صفحه محصول - مهریه و چگونگی آن پس از انحلال نکاح

مهریه و چگونگی آن پس از انحلال نکاح (docx) 61 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 61 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

342900155575 2339975175133000 وزارت علوم،تحقیقات وفناوری دانشگاه شهیداشرفی اصفهانی گروه فقه وحقوق اسلامی موضوع نگارش فاطمه باقری 2244725102362000 تقدیم به: پدر و مادر بزرگوارم که عالمانه به من آموختند تا چگونه در عرصهی زندگی ایستادگی را تجربه نمایم و تقدیم به همسر مهربان و فرزندان عزیزم که وجودشان شادی بخش و مایهی آرامش من است. 2304415162306000 سپاس و تقدیر حمد و سپاس بیکران بر پروردگاری که درهای علم و دانش را بر انسان میگشاید. تقدیر و سپاس خالصانه از استاد محترم راهنما جناب آقای دکتر مصطفی نفری که با رهنمودهای خویش راهنمایی این پایان نامه را تقبّل نموده و در مراحل انجام این پایان نامه مرا یاری نمودند. استاد مشاور، جناب آقای دکتر احسان علی اکبری که در تمامی عرصهی علم و اخلاق از هیچ کمکی دریغ نورزیدند. همچنین تشکر مینمایم از استاد داور محترم، جناب حاج آقا مصطفی نجاری که قبول زحمت نموده و تحقیق اینجانب را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند. 2209165438658000 فهرست مطالب TOC \o "1-3" \h \z \u آثار و احکام مالی انحلال نکاح36 بخش اوّل: مهریه37 مبحث اول: مفهوم مهریه وانواع آن38 گفتار اول: مفهوم وماهیت مهریه39 گفتار دوم: انواع مهریه41 1- مهرالمسمی41 2- مهرالمثل42 3- مهرالمتعه44 مبحث دوم: اثرانحلال نکاح در مهریه45 گفتار اول: اثر انحلال نکاح در مهر المسمی45 1- تأثیر طلاق در مهر المسمی46 الف: تأثیر طلاق در مهر المسمی بعد از زناشویی46 ب: تأثیر طلاق در مهر المسمی پیش از زناشویی46 یک: مهر در هنگام طلاق در ملکیت زن قرار دارد47 دو: مهر در هنگام طلاق در ملکیت زن قرار ندارد52 2- تأثیر فسخ در مهر المسمی58 الف: فسخ نکاح قبل از زناشویی58 ب: فسخ نکاح بعد از زناشویی59 3- تاثیر فوت در مهر المسمی59 گفتار دوم: اثر انحلال نکاح در فرض عدم تعیین مهر60 1- مهر در انحلال نکاح مفوضه البضع61 الف: تأثیر طلاق در فرض عدم تعیین مهر61 یک: تأثیر طلاق قبل از زناشویی62 دو: تأثیر طلاق بعد از زناشویی62 ب: تاثیر فسخ نکاح در فرض عدم تعیین مهر62 یک: فسخ نکاح قبل از زناشویی63 دو: فسخ نکاح بعد از زناشویی63 ج: تأثیر فوت در فرض عدم تعیین مهر63 یک: قبل از زناشویی63 دو: بعد از زناشویی64 2- مهردر انحلال نکاح مفوضه المهر64 الف: مهریه پس از توافق یا تعیین آن از طرف داور64 ب: مهریه قبل از توافق یا تعیین آن از طرف داور65 مبحث سوم: مهردر انحلال نکاح منقطع65 گفتار اول: مهر در مورد انقضاء مدت66 گفتار دوم: مهر در مورد بذل مدت66 ا- مهر در مورد بذل تمام مدت پیش از نزدیکی66 2- مهر در مورد بذل تمام مدت بعد از نزدیکی66 گفتار سوم: مهر در مورد فسخ نکاح منقطع67 گفتار چهارم: مهر در مورد فوت67 مهریه «درعصرجاهلیّت، نظر به این‌که برای زنان ارزشی قائل نبودند، غالباً مهر را که حقّ مسلّم زن بود در اختیار اولیای او قرار میدادند و آن را ملک مسلّم آنها میدانستند. با طلوع اسلام، حقوق زن به طور کلّی تغییر و بهبود یافت. از جمله، شوهر حق باز پسگیری مهریه از زن را ندارد. اسلام هم چنین نگرش جامعه به مهر را تغییر داد؛ پیش از آن، مهریه را بهای زن میدانستند. اسلام این پندار نادرست در مورد مهریه را اصلاح کرد و آن را هدیه، نه بهای زن معرفی کرد.» (شفق، 1388، 8) در حقوق ایران، سه منبع مالی برای زنان پیش بینی شده است که عبارتند از مهریه، نفقه، و ارث. البته باید در نظر داشت که فلسفه‌ی تعیین مهر از نگاه اسلام، تنها جنبه‌ی مادّی و اقتصادی ندارد بلکه بسیاری از ابعاد معنوی و تربیتی لطیف که حاکی از پیوند محبّت و عشق و بقاء و تکامل بوده نیز، منظور شده است. «اگر بعضی برای مهر تفسیر غلطی کردهاند و آن را نوعی «بهای زن» پنداشتهاند ارتباطی به قوانین اسلام ندارد، زیرا در اسلام مهر به هیچ وجه جنبه‌ی بها و قیمت کالا ندارد بلکه گاهی رسول گرامی اسلام (ص) صداق برخی از اصحاب صدر اسلام را تعلیم سورهای از قرآن قرار می- دادند.» (جوادی آملی، 1378، 340) بهترین دلیل آن، همان صیغه‌ی عقد ازدواج است که در آن رسماً «مرد» و «زن» به عنوان دو رکن اساسی پیمان ازدواج به حساب آمدهاند و مهر یک چیزی اضافی است و در حاشیه قرار گرفته است. به همین دلیل اگر در صیغه‌ی عقد، اسمی از مهر نبرند عقد باطل نیست. (حسینی روحانی، 1412ه.ق، ج22، 156) در حالی که اگر در خرید و فروش و معاملات اسمی از قیمت برده نشود مسلماً باطل خواهد بود. البته، باید توجه داشت اگر در عقد ازدواج نامی از مهر برده نشود شوهر موظف است که در صورت آمیزش جنسی، «مهر المثل» یعنی مهری همانند زنانی که هم طراز او هستند بپردازد. از آن‌چه گفته شد نتیجه میگیریم که مهر جنبهی «جبران خسارت» و «پشتوانه ای برای احترام به حقوق زن» دارد نه قیمت و بها. (مکارم شیرازی و همکاران، 1354، ج3، 263) از آن‌جا که یکی از مسائل مهم پس از انحلال نکاح، مهریه میباشد، به همین منظور این بخش را به چگونگی وضعیت انواع مهریه در صورت انحلال نکاح اختصاص دادهایم. برای رسیدن به این هدف، درمبحث اول به مفهوم مهریه و انواع آن میپردازیم و در مباحث آتی چگونگی وضعیت انواع مهریه در زمان انحلال نکاح دائم و منقطع را بررسی خواهیم نمود. مبحث اول: مفهوم مهریه و انواع آن وقتی سخن از حق و حقوق زوجه مطرح میگردد، ذهن آدمی به واژه‌ی مهریه متبادر می- گردد. در حقوق ایران، سه منبع مالی برای زنان پیش بینی شده است که عبارتند از مهریه، نفقه، و ارث. در حال حاضر، مهریه به هنگام خواستگاری و نامزدی از سوی بزرگان و خانواده های پدر و دختر تعیین میگردد، بنابراین، مهر، توافق مالی فی مابین زن و مرد به هنگام عقد نکاح بوده (ماده 1080 ق.م.) و نوعی الزام قانونی و شرعی است که بر شوهر تحمیل میشود و فقط زوجین می‌توانند هنگام عقد یا پس از آن، مقدار مهر را به تراضی تعیین نمایند. مهر به عنوان صداق، صداقیه، کابین، قرض و مهریه نیز نامیده میشود. (زمانی درمزاری، 1386، 37) برای آشنایی و تبادر ذهن خواننده با موضوع مهریه، مطالب این مبحث را به دو قسمت تقسیم می‌نماییم؛ گفتار اول: مفهوم مهریه و ماهیّت آن، گفتار دوم: انواع مهریه گفتار اول: مفهوم و ماهیّت مهریه مهر کلمهای است عربی و در فارسی آن را کابین گویند و لغات دیگر مترادف آن در عربی، صداق، نحله، فریضه و اجر میباشد. منظور از صداق المرأة، صداقتها و صدقتها، کابین ومهریه زن است که به او داده میشود. (خسروی حسینی، 1383، ج2، 389)در فقه اسلامی مهر، عبارت است از مالی که عوض بضع پرداخته میشود.(حسینی روحانی، 1412ه.ق، ج22، 107( مهر در لغت به معنای پول یا مالی است که به ذمه شوهر گذاشته میشود که به زوجه بدهد. (معین، 1347، ج4، 4462) مهر در اصطلاح حقوقی عبارت از مالی است که به مناسبت عقد نکاح، مرد ملزم به دادن آن به زن میشود. (کاتوزیان، 1382، ج1، 138) در قرآن مجید واژهای به نام مهر به کار نرفته بلکه از لغات مترادف آن استفاده شده است. آیات زیر مبنای فقهی مهر در قرآن است: 1) وآتو النساء صَدُقاتِهن نحلَة (صداق های زنان را به عنوان بخشش پرداخت نمایید.) سوره‌ی نساء (4)، آیه‌ی 4. واژه‌ی صداق و نحله از این آیه اتّخاذ گردیده است. 2) وَ اِن طلَّقتموهُنَّ مِن قَبلِ اَن تَمَسّوهُنَّ و قَد فَرَضتم لَهُنَّ فریضةً فَنِصفُ ما فَرَضتُم (هرگاه زنان را قبل از همبستری طلاق دادید نیمی از مهر آنان را پرداخت کنید.) سوره‌ی بقره (2)، آیه‌ی 237. واژه‌ی فریضه از این آیه اتّخاذ گردیده است. 3) فَمَا اِستَمتَعتُم بِه مِنهُنَّ فَاتوهنَّ اُجورَهُنَّ (یعنی از زنانی که استمتاع میبرید اجر آنان را پرداخت کنید.) سوره‌ی نساء (4)، آیه‌ی 24. این آیه بر نکاح منقطع تفسیر شده و لذا بر مهریه‌ی نکاح منقطع اجر (مزد) اطلاق گردیده است. (محقق داماد، 1372، 223) نهاد مهر در حقوق ایران مبتنی بر سنت و مذهب است و نظیر آن را در حقوق غربی نمی- توان یافت. اگر چه تعیین مهرهای سنگین که به تازگی معمول شده عیوبی دارد و به ویژه میتوان آن را سدی در راه تشکیل خانواده محسوب دانست، با این وجود مهر که از جانب مرد به زن داده میشود میتواند کمبود سهم الارث زن را در حقوق ما تا حدّی جبران کند. به علاوه مهر در عرف نشانه‌ی ارج و احترامی است که مرد برای زن قائل است و مظهر تعهد شوهر برای تأمین زندگی زن است. گاهی مهر، که معمولاً هنگام انحلال ازدواج مطالبه میشود، مانع گسستن پیوند زناشویی میگردد و تضمینی برای دوام ازدواج به شمار می آید. در صورت وقوع طلاق نیز گاهی مالی که زن به عنوان مهر میگیرد در زندگی او بسیار مؤثر است و مانع پریشانی و درماندگی وی میگردد. (صفایی و امامی، 1384، 141) مهر بر خلاف آن چه غربیان تصور کردهاند و برای ما تعجب آور است، بهای فروش زن نیست؛ زیرا اولّاً هیچ کس نمیتواند خود یا دیگری را در مقابل مالی بفروشد. از زمانی که برده فروشی لغو شده است، انسان هیچ گاه موضوع حق واقع نمیشود، بلکه همیشه طرف حق است. ثانیاً در خرید و فروش، قیمت باید هنگام معامله معین و معلوم باشد وگرنه قرارداد باطل است، لیکن در نکاح دائم تعیین مهر شرط صحت قرارداد نیست و ممکن است نکاح بدون تعیین مهر واقع گردد. در این صورت، زن پس از نزدیکی مستحق مهر المثل خواهد بود. (صفایی و امامی، 1384، 142) فلسفه‌ی مهریه شامل: تجلّی فطرت و طبیعت، قانون عشق و جذب، پاداش و نشانهی حیاء و عزّت زن، باعث بقای خانواده و باعث تعادل اقتصادی میباشد. (مطهری، 1366، 235-231) نتیجه آ‌ن که مهریه از نظر اسلام تنها جنبه‌ی مادی ندارد، بلکه افزون بر آن، حکمت های دیگری نیز در تعیین مهریه نهفته است. بنابراین، نه تنها به زنان به عنوان کالا نگاه نشده بلکه ارزش و احترام زن به وسیله‌ی وضع و تأیید چنین قانونی محفوظ مانده است. مقررات راجع به مهر در مواد 1078 تا 1101 قانون مدنی آمده است که همگی از فقه امامیّه گرفته شده است. در فقه و قانون مهر بر سه گونه است: مهر المسمی، مهر المثل، و مهر المتعه که هر یک دارای شرایط و احکامی است. از آن‌جا که تمامی احکام در این مختصر نمیگنجد لذا در ادامه به تعریف انواع مهر و مختصری از احکام آن میپردازیم. گفتار دوم: انواع مهریه همان‌طور که قبلاً نیز بیان شد؛ مهر در فقه و قانون بر سه گونه میباشد: 1- مهر المسمی، 2- مهر المثل، 3- مهر المتعه در ادمه توضیحاتی راجع به انواع مهریه بیان مینماییم. 