مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن (docx) 1 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 1 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)
دانشکده علوم اجتماعی
گروه حقوق
پژوهشگر:
علیرضا عارفی
تقدیم
به پاس عاطفه سرشار و گرمای امیدبخش وجودشان که در این سردترین روزگاران بهترین پشتیبان استبه پاس قلب های بزرگشان که فریاد رس است و سرگردانی و ترس در پناهشان به شجاعت می گرایدو به پاس محبت های بی دریغشان که هرگز فروکش نمی کند
این مجموعه را به پدر و مادر عزیزم تقدیم می کنم.
قدردانی
با تشکر و سپاس فراوان از آقایان دکتر مسعود البرزی ورکی و دکتر محسن عینی، اساتید راهنما و مشاورم که در کمال سعه صدر، با حسن خلق و فروتنی، از هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ ننمودند و زحمت راهنمایی این رساله را بر عهده گرفتند.
فهرست مطالب
عنوان مطلبشماره صفحه
TOC \o "1-5" \h \z \u فهرست مطالب PAGEREF _Toc690368 \h أ
مبحث اول: تعریف و مفهوم جرم پولشویی PAGEREF _Toc690369 \h 3
بند اول: تعریف و مفهوم جرم پولشویی PAGEREF _Toc690370 \h 3
1- تعریف پولشویی در لغت PAGEREF _Toc690371 \h 3
2- مفهوم پولشویی در دکترین PAGEREF _Toc690372 \h 5
3- تعریف قانونی پولشویی PAGEREF _Toc690373 \h 8
4- تعریف پولشویی در اسناد بین‌المللی PAGEREF _Toc690374 \h 13
4-1- کنوانسیون وین 1988 PAGEREF _Toc690375 \h 13
4-2- گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی 1989 PAGEREF _Toc690376 \h 14
4-3- طرح دستورالعمل جامعه اروپا 1990 PAGEREF _Toc690377 \h 15
4-4- کنوانسون پالرمو 2000 PAGEREF _Toc690378 \h 15
بند دوم: مفاهیم مرتبط PAGEREF _Toc690379 \h 16
1- جرایم مقدم و جرم پولشویی PAGEREF _Toc690380 \h 16
2- جرم مخفی کردن و جرم پولشویی PAGEREF _Toc690381 \h 21
مبحث دوم: مبانی جرم‌انگاری پولشویی PAGEREF _Toc690382 \h 23
بند اول: مبانی فقهی PAGEREF _Toc690383 \h 23
1-آیات PAGEREF _Toc690384 \h 23
2- روایات PAGEREF _Toc690385 \h 25
2-1- خطبه حضرت علی (ع) PAGEREF _Toc690386 \h 26
2-2- حدیثی از حضرت سجاد (ع) PAGEREF _Toc690387 \h 26
3- قواعد فقهی PAGEREF _Toc690388 \h 27
3-1- قاعده لاضرر PAGEREF _Toc690389 \h 27
3-2- قاعده حفظ نظام و مصالح جامعه PAGEREF _Toc690390 \h 29
3-3- اصل ضمان ید متعاقبه PAGEREF _Toc690391 \h 29
بند دوم: مبانی جرم شناسانه PAGEREF _Toc690392 \h 30
بند سوم: مبانی اقتصادی PAGEREF _Toc690393 \h 33
1- ایجاد اختلال در فرایند رقابت‌پذیری اقتصاد PAGEREF _Toc690394 \h 34
2- از دست دادن کنترل بر سیاست‌های اقتصادی PAGEREF _Toc690395 \h 34
3- تضعیف بخش خصوصی PAGEREF _Toc690396 \h 35
4- تضعیف همگرایی بازارهای مالی PAGEREF _Toc690397 \h 35
مبحث سوم: سیر تحول تاریخی جرم‌انگاری پولشویی PAGEREF _Toc690398 \h 36
بند اول: جرم‌انگاری پولشویی در حقوق‌های ملی PAGEREF _Toc690399 \h 36
1- آمریکا PAGEREF _Toc690400 \h 37
2-انگلستان PAGEREF _Toc690401 \h 38
3- ایرلند شمالی و اسکاتلند PAGEREF _Toc690402 \h 40
4- سوئیس PAGEREF _Toc690403 \h 41
5- ژاپن PAGEREF _Toc690404 \h 42
بند دوم: جرم‌انگاری پولشویی در مقررات بین‌المللی PAGEREF _Toc690405 \h 43
1- اقدامات جهانی PAGEREF _Toc690406 \h 43
2- اقدامات منطقه‌ای PAGEREF _Toc690407 \h 45
بند سوم: جرم‌انگاری پولشویی در حقوق ایران و افغانستان PAGEREF _Toc690408 \h 47
1- جرم‌انگاری پولشویی در حقوق ایران PAGEREF _Toc690409 \h 48
2- جرم‌انگاری پولشویی در حقوق افغانستان PAGEREF _Toc690410 \h 54
منابع PAGEREF _Toc690411 \h 62
قوانین PAGEREF _Toc690412 \h 62
منابع فارسی: PAGEREF _Toc690413 \h 62
کتاب ها PAGEREF _Toc690414 \h 62
مقالات PAGEREF _Toc690415 \h 64
پایان نامه‌ها PAGEREF _Toc690416 \h 66
منابع عربی: PAGEREF _Toc690417 \h 67
کتاب‌ها PAGEREF _Toc690418 \h 67
مبحث اول: تعریف و مفهوم جرم پولشویی
امروزه جامعه جهانی به سمتی حرکت می‌کند که کمترین مانعی بر سر تجارت و مبادلات بارزگانی بین کشورها وجود نداشته باشد مجرمین نیز از این موضوع نهایت استفاده را نموده و دایره شمول ارتکاب جرایم خود را به چند کشور منطقه‌ای یا حتی فراتر از آن گسترش داده و منجر به وجود آمدن جرایمی شده‌اند که می‌توانیم از آنها به جرایم جهانی شده تعبیر کنیم. بنابراین یکی از مقدمات مهم و لازم در چگونگی مقابله با جرم و اتخاذ سیاست جنایی معقول در مقابل جرایم فراملی مانند پولشویی، شناخت کامل آن میباشد و مبرهن است که در شناخت پولشویی نمی‌توان صرفاً به حقوق داخلی یک کشور معطوف بود و خود را از استفاده از اسناد بین‌المللی و قوانین سایر کشورها مبری دانست.
لذا در این پایان نامه ابتدا به بررسی مفهوم جرم پولشویی، سپس به بیان مبانی جرم‌انگاری این پدیده مجرمانه بپردازیم و در نهایت گزارشی از تحولات تاریخی این جرم ارائه نماییم.
بند اول: تعریف و مفهوم جرم پولشویی
1- تعریف پولشویی در لغت
پولشویی جرمی است که ابتدا در کشور امریکا جرم‌انگاری شد و از آن پس سایر کشورها نیز پی به آثار مخرب پنهانی این جرم برده و آن را جرم‌انگاری نمودند. کشور ایران و افغانستان نیز از این امر مستثنا نبوده و در حقوق داخلی خود این رفتار مجرمانه را جرم‌انگاری نموده و برای جلوگیری و مبارزه با آن قوانینی وضع نمودند.
از همین رو، واژه پولشویی یا تطهیر پول را جایگزین واژه Money laundering نمودند. همانگونه که پیداست واژه پولشویی برگردان لغت به لغت معادل انگلیسی آن در حقوق بین‌الملل و حقوق کشور امریکاست که در لغت نامه‌های لاتین و انگلیسی نیز موجود است.
در فرهنگ لغت Black تعریفی از پولشویی ارائه شده که از قرار ذیل است:
انتقال پول‌های بدست آمده از طرق غیرقانونی، بوسیله افراد یا حساب‌های قانونی، به نحوی که منشأ اصلی آن قابل ردیابی نباشد.
انتخاب واژه پولشویی از این روست که این روند مجرمانه یعنی شستوشوی پول مانند نوعی وسیله شستوشوی خانه یا ماشین لباس شویی عمل می‌کند که چرک و کثافت را از لباس‌ها جدا می‌کند و با جدا کردن کثافات ناشی از جرم از پول یا هر مال دیگر ناشی از جرم، آن را پاک می‌سازد.
عنوان "پولشویی" به دلیل آنکه به لفظ "پول" اشاره دارد، ناقص و جزئی است و در حالت دقیق‌تر باید به شستوشوی مال اشاره کرد نه پول، زیرا پول خود جزئی از مال تلقی می‌شود. بنابراین عواید جرم ممکن است به صورت مال فارغ از اینکه پول باشد یا خیر حاصل گردد و از این رو اصطلاح تطهیر مال یا شستوشوی مال بر خلاف اصطلاح رایج، دقیق‌تر به نظر می‌رسد. در عین حال مال در فرایند شستوشوی پول، چه به صورت واقعی و چه به صورت اعتباری، به پول تبدیل می‌شود. همچنان که پول نیز نتیجه و عاید غالب جرایم مالی و اقتصادی است و در روند از بین بردن منشأ غیرقانونی این جرایم، مبادلات پولی چشمگیر بوده و به عنوان مبنای سنجش مال اعم از مشروع و نامشروع، محسوب می‌گردد. بنابراین اصطلاح "پولشویی" در زبان‌ها افتاده و در قلم‌ها عیان یافته است.
2- مفهوم پولشویی در دکترین
در رابطه با اصطلاح پولشویی یا معادل آن در فقه اسلامی مطلبی آورده نشده و تعریف و یا احکامی در رابطه با آن ارائه نگردیده است اما از برخی آیات، روایات و قواعد فقهی و هم عقلا به این نتیجه می‌رسیم که باید با تطهیر اموال و عواید ناشی از جرم مبارزه نمود و از آن جلوگیری کرد که در قسمت مبانی جرم‌انگاری بدان خواهیم پرداخت. اما در کتب حقوقی برای اصطلاح پولشویی یا تطهیر مال تعاریف مختلف و متعددی توسط حقوق‌دانان و اقتصاد دانان ارائه شده است. به عنوان مثال یکی از صاحب نظران، پولشویی را چنین تعریف می‌کند: «منظور از تطهیر مال، مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آنها به اموال پاک است، به طوری که یافتن منبع اصلی مال غیرممکن یا بسیار دشوار گردد.»
در تعریف دیگری ازین جرم آمده است: «تطهیر پول، بکارگیری پروسه‌ای است که طی آن جنایتکاران و صاحبان دارایی‌های غیرقانونی این تصور را ایجاد می‌کنند که پولی را که خرج می‌کنند در واقع متعلق به خود آنهاست و از راه قانونی بدست آمده است.»
برخی گفته‌اند: «پولشویی عبارت است از پردازش عواید حاصل از اعمال مجرمانه به منظور تغییر ظاهر منشأ غیرقانونی مال به گونه‌ای که سوء ظنی در مورد منشأ غیرقانونی آن برانگیخته نشود.»
در تعریف دیگری از پولشویی آمده است: «انجام هرگونه عملیات به منظور قانونی جلوه دادن درآمدهای غیرقانونی.»
برخی پولشویی را اینطور تعریف کرده‌اند: «پولشویی یک فعالیت غیرقانونی است که در طی انجام دادن آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می‌یابد و به عبارت دیگر پول‌های کثیف ناشی از اعمال خلاف با یک مجموعه نقل و انتقال به پول‌های تمیز تبدیل و به بدنه اقتصاد تزریق شده و مشروع جلوه داده می‌شود.»
عده‌ای از محققان پولشویی را اینگونه تعریف کرده‌اند: «پولشویی عبارت است از فرآیندی که از طریق آن شخص وجود منبع غیرقانونی و یا به کارگیری غیرقانونی درآمدها را مخفی می‌کند (و یا سعی در مخفی کردن آن دارد) و یا درآمدهای غیرمشروع را تغییر شکل میدهد به گونه‌ای که در ظاهر مشروع به نظر می‌رسد.» اما اقتصاددانان از دیدگاه اقتصادی به موضوع نگاه می‌کنند و بیان می‌دارند که: «در عملیات پولشویی نه درآمدهای غیرقانونی، قانونی می‌شوند و نه پول حرامی تطهیر می‌شود و نه پول نامشروعی به مشروع تبدیل می‌گردد.
قانونی شدن یا مشروع بودن هر درآمدی (فارغ از بار ارزشی که‌این مفاهیم به دنبال دارند) از نظر اقتصادی نه تنها باید ضرری به اقتصاد یک کشور نداشته باشد، بلکه باید به عنوان یک عنصر مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی ایفای نقش کند.
در عملیات پولشویی، به عنوان یک فعالیت مجرمانه مالی، درآمدهایی که زاییده فعالیتهای غیرقانونی است به گونه‌ای با درآمدهای حاصل از فعالیتهای قانونی درمی‌آمیزد که امکان شناسایی و تفکیک آنها از یکدیگر ممکن نیست و می‌توان از این درآمدهای غیرقانونی با حداقل ریسک برای فعالیتهای مجرمانه دیگری در آینده استفاده کرد.»
جفری رابنسون از جرم پولشویی چنین تعبیری دارد: «این اتفاق مانند سنگی است که درون حوضی انداخته شود، لحظه‌ای را که سنگ فرو می‌رود لحظاتی امواج دیده می‌شوند و شما می‌توانید نقطه‌ای را که سنگ در آب خورده است پیدا کنید، اما به هر اندازه که سنگ بیشتر فرو می‌رود چین و شکن آب محو می‌شود. تا اینکه سنگ به کف حوض می‌رسد و دیگر آثار و علائمی از آن باقی نمی‌ماند و شاید پیدا کردن سنگ غیرممکن شود. این دقیقاً همان وضعی است که در ارتباط با پول تطهیر شده انجام می‌گیرد.»
عده‌ای هم بر این عقیده‌اند که: «تطهیر پول به مجموعه اقداماتی اطلاق می‌شود که برای جابجایی پول حاصل از داد و ستدهای غیرمشروع و خلاف قانون مانند تجارت مواد مخدر یا فعالیتهای تروریستی و جنایات مختلف با هدف تغییر شکل مبدا، مشخصات، نوع پول یا ذی‌نفع و یا مقصد نهایی به کار می‌رود و در حقیقت با این اقدامات، پول نامشروع و کثیف، تطهیر با شست‌وشو می‌شود.»
3- تعریف قانونی پولشویی
همانطور که در قسمت قبل مشاهده شد، حقوق‌دانان برای جرم پولشویی تعاریف متفاوتی ذکر کرده و مفهوم جرم پولشویی را از نگاه خود توضیح داده‌اند. اما برای جرم‌انگاری هر رفتاری، نیاز است تا قانون تعریفی از آن ذکر نماید به نحوی که شبه‌ای در رابطه با عنصر مادی جرم مورد نظر باقی نماند. لذا در این بخش تعریفی را که قانونگذار ایران و افغانستان از جرم پولشویی ارائه نموده‌اند مورد بررسی قرار خواهیم دادیم.
پولشویی، در صورتی که با موفقیت انجام یابد گذشته از آثار مخرب بسیاری که در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به جای خواهد گذاشت، عملاً موجب تکرار فعالیتهای مجرمانه و افزایش توان مالی مجرمین و در نتیجه زمینه‌ساز ارتکاب جرایم سنگین‌تر از سوی آنان خواهد شد. بنابراین لزوم جرم‌انگاری این عمل، چه در بعد داخلی و چه در بعد بین‌المللی به عنوان یک ضرورت انکارناپذیر نمایان می‌گردد تا با محروم نمودن گروههای تبهکار از منافع اعمال مجرمانه در قالب تطهیر پول، از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شود.
