صفحه محصول - بررسی رابطه معاملات با اشخاص وابسته با عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس

بررسی رابطه معاملات با اشخاص وابسته با عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس (docx) 163 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 163 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

593090139700 وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری موسسه آموزش عالی کار قزوین دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته : حسابداري عنوان : رابطه معاملات با اشخاص وابسته (کالا و منابع مالی) با عملکرد شرکت‌ها استاد راهنما: دکتر فرزین رضایی استاد مشاور: دكتر محمد رضواني فر نگارش : هادی نادرعلی - مهر 1393 Research Topic: Relationship between related party transactions (goods and finance) with firms performance فرم اصلاحيه سپاسگزاري سپاس و ستايش خداي را كه آثار قدرت او بر چهره روز، تابان و انوار حكمت او در دل شب، درخشان است. آفريدگاري كه خويشتن را به ما شناساند و درهاي علم را بر ما گشود و عمري فرصتي عطا فرمود تا بدان، بنده‌ ضعيف خويش را در طريق علم و معرفت بيازمايد. سپاس و ستايش بیکران خداي را سزاست که چون همیشه منت نهاد و توفیق اتمام مرحله دیگری از زندگیام را عطا فرمود. خداي را شاكرم كه از روي كرم پدر و مادري فداكار نصيبم ساخته تا در سايه وجودشان در راه كسب علم و دانش تلاش نمايم. ضمن سپاس و ستايش به در گاه ايزد منان به خود لازم ميبينم از دلگرمي و تشويق والدين، اساتيد و دوستاني كه در نگارش اين مجموعه مرا ياري نموده اند، قدرداني نمايم: مدیون زحمات بیدریغ جناب آقاي دكتر فرزين رضايي هستم كه با راهنمايي هاي عالمانه و بجايشان، سكاندار شايسته اي در هدايت پايان نامه‌ام بوده اند. از استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمد رضواني فر که سخاوتمندانه مرا از نظرات كارشناسانه خود بهرمند نموده‌اند. همچنین از آقای دكتر بيگلر که داوري اين پايان نامه را به ديده منت تقبل فرمودند. از پدر و مادر مهربانم كه دعاي خيرشان بدرقه ي راه زندگي ام بوده و مرا در انجام اين تحقيق ياري نمودند، قدرداني و تشكر مينمايم. تقديم به: پدر و مادرم كه صبوري و مهرشان تكيه گاه من است صورتجلسه دفاع فرم تعهد نامه فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده1 فصل اول : کلیات تحقیق 1-1 مقدمه3 1-2 بیان مسئله4 1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق6 1-4 اهداف تحقیق7 1-5 فرضیات تحقیق7 1-6 سوالات تحقیق8 1-7 جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق8 1-8 مدل و روش تحقیق9 1-9 قلمرو تحقیق10 1-10 تعاریف متغیر ها و اصطلاحات تحقیق10 1-11 ساختار پژوهش11 فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق 1-1 مقدمه13 بخش اول : مبانی نظری13 2-2 معاملات اشخاص وابسته13 2-3 تئوری اثباتی حسابداری و معاملات اشخاص وابسته15 2-3-1 دیدگاه فرصت طلبانه15 2-3-2 دیدگاه معاملات کارا24 2-3-3 معاملات اشخاص وابسته در استاندارد ها، قوانین و مقررات25 عنوان صفحه 2-3-3-1 استاندارد حسابداری ایران مربوط به افشای اطلاعات اشخاص وابسته25 2-3-3-2 معاملات با اشخاص وابسته در بیانیه 57 هیئت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا29 2-3-3-3 معاملات با اشخاص وابسته در استاندارد بین المللی حسابداری شماره 2429 2-3-3-4 معاملات با اشخاص وابسته و استانداردهای حسابرسی ایران30 2-3-3-5 معاملات با اشخاص وابسته و اصلاحیه قانون تجارت31 2-3-3-6 معاملات با اشخاص وابسته و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران32 2-3-3-7 معاملات با اشخاص وابسته و قانون ساربینز- اکسلی35 2-4 انواع معاملات اشخاص وابسته36 2-5 اهمیت ارزیابی عملکرد شرکت37 2-5-1 معیار های ارزیابی عملکرد شرکت38 2-5-1-1 مدل حسابداری ارزیابی عملکرد39 2-5-1-2 مدل اقتصادی ارزیابی عملکرد 40 بخش دوم: پیشینه تحقیق43 2-6 تحقیقات خارجی43 2-7 تحقیقات داخلی48 2-8 خلاصه فصل53 فصل سوم: روش شناسی تحقیق 3-1 مقدمه55 3-2 روش شناسی تحقیق55 3-3 تبیین فرضیه‌های تحقیق و استدلال فرضیه ها 55 3-4 معرفی مدل تحقیق برای آزمون فرضیه ها57 3-5 متغیر های تحقیق61 عنوان صفحه 3-5-1 متغیر های وابسته61 3-5-2 متغیر های مستقل62 3-5-3 متغیر های کنترل63 3-6 دوره‌ی زمانی تحقیق64 3-7 جامعه مورد مطالعه و نمونه‌ی آماری64 3-8 روش تجزیه تحلیل اطلاعات67 3-9 خلاصه فصل67 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 4-1 مقدمه69 4-2 آمار توصیفی69 4-3 بررسی همبستگی بین متغیر های تحقیق72 4-4 آمار استنباطی73 4-4-1 آزمون فروض کلاسیک در داده های ترکیبی(تلفیقی یا پانل)74 4-5 آزمون فرضیه ها74 4-5-1 بررسی رابطه ی معاملات اشخاص وابسته و بازده دارایی ها74 4-5-2 بررسی رابطه ی معاملات اشخاص وابسته و خالص جریان نقد عملیاتی79 4-5-3 بررسی رابطه ی معاملات اشخاص وابسته و بازده خرید و نگهداری82 4-5-4 بررسی رابطه ی معاملات اشخاص وابسته و بازده انباشته ی غیر عادی84 4-6 خلاصه فصل87 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 5-1 مقدمه89 5-2 خلاصه پژوهش89 عنوان صفحه 5-3 جمع بندی و تفسیر نتایج90 5-4 محدودیت های تحقیق93 5-5 پیشنهادات کاربردی93 5-6 پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی94 منابع و ماخد منابع فارسی96 منابع لاتین98 ضمائم و پیوست ها پیوست 1 نمونه آماری102 پیوست 2 جداول و نتایج برازش مدل ها107 چکیده هدف این پژوهش؛ بررسی رابطه معاملات با اشخاص وابسته با عملکرد شرکت ها است. در این پژوهش اطلاعات مالی 125 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی سال های 1386 تا 1391 بررسی شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که بین معیارهای عملکرد مدیریتی شرکت با معاملات با اشخاص وابسته رابطه معناداری وجود دارد در این پژوهش از دو معیار بازده دارایی ها و خالص جریان نقد عملیاتی برای سنجش عملکرد مدیریتی شرکت استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد منابع مالی) بر بازده دارایی ها و خالص جریان نقد عملیاتی تاثیر مثبتی دارد؛ در حالی که معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد کالا) بر جریان نقد عملیاتی تاثیر منفی دارد. اما در این پژوهش شواهدی دال بر وجود رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد کالا و داد و ستد منابع مالی) با معیارهای عملکرد بازاری شرکت (بازده انباشته غیر عادی و بازده خرید و نگهداری) یافت نشد. واژه های کلیدی: داد و ستد کالا با اشخاص وابسته، داد و ستد مالی با اشخاص وابسته، معیار های عملکرد شرکت فصل اول : کلیات تحقیق 1-1مقدمه در رسوایی‌های مالی اخیر، معاملات با اشخاص وابسته به عنوان یکی از کانون‌های نگرانی بوده است، به گونه‌ای که استفاده هدف‌مند از این معاملات و عدم افشای آنها یا کافی نبودن افشا، از عوامل سقوط شرکت‌ها می‌باشد. در بسیاری از موارد، معاملات با اشخاص وابسته، اجتناب‌ناپذیر و سودمند است و در چرخه عملیات شرکت تکرار می‌گردد، ولی در شرایط خاص، به سهامداران عمده یا مدیران شرکت‌ها اجازه می‌دهد به هزینه سهامداران خرد، منافع شخصی خود را تأمین کنند. اگرچه تمام معاملات با اشخاص وابسته فرصت‌طلبانه نیستند، اما نگرش غالب این است که از عوامل تأثیرگذار بر ریسک می‌باشند و سرمایه‌گذاران، قبل از انجام سرمایه‌گذاری برای آن اهمیت زیادی قایل می‌شوند. امروزه فرصت‌طلبانه بودن معاملات با اشخاص وابسته، یکی از عواملی است که موجب کاهش ارزش بازار سرمایه می‌شود. کارشناسان یکی از دلایل بحران های مالی در شرکت ها را انجام معاملات با اشخاص وابسته و پوشش آن از طریق صورت های مالی می دانند. جانکو و همکاران(2008) معتقدند که معاملات با اشخاص وابسته می تواند فرصت مسقیمی برای اشخاص وابسته جهت خروج وجوهات نقدی از شرکت به واسطه فعالیت های زیر زمینی فراهم نماید. تجربیات سال های اخیر نیز گواهی بر این ادعا است که معاملات با اشخاص وابسته نه تنها می تواند باعث اخلال در امر ارزش آفرینی به عنوان اصلی ترین وظیفه مدیریت شود، بلکه موجبات فروپاشی شرکت ها را نیز به تدریج فراهم می کند. بر این اساس بود که پس از ورشکستگی انرون،کنگره آمریکا قانون ساریبنز آکسلی را به تصویب رسانید که در بخشی از آن به معاملات با اشخاص وابسته اشاره دارد و بر همین اساس است که سازمان بورس ارواق بهادار آمریکا قوانین سخت گیرانه ای را درباره لزوم افشا معاملات با اشخاص وابسته برای شرکت های پذیرفته شده وضع نموده است. از طرفی فریدمن و همکاران(2003) اشاره داشتند که معاملات با اشخاص وابسته می‌تواند برای حمایت از شرکت های با عملکرد ضعیف مورد استفاده قرار گیرد. یکی از فرضیات تئوری نمایندگی این است که مدیریت برای به حداکثر رساندن منافع شخص خویش، منابع شرکت را به نفع خود به مصرف می رساند و معاملات با اشخاص وابسته که غالبا به نفع مدیران و به زیان سهامداران می باشد نوعی مصرف منابع شرکت محسوب می شود. این گونه سوء رفتارهای مدیریت علاوه بر اخلال در امر ارزش آفرینی، می تواند امنیت شغلی مدیران را نیز به خطر اندازد، بدین جهت برای در امان ماندن اثرات سوء این معاملات ممکن است اقدام به تحریف صورت های مالی نمایند که این مسئله نیز به طریقی باعث مخدوش شدن فرآیند ارزش آفرینی در بلند مدت خواهد شد، چرا که امکان تصمیم گیری آگاهانه را از مالکان به علت ارائه اطلاعات تحریف شده، سلب خواهد کرد. در این راستا مالکان با برقراری مکانیزم هایی سعی در کاهش هزینه نمایندگی ناشی از معاملات با اشخاص وابسته دارند. از جمله این مکانیزم ها می توان به قرارداد های مدیریتی نام برد که در آن مالکان به منظور جلوگیری از رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت، تمهیداتی را در قراردادها می گنجانند و اینگونه معاملات را به عنوان بخشی از اجزای تشکیل دهنده قرارداد محسوب می کنند تا بدین سان انگیزه مدیران را برای انجام این گونه رفتار های فرصت طلبانه کاهش دهند. یکی دیگر از مکانیزم هایی که مالکان در برخورد با معاملات با اشخاص وابسته به کار می گیرند، استفاده از ابزار حسابرسی می باشد، چرا که حسابرسی می تواند منجر به کاهش انگیزه مدیران جهت انجام معاملات با اشخاص وابسته و یا تحریف صورت های مالی به منظور پوشاندن اثرات این گونه معاملات شود. در این فصل به بررسی کلیات تحقیق پرداخته می شود. ابتدا مسئله اصلی تحقیق بیان می گردد، سپس اهمیت و ضرورت تحقیق تشریح می شود و در ادامه به اهداف اساسی تحقیق، سوالات و فرضیه های تحقیق، مدل تحقیق، جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق، قلمرو تحقیق و روش تحقیق پرداخته شده و در انتها نیز کلید واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق تعریف می گردد. 1-2 بیان مسئله سیاست های اقتصادی دولت در زمینه خصوصی سازی شرکتهای دولتی، به منظور جذب سرمایه های بخش خصوصی و هدایت این سرمایه ها در راه سازندگی و شکوفایی اقتصاد کشور باعث شده است تا گروه زیادی از مردم به بازار بورس اوراق بهادار روی آورند. بسیاری از اشخاص و گروهها از جمله مدیران، مالکان، سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل، اعتبار دهندگان و وام دهندگان (با توجه به محدود بودن منابع و ضرورت تخصیص بهینه آن) می‌کوشند تا نوعی از سرمایه گذاری را شناسائی، ارزیابی و انتخاب کنند که بهترین بازده اقتصادی را به همراه داشته باشد. به عبارت دیگر، هدف سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در سهام شرکت ها،کسب بازده معقول از طریق تغییرات قیمت سهام و سود سهام دریافتنی است. بنابراین، ارزش جاری سهام یکی از معیار های تصمیم گیری برای خرید و فروش سهام است و افراد تمایل زیادی به پیش بینی آن دارند. جهت ارائه ی مدل پیش بینی ارزش جاری سهام باید عوامل تاثیر گذار بر آن مشخص شوند. در همین راستا یکی از اهداف حسابداری فراهم کردن اطلاعات برای سرمایه گذاران و تحلیلگران برای کمک به آنها در پیش بینی ارزش جاری سهام شرکت ها است. یکی از مهمترین اطلاعاتی که در صورت های مالی ارائه می گردد، معاملات اشخاص وابسته می باشد. به خاطر ماهیت خاص آنها، این اطلاعات مورد توجه سرمایه گذاران، حسابرسان و سایر کسانی می باشد که به ارزیابی اطلاعات حسابداری می‌پردازند. معاملات با اشخاص وابسته ممکن است منافع یک طرف معامله را به هزینه طرف دیگر افزایش دهند و منجر به سلب منافع سهامداران اقلیت به نفع سهامداران دارای کنترل و مدیران شود. این گروه ها می توانند از طریق خرید و فروش دارایی،کالا و خدمات به قیمت های متفاوت از بازار، منتفع شوند. آنها همچنین می توانند وام با شرایط مطلوب اخذ کرده ( لا پورتا و همکارانش،2003 )، از دارایی های شرکت به عنوان ضمانت برای وام های شخصی خود استفاده کرده، و حتی منافع سهامداران اقلیت را با دستیابی به سهام اضافی با قیمت ترجیحی، کم رنگ کنند (م‌جانسون و دیگران،2000 ). معاملات بین شرکت های هم گروه می تواند سود و دارایی را در این شرکت ها جابه جا کند بطوریکه ثروت از شرکت های واقع در پایین هرم به سمت شرکت های واقع در بالای هرم، که در آن شرکتها حقوق مالکیت سهامداران اصلی بیشتر می باشد، منتقل می شود (بب چوک و همکاران، 2000). بنابراین سهامداران اقلیت با پیشنهاد قیمت پایین به سهام این شرکت ها واکنش نشان می دهند که این امر منجر به کاهش ارزش شرکت و درنتیجه کاهش بازده (عملکرد بازاری شرکت) آن می شود. از طرف دیگر بر اساس تئوری نمایندگی، مدیریت برای به حداکثر رساندن منافع شخصی خویش، منابع شرکت را به نفع خود به مصرف می رساند و معاملات با اشخاص وابسته که غالبا به نفع مدیران و به زیان سهامداران می باشد نوعی مصرف منابع شرکت محسوب می شود. این گونه رفتارهای فرصت طلبانه مدیران علاوه بر اخلال در امر ارزش آفرینی، می تواند امنیت شغلی مدیران را نیز به خطر می اندازد. بدین جهت مدیران برای در امان ماندن از اثرات سوء این معاملات ممکن است اقدام به تحریف صورت های مالی نمایند که این مسئله نیز به طریقی باعث مخدوش شدن فرآیند ارزش آفرینی در بلند مدت خواهد شد، چرا که امکان تصمیم گیری آگاهانه را از مالکان به علت ارائه اطلاعات تحریف شده، سلب خواهد کرد. در این راستا مالکان با برقراری مکانیزم هایی سعی در کاهش هزینه های نمایندگی ناشی از معاملات با اشخاص وابسته دارند. با توجه به مطالب مذکور، معاملات با اشخاص وابسته می تواند اثری کاهنده بر عملکرد شرکت ها داشته باشد، زیرا باعث خواهد شد منابعی را که می توان صرف بهبود عملکرد و تقویت موضع رقابتی شرکت شود، در جهت تامین منافع شخصی مدیران مصرف گردد، از این رو می توان انتظار داشت که این گونه معاملات اثرات منفی بر روی عملکرد مدیریت شرکت ها و در نهایت فرآیند ارزش آفرینی در شرکت داشته باشد. لذا در این تحقیق تلاش بر آن است که به بررسی تاثیر معاملات با اشخاص وابسته بر عملکرد (در قالب عملکرد بازاری شرکت و عملکرد مدیریت) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شود. 1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق تحولات چند سال اخیر بازار سرمایه و اثر‌های اجرای برنامه خصوصی‌سازی بر بازار بورس اوراق بهادار در راستای اصل 44، منجر به گسترش پایه سهامداری و افزایش مالکیت فردی شده است. اعتقاد بر این است كه موتور حركت و پویایی بازار سرمایه همین سهامداران خرد هستند، زیرا حفظ حقوق این سهامداران خرد است كه می‌تواند به رشد و شكوفایی بازار سرمایه و توسعه اقتصادی كشور كمك كند. کشور ایران زمینه خوبی برای مطالعه معاملات با اشخاص وابسته است، انتخاب این زمینه برای مطالعه حداقل دو دلیل قابل توجیه دارد. اولاً، در ایران اقدامات حفاظتی نسبتاً پائینی از سرمایه گذاران صورت گرفته است. در میان کشورهای مختلف تفاوت های نهادی میان فعالیت های حمایتی از سهامداران اقلیت وجود دارد. دوماً، با جداشدن مالکیت و مدیریت در شرکت‌های سهامی، تضاد منافع بالقوه بین سهامداران و مدیران ایجاد می شود، که این تضاد منافع تحت عنوان «مشکل نمایندگی» بیان می‌شود. همچنین در اکثر تحقیقاتی که درباره معاملات با اشخاص وابسته در اقتصادهای نوظهور و همچنین کشورهایی با بازارهای سهام کمتر توسعه یافته صورت گرفته است، این گونه معاملات عملکرد شرکت را تحت الشعاع قرار داده و رابطه معکوسی با ارزش شرکت دارند. بررسی این موضوع از آن جهت دارای اهمیت است که به مدیران، سرمایه گذران و سایر تصمیم گیرندگان نشان می دهد که تا چه میزان معاملات با اشخاص وابسته مؤثر بوده و استفاده کنندگان از صورتهای مالی چه تصوری از ماهیت چنین معاملاتی داشته و نهایتاً این معاملات چه تاثیری بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارند. 1-4 اهداف تحقیق علمی: این تحقیق با تفکیک انواع معاملات با اشخاص وابسته به معاملات شامل داد و ستد کالا و داد و ستدهای مالی و همچنین بررسی ابعاد گوناگون عملکرد شرکت هم از لحاظ عملکرد مدیریتی هم از دید بازاری، بابی نو در ادبیات معاملات با اشخاص وابسته می گشاید و به گسترش آن کمک می کند. همچنین نتایج این تحقیق می‌تواند منجر به طرح موضوعات و مسائل جدید برای دانشجویان و محققان شود و بدینوسیله به ارتقا علمی در این حوزه کمک کند. 2. کاربردی: به جز استاندارد ایران در مورد معاملات با اشخاص وابسته، در کشور تحقیقات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته بسیار محدود می باشد، لذا نتایج بررسی های جامع در باره ی ابعاد مختلف معاملات با اشخاص وابسته، می‌تواند به تدوین استانداردی ملی و مطابق با شرایط کاربردی بازار سرمایه کشور منجر گردد. 1-5 فرضیات تحقیق فرضیات اصلی بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد کالا) با عملکرد شرکت رابطه معنی داری وجود دارد. بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد کالا) با عملکرد مدیریت رابطه معنی داری وجود دارد. بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد مالی) با عملکرد شرکت رابطه معنی داری وجود دارد. بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد مالی) با عملکرد مدیریت رابطه معنی داری وجود دارد. فرضیات فرعی: با توجه به اینکه برای اندازه گیری عملکرد مدیریت از دو سنجه ی بازده دارایی ها (ROA) و خالص جریان نقد عملیاتی (CFO) و برای اندازه گیری عملکرد بازاری شرکت از سنجه های بازده خرید و نگهداری (BAHR) و بازده انباشته غیر عادی (CAR) استفاده می شود، فرضیه های فرعی زیر را می توان بیان کرد: بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد کالا) با بازده دارایی ها رابطه معنی داری وجود دارد. بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد کالا) با خالص جریان نقد عملیاتی رابطه معنی داری وجود دارد. بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد کالا) با بازده خرید ونگهداری دارایی‌ها رابطه معنی‌داری وجود دارد. بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد کالا) با بازده انباشته غیر عادی رابطه معنی داری وجود دارد. بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد مالی) با بازده دارایی ها رابطه معنی داری وجود دارد. بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد مالی) با خالص جریان نقد عملیاتی رابطه معنی‌داری وجود دارد. بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد مالی) با بازده خرید ونگهداری دارایی‌ها رابطه معنی‌داری وجود دارد. بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد مالی) با بازده انباشته غیر عادی رابطه معنی داری وجود دارد. 1-6 سوالات تحقیق در این تحقیق چهار سوال اصلی به شرح زیر مطرح می شود: آیا معاملات مربوط به داد و ستدکالا با اشخاص وابسته بر عملکرد مدیریتی شرکت تاثیر گذار هست؟ آیا معاملات مربوط به داد و ستدکالا با اشخاص وابسته بر عملکرد بازاری شرکت تاثیر گذار هست؟ آیا معاملات مربوط به داد و ستد مالی با اشخاص وابسته بر عملکرد مدیریتی شرکت تاثیر گذار هست؟ آیا معاملات مربوط به داد و ستد مالی با اشخاص وابسته بر عملکرد بازاری شرکت تاثیر گذار هست؟ 1-7 جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق این مطالعه تاثیر جنبه های مختلف معاملات اشخاص وابسته (دادو ستد کالا و مالی) برعملکرد شرکت را مورد بررسی قرار می دهد و همچنین عملکرد شرکت را از دو جنبه ی بازاری و مدیریت مورد بررسی قرار می‌دهد. بنابراین از لحاظ روش تحقیق جدید می باشد. 1-8 مدل و روش تحقیق تحقیق حاضر از نظر هدف، از نوع کاربردی است. هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. در عین حال، از نظر روش گردآوری و تحلیل داده ها، این تحقیق از نوع توصیفی همبستگی است. هدف روش تحقیق همبستگی مطالعه حدود تغییرات یک یا چند متغیر با حدود تغییرات یک یا چند متغیر دیگر است. در این تحقیق از آمار توصیفی، همبستگی پیرسون و رگرسیون به منظور تجزیه تحلیل داده ها استفاده می‌شود. برای تعیین روش داده های تلفیقی یا ترکیبی (داده های تابلویی) ابتدا از آزمون F لیمر مقید استفاده می‌گردد. فرض صفر این آزمون مبنی بر روش داده های تلفیقی است و فرض مقابل تاکید بر به کارگیری روش داده های ترکیبی دارد. کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، جامعه آماری تحقیق حاضر را شکل می دهند. در این پژوهش از نمونه گیری آماری استفاده نمی شود. شرکت های مورد بررسی به روش حذف سیستماتیک و بر اساس معیار های زیر انتخاب می شوند: جزء شرکت های هلدینگ و سرمایه گذاری نباشند. بانک ها به سبب ماهیت خاص فعالیتشان حذف می شوند. طی دوره مورد بررسی تغییر سال مالی وتوقف عملیات نداشته باشند. اطلاعات مورد نیاز آنها برای انجام تحقیق در دسترس باشد با توجه به ماهیت این تحقیق از دو روش میدانی و کتابخانه ای استفاده می شود. روش کتابخانه‌ای: استفاده از منابع کتابخانه‌ای که شامل کتاب ها، مجلات، پایان نامه ها، مقالات و اینترنت می‌باشد. این روش برای انجام مطالعات مقدماتی، تدوین فصل ادبیات تحقیق و چهار چوب نظری پژوهش به کار می‌رود. روش میدانی: برای جمع آوری داده های مربوط به فرضیات تحقیق به گروه شرکت های پذیرفته شده در بورس مراجعه خواهیم نمود و پس از استخراج اطلاعات مورد نیاز از طریق نرم افزار راه آورد نوین و بانک های اطلاعاتی سازمان بورس و تجمیع داده ها در ستون های excel به محاسبه متغیر های تحقیق می پردازیم و با استفاده از نرم افزار های spss و eviews فرضیات پژوهش را مورد آزمون قرار می دهیم. ابزارگردآوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز جهت انجام تحقیق، بانکهای اطلاعاتی ازقبیل نرم افزار ره آورد نوین، اکسل وسایتهای rdis، irbourse، ایران تحلیل و دیگرسایتهای معتبراستفاده می شود. 1-9 قلمرو تحقیق تعیین قلمرو تحقیق، یکی از نکات مهم هر پژوهش می باشد. تعیین دقیق چهارچوب موضوعی، زمانی و مکانی تحقیق باعث افزایش کارایی و اثربخشی تحقیق می شود و از اتلاف زمان، هزینه و نیروی انسانی جلوگیری می کند. بنابراین هر پژوهشی باید دامنه مشخص و تعریف شده‌ای داشته باشد تا پژوهشگر در تمامی مراحل پژوهش اشراف کافی بر کار خود داشته باشد و بتواند پیامدهای حاصل از نمونه را به جامعه بسط دهد. قلمرو پژوهش از لحاظ موضوعی، زمانی و مکانی با شرح زیر می‌باشد. الف) قلمرو موضوعی : قلمرو موضوعی در حیطه مطالعات حسابداری مالی (معاملات با اشخاص وابسته) می باشد. ب) قلمرو مکانی : قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. ج) قلمرو زمانی : قلمرو زمانی تحقیق بین سالهای 1386-1391 می باشد. 1-10 تعاریف متغیر ها و اصطلاحات تحقیق معامله با شخص وابسته: طبق استاندارد حسابدرای شماره 12، عبارتست از انتقال دارایی ها یا بدهی ها یا انجام خدمات بین اشخاص وابسته، صرفنظر از مطالبه یا عدم مطالبه قیمت. عملکرد شرکت: در این تحقیق عملکرد شرکت از دو جنبه مورد بررسی قرار می گیرد: عملکرد مدیریت شرکت: که از دو سنجه ی بازده دارایی ها (ROA) و خالص جریان نقد عملیاتی (CFO) برای اندازه گیری آن استفاده می کنیم. عملکرد بازاری شرکت: از سنجه های بازده خرید و نگهداری(BAHR) و بازده انباشته ی غیر عادی(CAR) استفاده می کنیم. 1-11 ساختار پژوهش این تحقیق در قالب پنج فصل و به صورت زیر ارائه شده است: در فصل حاضر (فصل اول) تحقیق، کلیاتی از تحقیق ارائه شد که شامل تشریح و بیان موضوع تحقیق، ضرورت انجام تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیه‌ها و سوال های پژوهش، روش تحقیق، قلمرو پژوهش و تعریف واژه‌های تحقیق می‌باشد. فصل دوم شامل مبانی نظری و پیشینه‌ی تحقیق است. در این فصل پس از ارائه مفاهیم بنیادی پژوهش، تحقیقات مختلفی را که از زوایای گوناگون به بررسی موضوع این تحقیق پرداخته‌اند بیان می‌گردند. در فصل سوم روش تحقیق بیان شده است. در این فصل ابتدا فرضیه‌های تحقیق، جامعه‌ و نمونه‌ی آماری تحقیق بیان می‌شود و سپس به چگونگی آزمون فرضیه‌های تحقیق می‌پردازد. فصل چهارم به تجزیه و تحلیل اطلاعات و تحلیل یافته‌های پژوهش اختصاص دارد که در آن آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق و نتایج مربوط به آزمون فرضیه‌ها آورده شده است. فصل پنجم شامل خلاصه‌ی تحقیق، نتایج و پیشنهادات می‌باشد. این