1- مهر المسمی: قانون تعریفی از مهر ننموده است ولی از مواد مربوط به مهر معلوم می شود که مهر عبارت است از مالی که زوج برای نکاح به زوجه تملیک مینماید. چنان‌چه کسی زنی را به نکاح خود در آورد و مثلاً خانه‌ی معیّنی را مهر او قرار دهد، در اصطلاح مهری که در عقد نکاح معیّن میگردد، مهر المسمی نامیده میشود. (امامی، 1377، ج4، 442) زن و شوهر میتوانند در باب مقدار و نوع مهر با یکدیگر توافق کنند؛ یعنی در کنار عقد نکاح، قرارداد دیگری نسبت به چگونگی الزام مرد به دادن مهر منعقد سازند. این قرارداد تابع قواعد عمومی سایر معاملات است و موضوع آن تنها جنبه‌ی مالی دارد، زیرا بدین وسیله مرد مالی را از بابت الزام قانونی خود به زن تملیک میکند. تعیین مقدار مهر نیز به تراضی طرفین واگذار شده است. آنان میتوانند خود عهده دار تعیین مهر شوند با به تراضی، شخص ثالثی را برای این منظور معیّن کنند. (کاتوزیان، 1382، ج1، 140) مهری که در حین انعقاد عقد با توافق طرفین معیّن میگردد (مهر المسمی) از جهت حداکثر، سقف محدودی ندارد و زوجین میتوانند به هر اندازه که مایل باشند توافق نمایند. پس از توافق و انعقاد عقد، زوج ملزم به پرداخت خواهد بود. از جهت حداقل تا آن‌جا که چیزی صدق مال بر آن بشود و قابل تملّک باشد، میتواند مهریه قرار گیرد. (محقق داماد، 1372، 224) قراردادی که زن و مرد راجع به مهر میبندند یک قرارداد تبعی است، یعنی قراردادی است راجع به مال که جدا از اصل نکاح ولی تابع عقد مزبور است و بدین جهت شرایط اساسی صحت معامله در مورد قرارداد مهر نیز لازم الرعایه است. بنابراین، چیزی که به عنوان مهر تعیین می شود باید دارای شرایط عمومی مورد معامله باشد. این شرایط عبارتند از: 1- مهر باید مالیت داشته باشد، یعنی دارای ارزش داد و ستد اقتصادی باشد و به عبارت دیگر بتواند عوض در یک قرارداد معوض قرار گیرد. 2- مهر باید قابل تملک به وسیله‌ی زن باشد. (ماده 1078 ق.م.) بنابراین، اموال و مشترکات عمومی (مانند جاده ها و باغ های عمومی) و موقوفات را نمی توان مهر قرار داد. 3- هرگاه مهر عین معیّن باشد، باید در زمان عقد موجود باشد. اگر معلوم شود که آن عین در زمان عقد موجود نبوده، تعیین مهر باطل خواهد بود. (مستنبط از ماده 361 ق.م.) 4- مالی که مهر قرار داده میشود، باید ملک شوهر باشد. 5- مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آن‌ها بشود معلوم باشد. 6- مهر باید معیّن باشد، یعنی نمیتوان یکی از دو یا چند چیز را به طور مردد، مهر قرار داد. (مستنبط از ماده 190 ق.م.) 7- مهر باید منفعت عقلایی داشته باشد. (مستنبط از مواد 215 و 348 ق.م.) 8- شوهر باید قدرت بر تسلیم مهر داشته باشد وگرنه تعیین مهر درست نخواهد بود. (مستنبط از ماده 348 ق.م.) (صفایی و امامی، 1384، 144-143) 9- اعیان و منافع و حقوق مالی مطلقاً میتواند مهریه قرار گیرد، به شرط آن‌که صدق مال بر آن شود و قابل تملک باشد. کار و نیروی انسانی نیز از آن‌جا که منفعت محسوب است، میتواند مهریه قرار گیرد؛ هرچند که کار خود زوج باشد، مثل آن‌که زوج بر عهده گیرد که زوجه را به علمی از علوم یا فنّی از فنون آموزش دهد. 2- مهرالمثل: عبارت از مقدار مالی است که به عنوان مهر برای امثال و اقران زن در نکاح معیّن میگردد. در تعیین مهر المثل وضعیت طبیعی زن از حیث زیبایی، سن، بکارت، سلامت مزاج و عقل، و هم چنین وضعیت اجتماعی او از حیث دانش، ادب، عفت، تموّل، و موقعیت خانوادگی در نظر گرفته میشود. بالجمله در تعیین مهرالمثل آن‌چه مورد رغبت و تمایل در ازدواج با زن است مورد توجه قرار می‌گیرد.(طوسی، 1407، ج4، 382) قانون مدنی برای مهرالمثل سقفی معیّن نکرده و در این جهت از یکی از دو قول موجود میان فقهاء تبعیت نموده، قول اول فقها همان شرطی است که مهرالمثل نباید از مهرالسنه (پانصد درهم) تجاوز نماید. (نجفی 1392 هـ.ق.، ج31، 54) با توجه به این‌که در قانون مدنی این نظر پذیرفته نیست و محدودیتی در تعیین مهرالمثل نیست؛ در صورت بروز اختلاف دادگاه میزان مهرالمثل را با توجه به عوامل مختلفی که در آن مؤثر است تعیین خواهد کرد. برابر قانون مدنی، زن در موارد زیر مستحق مهرالمثل است: 1- هرگاه مهر در عقد تعیین نشده باشد و قبل از تراضی بر مهر معین، میان زوجین نزدیکی واقع شود. (شهید ثانی، 1403ه.ق، ج5، 347) در ماده 1087، ق.م هم به این مورد اشاره شده است. 2- هر گاه عدم مهر در عقد شرط شده باشد و قبل از تراضی زوجین بر مهر، نزدیکی واقع شود. (ماده 1087، ق.م.) 3- هرگاه توافق درباره‌ی مهرالمسمی به جهتی باطل باشد، چنان‌که مال تعیین شده مجهول باشد یا مالیّت نداشته باشد. (ماده 1100، ق.م.) 4- هرگاه نکاح باطل و زن جاهل به بطلان بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد. ماده 1099 قانون مدنی در این خصوص میگوید: «در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است.» (صفایی و امامی، 1384، 164) در مورد زمان تعیین مهرالمثل، نظر فقهای اسلامی در این خصوص متفاوت است. به نظر می‌رسد که اقوی قیمت زمان نزدیکی است. به دیگر سخن، مهرالمثل با توجه به ارزش های آن زمان تعیین میشود. در روز دخول است که مهرالمثل در ذمه شوهر ثابت و واجب میشود، مانند قیمت مال مضمون که در روز تلف در ذمه قرار میگیرد؛ پس قیمت آن روز باید ملاک عمل باشد. (نجفی، 1392 هـ.ق.، ج31، 53) 3- مهرالمتعه: متعه در لغت به معنای بهره مند شدن و لذت بردن است. اصطلاح مهر المتعه از آیه 236 سوره بقره گرفته شده است. (صفایی و امامی، 1384، 177) در فقه آمده است، چنان‌چه در عقد نکاح، مهرالمسمی نباشد، یا عدم مهر شرط شده باشد و شوهر قبل از مواقعه و تراضی به مهر و یا تعیین مهر، زن خود را طلاق بدهد و نیز اگر کسی که حَکَم در تعیین مهر، در مفوضه المهر شده، قبل از تعیین مهریه فوت نماید و مواقعه‌ای نیز نشده باشد، مهر المتعه تعیین خواهد شد. در صورتی که جدایی از طریق فوت یا فسخ انجام گیرد چنین مهری بر ذمّهی زوج نخواهد آمد. دادن مهرالمتعه برای جبران توهینی است که نسبت به زن در اثر طلاق قبل از نزدیکی حاصل شده است. قانون مدنی در ماده 1094 میگوید: «برای تعیین مهر المتعه حال مرد از حیث غناء و فقر محاسبه می شود.» (امامی، 1377، ج4، 488) برای تعیین مهر المتعه دیگر زیبایی و شرافت و شایستگی زن مورد نظر نیست؛ مرد باید به تناسب ثروت خود مالی به زن بدهد. (حسینی روحانی،1412ه.ق، ج22، 165) بنابراین، مهر -المتعه و مهر المثل در موردی معیّن میشود که یا در عقد ذکری از مهر نشده باشد یا تراضی در باب مهرالمسمی باطل اعلام شود. پس از این حیث مهرالمثل و مهر المتعه شباهت دارند، ولی میان آنها سه تفاوت وجود دارد: 1- در تعیین مقدار مهرالمثل صفات و حالات زن ملاک است، ولی مهرالمتعه به تناسب دارایی مرد معیّن میشود. 2- مهرالمثل به طور معمول در صورتی داده میشود که بین زن و مرد نزدیکی واقع شده باشد ولی مهرالمتعه اختصاص به نکاحی دارد که پیش از نزدیکی به طلاق منتهی شود. 3- استحقاق زن در گرفتن مهرالمثل بعد از نزدیکی ایجاد می شود، خواه زوجیّت ادامه یابد، یا در اثر طلاق یا فوت یا فسخ، نکاح منحل شود. ولی مهرالمتعه در صورتی به زن داده میشود که پیش از نزدیکی، مرد زن خود را طلاق دهد. پس اگر در اثر فوت یکی از زوجین یا خیار فسخ یا درخواست طلاق از طرف زن، نکاح از بین برود، زن حق مطالبه‌ی مهر المتعه ندارد. (کاتوزیان، 1382، ج1، 151) در این مبحث با مفهوم و ماهیّت مهریه و انواع آن آشنا شدیم و به این نتیجه رسیدیم که مهریه فقط جنبه‌ی مادی ندارد و دارای آثار و نتایج گوناگونی می باشد و با وضع آن ارزش و اهمیت زن حفظ شده است. هم چنین انواع مهریه و احکام آن را شناختیم. در ادامه اثر انحلال نکاح در مهریه بررسی میشود. مبحث دوم: اثر انحلال نکاح در مهریه عقد نکاح دائم به اعتبار مهر بر دو قسم است: اول: عقد نکاحی که در آن مهر قرار داده شده است. دوم: عقد نکاحی که در آن مهر قرار داده نشده است. مَهری که در قسم اول در عقد نکاح معیّن میشود در اصطلاح، مهرالمسمی نامیده می شود و قسم دوم نکاح که بدون مهر منعقد میگردد، اصطلاحاً نکاح مفوض نامیده میشود. نکاح مفوض دو نوع می باشد: 1- مفوضه البضع 2- مفوضه المهر. (شهید ثانی، 1413ه.