پیش از قانون مبارزه با پولشویی، در حقوق ایران، قوانین و مقرراتی راجع به پولشویی یا تطهیر عواید ناشی از جرم وجود نداشت ولی راجع به عواید حاصل از جرم به طور پراکنده در قوانین ایران مواردی دیده می‌شود به عنوان مثال اصل 49 قانون اساسی مصوب سال 1358، ماده 8 قانون نحوه اجرای اصل 49 مصوب 1363، ماده 28 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 که در این قوانین به تطهیر عواید حاصل از جرم اشاره‌ای نشده است.
نمونه دیگر استرداد عواید نامشروع ناشی از جرم در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 به چشم می‌خورد. همچنین ماده 622 قانون مجازات اسلامی، تحصیل، مخفی یا قبول نمودن و مورد معامله قرار دادن مال مسروقه را جرم و قابل مجازات دانسته است و در صورتی که مرتکب این کار را حرفه خود قرار داده باشد، حداکثر مجازات قانونی در حق وی اعمال می‌شود.
البته در سال 1370 قانون الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است که ماده 3 این کنوانسیون، تطهیر عواید ناشی از قاچاق مواد مخدر را جرم شناخته و دول عضو را مکلف به رعایت این موضوع ساخته است.
در سال 1381 در بخش نامه "پیشگیری از پولشویی در موسسات مالی"، پولشویی اینگونه تعریف و تشریح شد:
1- تحصیل و نگهداری یا استفاده از مال که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.
2- معاونت با شخص یا اشخاص دیگر به منظور
2-1- تبدیل یا انتقال مالی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است یا قصد پنهان کردن یا تغییر شکل دادن منشأ غیرقانونی آن مال یا کمک به شخصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته است به منظور جلوگیری از تعقیب کیفری
2-2- پنهان کردن یا تغییر شکل دادن ماهیت واقعی، منشا، محل وقوع، نقل و انتقال، جا به جایی یا مالکیت مالی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.
همچنین ماده 1 لایحه پیشنهادی مبارزه با پولشویی در سال 1381 چنین مقرر می‌داشت:
«جرم پولشویی عبارت است از هر گونه تبدیل یا تغییر یا نقل و انتقال یا پذیرش یا تملک دارایی یا منشأ غیرقانونی، به طور عمدی و یا علم به آن، برای قانونی جلوه دادن دارایی یاد شده».
در نهایت امر، ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی مصوب دوم بهمن 1386 مجلس شورای اسلامی، جرم پولشویی را چنین تعریف می‌کند:
«الف- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیتهای غیرقانونی با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
ب- تبدیل یا مبادله با انتقال عوای به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده، یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
ج- اختفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی منشا، منبع و محل نقل و انتقال، جا به جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد».
در حقوق کیفری افغانستان اولین متن قانونی که عمل پولشویی را جرم‌انگاری کرد و خلا قانونی راجع به تطهیر پول را پر نمود در سال 1383 در 12 فصل و 75 ماده به تصویب رسید و در سال 1393 این قانون دستخوش تغییرات عمده‌ای گردید به نحوی که گویی قانون جدیدی تصویب شده و قانون سابق منسوخ گردیده است. قانون جدید جلوگیری از پولشویی در 8 فصل و 70 ماده تدوین و تصویب شد و بسیاری از مشکلات و کاستی‌های قانون قدیمی را پر نمود.
قانون سابق مبارزه علیه تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم، بجای تعریف جرم پولشویی، رفتار‌هایی را ذکر نموده که در صورت تحقق یافتن آن رفتار‌ها جرم پولشویی صورت می‌پذیرد و راجع به جرم پولشویی اینگونه می‌نویسد:
«شخص در موارد آتی مرتکب جرم تطهیر پول شناخته می‌شود:
1- در صورتیکه وجوه و دارایی‌ها را پنهان، تغییر شکل، تسعیر، انتقال و یا آنرا از کشور خارج و یا وارد نماید، مشروط براینکه علم داشته باشد که دارایی‌های متذکره بصورت مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه عمل یا غفلتی حاصل گردیده باشد که این عمل یا غفلت در داخل یا خارج کشور یا محل ازتکاب آن مطابق قوانین نافذه جرم پنداشته شده باشد.
2- در صورتیکه وجوه و دارایی‌ها را با وصف اگاهی از اینکه طور مستقیم و یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده است حصول، تصاحب و یا مورد استفاده قرار دهد و یا دلائلی مبنی بر آگاهی موصوف از منشاء جرمی وجوه و دارایی‌ها موجود باشد.
3- در صورت شریک شدن یا داخل شدن در یک قرارداد یا معامله طور مستقیم و یا به نمایندگی از شخص به خاطر فراهم آوری تسهیلات جهت حصول، نگهداری، استعمال و کنترول وجوه و دارایی‌ها با وصف اگاهی و یا موجودیت دلائل قوی مبنی بر اگاهی وی براینکه وجوه و دارایی‌ها طور مستقیم و یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده است.
4- پنهان کردن یا تغییر شکل دادن وجوه و دارایی‌های مندرج جزء (1) این ماده شامل کتمان یا تغییر شکل ماهیت، منبع، موقعیت، فروش از دست دادن، انتقال، مالکیت یا هر گونه حقوق در خصوص وجوه و دارایی‌ها میباشد.»
اما در نهایت تعریف قانونی نافذ که می‌توان بدان اتکا نمود، ماده چهارم قانون جدید مبارزه با پولشویی است که جرم پولشویی را اینگونه تعریف نموده است:
«شخص در حالات آتی با داشتن علم، اطلاع یا شک در مورد اینکه وجوه و دارایی، عواید ناشی از جرم بوده، مرتکب جرم پولشویی شناخته می‌شود:
- پنهان نمودن دارایی یا تغییر منشأ مجرمانه وجوه و دارئی یا مساعدت در فرار مظنون جرم اصلی از عواقب قانونی ناشی از ارتکاب جرم
- اقدام به منظور پنهان نمودن یا تغییر شکل دادن ماهیت واقعی، منبع، موقعیت یا انتقال حق مالکیت وجوه و دارایی یا سایر حقوق
- اقدام به تحصیل، تصرف یا استفاده از وجوه و دارایی
- اشتراک، داشتن ارتباط یا همدستی در ارتکاب جرم و اقدام به آن و تشویق، تسهیل یا مشورت دهی در زمینه ارتکاب هر یک از جرایم مندرج این ماده.
4- تعریف پولشویی در اسناد بین‌المللی
در این بند به بررسی اقدامات دسته جمعی کشورها برای مبارزه با پولشویی که از طریق سازمان‌های جهانی یا معاهدات و پیمان‌های چند جانبه مانند کنوانسیون وین، طرح دستورالعمل جوامع اروپا و... تدوین شده‌اند می‌پردازیم. این اقدامات که نمونه بارزی از توسعه حقوق جزای بین‌الملل است شامل تعاریفی از پول‌شویی‌اند که به فهم بهتر این عمل مجرمانه کمک می‌کنند.
4-1- کنوانسیون وین 1988
اولین سند بین‌المللی که تعهداتی برای دولت‌های امضاکننده به وجـود آورد تـا عمـل تطهیر درآمدهای نامشروع را در قوانین داخلی خـود جرم‌انگاری نماینـد، کنوانسـیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان، مصـوب 20 دسـامبر 1988 میباشد که به کنوانسیون وین معروف است. در بند ب ماده 3 کنوانسیون مذکور تطهیر پول اینگونه تعریف شده است:
«1- تبدیل یا انتقال اموال با علم بـر اینکـه چنـین اموالی ناشی از ارتکاب جرم و جرایم موضـوع بنـد فرعـی الـف ایـن بنـد بـوده و یـا مشارکت در جرم و یا جرایم مزبور به منظور اخفا و یا کتمان اصل نامشروع اموال و یا معاونت با هر شخصی که در ارتکاب چنین جرم یا جرایمی دست داشته جهت فرار از عواقب قانونی اقدامات خود.
2- اخفا و یا کتمان ماهیت وقایع، منبع، محـل، واگـذاری، جابجایی حقوق مربوطه و یا مالکیت اموال مزبور، با علم به اینکه این اموال از جرم یـا جرایم موضوع فرعی الف این بند و یا مشارکت در انجام چنین جرم و یا جرایمی ناشی گردیدهاند.»
4-2- گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی 1989
فاتف (FATF) یک ارگان بین‌المللی در زمینه جرایم مالی به ویژه پولشویی است که تعریف مفصلی از پولشویی ارایه کرده است. طبق این تعریف پولشویی عبارت است از:
الف- تحصیل، تملک، نگه داری، تصرف یا استفاده از درآمدهای حاصل از جرم با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
ب- تبدیل، مبادله یا انتقال درآمدهای حاصل از جرم به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که مشول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود.
ج- اختفا، پنهان کردن یا کتمان ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جا به جایی، یا مالکیت درآمدهای حاصل از جرم که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده است.
4-3- طرح دستورالعمل جامعه اروپا 1990
شورای اروپا راجع به تطهیر پول و عواید حاصل از جرم چنین می‌نویسد:
«تبدیل یا انتقال اموال با علم به اینکه چنین اموالی از جنایت شدیدی ناشی شده به منظور اختفا یا انحراف منشأ غیرقانونی اموال با کمک به شخصی که به ارتکاب چنین جرم یا جرایمی مبادرت ورزد، به منظور رهایی از آثار حقوقی اقدام وی و اخفا یا انحراف ماهیت واقعی منبع، محل استقرار، انتقال، جابجایی حقوق مربوط به اموال یا مالکیت اموال با علم به اینکه چنین اموالی از ارتکاب یک جنایت شدید نشأت گرفته است.»
4-4- کنوانسون پالرمو 2000
ماده 6 کنوانسیون پالرمو (کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی) رفتار‌های زیر را پولشویی دانسته و از دولت‌های عضو خواسته تا مطابق اصول اساسی حقوق داخلی خود نسبت به جرم‌انگاری شان مبادرت ورزند:
«1- تبدیل یا انتقال دارایی با علم به اینکه دارایی مذبور از عواید حاصله از جرم است به منظور مخفی کردن یا تغییر منشاه غیرقانونی این دارایی یا کمک به شخصی که در ارتکاب جرم اصلی مشارکت دارد برای فرار از عواقب قانونی اعمال خود.
2- اختفا یا کتمان ماهیت حقیقی یا منشأ یا محل یا کیفیت تصرف در آن یا نقل و انتقال یا مالکیت یا حقوق متعلق به آن با علم به اینکه این دارایی از عواید حاصله از جرم میباشد.»
بند دوم: مفاهیم مرتبط
پس از آشنایی با تعاریف پولشویی و نظرات حقوق‌دانان و قانونگذاران که در اسناد بین‌المللی و یا قوانین داخلی ایران و افغانستان تدوین و نمود پیدا کردند حال به این موضوع می‌پردازیم که بین جرم پولشویی و جرایمی که منجر به تحصیل مال غیرمشروع می‌شوند چه رابطه‌ای وجود دارد و آیا جرم پولشویی جرمی مستقل از جرایم مقدم است یا خیر؟
1- جرایم مقدم و جرم پولشویی
در مقررات بین‌المللی و به ویژه کنوانسیون پالرمو، عواید حاصله از جرم به صورت مطلق بیان شده و مشخص نیست جرایم مقدم بر پولشویی شامل چه جرایمی است؟ آیا شامل کلیه جرایم مالی و اقتصادی اعم از کوچک و غیرسازمان یافته و موردی است یا شامل جرایم شدید و سازمان یافته می‌شود؟
سه رویکرد در ارتباط با جرایم پول کثیف وجود دارد. رویکرد نخست اینکه جرایم مقدم باید مالی و اقتصادی باشند، یعنی جرایمی که ارتکابشان به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحصیل مال است. در رویکرد دوم ارتکاب هر جرمی که عواید مالی نامشروع به همراه دارد مثل مالی که مرتکب برای دستمزد خود در ارتباط با قتل دیگری یا اقدامات تروریستی یا جاسوسی تحصیل کرده باشد، مشمول منابع پولشویی می‌گردد و بالاخره در رویکرد سوم جرایمی به عنوان جرایم مقدم برای پولشویی قابل طرح هستند که شدید و عمده باشند.
در عمل هر سه مورد پذیرش مقررات داخلی و بین‌المللی قرار گرفته است در عین حال جنبه امنیتی پولشویی در توجه به رویکرد سوم یعنی جرایم شدید است که غالباً به صورت سازمان یافته ارتکاب می‌یابند و لزوما جنبه مالی نیز ندارند. از این مجرا مهم ترین منابع پول کثیف، جرایم سازمان یافته، قاچاق و تروریسم است که از آنها به "تثلیث نامقدس" تعبیر می‌شود.
با این منوال باید گفت از یک سو طبق اسناد بین‌المللی، جرایم مقدم غالباً به صورت سازمان یافته صورت می‌گیرند پس بی‌تردید جرایم شدید و سازمان یافته، بخش اصلی جرایم مقدم را تشکیل میدهد. از سوی دیگر در حقوق ایران اگر چه تبصره 1 ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 گروه مجرمانه سازمان یافته را تعریف نموده است اما بسیاری از جرایم سازمان یافته هنوز به عنوان جرم سازمان یافته تصریح نشده‌اند. پس باید این دو سخن را جمع بست و هم جرایم مالی و اقتصادی، یعنی جرایمی که ارتکابشان به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحصیل مال است مانند کلاهبرداری و یا اختلاس، و هم جرایم شدید و عمده که به نحو سازمان یافته صورت می‌پذیرند نظیر قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و... را جزء جرایم منشأ و مقدم دانست.
با این حساب که جرم پولشویی مسبوق به جرایمی دیگری است و ابتدا باید جرمی صورت پذیرد و سپس اموال نامشروع به دست آمده از جرم را طوری تبدیل و انتقال داد که منشأ مال مخفی بماند، بدین معنی است که ابتدا باید جرمی باشد و پس از آن نیاز است تا عواید حاصل از آن تطهیر شود. پس پولشویی رفتار مجرمانه‌ای مستقل از جرایم منشأ اما برای به ثمر رساندن آن الزامی است. این موضوع مبین آن است که عاملان جرم منشأ می‌توانند از نظر کیفری برای جرم پولشویی هم تحت پیگرد قرار گیرند. اگر عمل پولشویی و جرایمی که عواید حاصل از آنها تطهیر می‌شود، یکی پنداشته شوند، نمی‌توان دو مجازات برای آنچه که یک عمل واحد محسوب می‌شوند، در نظر گرفت.
برای تشریح تردیدهایی که در مورد مستقل بودن جرم پولشویی و در نتیجه امکان اعمال مجازات برای عامل جرم منشأ و پول‌شوینده وجود دارد، قانون گذار باید تعریف شفافی از پولشویی ارائه دهد. برای مثال می‌توان تصریح کرد که پولشویی جرمی است مستقل و مجازات جرم پولشویی و جرم منشأ به خاطر تمایز آن دو می‌تواند با هم جمع شود. به این ترتیب امکان مجازات قاچاقچی مواد مخدر برای عمل قاچاق و نیز در صورت پولشویی، برای قانونی جلوه دادن عایدات حاصل از فعالیتهای غیرقانونی خود، فراهم می‌آید.
