نحوه رسیدگی، اثبات و تدابیر پیشگیرانه و ضمانت های اجرایی جرم پولشویی (docx) 1 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 1 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)
دانشکده علوم اجتماعی
گروه حقوق
پژوهشگر:
علیرضا عارفی
تقدیم
به پاس عاطفه سرشار و گرمای امیدبخش وجودشان که در این سردترین روزگاران بهترین پشتیبان استبه پاس قلب های بزرگشان که فریاد رس است و سرگردانی و ترس در پناهشان به شجاعت می گرایدو به پاس محبت های بی دریغشان که هرگز فروکش نمی کند
این مجموعه را به پدر و مادر عزیزم تقدیم می کنم.
قدردانی
با تشکر و سپاس فراوان از آقایان دکتر مسعود البرزی ورکی و دکتر محسن عینی، اساتید راهنما و مشاورم که در کمال سعه صدر، با حسن خلق و فروتنی، از هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ ننمودند و زحمت راهنمایی این رساله را بر عهده گرفتند.
فهرست مطالب
عنوان مطلبشماره صفحه
TOC \o "1-5" \h \z \u فهرست مطالب PAGEREF _Toc693666 \h أ
مبحث اول: تعریف و مفهوم جرم پولشویی PAGEREF _Toc693667 \h 3
بند اول: تعریف و مفهوم جرم پولشویی PAGEREF _Toc693668 \h 3
1- تعریف پولشویی در لغت PAGEREF _Toc693669 \h 3
2- مفهوم پولشویی در دکترین PAGEREF _Toc693670 \h 5
3- تعریف قانونی پولشویی PAGEREF _Toc693671 \h 8
4- تعریف پولشویی در اسناد بین‌المللی PAGEREF _Toc693672 \h 13
4-1- کنوانسیون وین 1988 PAGEREF _Toc693673 \h 13
4-2- گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی 1989 PAGEREF _Toc693674 \h 14
4-3- طرح دستورالعمل جامعه اروپا 1990 PAGEREF _Toc693675 \h 15
4-4- کنوانسون پالرمو 2000 PAGEREF _Toc693676 \h 15
بند دوم: مفاهیم مرتبط PAGEREF _Toc693677 \h 16
1- جرایم مقدم و جرم پولشویی PAGEREF _Toc693678 \h 16
2- جرم مخفی کردن و جرم پولشویی PAGEREF _Toc693679 \h 21
پاسخ‌های نظام حقوق کیفری، نحوه رسیدگی و اثبات جرم پولشویی PAGEREF _Toc693680 \h 24
مبحث اول: پاسخ‌های نظام حقوق کیفری PAGEREF _Toc693681 \h 26
بند اول: تدابیر پیشگیرانه از طریق بانک‌ها و موسسات مالی PAGEREF _Toc693682 \h 26
1- شناسایی مشتری PAGEREF _Toc693683 \h 27
2-طبقه‌بندی مشتری بر مبنای ریسک PAGEREF _Toc693684 \h 30
3-گزارش‌دهی و تشخیص موارد مشکوک PAGEREF _Toc693685 \h 31
بند دوم: ضمانت اجرای کیفری PAGEREF _Toc693686 \h 34
1- مجازات‌های اصلی PAGEREF _Toc693687 \h 35
1-1- حبس PAGEREF _Toc693688 \h 35
1-2- مجازات‌های مالی PAGEREF _Toc693689 \h 40
1-2-1- جزای نقدی PAGEREF _Toc693690 \h 40
1-2-2- مصادره PAGEREF _Toc693691 \h 45
2- مجازات‌های تبعی و تکمیلی PAGEREF _Toc693692 \h 51
2-1- محرومیت‌های اجتماعی PAGEREF _Toc693693 \h 51
2-2- انتشار حکم محکومیت PAGEREF _Toc693694 \h 54
مبحث دوم: نحوه رسیدگی PAGEREF _Toc693695 \h 55
بند اول: پردازش اطلاعات و عدم افشای آن PAGEREF _Toc693696 \h 56
بند دوم: نهاد رسیدگی کننده به جرم پولشویی PAGEREF _Toc693697 \h 65
1- شورای عالی مبارزه با پولشویی PAGEREF _Toc693698 \h 65
2- واحد استخبارات مالی PAGEREF _Toc693699 \h 69
مبحث سوم: نحوه اثبات جرم پولشویی PAGEREF _Toc693700 \h 72
بند اول: نقش اماره تصرف و اصول صحت و برائت PAGEREF _Toc693701 \h 73
بند دوم: نقش معاملات مشکوک در اثبات جرم PAGEREF _Toc693702 \h 74
بند سوم: افتراقی شدن تحصیل دلیل PAGEREF _Toc693703 \h 78
نتیجه PAGEREF _Toc693704 \h 83
منابع PAGEREF _Toc693705 \h 97
قوانین PAGEREF _Toc693706 \h 97
منابع فارسی: PAGEREF _Toc693707 \h 97
کتاب ها PAGEREF _Toc693708 \h 97
مقالات PAGEREF _Toc693709 \h 99
پایان نامه‌ها PAGEREF _Toc693710 \h 101
منابع عربی: PAGEREF _Toc693711 \h 102
کتاب‌ها PAGEREF _Toc693712 \h 102
مبحث اول: تعریف و مفهوم جرم پولشویی
امروزه جامعه جهانی به سمتی حرکت می‌کند که کمترین مانعی بر سر تجارت و مبادلات بارزگانی بین کشورها وجود نداشته باشد مجرمین نیز از این موضوع نهایت استفاده را نموده و دایره شمول ارتکاب جرایم خود را به چند کشور منطقه‌ای یا حتی فراتر از آن گسترش داده و منجر به وجود آمدن جرایمی شده‌اند که می‌توانیم از آنها به جرایم جهانی شده تعبیر کنیم. بنابراین یکی از مقدمات مهم و لازم در چگونگی مقابله با جرم و اتخاذ سیاست جنایی معقول در مقابل جرایم فراملی مانند پولشویی، شناخت کامل آن میباشد و مبرهن است که در شناخت پولشویی نمی‌توان صرفاً به حقوق داخلی یک کشور معطوف بود و خود را از استفاده از اسناد بین‌المللی و قوانین سایر کشورها مبری دانست.
لذا در این فصل ابتدا به بررسی مفهوم جرم پولشویی، سپس به بیان مبانی جرم‌انگاری این پدیده مجرمانه بپردازیم و در نهایت گزارشی از تحولات تاریخی این جرم ارائه نماییم.
بند اول: تعریف و مفهوم جرم پولشویی
1- تعریف پولشویی در لغت
پولشویی جرمی است که ابتدا در کشور امریکا جرم‌انگاری شد و از آن پس سایر کشورها نیز پی به آثار مخرب پنهانی این جرم برده و آن را جرم‌انگاری نمودند. کشور ایران و افغانستان نیز از این امر مستثنا نبوده و در حقوق داخلی خود این رفتار مجرمانه را جرم‌انگاری نموده و برای جلوگیری و مبارزه با آن قوانینی وضع نمودند.
از همین رو، واژه پولشویی یا تطهیر پول را جایگزین واژه Money laundering نمودند. همانگونه که پیداست واژه پولشویی برگردان لغت به لغت معادل انگلیسی آن در حقوق بین‌الملل و حقوق کشور امریکاست که در لغت نامه‌های لاتین و انگلیسی نیز موجود است.
در فرهنگ لغت Black تعریفی از پولشویی ارائه شده که از قرار ذیل است:
انتقال پول‌های بدست آمده از طرق غیرقانونی، بوسیله افراد یا حساب‌های قانونی، به نحوی که منشأ اصلی آن قابل ردیابی نباشد.
انتخاب واژه پولشویی از این روست که این روند مجرمانه یعنی شستوشوی پول مانند نوعی وسیله شستوشوی خانه یا ماشین لباس شویی عمل می‌کند که چرک و کثافت را از لباس‌ها جدا می‌کند و با جدا کردن کثافات ناشی از جرم از پول یا هر مال دیگر ناشی از جرم، آن را پاک می‌سازد.