ق، ج8، 201) به همین منظور مطالب مندرج در این قسمت در دو گفتار بررسی میشود. در گفتار اول اثر نکاح در مهرالمسمی مورد بحث قرار میگیرد و سپس اثر انحلال نکاح در فرض عدم تعیین مهر(نکاح مفوض)، در گفتار دوم بحث خواهد شد. گفتار اول: اثر انحلال نکاح در مهرالمسمّی انحلال نکاح به یکی از علل قانونی در پاره ای از موارد در مهر اثر میگذارد. در مهر المسمّی، با این که زن به مجرد عقد مالک مهر میشود و میتواند هرگونه تصرفی در آن بنماید، انحلال نکاح گاهی در آن مؤثر است و موجب میشود که نصف مهر به شوهر برگردد. البته بر حسب این‌که علت قانونی انحلال، فوت یا فسخ یا طلاق باشد، حکم مسأله تفاوت خواهد کرد. به همین منظور تأثیر هر یک در مهرالمسمی به طور جداگانه مورد بحث قرار می‌گیرد. 1. تأثیر طلاق در مهرالمسمّی وضعیت مهر در مورد طلاق، به اعتبار نزدیکی جنسی بین زوجین و عدم آن متفاوت است به همین علّت این مسأله در دو قسمت بررسی می شود. الف: تأثیر طلاق در مهرالمسمّی بعد از زناشویی عقد نکاح به اعتبار جنبه‌ی مالی که دارد مانند عقود تملیکی دیگر است. لذا در اثر عقد مزبور، مهر که یکی از عوضین است در ملکیّت زن داخل میگردد.(حسینی روحانی،1412ه.ق، ج22، 107) به دستور ماده 30 قانون مدنی: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.» بنابراین زن میتواند قبل از آن که شوهر مهر را به قبض او بدهد و در آن تصرف کند، مانند آن‌که آن را بفروشد و با اتلاف کند. این است که ماده 1082 قانون مدنی میگوید: « به مجرد عقد، زن مالک مهر میشود و میتواند هرگونه تصرفی که بخواهد در آن بنماید» و طلاق هیچ تأثیری در مهر زن نمینماید، مگر آن‌که طلاق پیش از نزدیکی واقع شود. (ماده 1092 ق.م.) بنابراین حکم ماده 1092 ق.م. استثناء از قاعده‌ی مالکیّت زن نسبت به مهر میباشد و بدین جهت در مورد فوت پیش از نزدیکی تمام مهر به زن داده میشود. پس مالکیّت زن نسبت به مهر به مجرد عقد نکاح حاصل می‌شود، ولی نحوه‌ی مالکیّت او نسبت به تمامی مهر یکسان نمیباشد، بلکه مالکیّت زن به نصف آن به عنوان مهر، ثابت و نصف دیگر که قابل برگشت به ملکیّت شوهر در اثر طلاق پیش از نزدیکی است، به وسیله‌ی نزدیکی تثبیت میگردد.(حسینی روحانی،1412ه.ق، ج22، 110) بنابراین نزدیکی، شرط مالکیّت زن نسبت به نصف دیگر از مهر است. (امامی، 1377،ج4، 477) ب: تأثیر طلاق در مهرالمسمّی پیش از زناشویی در منابع فقهی آمده است، در صورتی‌که زن پیش از نزدیکی طلاق داده شود، نصف مهر به ملکیت شوهر بر میگردد. (حسینی روحانی،1412ه.ق، ج 22، 111) ماده 1092 قانون مدنی نیز به تبع فقه میگوید: «هرگاه شوهر پیش از نزدیکی زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد، حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند.» هرگاه مهر در عقد معین شود، در اثر عقد زن مالک تمام آن میگردد، خواه عین باشد یا منفعت، حق باشد یا عمل، و میتواند هرگونه تصرفی در آن بنماید. مالکیت زن نسبت به نصف مهر ثابت است و نسبت به نصف دیگر قابل برگشت میباشد که به وسیله‌ی نزدیکی جنسی از طرف شوهر آن نیز تثبیت میشود. قابل برگشت بودن نصف مهر در اثر طلاق، مانع از تصرف زن در آن نیست. در صورتی‌که پیش از نزدیکی زن مطلقه گردد، نصف مهر که قابل برگشت است به ملکیت شوهر عودت مییابد. این است که در ذیل ماده‌ی بالا میگوید: «...اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند.» (امامی، 1377، ج4، 465) اگر در زمان طلاق مهر هنوز پرداخت نگردیده، زوج مدیون به نیمی از آن خواهد بود. (محقق داماد، 1372، 259) نظر به اطلاق ماده‌ی بالا در عودت نصف مهر به ملکیت شوهر، فرقی نمینماید که مهرعین باشد یا منفعت، حق باشد یا عمل، هم چنان که فرقی نمینماید که مهر در نزد زن موجود باشد یا نباشد. برای توضیح امر، شرح هر یک از موارد مزبور جداگانه گفت و گو میشود. یک: مهر در هنگام طلاق در ملکیت زن قرار دارد در صورتی که مهر در ملکیت زن قرار داشته باشد و مهر عین معیّن باشد مانند خانه، باغ، ...، به وسیله ی عقد به ملکیت زن داخل می‌شود و در اثر طلاق، نصف مشاع آن به ملکیت شوهر عودت مییابد و با زن مطلقه‌ی خود در آن شریک میگردد. (امامی، 1377، ج4، 465) تملک نصف مشاع از مهر به حکم قانون انجام میشود و نیاز به هیچ عمل حقوقی ندارد. (کاتوزیان، 1382، ج1، 166) در مهر عینی مسائلی مطرح میشود که جای بررسی دارد. این مسائل عبارتند از: مسأله1- افزایش بهای مهر، مسأله2- نمائات مهر، مسأله3- معیوب شدن مهر نزد زن مسأله1- افزایش بهای مهر: سئوالی که در این‌جا قابل طرح است این است که شاید در این مدت یعنی فاصله‌ی بین عقد و طلاق، ارزش مهر افزایش یابد و این افزایش یا ناشی از عمل زن است یا ناشی از بالا رفتن سطح قیمت در بازار، در هر دو صورت وضعیت نصف مهر در طلاق پیش از نزدیکی چه میشود؟ در پاسخ به این سئوال ناچاریم مسأله را در دو بخش بررسی نماییم. الف- افزایش بهای مهر ناشی از عمل زن: در صورتی که در اثر تصرفات زن پس از عقد نکاح در مهر، ارزش عین مهر افزوده شود، دو صورت فرض میشود. صورت اول: هرگاه مهر زن مال معینی باشد که زن مال معیّنی بدان اضافه کند، به طور مثال زمینی است که هیچ‌گونه درختی ندارد یا در آن ساختمان وجود ندارد به عنوان مهر زن قرار گرفته و زن در این مدت در آن درختکاری و ساختمان سازی نموده، در این‌صورت مالی که به وسیله‌ی زن افزوده شده متعلق به زن خواهد بود و شوهر نمیتواند مالکیت نصف آن را در اثر طلاق اخذ نماید، زیرا شوهر فقط مالک نصف آن زمین خالی می باشد، نه مالک نصف زمین و آن چه به وسیله‌ی زن افزوده شده است. شوهر نمیتواند زن را به کندن درخت یا تخریب ساختمان مجبور نماید. چون زن در حکم غاصب نیست. اما شوهر میتواند برای بقاء درخت و بنا روی زمین خود، از زن اجرت مطالبه نماید. ( اباذری فومشی، 1377، 179-178) صورت دوم: افزایش ارزش مهر در اثر تغییر وضعیت عین مهر است، مانند آن‌که مهر شمش طلا بوده و در اثر تصرفات زن به ظروف و آلات زینت تبدیل شده است. در این‌صورت طبق ماده 1092 ق.م. نصف مشاع از عین مهر به ملکیت شوهر داخل میگردد و از نظر وحدت ملاک بین طلاق و اقاله به دستور مادهی 288 ق.م. که میگوید: « اگر مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است، مستحق خواهد بود.» زن مستحق مقدار نصف قیمتی خواهد بود که به وسیله ی عمل او بر قیمت مهر افزوده شده است. برای تعیین مقدار مزبور، قیمت مهر در زمان عقد و قیمت آن در زمان طلاق در نظر گرفته میشود و چون شوهر مالک نصف مشاع مهر میگردد، به مقدار نصف فرق بین آن دو قیمت را، شوهر به زن مدیون می شود که باید بپردازد. بنابراین هرگاه ارزش مهر در اثر عمل زن افزایش یابد، در طلاق پیش از نزدیکی، زن مستحق نصف افزایش قیمت مهر که به شوهر برگردانده میشود، هست. (حسینی روحانی، 1412ه.ق، ج 22، 113) ب- افزایش قیمت ناشی از بالا رفتن سطح قیمت در بازار: هرگاه ارزش مهر در اثر ترقی سطح قیمت در بازار باشد و ناشی از عمل زن نباشد، در این صورت زن هیچگونه حقی نسبت به افزایش قیمت نصف مهر ندارد؛ زیرا شوهر در نتیجه‌ی طلاق مالک نصف مهر میشود، اگرچه قیمت آن بالا رفته باشد. هم چنین در صورتی که بهای آن در بازار تنزل کرده باشد، شوهر نمیتواند چیزی از این بابت از زن بخواهد. (صفایی و امامی، 1384، 170) مسأله2- نمائات مهر: مسألهی دیگری که باید مورد بررسی قرار گیرد، نمائات مهر در مدت بین زمان عقد تا تاریخ طلاق میباشد. نماء از ریشه ی نمو است و در اصطلاح حقوقی افزایش مادی یا معنوی است که در مال پیدا میشود. نمائات حاصله از عین معیّن بر دو قسم است: 1) نمائات منفصله، 2) نمائات متصله الف: نمائات منفصله، نمائاتی هستند که وجود مستقلی دارا میباشند و از اصل مال جدا میشوند مانند: نتایج حیوانات و میوه‌ی درختان باغ. نمائات منفصله که در مدّت زوجیت در مهر حاصل شده است به زن تعلق می‌گیرد، چون زن به مجرد عقد مالک مهر میشود و این نمائات در ملک او پدید آمده است و ماده‌ی 33 قانون مدنی در همین رابطه میگوید: « نماء و محصولی که از زمین حاصل میشود مال مالک است مگر این‌که نمائات حاصل از اصله یا حبه‌ی غیر حاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود، اگرچه بدون رضایت صاحب زمین کاشته شده باشد.» ماده‌ی 34 قانون مدنی میگوید: «نتایج حیوانات در ملکیت، تابع مادر است و هرکس مالک مادر باشد، مالک نتایج آن هم خواهد شد.» بنابراین شوهر در صورت طلاق، با توجه به اطلاق ماده‌ی 1092 ق.م. که شوهر را فقط مستحق نصف مهر دانسته، حقی نسبت به نمائات منفصله نخواهد داشت و همه‌ی این منافع و نمائات مال زن محسوب میشود. (اباذری فومشی، 1377، 177) ب: نمائات متّصله، نمائاتی هستند که دارای وجود مستقلی نیستند و نمی توان آن را از اصل مال جدا نمود، مانند نمو درختان باغ، چاقی حیوان، یا تعلیم یافتن اسب برای دویدن. فقهای امامیّه در این امر دارای دو نظریه می باشند. شیخ در مبسوط و عدهای که از نظریه‌ی او پیروی نمودهاند برآنند که مهر به هر وضعیتی که در زمان طلاق دارد، شوهر مالک نصف مشاع آن میگردد. بنابراین نصف مشاع از نمائات متصله متعلق به شوهر خواهد بود، اگرچه در ملکیت زن حاصل شده است. عده‌ی دیگری از فقهای امامیّه برآنند که زن به مقدار قیمت نصف عین مهر در زمان نکاح، مدیون به شوهر خود می‌گردد و باید به او بپردازد. (حسینی روحانی، 1412ه.