صفحه محصول - بررسی راهکار حقوق کیفری ایران به خشونت علیه زنان

بررسی راهکار حقوق کیفری ایران به خشونت علیه زنان (docx) 52 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 52 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

4945831294930 دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بین المللی بندر انزلی رشته: حقوق عنوان : نگارش : زهرا راه شناس تقدیر و تشکر سپاس بی کران پروردگار یکتا را که هستی مان بخشید و به طریق علم و دانش رهنمونمان شد و به همنشینی رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشه چینی از علم و معرفت را روزیمان ساخت. بدین وسیله از همه اساتید گرامی ام بویژه استاد راهنمای عزیز آقای دکتر بهمن تاجانی که با راهنمایی های بی دریغ خود در نگارش این پایان نامه همراهی نمودند. تقدیم به : پدر و مادر مهربانم؛ به پاس تعبیر عظیم و انسانی شان از کلمه ایثار و از خودگذشتگی به پاس عاطفه سرشار و گرمای امیدبخش وجودشان که در این سردترین روزگاران بهترین پشتیبان است به پاس قلب های بزرگشان که فریاد رس است و سرگردانی و ترس در پناهشان به شجاعت می گراید و به پاس محبت های بی دریغشان که هرگز فروکش نمی کند. فهرست مطالب فصل اول : مفاهیم و گونه های خشونت علیه زنان 91-1 مفهوم خشونت علیه زنان 101-1-1 تعریف خشونت 101-1-2 واژه شناسی خشونت 111-2 پیشینه خشونت علیه زنان در اسلام 111-3- نظریات خشونت علیه زنان 121-3-1 نظریه یادگیری 131-3-2 ایدولوژی قیم مآبانه141-4 انواع خشونت علیه زنان 161-4-1 خشونت جسمی161-4-1 -1مصداق بارز خشونت جسمی 171-4-1-1-1 ضرب- جرح- قتل 171-4-2خشونت عاطفی181-4- 3خشونت جنسی 19فصل دوم: راهکارهای حقوق کیفری ایران بر خشونت علیه زنان 222-1:موضع حقوق کیفری ایران در برابر جرایم خشونت آمیز نسبت به زنان 232-1-1 حمایت از زنان در برابر قتل عمد 232-1-1-1 کیفر قتل عمد در قانون مجازات عمومی 242-1-1-2 کیفر قتل زن در قانون مجازات اسلامی 252-1-2 قتل در فراش 272-1-3 حمایت از زنان در برابر ضرب و جرح 302-1-3-1 قانون مجازات عمومی و حمایت از زنان در برابر ضرب و جرح 302-1-3-2 قانون مجازات اسلامی و حمایت از زنان در برابر ضرب و جرح 312-1-4 حمایت از زنان در برابر قطع اندام جنسی و ازاله بکارت 322-1-5 حمایت از زنان باردار در برابر ضرب و جرح و اذیت و آزار342-1-5-1آزار و اذیت زن بار دار در قوانین قبل از سال 1375352-1-5-2 حمایت از زنان بار دار در قانون مجازات اسلامی (1375 و 1392)352-1-6 حمایت از زنان در برابر ربایش 362-1-7حمایت از زنان در برابر توهین و تعرض در اماکن عمومی 372-2 موضع حقوق کیفری ایران در باره ازدواج قبل از بلوغ392-2-1کنکاش در قوانین موجود 392-2-2 ملاک قانونی سن ازدواج 412-2-3 دادگاه صالح براساس قانون مدنی 432-2-4 ازدواج اجباری 432-2-5 عدم ثبت نکاح 442-2-6 در تحلیل ماده 645 قانون مجازات اسلامی :462-2-6-1 عنصر مادی 46منابع 93 فصل اول مفاهیم و گونه های خشونت علیه زنان 1-1مفهومخشونت علیه زنان در شناخت هر پدیدهای درک مفهوم ویژگیهای آن و ملاحظۀ سابقهی تاریخی،آن مفهوم مؤثری باشد. در اینگفتار مفهوم و تعاریف ارائه شده از خشونت، از منظر حقوق دانان مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. 1-1-1تعریف خشونت  در تبیین چیستی خشونت، تعریف مورد وفاق وجود ندارد. این بدان سبب است كه هر كسی از پایگاه فكری، فرهنگی و اجتماعی خاص به خشونت نگریسته است و یا در مقام تعریف، گونه و یا عرصه ویژه ای از خشونت را در نظر داشته است و یا حتی آنان كه خشونت در ساحت معین ـ خشونت اجتماعی ـ را به تعریف نشسته اند به دلیل هم زیستی خشونت با زور، قدرت و نیرو، چه بسا داد و ستدهای مفهومی میان آنها صورت پذیرفته و از همین رو در تعریف خشونت گفته شده است، خشونت یعنی: «استفاده از زور» و یا «سوء استفاده از قدرت»  در تعریف های دیگری، خشونت یعنی: «هرگونه تهاجم فیزیكی بر هستی انسان كه با انگیزه وارد آوردن آسیب، رنج و یا لطمه زدن همراه باشد».15 و یا «كاربرد نیروی فیزیكی و یا تهدید ناشی از كاربرد نیروی فیزیكی كه می تواند لطمات جسمی، معنوی، بر شخص یا اشخاص بگذارد». 1-1-2واژهشناسی خشونت خشونت در لغت به معنای «درشتی، ناهمواری، تندخویی» و نابهنجار آمده است و در فعل فارسی معین نیز معادل «پرخاشگری وسختگیری » قرار گرفته است. بر این اساس، هرگونه رفتار یا گفتاری که متضمن سخت خویی، توهین و غضب باشد خشونت نامیده میشود؛ هرچند که خشونت به عنوان یک واقعیت اجتماعی و روانی – مفهومی نسبی دارد. مصادیق آن در هر جامعه متناسب با فرهنگ آن جامعه و متفاوت با جامعه دیگر است. بهطور کلی میتوان خشونت را سوء استفاده از قدرت در جهت اعمال فشار بر دیگران با هر وسیله اعم از ضرب و جرح، رفتار جنسی به عنف، ایذاء روحی و هرگونه تهدید و توسل به قدرت با هدف اثبات برتری و دست یابی به خواستههای فردی به نحوی که احتمالاً باعث آسیبهای مشخصی، بزدیده خواهد شد تعریف نمود. از سوی دیگر به تناسب اینکه خشونت با چه اهدافی و به چه نحوی صورت میگیرد؟! میتوان انواع خشونت را مورد شناسایی قرار داد. از جمله میتوان، به این موارد اشاره کرد: خشونت پنهان در برابر خشونت آشکار، خشونت فردی در برابر خشونت گروهی، خشونت خانگی در برابر خشونت اجتماعی، خشونت هدفمند در برابرخشونت بیهدف و خشونت فیزیکی در برابر خشونت روانی را نام برد. لیکن پایان نامه پیش رو متمرکز بر خشونت علیه زنان است که از تبیین و توضیح انواع خشونت صرف نظر میشود. 1-2پیشینه خشونت علیه زنان در اسلام درقرآن کریم واژه خشونت وجود ندارد. با این حال میتوان خشونت را مصداقی از ظلم دانست. در تعالیم دینی تأکید فراوان به رعایت حقوق دیگران شده است و همچنین خداوند، فطرت بشری را مبتنی بر عدل قرار داده و ظلم و ستم را تقبیح نموده است. با این توضیح میتوان در فقه دونوع خشونت را مورد شناسایی قرار داد. 1- خشونت در حدود قانون که مترادف «مجازات» درحقوق مدرن است. 2- خشونت خارج از قانون که ناظر برتعرض به جان، مال و معنویت اشخاص دیگر است. در مورد نفی خشونت علیه زنان، کهنسالان و برخی از گروههای خاص در اسلام، به آیات واحادث متعددی میتوان اشاره کرد. قرآن کریم، مردان رابه مهربانی با زنان سفارش نموده و به نکوهش تهمت و افترا به ایشان پرداخته و آنان را مکلف به حسن معاشرت با زنان نموده است. با این وجود، موجه داشتن برخی از اشکال خشونت در اسلام مانند جواز توسل به برخی از مجازاتهای اسلامی مانند رجم که حقوق بشر امروزی مدعی مغایرت آنان با کرامت انسانی است؛ که نیازمند بحثهای عمیق فقهی میباشد که به دلیل خارج بودن از موضوع پایان نامه ازآن میگذریم. 1-3 نظریات خشونت علیه زنان خشونت علیه زنان به ویژه خشونتهای خانوادگی،از دیدگاههای مختلفی همچون، اجتماعی، فرهنگی، روانشناسی و جمعیتشناسی مورد توجه قرار گرفته و در اینخصوص توافقاتی بین دانشمندان و حقوقدانان حاصل شده است. یکی از این موارد، میزان اعتقاد جامعه، ایدئولوژی پدر سالاری (قیم مآبی) است که تأثیر مستقیمی برخشونت عاطفی میگذارد. اهمیت این عامل ازآن روست که این طرز تلقی، موجب بسیاری از اعمال خشونت بار همچون توهین به زن، داد کشیدن، تجاوز جنسی همسر باتوسل به زور، رفتارهای نامتعارف جنسی، احساس تعلق زدن به مردان خانواده اعم از پدر، پسر، همسر و برادر و غیره میشود. و باید متذکر شد که این ایدئولوژی قیم مآبانه در دورههای قبل از انقلاب دیده میشد. نگرش منفی بهنقش اجتماعی زنان کهخود برآمده از طرز تفکر پدر سالارانه و برآمده از قدرت نا عادلانه مبتنی بر جنسیت است نیز، میتواند گرایش مردان به تحمیل خشونت بر زنان، بهویژه در چهار چوب خانواده را، به طور بالقوه تقویت کند. جنبشهای فمینستی تأکید بر این دارد که جامعه بر مبنای پدرسالاری شکل گرفته است. 1-3-1 نظریه یادگیری نظریهیادگیری اجتماعی مبتنی بر این فرض است که انسانها در طی مراوده و معاشرت با دیگران، رفتارهای ایشان را فرا میگیرند. این نظریه که در جرم شناسی نیز تحت عنوان «نظریه» معاشرتهای ترجیحی شناخته میشود و در ارزیابی رفتار مجرمین به کار میرود بر این نکتۀ اساسی صحه میگذارد که یادگیری رفتارهای دیگران، حداقل در گروههای کوچک همچون، خانواده حتمی است. فرزندان در فرآیند تعاملی با والدینشان رفتارهای خشونت آمیز آنها را تقلید میکنند. با الگو گرفتن از نقض حرمتهای زن توسط مرد خانواده، پرخاشگری آنان نسبت، مادر و در آینده نسبت به همسر، و فرزندانشان شکل میگیرد. در باب خشونت خانوادگی، نظریه یادگیری اجتماعی پیشبینی میکند از آنجا کهرفتار والدین با همدیگرو شیوه تعامل آنان با کودکان، مدلهای مهمی برای کودنشان، به حساب میآیند. لذا کودکانی که شاهد رفتارهای پرخاشگرانۀ والدین شان هستند بیشتر احتمال دارد که این رفتارها را درتعامل با دوستانشان تقلید کنند».