عنوان "پولشویی" به دلیل آنکه به لفظ "پول" اشاره دارد، ناقص و جزئی است و در حالت دقیق‌تر باید به شستوشوی مال اشاره کرد نه پول، زیرا پول خود جزئی از مال تلقی می‌شود. بنابراین عواید جرم ممکن است به صورت مال فارغ از اینکه پول باشد یا خیر حاصل گردد و از این رو اصطلاح تطهیر مال یا شستوشوی مال بر خلاف اصطلاح رایج، دقیق‌تر به نظر می‌رسد. در عین حال مال در فرایند شستوشوی پول، چه به صورت واقعی و چه به صورت اعتباری، به پول تبدیل می‌شود. همچنان که پول نیز نتیجه و عاید غالب جرایم مالی و اقتصادی است و در روند از بین بردن منشأ غیرقانونی این جرایم، مبادلات پولی چشمگیر بوده و به عنوان مبنای سنجش مال اعم از مشروع و نامشروع، محسوب میگردد. بنابراین اصطلاح "پولشویی" در زبان‌ها افتاده و در قلم‌ها عیان یافته است.
2- مفهوم پولشویی در دکترین
در رابطه با اصطلاح پولشویی یا معادل آن در فقه اسلامی مطلبی آورده نشده و تعریف و یا احکامی در رابطه با آن ارائه نگردیده است اما از برخی آیات، روایات و قواعد فقهی و هم عقلا به این نتیجه می‌رسیم که باید با تطهیر اموال و عواید ناشی از جرم مبارزه نمود و از آن جلوگیری کرد که در قسمت مبانی جرم‌انگاری بدان خواهیم پرداخت. اما در کتب حقوقی برای اصطلاح پولشویی یا تطهیر مال تعاریف مختلف و متعددی توسط حقوق‌دانان و اقتصاد دانان ارائه شده است. به عنوان مثال یکی از صاحب نظران، پولشویی را چنین تعریف می‌کند: «منظور از تطهیر مال، مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آنها به اموال پاک است، به طوری که یافتن منبع اصلی مال غیرممکن یا بسیار دشوار گردد.»
در تعریف دیگری ازین جرم آمده است: «تطهیر پول، بکارگیری پروسه‌ای است که طی آن جنایتکاران و صاحبان دارایی‌های غیرقانونی این تصور را ایجاد می‌کنند که پولی را که خرج می‌کنند در واقع متعلق به خود آنهاست و از راه قانونی بدست آمده است.»
برخی گفته‌اند: «پولشویی عبارت است از پردازش عواید حاصل از اعمال مجرمانه به منظور تغییر ظاهر منشأ غیرقانونی مال به گونه‌ای که سوء ظنی در مورد منشأ غیرقانونی آن برانگیخته نشود.»
در تعریف دیگری از پولشویی آمده است: «انجام هرگونه عملیات به منظور قانونی جلوه دادن درآمدهای غیرقانونی.»
برخی پولشویی را اینطور تعریف کرده‌اند: «پولشویی یک فعالیت غیرقانونی است که در طی انجام دادن آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می‌یابد و به عبارت دیگر پول‌های کثیف ناشی از اعمال خلاف با یک مجموعه نقل و انتقال به پول‌های تمیز تبدیل و به بدنه اقتصاد تزریق شده و مشروع جلوه داده می‌شود.»
عده‌ای از محققان پولشویی را اینگونه تعریف کرده‌اند: «پولشویی عبارت است از فرآیندی که از طریق آن شخص وجود منبع غیرقانونی و یا به کارگیری غیرقانونی درآمدها را مخفی می‌کند (و یا سعی در مخفی کردن آن دارد) و یا درآمدهای غیرمشروع را تغییر شکل می‌دهد به گونه‌ای که در ظاهر مشروع به نظر می‌رسد.» اما اقتصاددانان از دیدگاه اقتصادی به موضوع نگاه می‌کنند و بیان می‌دارند که: «در عملیات پولشویی نه درآمدهای غیرقانونی، قانونی می‌شوند و نه پول حرامی تطهیر می‌شود و نه پول نامشروعی به مشروع تبدیل میگردد.
قانونی شدن یا مشروع بودن هر درآمدی (فارغ از بار ارزشی که‌این مفاهیم به دنبال دارند) از نظر اقتصادی نه تنها باید ضرری به اقتصاد یک کشور نداشته باشد، بلکه باید به عنوان یک عنصر مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی ایفای نقش کند.
در عملیات پولشویی، به عنوان یک فعالیت مجرمانه مالی، درآمدهایی که زاییده فعالیتهای غیرقانونی است به گونه‌ای با درآمدهای حاصل از فعالیتهای قانونی درمی‌آمیزد که امکان شناسایی و تفکیک آنها از یکدیگر ممکن نیست و می‌توان از این درآمدهای غیرقانونی با حداقل ریسک برای فعالیتهای مجرمانه دیگری در آینده استفاده کرد.»
جفری رابنسون از جرم پولشویی چنین تعبیری دارد: «این اتفاق مانند سنگی است که درون حوضی انداخته شود، لحظه‌ای را که سنگ فرو می‌رود لحظاتی امواج دیده می‌شوند و شما می‌توانید نقطه‌ای را که سنگ در آب خورده است پیدا کنید، اما به هر اندازه که سنگ بیشتر فرو می‌رود چین و شکن آب محو می‌شود. تا اینکه سنگ به کف حوض می‌رسد و دیگر آثار و علائمی از آن باقی نمی‌ماند و شاید پیدا کردن سنگ غیرممکن شود. این دقیقاً همان وضعی است که در ارتباط با پول تطهیر شده انجام می‌گیرد.»
عده‌ای هم بر این عقیده‌اند که: «تطهیر پول به مجموعه اقداماتی اطلاق می‌شود که برای جابجایی پول حاصل از داد و ستدهای غیرمشروع و خلاف قانون مانند تجارت مواد مخدر یا فعالیتهای تروریستی و جنایات مختلف با هدف تغییر شکل مبدا، مشخصات، نوع پول یا ذی‌نفع و یا مقصد نهایی به کار می‌رود و در حقیقت با این اقدامات، پول نامشروع و کثیف، تطهیر با شست‌وشو می‌شود.»
3- تعریف قانونی پولشویی
همانطور که در قسمت قبل مشاهده شد، حقوق‌دانان برای جرم پولشویی تعاریف متفاوتی ذکر کرده و مفهوم جرم پولشویی را از نگاه خود توضیح داده‌اند. اما برای جرم‌انگاری هر رفتاری، نیاز است تا قانون تعریفی از آن ذکر نماید به نحوی که شبه‌ای در رابطه با عنصر مادی جرم مورد نظر باقی نماند. لذا در این بخش تعریفی را که قانونگذار ایران و افغانستان از جرم پولشویی ارائه نموده‌اند مورد بررسی قرار خواهیم دادیم.
پولشویی، در صورتی که با موفقیت انجام یابد گذشته از آثار مخرب بسیاری که در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به جای خواهد گذاشت، عملاً موجب تکرار فعالیتهای مجرمانه و افزایش توان مالی مجرمین و در نتیجه زمینه‌ساز ارتکاب جرایم سنگین‌تر از سوی آنان خواهد شد. بنابراین لزوم جرم‌انگاری این عمل، چه در بعد داخلی و چه در بعد بین‌المللی به عنوان یک ضرورت انکارناپذیر نمایان میگردد تا با محروم نمودن گروه‌های تبهکار از منافع اعمال مجرمانه در قالب تطهیر پول، از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شود.
پیش از قانون مبارزه با پولشویی، در حقوق ایران، قوانین و مقرراتی راجع به پولشویی یا تطهیر عواید ناشی از جرم وجود نداشت ولی راجع به عواید حاصل از جرم به طور پراکنده در قوانین ایران مواردی دیده می‌شود به عنوان مثال اصل 49 قانون اساسی مصوب سال 1358، ماده 8 قانون نحوه اجرای اصل 49 مصوب 1363، ماده 28 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 که در این قوانین به تطهیر عواید حاصل از جرم اشاره‌ای نشده است.