ق، ج22، 114) همان‌گونه که فقها در این مورد نظرات متفاوت دارند، نظرات حقوق دانان نیز متفاوت می- باشد. برخی معتقدند بنا بر وحدت ملاک ماده‌ی 287 ق.م. در اقاله‌ی معاملات و اطلاق ماده‌ی 1092 ق.م. که مقرر داشته، شوهر در اثر طلاق مالک نصف مشاع عین مهر میگردد، ناچار باید گفته شود که او مالک نصف مشاع منافع و نمائات متّصله خواهد بود. (امامی، 1377، ج4، 466) برخی با این نظر مخالفت کرده و بیان داشتهاند که پذیرفتن این نظر دشوار است. زیرا بر طبق قاعده‌ی «تابعیت منافع از اصل ملک» نمائاتی که در فاصله‌ی بین عقد و طلاق از مهر به وجود میآید به زن تعلق دارد، خواه به آن باشد یا منفصل (ماده 32 ق.م.) آن‌چه در ماده 278 قانون مدنی در مورد اقاله آمده تعبیری از ظاهر اراده‌ی طرفین است: بدین معنی که، وقتی آنان عقد را اقاله میکنند، ظاهر این است که میخواهند دو عوض را در همان وضع موجود به هم بازگردانند. این تعبیر به جای خود درست است. ولی این حکم را در مورد تملک قهری شوهر نسبت به نصف مشاع از مهر نمیتوان اجرا کرد و زن را ناگزیر ساخت که از منافع ایجاد شده در ملک خود به سود شوهر بگذرد. (کاتوزیان، 1382، ج1، 171-170) قول مشهور فقهای امامیّه بر این نظر است که نمائات متّصل اعم از این‌که ناشی از عمل زن باشد مانند این‌که پارچه ای را رنگ کند یا در اثر عمل او نباشد مانند این‌که حیوانی به طور طبیعی رشد کند، به هر حال نمائات حاصله متعلقه به زن است و او اختیار دارد نصف عین یا نصف قیمت مهر را بدون نمائات آن به مرد بدهد و شوهر نمیتواند او را مجبور به دادن نصف عین کند.(نجفی، 1392هـ.ق.، ج31، 85) مسأله3- معیوب شدن مهر نزد زن: در صورتی‌که در زمان طلاق، عین مهر معیوب شده باشد، مانند آنکه درختان باغی که مهر قرار داده شده، خشک گردد و بنا و خانه مخروبه شده است در فقه امامیّه دو نظر گوناگون ابراز شده است: 1- شوهر حق دارد نصف مشاع از مهر را، چنان که هست قبول کند یا نصف قیمت مهر سالم را بگیرد. ولی نمیتواند با انتخاب نصف مشاع از مهر، از بابت عیبی که در آن ایجاد شده است مطالبه‌ی ارش کند. زیرا عیب در زمانی ایجاد شده است که مهر ملک زن بوده است و از این لحاظ ضمانی برای او به بار نمیآورد. امکان رجوع به نیمی از قیمت مهر در حال سلامت نیز بدین لحاظ است که مهر ناقص در حکم مهر تلف شده است.(طوسی، 1460هـ.ق.، ج4، 277) 2- شوهر نصف مشاع از مهر را تملک میکند و از بابت قیمتی که در نتیجه‌ی عیب در آن پیدا شده است میتواند ارش بخواهد. در توجیه این نظر گفته شده است که در صورت وجود عین مهر(هرچند که ناقص باشد)، رجوع شوهر به قیمت آن امکان ندارد. از سوی دیگر، ایجاد عیب و نقص در زمانی که مهر ملک زن بوده است با ضمان او نسبت به ارش منافات ندارد. زیرا در صورت تلف عین، زن باید قیمت آن را به شوهر بدهد و اجزا و صفات عین نیز تابع همین حکم است. (نجفی 1392 هـ.ق.، ج31، 83) نظر دوم قوی تر است، زیرا به دشواری میتوان ادعا کرد که از بین رفتن پاره ای از اوصاف مهر در حکم تلف آن است. پس، برای جبران زیان مرد چاره ای جز پرداختن ارش باقی نمی‌ماند.(کاتوزیان، 1382، ج1، 173) در صورتی که عیب در مهر در اثر عمل شخص ثالث باشد، شخص مزبور در مقابل زن که مالک زمان غصب است، طبق مقررات مربوطه به غصب ضامن میباشد. (ماده 315ق.م.) و زن در اثر طلاق مسئول عیب نصف مشاع در مقابل شوهر است.(امامی، 1377، ج4، 468) مطالبی که تا این‌جا بیان شد مربوط به جایی است که مهرالمسمّی عین معین باشد و طلاق پیش از زناشویی صورت گرفته باشد، حال ممکن است که مهرالمسمّی منفعت، یا عمل و یا حق باشد که در ادامه چگونگی آن‌ها را در صورت طلاق پیش از زناشویی بررسی مینماییم. در صورتی که منفعت مالی، مهر قرار گرفته باشد و هنوز زن از آن منفعت استفاده نکرده و به دیگری هم واگذار ننموده است، در اثر طلاق پیش از نزدیکی نصف از آن منفعت به ملکیت شوهر عودت مییابد. در صورتی‌که شوهر انجام عملی را مهر زن خود قرار داده باشد و هنوز عمل انجام نشده، شوهر پیش از نزدیکی زن خود را طلاق دهد، هرگاه عمل مزبور قابل تجزیه باشد نصف از آن ساقط و نصف دیگر به عهده‌ی شوهر باقی خواهد ماند. در صورتی‌که عمل قابل تجزیه نباشد، زن نصف قیمت آن را به شوهر خود میپردازد و عمل انجام میشود. در صورتی‌که حقی نوعاً موضوع مهر میباشد، طلب از شوهر است. مانند آن‌که شوهر مال کلی را مهر زن خود نماید، در این صورت چنان‌چه شوهر قبل از تأدیه‌ی مهر زن خود را طلاق دهد، نصف آن ساقط میشود و نصف دیگر را باید بپردازد. ممکن است حق مزبور طلب شوهر از شخص ثالث باشد که شوهر آن را مهر زن خود قرار داده است. در این صورت، نصف طلب شخص ثالث به شوهر منتقل میشود؛ زیرا طلب به این اعتبار در حکم عین خارجی است. در صورتی که مهر به عهده‌ی شوهر بوده و شخص ثالث ضامن او شده باشد، در اثر طلاق پیش از نزدیکی نصف مهر ساقط میشود، زیرا مدیونیّت شخص ثالث به زن در اثر ضمان، فرع در مدیونیّت شوهر به زن است. همچنین است، هرگاه شخص ثالث مسئول پرداخت مهر زن باشد. ممکن است حق عینی مهر قرار داده شده باشد مانند حق انتفاع، حق تحجیر و ...، در این صورت در اثر طلاق پیش از نزدیکی، شوهر در نصف آن شریک میگردد.(امامی، 1377، ج4، 469) دو: مهر در هنگام طلاق در ملکیت زن قرار ندارد هرگاه در زمان طلاق پیش از زناشویی، مهر به جهتی از جهات نزد زن موجود نباشد، چهار صورت ممکن است پیش آید: 1- مهر عین معیّن است: هرگاه مهر عین خارجی بوده و در زمان طلاق به جهتی از جهات در ملکیّت زن موجود نباشد، شوهر طبق ماده 1092 قانون مدنی مستحق مازاد از نصف آن به صورت عینی یا مثلی و یا قیمی خواهد بود. بدین معنی که هرگاه موضوع مهر، عین آن در ملکیّت زن نباشد و از اموال مثلی باشد، زن باید نصف مثل آن را به شوهر پس بدهد و هرگاه از اموال قیمی باشد، باید قیمت نصف آن را پس از طلاق به شوهر پرداخت کند، تقویم نصف مهر بدین گونه است که نصف مهر به طور مشاع مورد ارزیابی قرار گیرد و اگر عین در ملکیّت زن باقی بود، نصف مشاع آن به شوهر مسترد شود و اگر مهر در ملکیّت زن نبود و مثل آن نیز پیدا نمیشود، زن نزدیک ترین چیز به نصف مشاع را که قیمت آن است، به شوهر پرداخت میکند. (اباذری فومشی، 1377، 182) بعضی از حقوقیین بر این اعتقادند که هرگاه عین مهر در ملکیّت زن موجود نباشد، در اثر طلاق زن پیش از نزدیکی، زن متعهد به پرداخت نصف قیمت مهر میگردد، زیرا حق شوهر نصف مهر می‌باشد و مهر پس از آن که تلف گردید یا از طرف زن مصرف شد، بدل آن را از قیمت باید به شوهر برگرداند. اختلاف بین حقوقیین در مورد بالا فقط از نظر علمی نیست، بلکه نتیجه‌ی عملی نیز در بردارد زیرا قیمت کل شیء کامل، نوعاً بیش از دو برابر قیمت نصف مشاع آن می- باشد، علّت این امر آن است که شرکت چون ملازمه با تسلط شریک در زمان مشاع دارد، نقصی در قیمت آن ایجاد می‌کند؛ به همین جهت نصف مشاع از شیء کمتر از نصف قیمت آن شیء است، ظاهر ماده نظریه‌ی اول را تأیید مینماید که قیمت نصف مشاع است. (امامی،1377، ج4، 470) بعضی اعتقاد دارند که هرگاه عین مهر قبل از طلاق به دیگری منتقل شده باشد، می توان بین انتقال به وجه لازم و انتقال به وجه غیر لازم فرق گذاشت. اگر انتقال به وجه لازم، یعنی به موجب قرارداد لازم و غیر قابل فسخ باشد، در حکم تلف است و نصف مثل یا نصف قیمت باید به شوهر داده شود. اما اگر انتقال به وجه غیر لازم باشد، چنان‌که انتقال به موجب معامله ای باشد که زن بتواند آن را فسخ کند، فقهای بزرگ امامیّه مانند صاحب جواهر و مسالک بر این اعتقادند که زن مخیّر است قرارداد را فسخ و نصف عین را برگرداند یا نصف مثل یا نصف قیمت را به شوهر بپردازد. (صفایی و امامی، 1384، 173) حال اگر مالی که مورد مهر قرار گرفته از اشیائی باشد که در مدت بین نکاح و طلاق قیمت آن در بازار ترقی یا تنزل کرده است قیمت چه زمانی را در موقع تقویم باید در نظر گرفت؟ بعضی بر آنند که قیمت زمان تلف باید به شوهر پرداخت گردد. آن‌چه به نظر میرسد آن است که زن ملزم به تأدیه‌ی قیمت نصف مهر در زمان طلاق به شوهر میباشد، زیرا مهر تا زمان طلاق متعلق به زن بوده است و شوهر در اثر طلاق مستحق نصف از مهر میشود و چون عین آن موجود نیست، قیمت آن را باید زن به شوهر خود بپردازد. بنابراین قیمت زمان طلاق باید در نظر گرفته شود. (طوسی، 1413ه.ق، ج1، 547) تقویم مالی که موجود نیست به وسیله‌ی آثار و قرائنی که از خود باقی گذارده و یا اوصافی که در نظر مانده است و یا به وسیله‌ی کسانی که آن را دیده بوده اند سهل و آسان است، ولی در مواردی که آثار و قرائنی از مهر باقی نمانده باشد و اشخاصی نیز نیستند که از وضعیت آن آگاه باشند، تقویم آن دشوار است. در این‌گونه موارد قیمتی که متیقن است تعیین میگردد و چنان‌چه شوهر مدّعی زیاده بر آن باشد، میتواند آن را اثبات نماید. هرگاه نتوانند اثبات نمایند، نسبت به آن محکوم به بی حقّی می‌گردد. در صورتی که نتوان مقدار متیقن را تعیین نمود برای رعایت انصاف و عدالت قضائی چاره ای جز اصلاح به نظر نمیرسد، ولی از نظر داد رس، هرگاه شوهر نتواند مقدار مورد مطالبه‌ی خود را ثابت کند، حکم به عدم اثبات دعوی داده میشود.