صفحه محصول - موارد و آثار مقایسه ای فسخ بیع اقساطی

موارد و آثار مقایسه ای فسخ بیع اقساطی (docx) 1 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 1 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

9074151350645 2228850-71120 دانشكده معارف اسلامي وحقوق پایان‌نامه کارشناسی ارشد گرایش خصوصی فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا استاد راهنما: دکتر علیرضا عالی پناه استاد مشاور: دکتر مسعود امانی دانشجو: مجتبی قاسمی چکیده گسترش و توسعه روابط تجاری در سال های اخير، وضع مقررات جديد و يا بازنگري در مقررات موجود را به منظور رفع نيازهای فعالان تجاري ضروري ساخته و این نکته را به وضوح آشکار می سازد که مقررات گذشته نمی‌تواند پاسخگوي نيازهای جامعه امروز بوده و بايد جاي خود را به مقررات تازه دهد. از آنجا که یکی از مرسوم ترین شیوه های خرید و فروش به ویژه در میان تجار، انعقاد قرارداد به نحو اقساطی بوده، و مضافا قانون مدنی ایران نیز علیرغم شمول این نوع از بیوع، تعریفی از آن ارائه نکرده است ، لذا در این پژوهش به بررسی و تعریف آن پرداختیم . در واقع بیع اقساطی عبارت از بیعی است که برای تأدیه ثمن و یا تسلیم مبیع ، چند مرحله و مقطع زمانی معین شده باشد. کنوانسیون بیع بین الملل کالا تعریف جامعی از بیع اقساطی ارائه نکرده و صرفا در ماده 73 تا اندازه ای به آن اشاره نموده است . قانون متحد الشکل تجاری امریکا نیز در ماده612-2 به ارائه تعریفی از بیع اقساطی می پردازد. از سویی دیگر نظر به اهمیت مفهوم فسخ در نظام های حقوقی مختلف، به بررسی این مفهوم در کنار اصل لزوم ، گستره و موارد خروج از آن در خصوص قراردادهای اقساطی پرداختیم و به این نتیجه رسیدیم که در حقوق ایران بیع اقساطی بسیاری از آثار بیوع عادی را در برداشته و بسیاری از خیاراتی که در سایر عقود جریان دارد، شامل این قسم از بیوع نیز میگردد البته به استثنای خیار تاخیر ثمن . در کنوانسیون بیع بین المللی و همچنین قانون متحدالشکل تجاری آمریکا نیز موارد فسخ محدود بوده و می توان آنها را به عدم قابلیت اجرا و همچنین نقض اساسی قرارداد توسط طرف مقابل ، پیش بینی نقض اساسی توسط متعهد و نیز مواردی همچون تدلیس ، محدود نمود. با بررسی حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا به این نتیجه رسیدیم که در صورت فسخ ،علی الاصول تعهدات نسبت به آینده زایل گردیده و رابطه قراردادی پایان می یابد. فسخ عقد در حقوق ایران اثر قهقرایی نداشته و صرفا تعهدات آتی را از بین می برد و لیکن در کنوانسیون بیع بین المللی و قانون متحد الشکل امریکا، فسخ، اثر قهقرایی دارد. و در صورت فسخ، امکان مطالبه خسارت از طرف نقض کننده با رعایت شرایطی مقدور بوده و مضافا به هنگام فسخ، عوضین باید در یک زمان و با هم مسترد شوند. از آنجا که قراردادهای اقساطی از اقسام قرادادهای تجزیه پذیر هستند، لذا فسخ و ضمانت اجرای مربوطه، صرفا به همان قسط بار می شود. کلیدواژه‌ها: بیع، قرارداد، فسخ، اقساط، حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی1980، قانون متحد الشکل تجاری امریکا . فهرست مطالب TOC \o "1-5" \h \z \u 1- تبیین مسأله ، ضرورت و هدف پژوهش PAGEREF _Toc419784971 \h 2 2-پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc419784972 \h 5 3-روش تحقیق PAGEREF _Toc419784975 \h 6 4-سؤالات تحقیق PAGEREF _Toc419784976 \h 7 5-فرضیه PAGEREF _Toc419784977 \h 7 6-تقسیم بندی مطالب PAGEREF _Toc419784979 \h 7 بخش اول: کلیات (مفاهیم و مبانی) PAGEREF _Toc419784980 \h 10 فصل اول: مفهوم بیع ، بیع اقساطی و فسخ در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) وقانون متحدالشکل تجاری امریکا PAGEREF _Toc419784981 \h 11 مبحث اول: مفهوم بیع در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا PAGEREF _Toc419784982 \h 11 گفتار اول: مفهوم بیع در حقوق ایران PAGEREF _Toc419784983 \h 12 بنداول: تملیکی بودن بیع PAGEREF _Toc419784984 \h 14 بند دوم: معاوضی بودن بیع PAGEREF _Toc419784985 \h 15 بند سوم: عین بودن مبیع PAGEREF _Toc419784986 \h 16 بند چهارم: لزوم عقد بیع PAGEREF _Toc419784987 \h 17 گفتار دوم: مفهوم بیع در کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 PAGEREF _Toc419784988 \h 18 بند اول : تملیکی بودن بیع در کنوانسیون 1980 PAGEREF _Toc419784989 \h 18 بند دوم: معاوضی بودن بیع در کنوانسیون 1980 PAGEREF _Toc419784990 \h 21 بند سوم: عین بودن مبیع PAGEREF _Toc419784991 \h 23 بند چهارم : لزوم عقد بیع PAGEREF _Toc419784992 \h 24 گفتار سوم: مفهوم بیع در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا PAGEREF _Toc419784993 \h 26 بند اول: تملیکی بودن بیع PAGEREF _Toc419784994 \h 26 بند دوم: معاوضی بودن بیع PAGEREF _Toc419784995 \h 27 بند سوم: عین بودن مبیع PAGEREF _Toc419784996 \h 29 بند چهارم : لزوم عقد بیع PAGEREF _Toc419784997 \h 30 گفتارچهارم: بررسی تطبیقی مفهوم بیع در حقوق ایران،کنوانسیون بیع بین المللی1980و قانون متحدالشکل تجاری امریکا PAGEREF _Toc419784998 \h 34 مبحث دوم: مفهوم بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا PAGEREF _Toc419785003 \h 34 گفتار اول: مفهوم بیع اقساطی در حقوق ایران PAGEREF _Toc419785004 \h 35 گفتار دوم: مفهوم بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 PAGEREF _Toc419785005 \h 38 گفتار سوم: مفهوم بیع اقساطی در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا PAGEREF _Toc419785006 \h 42 گفتار چهارم: بررسی تطبیقی مفهوم بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون تجاری متحدالشکل آمریکا PAGEREF _Toc419785007 \h 44 مبحث سوم: مفهوم فسخ در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا PAGEREF _Toc419785008 \h 46 گفتاراول: مفهوم فسخ در حقوق ایران PAGEREF _Toc419785010 \h 46 گفتار دوم: مفهوم فسخ در کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 PAGEREF _Toc419785011 \h 48 گفتار سوم: مفهوم فسخ در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا PAGEREF _Toc419785012 \h 51 گفتار چهارم: بررسی تطبیقی مفهوم فسخ در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری امریکا PAGEREF _Toc419785013 \h 57 فصل دوم: مبانی حقوقی فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا PAGEREF _Toc419785014 \h 60 گفتار اول: اصل لزوم PAGEREF _Toc419785015 \h 60 گفتار دوم: موارد (اسباب) خروج از اصل لزوم PAGEREF _Toc419785016 \h 63 گفتار سوم: فوریت یا تراخی در اعمال فسخ PAGEREF _Toc419785017 \h 65 مبحث دوم: مبانی فسخ بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 PAGEREF _Toc419785018 \h 70 گفتار اول: اصل لزوم PAGEREF _Toc419785020 \h 70 گفتار دوم: موارد(اسباب) خروج از اصل لزوم PAGEREF _Toc419785021 \h 73 گفتار سوم: فوریت یا تراخی در اعمال فسخ PAGEREF _Toc419785022 \h 77 گفتار اول: اصل لزوم PAGEREF _Toc419785024 \h 80 گفتار دوم: موارد(اسباب) خروج از اصل لزوم PAGEREF _Toc419785025 \h 81 مبحث چهارم: بررسی تطبیقی مبانی فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل آمریکا PAGEREF _Toc419785026 \h 82 بخش دوم: موارد و آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا PAGEREF _Toc419785027 \h 84 فصل اول: موارد فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا PAGEREF _Toc419785028 \h 85 مبحث اول: موارد فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران PAGEREF _Toc419785030 \h 85 گفتاراول: خیار مجلس PAGEREF _Toc419785031 \h 85 گفتار سوم:خیار شرط PAGEREF _Toc419785033 \h 86 گفتار چهارم: خیار تأخیر ثمن PAGEREF _Toc419785034 \h 87 گفتار پنجم: خیار رؤیت و تخلف وصف PAGEREF _Toc419785035 \h 87 گفتار ششم: خیار غبن PAGEREF _Toc419785036 \h 88 گفتار هفتم: خیار عیب PAGEREF _Toc419785037 \h 89 گفتارهشتم: خیارتدلیس PAGEREF _Toc419785039 \h 90 گفتار نهم: خیار تبعض صفقه PAGEREF _Toc419785040 \h 91 گفتار دهم: خیار تخلف شرط PAGEREF _Toc419785041 \h 92 گفتار یازدهم: تعذر تسلیم PAGEREF _Toc419785042 \h 92 مبحث دوم: موارد فسخ بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 PAGEREF _Toc419785043 \h 93 گفتار اول: غیرممکن بودن ایفای تعهد PAGEREF _Toc419785045 \h 93 گفتاردوم: قصور اساسی هر یک از طرفین در تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن در موعد معین PAGEREF _Toc419785047 \h 95 گفتار سوم: پیش‌بینی وقوع نقض اساسی نسبت به اقساط آینده PAGEREF _Toc419785048 \h 97 مبحث سوم: موارد فسخ بیع اقساطی در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا PAGEREF _Toc419785050 \h 104 گفتار اول: نقض اساسی تعهد از سوی متعاملین PAGEREF _Toc419785051 \h 104 گفتار دوم: تخلف در انجام وظایف قراردادی PAGEREF _Toc419785052 \h 105 گفتار سوم: عدم ارائه تضمین مناسب(در صورت احتمال نقض) PAGEREF _Toc419785056 \h 107 مبحث چهارم: بررسی تطبیقی موارد فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا PAGEREF _Toc419785057 \h 109 فصل دوم: آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا PAGEREF _Toc419785059 \h 110 مبحث اول: آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران PAGEREF _Toc419785061 \h 111 گفتار اول : پایان پذیرفتن رابطه قراردادی PAGEREF _Toc419785063 \h 111 گفتار دوم: امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد PAGEREF _Toc419785065 \h 114 گفتار سوم: استرداد عوضین PAGEREF _Toc419785066 \h 117 گفتار چهارم: اثر فسخ در زمان PAGEREF _Toc419785067 \h 118 گفتار سوم: استرداد عوضین PAGEREF _Toc419785068 \h 128 گفتار چهارم: اثر فسخ در زمان PAGEREF _Toc419785069 \h 131 مبحث سوم: آثار فسخ بیع اقساطی در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا PAGEREF _Toc419785070 \h 132 گفتار دوم: امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد PAGEREF _Toc419785072 \h 134 گفتار سوم: استرداد عوضین PAGEREF _Toc419785073 \h 138 گفتار چهارم: هزینه‌های استرداد عوضین PAGEREF _Toc419785074 \h 139 مبحث چهارم: بررسی تطبیقی آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا PAGEREF _Toc419785075 \h 141 نتیجه PAGEREF _Toc419785076 \h 145 فهرست منابع PAGEREF _Toc419785078 \h 151 الف: منابع فارسی PAGEREF _Toc419785079 \h 151 ج: منابع عربی PAGEREF _Toc419785082 \h 154 د: منابع لاتین PAGEREF _Toc419785083 \h 156 مقدمه تحول و توسعه چشمگير تجارت در سده اخير، وضع قواعد و مقررات جديد يا دست‌کم بازنگري و تجدیدنظر در بسياري از قواعد و مقررات موجود را جهت رفع نيازها و مطالبات تازه‌ی فعالان تجاري ضروري ساخته است. شدت و عمق اين تحول به حدي بوده كه اين فكر را به‌صورت جدي تقويت كرده است كه ديگر بسياري از قواعد و مقررات گذشته نمی‌تواند پاسخگوي نيازها و واقعيات امروز باشد و بايد جاي خود را به قواعد و مقررات تازه بدهد. همان گونه که خواهیم دید ، اصل لزوم در قراردادها ، یکی از قواعد اصلی در معاملات به حساب می آید. اصل مزبور که به قرارداد به عنوان پیمانی مقدس ، که هرگز نباید خدشه دار شود ، نگاه می کند در پاره ای موارد با استثناء روبرو شده و تزلزل عقد بیع را به عنوان شاه مصداق قرارداد ها ممکن می سازد. این پایان نامه در نظر دارد : اولاً به بررسی پاره ای از مفاهیم کلیدی در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین الملل کالا(مصوب1980) و قانون متحدالشکل تجاری امریکا به عنوان یکی از سردمداران جامعه مدرن بپردازد. تلاش ما در این تحقیق ارائه تصویری مناسب از اندیشه های حقوقی دانشمندان و در عین حال طرح و بررسی مباحث چالشی که احتمالا ٌپاره ای از آنها توسط دیگران مورد بررسی قرار نگرفته می باشد و به این امید که راهی جهت تلفیق و التیام میان سنت و مدرنیته فراهم گردد. حقوق ایران ، متکی بر فقه امامیه است لذا ، ارائه نظر حقوقی جزء از راه بازکاوی و مطالعه و پژوهش در فقه مزبور امکان پذیر نمی باشد. آن چه در این رساله مطرح گردیده در حد بضاعت علمی نگارنده می باشد. امید است که این پژوهش جرقه ای در راه تحقیقات دیگر قرار گیرد. 1- تبیین مسأله ، ضرورت و هدف پژوهش واژه فسخ معامله در ادبیات تخصصی حقوقی، کاربرد فراوانی دارد . این واژه که خود در بردارنده مفهوم از هم گسستن و باز کردن گره و ... می باشد، در ادبیات حقوقی جهان نیز کاربرد داشته و در سیستم های حقوقی مختلف "فسخ عقد" و معامله مورد پذیرش قانون گذاران قرار گرفته است . از سویی دیگر "بیع اقساطی" به عنوان پدیده ای متداول در معاملات و بازارهای داخلی و بین المللی ، عنوان نام آشنا و پر اهمیت بوده و توجه حقوقدانان و فقها را به خود معطوف نموده است .علی رغم شمول و گستره این نوع از بیوع ، هیچ تعریفی از این قسم از بیع در قوانین موضوعه داخلی ارائه نشده است و مضافاٌ به دلیل جلوگیری از مناقشات احتمالی ، در کنوانسیون بیع بین المللی 1980 نیز تعریفی از این مفهوم یافت نمی شود . در خصوص قانون متحدالشکل تجاری امریکا صرفاٌ در ماده 612-2 شاهد تعریف این مفهوم می باشیم . این درحالی است که مسئله ای با چنین درجه از اهمیت، سؤالات زیادی را فراهم کرده که می توان ذهن و قلم حقوقدانان را چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی به خود درگیر سازد. در حقیقت این سؤال که قواعد فسخ در سایر بیوع در بیع اقساطی نیز قابلیت سریان و جریان دارد یا خیر ؟ و این که آیا در صورت عدم پرداخت یک یا چند قسط از اقساط معامله اقساطی ، فروشنده حق فسخ معامله را داشته یا خیر؟ سؤالاتی است اساسی که باید بدان به نحو احسن پاسخ گفت . شخصی که به دلیل در دست نبودن دارایی مثبته اش در حال حاضر قادر به انجام معامله ی نقدی نبوده و به همین سبب نظر به ضرورت تجارت و ... مبادرت به معامله اعتباری و اقساطی می کند ، اما در آینده از عهده پرداخت اقساط دینش بر نمی آید آیا معامله به صرف عدم پرداخت مزبور ، از ثبات بیرون آمده ، متزلزل و قابل فسخ می شود؟ آیا پس از فسخ بیع ، فروشنده مکلف به پرداخت اقساط دریافتی و خریدار نیز ملزم به بازگرداندن عین است و آیا این تعهدات چه زمانی بایستی اجرا شود؟ آیا اصل لزوم قراردادها ، در نظام های حقوقی مختلف ، در موارد مذکور قابل خدشه ( استثنائات و موارد خروج از اصل)می باشد؟ از دل همین سؤالات، سؤالات دیگری نیز بیرون می آید مانند این که آیا تدلیس و اشتراط و... در بیع اقساطی نیز راه می یابد و آیا جریان خیارات مزبور در عقود و بیع اقساطی به چه نحو است؟ عدم وجود پاسخی مناسب و یا ارائه راهکاری مطلوب و کار آمد در خصوص سؤالات فوق و نیز مفهوم بیع اقساطی در حقوق موضوعه داخلی ونیز بررسی تطبیقی اندک راهکارهای ارائه شده در کنوانسیون بیع بین المللی و UCCمارا بر آن داشت تا در مقام تحریر و نگارش این پایان نامه بر آییم. لذا با این رویکرد سعی در تحلیل فسخ بیع اقساطی و آثار و موارد آن در سه نظام حقوقی ایزان ، کنوانسیون وین و UCC نموده ایم. به طور کلی این نکته که در صورت فسخ عقد (بیع اقساطی ) استرداد عوضین و هزینه های ناشی از آن به چه نحو انجام گردیده و فسخ دارای چه آثاری نسبت به متعاملین خواهد بود، مواردی است که لزوم پاسخ به آنها جهت حل مسائل و مشکلات ناشی از فسخ بیع اقساطی ضروری تلقی می گردد. علی رغم مسائل ، گستره و اهمیت بیع اقساطی ، تاکنون تحقیقی جامع در خصوص مسائلی که در این رساله مورد بررسی قرار گرفته ، تدوین نگردیده و همین نکته برای توجیه ضرورت مطلب ، کافی است. مع الوصف مسائلی در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت که ضرورت آن پیش از آن چه در بادی امر به نظر می رسد ،آشکار می سازد از جمله این که : اولاً: بررسی تطبیقی مسائلی از این دست راه را فراروی علم حقوق باز کرده و امکان دستیابی به ساحت هایی که تا کنون بکر و نایافته مانده را فراهم می سازد. ثانیاً : در مباحث راجع به بیع اقساطی ، مسائلی در دکترین و از آن مهم تر ، در رویه قضایی کشور وجود دارد که معرکه آراء میان علماء و حقوقدانان شده و باب تشتت آراء و بی نظمی در رویه قضایی را مفتوح داشته است. و در بسیاری موارد آراء متهافت و متعارض از سوی مراجع تالی و عالی قضایی کشور به چشم می خورد . این رساله داعیه این را ندارد که حلال اختلافات گفته شده و ایجاد کننده رویه ی واحد در زمینه های پیش گفته است ، اما امید دارد با طرح مسئله به صورت باز و واضح و همچنین با استفاده از آنچه در سیستم های فراروی خود قرار داده از راه حل های نوین استفاده نموده و راه کارهای مزبور را در حد حصول "سیره عقلانی"دست کم بخشی از دنیا ، مورد بررسی قرار دهد. پر واضح است که طرح مسائلی از این دست ، راه را برای اتخاذ رویه های سالم تر و پیشرفته تر در کشور اسلامی مان فراهم خواهد ساخت. 2-پیشینه تحقیق هر چند سؤال از موارد فسخ عقد بیع ، به عنوان شاه فرد عقود ، سابقه ای دیرین دارد و اگر چه حقوقدانان داخلی و خارجی در مواردی به صورت جسته و گریخته ، به این سؤال رسیدگی کرده اند که عقد بیع اقساطی در چه مواردی قابل فسخ است ، لیکن تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد این سؤال که عقد بیع اقساطی در چه مواردی قابل فسخ است و فسخ آن چه آثاری دارد تا بحال دست کم در رساله ای اختصاصی مورد بررسی و تدقیق نظر قرار نگرفته است . لیکن در برخی کتب ، رسالات و مقالات، به صورت پراکنده به برخی از مطالب نگارش شده در این پایان نامه پرداخته شده است که از جمله آنها : مقاله مربوط به آثار فسخ در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق مدنی ایران نوشته دکتر علی عباس حیاتی و نیز رساله دوره دکتری حقوق خصوصی در دانشگاه تربیت مدرس با موضوع تجزیه پذیری قرارداد در حقوق ایران ، انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا اسفند 1388 و پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران با موضوع عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق ایران و انگلیس سال 1375 و نیز مقاله تحت عنوان فسخ جزیی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا1980وین و حقوق ایران سال 1382 و کتاب بیع بین المللی کالا نوشته دکتر صفایی و دیگران. مقاله با عنوان فسخ جزیی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین و حقوق ایران ، نوشته اکبر میرزا نژاد جویباری ، مقاله با عنوان تعهدات بایع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران نوشته علیرضا ناظم و کتاب تفسیری بر حقوق بیع بین الملل نوشته دکتر مهراب داراب پور. لیکن علی رغم کتب ، مقالات و رسالات مذکور، تاکنون هیچ کتاب ، پایان نامه و یا مقاله ای که در آن به آثار، شرایط و موارد فسخ بیع اقساطی به صورت تطبیقی و تفصیلی در سه نظام حقوقی ایران ، کنوانسیون بیع بین المللی کالا و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا ، و علی الخصوص در UCCپرداخته شده باشد، وجود ندارد. مع ذلک همان گونه که گفته شد قواعد حاکم بر فسخ بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب سال 1980و برخی دیگر از قوانین مورد بررسی قرار گرفته است به طور مثال کنوانسیون مزبور در راستای قرارداهای تجاری اصولاً فسخ را فقط در صورتی اجازه می دهد که متعهد قرارداد را به طور اساسی نقض کند و در کنوانسیون وین موارد فسخ عقد بیع از سوی فروشنده و خریدار به ترتیب در موارد 64 و 49 مورد بررسی قرار گرفته است. به هر حال در این تحقیق با توجه به آن چه گذشت عملی بدیع صورت گرفته و آن بررسی مقایسه ای و تطبیقی فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین المللی 1980و قانون متحدالشکل تجاری امریکا می باشد. 3-روش تحقیق متداول ترین روش در علم حقوق برای انجام تحقیقات ، روش تحقیق تحلیلی - توصیفی است که ما نیز این روش را برای پژوهش خود برگزیده ایم . این روش را با استفاده از طریقه مطالعات کتابخانه ای و هم چنین مطالعه و استفاده از نرم افزارهای موجود انجام داده ایم. 4-سؤالات تحقیق بر اساس آنچه که در سطور پیشین گفته شده ، سؤالات اصلی و سؤالات فرعی این تحقیق از قرار ذیل است: الف: سؤالات اصلی: 1-بیع اقساطی چیست؟ 2-به طور کلی بیع اقساطی در چه مواردی قابل فسخ است؟ 3-فسخ بیع اقساطی ، چه آثاری را در پی دارد؟ ب-سؤالات فرعی : 1-اصل لزوم به چه نحوی مورد پذیرش قانون گذاران قرارگرفته است؟ 2-موارد خروج از اصل لزوم در بیع اقساطی چیست؟ 3-آیا پس از فسخ ، عوضین باید همزمان استرداد شوند یا در این میان تقدم و تأخر وجود دارد؟ 5-فرضیه با عنایت به اینکه تحقیق حاضر اکتشافی بوده ، لذا به نظر می رسد نیازی به بیان فرضیه وجود ندارد. 6-تقسیم بندی مطالب تحقیق حاضر به طور کلی به دو بخش تقسیم می شود: اول:کلیات (مفاهیم و مبانی) دوم : موارد و آثار فسخ بیع اقساطی در این پایان نامه مطالب را تحت عنوان های کلی بخش ، فصل ، مبحث و گفتار مورد بررسی قرار داده ایم. بخش اول از این پژوهش شامل مباحثی می شود که به طور کلی پیش نیاز مباحث این رساله است و می توان آن را مبادی تصوری و تصدیقی تحقیق به شمار آورد و این بخش (بخش اول تحقیق )تحت عنوان کلیات (مفاهیم و مبانی) مورد بررسی قرار می گیرد . در فصل اول از این بخش به بررسی مفهوم بیع ، بیع اقساطی و فسخ در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری امریکا پرداخته ایم و نظر به عدم تعریف بیع اقساطی در قانون مدنی و با عنایت به اختلافات نویسندگان کتب حقوقی در تعریف ماهیت آن به طور تفصیلی به تبیین آن اهتمام نمودیم . و در فصل دوم این بخش ، مبانی حقوقی فسخ بیع اقساطی را در سه سیستم یاد شده مطالعه نمودایم. بخش دوم تحقیق حاضر که متولی پاسخگویی به سؤالات اصلی و فرعی تحقیق حاضر می باشد نیز در دو فصل تنظیم شده است ؛ فصل اول : موارد فسخ بیع اقساطی مورد بررسی قرار گرفته است . طبیعی است در این فصل موارد فسخ به طور تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته و تک به تک موارد فسخ در سیستم های مار الذکر پرداخته شده است. فصل دوم: بررسی آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران ، کنوانسیون 1980 و قانون متحدالشکل تجاری امریکا اختصاص داده و در آنجا از مسائلی همچون استرداد عوضین ، هزینه های استرداد در زمان استرداد و ... سخن خواهیم گفت در انتها نیز به نتیجه و جمع بندی مسائل و مباحث خواهیم پرداخت. بر اساس آنچه گفته شد در این پایان نامه، مطالب را از کلیات آغاز نمودیم و در این کلیات اصل و ضرورت مسئله را تبیین نمودیم که بدون آن ورود به هر بحث دیگری بی فایده خواهد بود. لذا ابتدائا به این بحث پرداختیم. نتیجه ی درک ضرورت تعریف و تبیین قراردادهای اقساطی ،ورود به بحث موارد و آثار حقوقی این مسئله است که در بخش دوم به آن پرداختیم و با بررسی قواعد مندرج در کنوانسیون وUCC و حقوق داخلی، به نتیجه گیری کلی در مورد اثر فسخ در حقوق بین المللی و حقوق داخلی رسیدیم. بدین ترتیب ، همانگونه که ملاحظه می شود تمامی مطالب بر اساس نظم منطقی علمی در کنار هم گرد آمده و تنظیم شده است. بخش اول: کلیات (مفاهیم و مبانی) در تحقیقات دانشگاهی مرسوم است که در ابتدای هر تحقیق به تبیین مفاهیم کلی و توضیحات لازم جهت روشن شدن موضوع و حدود و ثغور آن پرداخته شود. ما نیز در تحقیق حاضر از شیوه مزبور تبعیت کرده و این بخش را به بررسی نکات و مفاهیم کلیدی که نقش تعیین کننده در مباحث این رساله دارد، اختصاص می دهیم. در این راستا ، طبیعی است ابتدا به بیان و بررسی مفهوم بیع ، به عنوان پایه اصلی بحث ، بیع اقساطی به عنوان موضوع و فسخ در حقوق ایران و کنوانسیون 1980 و قانون متحدالشکل بپردازیم.لذا در فصل اول به بررسی مفهوم بیع ، بیع اقساطی و فسخ در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون متحداشکل تجاری آمریکا و در فصل دوم مبانی حقوقی فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا را مورد بررسی قرار دادیم. بنابراین ، این بخش شامل دو فصل مجزا به شرح مذکور می باشد. فصل اول: مفهوم بیع ، بیع اقساطی و فسخ در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) وقانون متحدالشکل تجاری امریکا ورود به هر دانشی مستلزم فراگیری اصطلاحات و معانی لغاتی است که در میان عرف غالب آن دانش مورد استفاده بوده و بدون کسب آن، شخص توفیقی به دست نمی‌آورد. لذا برای ورود به بحث حاضر لازم به نظر می‌رسد تا ابتدا در خصوص معنا و مفهوم بیع در حقوق داخلی و تا اندازه ای فقه مقدس اسلام و نیز قواعد و رسوم بین‌المللی و توابع ناشی از آن، توضیحاتی را ارائه نموده و سپس وارد بحث و تحلیل حقوقی آن گردیم. به همین دلیل سخن را در سه مبحث پی گرفته و در هر یک، سعی در تبیین جایگاه بیع و انواع آن می‌نماییم. مبحث اول: مفهوم بیع در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا آنچه در اینجا محل بحث است عنوانی بوده که در حقوق اسلام و به‌ تبع، در حقوق ایران به آن بیع گفته می‌شود و دارای مفهوم ساده‌ای در بدو امر بوده و برای غالب افراد شناخته ‌شده است. ولی همین مفهوم ساده در دنیای اعتباریات حقوقی گاه چنان پیچیده و ثقیل می‌شود که بزرگ‌ترین فقها و حقوقدانان در حل معمای آن قلم‌فرسایی‌ها می‌نمایند. در مقابل مفهوم بیع که در ادامه مطالب به آن می پردازیم، مفهوم قرارداد نیز که عبارت از همکاری متقابل دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی بوده، همواره دارای اهمیت می باشد. به همین منظور ابتدا مفهوم بیع را در سه حوزه‌ی حقوق ایران و کنوانسیون وین و قانون متحدالشکل تجاری مورد بررسی قرار می‌دهیم. گفتار اول: مفهوم بیع در حقوق ایران واژه بیع همانند«شراء» از اضداد است و هم در خرید و هم درفروش به کار می‌رود ولی بر اثر کثرت استعمال«بیع»، فروش کالا و «شراء» خرید آن را به ذهن متبادر می‌سازد. تجارت را نیز به«بیع و شراء» معنی کرده‌اند اما ازآنجا که در متن‌های مختلف لفظ تجارت به معنای مبادله مال با هدف کسب سود به‌ کار رفته و در تلقی عرف هم تجارت منحصر به بیع نیست می‌توان گفت که از باب غلبه و کثرت مصادیق بیع در معاملات تجاری، این مفهوم برای تجارت تصور شده است. آیه شریفه«. . . رجال لاتلهیهم تجاره و لا بیع عن ذکر الله » که هر دو واژه را ذکر کرده نیز تأییدکننده این استنباط است. ارائه تعریفی جامع ‌و مانع از بیع به علت تعابیر گوناگون و اقوال مختلف موجود در کتب لغت، فقیهان را بر آن داشته تا در تعریف و اوصاف عقد بیع مباحثات دقیقی مطرح کنند. درحالی‌که فقهای عامه بیع را به«مبادله دو مال به نحو تملیک و تملک یا بر وجه مخصوص» یا«مبادله دو شیء مورد رغبت» و نظایر آن تعریف می‌کنند. فقهای امامیه با وسواس بسیار سعی کرده‌اند تا تعریفی جامع‌ و مانع عرضه کنند. شیخ انصاری از نام‌آورترین این فقیهان تعریف بیع را به«انتقال عین به‌عوض معلوم بر وجه تراضی» که بعضی از فقها مطرح کرده‌اند به این دلیل که اطلاق مسبب بر سبب تسامحی آشکار است مردود شمرده است. وی همچنین از تعریف بیع به«ایجاب و قبولی که مفید نقل ملک به‌عوض معلوم است» بدین علت که بیع از مقوله معنی است انتقاد کرده و نیز تعریف بیع به«نقل عین به صیغه مخصوص» را ازآن‌رو که«نقل» مترادف بیع نیست بلکه از لوازم آن است مقبول ندانسته و برای رفع ایراد«انشاء تملیک عین در برابر مال» را پیشنهاد کرده است. ایشان ایراداتی را که ممکن است بر مانعیت تعریف (شمول آن بر بیع معاطات ، صلح ، عین هبه معوضه و قرض) به نظر برسد طرح کرده و آن‌ها را مردود شمرده است. قانون مدنی ایران در ماده‌ی 338 ق. م با تعریف بیع به«تملیک عین به‌عوض معلوم» آشکارا از تعریف فقها پیروی کرده است. قانون مدنی سایر کشورهای اسلامی مانند سوریه، عراق، لیبی، لبنان و قانون مدنی سابق مصر نیز کم‌و بیش از همین تعریف متأثرند . در اینجا لازم است برای تبیین مطلب کمی در خصوص اوصاف و ویژگی های عقد بیع دقت نظر نماییم: بنداول: تملیکی بودن بیع منظور از تملیکی بودن عقد بیع این است که انتقال اعتباری(حقوقی) مبیع به خریدار در مقابل انتقال ثمن به فروشنده به نفس ایجاب و قبول تحقق می‌یابد و به هیچ امر دیگری نظیر تسلیم مبیع به خریدار منوط نیست مگر اینکه به‌موجب دلیل خاص عنصری(مثلاً تسلیم کالا در بیع سلم) «جزء ناقل» قرار داده‌شده باشد. تملیکی بودن عقد بیع که در حقوق اسلام آمده و در قانون مدنی هم به‌صورت امری بدیهی پذیرفته‌ شده است در حقوق اروپا امری است نو که هنوز هم پاره‌ای از کشورها آن را قبول نکرده‌اند. این وصف در مواردی که مبیع«کلی در ذمه» یا«کلی در معین» باشد، با این اشکال روبروست که در موارد مذکور صرفاً این تعهد برای فروشنده به وجود می‌آید که فرد مبیع را تعیین و به خریدار تسلیم کند ولی هنگام عقد عین معینی به خریدار تملیک نمی‌شود. برای رهایی از این اشکال برخی گفته‌اند: کلی بنا به‌ حکم عرف مالی است فی حد نفسه موجود که می‌تواند در معاوضه عوض قرار گیرد. شاید بتوان گفت عقد بیع در همه موارد سبب تملیک است و عقد اقتضای تملیک را به وجود می‌آورد و شرط آن‌که تعیین مصداق است بعداً حاصل می‌شود و تحقق شرط به سبب اضافی یا مکمل نیاز ندارد. در واقع عقد تملیکی با این تحلیل چهره خاصی از عقد«عهدی» است که با تعیین مصداق کلی توسط متعهد تملیک محقق می‌شود و چون در هرحال عقد بیع است که در تملیک مؤثر است بیع کلی را می‌توان«تملیکی» نامید. بند دوم: معاوضی بودن بیع تعریف بیع ، معاوضی بودن بیع را افاده می‌کند. یعنی در آن عین مال با مال دیگر(اصطلاحاً: عوض) که معمولاً پول است مبادله می‌شود. این وصف بیع را از عقود رایگان ممتاز می‌سازد. «عوض» ممکن است برخی«حقوق مالی قابل‌انتقال» و حتی«عمل انسان» بنا بر صدق عرفی مال بر این دو باشد. درهرحال وجود عوض مقتضای ذات بیع است. بنابراین اگر تملیک مال در برابر عوض نباشد عنوان بیع بر آن صادق نخواهد بود. چنانچه در بیع انتقال مال به ‌رایگان شرط شود این شرط باطل و مبطل عقد خواهد بود مگر این‌که از مجموع شرط و عقد فهمیده شود که آنان قرارداد دیگری در نظر داشته‌اند. در این صورت صرف کاربرد«عنوان بیع» در صیغه با توجه به«قاعده تبعیت عقد از قصد» و عمومات ادله صحت عقد و تجارت موجب عدم نفوذ این قرارداد نخواهد بود لیکن باید توجه داشت که اراده قرارداد دیگر خلاف ظاهر صیغه و نیازمند قرینه است. معاوضی بودن بیع آثار مهمی دارد ازجمله: 1) اگر تملیک یکی از عوضین به علتی باطل باشد تعهد به‌عوض آن خود به‌ خود از بین می‌رود. 2) خریدار یا فروشنده می‌تواند اجرای تعهد خود را به اجرای تعهد دیگری موکول سازد. 3) اگر مبیع پیش از تسلیم به خریدار تلف شود بیع منحل می‌شود و خریدار تعهدی به پرداخت ثمن ندارد(قانون مدنی ماده 387). 