نمونه دیگر استرداد عواید نامشروع ناشی از جرم در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 به چشم می‌خورد. همچنین ماده 622 قانون مجازات اسلامی، تحصیل، مخفی یا قبول نمودن و مورد معامله قرار دادن مال مسروقه را جرم و قابل مجازات دانسته است و در صورتی که مرتکب این کار را حرفه خود قرار داده باشد، حداکثر مجازات قانونی در حق وی اعمال می‌شود.
البته در سال 1370 قانون الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است که ماده 3 این کنوانسیون، تطهیر عواید ناشی از قاچاق مواد مخدر را جرم شناخته و دول عضو را مکلف به رعایت این موضوع ساخته است.
در سال 1381 در بخش نامه "پیشگیری از پولشویی در موسسات مالی"، پولشویی اینگونه تعریف و تشریح شد:
1- تحصیل و نگهداری یا استفاده از مال که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.
2- معاونت با شخص یا اشخاص دیگر به منظور
2-1- تبدیل یا انتقال مالی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است یا قصد پنهان کردن یا تغییر شکل دادن منشأ غیرقانونی آن مال یا کمک به شخصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته است به منظور جلوگیری از تعقیب کیفری
2-2- پنهان کردن یا تغییر شکل دادن ماهیت واقعی، منشا، محل وقوع، نقل و انتقال، جا به جایی یا مالکیت مالی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.
همچنین ماده 1 لایحه پیشنهادی مبارزه با پولشویی در سال 1381 چنین مقرر می‌داشت:
«جرم پولشویی عبارت است از هر گونه تبدیل یا تغییر یا نقل و انتقال یا پذیرش یا تملک دارایی یا منشأ غیرقانونی، به طور عمدی و یا علم به آن، برای قانونی جلوه دادن دارایی یاد شده».
در نهایت امر، ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی مصوب دوم بهمن 1386 مجلس شورای اسلامی، جرم پولشویی را چنین تعریف می‌کند:
«الف- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیتهای غیرقانونی با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
ب- تبدیل یا مبادله با انتقال عوای به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده، یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
ج- اختفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی منشا، منبع و محل نقل و انتقال، جا به جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد».
در حقوق کیفری افغانستان اولین متن قانونی که عمل پولشویی را جرم‌انگاری کرد و خلا قانونی راجع به تطهیر پول را پر نمود در سال 1383 در 12 فصل و 75 ماده به تصویب رسید و در سال 1393 این قانون دستخوش تغییرات عمده‌ای گردید به نحوی که گویی قانون جدیدی تصویب شده و قانون سابق منسوخ گردیده است. قانون جدید جلوگیری از پولشویی در 8 فصل و 70 ماده تدوین و تصویب شد و بسیاری از مشکلات و کاستی‌های قانون قدیمی را پر نمود.
قانون سابق مبارزه علیه تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم، بجای تعریف جرم پولشویی، رفتار‌هایی را ذکر نموده که در صورت تحقق یافتن آن رفتارها جرم پولشویی صورت می‌پذیرد و راجع به جرم پولشویی اینگونه می‌نویسد:
«شخص در موارد آتی مرتکب جرم تطهیر پول شناخته می‌شود:
1- در صورتیکه وجوه و دارایی‌ها را پنهان، تغییر شکل، تسعیر، انتقال و یا آنرا از کشور خارج و یا وارد نماید، مشروط براینکه علم داشته باشد که دارایی‌های متذکره بصورت مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه عمل یا غفلتی حاصل گردیده باشد که این عمل یا غفلت در داخل یا خارج کشور یا محل ازتکاب آن مطابق قوانین نافذه جرم پنداشته شده باشد.
2- در صورتیکه وجوه و دارایی‌ها را با وصف اگاهی از اینکه طور مستقیم و یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده است حصول، تصاحب و یا مورد استفاده قرار دهد و یا دلائلی مبنی بر آگاهی موصوف از منشاء جرمی وجوه و دارایی‌ها موجود باشد.
3- در صورت شریک شدن یا داخل شدن در یک قرارداد یا معامله طور مستقیم و یا به نمایندگی از شخص به خاطر فراهم آوری تسهیلات جهت حصول، نگهداری، استعمال و کنترول وجوه و دارایی‌ها با وصف اگاهی و یا موجودیت دلائل قوی مبنی بر اگاهی وی براینکه وجوه و دارایی‌ها طور مستقیم و یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده است.
4- پنهان کردن یا تغییر شکل دادن وجوه و دارایی‌های مندرج جزء (1) این ماده شامل کتمان یا تغییر شکل ماهیت، منبع، موقعیت، فروش از دست دادن، انتقال، مالکیت یا هر گونه حقوق در خصوص وجوه و دارایی‌ها میباشد.»
اما در نهایت تعریف قانونی نافذ که می‌توان بدان اتکا نمود، ماده چهارم قانون جدید مبارزه با پولشویی است که جرم پولشویی را اینگونه تعریف نموده است:
«شخص در حالات آتی با داشتن علم، اطلاع یا شک در مورد اینکه وجوه و دارایی، عواید ناشی از جرم بوده، مرتکب جرم پولشویی شناخته می‌شود:
- پنهان نمودن دارایی یا تغییر منشأ مجرمانه وجوه و دارئی یا مساعدت در فرار مظنون جرم اصلی از عواقب قانونی ناشی از ارتکاب جرم
- اقدام به منظور پنهان نمودن یا تغییر شکل دادن ماهیت واقعی، منبع، موقعیت یا انتقال حق مالکیت وجوه و دارایی یا سایر حقوق
- اقدام به تحصیل، تصرف یا استفاده از وجوه و دارایی
- اشتراک، داشتن ارتباط یا همدستی در ارتکاب جرم و اقدام به آن و تشویق، تسهیل یا مشورت دهی در زمینه ارتکاب هر یک از جرایم مندرج این ماده.
4- تعریف پولشویی در اسناد بین‌المللی
در این بند به بررسی اقدامات دسته جمعی کشورها برای مبارزه با پولشویی که از طریق سازمان‌های جهانی یا معاهدات و پیمانهای چند جانبه مانند کنوانسیون وین، طرح دستورالعمل جوامع اروپا و... تدوین شده‌اند می‌پردازیم. این اقدامات که نمونه بارزی از توسعه حقوق جزای بین‌الملل است شامل تعاریفی از پول‌شویی‌اند که به فهم بهتر این عمل مجرمانه کمک می‌کنند.
4-1- کنوانسیون وین 1988
اولین سند بین‌المللی که تعهداتی برای دولت‌های امضاکننده به وجـود آورد تـا عمـل تطهیر درآمدهای نامشروع را در قوانین داخلی خـود جرم‌انگاری نماینـد، کنوانسـیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان، مصـوب 20 دسـامبر 1988 میباشد که به کنوانسیون وین معروف است. در بند ب ماده 3 کنوانسیون مذکور تطهیر پول اینگونه تعریف شده است:
«1- تبدیل یا انتقال اموال با علم بـر اینکـه چنـین اموالی ناشی از ارتکاب جرم و جرایم موضـوع بنـد فرعـی الـف ایـن بنـد بـوده و یـا مشارکت در جرم و یا جرایم مزبور به منظور اخفا و یا کتمان اصل نامشروع اموال و یا معاونت با هر شخصی که در ارتکاب چنین جرم یا جرایمی دست داشته جهت فرار از عواقب قانونی اقدامات خود.
2- اخفا و یا کتمان ماهیت وقایع، منبع، محـل، واگـذاری، جابجایی حقوق مربوطه و یا مالکیت اموال مزبور، با علم به اینکه این اموال از جرم یـا جرایم موضوع فرعی الف این بند و یا مشارکت در انجام چنین جرم و یا جرایمی ناشی گردیدهاند.»
4-2- گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی 1989
فاتف (FATF) یک ارگان بین‌المللی در زمینه جرایم مالی به ویژه پولشویی است که تعریف مفصلی از پولشویی ارایه کرده است. طبق این تعریف پولشویی عبارت است از:
الف- تحصیل، تملک، نگه داری، تصرف یا استفاده از درآمدهای حاصل از جرم با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
ب- تبدیل، مبادله یا انتقال درآمدهای حاصل از جرم به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که مشول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود.