در بررسی تطبیقی قوانین کشورهای مختلف مشاهده می‌شود که در برخی از آنها پولشویی یک جرم معمولی است و مرتکب آن مجازات می‌شود. از این رو عاملان، همدستان یا شرکای جرم‌ها در جرم منشأ هم می‌توانند برای جرم بعدی یعنی پولشویی مجازات شوند.
در قانون ضد پولشویی برخی کشورهای دیگر، پولشویی به عنوان یک جرم متمایز دسته‌بندی شده اما همدستان یا شرکای جرم در جرم منشأ برای جرم بعدی یعنی پولشویی مجازات نمی‌شوند. در این باره ماده 287 قانون جزای آرژانتین مقرر کرده تنها اشخاصی که در جرم منشأ پولشویی سهیم بوده‌اند از مجازات جرم پولشویی استثنا هستند. در قانون پولشویی آلمان (قبل از اصلاح) مقرر شده بود که مال دارای منشأ مجرمانه باید از جرمی که توسط شخص دیگر انجام گرفته است حاصل شده باشد.
در ایتالیا ماده 648 قانون اساسی و قانون جزا تنها برای "خارج از تقارن جرایم کیفری چندگانه" قابل اجراست که به معنای جدا کردن عاملان جرم منشأ از عامل جرم بعدی تعبیر می‌شود.
در برخی کشورهای دیگری مانند سویس و اسپانیا هیچ محدودیتی در مورد عاملان جرم پولشویی و جرم منشأ قید نشده است. آنها این جرم را به عنوان یک جرم قانون عرف توصیف می‌کنند. با وجود این قانون در این کشورها، هر کسی می‌تواند در عین حال عامل جرم پولشویی باشد.
با بررسی قوانین سایر کشورها، می‌توان در سه نظام کلی جرایم را دسته‌بندی کرد:
1- کشورهایی که در قوانین آنها صراحتاً قید شده است که عامل جرم منشأ می‌تواند در عین حال عامل جرم پولشویی باشد.
2- کشورهایی که در قانون آنها پولشویی به عنوان یک جرم مستقل معرفی شده است بدون آنکه در مورد این که آیا عامل پول‌شو می‌تواند مرتکب کننده جرم منشأ باشد یا نه، توضیحی داده باشد.
3- کشورهایی که در قانون آنها صراحتاً کسانی که در جرم منشأ شرکت دارند متمایز شده‌اند و پولشویی به عنوان شکلی از مخفی کردن مشخص شده است.
چنانچه پولشویی به عنوان جرمی مستقل شناخته شود، آنگاه جرایم منشأ پولشویی هم جرایمی است مستقل و مرتکب به جرم منشأ از مجازات پولشویی (در صورت ارتکاب) در امان نخواهد بود.
در حقوق ایران در تبصره 3 ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی، آورده شده «مرتکبین جرم منشأ در صورت ارتکاب جرم پولشویی، به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون نیز محکوم می‌شوند» و به معنای آن است که مرتکبین جرم منشأ به مجازات‌های مقرر مربوط به جرم ارتکابی محکوم خواهند شد و در صورتی که مرتکب جرم پولشویی هم شده باشند علاوه بر مجازات‌های مقرر برای جرایم منشا، به مجازات‌های پیش‌بینی شده برای جرم پولشویی مذکور در قانون نیز محکوم خواهند شد.
در این صورت متهمی که فقط پولشویی کرده و مرتکب جرایم منشأ نشده باشد، صرفاً مشمول مجازات جرم پولشویی خواهد بود و همین طور متهمی که مرتکب جرم منشأ شده باشد و در عملیات پولشویی دخالتی نداشته است، طبق قوانین و مقررات مربوط به جرم ارتکابی با وی برخورد خواهد شد.
در حقوق افغانستان راجع به مجازات جرایم منشأ و جرم پولشویی مانند حقوق ایران عمل نمی‌شود و در قانون مبارزه با تطهیر پول افغانستان اشاره‌ای به مجازات جرایم منشأ نشده و فقط راجع به جرم پولشویی و مجازات مرتکبین جرم پولشویی صحبت شده است. در قانون مبارزه با پولشویی ایران تعریفی از جرایم منشأ ارائه نشده اما از ماده 2 این قانون استنباط می‌شود که جرایم منشأ هرنوع فعالیت غیرقانونی است که عوایدی به طور مستقیم یا غیرمستقیم حاصل گردد و در قانون افغانستان نیز همانند قانون ایران در بند 13 ماده 3، جرم منشأ را هر رفتار مجرمانه‌ای می‌داند که در نتیجه ارتکاب آن عواید نامشروعی به طور مستقیم یا غیرمستقیم حاصل گردد.
پس در قانون جلوگیری از افغانستان نیز همانند قوانین کشورهایی مثل اسپانیا، آلمان و سویس که در قوانین این کشورها پولشویی به عنوان یک جرم مستقل معرفی شده است بدون آنکه توضیحی در مورد این که آیا عامل پول‌شو می‌تواند مرتکب جرم منشأ باشد یا نه، داده باشد لذا برای مجازات مرتکبین جرم منشأ مطابق قانون جزای افغانستان عمل می‌شود.
قانون مبارزه با تطیر پول افغانستان برای اشخاص حقیقی و حقوقی مرتکب جرم پولشویی مجازات‌هایی را در نظر گرفته و حالات مشدده را نیز برای پول‌شویان پیش‌بینی نموده است اما به مرتکبین جرایم منشأ و مجازات آنها اشاره‌ای ننموده و توضیحی راجع به این که آیا عامل پول‌شو می‌تواند مرتکب جرایم مقدم شده باشد یا خیر نداده است و همچنین راجع به چگونگی مجازات شخصی که هم مرتکب جرم منشأ شده است و هم جرم پولشویی، تعیین تکلیف نکرده است. بنابراین با سکوت قانون در غالب موارد عاملان پول‌شو به مجازات پولشویی محکوم و مرتکبین جرم منشأ مطابق قانون جزای افغانستان محاکمه خواهند شد.
2- جرم مخفی کردن و جرم پولشویی
ویژگی اصلی جرم اختفا، استقلال آن از جرم منشأ است. هم در پنهان کردن و هم در همدستی که هر دو شکل خاصی از مخفی کردن است، عامل (مرتکب) بدون همکاری (شراکت) قبلی در جرم منشأ و عموماً با انگیزه کسب سود، مرتکب فعل می‌شود.
اما در جرم پولشویی، مخفی کردن به معنای تغییر ظاهر دادن عواید به دست آمده حاصل از فعالیتهای غیرقانونی است. این تغییر ممکن است به شکل تبدیل یک دارایی به یک کالا برای پوشاندن و گم کردن رد منشأ غیرقانونی آن باشد. در جرم پولشویی، عامل ممکن است همدست یا شریک در جرم منشأ باشد ولی در مورد جرم مخفی کردن این امکان وجود ندارد. از این رو، مشاهده می‌شود که پولشویی به عنوان یک جرم مستقل، با مخفی کردن متفاوت است.
اگر چه در تعریف پولشویی به صراحت به مخفی کردن اشاره می‌شود، اما این جرم شکلی از مخفی کردن نیست. عمل پولشویی جرم جدا و مستقلی است که در آن ممکن است عامل، همدست فعال در جرم منشأ نیز باشد. از سوی دیگر، آسیبی که پولشویی و تامین مالی سازمان‌های تبهکار بر اقتصاد، نظام مالی و حیثیت ملی و بین‌المللی هر کشور وارد می‌کند، هرگز قابل قیاس با جرم مخفی کردن یا جرم منشأ نیست.
برداشت یکسان از جرم پولشویی و جرم مخفی کردن به دلیل شباهت ماهیت قضایی و لحن قانون و کلمات به کار رفته در مورد این دو است. برای تبیین این دو باید تعریفی متفاوت از پولشویی ارایه دهیم. برای مثال می‌توان گفت: «پولشویی عبارت است از فرآیندی که از طریق آن، مال دارای منشأ غیرقانونی وارد سیستم مالی قانونی می‌شود و ظاهر آن طوری تغییر می‌کند که گمان شود از منشأ قانونی به دست آمده است.»
از بررسی قوانین بین‌المللی و تطبیقی کشورها، مشاهده می‌شود که چون پولشویی در راستای فعالیتهای مجرمانه بوده و باعث ادامه حیات سازمان‌های تبهکار است و فعالیت آنها را سودآور می‌کند لذا عمل مستقلی تشخیص داده شده است.
چنانچه پولشویی تنها به عنوان یک جرم مخفی کردن تعریف شود، شرکت کننده در جرم منشأ در صورت ارتکاب به پولشویی از مجازات تطهیر پول استثنا می‌شود و نمی‌توان برای آن مجازاتی در نظر گرفت. از این رو باید جرم پولشویی از جرم مخفی کردن تفکیک گردد و به این طریق امکان مجازات عاملان پولشویی بدون تداخل این موضوع با جرم منشأ فراهم آید.
مبحث دوم: مبانی جرم‌انگاری پولشویی
پولشویی یکی از رفتار‌های بزهکارانه‌ای است که ارتکاب آن به امنیت جامعه لطمه وارد کرده و آثاز مخربی بر اقتصاد ملی باقی می‌گذارد. اساسی‌ترین اقدام برای جلوگیری از ورود چنین آثار و لطماتی، جرم‌انگاری پولشویی است. جرم‌انگاری هز رفتاری نیازمند دلیل و مبنایی است لذا دراین بخش به بررسی مبانی جرم‌انگاری پولشویی می‌پردازیم که عبارت است از مبانی فقهی، مبانی جرم شناسانه و مبانی اقتصادی.
بند اول: مبانی فقهی
منابع فقهی که در اسلام مورد قبولند و برای استنباط احکام به آنها مراجعه می‌شود عبارتند از آیات قرآن، روایات ائمه معصومین و قواعد فقهی که برای بررسی مبنای فقهی جرم‌انگاری پولشویی این سه منبع مورد کنکاش قرار می‌گیرند تا چگونگی توجیه جرم‌انگاری آن در منابع دینی آشکار شود.
1-آیات
در این قسمت به آیه 188 سوره بقره می‌پردازیم که دلالت بر حرمت «اکل مال به باطل» می‌کند و به عنوان ادله‌ای اساسی برای جرم‌انگاری پولشویی محسوب می‌شود و متخذ از آیه شریفه «لا تاکُلوا اَموالَکُم بَینکُم بِالباطِل» است. این قسمت از آیه شریفه، شبیه قسمت اول آیه 29 سوره مبارکه نساء است. آیات دیگری با همین شباهت وجود دارد اما همین دو آیه کفایت می‌کند.
سه واژه "اکل"، "مال" و "باطل" در موضوع بحث ما نقش کلیدی دارد و لذا به توضیح آنها می‌پردازیم. واژه "اکل" به معنای تصرف و انتفاع و استفاده در محاورات عرفی است و یک معنای اعمی است و بسیاری از مفسران به خاطر وضوح معنای آن از شرح و تفسیر این واژه خوداری کرده‌اند و به همان معنای عرفی در درک این لغت اکتفا نموده‌اند.
لغت "مال" که جمع آن اموال است و دارای مفهومی روشن و واضح است اما محقق بجنوردی مال را به سه قسم تقسیم کرده است. قسم اول اعیان و جواهر، قسم دوم عوارض یا منافع و قسم سوم اموال اعتباری نظیر اوراق و اسناد مالی. همچنین ایشان تمام چیزهایی که حوائج و امور زندگی انسان به وسیله آن برطرف می‌شود یا م تواند وسیله تحصیل آن امور قرار گیرد، را به عنوان مال شمرده است.
در مورد واژه "باطل" گفته شده است «هر چیزی که حق نباشد باطل خواهد بود». و نکته‌ای که لازم به ذکر است، این است که تشخیص باطل و فهم باطل زمانی به عرف واگذار می‌شود که در مورد بطلان یا عدم بطلان امری از ناحیه شرع، نصی در دست نداشته باشیم و یا مصادیق یا موارد آن بیان نشده باشد. زیرا اگر بطلان یا عدم بطلان امری از ناحیه شرع، مسلم باشد، دیگر جای بحث نیست، چه عرف آن را باطل بداند یا نداند. فهم عرف در صورتی کارساز است که شرع، نسبت به آن ساکت باشد.
صاحب تفسیر المیزان در توضیح آیه شریفه 188 سوره بقره آورده است که این آیه عمومیت دارد و تمام تصرفات باطل و ناروا را در بر می‌گیرد و ذکر قمار و امثال آنها (ربا، رشوه،...) در بسیاری از روایات از باب انحصار نیست بلکه در حقیقت از باب بیان مصداق است. بنابراین آیه بیان گر آن است که هر تصرف، یا دارا شدنی که مطابق با شرع نبوده و از طریق اسباب غیرقانونی حاصل شود، باطل و غیرحق است.
در جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از این آیه باید گفت از یک سو باطل دارای معنا و مفهوم عام و گسترده است و با مصادیق خاصی منحصر نیست و از طرف دیگر با توجه به ماهیت پولشویی که جلوه‌ای مشروع و قانونی به اموال نامشروع میدهد و از لحاظ عرف و عقل چنین عملیاتی باطل و من غیرحق میباشد. از این رو عملیات پولشویی به عنوان یکی از مصادیق قاعده اکل مال به باطل عرفی و عقلی قرار می‌گیرد. بنابراین بر اساس آیات حرمت «اکل مال به باطل»، عملیات پولشویی حرام و نامشروع میباشد.
2- روایات
پس از آیات، روایات به عنوان دومین منبع استنباط احکام بر بطلان عملیات پولشویی حکم می‌کند. از این رو هرچند که این موضوع در ادبیات حقوقی کشور ایران و افغانستان و فقه اسلام، تازه و جدید است اما روایات هم به نوعی عنایت خاصی به بطلان چنین فعالیت‌هایی دارد. بنابراین در ذیل به این روایات می‌پردازیم:
2-1- خطبه حضرت علی (ع)
یکی از مبانی فقهی جرم‌انگاری پولشویی یا تطهیر پول، سیره امام علی (ع) است. امام در بخش اول خطبه 15 نهج البلاغه می‌فرماید: «والله او وجدته قد تزوج به النساء و ملک به الاماء لرددته»، «سوگند به خدا اگر آن املاک (غارت شده بیت المال) را پیدا کنم به مسلمانان بر می‌گردانم اگرچه مهریه زنان قرار گرفته باشد و کنیزها با آنها خریداری شده باشد».
تطبیق این مطلب با موضوع پولشویی بدین صورت است که اگر تصاحب و تملک ناحق اموال بیت المال را به عنوان جرم مقدم در نظر بگیریم، به جریان انداختن این اموال نامشروع درکانال‌های مشروعی مثل قرار دادن آنها به عنوان کابین و مهر زنان و اعمال دیگر، مصداق بارز و آشکار تطهیر و شستوشوی در آمد‌های نامشروع است. به تعبیر دیگر پدیده پولشویی که موجب قانونی و مشروع جلوه دادن عواید نامشروع خود صورت می‌گیرد از جمله مصادیق آشکار و بدیهی کلام مولی قرار می‌گیرد. بنابراین با توجه به کلام امام علی (ع)، عملیات پولشویی هرچند که در کانال‌های مشروعی به کار رفته شود، حرام و باطل است.
