز دریافت نموده است.در گام بعدی هیات وزیران، سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران را تعیین نمودند. این هیات در جلسه موخ29/12/1381 بنا به پیشنهاد شماره 30891/700 مورخ 15/8/1380 دبیر خانه شورای عالی اطلاع رسانی و به استناد اصل یکصد وسی و هشتم قانو ن اساسی، سیاست تجارت الکترونیک جمهوری اسلامی ایران را تصویب نمود. و در بند اول این مصوبه به عنوان هدف از این سیاستگذاری چنین آمده است: «نظر به گسترش سریع تجارت الکترونیکی در جهان، گریز ناپدیر بودن استفاده از آن، نقش تجارت الکترونیکی در حفظ، تقویت و توسعه موقعیت رقابتی کشور در جهان و صرفه جویی های ناشی از اجرای تجارت الکترونیکی در کشور، دولت جمهوری اسلامی ایران عزم خود مبنی بر استفاده و گسترش تجارت الکترونیکی در کشور را بر طبق اصول و سیاست های زیر اعلام می دارد».پس از آن در مهمترین اقدام، طرح قانون تجارت الکترونیکی توسط کمیته ملی ادیفاکت ایران تهیه و به منظور تسریع در تصویب آن از طریق نمایندگان و در قالب طرح در سال1380 تقدیم مجلس گردید.کلیات طرح اولیه که اقتباسی از قانون نمونه آنسیترال مصوب 1996بوده و به کمیسیون های فرعی اقتصاد و حقوقی و کمیسیون اصلی صنایع و معادن ارجاع شده بود، در شور اول مورخ11/7/80 به تصویب رسید. مصوبات این شور مشتمل بر 17 فصل بود، طی تغییرات به عمل آمده در شور دوم تعداد فصول از 17 به 27 فصل افزایش یافت و مسائل عدیده ای که در طرح مصوب شور اول مورد توجه قرار نگرفته بود مطرح و در تاریخ 26/9/81 به تصویب کمیسیون صنایع و معادن و در تاریخ 16/2/82 به تصویب مجلس رسید. همین مصوبه طی 3 مرحله به تاریخ های 5/5/82-6/8/82-2/10/82 به شورای نگهبان فرستاده شد و هر بار به علت عدم تامین نظر آن مرجع اعاده گشت. این قانون با حفظ همان سر فصل ها و چارچوبی که در طرح مصوب شور دوم پیش بینی شده بود در تاریخ 17/10/82 به تصویب مجلس رسید و در تاریخ 24/10/82 به تایید شورای نگهبان رسید. پس از تصویب قانون تجارت الکترونیکی سال 1382، مقررات و آیین نامه هایی در راستای اجرایی شدن این قانون به تصویب رسیده است  که در گفتار چهارم همین مبحث به آنها اشاره شده است (فيجان، 1389). انواع قرارداد الکترونیک تجارت الکترونیک را می‏توان به سطوح مختلفی تقسیم بندی کرد. هر یک از ابعاد سه گانه اصلی تجارت، یعنی محصول یا خدمات مورد مبادله ، فرآیند فروش و تحول خدمات پس از فروش می‏توانند از حالت فیزیکی و کاملا ملموس تا حالت الکترونیکی و نرم افزاری (یا اصطلاحاً مجازی‌ ) تغییر نمایند. در حالتی که در تجارت سنتی هر سه عامل، فیزیکی و کاملا قابل لمس هستند، در بالاترین سطح تجارت الکترونیک هر سه عامل حالت الکترونیکی دارند. ترکیبات گوناگون از حالت های فیزیکی و الکترونیکی سطوح مختلف تجارت الکترونیکی را شکل می‏دهند (سایت فن آوری اطلاعات ایران). بعضی از فقهاء، کامپیوتر و تجهیزات الکترونیکی را صرفاً یک ابزار و یک وسیله به حساب می آورند  و چنین تجارتی را   صحیح می دانند (استفتاء حضوری از آیت الله هادوی تهرانی). امروزه تجارت الکترونیکی در ایران نیز به صورت قابل توجهی افزایش یافته است و قوانین آن توسط نهادهای مربوطه از جمله، وزارت بازرگانی، تدوین شده است. این قانون در هشتاد و یک ماده و هفت تبصره، در تاریخ هفده دی ماه سال یکهزار و سیصد و هشتاد و دو در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و در تاریخ بیست و چهارم دی ماه سال یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مورد تأیید شورای نگهبان قانون اساسی قرار گرفت. و هم اکنون از نظر اجرا (به نحوی که در قانون بیان شده است) در جمهوری اسلامی ایران چه در سیستم بانکداری اسلامی و چه در بازار تجارت هیچ مشکلی ندارد. بطور کلی تجارت الکترونیکی بر اساس ماهیت طرفین و نوع ارتباط آنها به سه گروه عمده تقسیم میشود: تجارت الکترونیک کسب و کار، کسب و کار این نوع از تجارت الکترونیکی به معنای خرید و فروش کالا و خدمات میان موسسات تجاری میباشد. در حقیقت فروشنده و مشتری، هر دو بنگاه تجاری یا بخشهایی از یک بنگاه میباشنند که برای برقراری ارتباط میان خود از امکانات رایانهای بهره میگیرند برای مثال، دو بنگاهی که برای ارائه سفارش، انعقاد قرارداد، دریافت فاکتور و پرداخت هزینهها مبادرت به راهاندازی یک شبکه کابلی بین خود نموده و از این طریق اقدام مینمایند، تجارت الکترونیکی از نوع کسب وکار با کسب و کار نمودهاند. از آنجا که این شکل از تجارت الکترونیکی از طریق راهاندازی سیستم کابلی صورت میگیرد، مشخصه عمده آن روابط بلند مدت و پیوسته طرفین است که استفاده از این طریقه پرهزینه را توجیه میکند. معمولاً بانکها و شرکتهای عمده هستند که تجارت کسب و کار با کسب و کار را به لحاظ ایمنی و خصوصی بودنش علیرغم هزینه سنگین آن، حتی پس از پیدایش اینترنت برگزیدهاند؛ چنانکه سیستم سوئیفت در سال 1977 با هدف تبادل پیامهای مربوط به انتقال بین المللی وجوه با استفاده از این روش به وجود آمد. هم اکنون نیز در بسیاری از کشورها بانکها در روابط خود از این شیوه بهره میگیرند (آهنی، ص163). تجارت الکترونیک کسب وکار با مشتری بیشترین سهم در انجام تجارت الکترونیکی از نوع B2C را خرده فروشی تشکیل می دهد. این نوع تجارت با گسترش وب به سرعت افزایش پیدا کرد و اکنون به راحتی می توان انواع و اقسام کالاها از شیرینی گرفته تا اتومبیل و نرم افزارهای کامپیوتری را از طریق اینترنت خریداری کرد. B2C از حدود 5 سال پیش با راه اندازی سایت هایی چون amazon و CDNOW آغاز شد. Jeff Bezor مؤسس شرکت amazon، سایت خود را فقط برای فروش کتاب از طریق اینترنت راه اندازی کرد و این ایده ساده مقدمه ای بود برای یک تحول جهانی (سرمد سهيدي، 1386). در تجارت الکترونیکی B2C در یک  طرف معامله، تولید کننده (فروشنده) محصول و در طرف دیگر، خریدار (مصرف کننده نهایی) قرار دارد. موفقیت در این مدل وابسته به تجربیاتی است که به مشتری ارائه می گردد . باید به مشتری سرویس های ارائه گردد که در مدل سنتی به آنها خود خو گرفته است و شرایط مشابه را به وجود آورد. شرکت هایی نظیر amazon و REI روی شهرت خود محیط نیرومند online را تدارک دیده اند که بتوانند رضایت بی چون و چرای مشتری را جلب نمایند. شکل دیگر تجربیات Online مشتری این است که رابطه تصویری با مشتری به درستی انتخاب گردد. متن و گرافیکی که مشتری باید با آن به جای فروشنده تبادل نظر کند باید خوب طراحی شده باشد (دژپسند، بی تا). پس از هک شدن بسیاری از وب سایت های خرده فروشان اینترنتی مانند Creditcards و egghead و ... بسیاری از مشتریان نسبت به دزدیده شدن اطلاعات شخصی شان توسط هکرها بسیار حساس شده اند، که این امر باعث کاهش معاملات الکترونیکی در مقاطع و فواصل زمانی زیادی شده، اما معاملات را به نقطه صفر نرسانده است و مردم هنوز از فروشگاه های Online استفاده می کنند. هم اکنون این روش در کشور ما موجود است و مورد استفاده قرار می گیرد و  در این روش خریدار به طور مستقیم با توزیع کننده از طریق اینترنت وارد معامله می شود. هم اکنون سازمانی هایی مانند شهروند چنین خدماتی را ارائه می کنند، اما این خدمات هنوز به صورت عامله در میان ما جا نیفتاده است. حتی میان کاربران حرفه ای اینترنت در ایران استفاده از این خدمات کمتر مرسوم است (منبع پیشین). تجارت الکترونیک مشتری با مشتری در این مدل تجارت الکترونیکی، مزایده ها و مناقصه های کالال از طریق اینترنت انجام می گیرد. مدل C2C شبیه نیازمندیهای طبقه بندی شده یک روزنامه و یا شبیه به یک دکه در بازار دست دوم یا سمساری است. ایده اصلی این مدل این است که مصرف کنندگان با یکدیگر بدون واسطه به خرید و فروش بپردازد. ebey غول حراجی Online بزرگ ترین نمونه اولیه مدل C2C می باشد. ebey خود چیزی نمی فروشد و به عنوان واسطی بین خریداران و فروشندگان به ارائه محصولاتتی در حراجی Online عمل می کند. به عنوان مثال ebay اجازه می دهد فروشنده قیمت اولیه خود را در حراجی قرار دهد و سپس شرکت کنندگان در حراج قبل از اتمام مدت باید روی کالای به حراج گذاشته شده اظهار نظر کنند. سایت های اینترنتی دیگر نظیر Autobytel و Carsmart نمونه هایی از مدل C2C می باشد (صادقي نشاط، 1379). به دلیل ناچیز بودن هزینه تبلیغات در اینترنت استفاده از مدل C2C توسط کاربران اینترنتی جهت فروش کالاهای مورد نظر خود توجه قرار گرفته است. منابع حقوقی قراردادها و تعهدات سنتی و الکترونیک رشد تجارت الکترونیک با طرح مسائل متعدد در زمینه قواعد حاکم بر قراردادها، صلاحیتهای فراملی، انتخاب قانون حاکم، ادله اثبات دعوی و غیره همراه بوده است. باید روشن گردد که قرارداد الکترونیکی از چه اعتبار و جایگاهیدر قلمرو قراردادها برخوردار است، زمان و مکان انعقاد قرارداد کدام است. در صورت بروز اختلاف میان طرفین قرار داد، کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد و چه قانونی بر سرنوشت دعوی حاکم خواهد شد؟ و صدها پرسش دیگری که پاسخگویی به آن در نظامهای حقوقی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.این مهم سازمانهایی بین المللی، منطقهای و نهادهای واضع استاندارد و کشورهای مختلف را بر آن داشته که به وضع و پیشبینی ضوابط در این زمینه بپردازند. تجارت الکترونیکی در حقوق کشور ما بسان بسیاری از کشورهای دیگر در مراحل ابتدایی تکوین خود قرار دارد و سیستم قانونی ما از پذیرش ، تحلیل و جایگزینی آن ناگزیر است در این میان شایسته است که از تجارب دیگر کشورها و نیز الگوهایی که نهادهای بین المللی در این زمینه ارائه کرده اند بهره بگیریم. هنگامی که سخن از منابع حقوق به میان میآیدهدف معرفی همین تجارب و الگوهاست (سرمد سهيدي، 1386). منابع حقوقی تجارت الکترونیکی را در سه محور زیر میتوان معرفی و بررسی کرد: الف) قواعد سازمانهای بین المللی؛ ب) قواعد سازمانهای واضع استاندارد، ج) قوانین داخلی کشورها. آنسیترال کمیسیون سازمان ملل در خصوص تجارت بین الملل در سال 1966 با هدف یکنواخت نمودن حقوق تجارت بین المللی به وجود آمد. بخشی از فعالیتهای این سازمان به توسعه قوانین نمونه و اسناد استاندارد جهت تسهیل روابط تجاری بین المللی اختصاص دارد. قانون نمونه برای داوری تجاری بین المللی، قواعد داوری آنسیترال، قانون نمونه در انتقال اعتبار بین المللی و کنوانسیون دین در مورد بیع بین المللی کالا در شمار مهمترین قوانین نمونه آنسیترال قرار دارند. در سال 1996 گروه کاری آنسیترال در خصوص تجارت الکترونیک مبادرت به ارائه یک قانون نمونه در این زمینه کرد که در بردارنده قواعدی راجع به تجارت الکترونیکی بود و سعی داشت قواعد حقوقی را با فن آوریهای نوین سازگار نماید. این کار گروه کاری در سال 2001، فعالیت خود را با ارائه قانون نمونه امضاء الکترونیکی ادامه داد و اکنون در صدد است تا کنوانسیون بیع بین المللی کالاها را به منظور هماهنگ نمودن آن با طیف وسیعی از قراردادهای الکترونیکی و قراردادهای راجع به بیع اموال غیر مادی اصلاح نماید (دژپسند، بی تا). تلاشهای کمیسیون سازمان ملل، قانون نمونه انسیترال نتوانست به هدف خود که ایجاد یک نظام هماهنگ بین الملل است نایل شود. زیرا ارائه این قانون هنگامی صورت گرفت که بسیاری از کشورهای پیشرفته از قبل مبادرت به وضع قوانینی در قلمرو تجارت الکترونیک کرده بودند که کاملا متفاوت با قوانین آنسیترال بود. بعید به نظر میرسد که کشورهای مذکور بخواهند قوانین داخلی خود را به منظور هماهنگی با آنسیترال جرح و تعدیل نمایند. ایران در سال 1989 میلادی به عضویت کنوانسیون در آمد. در سال 74 همایشی با همکاری دبیر خانه کمیسیون در ایران برگزار شد که طی آن اهداف و فعالیتهای آنسیترال برای دولت ایران و متخصصین امور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. قوانین زیادی در ایران بر گرفته از قوانین نمونه آنسیترال است. قانون داوری تجاری بین المللی (1376) قانون تجارت الکترونیکی (1382) هم اکنون ایران عضو کمیسیون است و عضویتش در آن تا سال 2016 ادامه دارد (فيجان، 1389). موسسه بین المللی برای وحدت حقوق خصوصی مؤسسه بین المللی برای وحدت حقوق خصوصی سازمان بین المللی دیگری است که با هدف هماهنگ نمودن قواعد تجاری فرامرزی فعالیت می کند. این سازمان در سال 1994 اصول قراردادهای تجاری را پس از بیست سال مطالعه و تحقیق بر مبنای قواعد حقوق قراردادهای سیستمهای حقوقی مختلف ارائه می کند. اطراف قراردادهای تجاری می توانند این مجموعه را به عنوان قانون حاکم بر قرارداد خود برگزینند و بدین ترتیب آن را در محاکم ملی و داوریهای بین المللی لازم الاجرا گردانند (آهنی، بی تا). اگر چه «اصول قراردادهای تجاری» اشاره ای به تجارت الکترونیکی ندارد، اما این اصول چنان فراگیر است که تفسیر آن می تواند قراردادهای الکترونیکی را نیز، شامل شود. در آن حدی که این اصول ابهامات موجود در تفسیر و اجرای قراردادهای بین المللی را از میان برده اند به رشد تجارت الکترونیکی نیز یاری می رسانند. این موسسه یک سازمان بین دولتی مستقل است که در سال 1940، جایگزین کمیته بین المللی رم شد که یکی از ارگانهای جامعه ملل بود. برخی از مهمترین فعالیتهای موسسه عبارتند از: کنوانسیون راجع به مقررات متحدالشکل مربوط به فروش بین المللی کالاها کنوانسیون راجع به مقررات متحدالشکل مربوط به انعقاد قراردادهای فروش بین المللی کالا اصول قراردادهای تجاری بین المللی موسسه رم (آهنی، بی تا). اتحادیه اروپا اتحادیه اروپا تاکنون، مبادرت به وضع دستورالعمل های متعدد در زمینه تجارت الکترونیکی نموده است. دستورالعمل 1997 که بیانگر خط مشی قانونگذاری راجع به تجارت الکترونیکی است، این امر را تضمین می کند که در بازار داخلی مانعی برای تجارت الکترونیکی وجود نخواهد داشت. تضمین مذکور در دستورالعملهای بعدی اتحادیه اروپا نیز مورد تأکید قرار می گیرد.  