احتمالاً میتوانند از این روش ها در حل مشکلات بهره ببرند!! 1-3-2-ایدولوژی قیم مآبانه خشونت علیه زنان به ویژه خشونتهای خانوادگی،از دیدگاههای مختلفی همچون، اجتماعی، فرهنگی، روانشناسی و جمعیتشناسی مورد توجه قرار گرفته و در اینخصوص توافقاتی بین دانشمندان و حقوقدانان حاصل شده است. یکی از این موارد، میزان اعتقاد جامعه، ایدئولوژی پدر سالاری (قیم مآبی) است که تأثیر مستقیمی برخشونت عاطفی میگذارد. اهمیت این عامل ازآن روست که این طرز تلقی، موجب بسیاری از اعمال خشونت بار همچون توهین به زن، داد کشیدن، تجاوز جنسی همسر باتوسل به زور، رفتارهای نامتعارف جنسی، احساس تعلق زدن به مردان خانواده اعم از پدر، پسر، همسر و برادر و غیره میشود. و باید متذکر شد که این ایدئولوژی قیم مآبانه در دورههای قبل از انقلاب دیده میشد. نگرش منفی بهنقش اجتماعی زنان کهخود برآمده از طرز تفکر پدر سالارانه و برآمده از قدرت نا عادلانه مبتنی بر جنسیت است نیز، میتواند گرایش مردان به تحمیل خشونت بر زنان، بهویژه در چهار چوب خانواده را، به طور بالقوه تقویت کند. جنبشهای فمینستی تأکید بر این دارد که جامعه بر مبنای پدرسالاری شکل گرفته است. 1-4 -انواع خشونت علیه زنان بهطور کلی خشونت بر زنان در هر کشوری عموماً با سنتهای غیر دینی و دینی آمیخته شده است که ممکن است که خشونت علیه آنها فردی، گروهی،دولتی یا شخصی، اجتماعی، یا خانوادگی فیزیکی یا روانی باشد. که درا ین قسمت به رایجترین آنها میپردازیم. 1-4- 1خشونت جسمی یکی از اشکال خشونت بر اساس نتیجه وارده که براساس عنصر معنوی جرم که حاصل شدن نتیجه جرم است خشونت جسمی است که شامل اعمالی نظیر ضرب و جرح، قطع اندام جنسی، هل دادن – کتکزدن – سیلی زدن- قتل و پرتاب کردن اشیاء است. خشونتهایی که نتایج آن، به صورت شکستگی، پارگی عدم توانایی در وضع حمل، سقط جنین و گاهی مرگ مشخص میشود. اینگونه خشونتها، ممکن است از جانب همسر، پدر، برادر یا خویشاوندان ذکور او یا از سوی مردان (جامعه) اجتماع ارتکاب یابد.اگرچه آمار مشخصی درمورد خشونتهای خانگی وجود ندارد و میتوان به صراحت ادعا نمود که جامعه در این حوزه با رقم سیاه قابل توجهی روبرو هست. طی تحقیقات به عمل آمده در سالهای گذشته نشانگر این بوده است که در بیشتر شکایات مطروحه از سوی زنان، تکرار، تعدد خشونت منجر به اعلام جرم از سوی آنها شده است. آنچنان که غالب زنان بزه دیدۀ خشونت، در طرح شکایت خود اظهار داشتهاند، که پیش از این بارها مورد ضرب و جرح همسر خود قرارگرفتهاند. (بررسیهای انجام شده حاکی از آن است که بیشتر زنان به دلایل متعددی از جمله ترس از آبروریزی، طرد شدن از خانواده – خجالت، خطرجانی و همین طور از دست دادن فرزندانو همچنین مشکلات موجود در روند قضایی واعتقاد به اینکه قانون به نفع مردان است شکایت خود را پنهان میکنند و شرایط خشونت آمیز علیه خود را تحمل میکنند. بدیهی است که احتمال آشکار شدن خشونت زوج نسبت به زوجه به نسبت خشونت مشابه از سوی پدر و یا برادران زن بیشتر است؛ به ویژه آنکه در جوامع سنتی، اعتراض به خشوت پدر و متعاقباً طرح شکایت در خصوص آن، حرمت شکنی کیان خانواده تلقی میشود. و زنان بزه دیده، بار دیگر مورد سرزنش بستگان خود قرار میگیرند که خود نوع بزه دیدگی دوباره محسوب میشود. طی آمارهای بدست آمده زنانیکه در مورد خشونت همسرشان طرح شکایت نمودهاند در دادسرا و کلانتری اعلام رضایت نموده، آمار مذکور از آن جهت بغرنج است که دقیقاً مشخص نیست به چه دلیل زنان بزه دیده، از شکایت خودصرفنظر نمودهاند و به لحاظ عدم پیگیری زنان یا ارائه ننمودن دلایل کافی مختومه شدهاند. از اینرومیتوان بدین نتیجه رسید کهاحتمالاً انصراف چنین زنانی ازادامه تعقیب دعوا بیپناهی، عدم استقلال مالی وتهدید زوج یا طرد خانوادهشان باشد و نه رضایت واقعی!! 1-4- 1-1 مصداق بارز خشونت جسمی 1-4-1-1 -1 ضرب – جرح – قتل خشونتهای جسمی، آسیبهای خفیف یا شدید بر بدن ایجاد میکند. بسیاری از برخوردهای فیزیکی را میتوان ضرب و جرح دانست. این موارد شامل سیلی زدن، مشت زدن- شلاق زدن- سوزاندن- اسید پاشی- ایجاد جراحت سطحی یا خفیف و با وسایل برنده مانند چاقو- تیغ، فشردن گلو- هل دادن و به زمین انداختن و همچنین پرتاب اشیاء به سمت زنان را در بر میگیرد. با این حال تحقیق انجام شده توسط سازمان جهانی بهداشت تحت عنوان «سلامت زنان و خشونت خانگی علیه زنان» مشخص نمود که سیلی زدن، رایجترین خشونت نسبت به زنان است. قتل زنان نیز شدیدترین خشونت جسمی نسبت به ایشان است، که غالباً در چهارچوب همسر کشی یا ناموس کشی رواج دارد. بزه دیدگان، به دلیل تعصب با بدببینیخویشان و نزدیکانشان، کشته میشوند تا اصطلاحاً آبروی خانوادگیشان حفظ شود. در واقع در جوامع سنتی قتل زن و بزه دیده را برای حفظ آبروی بستگان را جایز میداند. 1-4-2 خشونت عاطفی هرگونه رفتار وگفتار خشونت آمیزی که شخصیت بزه دیده را خدشه دار کند، خشونت روانی است. اگر چه خشونت روانی به تناسب آداب و رسوم و فرهنگ هر جامعه متفاوت است. در تعریف خشونت روانی آمده است: هرنوع رفتار و گفتار خشنی است که سلامت روحی و روانی فرد را با خطر مواجه نمایدو مصادیق آن عبارتند از انتقاد ناروا و مداوم، اهانت، تمسخر،توهین، فحاشی – تهدید به ازدواج مجدد میباشد. «شوهر با استفاده از اقتدار خود با ایجاد ترس و تهدید به اعمال جنسی یا جسمی به منظور وادار کردن زن به انجام عمل و رفتاری مطابق با میل وی » همسر آزاری مینماید. و بدین ترتیب روابط خانوادگی بین زوجین و دیگر اعضای خانواده، سست و به سلامت روانی زن، آسیب فراوان وارد میشود. از دیگر مصادیق خشونت روانی میتواند بیاعتنایی، منتگذاری، قهر طولانی مدت و سکوت، تهمت، سخت گیری ،بدگمانی و بیاعتمادی، بی مهری، منع از اشتغال و ایجاد محدودیتهای نا متعارف مثل منع زن از معاشرت با دوستان را نام برد. ذکر این نکته ضروری است که برای وارد شدن خشونت روانی بر زنان، الزاماً لازم نیست که خشونت فیزیکی هم وارد شده باشد. 1-4-3 خشونت جنسی خشونت جنسی به هر نوع رفتار خشن جنسی یک فرد نسبت به دیگری علی رغم مخالفت طرف دیگر اطلاق میشود. عنصر خشونت در عنوان خشونت جنسی، خود نشانگر اجبار و عنف از سوی مرد متجاوز و عدم تمایل از سوی زن بزه دیده است. خشونت جنسی علیهزنان، مصادیق متعددی دارد؛ هرگونه نگاه شهوتآمیز بهزنان، تماس بدنی عمدی، تظاهر به انجام اعمال جنسی در حضور زن، آدم ربایی، به منظور تجاوز و انجام اعمال منافی عفت، راهاندازی مراکز فحشا، قاچاق زنان، هر نوع بهرهبرداری تجاری از زنان از قبیل تهیه عکس و فیلم وانتشار آن از طریق رسانهها، مونتاژ عکس و انتشار آن، حمایت از فاحشگی و تسهیل آن، زنای با محارم، اجبار به رابطه جنسی در زمان عادت ماهیانه و بیماری، از مصادیق خشونت جنسی است. درنهایت میتوان شدیدترین نوع رفتار مجرمانه که متضمن خشونت جنسی است را، تجاوز و زنای به عنف دانست. این نوع خشونت در همه جوامع، با اشکال متفاوت به چشم میخورد و هیچ گونه حدود و مرز جغرافیایی و فرهنگی را نمیشناسد. خشونت علیه زنان طبق تعریف سازمان ملل در سال 1993 عبارت است از:« هر عمل خشونت آمیز نسبت به جنس مؤنث و هر فعلی که منجر به ضرر نسبت به زنان یا دردهای جسمانی، جنسی، روانی منجر شود و همچنین تهدید به چنین افعالی، خشونت علیه زنان محسوب میشود.» درمقدمۀ اعلامیه رفع خشونت از زنان آمده است:«هرگونه عمل خشونت آمیز براساس جنسیت که باعث بروز لطمات و آسیبهای جسمی، جنسی، یا روانی یا رنج وآزار زنان و تهدید به انجام این اعمال که منجر به محدودیت اجباری یا اختیاری (در شرایط خاص) ازآزادی در اجتماع یا در زندگی خصوصی میگردد. این اعلامیه با وجود آنکه نخستین سند بین المللی حقوق بشری است که به طور انحصاری به مسألۀ خشونت علیه زنان پرداخته است صرفاً به ذکر مصادیقی از خشونت