2-2- حدیثی از حضرت سجاد (ع)
«از امام سجاد (ع) سوال شد: مردی، زمینی یا خدمت کاری را از فردی با مالی که از راه زاهزنی یا دزدی به دست آورده است می‌خرد، آیا بر این فرد حلال است که از ثمره این زمین یا استمتاع از خدمت کاری که از پول و دارایی که از زاهزنی، کسب کرده است بهره‌مند شود؟ امام (ع) این گونه بر او نوشتند: هیچ خیری در چیزی که اصل و منشأ آن حرام باشد نیست و استعمال آن نیز حلال نمی‌شود.»
اگرچه این حدیث در مورد اموالی که منشأ آن راهزنی و دزدی است وارد شده است اما قسمت آخر حدیث که امام (ع) می‌فرماید: «لاخیر فق شیء اصله حرام ولا یحل استعماله» دارای اطلاق است و شامل هر مالی که منشأ نامشروع و غیرقانونی دارد، می‌شود. بنابراین اگر این اموال نامشروع استفاده یا تبدیل یا تغییر داده شود موجب مشروعیت آن نمی‌شود و هر گونه استعمال از آن حرام میباشد. در نتیجه دلالت ای حدیث بر بطلان عملیات پولشویی (استفاده، تبدیل،...) روشن و واضح است و درآمدی که از این طریق کسب می‌شود حرام و غیرمشروع میباشد.
3- قواعد فقهی
از جمله ادله فقهی جرم‌انگاری پولشویی، قواعد فقهی چون قاعده لاضرر، حفظ نطام و مصالح جامعه میباشد که به هر یک جداگانه می‌پردازیم.
3-1- قاعده لاضرر
یکی از قواعد مهم و اساسی که کاربرد‌های زیادی در مسایل فقهی و حقوقی دارد، قاعده لاضرر است. مدرکات این قاعده آیات، روایات و عقل میباشد. اما در مورد مفاد قاعده لاضرر، نظرات و دیدگاه‌های مختلفی گفته شده است ولی از مجموع این نظرات می‌توان استنباط کرد که ضرر و زیان در اسلام غیرمشروع و مذموم قلمداد شده است هم چنین برای روشنی بحث باید گفت ضرر به معنای ضد نفع است و ضرار به معنای ضرر رساندن به غیرمی‌باشد.
برای تطبیق قاعده لاضرر با مقوله جرم پولشویی بدین صورت بیان می‌کنیم که: «اولاً دو عنوان ضرر از مفردات قاعده لاضرر که در کتب فقهی معانی مختلفی برای آن ذکر شده است، به نظر می‌رسد که به وضوح پدیده پولشویی با قاعده انطباق دارد و غالباً هم ضرر در پولشویی از سنخ اضرار عمومی جامعه است.
ثانیاً از یک طرف با بررسی دقیق در دیدگاه‌های مختلف در مورد مفاد قاعده لاضرر، که ضرر و زیان در شریعت اسلام مذموم و غیرمشروع است، همان طور که بر اساس نظر مشهور ضرر و زیان نفی شده است. و از طرف دیگر با توجه به پدیده پولشویی که دارای ضررهای فراوانی برای جامعه و نظام اسلامی دارد، به دست می‌آید که پولشویی به روشنی مشمول قاعده واقع می‌شود.
ثالثا بر اساس نظریه امام خمینی در مورد مفاد قاعده لاضرر فهمیده می‌شود که در حکومت اسلامی هیچ کس نباید به دیگری ضرر بزند و در واقع هر جا ضرر برای نظام اسلامی و جامعه باشد باید حکومت اسلامی با آن مقابله کند و ضرر را دفع کند. بنابراین با توجه به ضررهای مخرب پدیده پولشویی که برای جامعه اسلامی دارد، وظیفه دولت است که با پولشویی مقابله و آن را جرم‌انگاری کند.»
خلاصه به نظر می‌رسد با توجه به فلسفه جعل قاعده لاضرر که جهت جلوگیری از ضرر در حکومت اسلامی و حفظ نظام (اقتصادی، اجتماعی، امنیتی،...) جامعه باشد و از طرف دیگر با نظر به پی آمد‌ها و ضررهای منفی پدیده پولشویی، فهمیده می‌شود که باید پولشویی را جرم دانست و با آن مبارزه کرد.
3-2- قاعده حفظ نظام و مصالح جامعه
در مورد عدم مشروعیت و جرم‌انگاری پولشویی یا تطهیر پول، یکی از ادله اساسی "حفظ نظام و مصالح عمومی" است. شیخ طوسی آغاز تصمیم حاکم اسلامی و فقیه را بر پایه مصلحت می‌داند و بعضی فقها حفظ نظام و مصالح مسلمین را فلسفه تشکیل حکومت می‌دانند. بنابراین حفظ نظام و مصالح عمومی مورد تایید و مسلم است و بدون شک هر چیزی که مخالف نظام و مصالح عمومی باشد، حکومت اسلامی باید برای حفظ نظام و مصالح عمومی با آن برخورد و مقابله کند.
از آن جا که درآمدهای حاصل از جرم پس از گذر از چرخه پولشویی دوباره برای ارتکاب جرایم جدید به کار گرفته می‌شوند و چنین فعالیت‌هایی از این حیث که مقدمه و مبنایی برای جرایم آتی تلقی می‌شوند، بنابراین برخلاف مصالح اجتماع و جامعه اسلامی است و با نظامات و مقررات حکومتی مغایر است. علاوه بر آن پولشویی موجب بروز اختلالات بسیاری در اقتصاد می‌گردد و صدمات اجتماعی، امنیتی،... عمیقی به بار می‌خواهد آورد.
با این توضیحات لازم است که به منظور جلوگیری از اختلال در نظام و حفظ مصالح اجتماعی و به عنوان حکم ثانوی با این پدیده مقابله شود چرا که حفظ نظام و مصالح عمومی عقلا واجب است و آن چه موجب اختلال می‌شود، باید با آن برخورد و مبارزه کرد.
3-3- اصل ضمان ید متعاقبه
اصل ضمان ید متعاقبه یعنی این که مال نامشروع و غیرقانونی به چند دست انتقال پیدا کند. این اصل تنها جنبه حقوقی یعنی ضمان و مسؤولیت مدنی و بعضی از اجزای جرم پولشویی را اثبات می‌کند یعنی این اصل حکم وضعی و ضمان این پدیده را نشان میدهد. مثلاً مال مسروقه‌ای از شخصی به شخص دیگر انتقال پیدا می‌کند و چون مال مسروقه است، تمام عملیاتی که صورت می‌گیرد مشول اصل ایادی متعاقبه قرار می‌گیرد و تمام این افراد ضامن هستند و این فعل و انفعالات سبب مالکیت نمی‌شود و همه آنها باطل میباشد.
بعضی از اجزای جرم پولشویی انتقال، تملک و مبادله اموال ناشی از جرم است. بنابراین می‌توان گفت که این عملیات پولشویی یعنی نقل و انتقالات و مبادلات، مشومل این اصل قرار می‌گیرند، چرا که این عملیات بر روی اموال نامشروع و غیرقانونی صورت می‌گیرد همان طور که در اصل ایادی متعاقبه هم بحث از مجموعه‌ای از نقل و انتقالات و مبادلات بر روی اموال نامشروع مثل غصب یا سرقت و غیره میباشد، پس تمام این مبادلات و انتقالات پول‌شویان باطل و مشول این اصل قرار می‌گیرد.
بند دوم: مبانی جرم شناسانه
همانطور كه می‌دانیم پولشویی برای پاك و سالم نشان دادن عواید حاصله از جرایم مبنا است پس اگر تطهیر پول سخت گردد چون حاشیه سود از بین رفته و افراد رغبت كمتری به انجام جرایم مالی خواهند داشت گر چه نهایتاً نیاز به استفاده از عواید حاصله از جرم دارند كه به دلیل دشواری تطهیر پول امكان استفاده از آن را نخواهند داشت. بنابراین انگیزه آنها برای ارتكاب جرم از بین می‌رود و یا كاسته می‌گردد.
عملیات قانونی جلوه دادن درآمدهای غیرقانونی یا به عبارت دیگر، «پولشویی» در صورتی كه با موفقیت رو به رو شود، آثار منفی فراوانی در زمینه‌های اقتصاد، امنیت، تعادل سیاسی و حتی دستگاه عدالت قضایی به جای می‌گذارد. بنابراین برای جلوگیری از این عملیات باید راه‌كارهایی را در پیش گرفت. از جمله این راه‌كارها می‌توان به بالا بردن هزینة ارتكاب جرم در مقابل سود ناشی از ارتكاب جرم، اشاره نمود. بدیهی است بیشتر مجرمینی كه دست به ارتكاب جرایم سود آور می‌زنند مجرمین حساب‌گری هستند كه با محاسبه‌ی هزینه‌های ارتكاب جرم، نظیر خطر كشف، تعقیب، دستگیری و نوع و میزان مجازات از یك سو و محاسبه سود ناشی از ارتكاب جرم از سوی دیگر، یكی از دو راه ارتكاب جرم یا صرف نظر كردن از آن را انتخاب می‌كنند. از سوی دیگر، جرم‌انگاری و تعیین كیفر برای عمل غیرقانونی، هزینه ارتكاب آن عمل را تا حد زیادی افزایش میدهد، زیرا اگر در برابر یك عمل غیرقانونی، پاسخ غیركیفری باشد هزینه‌های ارتكاب جرم چندان بالا نیست ولی چنانچه واكنش در برابر آن عمل، كیفری و به صورت اعمال مجازات باشد، هزینه ارتكاب جرم بالاتر می‌رود. بنابراین مساله جرم‌انگاری یك عمل غیرقانونی، عامل مهمی برای مقابله با آن محسوب می‌گردد و جرم‌انگاری پولشویی نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشد.
بحث جرم‌انگاری پولشویی از این زوایه نیز قابل توجه است كه عملیات پولشویی سبب منتفع شدن و نتیجه گرفتن مجرمین و سازمان‌های تبهكار از جرایم سود آور خویش گشته و باعث ادامه یافتن و تكرار فعالیت مجرمانه می‌گردد. بنابراین از طریق جرم انگاشتن این عمل می‌توان با محروم نمودن مجرمین از عواید مجرمانه، انگیزه ارتكاب فعالیتهای تبهكارانه را از آنان سلب نمود. از همین رو است كه ردیابی، ضبط و مصادره عواید ناشی از فساد و به تعبیری دیگر، حمله به اموال به جای اشخاص به عنوان رویكردی جدید مطرح گردیده است. بنابراین جرم‌انگاری پولشویی جدا از آن كه سبب بی‌بهرگی مجرمان از عواید مجرمانه خود می‌گردد سبب تعقیب و مبارزه با جرم مقدم نیز خواهد شد.
یكی دیگر از اهدافی كه تطهیر كنندگان پول دنبال می‌كنند، این است كه وجوه تطهیر شده را برای اموال مجرمانه موخر به كار ببرند. مجرمانی كه دست به ارتكاب جرایم سازمان یافته می‌زنند، وقتی موفق به تطهیر اموال حاصل از این جرایم شوند، عواید حاصل این جرایم را جهت اهداف مجرمانه دیگر به كار می‌برند. از جمله این اهداف در اختیار گرفتن بازار مالی، نفوذ در ساختار حكومتی و پست‌های مهم و غیره است. بنابراین جرم پولشویی می‌تواند، منبع تامین مالی اعمال مجرمانه بعدی را فراهم كند و موجب تكرار فعالیتهای غیرقانونی بعدی گردد.
به ویژه باید به یادداشت كه مجرمین با اطمینان از مشروع جلوه‌گر شدن اموال خود در صدد ارتكاب جرایمی به مراتب مهم‌تر از جرایم قبلی از جمله اقدامات تروریستی می‌گردند. بنابراین مبارزه با جرم پولشویی خود مانعی بر سر راه ارتكاب جرایم دیگر خواهد بود.
گروه كاری اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی، وابسته به سازمان همكاری اقتصادی و توسعه (OECD)، چهار تهدید اساسی پدید آمده در مبارزه با معضل جهانی پولشویی را چنین برشمرده است:
- كوتاهی در مبارزه با پولشویی، سودآوری فعالیتهای مجرمانه یا غیرقانونی را برای مرتكبین آن، آسانتر می‌گرداند.
- كوتاهی در مبارزه با پولشویی، سازمان‌های جنایتكار را در تامین مالی فعالیتهای مجرمانه خود و گسترش آن فعالیت‌ها آزادتر می‌گذارد.
- امكان به كارگیری شبكه مالی رسمی از سوی پول‌شویان، خطر فسادپذیری نهادهای مالی و كل بخش مالی اقتصاد مالی را به همراه خواهد داشت.
- انباشت قدرت و ثروت توسط مجرمان و گروههای بزهكار برخوردار از امكان پولشویی، تهدیدی جدی برای اقتصادهای ملی و به ویژه برای نظام‌های دموكراتیك به شمار می‌آید.
بند سوم: مبانی اقتصادی
پولشویی كه فرایند مشروع نشان دادن پول‌های كثیف ناشی از فعالیتهای نامشروع و غیرقانونی است، جزیی از یك نظام ناسالم اقتصادی است كه اقتصاد زیرزمینی، نظام اداری ناسالم و غیركارآمد، نظام مالی غیرشفاف و فاقد سیستم نظارتی قوی، بستر مناسب را برای عملیات پولشویی فراهم می‌نماید. پولشویی دارای آثار گسترده نامطلوب و زیانباری است كه كاهش تولید ملی، فرار مالیاتی، فرار سرمایه از كشور برای تطهیر، اختلال در بازارهای مالی، افزایش تورم، تهدید امنیت ملّی و اقتصادی كشور، انباشت ثروت و قدرت در دست مجرمان و امكان ادامه حیات آنان، كاهش تمایل به سرمایه‌گذاری در فعالیتهای مولد، تضعیف بخش خصوصی، فاسدشدن حكومت و بروز تنش‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جامعه، از جمله پیامدهای مذموم این پدیده است.
برخی از آثار زیانبار مهم اقتصادی جرم پولشویی را می‌توان به صورت زیر دسته‌بندی نمود:
1- ایجاد اختلال در فرایند رقابت‌پذیری اقتصاد
یکی از مهم‌ترین آثار جدی پولشویی در سطح اقتصاد خرد روی حوزه فعالیت بخش خصوصی است. به سخن دیگر، پولشویی موجب سلب اعتماد از بخش خصوصی مشروع و قانونی جامعه می‌شود. در این مورد پول‌شویان، به منظور اختفای دریافتی‌ها و درآمدهای غیرقانونی خود، از راه تأسیس شرکتهای قلابی، که به وجوه غیرقانونی زیادی دسترسی دارند، درآمدهای ناشی از فعالیتهای غیرقانونی را با وجوه قانونی و مشروع در هم می‌آمیزند و این امر به آنها این امکان را میدهد که با پرداخت یارانه‌ای برای تولیدات و خدمات شرکتهای قلابی قیمت آنها را به زیر قیمت بازار کاهش دهند. بنابراین، شرکتهای قلابی نسبت به بنگاه‌های غیرقانونی، وجوه خود را از بازارهای مالی تأمین می‌کنند، از یک مزیت رقابتی برخوردارند و این امر موقعیتی را برای آنها ایجاد می‌کند که در آن بخش خصوصی به نفع سازمان‌های مجرم و متخلف از عرصه بیرون می‌رود.