ج- اختفا، پنهان کردن یا کتمان ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جا به جایی، یا مالکیت درآمدهای حاصل از جرم که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده است.
4-3- طرح دستورالعمل جامعه اروپا 1990
شورای اروپا راجع به تطهیر پول و عواید حاصل از جرم چنین می‌نویسد:
«تبدیل یا انتقال اموال با علم به اینکه چنین اموالی از جنایت شدیدی ناشی شده به منظور اختفا یا انحراف منشأ غیرقانونی اموال با کمک به شخصی که به ارتکاب چنین جرم یا جرایمی مبادرت ورزد، به منظور رهایی از آثار حقوقی اقدام وی و اخفا یا انحراف ماهیت واقعی منبع، محل استقرار، انتقال، جابجایی حقوق مربوط به اموال یا مالکیت اموال با علم به اینکه چنین اموالی از ارتکاب یک جنایت شدید نشأت گرفته است.»
4-4- کنوانسون پالرمو 2000
ماده 6 کنوانسیون پالرمو (کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی) رفتارهای زیر را پولشویی دانسته و از دولت‌های عضو خواسته تا مطابق اصول اساسی حقوق داخلی خود نسبت به جرم‌انگاری شان مبادرت ورزند:
«1- تبدیل یا انتقال دارایی با علم به اینکه دارایی مذبور از عواید حاصله از جرم است به منظور مخفی کردن یا تغییر منشاه غیرقانونی این دارایی یا کمک به شخصی که در ارتکاب جرم اصلی مشارکت دارد برای فرار از عواقب قانونی اعمال خود.
2- اختفا یا کتمان ماهیت حقیقی یا منشأ یا محل یا کیفیت تصرف در آن یا نقل و انتقال یا مالکیت یا حقوق متعلق به آن با علم به اینکه این دارایی از عواید حاصله از جرم میباشد.»
بند دوم: مفاهیم مرتبط
پس از آشنایی با تعاریف پولشویی و نظرات حقوق‌دانان و قانونگذاران که در اسناد بین‌المللی و یا قوانین داخلی ایران و افغانستان تدوین و نمود پیدا کردند حال به این موضوع می‌پردازیم که بین جرم پولشویی و جرایمی که منجر به تحصیل مال غیرمشروع می‌شوند چه رابطه‌ای وجود دارد و آیا جرم پولشویی جرمی مستقل از جرایم مقدم است یا خیر؟
1- جرایم مقدم و جرم پولشویی
در مقررات بین‌المللی و به ویژه کنوانسیون پالرمو، عواید حاصله از جرم به صورت مطلق بیان شده و مشخص نیست جرایم مقدم بر پولشویی شامل چه جرایمی است؟ آیا شامل کلیه جرایم مالی و اقتصادی اعم از کوچک و غیرسازمان یافته و موردی است یا شامل جرایم شدید و سازمان یافته می‌شود؟
سه رویکرد در ارتباط با جرایم پول کثیف وجود دارد. رویکرد نخست اینکه جرایم مقدم باید مالی و اقتصادی باشند، یعنی جرایمی که ارتکابشان به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحصیل مال است. در رویکرد دوم ارتکاب هر جرمی که عواید مالی نامشروع به همراه دارد مثل مالی که مرتکب برای دستمزد خود در ارتباط با قتل دیگری یا اقدامات تروریستی یا جاسوسی تحصیل کرده باشد، مشمول منابع پولشویی میگردد و بالاخره در رویکرد سوم جرایمی به عنوان جرایم مقدم برای پولشویی قابل طرح هستند که شدید و عمده باشند.
در عمل هر سه مورد پذیرش مقررات داخلی و بین‌المللی قرار گرفته است در عین حال جنبه امنیتی پولشویی در توجه به رویکرد سوم یعنی جرایم شدید است که غالباً به صورت سازمان یافته ارتکاب می‌یابند و لزوما جنبه مالی نیز ندارند. از این مجرا مهم ترین منابع پول کثیف، جرایم سازمان یافته، قاچاق و تروریسم است که از آنها به "تثلیث نامقدس" تعبیر می‌شود.
با این منوال باید گفت از یک سو طبق اسناد بین‌المللی، جرایم مقدم غالباً به صورت سازمان یافته صورت می‌گیرند پس بی‌تردید جرایم شدید و سازمان یافته، بخش اصلی جرایم مقدم را تشکیل می‌دهد. از سوی دیگر در حقوق ایران اگر چه تبصره 1 ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 گروه مجرمانه سازمان یافته را تعریف نموده است اما بسیاری از جرایم سازمان یافته هنوز به عنوان جرم سازمان یافته تصریح نشده‌اند. پس باید این دو سخن را جمع بست و هم جرایم مالی و اقتصادی، یعنی جرایمی که ارتکابشان به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحصیل مال است مانند کلاهبرداری و یا اختلاس، و هم جرایم شدید و عمده که به نحو سازمان یافته صورت می‌پذیرند نظیر قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و... را جزء جرایم منشأ و مقدم دانست.
با این حساب که جرم پولشویی مسبوق به جرایمی دیگری است و ابتدا باید جرمی صورت پذیرد و سپس اموال نامشروع به دست آمده از جرم را طوری تبدیل و انتقال داد که منشأ مال مخفی بماند، بدین معنی است که ابتدا باید جرمی باشد و پس از آن نیاز است تا عواید حاصل از آن تطهیر شود. پس پولشویی رفتار مجرمانه‌ای مستقل از جرایم منشأ اما برای به ثمر رساندن آن الزامی است. این موضوع مبین آن است که عاملان جرم منشأ می‌توانند از نظر کیفری برای جرم پولشویی هم تحت پیگرد قرار گیرند. اگر عمل پولشویی و جرایمی که عواید حاصل از آنها تطهیر می‌شود، یکی پنداشته شوند، نمی‌توان دو مجازات برای آنچه که یک عمل واحد محسوب می‌شوند، در نظر گرفت.
برای تشریح تردیدهایی که در مورد مستقل بودن جرم پولشویی و در نتیجه امکان اعمال مجازات برای عامل جرم منشأ و پول‌شوینده وجود دارد، قانون گذار باید تعریف شفافی از پولشویی ارائه دهد. برای مثال می‌توان تصریح کرد که پولشویی جرمی است مستقل و مجازات جرم پولشویی و جرم منشأ به خاطر تمایز آن دو می‌تواند با هم جمع شود. به این ترتیب امکان مجازات قاچاقچی مواد مخدر برای عمل قاچاق و نیز در صورت پولشویی، برای قانونی جلوه دادن عایدات حاصل از فعالیتهای غیرقانونی خود، فراهم می‌آید.
در بررسی تطبیقی قوانین کشورهای مختلف مشاهده می‌شود که در برخی از آنها پولشویی یک جرم معمولی است و مرتکب آن مجازات می‌شود. از این رو عاملان، همدستان یا شرکای جرم‌ها در جرم منشأ هم می‌توانند برای جرم بعدی یعنی پولشویی مجازات شوند.
در قانون ضد پولشویی برخی کشورهای دیگر، پولشویی به عنوان یک جرم متمایز دسته‌بندی شده اما همدستان یا شرکای جرم در جرم منشأ برای جرم بعدی یعنی پولشویی مجازات نمی‌شوند. در این باره ماده 287 قانون جزای آرژانتین مقرر کرده تنها اشخاصی که در جرم منشأ پولشویی سهیم بوده‌اند از مجازات جرم پولشویی استثنا هستند. در قانون پولشویی آلمان (قبل از اصلاح) مقرر شده بود که مال دارای منشأ مجرمانه باید از جرمی که توسط شخص دیگر انجام گرفته است حاصل شده باشد.
در ایتالیا ماده 648 قانون اساسی و قانون جزا تنها برای "خارج از تقارن جرایم کیفری چندگانه" قابل اجراست که به معنای جدا کردن عاملان جرم منشأ از عامل جرم بعدی تعبیر می‌شود.