4) در مواردی که بین ثمن و مبیع عدم تعادل فاحش باشد شخص مغبون می‌تواند معامله را فسخ کند. بند سوم: عین بودن مبیع عین مالی است که وجود مادی و محسوس دارد و به‌طور مستقل موضوع داد و ستد قرار می‌گیرد. این وصف عقد بیع را از تملیک منافع که موضوع «اجاره» است ممتاز می‌سازد و فقها به همین منظور آن را از اوصاف بیع دانسته‌اند. قانون مدنی نیز(ماده 338) به پیروی از فقه، بیع را به تملیک عین اختصاص داده است. این قید علاوه بر خروج تملیک منفعت نقل‌ و انتقال«حقوقی» مانند حق خیار، حق تحجیر، حق اختراع و آفرینش‌های فکری و نیز اموال«غیرمادی محسوس» نظیر نیروی برق و سرقفلی را که امروزه متداول است از تعریف بیع خارج می‌کند. البته با وجود عمومات ادله صحت تجارت که معاملات را به‌طورکلی نافذ اعلام می‌کند در درستی این‌گونه قراردادها نمی‌توان تردید کرد. درعین‌حال ازآنجاکه بیع با شرایط و آثاری که تفصیلاً در فقه و قوانین ذکرشده نظمی خاص به روابط حقوقی جامعه می‌بخشد«توسعه مدلول بیع» و شمول آن نسبت به مواردی نظیر قراردادهای مذکور ضروری به نظر می‌رسد. تأثیرپذیری قانون‌گذار ایران از این عرف مستقر و اطلاق فروش(بیع) بر«انتقال سهم» امری دور از ذهن نیست. بند چهارم: لزوم عقد بیع اصل در بیع لزوم است یعنی طرفین جز به ‌موجب شرط یا تراضی یا خیارات منصوص حق برهم زدن عقد را ندارند. با اینکه استواری و نظم در تجارت با عدم لزوم بیع سازگار نیست تا زمانی که طرفین در مجلس عقد حضور دارند عقد لزوم نمی‌یابد و طرفین حق‌دارند که معامله را فسخ کنند. این حق فسخ را خیار مجلس نامند. در بیع حیوان نیز که مبیع معمولاً در معرض عیوب و عوارضی است و کمتر امکان آگاهی از آن عیوب و عوارض در هنگام عقد وجود دارد تا سه روز از زمان عقد برای مشتری حق فسخ قرار داده ‌شده است و به این حق خیار حیوان گویند. البته در خصوص خیار تأخیر ثمن ، باید بیان نمود که در بیع اقساطی که در آن تأدیه ثمن یا مبیع به صورت مؤجل بوده خیار تأخیر ثمن ساری و جاری نخواهد بود. گفتار دوم: مفهوم بیع در کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 کنوانسیون بیع بین الملل کالا ، مصوب 1980، علی رغم این که برای تعیین مقررات و تحدید حدود قرارداد های بین المللی تصویب شده و منتشر گردیده است ، تعریفی از" بیع " به عنوان بنیادین ترین مفهوم کنوانسیون ارائه نداده است . دلیل این امر آن است که تنظیم کننده کنوانسیون نمی خواسته در مناقشات مربوط به مفهوم و تعریف بیع وارد و بدین دلیل آن را به حقوق و قوانین داخلی کشورهای عضو موکول کرده است. به هر حال مطالعه در کنوانسیون مزبور آشکار می سازد که از نظر نویسندگان و تصویب کنندگان مقررات یاد شده بیع دارای ویژگی هایی می باشد که به منظور بررسی تطبیقی با حقوق ایران لازم است ویژگی هایی که در حقوق ایران بیان شد را در این جا نیز مورد بررسی قرار دهیم . بدیهی است پاره ای از این ویژگی ها در دو سیستم گفته شده متفاوت می باشد. بند اول : تملیکی بودن بیع در کنوانسیون 1980 همان گونه که گذشت مفهوم مالکیت در حقوق اروپا امری است نو که هنوز هم پاره ای از کشور ها آن را قبول نکرده اند در حقوق رم ، خرید و فروش تنها بوسیله توافق انجام نمی گردید، در اثر عقد ، فروشنده متعهد می گردید که مبیع را به خریدار منتقل و تسلیم کند و انتقال زمانی تحقق می یافت که فروشنده مبیع را به تصرف خریدار بدهد. در حقوق سوئیس هنوز هم بیع در زمره عقود عهدی است و ماده 184 قانون تعهدات در تعریف آن می گوید :"قراردادی است که به موجب آن فروشنده تعهد می کند در برابر پولی که خریدار تعهد به پرداختن آن نکرده است ، مبیع را به او منتقل و تسلیم کند." در خصوص تملیکی یا عهدی بودن عقد بیع در حقوق داخلی به نسبت حقوق اروپایی مناقشه کمتری وجود دارد. در بررسی حقوق اروپایی نگاه قانون گذار فرانسوی به مقوله تملیکی و یا عهدی بودن بیع دارای اهمیت بسزایی است. در حقوق فرانسه نیز هر چند در قدیم الایام بیع عقدی ، عهدی به شمار می آمد، اما قانون مدنی فرانسه این سنت را شکسته و در ماده 1134 به صراحت بیع را در زمره عقود تملیکی دانسته است. بنا براین در حقوق کنونی فرانسه مبیع به عقد بیع منتقل می شود نه با تسلیم. در حقوق انگلیس با این که زمان انتقال مبیع معین منوط به مفاد تراضی است در صورتی که شرط ویژه ای در قرارداد نباشد ، چنین فرض می شود که مبیع با عقد انتقال می یابد. به هر حال همان گونه که ملاحظه می شود، تملیکی بودن عقد بیع به مفهومی که در فقه و حقوق ایران و اسلام گفته می شود محل تردید و تأمل است و شاید از همین رو بوده است که کنوانسیون بیع بین الملل 1980 در این باره مقرره صریحی را اشعار نداشته است. لیکن از مطالب برخی از اصول آن می توان چنین استنباط نمود که این کنوانسیون نیز بیع را عقدی عهدی می داند. در فصل دوم از مقررات کنوانسیون بیع بین المللی و طی مواد 30 الی 44 تعهدات بایع بیان می گردد. به طور مثال ماده 30 کنوانسیون مقرر می دارد:" فروشنده مکلف است به ترتیبی که در قرارداد و این کنوانسیون مقرر گردیده ، کالا را تسلیم کند، هرگونه مدارک مربوط به کالا را تحویل نماید و مالکیت کالا را انتقال دهد" به طوری که ملاحظه می شود ، این ماده ، فروشنده را مکلف و به تعبیری بهتر "متعهد"می داند که مالکیت کالا را منتقل سازد و این امر ظاهر در این است که از نظر نویسندگان کنوانسیون ، بیع ، خود اثری در انتقال مالکیت ندارد. همچنین مطابق ماده 30 می توان تعهدات بایع را ذیل سه دسته تقسیم نمود: 1 - انتقال مالکیت کالا 2- تسلیم کالا 3- تسلیم اسناد مربوط به کالا. همانگونه که بیان گردید یکی از تعهداتی که کنوانسیون در ماده 30 بر عهده بایع قرار می دهد انتقال مالکیت کالا است .علت وضع چنین مقرره ای در زمره تکالیف بایع آن است که با مسأله انتقال مالکیت کالا به خریدار در نظام های مختلف حقوقی برخوردهای متفاوتی شده است. در برخی نظام های حقوقی انعقاد قرارداد موجب انتقال مالکیت می شود و در بعضی دیگر، صرف انعقاد قرارداد برای انتقال مالکیت کافی نیست ؛ بعنوان مثال در حقوق ایالات متحده مالکیت زمانی منتقل می شود که قرارداد تاریخ آن را معین می کند و درغیر اینصورت زمانی که بایع کالا را تحویل مشتری نماید. از آنجا که درحقوق ایران انتقال مالکیت مبیع در لحظه انعقاد قرارداد صورت می گیرد خواه مبیع معین ، کلی در معین یا کلی فی الذمه باشد بنابراین درخصوص مطابقت ماده 30 کنوانسیون با حقوق ایران به نظر می رسد برخلاف کنوانسیون در حقوق ایران انتقال مالکیت جزء تعهدات بایع قرار ندارد . زیرا به مجرد انعقاد عقد مالکیت انتقال می یابد. لذا تعارض بین حقوق ایران و کنوانسیون در این مورد آشکار است. لیکن به منظور حل این تعارض می توان از قواعد تعارض قوانین در رابطه با انتقال مالکیت از کشوری به کشور دیگر استفاده نمود . اصلی که به طور جامع پذیرفته شده این است که مالکیت به موجب قوانین محل وقوع کالا منتقل می گردد. در نتیجه تعارض مذکور با اعمال قاعده قابل رفع خواهد بود.وفق ماده 30 قرارداد به عنوان اولین منبع تعیین تعهدات بایع ذکر شده و بر اساس این ماده یکی از تعهدات مهم بایع انتقال مالکیت کالا می باشد. معهذا می توان چنین نتیجه گرفت که در کنوانسیون مزبور بیع به عنوان عقدی تملیکی ، با آن توضیحی که در حقوق ایران و حقوق فرانسه گفته شده تلقی نمی گردد. بند دوم: معاوضی بودن بیع در کنوانسیون 1980 هر چند این ویژگی عقد بیع در کنوانسیون سال 1980به صراحت بیان و اعلام نشده است لیکن نویسندگان ، در پاره ای از اصول به لوازم معاوضی بودن عقد بیع اشاره نموده و آن را به طور مختصی مورد پذیرش قرارداده اند. به طور مثال : یکی از مهم ترین ویژگی های عقود معاوضی وجود حق حبس در آنها است که فروشنده را مکلف به تأدیه و تسلیم مبیع کرده و اصل 53 آن صراحتاً اعلام می کند: خریدار باید به ترتیبی که در قرارداد و این کنوانسیون مقرر شده است ثمن را بپردازد و کالا را قبض نماید. در انتهای بند اول از اصل 58 کنوانسیون صریحاً آمده است فروشنده می تواند تسلیم کالا یا اسناد آن را به خریدار منوط به تأدیه ثمن نماید. طوری که ملاحظه می شود قواعد مربوط به حق حبس در عقد بیع تماماً در کنوانسیون مورد پذیرش قرار گرفته است. دیگر از ویژگی های عقود معاوضی ، انتقال ضمان معاوضی در عقد بیع است که این امر نیز در کنوانسیون مورد توجه قرار گرفته و فصل چهارم آن را به خود اختصاص داده است. در اصل 66 این کنوانسیون آمده است :تلف یا خسارت وارده بر کالا بعد از انتقال ضمان ( ریسک ) به خریدار ، موجب برائت وی از ایفاء تعهدش مبنی بر پرداخت ثمن نمی شود، مگر اینکه تلف یا خسارت مذکور ناشی از فعل یا ترک فعل فروشنده باشد . اصول دیگری که پس از این اصل آمده نیز همین امر را مورد تأکید قرار داده و ضمان معاوضی را پس از اجرای تعهدات ، حسب مورد به خریدار یا فروشنده انتقال یافته می داند.ماده 66 را میتوان اینگونه نیز تفسیر نمود که در مواردی مکه رفتار فروشنده به موجب قانون قرارداد ، غیر قانونی نیست (نقض تعهدات ) اما ممکن است به موجب حقوق مسئولیت مدنی غیر قانونی باشد ضمان به فروشنده باقی می ماند. در خصوص معاوضی بودن مسئله ای که از اهمیت خاصی برخوردار بوده زمان انتقال ضمان و ضمان معاوضی می باشد. بر حسب اینکه تاریخ انتقال ضمان کالا به مشتری را چه زمانی بدانیم نگاه به انتقال ضمان پاسخی متفاوت خو.اهد داشت . بعلاوه منظور از ضمان آن تلف و نقصی است که در اثر حوادثی واقع شده که نمی توان آن را به بایع یا مشتری نسبت داد و الا در صورتی که نقص یا تلف در اثر نقض تعهد مثلاً از ناحیه بایع باشد ، هر چند بعد از انتقال ضمان روی دهد باز هم بایع مسئول است هر چند این تفکیک به وضوح در ماده 36 و 66 کنوانسیون بیان شده است . به طور کلی در کنوانسیون راه حل پذیرفته شده زمان تسلیم مبیع است که البته این مسئله نیز در حقوق ایران وفق ماده 387 قانون مدنی بیان شده است . در توجیه راه حل پذیرفته شده در کنوانسیون (زمان تسلیم )گفته شده است چون تسلیم کالا یک واقعه مادی است تعیین آن در قرارداد بین غائبین آسان است. البته در رابطه با انتقال ضمان به این دلیل که این مقررات جنبه تکمیلی دارد طرفین می توانند بر خلاف آن تراضی و با توافق یکدیگر زمان انتقال ضمان را مشخص نمایند. نتیجه آنکه از منظر کنوانسیون 1980، عقد بیع ، عقدی است معاوضی. بند سوم: عین بودن مبیع از ظاهر لفظ (GOODS) یا کالا ، در عنوان کنوانسیون 1980چنین به ذهن متبادر می گردد که این کنوانسیون راجع است به مواردی که مبیع "عین "است . همان گونه که گفته شد ، نویسندگان کنوانسیون در هیچ یک از مقررات آن به ارائه تعریفی از عقد بیع نپرداخته اند و گویی آن را بسیار بدیهی قلمداد کرده اند. در هر حال هر چند به نظر می رسد از منظر این کنوانسیون و نویسندگان آن ، مبیع اختصاص به "اعیان "نداشته باشد(چنانچه که در بند "د" و "و" اصل دوم کنوانسیون ، فروش سهام و اوراق بهادار و نیروی برق را از شمول مقررات خود مستثنی نموده است) لیکن کنوانسیون مزبور را می توان مختص قواعد بیع اعیان قلمداد کرد.به طور کلی در کنوانسیون بیع بین المللی بنا به دو دلیل برخی بیوع از شمول کنوانسیون استثناء شده اند: 1-بیع های استثناء شده به علت تشریفات آنها 2- بیع های استثناء شده به علت موضوع آنها . از جمله مواردی که به علت موضوع از شمول کنوانسیون خارج شده اند بیع سهام ، سهم الشرکه ، اوراق بهادار ، اسناد قابل انتقال یا پول می باشد چرا که این اشیاء "کالا" به معنی خاص به شمار نمی آیند. بند چهارم : لزوم عقد بیع می دانیم که در حقوق داخلی ما ، عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه .(ماده 219ق.م)از سویی دیگر ، هر بیع لازم است مگر این که یکی از خیارات در آن ثابت شود . (ماده457 ق.م) بنابراین اصل لزوم بیع در حقوق ایران به این مفهوم است که طرفین همواره باید به مفاد عقد پایبند بوده و در راه اجرای آن تلاش نمایند. این اصل با این مفهوم و این گستره در کنوانسیون 1980 قابل ملاحظه نیست . لیکن از آنجا که نگاه عرفی و رویه بین المللی به خصوص در بین تجار، مورد نگاه ویژه تنظیم کننده کنوانسیون بوده است و از آنجا که همواره اصل استحکام قراردادها در نظام های حقوقی مختلف مورد حمایت قرار گرفته است می توان گفت این اصل نیز را باید در کنوانسیون مفروض دانست. از نظر کنوانسیون حفظ و بقای قرارداد یک اصل است و حتی الامکان از انحلال یا فسخ قرارداد باید اجتناب کرد به ویژه هنگامی که قرارداد اجرا شده باشد. در کنوانسیون مورد بحث : اولاً اصل لزوم به طور صریح به چشم نمی خورد . ثانیاً : اصل 26 آن مقرر می دارد : اعلام بطلان قرارداد (که معادل فسخ می باشد)صرفاً وقتی نافذ است که طی اخطاری به طرف دیگر به عمل آید. در این ماده با توجه به استعمال کلمه Avoid که به معنی فسخ می باشد میتوان بیان نمود که فسخ قرارداد دست کم پیش از قبض ثمن و مبیع به وسیله اخطاریه ممکن می.باشد. ثالثاً در پاره ای موارد از اصل 49 قواعدی را برای برهم زدن قرارداد وضع کرده و در نظر گرفته است. به هر حال هر چند به نظر می رسد اصل لزوم در قرارداد بیع، در کنوانسیون مورد تأکید قرار نگرفته، لیکن علی رغم وجود مواد متعدد در کنوانسیون که فسخ را برای متعاملین در نظر گرفته است همچنان می توان بیان نمود که اصل استحکام قراردادها در نظام حقوقی عرفی که کنوانسیون هم بیشتر متأثر از آن است وجود دارد. در توضیح اینکه اگر یک طرف تعهدات قراردادی خود را انجام ندهد مکلف است خساراتی که به طرف مقابل وارد شده است را جبران کند. و معنی عدم لزوم این است که یک طرف بتواند به قرارداد پایان دهد بدون اینکه مسئولیتی در قبال جبران خسارت داشته باشد. پس معنای اصل استحکام این است که با اعلام عدم انجام تعهدات آتی از سوی متعهد ، متعهد له بتواند در همان زمان به قرارداد پایان دهد و همان خسارت را مطالبه نماید. گفتار سوم: مفهوم بیع در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا بر اساس مقررات قانون متحد الشکل تجاری امریکا میتوان بیان نمود که در این قانون، عقد بیع، عقدی تملیکی بوده و خریدار در ازای پرداخت ثمن، مالک کالا می شود. وفق ماده 301-2 این قانون و نیز ماده 106-2 بیع انتقال دهنده مالکیت کالا از فروشنده به خریدار و در ازای پرداخت ثمن می باشد. البته در این قانون ممکن است تعیین ثمن پس از انعقاد عقد صورت گیرد. ویژگی های عقد بیع در قانون مذکور را می توان به شرح آتی مورد بررسی قرار داد: بند اول: تملیکی بودن بیع پیش از این در خصوص معنا و مفهوم "تملیکی "بودن عقد بیع صحبت کردیم و در این جا تنها به بررسی وجود یا عدم وجود خصیصه تملیکی بودن عقد بیع از منظر قانون متحد الشکل تجاری امریکا می پردازیم. در این باره گفتنی است قانون یاد شده مقرره صریحی در این خصوص ندارد. اما در خلال مطالعه مواد پر شمار آن می توان به این نکته پی برد که در قانون مزبور عقد بیع یک عقد تملیکی است: به عنوان مثال در بند دوم از بخش اول از فصل دوم قانون مزبور آمده است: فروش به معنای انتقال مالکیت از فروشنده به خریدار در ازای ثمن است و یا در بخش سوم (تعهدات عمومی و ساختار قرارداد). ماده 301-2 آمده است : تعهد فروشنده ، انتقال و تسلیم مبیع و تعهد خریدار قبول و پرداخت ثمن مطابق با قرارداد می باشد. با توجه به آنچه که مطالعه شده و با عنایت به اینکه منظور از تملیکی بودن عقد بیع این است که انتقال مبیع به خریدار و ثمن به فروشنده با ایجاب و قبول واقع می شود می توان چنین نتیجه گرفت که در مقررات مورد بحث نیز بیع ، عقدی تملیکی محسوب می گردد. بند دوم: معاوضی بودن بیع وصف معاوضی بودن بیع در قانون متحدالشکل تجاری امریکا نیز به طور وضوح مشهود است چرا که در مقررات مورد بحث : اولاً فروش به معنای انتقال مالکیت از فروشنده به خریدار در ازای ثمن است... ثانیاً: اجرای تعهدات هر یک از طرفین در مقابل اجزاء(جزء جزء) تعهدات طرف مقابل قرار می گیرد. در UCC پرداخت ثمن و تسلیم مبیع تعهد اولیه طرفین عقد بیع است . حال اگر این تعهد طرفین در موعد مقرر در قرارداد اجرا نشود ضمانت اجراهایی برای خریدار و فروشنده پیش بینی شده است . همانطور که می دانیم یکی از ویژگی های معاوضی بودن ، وجود حق حبس می باشد. در این قانون خریدار از حق حبس برخوردار نیست ، بلکه بر اساس ماده 601-2 اگر کالای تحویلی توسط فروشنده به هر دلیل با مشخصات قراردادی تطبیق ننماید ، خریدار حق خواهد داشت کل کالای دریافتی غیر منطبق ، یا بخش های غیر منطبق آن را رد و یا آن را به همان صورت قبول کند. بر اساس متن این ماده و مواد دیگر UCC، اگر چنین امری بروز نماید ، خریدار حق خواهد داشت جبران خسارت وارده بر خود را درخواست نماید ولی حقی که وی را مختار نماید از پرداخت ثمن خودداری کند ، پیش بینی نشده است . برای رد کالا نیز شرایطی مقرر است که در ماده 602-2 و مواد 602و605 آمده است. در مقابل برای فروشنده در برخی مواقع حق حبس قرار داده شده است تا از تسلیم کالا خودداری نماید. بر اساس ماده 702-2 اگر به هنگام تسلیم مبیع فروشنده دریابد که خریدار امکان پرداخت ثمن را نخواهد داشت، مثلاً وی را ورشکسته بیابد می تواند از تسلیم مبیع به او خودداری کند ، مگر این که خریدار ثمن را به طور نقد به وی بپردازد(ماده (1)702) علیرغم موارد فوق الذکر در هیچ جای UCC از این حق فروشنده به عنوان حق حبس یاد نشده بلکه متوقف کردن تسلیم نامیده شده است که در عمل همان معنا را افاده می نماید.بر اساس ماده 707-2 هر فرد دیگری هم که جایگزین یا نماینده فروشنده باشد می تواند از حق مندرج در بالا استفاده نماید.. به نظر می رسد می توان بیع را در قانون متحدالشکل ، قراردادی معاوضی پنداشت. همانطور که در گفتارهای قبلی نیز بیان گردید در خصوص معاوضی بودن نکته ای که حائز اهمیت است انتقال ضمان می باشد . توضیح اینکه در UCC بر طبق ماده 502-2 با تسلیم کالابه متصدی حمل ضمان منتقل می شود. هر چند حمل و بارگیری مقید باشد . یعنی فروشنده به عنوان تضمین ، اسناد حمل کالا را نزد خود نگه دارد. بند سوم: عین بودن مبیع از ظاهر مواد قانون متحدالشکل چنین استنباط می شود که گویی نویسندگان و حقوقدانان دست اندرکار نگارش قانون مزبور نه تنها مبیع را صرفا"ًعین "دانسته اند بلکه به این امر اکتفاء ننموده اند و هرگاه عینی در مقابل عینی دیگر پرداخت گردد ، هر دو طرف را بایع دانسته اند. ماده 2-106 بخش اول از فصل دوم قانون مورد بحث اشعار داشته است :فروش به معنای انتقال مالکیت از فروشنده به خریدار در ازای ثمن است .....و ماده 2301 از بخش سوم (تعهدات عمومی و ساختارقرارداد )مقرر داشته است : ثمن معامله به صورت نقد یا به صورتی دیگر قابل پرداخت است. در صورتی که کل ثمن یا بخشی از آن به صورت کالا بود، هر یک از طرفین قرارداد ، فروشنده کالاهایی است که می خواهد منتقل کند . بدین ترتیب هر گاه خریدار درازای ثمن معلامله کالایی را به فروشنده پیشنهاد داده و این امر مقبول وی افتد بر اساس ماده مرقوم وی فروشنده تلقی شده و به موجب صدر این ماده تعهد وی ، انتقال و تسلیم مبیع می باشد. بر اساس آن چه گذشت تردیدی باقی نمی ماند که بر اساس قانون متحدالشکل تجاری ، بیع ، تملیک عین (مبیع)به عوض معلوم (ثمن) است.در UCC در صورت عدم توافق درباره مکان تسلیم مبیع در صورتی کالا عین معین باشد و در حین انعقاد قرارداد در محل معینی قرار داشته و طرفین هم از ان آگاه باشند در همان محل باید تسلیم شود در غیر اینصورت باید در تجارت بایع و در صورت عدم وجود محل تجارت ، در محل سکونت وی تسلیم شود. بند چهارم : لزوم عقد بیع از آنجا که قانون متحدالشکل با نظام کامن لو منطبق بوده و بر اساس این نظام حقوقی عرف و رویه نقش تأثیر گذاری دارد ، لذا با استناد به این مطلب می توان بیان نمود که اصل لزوم و استحکام قرارداد از آن جا که در کامن لو مورد تأیید بوده در UCC نیز مفروض می باشد هر چند در این قانون به صراحت چنین مطلبی ذکر نشده اما اماراتی وجود دارد که مؤید این ادعاست. اطمینان به پایبندی متعهد به انجام تعهدات ، یکی از عواملی است که اشخاص را برای انعقاد قرارداد با یکدیگر متقاعد می کند ، زیرا طبق حکم عقل و بنای عقلاء ، شخصی که به پایبندی طرف مقابل به تعهد اطمینان نداشته باشد قراردادی را منعقد نمی کند. حتی در فرض حصول شک و تردید ، عقل حکم می کند در هنگام انعقاد قرارداد از متعهد برای پایبندی به تعهدات قراردادی تضمین اخذ گردد.در ماده 609-2 قانون متحدالشکل می خوانیم : قرارداد بیع ، طرفین را ملتزم می کند که به توقع طرف مقابل در زمینه اجرای کامل قرارداد خدشه ای وارد ننمایند . در صورت بروز قرائنی دال بر عدم انجام تعهد از سوی هر یک از طرفین ، طرف دیگر می تواند به صورت کتبی از متعهد برای اجرای تعهداتش تضمینی مناسب طلب کند و تا زمانی که چنین تضمینی به وی داده نشده ، وی می تواند به تعلیق اجرای تعهداتش مبادرت نماید. به نظر نگارنده وجود حق تضمین و نیز مطالبه خسارت در صورت نقض تعهدات ، در قانون مذکور و نیز توجه ویژه تنظیم کننده این قانون به حقوق عرفی و مضافاٌ محدودیت حق فسخ قرارداد از یکسو و مقرر نمودن شروط خاص جهت فسخ و یا خاتمه قرارداد از سویی دیگر همگی حاکی از آن است که این اصل مسلم ( اصل استحکام قرارداد ) در UCC مورد تأیید بوده هرچند که ماده خاص به صراحت به آن اختصاص پیدا نکرده است. در ذیل بحث لزوم با دو مفهوم زیر می توان این ادعا را تا اندازه ای مورد تأیید قرار داد چه آنکه در این قانون بر هم خوردن قرارداد از سوی یکی از طرفین به دو صورت ممکن است: صورت اول : انتفا قرارداد termination نام دارد که زمانی رخ می دهد که یکی از متعاقدین در اثر قدرتی که بخاطر توافق به او داده داده شده است به قرارداد خاتمه می دهد ....این مورد را می توان به گونه ای مشابه حق فسخ در اثر شرط خیار در حقوق ایران (ماده399ق.م) دانست چرا که همان گونه که گذشت ، حق پایان دادن به قرارداد ، در اثر توافق طرفین به یکی از ایشان اعطاءگردیده است و با این وجود شباهت این نهاد با نهاد فسخ چندان قوی نیست و بر خلاف فسخ در حقوق ایران "....در شرایط انتفای قرارداد ، همه تعهدات اجرایی طرفین از بین می رود ولی هر گونه حق مبتنی بر نقض یا اجرای قبلی قرارداد به قوت خود باقی است همان گونه که ملاحظه می شود قسمت اخیر ماده یاد شده چندان به فقه امامیه (که منبع اصلی قانون گذاری ایران است) موافقت ندارد. چرا که به موجب آن انتقال قرارداد تنها سبب از میان رفتن تعهدات آینده طرفین شده و تعهداتیکه از پیش پذیرفته و اجرا شده به قوت خود باقی خواهد ماند. این در حالی است که در حقوق ما با فسخ قرارداد کلیه تعهدات و حقوق ناشی از قرارداد از میان رفته و در صورت تلف شدن مبیع یا ثمن یا انجام عمل خاص بر روی مبیع و ثمن ، طرف مستحق مثل و اجرت المثل آن خواهد شد.(مواد286و 287ق.م) دوم: بر هم زدن قراردادcancellation است که زمانی رخ می دهد که یکی از طرفین به علت نقض قرارداد توسط طرف دیگر، به قرارداد خاتمه می دهد و اثر آن مشابه با انتفای قرارداد است مگر این که شخص بر هم زننده قرارداد می تواند به جبران خسارت نقض کل قرارداد و یا هر گونه توازن اجرا نشده بپردازد . مورد اخیر را شاید بتوان مشابه با برخی خیارات پذیرفته شده در حقوق ایران هم چون خیار تأخیر ثمن (مواد 402به بعد ق.م)و یا خیار تفلیس. (ماده380ق.