2- از دست دادن کنترل بر سیاست‌های اقتصادی
بر اساس برآوردهای انجام شده، حجم پولشویی در جهان سالانه بین دو تا پنج درصد تولید ناخالص داخلی است. در بعضی از کشورهای در حال توسعه، قدرت ناشی از این درآمدهای غیرقانونی، اقتدار دولت را تحت‌الشعاع قرار میدهد و در نتیجه، کنترل دولت را بر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کم می‌کند در واقع، گاهی حجم زیاد دارایی‌های انباشته‌شده مبتنی بر درآمدهای حاصل از پولشویی، بازارها یا حتی اقتصادهای کوچک را در تنگنا قرار میدهد. همچنین، ماهیت غیرقابل پیش‌بینی پولشویی همراه با کاهش کنترل دولت بر سیاست‌های اقتصادی، دستیابی به سیاست‌های صحیح و کارآمد اقتصادی را با مشکل مواجه می‌کند.
3- تضعیف بخش خصوصی
پول‌شویان با هدف پنهان كردن عواید حاصل از فعالیتهای غیرقانونی خود، با استفاده از شركتها، عواید مزبور را با وجوه قانونی در این شركتها مخلوط می‌كنند. از آنجایی كه این شركتها به وجوه غیرقانونی قابل توجهی دسترسی دارند می‌توانند محصولات و خدمات خود را با قیمتی كمتر از قمیت متعارف بازار ارائه دهند این امر رقابت را برای شركت‌های قانونی كه از حدود قانونی تبعیت می‌كنند و علی القاعده به منابع مالی بسیار و غنی مجهز نیستند، بسیار مشكل می‌كند و باعث بیرون راندن این نوع از شركتها از بازار و تضعیف بخش خصوصی قانونی در اقتصاد می‌شود.
پولشویی بر توزیع درآمد در سطح جامعه نیز تأثیر می‌گذارد. در سطوح وسیع، فعالیتهای غیرقانونی نهفته، درآمد را از پس‌انداز كنندگان بزرگ به سمت سرمایه‌گذاران و پس‌اندازكنندگان كوچك یا از سرمایه‌گذاری‌های شفاف به سمت سرمایه‌گذاری‌های پر ریسك و با كیفیت پایین هدایت می‌كند و در نتیجه بر رشد اقتصادی تأثیر خواهد گذاشت.
4- تضعیف همگرایی بازارهای مالی
زمانی که نهادهای مالی به درآمدهای نامشروع متکی باشند با یک چالش اضافی در مدیریت بهینه دارایی‌ها، توانایی و عملکرد جانشینان مواجه هستند، به عنوان مثال حجم عظیمی از پول‌های شسته‌شده ممکن است در حساب یک مؤسسه مالی وصول شود و بدون هیچگونه ثبت و ضبطی از طریق انتقالات شبکه‌ای ناپدید گردد. این امر می‌تواند در میزان نقدینگی و امور بانکی اختلالاتی به وجود آورد. در واقع فعالیتهای تبهکارانه با فعالیت بانکهای بخصوصی در اقصا نقاط جهان همراه است. لازم به ذکر است که بعضی از بحران‌های مالی در دهه 1990، ناشی از وجود چنین بانک‌ها و کلاه‌بردارها و رشوه‌خواری موجود در آنها نشأت می‌گرفتند که این بحران‌ها اثرات جبران‌ناپذیری در همگرایی بازارهای مالی تلقی می‌شود.
مبحث سوم: سیر تحول تاریخی جرم‌انگاری پولشویی
پس از دانستن مبانی جرم‌انگاری پولشویی که چه مبنا و دلایلی جرم دانستن این رفتار را لازم می‌نمود حال به سیر تحولات جرم‌انگاری پولشویی در حقوق‌های ملی، مقررات و اسناد بین‌المللی و در نهایت به تحولات جرم‌انگاری این جرم در حقوق‌های ایران و افغانستان می‌پردازیم.
بند اول: جرم‌انگاری پولشویی در حقوق‌های ملی
امروزه قریب به اتفاق نظام‌های کیفری جهان، برای جلوگیری از ورود آثار مخرب پولشویی بر امنیت و اقتصاد جوامع خود، دست به جرم‌انگاری و مبارزه کیفری با این پدیده زده‌اند و برای این رفتار مجرمانه کیفر در نظر گرفته و ارتکاب آن را غیرقانونی خوانده‌اند. از جمله این کشور امریکا، انگلستان، سوئیس، ژاپن، ایرلند شمالی و اسکاتلند است که در این قسمت به جرم‌انگاری پولشویی در حقوق این کشورها می‌پردازیم.
1- آمریکا
اولین کشوری که در این رابطه دست به اقدام زده و عمل پولشویی را جرم شناخته است دولت امریکا است. قانون "راز داری بانکی" در سال 1970 به تصویب کنگره امریکا رسید و مطابق این قانون بانک‌ها موظف شدند تا در مورد هر شخصی که مبلغ 10000 دلار یا بیشتر وجه نقد به بانک می‌سپارد یا از بانک می‌گیرد مراتب را به "اداره عایدات داخلی" گزارش کند. همچنین قانون مذکور شخصی را که از تکمیل این گزارش امتناع می‌روزد یا گزارش خلاف واقع میدهد را قابل تعقیب و مجازات می‌داند. البته این قانون متضمن جرم‌انگاری پولشویی نبوده است.
این دولت با توجه به مشکلات عظیمی که در راه مبارزه با قاچاق مواد مخدر با آنها روبروست سعی کرده است که با تصویب قوانین لازم امکان استفاده از عواید حاصل از این جرم را برای سران باندهای مجرمانه مشکل سازد. دولت امریکا از جمله در زمان ریاست جمهوری رونالد ریگان با تصویب "قانون کنترل پولشویی" در سال 1986 عمل افرادی که عاملا معامله‌ای انجام می‌دهند که آن معامله مشتمل بر عواید حاصل از برخی از اعمال غیرقانونی خاص (از جمله قاچاق مواد مخدر) میباشد، به قصد این که ماهیت یا منبع اصلی یا مالکیت آن اموال را پنهان کرده و یا موجب اشاعه آن اعمال غیرقانونی شوند، را پولشویی و قابل مجازات دانسته است. این قانون از لحاظ عواید حاصل از جرم، محدود به پول، از لحاظ موسسات مشول قانون، محدود به بانک‌ها و از لحاظ جرم موضوع قانون، محدود به قاچاق مواد مخدر نبوده بلکه همه اموال، همه اشخاص و موسسات و تقریباً همه جرایم مهم منجر به اخذ مال را در بر می‌گیرد. از لحاظ عنصر روانی نیز نیازی به اثبات علم مرتکب نیست، بلکه به اصطلاح "جهل آگاهانه" یعنی این که شخص علیرغم احتمال بالایی که در مورد ناشی شدن اموال از جرم می‌داده است، از کاوش برای کشف حقیقت خودداری کرده است، کفایت می‌کند. علم او به جرم خاصی که اموال از آن ناشی شده است نیز ضرورت ندارد.
امریکا همچنین، به موجب بخش 4720 "قانون مبارزه با سوء استفاده از مواد مخدر" مصوب سال 1988، وزیر خزانه داری این کشور را موظف کرده است تا با کشورهایی که موسسات مالی آنها معاملات دلاری انجام می‌دهند مذاکره کند تا موسسات مذکور موظف گردند که سابقه کلیه معاملات دلاری خود را نگاه داشته و آن سوابق را در صورت درخواست مقامات مسئول امریکایی در اختیار آنها قرار دهند. وزارت خزانه داری امریکا برای این منظور 21 کشور را که در جهت انجام مذاکره اولویت دارند برگزیده است، لیکن مذاکرات چندان موفقیت آمیز نبوده و کشورهایی مثل انگلستان، سوئیس و یونان به این قانون اعتراض کرده‌اند. اشکالات "قانون کنترل پولشویی" مصوب سال 1986 در "قانون گسترش تعقیب پولشویی" مصوب سال 1988 رفع و مطابق این قانون، موسسات و اشخاص مختلف موظف به گزارش معاملات نقدی بیش از ده هزار دلار خود شده‌اند.
2-انگلستان
با توجه به این که شهر لندن و موسسات مالی مستقر در آن از مراکز عمده پولشویی در سطح جهان محسوب می‌شوند، که نمونه آن ماجرای بانک بین‌المللی اعتبار و تجارت است، کشور انگلستان نیز اقدامات قانونی مؤثری را برای مبارزه با تطهیر اموال کثیف ناشی از جرم انجام داده است. در این کشور اولین قانون در زمینه مبارزه با جرم پولشویی "قانون جرایم راجع به قاچاق مواد مخدر" مصوب سال 1986 است، که از ژانویه 1989 لازم الاجرا شده است. این قانون کمک کردن عالمانه چه با خارج کردن آنها از انگلستان و یا با انتقال آنها به اشخاص دیگر، را جرم دانسته است. علاوه بر این، " قانون جلوگیری از تروریسم" مصوب سال 1989 نیز تطهیر پول سازمان‌های تروریستی را جرم می‌داند.
دستورالعمل اتحادیه اروپا در مورد پولشویی منجر به تصویب دو قانون، یکی "قانون عدالت کیفری" و دیگری "مقررات راجع به پولشویی" در سال 1993 در انگلستان شد که دومی از اول آوریل سال 1994 لازم الاجرا شده است. به موجب قانون اول در حال حاضر تطهیر عواید حاصل از تمامی جرایم مهم از نظر حقوق انگلستان جرم محسوب می‌شود، هرچند که عمل مجرمانه مذکور در جایی غیراز انگلستان ارتکاب یافته باشد. مقررات راجع به تطهیر عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر، به وسیله "قانون همکاری بین‌المللی در زمینه عدالت کیفری" مصوب سال 1990 گسترش داده شد و در حال حاضر نیز در " قانون قاچاق مواد مخدر" مصوب سال 1994 گنجاندیده شده است. به موجب بخش 50 این قانون، کمک به یک فرد قاچاقچی در امر پولشویی به وسیله مساعدت به او در حفظ یا کنترل عواید حاصل از عمل مجرمانه جرم محسوب می‌شود، حتی اگر صرفاً در حد راهنمایی کردن باشد. اثبات این که فرد مذکور علم یا ظن نسبت به قاچاقچی بودن شخص یا منتفع شدن وی از قاچاق دیگری داشته است ضروری است. بخش 52 قانون گزارش نکردن موارد شبهه ناک پولشویی را توسط کسانی که در جریان شغل و حرفه خود به این اطلاعات دسترسی پیدا کرده‌اند جرم محسوب کرده است، مگر آنکه افراد مذکور دلایل معقولی برای گزارش نکردن داشته باشند. به موجب بخش 53، مطلع ساختن دیگری از این که تحقیقاتی در مورد پولشویی در جریان بوده یا در شرف آغاز شدن میباشد، در صورتی که احتمال آن برود که این امر اثر منفی بر تحقیقات بگذارد، جرم محسوب می‌شود.
3- ایرلند شمالی و اسکاتلند
در ایرلند شمالی "قانون مقررات اضطراری" مصوب 1991، مقرراتی راجع به سازمان‌های تروریستی دارد. بخش 53 قانون، مساعدت به دیگری در حفظ عواید حاصل از اعمال تروریستی، با علم به این که چنین شخصی درگیر چنین اعمالی بوده یا از چنین اعمالی سود برده است، را جرم می‌شناسد. مطابق بخش 54 این قانون، مخفی کردن، تبدیل کردن یا انتقال دادن مالی که کلا یا جزئاً و به طور مستقیم یا غیرمستقیم، از اعمال تروریستی حاصل شده است یا خارج کردن آن از کشور جرم شناخته شده است. مطابق بخش آ 54، قصور از گزارش کردن موارد مشول بخش‌های 53 و 54 جرم میباشد.
در اسکاتلند "قانون عواید ناشی از جرم" مصوب 1995، آخرین قانون در مورد ابعاد مالی جرایم میباشد. این قانون تعهدات بسیاری را برای موسسات مالی و حتی برای سایر اشخاصی که در جریان شغل و حرفه خود به ارتکاب جرمی مظنون می‌شوند پیش‌بینی کرده و به علاوه، مصادره مال به کار رفته شده در ارتکاب جرم نیز در آن پیش‌بینی شده است. این قانون نتیجه تطور قوانین متعدد قبلی در حقوق اسکاتلند است، که از جمله می‌توان از "قانون عدالت کیفری اسکاتلند" مصوب 1987 نام برد که در بخش 43 به حالت ساده‌ای از جرم پولشویی اشاره کرده است. به طور خلاصه، قوانین مختلف در اسکاتلند در ارتباط با جرم پولشویی به پنج نوع جرم اشاره کرده‌اند:
1- تطهیر اموال خود، یعنی این که خود مجرم (مثلاً قاچاقچی مواد مخدر) نسبت به پولشویی اقدام نماید
2- مساعدت به دیگری در نگهداری عواید حاصل از جرم
3- قصور از گزارش کردن موارد شبهه ناک پولشویی
4- تحصیل یا تصرف عواید حاصل از جرم یا مورد استفاده قرار دادن آن
5- مطلع کردن دیگری از این که تحقیقاتی در امر پولشویی در حال انجام است، به طوری که احتمال صدمه وارد شدن به تحقیقات در نتیجه درز کردن این خبر وجود داشته باشد. این مقررات بر اساس ماده 8 "دستورالعمل اتحادیه اروپا" پیش‌بینی شده‌اند.
4- سوئیس
بررسی موضع این دولت در امر مبارزه با پولشویی با توجه به این که اقتصاد آن بر پایه بانکداری قرار دارد و به علاوه به دلیل واقع شدن در قلب اروپا، می‌تواند مشکل پولشویی را به قلب اقتصاد کشورهای اروپایی تزریق کند. بازار فعال واردات و صادرات طلا و جواهرات در سوئیس نیز می‌تواند مکان مناسبی برای تطهیر پول‌های ناسالم باشد. بنابراین، نظر دولت‌های دیگر اروپایی و امریکا همیشه متوجه اقدامات این دولت بوده است. در اوایل دهه هشتاد، سوئیس نیز مثل سایر کشورها نیاز به افزودن موادی به قانون جزا برای مبارزه با پولشویی احساس می‌کرد. نهایتاً مواد آ 305 و ب 305 قانون جزا را در 23 مارس 1990 تصویب کرد که از اول اوت 1990 لازم الاجرا شدند. ماده آ 305 مشارکت عالمانه در امر پولشویی را جرم شمرده است.
بدین ترتیب جرم پولشویی تنها می‌تواند متعاقب یک عمل مجرمانه که در قانون جزا جرم شناخته شده است (مثلاً کلاهبرداری) رخ میدهد. ماده ب 305، بی‌توجهی موسسات یا اشخاصی را که اموال و سرمایه‌های دیگران را برای امور تجاری دریافت می‌دارند در شناسایی هویت مالک آنها جرم شناخته است. علاوه بر این دو ماده، پارلمان سوئیس اقدام به انجام تغیرات دیگری در مقررات قانون جزای سوئیس به قصد مبارزه مؤثر‌تر با موضوع پولشویی کرده است که این تغیرات از اول اوت 1994 لازم الاجرا شده‌اند.
5- ژاپن
مبحث راجع به اقدامات دولت‌ها در امر مبارزه با تطهیر اموال کثیف ناشی از جرم را با اشاره به اقدامات انجام شده در یک کشور آسیایی، یعنی کشور ژاپن به پایان می‌بریم.