(امامی، 1377، 471) 2- مهر منفعت است: هرگاه مهر منفعت باشد و پس از استیفاء تمام آن از طرف زن، پیش از نزدیکی زن طلاق داده شود، آن منفعت تلف شده محسوب میشود. بنابراین، زن باید قیمت نصف مهر در زمان قبض را به شوهر پرداخت کند مگر آن‌که مثلی باشد، که در این‌صورت اگر مهر قابل تجزیه باشد، نصف مثل آن به شوهر مسترد میشود. (اباذری فومشی، 1377، 185) 3- مهر عمل است: در صورتی‌که مهر عمل و انجام کاری باشد و شوهر پس از انجام، پیش از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد عمل وی تلف شده محسوب میشود، اگرچه نتیجه‌ی آن در خارج موجود باشد؛ در این صورت قیمت نصف عمل را زن باید به شوهر پرداخت کند، مگر آن‌که مثلی باشد، در این‌صورت نصف آن به وسیله‌ی زن مستقیم یا غیر مستقیم چنان‌چه قابل تجزیه باشد، انجام میگیرد. ولی هرگاه شوهر از نصف عمل زن منتفع نشود، زن متعهد به پرداخت قیمت نصف از آن عمل مزبور در زمان طلاق به شوهر خود میباشد. (اباذری فومشی، 1377، 185) 4- مهر حق است: در صورتی که موضوع مهر حق باشد و زن آن را استیفاء کرده است، از قبیل حق سکنی و ...مورد مزبور مانند موردی است که موضوع مهر منفعت یا عمل است که انجام شده باشد، یعنی تلف شده محسوب میگردد و باید زن قیمت نصف آن را به ارزش زمان طلاق به شوهر بدهد. (امامی، 1377، ج4، 472) از آن‌جا که سوالات و مسائل در مورد مهریه بسیار زیاد می‌باشد لذا در ادامه چند مورد از سوالات مهم را مطرح نموده و پاسخ آن ها را بیان مینماییم. سوال اول: هرگاه مهرعین معین بوده و زن آن را به شوهر خود هبه یا صلح بلاعوض کرده وحق فسخ هم نداشته باشد آیا در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیکی باید مثل یا قیمت نصف آن‌را به شوهر بدهد؟ در پاسخ به این سوال بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. (حسینی روحانی،1412ه.ق، ج22، 118) پاسخ به این سوال میتواند مثبت باشد؛ زیرا انتقال قطعی مهر به شوهر مانند انتقال به شخص دیگر است که در حکم تلف به شمار می آید و به این اعتبار حکم آن دو یکسان است و زن باید بدل نصف آن را از مثل یا قیمت به شوهر بدهد؛ لیکن به‌ نظرمی‌رسد که این راه حل با عرف وعادت امروز و عدالت و انصاف ناسازگار است؛ زیرا در مورد یاد شده زن در واقع مهری از شوهر نگرفته است، تا شوهر بتواند در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیکی، مثل یا نصف قیمت آن‌را پس بگیرد. به عبارت دیگر استرداد نصف مهر، برطبق عرف وعادت وعدالت وانصاف و روح قانون، ویژه موردی است که شوهر مهری به زن داده باشد و فرض مذکور به منزله‌ی موردی است که شوهر مهری نداده است، پس میتوان گفت شوهر در این مورد حق رجوع به نصف مهر را ندارد. (صفایی وامامی،1384، 174-173) همان طور که ملاحظه میشود نظرات حقوق دانان در این مورد یکسان نیست ولی به نظر می‌رسد نظردوم با ذوق سلیم و انصاف سازگارتر است، هر چند زن خود اقدام به ضرر خود نموده است ولی دراین‌جا دور از انصاف است که چیزی را که دریافت نکرده است بخواهد نیمی از آن‌را به شوهر برگرداند. سوال دوم: هر گاه مهر دینی بر ذمه‌ی شوهر بوده وزن پس از عقد از آن صرف نظر کرده و به اصطلاح ، شوهر را ابرا نموده باشد، آیا در صورت وقوع طلاق می‌تواند آن را مطالبه نماید؟ در این رابطه چند نظر وجود دارد. یکی این که علامه در قواعد و شیخ طوسی در مبسوط عدم رجوع به نصف را محتمل دانستهاند و بعضی از فقهاء عامّه نیز برهمین عقیدهاند، بدین استدلال که زن از شوهر مالی نگرفته و مهر خود را به او انتقال نداده، این نظر با عدالت و انصاف و عرف و عادت امروز سازگار تراست. (صفایی وامامی،1384، 174) دوم این‌که: زن باید نصف آن‌چه را که مهر قرار داده شده است به شوهر خود بپردازد زیرا زن مهر خود را تصرف کرده و آن را از ملکیّت خود خارج نموده است، از نظرحقوقی ابراء مانند ایفاء تعهد، یکی از مسقطات میباشد و از نظر تحلیلی بین ابراء و انتقال طلب فرق گذاشته نمی- شود و در حقیقت ابراء، مانند اتلاف است. (امامی،1377، ج4 ،474) قول مشهور فقهای امامیّه بر این است که در مسأله‌ی یاد شده، شوهر حق رجوع به نصف مهر را دارد. (نجفی، 1392 هـ ق، ج31، 91-90). سوم این‌که: پذیرفتن این نظردشواراست و باید نظر کسانی را پذیرفت که شوهر را در این مورد مستحق چیزی ندانسته اند. زیرا زن در نتیجه نکاح، مالی از مرد نگرفته است و طلب خود را نیز به کسی واگذار نکرده است تا گفته شود انتقال طلب در حکم اتلاف آن است. او ذمه‌ی مرد را بری کرده است و بدین ترتیب اعلام کرده است که مالی از بابت مهر نمی‌خواهد. شوهر نیز در اثر ابراء زن به آن چه استحقاق داشته رسیده است. ذوق سلیم و انصاف نیز چنین حکمی را نمی- پذیرد که چنین زنی را به بهانه‌ی این که در مهر تصرف کرده است، ملزم ساخت که نیمی از مهر را که نگرفته است به مرد باز گرداند. ظاهر ماده‌ی 1092 قانون مدنی شامل این مورد نمیشود.( کاتوزیان،1382،ج 1، 165) سوال سوم: هر گاه شوهر، قبل از نزدیکی، زن را در ازاء بذل مهر، طلاق خلع دهد آیا میتواند پس از طلاق نصف مهر را از اومطالبه کند؟ در این مورد نظرات مختلفی وجود دارد. نظر اول: معمولاً در مواردی که طلاق خلع قبل از نزدیکی در ازاء بذل مهر واقع می شود قصد طرفین بر این است که زن در مقابل طلاق از مهر خود صرف نظر نماید، بدون این‌که شوهر بتواند نصف آن‌را بعداً مطالبه کند. پس اصل حاکمیت اراده و عرف وعادت مقتضی آن است که شوهر حق مطالبه‌ی چیزی از آن در فرض مذکور نداشته باشد. (صفایی و امامی، 1384، 174) نظر دوم: زن باید علاوه بر آن‌چه برای طلاق خلع به شوهر بذل نموده است، نصف از مهررا به او بدهد. زیرا بذل مهر در طلاق خلع مانند ابراء و هبه‌ی مهر به شوهر میباشد و چون طلاق قبل از نزدیکی واقع شده، نصف مهر به شوهر عودت مییابد. (امامی، 1377 ،ج4 ،475) نظرسوم: هرگاه معادل مهر در برابر طلاق خلع به مرد تملیک شود و طلاق قبل از نزدیکی باشد، شوهر استحقاق گرفتن نیمی از مهر را دارد. (کاتوزیان، 1382، ج1، 166) سوال چهارم: هر گاه مهر متعلق، حق غیر واقع شده باشد، چنان‌که زن قبل از طلاق آن را اجاره داده یا رهن گذارده باشد پس از وقوع طلاق قبل از نزدیکی، آیا شوهر مستحق نصف عین آن است یا بدل آن؟ بعضی از فقهای امامیّه چنین اظهارعقیده کردهاند که شوهرمخیّر است یا تا انقضاء مدت و آزاد شدن مهر صبر کند، یعنی به نصف عین که حق دیگری به آن تعلق گرفته است رضایت دهد، یا بدل نصف از آن را از زن مطالبه کند. (نجفی، 1392هـ.ق.، ج31، 82) بعضی دیگر از فقهاء گفتهاند شوهر مستحق بدل عین از مثل یا قیمت است و حقی نسبت به عین ندارد زیرا عین به صورت اولیه نمانده است؛ تا شوهر بتواند نصف آن‌را استرداد کند. نظریه‌ی دیگری که میتوان ابراز کرد این است که تا وقتی که عین وجود داشته باشد و رجوع به عین ممکن باشد، حق شوهر به نصف آن تعلق میگیرد، بدون این‌که بتواند زن را مجبور به دادن مثل یا قیمت کند. در فرض ما هم عین در زمان طلاق در ملکیّت زن موجود و استرداد آن ممکن است، هرچند که متعلق حق غیر میباشد. پس شوهر با طلاق، مالک نصف مشاع آن میگردد، لیکن چون با تعلق حق غیر بدان، نقصی درمال ایجاد شده است، زن باید به شوهر ارش بدهد، یعنی باید نصف تفاوت قیمت مهر کامل( آزاد از تعلق حق غیر) و مهر ناقص (متعلق حق غیر) را به شوهر بپردازد. (صفایی و امامی، 1374،175) سوال پنجم: در صورتی‌که مهر در عقد، معین بوده و سپس در اثر یکی ازعقود به جای آن، مال دیگری به زن داده شود و قبل از نزدیکی، زن طلاق داده شود، نصف کدام‌ یک به مرد تعلق می- گیرد؟ زن باید به مقدار قیمت نصف مهر معین به زوج بدهد، زیرا مالی که از طرف شوهر درعوض مهر به زن داده میشود در اثر معامله‌ی مستقلی است و زن بدین وسیله در مهر خود تصرف کرده وآن را به شوهر، در مقابل مال دیگری واگذار نموده است و این امر مانند آن است که زن آن را به شخص ثالث مجاناً منتقل و یا تلف کرده باشد. فرقی نمینماید که معامله‌ی مزبور بیع یا معاوضه باشد یا صلح و یا هبهی معوض. (حسینی روحانی،1412ه.ق، ج22، 119) در این‌جا مسائل مرتبط با تأثیر طلاق در مهر المسمّی خاتمه یافت، بنابراین در ادامه سایر عوامل انحلال نکاح را در مهر المسمّی بررسی مینماییم. 2. تأثیر فسخ در مهر المسمّی فسخ اگرچه مانند طلاق موجب انحلال نکاح میشود، ولی طبیعت حقوقی آن دو متفاوت و وضعیت مهردر آن دو یکسان نمیباشد، بدین جهت در مبحث جداگانه بیان میگردد. به دستور منابع فقهی، هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود، زن حق مهر ندارد مگردر صورتی که به موجب فسخ، عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر است. (شهید ثانی، 1413ه.ق، ج8، 129) ماده 1101 قانون مدنی نیز به این موضوع اشاره دارد. چنان‌که از ماده‌ی مذکور معلوم میگردد در مورد فسخ نکاح نیز، مانند طلاق دو صورت فرض میشود که ذیلاً بیان میگردد: الف-فسخ نکاح قبل از زناشویی در صورتی که به جهتی از جهات شوهر یا زن قبل از آنکه نزدیکی واقع شود، نکاح را فسخ نماید، زن حق مهر ندارد زیرا جنبه‌ی معاوضی که نکاح نسبت به مهر دارد، ایجاب مینماید که حکم قاعده فسخ عقد معاوضی که برگشت هر یک از عوضین به مالک قبل ازفسخ باشد، درآن جاری گردد. بنابراین چون نزدیکی بین زوجین که یکی ازعوضین محسوب میشود به عمل نیامده است، عوض در نکاح موجود شناخته میشود، لذا هرگاه مهر که عوض دیگر است کلی و مورد تعهد شوهر بوده، ساقط می گردد و هرگاه عین معین بوده به ملکیّت شوهرعودت می یابد. در صورتی که مهر در ملکیّت زن موجود نباشد، او بدل آن‌را از مثل یا قیمت به شوهر میدهد. قاعده‌ی عودت هر یک از عوضین در اثر فسخ به مالک قبل از عقد، ماده‌ی مخصوصی ندارد و از ماده‌ی 286 قانون مدنی استنباط میگردد. ماده 286 ق.