صفحه محصول - راهکارها و تدابیر پیشگرانه در برابر خشونت علیه زنان

راهکارها و تدابیر پیشگرانه در برابر خشونت علیه زنان (docx) 37 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 37 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

4945831294930 دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بین المللی بندر انزلی رشته: حقوق عنوان : نگارش : زهرا راه شناس تقدیر و تشکر سپاس بی کران پروردگار یکتا را که هستی مان بخشید و به طریق علم و دانش رهنمونمان شد و به همنشینی رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشه چینی از علم و معرفت را روزیمان ساخت. بدین وسیله از همه اساتید گرامی ام بویژه استاد راهنمای عزیز آقای دکتر بهمن تاجانی که با راهنمایی های بی دریغ خود در نگارش این پایان نامه همراهی نمودند. تقدیم به : پدر و مادر مهربانم؛ به پاس تعبیر عظیم و انسانی شان از کلمه ایثار و از خودگذشتگی به پاس عاطفه سرشار و گرمای امیدبخش وجودشان که در این سردترین روزگاران بهترین پشتیبان است به پاس قلب های بزرگشان که فریاد رس است و سرگردانی و ترس در پناهشان به شجاعت می گراید و به پاس محبت های بی دریغشان که هرگز فروکش نمی کند. فهرست مطالب فصل اول : مفاهیم و گونه های خشونت علیه زنان 91-1 مفهوم خشونت علیه زنان 101-1-1 تعریف خشونت 101-1-2 واژه شناسی خشونت 111-2 پیشینه خشونت علیه زنان در اسلام 111-3- نظریات خشونت علیه زنان 121-3-1 نظریه یادگیری 131-3-2 ایدولوژی قیم مآبانه141-4 انواع خشونت علیه زنان 161-4-1 خشونت جسمی161-4-1 -1مصداق بارز خشونت جسمی 171-4-1-1-1 ضرب- جرح- قتل 171-4-2خشونت عاطفی181-4- 3خشونت جنسی 19فصل دومتدابیر حمایتی در برابر خشونت علیه زنان 794-1 تدابیر پیشگیرانه804-1-1 پیشگیری کنش گرایی اجتماعی 814-1-1-1 پیشگیری رشد مدارانه نسبت به خشونت علیه زنان 814-1-1-1-1 بالا بردن آگاهی 824-1-1-1-2 آموزش 834-1-1-2 تدابیر پیشگیرانه اجتماع مدارانه 844-1-1-2-1 فقر زدایی 844-1-1-2-2 ثبت اجباری ولادت و ازدواج 854-1-2 تدابیر حمایتی یک در فرآیند دادرسی قضایی854-1-2-1 ایجاد حس مسئولیت در ضابطین ومقام تعقیب و تحقیق 864-1-2-2 همکاری قضات و متخصصین 8990منابع 93 فصل اول مفاهیم و گونه های خشونت علیه زنان 1-1مفهومخشونت علیه زنان در شناخت هر پدیدهای درک مفهوم ویژگیهای آن و ملاحظۀ سابقهی تاریخی،آن مفهوم مؤثری باشد. در اینگفتار مفهوم و تعاریف ارائه شده از خشونت، از منظر حقوق دانان مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. 1-1-1تعریف خشونت  در تبیین چیستی خشونت، تعریف مورد وفاق وجود ندارد. این بدان سبب است كه هر كسی از پایگاه فكری، فرهنگی و اجتماعی خاص به خشونت نگریسته است و یا در مقام تعریف، گونه و یا عرصه ویژه ای از خشونت را در نظر داشته است و یا حتی آنان كه خشونت در ساحت معین ـ خشونت اجتماعی ـ را به تعریف نشسته اند به دلیل هم زیستی خشونت با زور، قدرت و نیرو، چه بسا داد و ستدهای مفهومی میان آنها صورت پذیرفته و از همین رو در تعریف خشونت گفته شده است، خشونت یعنی: «استفاده از زور» و یا «سوء استفاده از قدرت»  در تعریف های دیگری، خشونت یعنی: «هرگونه تهاجم فیزیكی بر هستی انسان كه با انگیزه وارد آوردن آسیب، رنج و یا لطمه زدن همراه باشد».15 و یا «كاربرد نیروی فیزیكی و یا تهدید ناشی از كاربرد نیروی فیزیكی كه می تواند لطمات جسمی، معنوی، بر شخص یا اشخاص بگذارد». 1-1-2واژهشناسی خشونت خشونت در لغت به معنای «درشتی، ناهمواری، تندخویی» و نابهنجار آمده است و در فعل فارسی معین نیز معادل «پرخاشگری وسختگیری » قرار گرفته است. بر این اساس، هرگونه رفتار یا گفتاری که متضمن سخت خویی، توهین و غضب باشد خشونت نامیده میشود؛ هرچند که خشونت به عنوان یک واقعیت اجتماعی و روانی – مفهومی نسبی دارد. مصادیق آن در هر جامعه متناسب با فرهنگ آن جامعه و متفاوت با جامعه دیگر است. بهطور کلی میتوان خشونت را سوء استفاده از قدرت در جهت اعمال فشار بر دیگران با هر وسیله اعم از ضرب و جرح، رفتار جنسی به عنف، ایذاء روحی و هرگونه تهدید و توسل به قدرت با هدف اثبات برتری و دست یابی به خواستههای فردی به نحوی که احتمالاً باعث آسیبهای مشخصی، بزدیده خواهد شد تعریف نمود. از سوی دیگر به تناسب اینکه خشونت با چه اهدافی و به چه نحوی صورت میگیرد؟! میتوان انواع خشونت را مورد شناسایی قرار داد. از جمله میتوان، به این موارد اشاره کرد: خشونت پنهان در برابر خشونت آشکار، خشونت فردی در برابر خشونت گروهی، خشونت خانگی در برابر خشونت اجتماعی، خشونت هدفمند در برابرخشونت بیهدف و خشونت فیزیکی در برابر خشونت روانی را نام برد. لیکن پایان نامه پیش رو متمرکز بر خشونت علیه زنان است که از تبیین و توضیح انواع خشونت صرف نظر میشود. 1-2پیشینه خشونت علیه زنان در اسلام درقرآن کریم واژه خشونت وجود ندارد. با این حال میتوان خشونت را مصداقی از ظلم دانست. در تعالیم دینی تأکید فراوان به رعایت حقوق دیگران شده است و همچنین خداوند، فطرت بشری را مبتنی بر عدل قرار داده و ظلم و ستم را تقبیح نموده است. با این توضیح میتوان در فقه دونوع خشونت را مورد شناسایی قرار داد. 1- خشونت در حدود قانون که مترادف «مجازات» درحقوق مدرن است. 2- خشونت خارج از قانون که ناظر برتعرض به جان، مال و معنویت اشخاص دیگر است. در مورد نفی خشونت علیه زنان، کهنسالان و برخی از گروههای خاص در اسلام، به آیات واحادث متعددی میتوان اشاره کرد. قرآن کریم، مردان رابه مهربانی با زنان سفارش نموده و به نکوهش تهمت و افترا به ایشان پرداخته و آنان را مکلف به حسن معاشرت با زنان نموده است. با این وجود، موجه داشتن برخی از اشکال خشونت در اسلام مانند جواز توسل به برخی از مجازاتهای اسلامی مانند رجم که حقوق بشر امروزی مدعی مغایرت آنان با کرامت انسانی است؛ که نیازمند بحثهای عمیق فقهی میباشد که به دلیل خارج بودن از موضوع پایان نامه ازآن میگذریم. 