علیرغم اصلاحات غیرقابل انکاری که در مورد دخیل بودن سازمان‌های تبهکار ژاپنی (یاکوزا) در امر قاچاق مواد مخدر و سایر جرایم مهم در سطح بین‌المللی و نیز همکاری پول‌شویان ژاپنی با کارتل‌های مواد مخدر در امریکای لاتین وجود دارد این موضوع کمتر مورد بحث واقع شده است و این امر با توجه به اهمیت توکیو به عنوان یک مرکز مالی بین‌المللی موجب تعجب است. در واقع تا قبل از انعقاد کنوانسیون وین 1989، واژه پولشویی کمتر به گوش مردم ژاپن خورده بود و بسیاری از مردم و حتی دولت ژاپن، این را مشکلی می‌دانستند که خارجیان برای ژاپن به ارمغان آورده‌اند. بر عکس ژاپنی‌ها که مشکلی به نام پولشویی را به رسمیت نمی‌شناختند، مقامات امریکایی سعی می‌کردند که تلاش‌های "یاکوزا" برای سرمایه‌گذاری وجوه حاصل از جرایم آنها در امریکا ناکام بماند. علیرغم کشف موارد بسیاری از پولشویی توسط سازمان‌های تبهکار ژاپنی در امریکا و یا سوئیس، پذیرش این حقیقت توسط دولت ژاپن که این جرم مشکل بزرگی برای ژاپن میباشد به کندی و تحت فشارهای بین‌المللی انجام گرفت. به دنبال کنوانسیون وین، ژاپن آن را در دسامبر 1990 امضا و در ژوئن 1992 مورد تایید قرار داد. به علاوه گروه مالی ویژه در آوریل 1990 چهل توصیه به کشورهای عضو کرد و در پاسخ به این توصیه‌ها دولت ژاپن با صدور بخش نامه‌ای از سازمان‌های مالی ژاپن خواست که اقدامات بازدارنده‌ای را علیه پولشویی انجام دهند. به دنبال این اقدامات اداری، در اکتبر 1991 "قانون خاص مواد مخدر" تصویب شد که پولشویی را جرم دانسته و وظایفی را برای بانک‌ها و سایر موسسات مالی ژاپن در این زمینه به رسمیت شناخته است. نکته قابل توجه در خصوص این قانون، این است که قانونگذار ژاپن جرم پولشویی را فقط در ارتباط با قاچاق مواد مخدر در قانون پیش‌بینی کرده است.
بند دوم: جرم‌انگاری پولشویی در مقررات بین‌المللی
در این بخش به بررسی اقدامات دسته جمعی کشورها از طریق سازمان‌های جهانی یا معاهدات و پیمان‌های دو یا چند جانبه برای مبارزه با جرم تطهیر پول می‌پردازیم. این اقدامات نمونه بارزی از توسعه حقوق جزای بین‌الملل به ویژه در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته می‌باشند.
1- اقدامات جهانی
یکی از بارز‌ترین تلاش‌ها در جهت مبارزه با قاچاق مواد مخدر و نتیجه طبیعی آن، یعنی جرم تطهیر پول ناشی از فروش مواد مخدر، " کنوانسیون مواد مخدر سازمان ملل متحد" است که در دسامبر 1988 در وین منعقد شده است. این کنوانسیون از یازدهم نوامبر 1990 لازم الاجرا شده در حالی که تا مارس 1989، 89 کشور آن را امضا کرده بودند در حال حاضر بیش از 115 کشور آن را امضا و تایید کرده‌اند. در این کنوانسیون، دولت‌های عضو ملزم شده‌اند که تطهیر پول ناشی از مواد مخدر را، که درماه ب(1)3 و س(1)3 کنوانسیون تعریف شده است، در قوانین داخلی خود جرم بشناسند. قراین و نشانه‌هایی در دست است که نشان میدهد سازمان ملل متحد در صدد گسترش دیدگاه خود نسبت به جرم پولشویی و تسری آن به کلیه اموال ناشی از جرم میباشد.
در سال 1988 پلیس بین‌الملل که مقر آن در لیون فرانسته است و برای تضمین همکاری بین نیروهای پلیس جهان از طریق تبادل اطلاعات ایجاد شده است، یک گروه کاری برای تعیین مکانیزمی جهت جمع‌آوری و تبادل اطلاعات بین کشورها ایجاد کرد و در مارس 1992 نیز با ایجاد سیستمی جهت انجام تحقیقات امکان دست یابی کشورها را به اطلاعات یکدیگر در مورد جرم پولشویی فراهم ساخت. البته هر کشور حق دارد از قبل تعیین نماید که کدام یک از کشورها حق دست یابی به اطلاعات آن کشور را دارند.
مجمع عمومی سازمان ملل به موجب قطعنامه 123/45 از اعضا درخواست نموده است که مقررات قانونی خود را در مورد پولشویی و مبارزه با جرایم سازمان یافته در اختیار دبیرکل بگذارند. در نتیجه از اعضا به موجب سه یادداشت(notes verbales) به تاریخ‌های 6 مارس 1991، 7 نوامبر 1991 و 6 ژانویه 1992 درخواست شده است که این کار را انجام دهند. در حال حاضر 46 دولت عضو این اطلاعات را ارائه کرده‌اند که بررسی این پاسخ‌ها نشان میدهد که برخی از دولت‌ها در این زمینه اقدامات قابل توجهی را انجام داده‌اند، در حالی که برخی دیگر چندان موفق عمل نکرده‌اند. به علاوه اکثر کشورها تنها در زمینه مواد مخدر اقداماتی را انجام داده‌اند. همچنین یکی از آخرین اقدامات جهانی برای مبارزه با پولشویی کنفرانس برگزار شده در کومایور در کشور ایتالیا در سال 1994 است که به لزوم کنترل پولشویی و ممانعت از استفاده از عواید ناشی از جرم می‌پردازد.
2- اقدامات منطقه‌ای
در سطح منطقه‌ای نیز اقدامات مفیدی برای مبارزه با تطهیر اموال کثیف ناشی از جرم انجام شده است که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
توصیه مورخ 27 ژوئن 1980 کمیته وزیران شورای اروپا به دول عضو در مورد اقداماتی که باید برای مبارزه با انتقال و اخفای پول حاصل از جرم انجام دهند. مطابق این متن، دول عضو باید اطمینان حاصل کنند که بانک‌ها با ملاحظه مدارک رسمی، هویت مشتریان خود را احراز نمایند.
در اعلامیه کمیته بال درمورد جلوگیری از استفاده از سیستم بانکی برای تطهیر پول ناشی از جرم که در دسامبر 1988 در شهر بال در کشور سوئیس منعقد شده و به وسیله مقامات بانکی دوازده کشور (کشورهای گروه هفت یعنی کانادا، آمریکا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و انگلستان) به علاوه سه کشور بنلوکس (یعنی هلند، بلژیک و لوگزامبورگ) و به همراه سوئد و سوئیس تهیه شده است، برخی از اصولی که موسسات مالی باید رعایت کنند مورد اشاره قرار گرفته‌اند، از جمله این که بانک‌ها باید هویت مشتریان خود را احراز نمایند، از مساعدت و کمک به عملیاتی که ممکن است به پولشویی ارتباط پیدا کنند پرهیز نموده و در صورت لزوم روابط خود را با چنین مشتریانی قطع کنند.
چهال توصیه مورخ فوریه 1990 گروه مالی ویژه تشکیل شده توسط کشورهای گروه هفت، در زمینه تطهیر پول‌های کثیف را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد. توضیح آن که بعد‌ها هشت کشور صنعتی دیگر (استرالیا، اتریش، بلژیک، اسپانیا، لوگزامبورگ، هلند، سوئد و سوئیس) به این تعداد افزوده شدند و سپس تعداد کشورها به 28 رسید. این گروه از بودجه‌ای بالغ بر 4 ملیون فرانک فرانسه برخوردار بوده و دبیرخانه‌ای متشکل از سه نفر دارد.
1- آنهایی که دول عضو را به جرم شناختن عمل تطهیر پول‌های ناشی از قاچاق مواد مخدر سایر جرایم مهم ملزم کرده است.
2- مقرراتی که در جهت بهبود همکاری‌های بین‌المللی در این زمینه پیش‌بینی شده است.
3- مقرراتی راجع به مراکز مالی، از قبیل بانک‌ها، در جهت توجه بیشتر به معاملات غیرعادی و مشکوک و گزارش موارد مشکوک به مقامات ذی‌صلاح.
پس از انجام این توصیه‌ها گروه مالی نسبت به وضعیت اعضا بررسی‌هایی را انجام داد تا ببیند که آیا آنها این توصیه‌ها را عملی ساخته‌اند یا خیر، که از جمله وضعیت کشور سوئیس در ماه مارس 1993 مورد رسیدگی قرار گرفت. توصیه‌های این گروه نقش مهمی در تدوین دستورالعمل شورای اروپا که در زیر مورد اشاره قرار خواهد گرفت داشته است.
در سطح منطقه‌ای، "کنوانسیون شورای اروپا در مورد پولشویی، جستجو، توقیف و مصادره عواید حاصل از جرم" که در نوامبر 1990 منعقد شده است، نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف اصلی انعقاد این کنوانسیون حمایت از همکاری قضایی بین کشورها جهت تسهیل امر مصادره اموال و عواید حاصل از جرم میباشد. این کنوانسیون که یکی از نوزده کنوانسیونی است که تا کنون شورای اروپا مورد تصویب قرار داده است، در حال توسط 12 کشور عضو امضا شده و 4 کشور دیگر نیز به طور رسمی اعلام داشته‌اند که پس از تکمیل تشریفات داخلی خود آن را امضا خواهند کرد. فصل 2 کنوانسیون، که نمونه بارزی از توسعه حقوق جزای بین‌الملل است، به اقداماتی که باید برای مبارزه با پولشویی در سطح ملی انجام گیرد و لزوم هماهنگ شدن اقدامات ملی در این زمینه می‌پردازد.
دستورالعمل اروپایی مورخ 10 ژوئن 1991، در مورد جلوگیری از مورد استفاده قرار گرفتن سیستم مالی به منظور پولشویی، مشتمل بر اکثر توصیه‌های گروه مالی ویژه بوده و تلاشی از سوی جامعه اروپا برای مبارزه با گسترش قاچاق مواد مخدر و سایر جرایم سازمان یافته میباشد. مطابق ماده 6 این دستورالعمل، دول عضو باید اطمینان حاصل کنند که تمام اشخاص دخیل کاملا با مقامات ذی‌ربط همکاری کرده و اعمالی را که ممکن است پولشویی محسوب شوند به آنان گزارش می‌دهند. مطابق این دستورالعمل که تأثیر آن در تصویب قوانین لازم در زمینه پولشویی در کشورهای اروپایی از جمله انگلستان کتمان‌ناپذیر است، هر چند پولشویی یک موضوع مطروحه در حقوق جزا میباشد لیکن نظام‌های اقتصادی و مالی کشورهای باید به گونه‌ای باشند که اجازه این کار را ندهند.
بند سوم: جرم‌انگاری پولشویی در حقوق ایران و افغانستان
همان طور که می‌دانیم هدف از ارتکاب جرایم مالی به طور کلی کسب سود و منفعت است. بعضی از این جرایم از لحاظ مالی دارای سود سرشاری نسبت به سایر جرایم هستند و عواید زیادی را نصیب مجرمین می‌نمایند که از طریق عملیات پولشویی این اموال را مشروع جلوه می‌دهند.
به هر حال امروزه، پولشویی به عنوان یک پدیده مجرمانه در سطح ملی و بین‌المللی ظهور کرده و کشورهای مختلف و سازمان‌های گوناگون بین‌المللی به مبارزه با آن برخواسته‌اند. همان طور که می‌دانیم از جمله واکنش‌ها به پدیده مجرمانه، جرم‌انگاری آن و تعیین مجازات است تا با افزایش هزینه ارتکاب جرم میزان آن کاهش یابد. که این روش مبارزه پولشویی مورد اقبال دول مختلف قرار گرفته است. در این بین کشور ایران و افغانستان نیز از این امر مستثنا نبوده و با توجه به وضعیت و موقعیت کشور افغانستان از لحاظ جرم خیز بودن و تمویل تروریزم و همچنین مسیر ترانزیت مواد مخدر از مرزهای ایران، کشورهای ایران و افغانستان نیز برای مبارزه با این پدیده مخرب و شوم، اقدام به جرم‌انگاری پدیده تطهیر پول نموده و تدابیر کیفری برای آن در نظر گرفته‌اند.
1- جرم‌انگاری پولشویی در حقوق ایران
پیش از پرداختن به قانون مبارزه با پولشویی توجه به این نكته لازم است كه یكی از اهداف تشكیل حكومت اسلامی، مبارزه با فساد و درآمدهای نامشرو دولتمردان و ثروت‌اندوزی آنان بوده است. پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری بنیان‌گذار كبیر جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره)، نیز با هدف مبارزه با فساد میسر شد. قانون اساسی سال 1358 در اصل 49 خود چنین مقرر كرده است:
«دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از مقاطعه كاری‌ها و معاملات دولتی و فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر كردن اماكن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حكم باید رسیدگی و تحقیق و پس از ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.»
در راستای اجرای اصل 49 قانون اساسی، قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تارخ 17 مرداد ماه 1363 به تصویب قانونگذار عادی رسیده است.
همچنین در بخش نامه «پیشگیری از پولشویی در موسسات مالی»، پولشویی این گونه تعریف شده است:
1. تحصیل و نگهداری یا استفاده از مالی كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتكاب جرم حاصل شده است.
2. معاونت با شخص یا اشخاص دیگر به منظور:
2-1- تبدیل یا انتقال مالی كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتكاب جرم حاصل شده است با قصد پنهان كردن یا تغییر شكل دادن منشأ غیرقانونی آن مال یا كمك به شخصی كه در ارتكاب جرم دخالت داشته است به منظور جلوگیری از تعقیب كیفری.
2-2- پنهان كردن یا تغییر شكل دادن ماهیت واقعی، منشأ، محل وقوع، نقل و انتقال، جا به جایی یا مالكیت مالی كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه‌ی ارتكاب جرم حاصل شده است.
ماده 1 لایحه پیشنهادی مبارزه با پولشویی در سال 1381 چنین مقرر می‌داشت:
«جرم پولشویی عبارت است از: هر گونه تبدیل یا تغییر یا نقل و انتقال یا پذیرش یا تملك دارایی با منشأ غیرقانونی، به طور عمدی و یا علم به آن برای قانونی جلوه دادن دارایی یاد شده.»
ارائه تعریف از جرم پولشویی و نیز ذكر مصداق‌های آن از موضوعاتی نبوده است كه فقط منحصر به این قوانین بوده باشد و مشاهده می‌شود كه قانونگذار ایرانی به مساله توجه داشته به طوری كه در موافقتنامة‌های همكاری بین ایران و سایر كشورها كه بعد از تصویب مجلس، در حكم قانون میباشد نیز به پولشویی توجه لازم شده است. در این قسمت به تعدادی از این موافقتنامه‌ها، كه در آن جرم پولشویی به عنوان یكی از زمینه‌های اصلی همكاری، تعیین گردیده است، اشاره می‌شود.