م)دانست و البته مشابهت میان این مورد با خیارات مزبور چندان چشمگیر نیست و در صورتی که نظریه قابلیت فسخ قرارداد در صورت عدم اجرای تعهدات از سوی یکی از طرفین در حقوق و مقررات داخلی ایران پذیرفته شده بود، می توانستیم نهاد مزبور را مشابه با بر هم زدن قرارداد در قانون متحد الشکل ، تلقی نماییم. پس از ذکر مطالب فوق به اصل بحث راجع به لزوم بیع در قانون متحد الشکل تجاری امریکا باز می گردیم . عدم وجود مقرره ای که صریحاً اصل لزوم قرارداد را بیان بدارد، فقدان مقرره ای که طرفین یا هر یک از ایشان را از نقض یا خاتمه دادن و منتفی ساختن آن باز بدارد، در نظر گرفتن ضمانت اجرایی به عنوان "جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد "و نه اعلام بی اثر بودن نقض یک جانبه قرارداد از سوی یکی از ایشان، همه و همه این مواد را نه تنها نمیتوان موید عدم پذیرش اصل لزوم دانست بلکه دلالت به این نکته دارد که هر چند اصل لزوم بیع در مقررات مزبور آن گونه که در حقوق ما جاری است مورد عنایت نویسندگان و قانون گذار امریکا نبوده لیکن این مهم به دلایلی که بیان گردید، در این قانون نیز مفروض است. گفتارچهارم: بررسی تطبیقی مفهوم بیع در حقوق ایران،کنوانسیون بیع بین المللی1980و قانون متحدالشکل تجاری امریکا مفهوم بیع در قانون ایران مطابق نص ماده 338 قانون مدنی که اشعار میدارد : بیع تملیک عین به عوض معلوم می باشد دارای آثار و اوصافی بوده که در مباحث گذشته به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، تعریف دقیق و کاملی از بیع ارائه نشده و جای بسی تأمل دارد که هر چند این کنوانسیون جهت سازماندهی به بیع بین المللی و ایجاد وحدت رویه بین تجار و قراردادهای خرید و فروش کالا بوده لیکن تصویب کنندگان این کنوانسیون به ارائه تعریف جامع از بیع توجهی نداشته اند و بیشتر مفهوم قرارداد در این کنوانسیون ذکر شده است. در قانون متحدالشکل تجاری امریکا عقد بیع چنین تعریف شده است "بیع عبارتست از انتقال مالکیت کالا از فروشنده به خریدار در ازاء پرداخت ثمن" بر اساس قانون فوق، بیع همچون قانون ایران انتقال دهنده مالکیت کالا بوده و شرط تحقق آن پرداخت ثمن می باشد و با این تعریف بیع از عقود دیگر که در آن ملکیت وجود نداشته و اساساً عقد عهدی می باشد متفاوت خواهد بود. مبحث دوم: مفهوم بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا ازنظر تاریخی – نظرى بیع قسطى، از معامله های قدیمى است، جز این‌که در این زمان، به سبب پیوندهاى اجتماعى و همکاری‌های اقتصادى میان انسان‌ها و اجتماعات و مؤسسات تجارى سرمایه‌داری غربى، بدین عنوان شناخته‌شده است. پیدایش و رواج این‌گونه بیع در میان غربیان، با هدف آسان‌سازی فروش كالا براى فروشنده و استفاده آسان براى مشترى است. این در حالی است که مطلبی تحت این عنوان به صراحت در قانون ایران تعریف نشده و در حقوق مدنی باید با نهادهای مشابه به دنبال مفهوم قطعی آن باشیم. گفتار اول: مفهوم بیع اقساطی در حقوق ایران در قانون مدنی از نهاد بیع اقساطی تعریفی ارائه نشده است و در پاره ای از کتب حقوقی اصولاً مدخلی با این عنوان یافت نمی شود. یکی از فرهنگ نویسان نام آور حقوق در توصیف بیع اقساطی آورده است "بیعی است که خریدار ثمن را به اقساط می دهد. گاه در این بیع شرط می شود که خریدار یک یا چند قسط را زودتر از موعد بدهد سزاوار تخفیفی معلوم باشد. ایشان در جای دیگر آورده اند که ثمن در این بیع به اقساط است . سایر حقوقدانان نیز تعریفی از بیع اقساطی ارائه نکرده اند . یکی از حقوقدانان در این باره نوشته است:یکی از شایع ترین اقسام بیع نسیه ، فروش به اقساط است. و سپس به توصیف اجتماعی – اقتصادی نهاد مزبور پرداخته است. لازم به ذکر است ایشان از نهاد مزبور با عنوان "بیع اقساط"تعبیر نموده اند در حالی که یکی دیگر از حقوقدانان بیع به اقساط را معادل معامله ای می دانند که در کتب دیگر حقوقدانان با عنوان "اجاره به شرط تملیک "یا "بیع اقساطی با ذخیره مالکیت "یاد می کنند. در هر حال اگر چه در کتب حقوقی به تعریف و توصیف چندانی از عقد بیع اقساطی دست نمی یابیم اما از آنچه که در سطور فوق به تحریر رفت و نقل گردید دست کم این نکته به دست می آید که بیع اقساطی تنها با ثمن مؤجل صورت می گیرد و در آن مبیع حال است . چه در تعریف اول صریحاً به این نکته اشاره شده است که "ثمن مؤجل است"و در تعریف سوم نیز حقوقدانان یاد شده تصریح به این نکته دارد که بیع اقساطی "از شایع ترین اقسام بیع نسیه است". این برداشت با مراجعه به سایر کتب فقهی – حقوقی جهان اسلام تأیید می شود. در تعريف قرارداد اقساطي در حقوق ايران نيز مي‌توان همانند آنچه در نظام‌های حقوقي و در عرف تجاری جاري است، گفت: قرارداد اقساطي قراردادي است که تحويل و تسليم يا پرداخت مورد معامله يا عوض و ثمن در آن در چند مرحله و مقطع زماني مقررشده باشد. جواز چنين قراردادي را از ماده 341ق. م. مي‌توان دريافت، از اين ماده مي‌توان استفاده کرد که تسليم يا پرداخت هر يک از مورد معامله يا عوض آن(ثمن) مي‌تواند به‌صورت اقساطي باشد چنان چه مفصلاً بدان پرداخته شد. يک قرارداد مؤجل هميشه لزوماً قرارداد اقساطي نيست. اگر در يک قرارداد مؤجل ، پرداخت تمام ثمن يا مثمن يکجا مؤجل باشد چنين قراردادي اقساطي تلقي نمي‌شود. اما اگر در قرارداد پرداخت يا تسليم بخشي از ثمن يا مثمن مؤجل باشد و بخشي ديگر حال يا به زمان ديگر باشد، مي‌توان گفت چنين قراردادي اقساطي است. در خصوص مفهوم اقساطي بودن قرارداد با توجه به اجزاي آن دو حالت متصور است: 1) آن‌که تحويل اجزا صرف‌نظر از تجزيه‌پذير يا تجزيه‌ناپذير بودن آن در مقاطع مختلف زماني مقررشده باشد. 2) به قراردادي اقساطي گفته مي‌شود که اجزاي آن ماهیتاً تجزيه‌پذير باشند در غیر این صورت صرف تحقق آن‌ها در زمان‌های مختلف موجب اقساطي دانستن چنين قراردادي نمي‌شود. البته عرفاً نيز هنگامي مي‌توان يک قرارداد را اقساطي دانست که اجزاي مورد معامله ماهیتاً تجزيه‌پذير باشد، مؤجل بودن بخش يا بخش‌هایی از قرارداد تجزیه‌ناپذیر را نبايد به‌حساب اقساطي بودن عقد گذاشت، هرچند همانند کنوانسيون بیع و حقوق کامن لا ممکن است آنچه عرفاً تجزيه‌پذير است بنا بر اراده طرف‌های قرارداد يک واحد و مجموعه تجزيه‌ناپذير تلقي شود. در چنين عقدي که مورد معامله تجزیه‌ناپذیر است مؤجل بودن بخشي از مورد معامله را بايد تکميل تسليم مورد معامله دانست. به‌طور مثال اگر مورد معامله يک دستگاه کمباين کشاورزي باشد و در معامله در خصوص تسليم اجزاي اين دستگاه مدتي تعيين شود بدين فرض که موتور در ماه فروردين و نقاله آن در ماه ارديبهشت و ابزار برداشت و دروي آن کمباين در ماه خرداد تحويل مي‌شود، چنين قراردادي اقساطي نيست. زيرا هرکدام از اين بخش‌ها درمجموع اجزاي تجزیه‌ناپذیر یک شی هستند. اما اگر مورد معامله چند دستگاه کمباين باشد و تحويل در فواصل زماني مختلف قيد شود، چنين قراردادي اقساطي است. پس براي این‌که مفهوم قرارداد اقساطي در حقوق ما با نظام‌های حقوقي دیگر نيز هماهنگ باشد، شاید بتوان همين مفهوم از قرارداد اقساطي را پذيرفت که اجزا در قرارداد اقساطي بايد تجزیه‌پذیر باشند به عبارتي مستقلاً بتوانند موضوع عقد واقع شوند به‌نحوی‌که در صورت عدم تحقق يک قسط، اقساط ديگر را بتوان مستقل محسوب نمود. اما چون در قوانين ما احکام خاصي در مورد قراردادهاي اقساطي نيامده است، بنابراين تطابق آن چه در حقوق کامن لا يا کنوانسيون بیع در خصوص فسخ به علت پیش‌بینی وقوع نقض اساسي نسبت به اقساط آتي گفته شد در حقوق ايران ممکن نيست. اما فسخ تنها يک قسط مطابق آن‌چه در فقه و حقوق ايران بيان شد بر اساس جواز فسخ جزئي و ضابطه مقصود بالاصاله (ماده 566ق. م. ) ممکن است. گفتار دوم: مفهوم بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 بی‌تردید هدف نهايي طرفين از انعقاد هر قراردادي اجراي آن است. در همين جهت، كوشش اكثر نظام‌های حقوقي اين است كه قرارداد حتی‌المقدور اجرا شده و از فسخ آن اجتناب شود؛ هنگامی‌که بخشي از كالا تسليم نمی‌شود يا بخشي از كالا با اوصاف مورد توافق مطابقت ندارد، طبعاً اجراي كل قرارداد ممكن نيست. اين بحث به‌ویژه در حوزه تجارت بین‌الملل و در ارتباط با قراردادهاي بيع بین‌المللی اهميت فوق‌العاده می‌یابد، زيرا در اين عرصه به‌کرات شاهد هستيم كه بنا به دلايل مختلف اجراي كل قرارداد ممكن نيست يا متعهد به هر دليل، خواه بنا به ملاحظات اقتصادي يا از جهات ديگر، قادر يا حاضر به اجراي تمام قرارداد نيست. مطابق تعاریف موجود در کنوانسیون، قرارداد اقساطي اغلب قراردادي است جامع كه حسب اقساط متعدد آن به چند قرارداد جزئي تحليل می‌شود و به اقساط آينده كه هنوز موعد اجراي آن‌ها نرسيده است، نقض قابل پیش‌بینی را نيز می‌توان تصور كرد. به نظر میرسد که این نوع بیع از اقسام بیع موجل نبوده و تصور آن در بیع حال نیز ممکن است. تدوین‌کنندگان کنوانسیون در ماده‌ی 73 به این موضوع پرداخته‌اند: " ماده 73 کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا 1980 1. در مورد قرارداد تسليم كالا به نحو اقساط(به‌دفعات) چنان چه قصور يكي از طرفين نسبت به اجراي هر قسط، متضمن نقض اساسي قرارداد در رابطه با آن قسط باشد طرف ديگر در رابطه با آن قسط، اختيار اعلام بطلان دارد. 2. چنان چه قصور يكي از طرفين در اجراي تعهدات نسبت به هريك از اقساط دلايل قانع‌کننده‌ای در اختيار طرف ديگر قرار دهد كه نسبت به اقساط آتي نيز نقض اساسي قرارداد صورت خواهد گرفت، طرف اخير حق دارد قرارداد را نسبت به آينده باطل اعلام نمايد مشروط بر اينكه ظرف مدت متعارفي اقدام به چنين امري كند. 3. در موردي كه مشتري در رابطه با هريك از دفعات تسليم، اعلام بطلان می‌کند می‌تواند همزمان با چنين اعلام بطلاني نسبت به فقرات انجام‌شده قبلي يا فقرات آتي نيز اعلام بطلان كند مشروط بر اينكه به علت وابستگي متقابل(آحاد) كالا نتوان ازآنچه تسلیم‌شده يا می‌شود در مقاصد موردنظر طرفين هنگام انعقاد قرارداد استفاده كرد. " همان‌طور که از متن ماده برمی‌آید در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا امکان ایجاد قراردادهای اقساطی موجود است و این قراردادها به معنای تسلیم کالا در دفعات مختلف موردنظر قرارگرفته‌اند و امکان فسخ آن‌ها نیز وجود دارد، حال یا به نحو کلی یا به‌صورت جزئی. در کنوانسيون قرارداد اقساطي تعریف‌نشده است. از ماده 73 برمی‌آید در صورتي قرارداد، اقساطي تلقي مي‌شود که کالا به نحو اقساط تسليم شود. در اظهارات توجيهي پیش‌نویس ارائه ‌شده به مجمع عمومي سازمان ملل متحد در شرح قرارداد اقساطي چنين بیان‌شده است: "قراردادي که تسليم کالاهاي موضوع آن به چند بخش تقسیم‌شده باشد. " در فرهنگ حقوقي بلک در تعريف قرارداد اقساطي چنين آمده است: "هر نوع توافقي که متضمن اجرا يا پرداخت در فواصل زماني مختلف باشد. " قرارداد بيع اقساطي را حقوقدانان چنين نيز تعريف نموده‌اند: "قراردادي که در آن فقط مبيع يا مبيع و ثمن هردو به‌ دفعات زماني مختلف تسليم يا پرداخت گردند. " بنابراين تعريف، اگر ثمن معامله به‌صورت اقساطي باشد ولي مبيع يکجا تحويل شود، قرارداد منعقده ازنظر كنوانسيون اقساطي نبوده و مشمول ماده 73 نمي‌شود. اين نتیجه‌گیری و تعریف موردقبول نيست، چراکه ماده 73 را نسبت به قصور خريدار در پرداخت اقساطي ثمن نيز جاري مي‌دانند. تعريفي که در فرهنگ بلک آمده کامل به نظر مي‌رسد. در ماده 73 نيز مي‌توان همين حکم را جاري نمود يعني قرارداد اقساطي چه نسبت به مبيع و چه نسبت به ثمن امکان‌پذیر است. پس مطابق کنوانسيون قرارداد اقساطي به قراردادي گفته مي‌شود که ثمن يا مبيع يا هردو در آن به‌ دفعات زماني مختلف تقسیم‌شده باشد. به عبارتي با استناد به وحدت ملاك میتوانیم حكم ماده 73 را كه در خصوص كالا(مبيع) است در مورد ثمن نيز جاري بدانيم. بايد دانست که در اين دسته از قرارداد‌ها لازم نيست که همه اقساط مبيع از يک جنس باشند يا تاريخ دقيق تسليم همه اقساط از قبل تعیین‌شده باشد. ممکن است شرط شود که بايع کالاها را هر زمان که مشتري بدان نياز داشت و درخواست کرد تسليم کند. حتي ممکن است دو قرارداد جداگانه، مجموعاً يک قرارداد تحويل کالا به‌صورت اقساطي و تحت حاکميت ماده 73 کنوانسيون تلقي شوند. آن در صورتي است که اين دو قرارداد مستقل ازنقطه ‌نظر اقتصادي يک معامله واحد را تشکيل دهند. چنان‌که در يك رأي داوري دو قرارداد تحويل کالاهاي دقیقاً مشابه كه زمان انعقاد قراردادها واحد و مفاد و شروط قراردادي نيز يکسان بود و تنها در زمان‌های پرداخت و تحويل به‌صورت اقساط(در خلال ماه‌های ژانويه تا ژوئن سال 1997) اختلاف وجود داشت، مرجع داوري اين دو قرارداد مستقل را مجموعاً به‌عنوان يك قرارداد اقساطي شناخته است. گفتار سوم: مفهوم بیع اقساطی در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا در بخش دوم تحت عنوان فروش و ذیل ماده‌612-2 به بحث پیرامون بیع اقساطی پرداخته است. در این قانون خریدار یعنی شخصی که طرف بیع اقساطی قرار می‌گیرد، مورد تعریف قرارگرفته است: 103-2 تعاریف و فهرست تعاریف " خریدار" به معنای کسی است که خرید میکند یا تعهد به خرید یک کالا می نماید. چنان که از اطلاق این عبارت پیداست، واژه ی خریدار اطلاق داشته و شامل خریدار اقساطی نیز می‌گردد. وفق بند مذکور از نظر نگارنده خریدار می تواند به دو شکل تفسیر گردد:1- زمانی که کالایی را خریداری می نماید 2- زمانی که تعهد به خرید کالایی می نماید .به عبارتی دیگر تعهد به خرید نموده است. o) فروشنده کسی است که کالایی را می‌فروشد یا تعهد به فروش کالایی می نماید. 106- 2 تعاریف: قرارداد، توافق، قرارداد فروش، فروش، فروش حاضر، مطابق قرارداد، فسخ و لغو در این ماده مگر در مواردی که محتوا امری دیگر را بطلبد، قرارداد و توافق به فروش کالاهای جاری و آتی مربوط می‌شوند. قرارداد فروش شامل فروش جاری کالاها و قرارداد برای فروش کالا در زمان آینده است. فروش شامل انتقال جنس از فروشنده به خریدار در ازای دریافت مبلغ است(بخش 401 -2) فروش جاری به معنی فروش همراه ایجاد قرارداد است. محصولات و یا اداره/ تنظیمات به هر بخش از عملکرد گفته می‌شود که در تطبیق با تعهدات تحت قرارداد منطبق با آن‌ها یا مطابق قرارداد هستند. "ماده‌ی 612-2 در تعریف بیع اقساطی مقرر داشته است: بیع اقساطی عقدی است که مستلزم یا مجوز تحویل کالاها در بخش‌های جداگانه است که به‌طور جداگانه مورد قبول قرار می‌گیرد اگرچه عقد حاوی شرطی باشد که«هر تحویلی عقدی مجزا یا معادل آن است. " چنان چه از متن بند 1 این ماده برمی‌آید قراردادهای اقساطی به معنای تحویل کالا در دفعات مختلف موردنظر قرارگرفته‌اند و قبول آن‌ها هر یک قراردادی مجزا محسوب شده است و در این میان چه در معامله شرط شود که هر تحویل و به ‌تبع آن قبول عقدی مجزا است و چه شرط نشود، برابر صراحت مذکور شاید بتوان آن را عقدی مجزا به‌حساب آورد. ازآنجایی‌که ماده هم به تحویل کالا و هم به قبول اشاره نموده استنباط عرفی، بر مبنای قرارداد اقساطي چه نسبت به مبيع و چه نسبت به ثمن امکان‌پذیر است، قرار خواهد گرفت. لازم به ذکر است که برابر قانون متحدالشکل مبیعی که موضوع قرارداد اقساطی قرار می‌گیرد باید موجود و مشخص باشد. گفتار چهارم: بررسی تطبیقی مفهوم بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون تجاری متحدالشکل آمریکا به طور کلی با مطالبی که بیان گردید می توان گفت بیع اقساطی در حقوق ایران بیعی است که در آن برای تأدیه ثمن و یا تسلیم مبیع چند مرحله زمانی معین گردد. در ماده 73 نيز مي‌توان همين حکم را جاري نمود يعني قرارداد اقساطي چه نسبت به مبيع و چه نسبت به ثمن امکان‌پذیر است. پس مطابق کنوانسيون قرارداد اقساطي به قراردادي گفته مي‌شود که ثمن يا مبيع يا هردو در آن به‌دفعات زماني مختلف تقسیم‌شده باشد. به عبارتي با وحدت ملاك حكم ماده 73 را كه در خصوص كالا(مبيع) است در مورد ثمن نيز جاري بدانيم. بايد دانست که در اين دسته از قرارداد‌ها لازم نيست که همه اقساط مبيع از يک جنس باشند يا تاريخ دقيق تسليم همه اقساط از قبل تعیین‌شده باشد. ممکن است شرط شود که بايع کالاها را هر زمان که مشتري بدان نياز داشت و درخواست کرد تسليم کند. یکی از سؤالاتی که در مقایسه تطبیقی بین سه نظام حقوقی ایران ، کنوانسیون وین و قانون متحدالشکل مطرح می گردد این است که اگر مبیع دارای اجزاء مختلف باشد و یا تحویل مبیع به اجزاء باشد آیا این نیز شامل بیع اقساطی است یا صرفاً تجزیه ثمن سبب اقساطی بودن بیع می گردد؟ از نظر نگارنده بیع اقساطی ناظر به هر دو مورد بوده وخواه مبیع و یا ثمن تجزیه شوند، صدق عنوان اقساطی ، استعمالی درست و به جا خواهد بود. چه آنکه مبیع به دو بخش تجزیه پذیر و تجزیه ناپذیر تقسیم می گردد و ثمن نیز می تواند این تقسیم بندی را شامل گردد. به عبارتی دیگر آنچه در تعیین شمول یا عدم شمول اقساطی بودن یک قرارداد حائز اهمیت است آن است که مبیع و یا ثمن به اجزاء مختلف تقسیم و با توافق و اراده طرفین تجزیه شده باشد.و می توان از ماده 73 کنوانسیون نیز در تأیید ادعا خود بهره برد. آنچه دارای اهمیت است عنصر زمان می باشد خواه راجع به ثمن باشد خواه مبیع.از نظر نگارنده و مستنداً به تعریف ارائه شده درفرهنگ BLACKقراردادی که دارای دو یا چند بخش بوده و هریک از بخش ها با توجه به هدف قرارداد ذاتاً یا بنا به قصد طرفین ، قابل تفکیک و مستقل از دیگری باشند جزء قراردادهای قابل تجزیه لحاظ می گردد.و لکن قرارداد اقساطی ، قراردادی بسیط است که در آن مبیع از نظر فیزیکی به چند جزء تجزیه می شود لذا بنا به این تعریف قراردادهای اقساطی را صرفاٌ میتوان ناظر به مبیع دانست.در خصوص عنصر زمان نیزامکان تحقق بیع اقساطی چه دربیع مؤجل وچه در بیع حال امکان پذیر می باشد.در حقوق امریکا امکان تحقق بیع اقساطی چه در مورد ثمن و چه در مورد مبیع امکان پذیر می باشد (یو .اس .لگال). مبحث سوم: مفهوم فسخ در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا در این مبحث به بررسی مفهوم فسخ در حقوق و قوانین موضوعه ایران و نیز تبیین مفهوم این عبارت در کنوانسیون و قانون متحدالشکل امریکا و هر کدام در قالب یک گفتار به بحث و بررسی می پردازیم. گفتاراول: مفهوم فسخ در حقوق ایران فسخ در لغت به معنای نقض، زایل گردانیدن، تباه كردن و شكستن آمده است. فسخ كه به آن انحلال ارادی قرارداد نیز گفته می‌شود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد به‌وسیلۀ یكی از دو طرف یا شخص ثالث. بنا براین فسخ را می توان یکی از اسباب سقوط تعهدات و قراردادها به شمار آورد. فسخ یا انحلال ارادی قرارداد از حیث جایگاه حقوقی یكی از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها است. بحث فسخ قرارداد اختصاص به عقود لازم دارد ، چرا که در عقود جایز هر کدام از طرفین می تواند هر زمان که اراده کند عقد را بر هم بزند. در اصطلاح حقوقی، فسخ عبارت است از پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد به‌وسیله یكی از طرفین یا شخص ثالث. بدین ترتیب فسخ یك عقد در واقع انشای یک‌طرفه انحلال آن و ماهیتاً به‌منزله نوعی ایقاع است و مبنای این حق اختیاری است كه بنا به توافق طرفین یا مستقیماً به ‌حکم قانون برای یك یا دو طرف قرارداد و یا شخص ثالث شناخته‌شده است. در حقوق ایران فسخ عقد موجب انحلال عقد از زمان انشای فسخ می‌شود بنابراین اگر مورد معامله مثلاً عین معینی بوده كه با انعقاد عقد بیع به مالكیت خریدار درآمده بود، با اعلام فسخ، مالكیت مبیع از تاریخ فسخ به فروشنده برمی‌گردد و یا اگر مورد معامله كلی فی الذمه ای بود كه فروشنده می‌بایست مصداق آن را تعیین و به خریدار تسلیم نماید، با اعلام فسخ، تعهد وی از این حیث ساقط‌شده و دیگر تكلیفی از لحاظ تهیه مصداق كلی مورد نظر و تحویل آن به خریدار ندارد. گفتنی است هرچند كه ایجاد عقد مستلزم توافق اراده‌های دو طرف عقد است ولی فسخ عقد عملی است یک‌طرفه و با اجتماع شرایط قانونی، اراده یكی از طرفین به‌تنهایی قادر به مرتفع ساختن عقد و زوال تعهدات ناشی از آن است؛ مع‌ذلک بعد از فسخ، هر دو طرف قرارداد، از تعهدات قراردادی خود مبری می‌شوند. یعنی به‌عنوان‌مثال همان‌طور كه با اعلام فسخ قرارداد از ناحیه بایع، دیگر نامبرده تكلیفی در جهت تهیه و تسلیم مبیع كلی مورد معامله ندارد، متقابلاً خریدار نیز از هرگونه تعهد ناشی از عقد بیع اعم از پرداخت ثمن یا دیگر شروط قراردادی مبری می‌شود. هرچند كه در قانون مدنی ایران ماده و یا مواد قانونی كه به‌روشنی اثر فسخ عقد را بیان نماید وجود ندارد ولی با توجه به منابع فقهی و احكام مقرر در مواد متعدد قانون مدنی مسلم می‌گردد كه اصولاً اثر فسخ ناظر بر آینده است و جز در موارد خاص درگذشته اثر ندارد. همچنین بعد از فسخ قرارداد، آثار قانونی آن در فاصله انعقاد تا فسخ به قوت خود باقی می‌ماند. با توجه به تعریفی كه از فسخ ارائه شد، می‌توان گفت فسخ، انشای یکطرفۀ انحلال قرارداد و تعهد هست، و مانند ابراء نوعی ایقاع است، یعنی اینكه یک‌ طرف به‌طور مستقل می‌تواند حق فسخ خود را اعمال نماید، بدون اینكه نیازی به رضایت طرف دیگر باشد که به این عمل ایقاع گفته می‌شود. گفتار دوم: مفهوم فسخ در کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 هدف طرفین یک قرارداد از ایجاد یک رابطه حقوقی ، علی الاصول منتفع شدن از آثار الزام آور تعهدی است که طرف مقابل به عهده می گیرد. این تعهدات متقابل از چنان همبستگی برخوردارند که عدم ایفای یکی از آنها به هر دلیل می تواند متضمن ضمانت اجراهایی برای حمایت از طرف دیگر قرارداد باشد. یکی از این ضمانت اجراها ، حق فسخی است که زیاندیده در اثر نقض قرارداد می تواند به عنوان راه حل در اختیار بگیرد. این ضمانت اجرا در ماده 72 کنوانسیون پیش بینی شده است . در خصوص مفهوم فسخ در کنوانسیون بیع بین المللی و از مطالعه مواد آن در می یابیم که هدف تدوین‌کنندگان کنوانسیون این بوده که در حد امکان، قرارداد حفظ شود و از فسخ آن جلوگیری گردیده هرچند این اصل به صراحت در کنوانسیون بیان نشده است ولی می توان آن را به‌ ویژه از مواد راجع به‌ حق رفع نقص فروشنده در صورت عدم مطابقت کالا(ماده 48 ک. )، و این‌که موارد فسخ قرارداد در وهله اول به نقض اساسی قرارداد محدود شده است، استنباط نمود. در ماده 72 کنوانسیون در متن انگلیسی از واژه Avoidedاستفاده شده است که برخی این واژه را معادل دقیق فسخ دانسته اند. این کلمه در ماده 73 کنوانسیون آمده است. در ماده ی 73 کنوانسیون صراحتا از واژه ی " avoided" در مورد انحلال در آینده استفاده شده است.در واقع از این واژه در مورد انحلال قراردادهای اقساطی نسبت به آینده استفاده شده است که دقیقا علاوه بر رد نظری که قائل به قابل ابطال بودن دارد،قرینه ای مبنی بر پذیرش نظر فسخ است.همچنین با توجه به اعلامی بودن انحلال،مسئله انفساخ قرارداد نیز غیر قابل پذیرش است چرا که اعلامی بودن به معنای ارادی بودن فسخ است در حالیکه در انفساخ فسخ خود به خود و بدون دخالت اراده انجام می شود. در قانون متحدالشکل بیع بین‌المللی 1964، هم فسخ قرارداد و هم انفساخ آن پیش‌بینی‌شده بود. یعنی در مواردی قرارداد خود به ‌خود منفسخ می‌شد. به‌ علاوه در هر مورد که نقض تعهد صورت می‌گرفت، هرچند اساسی نبود، مشتری می‌توانست با اعطای مهلت به فروشنده برای اجرای تعهد و انقضای آن، قرارداد را فسخ کند. این وضع در کنوانسیون 1980 به شکل زیر تغییر یافت: الف) موارد انفساخ قرارداد حذف شد و تنها فسخ قرارداد پیش‌بینی گردید؛ ب) موارد فسخ هم محدود گردید. بدین‌صورت که در اغلب موارد درخواست فسخ قرارداد باید به دنبال نقض اساسی قرارداد صورت گیرد. در مورد عدم تسلیم مبیع از طرف فروشنده، مشتری می‌تواند به وی مهلت بدهد(بند 1 و ماده 47 ک) و با انقضای آن، قرارداد را فسخ نماید، اگرچه نقض اساسی محقق نشده باشد. اما در سایر موارد نقض تعهد، فسخ قرارداد با اعطای مهلت، ممکن نیست. این تحول در راستای هماهنگی با حقوق داخلی است. زیرا در اغلب نظام‌های حقوقی داخلی فسخ قرارداد جنبه استثنایی دارد و هدف مقنن این است که در حد امکان قرارداد اجرا گردد. گفتار سوم: مفهوم فسخ در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا در مورد مفهوم فسخ در UCC می توان دو ماده 608-2 و 612-2 را بیان نمود. در UCCمطابق ماده 601-2 در صورتی که کالای تسلیم شده یا کالایی که پیشنهاد تسلیم آن شده ، مطابق قرارداد نباشد ، مشتری حق رد آن را دارد . ولی اگر مشتری کالا را پذیرفت ( حتی بدون فرصت تعیین عیب کالا) در صورتی می تواند قرارداد را فسخ کند که عدم مطابقت کالا به طور اساسی باعث نقص در ارزش و بهای آن گردد(ماده 608-2) . همین معیار (نقص اساسی در قیمت کالا ) برای ایجاد حق فسخ در موردی که کالا به طور اقساط تحویل می گردد نیز اعمال می شود (ماده 612-2) . بنابراین از این جهت که موارد فسخ قرارداد محدود بوده و تحقق آن منوط به نقض اساسی است ، کنوانسیون با UCC مطابقت دارد.در UCC در خصوص قراردادهای اقساطی مقرراتی به روشنی آنچه در کنوانسیون آمده است ، وجود ندارد. بر اساس ماده 612-2 در قراردادهای اقساطی ( قراردادی که در آن تحویل کالا در اجزای متفاوت و یا دفعات متعدد ذکر شده باشد ) اگر هر یک از تحویل ها با مفاد قرارداد منطبق نباشد به طوری که سبب کاهش ارزش مبیع گردیده و قابل رفع هم نباشد و یا نقصی در اسناد مربوطه باشد ، خریدار حق خواهد داشت از دریافت کالا خودداری کرده و جایگزین آن را بخواهد (ماده(2)612). اما اگر این عدم تطابق کالا و یا اسناد به طوری باشد که به نحو قابل توجهی سبب لطمه به ارزش قرارداد گردد. این عمل فروشنده نقض قرارداد محسوب می شود و به خریدار حق می دهد که نسبت به فسخ قرارداد و مطالبه خسارت اقدام نماید .اگر وی کالا را به همان وضع بپذیرد و یا درخواست انجام تحویل های آینده را بنماید ، این دلیل بر باقی ماندن وی بر قرارداد و ادامه اجرای آن است.(ماده (3)612) در مورد فسخ قرارداد نیز در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا با مقررات زیر روبرو می‌شویم: – 2 فسخ قبول به ‌طورکلی یا جزئی مشتری می‌تواند در مورد مقداری از مورد معامله که عدم مطابقت آن به‌طور ماهوی ارزش آن را مخدوش می‌نماید، قرارداد را فسخ نماید و لکن چنان چه آن را قبول نموده باشد: الف) بر اساس این فرض متعارف که عدم مطابقت آن جبران خواهد شد و به ‌موقع جبران نشود؛ ب) یا بدون کشف چنین عدم مطابقتی درصورتی‌که قبول وی به نحوی متعارف چه با مشکل کشف پیش از قبول یا به ‌موجب بیمه بایع استنتاج گردد. بنابراین درصورتی‌که خلاف مقررات مشتری اقدام به فسخ نکرده و بیع را قبول کرده باشد، تنها در دو صورتی که در بالا مذکور است، می‌تواند اقدام به فسخ نماید. یعنی در صورت اول، زمانی مورد توجه قانون‌گذار قرارگرفته که عرفاً باید عدم مطابقت مبیع با مفاد بیع مورد جبران قرار می‌گرفته و بدون توجه واقع ‌شده است. 2) فسخ قبول باید درزمانی متعارف پس‌ از آن که مشتری دلیل آن را کشف نمود یا باید کشف می‌نمود و پیش از هر تغییر ماهوی در شرایط کالاها که به سبب عیوب آن‌ها نباشد صورت گیرد. 3) مشتری‌ای که بدان ترتیب فسخ می‌نماید دارای حقوق و تکالیف مشابهی در خصوص کالاهای مزبور است مانند آن‌ که آن‌ها را رد نموده باشد. 4) اگر مشتری کالاها را پس از رد قانونی یا فسخ موجه قبول مورداستفاده قرار دهد قواعد زیر اعمال می‌گردد: الف) هرگونه استفاده از جانب مشتری که به ‌موجب اوضاع‌ و احوال غیرمتعارف باشد در مقابل بایع غیرقانونی است و صرفاً درصورتی‌که توسط بایع تصویب شود قبول تلقی می‌شود. ب) هرگونه استفاده از کالاها از جانب مشتری که به‌موجب اوضاع ‌و احوال متعارف باشد در مقابل بایع غیرقانونی نیست و قبول تلقی نمی‌شود لکن در قضیه‌ای خاص مشتری در مقابل بایع متعهد به بهای استفاده خود است. در خصوص مفهوم فسخ در قانون متحدالشکل دو واژه وجود دارد:1 - Recission 2-Cancellation به نظر نگارنده واژه اول که در بردارنده مفهوم فسخ است همه آثار قرارداد را به حالت قبل بر می گرداند . یعنی حالت پیش از قرارداد کما اینکه اصلاٌ هیچ گونه تعهدی وجود نداشته و واژه دوم تعهدات قراردادی آینده را متوقف می نماید. جهت تنویر مطلب و از آنجا که UCC از حقوق عرفی و کامن لو نشات میگیرد به مفهوم ابطال و فسخ و تفاوت آن میپردازیم. در کامن لا ابطال به حالتی گفته می شود که قرارداد، از ابتدا باطل می گردد به گونه ای که به نظر می رسد اصلا به وجود نیامده است.در این صورت حقوق و تکالیفی که در اثر قرارداد ایجاد شده بود،به طور کامل زائل می گردد و هر یک از طرفین،باید تا جایی که امکان دارد،منافعی را که براساس قرارداد به دست آورده است، مسترد نماید.حق ابطال قرارداد از نقض قرارداد ناشی نمی شود،بلکه از اعمال یا حوادث خارج از قرارداد ایجاد می گردد که به نادرست،باعث ترغیب طرف مقابل به انعقاد قرارداد می شود، مانند تدلیس،اظهارات خلاف واقع،اکراه و اعمال نفوذ ناروا یا ممکن است ناشی از توافق طرفین در ابطال قرارداد باشد. در مقابل ابطال،خاتمه دادن به قرارداد ، قرار دارد که در موارد خاصی،به علت نقض قرارداد،برای زیان دیده ایجاد می شود و اثر آن تنها نسبت به آینده است.فسخ، از زمان اعمال اثر دارد و تأثیری در حقوق و تکالیفی که قبلا در نتیجه ی قرارداد ایجاد شده ندارد. بنابراین نظریه ی فسخ هم با متن کنوانسیون هماهنگ است و هم مورد تأیید مفسران و شارحین آن می باشد. همچنین در مقررات مشابهی که در اصول مؤسسه(PICC) و در اصول اروپایی حقوق قراردادها (PECL)آمده است این نظر را تأیید می کند. ماده 3ـ3ـ7 اصول مؤسسه می گوید: "جائیکه پیش از زمان اجرا توسط یک طرف،مشخص شود یک نقض اساسی توسط او رخ خواهد داد،طرف دیگر قرارداد می تواند به قرارداد پایان دهد." همچنین در ماده بعد که در مورد تضمین مناسب برای اجرا در موعد مقرر است آمده است: "طرفی که به طور معقول اعتقاد دارد که یک نقض اساسی توسط طرف دیگر روی خواهد داد،می تواند برای اجرا در موعد مقرر،مطالبه ی تضمین مناسب نماید و می تواند در این مدت ،از ایفای تعهداتش خودداری نماید.جائیکه این تضمین در مدت معقولی ارئه نشد،طرفی که آن را در خواست کرده است،می تواند به قرارداد پایان دهد." در اصول اروپایی مواد 8:105 و 9:304 دو قسمت مختلف این قاعده را بیان میکنند.ماده 8:105 در فصل هشتم با عنوان "عدم اجرا و ضمانت اجراهای مشترک"واقع شده است.این ماده می گوید: "1.طرفی به طور معقول معتقد است عدم اجرای اساسی توسط طرف دیگر اتفاق خواهد افتاد،می تواند برای اجرای در موعد،تقاضای تضمین مناسب کند و ضمنا می تواند تا زمانی که چنین اعتقاد معقولی ادامه دارد،از اجرای تعهداتش خودداری کند. 2.جائیکه این تضمین در مدت معقولی ارائه نشود،طرفی که آن را تقاضا می کند می تواند،اگر هنوز این اعتقاد معقول وجود داشته باشد که یک عدم اجرای اساسی توسط طرف دیگر اتفاق می افتد،به قرارداد پایان دهد و اخطاری مبنی بر نقض،بدون تأخیر،بدهد." ماده ی 9:304 ذیل بخش سوم با عنوان "فسخ قرارداد" از فصل نهم با عنوان "ضمانت اجراهای مخصوص عدم اجرا" واقع شده است.این ماده می گوید: " جائیکه پیش از زمان اجرا توسط یک طرف،مشخص شود یک عدم اجرای اساسی توسط طرف دیگر اتفاق می افتد،طرف دیگر می تواند به قرارداد پایان دهد." در هیچ یک از این مواد صحبت از بطلان به میان نیامده است.بنابراین باید گفت انحلال مورد بحث،ناظر به آینده است و اثر قهقرایی ندارد. این مسئله با اصول و قواعد حقوق داخلی نیز هماهنگ است.