م.: «تلف یکی از عوضین ،مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده مثل آن ، در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمتی بودن داده می‌شود.» آن‌چه در طلاق پیش از نزدیکی گفته شد که زن مستحقق نصف مهر است، برخلاف قاعده و استثناء می‌باشد. (امامی،1377 ،ج4 ،479 ) بند دوم ماده‌ی 1101 متضمن استثنائی بر قاعده‌ی مندرج در بند اول است: در صورتی که زن به علت عنن (ناتوانی جنسی شوهر) نکاح را فسخ کند ، قاعده‌ی مذکور اجراء نخواهد شد و در این صورت، با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است. در این فرض، با این که نزدیکی واقع نشده زن استحقاق نصف مهر را دارد. خلوت کردن با شوهر و آزمایشی که انجام گرفته و از آن معلوم شده که شوهر مبتلاء به عنن است مقتضی تفاوت این مورد با موارد دیگر فسخ نکاح است .به هر حال این استثناء هم از فقه امامیّه گرفته شده است که مبتنی بر روایات متعدد است. (صفایی و امامی، 1384 ،176 ) ب- فسخ نکاح بعد از زناشویی در صورتی که نکاح پس از نزدیکی زوجین به جهتی از جهات از طرف زن یا شوهر فسخ شود، او مستحق تمامی مهر خود خواهد بود، زیرا مهر به سبب نکاح به ملکیّت زن درآمده و در اثر نزدیکی تمامی آن در ملکیّت زن مستقر شده است. مادهای در این مورد موجود نیست ولی از توجه به ماده‌ی 1028 قانون مدنی که به مجرد عقد زن را مالک مهر خود میداند وآن که ماده‌ی 1101 قانون مدنی که فقط در مورد فسخ نکاح قبل از نزدیکی زن را از مهر محروم داشته است، استنباط میشود که در مورد فسخ نکاح پس از نزدیکی زن مستحقق تمامی مهر خود میباشد. (امامی ،1377 ،ج4، 480) هرگاه زن، مرد را در ازدواج فریب دهد و مرد پس از نزدیکی به آن واقف گردد، چنان چه مرد نکاح را فسخ ننماید واستمرار آن و زناشویی را ادامه دهد، بایستی تمامی مهر را بپردازد، ولی در صورت فسخ وانحلال نکاح ، زوجه به ترتیب فوق مستحق مهریه نمیباشد و اگر پیش از آن، مهر را پرداخت نموده، میتواند آن را مسترد دارد. بنابراین هرگاه دیگران شوهر را فریفته باشند مرد میتواند مهریه پرداخت شده به زن و نیز خسارت وارده را از فریب دهندگان به استناد «قاعده غرور» مطالبه نماید. (محقق داماد ،1372 ،280 ) 3. تاثیرفوت در مهر المسمّی در مورد استقرار یا عدم استقرار مهریه در صورت فوت احد زوجین قبل از زناشویی، اقوال متفاوتی در فقه بیان شده، برخی معتقدند مهریه مستقر میباشد. برخی میگویند فوت احد زوجین مانند طلاق است ومهر مستقر نمیباشد. برخی نیز معتقدند در صورت فوت زوج، مستقر میباشد ولی با فوت زوجه مستقر نمیباشد؛ زیرا فوت زوجه مانند طلاق است. (حسینی روحانی،1412ه.ق، ج22، 131) بعضی از فقها در مورد فوت شوهر قبل از نزدیکی قائل به تنصیف مهر شده‌اند؛ ولی نظر مشهور فقهای امامیه بر خلاف آن است و قانون مدنی از نظر مشهور پیروی کرده است. در ماده‌ی 1092 فقط از استرداد نصف مهر در مورد طلاق قبل از نزدیکی سخن گفته است. چنان‌چه مهر در زمان حیات شوهر تسلیم نشده باشد، زن میتواند پس از فوت همه‌ی آن را مطالبه کند، زیرا در اثر نکاح مستحق مهرالمسمّی شده و موجبی برای سقوط حق او یا قسمتی از آن نیست. ماده 1092 قانون مدنی هم که مربوط به طلاق است یک قاعده‌ی استثنائی است و نباید آن را به مورد فوت گسترش داد. (صفایی وامامی، 1384،167) در صورت فوت یکی از زوجین، نکاح منحل میگردد وزن مستحق مهرالمسمّی خود است، خواه نزدیکی به عمل آمده باشد یا نزدیکی صورت نگرفته باشد. زیرا زن در اثر نکاح مستحق مهرالمسمّی گردیده و فوت موجب تغییر آن وضعیت نمیگردد. (زمانی درمزاری، 1386 ،49) در گفتار اول چگونگی مهرالمسمّی را در اثر انحلال نکاح مورد بررسی قرار دادیم و گفتار دوم به اثر انحلال نکاح در فرض عدم تعیین مهر اختصاص یافته است که به شرح آن میپردازیم. گفتار دوم: اثر انحلال نکاح در فرض عدم تعیین مهر نکاح دائم از عقود معوضه نمیباشد که هرگاه مهردر آن ذکر نشود و یا مهر باطل باشد، نکاح منعقد نگردد؛ بلکه نکاح دائم عقدی است که دارای دو جنبه‌ی اجتماعی و مالی میباشد که از نظر فنی به اعتبار هر یک از آن دو اصول و قواعد مربوط رعایت میشود. جنبه‌ی مالی عقد نکاح دائم بستگی فرعی نسبت به جنبه‌ی اجتماعی آن دارد و بدین جهت است که هرگاه مهر در آن قرار داده نشود عقد باطل نمیشود، بنابراین ممکن است نکاح بدون مهر منعقد گردد که آن را اصطلاحاً نکاح مفوضه نامند. نکاح مفوض یا نکاحی که در آن مهر قرار داده نمیشود، ممکن است به یکی از دو صورت منعقد شود: الف: نکاح مفوّضه البضع نکاح مفوّضه البضع، نکاحی است که در آن مهر ذکر نشده باشد و یا زوجین قرارداده باشند که نکاح بدون مهر واقع شود.(شهید ثانی، 1413ه.ق، ج8، 201) منظور از مهری که شرط عدم آن در نکاح میشود، مهرالمسمّی میباشد والّا چنان‌چه در نکاح مهر معین نشود و شرط کند که در اثر نزدیکی نیز زوجه مستحق مهرالمثل نگردد، شرط مزبور باطل خواهد بود، زیرا استحقاق مهرالمثل در اثر نزدیکی حکم قانونی و از قوانین آمره است و شرط عدم استحقاق آن، شرط نامشروع و طبق بند 3 ماده‌ی 232 قانون مدنی باطل میباشد. (امامی ،1377 ،ج4، 484) ب: نکاح مفوّضه المهر نکاح مفوّضه المهر، نکاحی است که اختیار تعیین مهر به عهده‌ی یکی از زوجین یا شخص ثالث گذارده شود.(شهید ثانی، 1413ه.ق، ج8، 215) نکاح مفوّضه المهر صحیح است، زیرا چنان‌که گذشت مهر در نکاح دائم شرط صحّت آن نمیباشد، لذا زوجین ضمن عقد نکاح میتوانند اختیار تعیین آن را به یکی از طرفین یا شخص ثالث واگذارند. (امامی ، 1377 ،ج4 ،489) ماده 1089 قانون مدنی نیز به این مسئله اشاره کرده است. بنابراین، مطالب این گفتار به دو قسمت تقسیم میشود، ابتدا چگونگی مهر در انحلال نکاح مفوّضه البضع و سپس مهر در انحلال نکاح مفوّضه المهر بحث خواهد شد. 1- مهر در انحلال نکاح مفوّضه البضع علل انحلال نکاح شامل طلاق، فسخ و فوت میشود که در این قسمت به تأثیر هر یک به طور جداگانه در فرض عدم تعیین مهر (نکاح مفوّضه البضع) میپردازیم. الف: تاثیر طلاق در فرض عدم تعیین مهر از آن‌جایی که تأثیر طلاق بر مهر، قبل از زناشویی و بعد از زناشویی متفاوت است لذا آن‌ها را به‌طور جداگانه بیان میکنیم. یک: تأثیر طلاق قبل از زناشویی در صورت وقوع طلاق پیش از نزدیکی و تعیین مهر، زن مستحق مهرالمتعه خواهد بود. (شهید ثانی، 1413ه.ق، ج8، 203) ماده‌ی 1093قانون مدنی در این خصوص میگوید: «هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر پیش از نزدیکی و تعیین مهر، زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.» برای تعیین مهر المتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می‌شود. بنابراین در مهرالمتعه، برخلاف مهرالمثل، وضع و حال زن ملاک عمل نیست بلکه وضع مالی شوهر در نظر گرفته میشود. اگر شوهر ثروتمند باشد ده دینار و اگر متوسط باشد،پنج دینار و اگر فقیر باشد می تواند یک دینار بدهد. (شهید ثانی، 1413ه.ق، ج8، 207) ماده 1094 قانون مدنی هم به تبع فقه به این مسئله پرداخته است. پرداخت مهرالمتعه از ناحیه‌ی زوج به نظر فقهای امامیّه الزامی است ولی به نظر علمای عامّه امری مستحب است. (نجفی، 1392 هـ.ق ، ج 31، 51) مستند فقهای امامیّه بر این فتوی کتاب و سنت متواتره میباشد و از کتاب خدا به آیه‌ی 236 سوره بقره تمسک شده است.( محقق داماد،1372 ،264) دو: تأثیرطلاق بعد از زناشویی در صورتی که قبل از تعیین مهر از طرف زوجین نزدیکی بین آن‌ها واقع شود، زوجه مستحق مهر المثل خواهد بود زیرا در عقد مزبور، زن در اثر نزدیکی مستحق مهرالمثل میگردد.قسمت سوم ماده 1087 قانون مدنی به این موضوع تصریح کرده است. ب: تاثیر فسخ نکاح در فرض عدم تعیین مهر چگونگی مهریه در فسخ نکاح قبل از نزدیکی با چگونگی آن در فسخ نکاح بعد از نزدیکی متفاوت است بنابراین آن‌ها را بطور جداگانه بررسی مینماییم. یک: فسخ نکاح قبل از زناشویی در صورتی که نکاح مفوّضه البضع پیش از نزدیکی و تعیین مهر به جهتی از جهات در اثر فسخ منحل شود، زوجه حقی بر زوج ندارد، زیرا نکاح بدون مهر تحقق یافته و نزدیکی که موجب استحقاق زن نسبت به مهرالمثل گردد، واقع نشده است. وحدت ملاک ماده‌ی 1101 ق.م. می- گوید: «هر گاه عقد نکا ح پیش از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد، مگر در صورتی که موجب فسخ عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر است.» چنان‌که از اطلاق ماده استنباط می شود فرقی نمینماید که فسخ از طرف شوهر شده باشد یا از طرف زن. (امامی ،1377 ،ج4 ، 488) دو: فسخ نکاح بعد از زناشویی درصورتی که در نکاح مفوّضه البضع قبل از تعیین مهر و پس از نزدیکی نکاح به جهتی از جهات فسخ گردد، زن مستحق مهرالمثل میگردد، زیرا در اثر نزدیکی زن مستحق مهرالمثل شده است وفسخ نکاح تغییری در آن نمیدهد. مفهوم ماده‌ی 1101 ق .