در ماده 1 قانون موافقتنامة همكاری امنیتی بین دولت ایران و دولت ایتالیا طرفین، متعهد به همكاری به منظور تضمین امنیت و مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی در تمامی اشكال آن، با هدف پیشگیری و انجام تحقیقات و مبارزه با اقدامات تبهكارانه، گردیدهاند.
یكی از بندهای ذكر شده در این ماده، به جرایم اقتصادی مانند تطهیر پول اشاره می‌كند.
همچنین در هشتم دی ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و هشت قانون موافقتنامة همكاری بین دولت ایران و دولت افغانستان در عرصه مبارزه با مواد مخدر، جرایم سازمان یافته و تروریسم در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
در ماده یك موافقتنامه فوق كه به زمینه‌های همكاری اشاره می‌كند در بند 6 آن به مبارزه با فعالیتهای اقتصادی غیرقانونی از قبیل تطهیر پول و بهره‌برداری از درآمدها و سودهای مالی ناشی از فعالیتهای یاد شده و فریبكاری‌های سازمانی توصیه شده است. به همین جهت در راستای موفقیت در زمینه‌های همكاری، این موافقتنامه به چگونگی و نحوه روش‌های همكاری نیز توجه داشته است.
یا با بررسی ماده 2 موافقتنامه می‌توان پی برد كه طرفین بر حاكم بودن همكاری‌های بیشتر در زمینه تبادل اطلاعات علمی و فنی اصرار داشته‌اند، تا تبادل اطلاعات امنیتی كه كشورها ممكن است از آن مطلع باشند.
یكی دیگر از موافقتنامه‌هایی كه در این اواخر در حال بررسی است موافقتنامه همكاری‌های امنیتی میان ایران و قطر میباشد.
در مقدمه توجیهی این موافقتنامه به آسیب‌پذیری كشورها در خصوص جرایم سازمان یافته فراملی كه منجر به خدشه وارد شدن به نظم و امنیت عمومی و جان و رفاه شهروندان می‌گردد و لزوم توسعه و ارتقای همكاری میان كشورها اشاره شده است.
این موافقتنامه با تأکید بر كنوانسیون 1988 وین، متعاهدین را بر پیشگیری و مبارزه با موارد مذكور در ماده یك آن ملزم نموده است. از جمله این موارد در بند 5 ماده یك، مبارزه و پیشگیری از فعالیتهای اقتصادی غیرقانونی، از قبیل پولشویی و بهره‌برداری از درآمدها و عواید حاصله از فعالیتهای مذكور در ماده یك (مانند عرضه و تولید و قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان و مواد شیمیایی) میباشد.
در نهایت امر، ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی، مصوب دوم بهمن ماه یكهزار و سیصد و هشتاد شش مجلس شورای اسلامی، جرم پولشویی را چنین تعریف می‌كند:
«الف- تحصیل، تملك، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیتهای غیرقانونی با علم به این كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتكاب جرم به دست آمده باشد.
ب- تبدیل یا مبادله یا انتقال عواید به منظور پنهان كردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتكاب جرم بوده، یا كمك به مرتكب به نحوی كه وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتكاب آن جرم نگردد.
ج- اخفا یا پنهان یا كتمان كردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع و محل نقل و انتقال، جا به جایی یا مالكیت عوایدی كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.»
ملاحظه می‌شود كه تعریف پولشویی تا حدود زیادی، از كنوانسیو‌ن‌های بین‌المللی مثل كنوانسیون وین و پالرمو و مریدا گرفته شده است.
به این ترتیب مستفاد از مقررات فوق، جرم پولشویی عبارت است از: «تحصیل، تملك، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیتهای غیرقانونی، با علم به این كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتكاب جرم به دست آمده باشد»
در اینجا لازم است یادآوری كنیم ارائه تعریف واحد و دقیق از این جرم به دو جهت سخت است:
اول آنكه تعریف واحد نمی‌تون ارائه داد: زیرا از آنجایی كه پولشویی جزء جرایم فراملی محسوب می‌گردد طبق قوانین مختلف كشورها به صورت متفاوت تعریف شده است.
دوم آن كه تعریف دقیق نمی‌توان ارائه داد: زیرا این جرم بر اساس مرتكبین و شیوه‌های ارتكاب آن، رنگهای مختلفی به خود می‌گیرد، بنابراین ارائه تعریفی یكسان از آن دشوار است به ویژه آنكه چند بعدی بودن جرم پولشویی و تنوع هر روزه روش‌های آن نیز به سختی ارائه تعریف می‌افزاید.
2- جرم‌انگاری پولشویی در حقوق افغانستان
جدای از قانون جلوگیری از پولشویی و عواید ناشی از جرایم، هیچگونه متن قانونی در خصوص جرم پولشویی و اقدماتی علیه آن در افغانستان وجود نداشته است، تنها در برخی از مواد قانونی مقرراتی در خصوص عواید حاصل از جرم وجود داشته است، به طور مثال ماده ششم قانون جزای افغانستان مصوب 31 سنبله 1355 مقرر می‌دارد:
«1- شخصی که مطابق احکام این قانون مجازات می‌شود، اگر از طریق جرم مالی را به دست آورده باشد، به رد عین آن و اگر مال موجود نباشد، به رد مثل یا قیمت آن محکوم می‌شود
2- شخصی که به اثر ارتکاب جرم خساره عاید ساخته باشد، به جبران خساره وارده نیز محکوم می‌گردد.» ولی بالاخره با تصویب قانون مذکور خلأ قانونی موجود در بحث پولشویی از بین برده شد.»
اما آنچه مهم است این است که با توجه به خصیصه‌ی فراملی و جهانی پولشویی و با توجه به این که آسیب‌های پولشویی نظام اقتصادی افغانستان را نیز چون سایر کشورها مورد صدمه قرار میدهد و تبهکاران حرفه‌ای معمولاً در جهت تطهیر عواید حاصل از جرم، به صورت آگاهانه کشورهایی را که از نظر فقدان مقررات جزایی در خصوص این جرم، پناهگاه امنی برایشان تلقی می‌شود، انتخاب می‌نمایند، وجود قانون مدون و جامع و مانع در خصوص مبارزه با پولشویی را ضروری می‌نمود. این مهم در قالب تصویب قانون جلوگیری از پولشویی و عواید ناشی از جرم تا حدودی جامه‌ی عمل به خود پوشید.
اولین قانون مبارزه علیه تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم مصوب 26/7/1383 در 12 فصل و 75 ماده راجع به جرم پولشویی اینگونه می‌نویسد:
«شخص در موارد آتی مرتکب جرم تطهیر پول شناخته می‌شود:
1- در صورتیکه وجوه و دارایی‌ها را پنهان، تغییر شکل، تسعیر، انتقال و یا آنرا از کشور خارج و یا وارد نماید، مشروط براینکه علم داشته باشد که دارایی‌های متذکره بصورت مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه عمل یا غفلتی حاصل گردیده باشد که این عمل یا غفلت در داخل یا خارج کشور یا محل ازتکاب آن مطابق قوانین نافذه جرم پنداشته شده باشد.
2- در صورتیکه وجوه و دارایی‌ها را با وصف اگاهی از اینکه طور مستقیم و یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده است حصول، تصاحب و یا مورد استفاده قرار دهد و یا دلائلی مبنی بر آگاهی موصوف از منشاء جرمی وجوه و دارایی‌ها موجود باشد.
3- در صورت شریک شدن یا داخل شدن در یک قرارداد یا معامله طور مستقیم و یا به نمایندگی از شخص به خاطر فراهم آوری تسهیلات جهت حصول، نگهداری، استعمال و کنترول وجوه و دارایی‌ها با وصف اگاهی و یا موجودیت دلائل قوی مبنی بر اگاهی وی براینکه وجوه و دارایی‌ها طور مستقیم و یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده است.
4- پنهان کردن یا تغییر شکل دادن وجوه و دارایی‌های مندرج جزء (1) این ماده شامل کتمان یا تغییر شکل ماهیت، منبع، موقعیت، فروش از دست دادن، انتقال، مالکیت یا هر گونه حقوق در خصوص وجوه و دارایی‌ها میباشد.»
با گذشت ده سال از تصویب اولین قانون مبارزه با پولشویی در افغانستان و با توجه به تغییر شیوه‌های بانک داری و شرایط جامعه بین‌الملل، این نیاز دیده می‌شد تا تغییرات عمده‌ای در مفاد قانون جلوگیری از پولشویی مصوب 1383 داده شود لذا قانون جدید جلوگیری از پولشویی در 8 فصل و 70 ماده در 3/4/ 1393 به تصویب رسید که تغییرات عمده‌ای به همراه داشت. ماده 4 این قانون جرم پولشویی را به قرار ذیل تعریف می‌نماید:
شخص در حالات آتی با داشتن علم، اطلاع یا شک در مورد اینکه وجوه و دارایی‌ها، عواید ناشی از جرم بوده، مرتکب جرم پولشویی شناخته می‌شود:
1- پنهان نمودن دارایی‌ها یا تغییر منشأ مجرمانه وجوه و دارایی‌ها یا مساعدت در فرار مظنون جرم اصلی از عواقب قانونی ناشی از ارتکاب جرم
2- اقدام به منظور پنهان نمودن یا تغییر شکل دادن ماهیت واقعی، منبع، موقعیت یا انتقال حق مالکیت وجوه و دارایی‌ها یا سایر حقوق
3- اقدام به تحصیل، تصرف یا استفاده از وجوه و دارایی‌ها
4- اشتراک، داشتن ارتباط یا همدستی در ارتکاب جرم و اقدام به آن و تشویق، تسهیل یا مشورت دهی در زمینه ارتکاب هر از جرایم مندرج در اجزا 1، 2 و 3 این فقره.
درنهایت، صرف نظر از تفاوت‌های موجود در تعاریف ارائه شده در این فصل، كه متأثر از سیاست‌های جنایی متفاوت هستند و صرف نظر از اینكه درآمدهای ناشی از جرم را موضوع پولشویی بدانیم یا درآمدهای حاصل از اعمال نامشروع و غیرقانونی و با صرف نظر از این كه، آنچه كه مورد تطهیر قرار می‌گیرد، پول نقد باشد یا هر چیز دارای ارزش مالی، تعاریف مذكور وجوه مشتركی نیز دارند. برای ارائه تعریفی قابل قبول یك بار برخی از عناصر تعریف این جرم را مرور می‌كنیم:
«1. پولشویی معادل فارسی «money laundering» است. پول كثیف نیز ترجمه dirty money است. پول كثیف، پولی است كه از محل كسب و كارهای كثیف و غیرقانونی به دست آمده باشد. كسب و كارهایی همچون قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، خرید و فروش زنان و كودكان، قاچاق اسلحه، باجگیری، ترور و......
2. پولشویی زمانی اتفاق می‌افتد كه درآمدهای كسب شده توجیه قانونی ندارد و برای اینكه از حالت غیرقانونی خارج شوند و مشكل پول‌های معمول را به خود بگیرند به وسیله پولشویی تطهیر می‌شوند. این كسب و كارها معمولا بیشتر درآمدها را دارند و از آنجا كه به طور معمول به صورت مخفیانه انجام می‌شوند، پول حاصل از آنها (كه اصطلاحاً پول كثیف نامیده می‌شود) بهترنی راهنما برای تشخیص مجرم است. به عنوان مثال، اگر مبلغ كلانی به حساب فردی در روسیه واریز شود و با ردیابی منبع پول مشخص شود كه مثلاً یك تاجر فرانسوی این مبلغ را به حساب وی واریز كرده است بدون اینكه این دو با هم معامله‌ای علتی داشته باشند مشخص می‌شود كه احتمالاً كار مخفیانه‌ای بین این دو به انجام رسیده است كه به احتمال بسیار زیاد یك كار غیرقانونی بوده است. یك راه بسیار ساده برای حل این موضوع این است كه معامله به صورت نقدی به انجام برسید و درجایی به ثبت نرسد. به این صورت پیگیری آن كار ساده‌ای نیست، در بسیاری از كشورها برای جلوگیری از این امر همراه داشتن پول نقد بیش از یك سقفی (معمولا 10 هزار دلار) جرم محسوب می‌شود. چیزی كه مسلم است این است كه افرادی كه مبادرت به این اعمال می‌كنند خلافكار هستند اما احمق نیستند بنابراین طبیعی است كه بی‌جهت دنبال دردسر نمی‌گردند و بی‌جهت به خودشان دردسر نمی‌دهند تا با پول نقد معامله كنند و در عین حال سعی می‌كنند به نحوی این پول را مشروع جلوه دهند. مثلاً ساده‌ترین راه آن این است كه فرد روسی و فرانسوی مثال ما، در یك كازینو با هم قمار بازی كنند و تاجر فرانسوی تا می‌تواند به فرد روس ببازد. یا فرد روس كالاهای بی‌ارزشی را برای حراج ارائه كند و فرد فرانسوی برای آن چندین برابر ارزش واقعی‌اش پول بپردازد یا فرد فرانسوی ملكی را از فرد روسی می‌خرد و در قرارداد ذكر می‌كنند كه هر كس قرارداد را فسخ كند موظف است فلان مبلغ را به عنوان خسارت بپردازد و نمونه‌های بسیار دیگر كه به همه این اعمال كه سعی در شرعی و قانونی جلوه دادن پول‌ها و درآمدهای كثیف و نامشروع دارند در اصطلاح پولشویی گفته می‌شود.
3. انواع پول‌هایی كه می‌تواند به صورت نامشروع در جامعه مطرح باشد، می‌توانیم به سه گروه پول‌های كثیف و یا پول‌های آغشته به خون، پول‌های سیاه و پول‌های خاكستری تقسیم نمود.
- پول‌های كثیف یا پول‌های آغشته به خون كه مربوط به نقل و انتقال مواد مخدر است.
- پول‌های سیاه، پول‌های حاصل از قاچاق كالا است، به طوری كه درآمدهای حاصل از قاچاق كالا و شركت در معادلات پر سود دولتی كه خارج از عرف طبیعی صورت می‌گیرد، باعث پیدایش این پول می‌شود.
- پول‌های خاكستری، درآمدهای حاصل از فروش كالا و یا انجام دادن كارهای تولیدی پنهان مانده از نظارت دولت میباشد كه معمولا برای فرار از پرداخت مالیات این كارها را انجام می‌دهند.
4. پولشویی یا تطهیر پول فعالیتی مجرمانه، در مقیاس بزرگ، گروهی، مستمر و در طی دراز مدت است كه می‌تواند از محدوده سیاسی یك كشور مفروض نیز فراتر رود.
5. پولشویی یك فرایند سه مرحله‌ای است كه مرحله اول مستلزم قطع هر گونه ارتباط مستقیم بین وجوه و جرمی است كه حاصل شده، مرحله دوم مخفی كردن ردپای وجوه برای جلوگیری از تعقیب قانونی آن و مرحله سوم بازگرداندن وجوه به مجرم به صورتی كه نحوه اكتساب و محل جغرافیایی آن قابل ردیابی نباشد.
6. پولشویی، عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی كردن یا تغییر ظاهر هویت نامشروع درآمد حاصل از فعالیتهای مجرمانه، به گونه‌ای كه وانمود شود، این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است. به عبارت دیگر، «پولشویی» فرایندی است كه طی آن منبع اصلی درآمدهای حاصل از اعمال مجرمانه مخفی نگه داشه شده و به این درآمدها جلوه‌ای پاك و حاصل از اعمال قانونی بخشیده شود.