در برخی کشورهای دیگری مانند سویس و اسپانیا هیچ محدودیتی در مورد عاملان جرم پولشویی و جرم منشأ قید نشده است. آنها این جرم را به عنوان یک جرم قانون عرف توصیف می‌کنند. با وجود این قانون در این کشورها، هر کسی می‌تواند در عین حال عامل جرم پولشویی باشد.
با بررسی قوانین سایر کشورها، می‌توان در سه نظام کلی جرایم را دسته‌بندی کرد:
1- کشورهایی که در قوانین آنها صراحتاً قید شده است که عامل جرم منشأ می‌تواند در عین حال عامل جرم پولشویی باشد.
2- کشورهایی که در قانون آنها پولشویی به عنوان یک جرم مستقل معرفی شده است بدون آنکه در مورد این که آیا عامل پول‌شو می‌تواند مرتکب کننده جرم منشأ باشد یا نه، توضیحی داده باشد.
3- کشورهایی که در قانون آنها صراحتاً کسانی که در جرم منشأ شرکت دارند متمایز شده‌اند و پولشویی به عنوان شکلی از مخفی کردن مشخص شده است.
چنانچه پولشویی به عنوان جرمی مستقل شناخته شود، آنگاه جرایم منشأ پولشویی هم جرایمی است مستقل و مرتکب به جرم منشأ از مجازات پولشویی (در صورت ارتکاب) در امان نخواهد بود.
در حقوق ایران در تبصره 3 ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی، آورده شده «مرتکبین جرم منشأ در صورت ارتکاب جرم پولشویی، به مجازات‌های پیشبینی شده در این قانون نیز محکوم می‌شوند» و به معنای آن است که مرتکبین جرم منشأ به مجازات‌های مقرر مربوط به جرم ارتکابی محکوم خواهند شد و در صورتی که مرتکب جرم پولشویی هم شده باشند علاوه بر مجازات‌های مقرر برای جرایم منشا، به مجازات‌های پیشبینی شده برای جرم پولشویی مذکور در قانون نیز محکوم خواهند شد.
در این صورت متهمی که فقط پولشویی کرده و مرتکب جرایم منشأ نشده باشد، صرفاً مشمول مجازات جرم پولشویی خواهد بود و همین طور متهمی که مرتکب جرم منشأ شده باشد و در عملیات پولشویی دخالتی نداشته است، طبق قوانین و مقررات مربوط به جرم ارتکابی با وی برخورد خواهد شد.
در حقوق افغانستان راجع به مجازات جرایم منشأ و جرم پولشویی مانند حقوق ایران عمل نمی‌شود و در قانون مبارزه با تطهیر پول افغانستان اشاره‌ای به مجازات جرایم منشأ نشده و فقط راجع به جرم پولشویی و مجازات مرتکبین جرم پولشویی صحبت شده است. در قانون مبارزه با پولشویی ایران تعریفی از جرایم منشأ ارائه نشده اما از ماده 2 این قانون استنباط می‌شود که جرایم منشأ هرنوع فعالیت غیرقانونی است که عوایدی به طور مستقیم یا غیرمستقیم حاصل گردد و در قانون افغانستان نیز همانند قانون ایران در بند 13 ماده 3، جرم منشأ را هر رفتار مجرمانه‌ای می‌داند که در نتیجه ارتکاب آن عواید نامشروعی به طور مستقیم یا غیرمستقیم حاصل گردد.
پس در قانون جلوگیری از افغانستان نیز همانند قوانین کشورهایی مثل اسپانیا، آلمان و سویس که در قوانین این کشورها پولشویی به عنوان یک جرم مستقل معرفی شده است بدون آنکه توضیحی در مورد این که آیا عامل پول‌شو می‌تواند مرتکب جرم منشأ باشد یا نه، داده باشد لذا برای مجازات مرتکبین جرم منشأ مطابق قانون جزای افغانستان عمل می‌شود.
قانون مبارزه با تطیر پول افغانستان برای اشخاص حقیقی و حقوقی مرتکب جرم پولشویی مجازات‌هایی را در نظر گرفته و حالات مشدده را نیز برای پول‌شویان پیشبینی نموده است اما به مرتکبین جرایم منشأ و مجازات آنها اشاره‌ای ننموده و توضیحی راجع به این که آیا عامل پول‌شو می‌تواند مرتکب جرایم مقدم شده باشد یا خیر نداده است و همچنین راجع به چگونگی مجازات شخصی که هم مرتکب جرم منشأ شده است و هم جرم پولشویی، تعیین تکلیف نکرده است. بنابراین با سکوت قانون در غالب موارد عاملان پول‌شو به مجازات پولشویی محکوم و مرتکبین جرم منشأ مطابق قانون جزای افغانستان محاکمه خواهند شد.
2- جرم مخفی کردن و جرم پولشویی
ویژگی اصلی جرم اختفا، استقلال آن از جرم منشأ است. هم در پنهان کردن و هم در همدستی که هر دو شکل خاصی از مخفی کردن است، عامل (مرتکب) بدون همکاری (شراکت) قبلی در جرم منشأ و عموماً با انگیزه کسب سود، مرتکب فعل می‌شود.
اما در جرم پولشویی، مخفی کردن به معنای تغییر ظاهر دادن عواید به دست آمده حاصل از فعالیتهای غیرقانونی است. این تغییر ممکن است به شکل تبدیل یک دارایی به یک کالا برای پوشاندن و گم کردن رد منشأ غیرقانونی آن باشد. در جرم پولشویی، عامل ممکن است همدست یا شریک در جرم منشأ باشد ولی در مورد جرم مخفی کردن این امکان وجود ندارد. از این رو، مشاهده می‌شود که پولشویی به عنوان یک جرم مستقل، با مخفی کردن متفاوت است.
اگر چه در تعریف پولشویی به صراحت به مخفی کردن اشاره می‌شود، اما این جرم شکلی از مخفی کردن نیست. عمل پولشویی جرم جدا و مستقلی است که در آن ممکن است عامل، همدست فعال در جرم منشأ نیز باشد. از سوی دیگر، آسیبی که پولشویی و تامین مالی سازمان‌های تبهکار بر اقتصاد، نظام مالی و حیثیت ملی و بین‌المللی هر کشور وارد می‌کند، هرگز قابل قیاس با جرم مخفی کردن یا جرم منشأ نیست.
برداشت یکسان از جرم پولشویی و جرم مخفی کردن به دلیل شباهت ماهیت قضایی و لحن قانون و کلمات به کار رفته در مورد این دو است. برای تبیین این دو باید تعریفی متفاوت از پولشویی ارایه دهیم. برای مثال می‌توان گفت: «پولشویی عبارت است از فرآیندی که از طریق آن، مال دارای منشأ غیرقانونی وارد سیستم مالی قانونی می‌شود و ظاهر آن طوری تغییر می‌کند که گمان شود از منشأ قانونی به دست آمده است.»
از بررسی قوانین بین‌المللی و تطبیقی کشورها، مشاهده می‌شود که چون پولشویی در راستای فعالیتهای مجرمانه بوده و باعث ادامه حیات سازمان‌های تبهکار است و فعالیت آنها را سودآور می‌کند لذا عمل مستقلی تشخیص داده شده است.
چنانچه پولشویی تنها به عنوان یک جرم مخفی کردن تعریف شود، شرکت کننده در جرم منشأ در صورت ارتکاب به پولشویی از مجازات تطهیر پول استثنا می‌شود و نمی‌توان برای آن مجازاتی در نظر گرفت. از این رو باید جرم پولشویی از جرم مخفی کردن تفکیک گردد و به این طریق امکان مجازات عاملان پولشویی بدون تداخل این موضوع با جرم منشأ فراهم آید.