فصل با ارائه‌ی خلاصه‌ای در رابطه با موضوع تحقیق و نتایج آن شروع شده و سپس به تحلیل تطبیقی یافته‌های تحقیق می‌پردازد و پیشنهاداتی ارائه می‌گردد. در پایان، فهرست منابع و مآخذ تحقیق به پیوست ارائه می‌گردد. فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق 2-1 مقدمه در این تحقیق به مطالعه ی رابطه ی بین معاملات با اشخاص وابسته و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازیم. در فصل قبل کلیات پژوهش ذکر گردید و در این فصل به بررسی پیشینه پژوهش و مبانی نظری آن می پردازیم. نقش اطلاعات حسابدرای برای تصمیم گیرندگان در بازار سرمایه از طریق معاملات اشخاص وابسته نسبت به سایر معاملات، اهمیت افشای اطلاعات معاملات اشخاص وابسته را نشان می دهد. هدف از افشای اطلاعات مزبور، آگاهی استفاده کنندگان صورت های مالی از ماهیت این معاملات یا مانده ها و آثار احتمالی و واقعی آنهاست. گزارش‌های مالی یکی از مهمترین خروجی های سیستم حسابدرای است و یکی از اهداف آن فراهم کردن اطلاعات لازم برای ارزیابی عملکرد و توان سودآوری بنگاه اقتصادی است. شرط لازم جهت دست یابی به این هدف، ارائه اطلاعات به نحوی است که ارزیابی عملکرد گذشته را ممکن سازد و در سنجش توان سودآوری و پیش بینی فعالیت های آتی بنگاه اقتصادی موثر افتد. از طرفی آگاهی از عوامل تاثیر گذار بر عملکرد یک شرکت، توانایی بیشتری برای تجزیه و تحلیل اطلاعات شرکت و اتخاذ بهترین تصمیم به استفاده کننده اطلاعات می دهد. رابطه با شخص وابسته می تواند بر وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری تاثیر داشته باشد. بسیاری از معاملات با اشخاص وابسته در روال عادی عملیات واحد تجاری انجام می‌شود. در چنین شرایطی ممکن است خطر تحریف با اهمیت ناشی از این معاملات در صورت های مالی، بیشتر از معاملات مشابه با اشخاص غیر وابسته نباشد. با این وجود ممکن است در برخی شرایط ماهیت روابط و معاملات با اشخاص وابسته به گونه ای باشد که خطر تحریف های با اهمیت آن در صورت های مالی بیشتر از خطر تحریف های با اهمیت معاملات با اشخاص غیر وابسته باشد، چرا که اشخاص وابسته ممکن است معاملاتی انجام دهند که اشخاص غیر وابسته انجام نمی دهند. به دلایل مذکور، آگاهی از معاملات، مانده حساب های فی مابین و رابطه با اشخاص وابسته ممکن است بر ارزیابی استفاده کنندگان صورت های مالی از عملیات واحد تجاری شامل ارزیابی ریسک و فرصت های پیش روی واحد تجاری، تاثیر بگذارد. با توجه به مطالب فوق، در این فصل مبانی نظری و ادبیات تحقیق در دو بخش به شرح زیر تنظیم شده است: بخش اول: مبانی نظری 2-2 معاملات اشخاص وابسته اطلاعات گرانبها ترین عنصر سرمایه است که سرمایه گذاران با اتکا بر این اطلاعات می توانند از فرصت های سودآور بازار، حداکثر بازدهی را کسب نمایند. اطلاعات در صورتی سودمند است که منجر به تغییر در باورها و واکنش های سرمایه گذاران شود و علاوه بر آن بتوان درجه سودمندی اطلاعات را بر اساس تغییرات در قیمت ها پس از انتشار اطلاعات، اندازه‌گیری نمود. یکی از مهمترین اطلاعات مورد نیاز، اطلاعات حسابداری است که محصول نظام اطلاعات حسابداری می باشد. انتظار می‌ورد که سرمایه گذاران هر چقدر بیشتر از اطلاعات حسابداری استفاده کنند، تصمیمات منطقی تر و مناسب تری اتخاذ نمایند (تهرانی و همکاران 1385). اطلاعات حسابداری از طریق متن صورتهای مالی، یادداشتهای توضیحی صورت های مالی و سایر گزارش هایی مانند گزارش فعالیت هیات مدیره ارائه می شوند. مجموعه کامل صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع و صورت جریان وجوه نقد و یادداشت های توضیحی می باشد. یادداشت های توضیحی محل ارائه اطلاعات بیشتر درباره سرفصل های ارائه شده در متن صورت های مالی و همچنین سایر اطلاعات لازم برای درک و تفسیر بهتر این صورتهاست (بزرگ اصل،1385). از جمله این اطلاعات رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه، بدهی های احتمالی و معاملات با اشخاص وابسته است. به جهت اهمیت معاملات با اشخاص وابسته استانداردهای حسابداری افشای آن را اجباری کرده است. معاملات اشخاص وابسته، همواره از راههای تاثیر گذار در سود های گزارش شده بنگاه های اقتصادی بوده است. در سال 2001 شرمن و یانگ، شش عرصه ی پرخطر را شناسایی نمودند که امکان وقوع حسابداری متهورانه در آنها بیشتر است. یکی از آن عرصه ها، معاملات با اشخاص وابسته می باشد. زیرا این عامل به شرکت اجازه می‌دهد تا بصورت خود سرانه سودهای خود را کاهش یا افزایش دهد یا اینکه آن را تحریف نماید. گوردن و همکاران(2005) نشان دادند که بعضی از انواع معاملات اشخاص وابسته می تواند با انگیزه مدیریت سود و تحریف نتایج و نحوه عملکرد شرکت ها باشد. مدیران برای مدیریت سود از ابزارهای مختلفی استفاده می نمایند که یکی از آنها معاملات با اشخاص وابسته می باشد. در ادبیات حسابداری، دستکاری سود را مدیریت سود می نامند. تحقیقات انجام شده در مورد نقش معاملات اشخاص وابسته بر عملکرد شرکت ها به نتایج متضادی منجر شده است. به طوری که نمیتوان گفت معاملات اشخاص وابسته به طور قطعی بر عملکرد شرکت ها تاثیر مثبت و یا منفی دارد. از دلایل ایجاد این تضاد می تواند نوع ساختار اصول راهبری شرکت ها باشد. یعنی با توجه به نوع ساختار اصول راهبری و وجود انواع کنترل های داخلی در واحد تجاری معاملات اشخاص وابسته می تواند مفید یا مخرب باشد. 2-3 تئوری اثباتی حسابداری و معاملات اشخاص وابسته تئوري اثباتي حسابداري توسط واتس و زیمرمن معرفی و رواج یافته است و اصطلاحي است از تئوري اقتصادي نئوكلاسيك، اساس اين تئوري در انديشه انتخاب معقول تئوري است يعني نفع شخصي عمده (كه معمولاً به عنوان رفتار فرصت طلبانه اشاره مي‌شود) مبناي همه فعاليت‌هاي اقتصادي است. در تئوري اثباتي حسابداري، مؤسسه بازرگاني بر حسب مجموعه‌اي از قراردادها تعريف مي‌شود. قراردادها، براي به دست آوردن سود شخصي افراد كه همكاري با شركت را پذيرفته‌اند، ضروري است. براي مثال قراردادهاي با مديران، تهيه كنندگان سرمايه و كاركنان (شامل مديران) همچنین قراردادها براي كشف اين كه بخش‌هاي انفرادي به منظور حداكثر سازي منافع مالكان عمل مي‌كنند، ضروري است. تئوری اثباتی حسابداری بر این فرض اقتصادی مبتنی است که مدیران، سهامداران و قانون‌گذاران افراد منطقی هستند و می کوشند منافع خود را به حداکثر برسانند. آنها برای حداکثر کردن ثروت خود به هزینه‌های قراردادها، هزینه‌های نمایندگی، هزینه‌های اطلاعات، هزینه‌های ورشکستگی و هزینه‌های سیاسی توجه دارند. از این رو مدیریت سیاست و رویه حسابداری که انتخاب می‌کند بر اساس تجزیه و تحلیل و مقایسه منافع و مخارج حاصل از رویه‌های حسابداری قرار دارد. بنابراين در این تئوري، نفع شخصي، دليلي براي انتخاب فنون و روش‌هاي حسابداري و خط مشي تصميمات است (گیف‌کین،2007). تئوری اثباتی قویاً به فرضیات کارائی بازار یعنی واکنش بازار سرمایه نسبت به اطلاعات حسابداری و نقش و توافقات قراردادی در کاهش تضادها و تعارض‌های موجود در واحد تجاری که این خود از تئوری نمایندگی و کارگزاری نشات گرفته، می‌پردازد. بر اساس این تئوری، دو نگرش نسبت به معاملات با اشخاص وابسته وجود دارد که هر کدام جنبه‌های متفاوتی از اینگونه معاملات را بیان می‌دارند : نگرش رفتار فرصت طلبانه (تئوری نمایندگی) که با مفهوم انتقال ثروت مرتبط است و نگرش رفتار کارآ (فرضیه معاملات کارآ) که با مفهوم تقویت مرتبط است. 2-3-1 دیدگاه فرصت طلبانه پس از آغاز انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم و با توسعه شرکت‌های سهامی، انبوه سرمایه‌گذارانی به وجود آمدند، که در اداره واحدهای اقتصادی مورد مشارکت خود نقش مستقیمی نداشتند و تنها از طریق انتخاب هیات مدیره و نظارت بر آنها، بر اداره واحد اقتصادی خود، همت می‌گماردند. حاصل این فرآیند تفکیک مالکیت از مدیریت شرکت‌ها بود. بنابراین تئوری اثباتی حسابداری توصیه می کند که همیشه آزادی عمل برای مدیران در انتخاب روش های حسابداری به شکل فرصت طلبانه و در راستای منافع شخصی، وجود خواهد داشت لذا هر دو گروه بر مبناي منفعت مشخص خودشان عمل مي كنند كه الزاماً مطابق هم نخواهند بود لذا جدایی مالکیت از مدیریت منجر به پیدایش تئوری نمایندگی شد. این تئوری که در سال 1976 توسط جنسن و مک لینگ مطرح شد، مربوط به موردی است که فردی مسئولیت تصمیم‌گیری در خصوص توزیع منابع مالی و اقتصادی و یا انجام خدمتی را طی قرارداد مشخصی به شخص دیگری واگذار می‌کند. شخص اول را در اصطلاح صاحبکار (مالک) و شخص دوم را اصطلاحاً نماینده (کارگزار) می‌نامند. با جدا شدن مالکیت و مدیریت در شرکت‌های سهامی، این امکان بالقوه وجود دارد که مدیران تصمیماتی را اتخاذ نمایند که در جهت منافع آنان و در جهت عکس منافع سهامداران باشد لذا فرض اصلي در تئوري نمايندگي برعلاقه‌مندي كليه افراد ذينفع در شركت بر حداكثرسازي منافع اقتصادي خود، استوار است (ولی پور، خرم،61،1390-75). بسیاری از تحولات چشمگیر در حسابداری در سایه جدایی مالکیت از مدیریت در شرکت ها اتفاق افتاده است. در گذشته مالکان، همان مدیران واحد تجاری بودند وآنها را در یک نقطه ثقل مشاهده می‌کردیم. و از طرفی مالکان خود بر تمامی عملیات کنترل داشته و باعث افزایش ارزش شرکت می‌شدند. پیشرفت تکنولوژی و نیاز روزافزون به سرمایه باعث شد که بازارهای بزرگ سرمایه بوجود آید، درپی آن مالکیت از مدیریت جدا شد. مشکل اصلی این بود که کنترل در کجای معادله قرار گیرد تا وضعیت سابق حفظ گردد. ازطرفی چگونه کنترل کرد؟ آیا می‌توان رفتار مدیر را کنترل کرد ؟ با عنایت به مطالب فوق ، رابطه کارگزاری قراردادی است که به موجب آن یک گروه (مالکان) ، فرد یا گروهی را به عنوان مباشر یا کارگزار (مدیر) خود انتخاب می کنند و او را در جایگاه مسئول و مامور ارائه مجموعه‌ای از خدمات مشخص در واحد تجاری قرار می‌دهند. تقسيم‌بندي كار به شكل مذكور مي‌تواند در افزايش كارايي و اثربخشي واحد اقتصادي مفيد باشد هر چند كه اين امر، مستلزم اعتماد همه جانبه به مديران بعنوان نمايندگان نخواهد بود. در مدل ساده نمايندگي، عدم تقارن اطلاعات و تضاد منافع، مهمترين دلايل عدم اعتماد كامل مي‌باشد كه مي‌تواند منجر به ساماندهي مكانيزم هايي براي حداكثرسازي اتحاد منافع گردد. انعقاد قرارداد مستلزم تفویض اختیار تصمیم‌گیری به کارگزار است. در چنین قراردادی، طرفین یعنی کارگزار و مالک هر دو می‌دانند که هر یک در راستای منافع شخصی خود عمل می‌کنند. از آنجایی که کارگزار ممکن است بر اساس منافع مالک عمل نکند و به دنبال منافع شخصی خود مانند امنیت شغلی، اعتبار شخصی، حقوق و مزایای جنبی و ... باشد، وجود چنین منافعی ممکن است موجب شود مدیران از اقداماتی که در بردارنده ریسک است و احتمالا به جایگاه آنها لطمه وارد می‌کند، اجتناب کنند و به نتیجه اولیه و راضی کننده (و نه کمال مطلوب) رضایت دهند. این امر باعث می شود بازده ای کمتر از حد مطلوب برای مالکان بدست آید(بنی مهد،1389، 52-51). در تعریفی با مضموم مشابه از تئوری نمایندگی، جنسون و مک لینگ بیان می‌دارند: "تئوری نمایندگی وادار کردن یک نماینده به رفتاری است که نماینده، رفاه مالک را بیشینه کند." مدیر به عنوان جزئی از سازمان که حق تصمیم گیری به وی قرض داده شده، به فعالیت می‌پردازد. نتیجه فعالیت وی به کار وتلاش (قابل‌کنترل) و عوامل محیطی (غیرقابل‌کنترل) بر می‌گردد. سهامداران (مالکان) نیز با عنایت به نتیجه و طبق قرارداد به جبران خدمت مدیر می‌پردازند(مکاری،18،1390). بنابراین، مفروضات مالک و نماینده در این نگرش به صورت زیر است : 1. هم مالک و هم نماینده به دنبال حداکثر کردن مطلوبیت مورد انتظارخود هستند، مطلوبیت مورد انتظار مالک دنبال کردن نفع شخصی، و برای نماینده منافع پولی یا غیر پولی است .(هر دو اقتصادی و عقلانی فکر می‌کنند) 2. مالک خواستار خطر پذیری نماینده است ولی نماینده بنا به عللی ریسک گریز است. حال اینکه مالک خود بی تفاوت نسبت به ریسک است (علت بی‌تفاوتی نسبت به ریسک، وجود سهامداران اقلیت و تنوع در پرتفوی سهام است). 3. هردو دارای توانایی پیش بینی آینده و دریافت اطلاعات و پردازش اطلاعات هستند و مالک باتوجه به اطلاعات دریافتی، با نماینده قرارداد می‌بندد. 4. هردو گروه آزادانه حق پذیرش یا عدم پذیرش قرارداد را دارند وبه دنبال شرایط بهتر هستند. با توجه به موارد فوق می توان اهداف تئوري نمايندگي را بدین صورت عنوان کرد : 1-ایجاد همگرائی در مواقعی که منافع مالکین (سهامداران) و نماینده (مدیر) از هم فاصله می گیرد یا در تضاد است . (همسو کردن منافع دو طرف) 2- چاره اندیشی در مواقعی که مالکان نمی توانند به طور کامل و به صورتی کم هزینه به عملکرد نماینده نظارت نماید . 3- کمک به طرفین در مواردیکه مالکان به طور کامل و کم هزینه اطلاعاتی را در زمینه نمایندگان و عملکرد آنان بدست آورد . 4- با توجه به محدودیت رفتاری نماینده ناشی از دنبال کردن منافع شخصی ، منافع سهامدار حداکثر گردد. 5-پیوند خوردن مطلوبیت دو طرف (ایجاد مطلوبیت) تا هر دو طرف برنده شوند. وادار کردن مدیر بوسیله ابزارهای انگیزشی به ریسک بیشتر به منظور افزایش ثروت سهامداران. به نظر نویسنده اینها همه به دنبال این هستند که عوامل وسوسه آمیز برای مدیر ایجاد کنند تا مدیر برای دستیابی به آن حرکت کند. از این طریق، در عین حال که منافع سهامدار بدست می‌آید، منافع مدیر نیز تأمین می‌شود. بنابراین مشكلات موجود بين مديران و مالكان، زماني پديدار مي گردد كه ممكن است اتخاذ تصميماتي ازطرف مديران با وجود افزايش منافع شخصي آنها باعث افزايش ثروت مالكان يا سهامداران نگردد و تنها نقطه‌ای که میتوانیم مدیر را وادار به افزایش مطلوبیت سهامدار کنیم از طریق افزایش ریسک است(مکاری،19،1390) . اولین مشکل مربوط به نمایندگی، وجود تضاد منافع بین سهامدار و مدیر است. یعنی سهامدار به دنبال رسیدن به بالاترین مرحله ارزش سرمایه‌گذاری است و مدیر نیز در وهله اول به دنبال افزایش ثروت خود می باشد. بنابر این، این احتمال وجود دارد که مدیر، در راستای منافع سهامدار عمل ننماید. فرض می شود که مالک برای محدود کردن رفتارهای فرصت طلبانه مدیر، حقوق ثابتی را به او پرداخت می‌کند. اگر مدیر همواره برای تامین منافع شخصی خود عمل کند، آنگاه پیش بینی می‌شود که خود را در گیر رفتارهای فرصت طلبانه خواهد کرد و در نتیجه ارزش شرکت کاهش خواهد یافت و این به ضرر مالک و به نفع مدیر است (نمازی،149،1384). در ذیل مصادیقی از رفتارهای فرصت طلبانه مدیر ذکر می شود: الف) مزایای مازاد بر حقوق: مدیر ممکن است مخارج غیرضروری نظیر تزئینات اداری لوکس، سفرها و ماموریت‌های اداری و ... برای خود در نظر بگیرد. ب) قبضه قدرت: مدیر ممکن است با بزرگ کردن و گسترش شرکت خواسته های شخصی خود را برآورده کند، مثلا بخشی از شرکت را تحت کنترل خود در آورد و از طریق انجام معاملات شخصی با آن به منافع شخصی خود برسد. ج) قصور در انجام وظایف: ممکن است مدیر ساعات کاری خود را کاهش دهد و در عوض ساعات کاری خود را صرف کارهای شخصی نماید. د) تصمیمات سرمایه گذاری نادرست: مدیر احتمالا سرمایه گذاری‌های سودمند با ریسک بالا و بازده بالا را نخواهد پذیرفت. مالک ممکن است تمایل به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های متنوع و توانایی تحمل ریسک زیاد را داشته باشد، در حالیکه مدیر ممکن است با تحمل ریسک بالا توسط مالک متضرر شود. برای مثال در صورت شکست پروژه، موقعیت مدیر متزلزل می شود و یا اینکه در صورتی که در انجام پروژه سود شرکت کاهش یابد، حقوق مدیر نیز به تناسب آن کم می‌شود. بنابراین مدیر احتمالا پروژه‌های با ریسک بالا و بازده بالا را که موجب افزایش ثروت سهامداران در صورت موفقیت آن پروژه ها می شود را رد خواهد کرد(بنی مهد ،1389، 53-52). دومین مشکل نمایندگی، مربوط به ناتوانی سهامدار، در ملاحظه اقدام و عملیات مدیر است. سهامدار نمی‌تواند، اقدامات مدیر را به طور روزانه دنبال کند تا مطمئن شود که آیا تصمیم‌ گیری‌ های مدیر، منطبق با منافع سهامدار است یا خیر، بنابراین سهامدار فاقد اطلاعات لازم در خصوص عملیات مدیر است. این حالت را در اصطلاح تئوری نمایندگی عدم تقارن اطلاعات می‌نامند. در این صورت اگر از طرف سهامدار روشی جهت کنترل عملیات مدیر بوجود نیاید، فقط مدیر می‌داند که آیا در راستای منافع سهامدار گام برداشته است یا خیر، از طرف دیگر مدیر، نسبت به اقداماتی که در سازمان باید صورت گیرد، بیشتر از سهامدار اطلاع اجرایی دارد. این اطلاع اضافی مدیر، در نظریه نمایندگی اطلاعات خصوصی نامیده می‌شود. وجود اطلاعات خصوصی، به عدم تقارن اطلاعات بین سهامدار و مالک می‌افزاید. لازم به ذکر است که عدم تقارن اطلاعاتی منجر به ریسک اطلاعاتی که یکی از اجزای ریسک سرمایه گذاری است، می‌گردد. بدین معنی که هرچه دقت و کیفیت اطلاعات ارائه شده توسط شرکت پایین‌تر باشد از دیدگاه سرمایه‌گذاران ریسک اطلاعاتی آن شرکت بالاتر خواهد بود و با توجه به رابطه مستقیم بین بازده و ریسک، بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران افزایش می‌یابد که منجر به کاهش ارزش واحد اقتصادی می گردد (نمازی،149،1384). سومین مشکل نمایندگی، اثرات انتخاب نامطلوب می‌باشد. این مورد زمانی اتفاق می‌‌افتد که اشخاص تمایل دارند با دارا بودن اطلاعات خصوصی درباره چیزی که نفع آنها را فراهم می‌سازد، با طرف مقابل، قرارداد منعقد نمایند. به عنوان مثال، هنگامی که شخصی بیمار است، ممکن است قرارداد بیمه عمر با شرکت بیمه منعقد نماید و در نهایت نفع شخصی خود را دنبال کند و به شرکت بیمه ضرر و زیان وارد سازد. این مشکل در چارچوب رابطه بین مدیر و سهامدار نیز ممکن است به وجود آید و مدیر به نحوی رفتار نماید تا اطلاعات نادرست و یا غیر کامل به سهامدار منتقل نماید (نمازی،149،1384). چهارمین مشکل نمایندگی، در اصطلاح خطر اخلاقی نام گرفته است. این مشکل وقتی بوجود می‌آید که نماینده، طبق نفع شخصی خود، انگیزه پیدا می‌کند تا از شرایط قرارداد منعقد شده خارج شود، زیرا مالک اطلاعات لازم در خصوص اجرای قرارداد و انجام عملیات لازم توسط نماینده را ندارد، مثلاً، شخصی که اتومبیل خود را بیمه می کند و دچار تصادف می شود، ممکن است، تصادف فقط صدمه به سپر اتومبیل زده باشد، اما شخص ادعا می‌کند که تصادف به بدنه اتومبیل (که قبلا صدمه دیده بوده است) نیز رسیده است. این خطر، در چارچوب رابطه بین سهامدار-مدیر نیز وقتی بوجود می‌آید که سهامدار نتواند اقدام و عمل مدیر را ملاحظه کند (نمازی،150،1384). حال باتوجه به ویژگی‌های مربوط به مالک و نماینده و مشکلات یاد شده مربوط به نمایندگی، می‌توان گفت که مدیریت برای به حداکثر رساندن منافع شخصی خویش، منابع شرکت را به نفع خود به مصرف می‌رساند و معاملات با اشخاص وابسته که غالباً به نفع مدیران و به زیان سهامداران می‌باشد نوعی مصرف منابع شرکت محسوب می‌شود (کوهلبک و می‌هو،2004b،3) که این امر به تصمیمات غیر بهینه و تخصیص غیر کارای منابع منجر شده و در نهایت ارزش شرکت را کاهش می‌دهد. این گونه سوء رفتارهای مدیریت علاوه بر اخلال در امر ارزش آفرینی، می‌تواند امنیت شغلی مدیران را نیز به خطر اندازد، بدین جهت مدیران برای در امان ماندن از اثرات سوء این معاملات ممکن است اقدام به تحریف صورت‌های مالی نمایند که این مسئله نیز به طریقی باعث مخدوش شدن فرایند ارزش آفرینی در بلندمدت خواهد شد، چرا که امکان تصمیم‌گیری آگاهانه را از مالکان به علت ارائه اطلاعات تحریف شده، سلب خواهد کرد (خلعتبری و همکاران،2،1391). نمونه‌هایی از تأثیر هزینه‌های نمایندگی را می‌توان در شرکت انرون مشاهده نمود که در آن به علت ضعف ساختار کنترلی، مدیران به کسب منافع شخصی از طریق انجام معاملات با اشخاص وابسته می‌پرداختند و به منظور در امان ماندن از عواقب سوء این اقدام، به تحریف صورت‌های مالی مبادرت می‌ورزیدند و همین امر یکی از دلایل ورشکستگی انرون در سال 2001 محسوب می‌شود (کوهلبک و می‌هو،2004b،1-2). هیلی و پالیو (2001) معتقدند که شرکت‌ها می‌توانند از طریق گزارشگری مالی و افشای اطلاعات، عدم تقارن اطلاعاتی و تضادهای نمایندگی بین مدیران و سرمایه‌گذاران خارجی را کاهش دهند و از این طریق به افزایش ارزش شرکت کمک نمایند. به عبارتی دیگر می‌توان از طریق کاهش هزینه های نمایندگی، عملکرد مالی شرکت را بهبود بخشید. یکی از یافته های مهم نظریه نمایندگی این است که به منظور کاهش اثرات عدم تقارن اطلاعات، یعنی نماینده و مالک، انطباق اهداف و جلوگیری از منافع شخصی مدیر، باید روش‌های کنترل مناسبی در سازمان ایجاد گردد. سه نوع راهکار مهم جهت کنترل نماینده وجود دارد : 1.راهکارهای مالی 2.راهکارهای نظارتی ( اخطاردهنده ) 3.تنظیم قراردادهای انگیزشی راهکارهای مالی: اولین مکانیزم مهم کنترل، استفاده از روش‌های مالی است. یکی از مهمترین این روش‌ها "بودجه بندی مشارکتی" است که در آن مدیر (نماینده)، داوطلبانه در فرآیند تهیه و تنظیم بودجه مشارکت می کند و اطلاعات داخلی و گاهی محرمانه خود را در راستای تنظیم بودجه و استانداردها، داوطلبانه افشاء می کند. دلایل متعددی برای افشای داوطلبانه اطلاعات، توسط نماینده وجود دارد. همکاری، ارائه حسن نیت، آینده نگری، کاهش ریسک آینده، تنظیم معیارها و استانداردهای مطلوب‌تر جهت ارزیابی عملیات و تامین منافع شخصی، از جمله دلایل شرکت داوطلبانه نماینده در فرآیند بودجه بندی می باشد. برای آنکه اطلاعاتی که نماینده در جریان تهیه و تنظیم بودجه ارائه می نماید، دارای ارزش باشد، باید به دو جنبه مهم بودجه توجه شود: الف. جنبه رفتاری که در آن بودجه تحت تاثیر رفتار و اعمال تهیه کنندگان قرار می گیرد و همچنین پس از تنظیم، رفتار دیگران را در راستای آن تنظیم می کند. ب. جنبه اقتصادی که منابع اقتصادی و مالی شرکت را به گونه ای بهینه و منطبق با اهداف از قبل تعیین شده تخصیص می دهد (نمازی،156،1384). هنگامی که مدیر در بودجه بندی مشارکتی شرکت می کند، به احتمال زیاد باعث افزایش رضایت خاطر شغلی، انطباق اهداف، بهبود رفتار سازمانی و افزایش امنیت شغلی وی می گردد. پس این مشارکت، از نظر رفتاری مثبت است؛ اما مشارکت مدیر در بودجه از دید اقتصادی، می تواند مثبت یا منفی باشد؛ بسته به اینکه اطلاعاتی که مدیر ارائه می دهد، دارای ارزش باشد یا خیر. راهکارهای نظارتی: سهامدار می تواند راهکاری را در سازمان به کار گیرد تا از منافع شخصی مدیر تا حد زیاد جلوگیری نماید. حسابرسی توسط اشخاص مستقل، به عنوان یکی از راهکارهای مهمی است که در راستای انطباق اهداف سهامدار و مدیر می تواند به کار برده شود. بنابراین، نظریه نمایندگی یکی از دلایل انجام حسابرسی در سازمان را فرآهم می سازد. همچنین راهبری شرکتها به عنوان مجموعه‌ای از مکانیسم‌های کنترلی درون شرکتی و برون شرکتی می‌باشد که تعادل مناسب میان حقوق صاحبان سهام از یک سو و نیازها و اختیارات هیئت مدیره را از سوی دیگر برقرار می‌نماید و در نهایت این مکانیسم‌ها اطمینان معقولی را برای صاحبان سهام و تهیه‌کنندگان منابع مالی و سایر ذینفعان، نسبت به حفظ منافعشان فراهم می‌آورد (نمازی،156،1384). قراردادهای انگیزشی: در قراردادهای بدون انگیزش، مدیر فقط حقوق و دستمزد دریافت می کند. در این حالت، ممکن است وی جهت افزایش ثروت سهامداران و ارزش سازمان تلاش ننماید؛ زیرا این گونه قراردادها بدون انگیزش لازم برای این کار است. بنابراین جهت ایجاد انگیزه، باید از قراردادهای انگیزشی استفاده شود. قراردادهای انگیزشی، سومین راه کنترل در راستای انطباق اهداف به شمار می روند. در این گونه قراردادها پاداش مدیر بستگی به ارزیابی عملیات وی دارد؛ هرچه پاداش بیشتر وابسته به معیارهای اندازه گیری عملیات مدیر باشد، انگیزه مدیر برای دسترسی به معیارهای از قبل تعیین شده ارزیابی عملیات بیشتر است. در نتیجه، احتمال رسیدن به انطباق اهداف نیز بیشتر می گردد(نمازی،156،1384). لذا به این نتیجه می‌رسیم که راهکار غالب ایجاد قراردادهای انگیزشی است تا مدیر خود و بدون نظارت، منافع سهامداران را در نظر بگیرد. با استفاده از قرارداد انگیزشی مدیر انگیزه پیدا می‌کند که در جهت منافع سهامدار باشد. همچنین چون مدیر با استفاده از قرارداد انگیزشی می تواند به منافع خود دست یابد، از خطر اخلاقی دوری می‌کند. مسکاریلو(2010) انگیزه های معاملات با اشخاص وابسته را در بورس اوراق بهادار ایتالیا بررسی کرد. هدف او شناسایی دلایل پشت پرده انجام معاملات با اشخاص وابسته و کارا بودن یا فرصت طلبانه بودن این معاملات بود. با توجه به ساختار متمرکز مالکیت در شرکت های ایتالیایی، استفاده احتمالی از معاملات با اشخاص وابسته توسط سهامداران عمده برای تصاحب منابع شرکت به ضرر سهامداران خرد ارزیابی شد. شواهد نشان از رفتار فرصت طلبانه در این معاملات دارد و رابطه معنادار بین مبلغ این معاملات با متغیرهایی که انگیزه ها و هزینه های تصاحب اموال را تحت تاثیر قرار می دهد، مشاهده گردید. چن و سو(2010) به بررسی ارتباط میان معاملات با اشخاص وابسته و عملکرد شرکت و نیز بررسی اینکه آیا راهبری شرکتی اثری مثبت بر رابطه معاملات با اشخاص وابسته و عملکرد شرکت دارد یا خیر، پرداختند و برای اندازه گیری تاثیر راهبری شرکتی، از معیار استقلال هیات مدیره استفاده و فرض کردند تاثیر معاملات با اشخاص وابسته بر عملکرد شرکت، متاثر از