مانند تجاوز به عنف، سوء استفاده جنسی، بهرهکشی از فحشا سوء استفاده در حمل مواد مخدر، قتل و شکنجه اسارت جنسی – آبستن اجباری اکتفا نموده است. و همچنین در چهارمین کنفرانس جهانی زن در سال 1995، معروف به اعلامیه پکن کلیه مسائل مربوط به زنان مورد بحث قرار گرفت که ذیل عنوان خشونت علیه زنان در بند 113 تعریف دقیقی از آن ارائه شده است: «اصطلاح خشونت علیه زنان به هر فعل خشونت بار مبتنی بر جنسیت اطلاق میگردد که به آسیب دیدگی یا رنج جسمانی، روانی یا جنسی زنان منتهی میشود و یاممکن است منتهی شود، از جمله تهدید به ارتکاب اینگونه اعمال، اجبار و سلب خودسرانه آزادی، خواه در زندگی خصوصی و یا زندگی عمومی. » براساس این تعریف، خشونت علیه زنان با توجه به قید خشونت مبتنی بر جنسیت شناخته میشود ولو آنکه عمل خشونت منجر به تحقق واقعی ایجاد صدمه به زنان شود از این روست که حتیتهدید به خشونت که منجر به ایجاد احساس ترس و نا امنی در زنان میشود را نیز در بر میگیرد که به خشونت جسمی، جنسی، روانی تقسیم میشود. این انواع خشونتها میتواند هم از سوی جامعه و هم از سوی دولتها رخ دهد. بنابراین سند، اعمالی همچون ضرب وجرح، سوء استفادههای جنسی – آزارجنسی درنهادهای آموزشی و خرید و فروش زنان و وادار کردن به روسپیگری و قوادی را قالب خشونتهای اجتماعی گنجانده است و باید گفت که دولت ایران از این قاعده مستثنی نیست. در ایران زنان در اثر فشارهای سنتی و فرهنگی، پذیرای ستم بر خویشاند به گونهای که بخش عمدۀ خشونت برخورد پوشانند و در برخی از موارد، خشونت وارده را ناشی از رفتار نادرست خود و عقوبت اجرا شده را صحیح می دانند. عکس العملی که خود منجر بهتقویت و تکرار خشونت علیه آنان میشود. از سوی دیگر در محیطکار نیز، قیم مآبی مردان و اجتماع و نگرش منفی به نقش اجتماعی زنان در تشدید خشونت علیه آنان مؤثر است. فصل دوم : راهکارحقوق کیفری ایران به خشونت علیه زنان 2-1 موضع حقوق کیفری ایران در برابر جرایم خشونتآمیز نسبت به زنان قانونگذار داخلی در برابرجرایم خشونت بار نسبت به زنان، سیاست منسجمی اتخاذ نکرده بلکه در قالب تدابیر عام وکلی و مقررههای پراکنده خاص، به حمایت ازآنان پرداخته است. با این حال قوانین موجود، بیشتر ناظر بر خشونتهای جسمانیاند؛ بیآنکه مصادیق بارز خشونتهای روانی و خانگی رادر برگیرند. 2-1-1 حمایت اززنان در برابر قتل عمد صرفنظر از اینکه قانونگذار قبل و بعد از انقلاب اسلامی در حمایت از افراد در برابر خشونتهای جسمی و مصداق شدید آن یعنی قتل عمد، میان زن و مرد هیچگونه تفاوت قائل نشده یا به عبارتی دیگر بدون توجه به جنسیت قربانی خشونت وعامل آن مجازات واحدی را برای اشکال گوناگون قتل عمد مقرر داشته است؛ اما در مقام مقایسه میان سیاستگذاریهای کیفری پیرامون مجازات قتل عمد در قبل از انقلاب اسلامی وبعد از انقلاب، تفاوت فاحشی مشاهده میشود. پس ازانقلاب و براساس فقه وحقوق اسلامی،کلیه قوانین جزایی اصلاح گردید و به پیروی از اجماع فقهای شیعه، مجازات قصاص برای قتل عمد و جرح عمدی وضع گردید.اما درهیچ یک از دو قانون مجازات عمومی 1304 و قانون مجازات اسلامی 1370،قانون مجازات اسلامی 1392، حمایت ویژهای از زنان دربرابر قتل عمد به ویژه قتل هایی که از سوی شوهران، رخ می دهد به عمل نیامده.ازآنجا که برای اشراف بیشتر لازم است که سابقه قبلی قوانین نیز مورد اشاره قرارگیرد، ابتدا در هر مورد به قوانین مجازات عمومی اشاره و سپس بهبررسی قانون مجازات اسلامی حال حاضر خواهیم پرداخت. 2-1-1-1 کیفر قتل عمد در قانون مجازات عمومی در فصل اول باب سوم مجازات عمومی مصوب 1304و در مادۀ 170آن آمده بود: «مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است. مگر مواردی که قانوناً استنثاء شده باشد.» بدین ترتیب مشاهده میشود که قانونگذار بدون در نظر گرفتن جنسیت بزهدیده مجازات مرتکب را اعدام میدانست. به موجب این قانون، درصورتیکه مقتول زن باشد نیز مجازات قاتل اعدام است؛ اگرچه قاتل مرد بوده باشد مگر درمواردی که قانوناً استثناء شده باشد. از جمله این استثنائات ارتکاب قتل از سوی زن توسط همسر یا بردار وپدر به نام دفاع مشروع ماده 179 بود. بهطور کلی مشاهده میشود که در قانون مجازات عمومی، حمایت کیفری خاصی نسبت به زنان در برابرشدیدترین شکل خشونت جسمی یعنی قتل عمد وجود داشته و در رابطه با خشونتهای خانوادگی نیز قانوگذار هیچگونه حمایتی را نسبت بهزن ارائه نکرده است وحکم قتل زنان تابع عمومات بوده است. همچنین قانون مجازات عمومی در رابطه با ضرب وجرح منتهی به فوت؛ هیچ تفاوتی میان زنان و مردان قائل نشده و در هر دو حال مجازات مرتکب را حبس مقرر کرده است. مادۀ 171 قانون مذکورمقرر میداشت: « هرکس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که منتهی به فوت مجنی علیه گردد بدون اینکه مرتکب قصد کشتن را داشته باشد بهحبس جنایی درجه یک از 3 تا 10سال محکوم خواهد شد، مشروط براینکه آلتیکه استعمال شده قتاله نباشد واگرآلت فتاله باشد مرتکب در حکم قاتل عمدی است». بدین معنا که ضرب و جرح عمدی بدون قصد کشتن درحالی که ضرب و جرح با آلت قتاله نباشد مستوجب حبس ودرصورتی که آلت کشنده بود و درحکم قتل عمد، مجازات اعدام داشت. این مطلب نشانگر آن است که قانونگذار در مورد تشخیص قتل ناشی از ضرب وجرح به نوع آلت توجه داشته است و به کارگیری آلت قتاله را نشانهای برقصد قتل میدانسته است. در هرحال همانگونه که دربالا اشاره شد در این قانون حمایت ویژهای نسبت به زنان در برابر قتل صورت نگرفته و تاب عمومات قرارداده شده بود. 2-1-1-2 کیفرقتل زن درقانون مجازات اسلامی درکتاب سوم قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 با عنوان قصاص، باب اول قصاص نفس در فصل اول تحت عنوان قتل عمد پیرامون مجازات قتل عمد در مادۀ 205مقرر میدارد: « قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است واولیاء دم میتوانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند، و ولی امر میتواند این امر را به رئیس قوه قضاییه یا دیگری تفویض نماید». مجازات اولیه در قتل عمد به موجب مادۀ مذکور اعم از اینکه بزهدیده زن باشد یا مرد، قصاص است اما این حکم به موجب بخش دیگر مادۀ 205 براساس شرایط فصول بعد قانون مجازات اجرا میشود. مادۀ 209 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مقرر میدارد:« هرگاه مرد مسلمانی عمدا ًزن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد». این حکم که ظاهراً با توجه به تعهدات فرد نسبت به تأمین نیازهای مالی خانواده و موقعیت اقتصادی وی جعل شده است درمادۀ 258 مصوبه 1370 نیزمجدداً تکرار شده:« هرگاه مردی زنی را به قتل برساند ولی دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد ودر صورت رضایت قاتل، میتواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالح نماید». مفاد این مواد هرگز مبتنی بر رجحان ارزشی جنس مذکر نیست. چرا که اصولا ًقانوگذار در مقام تشریع دیه، شأن و منزلت انسانی را معیار و ملاک قرار نداده است تا بتوان اختلاف دیه زن و مرد را ثمرۀ اختلاف در نقطه نظر اسلام راجع به مقام و ارزش جنسیت تلقی نمود. برخی استدلال میکنند که درراستای سیاست کیفرزدایی، اولیاء دم ملزم به پرداخت دیه میشوند تا در موارد تردید در اجرای قصاص،« منتهی به عفو وگذشت از قصاص گردد. به ویژه آنکه به موجب مادۀ 213قانون مجازات 1370 در هر مورد که باید مقداری از دیه رابه قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداختن قبل از قصاص باشد.» که این ماده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است. همچنین درماده 374 قانون مجازات اسلامی 92 هرگاه دیه جنایت بیش از دیه مقابل آن جنایت درمرکتب باشد مانند اینکه زنی ، مردی را با غیرمسلمانی، مسلمانی را عمداً، به قتل برساند یا دست وی را قطع کند، اگرمرتکب یک نفر باشد، صاحب حق قصاص افزون بر قصاص، حق گرفتن ، قبل دیه را ندارد. همین طور در قانون مجازات اسلامی 92 ماده 382 چنین اذعان میدارد که «هرگاه زن مسلمان عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت هست لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به اوبپردازد واگر قاتل، مرد غیرمسلمان باشد به سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت ما بهالتفاوت دیه آنها