زیرا قرارداد، بدوا به طور صحیح واقع شده و لذا از آن پس(از زمان نقض اساسی و فسخ) قرارداد را فسخ می کنیم و کاری به دوران صحت نداریم. گفتار چهارم: بررسی تطبیقی مفهوم فسخ در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری امریکا زمانی که می خواهیم به مفهوم فسخ در نظام های حقوقی مارالذکر بپردازیم ذکر این نکته حائز اهمیت است که باتوجه به اصل استحکام قراردادها همواره طرفین می بایست نسبت به قرارداد و تعهدات آن پایبند بوده و بدیهی است قانونگذار نیز به منظور جلوگیری از آثار سوء احتمالی از آن حمایت نماید. آنچه مسلم و به عبارتی قدر متیقن بوده این است که فسخ به عنوان یک ایقاع زمانی که توسط یکی از متعاملین و به استناد مواردی که قانونگذار تجویز کرده است اتفاق می افتد ، تعهدات آتی را کان لم یکن می نماید چنانکه گویی نسبت به آینده هیچ گونه تعهدی نبوده است . نکته ای که در مطالعه تطبیقی میان حقوق ایران ، کنوانسیون و UCC تبیین می گردد این است که اثر فسخ در کنوانسیون وقانون متحدالشکل به گذشته نیز تسری یافته و در صورت فسخ قرارداد احکامی بر آن بار می شود که عقد و آثار آن را از زمان انشاء تحت تأثیر قرار می دهد . به طور کلی فسخ قراردادها و بیوع از ناحیه یكی از متعاملین ، چنانچه مطابق شرایط مقرر در قانون یا قرار داد فی ما بین صورت گیرد به طور یك جانبه عقد را منحل و طرفین را از انجام تعهداتی كه به موجب عقد بر عهده گرفته اند معاف می كند و هر دو طرف می تواند به انحلال عقد در نتیجه اعلام فسخ یكی از طرفین، استناد كند . بعد از اعلام فسخ ، عدول فسخ كننده اصولاً تأثیری ندارد ؛ زیرا كه با اعلام فسخ عقد فیمابین منحل و روابط قراردادی متعاملین قطع می گردد و عدول بعدی فسخ كننده موجب اعاده وضعیت قراردادی آنها نخواهد بود و انعقاد مجدد عقد بیع منوط به تراضی طرفین است که در این صورت عقد و قرارداد جدیدی بروز می کند که دارای شرایط و ضوابط جدیدی می باشد . فسخ قرارداد اقساطی ممكن است شامل تمام مفاد آن شود و در مواردی كه با قصد مشترك طرفین منافات نداشته باشد و تشخیص میزان ثمن در برابر اقلام مبیع معلوم باشد ، ممكن است قسمتی از عقد بیع فسخ شود و در حقیقت قرارداد شامل تجزیه گردد . این مورد در کنوانسیون وین و UCC مورد اشاره قرار گرفته بود .( 608– 2 فسخ قبول به ‌طورکلی یا جزئی( هیچكدام از طرفین در مرحله فسخ قرارداد اقساطی و استرداد عوضین حق حبس ندارند. به طور کلی فسخ در قانون متحد الشکل شامل فسخ جزئی و کلی می باشد(608-2). مفهوم فسخ در حقوق ایران از زمان اعلام فسخ بوده و برخلاف کنوانسیون و قانون متحدالشکل که از زمان انشاء عقد اثر فسخ پدیدار گشته و آثار قرارداد را از بین خواهد برد، در حقوق ایران اثر فسخ از زمان انشاء فسخ بوده و نه از زمان عقد(با تنقیح مناط از مبحث اقاله)، در حالی که در قانون متحدالشکل و کنوانسیون بیع بین المللی فسخ از زمان عقد تمامی آثار عقد را از بین می برد و بعبارتی دارای اثر قهقرایی از زمان وقوع عقد می باشد. هر چند که عده ای قائل به عدم تسری اثر عقد نسبت به گذشته بوده و معتقدند وفق مواد 72 و 73 کنوانسیون آثار عقد صرفا نسبت به آینده خواهد بود. فصل دوم: مبانی حقوقی فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا علی‌رغم این‌که اشخاص در روند عادی امور مدنی و تجاری خودشان انتظار دارند كه قراردادهای آن‌ها به طور تمام‌ و کمال اجرا شود و هیچ‌ یک از طرفین نتوانند به ‌طور یکجانبه آن‌ها را فسخ نمایند، مع‌هذا مواردی اتفاق می‌افتد كه به دلایلی نظیر عیب كالا و یا تفاوت فاحش ثمن معامله با قیمت واقعی آن و… اصرار بر تداوم لزوم قرارداد امری لغو بیهوده به نظر می‌رسد و لذا در پاره‌ای موارد اجازه داده ‌شده تا یكی از طرفین به‌تنهایی بتواند الزام ناشی از عقد را به سود خود بر هم زند. مبحث اول: مبانی فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران با توجه به آن چه که در خصوص ویژگی های عقد بیع در فصول پیشین گفته شده می توان گفت بیع اقساطی عقدی است که از ویژگی های عقد بیع کاملاً تبعیت می کند. یکی از اصول پذیرفته شده در فقه و حقوق اصاله اللزوم بوده و نظر به اهمیت این اصل در گفتار های آتی به بیان و بررسی این اصل می پردازیم: گفتار اول: اصل لزوم یکی از اصول مهمی که در تمام نظام های حقوقی دارای اهمیت ویژه ای است اصل استحکام معاملات است . بر اساس این اصل طرفین نمی توانند بدون تراضی و یا مجوز قانونی آن را منحل کنند ، چرا که حقوق و قواعد آن برای استحکام روابط اجتماعی بشر که یکی از آنها معاملات و قراردادها است ایجاد شده است. از این اصل در حقوق فرانسه تحت عنوان Pacta Sunt Servandaیاد می گردد. اجمالاً مقصود از اصل لزوم آن است که هر عقدی نسبت به متعاقدین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است. و در خصوص مواردی که قانون تصریح کرده باشد(ماده 219ق.م) در اینجا برای بررسی تفصیلی اصل لزوم به بیان مفردات آن یعنی واژه اصل و لزوم می پردازیم. الف‌ ـ معنای «اصل‌» با قدری‌ تفحص‌ در مواد قانون مدنی‌ ایران‌ ملاحظه‌ می‌شود که‌ هر جا در قانون مدنی‌ از مفهوم‌ اصل‌ و مدلول‌ آن‌ استفاده ‌شده‌ است‌ مثل«اصل‌ عدم‌ تبرع‌ در ماده‌ 265 ق‌. م‌. » و«اصل‌ تسلیط‌ در ماده‌ 30 ق‌. م‌. » و مدلول« اصل‌ صحت‌ در ماده‌ 223 ق‌. م‌. » واژه‌ اصل‌، اصطلاحاً بامعنای‌ لغوی‌ آن‌که‌ ریشه‌ و پایه‌ است‌، همخوانی‌ دارد. زیرا در تمامی‌ موارد فوق‌الذکر، اصل‌ به‌ معنای‌ قاعده‌ کلی‌ و مبنای‌ اولیه‌ به ‌کاربرده‌ شده‌ است‌؛ مگر این‌که‌ به دلیلی‌ خاص‌، استثنا شده‌ باشد. و اصل‌ لزوم‌ نیز اصطلاحاً همین‌ معنا را می‌دهد. زیرا غالب‌ عقودی‌ که‌ بین‌ افراد جامعه‌ واقع‌ می‌شود، عقد لازم‌ هستند(نه‌ عقد جایز) و مدار زندگی‌ نیز بر عقود لازم‌ است‌. بنابراین‌، از این‌ غلبه‌ اتخاذ اصل‌ کرده‌اند و گفته‌اند: هر عقدی‌ نسبت‌ به‌ متعاقدین‌ و قائم‌مقام‌ آنان‌ لازم‌الاتباع‌ است‌ (یعنی‌ قابل‌فسخ‌ و انحلال‌ نیست‌)، مگر در خصوص‌ مواردی که‌ قانون‌ تصریح‌ کرده‌ باشد و مقصود از عبارت «اصاله‌اللزوم‌ در عقود» همین‌ معناست‌. ب‌ ـ معنای‌ «لزوم‌» لزوم‌، صفت‌ مشترک‌ کلیه‌ عقود و ایقاعاتی‌ است‌ که‌ اقدام کننده‌ به‌ آن‌ها نتواند به‌قصد یک‌طرفی‌ خود آن‌ را فسخ‌ کند (ماده‌ 185 ق‌. م‌. ). عکس‌ حالت‌ فوق‌ را جواز گویند. پس‌ معنای‌ لغوی‌ لزوم‌ یعنی«پیوسته ماندن با کسی یا چیزی ، ضرورت داشتن ، بایستن ولازم بودن» و معنای‌ اصطلاحی‌ لزوم‌ نیز بامعنای‌ لغوی‌ آن‌ مطابقت‌ دارد؛ زیرا، ‌ در دریافت‌ معانی‌ واژه‌ها باید‌ به‌ معانی‌ مستعمل‌ عرفی‌ آن‌ها مراجعه‌ نمود و معنای‌ عرفی‌ لزوم‌، همان‌ پایبند بودن‌ به‌ عقد و مفاد آن‌ می‌باشد. یعنی‌ عقد دوام‌ دارد و مستدام‌ است‌، مادامی‌که‌ دلیل‌ خاصی‌ آن‌ را از بین‌ نبرده‌ باشد. البته‌ التزام‌ به‌ مفاد عقد را با لزوم‌ آن‌ نباید مخلوط‌ کرد. گرچه‌ معمولاً این‌ دو مفهوم‌ همراه‌ یکدیگرند. یعنی‌ دو طرف‌، هم‌ ملتزم‌ به‌ مفاد عقد می‌باشند و هم‌ حق‌ بر هم‌ زدن‌ عقد را ندارند. ولی‌ ازلحاظ‌ تئوریک‌ بین‌ لزوم‌ عقد و التزام‌ به‌ مفاد آن‌ فرق‌ است‌. لزوم‌ عقد، آنان‌ را از فسخ‌ عقد منع‌ می‌کند و آن‌ها (طرفین‌ عقد) را ملزم‌ می‌کند که‌ به‌ آنچه‌ به وجود آورده‌اند، پایبند باشند. لیکن‌ التزام‌ به‌ مفاد عقد، یعنی‌ تا پیمانی‌ و تعهدی‌ وجود دارد بایستی‌ از آن‌ اطاعت‌ شود؛ خواه‌ آن‌ پیمان‌ لازم‌ باشد یا جایز. به‌ همین‌ علت‌ است‌ که‌ قانون مدنی، قراردادها را جایز و لازم‌ شمرده‌ است‌(ماده‌ 184 ق‌. م‌. ) و یا این‌که‌ عقد ممکن‌ است‌ نسبت‌ به‌ یک‌طرف‌ لازم‌ باشد و نسبت‌ به‌طرف دیگر جایز(ماده‌ 187 ق‌. م‌. ) و در عقد لازم‌ نیز ممکن‌ است‌ یکی‌ از دو طرف‌ به ‌حکم‌ قانون‌ ، حق‌ فسخ‌ آن‌ را داشته‌ باشد. و گاه‌ نیز عقد ، برای‌ هر دو طرف‌ تا مدتی‌ قابل‌فسخ‌ است‌ (خیار مجلس‌، خیار حیوان‌ به‌ استناد مواد 397 و 398 ق‌. م‌. ) و در عقد هم‌ ممکن‌ است‌ برای‌ یکی‌ از دو طرف‌ یا هر دو و حتی‌ شخص‌ ثالث‌، «شرط‌ خیار» شود. گفتار دوم: موارد (اسباب) خروج از اصل لزوم همان گونه که دیدیم ماده 219 قانون مدنی ایران اصل لزوم را با این بیان مقرر داشته که : عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها لازم الاتباع است. این بند از ماده موصوف فی الواقع بیانگر اصل لزوم قراردادها بوده و در عین حال در ادامه ماده مزبور موارد استثناء و خروج از اصل یاد شده قید گردیده است . چه اینکه در ادامه این ماده آمده است ".....مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود"مطابق آن چه که برخی از اهل نظر گفته اند علت مذکور در این ماده شامل دو چیز است:1- حکم قانون به جواز عقود جایزه مانند ودیعه و عاریه و وکالت و غیره 2- حکم قانون به خیاراتی که قانون آنها را در پاره ای از عقود مقرر کرده است مانند خیارمجلس و حیوان و تأخیر ثمن در عقد بیع . از همین جا می توان پی برد اصل لزوم تا چه پایه و حد در قانون مدنی ایران پذیرفته شده و در چه مواردی با استثناء مواجه گردیده است. با وجود این ، بنابر چنین پنداشت که موارد خروج از اصل لزوم منحصر به مواد یاد شده می باشد چرا که خیاراتی که خود عاقدین در عقدی قرار می دهند نیز از موارد خروج از اصل لزوم می باشد که به نظر حقوقدانان یاد شده مشمول عبارت این ماده نیست. ولی به نظر ما می توان این خیارات را نیز مشمول عنوان کلی "علت قانونی "دانست چرا که به هر حال امکان جعل و قرار دادن خیار در قرارداد ناشی از تجویز قانون گذار و صدور مجوز از سوی وی در مواد قانونی هم چون ماده 339ق.م می باشد. با این وجود به نظر ما نقص ماده یاد شده آن است که قوه قاهره و هم چنین قاعده "تغییر اوضاع و احوال عقد"که در حقوق غربی از آن با عنوان قاعده ربوس یاد شده است از قلم انداخته است. یکی از حقوقدانان در توضیح ماده‌ 229 ق‌. م‌. تبیین می‌کنند که‌ آثار فورس‌ماژور دریکی‌ از سه‌ چیز است‌: 1 ـ موجب‌ سقوط‌ تعهد می‌شود. 2 ـ موجب‌ انحلال‌ قرارداد می‌شود. 3 ـ موجب‌ تعلیق‌ قرارداد می‌شود. ایشان‌ تصریح می‌نمایند که‌ فورس‌ماژور درصورتی‌که‌ عدم‌ اجرای‌ دائمی‌ را در پی‌ داشته‌ باشد، موجب‌ انحلال‌ قرارداد و سقوط‌ تعهد خواهد شد. در این‌ حالت‌، فورس‌ماژور موجب‌ برائت‌ متعهد و معافیت‌ او از مسئولیت‌ خواهد بود و متعهد له نمی‌تواند به‌ علت‌ عدم‌ اجرای‌ قرارداد، مطالبه خسارت‌ کند (ماده‌ 1148 قانون مدنی فرانسه‌ و ماده‌ 229 قانون مدنی ایران‌). البته‌ در تعهدات‌ دو تعهدی‌ یا ملزم‌ الطرفینی که‌ در آن‌ها همان‌طوری‌ که‌ قبلاً گفته‌ شد، تعهد یک‌طرف‌، جهت‌ تعهد دیگری‌ است‌، هرگاه‌ تعهد یک‌طرف‌ به‌ علت‌ فرس‌ماژور ساقط‌ شود، تعهد طرف‌ دیگر نیز ساقط‌ می‌شود و قرارداد منحل‌ خواهد شد. همبستگی‌ تعهدات‌ در قراردادهای‌ فوق‌الذکر، مستلزم‌ این‌ نتیجه‌ است‌. زیرا بقای‌ تعهد یکی‌ از طرفین‌ با وجود سقوط‌ تعهد طرف‌ دیگر به‌ علت‌ فرس‌ماژور با ماهیت‌ این‌گونه‌ قراردادها و اراده‌ طرفین‌ مباینت‌ دارد و به ‌هیچ‌وجه‌ قابل‌ دفاع‌ نیست‌. البته‌ پس‌ از انحلال‌ قرارداد، درصورتی‌که‌ یک‌طرف‌ قرارداد پرداخت‌هایی‌ بیش‌ ازآنچه‌ دریافت کرده، انجام‌ داده‌ باشد، یعنی‌، پیش‌پرداختی‌ انجام‌ داده‌ و کالایی‌ در ازای آن‌ تحویل‌ نگرفته باشد، بر اساس‌ اصل‌ استفاده‌ بلاجهت‌ و یا دارا شدنِ‌ غیرعادلانه ، به‌ تعبیر دیگران‌ ، قابل‌استرداد است‌. البته‌ چون‌ از آثار فورس‌ماژور این‌ است‌ که‌ متعهد از مسؤولیت‌ معاف‌ می‌شود؛ در مواردی که‌ به‌ علت‌ فورس‌ماژور، قرارداد اجرا نشده‌ یا به‌ تأخیر بیفتد ، متعهد نمی‌تواند بدین سبب مطالبه‌ خسارت‌ نماید؛ زیرا فورس‌ماژور، لزوم‌ قرارداد را رفع‌ می‌کند. رأی‌ شماره‌ 2 ـ 49 ـ 24 مورخ‌ 5 مردادماه‌ 1362 دیوان‌ داوری‌ دعاوی‌ ایران‌ و آمریکا نیز، مؤید همین‌ مطلب‌ است‌. گفتار سوم: فوریت یا تراخی در اعمال فسخ یکی از موضوعات مهم و بحث‌ برانگیز در حوزه خیارات مسئله فوریت آن است. اصولاً هنگام مطالعه این موضوع با دو پرسش عمده مواجه خواهیم بود: آیا اساساً همه خیارات فوری‌اند یا خیر؟ یعنی صاحب خیار ملزم است در تمام اقسام خیار حق خود را فوراً اعمال کند یا تأخیر در اعمال تمام یا برخی از آن‌ها خللی به اصل حق وارد نمی‌آورد؟ دوم، معنای فوریت خیار چیست؟ به تعبیر دیگر دارنده خیار باید در چه مهلتی اعلام فسخ کند تا بتوان گفت که رعایت فوریت را کرده است؟ قانو نگذار اجرای برخی از خیارات را فوری اعلام کرده است : چنان که در مورد خیار رویت و تخلف از وصف می خوانیم :"خیار رؤیت و تخلف از وصف بعد از رؤیت فوری است "و در مورد غبن آمده است" خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است"و هم چنین است در خیار عیب (ماده435 ق. م) و خیار تدلیس(ماده440ق. م)مع الوصف فوریت داشتن و نداشتن پاره ای از خیارات در قانون به صراحت اعلام نشده است و برای مثال مشخص نیست آیا خیار تبعض صفقه و تخلف از شرط فوریت دارند یا تراخی . در این موارد باید به تأسیس اصلی دراین خصوص پرداخت که در موارد شک وتردید آن اصل اعمال گردد. پاره ای از حقوقدانان با نظر به مواد قانونی و همچنین بر پایه تحلیل حقوقی خیارا ت را به لحاظ فوریت و تراخی بر سه دسته تقسیم نموده اند:1- خیارهای فوری، که خیاراتی هستند که قانون گذار به فوریت آنها تصریح نموده است.2- خیارهایی که مهلت اجرای آن معین است3- خیاراتی که ممکن است به تأخیر اعمال شود. به باور ایشان هدف از برقراری بیشتر خیارات دفع ضرر یا جبران آن است . ولی اگر اجرای حق به درازا کشد و مدت ها قرارداد را در حال تزلزل نگاه دارد خود باعث ایجاد ضرر می شود. پس اجرای عدالت ایجاب می کند که در برابر اعطای حق خیار از صاحب آن خواسته شود که دیگری را در حال تعلیق نگذارد و از حق به عنوان سپر دفاع استفاده کند نه چون حربه اضرار. ایشان در جای دیگر از کتاب خود نگاشته اند : تصریح قانون گذار به فوری بودن گروهی از خیارهای مهم چنین بر می آید که درباره اعمال سایر خیارها تأخیر به اصل حق صدمه نمی زند. به ویژه که سقوط خیاردر مدتی چنین کوتاه بعد از علم به آن دفع ضرر را دشوار می سازد. و از این جهت نامتعارف به نظر می رسد .گذشته از این ها اگر در بقا و زوال حق فسخ (که بنا به فرض بر مبنای تراضی یا دفع ضرر ایجاد شده است)تردید شود ، باید آن را به مقتضای استصحاب باقی دانست. به هر حال به نظر می رسد نظر به سطور فوق می توان گفت در موارد شک و تردید باید اصل را بر فوری بودن خیار دانست چرا که در غالب موارد باقی ماندن خیار برای مدت زمان طولانی سبب ایجاد حالت تعلیق در طرف مقابل شده و امنیت و استحکام قرارداد ها را مورد تردید قرار می دهد؛ امری که به صلاح و مصلحت اقتصاد جامعه نیست. اما در خصوص سئوال دوم این مبحث ، یعنی ملاک فوریت داشتن خیار و اعمال فوری آن نیز باید گفت مقصود از فوری بودن ،مفهوم ریاضی و فیزیکی آن نیست و هر درنگ حق خیار را ساقط نمی کند . هدف این است که در نخستین فرصت ممکن و در مهلتی که انسان متعارف در آن شرایط کاری را انجام می دهد از خیار استفاده شود. دادگاه در هر مورد خاص با توجه به اوضاع و احوالی که موضوع را احاطه کرده است و وسائلی که صاحب خیار بر انگیخته و عرف و عادات تجاری ، باید تمیز دهد که آیا در اجرای خیار درنگ شده است یا بهنگام صورت پذیرفته .آغاز این مهلت کوتاه از لحظه ای است که زیاندیده از وضع خود آگاه می شود و در می یاید که مغبون شده یا او را با تدلیس فریفته اند یا عیب پنهان کالا آشکار می شود و او را به خود می آورد. زیرا درنگ بی جا در چنین شرایطی اماره اسقاط حق است ولی دلالت درنگ مشروط بر این است که آگاهانه باشد. ضرورت آگاهی و شرط بودن آن برای سقوط خیار در صورت درنگ در ماده 1131 قانون مدنی ایران مورد اشاره قانون گذار قرار گرفته که مقرر می دارد "خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می شود به شرط این که علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد."طبق گفته حقوقدانان از مبانی حکم چنین بر می آید که در واقع قانون گذار قاعده ای کلی را در یکی از مصداق های خود به کار برده و بنابر این حکم مزبور اختصاص به مبحث نکاح ندارد. چندین تاریخ به‌عنوان مبدأ محاسبه فوریت می‌توان تصور کرد که در ذیل به بررسی هر یک از آن‌ها می‌پردازیم: 1- تاریخ انعقاد قرارداد: چنانچه تاریخ انعقاد قرارداد مبدأ محاسبه فوریت به شمار آید، باید حق را پس از گذشت مدت متعارف از زمان انعقاد عقد ساقط ‌شده دانست. مزیت مهم این معیار، شفاف ، قطعی و قابل‌ تعیین بودن مبدأ محاسبه فوریت و اجتناب از بلاتکلیفی طرف مقابل و تزلزل معاملات است. 2- تاریخ تسلیم مبیع یا ثمن: به ‌موجب این نظریه دارنده خیار حق دارد ظرف مدت متعارف از تاریخ تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن قرارداد را فسخ کند. به‌بیان‌دیگر مبدأ محاسبه فوریت تاریخی است که مبیع به خریدار تسلیم یا ثمن به فروشنده پرداخت می‌شود. 3- تاریخ علم به سبب یا علت خیار: به ‌موجب این معیار مبدأ محاسبه فوریت را باید زمان علم صاحب خیار به علت یا سبب خیار دانست؛ بنابراین در خیار عیب مبدأ و فوریت خیار لحظه‌ای است که صاحب حق از معیوب بودن کالا آگاه شود. مزیت مهم این معیار شاید منصفانه بودن آن است و موجب از بین رفتن حق شخص قبل از اطلاع از سبب آن نمی‌شود. عیب آن ‌هم جنبه شخصی بودن آن است و این‌که قصور صاحب حق در اطلاع از علت خیار را به عهده طرف مقابل می‌نهد. 4- تاریخ علم به‌حکم خیار: مطابق این معیار باید گفت مبدأ آغاز فوریت تاریخی است که صاحب خیار مطلع گردد که قانون نیز به وی این حق را می‌دهد که به استناد این سبب قرارداد را فسخ کند. بنابراین اگر کسی کالای معیوب بخرد و از عیب آن‌هم مطلع شود، ولی نداند که قانون‌گذار در این‌گونه موارد با به رسمیت شناختن خیار عیب به خریدار کالای معیوب اجازه فسخ قرارداد را می‌دهد، حق فسخ به اعتبار خود باقی خواهد بود. 5- تاریخ علم به ‌فوریت خیار: در این نظریه فوریت خیار وقتی آغاز می‌شود که صاحب خیار علاوه بر علم به سبب یا علت خیار مثل عیب و غبن، بداند که این سبب موجب خیار است و اعمال آن ‌هم فوری است. بنابراین چنانچه شخصی کالایی را بخرد که منطبق با اوصاف مورد توافق نیست پس از علم به این تخلف و آگاهی از این امر که قانون اجازه فسخ قرارداد را به استناد خیار رؤیت و تخلف وصف به او می‌دهد از اعلام فسخ به دلیل جهل به ‌فوریت خیار دریغ کند، این حق تا تاریخ علم او به‌ فوریت خیار محفوظ خواهد بود. مبحث دوم: مبانی فسخ بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 در این مبحث ذیل سه گفتار به بررسی مبنای فسخ بیع اقساطی از نگاه تصویب کنندگان کنوانسیون بیع بین المللی 1980 خواهیم پرداخت. گفتار اول: اصل لزوم قرارداد بيع ممكن است به دلايل مختلف فسخ شود. فسخ قرارداد يا درنتیجه يكي از خيارات مانند خيار عيب، خيار غبن، خيار تدليس و…صورت مي‎گيرد و يا اينكه متعاقدين با توافق، عقد را اقاله يا تفاسخ مي‎كنند. عقد ممكن است خود به‌خود فسخ شود مانند، تلف مبيع قبل از قبض، نا مقدور گشتن انجام تعهد و... كنوانسيون بيع بين‎المللي كالا در مورد فسخ قرارداد راهي غير از شیوه‌ی قوانين ملي پيموده است در اين كنوانسيون مواد 49 و 64 به موارد فسخ قرارداد بيع از جانب خريدار و يا فروشنده اختصاص‌یافته است. حق فسخ پیش بینی شده برای فروشنده در ماده 64 کنوانسیون همانند حق فسخی است که برای خریدار در ماده 49 پیش بینی شده است. این حق از لحاظ قواعد عمومی فسخ مانند عدم نیاز به حکم دادگاه ، لزوم اعلام فسخ ، آثار فسخ ....شبیه فسخ از ناحیه خریدار است.بر اساس مواد کنوانسیون حق فسخ به عنوان یک قاعده به عنوان ضمانت اجرا برای زیاندیده در نظر گرفته شده است موادی از قبیل 38، 37، 26،47،25در این رابطه مواردی را مطرح نموده است. در واقع به عنوان یک قاعده زمانی که کوتاهی در اجرای قرارداد منجر به نقض اساسی قرارداد گردد قرارداد قابل فسخ می باشد. هر چند کنوانسیون برگرفته از حقوق عرفی می باشد و در حقوق عرفی اصل استحکام قراردادها محترم شمرده می شود لیکن مواردی به اصل مذکور خدشه وارد می نماید. هر چند مواد متعددی در کنوانیسیون راجع به فسخ بوده لیکن کثرت این مواد بدین معنی نیست که اصل لزوم مد نظر تنظیم کنندگان آن قرار نداشته است . در اين كنوانسيون واژه‌ای در مواد 49 و 64 به ‌کاربرده شده که بعضي از نويسندگان معتقدند اين واژه به معناي ابطال يا فسخ نيست، بلكه ترجمه صحيح آن«اجتناب» است در ترجمه واژه Avoidance که در ماده 72 نیز آمده است ، عده ای به اشتباه همانگونه که ذکر شد این کلمه را به اجتناب تعریف کرده اند لیکن از نظر نگارنده به این دلیل که از واژه اجتناب بار معنایی حقوقی به ذهن متبادر نمی گردد و از آنجا که متن کنوانسیون یک متن کاملاً حقوقی بوده در نتیجه بار معنایی حقوقی نداشته لذا به نظر ترجمه واژه فوق به اجتناب صحیح نیست. برخی نیز این کلمه را به معنی ابطال شده ترجمه کرده اند و ترجمه این کلمه به فسخ را مورد انتقاد قرار داده اند چرا که می گویند واژه Avoided از واژه Avoide مشتق شده است. بر طبق این نظر حق انحلال ناشی از عدم ایفای تعهد دارای اثری قهقرایی است و در واقع تکالیف برشمرده در ماده72 با اثر نمودن انحلال در گذشته ملازمه دارد. در مجموع می‌توان گفت كه موارد فسخ قرارداد بيع تابع قانون ملي است با این‌ وجود كنوانسيون در مواردي كه متعاقدين به تعهدات خود عمل نكنند يا اينكه عامل خارجي اجراي تعهد را غيرممكن سازد به ‌طرف مقابل حق فسخ قرارداد را داده است. و این همانگونه که بیان گردید به معنی عدم پذیرش اصل لزوم نمی باشد. به ‌طورکلی در قانون مدني ايران موادي كه به آثار فسخ قرارداد به ‌صورت عام پرداخته باشد وجود ندارد، بلكه در هرکدام از موارد فسخ ، ممكن است به‌طور گذرا به اين امر اشاره‌شده باشد مانند مواد 286، 287 و 288 قانون مدني راجع به اقاله، يا ماده 429 در خصوص خيار عيب. اين در حالي است كه در كنوانسيون بيع بين‎المللي كالا مواد 81 الي 84 به اين امر اختصاص‌ یافته است. به ‌طور خلاصه مي‎توان گفت كه فسخ بيع، قرارداد فی‌مابین را از بين مي‎برد و متعاقدين ملزم به استرداد آنچه ستانده‎اند مي‎شوند. علاوه بر آن آثار فسخ فقط در ارتباط با روابط متعاقدين پديدار مي‎شود. مقررات یادشده اثري در رابطه با اشخاص ثالث يعني آن‌هایی كه بعد از انعقاد قرارداد بيع اصلي به نحوي از انحاء درگير شوند؛ ندارد(مثلاً فروش مجدد، اجاره و غيره…) يا اينكه يكي از طرفين ورشكسته شود. آثار فسخ حقي را كه براي اشخاص ثالث به وجود آورده از بين نمي‎برد. اين موضوع تابع قانون ملي است. در ماده 81 كنوانسيون به‌طورکلی آثار فسخ بيع ذکرشده و مواد 82، 83 و 84 دربردارنده‌ی پاره‎اي از استثنائات بوده که در گفتارهای بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. گفتار دوم: موارد(اسباب) خروج از اصل لزوم در کنوانسیون وین زمانی که کوتاهی در اجرای قرارداد منجر به نقض اساسی قرارداد می شود ، قرارداد قابل فسخ است یعنی عدم ایفای تعهد چه در سررسید اتفاق بیافتد و چه قبل از سررسید عدم ایفای تعهد پیش بینی شود، ضمانت اجرای آن بر اساس کنوانسیون علی القاعده حق فسخ خواهد بود. عباراتی که در موارد نقض واقعی در ماده 49 و 64 برای فسخ قرارداد استفاده شده و عبارات مربوط به پیش بینی عدم ایفا که در ماده 72 آمده است ، هر دو یکسان است. در هر دو مورد عبارت declare the contract avoided آمده است که بیانگر حق فسخ قرارداد می باشد. همان طور که گفته شد ، هدف کنوانسیون حفظ قرارداد ، تا حد امکان ، است و ایجاد حق فسخ منوط به این است که عدم ایفای تعهد به درجه ای از اهمیت باشد که نقض اساسی قرارداد تلقی شود . بر اساس ماده 49 موارد تحقق حق فسخ در کنوانسیون عبارتند از : الف – وقتی که عدم ایفای تعهد فروشنده نقض اساسی قرارداد تلقی شود ب – در مورد عدم تسلیم مبیع ، مشتری یک مهلت اضافی به فروشنده بدهد و او در آن مهلت کالا را تسلیم وی نکند ، یا اعلام نماید که ظرف مهلت مقرر ، آن را تسلیم نخواهد کرد .در قانون متحدالشکل بیع بین‌المللی 1964، هم فسخ قرارداد و هم انفساخ آن پیش‌بینی‌شده بود. یعنی در مواردی قرارداد خود به ‌خود منفسخ می‌شد. به‌علاوه در هر مورد که نقض تعهد صورت می‌گرفت، هرچند اساسی نبود، مشتری می‌توانست با اعطای مهلت به فروشنده برای اجرای تعهد و انقضای آن، قرارداد را فسخ کند. این وضع در کنوانسیون 1980 به شکل زیر تغییر یافت: الف) موارد انفساخ قرارداد حذف شد و تنها فسخ قرارداد پیش‌بینی گردید؛ ب) موارد فسخ هم محدود گردید. بدین‌صورت که در اغلب موارد درخواست فسخ قرارداد باید به دنبال نقض اساسی قرارداد صورت گیرد. که ملاک آن در ماده 25 بیان شده است. در کنوانسیون مواد 49 و 64 به موارد فسخ قرارداد بیع از جانب خریدار و یا فروشنده اختصاص‌یافته است. ماده 49 کنوانسیون دراین ‌باره مقرر می‌دارد: 1- در موارد زیر مشتری می‌تواند قرارداد را باطل اعلام نماید: الف) درصورتی‌که عدم ایفای هر یک از تعهدات بایع به‌ موجب قرارداد یا این کنوانسیون، نقض اساسی قرارداد محسوب می‌شود؛ ب) یا در صورت عدم تسلیم کالا، هرگاه بایع ظرف مدت اضافی که مطابق بند 1 ماده 47 توسط مشتری تعیین‌شده است، کالا را تسلیم ننماید یا اعلام کند که ظرف مدت مزبور، کالا را تسلیم نخواهد کرد. 2- مع‌هذا در مواردی که بایع کالا را تسلیم نموده باشد، مشتری حق اعلام بطلان قرارداد را از دست خواهد داد، مگر این‌که: الف) در صورت تأخیر تسلیم، مشتری ظرف مدت معقولی از وقوف به انجام تسلیم، اعلام بطلان کند؛ ب) در صورت نقض هر یک از تعهدات[از جانب بایع] جز تأخیر تسلیم، ظرف مدت معقولی به شرح ذیل اعلام بطلان نماید: اول) پس‌از این که نسبت به نقض، اطلاع حاصل نموده یا می‌باید، اطلاع حاصل می‌کرده است؛ دوم) پس از انقضای مهلت اضافی که مطابق بند 1 ماده 47 توسط مشتری، تعیین‌شده است یا پس از اعلام بایع مبنی بر این‌که مدت مزبور، تعهدات خود را ایفا نخواهد کرد؛ سوم) پس از انقضای مهلت اضافی که مطابق بند 2 ماده 48 توسط بایع تعیین‌شده است یا پس از اعلام مشتری دایر بر این‌که ایفای تعهد را قبول نخواهد کرد. "و همچنین در ماده 64 می‌گوید: 1- در موارد زیر بایع می‌تواند قرارداد را باطل اعلام نماید: الف) درصورتی‌که عدم ایفای هر یک از تعهدات مشتری به‌موجب قرارداد یا این کنوانسیون، نقض اساسی قرارداد محسوب شود؛ ب) یا هرگاه مشتری ظرف مدت اضافی که مطابق بند 1 ماده 63 توسط بایع تعیین‌شده است، تعهدات خود را در زمینه تأدیه ثمن یا قبض کالا ایفا نکند یا اعلام نماید که ظرف مدت مزبور، ایفای تعهد نخواهد کرد. 2- مع‌هذا در مواردی که مشتری، ثمن را تأدیه نموده باشد، بایع حق اعلام بطلان نخواهد داشت، مگر این‌که: الف) در صورت تأخیر در ایفای تعهد از طرف مشتری، پیش از وقوف به انجام تعهد، اعلام بطلان کند؛ ب) یا در صورت نقض هر یک از تعهدات، غیر از تأخیر در ایفای تعهد، ظرف مدت متعارف به شرح ذیل اعلام بطلان نماید: اول) پس ‌از این که نسبت به نقض، اطلاع حاصل نموده یا می‌باید اطلاع حاصل می‌کرد؛ دوم) یا پس از انقضای مهلت اضافی که مطابق بند 1ماده 63 توسط او تعیین‌شده است یا پس از اعلام مشتری مبنی بر این‌ که ظرف مدت مزبور، تعهدات خود را ایفا نخواهد کرد. گفتار سوم: فوریت یا تراخی در اعمال فسخ برای تعیین مهلت اعمال حق فسخ باید برحسب این‌که سبب فسخ، عدم تسلیم یا تأخیر در تسلیم مبیع، یا نقض سایر تعهدات فروشنده باشد تمیز قائل شد: اول: نقض تعهد تسلیم مبیع عدم تسلیم مبیع به طور مطلق نقض اساسی تلقی می شود ولی تأخیر در تسلیم مبیع وقتی نقض اساسی به شمار می آید که زمان تسلیم مبیع برای خریدار حیاتی بوده و تسلیم بعد از آن تاریخ برای او فایده ای نداشته باشد ( وحدت مطلوب ). در اینصورت ، تأخیر در تسلیم مبیع برای مشتری حق فسخ ایجاد می کند. در فرضی که فروشنده کالا را با تأخیر تسلیم مشتری کرده و این تأخیر برای مشتری حق فسخ ایجاد کند، وی باید در مدت معقولی بعد از اطلاع از تحویل کالا، قرارداد را فسخ کند(بند(الف) 2 ماده 49 ک. ). در این موارد فروشنده می‌تواند(مطابق ماده 48 ک. ) از خریدار بخواهد که موضع خود را روشن کند. یعنی اگر مطمئن نیست که مشتری تحویل با تأخیر کالا را می‌پذیرد یا خیر، می‌تواند اخطاری مبنی بر تعیین تکلیف به مشتری بدهد و عدم پاسخ وی به‌منزله پذیرش تسلیم با تأخیر تلقی می‌شود(بندهای 2 و 3ماده 48ک. ). دوم: نقض سایر تعهدات در مواردی که فروشنده متعهد است اسنادی را تحویل خریدار دهد وضعیت شبیه تسلیم مبیع است .در مورد سایر تعهدات فروشنده (مانند تعهد به گرفتن ضمانتنامه بانکی و...)اساسی بودن نقض تعهد بستگی به اهمیت عینی آن نقض و اوضاع و احوال دارد و باید بر حسب مورد و بر طبق ماده 25 ک. بررسی شود. درصورتی‌که حق فسخ ناشی از نقض تعهد تسلیم نباشد، بلکه به خاطر نقض سایر تعهدات فروشنده باشد، مثل‌اینکه کالا منطبق با قرارداد نباشد، مهلت اعلام فسخ به شرح زیر معین می‌شود: 1- پس‌از این که مشتری از نقض قرارداد آگاهی یافته ، یا می‌باید آگاهی می‌یافته ، تا مدت معقول. 2- درصورتی‌که مشتری برای رفع نقص به فروشنده مهلت اضافی داده است (مطابق بند 1 ماده 47 ک. )، از تاریخ انقضای آن مهلت اضافی یا از تاریخی که فروشنده اعلام می‌کند که قصد رفع نقص را ندارد ، تا مدت معقول. 