مکانیزم های راهبری شرکتی است. نتایج نشان داد مکانیزم های راهبری شرکتی، این معاملات را از معاملات فرصت طلبانه به معاملات به کارا (اگاهی دهنده) تغییر می دهد و استقلال هیات مدیره، در این معاملات نقش تعدیل کننده را بازی می کند. جیان و ونگ(2010) این موضوع را بررسی کردند که آیا شرکت ها، با استفاده از فروش های غیر عادی به مالکان کنترل کننده خود، سود را مدیریت می کنند یا خیر. آنها نمونه خود را از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چین انتخاب کردند و پس از آزمون، دریافتند که فروش های شرکت به اشخاص وابسته، بیشتر در شرکت هایی دیده می شود که در مناطقی با وضعیت اقتصادی ضعیف تر، فعالیت می کنند. همچنین همه فروش های غیر عادی به اشخاص وابسته، فروش های تعهدی نبوده است. بلکه برخی از آنها فروش نقدی بوده است و به جای آنکه مکمل مدیریت اقلام تعهدی برای دست یابی به سود هدف باشد، جای گزین آن شده است. اما هیچ گونه شواهدی مبنی بر انتقال وجه نقد به شکل وام به اشخاص وابسته که با مدیریت سود تعهدی مرتبط باشد، دریافت نشد. چیونگ و همکاران(2008) موضوع معاملات با اشخاص وابسته را در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار هنگ کنگ بررسی کردند. نتیجه تحقیق آنها نشان می دهد که به طور متوسط شرکت ها در زمان اعلام معاملات با اشخاص وابسته و نیز در مدت 12 ماه پس از آن، بازده مازاد منفی کسب کرده اند. این بازده در مقایسه با بازده معاملات مشابه منصفانه، به طور معناداری کمتر است. بازده مازاد با درصد مالکیت سهامداران کنترل کننده و جایگزین های افشای اطلاعات، ارتباط معنادار منفی دارد. در نهایت، آنها شواهد محدودی یافتند که نشان می دهد بازار، تصاحب منابع شرکت را پیش بینی می کند. 2-3-2 دیدگاه معاملات کارا در رویکرد کارایی تحقیقات اثباتی حسابداری، محقق توضیح می دهد که چگونه مکانیزم‌های قراردادی مختلف می‌توانند هزینه‌های نمایندگی شرکت، یعنی هزینه‌های مرتبط با واگذاری اختیار تصمیم‌گیری از طرف مالک به مدیر را کاهش دهند. غالبا به رویکرد کارایی، رویکرد آینده‌نگر گفته می‌شود. این رویکرد برای به حداقل رساندن هزینه‌های نمایندگی و قراردادی آتی، مکانیزم‌ها و ساختارهایی را مد نظر قرار می‌دهد که شرکت در آینده با آن مواجه خواهد شد (بنی مهد،1389). مثلا اکثر شرکت ها در دنیا به طور داوطلبانه صورت‌های مالی قابل دسترسی را تهیه می کنند، قبل از آنکه تهیه آنها از سوی مرجع قانون‌گذاری الزام شده باشد. غالبا صورت‌های مالی مزبور بدون آنکه الزامی وجود داشته باشد، حسابرسی نیز می‌شوند. برخی از محققین معتقدند که تهیه صورت‌های مالی حسابرسی شده منجر به صرفه جویی در هزینه‌ها می‌شود به این شکل که شرکت‌ها وجوه را با هزینه پایین جذب می‌کنند. نتیجه حسابرسی آن است که گروه‌های خارج شرکت اطلاعات قابل اعتمادی درباره منابع و تعهدات شرکت را در اختیار خواهند داشت، بنابراین به واسطه اعتماد گروه‌های خارجی، شرکت می تواند وجوه را با هزینه پایین تر نسبت به سایر منابع تامین مالی جذب نماید و بدین وسیله ارزش شرکت افزایش یابد (بنی مهد،1389). در رویکرد کارایی تحقیقات اثباتی حسابداری، عقیده بر این است که رویه‌های حسابداری انتخاب شده توسط شرکت‌ها برای انعکاس بهتر عملکرد مالی واحد تجاری انتخاب می‌شوند. رویکرد مذکور بر اساس ویژگی‌های متفاوت هر شرکت توضیح می‌دهد که چرا شرکت‌های مختلف روش‌های حسابداری مختلف را انتخاب می‌کنند. مثلا انتخاب روش استهلاک سرقفلی از میان روش‌های مختلف، این گونه توضیح و تشریح می‌شود که آن روش، استفاده از دارایی (سرقفلی) را بهتر نشان می دهد(بنی مهد،1389). یکی از تحقیقاتی که بر اساس رویکرد کارایی انجام شده است، تحقیقی بود که ویترد در سال 1987 انجام داد. او به دنبال آن بود که توضیح دهد چرا شرکت‌هایی که به طور داوطلبانه صورت‌های مالی تلفیقی را در دوره‌ای که هیچگونه الزامی برای تهیه آن وجود ندارد، تهیه و منتشر می‌کنند. او دریافت هنگامیکه شرکتی وجوهی را استقراض می‌کند و این بدهی توسط سایر شرکت های گروه، تضمین می شود، صورت‌های مالی تلفیقی نیز به منظور ارائه اطلاعات در زمینه توانایی گروه در بازپرداخت بدهی‌ها تهیه می‌شود تا اینکه صورت‌های مالی جداگانه برای هر یک از شرکت‌های گروه تهیه شود. به طور خلاصه در رویکرد کارایی فرض می شود که شرکت ها روش‌های حسابداری مشخصی را به خاطر آنکه آن روش‌ها، عملکرد و کارایی اقتصادی شرکت را به بهترین شکل نشان می‌دهند، انتخاب می‌کنند. اکثر نظریه پردازان تئوری اثباتی حسابداری معتقدند که مدیریت شرکت با توجه به شرایط، بهتر از هر شخص دیگری می‌تواند رویه‌های حسابداری مناسب را انتخاب نماید (بنی‌مهد،1389). اگرچه تئوری نمایندگی می‌تواند علت بروز رفتارهای فرصت‌طلبانه مدیران را در روی آوردن به معاملات با اشخاص وابسته شرح دهد، اما در همه موارد مصداق ندارد. چرا که ممکن است انجام این معاملات موجب کسب منفعت برای شرکت و سهامداران گردد. به عنوان مثال برخی از شرکت‌ها ممکن است استراتژی سرمایه‌گذاری خود را بر روی سرمایه‌گذاری‌های مشترک با سایر شرکت‌ها قرار دهند، که در این صورت معامله با این گونه شرکت‌ها، با وجود این‌که در زمره معاملات با اشخاص وابسته قرار می‌گیرند، نه تنها امری اجتناب ناپذیر است بلکه به نفع شرکت و سهامداران آن نیز است (کوهلبک و می‌هو،2004). در هر صورت چه این معاملات با تئوری نمایندگی مرتبط دانسته شود و چه این معاملات بخشی از تقاضای واحد تجاری قلمداد گردد و چه این معاملات تضمین کننده کار مدیران و انگیزه‌ای برای مدیران جهت انجام بهتر وظایفشان در نظر گرفته شود، باید به این نکته توجه داشت که این نوع معاملات می‌توانند بر وضعیت مالی و عملکرد مطلوب شرکت تأثیر منفی بگذارند. این امر الزاماً نه به دلیل خود معاملات بلکه می‌تواند به دلیل تصور استفاده کننده صورت‌های مالی از ماهیت این گونه معاملات باشد(هنری و همکاران،2007). کلبک و می هیو(2004) مشوق های مالی و شاخص های نظارتی را در شرکت هایی که اقدام به انجام معاملات با اشخاص وابسته کرده بودند، مورد بررسی قرار دادند. در نمونه آنها، معاملات با اشخاص وابسته وجود داشت، ولی از نظر نوع معامله و نحوه افشا با یکدیگر تفاوت داشتند. آنها دریافتند که راهبری شرکتی با معاملات با اشخاص وابسته ارتباط معکوس دارد و رابطه معکوس میان پاداش نقدی مدیران با معاملات با اشخاص وابسته برقرار است. 2-3 -3 معاملات اشخاص وابسته در استاندارد ها، قوانین و مقررات: 2-3-3-1 استاندارد حسابداری ایران مربوط به افشای اطلاعات اشخاص وابسته شخص وابسته: یک شخص در صورتی وابسته به واحد تجاری است که : الف. به‌طور مستقیم، یا غیرمستقیم از طریق یک یا چند واسطه : واحد تجاری را کنترل کند، یا توسط واحد تجاری کنترل شود، یا با آن تحت کنترل واحد قرار داشته باشد (شامل واحدهای تجاری اصلی، واحدهای تجاري فرعی و واحدهای تجاري فرعی هم‌گروه)  در واحد تجاري نفوذ قابل ملاحظه داشته باشد، يا بر واحد تجاری کنترل مشترک داشته باشد. ب. واحد تجاری وابسته آن واحد باشد (طبق تعريف استاندارد حسابداري شماره 20 با عنوان ” حسابداري سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته“ )  ج. مشارکت خاص آن واحد باشد (طبق تعريف استاندارد حسابداري شماره 23 با عنوان ” حسابداري مشارکتهاي خاص“)  د. از مديران اصلي واحد تجاري يا واحد تجاري اصلي آن باشد ﻫ.. خويشاوند نزديک اشخاص اشاره شده در بندهاي ” الف“ يا ” د“ باشد و. توسط اشخاص اشاره شده در بندهاي ” د“ يا ” ﻫ “ کنترل مي‌شود، تحت کنترل مشترک يا نفوذ قابل ملاحظه آنان است و يا اينکه سهم قابل ملاحظه‌اي از حق رأي آن به طور مستقيم يا غيرمستقيم در اختيار ايشان باشد، و ز. طرح بازنشستگي خاص کارکنان واحد تجاري يا طرح بازنشستگي خاص کارکنان اشخاص وابسته به آن و همچنين واحدهاي تجاري تحت کنترل اين گونه طرحها باشد. معامله با شخص وابسته: انتقال منابع، خدمات یا تعهدات بین اشخاص وابسته صرف‌نظر از مطالبه یا عدم مطالبه بهای آن است. خويشاوندان نزديک: خويشاوند نسبي و سببي فرد که انتظار می‌رود در معامله با واحد تجاری، وی را تحت نفوذ قرار دهد یا تحت نفوذ وی واقع شود که معمولاً شامل خويشاوندان نسبي و سببي طبقه‌اول تا سوم است. کنترل: توانایی راهبري سیاستهای مالی و عملیاتی يک واحد تجاری به‌منظور کسب منافع اقتصادی از فعاليتهاي آن. مديران اصلي: اشخاصی‌ که به‌طور موظف يا غير موظف اختیار و مسئولیت برنامه‌ریزی، هدايت و کنترل فعالیتهای واحد تجاری را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم برعهده دارند، از جمله شامل اعضاي هيئت مديره، مديرعامل و مديران ارشد اجرايي. کنترل مشترک: مشارکت در کنترل يک فعاليت اقتصادي به موجب يک توافق قراردادي. نفوذ قابل ملاحظه: توانایی مشارکت در تصمیم‌گیریهای‌مربوط به سیاستهای مالی و عملیاتی واحد تجاری، ولی نه در حد کنترل سیاستهای مزبور. هدف از افشای اطلاعات اشخاص وابسته: رابطه با اشخاص وابسته از ویژگيهاي معمول فعاليتهاي تجاري است. برای مثال، برخي واحدهای تجاری بخشی از فعالیتهای خود را از طریق واحدهای تجاری فرعی، مشارکتهای خاص و واحدهای تجاری وابسته انجام می‌دهند. در این شرایط، واحد تجاري با داشتن کنترل، کنترل مشترک يا نفوذ قابل ملاحظه مي‌تواند بر سياستهاي مالي و عملياتي واحد سرمايه‌پذير تأثير بگذارد. همچنین رابطه با شخص وابسته می‌تواند بر وضعيت مالي، عملکرد مالي و انعطاف‌پذيري مالي واحد تجاری تأثیر داشته باشد. اشخاص وابسته ممکن است معاملاتی انجام دهند که اشخاص غیر وابسته انجام نمي‌دهند. حتی اگر معامله‌ای با اشخاص وابسته صورت نگيرد. وجود رابطه به تنهايي ممکن است برای تأثیرگذاری بر معاملات واحد تجاری با سایر اشخاص کافی باشد. برای مثال، پس‌ از اين‌ كه‌ يك‌ واحد تجاري‌ توسط‌ واحد تجاري‌ ديگر تملك‌ شد، ممكن‌ است‌ به‌سبب‌ رقابت‌ بين‌ واحد تجاري‌ طرف‌ معامله‌ و يكي‌ از واحدهاي‌ تجاري‌ گروه‌، به‌ روابط‌ تجاري‌ با واحد تجاري‌ طرف‌ معامله‌ خود خاتمه‌ دهد. همچنين‌، صرف‌وجود رابطه‌ با اشخاص‌ وابسته‌ ممكن‌ است‌ سبب‌ گردد يكي‌ از دو طرف‌، به علت‌ نفوذ قابل‌ ملاحظه‌ طرف‌ ديگر، از پرداختن‌ به‌ امري‌ اجتناب‌ كند. برای مثال، ممكن‌ است‌ يك‌ واحد تجاري‌ فرعي‌ طبق‌ دستور واحد تجاري‌ اصلي‌ از انجام‌ فعاليتهاي‌ تحقيق‌ و توسعه‌ منع‌ شود. به دلایل مذکور، آگاهی از معاملات، مانده حسابهای فيمابين و رابطه با اشخاص وابسته ممکن است بر ارزيابي استفاده‌کنندگان صورتهای مالی از عمليات واحد تجاري شامل ارزیابی ريسک و فرصتهای پیش روی واحد تجاری، تأثیر بگذارد. در ارزیابی هرگونه رابطه احتمالي با اشخاص وابسته، به محتـوای رابطه و نه صرفاً شکل قانونی آن توجه مي‌شود. طبق مفاد این استاندارد، اشخاص زير لزوماً اشخاص وابسته نیستند: دو واحد تجاری صرفاً بواسطه داشتن عضو هيئت مديره يا مدير اصلي مشترک، عليرغم وجود بندهاي ” د “ و ” و“ در تعريف شخص وابسته، دو شريک خاص صرفاً بواسطه داشتن کنترل مشترک بر يک مشارکت خاص، تأمین کنندگان منابع مالي، اتحاديه‌هاي تجاري، شوراهاي کارگري، مؤسسات خدمات عمومي و ادارات دولتي، صرفاً به واسطه معاملات عادی با واحد تجاری (حتی اگر بتوانند آزادی عمل واحد تجاری را محدود یا در فرآیند تصمیم‌گیری آن مشارکت کنند)، و مشتریان، فروشندگان، صاحبان حق امتياز، توزیع‌کنندگان یا نمايندگيهایی که واحد تجاری حجم قابل ملاحظه‌ای از معاملات تجاری خود را با آنها انجام می‌دهد، هرگاه رابطه صرفاً به واسطه وابستگی اقتصادی حاصل شده باشد. طبق‌ فصل‌ دوم مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌، اطلاعاتي‌ با اهميت‌ تلقي‌ مي‌شود كه‌ بتواند برتصميمات‌ اقتصادي‌ استفاده‌كنندگان‌ كه‌ برمبناي‌ صورتهاي‌ مالي‌ اتخاذ مي‌شود، تأثير بگذارد. اعمال‌ كيفيت‌ اهميت‌ در زمينه‌ معاملات‌ با اشخاص‌ وابسته‌، مستلزم‌ دقت‌ خاص‌ است‌. در قضاوت‌ نسبت‌ به‌ اهميت‌ معاملات‌ با اشخاص‌ وابسته‌، نه‌تنها اهميت‌ آنها براي‌ واحد تجاري‌ گزارشگر، بلكه‌ اهميت‌ آنها در رابطه‌ با شخص‌ وابسته‌ طرف‌ معامله‌ نيز بايد در موارد زير مدنظر قرار گيرد : الف.هنگامي‌ كه‌ شخص‌ وابسته‌ طرف‌ معامله‌ از مديران اصلي واحد تجاري باشد، ب. يا هرگاه‌ شخص‌ وابسته‌ طرف‌ معامله‌ از خويشاوندان‌ نزديك‌ شخص مورد اشاره‌ دربند ” الف‌“ باشد، يا ج. چنانچه‌ شخص‌ وابسته‌ طرف‌ معامله‌، واحد تجاري‌ تحت‌ كنترل‌ اشخاص مورد اشاره‌ در بندهاي‌ ” الف‌“ يا ” ب‌“ باشد. 2-3-3-2 معاملات با اشخاص وابسته در بیانیه 57 هیئت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا : استاندارد حسابداری مالی (FASB) شماره 57 با عنوان معاملات با اشخاص وابسته، توضیح می‌دهد هیچ پیش فرضی وجود ندارد که معاملات با اشخاص وابسته بدون شبهه باشد. طبق بند 3 این استاندارد "از آنجایی که در مورد معاملات با اشخاص وابسته بازار رقابتی و آزادانه‌ای وجود ندارد، نمی توان فرض کرد این معاملات بدون شبهه بوده و در شرایط عادی رخ داده‌اند." شبهات در معاملات با اشخاص وابسته هنگامی افزایش می‌یابد که یکی از طرفین معامله توانایی نفوذ قابل‌ملاحظه بر عملیات دیگری را داشته باشد. مواردی که افشاء آن طبق این استاندارد ضروری است عبارتند از : ماهیت ارتباط تشریح معامله مبالغ ریالی معامله و هرگونه تغییر در روش‌های بکار رفته برای انجام مفاد معامله نسبت به دوره قبل برای هر صورت سود و زیانی که ارائه می‌شود. مبالغ بدهی به یا طلب از اشخاص وابسته در تاریخ ترازنامه و برای هر ترازنامه‌ای که ارائه می‌شود. 2-3-3-3 معاملات با اشخاص وابسته در استاندارد بین المللی حسابداری شماره 24 : رابطه با اشخاص وابسته از ویژگی های معمول فعالیت های تجاری است. به عنوان مثال برخی از واحدهای تجاری بخشی از فعالیت های خود را از طریق واحد های تجاری فرعی، مشارکت های خاص و واحدهای تجاری وابسته انجام می دهند. در این شرایط واحد تجاری با داشتن کنترل مشترک و یا نفوذ قابل ملاحظه می تواند بر سیاست های مالی و عملیاتی واحد سرمایه گذار تاثیر گذار باشد. همچنین رابطه با اشخاص وابسته می تواند بر وضعیت مالی و عملکرد مالی واحد تجاری تاثیر بگذارد. به همین دلیل در این استاندارد تاکید شده است بر اینکه استفاده کنندگان صورت های مالی اثر روابط با اشخاص وابسته را بر واحد تجاری گزارشگر تشخیص دهند، رابطه با اشخاص وابسته در صورت وجود کنترل، صرفنظر از انجام یا عدم انجام معامله بین آنها افشا شود. واحد تجاری باید نام واحد تجاری اصلی و در صورت متفاوت بودن، کنترل کننده نهایی را افشا کند. 2-3-3-4 معاملات اشخاص وابسته و استانداردهای حسابرسی ایران از آنجا که اشخاص وابسته مستقل از یکدیگر نیستند، در استانداردهای حسابداری برای معاملات، روابط و مانده حسابهای اشخاص وابسته الزامات حسابداری و افشای خاصی وضع شده تا استفاده کنندگان صورتهای مالی قادر به درک ماهیت و آثار واقعی یا بالقوه آنها بر صورتهای مالی باشند. در نتیجه حسابرس باید به منظور تشخیص، ارزیابی و برخورد مناسب با خطرهای تحریف با ‌اهمیت ناشی از کوتاهی واحد تجاری در تشخیص یا افشای معاملات، روابط و مانده حساب‌‌های اشخاص وابسته طبق الزامات آن استانداردها، روشهای حسابرسی را اجرا کنند. بخش 550 استانداردهای حسابرسی به ارائه استانداردها و راهنمایی‌هایی درباره مسولیت حسابرس و روش‌های حسابرسی مربوط به روابط با اشخاص وابسته و معاملات با این چنین اشخاصی می پردازد. بند 8 این بخش بیان می‌کند، اهداف حسابرس به شرح زیر می باشد: الف. کسب شناخت کافی از روابط و معاملات با اشخاص وابسته به منظور شناسایی عوامل خطر تقلب ناشی از روابط و معاملات با اشخاص وابسته که برای تشخیص و ارزیابی خطر های تحریف با اهمیت ناشی از تقلب لازم است، ب. و کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب در باره اینکه آیا روابط و معاملات با اشخاص وابسته، طبق استاندارد حسابداری به گونه ای مناسب مشخص و در صورت های مالی افشا شده است یا خیر. اشخاص وابسته به دلیل توانایی اعمال کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه ممکن است در موقعیتی باشند که نفوذ بسیار زیادی بر واحد تجاری یا مدیران اجرایی آن اعمال کنند. توجه به چنین وضعیتی هنگام تشخیص و ارزیابی خطر تحریف با اهمیت ناشی از تقلب ضروری است. در گزارشگری مالی متقلبانه مدیران اجرایی اغلب کنترل هایی را زیر پا می گذارند که در شرایط معمول دارای اثر بخشی عملیاتی هستند. وجود روابط همراه با کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه با اشخاص طرف معامله واحد تجاری، خطر زیر پاگذاری کنترل ها توسط مدیران اجرایی را افزایش می دهد زیرا چنین روابطی ممکن است انگیزه ها و فرصت های بیشتری را برای مدیران اجرایی جهت انجام تقلب فراهم کند. یک شخص وابسته نه تنها به طور مستقیم و به عنوان طرف معامله می تواند در یک معامله عمده خارج از روال عادی عملیاتی نفوذ داشته باشد، بلکه می تواند به طور غیر مستقیم و از طریق یک واسطه نیز این کار را انجام دهد. چنین نفوذی ممکن است نشانگر وجود یک عامل خطر تقلب باشد. حتی اگر حسابرسی طبق استاندارد های حسابرسی به گونه ای مناسب برنامه ریزی و اجرا شود، به علت محدودیت های ذاتی حسابرسی این خطر اجتناب ناپذیر وجود دارد که برخی تحریف های با اهمیت صورت های مالی کشف نشود. در مورد اشخاص وابسته بنابه دلایلی چون موارد زیر آثار بالقوه محدودیت های ذاتی بر توانایی حسابرس در کشف تحریف های با اهمیت بیشتر است: مدیران اجرایی ممکن است از وجود همه روابط و معاملات با اشخاص وابسته آگاه نباشند. روابط اشخاص وابسته ممکن است فرصت بیشتری را برای تبانی، پنهان کاری یا دستکاری توسط مدیران اجرایی فراهم کند. 2-3-3-5 معاملات اشخاص وابسته و اصلاحیه قانون تجارت : طبق مفاد مواد 129 الی 131 قانون تجارت، اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین موسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیئت‌مدیره و یا مدیرعامل شرکت، شریک یا عضو هیئت‌مدیره یا مدیرعامل آنها باشند، نمی‌توانند بدون اجازه هیئت‌مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می‌شود، به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز هیئت‌مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله‌ای که اجازه آن داده شده، بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است، ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله نظر خود را درباره چنین معامله‌ای به همان مجمع تقدیم کند. عضو هیئت‌مدیره یا مدیرعامل ذی‌نفع در معامله در جلسه هیئت‌مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق‌رأی نخواهد داشت. معاملات مذکور در هر حال ولو آن که توسط مجمع عادی تصویب نشود، در مقابل اشخاص ثالث معتبر است، مگر در موارد تقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرده باشد. در صورتی که بر اثر انجام معامله به شرکت خسارتی وارد آمده باشد جبران خسارت بر عهده هیئت‌مدیره و مدیرعامل یا مدیران ذینفع و مدیرانی است که اجازه آن را داده‌اند که همگی آنها متضامناً مسئول جبران خسارت وارده معامله به شرکت می‌باشند. در صورتی که معاملات مذکور بدون اجازه هیئت‌مدیره صورت گرفته باشد، هرگاه مجمع عمومی عادی شرکت آنها را تصویب نکند آن معاملات قابل ابطال خواهد بود و شرکت می‌تواند تا سه سال از تاریخ انعقاد معامله و درصورتی که معامله مخفیانه انجام گرفته باشد تا سه سال از تاریخ کشف آن، بطلان معامله را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست کند. لیکن در هر حال مسئولیت مدیر و مدیران و یا مدیرعامل ذی‌نفع در مقابل شرکت باقی خواهد بود، تصمیم به درخواست بطلان معامله با مجمع عمومی عادی صاحبان سهام است که پس از استماع گزارش بازرس مشعر بر عدم رعایت تشریفات لازم جهت انجام معامله در این مورد رأی خواهد داد. مدیر یا مدیرعامل ذینفع در معامله حق شرکت در رأی نخواهد داشت. مجمع عمومی مذکور در این ماده به دعوت هیئت‌مدیره یا بازرس شرکت تشکیل خواهد شد. ماده 132 قانون تجارت بیان می‌کند که مدیرعامل شرکت و اعضاء هیئت مدیره به استثناء اشخاص حقوقی حق ندارند هیچگونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند . اینگونه عملیات به خودی خود باطل است. همچنین ماده 133 مدیران و مدیرعامل را از معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد منع می‌کند. اگر چه افشای اطلاعات در مورد معاملات با اشخاص وابسته طبق استاندارد حسابدرای ایران در بر گیرنده اقلام با اهمیت معاملات مشمول ماده 129 است، لیکن گزارش کامل معاملات یاد شده طبق قانون ضرورت دارد.اطلاعات لازم طبق ماده 129 در یادداشت توضیحی مستقلی از یادداشت مربوط به معاملات با اشخاص وابسته به صورت پیوست صورت های مالی افشا می شود. 2-3-3-6 معاملات اشخاص وابسته و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران : دستورالعمل اجرای افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار تعریف اشخاص وابسته را به شرح زیر تکمیل می کند، اشخاص وابسته عبارتند از: اشخاص وابسته ذکر شده در بند 6 استاندارد حسابداری شماره 12 اشخاصی که حداقل 10% از سهام ناشر را به طور مستقیم و غیر مستقیم در اختیار دارند. شرکتی که مدیران فعلی آن در دو سال اخیر عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل ناشر بوده اند. شرکتی که مدیران دو سال اخیر آن در حال حاضر عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل ناشر باشند. اشخاص دارای روابط خاص با ناشر، مانند تعاونی کارکنان، صندوق های بازنشستگی (اعم از آنکه توسط ناشر کنترل شوند یا خیر) و همچنین شرکت های تحت کنترل آنها مشاکت خاص مربوط به اشخاص کنترل کننده یا دارای نفوذ قابل ملاحظه در ناشر. مدیران ارشد اجرایی همانند معاونان مدیر عامل، مدیران اجرایی ناشر مانند مدیر مالی، مدیر پروژه ها، مدیر منابع انسانی. هر مشتری و یا تامین کننده مواد اولیه ناشر که بر تصمیم گیری مدیران نفوذ داشته باشد و یا تصمیمات آنها تحت نفوذ ناشر باشد و بتوان تصمیمات پیرامون معاملات را تحت تاثیر قرار دهد. همچنین در صورتیکه حداقل 30% از درآمد عملیاتی ناشر در طی دوره از یک مشتری کسب گردد و یا حداقل 30% از خرید ناشر درطی دوره از یک تامین کننده مواد اولیه انجام گردد، مشمول این تعریف خواهد شد. بر اساس مفاد ماده 4 این دستورالعمل،حداقل اطلاعاتی که درمورد اشخاص وابسته و معاملات آنها باید افشا شود به شرح زیر است: نوع وابستگی شخص وابسته با ناشر مبلغ و موضوع معاملات انجام شده طی دوره به تفکیک هر شخص وابسته مانده حساب های فی مابین، نحوه تسویه و نرخ سود تضمین شده(حتی اگر معامله ای در طی دوره با شخص وابسته مزبور انجام نشده باشد). ذخیره مطالبات مشکوک الوصول مربوط به مانده حساب های فی مابین هزینه مطالبات سوخت شده و مشکوک الوصول طی دوره ناشی از معاملات با اشخاص وابسته میزان بازپرداخت یا دریافت اقساط وام های مرتبط با اشخاص وابسته انتقال منابع و تعهدات(داریی ها و بدهی ها) بین اشخاص وابسته جزئیات هرگونه تضمین ارائه شده توسط ناشر به نفع هر یک از اشخاص وابسته و بالعکس تعهدات سرمایه ای ناشر به اشخاص وابسته (یا به سایرین از طرف اشخاص وابسته) و بالعکس نحوه تعیین قیمت (نظریه کارشناس رسمی، استعلام بها، برگزاری مناقصه یا مزایده و ...)