لازم است. همین حکم در رابطه با موردی که مقتول زن ذمی باشد نیز جاری است. مادۀ 210 مقرر میدارد. هرگاه کافر ذمی عمداً کافر ذمی دیگر را بکشد. قصاص میشود اگرچه پیرو دو دین مختلف باشد و اگرمقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل رد نماید. آنچنانکه در شرح لمعه نیزآمده است که: «فیقتل الحر بالحر وبالحره مع رد ولیها علیه نصف دیه لان دیه ضعف دیتها والحره بالحره ولارد اجماعاً والحر ولایرد اولیاوها علی الحر شیئاً علی الاقوی ، الصیوم «النفس بالنفس» مرد آزاد در برابر مردآزاد به قتل میرسد و نیز در برابر زن آزاد پس از پرداخت نصف دیه قاتل از سوی ولی دم به وی کشته میشود؛ زیرا دیه مرد دو برابر دیه زن است و به اجماع فقهازن آزاد بدون پرداخت چیزی دربرابر زن آزاد کشته میشود و بنابرقول اقوی، دربرابر مرد آزاد بدون پرداخت چیزی ازدیه کشته میشود؛ زیرا دلیل «النفس بالنفس،عام میباشد.» و همچنین در قانون جدید براساس ماده 310 تغییراتی انجام شده است. بدینترتیب قانون مجازات اسلامی وفقه اسلامی به عنوان یکی از منابع اصلی قانون مجازات، حمایت ویژهای را از زنان در مقابل خشنترین شکل خشونتهای جسمی یعنی قتل عمد مقرر نداشته وجواز قصاص مرد قاتل توسط اولیاء دم زن مقتول را منوط به پرداخت نصف دیه مرد نموده است. 2-1-1-2 قتل در فراش یکی از مواردی که قانوگذار کیفری ایران مقرر کرده ومیتوان ازآن به عنوان مقررۀ خشونت زا نام برد، ماده 630 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 است وقانون مجاذات اسلامی مصوب سال 1393 که در مقام بیان معافیت از قتل و ضرب و جرح ارتکابی توسط زوج، بیان شده است. این ماده، آسیبپذیری زنان در برابر خشونت همسرانشان را دو چندان میکند. براساس این ماده: «هرگاه مردی همسر خود را درحال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند وعلم به تمکین زن داشته باشد میتواند در همان حال آنان را به قتل برساند ودر صورتی که زن مکره باشد مرد را میتواند به قتل برساند حکم ضرب و جرح نیز دراین مورد مانند قتل است». ماده مزبور با اندکی تفاوت مسبوق به سابقه است؛ پیش از انقلاب اسلامی، مادۀ 179 قانون مجازات عمومی مصوب 1304، برای نخستین بار به معافیت زوج در قتل زوجه یا زانی یا هر دو زیر عنوان «دفاع مشروع» حکم داد. به موجب این ماده: «هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی دریک فراش درحالیکه به منزله وجود دریک فراش است مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود ازمجازات معاف است؛ هرگاه به طریق مزبور، دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند ودرحقیقت هم علقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود، ازیک تا شش ماه حبس جنحهای ...محکوم میشود». تدقیق دراین دو ماده نشان میدهد که مادۀ 630 قانون مجازات اسلامی، معافیت از مجازات را صرفاً برای زوج درنظرگرفته و از تصمیم حکم مندرج درماده، به برادر و پدر خودداری نموده است. ضمن آنکه صرف قرار گرفتن زن و مرد اجنبی در یک فراش یا اعمالی نظیر تقبیل و مضاجعه را موجبی برای معافیت مرد از مجازات نمیداند بلکه صرفاً زنای زن و مرد اجنبی به معنای واقعی کلمه، موجب معافیت زوج از مجازات است. همچنین، قاتل ( یا ضارب) باید علم به تمکین داشته باشدو با جعل این شرط، عدم تمکین زن اصل دانسته شده و مدعی خلاف با توجه به قاعده « البنیۀ علی المدعی» مکلف به اثبات میباشد. با این حال، مادۀ 630 قانون مجازات اسلامی بر جواز قتل ضرب وجرح زانی یا هر دو حکم داده، برخلف ماده 179 قانون مجازات عمومی که صرفاً مورد را یکی از موارد معافیت ازمجازات تلقی نموده است. صرف نظر از مبانی فقهی و فلسفه وضع چنین معافیتی، «حکم مادۀ 630قانون مجازات اسلامی، با اصل حاکمیت قضایی در تضاد است. براساس این اصل، هیچ کسی به هیچ روی نمیتواند دیگریضرب وجرح وقتل همسر و مرد بیگانۀ متهم به ارتکاب جرم زنا به شوهر از این اصل عدول کرده و را مجازات کند. صلاحیت اعمال مجازات متعلق به دولت است... قانونگذار کیفری با واگذاری اختیار در واقع به مناسبات دوران دادگستری خصوصی بازگشته است..، تعارض این ماده با اصل حاکمیت قضایی دولت در آنجا بیشتر نقض خواهد شد که احراز تمکین زن از مرد بیگانه را بردوش زوج قرار میدهد. بدین ترتیب مادۀ فوق الذکر با توجه به ضعف روایاتی که مبنای جرمانگاری آن بوده است و نیز با توجه بهدلایل جرم شناسانه و درراستای رعایت اصل حاکمیت قضایی، نیاز به اصلاحات اساسی و ترجیحاً حذف دارد بهویژه آنکه میتوان مادۀ 226قانون مجازات اسلامی مصوب 1370را مورد عمل قرار داد. مطابق این ماده «قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد واگر مستحق قتل باشد، قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند». اگرچه دراین ماده مشخص نشده که چه کسی مستحق کشتن است ولی باتوجه به خاستگاه فقهی این ماده، میتوان گفت که یکی از مواردی که شخص مقتول، مستحق کشتن محسوب میشود و قاتل وی قصاص نمیشود هنگامی است که زن به لحاظ ارتکاب زنا مستحق حد قتل باشد». در این صورت زوج مکلف به اثبات استحقاق زوجه یا مرد بیگانه در کشتن است. اما براساس قانون مجازات اسلامی مصوب 92 ماده 630 اشاره به ماده (302) همین قانون که دراینجا مهدور الدم نسبی میباشد که در ماده 630اشتباه حکمی میباشد. 2-1-3 حمایت از زنان در برابر ضرب و جرح 2-1-3-1 قانون مجازات عمومی و حمایت از زنان در برابر ضرب و جرح ازدیگر اشکال خشونتهای جسمی که زنان دربرابر آن بسیار آسیبپذیر میباشند ضرب و جرح میباشد که به ویژه درمحیط خانوادگی زنان را از سوی مردان خانواده بهویژه شوهر تهدید میکند. درقانون مجازات عمومی به مانند مقررات مربوط به قتل عمد، در موارد ضرب و جرح عمومی نیز حمایت خاصی را از زنان به عمل نیاورده بلکه آن را تابع عمومات قانون جزا قرار داده است. در ماده 172 قانون مذکور مقر شده بود: هرکس عمداً به دیگری جرح یا ضربهای وارد آوردکه موجب قطع یا نقصان یا شکستن یا ازکارافتادن عضوی از اعضاء و یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنیعلیه گردد از دو تا ده سال به حبس جنایی درجه دو محکوم خواهد گردید و درصورتی که منتهی به زوال عقل گردد به حداکثر مجازات مزبور محکوم خواهد شد. هرگاه صدمۀ وارد موجب مرض یا سلب قدرت کارکردن مجنی علیه بیش از 20روز شود مرتکب به 6 ماده تا یک سال حبس جنحهای محکوم خواهد شد. اگر صدمه وارده بر بزه دیده موجب مرض یا سلب قدرت کارکردن از کسی که صدمه خورده است نباشد یا فقط در مدتی کمتر از بیست روز باشد مرتکب به موجب ماده 173 قانون مذکور به 11روز الی 5 ماه حبس جنحهای محکوم میشود». درنتیجه میتوان گفت در قانون مجازات عمومی به مانند قتل در مورد ضرب و شتم نسبت به زنان به ویژه در محیط خانواده، هیچ نوع حمایت ویژهای وجود نداشت. 2-1-3-2 قانون مجازات اسلامی و حمایت از زنان در برابر ضرب وجرح پس از انقلاب اسلامی نیز، مادۀ قانونی خاصی برای حمایت از زنان در برابر خشونت افراد خانواده، مشاهده نمیشود واین سکوت قانونی، خود میتواند مشوق و محرک خشونت علیه زنان باشد. مادۀ269 قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد:« قطع عضو و یاجرح آن اگرعمدی باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجنی علیه میتوان با اذن ولی امر جانی را با شرایطی که ذکر خواهد شد قصاص نمایند. تبصره 1: مجازات معاون جرم موضوع این ماده سه ماه حبس تا یک سال است. تبصره 2: درمورد این جرم چنانچه شاکی نداشته ویا شاکی از شکایت خود گذشتکرده باشد یا موجب قصاص نگردیده و لیکن سبب اخلال درنظم جامعه یاحذف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد و موجب حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال خواهد بودومعاون جرم به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم میشود». همچنین ماده 273 (مجازات اسلامی قدیم) قصاص عضو زن و مرد بدین گونه برابر اعلام میکند: « در قصاص عضو زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقض عضو یا جرمی که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن محکوم میشود مگر اینکه دیه عضوی که ناقص شده ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که درآن صورت زن هنگامی میتواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد». بنابراین