از جمله می توان از دستور العمل تجارت الکترونیکی  که می خواهد پاسخگوی مهمترین مسائل مرتبط با صلاحیت انعقاد قراردادها و مسؤولیت واسطه ها باشد و دستورالعمل امضاء الکترونیکی که امضاء الکترونیکی را به عنوان جایگزین امضاء دستی می پذیرد، نام برد (مافی و کاویار، 1392). از دیگر اقدامات اتحادیه اروپا در زمینه وضع قواعد برای تجارت الکترونیکی، دستورالعمل فروش راه دور است که در قراردادهای انعقاد یافته از طریق الکترونیکی حمایتهای قابل توجهی را از مشتری به عمل می آورد. دستورالعملهای اتحادیه اروپا از کشورهای عضو می خواهد تا قوانین خود را با اتحادیه هماهنگ نمایند (منبع پیشین). سازمان توسعه همکاری اقتصادی سازمان توسعه و همكاری اقتصادی سازمانی با بیست و نه كشور عضو از امریكای شمالی، اروپا، منطقه آسیا و پاسیفیك است كه به كشورهای صنعتی امكان می‌دهد تا قواعد اقتصادی و تجاری خود را به نحو مطلوب تنظیم كنند. این سازمان به كشورهای عضو طرحهای متعددی در زمینه تجارت الكترونیك پیشنهاد نموده است، كه مهمترین آنها راهنمای سال ۱۹۸۰ در زمینه حمایت از جریان فرامرزی داده‌های شخصیراهنما برای امنیت سیستم اطلاعات، و راهنمای رمزنگاری در ۱۹۹۷ می‌باشند (مقامینیا، 1391). اتاق بازرگانی بین المللی اتاق بازرگانی بین المللی مبادرت به ارائه راهنمای عمومی برای تجارت بین المللی دیجیتال مطمئن نموده است تا بدین ترتیب چارچوب کلی برای استفاده از امضای دیجیتال و مبادلات تجاری بین المللی ایجاد نماید. سازمان های واضع استاندارد برخی سازمانهای غیر دولتی وجود دارند كه از طریق مذاكره و بحث میان اعضاء مبادرت به وضع استانداردهای غیر الزام آور می‌كنند. پیشینه این سازمانها به قرن نوزدهم و صنعت راه‌ آهن و تلگراف در امریكا باز می‌گردد. برخی از این سازمانها مانند سازمان استانداردهای ملی امریكا در سطح ملی مبادرت به وضع استاندارد می‌نمایند و گروهی مانند سازمان استانداردهای بین‌المللی ایزو و اتحادیه ارتباطات از راه دور بین‌المللی به وضع قواعد و استانداردهای حاكم بر فن‌آوریهای نوین می‌پردازند. موسسه استانداردی كه هم اكنون بطور تخصصی در رابطه با اینترنت فعالیت می‌كند، جامعه اینترنتی است كه ضوابط قابل توجهی را در خصوص ارتباطات اینترنتی مقرر می‌دارد (عرفانی، 1387). قوانین داخلی کشورها قوانین داخلی یك كشور تنها برای همان كشور به عنوان منبع حقوق دارای اعتبار است، اما، هنگامی كه موضوع وضع قانون در خصوص پدیده‌ها و فن آوریهای نوین باشد. كشورهای مختلف از تجارب یكدیگر بهره می‌گیرند. طی سالهای اخیر و با درك اهمیت ویژه تجارت الكترونیكی كشورها در صدد برآمده‌اند تا به وضع قانون در این زمینه بپردازند. در سال ۱۹۹۵ نخستین قانون امضای دیجیتال در ایالت یوتای امریكا به تصویب رسید. كره جنوبی در سال ۱۹۹۶؛ آلمان، مالزی، استونی، ایتالیا، برزیل در سال ۱۹۹۷؛ سنگاپور، سوئد، كانادا، لوكزامبورگ در سال ۱۹۹۸؛ استرالیا، فنلاند، كلمبیا، نیوزیلند در سال ۱۹۹۹؛ تركیه، هنگ‌كنگ، تایلند، مالت، ایرلند، سوئیس، فرانسه در سال ۲۰۰۰؛ آرژانتین، بلژیك، نروژ، مجارستان، تونس، ونزوئلا در سال ۲۰۰۱؛ ژاپن، لیتوانی، رومانی، روسیه در سال ۲۰۰۲ از جمله كشورهایی می‌باشند كه مبادرت به انشاء قانون در خصوص تجارت الكترونیكی نموده‌اند. قوانینی كه در كشورهای عضو اتحادیه اروپا به تصویب رسیده است، در راستای اجرای دستورالعملهای اتحادیه اروپاست. مع هذا این قوانین ترجمه صرف مصوبات اتحادیه نیستند و عموماً گامی فراتر برداشته‌اند. در حقوق كشور ما لایحه توجیهی قانون تجارت الكترونیكی برای نخستین بار در سال ۱۳۷۸ توسط گروه كاری حقوقی كمیته ملی ادیفاكت ارائه گردید و شورای عالی اطلاع‌رسانی در سال ۱۳۸۰ سیاست تجارت الكترونیكی را كه از طریق وزارت بازرگانی تدوین شده بود. به تصویب رسانید. هم اكنون نیز پیش‌نویس قانون تجارت الكترونیكی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. این پیش‌نویس كه عمدتاً ملهم از قانون نمونه آنسیترال می‌باشد، نیازمند تحلیل حقوقی است و جا دارد كه ضوابط آن با موازین حقوقی ما سازگار شود. بعبارت دیگر باید روشن گردد كه این ضوابط تا چه حد قابل پذیرش می‌باشند و در چه مواردی اصلاح و تغییر قوانین پیشین ضروری است (صادقي نشاط، 1379). فصل سوم: ارکان و شرایط تعهدات و قراردادهای سنتی و الکترونیک مقدمه انعقاد قرارداد نخستين بحث ماهوي مطرح در تجارت الكترونيكي است. بايد ديد كه قواعد عمومي حاكم بر قراردادها تا چه حد در اين سنخ از قرارداد قابل اعمال است و وضع قانون تجارت الكترونيكي تا چه حدي اين قواعد را تحت تأثير دارد. به اين منظور اعتبار بيان اراده از طريق داده پيام و چگونگي شكل گيري توافق دو اراده مورد بررسي قرار مي گيرد. از حيث اعتبار بيان اراده، بنابر اصل «رضايي بودن عقود» عقد به تراضي واقع شده است و رعايت تشريفات معين يا به كار گيري لفظ خاص، شرط صحت پيمان نمي باشد. بنابراين، مانعي در بيان الكترونيكي اراده وجود ندارد؛ اما مشكل هنگامي به وجود مي آيد كه بطور استثنا رعايت تشريفات معين شرط صحت عقد باشد؛ مثلاً «كتبي بودن» يا «ممضي بودن» اعلام اراده ضروري تلقي شود. از آنجا كه «داده پيام» نوشته و امضاء محسوب نمي گردد، قوانين تجارت الكترونيكي ناگزير شده اند كه داده پيام را در حكم «امضاء» و «نوشته» تلقي نمايند. از نظر شكل گيري توافق، قواعد عمومي حاكم بر قراردادها، تا حدي كه با ماهيت قراردادهاي الكترونيكي سازگار باشد، در اين سنخ از قراردادها نيز، اعمال مي گردد در خصوص ايجاب طبع ويژه قراردادهاي الكترونيكي اقتضاء دارد كه اعلامات مندرج در سايتها، دعوت به ايجاب تلقي شوند. اسباب تحقق تعهدات در بیع سنتی و الکترونیک بطور عموم، ایجاد رابطه حقوقی در محیط اینترنت بویژه انعقاد قراردادها، در راستای اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها، مادام که برخلاف آن در قانون و اراده طرفین تصریحی نباشد، تابع شکل و یا تشریفات خاصی نمی باشد (صفایی، 1386). یعنی انعقاد قراردادها در اصل رضایی است و اشخاص می توانند با اراد ههای خود در چارچوب قانون هر نوع قراردادی را منعقد نمایند. از لحاظ انعقاد قراردادهایی که از نظر قانون، تابع شکل کتبی و یا رسمی هستند، این قراردادها در محیط الکترونیکی به علت فراهم نبودن و یا عدم امکان اجرای این تشریفات، مانند امضای رسمی مراجع ذیصلاح و یا توثیق و تسجیل آن در سجلات رسمی، مانند قراردادهای خرید و فروش اموال غیر منقول، با موانع ساختاری و یا ایمنی مواجه می باشند. ولی رفع این امر و قابلیت انعقاد قراردادهای تابع تشریفات خاص قانونی بسته به ایجاد زمینة ساختاری وضع مقررات خاص حقوقی راجع به آن است که مستلزم نقش فعال دولت در این امر است. ایجاددفاتر ارائه گواهی صحت امضاء و یا تشریفات تصدیق معامله از طرف مرجع قانونی، مستلزم فراهم شدن مکانیزم تکنیکی و تنظیم حقوقی راجع به آن است. شکل انعقاد از لحاظ شکل نوشتاری قرارداد الکترونیکی، درحقوق ایران و اکثرکشورها، طرفین قرارداد میتوانند حسب قانون مربوطه با مراجعه به مراکز خدمات رسانی گواهی امضای الکترونیکی،شکل کتبی قراردادهای خود را با امضای الکترونیکی تایید شده از طرف مرجع مزبور، معتبر سازند. ولی در حال حاضر، نسبت به قراردادهای رسمی، مانند قرارداده های خرید و فروش اموال غیرمنقول در محیط الکترونیکی زمینة تکنیکی و حقوقی فراهم نشده است. . بطور عموم قرارداد الکترونیکی از لحاظ شرایط اساسی قرارداد و تنظیم آثار مترتب برآن، تابع احکام و قواعد عمومی حقوق قراردادها و تعهدات می باشد. ولی از لحاظ ویژگیهای فنی و روشهای انعقاد و نحوه حمایت آثار حقوقی آن، مستلزم باز شناخت و تطابق دقیق آن با اصول و قواعد کلی حاکم بر قراردادها است. قراردادهای الکترونیکی، در حقیقت امر، از لحاظ شرایط صحت مورد و یا موضوع، ماهیت مختلفی از قراردادهای متعارف ندارد. بلکه وصف جدیدی بر محیط تشکیل قراردادها محسوب می شود که قانونگذار مقررات خاصی برای تنظیم آن پیش بینی ننموده است. اصطلاح قرارداد الکترونیکی برای اولین بار در آئین نامه تجارت الکترونیکی اتحادیه اروپا بکار برده شده است. در شمول این آئین نامه در قسمت معاملات تجاری، به وضع حقوقی یکسان قرارداد الکترونیکی، همانند دیگر قراردادهای مبتنی بر برگه و ابزار سنتی اشاره شده است و تعریف خاصی از قراردادهای الکترونیکی تصریح نگردیده است (مقامینیا، 1391). انعقاد قرارداد در فضاي مجازي به طور کلي، مشابه با انعقاد قرارداد در دنياي واقعي است و از اين لحاظ، تفاوت عمده اي بين اين دو فضا وجود ندارد و لذا حقوق دانان از ارائه تعريفي جداگانه براي قراردادهاي الکترونيکي پرهيز ميکنند. اما طبق ماده11 سازمان ملل متحد راجع به قراردادهاي بيع کالا(1980) در مورد قرارداد بيع چنين اعلام نموده است: "لازم نيست قرارداد بيع به طور کتبي منعقد يا اثبات شود و از نظر شکلي محتاج به رعايت هيچ شرط ديگري نميباشد. وجود قرارداد به وسيله شهود، قابل اثبات است." (معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه). براي تشکيل قرارداد- اعم از الکترونيکي و غيره- وجود شرايط اساسي صحت معامله که در ماده 190 به بعد قانون مدني مذکور است، ضرورت دارد، دليل اين امر تبعيت قراردادهاي الکترونيکي از قواعد عمومي قراردادهاست. قراردادهای الکترونیکی در نزد دکترین حقوقی، بطور عموم، به عنوان قراردادهای که با استفاده از ابزارهای الکترونیکی نوین، مانند: شبکه تبادل داده های الکترونیکی، پست الکترونیکی و صفحات شبکه اینترنت منعقد میگردد، تعریف شده است. در قراردادهای که بوسیله این صفحات منعقد میشود، عرضه یک مال و یا هر نوع از خدمات بوسیله تامین کننده شبکه اینترنتی، بهشکل تصویر و یا نوشته الکترونیکی در ضمن شرایط و محتوای ایجاب و یا دعوت به ایجاب اعلام میگردد. خریدار نیز با اتصال به این شبکه ایجاب و یا قبول خود را با روش الکترونیکی ابراز میکند. در حقیقت اراده های طرفین بواسطه تامین کننده شبکه اینترنتی مبادله می شود (رضايي، 1387). قرارداد يک توافق اجرايي قانوني است که دو يا چند شخص متعهد به پذيرفتن تعهداتي در قبال حقوقي مي شوند. اين تعريف چهر جنبه قرارداد را شامل ميشود: الف) دو يا چند شخص مفهوم چه کسي را در بر دارد؟ ب) توافقي که به طور قانوني اجرايي باشد، مفهوم کجا را در بر دارد و اينکه هر قراردادي مفادي دارد؟ ج) تعهدات در قبال حقوق مشخص، مفهوم چه چيز را در بردارد؟ تعهدات طرفها، همچنين مفهوم چگونه را نيز دربردارد؟اين چهار جنبه در واقع چهار گروه از مفاهيم قرارداد را نشان ميدهد. به شکل زير: شکل ‏3 SEQ شکل \* ARABIC \s 1 1 چهار گروه از مفاهيم قرارداد چه کسي: قرارداد تعدادي اشخاص دارد که در تهيه وتصويب آن مداخله ميکنند. کجا: قرارداد براساس مفهوم مشخصي تهيه وتصويب ميشود. چه چيزي: يک قرارداد محتوايي دارد که عناصر تبادل شونده را شرح ميدهد همچنين فرآیند تبادل ومادههاي همراه آن را نيز در بر ميگيرد. چطور:يک قرارداد شامل مفاهيمي در ارتباط با فرآیندهاي منعقد کردن قرارداد را شامل ميشود (معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه). قرارداد معمولاً پس از برقراري ارتباط بين فروشنده و خريدار و توافق کلي طرفين براي انجام معامله شکل مي گيرد. وقتي طرفين معامله تمايل به داد و ستدد پيدا کنند، نوبت شرايط نقل و انتقال کالا، مبلغ معامله، خدمات پس از فروش، ضمانت هاي کيفيت و عملکرد محصول و شرايط فسخ و ... است. قرارداد هاي الکترونيکي شامل قراردادهاي منحصر به فرد يا موردي، بين طرف هايي است که يکديگر را نديده و نمي شناسند، بنابراين قراردادها از چتر حمايتي و آشناي روش سنتي به طور کامل برخوردار نيستند (سرمد سعيدي و ميرابي، 1383). بطور عموم ایجاد رابطه حقوقی در محیط اینترنت، بالاخص انعقاد قراردادها، در راستای اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها، مادام که برخلاف آن در قانون و اراده طرفین تصریحی نباشد، تابع شکل و یا تشریفات خاصی نمی باشد. یعنی اراده انعقاده قراردادها اصولاً رضایی است و اشخاص می‌توانند محض اراده های خود در چارچوب قانون هر نوع قراردادی را منعقد نمایند. از لحاظ انعقاد قراردادهای که قانوناً تابع شکل کتبی و یا رسمی هستند، این قراردادها در محیط الکترونیکی بهعلت فراهم نبودن و یا عدم امکان اجرای این تشریفات، مانند امضای رسمی مراجع ذیصلاح و یا تسجیل آن در سجلات رسمی مانند قراردادهای خرید و فروش اموال غیر منقول، با موانع ساختاری و یا ایمنی مواجه می باشند. ولی رفع این امر و قابلیت انعقاد قراردادهای تابع تشریفات خاص قانونی بسته به ایجاد زمینه ساختاری وضع مقررات خاص حقوقی راجع به آن است که مستلزم نقش فعال دولت در این امر ميباشد. ایجاد دفاتر ارائه گواهی صحت امضاء و یا تشریفات تصدیق معامله از طرف مرجع قانونی، مستلزم فراهم شدن مکانیزم تکنیکی و تنظیم حقوقی راجع به آن است. از لحاظ شکل نوشتاری قرارداد، درحقوق ایران و اکثر کشورها، طرفین قرارداد می توانند حسب قانون مربوطه با مراجعه به مراکز خدمات رسانی گواهی امضای الکترونیکی، شکل کتبی قرارداد های خود را با امضای الکترونیکی تایید شده از طرف مرجع مزبور، معتبر سازند. ولی در حال حاضر نسبت به قراردادهای رسمی مانند قراردادهای خرید و فروش اموال غیرمنقول در محیط الکترونیکی زمینه تکنیکی و حقوقی فراهم نشده است. با توجه به روشهای فناوری ارتباطات الکترونیکی، شکل انعقاد قرارداد الکترونیکی یکنواخت نمی باشد (قلی زاده، 1386). بطورعمده شکل انعقاد قراردادهای الکترونیکی در محیط رایانه در چهار شکل متفاوت انجام می‌گیرد: انعقاد تعهدات و قرارداها بواسطة صفحه وب سایت صفحه وب سایت در شکل الکترونیکی صحنه نمایش تصاویر و نوشتههای مجازی قابل رویت، چاپ، غیره و انتقالآن محسوب می شود . صاحب صفحه، بطور عموم عرضه کننده کالا و یا خدمات معینی برای اطلاع رسانی، تبلیغات و یا انجام معاملات الکترونیکی م یباشد. لذا در قراردادهای الکترونیکی بواسطة صفحه وب اینترنت، به طور کلی یکی از طرفین قرارداد تاجر و یا متصدی امور تجارتی می باشد. امروزه، بیش از هزاران صفحه وب سایت بعنوان محل تجاری مجازی در شبکههای اینترنت نصب شده است. مشتریان بواسطة نشانیهای اینترنتی آنها میتوانند به صفحات هر عرضه کننده دسترسی پیدا کنند. مشتری فقط با کلیک بر گزینههای مانند واژه «قبول کردم» و یا «مورد تایید میباشد» بر صفحه مزبور، میتواند اراده ایجاب و یا قبول خود را اعلام نماید. تا قرارداد الکترونیکی با مطابقت اراده طرفین منعقد گردد. البته این بستگی به روشهای معمول در تقارن و توالی ایجاب و قبول بین طرفین دارد. اگر شرایط و قرائن موجود در صفحه وب جنبه دعوت به ایجاب تلقی گردد، می تواند با اعلان ایجاب الکترونیکی خود تقاضای خرید مشتری و یا درخواست خدمات معینی را پیشنهاد نماید. قواعد عرف و عادت و توقعات قبلی طرفین ازمفهوم ایجاب و قبول یکدیگر نقش مهمی در تشخیص ایجاب از دعوت به ایجاب دارد بطورکلی، با وجود دشواری تفکیک ایجاب از «دعوت به ایجاب» تشخیص این امر معمولا در عرصه معاملات تجاری برای تجار حرف های چندان مشکل نیست؛ زیرا ارائه اطلاعات کافی درباره کالا و خدمات و در ضمن تبلیغات، اختصاص صفحه وب فروش کالا و یا ارائه خدمات نشان های از جدیت اراده عرضه کننده در ایجاب آن است. لذا برای حکم به ایجاب و یا دعوت به ایجاب بودن عرضه کالا و خدمات در صفحات وب، باید هر حالت عرضه در هر صفحه را باید بشکل منفرد بررسی