3- درصورتی‌که مطابق بند 2 ماده 48 ک. فروشنده برای انجام تعهد خود مهلتی را معین کند و این مهلت منقضی شود، یا مشتری اعلام کند ایفای تعهد را قبول نخواهد کرد، تا مدت معقول از زمان انقضاء مهلت یا اعلام مشتری. ماده 82 كنوانسيون مواردي را ذكر مي‎نمايد كه امكان استرداد كالا به همان وضعيتي كه دريافت شده است وجود ندارد. در اين صورت اصل كلي اين است كه امكان فسخ قرارداد اقساطی وجود ندارد. اما همين اصل داراي استثنائاتي است كه بعد از بيان ماده 82 به تشريح آن خواهيم پرداخت: "1ـ اگر براي خريدار استرداد كالا عمدتاً با همان وضعيتي كه آن‌ها را دريافت كرده، مقدور نباشد حق اعلام فسخ قرارداد يا الزام فروشنده به تسليم بدل كالا را از دست خواهد داد. 2ـ پاراگراف بالا در موارد ذيل مجري نيست: الف ـ چنان چه عدم امكان استرداد كالا، يا عدم امكان اعاده آن عمدتاً با همان وضعيتي كه خريدار آن‌ها را دريافت كرده، ناشي از فعل يا ترك فعل وي نباشد؛ ب ـ چنان چه تمام يا بخشي از كالا براثر بازرسي و آزمايش موضوع ماده 38 از بين رفته يا فاسد شده باشد؛ ج ـ چنان چه تمام يا بخشي از كالا، پيش از اينكه خريدار عدم انطباق كالا را كشف نموده يا بايد كشف مي‎نمود، در جريان عادي تجاري توسط وي فروخته يا مصرف‌شده يا تغيير شكل يافته باشد. " هنگامی‌که استرداد ناممكن است از دست دادن حق فسخ قرارداد در برخي نظام‎هاي حقوقي به رسميت شناخته ‌نشده است. در كشورهايي كه فسخ قرارداد توسط قاضي اعلام مي‎گردد، عدم امكان اعاده كالا به‌طور غيرمستقيم تأثير در اجازه اعمال چنين طريقه جبران خسارتي توسط قاضي ندارد. اين اصل براي مجازات خريداري طراحی‌شده كه تقصير وي منجر به فساد كالا شده است. از عبارت ماده 82 كنوانسيون چنين نتيجه مي‎شود كه در صورتي استرداد كالا ناممكن است كه ازنظر عرف تغییر یافته باشد، حال ممكن است به‌ طور کلی تلف‌شده يا ناقص شده و يا اينكه به شخص ديگري منتقل‌شده باشد. اين را مي‎توان از صدر ماده كه مقرر می‌نمود: "…استرداد كالا با همان وضعيتي كه آن‌ها را دريافت كرده مقدور نباشد…" استنباط كرد. بنابراين به‌احتمال‌زیاد مي‎توان اتومبيلي كه تنها چند بار از آن استفاده‌ شده در همان وضعيتي كه خريدار قبض كرده تلقي نمود. متن اين ماده تا حدود زيادي به قاضي آزادي عمل مي‎دهد و به قطع در باب قرارداد اقساطی نیز جاری است و این نوع قرارداد دارای ویژگی خاصی نیست. مبحث سوم: مبانی فسخ بیع اقساطی در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا در این مبحث به بررسی مبنای فسخ بیع(قرارداد) اقساطی در قانون متحد الشکل(UCC) ذیل دو گفتار می پردازیم. گفتار اول: اصل لزوم همان گونه که در مباحث گذشته دیدیم اصل لزوم بیع در قانون متحدالشکل تجاری امریکا هر چند مورد توجه و عنایت خاص نویسندگان قرار نگرفته است لیکن به نظر نگارنده از آنجا که این اصل در تمام نظام های حقوقی مختلف دارای اهمیت خاصی بوده و بر اساس این اصل هیچ یک از طرفین نمیتوانند بدون تراضی یا مجوز قانونی قرارداد را منحل سازد، و مضافا از آنجا که حقوق و قواعد آن برای استحکام روابط بشری که یکی از آنها قراردادها بوده، وضع گردیده، لذا در هر نظامی پیروی از این اصل اجتناب ناپذیر است. شایان ذکر است از آنجا که حقوق کامن لو که یک نظام حقوقی عرفی است در UCC تاثیر بسزایی دارد لذا میتوان گفت اصل لزوم در قانون متحد الشکل نیز، مورد قبول بوده هر چند بدان تصریح نشده است. گفتار دوم: موارد(اسباب) خروج از اصل لزوم هر چند با عنایت به فقدان اصلی تحت عنوان "لزوم بیع " در قانون متحدالشکل تجاری صحبت از موارد خروج از اصل لزوم بی مورد است. اما با توجه به این که در هر حال مقصود از موارد نقض و خروج از اصل لزوم در عقد بیع مواردی است که قرارداد منتفیtermination) ) شده و یا بر هم میخورد cancellation) ) لذا در این جا به بررسی موارد یاد شده می پردازیم : فسخ، زمانی اتفاق می‌افتد که هر یک از طرفین پیرو یک قدرت ایجادشده با توافق یا قانون به‌ جای نقض قرارداد، به آن خاتمه می‌دهد. در زمان فسخ تمام تعهدات که همچنان بر عهده‌ی طرفین است از بین رفته، اما هر حقی بر اساس نقض‌های پیشین یا عملکرد برجای می‌ماند. "لغو"زمانی اتفاق می‌افتد که هریک از طرفین به لحاظ نقض مواد توسط طرف دیگر به قرارداد خاتمه می‌دهد و اثرات این امر همانند فسخ است به‌جز اینکه طرف لغو کننده خسارت در مورد نقض کل قرارداد و یا عدم اجرا را جبران می‌کند. مبحث چهارم: بررسی تطبیقی مبانی فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل آمریکا علی‌رغم آنچه ‌در خصوص اصل لزوم بیان گردید مع‌هذا مواردی اتفاق می‌افتد كه به دلایلی نظیر عیب كالا و یا تفاوت فاحش ثمن معامله با قیمت واقعی آن و… اصرار بر تداوم لزوم قرارداد امری لغو و بیهوده به نظر می‌رسد و لذا در پاره‌ای موارد اجازه داده‌ شده تا یكی از طرفین به‌ تنهایی بتواند الزام ناشی از عقد را با رعایت شرایطی به سود خود بر هم زند. در حقوق ایران مطابق مواد 237 ق. م. در مورد شروط ضمن عقد و 476 ق. م. در مورد اجاره، در رابطه با تعهدات اصلی، در صورت نقض تعهد از ناحیه یکی از طرفین قرارداد، باید ابتدا اجرای عین قرارداد درخواست شود و در صورت عدم امکان اجرای تعهد قراردادی، فسخ قرارداد به‌عنوان آخرین چاره برای جبران ضرر در نظر گرفته ‌شده است و جز در برخی موارد استثنایی مانند خیار تأخیر ثمن(ماده 402 ق. م. ) به ‌محض نقض قرارداد طرف دیگر حق فسخ نخواهد داشت. بنابراین در حقوق ایران، حق فسخ جنبه استثنایی داشته و از این حیث شبیه کنوانسیون است. به عبارتی دیگر چه در حقوق ایران و چه در کنوانسیون موارد فسخ محدود شده است با این تفاوت که در کنوانسیون به مفهوم نقض اساسی به عنوان مبنای فسخ اتکا شده است در حالی که این مفهوم در حقوق ایران مصداقی ندارد. در کنوانسیون ایجاد حق فسخ منوط به این است که عدم ایفای تعهد به درجه‌ای از اهمیت باشد که نقض اساسی قرارداد تلقی شود. خریدار فقط در صورتی می‌تواند از تمام قرارداد اجتناب كند كه عدم توفیق در تسلیم همه كالا یا عدم توفیق در تسلیم كالای مطابق با قرارداد منجر به نقض اساسی قرارداد گردد. در موارد خاص، علی‌رغم این‌که نقض تعهد، جنبه اساسی ندارد، کنوانسیون این حق را به مشتری داده است که با دادن مهلت اضافی به فروشنده برای ایفای تعهد و عدم انجام تعهد در این مهلت، بتواند قرارداد را فسخ کند. در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا، مطابق ماده601-2 درصورتی‌که کالای تسلیم‌شده یا کالایی که پیشنهاد تسلیم آن شده ، مطابق قرارداد نباشد ، مشتری حق رد آن را دارد. ولی اگر مشتری کالا را پذیرفت (حتی بدون فرصت تعیین عیب کالا)، در صورتی می‌تواند قرارداد را فسخ کند که عدم مطابقت کالا به ‌طور اساسی باعث نقص در ارزش و بهای آن گردد (ماده 2608). همین معیار(نقض اساسی در قیمت کالا)، برای ایجاد حق فسخ در موردی که کالا به‌ طور اقساط تحویل می‌گردد ، نیز اعمال می‌شود (ماده 2612 ). بنابراین از این‌جهت که موارد فسخ قرارداد محدود بوده و تحقق آن منوط به نقض اساسی است، مواد کنوانسیون با مقررات UCC مطابقت دارد. بخش دوم: موارد و آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا با توجه به اینکه بیع اقساطی چنان چه درگذشته متذکر شدیم به ‌صراحت در قانون ایران مورد نظر قرار نگرفته لذا باید با توجه به عمومات موجود در قوانین و سپس در خلأهای قانونی با توجه اصول قانون اساسی در ارجاع موارد به فتاوی مشهور، حکم و مصادیق آن و سپس آثار مترتب بر آن را مورد ارزیابی قرار دهیم. آنچه از کلیات قوانین در حقوق ایران ناشی می‌شود این خواهد بود که با استفاده از عمومات حاکم بر بیع و قواعد کلی فسخ که در بخش گذشته مفصلاً مورد ارائه قرار گرفت و لحاظ شرایط اقساط و احکام جاری بر آن‌ها به تحلیل بیع اقساطی پرداخته شود. در این بخش به بررسی موارد و آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران ، کنوانسیون 1980 و قانون متحدالشکل می پردازیم لذا در این بخش نیز همچون بخش گذشته در دو فصل به بیان مطالب پرداخته ایم: در فصل اول : موارد فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا را مورد بررسی قرار داده و در فصل دوم : آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا را مورد بحث قرار داده ایم. فصل اول: موارد فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا در این فصل ذیل چهار مبحث به تبیین مواردی که متعاقدین حسب توافق قراردادی و یا شرایط مقرر در قانون مجاز به فسخ قرارداد (بیع اقساطی) بوده، خواهیم پرداخت. مبحث اول: موارد فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران در حقوق ایران و در خصوص موارد فسخ عقد بیع اقساطی باید گفت علی الاصول موارد فسخ بیع مزبور همان مواردی است که در عقد بیع غیر اقساطی ، امکان فسخ وجود دارد. چرا که قرارداد بیع اقساطی به لحاظ ماهیتی همان قرارداد بیع نسیه یا سلف است که در قانون پیش بینی شده و به جز این که بیع به صورت غیر نقدی واقع شود قید دیگری که سبب خروج آن از ماهیت بیع گردد وجود ندارد. لذا موارد امکان فسخ بیع اقساطی به نص ماده396 ق.م.از قرار ذیل خواهدبود:1- خیار مجلس2- خیار حیوان 3- خیار شرط4- خیار تأخیر ثمن5- خیار رؤیت و تخلف وصف6- خیار غبن 7- خیار عیب 8-خیار تدلیس9- خیار تبعض صفقه 10- خیار تخلف شرط. در این مبحث طی گفتارهای آتی به بررسی مختصر موارد یاد شده می پردازیم: گفتاراول: خیار مجلس مطابق ماده 397 ق. م. هر یک از متبایعین بعد از عقد فی المجلس و مادام که متفرق نشده اند اختیار فسخ معامله را دارند.در مورد این خیار ذکر این نکته مهم است که اگر خریدار و فروشنده گفتگو های خود را درباره آثار عقد ادامه دهند و در این حال از مجلس بیرون روند تا زمانی که از هم جدا نشده اند خیار باقی می ماند. به نظر می رسد در بیع اقساطی نیز خیار مجلس جریان داشته و هر یک از متبایعین پیش از تفرق حق فسخ معامله را دارند. خیار مجلس به نص ماده 448 ق.م قابل اسقاط است بحث بیشتر راجع به این خیار خارج از مرحله این گفتاراست. گفتار دوم:خیار حیوان ماده 398 ق.م ایران در این خصوص مقرر می دارد: اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد.طبق آنچه گفته شد به نظر می رسد در بیع اقساطی نیز چنان چه مبیع حیوان باشد خیار مزبور جریان دارد. در خصوص این خیار باید بیان نمود که مانند خیار عیب ویژه مبیع معین است و در مبیع کلی وجود ندارد. گفتار سوم:خیار شرط به موجب ماده 399 ق.م در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معینی برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد. خیار به معنی ، اختیار فسخ معامله است و چنانچه این اختیار ناشی از شرط مقرر بین طرفین عقد باشد، آن را «خیار شرط» می‌نامند، همان‌طور که ممکن است به هریک از علل مقرر در ماده 396 قانون مدنی ایجاد شود؛ ولی خیارات دیگر مانند خیار مجلس و حیوان و عیب و . . . به‌حکم قانون به وجود می‌آیند . نکته مهم این است که اگر حق فسخ دائمی یا مادام العمر در قرارداد شرط شود در صحت شرط اختلاف است و عده ای آن را هم باطل و هم مبطل عقد می دانند. و به این دلیل که در خیار شرط دائمی مدت معین نیست و موجب جهل و در نتیجه بطلان عقد می گردد.. خیار شرط نتیجه‌ شرط خیار است. سخن آخر این که خیار شرط خیار نتیجه خیار است. جواز صحت شرط خيار چون ديگر شروط ضمن عقد، ريشه در اجماع و همچنين اخبار و روايات باب شرط دارد . گفتار چهارم: خیار تأخیر ثمن به موجب ماده402ق.م هر گاه مبیع عین خارجی و یا درحکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم نماید ونه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله می شود. و به نص ماده 406 ق. م خیار تأخیر مخصوص بایع است..... بنابراین و به نص ماده 402 درعقد بیع اقساطی که در آن تأدیه ثمن یا مبیع به صورت مؤجل برقرار می شود، خیار تأخیر ثمن قابلیت جریان ندارد زیرا در این مورد حق حبس وجود ندارد گفتار پنجم: خیار رؤیت و تخلف وصف ماده410 قانون مدنی به این خیار می پردازد. باید دانست که مطابق آنچه حقوقدانان و شارحین قانون مدنی گفته اند خیار رؤیت همان خیار تخلف از وصف است و تمام عنوانی که برگزیده شده برای بیان یک مفهوم است و افزودن "تخلف از وصف"در توضیح عنوان"خیار رؤیت " انجام شده وگرنه معنی نداشت که در خیار جداگانه زیر یک عنوان آورده شود. آن هم در جایی که قانون در مقام جداسازی خیارهای گوناگون است. ولی به نظر می رسد صحیح آن است که خیار روئیت مربوط به جایی است که مبیع بدون هیچ رویتی خریداری شده است در حالیکه تخلف وصف در جایی است که به اعتبار روئیت سابقه ، مبیع خریداری شده است. به هر حال سؤالی که در اینجا مطرح است این است که آیا خیار مزبور در بیوع اقساطی جریان می یابد یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت خیار رؤیت و تخلف از وصف یکی از قواعد عمومی قرارداد به شمار می آید. ولی از آنجا که برابر ماده 414ق.م در بیع کلی خیار روئیت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق اوصاف مقرره بین طرفین باشد. بنابراین در بیوع اقساطی که مبیع یا ثمن به صورت کلی در نظر گرفته می شود خیار رویت قابلیت جریان نخواهد داشت. گفتار ششم: خیار غبن غبن به معنی گول زدن و فریب دادن است و در اصطلاح حقوقی اختیاری است که قانونگذار در صورت عدم تعادل عوضین به متضرر داده است . قانون مدنی خیار غبن را در ماده 416 این‌گونه تعریف کرده است : «هریک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می‌تواند معامله را فسخ کند». برای خیار غبن می‌توان با توجه به مواد قانون مدنی ویژگی‌هایی زیر را برشمرد : 1- خیار غبن مختص یک‌طرف معامله نیست : 2- خیار غبن اختصاص به عقد بیع ندارد و در سایر عقود معین نیز حسب مقتضا و شرایط عقد ممکن است وجود داشته باشد. 3- خیار غبن در صورتی ثابت است که غبن فاحش باشد و توضیح بیشتر در این زمینه در جای خود خواهد آمد. 4- خیار غبن در معاملات و عقود معوض وجود دارد ولی در عقود غیر معوض به دلیل این‌که عوضین وجود ندارد غبنی قابل‌تصور نیست و خیار غبن وجود ندارد. 5- ملاک ایجاد خیار فسخ وجود غبن فاحش است و معیار اساسی در فاحش بودن غبن همان‌طور که در ماده417 اصلاحی قانون مدنی ذکرشده است عدم تعادل ارزش تا حدی که ازنظر عرف قابل مسامحه و چشم ‌پوشی نباشد. گفتار هفتم: خیار عیب در خصوص خیار عیب برخی استادان گفته اند عیب امری است که از بهای کالا یا انتفای مطلوب آن بکاهد . به موجب ماده 422ق.م.اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله. ظاهر حکم ناظر به بیع است ، واز مفاد ماده456 ق.م به نظر می رسد که قانون گذار در مقام بیان قاعده عمومی برای قراداد هاست. در حقوق ایران چنان چه مبیع متعدد بوده و یا در صورت واحد بودن نیز، قابل‌تجزیه بوده و قیمت هر یك از آن‌ها یا هر واحد كالا مشخص باشد خریدار می‌تواند عقد بیع را نسبت به قسمتی از مبیع، فسخ كرده و نسبت به قسمت دیگر نگه دارد. البته در برخی عقود (عقد اجاره ) خیارعیب تنها حق فسخ ایجاد می کند و نمی توان به استناد عیب ارش مطالبه کرد. درصورتی‌که در یك عقد، بایع یك نفر و مشتری متعدد باشد و در مبیع عیبی ظاهر شود، مشتریان نمی‌توانند در اعمال خیار تبعیض كنند بلكه یا باید با توافق هم مبیع را رد و بیع را فسخ كنند یا آنكه به اخذ ارش به نسبت سهم خود بسنده نمایند و حق تبعیض ندارند گفتارهشتم: خیارتدلیس در قانون مدنی ایران بحث از تدلیس در مواد 438 تا 440 در مبحث پنجم از مباحث مربوط به بیع كه به خیارات و احكام آن بازمی‌گردد، آمده است. به صراحت ماده 456 قانون مدنی قلمرو تدلیس به ‌جز بیع، دیگر قراردادها چون بیمه را نیز در برمی‌گیرد.   به‌ موجب مادۀ‌438 از قانون مدنی، «تدلیس عبارت است از عملیاتی كه موجب فریب طرف معامله شود»، همچنین در مادۀ 439 به‌صراحت بیان‌شده است كه «اگر بایع تدلیس نموده باشد، مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری».   گفتنی است كه خیار تدلیس بعد از علم به آن فوری است. و فقط در صورتی که بوسیله طرف دیگر معامله انجام گردد موجب خیار فسخ است. علاوه بر حق فسخ، مغرور می‌تواند خسارات مادی و معنوی خود را از تدلیس كننده بگیرد و ضمان ناشی از این مواد ناشی از غرورو مبنای مسئولیت نیز ضمان قهری است. و نکته آخر اینکه تدلیس اگر در وصف اساسی پدید آید موجب بطلان و اگر در وصف غیر اساسی و یا فرعی باشد سبب خیار فسخ می گردد. گفتار نهم: خیار تبعض صفقه تبعض در لغت به معنی تجزیه شدن آمده و صفقه به معنی دست به هم زدن است و به معنی معامله هم بکار رفته است .به موجب ماده 441 قانون مدنی : خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد ، در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع رافسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند. این خیار ویژه مبیع نیست ، در ثمن نیز همان حکم را دارد و در هر معامله معوضی راه پیدا می کند .بنا براین خیار اختصاص به مشتری ندارد. به نظر می رسد هرگاه یکی از ثمن یا مبیع ، کلی باشد نمی توان خیار را جاری کرد و در این موارد باید از قاعده مندرج در ماده414ق.م بهره گرفت و گفت: در بیع کلی خیار تبعض صفقه وجود ندارد و بایع (یا مشتری) چیزی بدهد که مانند آن است. البته این قاعده تنها در جایی جریان دارد که علت بطلان بیع نسبت به بعض مبیع عدم مالیت آن و اسبابی نظیر آن نباشد چرا که بدیهی است در چنین مواردی امکان اجرای عقد وجود ندارد. در هر حال به نظر می رسد در بیع اقساطی احکام خیار تبعض صفقه با رعایت آنچه گذشت ، جاری است . گفتار دهم: خیار تخلف شرط ماده 444ق.م. تصریح شده است: احکام خیار تخلف شرط به طوری است که در مواد 234 الی 245 ذکر شده است. و با نظر به مواد مزبور می توان گفت در مواردی که شرط فعل یا شرط صفت یا شرط نتیجه ای در قرارداد وجود داشته باشد و مشروط له تحت شرایطی می تواند بیع اقساطی را فسخ نماید.خیار تخلف شرط در فقه خیار اشتراط هم نامیده شده است . گفتار یازدهم: تعذر تسلیم خیار تعذر تسلیم یکی از انواع خیار فسخ است که بر پایه آن در صورت ناممکن شدن انجام تعهد برای یکی از طرفین عقد ، طرف دیگر حق بر هم زدن قرارداد را به دست می‌آورد. قانون مدنی از خیار تعذر تسلیم به ‌صراحت سخن نگفته ، لیکن علاوه بر منابع فقهی می‌توان در این خصوص به مواد ۲۳۹، ۲۴۰، ۳۸۰، ۴۷۶ و ۵۳۴ قانون مدنی استناد کرد. برخی از فقهای بزرگ نیز مانند شهیدین در لمعه و شرح لمعه آن را به‌عنوان یکی از خیارات ذکر کرده‌اند. خیار تعذر تسلیم در حوزه عقود معوض و با شرایط ذیل ایجاد می‌شود و به عقد بیع منحصر نمی‌شود: 1-عقد معوض به‌ طور صحیح منعقد شده باشد. 2-تعذر در مرحله تسلیم و اجرای تعهد باشد. 3-تعذر تسلیم یا اجرای تعهد موقت باشد نه دائمی و احتمال اجرای آن برود وگرنه عقد منفسخ می‌شود. مبحث دوم: موارد فسخ بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 در این مبحث ذیل سه گفتار به تحقیق و پژوهش در خصوص موارد فسخ بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین المللی 1980 خواهیم پرداخت. گفتار اول: غیرممکن بودن ایفای تعهد به استثنای عقود اذنی، در سایر عقود اصلی ترین اثر عقد ایجاد تعهد است. تعهد نیز خود دارای آثاری است که یکی از آن ها الزام به ایفای آن است. حال ممکن است انجام تعهد دارای زمان و اجل معین باشد بدیهی است چنین شرطی بین طرفین، عقد را مؤجل می کند. بین حقوقدانان در مورد ماهیت وفای به عهد اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند ماهیت وفای به عهد در صورتی که مستلزم انتقال مالکیت یا حقی به متعهد له باشد ، عمل حقوقی یکطرفه یعنی ایقاع است و اگر مستلزم انتقال مالکیت یا حقی نباشد صرفاً یک عمل قضایی است. مثلاً تسلیم فردی از افراد مبیع کلی به خریدار یک ایقاع است اما تسلیم اتومبیل معین به خریدار ایقاع محسوب نمی شود. نظر دیگر این است که وفای به عهد عمل قضائى است كه سبب اسقاط تعهد مي گردد بدين جهت ناچار مسبوق به وجود تعهد مي باشد. قول مشهور در حقوق فرانسه این است که وفای به عهد دارای ماهیت قراردادی است. از این رو پرداخت کننده و شخصی که دین به او پرداخت می شود باید اهلیت داشته باشند. اما این نظر مورد انتقاد قرار گرفته است و گفته شده است لزوم اهلیت تصرف برای قبض مال نشانه قراردادی بودن ماهیت وفای به عهد نیست بلکه چهره حمایتی دارد و برای این است که مال محجور در معرض تضییع و تفریط قرار نگیرد. همچنین در نظر ایشان وصف بارز هر قرارداد آزادی انتخاب و تراضی است ولی در وفای به عهد پرداخت کننده از پیش ملتزم شده است که مالی را واگذار کند یا کاری را انجام دهد و در این راه نه در انتخاب گیرنده آزادی دارد نه در گزینش و اوصاف مال؛ به حکم قانون باید مفاد عقد را محترم شمارد و اگر به رغبت به عهد خود وفا نکند به زور وادار می شود. بنابراین وفای به عهد به واقعه حقوقی بیشتر می ماند تا به عقد. به عبارت دیگر وفای به عهد ماهیت قراردادی ندارد و یک واقعه حقوقی است. گاهی شخص صراحتاً اراده خود را مبنی بر عدم ایفا اعلام نمی کند ولی نقصی اساسی در توانایی او ایجاد می شود که قدرت و اراده او را برای ایفای تعهد در موعد مقرر سلب می کند مانند نقاشی که قراردادی با شخصی منعقد کرده باشد ولی پس از آن و قبل از موعد تحویل بینایی خود را از دست دهد یا دستش فلج گردد و به سبب آن نتواند به تعهدش عمل کند.این مسئله در بند 1 ماده 71 کنوانسیون بیع بین المللی کالا پیش بینی شده است. گفتاردوم: قصور اساسی هر یک از طرفین در تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن در موعد معین عدم تسلیم مبیع به‌ طور مطلق نقض اساسی تلقی می‌شود، ولی تأخیر در تسلیم مبیع وقتی نقض اساسی به شمار می‌آید که زمان تسلیم مبیع برای خریدار حیاتی بوده و تسلیم بعد از آن تاریخ برای او فایده‌ای نداشته باشد (وحدت مطلوب). در این صورت ، تأخیر در تسلیم مبیع برای مشتری حق فسخ ایجاد می‌کند. اهمیت تاریخ تسلیم برای خریدار، از قرارداد ، یا سایر اوضاع‌ واحوال ، قابل‌تشخیص است. به‌عنوان مثال، وقتی به‌ صراحت در قرارداد ذکر می‌شود که تسلیم باید در تاریخ معین صورت گیرد ، فرض می‌شود که تاریخ تسلیم مهم و اساسی است؛ یا در موردی که کالای حساس یا فاسدشدنی فروخته می‌شود، تاریخ تسلیم جنبه اساسی دارد. درهرحال تأخیر در تسلیم، اگر تاریخ تسلیم به صراحت قید نگردد ، نقض اساسی تلقی نمی‌شود، بلکه این امر جنبه استثنایی دارد و برحسب مورد و بسته به توافق طرفین و یا عرف مربوطه باید بررسی شود. برای این‌که تأخیر در تسلیم مبیع به ‌طور قطع حق فسخ ایجاد کند ، خریدار می‌تواند مطابق بند(ب) (1) ماده 49 ک. مهلت اضافی به فروشنده بدهد و بعد از انقضای آن، قرارداد را فسخ نماید. اما اگر چنین نکند، تنها تأخیر قابل‌ملاحظه در تسلیم کالا، نقض اساسی تلقی می‌شود. بند 2 ماده 64 ک. محدودیت‌های زمانی برای اعلام فسخ قرارداد پیش‌بینی نموده که بسیار پیچیده است، آنچه مسلم است تا زمانی که خریدار به‌طور کامل ثمن را پرداخت نکرده است ، فروشنده حق فسخ دارد. بنابراین اگر پرداخت ثمن به‌صورت اقساط باشد، تا پرداخت تمام اقساط آن، فروشنده حق فسخ را از دست نمی‌دهد. راجع به سایر شرایط از دست دادن حق فسخ باید بین موارد مختلف ، برحسب این‌که خریدار ثمن پرداخته باشد یا نه ، تفکیک قائل شد. الف- خریدار ثمن را پرداخته باشد. در فرضی که خریدار ثمن را پرداخته است، نقض قرارداد از بابت تأخیر در پرداخت ثمن، ممکن است محقق شده باشد. در این فرض ماده(الف) (2) 64 کنوانسیون حق فسخ فروشنده را محدود نموده است؛ مطابق این ماده فروشنده قبل از آگاهی از پرداخت ثمن ولو با تأخیر، حق فسخ خود را از دست می‌دهد. ماده 64 هم موردی را شامل می‌شود که خریدار بعد از تاریخ معین‌شده در قرارداد، ثمن را می‌پردازد و هم موردی را که بعد از انقضای مهلت اعطایی از طرف فروشنده ثمن را پرداخت می‌کند، دربرمی گیرد. ب- خریدار ثمن را نپرداخته است. در فرضی که خریدار ثمن را نمی‌پردازد، نقض قرارداد غیر از تأخیر در پرداخت ثمن است. در این فرض محدودیت اعمال حق فسخ تابع ماده(ب) (1) 64 است. این فرض شامل موردی است که خریدار تعهد خود نسبت به قبض مبیع، یا سایر تعهدات قراردادی خود ، ازجمله پرداخت ثمن را نقض نموده باشد. علی‌الاصول برای فسخ قرارداد در فرض عدم پرداخت ثمن، نباید محدودیتی وجود داشته باشد، زیرا همان‌طور که گفته شد حق فسخ بدون پرداخت کامل ثمن هیچ‌گاه از بین نمی‌رود ، باوجوداین ، ماده(ب) (2) 64 مقرر می‌دارد که در این فرض، حق فسخ ناشی از عدم قبض مبیع یا نقض سایر تعهدات (غیر از پرداخت ثمن) باید در مدت معقول اعمال شود. این مدت معقول از زمانی که فروشنده از نقض قرارداد آگاه شده ، یا می‌باید آگاه شود(ماده(ب) (2) 64)، و یا از زمانی که مهلت اضافی اعطاشده به خریدار جهت اجرای تعهد منقضی می‌شود، آغاز می‌گردد. اگرچه در فرض اول ، نقض تعهد حتماً باید اساسی باشد تا حق فسخ برای فروشنده ایجاد شود، ولی در فرض دوم که مهلت اضافی به خریدار داده‌شده، وجود نقض اساسی ضروری است. گفتار سوم: پیش‌بینی وقوع نقض اساسی نسبت به اقساط آینده در واقع زمانی که قرارداد منعقد شده ولی هنوز موعد اجرای آن فرا نرسیده باشد و در این زمان عدم توانایی یا خواست یک طرف قرارداد در اجرای تعهداتش مشخص گردد، بحث از مفهوم پیش بینی عدم ایفای تعهد مطرح می گردد. برای بررسی دقیق تر مفهوم پیش بینی عدم ایفای تعهد ابتدا باید معنای عدم ایفای تعهد یا نقض تعهد را مشخص کرده سپس مفهوم پیش بینی آن را بررسی نمائیم و در نهایت به تعریف آن بپردازیم. عدم ایفای تعهد یا در همان موعد اجرای قرارداد است که در اصطلاح انگلیسی به آن repudiation می گویند و یا قبل از موعد اجرای قرارداد است که در واقع پیش بینی آن است و در اصطلاح انگلیسی به آن Anticipatory breach یا Anticipatory Non-performance می گویند و مقصود از آن این است که پیش از فرارسیدن موعد اجرای قرارداد مشخص شود یک طرف قرارداد اساساً آماده یا مصمم برای اجرای قرارداد در موعد مقرر نیست. این پیش بینی باید قطعی و حقیقی باشد و نه صرفاً یک پیش بینی ساده و به دور از حقیقت. بنابراین برای اثبات آن باید اقامه دعوا، دفاع و قضاوت صورت بگیرد. این مطلب در بند اول ماده 71 کنوانسیون بیع بین المللی و ماده 3-3-7 اصول قراردادهای تجاری بین المللی و مواد 511-2 و 610-2 اصول اروپایی نیز منعکس شده که عدم انجام بخش عمده تعهدات قراردادی باید مسلم و معلوم باشد. این پیش بینی که به موجب آن متعهد له عدم اجرای قرارداد را در موعد معین مفروض می دارد، به زمان بعد از انعقاد قرارداد مربوط می شود. بنابراین بر اساس مطالب گفته شده پیش بینی عدم ایفای تعهد ناظر به وضعی است که در آن یکی از طرفین قرارداد بر اساس قرائن ، شواهد و ادله قطعی، یقین حاصل می کند که طرف دیگر قرارداد بدون هیچ مجوز قانونی بخش عمده تعهدات خود را در موعد مقرر ایفا نخواهد کرد یا این که متعهد به طور کتبی یا شفاهی اعلام می داردکه تعهدات خود را در زمان مقرر انجام نخواهد داد و این مطلب در دادگاه صالح به اثبات برسد. ماده 72 کنوانسیون مقرر می‌دارد: 1- هرگاه پیش‌ازتاریخ اجرای قرارداد معلوم شود که یکی از طرفین مرتکب نقض اساسی قرارداد خواهد شد، طرف دیگر می‌تواند قرارداد را فسخ کند. 2- طرفی که قصد عدم فسخ دارد ، درصورتی‌که وقت اقتضاء کند، مکلف است اخطار متعارفی به‌طرف دیگر بدهد تا برای او این امکان فراهم شود که اطمینان و تضمین کافی جهت ایفای تعهدش بدهد. 3- چنان چه طرف دیگر اعلام کند که تعهد خود را اجرا نخواهد کرد، الزامات مذکور دربند پیشین منتفی خواهد شد. آنچه در ماده 72 ک. مبنای تصمیم طرفین قرارداد برای فسخ قرارگرفته، روشن و قطعی بودن تصمیم طرف مقابل برای نقض اساسی قرارداد پیش از فرارسیدن زمان اجرای آن است. این بدین معنا نیست که طرف مقابل با دلایل و قرائن کافی و محکمه‌پسند، به این نتیجه برسد که طرف وی مرتکب نقض اساسی خواهد شد(مانند این‌که خود او اعلام دارد که تعهدش را انجام نخواهد داد، یا این‌که قصد دارد کالای موضوع قرارداد را به شخص دیگری بفروشد)، بلکه هر دلیل و قرینه‌ای که بر نقض احتمالی، به ‌وضوح دلالت نماید کافی است. اما صرف حدس و گمان و یا پیش‌بینی بدون دلیل نمی‌تواند مبنای این تصمیم قرار گیرد و اگر بدون حصول اطمینان ، طرف قرارداد به فسخ قرارداد اقدام کند ، خود وی مرتکب نقض یک‌جانبه قرارداد شده و به ‌طرف مقابل حق خواهد داد که از ضمانت اجراهای نقض قرارداد بهره برد و ازجمله آن را فسخ نماید. دادن اخطار کتبی به ‌طرف مقابل روش خوبی برای جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از فسخ نا موجه قرارداد است. هر چند ماده 72 معیار خاصی برای تشخیص عدم ایفا یا نقض اساسی ارائه نمی دهد و لیکن باید گفت معیار نقض اساسی که در این ماده تعریف شده مربوط به مواد 49 و 64 که مربوط به نقض واقعی است نمی شود و در مورد پیش بینی عدم ایفای تعهد نیز که در ماده 72 آمده جاری می شود. در اسناد بین المللی در ماده 25 کنوانسیون بیع بین المللی کالا عدم ایفای تعهد یا نقض اساسی چنین تعریف شده است:" نقض قرارداد توسط يكي از اصحاب دعوي هنگامي اساسي محسوب مي‌شود كه منجر به ورود آنچنان خساراتي به طرف ديگر شود به نحوي كه به طور عمده‌اي او را از آنچه كه استحقاق انتظار آن را به موجب قرارداد داشته است محروم نمايد، مگر اينكه طرف نقض كننده چنين نتيجه‌اي را پيش بيني نمي‌كرده و يك فرد متعارف همانند او در شرايط و اوضاع و احوال مشابه چنين پي آمد و نتيجه‌اي را نمي‌توانسته است پيش بيني كند."