1-3 نظریات خشونت علیه زنان خشونت علیه زنان به ویژه خشونتهای خانوادگی،از دیدگاههای مختلفی همچون، اجتماعی، فرهنگی، روانشناسی و جمعیتشناسی مورد توجه قرار گرفته و در اینخصوص توافقاتی بین دانشمندان و حقوقدانان حاصل شده است. یکی از این موارد، میزان اعتقاد جامعه، ایدئولوژی پدر سالاری (قیم مآبی) است که تأثیر مستقیمی برخشونت عاطفی میگذارد. اهمیت این عامل ازآن روست که این طرز تلقی، موجب بسیاری از اعمال خشونت بار همچون توهین به زن، داد کشیدن، تجاوز جنسی همسر باتوسل به زور، رفتارهای نامتعارف جنسی، احساس تعلق زدن به مردان خانواده اعم از پدر، پسر، همسر و برادر و غیره میشود. و باید متذکر شد که این ایدئولوژی قیم مآبانه در دورههای قبل از انقلاب دیده میشد. نگرش منفی بهنقش اجتماعی زنان کهخود برآمده از طرز تفکر پدر سالارانه و برآمده از قدرت نا عادلانه مبتنی بر جنسیت است نیز، میتواند گرایش مردان به تحمیل خشونت بر زنان، بهویژه در چهار چوب خانواده را، به طور بالقوه تقویت کند. جنبشهای فمینستی تأکید بر این دارد که جامعه بر مبنای پدرسالاری شکل گرفته است. 1-3-1 نظریه یادگیری نظریهیادگیری اجتماعی مبتنی بر این فرض است که انسانها در طی مراوده و معاشرت با دیگران، رفتارهای ایشان را فرا میگیرند. این نظریه که در جرم شناسی نیز تحت عنوان «نظریه» معاشرتهای ترجیحی شناخته میشود و در ارزیابی رفتار مجرمین به کار میرود بر این نکتۀ اساسی صحه میگذارد که یادگیری رفتارهای دیگران، حداقل در گروههای کوچک همچون، خانواده حتمی است. فرزندان در فرآیند تعاملی با والدینشان رفتارهای خشونت آمیز آنها را تقلید میکنند. با الگو گرفتن از نقض حرمتهای زن توسط مرد خانواده، پرخاشگری آنان نسبت، مادر و در آینده نسبت به همسر، و فرزندانشان شکل میگیرد. در باب خشونت خانوادگی، نظریه یادگیری اجتماعی پیشبینی میکند از آنجا کهرفتار والدین با همدیگرو شیوه تعامل آنان با کودکان، مدلهای مهمی برای کودنشان، به حساب میآیند. لذا کودکانی که شاهد رفتارهای پرخاشگرانۀ والدین شان هستند بیشتر احتمال دارد که این رفتارها را درتعامل با دوستانشان تقلید کنند».احتمالاً میتوانند از این روش ها در حل مشکلات بهره ببرند!! 1-3-2-ایدولوژی قیم مآبانه خشونت علیه زنان به ویژه خشونتهای خانوادگی،از دیدگاههای مختلفی همچون، اجتماعی، فرهنگی، روانشناسی و جمعیتشناسی مورد توجه قرار گرفته و در اینخصوص توافقاتی بین دانشمندان و حقوقدانان حاصل شده است. یکی از این موارد، میزان اعتقاد جامعه، ایدئولوژی پدر سالاری (قیم مآبی) است که تأثیر مستقیمی برخشونت عاطفی میگذارد. اهمیت این عامل ازآن روست که این طرز تلقی، موجب بسیاری از اعمال خشونت بار همچون توهین به زن، داد کشیدن، تجاوز جنسی همسر باتوسل به زور، رفتارهای نامتعارف جنسی، احساس تعلق زدن به مردان خانواده اعم از پدر، پسر، همسر و برادر و غیره میشود. و باید متذکر شد که این ایدئولوژی قیم مآبانه در دورههای قبل از انقلاب دیده میشد. نگرش منفی بهنقش اجتماعی زنان کهخود برآمده از طرز تفکر پدر سالارانه و برآمده از قدرت نا عادلانه مبتنی بر جنسیت است نیز، میتواند گرایش مردان به تحمیل خشونت بر زنان، بهویژه در چهار چوب خانواده را، به طور بالقوه تقویت کند. جنبشهای فمینستی تأکید بر این دارد که جامعه بر مبنای پدرسالاری شکل گرفته است. 1-4 -انواع خشونت علیه زنان بهطور کلی خشونت بر زنان در هر کشوری عموماً با سنتهای غیر دینی و دینی آمیخته شده است که ممکن است که خشونت علیه آنها فردی، گروهی،دولتی یا شخصی، اجتماعی، یا خانوادگی فیزیکی یا روانی باشد. که درا ین قسمت به رایجترین آنها میپردازیم. 1-4- 1خشونت جسمی یکی از اشکال خشونت بر اساس نتیجه وارده که براساس عنصر معنوی جرم که حاصل شدن نتیجه جرم است خشونت جسمی است که شامل اعمالی نظیر ضرب و جرح، قطع اندام جنسی، هل دادن – کتکزدن – سیلی زدن- قتل و پرتاب کردن اشیاء است. خشونتهایی که نتایج آن، به صورت شکستگی، پارگی عدم توانایی در وضع حمل، سقط جنین و گاهی مرگ مشخص میشود. اینگونه خشونتها، ممکن است از جانب همسر، پدر، برادر یا خویشاوندان ذکور او یا از سوی مردان (جامعه) اجتماع ارتکاب یابد.