کرد. بواسطة پست الکترونیکی پست الکترونیکی، معادل اصطلاح الکترونیکی پست سنتی محسوب می شود. ارتباط اراده ها بواسطة پست الکترونیکی به طور معمول ارتباط فوری و همزمان نیست. بنابراین، این قراردادها رامی توان بعنوان عقود مکاتبه ای تلقی نمود و احکام مربوط به آنها را در خصوص آنها اعمال کرد. انعقاد قرارداد الکترونیکی، بواسطة پست الکترونیکی همانند قراردادهای معمول از راه دور، قرارداد بین غیر حاضرین در یک جلسه محسوب میشود (راولز، 1989). از این لحاظ، بطور عموم دکترین حقوق، بین قراردادهای الکترونیکی منعقد بواسطة پست الکترونیکی و قراردادهای منعقد بواسطة فکس، پست سنتی و تلکس تفاوتی قائل نمیشوند. بواسطة تبادل داد ه ها دراین شکل از قراردادها، عنصر انسانی در عملیات فنی انعقاد قرارداد، دخالت مستقیم فیزیکی ندارد؛ زیرا طرفین قرارداد در قبل نحوة مبادله ارتباط و انعقاد قراردادهای فیما بین خود را بطور الکترونیکی سازماندهی کرده اند و دستورات لازمه، مانند سفارش کالا و یا خدمات، پذیرش آن و یا پرداخت قیمت وغیره را در رایانه جایگزین نموده اند. لذا بر اساس دادههای برنامه ریزی شده رایانه طرفین میتوانند بطور خودکار ایجاب و قبول خود را بر مبنای موضوع و شرایط تعیین شده بطور الکترونیکی اعلام کنند و قراردادی را ایجاد نمایند. به بیانی دیگر، قراردادهایی که به صرف، بین رایانههای طرفین بطور خودکار بواسطة تبادل داد هها انجام می گیرد، تابع قرارداد مادر است که در قبل کلیه شرایط انعقاد قراردادهای متلاحق در محیط الکترونیکی تنظیم گردیده است (مقامی، ص 88). بواسطة حضور مجازی در اتاق صحبت الکترونیکی در قراردادهای غیر مستقیم، مانند عقود مکاتبه ای، طرفین در حین انعقاد قرارداد، حضور فیزیکی ندارند و ارتباط فکری و روانی نیز بین آنها برقرار نمی شود، تا در شخصیت یکدیگر تاثیر پذیر باشند، ولی در عقودالکترونیکی به رغم عدم حضور فیزیکی طرفین، ارتباط صوتی، تصویری و یا فکری مستقیم بین آنها برقرار می شود. در حقیقت، این ارتباط فکری و یا روانی مستقیم را می توان به محیط یک مجلس تشبیه کرد و خیار شناخته شده برای مجلس فیزیکی را برای این مجلس مجازی نیز قایل شد. اصولاً مبنای قراردادها بر اساس التزام و پایبندی متقابل به مفاد قرارداد می باشد و خیار مجلس استثناء بر این اصل محسوب می شود. لذا اگر وجود و یا عدم وجود خیار مجلس مورد تردید واقع گردد، اصل در عدم خیار مجلس است (کاتوزیان، 1364). بدین ترتیب، خیار مجلس در قراردادهای الکترونیکی موضع تطبیق ندارد. مگر اینکه قانونگذار بطور صریح خیار معین را پیش بینی نموده باشد. جنبه های تعهد در بیع سنتی و الکترونیکی انعقاد قرارداد نخستین بحث ماهوی مطرح در تجارت الکترونیکی است. باید دید که قواعد عمومی حاکم بر قراردادها تا چه حد در این سنخ از قرارداد قابل اعمال است و وضع قانون تجارت الکترونیکی تا چه حدی این قواعد را تحت تأثیر دارد. به این منظور اعتبار بیان اراده از طریق داده پیام و چگونگی شکل گیری توافق دو اراده مورد بررسی قرار می گیرد. از حیث اعتبار بیان اراده، بنابر اصل «رضایی بودن عقود» عقد به تراضی واقع شده است و رعایت تشریفات معین یا به کار گیری لفظ خاص، شرط صحت پیمان نمی باشد. بنابراین، مانعی در بیان الکترونیکی اراده وجود ندارد؛ اما مشکل هنگامی به وجود می آید که بطور استثنا رعایت تشریفات معین شرط صحت عقد باشد؛ مثلاً «کتبی بودن» یا «ممضی بودن» اعلام اراده ضروری تلقی شود. از آنجا که «داده پیام» نوشته و امضاء محسوب نمی گردد، قوانین تجارت الکترونیکی ناگزیر شده اند که داده پیام را در حکم «امضاء» و «نوشته» تلقی نمایند. از نظر شکل گیری توافق، قواعد عمومی حاکم بر قراردادها، تا حدی که با ماهیت قراردادهای الکترونیکی سازگار باشد، در این سنخ از قراردادها نیز، اعمال می گردد در خصوص ایجاب طبع ویژه قراردادهای الکترونیکی اقتضاء دارد که اعلامات مندرج در سایتها، دعوت به ایجاب تلقی شوند. موضوع موضوع قرارداد، از لحاظ الکترونیکی بودن محیط انعقاد قرارداد، متضمن ویژگی خاصی نسبت به قراردادای سنتی ندارد. لذا طرفین قرارداد بر اساس اصل حاکمیت و آزادی اراده، محدودیتی در انتخاب موضوع قرارداد الکترونیکی در چارچوب قانون ندارند. موضوع قرارداد الکترونیکی را می توان با توجه به خصوصیات آن به سه نوع تقسیم کرد: فروش کالا در این قراردادها، ایفای تعهدات تسلیم کالا خارج از فضای الکترونیکی و طبق قواعد عمومی ایفا انجام میگیرد. ولی پرداخت ثمن به طریقه الکترونیکی ممکن است ارائه خدمات مانند خدمات بانکی، هواپیمایی و غیره در قابل داد و ستدهای الکترونیکی. فروش محصول دیجیتالی این محصولات مانند کتاب، مقاله، تصویر، فیلم و یا نوشتجات الکترونیکی می باشند. در این فروش ها، انعقاد قراردادو ایفای آن بطور کامل در محیط الکترونیکی انجام می گیرد. محصول دیجیتالی با اجازه فروشنده و با نصب نرم افزار موضوع قرارداد بر رایانه مشتری ایفا می شود و در مقابل، پرداخت ثمن معمولاً بصورت الکترونیکی انجام می گیرد. جزء بزرگی از محصولات دیجیتالی را نرم افزارها تشکیل میدهد و اغلب به یکی از این شیوه های زیر بفروش می رسد: به بطور مستقیم)بصورت بسته مانند سی دی حاوی یک یا چند نرم افزار) با صدور مجوز برای استفاده از آن محصول مانند خواندن کتاب و یا مقاله معین و یا مشاهده اسالید و یا فیلم معینی. آبونمان یا معامله به صورت تبادل داده. فروش آن لاین، که با تسلیم فیزیکی مجموع های از نرم افزارها بشکل خودکار. البته در این شیوه های فروش محصولات دیجیتال، انعقاد قرارداد باویژگی خاصی انجام میگیرد که شایعترین آن، توافق با کلیک بر گزینه نمایه تعیین شده است، و یا توافق بستهای که باز کردن بسته و یا نصب آن معمولاً بمعنای قبول تسلیم و قبول آن است (هیل، 1385). تامین اطلاعات مانند قراردادی که موضوع آن تأمین گزارش و یا اطلاعات علمی و یا اقتصادی از طرف موسسه و یا متخصصین مربوطه(.در این نوع قرارداد ها، که موضوع اصلی آن تأمین اطلاعات میباشد، تعهد کننده به ارائه خدمات و یا تسلیم مورد دیگری متعهد نمی شود، مانند ارائه گزارش تبادل ارزشی ارزهای مختلف، تعرفه های وسایل حمل و نقل و یا تفاصیل وضع هواشناسی. همانطور که اشاره گردید، اصولاً گنجاندن هر نوع اموال به عنوان موضوع خرید و فروش و یا ارائه خدمات در قرارداد الکترونیکی ممکن است، ولی بنابر دلالت ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی، سه مورد را نمی توان بعنوان موضوع قرارداد الکترونیکی اختیار نمود. این موارد عبارتند از:الف)اسناد مالکیت اموال غیر منقول. ب)فروش مواد دارویی به مصرف کنندگان نهایی. ج) اعلام، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاص برای استفاده کالا صادر میکند و یا از بکارگیری روشهای خاص به صورت فعل یا ترک فعل منع می کند.علت این استثناء احتمالاً به این بر می گردد که قانونگذار، داده پیام را در این موارد در حکم نوشته تلقی نکرده است؛ زیرا طبق ماده یاد شده هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، داده پیام، در حکم نوشته است مگر در موارد زیر:...» همچنین طبق ماده 33 قانون مذکور، فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات در بستر مبادلات الکترونیکی، قبل از عقد باید حداقل اطلاعات لازم و مؤثر در تصمیم گیری مصرف کنندگان جهت خرید و یا قبول را در زمان مناسب در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند، که موضوع حداقل اطلاعات لازم در همان ماده در شش بند یاد شده است. البته استثناء موارد مذکور در ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی از شمول موضوع قراردادهای الکترونیکی، از طرف دکترین حقوقی مورد نقد و انتقاد قرار گرفته است؛ زیرا قانونگذار بطور ضمنی امکان رفع موانع حقوقی و فنی در موارد مذکور را از بین برده و احتمال فراهم شدن زمینة حقوقی برای استفاده از این موارد بواسطة قراردادهای الکترونیکی را نیز پیش بینی ننموده است (السان، 1384). متعهدین (متعاقدین) براساس قواعد عمومی قراردادها در بیع سنتی تعهد کنندگان در زمان انعقاد عقد باید دراری یک سری شرایط باشند که در زیر بدان اشاره میگردد: 1) تعهدکنندگان (متعاقدان) بايد عاقل باشند خريد و فروش آدم مجنون صحيح نيست 2)   بالغ باشند مشهور فقهاء مي‌گويند معامله بچّه باطل است (انصاري، 1427). 3) داراي قصد و ارده باشند اگر آدم غافل يا در حال خواب يا با شوخي بيع را واقع كند صحيح نيست 4)   هر دو داراي اختيار باشند. از روي رضايت و طیب نفس معامله كنند نه در اثر اكراه و اجبار (همان، صص 188-189). 5) متعاقدان بايد مالك باشند يا از طرف مالك يا از طرف شارع اذن داشته باشند. مثل ولي طفل، يا سرپرست يتيمان که از طرف شارع اذن دارند (موسوعة فقهيه، ص 198). اصولاً برای تشکیل یک قرارداد، وجود حداقل دو طرف الزامی است. در انعقاد قراردادهای الکترونیکی، معمولاً معاملات به واسطة ابزارهای الکترونیکی انجام می گیرد که در بعضی از این رو شهای انعقاد، نیروی انسانی به طور مستقیم در آن دخالت ندارد و رایانه به نیابت از اراده آنها بطور خودکار عمل می کند. لذا بطور عموم صرفنظر از تشریفات انجام معاملات الکترونیکی، فرض بر وجود اراده طرفین در هر جزء از معاملات می شود. یکی از مهمترین دشواری های انعقاد قرارداد الکترونیکی، فراهم نبودن محیط لازم برای اطلاع عرفی هر یک از طرفین از اهلیت و شخصیت حقیقی یکدیگر، برای انعقاد قرارداد است. در این مورد، هر یک از طرفین باید به اطلاعات ارائه شده اکتفاء نماید و اثبات عدم اعتبار قرارداد الکترونیکی بسبب حجر یکی از طرفین، بر عهده مدعی خواهد بود. همانطور که در مباحث فوق اشاره شد. داده پیام که متضمن بیان اراده می باشد، همانند سایر دلایل قابل استناد در دعوی است و بی اعتباری آن نیز بواسطة سایر ادله قابل اثبات می باشد. بنابر ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی «اسناد وادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی )داده پیام(یکی از عناصر اساسی برای اعتبار قرارداد، اهلیت را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد». حسب قانون تجارت الکترونیکی، برای انعقاد رابطه حقوقی در محیط الکترونیکی، وجود اصل ساز و مخاطب و تبادل داده پیام بین آنها ضروری است. ولی طبق بند ب و ج از ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی، منظور از این طرفین بهیچ وجه شامل شخصی که در ارتباط با داده پیام، به عنوان واسطة عمل میکندنخواهد شد. در ضمن این قانون، قانونگذار موارد انتساب داده پیام به اصل ساز را دو مورد منحصر نموده است. حسب مستفاد در موارد خارج از آن، داده پیام منسوب به اصل ساز نخواهد بود. مورد های انتساب داده پیام به اصل ساز بنابر ماده 18 قانون مزبور ، عبارت است از: «الف) اگر توسط اصل ساز یا به وسیله شخصی ارسال شده باشد که از جانب اصل ساز مجاز به این کار بوده است. ب) اگر به وسیله سیستم اطلاعاتی برنامه ریزی شده باشد یا تصدی خودکار از جانب اصل ساز ارسال شود .» بدین ترتیب، در قراردادهای الکترونیکی که معاملات انعقادی آن بصورت خودکار انجام می گیرد، در حقیقت رایانه بعنوان ابزاری در تحت کنترل و اراده مسبق طرفین عمل می کند. تجارت الکترونيکي بدون حضور فيزيکي اشخاص يا کارگزاران نيزميسر است: 1.تجارت بين يک شخص حقيقي و يک سيستم رايانهاي: در اين صورت، وقتي پايگاهي محل تعامل انساني است، شخص حقيقي اصالتاً يا از سوي شخص حقوقي، وارد رابطه ي قرارداي با سيستم رايانه شخص حقيقي يا حقوقي ديگر مي شود. 2. تجارت بين دو سيستم رايانهاي: در اين صورت، دو سيستم رايانهاي، طرف قراردادند و تجارت به وسيله آنها که در مقام، اشخاص حقيقي يا حقوقي هستند، صورت مي گيرد (نوري نخجواني، ص92و93). جاي تعجب نيست که انعقاد قرارداد، به وسيله دو سيستم رايانهاي، به عنوان عوامل طرف هاي معامله، صورت گيرد. در حقيقت، رايانه و پايانه هاي شبکه اي، نقش واسطه اي وسيعي دارند و مي توان از آن ها به عنوان ابزارهايي استفاده کرد که قصديک طرف را فراتر از يک مورد معامله در نظر گرفته و در موارد ديگر براي انجام معامله و با رعايت ملاک و معيارهاي از پيش تعيين شده به کار برد. ماده 11 قانون نمونه تجارت الکترونيکي کميسيون تجارت بين الملل سازمان ملل، چنين مقرر کرده است : «قرارداد مي تواند با تعامل عاملهاي الکترونيکي طرفين منعقد شود، حتي اگر شخص، بي اطلاع از وجود و عمل عامل الکترونيک يا شرايط و توافق حاصل باشد.» اين ماده، ايراد فقدان قصد انساني را در زمان انعقاد قرارداد، رد ميکند. وقتي ماشين دخالت دارد، قصد لازم از برنامهي داده شده به ماشين، جاري مي شود (همان،141). اينک کاربرد رايانه، ميتواند به آن دستور دهد، معاملاتي را به طور خودکار انجام دهد. براي نمونه، شخص مي تواند ازعامل الکترونيک استفاده کند و: پيامها را از طرف آنها بررسي و پاسخ دهد، بدون اينکه شخص اصلي آنها را ببيند. به عنوان عامل خريد آنلاين در اينترنت کاوش کند و خريد مورد نظر را انجام دهد. به عنوان سيستم کنترل موجود کالا، سفارش ها را وقتي که موجودي در حد نصاب لازم است، بپذيريد. هرچند که وضعيت حقوقي عامل الکترونيکي کاملاً قطعي نيست، مي تواند قصد شخص را داير بر قبول ايجاب هاي اعلام شده(از طرف شخص) اعلام کند (همان،135). در اين راستا و با توجه به مسائلي که ذکر آن گذشت، پيدايش شاخههاي جديد حقوق کيفري و تدوين مقررات فني جزايي، همواره موضوع نويني براي قضات، وکلاء، حقوقدانان و ساير علاقهمندان به مسائل حقوقي بوده است. از اين رو حقوق تجارت الکترونيک، براي بالا بردن ضريب امنيت و سلامت محيط سايبر مطرح گرديده است (دي آنجليز،1383). نحوه احراز اهلیت طرفین در معاملات الکترونیکی در انعقاد قرار داد در فضای واقعی غالبا طرفین همدیگر را ملاقات می کنند و از اوضاع و احوال هم دیگر مطلع می شوند. اگر ملاقاتی هم صورت نگیرد از وضعیت یکدیگر اطلاعاتی به دست می آورند. اما در انعقاد قرارداد به صورت الکترونیکی ممکن است طرفین قرارداد هم دیگر را نبینند و نشناسند. بنابراین تشخیص اینکه در لحظه انعقاد قراداد خریدار صغیر، مجنون یا دیوانه بوده است یا نه بسیار حائز اهمیت است. چرا که اعتبار قرارداد با وجود تمام شرایط اساسی دیگر به روشن شدن این موضوع بستگی دارد. در این خصوص دو نوع راه حل فنی و حقوقی به شرح ذیل قابل بررسی است: راه حل فنی در صفحه اول برخی وب سایت ها ابتدا از بازدید کننده سؤال می شود که آیا از نظر سنی 18 سال به بالاست یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت باشد می تواند وارد وب سایت شود. و به انعقاد قرارداد بپردازد. ضعف این سیاست این است که شاید صغیری وارد چنین سایتی شود