و به تعبیر برخی حقوقدانان نقض هنگامی اساسی است که به تعهد اصلی قرارداد ارتباط پیدا کند. اما آنچه که در نظر سایر حقوقدانان در تعریف عدم ایفای تعهد آمده است ، آن را شامل مواردی می داند که گاهی یک طرف با سخنان یا عملکرد خود نشان می دهد قصد اجرای قرارداد را ندارد یا صریحاً اعلام می کند نمی خواهد یا نمی تواند تعهدات قراردادی خود را انجام دهد. یا در انجام تعهد قراردادی خود کوتاهی می کند. و به اساس قرارداد و هدف اقتصادی مورد نظر طرفین لطمه شدیدی وارد می سازد و به تعبیر دیگر یک یا چند عاملی که در ایجاد اراده و قصد طرفین به هنگام انعقاد عقد تأثیر قاطع و تعیین کننده ای داشته اند از بین می برد. یا گاهی اوقات یک طرف قرارداد قبل از فرا رسیدن موعد اجرا قرارداد را رد می کند. در تمامی این موارد شخص تعهد خود را ایفا نکرده است و موجب نقض قرارداد شده است. بنابراین عدم ایفای تعهد در هر زمانی ممکن است رخ دهد و فقط محدود به عدم ایفای در سررسید نیست ولی همین عدم محدودیت و قبول تحقق نقض قبل از موعد پذیرش آن را مشکل می کند . آنچه مسئله پیش بینی عدم ایفای تعهد را پیچیده می سازد عنصر پیش بینی آن است زیرا زمانی که عقدی در موعد اجرا نقض می گردد ، عدم ایفا یا ناشی از عدم اجرای تعهد است و یا ناشی از اجرای ناقص آن که راه را برای شناسایی آن هموار می کند ولی زمانی که هنوز موعد اجرای تعهد فرا نرسیده باشد هر کدام از این دو عامل منتفی می شود زیرا امکان این نوع از نقض به دلیل فرا نرسیدن موعد تعهد وجود ندارد. بنابراین برای شناسایی آن باید به عنصر اراده توجه کرد و بر اساس آن عدم ایفا را پیش بینی کرد. در واقع گاهی اراده شخص مستقیماً بر عدم ایفای تعهد در سر رسید تعلق می گیرد و گاهی عوامل خارجی به این اراده جهت می دهند و اراده به صورت غیر مستقیم بر عدم ایفای تعهد در سر رسید تعلق می گیرد. در جایی که اراده شخص مستقیماً بر عدم ایفا تعلق می گیرد، شخص صراحتاً قصد خود را مبنی بر عدم اجرا اعلام می کند. یا اینکه در مواردی شخص با تصور اینکه حق دارد به قرارداد خاتمه دهد، آن را صراحتاً رد می کند ولی بعداً مشخص می شود چنین حقی نداشته است. این اعلام صریح در واقع قصد جدی متعهد بر عدم ایفا را ثابت می کند و جایی را برای تردید باقی نمی گذارد به طوری که در بند 3 ماده 72 کنوانسیون بیع بین المللی کالا نیز در صورتی که شخص صراحتاً به طرف دیگر اعلام کند که به تعهداتش عمل نخواهد کرد، عدم ایفا را حتمی در نظر می گیرد و طرف دیگر را ملزم به رعایت ملزوماتی چون ارسال اخطاریه به این شخص نمی داند.این مسئله در دعوای یک شرکت فرانسوی و انگلیسی با موضوع تحویل بیست کامیون گوجه فرنگی نیز منعکس شده است و دادگاه نظر به اینکه فروشنده صریحاً قبل از تمام شدن موعد ، پایان یافتن قرارداد را اعلام کرده بود، بر اساس در بند 3 ماده 72 کنوانسیون بیع بین المللی کالا، متعهد له را موظف به تعیین مهلت اضافه و ارسال اخطاریه ندانسته بود. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ضمانت اجرای پیش بینی عدم ایفای تعهد به صراحت در مواد 71 و 72 آورده شده است.بر اساس این مواد پیش بینی عدم ایفای تعهد از حیث شدت نقض دارای دو ضمانت اجرای مختلف می باشد و از این حیث می توان دو مرحله برای آن در نظر گرفت. مرحله اول که ضمانت اجرای آن تعلیق اجرای قرارداد و مطالبه تضمین مناسب است و در ماده ی 71 کنوانسیون پیش بینی شده است و مرحله دوم که ضمانت اجرای آن فسخ قرارداد است و در ماده 72 کنوانسیون پیش بینی شده است. ازموارد دیگر نقض اساسی قرارداد ، این است که تسلیم مبیع غیرممکن شود. در این فرض نیز مشتری حق دارد قرارداد را فسخ کند. لازم به یادآوری است که چون انفساخ در کنوانسیون پیش‌بینی‌نشده ، در این موارد ، قرارداد خود به ‌خود منفسخ نمی‌شود ، بلکه نیاز به اعلام فسخ از ناحیه خریدار دارد. مبحث سوم: موارد فسخ بیع اقساطی در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا همانگونه که دیدیم مباحث راجع به فسخ و نقض قرارداد در خلال مواد متعدد و درهم پیچیده قانون متحدالشکل تجاری آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است که در این جا به آنها اشاره می شود. گفتار اول: نقض اساسی تعهد از سوی متعاملین به موجب ماده703-2 این قانون هرگاه خریدار بدون دلیل موجه از پذیرفتن کالا خودداری کند یا پذیرش آن را لغو نماید یا از پرداختن ثمن معامله یا اجرای قرارداد کلاً یا جزئاً امتناع کند ، فروشنده می تواند یکی از اقدامات زیر را انجام دهد............5- قرارداد را به علت عدم اجرای آن از سوی خریدار فسخ نماید. همان گونه که ملاحظه می شود طبق این قانون نقض اساسی تعهد توسط یکی از متعاملین خیار فسخ قرارداد را به طرف مقابل می دهد. البته در UCC چندین ضمانت اجرا جهت حمایت از بایع در برابر نقض قرارداد از سوی مشتری تعیین شده است (ماده 703-2 ). یکی از این ضمانت اجراها که در بند سه ماده مذکور بیان گردیده است حق بازفروش مورد معامله است . البته باید بیان نمود که طرق مذکور در این ماده در صورت نقض تعهد قابل جمع بوده و استفاده از آنها سبب محرومیت از راههای دیگر نمی باشد. نکته حائز اهمیت اینکه بازفروش کالا ناظر به زمانی است که قرارداد بیع هنوز فسخ نشده و به قوت خود باقی است. در پایان این گفتار اشعار می نماید نقض قابل پیش بینی که در CISG به صراحت تصریح شده در مواد 609 و610 UCC نیز به رسمیت شناخته شده است. و علاوه بر دو شرط اساسی بودن و آشکار بودن که در کنوانسون مطرح گردیده، شرط سومی را نیز به آن افزوده است و آن تجاری بودن قرارداد است. گفتار دوم: تخلف در انجام وظایف قراردادی در عقد بیع که یکی از شایعترین عقود در تمام سیستم های حقوقی است ، بسیار اتفاق می افتد که طرفین عقد یعنی فروشنده و خریدار ، نسبت به انجام تعهدات قراردادی خود امتناع و تخلف می نمایند و به این وسیله موجب اضرار طرف مقابل را فراهم می نمایند. دیدیم که مطابق UCC طرفین بیع اقساطی مکلف به تکالیفی از جمله تحویل و تسلیم مبیع و اسناد آن و همچنین سند ، به یکدیگر می باشند. یکی از ضمانت اجراهایی که برای انجام وظیفه قانونی مزبور در نظر گرفته شده امکان فسخ معامله توسط طرف مقابل می باشد. پیش از تصویب UCC مقررات مبتنی بر آراء دادگاه ها چنین بود که پس از نقض و تخلف قرارداد توسط یکی از طرفین ، اگر طرف متضرر با اعلام به طرف متخلف ، قرارداد را با با کار بردن الفاظی از قبیل: Cancellation و Rescission فسخ می نمود ، نتیجه کاربرد این کلمات آن بود که وی نه تنها قرارداد را فسخ می کرد ، بلکه از حقوق خویش برای مطالبه جبران خسارات وارده در اثر نقض نیز گذشت می کرد. به عبارت دیگر نظر دادگاه ها این بود که در این مواقع وی کل ادعاهای قراردادی خود را فسخ می کرد و دیگر نمی توانست ادعائی علیه طرف مختلف داشته باشد. باتصویب UCC این رویه اصلاح و پس از آن رویه ای مشابه کنوانسیون پذیرفته شد؛ بدین معنی که کاربرد کلمات بالا فقط به معنی کلیه تعهدات قراردادی طرفین به استثنای بخش مربوط به اقدامات پس از فسخ ، یا بروز اختلافات می باشد و نه بیشتر ، مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق نمایند (م.720) در مقابل اگر یک طرف قرارداد را با اعمال خیار فسخ نماید ، پس از آن تمام تعهدات قراردادی که تا آن زمان اجرا نشده ، از بین رفته و مسئولیتی در این زمینه برای دو طرف باقی نخواهد ماند . اگر چه کلیه حقوقی که پیش از فسخ به واسطه تخلفات و یا انجام تعهدات برای طرفین ایجاد گردیده به اعتبار خود باقی می مانند (م.(3)106). مطابق بند سوم ماده 305-2 از این قانون : زمانی که ثمن قرارداد تعیین نگردد تا اینکه با توافق طرفین مشخص گردد، در صورتی که در اثر تقصیر یکی از متعاقدین ثمن تعیین نگردد، طرف دیگر می تواند قرارداد را فسخ کند یا یک ثمن متعارف تعیین نماید. به نظر نگارنده هر چند مقرره یاد شده به ظاهر مربوط به موارد عدم پیش بینی ثمن در معامله است ؛ لیکن باید دانست که مقررات یاد شده صرفاً به مباحث گفته شده اختصاصی نداشته و قابلیت تسری به سایر موارد را دارند. گفتار سوم: عدم ارائه تضمین مناسب(در صورت احتمال نقض) پیش از فرا رسیدن زمان انجام تعهد ، ممکن است طلبکار با پیش بینی متعارف و معقول به این نتیجه برسد که متعهد در موعد مقرر به تعهدات خود عمل نخواهد کرد . یکی از طرق مقابله با این پدیده که به نقض احتمالی معروف است مطالبه تضمین از متعهد برای عمل به تعهدات است . در ماده 609-2 UCC می خوانیم : قرارداد بیع طرفین را ملتزم می کند که به توقع طرف مقابل در زمینه اجرای کامل قرارداد خدشه ای وارد ننماید. در صورت بروز قرائنی دال بر عدم انجام تعهد از سوی هر یک از طرفین ، طرف دیگر می تواند به صورت کتبی از متعهد برای اجرای تعهداتش تضمین مناسب طلب کند و تا زمانی که چنین تضمینی به وی داده نشده وی می تواند به تعلیق اجرای تعهداتش مبادرت نماید . در صور ت پیش بینی متعارف متعهد له از عهد شکنی طرف مقابل، در این صورت با عدم ارائه تضمین از سوی متعهد در مهلت مقرر یا متعارف ، طلبکار حق دارد معامله را باطل کند. در ماده 609-2-UCC مهلت قطعی 30 روز از سوی قانونگذار پیش بینی شده است . در واقع فلسفه اخذ تضمین از متهد را میتوان اینگونه تفسیر نمود که اگر در وعده مقرر ، متعهد تعهد خویش را انجام ندهد از محل تضمین ایداعی اجرای قرارداد میسر شود و یا خسارات طلبکار برداشت شود. همانطور که بیان گردید چنانچه امکان نقض تعهد در آینده با استناد به قرائن عدم انجام از سوی طرفین پیش بینی گردد ، طرف مقابل می تواند از متعهد تضمین اخذ نماید. در توضیح اینکه نقضی که بواسطه آن می توان تضمین اخذ نمود شامل موارد زیر است: 1-نقض واقعی 2-نقض احتمالی نقض واقعی قرارداد مفهومی روشنی دارد و عدم اجرای تعهد قراردادی یا انجام با تأخیر و یا اجرای ناقص و نادرست قرارداد در زمان مقرر می باشد. نقض احتمالی قرارداد که ابتدا در نظام کامن لو مطرح شده است به این مفهوم است که قبل از فرا رسیدن موعد انجام تعهد معلوم شود که یکی از طرفین به تعهدات قراردادی خود در آینده عمل نخواهد کرد و به دو شکل صریح و ضمنی قابل تصور است البته به نظر می رسد به این دلیل که وفق نظریه نقض احتمالی قرارداد، حق فسخ قرارداد از سوی متعهد له ایجاد خواهد شد این حق با اصل لزوم قراردادها تعارض دارد. در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا اموري كه براي ايجاد حق تضمين صحيح و براي تكميل اين حق صحيح لازم است ، مطرح ‌شده است. "تكميل" به معناي مراحل قانوني است كه براي دادن اخطار مناسب جهت مطالبه حق تضمين به طرف‌های غير مرتبط لازم است. شيوه تكميل حق تضمين بستگي به نوع وثيقه دارد. تكميل می‌تواند با ثبت نمودن يك اظهارنامه مالي يا با تحت تصرف درآوردن وثيقه انجام شود. شيوه تكميل در ماده 99 قانون متحدالشکل تجاری آمریکا معین‌شده است. معمولی‌ترین شيوه تكميل ثبت اظهارنامه مالي است. ماده 401 ـ9 قانون متحدالشکل تجاری آمریکا جايي كه اظهارنامه مالي بايد به ثبت برسد را عنوان می‌دارد، زیرا اين ماده از مواردي است كه از ايالتي به ايالت ديگر تفاوت می‌کند، بايد قبل از ثبت اظهارنامه به قانون هر ايالت مراجعه نمود تا مكان خاص ثبت نوع خاص وثيقه معين گردد. مبحث چهارم: بررسی تطبیقی موارد فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا از آنجا که موارد فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران مستقلاً در قانون مدنی ذکر نشده است ؛ لذا باید فسخ این نوع از بیوع را در موارد فسخ بیوع عادی جستجو نمود . نتیجتاً وفق خیارات مصرحه در قانون مدنی به استثناء خیار تأخیر ثمن ، سایر خیارات در بیع اقساطی نیز ساری و جاری می گردد. در کنوانسیون بیع بین المللی موارد فسخ ناشی عواملی می گردد که ذیل نقض اساسی ( ماده 25) ونیز ماده 72(پیش بینی عدم ایفاء تعهد ) به آن ها اشاره شده است. درUCC وفق مواد 610-2و609-2 از مفهوم نقض اساسی که در CISGنیز به آن اشاره شد، سخن به میان آمده است . بعلاوه در صورت عدم انجام تعهد توسط نقض کننده ( متخلف ) طرف مقابل به شرط رعایت موارد شکلی مذکور در ماده 609-2 می تواند از نقض کننده تضمین مناسب طلب نماید و چنانچه ناقض تضمین مناسب را به وی ارائه ننمود، حق فسخ و باز فروش کالا برای طرف مقابل محقق می گردد. به نظر نگارنده احتمال نقض تعهد صرفاٌ نباید در حد احتمال ساده بوده و نیاز است احتمال عدم انجام تعهد روشن ، واضح و عرفاً قابل تحقق باشد و نمی توان به صرف یک احتمال ساده تقاضای تضمین از متعهد نمود. فصل دوم: آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا در این فصل می بایست اثراتی که بر هم خوردن یک قرارداد (بیع)به نحو اقساط بر آن بار خواهد شد بررسی و تبیین گردد. لذا در مباحث آتی به تفسیر و تنویر این امر می پردازیم. در این فصل در مقام پاسخ گویی به این سوالات هستیم: اولا اثر و نتیجه فسخ چیست؟ ثانیاً هر گاه طرف قرارداد فسخ شده از عمل مزبور متضرر گردد آیا میتواند از طرف مقابلش مطالبه خسارت نماید؟ ثالثاً تکلیف استرداد عوضین وهزینه های ناشی از آن و النهایه اثری که فسخ در زمان دارد را بررسی نماید. مبحث اول: آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران در این مبحث ذیل چهار گفتار به بررسی آثار بیع اقساطی در حقوق ایران می پردازیم. گفتار اول : پایان پذیرفتن رابطه قراردادی اثر مهم فسخ، انحلال قرارداد بيع اقساطی است. هنگامی‌که فسخ به نحو معتبر و مؤثر واقع شود، به ‌عنوان قاعده ، هر دو طرف از كليه وظايف آتي خود بري مي‎شوند. در واقع یکی از مهمترین آثار فسخ پایان یافتن رابطه قراردادی است. در حقوق مدني ايران هيچ ماده‌ قانونی كه بيانگر اصل فوق باشد وجود ندارد، اما با وجود این از مواد 387 (تلف مبيع قبل از قبض)، 397 (خيار مجلس)، 398 (خيار حيوان)، 402 (خيار تأخير ثمن)، 410 (خيار رؤيت و تخلف وصف)، 416 (خيار غبن)، 422 (خيار عيب)، 428 (خيار تدليس) و 441 (خيار تبعض صفقه) مي‎توان همين اصل را استنباط كرد. گسيختن پيوند ناشي از قرارداد اقساطی، نسبت به آينده صورت مي‎گيرد و وجود عقد را از آغاز حذف نمی‌کند. بنابراين اگر طرفي كه به ‌موجب عقد مالك شده تصرفي در ملك كرده باشد، فسخ آن را باطل نمی‌کند. قانون مدني دو فرض شايع از این‌گونه تصرف‌ها را در احكام خود آورده است: 1. ماده 454 قانون مدني: "هرگاه مشتري مبيع را اجاره داده باشد و بيع فسخ شود اجاره باطل نمی‌گردد ، مگر اينكه عدم تصرفات ناقله در عين و منفعت بر مشتري صریحاً يا ضمناً شرط شده كه در اين صورت اجاره باطل است. " 2. ماده 455 قانون مدني: "اگر پس از عقد بيع مشتري تمام يا قسمتي از مبيع را حق غير قرار دهد، مثل‌اینکه نزد كسي رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخصي مزبور متعلق نخواهد شد، مگر اينكه شرط خلاف شده باشد. " از مفاد دو ماده‌ی فوق می‌توان قاعده‎اي را استخراج كرد كه به‌موجب آن، تصرف طرفي كه در اثر عقد مالك شده در موضوع تمليك نافذ است و فسخ بعدي به آن صدمه نمي‎زند ، مگر اينكه برخلاف اين ترتيب ، به‌طور ضمني يا صريح تراضي شده باشد. باوجود این ، ماده 460 قانون مدني در مورد"بيع شرط" مقرر می‌دارد: "در «بيع شرط» مشتري نمی‌تواند در مبيع ، تصرفي كه منافع خيار باشد ، از قبيل نقل‌وانتقال و غيره ، بنمايد. " ماده 500 قانون مدني نيز درجایی ديگر اجاره منافي با حق بايع را باطل مي‎داند. اين مواد ظاهر با قاعده پیش‌گفته متعارض به نظر می‌رسد. ولي با اندكي تأمل می‌توان دريافت كه در خيار شرط، دو طرف تراضي مي‎كنند كه خريدار ملك را آماده‌ی بازگرداندن به فروشنده نگاه دارد و لازمه‌ی مفاد تراضي اين است كه از تصرف منافي با اعمال خيار بپرهيزد. پس، خيار شرط را بايد در زمره‌ی مواردي آورد كه «عدم تصرفات ناقله در عين و منفعت بر مشتري به‌ طور ضمني شرط شده است. » در حقوق فرانسه نويسندگان آن نظام حقوقي معتقدند كه فسخ ، قرارداد را از ابتدا منحل می‌کند و اين را از ماده 1184 قانون مدني در خصوص فسخ قضايي استنباط مي‎كنند. آنان معتقدند كه در صورت فسخ، خريدار بايد مبيع و تمام منافع آن را و خريدار نيز بايد ثمن و منافع آن را مسترد كند. اين استنباط بدين معناست كه فسخ عقد با بطلان آن تفاوتي ندارد. زيرا، در هر دو مورد ، عقد از زمان انعقاد منحل مي‎شود. در حقوق مصر نيز همين برداشت وجود دارد. قانون مدني آن كشور در ماده 160 مقرر مي‌دارد: "اگر عقد فسخ شود متعاقدين به حالتي كه انگار عقدي وجود نداشته برمی‌گردند…. " ماده‌ی مذكور قاعده عامي است كه نويسندگان آن نظام حقوقي معتقدند در تمام انواع فسخ (قضايي، اتفاقي و قانوني) نافذ است. بنابراين فسخ بيع اثر رجعي دارد و اين اثر از زمان پيدايش عقد پديدار می‌شود چه در بیع اقساطی یا در انواع دیگر. از نظر نگارنده فسخ عقد از آنجا که ایقاع تلقی می گردد نسبت به گذشته اثر قهقرایی نداشته و اثر آن از لحظه فسخ لحاظ می گردد مؤید این ادعا در حقوق داخلی منافع حاصله از مبیع یا ثمن تا قبل از فسخ قرارداد می باشد. مضافاً در حقوق ایران وفق مواد مختلف قانون مدنی و از جمله مواد مربوط به اقاله ، اثر فسخ نسبت به آینده بوده و به عبارتی اثر قهقرایی ندارد. لیکن به نظر نگارنده پر واضح است چنانچه متعاملین وفق اصل حاکمیت اراده با یکدیگر در خصوص زوال و بلااثر نمودن آثار حاصله قبلی تراضی و توافق نمایند ، در اینصورت فسخ می تواند موجب از بین رفتن آثار ما قبل و مابعد گردد. پس بدیهی است اثر فسخ صرفاً ناظر به آینده بوده و تنها در صورت تراضی طرفین ، آثار فسخ می تواند به گذشته نیز تسری یابد. گفتار دوم: امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد یکی از مهمترین آثار فسخ قرارداد در صورتی که دارای شرایط آتی باشد ، امکان مطالبه خسارت از نقض کننده تعهدات می باشد. در حقوق ايران درصورتی‌که در اثر انجام ندادن تعهد يا تأخير در آن خسارتي به متعهدله وارد شود او می‌تواند آن را از متعهد بخواهد، زيرا اين خسارت به دليل انجام ندادن تعهد در موعد مقرر از سوي متعهد به متعهدله وارد شده است و طبق قاعده عقلي، هر كس به ديگري ضرري وارد آورد بايد آن را جبران كند، لذا متعهد بايد آن را به متعهدله بپردازد و ازجمله است نپرداختن اقساط در بیع قسطی. ماده 221 قانون مدني مقرر می‌دارد: "اگر كسي تعهد به اقدام امري بكند يا تعهد نمايد كه از انجام امري خودداري كند در صورت تخلف مسئول خسارات طرف مقابل است مشروط بر این‌که جبران خسارت تصریح‌شده و يا تعهد عرفا به‌منزله تصريح باشد و يا برحسب قانون موجب ضمان باشد. " همچنين ماده 226 در مورد امكان مطالبه خسارت مقرر مي‎دارد: "در مورد عدم ايفاء تعهد از طرف يكي از متعاملين، طرف ديگر نمی‌تواند ادعاي خسارت نمايد مگر این‌که براي ايفاي تعهد مدت معيني مقررشده و مدت مزبور منقضي شده باشد و اگر براي ايفاي تعهد مدتي مقرر نبوده طرف وقتي می‌تواند ادعاي خسارت نمايد كه اختيار موقع انجام با او بوده و ثابت نمايد كه انجام تعهد را مطالبه كرده است. " از مضمون دو ماده فوق استنباط مي‎شود در صورتی‌که يكي از متعاقدين به تعهد خود عمل نكند طرف ديگر علاوه بر این‌که می‌تواند عقد را فسخ كند (با عنايت به مواد 237 و 238 و 239 ق. م) حق مطالبه خسارت را نيز دارد. با این‌حال در بعضي موارد متعهد مسئول خسارات وارده نيست: 1. درصورتی‌که متعهدله مسبب انجام ندادن تعهد باشد، براي نمونه چنانكه مقاطعه‌کاری متعهد شود كه ساختماني را طبق نقشه‎اي معين در ظرف سه ماه به اتمام رسانده و مصالح ساختماني را متعهدله خود تهيه نمايد. اگر شخص اخير در تهيه مصالح تأخير كند و در اثر آن ساختمان در مدت سه ماه خاتمه نيابد متعهد مسئول خسارات وارده نيست. يا در خصوص قرارداد بيع نيز چنان چه كارخانه قندي تعهد مي‎كند در موعد معين 10 تن قند به خريدار تحويل دهد و خريدار نيز تعهد كند كه براي تهيه قندهاي مزبور 30 تن چغندر به كارخانه تحويل دهد، اگر براثر انجام ندادن تعهد اخير كارخانه قند به تعهد خود عمل نكند در اين صورت خريدار قند نمی‌تواند از كارخانه قند مطالبه خسارت نمايد. همچنین است درصورتی‌که خریدار به‌ واسطه ای که بایع در آن دخیل است از پرداخت اقساط معزول گردد. 2. درصورتی‌که انجام ندادن تعهد به ‌واسطه علت خارجي باشد كه نتوان به متعهد ، مربوط نمود. در حقوق فرانسه سبب مزبور به دو كلمه Force majeure و Cas Fortuit تعبير شده است. ماده 227 قانون مدني مي‎گويد: "متخلف از انجام تعهد، وقتي به تأديه خسارت محكوم مي‎شود كه نتواند ثابت كند كه انجام ندادن به‌واسطه علت خارجي بوده است كه نمي‎توان مربوط به او نمود. " منظور ماده از كلمه"علت خارجي" كليه عللي است كه خارج از اراده متعهد است خواه داخلي باشد و خواه خارجي. بيگانه بودن علت عدم انجام تعهد مانند عدم پرداخت قسط، در صورتي رفع مسئوليت از متعهد مي‎كند كه او نتواند علت مزبور را خنثي و از تأثير بيندازد و الا هرگاه قادر باشد كه از تأثير آن جلوگيري كند و اقدام ننمايد تقصير در انجام تعهد كرده و مسئول خسارات وارده بر متعهد است. زيرا اين امر از مقدمات تكليف است و انجام مقدمات تكليف مانند خود تكليف بر متعهد لازم است و عرف با منطق ساده خود در صورت انجام ندادن مقدمات تكليف او را مسئول مي‎داند. بنابراين متعهد مكلف است هر چيزي كه مانع از ايفاء تعهد او شود به هر نحو ممكن آن را دفع نمايد. قانون مدني در ادامه در ماده 229 متعهد را مكلف كرده است كه آنچه را كه براي انجام تعهد در حيطه اقتدار اوست انجام دهد اين ماده مقرر مي‎دارد: "اگر متعهد به‌ واسطه حادثه‌ای كه دفع آن خارج از حيطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآيد محکوم ‌به تأديه خسارت نخواهد بود. " گفتار سوم: استرداد عوضین در حقوق مدني ايران تلف شدن مبيع و يا به‌ طورکلی عدم امكان استرداد مبيع مانع از فسخ بيع نيست ، اين در حالي است كه در كنوانسيون مطابق ماده 82 عدم قدرت مشتري بر استرداد مبيع در وضعيتي كه آن را تحويل گرفته است مانع از فسخ بيع است. باوجود این بر اين اصل استثنائاتي واردشده است كه به آن پرداختیم. در مورد استثنائات مذكور در حقوق ايران نص صريحي وجود ندارد با وجود این همچنان كه ذكر شد، در حقوق ايران تلف مبيع و يا انتقال آن مانع فسخ نيست. لذا نيازي به توسّل به اين استثنائات نیز نيست. در مورد تصرفات غيرناقله ، قانون‌گذار ميان حقوق افراد مختلف جمع كرده است. يعني درعین‌حال كه به خريدار حق فسخ داده است براي افرادي كه به ‌عنوان مستأجر و يا مرتهن حقي نسبت به مبيع پیدا کرده‌اند اين تضمين را قرار داده كه با فسخ عقد ، حقوق آنان همچنان پا برجا بماند(ماده 454 و 455ق. م). اما در مورد تصرفات ناقله در بيع شرط و اقساط ، قانون‌گذار اين امر را به ‌صراحت ممنوع ساخته است. (ماده 460. م) اما در ساير موارد به نظر مي‎رسد كه انتقال مبيع مانع از فسخ نباشد. در اين صورت به ‌جای آنچه كه انتقال‌یافته ، مثل و يا قيمت آن به فروشنده داده مي‎شود. هزینه‌های استرداد عوضین: بعد از اعلام فسخ عقد بیع، هرکدام از طرفین حق‌دارند كه استرداد هر آنچه را كه در مقام انجام وظایف و تعهدات قراردادی خود به‌طرف دیگر پرداخته یا تحویل داده بخواهد. فروشنده مكلف است ، ثمن دریافتی را به خریدار پس بدهد و خریدار نیز به‌ نوبه خود مكلف به رد مبیع است. علی‌رغم فقدان نص قانونی به نظر می‌رسد كه هزینه استرداد مبیع بر عهده خریدار و هزینه رد ثمن بر عهده فروشنده باشد؛ مگر این‌که علت فسخ قرارداد تخلف یكی از طرفین از انجام تعهداتی باشد كه برعهده‌گرفته بوده كه در این صورت مسئولیت هرگونه خسارت وارده بر عهده فرد متخلف است. گفتار چهارم: اثر فسخ در زمان در قانون مدنی هرچند اثر فسخ صراحتاٌ بیان نگردیده ، لیکن از آنجا که فسخ مانند اقاله معامله را بر هم می زند می توان مقررات راجع به آثار اقاله را در زمینه فسخ نیز لازم الاجراء دانست. فسخ رابطه قراردادی را از تاریخ تحقق فسخ از میان می برد و تعهدات را ساقط می نماید و بنابراین پس از فسخ عقد ، باید مورد معامله به مالک قبل از عقد برگردد. در حقوق ایران ، علی‌الاصول اثر فسخ نسبت به آینده است ، ولی از جهاتی فسخ نسبت به گذشته هم مؤثر است؛ ازاین‌جهت باید بین قراردادهای مستمر و غیرمستمر تفاوت قائل شد. در قراردادهای مستمر نظیر اجاره یا قرارداد کار، اثر فسخ فقط نسبت به آینده است و نسبت به گذشته اثری ندارد. مثلاً در قرارداد اجاره هرگاه یک ماه از اجاره گذشته باشد و قرارداد فسخ شود، نسبت به یک ماه قبل اثری ندارد و اثر قرارداد از تاریخ فسخ به بعد از بین می‌رود (ماده 496 ق. م. ). در قرارداد بیع نیز که مبیع به اقساط تحویل می‌شود (مثل‌اینکه فروشنده برنج تعهد کند برنج موردنیاز رستورانی را در مدت یک سال تأمین نماید) همین حکم وجود دارد. در این مورد بین کنوانسیون و حقوق ایران تفاوت وجود دارد زیرا مطابق کنوانسیون در این نوع قراردادها هم، فسخ نسبت به گذشته مؤثر است. در قراردادهای غیرمستمر نظیر قرارداد بیع (بدون اقساط)، تعهدات آینده طرفین را از بین می‌برد ، اما آثار گذشته بیع را به ‌طور کامل از بین نمی‌برد. اثر اصلی عقد بیع انتقال مالکیت است و فسخ بیع این اثر را نه از ابتدا ، بلکه فقط از زمان فسخ از بین می‌برد. ولی هرگاه بعد از بیع، مبیع تسلیم مشتری شده باشد ، بعد از فسخ ، مشتری باید آن را به فروشنده برگرداند و از این‌جهت اثر فسخ در مورد منافع نسبت به گذشته نیز قابل تسری است. به ‌هرحال در این مورد بین کنوانسیون و حقوق ایران هماهنگی وجود دارد. از نظر نگارنده تسلیم تفاوتی در اینکه آثار عقد را صرفا ناظر به آینده دانست و یا برای آن اثر قهقرایی قایل شد، نداشته و نمیتوان به صرف تسلیم یا عدم تسلیم در ماهیت اثر فسخ قایل به تفاوت بود. اما در رابطه با برخی شروط قراردادی نظیر شروط راجع به جبران خسارت و وجه التزام و . . . ، فسخ قرارداد، اثری بر آن‌ها ندارد. در خصوص شرط ارجاع به داوری نصی در قوانین ایران وجود ندارد و این امر موجب اختلاف‌ نظر شده است. برخی با این استدلال که شرط ضمن عقد تابع عقد است و با از بین رفتن عقد، شرط هم از بین می‌رود، استدلال این شرط را نپذیرفته و معتقدند که ماده 636 ق. آ. د. م. سابق که مقرر می‌داشت اختلافات نسبت به اصل معامله باید در دادگاه و پیش از انتخاب داور رسیدگی شود ، با آن منافات دارد. به نظر میرسد اصل حاکمیت اراده دلیل بقای این شرط است و ماده 16 قانون داوری تجاری بین‌المللی هم که استقلال شرط داوری را پذیرفته ، مؤید این نظر است. قانون جدید آئین دادرسی مدنی در ماده 461 مقرر می‌دارد: «هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد، دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهارنظر می‌نماید». این ماده همان ماده 636 ق. آ. د. م. سابق است، با این تفاوت که در ماده جدید عبارت«در مورد ماده قبل» حذف‌ شده است. بنابراین مطابق قانون جدید، اختلاف راجع به اصل معامله با قرارداد راجع به داوری باید در دادگاه رسیدگی شود و با توجه به عبارت ماده 461 ق. آ. د. م. بعید به نظر می‌رسد که با فسخ قرارداد، شرط داوری باقی بماند. زیرا اختلاف راجع به فسخ قرارداد نیز از مصادیق اختلاف راجع به اصل قرارداد است و درصورتی‌که داور شرایط ایجاد حق فسخ را احراز و فسخ انجام‌شده را تنفیذ کند درواقع کاشف به عمل می‌آید که قرارداد قبلاً منحل شده و از بین رفته و شروط ضمن آن نیز(ازجمله شرط ارجاع به داوری) به‌تبع عقد اصلی از بین رفته است. پس داور در زمان رسیدگی به اختلاف سمتی نداشته است. مبحث دوم: آثار فسخ بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 فسخ بیع ، قرارداد فی‌مابین را از بین می برد و متعاقدین ملزم به استرداد آنچه ستانده‌اند می‌شوند. علاوه بر آن آثار فسخ ، فقط در ارتباط با روابط متعاقدین پدیدار می‌شود. مقررات یادشده اثری در رابطه با اشخاص ثالث یعنی آن‌هایی که بعد از انعقاد قرارداد بیع اصلی به نحوی از انحاء درگیر شوند ندارد(مثلاً فروش مجدد، اجاره و غیره...) یا اینکه یکی از طرفین ورشکسته شود، آثار فسخ، حقی را که برای اشخاص ثالث به وجود آورده، از بین نمی‌برد. به منظور حفظ انسجام و هماهنگی مطالب ، این مبحث نیز همچون مبحث گذشته در چهار گفتار مورد بررسی قرار می گیرد. گفتار اول : پایان یافتن رابطه قراردادی اثر مهم فسخ انحلال قرارداد بیع است. به نظر می رسد پایان یافتن رابطه قراردادی پس از فسخ عقد ، خواه عقد مورد فسخ از عقود آنی باشد و خواه از عقود مستمر ، قاعده ای عمومی و جهانی باشد که در کلیه نظامات حقوقی و کنوانسیون ها مورد پذیرش نویسندگان قرار گرفته است. ماده 81 كنوانسيون در همين راستا مقرر مي‎دارد: "فسخ قرارداد هر دو طرف را از وظايف مربوطه…خلاص می‌کند…. " بطلان قرارداد طرفين را از انجام تعهدات موضوع قرارداد به‌شرط تأدیه هر نوع خسارت قابل مطالبه مبري می‌کند بطلان تأثیری در شرايط قرارداد در مورد حل اختلافات يا بر ساير شرايط قرارداد كه حاكم بر حقوق و تكاليف طرفين پس از بطلان است نخواهد داشت. طرفي كه تمام يا قسمتي از قرارداد را اجرا كرده است, می‌تواند از طرف ديگر اعاده آنچه را كه به‌موجب قرارداد, تحويل يا تأدیه نموده طلب كند چنان چه هر دو طرف ملزم به اعاده باشند بايد همزمان اقدام نمايند. بنابراين بعد از فسخ، فروشنده اجازه ندارد كه تقاضاي پرداخت ثمن باقی‌مانده را بنمايد و خريدار هم حق تقاضاي تسليم مبيع را ندارد. اجراي عين قرارداد نيز به هر نحو غير ممكن می‌شود. اگر يكي از طرفين قرارداد، فقط بخشي از قرارداد را فسخ كند، طرفين تا آن اندازه از قرارداد كه فسخ ‌شده از انجام وظايف مربوطه معاف می‌شوند. در كنوانسيون بیع بین‌المللی کالا، مواد مطروحه به‌ صراحت بيان نمی‌کند كه آيا اصولاً عقد از زمان فسخ منحل مي‎شود يا از زمان انعقاد. باوجوداین به نظر می‌رسد كه از روح مواد 81 و 84 این‌چنین برمی‌آید كه عقد از زمان انعقاد منحل مي‎شود. كنوانسيون بیع يادآور می‌شود كه فسخ بيع اقساطی مانع مطالبه خسارت از طرف كسي كه درنتیجه اهمال و يا تقصير ديگري خسارتي به او وارد شده نيست، بلكه فسخ بيع اقساطی و مطالبه خسارت قابل‌جمع است. بعضي از نظام‌های حقوقي اين نظر را نمي‎پذيرند، به عقيده آنان اتخاذ دو طريق براي جبران خسارت صحيح نيست؛ متعاقدين مي‎توانند يا عقد را فسخ كنند و يا این‌که مطالبه خسارت نمايند. ماده 81 كنوانسيون مقرر می‌دارد: "فسخ قرارداد هر دو طرف را از وظايف مربوطه مشروط به پرداخت هرگونه خسارتي كه قابل مطالبه باشد خلاص مي‎نمايند…. " بنا بر اصل مزبور انحلال قرارداد اقساطی، مشروط به پرداخت هرگونه خسارتي است كه شرايط آن جمع باشد. لازم به ذكر است كه اگر قرارداد به علت غيرممكن بودن انجام تعهد فسخ شود(ماده 79 كنوانسيون) فسخ در اين مورد مانع از مطالبه خسارت است. زيرا در اين مورد تقصيري متوجه هیچ‌کدام از طرفين قرارداد نيست. اين قاعده را بسياري از سيستم‎هاي حقوقي بدون ترديد پذيرفته‎اند. گفتار دوم : امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد هدف طرفین یک قرارداد از ایجاد یک رابطه حقوقی منتفع شدن از آثار الزام آور تعهدی است که طرف مقابل به عهده می گیرد . این تعهدات متقابل از چنان همبستگی برخوردارند که عدم ایفای یکی ازآنها به هر دلیل می تواند متضمن ضمانت اجراهایی برای حمایت از طرف دیگر قرارداد باشد .