اگرچه آمار مشخصی درمورد خشونتهای خانگی وجود ندارد و میتوان به صراحت ادعا نمود که جامعه در این حوزه با رقم سیاه قابل توجهی روبرو هست. طی تحقیقات به عمل آمده در سالهای گذشته نشانگر این بوده است که در بیشتر شکایات مطروحه از سوی زنان، تکرار، تعدد خشونت منجر به اعلام جرم از سوی آنها شده است. آنچنان که غالب زنان بزه دیدۀ خشونت، در طرح شکایت خود اظهار داشتهاند، که پیش از این بارها مورد ضرب و جرح همسر خود قرارگرفتهاند. (بررسیهای انجام شده حاکی از آن است که بیشتر زنان به دلایل متعددی از جمله ترس از آبروریزی، طرد شدن از خانواده – خجالت، خطرجانی و همین طور از دست دادن فرزندانو همچنین مشکلات موجود در روند قضایی واعتقاد به اینکه قانون به نفع مردان است شکایت خود را پنهان میکنند و شرایط خشونت آمیز علیه خود را تحمل میکنند. بدیهی است که احتمال آشکار شدن خشونت زوج نسبت به زوجه به نسبت خشونت مشابه از سوی پدر و یا برادران زن بیشتر است؛ به ویژه آنکه در جوامع سنتی، اعتراض به خشوت پدر و متعاقباً طرح شکایت در خصوص آن، حرمت شکنی کیان خانواده تلقی میشود. و زنان بزه دیده، بار دیگر مورد سرزنش بستگان خود قرار میگیرند که خود نوع بزه دیدگی دوباره محسوب میشود. طی آمارهای بدست آمده زنانیکه در مورد خشونت همسرشان طرح شکایت نمودهاند در دادسرا و کلانتری اعلام رضایت نموده، آمار مذکور از آن جهت بغرنج است که دقیقاً مشخص نیست به چه دلیل زنان بزه دیده، از شکایت خودصرفنظر نمودهاند و به لحاظ عدم پیگیری زنان یا ارائه ننمودن دلایل کافی مختومه شدهاند. از اینرومیتوان بدین نتیجه رسید کهاحتمالاً انصراف چنین زنانی ازادامه تعقیب دعوا بیپناهی، عدم استقلال مالی وتهدید زوج یا طرد خانوادهشان باشد و نه رضایت واقعی!! 1-4- 1-1 مصداق بارز خشونت جسمی 1-4-1-1 -1 ضرب – جرح – قتل خشونتهای جسمی، آسیبهای خفیف یا شدید بر بدن ایجاد میکند. بسیاری از برخوردهای فیزیکی را میتوان ضرب و جرح دانست. این موارد شامل سیلی زدن، مشت زدن- شلاق زدن- سوزاندن- اسید پاشی- ایجاد جراحت سطحی یا خفیف و با وسایل برنده مانند چاقو- تیغ، فشردن گلو- هل دادن و به زمین انداختن و همچنین پرتاب اشیاء به سمت زنان را در بر میگیرد. با این حال تحقیق انجام شده توسط سازمان جهانی بهداشت تحت عنوان «سلامت زنان و خشونت خانگی علیه زنان» مشخص نمود که سیلی زدن، رایجترین خشونت نسبت به زنان است. قتل زنان نیز شدیدترین خشونت جسمی نسبت به ایشان است، که غالباً در چهارچوب همسر کشی یا ناموس کشی رواج دارد. بزه دیدگان، به دلیل تعصب با بدببینیخویشان و نزدیکانشان، کشته میشوند تا اصطلاحاً آبروی خانوادگیشان حفظ شود. در واقع در جوامع سنتی قتل زن و بزه دیده را برای حفظ آبروی بستگان را جایز میداند. 1-4-2 خشونت عاطفی هرگونه رفتار وگفتار خشونت آمیزی که شخصیت بزه دیده را خدشه دار کند، خشونت روانی است. اگر چه خشونت روانی به تناسب آداب و رسوم و فرهنگ هر جامعه متفاوت است. در تعریف خشونت روانی آمده است: هرنوع رفتار و گفتار خشنی است که سلامت روحی و روانی فرد را با خطر مواجه نمایدو مصادیق آن عبارتند از انتقاد ناروا و مداوم، اهانت، تمسخر،توهین، فحاشی – تهدید به ازدواج مجدد میباشد. «شوهر با استفاده از اقتدار خود با ایجاد ترس و تهدید به اعمال جنسی یا جسمی به منظور وادار کردن زن به انجام عمل و رفتاری مطابق با میل وی » همسر آزاری مینماید. و بدین ترتیب روابط خانوادگی بین زوجین و دیگر اعضای خانواده، سست و به سلامت روانی زن، آسیب فراوان وارد میشود. از دیگر مصادیق خشونت روانی میتواند بیاعتنایی، منتگذاری، قهر طولانی مدت و سکوت، تهمت، سخت گیری ،بدگمانی و بیاعتمادی، بی مهری، منع از اشتغال و ایجاد محدودیتهای نا متعارف مثل منع زن از معاشرت با دوستان را نام برد. ذکر این نکته ضروری است که برای وارد شدن خشونت روانی بر زنان، الزاماً لازم نیست که خشونت فیزیکی هم وارد شده باشد. 1-4-3 خشونت جنسی خشونت جنسی به هر نوع رفتار خشن جنسی یک فرد نسبت به دیگری علی رغم مخالفت طرف دیگر اطلاق میشود. عنصر خشونت در عنوان خشونت جنسی، خود نشانگر اجبار و عنف از سوی مرد متجاوز و عدم تمایل از سوی زن بزه دیده است. خشونت جنسی علیهزنان، مصادیق متعددی دارد؛ هرگونه نگاه شهوتآمیز بهزنان، تماس بدنی عمدی، تظاهر به انجام اعمال جنسی در حضور زن، آدم ربایی، به منظور تجاوز و انجام اعمال منافی عفت، راهاندازی مراکز فحشا، قاچاق زنان، هر نوع بهرهبرداری تجاری از زنان از قبیل تهیه عکس و فیلم وانتشار آن از طریق رسانهها، مونتاژ عکس و انتشار آن، حمایت از فاحشگی و تسهیل آن، زنای با محارم، اجبار به رابطه جنسی در زمان عادت ماهیانه و بیماری، از مصادیق خشونت جنسی است. درنهایت میتوان شدیدترین نوع رفتار مجرمانه که متضمن خشونت جنسی است را، تجاوز و زنای به عنف دانست. این نوع خشونت در همه جوامع، با اشکال متفاوت به چشم میخورد و هیچ گونه حدود و مرز جغرافیایی و فرهنگی را نمیشناسد. خشونت علیه زنان طبق تعریف سازمان ملل در سال 1993 عبارت است از:« هر عمل خشونت آمیز نسبت به جنس مؤنث و هر فعلی که منجر به ضرر نسبت به زنان یا دردهای جسمانی، جنسی، روانی منجر شود و همچنین تهدید به چنین افعالی، خشونت علیه زنان محسوب میشود.» درمقدمۀ اعلامیه رفع خشونت از زنان آمده است:«هرگونه عمل خشونت آمیز براساس جنسیت که باعث بروز لطمات و آسیبهای جسمی، جنسی، یا روانی یا رنج وآزار زنان و تهدید به انجام این اعمال که منجر به محدودیت اجباری یا اختیاری (در شرایط خاص) ازآزادی در اجتماع یا در زندگی خصوصی میگردد. این اعلامیه با وجود آنکه نخستین سند بین المللی حقوق بشری است که به طور انحصاری به مسألۀ خشونت علیه زنان پرداخته است صرفاً به ذکر مصادیقی از خشونت مانند تجاوز به عنف، سوء استفاده جنسی، بهرهکشی از فحشا سوء استفاده در حمل مواد مخدر، قتل و شکنجه اسارت جنسی – آبستن اجباری اکتفا نموده است. و همچنین در چهارمین کنفرانس جهانی زن در سال 1995، معروف به اعلامیه پکن کلیه مسائل مربوط به زنان مورد بحث قرار گرفت که ذیل عنوان خشونت علیه زنان در بند 113 تعریف دقیقی از آن ارائه شده است: «اصطلاح خشونت علیه زنان به هر فعل خشونت بار مبتنی بر جنسیت اطلاق میگردد که به آسیب دیدگی یا رنج جسمانی، روانی یا جنسی