و سن خود را خلاف واقع اعلام کند. ب- روش موثرتر اینکه از آنجا که پرداخت بهای کالا از طریق کارت اعتباری انجام می شود لذا می توان با استفاده از اطلاعات کارت به سن دارنده آن پی برد. اما اگر این را ه حل هم کارگر باشد تنها در ممانعت از انعقاد قرارداد با صغار سودمند خواهد بود و مشکل تشخیص افراد سفیه، مجنون یا مست با درجه خفیف هم چنان به قوت خود باقی است. ج- در برخی موارد پرداخت بهای کالا به صورت غیر الکترونیکی است. مثلا پرداخت بهای کالا در بانک و ارسال شماره فیش واریزی یا رونوشت آن به فروشنده، در این حالت بانک ها می‌توانند عامل کنترل کننده باشند اما این روش چندان کاربرد ندارد و پرداخت غالبا به صورت الکترونیکی انجام می شود. د- یک روش جامع و کار آمد استفاده از بانک اطلاعاتی حاوی اثر انگشت افراد است. به این صورت که همه دولت ها اثر انگشت افراد متبوع خود را که بالای 9 سال سن دارند در یک بانک اطلاعاتی جمع آوری کنند و در اختیار همدیگر قرارد دهند. در مسیر عملی شدن این راه حل فنی دشواری های زیادی وجود دارد. جمع کردن خصوصیات تمام افراد کار بسیار دشواری است. علاوه بر این قطعا دولت ها از در اختیار قرار دادن مشخصات اتباع خود، خود داری می کنند، چرا که امکان سوء استفاده از داده های شخصی افراد وجود دارد (مقامی نیا، 1390: ص 47). بالاخره باید گفت علاوه بر موارد بیان شده از حیث تشخیص هویت و احتیاط طرفین دو روش دیگر نیز معمول است که عبارتند از گواهی الکترونیکی و امضای الکترونیکی. این دو فنآوری نیازمند تأیید شخص ثالت هستند. بنابراین در صورتی که طرفین معامله توسط شخصی ثالث شناسایی و تأیید شدند امکان برقراری ارتباط و انجام مذاکرات و در نتیجه تشکیل قرارداد میان آنها به وجود خواهد آمد. شخص ثالث در کشورهای مختلف با عنوان مراجع گواهی در قانون تجارت الکترونیکی با عنوان دفاتر خدمات صدور گواهی شناسایی شده است و موسساتی هستند که یکی از وظایف آنها تایید صلاحیت هویت طرفین در یک فرایند تشکیل قرارداد الکترونیکی است (معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1389: ص 122). راه حل حقوقی با توجه به ماهیت فضای سایبر و قابلیت های موجود در آن به نظر می رسد راه حل حقوقی بهتر از هر نوع راه حل دیگر باشد. از آنجا که پرداخت در قراردادهای الکترونیکی عمدتا از طریق کارت های اعتباری انجام می شود، لذا یک راه حل حقوقی این است که در قوانین تجارت الکترونیکی مقرر شود: هرکس قانونا موظف است از کارت اعتباری خود کمال حفاظت را بکند و الا پرداخت بهای کالا با استفاده از کارت اعتباری وی و بدون اطلاع یا اذن اونافذ بوده و خود مسئول هر گونه ضرر مادی خواهد بود (حبیب زاده، 1390: ص 50). زمان ارسال داده پیام به موجب بند 1 از ماده 10 کنوانسیون 2005 : زمان ارسال ارتباط الکترونیکی هنگامی است که ارتباط از سیستم اطلاعاتی تحت کنترل پدید آورنده یا شخصی که به نمایندگی از پدید آورنده آن را ارسال داشته خارج شود. اگر ارتباط الکترونیکی از کنترل اصل ساز یا کسی که از سوی او ارتباط را ارسال می دارد خارج نشود زمان ارسال هنگامی است که ارتباط الکترونیکی وصول می شود. ملاحظه می شود که عهد نامه برای تشخیص زمان ارسال ارتباط الکترونیکی ابتدا به ارائه قاعده و سپس استثنا وارد بر آن پرداخته است. بدین توضیح که اصل بر آن است که ارتباط الکترونیکی هنگامی ارسال شده تلقی می شود که از کنترل اصل ساز یا کسی که از سوی وی ارتباط را ارسال می کند خارج شود. اما در مواردی ممکن است به دلیل عیب دستگاه و یا هر عامل دیگری این ارتباط از کنترل اصل ساز خارج شود در این حالت زمان ارسال ارتباط همان زمان وصول ارتباط است. بنابراین در مواردی که مشخص نشود که ارتباط از کنترل اصل ساز خارج شده باید احراز شود که آن ارتباط وصول شده است (رضایی، 1387: ص 211). قانون نمونه آنسیترال ماده 15 بند 1 مقرر می دارد: 1- در صورت عدم توافق مغایر بین فرستنده و گیرنده مخابره داده پیام زمانی انجام می شود که به یک سیستم اطلاعاتی خارج از دسترس شخص فرستنده یا شخصی که داده پیام را به نمایندگی از وی ارسال می کند، وارد شود. قانون تجارت الکترونیک ایران در ماده 26 مقرر نموده است: ماده 26: ارسال داده پیام زمانی تحقق می یابد که به یک سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل ساز یا قائم مقام وی وارد شود. همان طوری که ملاحظه می شود ماده 26 قانون تجارت الکترونیک ایران از بند 1 ماده 15 قانون نمونه تجارت الکترونیک آنسیترال اقتباس شده است و با کنوانسیون2005 تفاوت دارد. در قانون نمونه آنسیترال مقرر شده است که ارسال داده پیام وقتی محقق می شود که به سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل و قائم مقام وی وارد شود. یعنی وارد سیستم اطلاعاتی شود که در کنترل اصل ساز یا قائم مقام وی نباشد. لکن کنوانسیون2005 مقرر می دارد که ارسال ارتباط الکترونیکی زمانی محقق می شود که سیستم اطلاعاتی تحت کنترل اصل ساز یا قائم مقام وی را ترک می کند. بدین ترتیب قانون نمونه آنسیترال 1996 برای تحقق ارسال به زمان ورود داده پیام به سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل ساز توجه دارد. در حالی که کنوانسیون2005 زمان خروج ارتباط الکترونیکی از سیستم اطلاعاتی را مورد توجه قرار داده است (عربی، 1389: ص 146). زمان دریافت (وصول) داده پیام بند 2 از ماده 10 کنوانسیون 5-2 مقرر داشته است: زمان دریافت (وصول) ارتباط الکترونیکی هنگامی است که ارتباط الکترونیکی توسط مخاطب در آدرسی الکترونیکی که توسط او تعیین شده قابل دسترسی است. زمان دریافت ارتباط الکترونیکی در نشانی دیگری از مخاطب هنگامی است که توسط او در آن آدرس قابل دسترسی است و مخاطب آگاه شود که ارتباط الکترونیکی به آدرس او ارسال شده است. چنین فرض می شود که ارتباط الکترونیکی توسط مخاطب، هنگامی که به آدرس الکترونیکی او می رسد قابل دسترسی است. این بند نیز در خصوص زمان وصول دو حالت را در نظر گرفته است. در حالت اول، مخاطب به ارسال کننده ارتباط الکترونیکی، آدرسی داده و از او خواسته که آن ارتباط را به آن آدرس (اصطلاحاً آدرس از پیش تعیین شده یا طراحی شده) ارسال نماید. در این مورد زمان وصول ارتباط الکترونیکی هنگامی است که آن ارتباط در آن آدرس برای مخاطب قابل دسترسی باشد. اما در حالت دوم از قبل آدرسی برای ارسال ارتباط، توسط طرفین، تعیین نشده و یا اگر تعیین شده ارتباط به آدرسی غیر از آن آدرس تعیین شده، ارسال شده است. در این مورد به صراحت مقرره، زمان وصول ارتباط الکترونیکی هنگامی است که ارتباط توسط مخاطب قابل دسترسی بوده و هم چنین مخاطب آگاه می شود که آن ارتباط به آدرس او ارسال شده است. در واقع آگاهی از ارسال ارتباط، شرط اضافی است که عهدنامه برای حالت دوم در نظر گرفته است. قواعد مربوط به زمان وصول مندرج در عهدنامه2005 مبتنی بر توانایی مخاطب در دستیابی به ارتباط است نه ورود به سیستم اطلاعاتی مخاطب (رضایی، 1387: ص 211). ماده 15 قانون تجارت الکترونیک نمونه آنسیترال 1996 برای تحقق زمان وصول داده پیام معیار ورود به سیستم اطلاعاتی را مقرر نموده است که در مقابل کنوانسیون 2005 که قابلیت دسترسی به داده پیام را به عنوان معیار پذیرفته است معیاری عینی تر است. قانون نمونه تجارت الکترونیک آنسیترال در ماده 15 بیان نموده است: 2- زمان دریافت داده پیام مطابق شرایط ذیل خواهد بود: مگر اینکه اصل ساز و مخاطب (دریافت کننده) به شکل دیگری توافق نشده باشد: الف: اگر مخاطب سیستم اطلاعاتی به منظور دریافت داده پیام معین کرده باشد دریافت از راههای زیر صورت می گیرد: زمانی که داده پیام به سیستم اطلاعاتی معین وارد شود. زمانی که داده پیام به سیستم اطلاعاتی مخاطب غیر از سیستمی که فقط برای این کار معین شده وارد شود زمانی که داده پیام بازیافت می شود. ب: اگر مخاطب یک سیستم اطلاعاتی را برای دریافت معین نکرده باشد، دریافت زمانی محقق می شودکه داده پیام وارد سیستم اطلاعاتی مخاطب شود. تفاوت مهم میان کنوانسیون 2005و قانون نمونه تجارت الکترونیک آنسیترال راجع به زمان وصول ارتباطات الکترونیکی آن است که بر خلاف قانون نمونه ، عهدنامه بین حالتی که اصلاً آدرسی از قبل بین طرفین برای ارسال ارتباطات الکترونیکی تعیین نشده و حالتی که آدرس تعیین شده ولی ارتباطات به آن آدرس ارسال نشده تفاوتی قایل نشد (رضایی، 1387: ص 215). قانون تجارت الکترونیکی ایران در ماده 27 مقرر نموده است: ماده 27 – زمان دریافت «داده پیام» مطابق شرایط زیر خواهد بود: الف- اگر سیستم اطلاعاتی مخاطب برای دریافت «داده پیام» معین شده باشد دریافت، زمانی محقق می شود که : 1- «داده پیام» به سیستم اطلاعاتی معین شده وارد شود؛ یا 2- چنانچه «داده پیام» به سیستم اطلاعاتی مخاطب غیر از سیستمی که منحصراً برای این کار معین شده وارد شود «داده پیام» بازیافت شود. ب- اگر مخاطب، یک سیستم اطلاعاتی برای دریافت معین نکرده باشد، دریافت زمانی محقق میشود که «داده پیام» وارد سیستم اطلاعاتی مخاطب شود. در خصوص زمان وصول داده پیام ماده 27 قانون تجارت الکترونیک ایران که دارای دو بند الف و ب است و متناظر بند 2 ماده 15 قانون نمونه آنسیترال است برای تبیین زمان وصول داده پیام دو فرض را در نظر گرفته است: فرض اول آن است که مخاطب سیستم اطلاعاتی معینی را برای دریافت داده پیام تعیین کرده باشد در این صورت دو حالت متصور است: ممکن است اصل ساز پیام را به سیستم اطلاعاتی تعیین شده بفرستد در این حالت وصول داده پیام زمانی محقق می شود که داده پیام به همان سیستم اطلاعاتی وارد شود ولو اینکه مخاطب از آن مطلع نشده باشد. ممکن است اصل ساز داده پیام را به یکی دیگر از سیستم های اطلاعاتی مخاطب و غیر از سیستمی که منحصراً برای این کار معین شده بفرستد. در این حالت از لحظه ای که این داده پیام توسط مخاطب بازیافت شود، واصل شده تلقی می گردد نه لحظه ای که به سیستم این سیستم وارد شده است. فرض دوم آن است که مخاطب یک سیستم اطلاعاتی معینی را برای دریافت داده پیام معین نکرده باشد در این صورت به محض اینکه داده پیام به هر یک از سیستم های اطلاعاتی مخاطب وارد شود واصل شده تلقی می شود. وقتی می توان گفت داده پیام به سیستم اطلاعاتی مخاطب وارد شد که مخاطب بتواند آن را مورد بررسی و مداقه قرار دهد (فیضی چکاب، ص 66). مکان ارسال داده پیام قانون نمونه تجارت الکترونیک آنسیترال 1996 در بند 4 مقرر نموده است: 4- درصورت فقدان توافق مغایر بین فرستنده و گیرنده فرض می شود داده پیام از محلی ارسال شده که مرکز امور تجاری فرستنده آنجاست: در اجرای این بند: الف: اگر فرستنده یا گیرنده بیش از یک مرکز تجارت (کسب) داشته باشد محلی که نزدیک ترین ارتباط را با معامله مورد بحث دارد و یا در موقعی که اساساً معامله ای انجام نشده محلی که عمده ترین مرکز تجارت شخصی در آنجا قرار دارد. ب: در صورتی که فرستنده یا گیرنده مرکز امور تجاری نداشته باشد اقامتگاه عرفی وی ملاک قرار می گیرد. برای تعیین مکان ارسال داده پیام قانون نمونه تجارت الکترونیکی محل تجارت طرفین را ملاک قرار داده است نه محل استقرار سیستم های اطلاعاتی. معمول این است که طرفین نمی دانند محل اسقرار سیستم های اطلاعاتی که از طریق آنها ارتباط برقرار می کنند در کجا قرار دارد. حتی ممکن است محل استقرار آنها تغییر کند (حبیب زاده، 1390: ص 281). کنوانسیون2005 در بند 3 مقرر نموده است 3- چنین فرض می شودکه ارتباط الکترونیکی از محل کسب و کار اصل ساز و در محل کسب و کار مخاطب که طبق ماده 6 تعیین می شوند ارسال و دریافت شده است. ماده(6)- موقعیت طرفین 1. از نظر این کنوانسیون، محل کسب و کار یک طرف، مکان مشخص شده توسط او است، مگر این که دیگری ثابت نماید وی در آن مکان، محل کسب و کار ندارد. 2. در صورتی که یکی از طرفین ]برای خود[ محل کسب و کاری مشخص نکرده و در عین حال بیش از یک محل کسب و کار داشته باشد، از نظر این کنوانسیون محل کسب و کار وی جائی است که با در نظر گرفتن اوضاع و احوالی که قبل از انعقاد قرارداد یا در زمان انعقاد آن بر طرفین معلوم بوده یا مدنظر آن ها قرار گرفته است نزدیک ترین ارتباط را با قرارداد مربوط دارد. 3. هرگاه شخص حقیقی فاقد محل کسب و کار باشد، محل سکونت معمولی وی ملاک عمل خواهد بود. 4. مکان، صرفاً به علل زیر محل کسب و کار محسوب نمی شود: الف) به این دلیل که تجهیزات و فناوری پشتیبان سیستم اطلاعاتی به کار رفته توسط یک طرف در ارتباط با انعقاد قرارداد در این مکان مستقرند. ب) به این دلیل که طرف های دیگر می توانند در این مکان به سیستم اطلاعاتی موردنظر دسترسی پیدا کنند. 5. صرف این واقعیت که یک طرف از نام حوزه یا نشانی پست الکترونیکی مرتبط با کشوری خاص استفاده می کند، موجد این اماره نیست که محل کسب و کار وی در آن کشور واقع است. قانون تجارت الکترونیک ایران در ماده 29 چنین مقرر نموده است: ماده29: اگر محل استقرار سیستم اطلاعاتی با محل استقرار دریافت داده مختلف باشد مطابق قاعده زیر عمل می شود: الف: محل تجاری یا کاری اصل ساز محل ارسال داده پیام است. محل تجاری یا کاری مخاطب محل دریافت داده پیام است. مگر خلاف آن توافق شده باشد. ب: اگر اصل ساز بیش از یک محل تجاری یا کاری داشته باشد نزدیک ترین محل به اصل معامله، محل تجاری یا کاری خواهد بود در غیر این صورت محل اصلی شرکت محل تجاری یا کاری است. ج: اگر اصل ساز یا مخاطب فاقد محل تجاری یا کاری باشند اقامتگاه قانونی آنان ملاک خواهد بود. در این ماده بر خلاف ماده 26 و 27 در خصوص زمان ارسال و دریافت داده پیام توافق طرفین را به رسمیت شناخته است. محل کاری در متون حقوقی ایران وجود ندارد. در قوانین دیگر این ملاک به چشم نمی خورد. شاید بتوان گفت که اگر طرف قرارداد شخص حقوقی نباشد بلکه شخص حقیقی باشد که ممکن است محل تجارت نداشته باشد، محل کار وی ملاک خواهد بود. در هر حال اگر احتمال فوق درست باشد بهتر بود از عبارت محل کار استفاده می شد. کنوانسیون بیع بین المللی کالا نیز در ماده 10 مقرر نموده است: از نظر این کنوانسیون : الف: هرگاه یکی از طرفین بیش از یک محل تجارت داشته باشد محل تجارت وی جایی خواهد بود که با در نظر گرفتن اوضاع واحوالی که قبل از انعقاد قرارداد یا در زمان انعقاد قرارداد بر طرفین معلوم بوده یا منظور نظر آن ها قرار گرفته است نزدیک ترین رابطه را با قرارداد و اجرای آن دارد. ب: هرگاه یکی از طرفین فاقد محل تجارت باشد محل اقامت معمولی ملاک خواهد بود. نتیجه اینکه سیستم های حقوقی مورد بحث برای تعیین مکان ارسال و دریافت ارتباطات الکترونیکی ملاک واحدی قرار داده اند و آن عبارت است از محل تجارت ارسال کننده یا دریافت کننده