برابری که در صدر ماده به آن اشاره شده است با عبارات بعدی این ماده منتفی میشود؛ چراکه قانونگذار تأکید میکند چنانچه دیه عضو زن که از او ناقص شده، یک سوم یا بیش از یک سوم دیه کامل شود، قصاص عضو مرتکب موکول به پرداخت یک دوم دیه آن عضو به ضارب است. بدین ترتیب نه تنها درقانون مجازات اسلامی، برای کنترل خشونت علیه زنان مجازات بیشتری برای مردانی که زنان رامورد ضرب و شتم قرار میدهند تعیین نشده است، بلکه محاسبهگری مرتکبان، آنان را ترغیب به وارد کردن آسیب بیشتر بر زنان خواهد کرد. ماده 388 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392اذعان میدارد که «زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که، زن وارد میکند، به قصاص محکوم میشود لکن اگر دین جنایت وارد بر زن، مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد اجراء میشود. حکم مذکور درصورتیکه مجنیُ علیه زن غیرمسلمان و مرتکب مرد غیر مسلمان باشد نیز جاری است. اما اگر مجنی علیه زن مسلمان و مرتکب، مرد غیرمسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف دیه، قصاص میشود. باید گفت که در قانون مجازات جدید قسمت آخرنگاهی مثبت به زن مسلمان داشته است. 2-1-4 حمایت از زنان در برابر قطع اندام جنسی وازاله بکارت با توجه به نگرشهای فرهنگی جامعه ایران و به ویژه در جوامع سنتی، اهمیت بکار و حفظ آن تا شروع زندگی زناشویی به حدی است که در صورت از دست دادن بکارت دختران، شؤون و حیثیت و آبروی فردی و خانگی و اجتماعیشان تحت شعاع قرار میگیرد. قانونگذار بادرک این واقعیت مقررههای خاصی مقرر نموده است. درتمام این موارد قانونگذار سعی کرده تا مردی را که به ازاله بکارت اقدام نموده است، به مجازات و پرداخت دیه محکوم سازد. مادۀ 441 قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد:« از بین بردن بکارت دختر با انگشت که باعث شود او نتواند ادرار را ضبط کند، علاوه بر دیه کامل زن مهرالمثل نیز دارد». برای بیان مفهوم مهرالمثل مادۀ 1091 قانون مدنی آن را این گونه تعریف کرده است:« برای تعیین مهر المثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات ووضعیت او نسبت به امثال واقران واقارب وهمچنین معمول محل و غیره درنظر گرفته شود». به این شکل قانونگذار نسبت به عواقب شوم از دست دادن بکارت در زندگی دختران کاملاً توجه نشان داده و حتی ازاله آن با انگشت را از موجبات دریافت مهرالمثل قرار داده است. البته قانونگذار دخترانی که به اراده خود بکارت از دست میدهند را مستحق مهر المثل نمیداند. در همین خصوص نظریه مشورتی شورای عالی قضایی در پاسخ به سوالی چنین است: سؤال: در صورتی که ازاله بکارت مطاوعتاً انجام گرفته آیا علاوه بر مجازات شرعی طرفین، مهرالمثل تعلق میگیرد یا نه؟و آیا در این مسأله فرقی بین بالغه و رشیده غیرآن هست یا نه؟ «کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی درتاریخ 12/8/63 پاسخ داده است: اگر ازاله بکارت بالغه از روی میل و مطاوعه انجام گرفته، اضافه بر مجازات شرعی طرفین چیزی به عنوان مهر المثل به زن تعلق نمیگیرد واگر مزنیبها غیربالغه باشد و عنوان مطاوعه به آن صدق نماید باز مسأله به همین قرار است ومعلوم است اگر مطاوعه اطلاق نشود علاوه بر مجازات شرعی، مهر المثل نیز به عهده مرد تعلق خواهد گرفت. ولکن تشخیص صدقه مطاوعه وعدم صدق آن به عهده خود دادگاه است». از دیگر مواردی که در قانون مجازات اسلامی در مورد زنان مورد توجه قرار گرفته، قطع اندام تناسلی زنان موضوع (مادۀ 479 قانون مجازات اسلامی) است: «هرگا آلت زنانه کلاً قطع شود دیه کامل دارد وهرگاه یک طرف آن قطع شود نصف دیه دارد.» پیشتر اشاره شد که یکی از خشنترنین اشکال خشونتهای جسمی علیه زنان قطع اندام جنسی یا ختنه است. درکنار مجازات دیه مقرر در (479) که میتواند برای جبران خسارتهای زنان بزه دیده مفید باشد؛ مادۀ 614 قانون تعزیزات مصوب 1375 نیز برای مرتکبین هرگونه ضرب و جرح عمدی که میتواند جرح موضوع ماده (479) را شامل شود، آورده است: «هرکس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کارافتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد، چنانچه اقدام وی موجب اخلال درنظم و یا صیانت و امنیت جامعه یا بین تجری مرتکب یا دیگران گردد به 2 تا 5 سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب یا دیگران گردد به 2 تا 5 سال حبس محکوم خواهد شد ودر صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم میشود. تبصره: در صورتی که جرم وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه با چاقو و امثال آن باشد مرتکب به 3 ماه تا 1 سال حبس محکوم خواهد شد». براساس (ماده 664 قانون مجازات اسلامی 92) بیان میکند که «قطع و از بین بردن هریک از 2 طرف اندام تناسلی زن، موجب نصف دیه کامل زن است و قطع و از بین بردن بخشی ازآن، به همان نسبت دیه دارد.دراین حکم فرقی میان باکره و غیرباکره، خردسال و بزرگسال سالم ومعیوب از قبیل ارتقاء قرئاء نیست، همینطور درماده 658 و 659 اشاره شده است. 2-1-5حمایت از زنان باردار در برابر ضرب و جرح و اذیت و آزار زنان باردار به لحاظ وضعیت جسمی خاصی که دارند، بیش از سایر بانوان به حمایت نیازمندند. لذا قانونگذار کیفری کشور ما نیز با آگاهی بر این امر- چه قبل از انقلاب وچه بعد از آن – اقدام به وضع مجازات مرتکب اذیت وآزار نسبت به زنان باردار نموده است. 2-1-5-1 آزار و اذیت زن باردار در قوانین قبل از سال 1375 قانونگذار با اشراف به نیاز بیشتر زن به حمایت در برابر جرایم خشونتبار در دوران باداری، هرگونه ضرب واذیتی را که موجب سقط جنین میگردید را مستوجب حبس میدانست. قانون مجازات عمومی درمادۀ 180 مقرر میداشت:« هرکس به واسطه ضرب هر نوع اذیتی موجب سقط حمل زنی گردد به حبس جنایی درجه یک از 3 تا 10 سال محکوم خواهد شد.» قانون مجازات عمومی هر گونه ضرب و آزاری را که سبب سقط جنین گردد مشمول مجازات میدانست؛ اعم از اینکه از سوی شوهر و یا افراد دیگری ارتکاب یابد. براساس حکم شمارۀ 839 شعبه 2 دیوان عالی کشور:« ایراد ضرب منتهی به سقط جنین بدون اینکه ضارب قصد اسقاط جنین را داشته باشد عمل جنایی محسوب نمیگردد واگر کسی به منظور سقط جنین عمداً ضرب و اذیت وارد آورده باشد عملش جنایی است و ضررواذیت در این مورد مصداق ندارد». بعد از انقلاب و با تصویب قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 18/5/62، قانون مجازات عمومی از درجه اعتبار ساقط گردید. اما متأسفانه در قانون تعزیرات، این موضوع به سکوت برگزار گردیده و قانونگذارمجازاتی برای ضرب و آزار زن حامله وضع ننموده ودر قسمت جرایم علیه اشخاص و اطفال مواد 90 و 91 به حمایت از حیات جنین، صرف نظر از مادر پرداخته است. 2-1-5-2 حمایت از زنان باردار در قانون مجازات اسلامی ( 1375 و1392) قانونگذار در سال 1375 با تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تعزیرات و مجازاتای بازدارنده، مجدداً در (مادۀ 622) به حمایت از زن باردار پرداخت. به مادۀ 622: «هرکس عالماً و عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از 1 تا 3 سال محکوم خواهد شد». برخی براین اعتقادند که این ماده هیچ ارتباطی به حمایت از زن ندارد بلکه هدف از وضع این ماده حمایت از حیات جنین است، در حالی که چنین نیست. کسانی که معتقدند مادۀ مارالذکر، ارتباط به زنان ندارد؛ دیه و قصاص مذکور در ماده را ناظر به جنین میدانند. به طورکلی در مورد دیه و قصاص مذکور در این ماده دو نظر مطرح است: عدهای معتقدند در صورتی که درجنین روح دمیده شده باشد، مرتکب قصاص میشود و در صورتی که در جنین روح دمیده نشده باشد، بایستی از سوی مرتکب دیه پرداخت شود. البته مقنن در قانون هیچ اشارهای به سقط عمدی، شبه عمدی و یا خطای محض جنین نکرده است، اما اداره حقوقی قوۀ قضاییه طی نظریه شماره 4299/7 -26/7/66 اعلام کرده است که مقررات مربوط به عمد، شبه عمد یا خطای محض درمورد سقط جنین همان است که در مورداشخاص دیگر وجود دارد. نکته قابل توجه این است که قانونگذار در هیچ یک ازمواد قانونی برای سقط عمدی جنین، مجازات قصاص وضع ننموده و تنها درمادۀ 622 اشاره به قصاص نموده است. البته مشهور فقها معتقدند که سقط عمدی جنین دارای روح، مستوجب قصاص است. گروهی دیگر