زنان منتهی میشود و یاممکن است منتهی شود، از جمله تهدید به ارتکاب اینگونه اعمال، اجبار و سلب خودسرانه آزادی، خواه در زندگی خصوصی و یا زندگی عمومی. » براساس این تعریف، خشونت علیه زنان با توجه به قید خشونت مبتنی بر جنسیت شناخته میشود ولو آنکه عمل خشونت منجر به تحقق واقعی ایجاد صدمه به زنان شود از این روست که حتیتهدید به خشونت که منجر به ایجاد احساس ترس و نا امنی در زنان میشود را نیز در بر میگیرد که به خشونت جسمی، جنسی، روانی تقسیم میشود. این انواع خشونتها میتواند هم از سوی جامعه و هم از سوی دولتها رخ دهد. بنابراین سند، اعمالی همچون ضرب وجرح، سوء استفادههای جنسی – آزارجنسی درنهادهای آموزشی و خرید و فروش زنان و وادار کردن به روسپیگری و قوادی را قالب خشونتهای اجتماعی گنجانده است و باید گفت که دولت ایران از این قاعده مستثنی نیست. در ایران زنان در اثر فشارهای سنتی و فرهنگی، پذیرای ستم بر خویشاند به گونهای که بخش عمدۀ خشونت برخورد پوشانند و در برخی از موارد، خشونت وارده را ناشی از رفتار نادرست خود و عقوبت اجرا شده را صحیح می دانند. عکس العملی که خود منجر بهتقویت و تکرار خشونت علیه آنان میشود. از سوی دیگر در محیطکار نیز، قیم مآبی مردان و اجتماع و نگرش منفی به نقش اجتماعی زنان در تشدید خشونت علیه آنان مؤثر است. فصل دوم : راهکارها و تدابیر پیشگرانه در برابر خشونت علیه زنان 4-1 تدابیر پیشگیرنده(بازدارنده) پیشگیری در لغت بهمعنای «جلوگیری و منع» و ییشگیری کردن به معنای «مانع شدن» در اصطلاح جرمشناسی، به معنای پیشدستی کردن و آگاه کردن و هشدار دادن در مورد جرم آمده است. به نظر برخی از جرمشناسان، پیشگیری از بزهکاری به مجموع تدابیری اطلاق میشود که با محدود کردن عوامل جرمزا و نیز مدیریت عوامل محیطی نرخ بزهکاری را کاهش میدهد. همچنین درمورد پیشگیری از خشونت بر زنان باید دانست که از مرحله تهدید به خشونت تا قبل از قطعیت یافتن آن زن وارد فرایندی خواهد شد که نیازمند اقدام فوری، ضروری و بهنگام نهادهای اجتماعی است.« نهادهای اجتماعی» عمدتاً ارکان مختلف جامعه از جمله نهادهای تقنینی ، قضائی، اجرائی و مردمی رادر بر میگیرد. سیاست جنائی به عنوان تدابیر، چاره اندیشی یا توسل به راهبرد کنترل جرم درصدد تأمین منابع سه گانه بزهکار، بزهدیده و جامعه است و صرفاً برای این مهم، خود را محدود به مرحله وقوع بزه نمیکند بلکه با توسل به راهکارهای پیشگیرانه ، قبل از وقوع خشونت به کنترل آن و حمایت از بزهدیدگان بالقوه نیز میپردازد. بهنظر میرسد پیشگیری از خشونت بر زنان با توجه به وسعت آن و برخی مصادیق فراملیاش از جمله قاچاق زنان، نیازمند توسل به همکاریهای منطقهای و بین المللی باشد.ضرورت پیشگیری از جرم قاچاق زنان تا آنجاست که این امر، موضوع اختصاصی هشتمین کنگره سالانۀ سازمان ملل متحد در پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین در سال 1990 قرار گرفت. در اسناد بین المللی تدابیر پیشگیرانهای ارائه شده است که پرواضح است که خلاء آن در قوانین موضوعی ایران کاملاً دیده میشود. بدین سان حمایت از زنان، پیش از وقوع خشونت از دوجهت قابل تأمل است یعنی اینکه قانوگذار از حیث قانون نویسی مبرّا از هرگونه اندیشههای مرد سالارانه و نقش اجرائی نهادهای عدالت کیفری به ویژه پلیس و نیروی انتظامی برای رویایی علیه موقعیتهای آبستن خشونت از اهمیت بسزایی برخودار است. 4-1-1 پیشگیری کنش گرایی اجتماعی پیشگیری اجتماعی به مجموعه اقداماتی گفته میشود که ضمن بررسی عوامل جرم زا، به مهار آن میپردازد. ابزارهای به کار گرفته شده در آن بیشتر از رهگذر رسانههای گروهی، آموزش، تقویت آگاهی و بالا بردن توسعه اجتماعی است. لزوم مشارکت جامعه مدنی در استراتژی مبارزه با بزهکاری اعم از پیشگیری یا سرکوب، از دستاوردهای ناشی از سیاست جنائی محسوب میشود. برای کنترل و مهار جرم، از ابزارهای حقوق جزا در قالب سیاست جنائی تقنینی ، قضائی و اجرائی استفاده کرده و از نیروهای مردمی نیز در قالب (سیاست جنائی مشارکتی) بهره میبرد؛ یعنی تلفیقی از برداشت مردم از پیام قانون و شرکت آنها در مبارزه علیه جرم از طریق مردمی کردن عدالت کیفری میباشد. ارکان فعال دولتی و غیردولتی مذکور، جهت پیشگیریهای ناظر بر مرحله قبل از وقوع جرم، سعی خود را باید بر کنترل خشونتهای جنسیت مأبانه با ارتقای سطح اندیشه غالب در جامعه و فرهنگ سازی مرتبط با آرمانهای ضد خشونت معطوف سازند. 4-1-1-1 پیشگیری رشد مدارانه نسبت به خشونت علیه زنان گرانیگا پیشگیری رشد مدارانه را بهعنوان«پیشگیری» زودرس تعبیر میکند، آموزش و تربیت به خصوص آموزش به کودکان و نوجوانان را مد نظر قرار میدهد. در این نوع پیشگیری تلاش برآن است که با شناسایی عوامل خطر ساز و مداخله زودرس و با توسل به تدابیر روانشاختی و اجتماعی از تداوم و استقرار رفتارهای مجرمانه به خصوص درمورد کودکان جلوگیری شود. درگفتمان پیشگیری رشد مدار، عمدۀ توجه، متمرکزبر شخص بزه دیده در راستای پیشگیری از بزهدیدگی اوست، لذا توجه به عوامل زمینهساز خشونت بر زنان، به خصوص عوامل مرتبط با وضعیت آسیبپذیری بزه دیده و نیز عوامل مؤثر بر تقاضا به منظور مهار عوامل مذکور از اهمیت خاصی برخوردار است. تدابیر پیشگیرنده رشد مدار در این خصوص به اشکال گوناگون وباتوسل به ابزارهای متعدد انجام میگیرد. 