و ارزش منصفانه معاملات سود (زیان) ناشی از معاملات با اشخاص وابسته به تفکیک معاملات انجام شده با هریک اقلام مقایسه ای سال قبل شامل مانده حساب، سود (زیان) معامله از نظر مقررات این دستورالعمل معامله اشخاص ذیل با ناشر معامله مدیر ذینفع بصورت غیر مستقیم تلقی شده و مشمول اشخاص وابسته خواهد بود: اشخاص حقوقی تحت کنترل اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل ناشر. اشخاص حقوقی تحت کنترل موسسات و شرکت هایی که اعضای هیئت مدیره و یا مدیر عامل ناشر شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل آنها می باشند. همسر، فرزندان و همسران آنان، برادر و خواهر اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل ناشر و همچنین اشخاصی که اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل ناشر به عنواینی از قبیل قیم یا وصی متولی امور آنها است. ماده 11 این دستورالعمل بیان می کند که درصورت انجام معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت، چنانچه ارزش موضوع معامله معادل یا بیش از پنج درصد دارایی ناشر مطابق آخرین صورت های مالی حسابرسی شده باشد: ناشر مکلف است پس از انعقاد معامله فوراً-حداکثر ظرف 48 ساعت-اطلاعات زیر را افشا نماید: موضوع معامله ،مبلغ معامله، قیمت منصفانه معامله، طرفین معامله، تاریخ انجام معامله، میزان سهام مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره ذینفع به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در اشخاص طرف معامله. ناشرمکلف است پیش از انعقاد قرارداد، نظر کمیته حسابرسی را در خصوص شرایط معامله و منصفانه بودن آن دریافت کند. سهامدارانی که حداقل پنج درصد از سرمایه ناشر را در اختیار دارند می توانند در صورت ارائه مستندات کافی حاکی از نقض قوانین، مقرارت، مفاد اساسنامه یا استاندارد های لازم الاجرا یا غیر منصفانه بودن معامله، از سازمان تقاضا نمایند تا از طریق انجام حسابرسی ویژه به هزینه متقاضی نسبت به بررسی موضوع و ارسال آن حسب مورد به مرجع ذیصلاح اقدام نماید. همچنین ماده 13 در تعمیم ماده 11 به کل معاملات بیان می کند در صورتیکه ارزش معاملات با سایر اشخاص وابسته-به غیر از اشخاص موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت-معادل یا بیش از پنج درصد دارایی ناشر مطابق آخرین صورت های مالی حسابرسی شده باشد، مقررات حاکم بر معاملات مشمول ماده 129 که در این دستورالعمل آمده، بر معاملات با سایر اشخاص وابسته نیز حاکم خواهد بود. 2-3-3-7 معاملات اشخاص وابسته و قانون ساربینز- اکسلی : قانون ساربینز-اکسلی 2002 به وسیله قانونگذاران و با هدف پاسخگویی به مسائل آشکار شده در رسواییهای حسابداری شرکت انرون و موسسه حسابرسی آرتور اندرسون وضع شد. این قانون در 30 ژوئیه2002 تصویب شد و چشم‌انداز شرکتها را در آمریکا در رابطه با گزارشگری مالی و حسابرسی شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده در بورس را دگرگون کرد. این قانون عام همچنین استقلال حسابرس، مسئولیت بنگاه در برابر شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده در بورس، افشای مالی در شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده در بورس، و تضاد منافع تحلیل‌گران مالی را مورد توجه قرار می‌دهد. این قانون، حمایت‌هایی را برای مراجع نظارتی در شرکتهای سهامی خاص و عام ایجاد می‌کند و مجازات‌های جزایی تازه ای را در رابطه با تقلب، تبانی و ایجاد اختلال در تحقیق منظور می‌دارد. بخش 302 و 906 از قانون، موجبات حفظ اطمینان سرمایه گذاران نسبت به درستی گزارشگری همگانی را فراهم می‌سازد. بخش 404 از قانون نیز مدیریت شرکت‌ها را ملزم به ارائه گزارشی از کنترل‌های داخلی به همراه گزارش سالانه می‌کند(جواهری،83،1385). بخش 404 قانون ساربینز اکسلی شرکت‌ها را ملزم می‌کند معاملات با اشخاص وابسته و میزان آن را در صورتهای مالی مشخص کنند، در مواردی که صورت‌های مالی جداگانه‌ای برای واحد تجاری، سرمایه‌گذار و شرکت‌های تابعه تهیه شود، بایستی افشاسازی در صورت‌های مالی تلفیقی نیز به صورت جداگانه انجام شود که این افشاسازی در بعضی از آنها حذف می‌شود و در بعضی دیگر حذف نمی‌شود. همچنین هر سود و زیان داخلی که درنتیجه معاملات با اشخاص وابسته ایجاد شود، نباید حذف گردد و تأثیر آن بایستی به صورت آشکار، افشا گردد. بخش 402 این قانون به موضوع تضاد منافع می‌پردازد. این بخش اعطای وام شخصی به مدیران یا اعضاء هیئت مدیره شرکت‌ها را غیرقانونی دانسته است. همچنین این بخش اعضاء هیئت مدیره، مدیران و سهامداران (با درصد مالکیت بالاتر از 10 درصد) را ملزم می‌کند ظرف 10 روز تغییر در سمت و تغییر در درصد مالکیت خود را گزارش کنند(گوردون و همکاران،2005). 2-4 انواع معاملات اشخاص وابسته با توجه به تعاریف عنوان شده، انواع مختلفی از معاملات با اشخاص وابسته وجود دارد که ممکن است منجر به تغییر بالقوه ثروت شود لیکن بند 19 استاندارد حسابداری شماره 12 ایران و نیز دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی در ماده 5 عنوان می کند که افشای اطلاعات اشخاص وابسته باید به تفکیک براي هريک از طبقات زير انجام شود: -شرکت مادر یا سهامدار کنترل ‌کننده، -اشخاص‌داراي‌کنترل ‌مشترک یا نفوذ قابل ‌ملاحظه ‌بر ناشر، -شرکتهای همگروه یا تحت کنترل واحد، -واحدهای تجاری فرعي، -واحدهاي تجاري وابسته، -مشارکت هاي خاص، -اعضای هیئت‌مدیره و مديران ارشد اجرایی ناشر، -سایر اشخاص وابسته همچنین نمونه‌هایی از معاملات با اشخاص وابسته که حسابرس باید بر اساس بخش 550 استانداردهای حسابرسی در نظر بگیرد شامل موارد زیر است : معاملات عمده خارج از روال عادی عملیات واحد تجاری با اشخاص وابسته مانند غیرعادی بودن قیمتها، نرخهای سود، تضمینها و شرایط بازپرداخت. دلیل تجاری منطقی روشنی برای انجام آن وجود ندارد. با اشخاص وابسته‌ای انجام شده که قبلاً مشخص نشده‌اند. به نحو غیرعادی انجام شده است. اینکه آیا مدیران اجرایی راجع به ماهیت و نحوه عمل حسابداری چنین معاملاتی با ارکان راهبری واحد تجاری مذاکره کرده‌اند یا خیر. اینکه آیا مدیران اجرایی بر نحوه عمل حسابداری خاصی به جای محتوای اقتصادی معامله تأکید بیشتری دارند یا خیر. بند 24 استاندارد شماره 12 تصریح می‌کند " اقلام با ماهیت مشابه باید به صورت مجموع افشا شود، مگر اینکه درک اثرات معاملات با اشخاص وابسته بر صورتهای مالی واحد تجاری مستلزم افشای آنها به‌صورت جداگانه باشد." 2-5 اهمیت ارزیابی عملکرد شرکت بسیاری از اشخاص و گروهها از جمله مدیران، مالکان، سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل، اعتبار دهندگان و وام دهندگان (با توجه به محدود بودن منابع و ضرورت تخصیص بهینه آن) می کوشند تا نوعی از سرمایه گذاری را شناسائی، ارزیابی و انتخاب کنند که بهترین بازده اقتصادی را به همراه داشته باشد. از این رو، ارزیابی عملکرد واحدهای اقتصادی جهت تصمیمات آگاهانه و تعیین میزان دستیابی به اهداف تعیین شده از اهمیت بسیاری برخوردار است. ارزیابی مستمر عملکرد به مدیران ارشد در جهت اتخاذ تصمیم های درست درارتباط با تخصیص های آینده کمک می کند. همچنین ارزیابی و سنجش عملکرد یک مکانیزم نظارتی است که توسط مالکین شرکتها به جهت جدایی مالکیت از مدیریت به کار گرفته می شود. هدف نهایی بر‌پایی هر بنگاه اقتصادی حداکثر کردن ارزش ذاتی برای سهامداران در طول زمان متمادی (ارزش‌آفرینی پایدار) است. بنابراین استراتژی‌های سازمانی، تخصیص منابع و سیستم‌های ارزیابی عملکرد، باید همگی بر تحقق این امر متمرکز شود. وجود استراتژی ایجاد مزیت نسبی و ارزش‌آفرینی پایدار و اجرا و پیشبرد آن، تأثیر عمده‌ای بر ارزش بنگاه و قمیت سهام دارد. بازار سرمایه برای آنکه نسبت به توان و قابلیت مدیریت در پیشبرد استراتژی مزیت نسبی و ارزش‌آفرینی اطمینان یابد، ضرورت دارد ابزار و اهرمهای سنجش عملکرد آنها را در اختیار داشته باشد (صالح آبادی،احمدپور،1389). ایجاد ارزش افزوده و افزایش ثروت سهامداران در بلندمدت از جمله مهمترین اهداف شرکت‌ها می‌باشد. از طرف دیگر افزایش ارزش شرکت تنها در نتیجه عملکرد مطلوب حاصل خواهد شد. در برخی از تحقیقات با توجه به نوع اطلاعات مورد استفاده برای محاسبه معیارهای ارزیابی عملکرد و نوع استفاده‌کنندگان، طبقه‌بندی‌های گوناگونی برای معیارهای ارزیابی عملکرد تعریف شده است. هال و برامر(1997) با تاکید بر سطح ارزیابی عملکرد، تقسیم‌بندی دیگری از معیارهای ارزیابی عملکرد مدیریت انجام دادند که در آن معیارهای ارزیابی عملکرد مدیریت به دو گروه معیارهای درونی و بیرونی تقسیم گردیده است (انصاری،کریمی،1388). معیارهای درونی، عملکرد مدیریت را در سطح شرکت بررسی می‌کنند و متغیرهای مورد استفاده در این رویکرد درونی هستند. این معیارها شامل معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد از جمله سود عملیاتی، نرخ بازده دارایی‌ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و سود هر سهم و معیارهای مبتنی بر ارزش افزوده شامل ارزش افزوده اقتصادی و مشتقات آن از جمله ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده و ارزش افزوده نقدی است. معیارهای درونی، عملکرد مدیریت را در سطح بازار مورد بررسی قرار می‌دهند. بر اساس این معیارها عملکرد مدیریت در صورتی مطلوب است که به افزایش در ارزش بازار سهام شرکت منجر شده باشد. از جمله مهم‌ترین معیارهای خارجی ارزیابی عملکرد، ارزش افزوده بازار، بازده قیمت و قیمت هر سهم است(انصاری،کریمی،1388). 2-5-1 معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت جستجو های اولیه برای دست یابی به معیارهای ارزیابی عملکرد منجر به استفاده از اعداد و اطلاعات حسابداری در این زمینه شده است. بسیاری از معیارهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر مدل های حسابداری، بویژه مدل سود حسابداری گزارش شده یا سود هر سهم است. با گذشت زمان، مدیران به منظور حفظ سطح پاداش و بهبود آن به مدیریت سود از طریق تحریف اعداد حسابداری پرداختند. این موضوع باعث شده است که علیرغم آنکه برخی از شرکت های دارای وضعیت مطلوب از نظر اعداد حسابداری و معیارهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر مدل های حسابداری بوده اند، با بحران های مالی از جمله کمبود نقدینگی مواجه شوند. بنابراین معیارهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر مدل های حسابداری و طرح های پاداش مبتنی بر آنها نتوانستند در جهت منافع سهامداران و سایر گروه های برون سازمانی حرکت کنند و موجب تعدیل تضاد منابع شوند. برای رفع نارسائیهای مدل های عملکرد که به دلیل استفاده از اطلاعات حسابداری بوجود می آید، پژوهشگران به جسجوی ارائه معیاری جدید برای ارزیابی عملکرد پرداختند. با پیدایش نظریه هایی در زمینه سود اقتصادی یا سود باقیمانده، مدل هایی به منظور محاسبه سود اقتصادی پیشنهاد شد. در این مدل ها، سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات و هزینه سرمایه به عنوان سود اقتصادی یا سود باقیمانده تعریف می شود. هدف اصلی بنگاه ها، حفظ و افزایش ثروت سهامداران است و ارزش آفرینی برای بنگاه ها تنها راه نیل به این هدف تلقی می شود. بنابراین، خلق سود و یا ارزش افزوده اقتصادی را که باعث افزایش ارزش سهام در بازار و بهبود ثروت سهامداران می شود، می‌توان عامل ارزش آفرینی بنگاهها تلقی کرد. بنابراین معیارهای ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده، ارزش افزوده بازار و سود باقیمانده اقتصادی در سیر تکاملی خود تلاش دارند ضمن توجه به پیچیدگی های رفتاری مدیران به ارزیابی عملکرد آنها و تعدیل تضاد منافع پرداخته و اطلاعات موجود در قیمت و بازده سهام را توضیح دهند. استفاده کنندگان گزارشهای مالی با استفاده از معیارهای مختلف، عملکرد شرکت را ارزیابی می‌کنند. روشهای متعددی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد که به طور کلی می توان آنها را به دو دسته مدل های حسابدرای و مدل های اقتصادی تقسیم کرد. 2-5-1-1 مدل حسابداری ارزیابی عملکرد حاصل سیستم اطلاعات حسابداری، گزارشهای مالی است که سود گزارش شده در آنها از اهمیت زیادی برای استفاده کنندگان برخوردار است. سرمایه گذاران با اتکا به سود حسابداری، عملکرد شرکت را ارزیابی کرده و پیش بینی های خود را بر آن اساس انجام می دهند. مدیران نیز از سود برای برنامه ریزی آینده شرکت استفاده می کنند. در مدل حسابداری ارزیابی عملکرد، ارزش شرکت از حاصلضرب دو عدد بدست می آید، عدد اول، سود شرکت و عدد دوم، ضریب تبدیل سود به ارزش است. همانطوری که پیش از این نیز بیان شد در مدل های حسابداری ارزیابی عملکرد، ارزش یک شرکت، تابعی از معیارهای مختلفی نظیر سود، سود هر سهم، نرخ رشد سود، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده سرمایه گذاری، جریان نقدی آزاد و سود تقسیمی است. سود حسابداری، سنتی ترین معیار ارزیابی عملکرد است که برای سرمایه گذاران، سهامداران، مدیران، اعتبار دهندگان و تحلیل گران اوراق بهادار از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجه به مزیت در دسترس بودن اطلاعات مورد نیاز در این مدل ها و آسانی محاسبات مربوط به آن این گروه از معیارهای ارزیابی عملکرد به شکل گسترده ای توسط استفاده کنندگان از اطلاعات مالی، مورد استفاده قرار می گیرد. بررسی های انجام شده توسط پژوهشگران نیز نشان می دهد که سود حسابداری و اطلاعات بدست آمده از آن، اطلاعات مفیدی را در اختیار استفاده کنندگان قرار می دهند که در تصمیم گیری های آنها بسیار موثر است. که از جمله معیارهای حسابداری می‌توان به سود، رشد سود، سود تقسیمی، جریان های نقدی، سود هر سهم و نسبت های مالی (شامل ROA، ROE، P/E، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام و نسبت Q توبین) اشاره کرد؛ با این حال مدل حسابداری ارزیابی عملکرد دارای نارساییهای زیر است: امکان تحریف و دستکاری سود از طریق انتخاب روشهای مختلف رویه های عمومی پذیرفته شده حسابداری، عدم یکنواختی را در اندازه گیری سود در شرکت های مختلف مجاز می کند. با تغییرات سطح قیمت های سود اندازه گیری شده با واحد پول تاریخی تغییر می کند. به دلیل کاربرد اصل بهای تمام شده و تحقق درآمد، ارزش فروش تحقق نیافته دارایی هایی که در یک دوره ی زمانی مشخص نگهداری شده اند، در محاسبه سود حسابدرای شناسایی نمی شوند.این ویژگی باعث می شود که نتوان اطلاعاتی سودمند را افشا کرد. به دلیل استفاده از روشهای مختلف پذیرفته شده برای محاسبه بهای تمام شده و روشهای مختلف برای تخصیص هزینه ها، تکیه بر سود حسابداری مبتنی بر اصل بهای تمام شده تاریخی، کار مقایسه اقلام را بسیار مشکل می سازد. تکیه بر سود حسابداری مبتنی بر اصل تحقق درآمد، اصل بهای تمام شده تاریخی و محافطه کاری باعث می شود تا اطلاعات گمراه کننده ای در اختیار استفاده کنندگان قرار گیرد. در نظر نگرفتن هزینه های سرمایه. نارسایی های بالا نشان می دهد که معیارهای حسابداری مبتنی بر سود حسابداری نمی تواند به عنوان تنها معیار و مبنای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار گیرد. 2-5-1-2 مدل های اقتصادی ارزیابی عملکرد همانطوری که در بخش مربوط به مدل های حسابداری ارزیابی عملکرد نیز بیان شد. علیرغم کاربردهای مختلف سود حسابدرای، برخی معتقد بودند که سود حسابداری معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد شرکت نیست، برای مثال، با استفاده از هریک از روشهای مختلف ارزیابی، اندازه گیری و شناسایی موجودی کالا، مخارج پژوهش و توسعه و استهلاک دارایی های ثابت، مبلغ سود نیز متفاوت خواهد بود در حالیکه این تفاوت به دلیل نحوه عملکرد نیست، بلکه به دلیل استفاده از روشهای مختلف حسابداری است. معرفی معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد، نتیجه تلاش پژوهشگران برای رفع نارسایی های مدل های مبتنی بر اعداد حسابداری است. در مدل های اقتصادی، ارزش شرکت، تابعی از قدرت سودآوری، اولویتهای موجود، سرمایه گذاران بالقوه و مابه التفاوت نرخ بازده و هزینه سرمایه شرکت است. در بین مفاهیم متعدد، معیارهای اندازه گیری سود باقیمانده که در سالهای اخیر مطرح شده است. استفاده از ارزشهای دفتری و ارزشهای بازار در تعیین هزینه سرمایه تفاوت چشمگیری بین نتایج حاصل از آنها را موجب شده است. بازده انباشته غیر عادی: هدف سرمایه گذاران از سرمایه گذاری کسب سود و نهایتا به حداکثر رساندن ثروت آنان می باشد . به منظور تحقق بخشیدن به این امر، سرمایه گذاران در دارایی هایی که دارای بازده بالا و ریسک نسبتا پایینی می باشند، سرمایه گذاری می کنند. چنانچه نرخ بازده یک سرمایه گذاری بیش از نرخ بازده مورد انتظارآنان باشد ارزش آن دارایی بیشتر است و ثروت سرمایه گذار افزایش می یابد. در اینجا موضوعی که دارای اهمیت است موضوع محاسبه بازده غیرعادی سهام است که بیش از هر چیز دیگر به وجود یک بازار فعال، پرتحرک و کارا متکی است، بازاری که معاملات سهام شرکت ها بی وقفه در آن جریان دارد و نسبت به اطلاعات حساس است و واکنش نشان می دهد. در ادامه با توجه به وضعیت خاص بازار اوراق بهادار به روش های مختلف محاسبه بازده غیرعادی پرداخته می شود . استفاده از آلفا و بتا مستقل برای هر شرکت: معمول ترین روش تعیین بازده غیرعادی سهام شرکت ها استفاده از مدل شناخته شده بازار است که درآن بین بازده سهام یک شرکت و بازده مجموعه اوراق بهادار بازار )پرتفوی( یک رابطه رگرسیونی برقرار می شود و با بدست آوردن ضرایب آلفا و بتا رگرسیون، براساس اطلاعات گذشته، تخمینی از بازده موردانتظار آینده سهام شرکت متناسب با بازده بازار بدست می آید. به منظور محاسبه بازده یک شرکت از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای استفاده می شود. این مدل دارای دو پارامتر اساسی )ریسک و بازده ( بوده و از قدرت پیش بینی پذیری بالایی برخوردار است .مدل مزبور در بازار سرمایه بسیار کارا که در آن، محدودیت در سرمایه گذاری نباشد، سرمایه گذاران کاملا آگاه، هزینه داد و ستد مالی صفر، انتظارات سرمایه گذاران نسبت به ریسک و بازده مشابه، نرخ بهره به منظور قرض دادن یا قرض گرفتن صفر یا نزدیک به صفر و سرمایه گذار بزرگی که بتواند در قیمت سهام تاثیر بگذارد وجود نداشته باشد، کاربرد دارد. البته مدل مذکور به دلیل ناکارآمدی بازار، مشکل بودن انتخاب شاخص و افق زمانی مناسب به منظور تخمین بتا و اینکه ترکیب پرتفوی واقعی بازار ناشناخته است در عمل قابل به کارگیری نمی باشد . استفاده از مدل بازار با آلفا و بتا نمونه : اگرچه روش بیان شده در بند 1 شناخته شده ترین روش اندازه گیری بازده غیرعادی است، اما می توان روش دیگری را نیز مورد استفاده قرار داد و آن استفاده از مجموعه اطلاعات ماهانه شرکت ها برای یافتن آلفا و بتا دقیق تر برای شرکت های نمونه و تشکیل مدل بازده مورد انتظار هر شرکت برای تک تک شرکت های عضو نمونه است . با همین مدل، بازده مورد انتظار ماهانه هر شرکت محاسبه و سپس تفاضل آن با بازده واقعی شرکت بازده غیرعادی شرکت تلقی می شود و از جمع بازده های غیرعادی ماهانه هر شرکت بازده غیرعادی سالانه که به آن بازده غیرعادی انباشته گفته می شود برای آن شرکت در سال مالی معین بدست می آید (هیگنز و بکمن، 2002) استفاده از تفاضل بازده شرکت و بازده بازار : یکی دیگر از شیوه های تعیین بازده غیرعادی استفاده از تفاضل بازده شرکت و بازده بازار و تلقی آن به عنوان بازده غیرعادی است . در این روش عملا با از دست دادن آلفا و مساوی یک قرار دادن بتا به شکلی ساده تر تبدیل شده است . با استفاده از این مدل که در برخی پژوهش های مبتنی بر بازده سهام مورد استفاده قرار گرفته است می توان تفاضل بازده بازار با بازده واقعی شرکت را مقایسه و تفاضل حاصله را بازده غیرعادی آن شرکت تلقی کرد. )زیوبرسکی، 2002)با توجه به اینکه دو روش قبل بر پایه مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای می باشد و مفروضات مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای در عمل قابل اجرا نیست معمولا از این روش استفاده می شود . )رسائیان و غفاری، 1391) بازده خرید و نگهداری: خرید و نگهداری نوعی راهبرد غیر فعال سرمایه گذاری است که بر مبنای آن یک دارایی مالی در ابتدای دوره سرمایه گذاری خریداری شده و تا پایان آن نگهداری و سپس فروخته می شود. در راهبرد خرید و نگهداری (بر خلاف راهبرد فعال) سرمایه گذار به جای این که بخواهد از خرید و فروش های متعدد دارایی مالی منتفع شود، تصمیم می گیرد که آن را تا پایان دوره ای معین نگهداری کرده و از مزایای مربوطه در طول دوره مورد نظر بهره مند شود . در راهبرد خرید و نگهداری، اوراق بهادار فقط یک بار خرید و فروش می شوند و سرمایه گذار هیچ نیازی به نظارت مستمر بر اوراق بهادار و ترکیب پرتفوی خود ندارد. به همین دلیل هزینه های مدیریت پرتفوی یا اوراق بهادار در این روش به پایین ترین حد ممکن کاهش پیدا می کند. نکته قابل ذکر این است که اثر بخشی راهبرد خرید و نگهداری به نوسانات بازار و ترجیحات سرمایه گذار بستگی دارد. بخش دوم: پیشینه تحقیق 2-6 تحقیقات خارجی ویلیام و همکاران (2013) به بررسی رویکرد کارایی معاملات با اشخاص وابسته در تقویت سود گزارش شده شرکت‌ها از طریق فروش نامتعارف به اشخاص وابسته در کشور چین پرداختند. نمونه انتخابی ایشان 100 نمونه از گزارشات سالانه سال 2010 در شرکت‌های بورس اوراق بهادار شانگهای و شنزن بود. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که فروش نامتعارف در شرکت‌هایی که بازده حقوق صاحبان سهام پایین‌تری دارند و نیز شرکت‌هایی که نسبت سهام غیرقابل ‌معامله آنها کاهش یافته، بیشتر است. نخیلی و موز چریف (2011) در پژوهشی با عنوان رابطه معاملات با اشخاص وابسته و ارزش شرکت در کشور فرانسه که طی سال های 2002 تا 2005 انجام شد، به این نتیجه دست یافتند که معاملات با اشخاص وابسته به طور عمده بوسیله حق رای سهامداران اصلی، اندازه هیئت مدیره، درجه ی استقلال کمیته حسابرسی و هیئت مدیره، انتخاب حسابرس خارجی و نسبت بدهی تحت تاثیر قرار می گیرد. به طور عمده معاملاتی که مستقیما با سهامداران عمده، هیئت مدیره و یا مدیران انجام می گیرد، اثر منفی بر ارزش شرکت دارد. همچنین این پژوهش نشان می دهد که بازتاب معاملات با اشخاص وابسته می تواند به شرکتها آسیب رسانده و ارزش بازار شرکت را از بین ببرد. پنگ و همکاران (2011)، در خصوص معاملات نفوذی در چین پژوهشی انجام داده‌اند که نشان می‌داد مدیران کنترل‌کننده در چین از معاملات با اشخاص وابسته به عنوان ابزاری برای انجام معاملات نفوذی استفاده می‌کنند. طبق تعریف این پژوهشگران شرکت‌های چینی بعد از پذیرفته شدن در بورس اوراق بهادار در معرض دو ریسک بزرگ قرار دارند: حذف از لیست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، از دست دادن حق انتشار سهام. در بازاری با این ویژگی، این امکان وجود دارد که بین شرکت‌هایی که شرایط مالی درست و سالم دارند و شرکت‌هایی که در شرایط مالی ضعیفی هستند، تمییز قائل شد. وقتی که شرکت پذیرفته شده در شرایط مالی مناسب قرار دارد، سهامداران کنترل‌کننده تمایل دارند که از معاملات با اشخاص وابسته استفاده کنند تا از طریق معاملات نفوذی در شرکت‌های پذیرفته شده، به سایر اعضای شرکت سود برسانند. از طرف دیگر، وقتی شرکت پذیرفته شده در شرایط اقتصادی بدی قرار داشته باشد، سهامداران کنترل‌کننده تمایل دارند که از معاملات با اشخاص وابسته برای حمایت از شرکت پذیرفته شده استفاده کنند. لی و سانگ (2011)، در پژوهشی به بررسی انجام معاملات نفوذی در شرکت‌های چینی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار هنگ کنگ پرداخته‌اند. آنها در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که ارزش شرکت‌هایی که در آن معاملات جهت مصادره اتفاق می‌افتد، به صورت چشمگیری پایین است. از طرفی بازده انباشته غیرطبیعی، برای معاملات با اشخاص وابسته با معافیت‌های افشا، بسیار پایین است و به صورت منفی با انواع معاملات با اشخاص وابسته ارتباط دارد. کوهلبک و می هیو (2010) رابطه بین افشاء معاملات با اشخاص وابسته و ارزش شرکت را برای 1500 شرکت برتر در ایالات متحده مورد بررسی قرار دادند. نتایج بررسی نشان داد شرکت هایی که به معاملات با اشخاص وابسته روی می آورند نسبت به شرکت هایی که از این گونه معاملات کمتر استفاده می کنند دارای ارزش کمتری می‌باشند. همچنین نتایج بررسی آنها نشان داد که افشای این گونه معاملات علیرغم منافعی که برای استفاده کنندگان دارد، در نهایت منجر به کاهش ارزش سهام شرکت می گردد. مسکاریلو (2010) انگیزه‌های معاملات با اشخاص وابسته را در بورس اوراق بهادار ایتالیا بررسی کرد. هدف او شناسایی دلایل پشت پرده انجام معاملات با اشخاص وابسته و کارا یا فرصت‌طلبانه بودن این معاملات بود. با توجه به ساختار متمرکز مالکیت در شرکت‌های ایتالیایی، استفاده از معاملات با اشخاص وابسته توسط سهامداران عمده برای تصاحب منابع شرکت به ضرر سهامداران خرد ارزیابی شد. شواهد، نشان از رفتار فرصت‌طلبانه در این معاملات دارد و رابطه معنادار بین مبلغ این معاملات با متغیرهایی که انگیزه‌ها و هزینه‌های تصاحب اموال را تحت تأثیر قرار می‌دهد، مشاهده گردید. مینگ جیان و تی جی ونگ (2010) به بررسی تقویت سود از طریق معاملات با اشخاص وابسته در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چین برای سال‌های 1998 تا 2002 پرداختند. شواهد آنها نشان داد که مالکان این شرکت‌ها در معاملات اشخاص وابسته در تقویت سود شرکت نقش داشتند. آنها نشان دادند که فروش به اشخاص وابسته در این شرکت‌ها جایگزین اقلام تعهدی اختیاری شده و شرکت‌هایی که معامله فروش با اشخاص وابسته دارند، برای مدیریت سود به جای اقلام تعهدی از این معاملات استفاده کرده‌اند. همچنین آنها به این نتیجه رسیدند که میزان تقویت سود از طریق این معاملات در مناطقی که نهادهای اقتصادی ضعیف هستند نسبت به سایر مناطق بیشتر است. چن و سو (2010) به بررسی ارتباط میان معاملات با اشخاص وابسته و عملکرد شرکت و نیز، بررسی اینکه آیا راهبری شرکتی اثری مثبت بر رابطه معاملات با اشخاص وابسته و عملکرد شرکت دارد یا خیر، پرداختند و برای اندازه‌گیری تأثیر راهبری شرکتی، از معیار استقلال هیئت مدیره استفاده و فرض کردند تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر عملکرد شرکت، متأثر از مکانیزم‌های راهبری شرکتی است. نتایج نشان داد مکانیزم‌های راهبری شرکتی، این معاملات را از معاملات فرصت‌طلبانه به معاملات کارا تغییر می‌دهد و استقلال هیئت مدیره، در این معاملات نقش تعدیل‌کننده را بازی می‌کند. عبدالوهاب و همکاران(2010) در کشور مالزی به بررسی رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و عملکرد شرکت پرداختند. نتایج آنها حاکی از وجود رابطه منفی بین این دو متغیر است. آنها همچنین نتیجه گرفتند که سازوکارهای راهبری شرکتی می تواند باعث کاهش شدت این رابطه شده و در نتیجه نقش حفاظی برای عملکرد شرکت داشته باشد. کل بک و برایان(2010) پژوهشی در زمینه ارزش بازار سهام شرکت هایی که معامله با اشخاص وابسته را افشا می کنند و شرکت هایی که این کار را انجام نمی دهند، بعمل آورند و به این نتیجه رسیدند که ارزش بازار سهام شرکت های داراری معاملات با اشخاص وابسته، نسبت به سایر شرکت ها کمتر بوده است. همچنین این گونه شرکت ها دارای عایدی کمتری نسبت به سایر شرکت ها بوده اند. داو و مک‌گیور (2009)، معاملات نفوذی و حمایتی را در شرکت‌های تجاری هلدینگ ژاپنی مورد بررسی قرار داده‌اند و تغییرات این شرکت‌ها را در شرایط اقتصادی و قانونی سالهای 1987-2001 بررسی نموده‌اند. در این تحقیق دو موضوع مورد بررسی قرار گرفته است : معاملات حمایتی و نفوذی در شرکت‌های تجاری، و نقش بازار سرمایه داخلی. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که شرکت‌های هلدینگ که وابستگی قوی‌تری دارند، از اعضای خود در بحران اقتصادی بیشتر حمایت می‌کنند تا در آینده بتوانند به عنوان طرف دیگر معاملات نفوذی از آنها استفاده کنند. چئونگ و همکاران (2008) نمونه‌ای از معاملات با اشخاص وابسته با سهامداران کنترلی را در شرکت‌های چینی برای سال‌های 2001-2002 بررسی کردند. سهامداران اقلیت در این شرکت‌ها بوسیله رفتارهای فرصت‌طلبانه دچار سلب مالکیت می‌شوند و از طریق رفتارهای کارا تقویت می‌شوند لیکن رفتارهای فرصت‌طلبانه بیشتر از رفتارهای کارآ می‌باشد. ایشان اشاره دارد که این معاملات می‌تواند موجب تضعیف عملکرد شرکت شود و از طرفی مدیران شرکت‌هایی که به این‌گونه معاملات روی می‌آورند، جزئیات کمتری را از معاملات با اشخاص وابسته افشاء می‌کنند. وی دریافت که بین اینگونه معاملات و تحریف در صورت‌های مالی رابطه مثبت وجود دارد. چئونگ و همکاران (2008) یک نمونه 254 تایی از معاملات با اشخاص وابسته در خصوص خرید و فروش دارایی‌ها را مورد بررسی قرار دادند. نمونه انتخابی ایشان مربوط به شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار هنگ کنگ در سال‌های 1998-2000 می‌باشد. در این پژوهش مشخص شد که خرید با قیمت بالاتر نسبت به قیمت متعارف و فروش با قیمت پایین‌تر به اشخاص وابسته موجب کاهش ارزش سهام شرکت‌ها می‌شود و بین معاملات خرید و فروش با اشخاص وابسته که به قیمت‌های نامتعارف صورت می‌پذیرد و ارزش شرکت‌ها رابطه معکوسی وجود دارد. چیونگ و همکاران (2006)، در پژوهش خود تحت عنوان معاملات نفوذی و حمایتی، معاملات با اشخاص واسته را در هنگ کنگ در بین سال‌های 1998-2000 مورد بررسی قرار دادند. در این پژوهش آنها به سه سوال پاسخ دادند: چه نوعی از معاملات با اشخاص وابسته باعث سلب مالکیت سهامداران اقلیت می‌شود؟ چه شرکت‌هایی با استفاده از این معاملات باعث سلب مالکیت می‌شوند؟ آیا بازار قابلیت پیش‌بینی سلب مالکیت شرکت‌ها را دارد یا خیر؟ در این تحقیق مشخص شد که شرکت‌هایی که معاملات با اشخاص وابسته را اعلام می‌کنند، بازده اضافه منفی چشمگیری را به دست می‌آورند. نتایج حاصل از این تحقیق همچنین نشان داد هنگامی که شرکت معاملاتی با اشخاص وابسته انجام می‌دهد، سهامداران اقلیت ضرر عمده‌ای می‌کنند. گوردون و هنری (2005) به بررسی رابطه معاملات با اشخاص وابسته با مدیریت سود در 331 شرکت در سال‌های 2000و2001 پرداختند و به این نتیجه رسیدند که انجام معاملات با اشخاص وابسته همبستگی مثبت اما محدودی با مدیریت سود دارد. ایشان عنوان می‌کند، به نظر می رسد که نگرانی در مورد معاملات مربوط به اشخاص وابسته ضروری می باشد، اما تنها در مورد برخی از معاملات با اشخاص وابسته. همچنین وجود معاملات با اشخاص وابسته لزوما نشان‌دهنده اعمال مدیریت سود در شرکت‌ها نمی‌باشد. جیانگ و همکاران (2005)، نیز به بررسی معاملات نفوذی از طریق وام‌های درون شرکتی پرداخته‌اند، این تحقیق نشان داده است که سهامداران کنترل کننده در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای خروج وجوه نقد از شرکت از وام شرکتی استفاده می‌کنند. این وام‌ها که اغلب به عنوان سایر دریافتنی‌ها گزارش می‌شود، سهم قابل توجهی از دارایی‌های گزارش شده و سرمایه شرکت‌های چینی را شامل می‌شود. در این تحقیق نشان داده شد که وام‌های شرکتی، بلندمدت هستند و به اشخاص وابسته سهامداران اصلی اعطا می‌شوند. نتایج این تحقیق نشان داد که هرگاه نسبت سایر دریافتنی‌ها به کل دارایی عدد بزرگی باشد، عملکرد آتی شرکت به مخاطره می‌افتد و شرکت در معرض حذف از فهرست شرکت‌های پذیرفته شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار قرار می‌گیرد. در این تحقیق مطرح گردید که تلاش‌های طولانی مدت و طاقت فرسائی انجام شده است که از انجام این نوع معاملات نفوذی جلوگیری شود. کوهلبک و می‌هیو (2004) رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و تئوری نمایندگی و قراردادها را برای نمونه‌ای از 261,1 شرکت بررسی کردند. تئوری نمایندگی بیان می‌کند که معاملات با اشخاص وابسته منجر به رفتارهای فرصت‌طلبانه می‌گردد، همچنین معاملات با اشخاص وابسته می‌تواند ناشی از قراردادهای مدیریت باشد. ایشان دریافتند که بین انجام چنین معاملاتی و انگیزه برای دریافت پاداش رابطه مثبتی وجود دارد. از طرفی بین وقوع این گونه معاملات و اعطای اختیار خرید سهام به مدیریت رابطه مثبت برقرار است. همچنین دریافتند که بین حسابرسی و کاهش انجام این معاملات رابطه معنی‌داری برقرار است. در تحقیق ایشان بررسی بازده شرکت در دوره پس از افشاء معاملات با اشخاص وابسته نشان داد که شرکت‌هایی که معاملات با مدیران ، اعضاء هیئت مدیره و سهامداران اصلی داشتند بازده کمتری داشتند. گردون و همکاران (2004)، در تحقیقی رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت را بررسی کردند. داده‌های مربوط به معاملات با اشخاص وابسته از شرکت‌های بورسی برای سال‌های 2000و2001 به میزان 224 سال- شرکت انتخاب گردید. شواهد بدست آمده بیانگر این بود که سهامداران از معاملات با اشخاص وابسته سودی نمی‌برند و در حقیقت این معاملات به ضرر آنها می‌باشد. بررسی ایشان در مورد چگونگی اداره امور شرکت‌های درگیر در معاملات با اشخاص وابسته و تاثیر آنها بر ارزش شرکت از فرضیه وجود تضاد منافع بین مدیران/اعضاء هیئت مدیره و سهامداران حمایت می‌کند. نهایتاً نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین معاملات با اشخاص وابسته و ارزش شرکت رابطه معکوسی وجود دارد. کوهلبک و می‌هیو (2004)، مشوقهای مالی و شاخصهای نظارتی را در شرکت‌هایی که اقدام به انجام معاملات با اشخاص وابسته کرده بودند، مورد بررسی قرار دادند. در نمونه آنها، معاملات با اشخاص وابسته وجود داشت، ولی از نظر نوع معامله و نحوه افشا با یکدیگر تفاوت داشتند. آنها دریافتند که راهبری شرکتی با معاملات با اشخاص وابسته ارتباط معکوس دارد و رابطه معکوس میان پاداش نقدی مدیران با معاملات با اشخاص وابسته برقرار است. 2-7 تحقیقات داخلی رضایی و پناهی (1392)، در تحقیقی به بررسی رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته با مالکیت نهادی (بلند مدت/کوتاه مدت) و ترکیب هیات مدیره شرکت ها پرداختند. نمونه انتخابی ایشان شامل 100 شرکت‌ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1385 تا 1389 می‌باشد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بين نسبت اعضای غيرموظف هيئت مدیره و ميزان معاملات با اشخاص وابسته، (داد و ستد کالا با اشخاص وابسته) و (داد و ستد منابع مالی با اشخاص وابسته) رابطه معنادار و معكوسی برقرار است، بين مالكيت نهادی کوتاه مدت و ميزان معاملات با اشخاص وابسته، (داد و ستد کالا با اشخاص وابسته) و (داد و ستد منابع مالی با اشخاص وابسته) رابطه معنادار و معكوسی برقرار نيست و در نهایت نتایج تحقيق نشان داد که بين مالكيت نهادی بلند مدت و ميزان معاملات با اشخاص وابسته، (داد و ستد کالا با اشخاص وابسته) و (داد و ستد منابع مالی با اشخاص وابسته) رابطه معنادار و مستقيمی برقرار است. رضایی و قمری (1392)، در پژوهشی به بررسی تاثیر برخی از مکانیسم های حاکمیت شرکتی بر ارتباط بین معاملات با اشخاص وابسته با عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران پرداختند نتایج بررسی ایشان نشان می دهد بین داد و ستد عملیاتی با اشخاص وابسته و عملکرد شرکتهای نمونه آماری ارتباط معکوس و معنادار به لحاظ آماری وجود دارد. به عبارت دیگر، شرکتهایی که بطور بالقوه، معاملات بیشتری در حوزه مالی با اشخاص وابسته داشته اند بازده دارایی آنها کمتر بوده است. این یافته در خصوص داد و ستد مالی نیز مصداق دارد و نشان می دهد که معاملات با اشخاص وابسته در هر حوزه ای، تاثیر نامطلوبی بر کارآیی و بهره وری شرکت ها داشته است. مطابق با یافته ها، در شرکتهای با کیفیت حسابرسی بالا، شدت ارتباط معکوس بین داد و ستتد عملیاتی با اشخاص وابسته و عملکرد، ضعیف تر است. همچنین، ترکیب هیات مدیره بر ارتباط بین داد و ستد عملیاتی با اشخاص وابسته و عملکرد شرکت ها، تاثیر مثبت داشته است. یافته های اخیر حاکی از نقش مکانیسم های نظارتی در تعدیل اثرات نامطلوب معاملات با اشخاص وابسته هستند. شعری و حمیدی (1391)، در تحقیقی به شناسائی انگیزه‌های معاملات با اشخاص وابسته پرداختند. ایشان برای تشریح دلایل انجام معاملات با اشخاص وابسته دو تئوری متضاد، تضاد منافع در مقابل فرضیه معاملات کارآ را بررسی کردند. نمونه انتخابی شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1385 تا 1389 می‌باشد. دیدگاه حاکم بر انگیزه‌های معاملات با اشخاص وابسته، اشاره به وجود رفتار فرصت‌طلبانه (فرضیه تضاد منافع) در انجام این معاملات دارد. در این تحقیق ایشان بیان می کند که، از میان متغیرهای بازار، ارتباط سطح تمرکز مالکیت با مبلغ معاملات با اشخاص وابسته معنادار و معکوس است که نشانه‌هایی از فرصت‌طلبانه بودن این معاملات را آشکار می‌کند. متغیر دیگری که از جمله متغیرهای بازار است، نسبت ارزش واحد تجاری به ارزش دفتری دارایی‌ها می‌باشد که ارتباط معنادار بین این متغیر با مبلغ معاملات با اشخاص وابسته بدست نیامد، ولی مثبت بودن این رابطه، می‌تواند نشان‌دهنده ماهیت متمرکز مالکیت شرکت باشد. از متغیرهای راهبری شرکتی، نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره و اهرم از جمله عواملی هستند که وجود انگیزه‌های سوء استفاده از معاملات با اشخاص وابسته را رد نمی‌کنند و بر نگرانی‌های سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در خصوص روابط و معاملات با اشخاص وابسته صحه می‌گذارد. اما اندازه هیئت مدیره و یکی بودن مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ارتباط معنادار با مبلغ معاملات با اشخاص وابسته ندارد. از متغیرهای کنترل، سودآوری، فروش و متغیر دامی صنعت ارتباط معنادار با متغیر وابسته داشته ولی در مورد متغیر مخارج سرمایه‌ای، ارتباط معنادار دیده نشد. خلعتبری و همکاران (1391) در پژوهشی به بررسی اثر معاملات با اشخاص وابسته بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نمونه انتخابی ایشان شامل 85 شرکت طی سال‌های 1383 الی 1387 می‌باشد. آنها در تحقیق خود به بررسی مقدار ریالی خرید و فروش با اشخاص وابسته و میزان مطالبات از/ بدهی به اشخاص وابسته و تضمینات ارائه شده و دریافت شده از ایشان پرداختند. نتایج بررسی ایشان نشان می دهد که وجود معاملات با اشخاص وابسته اثری منفی بر عملکرد مبتنی بر شاخص کیو توبین دارد و در مورد عملکرد مبتنی بر ارزش افزوده اقتصادی، رابطه معناداری بین متغیرها وجود ندارد و عملکرد مدیریت چندان تحت تاثیر معاملات با اشخاص وابسته قرار نمی گیرد. در خصوص فرضیه‌های فرعی، استفاده از شاخص کیوتوبین برای ارزیابی عملکرد نشان می‌دهد که رابطه معکوس بین معاملات خرید از اشخاص وابسته و مطالبات و بدهی اشخاص وابسته با عملکرد مدیریت وجود دارد و بین معاملات فروش به اشخاص وابسته و تضمین‌های دریافتی از اشخاص وابسته، یا تضمین‌های پرداختی به ایشان با عملکرد مدیریت هیچ‌گونه رابطه معنی‌داری وجود ندارد. همچنین شاخص ارزش افزوده اقتصادی به عنوان ملاکی برای سنجش عملکرد نشان می‌دهد که بین معاملات خرید و فروش با اشخاص وابسته و طلب از اشخاص وابسته و همچنین تضمین‌های دریافتی و پرداختی به آنها با عملکرد مدیریت هیچ رابطه معنی‌داری برقرار نیست. ولی پور و خرم (1390)، در تحقیقی سازوکارهای نظام راهبری شرکت و هزینه‌های نمایندگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دادند. در انجام تحقیق از داده‌های 51 شرکت، طی دوره زمانی 1387-1380 استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آنست که در سطح اطمینان 95 درصد، بین درصد مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی، درصد مالکیت سهام مدیران، درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره، نسبت بدهی کوتاه مدت به کل بدهی و هزینه‌های نمایندگی رابطه منفی و معنی‌داری وجود دارد. نتایج تحقیق با فرض وجود ارتباط بین نسبت بدهی شرکت‌ها با هزینه‌های نمایندگی مطابقت ندارد. نتایج بدست آمده از این تحقیق حاکی از موثر بودن افزایش سازوکارهای نظام راهبری شرکت بر کاهش هزینه‌های نمایندگی و در نتیجه افزایش ارزش شرکت می‌باشد. محمدی(1390) به "بررسی رابطه معاملات با اشخاص وابسته با مدیریت سود توسط شرکت ها"پرداخت. وی با انجام مطالعه خود بر روی نمونه ای مشتمل بر 93 شرکت پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران، طی سال 1384 تا 1388 دریافت هیچ رابطه معنی داری بین معاملات با اشخاص وابسته و مبادرت شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران، به مدیریت سود وجود ندارد. اعتمادی(1390) در تحقیق خود با عنوان "بررسی نقش چرخه عمر در رابطه ی بین معاملات با اشخاص وابسته و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" نشان می دهد که تاثیر منفی یا مثبت معاملات با اشخاص وابسته بر عملکرد شرکت ها به مرحله ای از چرخه عمر بستگی دارد که شرکت در آن قرار دارد. ایشان شرکت ها را در سه طبقه رشد، بلوغ و افول طبقه بندی و نتیجه گیری می‌کند: در مرحله رشد معاملات با اشخاص وابسته با عملکرد شرکت رابطه مثبت و معنی داری دارد و در این مرحله شرکت ها از معاملات با اشخاص وابسته منتفع می شود و این معاملات با کاهش هزینه ها نسبت به معاملات عادی کارایی بیشتری دارند. در مرحله بلوغ، بین معاملات با اشخاص وابسته و عملکرد شرکت رابطه منفی و معنی داری وجود دارد و در این مرحله دیدگاه تضاد منافع در مورد معاملات با اشخاص وابسته حاکم است. به این معنی که معاملات با اشخاص وابسته، ابزاری برای انتقال ثروت به اشخاص طرف معامله و سواستفاده از منابع شرکت است. در نهایت در مرحله افول رابطه معنی داری بین معاملات با اشخاص وابسته و عملکرد شرکت وجود ندارد. در این مرحله معاملات با اشخاص وابسته الزاما به نفع یا ضرر شرکت نیست، بلکه انگیزه و اهداف اشخاص وابسته در معاملات با شرکت عامل تعیین کننده است. ایزدی‌نیا و رسائیان (1389) رابطه برخی از ابزارهای نظارتی راهبری شرکت و معیارهای اقتصادی و مالی ارزیابی عملکرد شرکتها را در 89 شرکت برای دوره شش ساله (81-86) مورد مطالعه قرار دادند. در این پژوهش چند معیار ارزیابی عملکرد به عنوان متغیرهای وابسته شامل نرخ بازده داراییها و بازده سالانه سهام به عنوان معیارهای مالی ارزیابی عملکرد و شاخص Q توبین و ارزش افزوده بازار به عنوان معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد در نظر گرفته شد سپس اطلاعات مربوط به متغیرهای مستقل، که دو معیار از ابزارهای نظارتی راهبری شرکت شامل درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره و درصد سرمایه‌گذاران نهادی بود، مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج پژوهش بیانگر این بود که ابزارهای نظارتی راهبری شرکت با تمامی معیارهای ارزیابی عملکرد، رابطه معنی داری دارد. معیارهای نظام راهبری شرکتی بیشترین توضیح‌دهندگی را به ترتیب در مورد تغییرات ارزش افزوده بازار، نرخ بازده داراییها، شاخص کیوتوبین و بازده سالانه سهام دارند. همچنین نتایج تحقیق ایشان بیانگر وجود رابطه مثبت بین سرمایه‌گذاران نهادی و ارزش شرکت است. یحیی‌زاده‌فر و همکاران (1388)، در تحقیقی به بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی با ارزش بازار سهام شرکت‌های صنعت خودرو و ساخت قطعات در ایران بر اساس اطلاعات صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فعال در صنایع مذکور برای دوره زمانی 1385-1379 پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد که ارزش افزوده اقتصادی همانطوریکه استوارت و همکارانش ادعا می‌کردند، یک معیار موثر در توصیف ارزش بازار سهام شرکت‌ها بوده است و می‌تواند در کنار سایر معیارهای موجود، به عنوان معیاری جهت ارزیابی عملکرد شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران مورد استفاده قرار گیرد. مهربانی(1386) در پژوهش خود با عنوان"بررسی ارائه مطلوب معاملات با اشخاص وابسته از دیدگاه استفاده کنندگان صورت های مالی" به بررسی افشای معاملات با اشخاص وابسته از دیدگاه استفاده کنندگان صورت های مالی و بررسی ارتباط بین افشای معاملات مزبور با بند یا بند های گزارش حسابرسان مستقل و بازرس قانونی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداخته است. وی بیان می‌دارد: بین افشای اطلاعات و تصمیم گیری استفاده کنندگان صورت های مالی رابطه معناداری وجود دارد و تهیه کنندگان صورت های مالی باید در افشای معاملات با اشخاص وابسته کلیه الزامات افشای اطلاعات را طبق قوانین و مقررات و استاندارد های حسابدرای کاملا رعایت نمایند. زیرا این اطلاعات نقش مهمی در تصمیمات استفاده کنندگان صورت های مالی دارد. همچنین بین افشای نامطلوب اطلاعات با اشخاص وابسته با بند یا بند های گزارش حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی رابطه معناداری وجود دارد. (ایزدی نیا 1382)، در تحقیقی با عنوان ارزشیابی واحدهای تجاری با استفاده از مدل های ارزش افزوده اقتصادی و جریان های نقدی آزاد و تعیین شکاف قیمت و ارزش سهام انجام شد. نتایج تحقیق بیانگر آن است که در بازار سرمایه ایران، قیمت های سهام، ارزش بازار شرکت ها و ارزش افزوده بازار با عوامل ارزش آفرینی از قبیل ارزش افزوده اقتصادی و جریان‌های نقدی آزاد ارتباط معناداری دارند. افضل خانی(1381) در تحقیقی با عنوان "نحوه افشای معاملات با اشخاص وابسته در شرکت های تجاری ایران و تاثیر آن بر اقتصاد کشور" به بررسی میزان آشنایی حسابداران و حسابرسان با استاندارد های وضع شده در ارتباط با معاملات با اشخاص وابسته و نیز مفاد ماده 129 لغایت 133 اصلاحیه قانون تجارت و همچنین نحوه برخورد آنها با معاملات اشخاص وابسته پرداخت. وی با توجه به احتمال متفاوت بودن شکل معاملات با محتوای آن به بررسی امکان پذیری افشا کامل معاملات پرداخته و به این نتیجه دست یافته است که حسابداران و حسابرسان ایرانی با موضوع مورد بررسی بطور کامل آشنایی نداشته و نحوه برخورد آنها در برخی از موارد، مغایر با استاندارد های ارائه شده در این زمینه بوده است. 2-8 خلاصه فصل در این فصل مبانی نظری تحقیق و پیشینه تحقیقات مرتبط با موضوع ارائه گردید. در بخش مبانی نظری، ابتدا تعاریف معاملات با اشخاص وابسته و دیدگاه های مربوط به آن ارائه گردید. سپس در رابطه با انواع این گونه معاملات و قوانین مربوط به آن بحث شد. همچنین در این بخش در رابطه با اهمیت ارزیابی عملکرد و معیار های آن مطالبی عنوان گردید. در نهایت بخش پایانی فصل، به ارائه پیشینه تحقیق در دو بخش تحقیقات خارجی و تحقیقات داخلی اختصاص یافته است. فصل سوم: روش شناسی تحقیق 3-1 مقدمه هدف اساسی تحقیق حاضر، بررسی رابطه معاملات با اشخاص وابسته (کالا و منابع مالی) با عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در فصول قبل، مساله اصلی تحقیق بیان شد و مبانی نظری مرتبط با موضوع و پیشینه تحقیقات انجام شده قبلی در دو بخش داخلی و خارجی، ارائه گردید. در این فصل در رابطه با روش‌شناسی تحقیق، تبیین و بیان فرضیه‌های تحقیق، روش‌های آزمون فرضیه‌ها، جامعه‌ی آماری تحقیق، شیوه‌ی نمونه‌گیری و دوره‌ی زمانی تحقیق و همچنین نحوه‌ی جمع‌آوری اطلاعات و شیوه‌ی تجزیه تحلیل آن‌ها مطالبی ارائه می‌گردد. 3-2 روش شناسی تحقیق براساس ماهیت داده‌ها: بر این اساس، این تحقیق جزء تحقیقات کمی محسوب می‌شود که ریشه در مکتب اثبات گرایی دارند؛ اطلاعات و داده‌های مورد استفاده در این تحقیق به صورت اعداد و نمادهای ریاضی هستند که امکان انجام تحلیل‌ها و بررسی‌های آماری را به منظور آزمون فرضیه، فراهم می‌آورند. بر اساس روش جمع آوری داده‌ها: بر این اساس، این تحقیق جزء پژوهش‌های اسنادی قرار می‌گیرد زیرا از اطلاعات دست دوم و تاریخی شرکت‌ها که در بانک اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار و غیره موجود می‌باشد، استفاده می‌کند. بر اساس هدف تحقیق: یکی از اهداف این تحقیق بررسی تاثیر معاملات اشخاص وابسته بر عملکرد شرکت می‌باشد. آگاهی از این رویدادها کمک زیادی به سرمایه گذاران، مدیران، قانون‌گذاران، حسابرسان و غیره خواهد کرد تا از این رویدادها آگاه بوده و در تصمیم گیری های خودشان مورد استفاده قرار دهند. به همین دلیل این تحقیق را می‌توان جزء تحقیقات کاربردی طبقه‌بندی کرد. همچنین بر اساس نوع و تعداد داده‌ها، این پژوهش به صورت تحلیل تجمعی داده‌ها می‌باشد و در آن از ترکیب داده های سری زمانی و مقطعی برای آزمون فرضیه‌ها استفاده شده است. 3-3 تبیین فرضیه‌های تحقیق و استدلال فرضیه ها تحقیقات نظری و تجربی اشاره شده در فصل قبل نشان داد که بخش اعظمی از تحقیقات حسابداری به موضوع عملکرد شرکت ها که عملکرد مدیران، انتظارات سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری را تحت تاثیر قرار می دهند، پرداخته اند. در این تحقیق تلاش شده است تا تاثیر معاملات اشخاص وابسته بر معیارهای مختلف عملکرد شرکت ها مورد بررسی و تفسیر قرار بگیرد. با توجه به آنچه که در فصل قبل ذکر گردید، فرضیه های این پژوهش را می توان به صورت زیر تبیین کرد: رابطه با اشخاص وابسته از ویژگی های معمول فعالیت های تجاری است و معامله با اشخاص وابسته، لزوماً ناشی از انگیزه های منفعت طلبانه این اشخاص نیست و ممکن است مبتنی بر ضرورت ها و نیازهای اقتصادی واحد تجاری باشد. ولی، آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که این روابط و معاملات، چه تاثیری بر جنبه‌های مختلف شرکت های سهامی دارد. بر اساس تئوری نمایندگی، هر یک از گروه های ذینفع در شرکت های سهامی، به دنبال منافع خود می باشند که این منافع ممکن است لزوماً در راستای یکدیگر نباشد. بر این اساس مدیران و مالکان دارای تعارض منافع می باشند و این تضاد، ممکن است بر تصمیمات آنها تاثیر بگذارد. معامله با اشخاص وابسته یکی از تصمیماتی است که ممکن است منعکس کننده چنین تصمیماتی بوده و بر عملکرد شرکت های سهامی تاثیر بگذارد. یکی از مهمترین مسائل در خصوص معامله با اشخاص وابسته، تعیین قیمت این معاملات است که ممکن است تحت تاثیر انگیزه های مدیران یا نفوذ مالکان قرار گیرد. در این میان داد و ستد کالا بیشتر تحت تاثیر این امر قرار دارد زیرا که در این گروه از داد و ستدها، اشخاص وابسته به خرید و فروش کالا به شرکت می پردازند حال چنانچه اشخاص وابسته با تکیه بر نفوذی که در ساختار مدیریتی شرکت دارند بتوانند روش قیمت گذاری معاملات خود با شرکت را به نفع خود تعیین کنند، چنین معاملاتی بر سود آوری و عملکرد شرکت تاثیر منفی دارد و عکس این حالت نیز متصور می باشد که تاثیر مثبت بر سود آوری و عملکرد شرکت دارد از این رو انتظار می رود بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد کالا) و معیارهای عملکرد مدیریتی شرکت رابطه معناداری وجود داشته باشد. بنابراین فرض می شود: 1) بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد کالا) با بازده دارایی ها رابطه معنی داری وجود دارد. 2) بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد کالا) با خالص جریان نقد عملیاتی رابطه معنی داری وجود دارد. از آنجا که سرمایه گذاران برای تصمیم گیری درباره خرید و فروش سهام شرکت ها به اینگونه معاملات توجه می کنند انتظار میرود که بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد کالا) و معیارهای عملکرد بازاری شرکت رابطه معناداری وجود داشته باشد. بنابراین فرض می شود: 3) بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد کالا) با بازده خرید ونگهداری دارایی ها رابطه معنی داری وجود دارد. 4) بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد کالا) با بازده انباشته غیر عادی رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین بخشی از معاملات با اشخاص وابسته، داد و ستد مالی است، که به طور عمده شامل دریافت و پرداخت وام و تضمین آنهاست. چنین مراوداتی، باعث می شود که منابع نقدی شرکت در اختیار اشخاص وابسته قرار گیرد و در نتیجه، شرکت انعطاف پذیری مالی خود را برای تامین مالی فعالیت های عملیاتی از دست بدهد و یا در معرض بحران مالی قرار گیرد. که از دست دادن این فرصت های سرمایه گذاری سود آور که نیاز به نقدینگی دارند سود سال مالی شرکت را نسبت به حالتی که شرکت درگیر معاملات با اشخاص وابسته نیست کاهش دهد و عکس این حالت نیز متصور می باشد به نحوی که شرکت ها در تامین مالی فرصت‌های سرمایه گذاری با بازدهی بالاتر و ریسک کمتر اشخاص وابسته خود را دخیل می‌کنند که منجر به تاثیرات مثبتی بر بازده دارایی‌ها و به نوبه خود جریان نقد عملیاتی شرکت می‌شود. لذا فرض می شود: 5) بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد مالی) با بازده دارایی ها رابطه معنی داری وجود دارد. 6) بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد مالی) با خالص جریان نقد عملیاتی رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین بر اساس تئوری نمایندگی که به تفصیل توضیح داده شده است سرمایه گذاران از تاثیر این معاملات بر عملکرد مدیریتی شرکت آگاه بوده لذا انتظار می رود از طریق تغییر تقاضا برای خرید سهام آن شرکت به اینگونه معاملات واکنش نشان داده و از این رو باعث تغییر بازده سهام یا به عبارت دیگر عملکرد بازاری شرکت خواهند شد. لذا فرض می شود: 7) بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد مالی) با بازده خرید ونگهداری دارایی رابطه معنی داری وجود دارد. 8) بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد مالی) با بازده انباشته غیر عادی رابطه معنی داری وجود دارد. 3-4 معرفی مدل تحقیق برای آزمون فرضیه ها عملکرد شرکت به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته می شود.