پاسخ‌های نظام حقوق کیفری، نحوه رسیدگی و اثبات جرم پولشویی
مبحث اول: پاسخ‌های نظام حقوق کیفری
همانند غالب معاهدات و اسناد بین‌المللی، پاسخ‌هایی که که نظام حقوق کیفری ایران و افغانستان در حقوق داخلی خود در قبال جرم پولشویی و جلوگیری و مبارزه با این جرم در پیش گرفته‌اند، به دو دسته پاسخ‌های پیشگیرانه صرف و پاسخ‌های سرکوبگر تقسیم می‌شوند. در این مبحث نیز ابتدا به تدابیر پیشگیرانه غیرسرکوبگرایانه و سپس به تدابیر سرکوبگرایانه، یعنی مجازات‌های پیشبینی شده در حقوق کیفری دو کشور می‌پردازیم.
بند اول: تدابیر پیشگیرانه از طریق بانک‌ها و موسسات مالی
در رابطه با پیشگیری از جرم پولشویی، غالب نظام‌های عدالت کیفری، با توجه به ویژگی‌های این جرم، بهترین راه برای پیشگیری از ارتکاب جرم پولشویی را، پیشگیری وضعی تشخیص داده‌اند؛ یعنی کنترل و نظارت بر شیوه‌های معمول ارتکاب جرم پولشویی. پیشگیری وضعی، غیرکیفری و بزه دیده مدار است و رونالد کلارک در تعریف پیشگیری وضعی چنین می‌گوید:
«پیشگیری وضعی شامل اقدامات و روشهایی است برای کاهش فرصت که به سوی شکل کاملا خاصی از جرم نشانه می‌رود، متضمن طراحی و مدیریت محیط بلاواسطه یا همان نظارت و تحت نفوذ در آوردن هرچه پایدارتر و سازمان یافته‌تر محل وقوع جرم است، به طوری که زحمات و خطرات ناشی از اقدام برای ارتکاب جرم را افزایش داده و سود حاصله، به طوری که در نظر اکثر مرتکبین جلوه گر می‌شود، را کاهش می‌دهد.»
تدابیر پیشگیرانه‌ای که برای جرم پولشویی در نظر گرفته شده است از نوع تدابیر پیشگیرانه وضعی است و مطابق تعریف فوق، این تدابیر برای هر جرم، متفاوت در نظر گرفته و اعمال می‌شود که در رابطه با جرم پولشویی بواسطه بانک‌ها، موسسات و برخی مشاغل اعمال میگردد. استفاده از تدابیر پیشگیرانه وضعی از یک سو ریسک ارتکاب را بالا می‌برد و از سوی دیگر در صورت لزوم، تعقیب و شناسایی مظنونین و مرتکبین را آسان‌تر می‌نماید.
از آن جا که بانک‌ها هسته اصلی سیستم مالی محسوب می‌شوند،کلیه بانکهای خصوصی، دولتی و موسسات اعتباری، به منظور مبارزه با پولشویی ملزم به رعایت تدابیری هستند که مورد توافق عمومی سازمان‌های بین‌المللی فعال در زمینه مبارزه با پولشویی و کلیه کشورهایی است که دارای قانون مبارزه با پولشویی بوده و برنامه‌های مبارزه با پولشویی را دنبال می‌کنند که دو کشور ایران و افغانستان نیز از آن مثتثنی نبوده و در اجرای این تدابیر فعال هستند که در ادامه به این تدابیر می‌پردازیم.
1- شناسایی مشتری
شناسایی مشتری به معنی احراز هویت مشتری توسط بانک یا موسسه اعتباری در هنگام افتتاح حساب و ارائه خدمات است. فرایند احراز هویت مشتری را می‌توان به تفکیک زیر بیان کرد:
اخذ اسناد رسمی هویتی معتبر از مشتری هنگام افتتاح حساب و ارائه خدمت، بررسی منبع وجوه برای افتتاح حساب، شناسایی مالکان ذی‌نفع حساب، دقت نظر در نزدیکی محل اقامت یا محل کار مشتری به بانک یا موسسه اعتباری مورد نظر، تایید محل اقامت یا کار مشتری با استعلام از مراجع ذی‌ربط، جمع‌آوری اطلاعات کافی درباره حرفه مشتری به منظور سنجش و تطبیق گردش حساب مشتری با نوع فعالیت اقتصادی آن و کنترل و تایید بانکهای عامل واریز کننده وجوه به حساب مشتری.
از آن جا که ریسک اشخاص حقوقی بسیار بیشتر از اشخاص حقیقی است، بنابراین لازم است ضوابط بانک‌ها و موسسات اعتباری برای شناسایی مشتری‌های حقوقی دقیق‌تر از ضوابط حاکم بر شناسایی هویت مشتری حقیقی باشد. اشخاص حقوقی اعم از تجاری و غیرتجاری نیز باید با این هدف مورد شناسایی واقع شوند که اساس و شالوده تشخیص آنها برای پولشویی و عملیات مجرمانه یا کمک به این امور نبوده باشد و اشخاص ذی‌نفع در این موسسات به هر نحو با سازمان‌های مجرم و اشخاص تبهکار در ارتباط نباشند.
در مورد شناسایی و احراز هویت اشخاص حقوقی نیز باید این موارد را در نظر گرفت:
نام و نشانی کامل شخص حقوقی با اخذ اسناد رسمی ذی‌ربط، نوع شخصیت حقوقی و ساختار و حوزه فعالیت، نام، نشانی و سمت کلیه کسانی که حق امضا و برداشت از حساب شرکت را دارند، نام و مشخصات مدیران، سهامداران عمده، بازرسان و حسابداران رسمی شرکت، احراز هویت فردی که به نمایندگی از طرف شرکت اقدام به افتتاح حساب می‌نماید و...
قانون مبارزه با پولشویی ایران و آیین نامه اجرایی این قانون نیز در رابطه با شناسایی ارباب رجوع احکام دقیقی را وضع نموده و ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موسسات اعتباری، بیمه‌ها و شرکت بورس را موظف نموده به هنگام ارائه تمامی خدمات و انجام عملیات پولی و مالی حتی کمتر از سقف مقرر، از جمله انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور ضمانتنامه، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هرشکل و خرید و فروش سهام نسبت به شناسایی ارباب رجوع اقدام نموده و اطلاعات آنها را در سیستمهای اطلاعاتی خود ثبت نمایند.
قانون مبارزه علیه تطهیر پول افغانستان نیز در رابطه با تشخیص هویت مشتریان در ماده 12 این قانون، اشخاص تحت شمول این قانون را مکلف نموده تا در همه حالات بخصوص در احوال زیر هویت مشتریان را تشخیص و تثبیت نمایند و در صورت ابهام در هویت مشتریان و کامل نبودن مشخصات اشخاص حقوقی و حقیقی، اشخاص تحت شمول قانون از ارائه خدمات معذور خواهند بود:
1- حین افتتاح حساب یا برقراری رابطه تجاری با اشخاص
2- حین اجرای معاملات غیرمنظم، معاملات دارای مبلغ بیش از یک ملیون افغانی و حین انتقال مبلغ بیش از یک ملیون افغانی یا معادل ارز خارجی آن
3- زمانی که ظن پولشویی یا تمویل تروریزم مطرح باشد
4- زمانی که به صحت یا کافی بودن اطلاعات بدست آمده هویت مشتری یقین حاصل نشده باشد
بند دو این ماده کارت شناسایی یا پاسپورت قانونی و وکالت نامه را برای شناسایی شخص حقیقی، و بند سوم جواز، تصدیق نامه، اساسنامه شرکت و یا هر سند دیگری که معرف ثبت و موجودیت شخص حقوقی باشد را نام برده است تا هویت مشتری مورد بررسی قرار گرفته و تثبیت شود. اما این موارد و اسناد ذکر شده برای احراز هویت ارباب رجوع و مشتری و پیشگیری از جرم پولشویی بسیار کم و پیش پا افتاده‌اند و قانونگذار افغانستان باید در رابطه با تشخیص هویت مشتریان و اسناد لازم برای ارائه خدمات بانکی تجدید نظر نماید چرا که این موارد ناچیز برای افراد سود جو و بزهکار سد و مانع محسوب نمی‌شود و هیچ گاه نمی‌تواند از ارتکاب جرم پولشویی توسط مجرمین بالقوه جلوگیری نماید.