4-1-1-1-1 بالا بردن آگاهی درعصر کنونی خشونت بر زن رو به گسترش است و در میان پیشرفت تکنولوژی ارتباطات و جهانی شدن اقتصاد و از بین رفتن مرزها منجر به توسعۀ بیشتر شده است. بدین ترتیب اتخاذ تدابیری به منظور آگاهی رسانیدن به افراد در معرض خطر به خصوص زنانی که در شرایط نامناسب اقتصادی و اجتماعی زندگی میکنند در جهت کاهش احتمال بزه دیدگی ضروری به نظر میرسد.همچنین باید گفتآمارهای کیفری یکی از وسایل ضروری در تحقیقات جرم شناسیاند که امکان بررسی تحولات عمومی بزهکاری، تغییرات و ترکیبات آن را با شرایط فردی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی فراهم میسازد و در بالا بردن آگاهی و تقویت و توانمندسازی، نهادهای دولتی نقش بسزایی در دستیابی اطلاعات آماری پیرامون خشونت علیه زنان دارند و همینطور سایر نهادهای تقنینی و قضائی که در عمق و شدت چندین فاجعهای مساعدت خواهند کرد. «آگاه سازی جامعه از طریق دولت و وظیفه تفهیم حقوق شهروندی زنان و تغییر این باور غلط که زنان، شهروند درجه دوم نیستند راهکاری ضروری و تکمیلی میباشد و در عین حال روشی مناسب و مؤثر در تغییرات ساختار ذهنی مردان است. و ترویج ارزشهای انسانی و احترام گذاشتن به کرامت انسان و شأن شخیص زن میتواند بر رفع خشونت علیه زنان مؤثر باشد. » 4-1-1-1-2 آموزش آموزش موثر، از رهگذر سیاست جنایی مشارکتی و در بستر نهادهای مدنی از جمله خانواده، مدرسه، گروهها و انجمنها مؤثر واقع خواهد شد. ارزشهای بنیادین واحترام به کرامت انسانی باید در فرآیند رشد پذیری در خانواده به عنوان نخستین نهاد اجتماعی و سپس درجمع دوستان و درمحیطهای آموزشی همچون مدرسه و دانشگاه آموزش داده شود. بدین ترتیب امروزه بسیاری از سازمانهای غیردولتی به جمع صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل و نیز سازمان نظارت برحقوق بشر، به ترویج ارزشهای حقوق بشردوستانه در عرصه بینالمللی مبادرت نمودهاند. این امردر برانگیختن حس احترام به کرامت انسانی زن و از بین بردن نگرش کالا انگارانه به وی موثر است. علاوه بر این، بالا بردن سطح تحصیلات یک جامعه خود اقدامی پیشگیرانه محسوب میشود. این امر به طور کلی در اسناد بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل 30 قانون اساسی ایران که بر آموزش رایگان تأکید دارد نمونهای از الگوی مطلوب در این خصوص است. 4-1-1- 2 تدابیر پیشگیرنده اجتماع مدارانه دستاورد این تدابیر کاهش امکان ارتکاب جرم در توسعه اجتماعی است، اتخاذ تدابیری همچون اشتغال زایی و ایجاد فرصتهای برابر اقتصادی یا ایجاد مکانهای برای مشاوره هم درکاهش بزهکاری وهم درکاهش بزه دیدگی موثر خواهد بود. و از این میان قانونگذار ایرانی از این مقوله دور نمانده است. 4-1-1-2-1 فقر زدایی فقرزدایی به معنای بالا بردن سطح رفاه عمومی می باشد، بهمنظور از بین بردن فقر به عنوان ریشۀ ارتکاب بسیاری از جرایم است واز سوی دیگر فقر میتواند بهعنوان ریشه بزه دیدگی در جرایم جنینی و نیز پذیرش خشونت به دلیل وابستگی مالی به مرتکب مطرح باشد. بسیاری از خانوادهها به دلیل فقر اقتصادی، حاضر به فروش دختران خود به عنوان عروس میشوند. بهعنوان نمونه در بسیاری از شهرهای جنوب شرق ایران، دخترانی از خانوادههای فقیر به عنوان عروس بهازدواج اتباع همسایگان شرقی ایران از جمله پاکستان درمیآیند. که پس از عزیمت به پاکستان، توسط شوهرانشان به دلالان و واسطهها فروخته میشوند تا به عنوان روسپیگری مورد بهره برداری جنسی قرارگیرند. این مهم از دید تدوین کنندگان کنوانسیون پالرمو دور نمانده است. بند 4ماده 9 پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو، دولتهای عضو را متعهد به از بینبردن قاچاقازجمله فقر و توسعه و ایجاد فرصتهای برابر در راستای کاهش بزهدیدگی زنان نموده است. 4-1-1-2-2 ثبت اجباری ولادت و ازدواج درحقوق ایران و در بند 3 ماده 16، ماده 19 و ماده 48 قانون سجل احوال مصوب 1357 اصلاحیه 18/10/1363 وماده 3 قانون تخلفات جرایم ومجازاتهای مربوط به اسناد سجلی مصوب 10/5/70 مجمع تشخیص مصلحت نظام، ثبت ولادت را اجباری اعلام نموده است و ثبت واقعه ازدواج نیز یکی از تدابیر ضروری است. قطعنامه (X) 843 مصوب 17 دسامبر 1954 سازمان ملل متحد در ماده ی 3 خود ضرورت ثبت ازدواج توسط مقام صلاحیتدار را متذکر شده است. در ماده 645 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 قدیم و جدید عدم ثبت ازدواج مورد جرم انگاری واقع شده است که به موجب بند 9 ماده 58 قانون حمایت خانواده، مصوب 1391 نسخ شده است. ثبت اجباری ولادت نیز از آنرو دارای اهمیت است که همه ساله تعداد زیادی از کودکان بدون آنکه از آنها نشانی باشد دزدیده شده و به کشورهای صنعتی برده میشوند ودر آنجا به عنوان فرزند خوانده فروخته شده و یا به بیگاری جنسی و جسمی گرفته میشوند. 