با توجه به تاریخچه مدل هایی برای اندازه گیری عملکرد شرکت بوجود آمده اند می توان سیر تاریخی زیر را برای پیدایش این مدل ها ترسیم نمود.(آمپلر و همکاران،1998) جدول 3-1: مدل های اندازه‌گیری عملکرد دهه 1920دهه 1970دهه 1980دهه 1990دوپونتنرخ بازده سرمایه گذاری (ROI)سود هر سهمترکیب قیمت و صاحبان سهامنسبت ارزش بازار به ارزش دفتری بازده حقوق صاحبان سهام((ROEبازده دارایی هاخالص جریانات نقدی عملیاتیارزش افزوده اقتصادیارزش افزوده بازار (MVE)امتیاز نامه متوازنبازده جریانات نقد سرمایه گذاری در این تحقیق عملکرد شرکت از دو جنبه مورد بررسی قرار می گیرد: 1-عملکرد مدیریتی شرکت (از دو سنجه ی بازده دارایی ها(ROA) و خالص جریان نقد عملیاتی(CFO) برای اندازه گیری آن استفاده می شود ) 2- عملکرد بازاری شرکت (از سنجه های بازده خرید و نگهداری(BAHR) و بازده انباشته غیر عادی (CAR) استفاده می شود) برای آزمون فرضیه های 1 و 5 از الگوی شماره 1 استفاده می شود. فرضیه1): فرضیه آماری آن به صورت زیر می باشد: H0: α1=0 H1: α1≠0 H0: بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد کالا) با بازده دارایی ها رابطه معنی داری برقرار نیست. H1: بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد کالا) با بازده دارایی ها رابطه معنی داری برقرار است. فرضیه5): فرضیه آماری آن به صورت زیر می باشد: H0: α2=0 H1: α2≠0 H0: بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد مالی) با بازده دارایی ها رابطه معنی داری برقرار نیست. H1: بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد مالی) با بازده دارایی ها رابطه معنی داری برقرار است. الگوی شماره(1): ROAit = α0 +α1RPTGit+ α2RPTFit+ α3SIZEit+ α4GROWTHit+ α5LEVERAGEit+α6AUDITit+ ε برای آزمون فرضیه های 2 و 6 از الگوی شماره 2 استفاده می شود. فرضیه2): فرضیه آماری آن به صورت زیر می باشد: H0: α1=0 H1: α1≠0 H0: بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد کالا) با خالص جریان های نقد عملیاتی رابطه معنی داری برقرار نیست. H1: بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد کالا) با خالص جریان های نقد عملیاتی رابطه معنی داری برقرار است. فرضیه6): فرضیه آماری آن به صورت زیر می باشد: H0: α2=0 H1: α2≠0 H0: بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد مالی) با خالص جریان های نقد عملیاتی رابطه معنی داری برقرار نیست. H1: بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد مالی) با خالص جریان های نقد عملیاتی رابطه معنی داری برقرار است. الگوی شماره (2): CFOit = α0 +α1RPTGit+ α2RPTFit+ α3SIZEit+ α4GROWTHit+ α5LEVERAGEit+α6AUDITit+ ε برای آزمون فرضیه های 3 و 7 از الگوی شماره 3 استفاده می شود. فرضیه3): فرضیه آماری آن به صورت زیر می باشد: H0: α1=0 H1: α1≠0 H0: بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد کالا) با بازده خرید ونگهداری دارایی‌ رابطه معنی داری برقرار نیست. H1: بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد کالا) با بازده خرید ونگهداری دارایی‌ رابطه معنی داری برقرار است. فرضیه7): فرضیه آماری آن به صورت زیر می باشد: H0: α2=0 H1: α2≠0 H0: بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد مالی) با بازده خرید ونگهداری دارایی رابطه معنی داری برقرار نیست. H1: بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد مالی) با بازده خرید ونگهداری دارایی رابطه معنی داری برقرار است. الگوی شماره(3): BAHRit = α0 +α1RPTGit+ α2RPTFit+ α3SIZEit+ α4GROWTHit+ α5LEVERAGEit+α6AUDITit+ ε برای آزمون فرضیه های 4 و 8 از الگوی شماره 4 استفاده می شود. فرضیه4): فرضیه آماری آن به صورت زیر می باشد: H0: α1=0 H1: α1≠0 H0: بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد کالا) با بازده انباشته غیر عادی رابطه معنی داری برقرار نیست. H1: بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد کالا) با بازده انباشته غیر عادی رابطه معنی داری برقرار است. فرضیه8): فرضیه آماری آن به صورت زیر می باشد: H0: α2=0 H1: α2≠0 H0: بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد مالی) با بازده انباشته غیر عادی رابطه معنی داری برقرار نیست. H1: بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد مالی) با بازده انباشته غیر عادی رابطه معنی داری برقرار است. الگوی شماره(4): CARit = α0 +α1RPTGit+ α2RPTFit+ α3SIZEit+ α4GROWTHit+ α5LEVERAGEit+α6AUDITit+ ε 3-5 متغیر های تحقیق متغیر شامل هر چیزی است که بتواند ارزش های گوناگون و متفاوت بپذیرد. این ارزش ها می توانند در زمان های مختلف برای یک شخص یا یک چیز متفاوت باشد یا اینکه در یک زمان برای اشخاص یا چیزهای مختلف متفاوت داشته باشد. در ادامه هر یک از متغیر های تحقیق و نحوه محاسبه آنها ارائه می شود. 3-5-1- متغیر های وابسته چهار متغیر وابسته مربوط به عملکرد شرکت در این پژوهش به کار گرفته می شود: بازده دارایی ها (ROA) خالص جریان های نقد عملیاتی (CFO) بازده خرید ونگهداری دارایی (BAHR) خرید و نگهداری نوعی راهبرد غیرفعال سرمایه گذاری است که بر مبنای آن یک دارایی مالی در ابتدای دوره‌ی سرمایه گذاری خریداری شده و تا پایان آن نگهداری و سپس فروخته می شود که بازده حاصل از این راهبرد را بازده خرید و نگهداری می نامند(سینایی،خان بابایی،1385). بازده سهام در روش خرید و نگهداری به شرح ذیل محاسبه می شود:T=12 BAHRi,T=T=1T1+Ri,t-1 که Ri,t بازده ماهانه ی سهام شرکت i در زمان t است و BAHRi,T بازده خرید و نگهداری سهام برای شرکت i در دوره T است که T تعداد ماه دوره مالی و 12 است، و t=1به اولین ماه رویداد از محاسبه ی بازده سهام اشاره می کند. اولین ماه محاسبه بازده، فروردین و آخرین ماه، اسفند می باشد. بازده انباشته غیر عادی(CAR):برای هر شرکت به صورت ذیل محاسبه می شود: CAR=t=seRi,t که Ri,t بازده ماهانه ی سهام شرکت i در زمان t است و CARi,s,e بازده انباشته سهام برای شرکت i از ماه رویداد s تا ماه رویداد e است،که s ماه آغاز است و به فروردین ماه، وe ماه پایان است و به اسفند ماه برای شرکت هایی که سال مالی آنها در 29 اسفند ماه خاتمه می یابد، اشاره دارد. 3-5-2 متغیر های مستقل برای ارزیابی معاملات با اشخاص وابسته به عنوان متغیر مستقل از دو شاخص که جنبه های مختلف این گونه معاملات را بیان می کنند،استفاده می شود. شاخص مربوط به داد و ستد کالا با اشخاص وابسته(ARPTG): جمع خرید و فروش با اشخاص وابسته تقسیم بر جمع کل دارایی ها شاخص مربوط به داد و ستد منابع مالی (ARPTF): جمع طلب و بدهی با اشخاص وابسته تقسیم بر جمع کل دارایی ها 3-5-3 متغیر های کنترل بر اساس ادبیات تحقیق چهار متغیر که احتمال تاثیر گذاری بر نتایج تحقیق را دارند، به عنوان متغیر های کنترلی در نظر گرفته شده است: اندازه(SIZE): این متغیر نشان دهنده لگاریتم طبیعی کل دارایی ها می باشد. رشد شرکت(GROWTH): با استفاده از M/B محاسبه می شود که برابر نسبت ارزش بازار شرکت به ارزش دفتری آن است. ارزش بازار شرکت برابر قیمت سهام شرکت در آخر سال در تعداد سهام منتشره و ارزش دفتری شرکت برابر ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام است. اهرم مالی(LEVERAGE): برابر است با نسبت بدهی ها به کل دارایی ها مرجع حسابرسی(AUDIT):از این متغیربرای نشان دادن میزان شفافیت وافشاء در صورتهای مالی شرکتهای مورد بررسی استفاده گردیده است. این شاخص نشان دهنده آن است که صورتهای مالی اساسی شرکت توسط کدام گروه از حسابرسان مورد حسابرسی و بررسی قرار گرفته شده است. اگر سازمان حسابرسی، حسابرس شرکت باشد مقدار آن1، در غیر این صورت 0 می باشد. جدول 3-2: متغیرهای تحقیق نوع متغیرنام متغیرنماد متغیرنحوه ی اندازه گیریبازده دارایی هاROAکل دارایی ها/سود خالصمتغیرهای وابستهخالص جریان نقدی عملیاتیCFOجریان نقد عملیاتیCFO =CFO TAبازده خرید و نگهداریBAHRT=1T1+Ri,t-1بازده غیر عادی انباشتهCARCAR=ARAR=Ri.t-RMمتغیرهای مستقلداد و ستد کالا با اشخاص وابستهARPTGجمع کل دارایی ها/جمع خرید و فروش با اشخاص وابستهداد و ستد منابع مالی با اشخاص وابستهARPTFجمع کل دارایی ها /جمع طلب و بدهی با اشخاص وابستهمتغیرهای کنترلاندازهSIZEلگاریتم طبیعی کل دارایی هاSize= ln (TA)رشد شرکتGROWTHارزش دفتری شرکت/ارزش بازار شرکتGrowth = B/Mاهرم مالیLEVکل دارایی ها/کل بدهی هاLev = TD/TA 3-6 دوره‌ی زمانی تحقیق قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی تحقیق بین سالهای 1386-1391که سهام شرکتها فعال بوده می‌باشد. 3-7 جامعه مورد مطالعه و نمونه‌ی آماری اگر اشياء يا نمودها با يك يا چند صفت مشترك، يك جا در نظر گرفته شوند، گوييم يك جامعه آماري پديد آمده است. به بيان ديگر به تمامي عناصر مورد بررسي كه به گروه تعريف شده اي تعلق دارند، جامعه آماري گويند. در پژوهش حاضر به منظور آزمون فرضيات تحقيق از داده هاي مالي طبقه بندي وحسابرسي شده شركتهاي فعال پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. دلايل انتخاب جامعه آماري مذكور اين است كه سازمان بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات نسبتاً جامعي درخصوص وضعيت شركتها و روند عملكرد مالي و اقتصادي آنها دارد و مي توان گفت تنها منبع اطلاعاتي است كه با استفاده از آن مي توان به منابع اطلاعاتي مالي شركتها دسترسي يافته و مدلهاي تحقيق را مورد آزمون قرار داد. نمونه انتخاب شده شامل تمام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که : 1 ) حداکثر از ابتدای سال85 یا قبل از آن در بورس اوراق بهادار پذیرفته باشند. 2 ) به منظور افزایش قابلیت مقایسه، سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند هر سال باشد ودر دوره زمانی تحقیق تغییر سال مالی نداده باشد. 3 ) صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه آنها کامل و در دسترس باشد. 4 ) به منظور انتخاب شرکت‌های فعال، شرکت‌های مورد نظر باید در طول دوره مطالعه فعالیت مستمر داشته و سهام آنها معامله شود ( عدم توقف نماد معاملاتی بیش از 3 ماه ) نمونه‌ها شامل بانک‌ها و موسسات مالی (شرکتهای سرمایه‌گذاری، شرکتهای لیزینگ) نباشد. جدول 3-3: نمونه آماری ویژگی های نمونه انتخاب شدهتعدادکل شرکتهای که در پایان سال 1391 در بورس حضور داشته اند.496تعداد شرکتهای که نماد معاملات آنها فعال نبوده است.124-تعداد شرکتهای که سال مال آنها منتهی به پایان اسفند نمی باشد یا تغییر سال مال داده اند.77-تعداد شرکتهای که جزء شرکتهای سرمایه گذاری و واسطه گری مالی بوده اند.45-تعداد شرکت هایی که در سالهای 1385 الی 1391 در بورس حضور مداوم نداشته اند. و یا اطلاعات آنها در دسترس نبوده است.125-تعداد شرکت هایی که داده های آنها جمع آوری شده است.(نمونه)125 در نتیجه اعمال شرایط و ملاحظات در نمونه گیری، 125 شرکت از جامعه آماری جهت انجام آزمون ها انتخاب شدند. دوره تحقیق که داده های شرکت های نمونه آماری برای آن گردآوری شده است؛ 6 سال متوالی است. بنابراین حجم نهایی نمونه 750 سال-شرکت(6*125) می باشد. جدول 3-4: نمونه آماری ردیفعنوان صنعتفراوانی شرکت های موجود دردرصد مشاهدات نسبت به کل شرکت های موجود درجامعهنمونهجامعهنمونه1ابزار پزشکی11100.00%0.80%2خودرو و قطعات331854.55%14.40%3دستگاههای برقی14642.86%4.80%4سایر معادن1815.56%0.80%5سیمان آهک گچ34823.53%6.40%6شیمیایی431227.91%9.60%7غذایی بجز قند وشکر261038.46%8.00%8فرآورده های نفتی7228.57%1.60%9فلزات اساسی31825.81%6.40%10کاشی و سرامیک11545.45%4.00%11کانه های فلزی20315.00%2.40%12کانی غیر فلزی26726.92%5.60%13لاستیک وپلاستیک27622.22%4.80%14ماشین آلات و تجهیزات361130.56%8.80%15محصولات فلزی20630.00%4.80%16مواد دارویی292172.41%16.80%مجموع376125_100%درصد مشاهدات نسبت به کل شرکت های عضو صنایع موجود در نمونه33.24%درصد مشاهدات نسبت به کل شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران25.20% 3-8 روش تجزیه تحلیل اطلاعات منبع جمع آوری داده های مورد نیاز این تحقیق، از مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس اوراق بهادار تهران، صورت های مالی شرکت ها و گزارش حسابرس مستقل است. داده های مورد نیاز این پژوهش از طریق بانک های اطلاعاتی رایانه ای (نرم افزار ره آورد نوین) و مراجعه به سایت های اطلاعاتی جمع آوری شده است. داده‌های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار اکسل و پس از طبقه بندی لازم براساس متغییر های مورد بررسی وارد رایانه شده است. تجزیه و تحلیل نهایی به کمک نرم افزار SPSS و Eviews انجام شده است. يکي از مواردي که بايستي در مورد جمع آوري دادهها به آن توجه کرد، روايي ابزارهاي گردآوري دادهها است. منظور از روايي ابزار گردآوري دادهها اين است که ابزارها بتوانند واقعيتها را به خوبي نشان دهد. از آنجا که ابزار گردآوري دادهها در اين پژوهش، بانکهاي اطلاعاتي تهيه شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران و يا کتابخانهي سازمان بورس اوراق بهادار تهران است؛ لذا مي توان به روايي ابزارهاي گردآوري دادهها اعتماد نمود. 3-9 خلاصه فصل در این فصل ابتدا مقدمه ای بیان شد، سپس نحوه نمونه گیری و جامعه آماری بیان و در ادامه متغیر ها و مدل پژوهش تشریح شد و در نهایت روش تحقیق به صورت کامل مطرح شد. فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 4-1 مقدمه نتيجه‌گيري مطلوب حاصل تجزيه و تحليل دقيق اطلاعاتي است که بر مبناي سوال اصلي پژوهش گردآوري شده است. بنابراين تجزيه و تحليل اطلاعات به عنوان بخشي از فرايند روش تحقيق علمي، يکي از پايه‌هاي اصلي هر مطالعه و بررسي است. در فصل قبل به بیان فرضیه‌های تحقیق، متغیرها و روش‌های مورد نیاز برای آزمون فرضیه‌ها پرداخته شد. همچنین جامعه‌ی آماری، نحوه‌ی انتخاب نمونه و چگونگی گردآوری داده‌های مورد نیاز بیان گردید. در این فصل به تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از جامعه‌ی مورد بررسی پرداخته می‌شود. برای تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده از روش‌های آمار توصیفی، آمار استنباطی و همچنین رسم نمودار و جداول استفاده شده است. تحلیل تجربی در این تحقیق، نیازمند داده های مالی و داده های مربوط به معاملات اشخاص وابسته است. داده های مربوط به اشخاص وابسته، استفاده شده در آزمون ها از گزارشات سالیانه به صورت دستی استخراج شده است. داده های مالی از صورتهای مالی حسابرسی شده مندرج در سایت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس اوراق بهادار و نرم افزار ره آورد نوین استخراج شده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد لذا نمونه ای شامل 750 مشاهده( سال-شرکت) دربرگیرنده 125شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، طی 1386 الی 1391 انتخاب گردیده است. در اين فصل پژوهشگر براي پاسخگويي به مسئله تدوين شده و يا تصميم گيري در مورد تاييد يا رد فرضيه يا فرضيه‌هاي پژوهش، از روش‌هاي مختلف تجزيه و تحليل استفاده مي کند. در اين فصل به آمار توصيفي و آزمون مانايي متغيرهاي پژوهش پرداخته و سپس از آزمون F ليمر و هاسمن جهت مشخص نمودن روش تخمين مدل‌ها استفاده مي گردد. بعد از تخمين مدل‌ها، به تجزيه و تحليل نتايج حاصل از آنها پرداخته مي‌شود. 4-2 آمار توصیفی جدول 4-1، آمار توصیفی متغیرهای اصلی تحقیق است که شامل تعداد مشاهدات، میانگین، میانه، انحراف معیار، حداقل و حداکثر می‌باشد. مقادیر مذکور تصویر جامعی از داده‌های تحقیق ارایه می‌دهند. به دلیل اینکه مشاهدات پرت تا حدی می توانند نتایج یک تحقیق را تحت تاثیر قرار دهند، سعی شده است تاثیر مشاهدات مذکور خنثی شود. به دلیل کم بودن تعداد مشاهدات از روش چرخشی برای صدک های 1ام و 99ام استفاده کردیم. جدول 4-1:آمار توصیفیمتغیرنمادمیانگینمیانهحداکثرحداقلانحراف معیارچولگیکشیدگیتعداد مشاهداتبازده خرید و نگهداریBAHR1.2510.64513.391-7.5583.7240.6414.255750بازده انباشته ی غیر عادیCAR2.942-2.108175.926-93.13746.7100.9134.814750بازده دارایی هاROA10.1269.27839.837-21.61911.1500.1683.817750خالص جریان نقد عملیاتیCFO0.1240.1140.6030.174-0.1260.7354.328750داد و ستد کالا با اشخاص وابستهRPTG0.3600.1023.99600.6083.44218.442750داد و ستد منابع مالی با اشخاص وابستهRPTF0.1840.0671.83200.3083.22015.485750اندازه شرکتSIZE27.14627.04431.62924.5521.3630.7173.732750رشد شرکتGROWTH2.2261.47611.479-2.6092.3741.7456.728750اهرم مالیLEV0.6530.6491.2380.2160.1920.1713.191750نوع حسابرسAUDIT0.2500100.4331.1502.323750 اصلي‌ترين شاخص مرکزي ميانگين است که نشان دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزيع است و شاخص خوبي براي نشان دادن مرکزيت داده‌ها است. با توجه به جدول 4-1، میانگین متغیر های داد و ستد کالا با اشخاص وابسته، داد و ستد منابع مالی با اشخاص وابسته شرکت های نمونه به ترتیب برابر با 0.36 و 0.18بوده و بیشترین مقدار آنها به ترتیب برابر با 3.99 و 1.83می باشد. این دو متغیر مستقل یعنی معاملات اشخاص وابسته برای همگن سازی، بر کل دارایی ها تقسیم شده اند. لذا هنگام تفسیر آمار توصیفی بایستی نحوه ی محاسبه ی متغیرها را مدنظر قرار داد. ميانه يکي ديگر از شاخص‌هاي مرکزي است که وضعيت جامعه را نشان مي دهد. و حاکی از این است که بیشتر داده ها حول این نقطه می باشند. با توجه به جدول فوق، میانگین متغیرهای مستقل بازده خرید و نگهداری، بازده انباشته ی غیر عادی، بازده دارایی ها و خالص جریان نقد عملیاتی به ترتیب برابر است با 1.251، 2.94، 10.12 و 0.12 می‌باشد. چولگی نیز از پارامترهای تعیین انحراف از قرینگی بوده و شاخص تقارن داده هاست. در صورتی که جامعه از توزیع متقارن برخوردار باشد، ضریب چولگی برابر با صفر و در صورتی که چوله به چب باشد، ضریب چولگی منفی و در صورتی که دارای چوله به راست باشد، ضریب چولگی مثبت خواهد بود. با توجه به جدول 4-1 چولگی تمامی متغیر ها مثبت است به عبارت دیگر دارای چوله به راست هستند. ضریب چولگی متغیر های اهرم مالی و بازده دارایی ها به ترتیب برابر با 0.17 و 0.16 می باشد که نزدیک به صفر است. ضریب کشیدگی نیز از شاخص سنجش پراکندگی جامعه نسبت به توزیع نرمال می باشد. جدول 4-2:آمار توصیفیمتغیرنمادآماره ی جارکو-برااحتمال جارکو-برابازده خرید و نگهداریBAHR100.7400.0بازده انباشته ی غیر عادیCAR207.230.00بازده دارایی هاROA24.430.00خالص جریان نقد عملیاتیCFO122.8140.00داد و ستد کالا با اشخاص وابستهRPTG8,933.300.00داد و ستد منابع مالی با اشخاص وابستهRPTF6,167.860.00اندازه شرکتSIZE81.180.00رشد شرکتGROWTH815.480.00اهرم مالیLEV4.820.09نوع حسابرسAUDIT179.770.00 برای بررسی میزان نرمال بودن متغیر ها از آزمون جارکو برا استفاده کردیم که نتایج آن در جدول 4-2 ارائه شده است. نتایج نشان می‌دهد که به جز متغیر اهرم مالی (=0.09>0.05 سطح معناداری)،کلیه متغیرهای پژوهش اعم از مستقل، وابسته و کنترلی در طی دوره پژوهش در سطح کل شرکت‌ها، با توجه به آماره جارک- برا دارای توزیع نرمال نبوده‌اند، چرا که احتمال سطح معناداری آنها کمتر از 5% بوده است.همچنین میزان چولگی و کشیدگی برای توزیع نرمال به ترتیب برابر با 0 و 3 می باشد که با توجه به جدول 4-1 تنها متغیر اهرم مالی با ضریب چولگی 0.19 و ضریب کشیدگی 3.19 دارای توزیع نزدیک به نرمال است. با افزایش اندازه نمونه، خطای نمونه گیری کاهش می یابد.زیرا نمونه های بزرگتر (به احتمال قوی تر) جامعه را صحیح تر و کامل تر تفسیر خواهند کرد.کتب مختلف آماری،نمونه هایی با تعداد 30 مشاهده به بالا را نمونه های بزرگی می دانند که در آن آماره ی تی استیودنت به آماره نرمال همگرا می شود.از این رو در تحقیق حاضر با وجود 750 مشاهده نیازی به نرمال سازی متغیر ها نیست. 4-3 بررسی همبستگی بین متغیر های تحقیق شدت وابستگي دو متغير به يكديگر را همبستگي تعريف مي‌كنيم. بطور كلي ضرايب همبستگي بين 1- تا 1 تغيير مي‌كنند و رابطه بين دو متغير مي‌تواند مثبت يا منفي باشد. ضريب همبستگي يك رابطه متقارن مي‌باشد، هر چه ضريب همبستگي به يك نزديكتر باشد ميزان وابستگي دو متغير بيشتر است، اين وابستگي به معناي رابطه علت و معلولي نيست و ضريب همبستگي حرفي از اينكه كدام علت و كدام معلول است به ميان نمي‌آورد. با آنجام آزمون همبستگی به بررسی ارتباط ابتدایی بین متغیرها می‌پردازیم و با توجه به نتایج بیان شده در جدول (4-3) می‌توان گفت بین متغیرها ارتباط وجود دارد و می‌توان به بررسی دقیق‌تر این روابط پرداخت. جدول 4-3: آزمون همبستگی اسپیرمنمتغیر هابازده خرید و نگهداریبازده انباشته غیر عادیبازده دارایی هاخالص جریان نقد عملیاتیداد و ستد کالا با اشخاص وابستهداد و ستد منابع مالی با اشخاص وابستهاندازه شرکترشد شرکتاهرم مالینوع حسابرسبازده خرید و نگهداری1.000بازده انباشته غیر عادی0.7921.000بازده دارایی ها0.1070.1061.000خالص جریان نقد عملیاتی0.1270.1050.5121.000داد و ستد کالا با اشخاص وابسته0.0710.0540.0330.088-1.000داد و ستد منابع مالی با اشخاص وابسته0.0500.0120.0140.024-0.4051.000اندازه شرکت0.053-0.110-0.0670.001-0.007-0.034-1.000رشد شرکت0.3030.3110.4040.2800.0110.030-0.069-1.000اهرم مالی0.086-0.073-0.753-0.395-0.0360.0480.0570.157-1.000نوع حسابرس0.0120.0110.0370.0140.033-0.021-0.3920.010-0.0481.000 هم خطی به معنای وجود ارتباط خطی بین متغیرهای توضیحی یا مستقل است.یکی از راه های شناسایی رابطه هم خطی یا عدم هم خطی بررسی رابطه ی همبستگی بین متغیرهای مستقل است. با توجه به بررسی نتایج همبستگی بین متغیرهای مستقل در سطح تمامی فرضیات، این متغیرها دارای همبستگی با اهمیت با یکدیگر نمی باشند و می‌توان گفت مشکل هم خطی در بررسی مدل‌های رگرسیونی وجود نخواهد داشت. همبستگی بین بازده خرید و نگهداری با هر دو متغیر مستقل یعنی دادو ستد کالا و منابع مالی با اشخاص وابسته به ترتیب برابر با 0.071و 0.05 می باشد.و همبستگی بین بازده انباشته غیر عادی با متغیر های مستقل برابر با 0.054 و 0.012 می باشد. همبستگی بین خالص جریان نقد عملیاتی و داد و ستد کالا با اشخاص وابسته منفی و به میزان 0.088- می باشد. بیشترین همبستگی مربوط به ربطه ی بین بازده خرید و نگهداری و بازده انباشته غیرعادی(0.79) و رابطه‌ی بین اهرم مالی و بازده دارایی ها (0.75-) می باشد. با توجه به اینکه دو متغیر وابسته در مدل های متفاوتی بررسی می‌شوند لذا تاثیر همبستگی آنها با اهمیت نخواهد بود و هر کدام بخشی از سوال تحقیق را جواب خواهند داد. 4-4 آمار استنباطی با توجه به دلايل مطروحه در فصل سوم داده‌هاي اين پژوهش از نوع ترکيبي مي باشد. اما قبل از تخمين مدل‌ها لازم است که روش تخمين (تلفيقي يا تابلويي) مشخص گردد. براي اين منظور از آزمون F ليمر استفاده شده است. براي مشاهداتي که احتمال آزمون آنها بيشتر از 5% باشد يا به عبارتي ديگر آماره آزمون آنها کمتر از آماره جدول باشد، از روش تلفيقي استفاده می شود و براي مشاهداتي که احتمال آزمون آنها کمتر از 5% است، براي تخمين مدل از روش تابلويي استفاده مي‌شود. روش تابلويي خود با استفاده از دو مدل " اثرات تصادفي " و " اثرات ثابت " مي‌تواند انجام گيرد. براي تعيين اينکه از کدام مدل استفاده شود از آزمون هاسمن استفاده گرديده است. مشاهداتي که احتمال آزمون آنها کمتر از 5% است از مدل اثرات ثابت و مشاهداتي که احتمال آزمون آنها بيشتر از 5% است از مدل اثرات تصادفي براي تخمين مدل استفاده شده است. 4-4-1 آزمون فروض کلاسیک در داده های ترکیبی(تلفیقی یا پانل) به طور کلی زمانی که از داده های ترکیبی استفاده می شود، چون مدل دارای عرض از مبدا می باشد، فرض اول کلاسیک رد نخواهد شد. همچنین، از آنجا که متغیر های توضیحی (مستقل) عموماً به صورت برونزا و غیر تصادفی هستند، معمولاً با جمله خطای مدل همبستگی ندارند. بنابراین فرض کلاسیک چهارم نیز معمولا رد نمی‌شود و نیازی به آزمون ندارد. زمانی که سایر فروض کلاسیک برقرار بوده و حجم نمونه آماری نیز بزرگ (یعنی بیشتر از 30 مشاهده) باشد، توزیع جملات اخلال به توزیع نرمال نزدیک می‌شود.