یکی از این ضمانت اجراها حق فسخی است که زیاندیده از نقض قرارداد می تواند به عنوان راه حل در اختیار بگیرد .این ضمانت اجرا صراحتاً در ماده 72 کنوانسیون پیش بینی شده است. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد به شرح آتی مورد پذیرش و پیش بینی قرارگرفته است. اصل 73 از کنوانسیون قواعد فسخ بیع اقساطی را در 3 بند و به طور کلی ذکر نموده است مع ذلک به بیان اصلی در خصوص جبران خسارت در اصل مزبور نمی پردازد . مع الوصف دربخش پنجم کنوانسیون قواعدی وضع گردید که می توان از آنها نتایج فسخ قرارداد در بیوع و معاملات اقساطی را استنباط کرد. این مهم در دو ماده مقرر شده که در بند اول آن آمده :1-فسخ قرارداد هر دو طرف را از وظایف مربوطه مشروط به پرداخت هر گونه خسارتی که قابل مطالبه باشد خلاص می نماید . بنابراین کنوانسیون صرف نقض و فسخ قرارداد را موجب خلاصی از تعهدات قراردادی نمی داند بلکه این امر (یعنی آزادی طرفین از تعهدات را ) منوط به پرداخت خسارات کرده است . حال سئوالی که در این جا قابل طرح است این است که مقصود از عبارت "خساراتی که قابل مطالبه باشد"چیست؟ اصل 74 کنوانسیون در پاسخ به این سئوال اشعار داشته است : خسارات ناشی از نقض قرارداد بوسیله یکی از طرفین عبارت است از مبلغی برابر زیان از جمله عدم النفعی که طرف دیگر بر اثر نقض متحمل شده است. چنین خساراتی نمی تواند از مقدار زیانی که نقض کننده در زمان انعقاد قرارداد و در پرتو حقایق و موضوعاتی که در همان موقع از آنها مطلع بوده یا نمی توانسته است از آنها بی اطلاع باشد به عنوان اثر احتمالی نقض قرارداد پیش بینی کرده یا می باید پیش بینی می کرده متجاوز باشد. در این رابطه ذکر این نکته لازم است که هر یک از طرفین قرارداد (خریدار و فروشنده )می توانند به موجب اصل 74به بعد کنوانسیون ادعای جبران خسارت نمایند ولی این حق فقط متعلق به آنها است . شخص دیگری که متحمل خساراتی در نتیجه نقض قرارداد توسط خریدار یا فروشنده شده نمی تواند ادعای مطالبه خسارت به موجب اصل 74 به بعد کنوانسیون را بنماید. اگر چه مطالبه خسارت به موجب قوانین ملی و داخلی وجود دارد. نکته دیگری که در این خصوص قابل توجه است این است که برخی سیستم های حقوقی تمایز قائلند بین دو طریقه جبران خسارت ضررهایی که به شخص متضرر وارد شده، یعنی بین طرق جبران خسارت بعنوان جبران مالی برای صدمات متحمل شده و جبران به صورت پرداخت خسارت تا حدی که طرف را در موضع قبلی قرار دهد. اصل 74 تردیدی باقی نمی گذارد که تنها راه جبران خسارت برای زیان های وارده به موجب این کنوانسیون پرداخت مبلغی پول بر حسب مورد است .جبران خسارت ناشی از فسخ قرارداد ابعاد وسیعتر دیگری نیز دارد . از جمله این که مطابق اصل 75 کنوانسیون مورد بحث "هر گاه قرارداد فسخ شده باشد و خریدار پس از فسخ آن به روش متعارف و در ظرف مدت معقولی کالای دیگری به جای مبیع خریده یا فروشنده مبیع را فروخته باشد، طرفی که مدعی خسارت است می تواند تفاوت ثمن مذکور در قرارداد با ثمن معامله جانشین و همچنین هر نوع خسارتی که به موجب اصل قبل (اصل74) قابل تحصیل باشد مطالبه و وصول نماید. به این ترتیب اگر قرارداد بخاطر نقض ارتکابی خریدار فسخ شود ، فروشنده مجاز است کالا را بفروشد. و این اختیار ناشی از بند اول 73 کنوانسیون می باشد حال به عنوان یک قاعده به نفع اوست که اقدام به چنین کاری نماید بر همین منوال اگر قرارداد بخاطر نقض ارتکابی فروشنده فسخ شود به نفع خریدار است که چنانچه ممکن باشد کالا را از فروشنده دیگری خریداری کند. اگر شخصی که قرارداد را نقض نکرده ، موفق شود مبیع را بفروشد یا کالای جانشین را بخرد ، صدمه مؤثر به وی بدین منوال زائل می شود. در چنین موردی اصل 75 قاعده جبران خسارت را این گونه ملحوظ کرده است که "طرفی که مدعی خسارت است می تواند تفاوت ثمن مذکور در قرارداد با ثمن معامله جانشین و همچنین هر نوع خسارتی که بموجب اصل قبل قابل تحصیل باشد، مطالبه و وصول نماید"بنابراین طرف متضرر می تواند فقط تفاوت بین ثمن قرارداد و ثمن جانشین را دریافت کند.(صرفنظر از خسارات فراتری که به موجب اصل 74 قابل وصول است) به عبارت دیگر فروشنده می تواند تفاوت بین ثمن قرارداد اصلی و ثمنی که برای فروش مجدد کالا کسب کرده را به دست آورد مشروط بر این که این ثمن کمتر از ثمن معامله اصلی باشد؛ خریدار می تواند تفاوت بین قرارداد اصلی و ثمنی که برای کالای بدلی پرداخته مطالبه کند مشروط بر اینکه ثمن کالای بدلی بیشتر از ثمن قرارداد اصلی باشد. باید توجه داشت صدر اصل 75 مطالبه تفاوت ثمن را فقط در صورتی پیش بینی و پذیرفته است که خریدار پس از فسخ آن به روش متفاوت و در ظرف مدت معقولی کالای دیگری را بجای مبیع خریده باشد. گفته میشود برای اینکه قرارداد جانشین به شیوه متعارفی در چارچوب اصل 75 منعقد شده باشد قرارداد باید به نحوی انعقاد یافته باشد که حداکثر قیمت در مورد فروش تاحد معقولی که با توجه به اوضاع و احوال مقدور است و حداقل قیمت و ارزش در مورد خرید که عرفاً ممکن است پرداخت شده باشد. بنابراین ضرورتی ندارد که قرارداد جانشین با شروطی برابر با قرارداد اصلی ، در رابطه با موضوعاتی شبیه مقدار ، اعتبار با زمان تسلیم منعقد شده باشد، تا جایی که واقعاً این قرارداد جانشین قرارداد اصلی باشد که فسخ شده است . در نهایت نیز باید افزود اگر قرارداد و فروش یا خرید مجدد به شیوه متعارف یا در ظرف مدت زمان معقولی پس از فسخ قرارداد اصلی منعقد نشده باشد ، خسارت آن گونه محاسبه می شود که گویی هیچ قرارداد جانشینی منعقد نشده است. البته مطالبه ما به التفاوت ثمن معامله و قیمت بازار اختصاص به مورد اصل 75 نداشته و برابر بند 1 اصل 76 کنوانسیون :"در صورتی که قرارداد فسخ شده و برای کالا ثمن رایجی موجود باشد طرفی که مدعی خسارت است می تواند بین ثمن تعیین شده توسط قرارداد و ثمن رایج در زمان فسخ قرارداد را مشروط بر اینکه کالا به موجب اصل 75 نخریده یا نفروخته باشد تحصیل نماید. و همچنین هرگونه خسارت که به موجب اصل 74 قابل مطالبه هستند را وصول نماید . با این وجود اگر طرفی که مدعی خسارت است پس از قبض کالا مبادرت به فسخ قرارداد کند ثمن رایج در زمان قبض بجای ثمن رایج در زمان فسخ ملاک عمل خواهد بود. البته باید عنایت داشت که جبران خسارت از سوی عامل زیان نباید تا حدودی باشد که زیان دیده را از هر خسارتی معاف سازد . بلکه وی مکلف است تا حدودی که می تواند از گسترش آثار نقض قرارداد جلوگیری نماید . به موجب اصل 77 کنوانسیون "طرفی که به نقض قرارداد استناد می کند مکلف است با توجه به اوضاع و احوال اقدامات متعارفی برای مقابله با خسارت ، از جمله عدم النفع ناشی از نقض قرارداد معمول دارد . در صورتی که موفق به چنین اقدامی نشود طرفی که قرارداد را نقض کرده می تواند به میزانی که خسارت قابل پیشگیری بوده مدعی کاهش خسارت گردد. گفتار سوم: استرداد عوضین اثر قهقرایی فسخ در کنوانسیون به‌ صراحت بیان‌ نشده و در ماده 81 ک. تنها به این امر اشاره‌ شده است که هرگاه قرارداد فسخ شود اگر کالا تحویل مشتری شده یا ثمن به فروشنده پرداخت گردیده ، باید مسترد شوند. مفسران و نویسندگان کنوانسیون هم به بیان و توضیح متن این ماده اکتفا نموده و در بحث از این ماده، از این اثر فسخ، یعنی استرداد کالای تحویل‌شده و ثمن پرداخت‌شده، تعبیر به«اثر قهقرایی» فسخ نموده‌اند، ولی بیان نکرده‌اند که آیا فسخ، مالکیت مشتری بر مبیع را که به ‌واسطه عقد ایجادشده ، از همان ابتدا از بین می‌برد، یا از هنگام فسخ. همان‌طور که در قبل گفته شد طبق ماده 81 کنوانسیون اگر قراردادی به علت تخلف اساسی هر یک از دو طرف، فسخ شود ، طرفی که تعهدات خویش را قبل از فسخ انجام داده ، مثلاً کالا را تسلیم نموده و یا قیمت آن را پرداخت کرده ، حق خواهد داشت استرداد آنچه را که تحویل داده و یا پرداخت‌نموده درخواست کند. علاوه بر استحقاق دریافت اصل ، بر اساس مقررات ماده 84ک. که آخرین ماده فصل پنجم است ، او حق خواهد داشت جبران خسارت خویش را که از تأخیر در این استرداد به او وارد می‌شود درخواست کند(علی‌رغم ظاهر این ماده ، قابلیت اعمال آن در موارد زیادی وجود دارد و مبنای آن نیز قاعده کلی دارا شدن غیرعادلانه است). اول: هزینه‌های استرداد عوضین درصورتی‌که بعد از فسخ بیع استرداد مبیع یا ثمن مستلزم هزینه‌ای باشد ، طرفی که نقض قرارداد از ناحیه او منجر به فسخ‌شده است باید از عهده این هزینه‌ها برآمده و طرف بی‌گناه می‌تواند این هزینه‌ها را (که ازجمله خسارات ناشی از نقض قرارداد به‌حساب می‌آیند) از وی مطالبه کند. همچنین اگر مبیع تسلیم مشتری شده و ثمن هم به فروشنده پرداخت گردیده است. ، بعد از فسخ، طرفین ملزم به رد آنچه گرفته‌اند می‌باشند. در این صورت طرفین حق حبس داشته و هرکدام می‌تواند انجام تعهدش را منوط به انجام تعهد طرف مقابل نماید و در صورت عدم توافق، طرفین باید همزمان به تعهد خود عمل نمایند(بند 2 ماده 81. ) . بنابراین خریداری که مجبور شده قرارداد بیع را در مورد یک اتومبیل تفریحی چند روز قبل از رفتن به مرخصی به خاطر عدم مطابقت وسیله نقلیه مذکور فسخ کند ممکن است بتواند نسبت به هزینه اجاره ماشین کرایه ای، اقامه دعوی نموده و آن را مطالبه کند. دوم: لزوم همزمانی استرداد عوضین از دیدگاه كنوانسیون : "چنان چه هر دو طرف ملزم به اعاده باشند آن‌ها باید این كار را همزمان انجام دهند. " به ‌عبارت ‌دیگر بعد از اعلام فسخ قرارداد هرکدام از طرفین می‌تواند استرداد آن چیزی را كه به‌ موجب عقد دریافت داشته منوط به رد عوض دریافتی طرف دیگر نماید. مقررات كنوانسیون در خصوص مبادله عوضین بعد از فسخ قرارداد از حیث رعایت عدالت قراردادی و حقوق طرفین جالب ‌توجه است و با قائل شدن نوعی حق حبس(تعلیق ایفاء تعهد) سعی دارد از ورود خسارت به دیگری جلوگیری نماید. قاعده اساسی در كنوانسیون این است كه هر دو طرف احتمالاً می‌تواند ایفاء تعهد خود را معلق كند، مشروط بر اینكه آشكار شود كه طرف دیگر بخش عظیمی از وظایف خود را انجام نخواهد داد. لازم به توضیح است که در برخی موارد ممکن است فقط یکی از طرفین ملزم به استرداد باشد و آن‌هم زمانی است که فقط یکی از متعاقدین عوض قرارداد را تسلیم نموده است در این صورت کسی که کالا را دریافت کرده در صورت فسخ باید کالا را مسترد کند. اما اگر هر دو عوض تسلیم ‌شده باشد در صورت فسخ هرکدام از متعاقدین باید همزمان کالا را به دیگری مسترد کند. این قاعده شبیه همان موردی است که در اجرای قرارداد، هرکدام از متعاقدین باید همزمان موضوع قرارداد را اجرا نماید. در صورت عدم اجرای تعهد از جانب یکی از متعاقدین برای طرف دیگر حق حبس به وجود می‌آید(ماده 71 کنوانسیون) این حق حبس هم در زمان اجرای مفاد عقد و هم در زمان اجرای تکالیف ناشی از فسخ عقد وجود دارد. بنابراین خریدار می‌تواند چنانچه فروشنده حاضر به استرداد ثمن نباشد از استرداد کالا امتناع کند و بالعکس. دلیل این مطلب وجود اصلی است که به ‌موجب آن : «هر طرف می‌تواند ایفاء تعهد خود را معلق کند مشروط بر اینکه آشکار شود که طرف دیگر بخش اساسی از وظائف خود را انجام خواهد داد.» گفتار چهارم: اثر فسخ در زمان کنوانسیون در فصل پنجم ذیل مواد 81 و 84 به بحث آثار فسخ قرارداد بیع می پردازد .آثار فسخ قرارداد از دو جهت قابل بررسی است : یکی نسبت به تعهدات قراردادی که هنوز انجام نشده است و دیگر نسبت به تعهداتی که سایقاً انجام شده است .فسخ قرارداد، قرارداد را منحل و طرفین را از تعهدات قراردادی رها می‌کند ، مثلاً اگر فروشنده هنوز مبیع را تسلیم خریدار نکرده است ، از تسلیم مبیع معاف می‌گردد. باوجوداین ، برخی تعهدات قراردادی بعد از فسخ قرارداد هم باقی می‌ماند که جنبه استثنایی دارد. ماده 81 ک. مقرر می‌دارد: «1- فسخ قرارداد، طرفین را از انجام تعهدات موضوع قرارداد ، به‌شرط تأدیه هر نوع خسارت قابل مطالبه ، مبری می‌کند. فسخ تأثیری بر شروط قرارداد راجع به حل اختلافات یا سایر شروط قرارداد که حاکم بر حقوق و تکالیف طرفین پس از فسخ است، نخواهد داشت».منظور از عبارت «به‌شرط تأدیه هر نوع خسارت» در بند 1 ماده فوق این است که حق فسخ به‌عنوان یکی از ضمانت‌های اجرایی نقض تعهد قراردادی با برخی از طرق دیگر ازجمله پرداخت غرامت ، قابل‌جمع است. البته اگر در ماده 81 به این امر تصریح نمی‌شد ، نقصی وجود نداشت ، چون در مواد دیگر کنوانسیون (ازجمله بند 2 ماده 45، بند 2 ماده 61 و مواد 75 و 76 ) به این امر تصریح ‌شده است. مبحث سوم: آثار فسخ بیع اقساطی در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا در این مبحث نیز همچون دو مبحث گذشته ذیل چهارگفتار به بررسی آثار فسخ بیع اقساطی در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا خواهیم پرداخت. گفتار اول : پایان پذیرفتن رابطه قراردادی قرارداد به معنای تعهد، حقوقی کلی است که از توافق طرفین ناشی می شود . پایان یافتن رابطه قراردادی در قانون متحد الشکل تجاری امریکا را میتوان تحت دو عنوان انتفاء قرارداد ((termination و فسخ قرارداد (( cancellation بررسی نمود. انتفای قرارداد(Termination) زمانی رخ می دهد که یکی از متعاقدین در اثر قدرتی که بخاطر توافق به او داده شده است به قرارداد خاتمه دهد یا اینکه قانون به قرارداد خاتمه دهد. در شرایط انتفای قرارداد، همه تعهدات اجرایی طرفین از بین می رود ولی هر گونه حق مبتنی بر نقض یا اجرای قبلی قرارداد به قوت خود باقی است. پس واضح است مبنا در انتفاء یا نص قانون بوده و یا قدرت مشروط له. بر هم زدن قرارداد (Cancellation) زمانی رخ می دهد که یکی از طرفین به خاطر نقض قرارداد توسط طرف دیگر به قرارداد خاتمه می دهد و اثر آن مشابه انتفای قرارداد است الا اینکه شخص بر هم زننده قرارداد بایستی به جبران خسارت نقض کل قرارداد یا هر گونه توازن اجرا نشده بپردازد. در قانون متحد الشکل در صورت اخیر زیان دیده میتواند از طرف مقابل با رعایت شرایطی خسارت دریافت نموده و تعهدات قراردادی در آینده متوقف میگردد. با توضیح فوق واضح است اعمال موارد مذکور دارای آثار و شرایطی خواهد بود و از آنجا که طرفین می توانند قرارداد بیع را خاتمه دهند. لیکن اگر ثمن قرارداد تعیین نشده باشد وفق ماده 2304، ثمن المثل طبق قیمت متعارف زمان تسلیم تعیین می گردد در صورتی که : الف- چیزی در خصوص ثمن گفته نشده باشد ب- ثمن طبق مظنه بازاری یا سایر استانداردها به عنوان یک مجموعه یا توسط شخص ثالث تعیین می گردد و اینگونه تنظیم نشده بود. 2- ثمنی که توسط بایع یا خریدار تنظیم می شود به معنای ثمنی است که باید وی با حسن نیت تنظیم نماید. زمانی که ثمن قرارداد تعیین نگردد تا اینکه با توافق طرفین مشخص گردد ، درصورتی که در اثر تقصیر یکی از متعاقدین ثمن تعیین نگردد طرف دیگر می تواند خود قرارداد را فسخ کند یا یک ثمن متعارف تعیین نماید. در صورتی که متعاقدین بر این باور باشند که قرارداد تنها در صورتی الزام آور است که ثمن تعیین گردد یا اینکه بر آن توافق گردد ، و از قضا نه ثمن تعیین گردد و نه بر آن توافق شود، قرارداد کان لم یکن می باشد. در چنین حالتی خریدار باید هر کالایی که تحویل گرفته را مسترد کند یا اگر قادر به استرداد آن نیست ارزش متعارف زمان تسلیم را بپردازد و بایع نیز باید هر میزان از ثمن پرداخت شده به حسابش را مسترد نماید. بند سوم ماده 2309 (عدم وجود مقرره ای قانونی راجع به زمان خاص اجرای قرارداد ؛ انتفای قرارداد) بیان مینماید: خاتمه قرارداد توسط یکی از طرفین به جز در صورت توافق طرفین، مستلزم آن است که اطلاع رسانی متعارف توسط طرف دیگر دریافت شود . قرارداد به عنوان یک رابطه حقوقی که آثار مهم اقتصادی نیز در بسیاری موارد بر آن حمل میگردد علی الاصول در تمام سیستمهای قانونگذاری سعی شده است تا حتی المقدور شرایط خاتمه به تصریح بیان گردد و در صورت نبود مقرره قانونی عرف تجاری تکمیل کننده این خلأ خواهد بوده چرا که به خصوص تجار بین المللی هماره به دلیل وضع قواعد خاص با آن روبه رو می باشند. حال نکته حائز اهمیت فسخ و نقض تعهدات از سوی خریدار یا فروشنده و امکان مطالبه خسارات وارده بر زیان دیده همزمان یا پس از قطع و اختتام یا پایان قرارداد می باشد. در گفتار بعد به صورت اجمالی به امکان و یا عدم امکان مطالبه خسارات و شرایط مربوط به آن در زمان کنسل کردن قرارداد از سوی طرفهای قراردادی می پردازیم. گفتار دوم: امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد یکی از مسائل مهم در بحث مطالبه خسارت، تعیین مبنای مطالبه خسارت می باشد و این که از نظر مقنن فلسفه ایجاد جبران خسارت چیست؟ مواد 706-2 به بعد قانون متحدالشکل تجاری آمریکا که در ارتباط با جبران های مقرر برای نقض تعهدات است نشان می دهد که در حقوق این کشور قلمرو جبران خسارت ناشی از تخلف از اجرای تعهد تا جایی است که وضعیت متعهد له را به حالت پس از اجرای عقد در میآورد. و مقررات بسیار سخت گیرانه ای را در قرارداد های فروش منظور نموده است . برحسب مواد UCC و علی الخصوص بند دوم ماده 708-2 نه تنها جبران خسارت پذیرفته شده بلکه اگر خسارت مقرر شده نتواند فروشنده را در موقعیتی به خوبی موقعیتی که از اجرای قرارداد می توانست داشته باشد ، قرار دهد، عدم النفع و هزینه های بالاسری نیز به وی تعلق خواهد گرفت . در واقع طبق بنای جبران خسارت در این قانون باید قائل به بر آورده ساختن انتظارات کامل متعهد له از اجرای قرارداد و تعهد شویم و نه صرفاٌ هدف از مطالبه خسارات را ترمیم ضرر که مستقیماً به متعهد له از سوی متعهد وارد شده است. به طور کلی مواد مختلفی از قانون متحد الشکل به صراحت امکان مطالبه خسارت توسط زیان دیده از نقض کننده تعهدات و قرارداد را تجویز نموده است. مستنداً به بند چهار ماده 703 UCC فروشنده میتواند نسبت به مطالبه ضرر و زیان وارده و خسارات ناشی از تخلفات خریدار و فسخ قرارداد اقدام نماید. اگر خریدار قرارداد را به علت تخلف فروشنده فسخ نماید، حق خواهد داشت که خسارات ناشی از نقض قرارداد و فسخ آن را از فروشنده مطالبه نماید. بر ساس ماده 708-2 جبران خسارت باید به صورتی انجام گیرد که طرف مقابل را در وضعیتی که در صورت اجرای کامل قرارداد قرار می گرفت ، قرار دهد و نیز کلیه منافعی را که از اجرای قرارداد نصیب وی می گردید از طرف نقض کننده پرداخت گردد. شایان ذکر است وفق این قانون هر گونه دعوا یا حقی ناشی از نقض قرارداد و مطالبه خسارت را می توان بر اساس ماده 107-1به صورت کلی یا جزئی بدون هیچ ما به ازایی اسقاط نمود که این کار توسط طرف زیان دیده با برگه اسقاط کتبی امضا شده ، انجام می شود. در خصوص نقض قراردادهای اقساطی (بخش 2612) و جبران خسارت آن (بخش 2718 و 2719) باید گفت: در صورتی که کالا یا اعلام تحویل از هیچ جهتی با قرارداد مطابقت نداشت ، خریدار می تواند: الف) کل قرارداد را رد کند. ب) کل قرارداد را بپذیرد. ج) قسمت یا قسمت های تجاری قرارداد را بپذیرد و سایر قسمت ها را رد کند. به طور کلی خریدار در قرارداد بیع اقساطی از همان حقوق کامل رد که خریدار در قراردادهای دیگر دارد، برخوردار نیست. اگر بایع قسطی از کالاهای غیر منطبق ارائه کند ، خریدار می تواند آن قسط را رد کند البته به شرطی که آن نقص اساساً ارزش آن قسط را مختل کند به نحوی که قابل جبران نباشد. طبق بخش 2-612 UCC، در صورتی که عدم مطابقت کالا اساسی نباشد و توسط بایع قابل ترمیم باشد، خریدار می تواند آن قسط بدون مطابقت را بپذیرد و دعوای خسارت را اقامه نماید. زمانی که یکی از متعاقدین قرارداد را نقض کند وفق ماده 2610 با توجه به ضرری که ارزش قرارداد را اساساً از بین خواهد برد، طرف متضرر می تواند: الف- منتظر اجرای قرارداد توسط طرف نقض کننده برای مدتی که از نظر تجاری متعارف است، بماند یا ب- به جبران خسارت نقض قرارداد رضایت دهد (بخش 2703 یا بخش 2711)، اگرچه به طرف نقض کننده اطلاع داده باشد که منتظر اجرای بعدی قرارداد و جبران خواهد بود و ج- در هر صورت وی، اجرای تعهد خود را معلق خواهد کرد . حال سؤال این است که آیا امکان جبران نقض برای ناقض ممکن است؟ وفق ماده 2611 تا زمانی که اجرای بعدی قرارداد توسط طرف نقض کننده ممکن باشد، وی می تواند نقض خود را جبران کند مگر اینکه طرف متضرر از زمان نقض، قرارداد را کنسل کرده باشد(فسخ کرده باشد) یا اینکه موضع خود را اساسا تغییر داده باشد یا اینکه در غیر این صورت نشان دهد که نقض را نهایی قلمداد کرده است. در خصوص جبران فوق میتوان بیان کرد که جبران نقض با هر شیوه ای که به وضوح به طرف متضرر نشان دهد که طرف نقض کننده قصد اجرای قرارداد را دارد ، می تواند انجام شود ولی در اغلب موارد، جبران نقض با تضمین ، همراه می باشد. . پر واضح است به دلیل کثرت مواد مربوط به جبران خسارت در صورت نقض قرارداد ، هیچ تردیدی مبنی بر جواز یا عدم جواز امکان مطالبه خسارات در UCC از سوی زیان دیده وجود نخواهد داشت. گفتار سوم: استرداد عوضین منطق حقوقی حکم میکند که در صورت پایان یافتن قرارداد، عوضین به صورت همزمان مسترد شوند. پیش از تصویب UCC مقررات مبتنی بر آراء دادگاه‌ها چنین بود که پس از نقض قرارداد توسط یکی از طرفین ، اگر طرف متضرر با اعلام به‌ طرف متخلف ، قرارداد را با به کار بردن الفاظی از قبیل Cancellation، یا Rescission فسخ می‌نمود، نتیجه کاربرد این کلمات آن بود که وی نه‌تنها قرارداد را فسخ می‌کرد ، بلکه از حقوق خویش برای مطالبه جبران خسارات وارده در اثر نقض نیز گذشت می‌کرد. به ‌عبارت‌دیگر نظر دادگاه‌ها این بود که در این مواقع وی کل ادعاهای قراردادی خود را فسخ می‌کرد و دیگر نمی‌توانست ادعائی علیه طرف مختلف داشته باشد. با تصویب UCC این رویه اصلاح و پس‌از آن رویه‌ای مشابه کنوانسیون پذیرفته شد؛ بدین معنی که کاربرد کلمات بالا فقط به معنی کلیه تعهدات قراردادی طرفین به ‌استثنای بخش مربوط به اقدامات پس از فسخ ، با بروز اختلافات می‌باشد و نه بیشتر، مگر این‌که طرفین طور دیگری توافق نمایند(م2720). در مقابل اگر یک‌طرف، قرارداد را با اعمال خیار فسخ نماید ، پس‌ازآن تمام تعهدات قراردادی که تا آن زمان اجرانشده ، از بین رفته و مسئولیتی در این زمینه برای دو طرف باقی نخواهد ماند ، اگرچه کلیه حقوقی که پیش از فسخ به ‌واسطه تخلفات و یا انجام تعهدات برای طرفین ایجاد گردیده به اعتبار خود باقی می‌ماند. (م 1106). گفتار چهارم: هزینه‌های استرداد عوضین علی الاصول هزینه استرداد عوضین به عهده شخصی است که عم اجرای قرارداد ناشی از تقصیر وی باشد. یکی از مواردی که در بحث استرداد عوضین مطرح است مربوط به زمانی میشود که فروشنده به استناد ماده 706-2 حق باز فروش کالا را دارد. با وجوداین بر اساس مفاد بند 6 ماده 2706 اگر فروشنده پس از تخلف قرارداد را فسخ کند و نسبت به باز فروش کالا اقدام نماید، سود حاصل از این باز فروش متعلق به وی می‌باشد. به ‌عکس فروشنده ، چنین حقی برای خریداری که به نحو قانونی کالا را رد کرده ، یا قبولی خویش را پس می‌گیرد و برای مطالبه ثمن پرداختی را درگرو گرفته ، یا به فروش می‌رساند ، پیش‌بینی‌نشده است و او فقط استحقاق اصل ثمن و دریافت هزینه‌های متحمل را دارد و باید راجع به منافع حاصله از بیع دوم در مقابل فروشنده پاسخگو باشد. در بقیه موارد هر دو طرف قرارداد استحقاق دریافت اصل مبالغ پرداختی خود به‌ علاوه خسارات تبعی و جنبی را دارند ، نه بیشتر(م 2709). اگر چه مقررات قانون متحدالشکل در این خصوص مقرره چندانی ندارد اما علی الاصول قانونی یاد شده به طرفین مهلت چندانی برای استرداد عوضین در نظر نمی گیرد. مبحث چهارم: بررسی تطبیقی آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا به طوری که به صورت مبسوط در سه مبحث گذشته بیان گردید، در صورت تحقق فسخ، آثاری بر قرارداد مترتب خواهد شد. یکی از مهمترین این آثار انحلال عقد می باشد. در توضیح اینکه زمانی که فسخ به صورت قانونی و مؤثر واقع شود طرفین را نسبت به تعهدات آتی مبرا می نماید. نکته قابل تأمل اثری است که فسخ نسبت به تعهدات قبلی و آتی ایجاد می نماید. علی الاصول در حقوق ایران فسخ اثر قهقرایی نداشته و ناظر به آینده است لیکن در حقوق ایالات متحده آمریکا و کنوانسیون وین در صورت فسخ قرارداد، کلیه اثرات ناشی از عقد خواه آثار گذشته و خواه آثار آتی کان لم یکن می گردد. از روح حاکم بر مواد 81 و 84 کنوانسیون می توان نتیجه گرفت که فسخ آثار عقد را از زمان انعقاد زائل می نماید. مطلبی که در قانون متحدالشکل آمریکا نیز بر آن صحه گذاشته شده است . از حیث امکان مطالبه خسارات نیز در هر سه نظام حقوقی مورد بحث امکان مطالبه خسارات با لحاظ شرایط مربوطه ممکن می باشد. و اما در خصوص استرداد عوضین نیز باید بیان نمود علی الاصول فروشنده و خریدار پس از فسخ بایستی به صورت همزمان نسبت به استرداد عوضین (ثمن و مبیع) اقدام نمایند. در UCC، مواد مستقلی که به آثار ناشی از فسخ قرارداد توسط یکی از طرفین اشاره کند، وجود ندارد. با این‌حال از مواد موجود که به نحوی ارتباط با نقض قرارداد دارند، می‌توان در این زمینه استفاده نمود. علاوه بر توضیحات ابتدایی ذکر این مطالب نیز مفید فایده خواهد بود که هر چند در خصوص اولین اثر فسخ که همان بری شدن طرفین از تعهدات قراردادی است ، در قانون مدنی مواد صریحی وجود ندارد، لیکن با این‌حال از برخی مواد خصوصاً مواد مربوط به اقاله می‌توان استنباط کرد که چنین اثری برای فسخ قرارداد منظور شده است ، مانند مواد 219، 284، 286، 387. البته این برائت ذمه طرفین از تعهدات قراردادی خویش، مربوط به تعهدات اجرانشده است؛ لیکن آثاری که پس از بیع و قبل از فسخ حاصل گردیده به اعتبار خود باقی خواهند ماند. این امر به ‌ویژه وقتی‌که پس از بیع و قبل از فسخ، مبیع به اجاره داده‌ شده باشد و یا تمام و یا قسمتی از آن متعلق حق غیر قرارگرفته باشد، قابل تأکید است؛ چه فسخ قرارداد بیع، اثری بر معاملات نخواهد گذاشت، مگر اینکه شرط خلاف آن در قرارداد ذکر شده باشد(مواد 455 و 454 ق. م. )، یا این‌که کالا از طریق بیع شرط فروخته ‌شده و انجام معامله دوم منافی خیار شرط بایع باشد(م. 460 ق. م. ). نکته دیگر این‌که قانون مدنی ایران به‌عکس ماده 81 کنوانسیون تصریح ننموده که پس از فسخ قرارداد، شروطی از آن ‌که به رفع اختلاف و جبران خسارت اشاره دارند به قوت خود باقی می‌مانند. ولی از فحوای برخی مواد قانون مدنی(مواد 225 و 221 ق. م. )، می‌توان فهمید که این امر مورد پذیرش حقوق ایران هم هست. به‌ علاوه ماده 10 قانون مدنی و بنای عقلا ایجاب می‌کند که به تراضی طرفین در خصوص روابط ایشان پس از فسخ احترام گذارده و اراده مشترک آنان معتبر و لازم‌الاجرا شناخته شود. همانگونه که بیان شد اثر دیگر فسخ امکان مطالبه خسارت است. در حقوق ایران این امر با توجه به قواعد عمومی مسئولیت ناشی از عدم اجرای تعهدات امکان‌پذیر است (مواد 226 و 221 ق. م. )، مگر اینکه خود متعهدله سبب عدم انجام تعهد و فسخ قرارداد باشد، یا اینکه علل خارج از حیطه اقتدار متعهد موجب این فسخ گردند(مواد 229 و 227 ق. م. ). به‌ علاوه جمع بین فسخ و مطالبه خسارت را می‌توان از ماده 386 قانون مدنی استنباط کرد. در مورد استرداد مبیع و ثمن در حقوق ایران نصی وجود ندارد ، ولی عقل و انصاف حکم می‌کند که هر دو طرف ملزم باشند پس از فسخ، کالا، یا ثمن را به صاحب اولیه مسترد دارند و الا ماندن مال نزد آنان را مصادیق دارا شدن غیرعادلانه خواهد بود. به‌ علاوه این قاعده از ملاک ماده 286 قانون مدنی که مربوط به اقاله می‌باشد نیز قابل استنباط است. فقه امامیه و عقاید علمای حقوق نیز آن را تأیید می‌کند. در مورد زمان این مبادله هم اشاره‌ای در قانون مدنی نشده ولی با توجه به ملاک ماده 377 ق. م که در مورد حق حبس است، می‌توان به مبادله همزمان ثمن و کالا حکم داد. با استفاده از دو ماده 429 و 286 ق. م می‌توان نتیجه گرفت که به‌ عکس بند 1 ماده 82 کنوانسیون ، در حقوق ایران درصورتی‌که فسخ با توافق طرفین قرارداد باشد (اقاله)، تلف یا نقض مورد معامله(مبیع)، یا انتقال آن به غیر مانع اقاله نیست و در این فروض، خریدار باید بدل مبیع را به فروشنده مسترد کند. اما در مورد حق فسخ یک‌جانبه مشتری، نیز می‌توان گفت تلف یا نقض مبیع مانع اعمال آن نیست. جز در مورد خیار عیب که تلف یا انتقال مبیع یا تغییر آن یا حدوث عیب دیگری در آن برابر ماده 429 قانون مدنی موجب سقوط حق فسخ است. نتیجه پس از طرح و بررسی مسائل و مباحث ذکر شده در این پایان نامه و با نظر به مبانی فقهی حقوقی و هم چنین قواعد و قوانین موجود در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و قانون متحدالشکل تجاری امریکا به نتایج آتی رسیدیم: بیع اقساطی در حقوق ایران همان آثار بیع عادی را در پی دارد. در چنین عقدی بلافاصله پس از انعقاد قرارداد بایع مالک ثمن و مشتری مالک مبیع می گردد. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا چنین چیزی نیست و همچنین در مقررات قانون متحدالشکل تجاری امریکا قاعده مزبور با این گستره پذیرفته شده است و حتی طبق پاره ای از مقررات قانون اخیر ، تحت شرایطی بیع اقساطی قابل تجزیه به بیوع مختلف می باشد. بیع اقساطی به بایع حق مطالبه ثمن و به مشتری حق مطالبه مبیع را داده و مضافا هر یک از بایع و مشتری را مکلف به تسلیم مبیع و ثمن نموده و در این قرارداد ها حق حبس وجود نداشته لیکن در کنوانسیون و مقررات متحدالشکل تجاری امریکا در پاره ای موارد حق حبس پیش بینی شده است و این خلاف مقررات و قواعد پذیرفته شده در نظام حقوقی ایران می باشد. با انجام عقد بیع هریک از بایع و مشتری به ترتیب ضامن درک مبیع و ثمن گردیده و در صورت ثبوت استحقاق مبیع و ثمن نسبت به غیر بایع و مشتری ضامن می باشند. با تسلیم مبیع و ثمن ضمان معاوضی منتقل شده و هر یک از بایع و مشتری از مسئولیت مبری می شوند. و این امر قاعده ای است که در حقوق ایران و کنوانسیون و مقررات متحدالشکل تجاری امریکا به طور یکسان پذیرفته شده است.از نظر نگارنده به نظر میرسد چنانچه بتوان امکان تحقق بیع اقساطی را در بیع حال نیز پذیرفت، برای مثال هنگامی که مشتری زمان تسلیم مبیع را معین کند، در این صورت بین حقوق ایران و کنوانسیون مغایرتی وجود نخواهد داشت. در حقوق ایران بیع اقساطی در مواردی همچون بیع معمولی قابلیت فسخ را پیدا می کند. این مورد همان بندهای ده گانه مندرج در ماده 396 ق.م است به استثنای خیار تأخیر ثمن. علاوه بر موارد یاد شده ، می توان خیار تعذر تسلیم را نیز از موارد و شرایط فسخ معامله بیع اقساطی قلمداد نمود. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا نیز در صورت نقض اساسی طرف قرارداد نسبت به عقد و مفاد تعهد و همچنین در صورت عدم امکان انجام تعهدات قراردادی و مضافا پیش بینی پیش بینی ، امکان فسخ عقد وجود دارد. در قانون متحدالشکل تجاری امریکا نیز البته با اندکی تفاوت، وضعیت به همین منوال است و در صورت وقوع نقض اساسی و یا پیش بینی عدم ایفا تعهد، امکان مطالبه تضمین و فسخ قرارداد میسر می باشد. نگارنده پیشنهاد مینماید مفهوم نقض اساسی و حتی پیش بینی آن نیز همچون مواد کنوانسیون و قانون متحد الشکل به عنوان قاعده در حقوق داخلی انعکاس یافته و حتی به صورت خیار جدید( خیار فسخ ناشی از پیش بینی نقض اساسی) مطرح گردد. به نظر می رسد این مساله تعارضی با حقوق داخلی ندارد.از سویی دیگر نظر به اصل لزوم، بایستی در مواردی که پیش بینی عدم ایفا تعهد صرفا ظنی بوده و به طور صریح، شفاف و قطعی نباشد، امکان فسخ را غیر ممکن و غیر منطقی قلمداد نمود. چراکه توسل بلا وجه به مفهوم فوق الذکر به ویژه در حقوق داخلی مغایر با اصل لزوم می باشد. فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران اولین اثری که در پی دارد این است که موجب انحلال و پایان یافتن تعهدات آتی می گردد.البته این به این معنی نیست که وضعیت را به گونه ای سازد که گویی از ابتدا عقدی در بین نبوده است و بنابراین هر یک از طرفین مالک آن چیزی می شود که در اثر عقد به دیگری تسلیم کرده است. در حقوق ایران فسخ عقد علی الاصول تعهدات را نسبت به آینده زایل ساخته و اثری نسبت به گذشته ندارد. لیکن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و قانون متحدالشکل تجاری امریکا وضعیت به این منوال نبوده و در صورت فسخ، عقد نسبت به آینده و گذشته کان لم یکن تلقی می گردد.البته عده ای نیز در خصوص فسخ در کنوانسیون، معتقدند آثار فسخ صرفا نسبت به آینده بوده و از این رو به درستی بین فسخ و ابطال قایل به تفاوت می باشند. قراردادهاي اقساطي از اقسام قراردادهاي تجزيه‌پذير است. بدين نحو که در صورت نقض در يک قسط، هر قسط به‌عنوان قراردادي مستقل تلقي مي‌شود که فسخ و ضمانت اجراي مربوطه فقط بر همان قسط بار مي‌شود. اگر فروشنده در تحويل يک يا چند قسط مرتکب تخلف شود يا خريدار در تحويل گرفتن کالا يا پرداخت يک يا چند قسط مرتکب تخلف شود، اين تخلف به خودي خود موجب ايجاد حق فسخ نمي‌شود. صرف نقض در کميت در قراردادهاي اقساطي ايجاد حق فسخ نمي‌کند. علیرغم همه آنچه در مورد قرارداد اقساطی در حقوق ایران گفته شد نیاز به قانونگذاری دقیق و شفاف در این زمینه وجود دارد . بنابراین مقررات پراکنده موجود در قرارداد اقساطی و استثنائات آن باید تجمیع شده و بخش مستقلی در عقود و قراردادها به آن اختصاص یابد تا همه موارد مربوطه را در بر گیرد. این وظیفه مقنن است تا خلأ موجود را با قوانین جامع تکمیل نماید. نگارنده پیشنهاد می نماید قرارداد اقساطی در قانون مدنی و ذیل عقود به صراحت بیان گردد و مفهوم نقض اساسی نیز به صراحت همچون کنوانسیون و UCC در متون حقوقی وارد گردد. نظری که در این تحقیق پیشنهاد و ادعا شده است و در حقوق موضوعه ایران نیز قابل دفاع است ، هرچند با راه حل کنوانسیون کاملا انطباق ندارد، لیکن جهت گیری کلی آن همسو با راه حل کنوانسیون است. زیرا پیشنهاد شده است در مواردی که تغییر کالا جزیی بوده و اساسی نباشد خریدار دارای حق فسخ نباشد. و صرفاٌ باید به مطالبه خسارت یا سایر طرق جبران خسارت بسنده نمود، چیزی که به طور مشخص و کامل نه با قاعده مندرج در بند یک ماده 82 و نه با استثنائات پیش بینی شده در بند دو این ماده انطباق دارد.از سویی دیگر از نظر نگارنده حتی وجود و یا پیش بینی نقض اساسی نمی تواند به استحکام قرارداد به صورت کلی ( در تمام اقساط) خدشه وارد ساخته و تنها به دلیل اصل لزوم قرارداد همان قسط و یا به عبارتی پارت از قرارداد قابل فسخ بوده و سایر اقساط لازم الوفاء می باشد. بنابراین با عنایت به مطالب بیان شده در این رساله سؤالات فرعی این تحقیق نیز به شرح آتی پاسخ داده می شود: 1-در حقوق ایران قراردادها از فرمت و استحکام خاصی برخوردار بوده و اصل لزوم بر تمامی شئون قرارداد سایه افکنده است. اصل لزوم که در قوانین ایران پذیرفته شده در متون فقه و دیرینه کهن آن به طور قاطع مورد پذیرش قرار گرفته و از آن تبعیت می شود. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا نیز اصل یاد شده پذیرفته شده و اصل استحکام قراردادها مورد اشاره قرار گرفته است. اما در قانون متحدالشکل تجاری امریکا مقرراتی که صریحاً به اصل لزوم اشاره کرده باشد وجود نداشته و لیکن می توان گفت از آنجا که این قانون از کامن لو نشات گرفته و در حقوق عرفی اصل استحکام قراردادها دارای اهمیت است لذا این قانون نیز به اصل لزوم عنایت دارد. 2- در قراردادها اصل بر لزوم بوده و موارد خروج از این اصل استثنایی است . در فقه امامیه در خصوص بیع اقساطی می توان به ده مورد اشاره کرد اما وفق مقررات و قانون مدنی ایران باید به 9 مورد از موارد امکان فسخ بسنده نمود. درکنوانسیون بیع بین المللی و همچنین مقررات متحدالشکل تجاری آمریکا نیز موارد امکان فسخ محدود است و می توان آنها را به عدم قابلیت اجراء و همچنین نقض قرارداد توسط طرف مقابل و همچنین تدلیس محدود نمود. منطق حقوقی حکم می کند که در موارد فسخ ، عوضین در یک زمان و با هم استرداد شوند این امر هر چند در مطالب یاد شده ، چندان تخصصی و ویژه پرداخته نشده ، لیکن می توان این مطالب را از خلال مواد گوناگون و از روح حاکم بر مقررات داخلی استنباط و استنتاج نمود. فهرست منابع الف: منابع فارسی 1.اصغری آقمشهدی ، حق بازفروش کالا ، فصلنامه پژوهش نامه بازرگانی ، شماره 57 ، زمستان 1389. 2.اکبری ، میثم ، تقاضای تضمین از متعهد پیش از حلول اجرای تعهدات قراردادی ، فصلنامه علمی پژوهش دانش حقوق مدنی ، شماره دوم ، پاییز و زمستان 1391. 3. امامی سید حسن ، حقوق مدنی ، جلد 1 ، نشر اسلامیه ، چ 24، تهران ، 1383. 4. امامی سید حسن ، حقوق مدنی ، جلد 2 ، نشر اسلامیه ، چ 24، تهران ، 1383. 5. انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی؛ دانشنامه حقوق خصوصی، تهران ، انتشارات محراب فکر، 1384، چاپ اول، جلد یک. 6.جعفرزاده شاهی ، علی ، مسئولیت ناشی از پیش بینی عدم ایفای تعهد در حقوق داخلی و اسناد بین المللی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه امام صادق ، شهریور 1392 7. جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، حقوق تعهدات ، ج ۱ ، چ اول، قم، انتشارات مدرسه عالی امور قضائی واداری، 1354. 8. جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، لزوم و جواز در عقود و ایقاعات ، تحولات حقوق خصوصی ، مجموعه مقالات اهدایی به استاد مرحوم دكتر سید حسن امامی ، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۷۴ . 9. جعفری لنگرودی ، محمدجعفر ، ‎مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، تهران ، کتاب‎خانه گنج دانش ، 1378، چاپ اول ، جلد دوم . 10. جعفری لنگرودی ، محمد جعفر، وسیط در ترمینولوژی حقوق ، گنج دانش ، چاپ اول ،1388. 11. جعفری لنگرودی ، محمد جعفر، مجموعه محشای قانون مدنی ، چاپ چهارم ، 1391 ، انتشارات گنج دانش. 12. حياتي علي عباس ، آثار فسخ در كنوانسيون بيع بين‎المللي كالا و حقوق مدني ايران ، مصر و فرانسه ، فصلنامه گواه ، دانشگاه امام صادق (ع) ، 1382 ، تهران . 13. داراب پور ، مهراب ، تفسیری بر حقوق بیع بین المللی ، کتابخانه گنج دانش ، چاپ اول ، 1374 ، دوره 3 جلدی ، تهران . 14. دهخدا ، لغت نامه دهخدا ، 14 جلد ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1373 . 15. سلطان احمدي جلال ، تجزيه پذيري قرارداد در حقوق ايران، انگليس وکنوانسيون بيع بين المللي کالا(1980) ، رساله دوره دكتري حقوق خصوصي ، دانشگاه تربیت مدرس ، اسفند 1388 ، تهران . 16. سنهوری عبد الرزاق احمد ، دوره حقوق تعهدات جلد چهارم ، منابع تعهد: ضمان قهری- مسئولیت مدنی ، ترجمه کتاب الوسیط ، مترجمین سید مهدی دادمرزی ، محمدحسین دانش کیا ، ناشر دانشگاه قم ، 1384. 17. سنهوری عبد الرزاق احمد ، دوره حقوق تعهدات جلد دوم ، منابع تعهد: ضمان قهری- مسئولیت مدنی ، ترجمه کتاب الوسیط ، مترجمین سید مهدی دادمرزی ، محمدحسین دانش کیا ، ناشر دانشگاه قم ، 1384. 18. شهیدی مهدی ، اصول قراردادها ، نشر عصرحقوق ، چاپ اول ، ۱۳۷۹، تهران . 19. شهیدی مهدی ، سقوط تعهدات ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی و مجد ، 16 آذر 1388، تهران . 20. شهیدی ، مهدی ، مجموعه مقالات ، تهران ، نشر حقوقدانان ، اول ، 1375. 21. صدیقی زاده ، کیانوش ، عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق ایران و انگلیس ، پایانامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ، 1375. 22. صفایی سید حسین ، تقریرات درس حقوقی مدنی پیشرفته ، دوره دكترا ، سال ۷۵ ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه تهران . 23. صفایی ، سید حسین ، مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی، نشر میزان ، چاپ اول . 24. صفایی ، سید حسین ، قواعد عمومی قراردادها ، نشر میزان ، تهران ، چاپ دهم ، 1389. 25. صفایی ، حسین و دیگران ، حقوق بیع بین المللی ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، اول ، 1384، رحیمی، حبیب اله ، پیش بینی نقض قرارداد ، پژوهش حقوق و سیاست، 1384. 26. عمید حسن ، فرهنگ عمید ، موسسه انتشارات امیرکبیر ، چاپ دوازدهم ، تهران. 27.غفاری فارسانی ، بهنام ، اثر نقض قابل پیش بینی بر روابط قراردادی ، فصل نامه حقوق ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 28. فرهنگ اصطلاحات حقوقی، انگلیسی به فارسی تهیه شده در بخش ترجمه دیوان داوری دعاوی ایران ، لاهه ، ۱۳۶۸. 29. كاتوزيان ناصر ، حقوق مدنی ، قواعد عمومي قراردادها ، جلد 5، انتشارات بهنشر ، ۱۳۶۸ ، تهران . 30. كاتوزیان ناصر ، حقوق مدنی ، قواعد عمومی قراردادها جلد ۳ ، نشر انتشار ، ۱۳76 ، تهران . 31. كاتوزيان ناصر، دوره عقود معين، جلد اول، معاملات معوض، عقود تمليكي، انتشارات شركت سهامی انتشار، چاپ نهم ، سال 1384، تهران . 32. کاتوزیان ناصر ، حقوق مدنی ، قواعد عمومی قراردادها ، جلد4 ، انتشارات بهنشر ، ۱۳۶۸ ، تهران . 33. کاتوزیان ناصر ، حقوق مدنی ، قواعد عمومی قراردادها ، جلد اول ، نشر کتابخانه گنج دانش ، 1382 ، تهران. 34. کاتوزیان ناصر ، حقوق مدنی اموال و مالکیت ، نشر میزان ، چاپ هشتم ، 1383، تهران . 35. کاتوزیان ناصر ، درس هایی از عقود معین ، شرکت سهامی انتشار ، جلد اول ، 1387، چاپ دهم ، تهران . 36. کاتوزیان ، ناصر ، اعمال حقوقی ، چاپ هشتم ، 1381 ، شرکت سهامی انتشار. 37. کاتوزیان ، ناصر ، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی، شرکت انتشار ، با همکاری شرکت بهمن برنا ، پنجم ، 1377. 38.کاظمی نجف آبادی ، عباس ، نقض قابل پیش بینی و ضمانت اجرای آن در حقوق تجارت بین الملل، پایان نامه دکتری حقوق خصوصی ، دانشگاه شهید بهشتی ، 1389 39. گرجی ابوالقاسم ، مقالات حقوقی ، دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ ، ج 1 ، 1378 ، تهران . 40. معین ، محمد ، فرهنگ فارسی ، انتشارات امیر کبیر، جلد سوم. 41. متین ، احمد ، مجموعه رویه قضایی ، قسمت حقوقی ، چاپ سوم ، انتشارات مجد ، 1384. 42. ميرزا نژاد جويباري اکبر ، فسخ جزئي يا تجزيه قرارداد در کنوانسيون بيع بين المللي کالا 1980 وين و حقوق ايران ، مجله حقوقي دفتر خدمات حقوقي بين المللي ، شماره 29، سال1382 . 43. ناظم ، علیرضا ، تعهدات بایع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا در حقوق ایران (مطالعه تطبیقی) ب : قوانین قانون مدنی. قانون تجارت، لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347. ج: منابع عربی 1. ابن فارس ، معجم مقاییس اللغة ، 6 جلد ، مرکز النشر مکتب الاعلام الاسلامی ، بیروت ، لبنان ، 1415 2. ابن قدامه حنبلی ، موفق الدین ، المغنی فی شرح المختصر ، ج 9 ، دار الفكر ودارالکتاب العربی - بيروت - لبنان ، الطبعة : الأولى ، 1405 . 3. ابن منظور ، لسان العرب ، جلد 3 ، نشر ادب الحوزه ، بیروت ، لبنان ، 1992 . 4. انصاری محمد علی ، موسوعه الفقهیه، ج 7، ص 416، مجمع فکر اسلامی ، چاپ اول، 1427، چاپخانه، شیخ ظهور . 5. جزیری ، عبدالقادر بن‌ محمد ، مَنازِهُ المَنازِل‌ و مَناهِجُ لمَناهِل ‌، ج 2 ، القاموس‌ الاسلامی‌ ، قاهره ، 1383، 1963. 6. خویی ، سید ابوالقاسم ، مصباح الفقاهه، مؤسسه النشرالاسلامی، جلد شش ، 1378. 7. خویی، سید ابوالقاسم موسوی ، موسوعه الامام الخویی ، مؤسسه احیاء آثار الامام الخویی (ره)، اول ، 1418 ه ق، جلد یک. 8.. شریف ، مرتضی ، علی بن حسین موسوی، الانتصار فی انفرادت الامامیه ، ایران ، قم ، انتشارات جامعه مدرسین ، چاپ اول ، 1415 9. شهید اول ، العاملی ، محمد بن کلی ، اللمعه الدمشقیه فی الفقه الامامیه ، بیروت ، لبنان، دارالاسلامیه ، جلد اول ،1410 10. شهید ثانى زین الدین بن علی ، روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ، ج 1، نشر جلال الدین ، 28 شهریور، 1386، تهران. 11. شهیدی تبریزی ، میر فتاح، هدایت الطالب الی اسرار المکاسب: شرح الکتاب مکاسب الشیخ مرتضی انصاری 12. طباطبایی یزدی سید محمد كاظم ، العروه الوثقی ، حاشیه بر مكاسب ، ج ۲ ، موسسه الاعلمی للمطبوعات ، بیروت ، لبنان ، 1409 ه . 13. طریحی ، فخر الدین ، مجمع البحرین ، 6 جلد ، مؤسسة الوفاء ، بیروت ، لبنان ، 1414 . 14. طوسی ، ابوجعفر محمد بن الحسن ، التبیان فی تفسیر القرآن ، جلد 3 ، چاپ دوم ، بیروت ، داراحیاء التراث العربی ، بی تا . 15. عاملی ، حسین بن شهاب الدین کرکی، الأجتهاد والتقلید (هدایه الابرار الی طریق الائمه الاطهار)، رئوف ، جمال الدین ، حی المعلمین ، نجف اشرف ، اول ، 1396 ه.ق 16. علامه حلی حسن بن یوسف ، تذکره الفقهاء ، ج ۱ ، نشر آل البیت (ع) لاحیاء التراث ، 1383، قم 17. قرآن کریم، سوره مبارکه نور آیه 37. 18. مداغی ، سید میر عبدالفتاح ، الفناوین الفقیه، ایران ، قم ريال انتشارات جامعه مدرسین ، چاپ دوم. 1435، جلد دوم. 19. میرزای قمی ابوالقاسم بن محمد حسن ، جامع الشتات ، مترجمین ابوالقاسم گرجی و عیسی ولایی ، دانشگاه تهران ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، 1381 20.کاسانی علاء الدین بن مسعود ، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ، ج 5 ، دار الكتب العلمیه ،۱۹۸۶ 21. نجفی شیخ محمد حسن ، جواهر الکلام ، دار احیاء التراث ، چ هفتم ، جلد 22 ، بیروت ، لبنان ، 1403 . 22. نجفی شیخ محمد حسن ، جواهر الکلام ، دار احیاء التراث ، چ هفتم ، جلد 23 ، بیروت ، لبنان ، 1403 . د: منابع لاتین 1. Carter, J. W, Breach of Contract, Sydney: The Law Book Company Limited, ed. 2th , 1991. 2.Chengwei, Liu, Suspension or Avoidance due to Anticipatory Breach: Prospective from Arts. 71/72 CISG, the UNIDROIT Principles, PECL and Case Law, 2005, available at : http ://Cisgw .Law.Pace .edu/eisg / bilbio /Liu9.html,n.1. 3. Enderlein Fritz &dietrich maskow, international sales law ,oceana publication. Second edition, 1992, 4.Germany 4 July 1997 Appellate Court Hamburg (Tomato concentrate case), Cited as: http://cisgw3.law.pace.edu /cases/970704g1.html. 5.Goode,Roystone Miles,Commercial Law,Penguin,Books,1982. 6.Honnold, John O., Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention, The Hague: Kluwer Law International, ed. 1999. 7.Koch, Robert, The Concept of Fundamental Breach of Contract under the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG), Pace Review of the Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) 1998, Kluwer Law International, 1999. 8.Lookofsky, Joseph, The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods in International Encyclopedia of Laws - Contracts, editors: J. Herbots, R. Blanpain (general editor), Kluwer Law International, The Hague, 2000.. 9.N.Galston and H.Smit ,International sales :The united nation convention on contract for the international sale of goods,1984. 10.Paul Craig & Grainne de Burca , EU Law , Text , Cases , and Materials,2ed ed .,Newyork ,Oxford University . press,1998 . 11..Principles of European Contract Law, The Commission on European Contract Law,Ole Lando and Hugh Beale,ed,2000,available at:http:// www.garde.se/wp-content/uploads/2012/11/EuropeanContractLaw_JK.pdf. 12. Rafael,uniform commercial code simplified,jesse, the Ronald press co, Ny 1967. 13.Schlechtriem, Peter, Uniform Sales Law–The UN–Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Vienna: manz, 1986. 14. Reboert Pitofsky , Mergers and Corporate Consolidation in the New Economy, statement of the Federal Trade Commission,1998 . 15.Treitel, G. H., The Law of Contract, Sweet & Maxwell, 1995. 16. Zionitz , M.L, A New Uniform Law for International Sale of Goods , Nortb Western , Jornal of International Law & Business,1980 Caces 1. UNIFORM COMMERCIAL CODE , www.law.cornell.edu/ucc. GENERAL - - SECURED TRANSACTIONS . 2. www.ftc.gov.\os\1998\9806 merger98.tes.htm, Washington D.C., 1998. 3.www. Cisg.law. pace.edu/cisg/tex/secomn/secomn73.html. 4.www.legislature.mi.gov العنوان: فسخ عقد البیع یالتقسیط فی قانون ایران، اتفاقیه فینا 1948 و قانون التجاری الموحد الأستاذ المشرف: الدکتور علیرضا عالی‌پناه الأستاذ المساعد: الدکتور مسعود امانی الباحث: مجتبی قاسمی الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامية و القانون الخلاصة توسيع وتطوير العلاقات التجارية في السنوات الأخيرة يتطلب وضع لوائح جديدة أو مراجعة اللوائح الموجودة لتلبية احتياجات نشطاء التجارة ويكشف بوضوح أن اللوائح الماضية لا یتمکن من تلبية احتياجات مجتمع الحالي و يجب أن تحل محلها لوائح جديدة. بما ان واحدا من أكثر الطرق شيوعا للتعامل خصوصا بين رجال الأعمال یکون التعاقد بشكل تقسيط و بالإضافة إلى ذلك، القانون المدني الإيراني على الرغم من إدراج هذا النوع من البیوع لم تقدم تعريفا منه، لذلك، في هذه الدراسة قمنا بدراسته وتعريفه. في الواقع، البيع بالتقسيط هو نوع من البيع حيث يتم تحديد عدد من الخطوات وفترات لدفع الثمن أو تسليم المبیع. اتفاقية البيع الدولي للبضائع لم تقدم تعريفا شاملا للبيع بالتقسیط و اشارت إليه في المادة 73 بشكل جزئي فقط. يقدم القانون التجاري الموحد للولايات المتحدة تعريفا للبيع بالتقسيط في المادة 612-2 ایضا. من ناحية أخرى، نظرا لأهمية مفهوم الفسخ في الانظمة القانونية المختلفة، درسنا هذا المفهوم إلى جانب اصل اللزوم، نطاقه و موارد الخروج عنها فیما یتعلق بعقود التقسیط و وصلنا إلى الاستنتاج بأن في القانون الإيراني، البيع بالتقسيط يحتوي على الكثير من آثار البیوع العادية و العديد من الخيارات التي تجری في عقود أخرى تشمل هذا النوع من البیوع، طبعا فیما عدا خیار تاجیل الثمن. في اتفاقية البيع الدولي وكذلك في القانون التجاري الموحد للولایات المتحدة، حالات الفسخ تکون محدودة و يمكن أن تقتصر على حالات مثل عدم امکانیة التطبیق و کذالک مخالفة جوهرية للعقد من قبل الطرف الآخر، توقع المخالفة الجوهرية للعقد من قبل المتعهد و حالات مثل التدلیس. من خلال دراسة القانون الإيراني، اتفاقية البيع الدولي و القانون التجاري الموحد للولايات المتحدةاستنتجنا بأنه في حالة الفسخ ستسقط الالتزامات في المستقبل أساسا و تنتهي العلاقة التعاقدية. فسخ العقد في القانون الإيراني ليس له اثر تراجعي و یسقط الالتزامات المستقبلية فحسب ولكن الفسخ في اتفاقية البيع الدولي والقانون التجاري الموحد للولايات المتحدة لديها اثر تراجعي وذكرنا أيضا أنه في حالة الفسخ یمکن المطالبة بالتعويض من طرف المخالف في بعض الظروف و بالإضافة إلى ذلك في وقت الفسخ يجب اعادة العوضین في نفس الوقت و بالاشتراك. بما أن العقود التقسیط تکون من أنواع العقود القابلة للتحلل (التفسخ)، لذلك، الفسخ و الضمان التنفیذی المتعلقة بها تجری علی ذلک القسط فقط. كلمات الرئیسیة : البيع ، العقد، الفسخ، اقساط،القانون الإيراني، اتفاقية البيع الدولي للعام 1980، القانون التجاري الموحد للولايات المتحدة. Abstract The expansion and development of trade relations in recent years requires setting new regulations or revising existing regulations to meet the needs of trade activists and it clearly reveals that the past regulation can’t meet the needs of today’s society and it must be replaced by new regulations. Because one of the most common methods of dealing especially among businessmen was contracting in installment form and in addition, Iranian Civil Code despite the inclusion of this type of sales did not provide a definition of it, therefore, in this study we studied and defined it. In fact, the installment sale is a kind of sale in which several steps and periods are determined for payment of price or deliver of goods. The Convention on the International Sale of Goods didn’t offer a comprehensive definition of installment sale and merely referred to it in article 73 partially. The Uniform Commercial Code of the United States also offers a definition of installment sale in Article 612-2. On the other hand, considering the importance of the concept of cancellation in different legal systems, we studied this concept alongside with the principle of necessity, scope and cases exited from it about the installment contracts and we reached to the conclusion that in Iranian Law, installment sale contains a lot of effects of normal sales and many of options flowing in other contracts include this type of sales, of course with the exception of option of delayed payment of the price. In Convention on the International Sale and also in Uniform Commercial Code of united of states, the cancellation cases are limited and thay can be limited to the cases such as lack of applicability as well as fundamental breach of contract by the other party, anticipation of fundamental breach by promisor and cases like misrepresentation. By examining the Iranian Law, the Convention on the International Sale and the Uniform Commercial Code of the United States, we concluded that in the case of cancellation, obligations for the future will be discharged basically and the contractual relationship ends. Cancellation of contract in Iranian law hasn’t regressive effect and it merely terminates future obligations but cancellation in the Convention on the International Sale and the Uniform Commercial Code of the United States has regressive effect and we also stated that in the case of cancellation, claim for compensation from the breaching party considering some conditions is possible and additionally in the time of cancellation, considerations must be returned at the same time and together. Since the installment contracts are of the types of decomposable contracts, therefore, cancellation and related performance bond is applied merely on that installment. Keywords: sale, contract, cancellation, installments, Iranian Law, Convention on the International Sale of 1980, the Uniform Commercial Code of United States. 2080260-6159500 Imam Sadiq University Faculty of Islamic Studies & Law A Thesis Presented for the Degree of Master of Art in Law (Private Law) Rescission of installment sale in Iranian Law, CISG (1980) and UCC Supervisor Alireza Alipanah (Ph.D) Advisor Masoud Amani (Ph.D) Student: Mojtaba Ghasemi