4-1-2 تدابیرحمایتی یک در فرآیند دادرسی قضایی حمایت از زنان در برابر خشونت عملاً از مرحلۀ گزارش خشونت توسط بزه دیده یا هرکس دیگر به ضابطین ومقامات قضائی آغاز میشود. باید گفت که این مرحله، بزه دیده در راستای یک فرایند منطقی خود را مستحق مراجعه به مراکز و پایگاههایی که جهت حفاظت قانونی از شهروندان پناه جو ایجاد شدهاند، میداند در برابر دادجویی بزه دیده تدابیری نظیر ثبت شکایت، تعقیب و دستگیری بزهکار، تحقیق و دادرسی، صدور حکم و اعمال مجازات علیه متهم ( بزهکار) و خسارت زدایی از بزه دیده محقق میگردد. دراین مرحله زن نه تنها در منظر دادرسی کیفری، یک شاکی یا مدعی خصوصی تلقی می گردد بلکه در نگرش وسیعتر از منظر جرم شناسانه به عنوان یک بزه دیده مورد توجه قرار می گیرد. نگرش پر دامنه نهاد کیفری باعث شده که به زن خشونت دیده به نحو مثبت تغییر یابد و اینجاستکه آموزههای بزه دیده شناسانه فراتر از آموختههای کیفری صرف برای قضات اعم از دادرسان و دادستانها به عنوان نیازی مهم و ضروری احساس شود. که بزه دیده را نیز در دادرسی کیفری نهاد کیفری مورد توجه قرار دهند. درمورد بزهدیدگانی همچون زنان، حذف هرگونه، پیش داوری که بزه دیده را در جایگاه مهم قرار میدهد از دیگر راهکارهایی است که دردادرسی کیفری حمایتگرایانه، توجه به آن ضروری میباشد و بنابراین نمیتوان پیکان اتهام را به خصوص درخشونتهای جنسی به سوی زن گرفت. اما آنچه در این میان بیشتر ا زهمه حائز اهمیت میباشد دور کردن نظام قضائی و جامعه از ساختارهای ذهنیتی مردسالارانه است. امروزه این باور وجود دارد که قوانین هرچه بیشتر در راستای تأمین منافع زنان گام بردارند. اما اگر مجریان قانون به دلیل گرفتاری در افکار مردسالارانه خود تمایلی به تن دادن دربرابر قوانین فوق الذکر را نداشته، امکان اعمال قوانین نیز سلب شده و به قوانینی راکد و ناکارآمد مبدل میشوند. تدابیرحمایتی زیراز مهمترینراهکارهایی هستند که جهت فعال سازی عملکرد نهاد کیفری در حمایت از زنان خشونت دیده میتوانند قابل اعمال باشند. 4-1-2-1 ایجاد حس مسئولیت در ضابطین و مقام تعقیب و تحقیق : در مراجعات ابتدایی زن خشونت دیده، ضابطین پلیسو نیروهای انتظامیو قضائی مقاماتمذکور موظفندکه به ویژه در خشونتهای خانوادگی، بلافاصله وارد عمل شده و کنترل اوضاع را در دست گیرند و عامل خشونت را متوقف ساخته ودسترسی اورا به بزه دیده محدود کنند. همچنین اگر امنیت جانی زن به شدت در معرض خطر است، اختیار تام داشتن ضابطین در امر توقیف این مرتکبین امری لازم و حتیحیاتی میباشد و سهل انگاری در آن سبب میگردد تا از یک سوی این مجرمین خطرناک آزادانه در میان مردم رفت و آمد کنند و زمینه خشونتهای مکرر را فراهم سازند و از سوی دیگر موجب آن است تا افراد خشونت گرا تصور کنند که دستگاه قضائی و پلیسی دچار ضعف عملکرد یا عدم تمایل در تعقیب و برخورد با آنها بوده که به مفهوم صحهگذاشتن بررفتار این قبیل مرتکبین، از طریق جامعه خواهد بود. پس از هدایت زن خشونت دیده ازطریق پلییس به دادسرا، مقام تعقیب وارد عمل خواهد شد. بدین ترتیب در جهت افزایش حمایت از بزه دید زن میتوان انتظار د اشت تا جرائم متضمن خشونت علیه زنان درزمره جرائمی قرارگیرند که تعقیب آنها مستلزم شکایت شاکی خصوصی نبوده واختیارات دادستان به عنوان مقام تعقیب نسبت به این جرائم آنچنان توسعه یابد که مقام تعقیب به نمایندگی از جامعه به محض اطلاع از وقوع جرم وحتی در راستای «اصلی قانونی بودن» تعقیب قادر به پیگیری امر شده و امکان فرار، عدم تعقیب و مصونیت مرتکب از واکنش کیفری را به حداقل رساند همچنین به منظور تأمین حقوق دفاعی بزه دیده، دادستان باید زمینه بهرهمندی زنان را از معاضدتهای وکیل فراهم نماید و درصورت امکان، بزه دیده را به مراکز خدمات رسانی، بزهدیدگان معرفی کند. میانجگیری که از نتایج گسترش قضا زدایی و مصالحه خارج از داده است، امروزه در اکثر کشورها با پیامدهای موفقیتآمیز به کارگرفته میشود و حتی درمرحله قبل ازرسیدگی قضائی، یعنی در مرحله تعقیب وتحقیق، به عنوان مسئولیتی مهم بردوش مقام تعقیب واقع میگردد. این امر در خشونتهای خانگی علیه زنان به دلیل وجود رابطه خویشاوندی بین بزهکار وبزهدیده ازنتیجه مثبت برخوردار خواهد بود. در صورت اجرای موفقیتآمیز مصالحۀ بیرون از دادگاه در مرحلۀ تعقیب کیفری، دادستان پرونده را بایگانی میکند. همچنین با انجام سازش درمرحله دادرسی از صدور حکم ومجازات به وسیله دادگاه پرهیز میشود و پیشینهای نیز ثبت نمیگردد. مصالحۀ بیرون از دادگاه اغلب از رهگذر سازوکارهای ترمیم اجرا شده و این روشها در بیشتر موارد در کنار هم، برای حل و فصل اختلاف میان طرفهای درگیر به کار رفتهاند.به این ترتیب با اجرای سازش و میانجیگری خسارات مادی وارد به بزهدیده به سرعت وبدون تشریفات دست وپاگیر اداری جبران میشود. افزون بر آن ضمن توجه به جنبههای احساسی و عاطفی رفتار مجرمانه، نیاز به جبران لطمات غیرمادی نیزبرآورده میشود. در غیر این صورت ،پس از صدور دستور تعقیب و تحقیق از متهم و در راستای حمایت از زن بزه دیده در مرحله تحقیق، مقام تحقیق موظف است با لحاظ وضعیت ویژه بزه دیده اقدامات لازم را در جمعآوری ادله و مدراک با هدف احراز واقعیت و تأمین عدالت انجام دهد، به ویژه در جرائم جنسی علیه زنان، مقام تحقیق ( بازپرس) باید بهدور از هرگونه یکسونگریهای مرد سالارانه و با توجه به عمق صدمات وارد شده بهبزه دیده، با همکاری تنگاتنگ پزشکی قانونی در احراز واقعیت تلاش نماید. درجمعآوری دلایل وحفظ صحنه جرم درجرائم جنسی، مقام تحقیق و ضابطین قضائی باید از آموزشهای لازم برخوردار باشند واز قبل بدانند که کدام قسمت از صحنه جرم برای نمونهبرداری ارجحیت دارد وچه شواهدی از اهمیت بیشتری برخوردارند. درضمن،حضور یک روانپزشک قضائی درمعیت مقام تحقیق یا بهرهمندی بازپرس ازاطلاعات روانشناسانه، جرم شناسانه و جامعه شناسانه به هنگام رویارویی با متهم، بزهدیده و شهود به نحویکه بتواند روند تحقیق را به حقیقت و عدالت نزدیکتر سازد ضروری مینماید. 