در این حالت، حتی اگر جملات اخلال دارای توزیع نرمال نباشند، ضرایب مدل حداقل واریانس بوده و کارا هستند و همین دو ویژگی برای تصمیم گیری در خصوص فرضیه هایی که با استفاده از ضرایب مدل آزمون می شوند، کافی است. با توجه به اینکه ترکیب داده های سری زمانی و مقطعی تا حد زیادی موجب از بین رفتن ناهمسانی واریانس و خود همبستگی سریالی بین اجزای اخلال مدل می شود، معمولا نیازی به بررسی وجود و یا رفع مشکلات مذکور وجود ندارد. با این وجود در این تحقیق سعی شده است در جاهایی که مشکوک به ناهمسانی واریانس و یا خود همبستگی سریالی می باشد، با استفاده از تکنیک های تعبیه شده در نرم افزار eviews.7 مشکلات مذکور رفع گردد. 4-5 آزمون فرضیه ها در این بخش برای هریک فرضیه ها ابتدا الگوی لازم برای تخمین مدل تعیین گردیده و سپس مدل تحقیق برآورد و نتایج حاصل از آن تفسیر می شود. 4-5-1 بررسی رابطه ی معاملات اشخاص وابسته و بازده دارایی ها برای آزمون فرضیه های 1 و5 الگوی شماره 1 به صورت زیر مطرح می شود: الگوی شماره(1): ROAit = α0 +α1RPTGit+ α2RPTFit+ α3SIZEit+ α4GROWTHit+ α5LEVERAGEit+α6AUDITit+ ε فرضیه 1): بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد کالا) و بازده دارایی ها رابطه معنی داری وجود دارد. فرضیه5 ): بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد مالی) و بازده دارایی ها رابطه معنی داری وجود دارد. فرضیه های آماری به صورت زیر می باشد: H0: α1=0 H1: α1≠0 H0: α2=0 H1: α2≠0 در صورتی که ضریب های α2 و α1 در سطح اطمینان 95% معنی دار باشند به ترتیب فرضیه های 1 و 5 مورد تایید قرار خواهد گرفت. برای انتخاب از بین دو نوع الگو برآورد(تلفیقی و پانل) نخست آزمون اف لیمر را برازش می کنیم. در داده های تلفیقی فرض بر این است که عرض از مبداها با هم برابراند. و در الگوی پانل فرض بر این است که حداقل یکی از مبدا ها با بقیه متفاوت است. در آزمون اف لیمر، اگر فرضیه صفر رد نشود از الگوی تلفیقی برای برازش داده ها استفاده می کنیم. ولی در صورت رد فرضیه صفر، الگوی برازش پانل خواهد بود. و باید با استفاده از آزمون هاسمن، الگوی اثرات ثابت را در مقابل الگوی اثرات تصادفی آزمون کرده و الگوی برتر را جهت برآورد انتخاب نمود. نتایج آزمون های اف لیمر و هاسمن در جدول 4-4 ارائه شده است. 4-4:نتایج آزمون اف لیمر و هاسمن برای مدل1سطح معناداریدرجه آزادی مقدار آمارهآمارهتعداد مشاهداتآزمون0.0000-57385.753F750اف لیمر(چاو)0.0000698.424Chi-Sq.750هاسمن با توجه به جدول فوق، نتایج آزمون اف لیمر(چاو) حاکی از آن است که احتمال آماره ی F کمتر از 5% می‌باشد( =0.000<0.05سطح معناداری). و بیانگر این است که می توان از روش داده های پانل استفاده نمود. همچنین با توجه به نتایج آزمون هاسمن و احتمال آماره ی خی-دو که کمتر از 0.05 می‌باشد (0.000= سطح معناداری)، فرضیه صفر را می توان در سطح اطمینان 95% رد و فرضیه مقابل را پذیرفت. لذا لازم است مدل با استفاده از روش اثرات ثابت برآورد شود. همانطوری که در بخش 4-4-1 توضیح داده شد، نیازی به بررسی فروض رگرسیون کلاسیک نیست ولی برای نمونه، فروض کلاسیک را در مدل 1 مورد بررسی قرار می دهیم . برای سنجش اعتبار مدل و بررسی مفروضات رگرسیون کلاسیک لازم است علاوه بر بررسی عدم وجود همخطی بین متغیرهای مستقل(در بخش 4-3)، آزمون هایی در ارتباط با نرمال بودن پسماندها، همسانی واریانس‌ها، خود همبستگی و مانایی انجام گیرد. برای آزمون نرمال بودن از منحنی هیستوگرام و آزمون جارکو-برا استفاده کردیم که نتایج بدست آمده حاکی از آن است که در سطح اطمینان 95% ، پسماندها از توزیع نرمال برخودار هستند زیرا احتمال آماره ی جارکو-برا (0.0926 = سطح معناداری) برای این مدل بیشتر از 5% می‌باشد و فرضیه صفر مبنی بر نرمال بودن پسمانده تایید می گردد. یکی دیگر از مفروضات آماری رگرسیون کلاسیک واریانس همسانی پسمانده می باشد. در صورتی که واریانس‌ها ناهمسان باشند، تخمین زننده خطی نا اریب نبوده و کم ترین واریانس را نخواهد داشت. در این تحقیق برای بررسی همسانی واریانس ها از آزمون برش-پاگان استفاده شده است.که نتایج بدست آمده در جدول 4-5 حاکی از آن است که فرضیه صفر مبنی بر همسان بودن واریانس ها، در سطح خطای 5% رد می‌شود(0.000= سطح معناداری). از این رو مدل ما دارای مشکل ناهمسان بودن واریانس ها هست و برای رفع آن در نرم افزار eviews.7 از آزمون وایت استفاده کردیم. برای آزمون خود همبستگی از آزمون دوربین-واتسون استفاده کردیم. با مراجعه به نتایج بدست آمده در جدول 4-5 در می بابیم که مقدار آماره ی دوربین واتسون برابر با 1.966 بوده و از آنجایی که نزدیک به 2 می‌باشد، می‌توان نتیجه گرفت که پسماندها از هم مستقل می باشند. در تحقیقات همواره چنین فرض شده که سری زمانی ماناست و اگر این حالت وجود نداشته باشد، آزمون های آماری که اساس آن ها بر پایه t ، F، خی دو و ... بنا شده است، مورد تردید قرار می گیرد. از طرفی اگر متغیرهای سری زمانی مانا نباشد، ممکن است مشکلی به نام رگرسیون کاذب بروز کند. یک متغیر سری زمانی وقتی ماناست که میانگین، واریانس و ضریب خود همبستگی آن در طول زمان ثابت باقی بماند. مانایی دو حالت دارد: ضعیف و قوی. ما معمولا حالت ضعیف را بررسی می کنیم. اگر تمامی گشتاورها در طول زمان ثابت باشد، سری، مانای قوی است؛ ولی اگر گشتاورهای مرتبه اول و دوم ثابت باشد سری مانای ضعیف است. آزمون ریشه واحد، یکی از معمولی ترین آزمون هایی است که امروزه برای تشخیص مانایی ( سکون) یک فرآیند سری زمانی مورد استفاده قرار می گیرد. همانطوری که در جدول 4-5 مشاهده می شود،آماره آزمون برابر با (8.28365-) بوده و مقادیر بحرانی در سطوح 1%،5% و 10% به ترتیب 3.43-،2.86- و2.56- هستند. بنابراین، از آنجا که مقادیر بحرانی بیشتر از آماره آزمون محاسبه شده می باشند، فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد یا نامانی سری مذکور را می توان رد کرد. پس متغیرهای سری زمانی مورد بحث مانا است. بنابراین روش سنتی رگرسیون (شامل آزمون های t و F) برای داده ها قابل استفاده است. جدول 4-5: نتایج آزمون های مربوط به مفروضات مدل 1آزمون دیکی فولر تعمیم یافتهآزمون دوربین-واتسونآزمون بروش-پاگاناحتمال آمارهtمقدار آماره‌ی tدر سطح10%در سطح 5%در سطح 1%Dسطح معناداریخی-دو0.0000-8.283-2.568-2.865-3.4381.9660.000050.648 با توجه به نتایج حاصل از آزمون های اف لیمر و هاسمن و نیز نتایج آزمون مفروضات آماری رگرسیون کلاسیک، مدل (1) تحقیق با استفاده از روش داده های پانل و به صورت اثرات ثابت برآورد می شود. نتایج برآورد مدل در جدول 4-6 ارائه شده است. ROAit = 19.5217+0.6539RPTGit+ 1.6644RPTFit+ 0.9947SIZEit+ 1.5602GROWTHit+ 41.08714LEVERAGEit+0.6667AUDITit+ εt جدول 4-6: نتایج برازش مدل 1 با استفاده از روش اثرات ثابتسطح معناداریآماره tضرایبمتغیر ها0.00007.51219.521مقدار ثابت0.1151.5740.653RPTGدادو ستد کالا با اشخاص وابسته0.0452.0021.664RPTFداد و ستد منابع مالی با اشخاص وابسته0.00005.3270.994SIZEاندازه شرکت0.000014.8491.560GROWTHرشد شرکت0.0000-33.497-41.087LEVاهرم مالی0.2441.1630.676AUDITنوع حسابرس0.684ضریب تعیین0.679ضریب تعیین تعدیل شده145.635آماره F0.0000احتمال آماره F در بررسی معنی دار بود کل مدل، با توجه به این که مقدار احتمال آماره ی F از 0.05 کمتر می باشد، می توان با اطمینان 95% معنی داری کلی مدل را تایید کرد. ضریب تعیین مدل نیز گویای آن است که 68درصد از تغییرات بازده دارایی ها (عملکرد مدیریت) توسط متغیر های مستقل یعنی معاملات با اشخاص وابسته و متغیرهای کنترل توضیح داده می شود. از آنجا که تفاوت بین ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده بسیار ناچیز است نتیجه می‌گیریم متغیرهای کنترلی مدل کافی می باشند. در بررسی معنی داری ضرایب نتایج ارائه شده در جدول 4-6 حاکی از آن است که احتمال آماره ی t برای ضریب متغیر" دادو ستد منابع مالی با اشخاص وابسته" کوچکتر از 0.05 می باشد(0.0456)، در نتیجه ادعای وجود رابطه ی معنی دار میان معاملات اشخاص وابسته (دادو ستد منابع مالی) با بازده دارایی ها در سطح اطمینان 95% مورد تایید قرار می گیرد. بنابراین فرضیه 5 تحقیق پذیرفته شده و با اطمینان 95درصد می توان گفت که بین معاملات اشخاص وابسته (داد و ستد منابع مالی) و بازده دارایی ها (به عنوان عملکرد مدیریتی شرکت) رابطه‌ی معناداری وجود دارد. مثبت بودن ضریب این متغیر(1.66) نیز نشان دهنده ی وجود رابطه ی مستقیم میان معاملات اشخاص وابسته (دادو ستد منابع مالی) و بازده دارایی ها می باشد به طوری که با افزایش یک واحد در میزان معاملات اشخاص وابسته (داد و ستد مالی)، بازده دارایی ها به اندازه ی1.66 واحد افزایش می‌یابد. همچنین با توجه به اینکه احتمال آماره ی t برای متغیر "داد و ستد کالا با اشخاص وابسته" بیشتر از 0.05 می باشد (0.1158)، وجود رابطه‌ی معنی دار بین این متغیر و بازده دارایی ها در سطح اطمینان 95 درصد را نمی توان پذیرفت و بدین صورت فرضیه 1 تایید نمی گردد. از بین متغیر های کنترل، اندازه ی شرکت، رشد شرکت و اهرم مالی با بازده دارایی ها رابطه ی معناداری دارند زیرا برای هر سه متغیر احتمال آماره ی t کمتر از 5% می باشد و نشان می دهد که انتخاب این متغیر ها برای کنترل شرایط تاثیر گذار بر متغیر وابسته برای آزمون بهتر فرضیه های تحقیق مناسب و معتبر می باشد. ولی متغیر نوع حسابرس تاثیر با اهمیت و معنی داری بر بازده دارایی ها ندارد(p=0.2449>0.05). 4-5-2 بررسی رابطه ی معاملات اشخاص وابسته و خالص جریان نقد عملیاتی برای آزمون فرضیه های 2 و 6 الگوی شماره 2 به صورت زیر مطرح می شود: الگوی شماره (2): CFOit = α0 +α1RPTGit+ α2RPTFit+ α3SIZEit+ α4GROWTHit+ α5LEVERAGEit+α6AUDITit+ ε فرضیه2): بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد کالا) و خالص جریان نقد عملیاتی رابطه معنی داری وجود دارد. فرضیه6): بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد مالی) و خالص جریان نقد عملیاتی رابطه معنی داری وجود دارد. فرضیه های آماری به صورت زیر می باشد: H0: α1=0 H1: α1≠0 H0: α2=0 H1: α2≠0 در صورتی که ضریب های α2 و α1 در سطح اطمینان 95% معنی دار باشند به ترتیب فرضیه های 2 و 6 مورد تایید قرار خواهد گرفت. نتایج مربوط به آزمون های چاو جهت مشخص نمودن استفاده از روش داده های پانل یا تلفیقی برای مدل2 در جدول 4-7 ارائه شده است 7-4: نتایج آزمون اف لیمر برای مدل 2سطح معناداریدرجه آزادیمقدار آمارهآمارهتعداد مشاهداتآزمون0.857-5,7380.387F750اف لیمر(چاو) با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون چاو و احتمال آماره ی F(0.8576)که بیشتر از 0.05 است، فرضیه صفر در سطح اطمینان 95% تایید می گردد و حاکی از آن است که می توان از داده های تلفیقی برای مدل 2 استفاده نمود. برای استفاده از روش داده های تلفیقی، نخست فایل کاری با ساختار تلفیقی ایجاد کرده و مدل را برازش کردیم. مقدار آماره ی دوربین واتسون برای برازش اولیه 1.25 بوده و از آنجا که مابین 1.5 و 2.5 نمی باشد، می‌توان نتیجه گرفت که بین پسماندها خودهمبستگی وجود دارد. از این رو برای رفع خود همبستگی از روش خود رگرسیون(AR) با یک وقفه استفاده کردیم که نتایج آن در جدول 4-8 ارائه شده است. همانطوری که مشاهده می‌شود آماره ی دوربین- واتسون بعد از فرآیند رفع خودهمبستگی برابر با 2.04 می باشد و در محدوده‌ی معنی داری قرار می گیرد. شکل برآورد شده ی مدل2 با استفاده از نرم افزار eviews.7 به صورت زیر می باشد: CFOit = 0.2906-0.0197RPTGit+ 0.0269RPTFit-0.0018SIZEit+ 0.0048GROWTHit-0.2468LEVERAGEit+0.0181AUDITit+0.03811AR(1)+ ε جدول 4-8: نتایج برازش مدل 2 با استفاده از داده های تلفیقیسطح معناداریآماره tضرایبمتغیر ها0.00007.0460.290مقدار ثابت0.0008-3.356-0.019RPTGدادو ستد کالا با اشخاص وابسته0.0491.9680.026RPTFداد و ستد منابع مالی با اشخاص وابسته0.559-0.583-0.001SIZEاندازه شرکت0.0013.2140.004GROWTHرشد شرکت0.0000-11.856-0.246LEVاهرم مالی0.0501.9580.018AUDITنوع حسابرس0.000011.5450.381AR(1)0.479ضریب تعیین1.254دوربین واتسون قبل از )AR1)0.474ضریب تعیین تعدیل شده2.040دوربین واتسون بعد از )AR1)81.330آماره F0.0000احتمال آماره F در بررسی معنی دار بودن کل مدل با توجه به این که مقدار احتمال آماره F از 0.05 کوچکتر می باشد (0.0000)، با اطمینان 95% معنی دار بودن کل مدل تایید می شود. ضریب تعیین مدل نیز گویای آن است که 48درصد از تغییرات خالص جریان نقد عملیاتی (عملکر مدیریتی شرکت) توسط متغیرهای وارد شده در مدل توضیح داده می شود. از آنجا که تفاوت بین ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده بسیار ناچیز است نتیجه می‌گیریم متغیرهای کنترلی مدل کافی می باشند. با توجه به نتایج ارائه شده در جدول 4-8، ازآنجا که احتمال آماره ی t برای ضریب متغیر "داد و ستد کالا با اشخاص وابسته" کوچکتر از 0.05 می باشد(0.0008)، می توان نتیجه گرفت که در سطح اطمینان 95% فرضیه صفر رد و بین داد و ستد کالا با اشخاص وابسته و خالص جریان نقد عملیاتی رابطه ی معنی داری وجود دارد. بنابراین فرضیه 2 پذیرفته می شود و منفی بودن ضریب متغیر داد و ستد کالا با اشخاص وابسته (3.356-)، حاکی از وجود رابطه ی معکوس میان معاملات اشخاص وابسته (داد وستد کالا) و خالص جریان نقد عملیاتی می‌باشد. به طوری که با افزایش یک واحد در معاملات اشخاص وابسته(داد و کالا)، خالص جریان نقد عملیاتی به میزان 3.356 واحد کاهش می یابد. در بررسی فرضیه 6 نیز با توجه به اینکه نتایج ارائه شده در جدول 4-8 نشان می دهد که احتمال آماره t برای متغیر "داد و ستد منابع مالی با اشخاص وابسته" کمتر از 0.05 می باشد(0.0495) و از این رو می توان نتیجه گرفت که فرضیه صفر مبنی بر عدم معنا داری ضرایب رد و فرضیه پژوهشی 6 در سطح اطمینان 95% تایید می‌گردد. و با توجه به مثبت بودن ضریب متغیر معاملات اشخاص وابسته (داد و ستد مالی) می توان گفت، بین معاملات اشخاص وابسته (داد و ستد مالی) و خالص جریان نقد عملیاتی رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد. به طوری که با افزایش یک واحد در میزان معاملات اشخاص وابسته (داد و ستد مالی)، خالص جریان نقد عملیاتی به میزان 1.968 واحد افزایش می یابد. همچنین متغیر های کنترل اندازه ی شرکت و اهرم مالی به دلیل اینکه احتمال آماره t کمتر از 0.05 دارند، دارای رابطه ی معنا داری با متغیر وابسته (خالص جریان نقد عملیاتی) هستند از این رو انتخاب این متغیر ها برای کنترل اثرات آنها بر نتایج تحقیق مناسب و بجا می باشد. 4-5-3 بررسی رابطه ی معاملات اشخاص وابسته و بازده خرید و نگهداری برای آزمون فرضیه های 3 و 7 از الگوی شماره 3 استفاده ی می شود: الگوی شماره(3): BAHRit = α0 +α1RPTGit+ α2RPTFit+ α3SIZEit+ α4GROWTHit+ α5LEVERAGEit+α6AUDITit+ ε فرضیه3): بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد کالا) و بازده خرید و نگهداری رابطه معنی داری وجود دارد. فرضیه7): بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد مالی) و بازده خرید و نگهداری رابطه معنی داری وجود دارد. فرضیه های آماری به صورت زیر می باشد: H0: α1=0 H1: α1≠0 H0: α2=0 H1: α2≠0 در صورتی که ضریب های α2 و α1 در سطح اطمینان 95% معنی دار باشند به ترتیب فرضیه های 3 و 7 مورد تایید قرار خواهد گرفت. نتایج مربوط به آزمون های اف لیمر جهت مشخص کردن استفاده از روش داده های پانل یا تلفیقی، و آزمون هاسمن برای مشخص نمودن استفاده از روش اثرات ثابت یا تصادفی در صورت انتخاب داده های پانل، برای مدل 3 در جدول 4-9 ارائه شده است. جدول 4-9: آزمون اف لیمر و هاسمن برای مدل 3سطح معناداریدرجه آزادیمقدار آمارهآمارهتعداد مشاهداتآزمون0.0000-573821.797F750اف لیمر(چاو)0.0000662.690Chi-Sq.750هاسمن با توجه به نتایج آزمون چاو و سطح معناداری آن(0.0000)، فرضیه صفر آزمون در سطح اطمینان 95% رد شده و بیانگر این است که می توان روش داده های پانل استفاده نمود. همچنین با توجه به نتایج آزمون هاسمن و سطح معناداری آن که کمتر از 0.0 می باشد، در سطح اطمینان 95% درصد می توان گفت فرضیه صفر مبنی بر برتری الگوی اثرات تصادفی بر اثرات ثابت رد شده و فرض مقابل آن پذیرفته می شود. بنابراین می بایست از روش اثرات ثابت برای تخمین مدل استفاده کرد. با توجه به نتایج اولیه برآورد مدل (جدول 4-10)، مقدار آماره دوربین-واتسون برابر با 1.94 بوده و از آنجا که مابین 1.5 و 2.5 می باشد تقریبا می توان نتیجه گرفت که پسماند ها مستقل از هم می باشند. شکل برآورد شده‌ی مدل3 با استفاده از نرم افزار eviews.7 به صورت زیر می باشد: BAHRit = 3.3103+0.3337RPTGit+ 0.2062RPTFit- 0.2006SIZEit+ 0.5108GROWTHit-1.2236LEVERAGEit+0.4732AUDITit+ ε جدول 4-10: نتایج برازش مدل3 با استفاده از الگوی اثرات ثابتسطح معناداریآماره tضرایبمتغیر ها0.0092.5893.310مقدار ثابت0.1611.4020.333RPTGدادو ستد کالا با اشخاص وابسته0.7130.3670.206RPTFداد و ستد منابع مالی با اشخاص وابسته0.035-2.105-0.200SIZEاندازه شرکت0.00008.0620.510GROWTHرشد شرکت0.107-1.611-1.223LEVاهرم مالی0.1441.4620.473AUDITنوع حسابرس0.216ضریب تعیین18.561آماره F0.205ضریب تعیین تعدیل شده0.0000احتمال آماره F1.941دوربین –واتسون نتایج برآورد الگوی3 پژوهش در جدول 4-10 ارائه شده است. همانطوری که مشاهده می شود، مقدار و احتمال آماره F، بیانگر معنادار بودن کلی معادله رگرسیون است. در این الگو ضریب تعیین(R2)21.67% می‌باشد به این معنی که متغیر های وارد شده در مدل 21,67% تغییرات متغیر وابسته را توضیح می دهند. پایین بودن ضریب تعیین می تواند به عدم معنی داری تعداد زیادی از متغیر های به کارگرفته شده در مدل مورد استفاده مربوط باشد. بررسی معنی داری ضرایب مدل 3، حاکی از آن است که احتمال آماره ی t برای معاملات اشخاص وابسته یعنی داد و ستد کالا با اشخاص وابسته (=0.1612 سطح معناداری) و داد و ستد منابع مالی با اشخاص وابسته (=0.7137 سطح معناداری) بیشتر از 0.05 می باشد. از این رو نمی توان نتایج حاصل از نمونه را به کل جامعه تعمیم داد. درنتیجه فرضیه صفر مبنی بر ارتباط معنادار بین معاملات اشخاص وابسته (داد و ستد کالا و داد و ستد منابع مالی) و بازده خرید و نگهداری را با اطمینان 95% نمی توان تایید کرد. بنابراین فرضیه های 3 و 7 تایید نمی‌شوند. از بین متغیر های کنترل، تنها ضریب متغیر رشد شرکت با احتمال آماره ی t کمتر از 0.05 ، معنی دار می باشد. 4-5-4 بررسی رابطه ی معاملات اشخاص وابسته و بازده انباشته ی غیر عادی برای آزمون فرضیه 4 و 8، الگوی شماره 4 مورد استفاده قرار می گیرد: الگوی شماره(4) : CARit = α0 +α1RPTGit+ α2RPTFit+ α3SIZEit+ α4GROWTHit+ α5LEVERAGEit+α6AUDITit+ ε فرضیه4): بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد کالا) و بازده انباشته ی غیر عادی رابطه معنی داری وجود دارد. فرضیه8): بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد مالی) و بازده انباشته ی غیر عادی رابطه معنی داری وجود دارد. فرضیه های آماری به صورت زیر می باشد: H0: α1=0 H1: α1≠0 H0: α2=0 H1: α2≠0 در صورتی که ضریب های α2 و α1 در سطح اطمینان 95% معنی دار باشند به ترتیب فرضیه های 4 و 8 مورد تایید قرار خواهد گرفت. نتایج مربوط به آزمون های اف لیمر جهت مشخص کردن استفاده از روش داده های پانل یا تلفیقی، و آزمون هاسمن برای مشخص نمودن استفاده از روش اثرات ثابت یا تصادفی در صورت انتخاب داده های پانل، برای مدل 4 در جدول 4-11 ارائه شده است. 4-11: نتایج آزمون اف لیمر و هاسمن برای مدل 4سطح معناداریدرجه آزادیمقدار آمارهآمارهتعداد مشاهداتآزمون0.0000-573813.627F750اف لیمر(چاو)0.0000656.195Chi-Sq.750هاسمن با توجه به نتایج آزمون چاو و سطح معناداری آن (0.0000)، فرضیه صفر آزمون در سطح اطمینان 95% رد شده و بیانگر این است که می توان روش داده های پانل استفاده نمود. همچنین با توجه به نتایج آزمون هاسمن و سطح معناداری آن که کمتر از 0.0 می باشد، در سطح اطمینان 95% درصد می توان گفت فرضیه صفر مبنی بر برتری الگوی اثرات تصادفی بر اثرات ثابت رد شده و فرض مقابل آن پذیرفته می شود. بنابراین می بایست از روش اثرات ثابت برای تخمین مدل استفاده کرد. نتایج ارائه شده در جدول 4-12حاکی از مقدار آماره دوربین-واتسون برابر با 1.98 بوده و به دلیل اینکه بسیار نزدیک به 2 می باشد تقریبا می توان نتیجه گرفت که پسماند ها مستقل از هم می باشند. شکل برآورد شده ی مدل4 با استفاده از نرم افزار eviews.7 به صورت زیر می باشد: CARit = 38.265+3.7843RPTGit+ 0.6440RPTFit- 3.6607SIZEit+ 5.8727GROWTHit-3.9975LEVERAGEit+6.1044AUDITit+ ε جدول 4-12: نتایج برازش مدل 4 با استفاده از الگوی اثرات ثابتسطح معناداریآماره tضرایبمتغیر ها0.02512.24438.265مقدار ثابت0.1671.3823.784RPTGدادو ستد کالا با اشخاص وابسته0.9060.1170.644RPTFداد و ستد منابع مالی با اشخاص وابسته0.002-2.992-3.660SIZEاندازه شرکت0.0008.8275.872GROWTHرشد شرکت0.618-0.498-3.997LEVاهرم مالی0.1101.5996.104AUDITنوع حسابرس0.201ضریب تعیین16.882آماره F0.189ضریب تعیین تعدیل شده0.0000احتمال آماره F1.983دوربین –واتسون در بررسی معنی دار بودن کل مدل با توجه به این که مقدار احتمال آماره F از 0.05 کوچکتر می‌باشد (0.0000)، با اطمینان 95% می توان معنی دار بودن کل مدل را تایید کرد. ضریب تعیین مدل نیز گویای آن است که تنها 20 درصد از تغییرات بازده انباشته غیر عادی (عملکر بازاری شرکت) توسط متغیرهای وارد شده در مدل توضیح داده می شود. پایین بودن ضریب تعیین می تواند به عدم معنی داری تعداد زیادی از متغیر های به کارگرفته شده در مدل مورد استفاده مربوط باشد. بررسی معنی داری ضرایب مدل 4، نیز حاکی از آن است که احتمال آماره ی t برای معاملات اشخاص وابسته یعنی داد و ستد کالا با اشخاص وابسته (=0.1671 سطح معناداری) و داد و ستد منابع مالی با اشخاص وابسته(=0.9069 سطح معناداری) بیشتر از 0.05 می باشد. از این رو نمی توان نتایج حاصل از نمونه را به کل جامعه تعمیم داد. درنتیجه فرضیه صفر مبنی بر ارتباط معنادار بین معاملات اشخاص وابسته (داد و ستد کالا و داد و ستد منابع مالی) و بازده انباشته غیر عادی را با اطمینان 95% نمی توان تایید کرد. بنابراین فرضیه های 4 و 8 پذیرفته نمی‌شوند. از بین متغیر های کنترل، تنها ضریب متغیر رشد شرکت با احتمال آماره ی t کمتر از 0.05 ، معنی دار می‌باشد. 4-6 خلاصه فصل در این فصل نتایج تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق بر اساس روش تحقیق ارایه شده در فصل سوم بیان گردید. در کل نتایج حاکی از آن است که معاملات اشخاص وابسته تنها بر عملکرد مدیریتی شرکت ها (بازده دارایی‌ها و خالص جریان نقد عملیاتی) تاثیر گذار است و رابطه ی بین معاملات اشخاص وابسته و عملکرد بازاری شرکت (بازده خرید و نگهداری و بازده انباشته ی غیر عادی) را نمی توان به کل جامعه تعمیم داد. در فصل حاضر، نخست خلاصه ای از آمار توصیفی متغیرهای تحقیق ارائه شد. در ادامه به آمار استنباطی پرداخته شد و مدل های تحقیق در قالب آمار استنباطی فرضیه ها ارائه شد. برای انتخاب الگوی داده ها، ابتدا آزمون چاو یا اف لیمر استفاده شد تا از بین الگوی داده های تلفیقی و پانل انتخاب گردد و در صورت تایید الگوی داده های پانل، آزمون هاسمن برای انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی استفاده شد. در نهایت مدل های لازم برای آزمون فرضیه ها برازش شد. نتایج تحقیق در ارتباط با تایید فرضیه نشان داد که از بین هشت فرضیه مطرح شده، فرضیه های 2، 5 و 6 تایید گردید. به عبارت دیگر 1) بین معاملات اشخاص وابسته (داد و ستد منابع مالی) و بازده دارایی ها رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد (فرضیه 5). 2)بین معاملات اشخاص وابسته (داد و ستد کالا) و خالص جریان نقد عملیاتی رابطه ی منفی و معنی داری وجود دارد (فرضیه 2). 3) و بین معاملات اشخاص وابسته (داد و ستد منابع مالی) و خالص جریان نقد عملیاتی رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد (فرضیه 6). فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 5-1 مقدمه در این پژوهش به بررسی تاثیر معاملات اشخاص وابسته بر عملکرد شرکت پرداخته شده است. در فصول قبلی روش تحقیق و تجزیه و تحلیل به صورت کامل انجام شد. این فصل با ارائه خلاصه ای کوتاه از مطالب سه فصل قبل و یافته های پژوهش شروع و در ادامه نتایج ارزیابی و تشریح می شود. سپس محدودیت های احتمالی در تعمیم نتایج پژوهش و پیشنهادهای عملی برای کاربرد یافته ها و نیز پیشنهاد هایی برای برای پژوهش های بعدی ارائه شده است. 5-2 خلاصه پژوهش پژوهش حاضر مبتنی بر اطلاعات واقعی بازار سهام می‌باشد و اطلاعات آن از طریق صورتهای مالی اساسی، سایر گزارشات مالی و یادداشت‌های همراه صورتهای مالی انتشار یافته از سوی بنگاه‌های اقتصادی گردآوری شده است. این تحقیق به طور کلی به دنبال پاسخ به این پرسش بود که آیا معاملات با اشخاص وابسته بر عملکرد (در قالب عملکرد بازاری شرکت و عملکرد مدیریت) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر می‌گذارند یا نه؟ بر اساس پیشینه ی تحقیق و مبانی نظری، معاملات اشخاص وابسته را در دو طبقه ی جداگانه یعنی داد و ستد کالا با اشخاص وابسته و داد و ستد منابع مالی با اشخاص وابسته در قالب متغیر های مستقل و عملکرد بازاری شرکت (با سنجه های بازده خرید و نگهداری و بازده انباشته ی غیر عادی) و عملکرد مدیریتی شرکت ( بر اساس سنجه های بازده دارایی ها و خالص جریان نقد عملیاتی) را در قالب متغیر های وابسته مورد بررسی قرار دادیم. بنابراین مسئله ی اصلی تحقیق در قالب سوالات زیر مطرح شد: آیا معاملات اشخاص وابسته بر عملکرد مدیریتی شرکت تاثیر گذار است؟ آیا معاملات اشخاص وابسته بر عملکرد بازاری شرکت تاثیر گذار است؟ و برای پاسخ به این سوالات فرضیه های فرعی زیر ارائه گردید: بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد کالا) با بازده دارایی ها رابطه ی معنی داری وجود دارد. بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد کالا) با خالص جریان نقد عملیاتی رابطه ی معنی داری وجود دارد. بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد کالا) با بازده خرید ونگهداری دارایی رابطه ی معنی داری وجود دارد. بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد کالا) با بازده انباشته غیر عادی رابطه ی معنی داری وجود دارد. بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد مالی) با بازده دارایی ها رابطه ی معنی داری وجود دارد. بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد مالی) با خالص جریان نقد عملیاتی رابطه ی معنی داری وجود دارد. بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد مالی) با بازده خرید ونگهداری دارایی رابطه ی معنی داری وجود دارد. بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد مالی) با بازده انباشته غیر عادی رابطه ی معنی داری وجود دارد. با ارائه ی 8 فرضیه کار تحقیق شروع شد. پس از تدوین فرضیه ها، برای عملیاتی کردن و تعیین متغیرهایی جهت آزمون آنها، با بهره گرفتن از مبانی نظری حسابداری و تحقیقات انجام شده قبلی، متغیرهایی برای آزمون فرضیه ها مشخص گردید. این متغیرها در قالب مدل هایی برای ارزیابی فرضیه ها تنظیم و مدل ها استنتاج گردید. پس از تعیین متغیر ها، تلاش برای جست و جوی روشی برای اجرای تحقیق ادامه یافت و روش رگرسیون چند متغیره، با توجه به مدل های مربوطه، بکار گرفته شد. پس از این که روش تحقیق مشخص شد، با استفاده از نرم افزار های آماری مناسب، داده های جمع آوری شده برای برازش مدل نظری تحقیق و در نهایت آزمون فرضیه ها پردازش، و تجزیه و تحلیل حاصله در فصل چهار ارائه گردید. 5-3 جمع بندی و تفسیر نتایج به طور کلی نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که بین معیار های عملکرد مدیریتی شرکت و معاملات اشخاص وابسته رابطه معنی داری وجود دارد ولی برای معیارهای عملکرد بازاری شرکت، نمی توان چنین نتیجه ای گرفت. نتایج برازش الگوی شماره 1 نشان می دهد که در سطح اطمینان 95 درصد بین معاملات اشخاص وابسته (داد و ستد مالی) و بازده دارایی های شرکت رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد. بنابراین می توان گفت، هنگامی که شرکت ها با اشخاص وابسته داد و ستد مالی دارند، این امر تاثیر مثتبی بر بازده دارایی های شرکت دارد این امر می‌تواند به این دلیل باشد که شرکت ها اغلب برای تامین نقدینگی جهت اجرای طرح های توسعه سود آور و استفاده از فرصت های سرمایه گذاری سودآور با اشخاص وابسته خود داد وستد دارند و از این رو معاملات با اشخاص وابسته می تواند برای شرکت ها مفید باشد. و از طرف دیگر شرکت ها می توانند در طرح های توسعه‌ی سود آور اشخاص وابسته سرمایه گذاری کرده و بدین صورت بازده بیشتری کسب کنند. این نتایج با مطالعات چن و سو(2010) و اعتمادی (1390) سازگار است. همچنین می توان بر اساس تئوری نمایندگی چنین تفسیر کرد که مدیران شرکت های نمونه، از داد و ستد منابع مالی با اشخاص وابسته در راستای منافع کلی شرکت استفاده نموده و بدین ترتیب باعث افزایش سود شرکت و به نوبه خود افرایش بازده داراییهای شرکت می گردند. از این طریق مدیریت عملکرد مثبتی را به نمایش گذاشته و اعتبار خود را بهبود می بخشد. بر اساس فرضیه پاداش تئوری نمایندگی، این رفتار مدیران پاداش بیشتری را برای آنها به همراه داشته و منافع مدیران و سهامداران را در یک راستا قرار می دهد. نتایج حاصل از الگوی شماره 2 نشان داد که بین معاملات با اشخاص وابسته برای داد و ستد کالا و خالص جریان نقد عملیاتی رابطه ی منفی و معنی داری وجود دارد. در حالیکه بین معاملات اشخاص وابسته برای داد و ستد منابع مالی با خالص جریان نقد عملیاتی رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد. در تفسیر این نتایج می توان گفت که اغلب داد و ستد کالا با اشخاص وابسته به صورت غیر نقدی می باشد و ممکن است بخشی از موجودی های شرکت به جای فروش به مشتریان خارجی و تبدیل به نقد، به اشخاص وابسته داده شود و به خاطر شرایط خاص حاکم بر این گونه معاملات ، مابه ازای آن غیر نقدی باشد یا در آینده ای دور پرداخت شود، لذا داد و ستد کالا با اشخاص وابسته می تواند تاثیر منفی بر خالص جریان نقد عملیاتی داشته باشد. ولی در رابطه با داد و ستد منابع مالی می توان گفت که شرکت ها در زمان مواجه شدن با کمبود نقدینگی یا نیاز به سرمایه گذاری دست به این گونه معاملات میزنند و از این رو، جریان نقد عملیاتی ناشی از افزایش فروش محصولات شرکت یا سرمایه گذاری در طرح های سودآور، افزایش می یابد. این نتایج با مطالعات خلعتبری و همکاران(1391)، اعتمادی(1390)، لی و سانگ(2011)، عبدلوهاب و همکارن، چیونگ و همکارن و... سازگار است. تفسیر این نتایج بر اساس کارا بودن یا فرصت طلبانه بودن این معاملات حاکی از آن است که با توجه به ساختار تمرکز مالکیت در اکثر شرکت های جامعه مورد بررسی، داد و ستد کالا با اشخاص وابسته توسط سهامداران عمده برای تصاحب منابع شرکت به ضرر سهامداران خرد صورت می گیرد. این شواهد و رابطه منفی و معنی دار این معاملات با خالص جریان نقد عملیاتی نشان از رفتار فرصت طلبانه در این گونه معاملات دارد. این در حالیست که وجود رابطه مثبت و معنادار بین داد و ستد مالی با اشخاص وابسته و خالص جریان نقد عملیاتی نشان دهنده انجام آن در جهت منافع شرکت و کارا بودن اینگونه معاملات دارد. نتایج الگوی شماره 3 و 4 که به معیارهای عملکرد بازاری شرکت را بررسی می کنند، حاکی از آن است که رابطه ی معناداری بین بازده خرید و نگهداری و بازده انباشته غیر عادی با معاملات اشخاص وابسته وجود ندارد. لذا می توان گفت که به دلیل ناکارایی بازار سرمایه ایران و عدم تقارن شدید اطلاعاتی موجود و نقش پر رنگ اطلاعات نهانی در معاملات بازار بورس، اطلاعات مربوط به معاملات اشخاص وابسته در قیمت و در نتیجه بازده‌ی سهام منعکس نمی شود از این رو شاهد رابطه ی معناداری بین معیارهای بازاری عملکرد و معاملات اشخاص وابسته نبودیم. به طور خلاصه فرضیات تحقیق و نتایج آن به صورت زیر است: خلاصه فرضیهضریب متغیر مستقلسطح معنی داری آزموننتیجهبین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد کالا) و بازده خرید و نگهداری رابطه معنی داری وجود دارد.0.3330.161رد فرضیهبین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد کالا) و بازده انباشته ی غیر عادی رابطه معنی داری وجود دارد.3.7840.167رد فرضیهبین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد کالا) و بازده دارایی ها رابطه معنی داری وجود دارد.0.6530.115رد فرضیهبین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد کالا) و خالص جریان نقد عملیاتی رابطه معنی داری وجود دارد.-0.0190.000پذیرش فرضیهبین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد مالی) و بازده خرید و نگهداری رابطه معنی داری وجود دارد.0.2060.713رد فرضیهبین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد مالی) و انباشته ی بازده غیر عادی رابطه معنی داری وجود دارد.0.6440.906رد فرضیهبین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد مالی) و بازده دارایی ها رابطه معنی داری وجود دارد.1.6640.045پذیرش فرضیهبین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد مالی) و خالص جریان نقد عملیاتی رابطه معنی داری وجود دارد.0.0269110.0495پذیرش فرضیه 5-4 محدودیت های تحقیق هر مطالعه ای تحت تاثیر عوامل و محدودیت‌هایی است که قابل کنترل نیستند. تعدادی از محدودیت‌هایی که در استفاده و تعمیم نتایج حاصل از این تحقیق باید مورد توجه قرار گیرند به شرح زیر است: در تحقیق حاضر از داد و ستد کالا و منابع مالی به نمایندگی از معاملات اشخاص وابسته استفاده شد. با توجه به محدود بودن تعریف و امکان وسیعتر شدن مصادیق معامله با اشخاص وابسته، امکان جمع آوری داده های آن به صورت کامل وجود نداشت. از آنجا که در این تحقیق از معیار های بازاری عملکرد استفاده شده است احتمال می رود بالا بودن نرخ تورم در ایران بر نتایج فرضیه های مربوط به این متغیر ها تاثیر گذار باشد. 5-5 پیشنهادات کاربردی با توجه به نتایج فرضیه چهارم، پیشنهاد می گردد که استاندارد های حسابداری و حسابرسی برای محدود کردن داد و ستد کالا با اشخاص وابسته برای مثال تعیین سقف و یا بازه زمانی مشخص برای تسویه این معاملات تدوین گردد. نتایج این پژوهش نشان داد که معاملات با اشخاص وابسته با معیارهای عملکرد بازاری شرکت رابطه معناداری ندارد. این نتیجه نشان از ناکارایی یا کارایی ضعیف بازار سرمایه دارد. از اینرو به سرمایه گذاران توصیه می‌گردد از آنجا که معاملات با اشخاص وابسته معیارهای حسابداری عملکرد را تحت تاثیر قرار می‌دهند این گونه معاملات را نیز مورد توجه قرار دهند. 5-6 پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی بر اساس نتایج بدست آمده در این تحقیق پیشنهاد می‌گردد که در تحقیقات آتی به موضوعات زیر پرداخته شود: در این تحقیق برای اندازه گیری بازده انباشته غیرعادی از الگوی بازار استفاده شده ، پیشنهاد می شود در تحقیقات آتی از سایر الگوهای اندازه گیری بازده غیرعادی شامل مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای، مدل سه عامله فاما و فرنچ ، مدل آربیتراژ نیز استفاده و نتایج با این تحقیق مقایسه گردد. پیشنهاد می گردد تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و معیارهای مختلف عملکرد شرکت مورد بررسی قرار گیرد. منابع و ماخد منابع فارسی استانداردهای حسابداری ، استاندارد 12 ، " افشاء اطلاعات اشخاص وابسته " ، انتشارات سازمان حسابرسی استانداردهای حسابرسی ، استاندارد 550 ، " اشخاص وابسته "، انتشارات سازمان حسابرسی اعتمادی حسین،صالحی راد معصومه،(1390)،" بررسی نقش چرخه عمر در رابطه ی بین معاملات با اشخاص وابسته و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"،فصلنامه نظریه های نوین حسابداری،شماره 2 افضل خانی یوسف،(1381)،" نحوه افشای معاملات با اشخاص وابسته در شرکت های تجاری ایران و تاثیر آن بر اقتصاد کشور"، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز انصاری عبدالمهدی،کریمی محسن،(1388)،"بررسی توان معیارهای داخلی ارزیابی عملکرد مدیریت در تبیین ارزش ایجاد شده برای سهامداران"،تحقیقات حسابداری،سال اول،شماره اول،صص 112-129 ایزدی نیا ناصر ، (1382) . " ارزشیابی واحدهای تجاری با استفاده از مدل های ارزش افزوده اقتصادی و جریان های نقدی آزاد و تعیین شکاف قیمت و ارزش سهام " . رساله دکترا ، دانشگاه علامه طباطبایی ایزدی نیا ناصر ، امیر رسائیان .(1389). "رابطه برخی از ابزارهای نظارتی راهبری شرکت و معیارهای اقتصادی و مالی ارزیابی عملکرد" . مجله دانش حسابداری ، سال اول ، شماره 1 ، صفحات 53-72 بزرگ اصل،موسی،(1389)،حسابداری میانه جلد اول،چاپ هشتم،تهران-سازمان حسابرسی. جواهری اسماعیل.(1385). قانون ساربینز اکسلی ، مجله حسابرس ، شماره 35 ، زمستان 85 ، 83-85. دکتر بنی مهد، بهمن. (1389).تئوریحسابداری ( مقدمه ای برتئوری های توصیفی ).زمستان،صفحات 80-49 دکتر عبدالصمد خلعتبری لیماکی ، حامد آراد ، محمد تقی ابراهیمیان . (1391) ." بررسی اثر معاملات با اشخاص وابسته بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران " کنفرانس ملی حسابداری ، مدیریت مالی و سرمایه گذاری 26 بهمن ماه 1391، دانشگاه جامع علمی– کاربردی استان گلستان شعری صابر،حمیدی الهام.(1391)."شناسایی انگیزه های معاملات با اشخاص وابسته".مجله پژوهش های تجربی حسابداری،سال دوم،شماره 6،صص46-49 صالح آبادی علی، احمدپور احمد.(1389)."همبستگی بین نسبت ارزش افزوده اقتصادی به سرمایه با نسبت ارزش افزوده بازار به سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران" ، پژوهشنامه اقتصادی ، 255-271 مکاری،سجاد.(1390)."بررسی همسو سازی منافع مدیران و منافع شرکت و تاثیر آن بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"،پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مهربانی عطاالله ،(1386)،" بررسی ارائه مطلوب معاملات با اشخاص وابسته از دیدگاه استفاده کنندگان صورت های مالی"،پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز نمازی محمد.(1384).بررسی کاربرد تئوری نمایندگی در حسابداری مدیریت .مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز،دوره بیست و دوم،شماره دوم،تابستان 1384،ویژه نامه حسابداری ولی پور هاشم، خرّم علی.(1390). اثربخشی ساز و کارهای نظام راهبری شرکت به منظور کاهش هزینه‌های نمایندگی ، مجله حسابداری مدیریت ، سال چهارم ، شماره هشتم ، بهار 90 ، ص 61-75 یحیی‌زاده‌فر محمود، ابونوری اسمعیل، آبادیان مریم.(1388)."بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و نسبت‌های سودآوری با ارزش بازار سهام شرکت‌های صنعت خودرو و ساخت قطعات در ایران"، فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال دوم ، شماره 6 ، 91-115 پناهی مسعود، (1392)،" بررسی رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته با مالکیت نهادی(بلند مدت/کوتاه مدت) و ترکیب هیات مدیره شرکتها"، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری،موسسه آموزش عالی کار واحد قزوین منابع لاتین Abdul Wahab, Effizal Aswadi, Hasnah Haron, Char Lee Lok, Sofri Yahya , (2010). Does Corporate Governance Matter? Evidence from Related Party Transactions in Malaysia, Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1949801,RetrievedJanuary9,2012. Jean Jinghan Chen, Peng Cheng and Xinrong Xiao (2012). Related party transactions as a source of earnings management Adrian C.H. Lei a, Frank M. Song, (2011) , Connected transactions and firm value: Evidence from China-af filiated companies, Paci fic-Basin Finance Journal 19 /470 –490 , www.elsevier.com/locate/pacfin Cheung, Yan-leung., Lihua Jing., Tong Lu, P. Raghavendra Rau., and Aris Stouraitis,(2008). Tunneling and propping up: An analysis of related party transactions by Chinese listed companies. City University of Hong Kong. available at SSRN:http://ssrn.com/abstract=1286887 Chien, Chu-Yang and Joseph C. S. Hsu, (2010). The Role of Corporate Governance in Related Party Transactions. National Yunlin University of Science and Technology. Elizabeth A. Gordon ,Elaine Henry ,Darius Palia ,(2004) , Related Party Transactions: Associations with Corporate Governance and Firm Value, Rutgers Business School- Newark and New Brunswick Gordon Elizabeth, Henry Elaine, (2005) , Related Party Transactions and Earnings Management , The Center for Research in Financial Services at Rutgers Business School. Henry, Elaine., Elizabeth A. Gordon., Brad Reed., and Tim Louwers,(2007). The Role of Related Party Transactions in Fraudulent Financial Reporting. University of Miami. available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=993532 Jian, M., and T. J. Wong. (2010). Propping through related party transactions.Review of Accounting Studies (forthcoming). Jiang, Guohua and Lee, Charles M.C. and Yue, Heng, Tunneling in China: The Surprisingly Pervasive Use of Corporate Loans to Extract Funds from Chinese Listed Companies (2005). Johnson School Research Paper Series No.31-06.Available at SSRN:http://ssrn.com/abstract=861445 Kholbeck M. J., Mayhew B. W. (2004b). Related Party Transactions. Social Science Research Network, www.ssrn.com, University of Wisconsin, Madison. Kohlbeck, Mark and Brian Mayhew, (2004a). Agency Costs, Contracting, and Related Party Transactions. University of Wisconsin – Madison. Kohlbeck, Mark and Brian W. Mayhew, (2010). Valuation of firms that disclose related party transactions. Journal of Accounting Public Policy, 29. pp. 115–137. La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., and Vishny, R. (2000), Investor Protection and Corporate Governance, Journal of Financial Economics 58, 3-27. Maggie P. Williams, Dennis W. Taylor, (2013) "Corporate propping through related-party transactions: The effect of China's securities regulations", International Journal of Law and Management, Vol. 55 Iss: 1, pp.28 – 41 . Emerald Group Publishing Limited Mchael Gaffikin, (2007), Accounting Reserch and Theory : The age of neo-empiricism , The Australasian Accounting Business & Finance Journal, Vol.1 ,No.1.pp.1-19 Mehdi nakhili, Moez Cherif , (2011) , Related parties transactionsand firm’s market value:the French case . Review of Accounting and Finance ,Vol. 10 No. 3, pp. 291-315 Moscariello N. (2010). Related Party Transaction: Opportunistic or Efficient Behavior? Evidence from the Italian Listed Company. Working Paper, Second University of Naples. Winnie Qian Peng, K.C. John Wei, Zhishu Yang,(2011), Tunneling or Propping: Evidence from Connected Transactions in China, Hong Kong University of Science and Technology, http://ssrn.com/abstract=967360 Yan-Leung Cheung, P. Raghavendra Rau, Aris Stouraitis, (2006), Tunneling, propping, and expropriation: evidence from connected party transactions in Hong Kong, City University of Hong Kong, www.elsevier.com ضمائم و پیوست ها پیوست 1: نمونه آماری فهرست شرکت های نمونه آماری تحقیق ردیفنمادنام شرکتصنعت1آکنتوركنتورسازي ايرانابزار پزشکی2خاذینسايپا آذينخودرو و قطعات3خاورايران خودرو ديزل4خاهنآهنگري تراكتورسازي5خبهمنگروه بهمن6خپارسپارس خودرو7ختراکريخته گري تراكتورسازي8ختوررادياتور ايران9خچرخشچرخشگر10خریختريخته گري ايران11خزامیازامياد12خزرفنر سازي زر13خساپاسايپا14خکاركاربراتورايران15خکاوهسايپا ديزل16خکمکكمك فنر ايندامين سايپا17خلنتلنت ترمز18خودروايران خودرو19خوسازمحور سازان20باختركابل باختردستگاههای برقی21بترانسايران ترانسفو22بسویچپارس سوئيچ23بشهابپارس شهاب24بکامجوشكاب يزد25بنیرونيروترانس26کماسهتامين ماسهسایر معادن27سارومسيمان اروميهسیمان آهک گچ28سپاهاسيمان سپاهان29سترانسيمان تهران30سصوفیسيمان صوفيان31سکارونسيمان كارون32سکرماسيمان كرمان33سمازنسيمان مازندران34سهگمتسيمان هگمتان35شاملامعدني املاحشیمیایی36شپتروپتروشيمي آبادان37شتولیتولي پرس38شخارکپتروشيمي خارك39شدوصدوده صنعتي40شسیناشيميايي سينا41شصفهاپتروشيمي اصفهان42شفاراپتروشيمي فارابي43شکربنكربن ايران44شکفكف45شلعابلعابيران46شپمچاپارس پامچال47غشاذرپگاه آذربايجان غربيغذایی بجز قند وشکر48غبهنوشبهنوش49غپاکلبنيات پاك50غپینوپارس مينو51غدامخوراك دام پارس52غشصفاپگاه اصفهان53غشهدشهد ايران54غگرجیگرجي55غنابناب56غنوشنوش مازندران57شبهرننفت بهرانفرآورده های نفتی58شنفتنفت پارس59فاسمینكالسيمينفلزات اساسی60فالومآلومتك61فباهنرمس شهيد باهنر62فرآورفرآوري مواد معدني63فسپاصنعتي سپاهان64فسربملي سرب و روي65فنوالنورد آلومينيم66فنوردقطعات فولادي67کاصفاكاشي اصفهانکاشی و سرامیک68کچینیچيني ايران69کساوهكاشي سينا70کلوندكاشي الوند71کنیلوكاشي نيلو72کدمامعدني دماوندکانه های فلزی73کرویمعادن روي74کمنگنزمعادن منگنزايران75کاذرفرآورده هاي نسوز آذرکانی غیر فلزی76کپشیرپشم شيشه77کخاکخاك چيني78کفرافرآورده هاي نسوز ایران79کقزویشيشه قزوين80کگازشيشه وگاز81کورزورزيران82پسهندلاستيكي سهندلاستیک وپلاستیک83پشاهنپلاستيك شاهين84پکرمانلاستيك كرمان85پلاستپلاستيران86پلاسکپلاسكو كار87پلولهگاز لوله88تایراتراكتورسازيماشین آلات و تجهیزات89تراکماشين آلات تراكتورسازي90تفیرومهندسي فيروزا91تکشاخدمات كشاورزي92تکمباكمباين ايران93تکنوتكنوتار94تمحرکهماشين سازي نيرو محركه95لابساآبسال96لبوتانصنعتي بوتان97لخانهلوازم خانگي پارس98لسرماسرما آفرين99فاذرآذرآبمحصولات فلزی100فاراکماشين سازي اراك101فاماصنعتي آما102فجامجام دارو103فجوشجوش واكسيژن104فسلیرسوليران105پخشدارو پخشمواد دارویی106دابورابوريحان107داروكارخانجات دارو پخش108داسوهداروسازي اسوه109دالبرالبرز دارو110دامینداروسازي امين111دیرانايران دارو112دپارسپارس دارو113دجابرجابربن حيان114ددامداملران115درازکرازك116دزهراویداروسازي زهراوي117دسبحاداروسازي سبحان118دسیناسينا دارو119دشیمیشيمي دارويي داروپخش120دعبیدداروسازي عبيدي121دفاراداروسازي فارابي122دفرافرآورده هاي تزريقي123دکوثرداروسازي كوثر124دلرداروسازي اكسير125دلقمادارويي لقمان پیوست 2: جداول و نتایج مدل ها آمار توصیفی BAHRCARROACFORPTGRPTFSIZEGROWTHLEVAUDIT Mean 1.251079 2.942333 10.12663 0.124875 0.360813 0.18488727.14658 2.226348 0.653308 0.250667 Median 0.645767-2.108682 9.278869 0.114019 0.102333 0.067000 27.04431 1.476648 0.649885 0.000000 Maximum 13.39177 175.9266 39.83775 0.603043 3.996424 1.832227 31.62994 11.47951 1.238029 1.000000 Minimum-7.558402-93.13743-21.61932-0.17461 0.000000 0.000000 24.55292-2.609040 0.216113 0.000000 Std. Dev. 3.724884 46.71072 11.15031 0.126738 0.608025 0.308106 1.363014 2.374207 0.192425 0.433686 Skewness 0.641642 0.913714 0.168231 0.73551 3.442619 3.220017 0.71774 1.745823 0.171532 1.150600 Kurtosis 4.255748 4.814348 3.817649 4.328965 18.44212 15.48589 3.732848 6.728779 3.191306 2.323881 Jarque-Bera 100.7413 207.2297 24.42992 122.814 8933.298 6167.856 81.17798 815.4806 4.821579 179.7707 Probability 0.000000 0.000000 0.000005 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.089744 0.000000 Sum 938.3095 2206.750 7594.976 1.98E+08 270.6094 138.6653 9998.304 1669.761 489.9811 188.0000 Sum Sq. Dev. 10392.20 1634237. 93122.75 6.01E+14 276.9014 71.10215 1391.498 4222.009 27.73343 140.8747 Observations 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 آزمون همبستگی اسپیرمن نتایج آزمون اف لیمر و هاسمن برای مدل1 نتایج برازش مدل 1 با استفاده از روش اثرات ثابت نتایج آزمون اف لیمر برای مدل 2 نتایج برازش مدل 2 با استفاده از داده های تلفیقی آزمون اف لیمر و هاسمن برای مدل 3 نتایج برازش مدل3 با استفاده از الگوی اثرات ثابت نتایج آزمون اف لیمر و هاسمن برای مدل 4 نتایج برازش مدل 4 با استفاده از الگوی اثرات ثابت Relationship between related party transactions (goods and finance) with firms performance BY : Hadi Naderali Abstract This study examines the relationship between related party transactions with firm's performance. The financial data of 125 listed companies in Tehran Stock Exchange during 1386 to 1391 were reviewed. The results showed that the relationship between firm's manageral performance measures and related party transactions is significant. In this study, two measures, return of assets and net operating cash flow was used to measure manageral performance. Results indicate that impact of related party transactions (Finance) on both return of assets and net operating cash flow is positive; While the impact of related party transactions (Goods) on Operating cash flow is negative. But In this study,we did not find any evidence about relationship between related party transactions (Goods & Finance) and firm's market performance measures (Cumulative abnormal returns and Buy and hold return). Keywords: related party transaction, rpt- goods, rpt - finance, firm's performance measures