در مقابل، قانون مبارزه با پولشویی ایران و آیین نامه اجرایی آن در رابطه با احراز هویت مشتریان حقیقی و حقوقی بسیار بهتر عمل نموده است. برای مثال بند هـ ماده 3 آیین نامه مذکور برای شناسایی اشخاص حقوقی مواردی را ذکر نموده از جمله اخذ اطلاعات راجع به نوع، ماهیت، میزان فعالیت ارباب رجوع به منظور تخمین سطح فعالیت مورد انتظار، اخذ اطلاعات در خصوص اساسنامه، شرکتنامه، سهامداران عمده، نوع فعالیت، تامین کنندگان منابع مالی شخص حقوقی، موسسان، مدیران، بازرسان، حسابرسان و نشانی اقامتگاه آنان، اخذ اطلاعات مربوط به رتبه‌بندی شرکت از مراجع ذی‌ربط، اخذ تعهد از مدیران و صاحبان امضا مبنی بر اینکه آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شخص حقوقی را ارائه داده‌اند و...
2-طبقه‌بندی مشتری بر مبنای ریسک
برای پیشگیری از ارتکاب جرم پولشویی باید در ارائه خدمات بانکی نسبت به مشتریان دقت کرد و این دقت و سخت‌گیری باید متناسب با مشخصات و پیشینه حرفه‌ای مشتریان باشد. در این راستا کنترل‌های مورد نیاز از سوی بانک یا موسسه اعتباری باید بر اساس انواع ریسک باشد از جمله ریسک مشتری، ریسک محصول یا خدمتی که به مشتری ارائه می‌شود و ریسک منتطقه فعالیت بانک یا موسسه اعتباری ارائه دهنده خدمت به مشتری.
مشتریان پر ریسک را می‌توان به سازمان‌های مالی غیربانکی، سازمان‌های غیردولتی مانند خیریه‌ها، شرکتهای برون مرزی، شرکتهای سهامی که سهام آنها بی‌نام است و فعالان اقتصادی که خدمات خود را به صورت نقدی ارائه می‌دهند تعبیر نمود.
محصولات و خدمات مالی پر ریسک، خدمات بانکی و ابزارهای پولی ای هستند که بانک‌ها در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند. این محصولات و خدمات می‌توانند به راحتی در دسترس پول‌شویان نیز قرار گیرند و آنها از این طریق اقدام به پولشویی نمایند؛ لذا این خدمات از نظر پولشویی پر ریسک محسوب می‌شوند که از جمله این خدمات عبارتند از:
انقال وجوه از طریق تلفن به کمک بانکهای کارگزار بین‌المللی و حساب‌های کارگزاری و روابط بانکی خصوصی بدین توضیح که گاهی بانک‌ها خدمات و محصولات مالی را به شکل خصوصی در اختیار برخی مشتری‌های خاص مانند دولت مردان، دفاتر وکالت، مشاوران سرمایه‌گذاری و... قرار می‌دهند و مشتریان خدمات خصوصی دریافت نموده و لذا ریسک فعالیت این گروه بالا می‌رود، بانکداری الکترونیکی نیز به علت سرعت و وسعت جغرافیایی انجام عملیات نسبت به فعالیتهای پولشویی بسیار آسیب‌پذیر است. از جمله نقل و انتقالات الکترونیکی که تطابقی با فعالیت و حرفه و سوابق کاری مشتری ندارد علی الخصوص زمانی که به مناطق پرخطر واریز می‌شوند.
منظور از مناطق پر ریسک، مناطقی است که در نزدیکی مرزهای خارجی قرار دارند و یا مناطقی که فعالیتهای مجرمانه مانند قاچاق بیشتر در آن جا صورت می‌گیرد. لذا بانک‌ها و موسسات اعتباری باید در شناسایی مشتریان خود دقت بیشتری داشته باشند و به انتقالات مبالغ جزئی که به دفعات بسیار به حساب مشتری وارد می‌شود و خیلی سریع از حساب مشتری به حساب دیگر در مناطق دیگری واریز می‌شوند دقت بیشتری داشته باشند.
در رابطه با این شیوه ریسک مداری قانون مبارزه با تطهیر پول افغانستان و آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ایران نیز تدابیری در نظر گرفته و در رابطه با آن بانک‌ها و موسسات اعتباری را به آگاهای و توجه بیشتر فراخوانده‌اند. برای مثال ماده 7 و 14 قانون مبارزه با تطهیر پول افغانستان موسسات مالی اعتباری را به توجه بیشتر بر نقل و انتقالات در مرزهای خارجی و انتقلات وجوه و انجام معاملات با مناطق و کشورهای پرخطر ملزم کرده است و یا دقت بیشتر در تشخیص و تثبیت هویت انتقالاتی که مربوط به معاملاتی‌اند که این معاملات با هم مرتبط به نظر می‌رسند را الزامی نموده و در رابطه با معاملات افراد پرخطر مانند دولت مردان و اشخاص متبارز سیاسی، اشخاص مشمول قانون را مکلف به اتخاذ تدابیر مراقبتی بیشتری نموده است و اقدامات لازم برای گزارش دهی را اعمال نمایند.
3-گزارش‌دهی و تشخیص موارد مشکوک
به طور کلی برای اجرای یک برنامه مؤثر ضدپول‌شویی، باید کلیه موسسات مالی از یک سیستم گزارش دهی برخوردار باشند؛ بخشی که مسئول تطبیق فعالیت موسسات با قانون و مقررات ضد پولشویی است که به کنترل موارد مشکوک می‌پردازد. گزارش دهی مناسب به همراه ضبط و نگهداری سوابق و گزارش موارد مشکوک از الزامات موسسات مالی در زمینه مبارزه با پولشویی است. البته منظور از کنترل و گزارش موارد مشکوک این نیست که مبادلات بانکی دقیقا مرتبط با پولشویی است بلکه منظور این است که مراقبت نمایند تا مبادلات بانکی منطبق و متناسب با نوع فعالیت اقتصادی و حرفه مشتری باشد.
از آنجا که گزارش دهی نقش مهمی در شناسایی موارد مشکوک و جلوگیری از جرم پولشویی دارد بنابراین مرجع گزارش دهند باید اطلاعات کامل از هویت مشتریان خود داشته باشد. به عنوان مثال بند د ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، موسسات اعتباری را موظف نموده تا در رابطه با شناسایی اشخاص حقیقی و تخمین سطح فعالیت مورد نظرشان به شرح زیر اقدام نمایند:
- اخذ معرفی نامه معتبر با امضای حداقل یک نفر از مشتریان شناخته شده یا اشخاص مورد اعتماد یا معرفی نامه از یکی از موسسات اعتباری داراری مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های دولتی و یا نهادها و کانون‌های حرفه‌ای رسمی
- اخذ اطلاعات از ارباب رجوع در مورد سوابق ارتباط با اشخاص مشمول و استعلام از اشخاص مذکور به منظور تعیین صحت اطلاعات ارائه شده از سوی ارباب رجوع
- اخذ جواز کسب معتبر به ویژه در مورد مشاغل غیرمالی که بیشتر در معرض پولشویی قرار دارند از قبیل طلافروشان، فروشندگان اشیای گرانقیمت، بنگاه‌های معاملات املاک و خودرو
- اخذ گواهی اشتغال به کار از اشخاص حقیقی دارای جواز کسب و یا از اشخاص حقوقی دارای شناسه ملی
- اخذ اطلاعات در مورد نوع و میزان فعالیت ارباب رجوع جهت تعیین سطح گردش مورد انتظار ارباب رجوع در حوزه فعالیت خود.
در این صورت با داشتن اطلاعات کامل از هویت مشتری، با کنترل و نظارت بر نقل و انتقال حسابات آنها می‌توان گزارش‌های مفیدی از سرعت گردش وجوه یا گردش حساب مشتری داشت که با استخراج اینگونه گزارشات از فعالیتهای نقدی مشتری و تطبیق آنها با اطلاعاتی که مشتری به هنگام افتتاح حساب به بانک داده‌اند، می‌توان موارد مشکوک را شناسایی نمود. به عنوان مثال انتقالات نقدی یا الکترونیکی که روزانه به حساب مشتری واریز می‌شوند که مجموع آن از سقف تعیین شده در مقررات مبارزه با پولشویی بیشتر و یا نزدیک به آن باشد و یا زمانی که سرعت گردش وجوه یا گردش حساب مشتری که منعکس کننده بدهکاری و بستانکاری حساب مشتری و دفعات بدهکاری و بستانکاری مشتری است در صورتی که گردش حساب بسیار بالا و غیرمعمول باشد قابل شناسایی است.