م. این امر را تأیید مینماید. ماده 1101 می‌گوید: «هرگاه عقد نکاح پیش از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر است.» ج: تاثیر فوت در فرض عدم تعیین مهر تاثیر فوت بر مهر، قبل و بعد از زناشویی متفاوت است و به طور جداگانه به آن میپردازیم. یک: قبل از زناشویی در صورتی که در نکاح مفوّضه البضع یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و نزدیکی بمیرد، زوجه هیچ گونه حقی به عنوان مهر نخواهد داشت. زیرا بنا به فرض نه ضمن عقد مهری معین شده و نه پس از آن، و استحقاق مهر المثل هم منوط به نزدیکی است که انجام نگردیده است. مهرالمتعه نیز یک امر استثنائی و مخصوص مورد طلاق است و قابل تعمیم به مورد فسخ و فوت نمیباشد. از ماده‌ی 1101 قانون مدنی هم میتوان آن را استنباط کرد. (صفایی و امامی ،1384 ،178) بنابراین در صورت فوت پیش از نزدیکی و تعیین مهر، زن حق مهر ندارد. دو: بعد از زناشویی در صورتی که در نکاح مفوّضه البضع قبل از تعیین مهر و بعد از نزدیکی، یکی از زوجین فوت نماید، زن مستحق مهرالمثل خواهد بود، زیرا نزدیکی موجب استحقاق زن نسبت به مهرالمثل شده است و فوت یکی از زوجین در آن تغییری نمیدهد. بنابراین چنان‌چه شوهر بمیرد به مقدار مهرالمثل از ترکه‌ی او به زن داده میشود و هرگاه زن بمیرد، شوهر باید پس از کسرسهم خود بقیه‌ی مهرالمثل را به ورثه‌ی دیگر زن بدهد. ( امامی ،1377 ،ج4 ،487) 2- مهر در انحلال نکاح مفوّضه المهر در نکاح مفوّضه المهر، اختیار تعیین مهر به عهده‌ی یکی از زوجین یا شخص ثالث گذارده شده است. کسی را که زوجین برای تعیین مهر ضمن عقد نکاح انتخاب مینمایند، داور در این امر است. در صورتی که نکاح مفوّضه المهر پس از توافق در تعیین مهر یا تعیین آن از طرف داور منحل شود یا قبل از آن، نکاح در اثر عوامل مختلف دچار انحلال گردد؛ وضعیت مهر قابل بررسی میباشد. بنابراین چگونگی مهریه را در این دو مورد متفاوت بررسی مینماییم. الف : مهریه پس از توافق یا تعیین آن از طرف داور پس از توافق در تعیین مهر یا تعیین آن از طرف داور یا یکی از زوجین یا شخص ثالث یا اشخاص دیگر، نکاح از وضعیت مفوضه المهر خارج شده، تابع مقررات نکاحی خواهد بود که مهر در آن ذکر شده باشد. بدین جهت چنان‌چه پس از تعیین مهر به توافق زوجین یا از طرف داور، زوج، زوجه‌ی خود را طلاق دهد به دستور ماده 1092 عمل میشود. ماده‌ی 1092 قانون مدنی: «هرگاه شوهر پیش از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند.» و هرگاه زوج پس از نزدیکی زوجه را طلاق دهد تمامی مهر را خواهد پرداخت و هر گاه نکاح فسخ گردد به دستور ماده 1101 ق.م. عمل میشود. ماده 1101 ق .م.: « هرگاه عقد نکاح پیش از نزدیکی به جهتی فسخ شود، زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر است. ( امامی ، 1377 ،ج4 ،490) ب: مهریه قبل از توافق یا تعیین آن ازطرف داور در صورتی که داوری مهر به زوج یا زوجه واگذار گردیده باشد، چنان‌که داور پیش از نزدیکی و قبل از تعیین مهر فوت نماید، مستنداً به روایت محمد بن مسلم، مهرالمتعه مقررمی- گردد. در صورتی که بعد از نزدیکی، فوت داور اتفاق افتد و هنوز مهر تعیین نشده باشد، در این صورت اگر داور زوج بوده «مهر المثل» مقرر میگردد و اگر زوجه داور بوده « مهرالسنه» مقرر میشود. این فتوای مشهور فقهاست.(شهید ثانی، 1413ه.ق، ج8، 217) قانون مدنی حکم صورت جدایی به علت مرگ قبل از نزدیکی و قبل از تعیین مهر در مورد « مفوضه البضع» را به موجب ماده‌ی 1088 بیان داشته ولی در مورد « مفوضه المهر» به سکوت برگزار نموده است و نمیتوان هر دو صورت را همانند دانست زیرا در صورت نخستین، زن خود را مجاناً تسلیم نموده و حال آن که درصورت اخیر برای تعیین مهر داور تعیین کرده است. (محقق داماد ، 1372 ،255) در صورتی که طلاق پیش از نزدیکی باشد و داور قبل از دادن مهربمیرد، زن مستحق مهرالمتعه خواهد بود و مانند نکاح مفوّضة البضع نمیشود تا حقی بر شوهر نداشته باشد. (امامی ،1377 ،ج4 ،491) در صورتی که زوج قبل از تعیین مهر از طرف داور، زوجه خود را طلاق دهد یا نکاح فسخ گردد یا یکی از زوجین فوت نماید، داور پس از انحلال نکاح مهر را تعیین خواهد نمود، زیرا داوری مطلق بوده است و انحلال نکاح آن را زائل نمینماید. (امامی، 1377 ،ج4 ،490) درمبحث دوم از بخش اول، چگونگی مهریه در اثرانحلال نکاح دائم مورد بررسی قرار گرفت و از آن‌جا که مهریه در نکاح منقطع هم مطرح میشود و از ضروریات نکاح منقطع می‌باشد پس در مبحث سوم، مهر در انحلال نکاح منقطع بحث میشود. مبحث سوم: مهر در انحلال نکاح منقطع در نکاح منقطع، برخلاف نکاح دائم ، مهر یکی از ارکان اصلی عقد است. از آن جا که نکاح منقطع نیزدر اثر عوامل مختلف دچار انحلال میگردد؛ در این مبحث چگونگی مهریه در انواع انحلال نکاح مننقطع به طورجداگانه بررسی میشود. گفتار اوّل: مهر درمورد انقضای مدّت زن به وسیله عقد انقطاع مالک مهر خود میگردد و میتواند آن را از شوهر خود بخواهد ولی تمام آن مراعی به نزدیکی وتمکین او در تمام مدت است . بنابراین چنان‌چه زن در تمامی مدّت معینه در عقد ناشزه نگردد، مستحق تمامی مهر خود میباشد اگر چه شوهر با او نزدیکی ننموده باشد؛ زیرا با آماده بودن زن برای تمکین، هرگاه شوهر از او متمتع نشود، برخود تفویت منفعت نموده واقدام به ضرر خود کرده است. ولی چنان‌چه زن مقداری از مدت را ناشزه گردد، مهر به نسبت مدت مزبور تسقیط می شود. مثلاً هرگاه زن نصف مدّت ناشزه شود نصف مهر را مستحق میگردد. از نظر فن حقوقی نکاح منقطع مانند اجاره است. (امامی ، 1378 ،ج5 ، 127) گفتاردوّم: مهر در مورد بذل مدّت بذل مدّت یکی ازعوامل انحلال نکاح منقطع میباشد و چگونگی مهر در بذل مدّت ، پیش از نزدیکی یا پس از نزدیکی متفاوت است و نیاز به بحث جداگانه دارد. 1- مهر در بذل تمام مدّت پیش از نزدیکی در نکاح دائم، هرگاه پیش از وقوع نزدیکی، زن وشوهر به وسیله‌ی طلاق از هم جدا شوند، زن مستحق نصف مهر است. این حکم را به طور کامل در نکاح منقطع نمیتوان اجرا کرد زیرا، اگر مرد تا پایان مدت با زن نزدیکی نکند یا بخشی از مدّت را به او ببخشد، زن مستحق تمام مهر خویش است وفقط « در صورتی که پیش از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد بایدنصف مهر را بدهد.» (ماده 1097 ق .م.) منظور از تمام مدت ، باقی مانده آن است . بنابراین، اگر بعد از چند ماه شوهر باقی مدت را به زن ببخشد، در صورتی که نزدیکی واقع نشده باشد، زن مستحق نصف مهر است. (کاتوزیان ،1382 ،ج1 ،178-177 ) 2- مهر در بذل تمام مدّت بعد از نزدیکی چنان‌چه در عقد دائم گذشت، زن مهر را به عقد مالک میشود ولی نصف آن به طور مستقر و نصف دیگر به وسیله زناشویی مستقرمی‌گردد. اما در نکاح منقطع زن به‌وسیله‌ی نکاح مالک مهر می‌گردد و استقرار آن مراعی به نزدیکی و تمکین او در تمام مدت است. لذا بذل مدّت پس از نزدیکی، تأثیری در مهر نمینماید. زیرا شوهر خود منفعت را تفویت نموده است. بنابراین زن پس از نزدیکی شوهر با او در بقیه‌ی مدت تمکین ننماید، نسبت به آن مدت مهر تسقیط میشود. (امامی ، 1378 ،ج5 ،128) گفتار سوّم: مهر در مورد فسخ نکاح منقطع در نکاح منقطع، هرگاه نکاح پیش از نزدیکی فسخ گردد؛ خواه از طرف شوهر باشد خواه از طرف زن، زن حق مهریه ندارد و چنان‌چه پس از نزدیکی باشد، زن مستحق تمامی مهر خواهد بود. (امامی ،1378 ،ج5 ،127) گفتار چهارم: مهر در مورد فوت یکی اززوجین ماده‌ی 1096 قانون مدنی: «در نکاح منقطع، موت زن در اثناء مدّت، موجب سقوط مهر نمی‌شود و هم چنین است اگر شوهر، تا آخر مدّت با او نزدیکی نکند.» موت زن در اثناء مدت نکاح منقطع، موجب سقوط مهر نمیشود. یعنی اگر دخول هم نشده باشد و زن در اثناء مدت بمیرد، زوج باید مهر او را بدهد. در این جا عقد منقطع از قواعد عقد اجاره پیروی نمیکند. (جعفری لنگرودی ، 1386 ،148) بنابراین هرگاه زن فوت کند ورثه‌ی او تمامی مهر را مستحق خواهند بود و از شوهر مطالبه می‌نماید و چنان‌چه شوهر فوت نماید، تمامی مهر زن مانند دیون دیگر متوفی از ترکه‌ی او تأدیه می‌شود. (امامی ،1378 ،ج5 ،129) از مباحث مطرح شده در این بخش به این نتیجه میرسیم که با انحلال نکاح دائم و منقطع، (جزدر برخی موارد) مهریه‌ی زن ساقط نمیشود و زن میتواند از مهریه‌ی خود بهره مند شود. منابع : 1-اباذری فومشی، منصور، 1377، انحلال نکاح دائم از نظر قانون مدنی، چاپ اول، تهران، نشر خیام. 2- امامی، حسن، 1356، حقوق مدنی، جلد1، چاپ ششم، تهران، ا نتشارات اسلامیه. 3- امامی، حسن، 1377، حقوق مدنی، جلد4، چاپ شانزدهم، تهران، انتشارات اسلامیه. 4- امامی،حسن، 1378، حقوق مدنی، جلد5، چاپ سیزدهم، تهران، انتشارات اسلامیه. 5- امامی، حسن، 1390، حقوق مدنی، جلد3، چاپ سی و یکم، تهران، انتشارات اسلامیه. 6- امینی، ابراهیم، 1374، آشنایی با مسائل کلی اسلام، چاپ اول، قم، نشر انصاریان. 7- انصاری، مرتضی بن محمد امین، 1412ه.ق، صیغ العقود و الایقاعات، چاپ اول، قم، مجمع اندیشه اسلامی. 8- بجنوردی، سید محمد، 1401ه.ق، قواعد فقهیه،جلد2، چاپ سوم، تهران. 9- جعفری، عباس، 1385، «حقوق مالی زن ناشی از طلاق به در خواست زوج» ، ماهنامه تعالی حقوق، دی و بهمن و اسفند. 10- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1368، ترمینولوژی حقوق، چاپ چهارم، تهران، گنج دانش 11- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1375، دوره حقوق مدنی ارث، جلد1، چاپ چهارم، تهران، گنج دانش. 12- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1379، مجموعه محشی قانون مدنی، چاپ اول، تهران، گنج دانش. 13- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1386، دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده) ، چاپ چهارم، تهران، گنج دانش. 14- جوادی آملی، عبدالله، 1378، زن در آیینه ی جلال و جمال، چاپ پنجم، قم،ناشر دارالهدی. 