هر چند طبق حقوق سنتی مکان تشکیل قرارداد تابع زمان تشکیل آن است اما در دنیای الکترونیکی این قاعده قابل اعمال نیست. در تعیین زمان انعقاد قرارداد سیستم اطلاعاتی طرفین عامل مؤثری است اما در تعیین مکان انعقاد قرارداد سیستم اطلاعاتی طرفین و محل استقرار آن ها به هیچ وجه مؤثر نیست و آنچه تعیین کننده است محل تجارت طرفین است که در همه قوانین مورد توجه است. همچنین از آنجا که محل استقرار سیستم های اطلاعاتی ممکن است متفاوت از محل تجارت طرفین باشد لذا زمان و مکان ارسال و دریافت می تواند جدای از هم باشد نه مقارن هم (حبیب زاده، 1390: ص 291). عوامل تحقق بیع سنتی و الکترونیکی اعتبار بیان اراده عقود رضایی اشخاص به منظور بیان قصد و اراده خویش از الفاظ و کلمات، ایماء و اشاره ها بهره می گیرند. آنچه در تبادل افکار و اندیشه ها دارای اهمیت اساسی است، قابل درک بودن آن می باشد، چنان که به کارگیری شکلی خاص در برقراری ارتباط، تنها، متأثر از موقعیت و شرایط افراد است. در علم حقوق نیز قاعده همین است؛ بیان اراده و صحت قراردادها، در اصل، تابع ضوابط و مقتضیات شکلی نیست. بررسی شرایط صحت قراردادها در سیستمهای حقوقی مختلف نشان می دهد که عقد با توافق طرفین واقع می شود و رعایت تشریفاتی معین یا لفظی خاص در بیان قصد، شرط صحت پیمان نمی باشد. ماده 191 قانون مدنی «صرف مقرون بودن عقد به چیزی که دلالت بر قصد انشاء نماید» را در تحقق عقد کافی دانسته است، حسب قوانین و رویه قضایی در دیگر کشورها. وعده به وجود آورنده قرارداد می تواند لفظی یا مکتوب بوده باشد و به طور کلی یا در بخشی از آن از رفتار طرفین استنباط شود (فرانس ورس، 1998). این همان اصلی است که از آن به اصل «رضایی بودن عقود» یاد می شود. اصل «رضایی بودن عقود» که در قلمرو حقوق غیر تجاری بسیاری از کشورها اعمال می شود در زمینه مسائل تجاری اهمیت خاص دارد. زیرا در این سنخ از قراردادها که به طور معمول با استفاده از ابزارها و فن آوری های نوین ارتباطی با سرعت زیاد منعقد می شود، مجالی برای رعایت تشریفات دست و پا گیر وجود ندارد. به این دلیل قوانین یکنواخت تجاری که در سطح بین المللی یا منطقه ای وضع می گردند، بر اصل رضایی بودن عقود تأکید می نماید. آزادی در گزینش شیوه بیان اراده، چنان انعطافی به اشکال انعقاد قراردادها بخشیده است که پذیرش اعتبار و نفوذ قراردادهای الکترونیکی از حیث شیوه انتقال و بیان اراده با مشکلی مواجه نمی گردد. قوانین راجع به تجارت الکترونیکی به منظور رفع هرگونه ابهام بر این امر صحه نهاده اند؛ چنان که ماده 5 قانون نمونه «آنستیرال» مقرر می دارد: «اثر حقوقی و اعتبار و نفوذ اطلاعات نباید به صرف این که در شکل داده پیام است، انکار شود» یا ماده 7 قانون یکنواخت معاملات الکترونیکی متذکر می شود: «اثر حقوقی و قابلیت اجرای یک قرارداد نباید به صرف آنکه داده های الکترونیکی در انعقاد آن نقش داشته اند، انکار شود». بند 1 ماده 9 دستور العمل اتحادیه اروپا نیز از کشورهای عضو می خواهد که انعقاد قرارداد از طریق الکترونیکی را مجاز بدانند و ضوابط قانونی حاکم بر قراردادها در سیستمهای حقوقی آنها مانعی در استفاده از قراردادهای الکترونیکی به وجود نیاورد و به صرف استفاده از شیوه های الکترونیکی این قراردادها را بی اثر و فاقد اعتبار ندانند. قانون تجارت الکترونیکی در کشور ما فاقد نص مشابه است؛ مع هذا از مواد 6 و 7 این قانون در خصوص پذیرش داده پیام در مقام «نوشته» و امضاء الکترونیکی در عرض امضاء دستی، و ماده 12 قانون در مورد پذیرش اسناد و دلایل الکترونیکی استنباط می شود که اعتبار و نفوذ قراردادهای الکترونیکی در سیستم حقوقی ما به صرف شکل آن قابل رد نیست. عقود تشریفاتی  هرچند قاعده کلی آن است که شکل و تشریفات ویژه ای برای بیان اراده و تحقق عقد وجود ندارد، گاه بنابر توافق طرفین و گاه به حکم قانون لازم است که اراده ها در شکلی خاص متجلی گردند تا منشأ اثر باشند. در این دسته از عقود که «عقود تشریفاتی» خوانده می شوند، توافق دو اراده در صورتی معتبر است که در شکلی مخصوص باشد؛ توافقی که فاقد این شکل باشد، باطل و بی اثر است. درباره قراردادهای الکترونیکی لزوم رعایت تشریفات این مسأله را مطرح می کند که آیا «داده پیام» می تواند به عنوان ابزار بیان اراده، شرایط شکلی و تشریفات مورد نظر را تأمین کند؟ منبع تشریفات لزوم رعایت تشریفات می تواند بنا به توافق طرفین یا ناشی از حکم قانونی باشد: تعهد کنندگان می توانند بر رعایت شکلی خاص یا تشریفاتی ویژه در انعقاد قرارداد توافق کنند. این توافق در حقوق ایران بنابر ماده 10 قانون مدنی چنانچه مغایر با قوانین آمره یا نظم عمومی نباشد، معتبر است. مثلاً اگر طرفین حتی پس از توافق در مورد تمامی جنبه های قرارداد تحقق و لازم الاجرا گشتن عقد را مشروط به تنظیم سندی در آینده نمایند، تا قبل از تنظیم سند تعهدی برای طرفین حاصل نمی شود. این شیوه در تجارت  بین الملل، به ویژه در معاملات پیچیده، معمول است. طرفین قرارداد ضمن آنکه توافقات اولیه خود را در قالب «موافقت نامه ابتدایی» یا «یاد داشت تفاهم» به صورت سند غیر رسمی در می آورند، قصد خود را مبنی بر تنظیم سند دیگر نیز بیان می کنند. در برخی موارد، هدف از این اقدام آن است که سند دوم تأییدی بر مذاکرات قبلی باشد؛ اما، گاه، هدف تعلیق قرارداد بر تنظیم این سند است؛ به طوری که تنها اراده های مذکور در سند دوم مبنای ایجاد تعهدات متقابل گردد. بند 13 ماده 2 اصول قراردادهای تجاری در تأیید اعتبار چنین توافقی مقرر می دارد: «در صورتی که در جریان مذاکرات یکی از طرفین اصرار کند که تا هنگام توافق بر موضوعات معین یا به شکلی مشخص پیمانی حاصل نشود، قبل از حصول توافق، توافق در آن موضوعات مشخص یا به آن شکل معین نشود، منعقد نخواهد شد». قوانین و اسناد بین المللی نیز گاه، منبع تشریفات می گردند. در حقوق کشور ما برخی قوانین رعایت تشریفات ویژه ای از «جمله کتبی» بودن را در اعتبار اعلام اراده شرط دانسته اند. چنان که در قانون تجارت از اسناد تجاری به «نوشته» تعبیر شده (مواد 223، 226، 308 و 311 قانون تجارت)، تشکیل شرکت موکول به تنظیم اساسنامه می شود (مواد 1 تا 19 لایحه اصلاحی قانون تجارت و مواد 195 تا 198 قانون تجارت).در حقوق دیگر کشورها نیز بسیاری از متون بر لزوم کتبی بودن اعلام اراده ها تصریح دارند. در کشورهای تابع نظام «کامن لا» مصداق بارز این لزوم قوانین موسوم به «تقلب» می باشد. این عبارت به کلیه قوانینی اطلاق می شود که کتبی بودن را شرط نفوذ عقد می دانند. این قوانین حمایت اشخاص در برابر اعلام های شتابزده آنهاست (بیت و سامویلسون، 2000). در کشورهای تابع نظام «روم و ژرمن» نیز لزوم رعایت تشریفات بیشتر از باب اثباتی می باشد (ویدنی و باهلر، 1997)؛ اما، در مواردی رعایت تشریفات خاص شرط صحت و اعتبار اعمال حقوقی است. در اسناد بین المللی نیز گاه بر لزوم مکتوب بودن اعلام های اشخاص یا ارسال اخطاریه های کتبی و امثال آن تأکید می شود مثلاً ماده 5 کنوانسیون تجارت حمل و نقل کشورهای محصور در خشکی از کشورهای عضو می خواهد که از اسناد ساده و متدهای سریع در رابطه با حمل و نقل در کشور خود استفاده کنند. اشکال تشریفات «کتبی بودن»، «ممضی بودن» اعلام ها و قرارداد اشخاص، نیز با حضور شخص ثالث از مهمترین مصادیق تشریفات در سطح داخلی و بین المللی می باشد. در حقوق کشور ما «مکتوب» یا نوشته تعریف قانونی ندارد. در قوانین برخی کشورها از نوشته به «مکتوب» یا «ثبت ارادی به هر شکل ملموس که نسبتاً ثابت و دائمی باشد» تعبیر می شود. رویه قضایی در این کشورها در مقام اعمال قوانین کپی رایت که موضوع آن محدود به آثار مکتوب است کپی الکترونیکی ذخیره شده در فلاپی دیسک را «نوشته» تلقی نموده است. اما در خارج از قلمرو قوانین کپی رایت در تسری مفهوم «نوشته» به این موارد، اختلاف نظر وجود دارد (رابرتسون، 1998). هرچند برخی محاکم تلگرام را بعنوان نوشته امضاء شده پذیرفته اند (اسوینک، 1993). اما آرا مخالف نیز قابل توجهند. چنان که دیگر نمی توان از ملاک آراء نخستین در تأیید پذیرش «داده پیام» به مکتوب استفاده کرد. واقعیت آن است که مفهوم عرفی «نوشته» که تکیه بر مبنای کاغذی داشته و به کلمات نگارش یافته بر کاغذ اطلاق می گردد، تمایل رویه قضایی در کشورهای مختلف را به خود جلب می کند. امضاء نیز در متون قانون ما تعریف نشده است، از نظر لغوی امضاء نوشتن نام خود در زیر نامه یا سند به عنوان اقرار و تصدیق است (دهخدا واژه امضاء). در برخی متون خارجی امضاء به هر نام، نشانه یا سمبلی تعریف می شود که به منظور ابراز قصد امضاء کننده مبنی بر پذیرش آن نوشته و ایجاد التزام ملحق به یک نوشته می شود. به سختی می توان ضرورت «مکتوب بودن» قرارداد را از «ممضی بودن» آن متمایز کرد به طور معمول این دو مفهوم با یکدیگر ملازمت دارند در حقوق ما ضرورت امضاء تنها در چند مورد محدود ذکر گردیده است، اما چنان که عرف مسلم اقتضاء دارد نوشته منتسب به اشخاص در صورتی علیه آنان قابل استناد است که دارای امضاء باشد (کاتوزیان، 1380) هنگامی که ضرورتی بر مکتوب بودن قرارداد نباشد، لزوم امضاء نیز منتفی است. اما در غیر این صورت شخصی که بخواهد ثابت نماید طرفین قصد خود را در ایجاد التزام با مفاد نوشته بدون امضایی ابراز کرده اند، با دشواری بسیار مواجه می شود. علاوه بر لزوم کتبی بودن و ممضی بودن قرارداد، در بسیاری از کشورها قانونگذار لازم دانسته است که انجام برخی اعمال حقوقی یا اداره اموری چون سوگند، تأیید اعلام های اشخاص، شهادت، گواهی و مانند آن در حضور یا توسط مراجع ویژه ای که به همین منظور از طرف دولت دارای اختیارات خاص گردیده اند، انجام گیرد. این مرجع ناظر ممتازی است که نظارت و تأیید او فرض صحت و اطمینان خاطر به امور انجام یافته را به همراه دارد. در حقوق کشور ما به موجب مواد 46 و 47 قانون ثبت، ثبت رسمی کلیه معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است، کلیه معاملات راجع به حقوق ثبت شده نظیر صلح نامه، هبه نامه و شرکت نامه اجباری است. در سایر کشورها نیز مقررات کم و بیش مشابهی وجود دارد. مع هذا، ضمانت اجرای تخلف از این قواعد یکسان نیست. برخی کشورها تنظیم سند رسمی را لازمه اثبات عقد یا نفوذ در برابر اشخاص ثالث دانسته اند و برخی دیگر آن را شرط تحقق عقد می دانند. در حقوق ایران، تردیدها در این زمینه پایان نیافته است، رویه قضایی، عمدتاً ثبت رسمی را در زمره شرایط اساسی عقد نمی داند و به استناد اسناد عادی وقوع بیع شرعی را احراز کرده و فروشنده را الزام به تنظیم سند رسمی می نماید. بررسی امکان تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی داده پیام «نوشته» یا «امضاء» در معنای سنتی آن نیست؛ شرط نظارت ثالث نیز با داده پیام تأمین نمی‌شود. از طرف دیگر تشریفات فلسفه ای دارند که لزوم آنها را توجیه می کند، بطوری که حذف آنها ممکن و معقول به نظر نمی رسد. لاجرم حقوق و قوانین تجارت الکترونیکی باید به نوعی خود را با ضوابط تشریفاتی هماهنگ نمایند. در راستای حصول این هدف تلاشهای ملی بین المللی متعددی صورت گرفته است، در خصوص شرط و مکتوب بودن، هدف زدودن پایه کاغذی از مفهوم. «نوشته» و پذیرش داده پیام بعنوان نوشته می باشد که در متون راجع به تجارت الکترونیکی به دو شیوه نمودار شده است: شیوه اول، اصلاح متون قانونی از طریق جانشین کردن کلمه «نوشته» با واژه هایی مانند «ثبت» یا «درج» است که واژه های اخیر به جای تکیه بر مبنای کاغذی بر ضبط شدن و محفوظ ماندن کلمات تکیه دارند؛ لذا داده پیام را هم در بر می گیرند. شیوه دوم، در عرض هم قرار دادن «داده پیام» و «نوشته» یا در حکم یکدیگر دانستن آنهاست؛ چنان که ماده 6 قانون «آنستیرال» مقرر می دارد: «اگر قانون لازم می داند که اطلاعات به شکل مکتوب باشند این ضرورت با داده پیام تأمین می شود». ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز در متنی مشابه اعلام می نماید «هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانونی لازم باشد داده پیام در حکم نوشته است». در مورد امضاء نیز قوانین تجارت الکترونیک از الگوهای مشابهی استفاده می کنند مثلاً، قانون نمونه «آنستیرال» 1996 مقرر می دارد: «وقتی قانون امضاء شخصی را لازم می داند این ضرورت با داده پیام برآورده می‌شود، مشروط به آنکه امضاء الکترونیکی چنان قابل اتکا باشد که از حیث اهدافی که داده پیام برای آن تولید یا ارسال شده با در نظر گرفتن کلیه شرایط از جمله توافق مربوطه مناسب باشد». ماده 7 قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب 17/10/1382 نیز اعلام می نماید: «هرگاه قانون وجود امضاء را لازم بداند، امضاء الکترونیکی مکفی است». دخالت ناظر ثالث یا تنظیم سند رسمی توسط او قیدی کاملاً متمایز از «مکتوب بودن» یا «ممضی بودن» است. لذا، برابری داده پیام با امضاء یا نوشته دست نویس فی نفسه، تأمین کننده این قید نیست؛ چنانچه کشورها بخواهند شرط حضور و نظارت ثالث را نیز به گونه الکترونیکی تأمین کنند، باید مراجعی را پیش بینی نمایند که این مراجع بعنوان جانشین سر دفتران سنتی وظایف خود را به طریق الکترونیکی انجام دهند. چنان که حسب برخی از قوانین تجارت الکترونیکی این امر ممکن گردیده است؛ مثلاً ماده 11 قانون یکنواخت معاملات تجاری مقرر می دارد: «اگر قانون لازم می داند که یک امضاء یا متن رسمی بوده یا توأم با سوگند باشد، این ضرورت برآورده می شود، اگر امضاء الکترونیکی شخص مجاز در انجام آن اعمال به همراه سایر اطلاعات لازم به امضاء یا متن مورد نظر ضمیمه شود». ایجاب و قبول در انعقاد بیع سنتی و الکترونیکی اراده طرفین در شکل ایجاب و قبول متجلی می گردد. ایجاب ایجاب اعلام اراده کسی است که دیگری را بر مبنای معینی به عقد بستن فرا می خواند، اعلام قصدی برای وارد شدن به یک قرارداد با درک این مطلب که با قبول طرف دیگر یک توافق الزام آور به وجود خواهد آمد (کاتوزیان، 1380). عاملي در معناي ايجاب ميآورد: ايجاب و آن هر لفظى است كه دلالت كند بر نايب گردانيدن شخصى ديگرى را در تصرّف كردن در مال او چون «وكَّلتُك» يا «استنبتُك»، يعنى وكيل كردم تو را يا نايب گردانيدم تو را (عاملى و ساوجى، 1429 ه‍ ق). علامه در تعريف ايجاب مي فرمايد: «الإيجاب هو اللفظ الدالّ على النقل مثل بعتك أو ملّكتك‌ أو ما يقوم مقامهما (قزوينى، 1424 ه‍ ق). در اين تعريف، ايجاب از مقوله لفظ شمرده شده است که به نظر مي رسد تعريف اشکال دارد. همانطور که فقها براي عقود، معناي مسببي قائل هستند و حقيقت عقد را غير از الفاظ مي دانند، در هرکدام از ايجاب و قبول هم معناي مسببي صحيح به نظر مي رسد و الفاظ سبب ايجاد آن معنا هستند. ماده 2-2 کنوانسيون بيع بينالمللي و نيز قراردادهاي بازرگاني بين المللي که مؤسسه بينالمللي وحدت حقوق خصوصي تدوين کرده است، ايجاب را چنين تعريف مي کنند:"پيشنهاد ايجاب چنانچه به اندازه کافي مشخص و دال بر قصد التزام ايجاب کننده در صورت قبول طرف مقابل باشد، ايجاب محسوس است." (فيجان، 1389). ایجاب شکل ویژه ای ندارد؛ ممکن است به طور حضوری بیان شود یا از طریق فاکس، پست، تلفن، شبکه جهانی یا پست الکترونیکی اظهار گردد. امکان ارائه الکترونیکی ایجاب در برخی قوانین راجع به تبادلات الکترونیکی مورد تصریح قرار گرفته است؛ مثلاً بند 1 ماده 8 «آنستیرال» 2003 مقرر می دارد که ایجاب و قبول می تواند توسط داده پیام باشد. برخی از قوانین نیز تنها به شناسایی اثر حقوقی و اعتبار و نفوذ داده پیام اکتفا کرده، بطور خاص تصریحی در مورد ایجاب یا قبول ندارند، مثلاً قانون «آنستیرال» 1996 صرفاً در ماده 5 خود اعلام نموده که اثر حقوق و اعتبار و نفوذ اطلاعات نباید صرفاً به دلیل شکل آن که داده پیام است انکار شود. قانون تجارت الکترونیکی کشور ما نصی در خصوص قابلیت ایجاب الکترونیکی ندارد علاوه بر این فاقد بیان قاعده کلی مشاهده قوانین «آنستیرال» نیز می باشد. هر چند از نظر رعایت ضوابط قانون نویسی اعلام این اصل کلی در آغاز قانون مطلوب به نظر می رسد. مع هذا این نقیصه در شناسایی ایجاب الکترونیکی مشکل آفرین نخواهد بود؛ زیرا از یک طرف با توسل به اصل رضایی بودن عقود و آزادی طرفین در گزینش شیوه اعلام اراده می توان آن را توجیه نمود و از طرف دیگر اصل اعتبار و نفوذ داده پیام از مواد پراکنده قانون در زمینه را شناسایی اعتبار نوشته الکترونیکی، امضاء الکترونیکی و دلیل الکترونیک قابل استنباط است. در برخی سیستم های حقوقی گفته می شود حرکت یا اقدامی که شخص متعارف و معقول آن را ایجاب تلقی می کند، ایجاب خواهد بود، حتی اگر چنین قصدی در میان نباشد به نظر می رسد که این نتیجه در حقوق ما نیز قابل پذیرش باشد. زیرا در نظام حقوقی ما نیز قصد اشخاص بر اساس ظواهر اعمال آنان استنباط می شود مگر آنکه خود شخص عدم وجود قصد انشاء را اثبات نماید. در هر حال، این امر که تجلی ایجاب مهم تر از قصد واقعی باشد، برای کسانی که با تجارت الکترونیکی سر و کار دارند، خطر بزرگی را رقم می زند؛ چه بسا اعلام های یک سایت ضعیف و غیر محتاط منجر به ایجابی ناخواسته و انعقاد قراردادی نامطلوب شود. ایجاب الکترونیکی در ماهیت حقوقی خود هیچ تفاوتی از ایجاب در قراردادهای سنتی ندارد. ایجاب بعنوان اراده انشائی نخست با وجود تنوع صفت وسایط انتقال آن، باید متضمن عناصر اساسی جهت ایجاد قرارداد باشد. ایجاب الکترونیکی به لحاظ ماهیت وسیله ارتباطی و و شکل اعلام آن، نسبت به ایجاب سنتی دارای ویژگیهای خاصی می باشد. مثلاً ابراز ایجاب سنتی به هر وسیله و عملی متعارف ممکن است. ولی ایجاب الکترونیکی محدود به دادههای پیامی است که بوسیله تامین کننده خدمات اینترنتی در صفحه اینترنت به نوشته و تصاویر قابل دلالت بر قصد و اراده وی تبدیل می شود. همچنین مخاطب ایجاب سنتی، محدود به اشخاص معینی نیست. ولی در ایجاب الکترونیکی، مخاطبین اشخاصی هستند که با استفاده از رایانه می توانند به محیط الکترونیکی اینترنت وارد شوند و با ایجاب الکترونیکی و شرایط آن بر صفحه اینترنت آگاه شوند (مقامینیا، 91و 92). همانگونه که ممکن است قصد طرفين کتبي يا شفاهي، لفظي يا عملي اعلام شود، ممکن است به طريق الکترونيکي نيز باشد، مثلاً ايجاب و قبول از راه رايانه و به نشاني «پست الکترونيک»طرف مقابل، ارسال گردد. ايجاب شکل ويژه اي ندارد؛ ممکن است حضوري، يا از طريق فاکس پست، تلفن، شبکه جهاني و يا پست الکترونيکي بيان شود. درباره امکان ارائه الکترونيکي ايجاب، در برخي قوانين تبادلات الکترونيکي ، تصرح شده است؛ مثلاً بند 1 ماده 8 «آنسيترال»2003 ، مقرر مي دارد که ايجاب و قبول مي تواند توسط داده پيام باشد (مقامینیا، همان). در شريعت نيز در«ايجاب لفظي»، لفظ خاصي منصوص و معتبر نيست. تمييز ايجاب آنچه در زمینه ایجاب، مشکل آفرین است، تمیز ایجاب یعنی پیشنهادی که با قبولی آن مجال انصراف برای گوینده باقی نمی ماند، از سایر اموری است که شبیه ایجاب هستند، اما، احساس حقوقی از آنها ایجاب و پایبندی را استنباط نمی کند. این موضوع در قراردادهای الکترونیکی اهمیت اساسی دارد؛ به ویژه که بررسی اوضاع و احوال در این سنخ از قراردادها کمتر از قراردادهای سنتی راهگشاست. به طور خاص این مسأله مطرح می شود که آیا اعلام های یک سایت که کالا یا خدمات معینی را عرضه می دارد، «ایجاب» است یا «دعوت به ایجاب». این تمیز اهمیت اساسی دارد، چنانچه عرضه کالا و خدمات در سایت ایجاب تلقی شود، در صورت قبول مخاطب یا مخاطبان امکان انصراف برای گوینده باقی نمی‌ماند، برعکس اگر این ارائه تنها «دعوت به ایجاب» باشد، فروشنده امکان رد و قبول پیشنهادات دریافتی را خواهد داشت. اکثر قوانین راجع به مبادلات الکترونیکی و نیز قانون تجارت الکترونیکی کشور ما نصی در این خصوص ندارند. بنابراین باید با توجه به قواعد عمومی حاکم بر ایجاب و نیز لحاظ نمودن جنبه خاص قراردادهای الکترونیکی پاسخ این پرسش را یافت. در سیستمهای حقوقی مختلف، ویژگی هایی را برای ایجاب برشمرده اند که در شناسایی آن به کار می آید: اول آنکه شروط توافق آتی در خود ایجاب گنجانده می شوند. از آنجا که قرارداد با قبول ایجاب منعقد می شود لازم است که محورهای توافق در آن معین گردد. به عبارت دیگر، ایجاب باید کامل باشد (کاتوزیان، 1380). این امر که ذکر چه نکاتی ایجاب را کامل می کند، در نظام های مختلف پاسخهای متفاوت دارد. در گروهی از کشورها تعیین عوضین ضروری است، اما در گروهی دیگر چنین ضرورتی لحاظ نشده است، در این گروه توصیف دقیق کالاها یا خدماتی که قرار است ارائه شود، مبلغ، زمان و ... می تواند تعیین نشده باقی بماند. بی آنکه لزوماً به وصف کامل بودن ایجاب لطمه ای بزند. شرایط قراردادی نا معین با تفسیر متن قرارداد، ارجاع به رویه های تثبیت شده بین طرفین، عرف تجاری و ... معلوم می گردد. دومین شرط آن است که گوینده ایجاب به منظور انعقاد قرارداد و ایجاد تعهد اعلام اراده نماید (همو). پیشنهاد انعقاد قرارداد تنها در صورتی حاکی از ایجاب است که قصد گوینده ملتزم شدن به قرارداد در صورت قبول مخاطب باشد. با اعمال این ضابطه در قراردادهای سنتی اموری چون آگهی، عرضه کالا در ویترین و غیره از قلمرو ایجاب خارج می گردند. علم حقوق برای پی بردن به نیت واقعی اشخاص چاره ای غیر از توسل به امارات و ظواهر ندارد و به نظر می رسد در خصوص آگهی و نمایش کالا ظواهر حاکی از آن باشد که فروشندگان کالا یا عرضه کننده خدمات که با محدودیت جنس و امکان عرضه خدمت مواجهند از نمایش و آگهی قصد ایجاب ندارند و مایل نیستند با همه متقاضیان وارد قرارداد شوند؛ بلکه تنها دعوت به ایجاب نموده اند. به طور معمول سایتهای ارائه دهنده کالا و خدمات حاوی اطلاعات کامل در خصوص موضوعات خود می باشند، یعنی شرط اول «ایجاب» فراهم است؛ تردید در تحقق شرط دوم وجود دارد. به دلایل متعددی از جمله محدودیت کالا یا تابعیت خریدار و ... فروشندگان الکترونیکی مایلند که اعلام های آنها دعوت به ایجاب تلقی شده و آنها از حق رد و قبول پیشنهادهای مشتریان برخوردار باشند. این امر به آنها امکان می دهد بی آنکه در معرض ادعای نقض قرارداد باشند، از مشتریان ناخواسته اجتناب ورزند. یکی دیگر از دلایلی که در تجارت الکترونیک، نظریه «دعوت به ایجاب بودن» عرضه کالا به عموم را تقویت می کند، احتمال بروز اشتباه در طراحی سایت و ارسال پیام است. اکثر فروشگاه های الکترونیکی مانند فروشگاه های واقعی طراحی می شوند. کاربران می توانند همان طور که در فروشگاه های واقعی قدم می زنند، در سایت پیمایش کنندو کالای مورد نظر خود را برگزینند. سپس مشخصات کالای منتخب و ویژگی های خود و کارت اعتباریشان را به فروشنده اعلام نمایند. این احتمال وجود دارد که در لیست قیمتها یا مشخصات کالا اشتباهاتی بروز کند. چنانچه عرضه کالا در سایت ایجاب تلقی شود، با قبول خریداران، فروشنده به پیمانی ناخواسته مقید می شود. اما با دعوت به ایجاب تلقی کردن اعلام های سایت چنین مشکلی بروز نخواهد کرد . این نکته را در یکی از دعاوی مطروحه در محاکم انگلستان به روشنی در می یابیم: یک شرکت تلویزیون هایی را که ارزش آن سیصد پوند بود، اشتباهاً در سایت خود سه پوند اعلام می نماید که در نتیجه اشخاص زیادی پیشنهاد مذکور را قبول می نمایند. پس از آنکه خریداران از دادگاه تقاضای الزام شرکت فروشنده به اجرای تعهدات می نمایند، شرکت خوانده، در مقام دفاع آگهی در سایت را «دعوت به ایجاب» و سفارش خریداران را «ایجاب» معرفی می کند. مطالعه تطبیقی حقوق کشورها در این زمینه نشان می دهد که نمایش کالا به طور کلی و عرضه کالا و خدمات در سایت، به طور خاص هر چند کامل باشد، اصولاً ایجاب محسوب نمی شود. در حقوق آلمان (پیچلر، 2000)، انگلستان (ریتندن، 1968)، سوئیس و فرانسه(پیچلر، 2000) نیز وضع به این منوال است. البته موارد استثنایی نیز وجود دارد (وبر، 2001)؛ مثلاً هرگاه مدیر سایت صریحاً اعلام نماید که نمایش کالا ایجاب تلقی می شود، یا اگر کالا و خدمات معرفی شده، قابلیت حصول مستقیم از سایت را داشته باشند، مانند برنامه، تصویر، مقاله و ... آگهی در سایت همان ایجاب تلقی می شود. در اسپانیا برخی حقوقدانان بر این باورند که صرف حضور در اینترنت و داشتن یک سایت غیر فعال هرگز مفید ایجاب نخواهد بود و طراحی یک سایت تجاری مشتمل بر کاتالوگ کالا و خدمات نهایتاً میتواند منجر به مسؤولیت پیش قراردادی گردد (میگویل، 2000). البته، گروهی بر اساس قانون خرید و فروش جزئی که عرضه کالا به عموم را در مکانهای تجاری موجب ایجاب الزام آور می داند، عرضه کالا    در سایت را نیز ایجاب می دانند . در برخی دیگر کشورها، چنانچه عرضه کالا و خدمات حاوی تمام عناصر قرارداد از جمله قیمت نحوه خرید و ... باشد ایجاب تلقی خواهد شد؛ مگر آنکه نمایش کالا با خدمات توأم با شرط خلاف باشد (اودنهوف، 2001). گاه نیز تلقی یک شخص متعارف از محتویات سایت با لحاظ عبارت پردازی سایت پیش بینی مکانیزم خرید و سطح معرفی جزئیات معامله به عنوان ملاک مطرح می شوند. قانون تجارت الکترونیکی در کشور ما نصی در این خصوص ندارد. بهتر بود که قانونگذار به منظور ممانعت از تشتت آراء ارائه طریق می نمود که در این صورت دعوت به ایجاب تلفی نمودن اعلام های سایت معقول به نظر می رسید. دوره اعتبار ایجاب مسأله این است که مخاطب یک ایجاب الکترونیکی برای قبولی آن چقدر مهلت دارد؟ قبل از بیان پاسخ متذکر شویم که ایجاب هیچ گونه تعهدی برای مخاطب آن به وجود نمی آورد؛ حتی اگر در ایجاب چنین قیدی شرط شده باشد. بنابراین مخاطب برای اجتناب از انعقاد قرارداد نیازی به رد آن ندارد؛ اما هرگاه مایل به پذیرش ایجاب باشد باید قبولی خود را طی مدت مقرر شده در ایجاب ارسال دارد. چنانچه در ایجاب مدتی برای قبولی معین نشده باشد. مطابق حقوق بسیاری از کشورها قبولی باید در طی مدت متعارف و معقول صورت گیرد (کاتوزیان، 1380). مدت متعارف و معقول مدتی است که در تجارت مربوط بر اساس عرف، مذاکرات قبلی یا رویه موجود لازم باشد. این مدت شامل زمان لازم برای ارسال ایجاب، زمان لازم برای اتخاذ تصمیم و واکنش مخاطب و در سیستمهایی که عقد یا وصول قبول محقق می شود، زمان لازم برای وصول و دریافت قبول می باشد. البته از آنجا که در قراردادهای الکترونیکی مرحله اول و سوم به سرعت انجام می گیرد، مدت متعارف و معقول کوتاه است، مضافاً اینکه در قراردادهای الکترونیکی انتظار می رود که مخاطب باکس خود را در روز حداقل یک بار باز کند. لذا به طور معمول ایجاب باید طی همان روز قبل شود. خاطر نشان سازیم، در شرایطی که اعلامات سایت ایجاب تلقی می شود، لازم است که فروشنده به محض اتمام کالا در انبار، عنوان مذکور را از عناوین ارائه شده در سایت بردارد؛ زیرا، هرگاه دستور خرید مشتری قبل از برداشتن عنوان دریافت شود این قبولی صحیح خواهد بود. قبول وجه مشترک تعاریفی که از قبول می شود، رضایت به مفاد ایجاب است (همان. ش 171)، بند 1 اصل 18 کنوانسیون بیع بین المللی، اصول قراردادهای تجاری ماده 2 برای تحقق قبولی، مخاطب ایجاب باید رضایت خود را در مورد ایجاب در مدتی که ایجاب هنوز به قوت خود باقی است به طریقی ابراز نماید، بی آنکه این رضایت مشروط به امری دیگر گردد. در حدود و ثغور وصف غیر مشروط بودن قبول، بین دیدگاه سنتی و نوین اختلاف وجود دارد. بر اساس دکترین سنتی که در کشور ما و برخی دیگر کشورها مجری است (کویت ماده 111 قانون تجارت، لبنان ماده 182 قانون عقود) قبول باید انطباق تام با مفاد ایجاب داشته هیچ گونه جرح و تعدیلی در آن ننماید که در این صورت آنچه ابراز می شود، قبول نیست بلکه ایجاب متقابل می باشد. اما دیدگاه های نوین، عدم مغایرت اساسی قبول با مفاد ایجاب را کافی دانسته اند؛ به این معنا که اگر شروط اضافی یا اصلاحی گنجانده شده در قبول، مفاد ایجاب را به طور اساسی تغییر ندهد، قرارداد با اصلاحات انجام یافته منعقد می شود، مگر آنکه گوینده ایجاب بدون تأخیر غیر موجه به آن اعتراض کند (اصول قراردادهای تجاری ماده 2-11، کنوانسیون بیع بین المللی، اصل 19). از آنجا که گوینده ایجاب زمینه قبول را برای مخاطب فراهم می کند، تعیین شیوه خاص برای ابراز اراده نیز در اختیار اوست. عرف و عادت و رویه تجاری نیز می توانند طرق اعلام اراده را محدود نمایند؛ اما در خارج از این حیطه اختیار مخاطب در انتخاب شکل اظهار اراده باقی است. قبول ممکن است صریح یا ضمنی باشد. به طور معمول، مخاطب ایجاب، رضایت خود را لفظاً بیان می کند؛ ولی احتمال دارد قبولی از افعال و حرکات شخص نیز فهمیده شود. این افعال به طور معمول مربوط به اجرای تعهدات از قبیل پیش پرداخت ارسال کالا، آغاز کار و .. می باشند. سکوت، به تنهایی، حاکی از قبول نیست؛ مگر طرفین خود بر این امر توافق نموده باشند یا رویه معاملاتی و عرف تجارتی بر آن دلالت کند. گوینده ایجاب نیز، نمی تواند به طور یک طرفه سکوت مخاطب را دلیل رضایت او قلمداد کند. اینکه گوینده در ایجاب خود تذکر دهد که عدم وصول پاسخ منفی از سوی مخاطب به منزله قبول است، مطلقاً مخاطب را پایبند نمی کند. قواعد فوق الذکر در تجارت الکترونیکی نیز، اعمال می گردند. بنابر بند 1 ماده 11 «آنستیرال» ایجاب و قبول می تواند به وسیله داده پیام باشد. در جایی که داده پیام در انعقاد قرارداد به کار می رود، اعتبار و نفوذ قرارداد به صرف آنکه داده پیام به این منظور به کار رفته قابل انکار نیست. هر چند قانون تجارت