معتقدند که قصاص به خاطر سقط جنین عمدی جایز نیست. همانگونه که برخی از فقها اعتقاد دارند. بنابراین قصاص مذکور دراین ماده صرفاً برای ضرب وجرح عمدی به زن حامله خواهد بود. 2-1-6 حمایت از زنان در برابر ربایش در قانون مجازات عمومی (مادۀ 209)، فریب زن برای عمل منافی عفت را مستوجب مجازات حبس از 2 تا 5 سال مقرر میداشت. در حال حاضر فقدان نص خاصی در رابطه با فریب زن برای عمل منافی عفت را میتوان با (مادۀ 621) قانون تعزیرات جبران نمود. البته به نظر میرسد بهتر بود قانوگذار در جهت حمایت بیشتر از زنان با توجه به آسیبپذیری بیشتر آنان در برابرآدمربایی، برای ربودن زنان و دختران مجازات شدیدتری درنظر میگرفت. (مادۀ 621) مقرر میدارد: «هرکس به قصد مطالبه وجه یامال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر، شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از 5 تا 15 سال محکوم خواهد شد. درصورتی که سن مجنی علیه کمتر از 15 سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یابه مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد ودر صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم میگردد». آن قسمت از کیفیت مشدده تحت عنوان ورود آسیب حیثیتی به بزه دیده را میتوان به ویژه ناظر به زنان ودختران ربوده شده دانست. در پایان مجدداً اشاره میکنیم که با توجه به اینکه ربایش زن و دختران خطرات بیشتر و عواقب سوء به مراتب بیشتری دارد، لذا بهتر است برای آن مجازات شدیدتری مقرر شود. 2-1-7 حمایت از زنان در برابر توهین و تعرض دراماکن عمومی قانونگذار به منظور حمایت از زنان در برابر مزاحمتهای خیابانی برای نخستین بار، در مادۀ 3 لایحۀ قانون راجع به مجازات حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد و اخلال در نظم وامنیت و آسایش عمومی مصوب 15 آبان ماه 1336 ، هرگونه مزاحمت خیابانی برای زنان را ممنوع وآن را نوعی توهین تلقی و برای آن مجازات حبس از 2 ماه تا 8 ماه مقرر نموده است. به موجب آن: «هرکس در اماکن عمومی یا معابر معترض و یا مزاحم زنی بشود ویا با الفاظ و یا حرکات مخالف شئون و حیثیت به او توهین نماید به حبس از 2 ماه تا 8 ماه محکوم خواهد شد». قانونگذار برای این جرم بسیار اهمیت قائل شده و در مادۀ 5 همین قانون، رسیدگی دادگاه را خارج ازنوبت قرار داده است. توجه به این نکته ازآنروست که مزاحمتهای خیابانی اغلب گذرا هستندو زنان فرصت چندانی برای اقامه شکایت ندارد. (ماده 619 قانون قدیم و جدید) مقرر میدارد: « هر کس در اماکن عمومی یا معابر معترض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ وحرکات خلاف شئون وحیثیت به آنان توهین نماید به حبس از2 ماه تا 6ماه و تا 74ضربه شلاق محکم خواهد شد». تفاوت آن با قانون قبلی در این است که کودکان نیزدر قانون جدید، زیر چتر حمایتی در برابر مزاحمتهای خیابانی قرارگرفتهاند. همچنین حداکثر مجازات در این قانون، از 8 ماه به 6 ماه کاهش یافت و مجازات شلاق جایگزین گردید. عنصر مادی این جرم، تعرض یا مزاحمت یاتوهین به اطفال یا زنان است. تعرض میتواند به معنای مزاحمت جنسی باشد ومنظور آن است که کسی با رفتار وکردار خود اطفال یا زنان را به زحمت اندازد و آزادی رفت وآمد آنها را محدود سازد. توهین به وسیله الفاظ و حرکات مخالف شئون وحیثیت زنان نوع خاصی از توهین و اخص از ماده 608 میباشد و مجازات شدیدتری نسبت به (مادۀ 608 قانون جدید وقدیم ) دارد همچنین، واژه اماکن عمومی در آیین نامه اماکن عمومی مشخص شده است. ازجمله مهمانخانه، هتل، کافه، رستوران، مسافرخانه، پانسیون، قهوه خانه، مسجد، حمام، سینما،ورزشگاه، تئاتر و ... به طور کلی منظور کلیه اماکنی است که عموم مردم میتوانند از آن استفاده کنند و شامل معابر نیز میشود. شرط تحقق این جرم آن است که درمعابر و اماکن عمومی باشد و اماکن خصوصی را شامل نمیشود. از این جهت ماده قابل انتقاد است چرا که خطرمزاحمت ها دراماکن خصوصی بسیار بیشتر است تا اماکن عمومی که افراد زیادی رفت و آمد دارند. براساس نظریه شماره 4895/7-10/8/73 اداره حقوقی دادگستری، هرگاه مسلم شود که مردی به قصد مزاحمت، زنی را تعقیب نموده است ولو آنکه لفظی به کار نبرده باشد، قابل مجازات و مشمول است. 2-2- موضع حقوق کیفری ایران درباره ازدواج قبل از بلوغ 2-2-1 کنکاش در قوانین موجود مادۀ 3 قانون ازدواج مصوب 23 مرداد 1310 بیان میدارد: «مزاوجت باکسی که هنوز استعداد جسمانی برای ازدواج پیدا نکرده ممنوع است. هرکس با کسی که هنوز استعداد جسمانی نداشته مزاوجت کند به یک تا سه سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد و به علاوه ممکن است مجرم به جزای نقدی از دویست تومان تا دو هزار تومان محکوم گردد». همچنین مادۀ 3 قانون راجع به ازدواج مصوب 1316 مقرر میدارد: «هرکس برخلاف مادۀ 1041 قانون مدنی با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده است مزاوجت کند به 6 ماه الی 2 سال حبس جنحهای محکوم خواهد شد ودر صورتی که دختر به سن 13 تمام نرسیده باشد لا اقل به 2 الی 3 سال حبس جنحهای محکوم میشود ودر هر دو ممکن است علاوه بر مجازات حبس به جزای نقدی از 2 الی 20هزار ریال محکوم گردد واگر در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق، مواقعه منتهی به نقص یکی از اعضاء یا مرض دائم گردد، مجازات زوج از 5 الی 10 سال حبس جنایی درجه یک است و اگر منتهی به فوت زن شود، مجازات زوج حبس دائم است. عاقد وخواستگار وسایر اشخاصی که شرکت درجرم داشتهاند نیز به همان مجازات یا به مجازاتی که برای معاون جرم مقرر است محکوم میشوند». در ماده 3 قانون 1310، ملاک سنی به عنوان سن ازدواج ارائه نشده بلکه ملاک فیزیکی با عبارت «استعداد جسمانی برای ازدواج» معین شده است. درحالیکه درقانون راجع به ازدواج مصوب 1310، پانزده سالگی به عنوان یک ملاک عرفی و قابل تشخیص برای سن ازدواج معین شده است. براساس مادۀ اخیر الذکر، حکم مندرج درمادۀ 1041 قانون مدنی، ضمانت اجرای کیفری یافته و حتی مطللعین که به نحوی معاونت درتسهیل ازدواج نمودهاند (عاقد وخواستگار)، مستحق مجازات فاعل مستقل شناخته شدهاند. این نوع نگارش قانون کیفری، از یک سو نشانگر ارزشهای مورد پذیرش جامعه ایرانی و از دیگر سو در پی حفظ کارکرد پیشگیرانه مقررات کیفری است. مادۀ 23قانون حمایت ازخانواده مصوب 1353 نیز ،ازدواج قبل از رسیدن به سن قانونی را ممنوع نموده است ومقرر میدارد ازدواج زن قبل از رسیدن به سن قانونی را ممنوع نموده است و مقرر میدارد ازدواج زن قبل از رسیدن به سن 20 سال تمام ممنوع است. مع ذلک درمواردی که مصالحی اقتضا کند استثنائاً درمورد زنی که سن او از 15 سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و وروانی داشته باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ممکن است معافیت از شرط سن اعطا شود. زن یا مردی که برخلاف مقررات این ماده با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده مزاوجت کند حسب مورد به مجازاتهای مقرر در مادۀ 3 قانون راجع به ازدواج مصوب 1316 محکوم خواهد شد. این ماده برخلاف مادۀ 3 قانون راجع به ازدواج، برای زن بزهدیده نیز مجازاتی به مانند مجازات مرد تعیین ودرواقع چتر حمایتی خود از چنین زنی که خودمورد خشونت واقع شده است، را به چتر تنبیهی بدل نموده است. نکتهجالبتر در این ماده آن است که ازدواج دختری که به سن 18 سال – که مبنای سن ازدواج تلقی شده است- نرسیده باشد ولی ویژگیهای فیزیولوژیکیاش، ازدواج راتوجیه کند، تحت شرایط قانونی مندرج در ماده، مجاز تلقی کرده است. پس از انقلاب و در قانون مجازات اسلامی، ازدواج قبل از بلوغ و قبل از رسیدن به سن قانونی جرم تلقی شده است. مجازات اسلامی مقرر میدارد: «ازدواج قبل از بلوغ اذن ولی ممنوع است، چنانچه مردی بادختری که به سن بلوغ نرسیده برخلاف مقررات مادۀ 1041 قانون مدنی و تبصره آن ازدواج نماید به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم میگردد». منظور از سن بلوغ در مادۀ مذکور، سن بلوغ شرعی است که طبق تبصرۀ 1 مادۀ 1210 قانون مدنی برای دختران 9 سال تمام قمری بود که البته با توجه به اصلاحیه مجمع تشخیص مصلحت نظام، علاوه بر بلوغ شرعی، بلوغ جنسی نیز مورد نظر است.