4-1-2-2 همکاری قضات و متخصصین در اثبات وقوع خشونت روانی، جسمی و جنسی علیه زنان، قضات کیفری ناچارند از کارشناسان رسمی، روانپزشکان و پزشکان بهره ببرند. ضرورت استفاده از اطلاعات تخصصی چنین کارشناسانی، قضاوت را در تعیین میزان مسئولیت مجرم، تعیین خطرات اجتماعی آینده، امکان تحولات شخصیتی او ودرصد احتمال موفقیت دربازسازی اجتماعی بزهکار یاری خواهد رساند، امروزه حتی درکنار تشکیل پرونده شخصیت برای متهم بحث تشکیل پرونده شخصیت برای بزهدیده نیز مطرح شده است تا بتوان اطلاعات لازم درمورد شخصیت روانی، اجتماعی و خانوادگی بزهدیده، رابطه او با متهم، میزان احساس ناامنی،خسارات واقع شده و حتی میزان تقصیر بزهدیده را در بزهدیدگیاش تعیین کرد و این امر مستلزم همکاری متقابل ومتخصصان امر برای هموار ساختن مسیر صدور حکم عادلانه میباشد و این همکاری علمی میتواند درتأمین عدالت ترمیمی که مستلزم حضور مددکاران اجتماعی بههنگام صدور دستور قضائی میانجیگری است، مؤثر باشد. بنابراین ضرورت همکاری قضات کیفری، پزشکان و روانپزشکان قانونی درحمایت از زنان قربانی خشونتهای جنسی وخانگی که بهغم آسیب جسمی به صدمات روحی نیز دچارند از اهمیت مضاعفی برخوردار است. نتیجه گیری بدون شک، در طول تاریخ و درهمه فرهنگها، استیلای مردان بر زنان وجود داشته و تبعیضات و ستمهای فراوانی در موردآنها اعمال شده است. خشونت بر زنان، یکی ازگستردهترین موارد نقض حقوق بشر است که در اشکال مختلفی نمود پیدا میکند؛ خشونتهای خانگی، تجاوز جنسی، سلطهگری و بردهداری، بردگی جنسی، خرید و فروش، وادار کردن به روسپیگریهای اجباری، قتلهای ناموسی، جنسیت گزینی جنین، قطع اندامهای جنسی، ایراد ضرب و جرح ، بارداری ناخواسته، توهین و تعرض و تجاوزات جنسی نظاممند در درگیریهای مسلحانه بین المللی وداخلی، تنها نمونههایی از این خشونتهاست و هم اکنون نیز خشونت بر میلیونها زن از هر سطح وطبقه اجتماعی، اقتصادی و با هر میزان تحصیلات- سایه افکنده است. این امر، توجه وحساسیت دولتها وسازمانهای بینالمللی را به خود معطوف داشته و مقاولهنامهها وسندهای بینالمللی متعددی در راستای ممنوعیت خشونتهای مختلف بر زنان تصویب شده است. با وجود این اسناد وتلاش سازمانهای بینالمللی و یا سازمانهای غیردولتی، همچنان در سراسر دنیا، شاهد نقض حقوق انسانی زنان هستیم. از یک سو مشکلات اجرایی اسناد بینالمللی به ویژه فقدان ضمانت اجرای کارآمد درنظام بینالمللی کیفری و ازدیگر سوعدم همکاری مؤثر دولتها به دلایل متفاوت، مانع اجرای مفاد اسناد بینالمللی و در نهایت مانع رفع خشونت بر زنان به نحو مؤثر شده است. اگرچه نمیتوان از تأثیر شایان اسناد مذکور وتلاشهای سازمانهای غیردولتی در گسترش مفاهیم حقوق بشری در میان اقوام و ملل متفاوت، چشمپوشی نمود. یکی از عوامل مهمی که در خشونت بر زنان تاثیر گذار هست محیط نامناسب همچون محیط کار یامحیط خانوادگی یامحیط اجتماعی که زن احساس امنیت نمیکند وهمچنین فقر وسنتهایی که از دیر باز نهادینه شده است که مثال بارز آن شهرهای جنوب ایران میباشد که به علت فقر زنان ودختران خود را برای ازدواج به کشورهای همسایه می فروشند.رفتار جوامع یا برخورد اطرافیان قربانی (زن) که باعث خشونت بر قربانیان میشود و آنان برای حفظ آبروی خود وترد نشدن از خانواده به پنهان کاری بزه انجام شده روی میاورند . در قوانین داخلی ایران نیز، هرچند حمایتهای کم وبیش قانونی از زنان وجود دارد اما پاسخگوی شدت و وخامت جرایم ارتکابی بر زنان از سوی خانواده یا جامعه نیست. به عنوان نمونه، علیرغم وجود انکارناپذیر خشونتهای خانگی در ایران به ویژه در خانوادههای سنتگرا، حمایت قانونی ویژه – حتی در تعریف و بیان مصادیق خشونت خانگی- وجود ندارد و در صورت تحقق آن صرفاً مراجعه به قوانین عام کیفری امکان پذیر است. همچنین است عدم وجود حمایتهای کیفری در خصوص ازدواجهای اجباری یا ازدواجهای سنتی با عنوان «خون بست» یا «ناف بر» که موجب ورود آسیبهای شدید جسمی و روانی بر دختران میشود. پرواضح است که مواد پراکنده کیفری به درستی نمیتواند مانع تحقق خشونت یا کاهنده آن باشد. بلکه ساز وکارهای حمایتی تنها در پرتو یک سیاست جنایی افتراقی و منسجم، کارآمد خواهد بود؛ به عبارت دیگر حمایت از بزهدیدگان بالقوه و درمعرض خطر ونیز بزهدیدگان خشونت، با اقدامات سازمان یافته و هماهنگ توسط جامعه مدنی، و دولت قابل دستیابی است. از یک سو جامعه مدنی همان نهادها وسازمانهای غیردولتی، خانواده، مدرسه و رسانههای گروهی در بالا بردن سطح آگاهی به زنان درخود باوری، مراقبت ازخود و تغییر شیوه زندگی خطرناک برخی از ایشان و همچنین آموزش مفاهیم حقوق بشری وکرامت انسانی برای عموم افراد، نقش مهمی در پیشگیری یا کاهش خشونت بر زنان خواهد داشت. ضمن آنکه نهادهای مدنی میتوانند با درنظر گرفتن تسهیلات کافی برای بزهدیدگان خشونت، امکان طرح شکایت و پیگیری آن را داشته باشند. از دیگر سو، دولت در معنای عام، با تدابیر تقنینی، اجرایی و قضایی مبنی بر حمایت از زنان اقدام خواهد نمود. درتوضیح آن باید بیان داشت که در راستای حمایت از زنان اصلاح قوانین موجود ورفع خلاءهای قانونی را بیش از پیش بایدمد نظر قرار داد که در حقوق کیفری، هسته هر سیاست جنایی محسوب می شود. در مقابل با خشونت بر زنان و تلاش برای پیشگیری از آن، حقوق کیفری در چهارچوب جرم انگاری هر نوع خشونت جسمی، جنسی و عاطفی بر زنان، کیفرگذاری های مشدد و افتراقی در جرایمی که بزه دیدگان آن، زنان و دختران اند و نیز آیین دادرسی افتراقی به ویژه در اثبات جرایم جنسی و خشونت های خانگی به کار خواهد آمد.