الکترونیکی در کشور ما ایجاب و قبول را به طور خاص مد نظر قرار نداده است، اما تأکید ماده 12 این قانون بر پذیرش ارزش اثباتی داده پیام و عدم امکان رد آن به شکل الکترونیکی بودن مؤید همین معناست. اعلام قبول، به معني پذيرفتن صريح ايجاب از سوي طرف مقابل است (سرمد سهيدي، 1386). قبول در انعقاد قرارداد بعنوان بیان اراده ای است که در مطابقت با اراده ایجاب طرف دیگر اعلان میگردد. به بیانی دیگر، قبول عبارت است از پذیرش بی قید و شرط پیشنهاد ارائه شده برای انعقاد قرارداد است. اعلام رضایت بر مفاد ایجاب در محیط الکترونیکی را قبول الکترونیکی می نامند. الکترونیکی و یا غیر الکترونیکی بودن اعلام قبول، هیچ خللی بر ماهیت اراده و نحوه دلالت آن بر ایجاد روابط حقوقی ندارد. قبول الکترونیکی، نسبت به قبول سنتی در ماهیت بیان اراده در قراردادها وضع خاصی را دارا نمی باشد. ولی از لحاظ شکل ونحوه اعلام اراده می توان وضع متفاوتی در قبول الکترونیکی را ملاحظه نمود. معمولا قبول الکترونیکی فقط با کلیک بر بیان الکترونیکی مبنی بر موافقت بر مفاد ایجاب الکترونیکی ارائه شده در محیط اینترنتی بعمل می آید (مقامینیا، ص 91و 92). وقتي آگهي پايگاه کاملاً معين و مشخص باشد، از نظر اکثر نظام هاي حقوقي، ايجاب معتبر است؛ مثلاً صفحه اي که پيام زير را ارائه مي کند: «سه عدد کالاي مدل 123 به زيد به قسمت سه يورو فروخته مي شود» تمکين زيد نسبت به اين ايجاب، قبول محسوب است. در ضمن، تائيد پست الکترونيکي يا تائيد صفحه، صرفاً دليل مضاعفي است بر اينکه قرار داد با توجه به قبول، پيشترواقع شده است.» (نوري نخجواني، 1390). از مطالب گفته شده نتایج زیر به دست می آید: 1 اصل «رضایی بودن» عقود و آزادی در گزینش شیوه بیان اراده موجب می شود که مانعی در پذیرش اعتبار بیان اراده از طریق الکترونیکی و نفوذ قرارداد الکترونیکی وجود نداشته باشد؛ قوانین راجع به تجارت الکترونیکی بر این امر صحه نهاده اند. 2 از آنجا که «داده پیام» «نوشته» یا «امضاء» نیست، به منظور تأمین شرایط تشریفاتی در برخی از عقود، قوانین تجارت الکترونیکی، داده پیام را در حکم «نوشته» و «امضاء دستی» دانسته اند. 3 توافق دو اراده در قراردادهای الکترونیکی از طریق ارسال پیام الکترونیکی در قالب «ایجاب» و «قبول» صورت می گیرد. 4 ماهیت قراردادهای الکترونیکی اقتضاء دارد که اعلامات مندرج در «وب سایت» فروشنده یا تهیه کننده خدمات دعوت به ایجاب و «نه ایجاب» باشد. فصل چهارم: قبولی و پرداخت در تعهدات نظریه های نفوذ قبولی تعهدات در خصوص زمان نفوذ قبولی چهار نظریه وجود دارد. نظریه اعلام قبول بر مبنای این نظریه همین اندازه که دو اراده در ایجاد اثر حقوقی توافق کنند عقد بسته می شود. برای تحقق عرفی تراضی نیز آگاه شدن گوینده ایجاب از قبول آن ضرورت ندارد (کاتوزیان، 1383: ص 351). عقد به محض صدور قبول پدید می آید. پس در همین زمان تعهد به وجود می آید و لو آن که قبول در روی صفحه کاغذ جواب نیامده باشد (جعفری لنگرودی، 1389: ص 158). عیب عمده نظریه اعلام اراده این است که چون اعلام اراده قبول برای طرف قبول امری داخلی و در اختیار اوست. نامبرده می تواند به میل خود زمان تشکیل عقد را به جلو یا عقب بوده حتی آن را منکر شود (امیری قائم مقامی، 1378: ص 141). نظریه ارسال برای تحقق عقد، نامه باید ارسال شده باشد، چنان که به اداره پست تسلیم یا به نامه رسان تحویل شده باشد (صفایی، 1385: ص 74). این قاعده در حقوق انگلیسی قاعده صندوق پستی خوانده می شود. طبق این قاعده قبولی به محض پست شدن نامه قبولی محقق می شود. حتی اگر نامه مواجه با تأخیر شود، از بین برود یا گم شود. به طوری که هیچ گاه به ایجاب کننده نرسد باز عقد منعقد می شود. زمان تشکیل عقد زمان ارسال نامه یعنی زمانی خواهد بود که نامه از اختیار و تصرف طرف قبول خارج و به تصرف اداره پست درآید (امیری قائم مقامی، 1378: ص 242). نظریه وصول بنابراین نظریه قرارداد در زمان وصول نامه به ایجاب کننده منعقد می شود (صفایی، 1385: ص 74). قبول باید چنان اعلام شود که رجوع از آن دیگر در اختیار گوینده نباشد. دادن نامه به پست کافی نیست زیرا هنوز هم ارسال کننده می تواند آن را از پست پس بگیرد. وصول نامه آماده آگاهی یافتن از مفاد آن است. نظریه اطلاع تحصیل رضایت واقعی در تشکیل عقد منوط به استحضار طرف ایجاب از قبول است (امیری قائم مقامی، 1378: ص 244). بنابراین نظریه زمان انعقاد قرارداد او هنگامی است که ایجاب کننده از قبول آگاه می شود و به عبارت روشن تر قرارداد هنگامی منعقد می گردد که نوشته مبنی بر قبول و اصل و ایجاب کننده از مضمون آن آگاه شده باشد (صفایی، 1385: ص 74). تحويل کالا و خدمات تحويل کالا بر دو نوع است: 1.سنتي 2. الکترونيکي برخي کالا که از طريق معاملات آنلاين يا اينترنت خريداري شده، به شيوه هاي سنتي يا با پست هاي سريع براي خريدار ارسال مي شوند. حمل اين گونه کالاها، کاملاً تابع قراردادهاي سنتي يا تابع توافق طرفين است. برخي داده ها يا خدمات، قابليت ارسال الکترونيکي را دارند . از اين رو، در برخي معاملات، سفارش کالا يا خدمات به صورت آنلاين و تحويل آن نيز به شيوه ي الکترونيکي است. تفاوت تحويل کالا به شيوه ي الکترونيکي با شيوه ي سنتي اين است که در برخي موارد ، کالاهاي موضوع معامله پيش از تحويل، وجود خارجي مستقل ندارند؛ زيرا اين کالاها پيش از معامله وجود نداشته اند و به اعتباري «کالاي آينده» ناميده مي شوند. بحث «کالاي مجازي» نيزمطرح است که تعاريف و مصاديقي از آن بيان شده است. هنگامي که نرم افزاري خريده مي شود ، ضبط و استخراج آن به صورت آنلاين و الکترونيکي ميسر مي گردد. براي نمونه معامله خريد لوح فشرده به صورت آنلاين با کارت اعتباري، به اين شرح است: ـ مشتري، سايت موسيقي را مرور مي کند؛ ـ فرم سفارش را پرميکند؛ ـ شماره کارت اعتباري و نوع کارت را درج مي کند؛ ـ سفارش خود را عرضه مي کند؛ ـ منتظر تحويل گرفتن لوح فشرده مي شود. اگربخشي از فرآیند تجارت الکترونيک در مدل B2C مستلزم تحويل نوعي کالاي فيزيکي به خريدار باشد، بايد در مدل طراحي شده براي اين فرآیند، حتما يه سازوکار مناسب رساندن اقلام خريداري شد به مشتري نيزفکر اساسي کرد. در کشورهاي صنعتي دنيا شرکت هاي بزرگي وجود دارند که در اين زمينه تخصص دارند. کساني که يک تجارت الکترونيکي به راه مي اندازند براي تحويل دادن سريع و به موقع کالاي خود در محل مشتري، با اين شرکت قرارداد مي بندند. خوشبختانه در ايران نيز شرکت پست جمهوري اسلامي، به کساني که قصد فروش کالا از طريق اينترنت را دارند، خدمات ويژه اي با همان کارکردرا عرضه مي کند. توجه کنيد که در اين زمينه، يک پيک ساده، کافي نيست. چنين مقولاتي به پشتوانه هاي ديگري مانند بيمه شدن کالادر طول مسيرو نيز تحويل سريع کالا نيازمند است تا خريد اينترنتي، در مجموع از حالتي که خود کاربر به سطح شهر برود و حضوري آن کالا را خريداري کند، کندتر نباشد (نوعي پور، 1384). عمليات پرداخت پس از گشت و گذار در سايت فروشنده و پر کردن سبد خريد مجازي از کالاهاي مورد نياز، کاربر با فشردن يک دکمه يا لينک ويژه، وارد مرحله نهايي کردن عمل خريد مي شود. پس از ورود کاربر به اين قسمت از سايت، فروشنده، اطلاعات مربوط به کارت اعتباري مشتري را از او درخواست مي کند. فروشنده براي صدور صورت حساب و برداشت پول از حساب مشتري، به اين اطلاعات که در اصطلاح به آنها «Biling Information» است. همچنين از مشتري اطلاعات مربوط به آدرس و محل دريافت کالاهاي سفارش داده شده (در صورتيکه کالاها فيزيکي باشند.» تقاضا ميشود. اين اطلاعات، شامل آدرس دريافت کالااست که ممکن است با آدرس خريدار متفاوت باشد، مثلاً شايد شما مايل باشيد کالا را به آدرس دوست خود بفرستيد. در پايان اين مرحله، با زدن يک دکمه، سايت فروشنده عمليات پردازش پرداخت آنلاين را آغاز مي کند. در اين مرحله، هزينه کالا (شامل قيمت اوليه منهاي تخفيف ، به علاوه ماليات و هزينه در سال) از حساب مشتري نزد بانک خريدارـ يعني همان بانکي که کارت اعتباري مشتري را صادر کرده است ـ کسر و به حسابي منظور شود که نزد بانک فروشنده است. 3.متباعين ( طرفين قرارداد) در تجارت سنتي و بيع الکترونيک در تجارت سنتي طرف هاي تجارت عبارتند از: 1.افراد يا اشخاص حقيقي، نظير معامله يا عمليات تجاري بين دو شخص حقيقي تاجر؛ 2. افراد يا اشخاص حقوقي، نظير تجارت بين دو شرکت؛ 3. اشخاص حقوقي و حقيقي، نظير تجارت بين يک شرکت و يک شخص حقيقي. روش های پرداخت الکترونيکي سيستمها مختلفي براي پرداخت موسوم است. برخي از آنها به اين شرح اند: پرداخت مستقيم مانند پول در اين مدل، بين پرداخت کننده و دريافت کننده ارتباط مستقيم برقرار ميشود. پرداخت کننده ابتدا از يک بانک با دادن پول، نشانه دريافت ميکند و سپس اين نشانه را به دريافت کننده مي دهد. پرداخت مستقيم بر مبناي حساب در اين مدل بين پرداخت‌کننده و دريافت‌کننده ارتباط مستقيم وجود دارد. پرداخت‌کننده، سند پرداخت به دريافت‌کننده مي‌دهد. دريافت کننده، اين سند را در بانک کارگزار خود به حساب خود مي‌گذارد. سپس بانک کارگزار دريافت‌کننده و بانک کارگزار پرداخت‌کننده با هم تسويه حساب مي‌کنند. کارت هاي اعتباري امروزه معمول ترين روش پرداخت در اينترنت، کارت اعتباري است؛ زيرا مردم با اين کارت ها آشنايي دارند ودر خريدهاي روزمره از آن استفاده کرده اند. کارتها توسط بانک ها ومؤسسات مالي در ازاي شرايطي به متقاضيان عرضه ميشوند. دارنده کارتها ميتواند با استفاده از کد شناسايي فردي جهت دريافت پول ازماشينهاي خودپرداز ويا خريد ازفروشگاههايي که داراي پايانه مخصوص فروش ميباشند، اقدام نمايد و يا از طريق اينترنت خريدهاي مورد نياز خود را با استفاده از اين کارتها انجام دهد (جلالي، 1382). کارت ها انواع مختلفي دارند که براي مقاصد مختلفي بر اساس فناوري متفاوتي طراحي شدهاند. کارت ها شامل: کارت بدهکار، کارت اعتباري، کارت هزينه و انواع ديگر کارت هاي هوشمند است که به مهمترين و کاربردي ترين آنها پرداخته ميشود: 0 (دژپسند، ص 81) چک الکترونيکي چکهاي الکترونيکي در عمل شبيه چکهاي متعارفند، اما با هزينه هاي کمتر ، تفاوت آنها در اين است که براي نوشتن شان از کاغذ استفاده نمي شود و متضمن امضاي دستي هم نيستند، بلکه در صدور آنها از امضاي ديجيتالي استفاده مي شود. در اصل در مکانيزم چک الکترونيکي سه طرف درگير هستند(خريدار، فروشنده وبانک)در حالي که در پول الکترونيک فقط دوطرف وجود دارد(خريدار و فروشنده) (دژپسند، ص 82). پول الکترونيک پول ديجيتالي عبارت است از ارزش پولي ذخيره شده به شکل ديجيتالي، که براي پرداختهاي فوري معاملات در دسترس مي باشد و ارزش برابر با ارزش پول نقد دارد. پول الکترونيکي به نامهاي ديگري از قبيل پول برپايه اطلاعات، پول ناملموس و پول رقمي نيز مشهور است (سرمد سعيدي و میرابی، 1383). و بايد اين ويژگيها را داشته باشد: ـ همه جا رايج باشد؛ ـ قابل استفاده ي همه باشد؛ ـ اعتبار سراسري داشته باشد؛ ـ قابل جعل نباشد؛ ـ هزينه تهيه و نگهداري آن ناچيز باشد (نوري؛ نخجواني، ص149و150). سيستم هاي پرداخت خرد اغلب سيستمهاي پرداخت، براي پرداختهاي با ارزش بالا طراحي شدهاند، اخيراً نظر صاحبنظران به سيستم جديدي تحت عنوان سيستمهاي پرداخت خرده جلب شده است وآن پرداخت هاي بسيار جزيي با مبالغ بسيار کم است. با توجه به گسترش اينترنت پيشبيني ميشود که در سيستم هاي پرداخت الکترونيکي آينده مکانيزم پرداخت به سمت کارتها، پول الکترونيکي و پرداخت هاي خرده سو يابد (دژپسند، ص 82). موضوع پرداخت در معاملات، اهميت ويژه اي دارد. روالها و پروتکلهاي مختلفي براي مبادلات مالي و معاملات تجاري مطمئن وامن در اينترنت طراحي شده است که با مخفي سازي و رمز گذاري، مي توان احتمال ربوده شدن شماره کارتهاي طرفين معامله را به حداقل رساند (ازگلي، رزونامه اعتماد ،30/4/84). بنيانگذاري چارچوب قانوني مکمل براي پرداخت هاي الکترونيکي، يکي از چالشهاي ويژه براي قانونگذاري در اينترنت است؛ نخست به جهت اينکه راه هاي مختلفي براي پرداخت وجوه دارد و دوم اينکه براي اين پرداختها به تکنولوژي پيچيده اي نياز است. اصلي ترين راههاي پرداخت در اروپا عبارتند از: ابزار پول الکترونيکي و کارت بانکي. اختلاف قائل بودن بين اين دو نوع ابزار، از اهميت خاصي برخوردار است؛ چرا که آنها به يک روش تحت قاعده در نمي آيند و اهداف متفاوتي را دنبال مي کنند. کارت بانکي اين مزيت را دارد که به طور جهاني استفاده مي شود و به طور معمول، معروفيت فرستنده اش، آن را به عنوان ابزار پرداخت در اينترنت ضمانت ميکند. افزون بر آن، کارت بانکي پرداخت مبالغ بالا را نيزامکان پذير ميسازد. برعکس، ابزار پول الکترونيکي براي پرداخت مبالغ پايين و حتي جزئي در نظر گرفته شده است. اين پرداخت که به کمک فناوري، ذخيره کردن واحد پول را براي يک کارت انگشتي و يک حافظه رايانه، امکان پذير مي سازد. خارج از خط انجام مي شود. پرداخت وجوه الکترونيکي، از دو جنبه حقوق خصوصي و عمومي قابل بررسي است. روشهاي انتقال وجوه در بانک از نظر امنيت و اعتماد بايد دست کم معادل وضعيت باشد که پول به صورت اسکناس مبادله مي‌شود. بنابراين اولاً: از لحاظ قانوني بايد دست کم همان مجازات جعل اسکناس براي موجودي‌هاي جعلي الکترونيک پيش‌بيني شود و با اختلاسهاي و سوء استفادههاي مالي با اين روش، به لحاظ سهولت و سرعتي که دارد، شديدتر برخورد گردد. ثانياً: بانک مرکزي، سيستم نظارتي دقيق الکترونيک قرار کند و عمليات بانکي را به نحو موثري، در کنترل خود گيرد (فويل،کلر، حقوق و تجارت الکترونيکي). فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات جمع بندی تجارت الكترونيكي بر پردازش و انتقال الكترونيكي داده: شامل متن، صدا و تصوير مبتني مي باشد. تجارت الكترونيكي فعاليتهاي گوناگوني از قبيل مبادله الكترونيكي كالاها و خدمات، تحويل فوري مطالب ديجيتال، انتقال الكترونيكي وجوه، مبادله الكترونيكي سهام، بارنامه الكترونيكي، طرحهاي تجاري، طراحي و مهندسي مشترك، منبع يابي، خريدهاي دولتي، بازاريابي مستقيم و خدمات بعد از فروش را در‌بر‌مي‌گيرد. از لحاظ انعقاد قرارداد در فضاي مجازي به طور کلي، مشابه با انعقاد قرارداد در دنياي واقعي است و از اين لحاظ، تفاوت عمدهاي بين اين دو فضا وجود ندارد و لذا حقوق دانان از ارائه تعريفي جداگانه براي قراردادهاي الکترونيکي پرهيز ميکنند. در بحث بیع، بیع الکترونیکی تمام مراحل بیع سنتی را چون: ایجاب، قبول دارد. با توجه به خصوصیات قانون تجارت الکترونیکی، می توان گفت که اصولا کاربرد قراردادهای الکترونیکی بر مبنای سیستم اطلاعاتی و تبادل داده های پیامی می باشد که این