فلذا به موجب این اصلاحیه، سن 13 سال شمسی تمام ملاک ازدواج دختران میباشد. براساس تبصره اصلاحی در سال 1381 «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن سیزده سال تمام شمسی و پسر، قبل از 15 سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح است» . مصلحتی که قانون به آن اشاره میکند اعم از مصلحت جسمی یا مالی و معنوی است. بر هر حال درکشور ما به طور معمول دختران در 13 سالگی و پسران در 15 سالگی بالغ میشوند که با واقعیت طبیعی در اقلیم ما سازگار است. 2-2-2 ملاک قانونی سن ازدواج همان گونه که پیشتر نیز اشاره شد، قوانین ایران ملاکهای متعددی در این خصوص ارائه دادهاند. ملاک ازدواج، در مادۀ 3 قانون ازدواج مصوب 1310، یک ملاک و معیار فیزیولوژی با عبارت «استعداد جسمانی» تعیین شد. قانونگذار پس ازآن در سال 1316، با به کار بردن عبارت «سن قانونی برای ازدواج» درواقع ملاک عینی مناسبی که برای همگان قابل تشخیص باشد، به اختلافات موجود در خصوص نحوه تشخیص استعداد جسمانی به عنوان یک ملاک شخصی، پایان داد. با این حال قانون مارالذکر، سن قانونی را بیان ننموده و به ملاک گذاری اکتفا نموده است، از این رو بایستی به مادۀ 1041قانونی مدنی توجه نمود. در این ماده سن ازدواج برای دختران، پانزده سالگی تعیین شده است. اگرچه به موجب این قانون ودر شرایط استثنایی با رعایت مصلحت دختران – با پیشنهاد مدعی العموم و تصویب دادگاه-معافیت از شرط سنی پانزده سالگیامکانپذیر است لیکن تحت هیچ شرایطی مدت مذکور، کمتر از سیزده سال برای دختران نخواهد بود. ماده23 قانون حمایت خانواده مصوب 1353،سن ازدواج برای دختران را افزایش داد وهجده سال تمام شمسی معین نمود ولی همچنان شرایط استثنایی امکان کاهش این مدت تا پانزده سالگی را پیشبینی نمود. پس از انقلاب و با لحاظ اصل چهارم قانون اساسی که مطابقت همه قوانین با اسلام را ضروری میداند، مادۀ 1041 قانون مدنی اصلاح گردید و سن بلوغ، ملاک سن ازدواج قرار گرفت به موجب تبصرۀ 1 مادۀ 1210، سن ازدواج برای دختران، 9 سال تمام قمری و برای پسران 15 سال تمام قمری معین شد. ملاک سنی مذبور، با واقعیت فیزیولوژیکی دختران مطابقت نداشت و انتقادات زیادی بر این ماده وارد شد. از این رو در سال 1381، مادۀ 1041 اصلاح و سن ازدواج برای دختران سیزده سال تمام شده معین گردید ولی مجمع تشخیص مصلحت نظام ملاک سنی مزبور رابه سن پانزده سال تمام شمسی افزایش داد. ((به موجب قانون مصوب 1949 در انگلستان که هنوز هم اعتبار دارد، سن ازدواج برای پسر ودختر 17 سال تمام است)). 2-2-3 دادگاه صالح براساس قانون مدنی ازنظر اصول حقوقی و آیین دادرسی، دادگاه صالح یعنی دادگاهی که از نظر قانون، مقررات موضوعه صلاحیت و شایستگی رسیدگی به دعوی مطرح شده و صدور حکم در خصوص مورد را دارا میباشد. پیش از انقلاب اسلامی در ایران، دادگاه حمایت خانواده دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی وصدور حکم مقتضی بوده است با استقرار نظام جمهوری اسلامی و تشکیل مدنی خاص و نسخ قوانین سابق این دادگاه، مرجع صالح جهت رسید و صدور حکم است. و با قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 1381 واحیای دادسراها و تشکیل لمحاکم حقوقی وجزایی این دادگاهها حقوقی (خانواده) در وضع موجود مرجع صالح جهت رسیدگی و صدور حکم اجازه ازدواج جهت طفل صغیر یا صغیر. (کمتر از سیزده سال در دفتر وکمتر از 15 سال در پسر) با رعایت قیود قانونی منعکس در تبصره ماده (1041) قانون مدنی میباشد. 2-2-4 ازدواج اجباری ازدواج اجباری که میتوان ازآن به «بردگی جنسی » و « وادارکردن به روسپیگری قانونی» تعبیر نمود، یکی از مشکلات وارده بر دختران است که به بروز خشونت برآنان میانجامد، خشونتی که برخی مصادیق آن حتی از حمایت قانونی هم برخورداراست. قانونگذار ایران در قانون مدنی، قصدورضای طرفین فارغ از هرگونه اجبار واکراه وفریب را از شرایط اساسی صحت و ضمانت اجرای مدنی نکاح اجباری را بطلان میداند. با این حال قانونگذار با استعانت از برخی احکام اسلامی، اختیارات وسیعی برای ولی قهری او، چه پیش از سن بلوغ و چه پس ازآن، اعطا نموده است. تبصرۀ ماده 1041، عقد نکاح دختر قبل از رسیدن وی به سن بلوغ شرعی را در صورت مصلحت صغیر و با اجازه ولی صحیح دانسته است. همچنین ازدواج دختر باکره هر چند بالغ باشد، به موجب مادۀ 1043 قانون مدنی، منوط به اذن پدر یاجد پدری او(ولی قهری) شده است. پرمسلم است که در چنین شرایطی که خودقانوگذار، اختیار ولی قهری رامطلق میداند، عدم پیشبینی جرم «اجبار در ازدواج» که مرتکب آن در بیشتر موارد، ولی قهری خواهدشد، قابل انتقاد نباشد؛ اگرچه به موجب اسناد بینالمللی موظف به جرم انگاری در این حوزه میباشد. به عنوان نمونه مادۀ یک قرارداد الحاقی الغا بردگی، تجارت برده و هرگونه تأسیسات مشابه بردگی که ایران بدان پیوسته است، ازدواج بدون رضایت زن را بردگی تلقی مینمایند. دولت ایران با پذیرفتن قرارداد مزبور و تصویب آن درمجلس متعهد شده است که پیمان مزبور را به عنوان بخشی از قوانین داخلی خود به رسمیت بشناسد ومفاد آن را الزامی کند ؛قوانین موجود را به منظور مطابقت با مفاد پیماننامه اصلاح نماید. 2-2 – 5 عدم ثبت نکاح عدم ثبت نکاح، اگرچه خللی به صحت عقد وارد نمیسازد لیکن به منظور حفظ کیان خانواده و حرمت زن ،عدم ثبت ازدواج وطلاق، موضوع حمایتهای کیفری قرار گرفته است. مادۀ 1 قانون اصلاح ازدواج مصوب 1316 مقرر میداشت:« در نقاطی که وزارت عدلیه معین و اعلام مینماید، هر ازدواج و طلاق و رجوع باید در یکی از دفاتری که مطابق نظامنامه وزارت عدلیه تنظیم میشود ،واقع و به ثبت برسد. مرد و عاقدی که از اجرای این تکلیف خود داری کنند به یک تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم میشوند». در سال 1363 شورای نگهبان در نظریه 1488 مورخ 9/5/1363 اعلام نمود:« مجازات متعاقدین و عاقد در عقد ازدواج غیر رسمی مذکوردر مادۀ 1 قانون ازدواج در ازدواج مجدد مذکور درمادۀ 17 قانون حمایت خانواده شرعی نمیباشد». ازمجموع موارد فوقالذکر بر میآید به موجب قانون 1316، عدم ثبت هرگونه ازدواجی، چه دائم و چه موقت، ضرروی و تخلف ازآن مواجه با مجازات مندرج در ماده بود واین تکلیف بر دوش عاقد و زوج (هردو) قرار گرفته بود تابدین ترتیب حمایت مؤثر از زن صورت گیرد. پس ازانقلاب در مادۀ 654 قانون مجازات اسلامی در سال 1375 و قانون مجازات اسلامی 1392 فصل نوزدهم کتاب پنجم تحت عنوان «جرایم بر ضد حقوق تکالیف خانوادگی» آمده است: «به منظور حفظ کیان خانواده ،ثبت واقعه ازدواج دائم ،طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت دردفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دایم، طلاق و رجوع نماید تا به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم میگردد». از ماده مارالذکر نیر برمیآید که برخلاف قانون سابق، صرفاً ازدواج و طلاق در عقد نکاح دائم الزامی است. دلیل عدم حمایت کیفری از ثبت عقد نکاح موقت با توجه به عنوان فصل نوزدهم مشخص است و آن این که علی الاصول، نکاح موقت به منظور تشکیل خانواده واقع نمیشود.اگرچه عدم ثبت نکاح موقت، آثار سوء بیشتری برزنان و امکان ورود خشونت مضاعف از سوی اجماع برآنها خواهد داشت. ماده 645 قانون مجازات اسلامی اذعان می دارد: به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعۀ ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در دفارت رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعذیر تا یکسال محکوم میگردد؛ که براساس بند 9 ماده 58 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 نسخ شده است. 2-2 - 6 درتحلیل ماده 645 قانون مجازات اسلامی 2-2-6-1عنصرمادی عدم ثبت ازدواج یا طلاق یا رجوع در دفاتر رسمی است که به صورت ترک فعل محقق میشود. منظور ازدفاتر رسمی دفاتر ازدواج و طلاقی است که برابر مقررات قانونی تشکیل شده باشد. عدم ثبت ازدواج موقت مشمول این ماده نیست. منظور از رجوع، رجوعی است که در ماده 1148 قانون مدنی پیشبینی شده: «در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده، حق رجوع است» بنابراین رجوعی که زن در طلاق خلع و مبارات میتواند به عوض داشته باشد وطلاق را تبدیل به رجعی نماید مشمول حکم این ماده نیست. جرم موضوع این ماده از جرائم عمومی است و تعقیب آن نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد با صراحت مندرجات (ماده 645 قانون مجازات اسلامی ) عدم ثبت واقعه ازدواج برای زوج جرم نیست. اگر مرد بعد از انجام مواقعه اقدام به ثبت واقعه ازدواج نماید، به تکلیف قانونی خود عمل نموده و وجود فاصله زمانی بین اجرای ازدواج و ثبت آ موجب تعقیب شوهر نخواهد بود. ( نظریۀ 1374/7-9/5/1376-ا .