15- حبیبی تبار، جواد، 1380، گام به گام با حقوق خانواده، چاپ اول، تهران، نشر خرم. 16- الحر العاملی، الشیخ محمد بن الحسن، 1399ه.ق، وسائل الشیعه الاسلامیه، جلد15، چاپ پنجم، تهران، مکتبه الاسلامیه. 17- الحر العاملی، الشیخ محمد بن الحسن، 1401ه.ق، وسائل الشیعه الاسلامیه، جلد17، چاپ پنجم، تهران، مکتبه الاسلامیه. 18- الحر العاملی، الشیخ محمد بن الحسن، 1401ه.ق، وسائل الشیعه الاسلامیه، جلد18، چاپ پنجم، تهران، مکتبه الاسلامیه. 19- حسینی، سید محمد رضا، 1381، قانون مدنی در رویه ی قضایی، چاپ دوم، تهران، انتشارات مجد. 20- حسینی روحانی، سید محمد صادق، 1412ه.ق، فقه الصادق، جلد21، چاپ سوم، تهران، مؤسسه دارالکتاب. 21- حسینی روحانی، سید محمد صادق، 1414ه.ق، فقه الصادق، جلد22، چاپ سوم، قم، مؤسسه دارالکتاب. 22- حلّی(محقق حلی)، جعفر بن محمد، 1403ه.ق، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج2، چاپ دوم، بیروت، دارالاضواء. 23- حلّی(علامه حلّی)، بی تا، قواعد الاحکام، ج2، قم، منشورات الرضی. 24- خامنهای، سید علی، 1386، طرح یک فوریتی اصلاح مواد قانون مدنی، مجلس شورای اسلامی، شماره ی چاپ 2005. 25- خسروی حسینی، غلامرضا، 1383، ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، جلد1، چاپ سوم، تهران،انتشارات مرتضوی. 26- خسروی حسینی، غلامرضا، 1383، ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، جلد2، چاپ سوم،تهران، انتشارات مرتضوی. 27- خسروی حسینی، غلامرضا، 1385، ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، جلد3،چاپ سوم، تهران، انتشارات مرتضوی. 28- دادگستری،1384، مجموعه نظریات شورای نگهبان، جلد7، تهران. 29- دژخواه،لیلا، 1386، «طلاق و چالش تنصیف دارایی» ، مجلات جامعه شناسی وعلوم اجتماعی، کتاب زنان، شماره ی 35. 30- راغب اصفهانی، حسین ابن محمد، 1412ه.ق، مفردات الفاظ قرآن، چاپ اول، لبنان- سوریه، دارالعلم دارالشامیه. 31- رضایی، مهدیقلی، 1384، «حقوق مالی زن» ، ماهنامه تعالی خانواده، شماره 120. 32- رفیعی، علی، 1380، بررسی فقهی طلاق و آثار آن در حقوق زوجین، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد. 33- زمانی در مزاری، محمد رضا، 1386، مهریه(راهنمای عملی و کاربردی نحوه مطالبه و وصول مهریه در محاکم دادگستری و مراجع ثبتی) چاپ دوم، تهران، انتشارات بهنامی. 34- زمانی در مزاری، محمد رضا، بی تا، حقوق خانواده (ازدواج و طلاق) و راهنمای عملی و کاربردی نحوه طرح دعاوی حقوقی و کیفری مربوط به ازدواج و طلاق، چاپ سوم، انتشارات کلک سیمین. 35- زمانی در مزاری، محمد رضا، 1392، دانستنی های حقوق (حقوق خانواده) ،جلد2، تهران، واحد مطالعات حقوق خانواده و حقوق زنان مؤسسه حقوقی و بین المللی زمانی. 36- سلطانی، شهرام؛ سادات باریکانی، امیر رضا، 1386، نفقه وماهیت حقوقی آن، چاپ اول، تهران، انتشارات خرسندی. 37- سیاح، احمد، 1371، فرهنگ بزرگ جامع نوین، جلد2، چاپ پانزدهم، انتشارات اسلام. 38- شایگان، سید علی، 1375، حقوق مدنی، چاپ اول، قزوین، انتشارات طه. 39- شفق، غلامرضا، 1388، مهریه وجهیزیه در اسلام وایران، چاپ اول، قم، دفتر عقل. 40- شهید ثانی،1413 ه.ق، مسالک الافهام، جلد7، چاپ اول، قم، مؤسسه المعارف الاسلامیه 41- شهید ثانی، 1413 ه.ق، مسالک الافهام، جلد8 ، چاپ اول، قم، مؤسسه المعارف الاسلامیه. 42- شهید ثانی، 1403ه.ق، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، جلد1، قم، دارالهادی للمطبوعات. 43- شهید ثانی، 1403ه.ق، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، جلد2، قم، دارالهادی للمطبوعات. 44- شهید ثانی، 1403ه.ق، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، جلد5، قم، دارالهادی للمطبوعات. 45- شهیدی، مهدی، 1381، حقوق مدنی (تعهدات) ، چاپ دوم، تهران، نشر مجد. 46- شهیدی، مهدی، 1384، ارث، چاپ پنجم، تهران، انتشارات مجد. 47- صفایی، سید حسن؛ امامی، اسداله، 1384، مختصر حقوق خانواده،چاپ هشتم، تهران، نشر میزان. 48- طباطبایی، محمد حسین، 1387، تفسیر المیزان، سید محمد باقر موسوی همدانی، جلد2، چاپ بیست و پنجم، انتشارات اسلامی. 49- طباطبایی، محمد حسین، 1387، تفسیر المیزان، سید محمد باقر موسوی همدانی، جلد4، چاپ بیست و پنجم، انتشارات اسلامی. 50- طبرسی، ابوعلی فضل بن حسن، 1350، تفسیر مجمع البیان، سید ابراهیم میر باقری و دیگران، جلد2، چاپ اول، تهران، انتشارات فراهانی. 51- طوسی، ابوجعفر،1407ه.ق، خلاف، جلد4، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی. 52- طوسی، محمد بن الحسن، 1387 ه.ق، المبسوط فی فقه الامامیه، جلد4، تهران، المکتبه المرتضویه لاحیاءالاثار الجعفریه. 53- طوسی، محمد بن الحسن، 1460ه.ق، المبسوط فی فقه الامامیه، جلد3، تهران، المکتبه المرتضویه لاحیاءالاثار الجعفریه. 54- علوی حسینی موسوی، محمد کریم، 1396ه.ق، کشف الحقایق عن نکت الآیات والدقائق، حاج عبدالمجید صادق نوبری،جلد1، چاپ سوم، تهران. 55- فاضل لنکرانی،محمد، بی تا، جامع المسائل، ج2، چاپ یازدهم، قم، انتشارات امیر قلم. 56- فیض، علیرضا، 1378، مبادی فقه واصول، جلد9، تهران، انتشارات دانشگاه تهران. 57- فیض کاشانی، محسن، بی تا، الصافی فی کلام الله، جلد1، چاپ اول، مشهد، دارالمرتضی للنشر. 58- قرشی، علی اکبر، 1412ه.ق، قاموس قرآن، جلد 6، چاپ ششم، تهران، دارالکتب الاسلامیه. 59- کاتوزیان، ناصر، 1368، قواعد عمومی قرار دادها، جلد 3، چاپ اول، تهران، انتشارات بهمن برنا. 60- کاتوزیان، ناصر، 1374، حقوق مدنی (الزام های خارج از قرار داد) ، جلد2، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران. 61- کاتوزیان، ناصر، 1382، حقوق مدنی خانواده، جلد1، چاپ ششم، تهران انتشارات بهمن برنا. 62- کاتوزیان، ناصر، 1382، دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده، چاپ سوم، تهران، نشر میزان. 63- کاتوزیان، ناصر، 1386، قانون مدنی در نظم کنونی، چاپ پانزدهم، تهران، نشر میزان. 64- کاتوزیان، ناصر، 1389، دوره مقدماتی حقوق مدنی، شفعه، وصیت، ارث، چاپ پانزدهم، تهران، نشر میزان. 65- کاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر، 1422ه.ق، انوار الفقاهه، جلد1، عراق، مؤسسه کاشف الغطاء. 66- کمانگر، احمد، 1343، اصول قضایی حقوقی، تهران. 67 -لویس معلوف، 1371، المنجد فی اللغه، چاپ سوم، نشر پرتو. 68- محقق داماد، سید مصطفی، 1372، حقوق خانواده نکاح و انحلال آن، چاپ چهارم، تهران، نشر علوم اسلامی. 69- مطهری، مرتضی، 1366، نظام حقوق زن در اسلام، چاپ ششم، تهران، انتشارات صدرا. 70- مکارم شیرازی، ناصر؛ همکاران، 1354، تفسیر نمونه، جلد3، تهران، انتشارات دارالکتب اسلامیه. 71- معاونت آموزش قوه قضاییه، 1387، رویهی قضایی ایران در ارتباط با دادگاه های خانواده، جلد2، چاپ اول، بی جا، انتشارات جنگل. 72- معاونت آموزش قوه قضاییه، 1388، نکته هایی از مقالات حقوقی در امور مدنی، جلد2، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل. 73- معین، محمد، 1347، فرهنگ فارسی معین، جلد4، تهران، انتشارات امیر کبیر. 74- موحدیان، غلامرضا، 1384، حقوق و روابط مالی زوجین، چاپ اول، تهران، نشر بینه. 5- موسوی خمینی، 1368، تحریر الوسیله، علی اسلامی، جلد2، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی. 76- موسوی خمینی، 1368، تحریر الوسیله، علی اسلامی، جلد3، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی. 77- مهر پور، حسین، 1376، بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران، چاپ سوم، تهران، انتشارات اطلاعات. 78- میرزای قمی، 1413ه.ق، جامع الشتات فی اجوبه السوالات، چاپ اول، تهران، موسسه کیهان. 79 -نجفی، محمد حسن، 1392ه.ق، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد5، تهران، دارالکتب الاسلامیه. 80- نجفی، محمد حسن، 1392ه.ق، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد23، تهران، دارالکتب الاسلامیه. 81- جفی، محمد حسن، 1392ه.ق، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد27، تهران، دارالکتب الاسلامیه 82- نجفی، محمد حسن، 1392ه.ق، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد30، تهران، دارالکتب الاسلامیه. 83- نجفی، محمد حسن، 1392ه.ق، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد31، تهران، دارالکتب الاسلامیه. 84- نجفی، محمد حسن، 1392ه.ق، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد32، تهران، دارالکتب الاسلامیه. 85- نجفی، محمد حسن، 1392ه.ق، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد37، تهران، دارالکتب الاسلامیه 86- نجفی، محمد حسن، 1392ه.ق، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد39، تهران، دارالکتب الاسلامیه. 87- هدایت نیا، فرج الله، بررسی مبانی تحولات فقهی در روابط مالی زوجین پس از انقلاب، پایان نامه کارشناسی ارشد، قم، دانشگاه مفید. 88- هدایت نیا گنجی، فرج الله، 1385، حقوق مالی زوجه، چاپ اول، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. 89- یزدی، سید محمد کاظم، 1409، العروه الوثقی، جلد2، تهران، مکتبه العلمیه الاسلامیه. 90- منابع اینترنتی: www.Hemayat.net www.edalat-va-ghezavat.blogfa.com www.Tebyan.net