اطلاعات، یا مفاد بیان اراده (ایجاب و قبول) محتوای محصول الکترونیکی قابل داد و ستد در قرارداد الکترونیکی را تشکیل می دهد. قرارداد الکترونیکی بالقوه جزو قراردادهای کتبی محسوب می شود وامضاء الکترونیکی نیز بعنوان محور اساسی اعتبار بیان اراده در معاملات الکترونیکی معتبر شناخته شده است. این امر اساسا می بایست در ضمن قواعد حقوق مدنی مقرر می شد که شامل جمیع معاملات الکترونیکی باشد. تحول مهمی که در انجام معامله با بکار گیری سیستم رایانه ای در کنار سیستم اطلاعاتی به وقوع پیوسته، استفاده از نرم افزار جهت دریافت و ارائه سفارش کالا و هنچنین دریافت و پرداخت ثمن کالاهای مورد معامله و اقداماتی از این قبیل است. در روش های قدیمی معامله، نظر معامله از طریق پست، تلفن و نظایر آن ها در مورد معاملات از راه دور، هرگز چنین امکاناتی وجود نداشته است. درواقع، در این روش، ایجاب، قبول، در مواردی ایفاء تعهد و معمولا تادیه وجه و سایر اعمال حقوقی نظیر تهاتر،مطابق برنامه ریزی انجام شده توسط کار فرما (اصل ساز) به وسیله دستگاه رایانه انجام می گیرد. حتی ممکن است با برنامه ریزی دقیقتر ،فسخ،اقاله،ابراء،تبدیل تعهد،رجوعاز ایجاب و نظایر آنها نیز توسط دستگاه انجام می گیرد. مشکلات، چالش ها و کمبودها قراردادهای الکترونیکی بواسطه اینترنت جزو قراردادهای تابع اصول و قواعد عمومی شناخته میشود. سازگاری و مطابقت مفاهیم لفظی وعرفی قواعد حقوقی قراردادها با مفاهیم فنی محیط الکترونیکی، تحدید حقوق و اختیارات طرفین در حمایت مصالح و حفظ تعادل منافع خود در قراردادهای منعقد بواسطه اینترنت و ضوابط حاکم بر روشهای متعدد و ایفای تعهدات بواسطه محیط اینترنت از جمله مسائلی است که انعقاد قرارداد های الکترونیکی بواسطه اینترنت را با تردید و تامل مواجه ساخته است. سبب عمده آن بر می گردد به اینکه زیادی از مفاهیم و مقررات قانون تجارت الکترونیکی حاکم بر قراردادهای الکترونیکی فاقد هر گونه پیشینه عرف و عادت و یا نیازهای اجتماعی و اقتصادی در کشورمان بوده است و نسبت به مفاهیم حقوقی سائد در منابع حقوقی کشورمان نسبتا وجه نامانوس دارد. گرچه قانون تجارت الکترونیکی با محتوای خاص خود ظاهرا تعارضی با قواعد و مقررات عمومی قوانین مدنی و تجاری ندارد ولی با این وجود، انسجام چندانی نیز با مفاهیم و مقررات شکلی و فنی منابع قانونی مانند قوانین مدنی و تجاری ندارد و منفذی بسی محدود در تطبیق این قواعد بر مسائل حقوقی قراردادها در تجارت الکترونیکی تلقی می گردد. مشکلاتی که در مورد انعقاد، شناسایی و اعتبار روش های دیگر معامله وجود دارد در مورد معامله الکترونیکی نیز بسته به ابزار آن کم و بیش موجود است. اگرچه بعنوان یک وسیله، سیستم اطلاعاتی ارسال و وصول ایجاب و قبول راتسهیل نموده و بطور خودکار روند این نقل و انتقالات را ضبط نموده و ادله اثباتی لازم را فراهم می آورد. در نتیجه اینکه باطرح مشکل شدن تعیین مکان انعقاد قرارداد اظهار شود که "در این تجارت، غواعد و مقرراتی که ناظر بر قرارداد سنتی بوده است، به طور کلی متغیر و متحول می شود"، فاقد توجیه حقوقی است. با وجود يكساني قراردادهاي الكترونيكي و قراردادهاي سنتي در اكثر قواعد حاكم، ظهور و گسترش تجارت الكترونيكي ، موجب چالشي نوين در حقوق كنوني قرارداد شده است. علاوه بر ابهام روابط الكترونيكي در مفهوم عام آن، قراردادهايي كه در اين محيط شكل مي‌گيرند نيز، در بعضي از جنبه هاي حقوقي در معرض ابهام و ترديد قرار دارند . با وجود تمام تلاش هاي انجام شده در سطح جهاني براي تصويب قوانين و مقررات مناسب در اين زمينه، هنوز هم بحث اهليت و اختيار انجام معامله و آثار حقوقي قراردادهاي اتوماتيك به طور دقيق تحليل نشده و گاه ايراداتي به اين قبيل قراردادها وارد شده است .قانون تجارت الكترونيكي ايران، عليرغم عنوان بلند بالاي آن، نه تنها گرهي از اشكالات و ابهامات حقوقي ناشي از ظهور و گسترش قراردادهاي الكترونيكي نگشوده، بلكه در مواردي با وضع مقرارت مطلق، مجمل و ناقص به پاره اي از نارسايي ها دامن زده است. با اين وجود، بايد تحليل هاي عام حقوق قرارداد را در حدي كه با دو هدف عمده تجارت الكترونيكي، يعني سرعت و ارزاني در تعارض نيست، اعمال نمود. پیشنهادات با توجه به اینکه خیلی از مسائل ماهوی و شکلی متعلق به قراردادهای مدنی نیز در حقیقت همتراز قراردادهای تجاری نیز در محیط الکترونیکی نیازمند بیان قواعد و مقررات شامل و کلی می باشد که تنظیم آن تحت عنوان قانون تجارت الکترونیکی موجب چندگانگی مفاهیم و محدودیت تطبیق قواعد قانونی نسبت به قراردادهای الکترونیکی خواهدشد. لذا پیشنهاد می شود کلیه مسائل مربوط به مفاهیم و معاملات تجارت الکترونیکی در ضمن فصل خاصی از قانون تجارت جدید تدوین گردد. در رابطه با جنبه های تفاوت تجارت الکترونیک نیز قوانین جامعی وضع گردد تا بتوان قدری از چالش ها و مشکلات موجود در این زمینه را رفع نمود. منابع منابع فارسی احمدی ح. و م. ویرجینیاری. (1381). تجارت الکترونیک، مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران آريا، ن. (1372). فرهنگ اصطلاحات کامپيوتر و شبکههاي رايانهاي، تهران: مرکز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي، 32. ازگلي، م. (1384). بررسي حقوق تجارت الکترونيک، روزنامه اعتماد ،30/4/84. امیری قائم مقامی، ع. (1385). حقوق تعهدات، جلد اول، نشر میزان، ص 49 و 50 انصاري، م. (1427 ه). موسوعة فقهيه، ج 7، ص 152، ناشر، مجمع فكر اسلامي چاپ اول، چاپخانه ظهور قم، ص 186 انصاری، م. (بی تا). کتاب مکاسب، قم: انتشارات مجمع الفکر الاسلامی، ج 3، ص 11 آهنی، ب. (1382) انعقاد قرارداد های الکترونیکی، فصلنامه فقه و حقوق خانواده، ص 51. آهنی، ب. (بی تا). قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی، ص163 پولانسکی، پ. (1387). انعقاد قراردادهای الکترونیکی بین المللی در جدیدترین کنوانسیون سازمان ملل متحد، مترجم: کاویار، م.، حقوقی بین المللی، شماره 39 جعفری لنگرودی، م. (1389). حقوق تعهدات، انتشارات گنج دانش، ص 158 جلالي، ع. (1382). شهرالکترونيک، تهران: دانشگاه علم و صنعت ايران، چاپ اول حبیب زاده، ط. (1390). حقوق قراردادها در گستره قراردادهای الکترونیک، جلد اول، مرکز پژوهش های مجلس، ص 21 حبیب زاده، ط. (1390). مقدمه ایی بر حقوق تجارات الکترونیک، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ص 143-142 خدمات انفورماتيک راهبر، تجارت الکترونيک (راهبردها، سياسها و فرصتها)، 2. دژپسند، کنکاشي در تجارت الکترونيک، 81. دی آنجلیز، ج. (1383). جرائم سایبر، ترجمه: سعید حافظی و عبد الصمد خرم آبادی، چاپ اول، دبیر خانه شورای عالی اطلاع رسانی، تهران، ص 7 . رضايي، ع. (1387). حقوق تجارت الکترونيک، تهران: نشر ميزان زرگر، م. (1380). مدلهای راهبردی و راهکارهای تجارت در اینترنت، انتشارات بهینه السان، م. (1384). تشکیل قراردادهای الکترونیکی، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 36، ص 147 سرمد سعيدي، س. و ميرابي، و. (1383). تجارت الکترونيک، تهران: نشر پرسمان، چاپ اول شهيد اول. (1382). شرح لمعه، ج 2، ص 12، مصصّح، شيخ حسن قاروبي تبريزي، ناشر: دارالتيقه، نوبت چاپ سوم، چاپخانه شريعت قم. شهيد اول. (1414 ه). دروس، ج 1، سوّم ص 191، چاپ اول، چاپخانه، موسسه نشر اسلامي قم . صادقي نشاط، ا. (1379). حقوق تجارت الكترونيك. مجلهي كانون و مركز، ش 17 صادقی، م. احسنی فروز، م. عیسائی تفرشی، م. جعفرزاده، م. (1390) تعهدات و الزامات طرفین در قرارداد انتقال فناوری و تطبیق آن با حقوق ایران، کامن لا و برخی نظام های حقوقی دیگر، پژوهش های حقوق تطبیقی، سال پانزدهم، شماره 3 (پیاپی 73). صفایی، ح. (1386). دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد دوم، چاپ پنجم، انتشارات میزان صفایی، س. (1385). حقوق مدنی، جلد 2، نشر میزان، ص 19 صنایعی، ع. (1381). تجارت الکترونیک در هزاره سوم، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفحان عاملى، ب. و ساوجى، م. (1429 ه). جامع عباسى و تكميل آن (محشّٰى، ط - جديد)، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول عربی، ش. (1389). قراردادهای الکترونیکی، انتشارات فکرسازان، صفحه 146 علیپور حافظی، ه. (1380). تجارت الکترونیکی در مراکز اطلاع رسانی، همایش جهانی شهرهای الکترونیکی و اینترنتی  جزیره کیش فويل،ک. (1380). حقوق و تجارت الکترونيکي، ترجمه: بهاره جواهري، نشريه ماشينهاي اداري و رايانه، شماره39، http://www.irannamaye.net/article/view/ فيجان، م. (1389). بررسي تطبيقي قواعد انتقال ضمان معاوضي در کنوانسيون بيع بين المللي کالا (وين1980) و اينکوترمز2000، http://www.haghgostar.ir/ShowPost.aspx?id=301 فیضی چکاب، غ. (1383). زمان وقوع عقد از طریق واسطه های الکترونیک، پژوهش حقوق و سیاست دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 13 ، صفحه 62 قزوينى، ع. (1424 ه). ينابيع الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، جلد2، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول قلی زاده، ا. (1386). تحلیلی بر انعقاد الکترونیکی معاملات، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 42 ، 169-171. کاتوزیان، ن. (1364). حقوق مدنی-قواعد عمومی قراردادها، ص 48 کاتوزیان، ن. (1380). قواعد عمومی قراردادها، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ پنجم، ج1 ، ش174 کاتوزیان، ن. (1383). قواعد عمومی قراردادها، جلد 1، شرکت سهامی انتشار، ص 282 گاتن، آلن ام. (1383). ادله الکترونيکي، تهران: شوراي عالي اطلاعرساني، چاپ اول مافی، ه. و کاویار، ح. (1392). بررسی تطبیقی قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی منعقده در محیط اینترنت از منظر نظام های حقوقی آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، شماره 1. مسعودی، ا. (1383). مسائل فرهنگی در بحث حریم شخصی افراد باید در نظر گرفته شود، ماهنامۀ پردازشگر، سال پنجم، شماره 31، ص .16 المصباح المنیر، ج1، ص 69 مصطفوی، ا. (1387). ادله ی اثبات دعاوی کیفری در فضای سایبر، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه شیراز معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، (1389). قواعد حقوق تجارت الکترونیک، انتشارات جنگل، ص227 معلوف، ل. (1380). المنجد، ج 1، ص 120، مترجم: محمد بندريگي، ناشر: ايران نوبت چاپ سوم، چاپ، هاتف تهران. مقامی نیا، م. (1391). نحوه انعقاد قراردادهای الکترونیکی و ویژگی های آن، دو فصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی، دوره 1، شماره 1، صفحه 87 منصور، ج. (1392). قانون تجارت (همراه با قانون تجارت الکترونيک، مبارزه با پولشويي و قانون جديد چک)، تهران: نشر ديدار میرابی، و. و سرو سعیدی، س. (1382). مدیریت بازاریابی بین المللی در هزاره سوم، انتشارات اندیشه های گوهر بار نوري، م. و نخجواني، ر. (1390). حقوق تجارت الکترونيک، تهران: نشر گنج دانش، چاپ دوم نوعي پور، ب. (1384). الفباي تجارت الکترونيک، نشريه شبکه نیکبخش تهرانی، م. و آذر صابری، م. (1380). آشنایی با تجارت الکترونیک و زیر ساختهای آن، انستیتو ایز ایران هیل، ج. (1385). آینده قراردادهای الکترونیکی در عرصه بیع بینالمللی، ترجمه مصطفی السان، مجله حقوقی بین المللی، شماره 3، ص 35 عرفانی، محمود. (1387). حقوق تجارت، جلد اول، تهران: انتشارات جنگل صدري، سيد محمد. (1388). معاملات الكترونيك (مباني – ماهيت - مشروعيت)، انتشارات انديشه هاي حقوقي، چاپ اول رضایی، علی. (1387). حقوق تجارت الکترونیک، تهران: میزان، چاپ اول نوري، محمد علی. و نخجواني، رضا. (1382). حقوق تجارت الکترونیکی. تهران: گنج دانش قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 وبستر، فرانک. (1380). «نظريه‌هاي‌ جامعه‌ اطلاعاتي»‌، ترجمه‌ اسماعيل‌ قديمي‌، انتشارات ‌قصيده‌سرا صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، شبكه ي 6 سایت فن آوری اطلاعات ایران دهخدا، علی اکبر. (1372). لغت نامه. تهران: نشر میزان استفتاء حضوری از آیت الله هادوی تهرانی 0. اصول قراردادهای تجاری ماده 2-11 کنوانسیون بیع بین المللی، اصل 19 جینا، دی آنجلیز. (1383). جرایم سایبر، ترجمهء سعید حافظی و عبد‌ الصمد‌ خرم‌ آبادی، تهران: دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسـانی منابع لاتین Fransworth, 1998, Sec. 6.1; Restatement (Second) of contracts Sec. 4 K. Widne and K. Bahler, 1997, P. 156 - Miguel, 2000, P. 307 N. Beattj and S. Samuelson, 2000, P. 383 Oudenhove, 2001,P. 395 Partidge V. C rittenden, 1968², All ER. 421; pichler, 2000, P. 274 R. J. Robertson, 1998, P. 49 Rawls, Amelia, 1989; Swink Co. V. Carrol, 584 S. W. 2nd 393, 1979; Weber, 2001, P.315 Abstract E-commerce involved several activities so electronic exchange of goods and services, instant delivery of digital content, electronic funds transfer, Forward mail, business plans, joint design and engineering, Sourcing, government procurement, direct marketing and after-sales service. We know that e-commerce world is spread in all aspects. And electronic contract has the most important in trade. This study named as comparative study of dealers in electronic and traditional obligations sale. It used descriptive-analysis and comparative approach to evaluation electronic contract and traditional contract. Findings investigated that creation of electronic contract and obligations of the parties made a new concept of trade based on contract in the virtual space. There are not any differences between traditional and electronica contract. The application of electronic contract is based on the information system and data exchange message. This information is based on material of willing and content of electronic production that are traded in electronic contract. Electronic contract are a type of documents and electronic assign is the critical principle in this contract. Ejab and acceptance are material of payment and other legal activities so barter determined with employer and do with computer based web. It needed to clearly programming, termination, Aqalh, clearance, change commitment and etc. Keywords: Selling Electronics, Traditional Sale, Electronic Contracts