ح. ق) ازدواج دائم باهمسر دوم چنانچه به ثبت برسد هرچند بدون رضایت همسر اول باشد فاقد جنبه کیفری است واگر به ثبت نرسد مشمول مجازات در ماده 649 قانون مجازات اسلامی خواهد بود. 2-2-6-2عنصر معنوی سوء نیت عام است. هدف قانونگذار از وضع این ماده حفظ کیان خانواده است اما لازم نیست که مرتکب، هنگام ارتکاب این جرم، قصد از هم پاشیدن کیان خانواده را هم داشته باشد.این مجازات صرفاً برای مرد وجود دارد بنابراین اگر زن مبادرت به این امر نماید مشمول حکم این ماده نیست چون مسئولیت ثبت ازدواج و طلاق و رجوع قانوناً برعهدۀ مرد میباشد. چند نکته: 1- ثبت واقعۀ نکاح، شرط صحت عقد نیست تا عدم ثبت آن، عقد را از اعتبار ساقط کند از اینرو عدم ثبت واقعه نکاح خللی بر صحت عقد وارد نساخته و عقد بر قوت خود باقی خواهد ماند. 2- جرم موضوع اینماده از جرائم عمومی است و تعقیب آن نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد. 3- ازدواج دائم با همسر دوم چنانچه به ثبت برسد هرچند بدون رضایت همسر اول باشد فاقد جنبۀ کیفری است و اگر به ثبت نرسد مشمول مجازات در مادۀ 649 ق. م 10 خواهد بود. 4- ثبت واقعۀ ازدواج دائم یک تکلیف است و مادام که این تکلیف انجام نگیرد، بزه عدم ثبت استمرار دارد بنابراین بزه یاد شده بزهی است مستمر، برای جرم مستمر مجازاتهای متعدد پیشبینی نشده است و چون جرم مستمر، واحد است از اینرو بیش از یکبار نمیتوان برای آن تعیین مجازات نمود(18)(نظریۀ شماره 3617/7-18/6/1378- 1 ج.ق) طلاق، ازدواج، عقد نکاح، طلاق رجعی، ازدواج مجدد، دفتر اسناد رسمی، رجوع، ازدواج دائم، عدم ثبت ازدواج، عدم ثبت طلاق، عدم ثبت رجوع، جرم مستمر. در ادامه باید افزود که مطابق نص صریح قانون جدید حمایت خانوادهه ماده 645 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نسخ صریح شده است. که مطابق ماده 56 قانون جدید حمایت خانواده از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قوانین راجع به ازدواج مصوب 23/5/1310، انکار زوجیت مصوب 20/2/1311 اصلاح مواد (1) و (3) قانون ازدواج مصوب 29/2/1316 ؛ لزوم ارایه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب 13/9/1317 اعطای حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب 6/5/1346 و الزامات مربوط به حق حضانت مصوب 22/4/1365 و مواد (242) (645) و (646) قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 نسخ شده است. ثبت نشدن ازدواج دایم در دفاتر رسمی جدی است که به صورت ترک فعل محقق میشود واین جرم از جرایم عمومی است که تعقیب آن نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد. و یکی از نکات مثبت قوانین مرتبط باخانواده در کشورمان پیشبینی برخی از سازوکارهای قانونی برای حفظ بنیاد خانواده است. یکی ازنکات مهم قانون جدید حمایت خانواده الزام مرد به ثبت نکاح، همراه با اعمال مجازات شدید است که قوانین سابق به صورت دقیق به این مسأله توجه نکرده بودند، زیرا مطابق قانون جدید مجازاتهای شدیدتری برای تخلف از این قانون پیشبینی شده است وبدین ترتیب درقانون مجازات اسلامی مصوب ( 1375 بخش تعزیرات)، مجازاتهای برای این جرم پیشبینی شده بود اما کامل نبود. زیرا در قانون جدید علاوه بر حبس درجه هفت، مجازات جزای نقدی نیز در نظر گرفته شده است. و بر اساس ماده 645 قانون مجازات اسلامی که (نسخ شده است) مجازات مردی که بدون ثبت مبادرت به ازدواج میکرد حبس تعزیری تایک سال بود اما قانون جدید حمایت ازخانواده این مجازات را به جزای نقدی ( 8 تا 18 میلیون ریال) تبدیل کرده است. به موجب مادۀ به موجب 428قانونی مدنی، تدلیس عملیاتی است که موجب فریب طرف دیگر عقد شود؛ به عبارت دیگر اظهار یا اعلام اوصافی که پنهان کننده نقصان او یا اغراق در کمال شود. در مورد اینکه آیا سکوت زوج موجب تدلیس در نکاح میشود یا خیر ونیز آن که ضمانت اجرای تدلیس در نکاح چیست، بحث فراوان است.(احمدیه، مریم و بداغی، فاطمه، «جرایم علیه خانواده در پژوهش میدانی؛ کاستیها و پیشنهادها»، کتاب زنان (فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان سال ششم، شماره 21، پاییز 1382). به هر ترتیب، درحوزه کیفری علاوه بر ضمانت اجرای مدنی، ضمانت اجرای کیفری برای تدلیس و نکاح در مادۀ 467 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 پیشبینی شده است که به موجب آن: « چنانچه هریک از زوجین قبل از عقد ازدواج ،طرف خود را به امور واهی از قبیل تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی ،شغل و سمت خاص، تجرد وامثال آن فریب دهد وعقد برمبنای هریک ازآنها واقع شود ،مرتکب به حبس تعزیری از 6ما تا 2 سال محکوم میگردد».بنابراین در مقابل فریب در ازدواج 2 راهکار وجود دارد. فرد فریب خورده یا میتواند از طریق کیفری شکایت کند که در این صورت 6 ماه الی 2سال حبس یقین میشود یا میتواند اقدام حقوقی کرده، تقاضای حق فسخ کند. منابع کتابها 1- عظیمزاده، شادی، «حقوق جزای عمومی واختصاصی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392»، تابستان 1392. 2- اعزازی، شهلا، «خشونت خانگی و زنان کتک خورده»، انتشارات سالی، چاپ یکم، تهران، 1380. 3-بسته نگار، محمد، «حقوق بشر از منظر اندیشمندان»، انتشارات سهامی، تهران، 1380. 4- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، «ترمینولوژی حقوق»، انتشارات گنج دانش، تهران 1377. 5- دهخدا، علی اکبر، «لغت نامه»، جلد 21، انتشارات دانشگاه تهران، 1347 6- گسن، ریموند، «جرم شناسی کاربردی»، برگردان مهدی کینیا، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ یکم، تهران، 1370. 7- میرمحمد صادقی، حسی ،«دادگاه کیفری بین المللی» (مجموعه مقالات)، نشر میزان، تهران، 1377. 8- دکتر عظیم زاده، شادی، «حقوق کیفری مطابق با قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392»، مقالهها، تابستان 1393. 9- مهرپور، حسین، « حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران »، انتشارات اطلاعات، چاپ یکم، تهران، 1374. مقالهها 1- احمدیه،مریم، و بداغی (فاطمه)، «جرایم علیه خانواده، درپژوهشهای میدانی، کاستیها و پیشنهادها»، کتاب زنان (فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان، پاییز 1382. 2- اسدی، لیلا سادات، «مهار خشونت های خانگی از قانون تا خاخلاق»، کتاب زنان (فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان )، بهار 1383. 3-دبیرزاده، الهه، «پیشگیری از بزهدیدگی جنسی»، کتاب زبان (فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان)، خرداد 1385. 4- عظیم زاده، شادی، «پیامدهای جلوههای سیاست جنایی در حمایت از زنان بزه دیده خشونت»، مجله حقوقی دادگستری، پاییز وزمستان 1384. 5-میرمحمد صادقی، حسین، «حقوق کیفری بین المللی و خشونت علیه زنان»، بهار وتابستان 1379. 6- بیک زاده، ابراهیم، «بررسی جنایت نسل کشی و جنایت بر ضد بشریت». 7- محقق داماد، آیت الله سیدمصطفی، «حدودزمان ما، اجرا یا تعطیل؟»، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 26-25، بهار و تابستان 1378. 8- رمضان نرگسی، رضا، «تجاوز و بزه د یدگی زنان»، کتاب زنان (فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان ) شماره سوم، خرداد، 1385. پایان نامه ها- 1- رنجبران، ، قاسم، «حمایت از زنان بزه دیده»، پایان نامه جهت اخذمدرک کارشناسی ارشد حقوق کیفری وجرم شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1384. 2- نجفی ابرندآبادی، علی حسین، «علوم جنایی: تقریرات درس جرم شناسی»، دانشگاه شهید بهشتی، 73، 1372. 3- شمسناتری، محمد ابراهیم، «سیاست کیفری ایران در قبال جرایم سازمان یافته با رویکرد حقوق جزای بین المللی»، رساله جهت اخذ مدرک دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، 1380. 4- کوشا، جعفر، «تغییرات درس حقوق جزای اختلاصی»، جزوه درس برای اختصای دوره کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق، نیمسال دوم 84-83.