7. به این ترتیب، دو عنصر اصلی پولشویی عبارتند از:
عنصر اول: حصول درآمد از یك فعل یا ترك فعل مجرمانه یا غیرقانونی
عنصر دوم: دست زدن به فعل و انفعالاتی برای پنهان كردن منبع درآمدهای مذكور به عبارت دیگر پولشویی عبارت است از تبدیل یا انتقال سرمایه یا علم به اینكه آن سرمایه ناشی از ارتكاب یك جرم است، به منظور مخفی نگه داشتن منشأ و ماهیت غیرقانونی سرمایه مذكور.»
عمدتا پولشویی جرم دومی محسوب می‌شود كه برای اختفای جرم اول صورت می‌پذیرد. بنابراین با توجه به نكات ذكر شده، در عبارتی بسیار ساده و قابل فهم همگانی: «پولشویی به مجموعه عملیاتی گفته می‌شود كه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای مشروع نمایی درآمدهای نامشروع خود انجام می‌دهند».
منابع
قرآن کریم
قوانین
آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ایران
قانون اساسی افغانستان
قانون اساسی ایران
قانون جزای افغانستان
قانون جلوگیری از پولشویی افغانستان
قانون مبارزه با پولشویی ایران
قانون مجازات اسلامی ایران
قانون مدنی ایران
منابع فارسی:
کتاب ها
اردبیلی، محمدعلی. (1381) "حقوق جزای عمومی"، جلد 2، نشر میزان.
اسعدی، سید حسن. (1386) "جرایم سازمان یافته فراملی"، نشر میزان.
باقر زاده، احد. (1382) "پیامدهای پولشویی و راهبردهای كنترلی با رویكرد به اسناد بین‌المللی- مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات"، نشر وفاق.
باقرزاده، احد. (1386) "پولشویی در حقوق ایران، انگلستان و اسناد بین‌المللی"، نشر میزان.
بوسار، آندره. (1375) "بزهکاری بین‌المللی- ترجمه نگار رخشانی"، نشر گنج دانش.
بهره‌مند، حمید. (1387) "رهنمودهای تقنینی جهت اجرای كنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد"، مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
پاک نهاد، امیر. (1388) "سیاست جنایی ریسک مدار"، نشر میزان.
تدهیبی، فریده. (1374) "پولشویی یا تطهیر پول" نشر اتاق بازرگانی.
تذهیبی، فریده. (1381) "پولشویی" انتشارات زعیم.
جزایری، مینا. (1382) "جرم پولشویی به عنوان یک جرم مستقل- مجموعه مقالات و سخنرانی‌ها"، (چاپ دوم) نشر وفاق.
جعفری لنگرودی، محمد جعفر. (1387) "مبسوط ترمینولوژی حقوق"، جلد 2، انتشارات ایران.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (1388) "ترمینولوژی حقوق"، اتنشارات ایران.
جعفری، محمد تقی. (1358) "ترجمه و تفسیر نهج البلاغه"جلد 3، چاپخانه حیدری.
حبیب زاده، محمد جفعر. (1389) "سرقت در حقوق کیفری ایران"، نشر دادگستر.
حشمتی مولایی، حسین. (1382) "نقش توسعه نهادهای مالی بر حجم اقتصاد زیرزمینی و پولشویی- مجموعه مقالات"، پژوهشکده پولی و بانکی.
خرمشاهی، بهاءالدین. (1384) "از شک تا یقین"، دفتر نشر معارف.
رابنسون، جفری. (13841) "شست و شوی پول آلوده" انتشارات کلک آزادگان.
رهبر، فرهاد و میرزاوند، فضل الله. ( 1387) "پولشویی و روش های مقابله با آن" ، انتشارات دانشگاه تهران.
ساکی، محمدرضا. (1389) "حقوق کیفری اقتصادی"، انتشارات جنگل.
سلیمانی، حمید. (1393) "پولشویی در فقه و حقوق کیفری ایران"، نشر اندیشه عصر.
سلیمی، صادق. (1385) "آشنایی با مقررات تطهیر پول و چگونگی مبارزه با آن- مجموعه علوم جنایی"، جلد 1، انتشارات سلسیل.
شکری، رضا و قادری، سیروس. (1381) " قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی"، نشر مهاجر.
شیروانی، علی و عباسی، محمد مسعود. (1386) "ترجمه و تبیین شرح اللمعه"، جلد 6، انتشارات دارالعلم.
صحرابیان، مهدی. (1381) "زیان‌های ناشی از تطهیر پول"، نشر آبی.
صلاحی، جاوید. (1352) "کیفرشناسی"، انتشارات آرش.
گلدوزیان، ایرج. (1384) "محشای قانون مجازات اسلامی"، انتشارات مجد.
محمودی، وحید. (1382) "پدیده پولشویی و راه‌‌های مبارزه با آن- مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات"، نشر وفاق.
مرزبان، حسین. (1382) "بررسی پدیده پولشویی و سیستم مالی ایران-مجموعه مقالات و سخنرانی‌ها"، (چاپ دوم)، نشر وفاق.
معاونت آموزشی قوه قضاییه. (1382) "سیاست جنایی- تقنینی ایران در جرایم اقتصادی" انتشارات جاویدانه.
معاونت آموزشی قوه قضائیه. (1387) "آشنایی با جرم پولشویی" انتشارات جاویدانه.
معاونت آموزشی قوه قضائیه. (1387) "سیاست جنایی- تقنینی ایران در جرایم اقتصادی"، انتشارات جاویدانه.
معظمی، شیلا. (1384) "جرایم سازمان یافته و راهکارهای مقابله با آن"، نشر دادگستر.
موسوی مقدم، محمد. (1391) "پولشویی"، انتشارات حقوق امروز.
میرمحمد، صادقی. (1377) "حقوق جزای بین‌الملل- مجموعه مقالات"، نشر میزان.
میرمحمد، صادقی. (1386) "حقوق جزای بین‌الملل" (چاپ دوم)، نشر میزان.
نوربها، رضا. (1382) "زمینه حقوق جزای عمومی"، نشر میزان.
ولیدی، محمد صالح. (1386) "حقوق کیفری اقتصادی"، نشر میزان.
هادیان، ابراهیم. (1382) "پولشویی و اثرات اقتصادی آن-مجموعه مقالات و سخنرانی‌ها"، (چاپ دوم)، نشر وفاق.
همتی، محمد باقر. (1391) "تدابیر پیشگیرانه و مجازات در قانون مبارزه با پولشویی" ، انتشارات خرسندی.
مقالات
اسحاقی، محمد. (1379) "بزهکاری پیشرفته جرایم رایانه‌ای و اینترنتی"، فصلنامه دانش انتظامی، شماره 5.
اصلانی، پروانه. (1382) "درآمدی بر پولشویی"، راهبرد، شماره 30.
بوریکان، ژآک. (1376) "بزهکاری سازمان‌یافته در حقوق کیفری فرانسه- ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی"، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره 21 و 22.
بی نام. (1384) "جرایم رایانه‌ای و چالش‌های حقوقی فضای مجازی"، راه آورد نور، شماره 11.
تذهیبی، فریده. (1373) "شستوشوی پول در روسیه"، مجله اقتصادنامه اتاق بازگانی، شماره 317.
تریف، تری. (1383) "مطالعات امنیتی نوین- ترجمه علیرضا طیب و وحید بزرگی"، مطالعات راهبردی، شماره 23.
جزایری، مینا. (1382) "پولشویی و موسسات مالی"، مجلس و پژوهش، شماره 37.
جلالی فراهانی، امیر حسین. (1384) "پولشویی الکترونیکی"، مجله فقه و حقوق، شماره 2.
چوبین، فرتاش بهرام (1390) "نگاهی کوتاه به جرم پولشویی" ، ماهنامه دادرسی، شماره 87.
حاجی زاده، نعمت الله. (1383) "پولشویی"، فصلنامه دانش انتظامی، شماره 3.
حبیب زاده، محمد جعفر. (1377) "شروع به جرم در حقوق ایران و مقایسه آن با عناوین فقهی مشابه"، فصلنامه دانشور، شماره 21.
حیدری، علی مراد. (1383) "جرم انگاری پولشویی"، فقه و حقوق، شماره 1.
خمامی زاده، فرهاد. (1382) "مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و موسسات مالی نگاهی به قانون ضد تروریسم ایالات متحده امریکا"، مجله حقوقی نشریه دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره 22.
دفتر بررسی‌های اقتصادی. (1388) "بررسی قوانین پولشویی در کشورهای منتخب"، مجلس و پژوهش، شماره 37.
رحمدل، منصور. (1385) "مال و عواید حاصل از جرم و معکوس شدن بار اثبات"، مجله حقوقی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 72.
رهبر، فرهاد. (1382) "پولشویی و آثار و پیامدهای آن"، مجله تحقیقاتی اقتصادی، شماره 13.
ستوده، سیدمحمد. (1382) "سوئیس خاستگاه بانکداری نوین"، اکونومیست-مجله اقتصادی، شماره 13.
سلیمانی، حمید و عبدالهی نژاد، عبدالکریم. (1389) "بررسی مبانی فقهی جرم پولشویی"، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، شماره 3.
سلیمی، صادق. (1382) "جنایت سازمان‌یافته فراملی در کنوانسیون پالرمو و آثار آن"، مجله حقوقی، شماره 29.
شاملو، باقر و مرادی، مجید. (1392) "تحدید تضمینات دادرسی عادلانه در پرتو امنیت گرایی در جرم پولشویی"، مجله حقوقی دادگستری، شماره 81.
شفیعی، سعیده و صبوری دیلمی. (1388) "بررسی شیوه های مبارزه با پدیده پولشویی با تاکید بر راهکارهای مالیاتی" ، فصلنامه مالیات، شماره 5.
شهرودباری، جهانگیر و مرزبان مقیمی، مجتبی. (1390) "بررسی اجمالی جرم پولشویی در حقوق ایران"، راه وکالت، شماره 5 و 6.
صادفی امرو آبادی، بهروز و گوگردچیان، احمد و شهبازی، نجفعلی. (1391) "تحلیل تجربی آثار پولشویی بر رشد اقتصادی، مخارج دولت و نابرابری درآمدی در ایران"، فصلنامه پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، شماره 1.
صالحی، جواد. (1391) "سیاست کیفری ایران در چالش با جرایم منشا پولشویی" ، کانون، شماره 114.
صفاری، علی. (1380) "مبانی پیشگیری از وقوع جرم"، مجله تحقیقاتی حقوقی، شماره 33 و 34.
طالشی، بهزاد. (1381) "بازی‌های پنهان پولشویی"، اکونومیست-مجله اقتصادی، شماره 17 و 18.
عالی پور، حسن. (1385) "پولشویی تهدیدی علیه امنیت ملی" فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 32.
عالی پور، حسن. (1389) "بزه‌های سازمان یافته، امنیت و پلیس"، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 44.
علی پور، حسن. (1385) "پولشویی تهدیدی علیه امنیت ملی"، مطالعات راهبردی، شماره 32.
غنچی، علی. (1379) "درآمدی بر پولشویی"، فصلنامه دانش انتظامی، شماره 5.
قناد، فاطمه. (1387) "پولشویی در بستر فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات"، مجله پژوهش حقوق و سیاست دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 24.
کشتکار، مریم. (1390) "راهکارهای مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و موسسات اعتباری"، تازه‌های اقتصاد، شماره 132.
كیلچلینگ، مایكل. (1386) "ردیابی، ضبط و مصادره عوائد ناشی از فساد- ترجمه قیاد کاظمی"، مجله دادگستری، شماره 17.
میرزاوند، فضل الله. (1382) "پولشویی به عنوان جرم مستقل"، مجلس و پژوهش، شماره 37.
میرشکاری، عباس. (1390) "تحلیل بار اثبات در جرم پولشویی"، ماهنامه کانون، شماره 114.
میرمحمد، صادقی. (1380) "پاک نمایی یا تطهیر اموال کثیف ناشی از جرم"، دیدگاه‌های حقوق قضایی، شماره 21 و 22.
نامی، محسن. (1386) "تخریب نرم‌افزارهای رایانه‌ای با نگرش نوین به جرم تخریب کیفری"، حقوقی، شماره 61.
نجفی علمی، مرتضی. (1382) "ابعاد پولشویی و روش‌های مبارزه با آن"، فصلنامه‌ی دانش انتظامی، شماره 2.
پایان نامه‌ها
بابایی، عباس. (1375) "پاکسازی پول و اثر آن بر جرایم فراملی"، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران.
جعفری، باقر. (1389) "بررسی پولشویی در سیاست جنایی ایران"، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره).
جعفری، علی. (1387) "پیشگیری از تطهیر سرمایه‌های نامشروع در حقوق داخلی و اسناد بین‌المللی"، پایان نامه کارشناسی ازشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی.
خسروی، فارسیانی داریوش. (1381) "تطهیر پول در اسناد بین‌المللی و حقوق ایران"، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس.
شریفی لرستانی، عبدالرسول. (1385) "پولشویی از منظر حقوق جزای داخلی و معاهدات بین‌المللی"، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی.
شمس، فرزانه. (1392) "تحلیل حقوق اقتصادی جرم پولشویی و قوانین مربوطه"، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی.
عباسی، اصغر. (1385) "بررسی مساعی بین‌المللی در زمینه جرم پولشویی و رویکرد نظام حقوقی ایران در قبال آن"، رساله دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران.
قدیری بهرام آبادی، رشید. (1389) "تحولات تحصیل دلیل در جرم پولشویی با رویکرد به اسناد بین‌المللی، قوانین و مقررات ایران و انگلیس"، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی.
منابع عربی:
کتاب‌ها
امینی، علیرضا و آیتی، سید محمدرضا. (1386) "تجریر الروضه فی شرح اللمعه"، جلد 1، انتشارات سمت.
بجنوردی، حسن. (1419) "القواعد الفقهیه"، جلد 2، موسسه نشر الاسلامی.
خمینی، روح الله. (1410) "تهذیب الاصول"، جلد 3، انتشارات دارالفکر.
طباطبایی، محمد حسین. (1370) "المیزان فی تفسیر القرآن"، جلد 2، موسسه نشر اسلامی.
طوسی، محمد بن حسن. (1387) "المبسوط فی فقه الامامیه"، جلد 3، مکتبه المرتضویه.
کلینی، محمد بن یعقوب. (1367) "الکافی"، جلد 5، دارالکتاب الاسلامیه.
محمد بن مکرم. (1405) "لسان العرب"، جلد 11، دار احیاء التراث العربی.
مصطفوی، سید محمد کاظم. (1417) "القواعد مئه قاعده فقهیه"، موسسه النشر الاسلامی.
مکارم شیرازی، ناصر. (1354) "المیزان فی تفسیر القرآن"، جلد 3، دارالکتاب الاسلامیه.
نجفی، محمد حسن. (1981) "جواهر الکلام فی شرایع الاسلام"، جلد 21، داراحیاء التراث العربی.
قیمت: 59٬000 تومان
قیمت: 59٬000 تومان
قیمت: 59٬000 تومان
قیمت: 59٬000 تومان
قیمت: 59٬000 تومان
قیمت: 59٬000 تومان
قیمت: 59٬000 تومان
قیمت: 59٬000 تومان
قیمت: 59٬000 تومان
قیمت: 59٬000 تومان