یکی از پیشنهادات این پایان نامه این است که آ -موزش ویژه ای در مورد خشونت علیه زنان هم به مجریان امر قضاوت وهم جامعه از نظر زیستمحیطی واطرافیان زن خشونت دیده انجام شود. با توجه به بند (ج) مادۀ 180 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (88-1384) که اقدام های لازم برای رفع خشونت بر زنان را لازم می شمارد. در نخستین گام می توان به اصلاح مقرره های حقوقی از طریق اتخاذ سیاست جنایی تقنینی مبادرت نمود. برخی از قوانین موجود در حقوق ایران- صرف نظر از ریشه آن- زمینه وقوع جرایم خشونت آمیز نسبت به زنان را مساعد می سازند و بهتر آن است که چنین مقرره هایی حذف گردند. از جمه این موارد، تبصره 1 ماده 1041 قانون مدنی می باشد که نکاح قبل از بلوغ با نظر ولی را در صورت مصلحت صغیر، جایز می داند در حالیکه اساسا در چنین نگاهی، چه مصلحت معقولی می تواند وجود داشته باشد. ماده 630 قانون مجازات اسلامی، یکی دیگر از موارد قانون جرم زاست که به موجب آن- چنان که شرح آن از نظر گذشت. همسر کشی را حق مرد دانسته است. برخی دیگر از مقرره ها، حمایت ناقصی از زن داشته اند که اصلاح آن بایستی در دستور کار قرار گیرد به عنوان نمونه جرم عدم ثبت نکاح فقط مختص به نکاح دائم شده است و نکاح موقت را در بر نمی گیرد. لذا حذف برخی از مقرره های جرم زا یا اصلاح خلاء و نواقص قانونی با توسل به اجتهاد فقها می تواند زمینه های بروز خشونت را از بین ببرد. در رفع خلاء های قانونی باید بیان داشت که بسیاری از مصادیق خشونت بر زنان به مانند خشونت کلامی، خشونت خانگی، همسرآزاری، تجاوز به عنف از سوی همسر، خرید عروس، ازدواج اجباری از سوی بستگان نسبی دختران و ازدواج پیش از بلوغ، در حقوق ایران مورد جرمانگاری قرار نگرفته است. این درحالی است که ایران به موجب عرف بینالمللی و با پیوستن به برخی اسناد بینالمللی مرتبط با ممنوعیت و تقبیح خشونت بر زنان، مکلف به جرم انگاری لازم است. مسلماً جرمانگاری هر پدیده، از یکسو نشانگر ارزشهای مورد حمایت آن جامعه خواهد بود و از این منظر، دولت ایران میتواند با جرمانگارهای نو در این حوزه، اتهامهای بینالمللی نسبت به خود را در مورد حمایت ناکافی از حقوق زنان رفع کند و از دیگرسو، با بالا بردن هزینههای ارتکاب جرم برای بزهکاران بالقوه، آنان را از ارتکاب جرایم خشونتآمیز نسبت به زنان منصرف سازد. در این بین،جرمانگاری عدم اعلام جرم از سوی مطلعین مانند اولیای مدرسه درمورد خشونت والدین بر دختران میتواند به پیشگیری از خشونتهای مکرر بر زنان و دختران بینجامد. منابع کتابها 1- عظیمزاده، شادی، «حقوق جزای عمومی واختصاصی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392»، تابستان 1392. 2- اعزازی، شهلا، «خشونت خانگی و زنان کتک خورده»، انتشارات سالی، چاپ یکم، تهران، 1380. 3-بسته نگار، محمد، «حقوق بشر از منظر اندیشمندان»، انتشارات سهامی، تهران، 1380. 4- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، «ترمینولوژی حقوق»، انتشارات گنج دانش، تهران 1377. 5- دهخدا، علی اکبر، «لغت نامه»، جلد 21، انتشارات دانشگاه تهران، 1347 6- گسن، ریموند، «جرم شناسی کاربردی»، برگردان مهدی کینیا، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ یکم، تهران، 1370. 7- میرمحمد صادقی، حسی ،«دادگاه کیفری بین المللی» (مجموعه مقالات)، نشر میزان، تهران، 1377. 8- دکتر عظیم زاده، شادی، «حقوق کیفری مطابق با قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392»، مقالهها، تابستان 1393. 9- مهرپور، حسین، « حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران »، انتشارات اطلاعات، چاپ یکم، تهران، 1374. مقالهها 1- احمدیه،مریم، و بداغی (فاطمه)، «جرایم علیه خانواده، درپژوهشهای میدانی، کاستیها و پیشنهادها»، کتاب زنان (فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان، پاییز 1382. 2- اسدی، لیلا سادات، «مهار خشونت های خانگی از قانون تا خاخلاق»، کتاب زنان (فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان )، بهار 1383. 3-دبیرزاده، الهه، «پیشگیری از بزهدیدگی جنسی»، کتاب زبان (فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان)، خرداد 1385. 4- عظیم زاده، شادی، «پیامدهای جلوههای سیاست جنایی در حمایت از زنان بزه دیده خشونت»، مجله حقوقی دادگستری، پاییز وزمستان 1384. 5-میرمحمد صادقی، حسین، «حقوق کیفری بین المللی و خشونت علیه زنان»، بهار وتابستان 1379. 6- بیک زاده، ابراهیم، «بررسی جنایت نسل کشی و جنایت بر ضد بشریت». 7- محقق داماد، آیت الله سیدمصطفی، «حدودزمان ما، اجرا یا تعطیل؟»، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 26-25، بهار و تابستان 1378. 8- رمضان نرگسی، رضا، «تجاوز و بزه د یدگی زنان»، کتاب زنان (فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان ) شماره سوم، خرداد، 1385. پایان نامه ها- 1- رنجبران، ، قاسم، «حمایت از زنان بزه دیده»، پایان نامه جهت اخذمدرک کارشناسی ارشد حقوق کیفری وجرم شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1384. 2- نجفی ابرندآبادی، علی حسین، «علوم جنایی: تقریرات درس جرم شناسی»، دانشگاه شهید بهشتی، 73، 1372. 3- شمسناتری، محمد ابراهیم، «سیاست کیفری ایران در قبال جرایم سازمان یافته با رویکرد حقوق جزای بین المللی»، رساله جهت اخذ مدرک دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، 1380. 4- کوشا، جعفر، «تغییرات درس حقوق جزای اختلاصی»، جزوه درس برای اختصای دوره کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق، نیمسال دوم 84-83.