در قوانین مبارزه با پولشویی ایران و افغانستان در رابطه با موارد مشکوک قراین و اماراتی ذکر شده است مانند ماده14 و 18 قانون مبارزه علیه تطهیر پول افغانستان که معاملات پیچیده و به صورت غیرمعمول بزرگ و یا معاملاتی که هدف واضح اقتصادی ندارند و یا معاملاتی که به نظر می‌رسد با هم در ارتباط هستند را از جمله موارد مشکوک دانسته است. همچنین بند "و" ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی که در رابطه با موارد مشکوک قراین و اماراتی را ذکر نموده‌اند که موارد ذکر شده در این قوانین بیشتر جنبه تمثیلی داشته و در رابطه با معاملات مشکوک است.
از جمله رفتارها و موارد مشکوک به پولشویی از طریق بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری که لازم است نسبت به آنها هشیار و آگاه بود و به مراجع ذیصلاح گزارش داده شود عبارتند از:
- وجود انواع حساب به نام مشتری در بانک یا موسسه اعتباری واحد در یک منطقه
- افتتاح حساب‌های متعدد و سپرده گذاری در آنها
- گردش عملیات بسیار بالای حساب که تناسبی با حرفه مشتری ندارند
- سپرده گذاری به دفعات و برداشت یک جا و عمده
- ارائه چک‌های ظهر نویسی شده متعدد به بانک برای وصول به حساب مشتری
- مراجعات متعدد به صندوق امانات بانک
- پیشنهاد رشوه برای انجام عملیات مشکوک
- امتناع مشتری از ارائه اصل مدارک هویتی
- بروز وقفه در ارائه مدارک ثبتی شرکت
- تبدیل اسکناس‌های ریز به اسکناس‌های درشت در حجم بالا
- تقاضای انتقال وجوه ارزی با مبالغ بالا به خارج از کشور بدون ارتباط با حرفه مشتری
- تغییر ناگهانی الگوی مبادلات ارزی مشتری و عدم تطابق آن با فعالیتهای معمول وی
- ورود یا سپرده گذاری مبالغ قابل توجه وجوه به حساب مشتری از طریق چک‌های بانکی، حواله ویا انتقال تلفنی نا متناسب با نوع کار و فعالیت اقتصادی صاحب حساب
- تفاوت قابل توجه الگوی سپرده نقدی یک بنگاه خرده فروشی در یک محله با بنگاه مشابه در همان محل
- نقل و انتقال غیرمعمول وجوه بنی حساب‌های مرتبط
- تقاضای مبالغ قابل توجه چک بانکی، حواله یا چک‌های مسافرتی توسط مشتری.
بند دوم: ضمانت اجرای کیفری
از قدیم الایام اولین روشی که برای پیشگیری از جرم به نظر جامعه می‌رسید مجازات بزهکاران بود. در حال حاضر نیز هر چند شیوه‌های گوناگون برای پیشگیری از جرایم ایجاد شده است ولی باز هم یکی از اهداف مجازات، بازدارندگی آن است. بر همین اساس یکی از مسائلی که در پیشگیری از پولشویی باید به آن توجه کرد بحث اتخاذ مجازات‌های متناسب با این جرم است به گونه‌ای که بتواند حتی الامکان از تکرار این جرم در آینده جلوگیری کند. در این گفتار به بررسی مجازات‌هایی که می‌توان در جرم پولشویی از آنها استفاده کرد خواهیم پرداخت.
1- مجازات‌های اصلی
برای هر جرمی نسبت به نوع جرم، مجازاتی در قانون به عنوان مجازات اصلی تعیین می‌شود و هر مجازاتی هدفی را دنبال می‌کند که یا با هدف سرکوب گرایانه و یا با هدف جلوگیری از تکرار و یا اهداف دیگر است. مجازات اصلی که برای جرم پولشویی در قوانین پولشویی ایران و افغانستان در نظر گرفته شده است حبس و مجازات مالی است که در ادامه به آنها پرداخته شده و مورد بررسی قرار می‌گیرند.
1-1- حبس
حبس از مجازات‌هایی بوده است که از قدیم الایام وجود داشته و مورد استفاده قرار می‌گرفته است. البته در طول زمان شیوه‌های اجرای این مجازات متفاوت بوده است. در حال حاضر دیگر زندان سیاهچالی نیست که مخالفین و مجرمین برای همیشه در آنجا نگهداری شوند و تا زمان مرگ در آن باقی بمانند بلکه امروزه به مجازات حبس به عنوان شیوه‌ای برای اصلاح مجرمین نگریسته می‌شود. برای مجازات حبس و اصولا کلیه مجازات‌ها اهدافی را ذکر کرده‌اند مانند هدف ارعابی و هدف اصلاحی مجازات‌ها.
منظور از جنبه ارعابی مجازات این است که بوسیله اعمال کیفر نسبت به مجرمین از طرفی اشخاص غیرمجرم و آنانیکه قصد ارتکاب جرم را دارند، مرعوب شده و گرد ارتکاب جرم نگردند و از طرف دیگر خود مجرم از ارتکاب جرم جدید خودداری نماید. بر این اساس طرفداران این جنبه از آثار مجازات‌ها، معتقد بودند که مجازات حتی‌المقدور باید سنگین و شدید باشد تا در اذهان مجرمین و دیگران اثری قطعی و قاطع بر جای بگذارد و آنها را از ارتکاب جرم بازدارد.
در مورد هدف اصلاحی مجازات‌ها عقیده بر این است که هدف از اجرای مجازات، همان اصلاح است به گونه‌ای که با دوباره اجتماعی کردن آنها و ایجاد احساس ندامت از تکرار جرم توسط آنان جلوگیری کنند. بر اساس این طرز فکر دیگر زندان‌ها فقط برای تنبیه مجرمین ساخته نمی‌شوند چرا که تجربه ثابت کرده است که محبوس کردن تبهکاران در سیاه چال‌ها و تحمیل زجر و شکنجه با آنها هیچگونه تأثیری در جلوگیری از ارتکاب جرم ندارد بلکه با بهبود وضعیت زندان‌ها در صدد مجرم و باز اجتماعی کردن او تلاش می‌شود.
به هر حال هدف مجازات‌ها را هر چه بدانیم قابل انکار نیست که حبس غالباً در درجه اول قرار دارد چرا که هنوز هم به عنوان یک مجازات شدید به آن نگاه می‌شود و از نظر هدف اصلاحی نیز مناسب است.
در خصوص جرم پولشویی نیز قابل انکار نیست که استفاده از مجازات حبس می‌تواند اثر بازدارنده‌ای بر مجرم و جامعه داشته باشد. به گونه‌ای که در قوانین بسیاری کشورها حبس به عنوان یکی از مجازات‌های اصلی تعیین شده است. در قانون مجازت عمومی فرانسه، پولشویی ساده مستوجب 5 سال حبس ساده و 3750 یورو جزای نقدی است و کیفری پولشویی مشدد نیز مستوجب 6 سال حبس و 750 هزار یورو جزای نقدی است. بر اساس قانون مبارزه با پولشویی فیلیپین 7 تا 14 سال حبس و 3 ملیون پزو جریمه نقدی برای پولشویی تعیین شده است.
البته مجازات حبس آثار منفی بسیاری دارد از جمله:
- هزینه گزاف نگهداری زندانیان و تاسیس زندان که به بودجه عمومی تحمیل می‌کند بسیار زیاد است و باری بار دوش جامعه است.
- کیفیت زندان پس از چند بار اجرا شدن اثر تنبیهی و ارعابی خود را از دست می‌دهد یا اینکه حداقل اثر آن کاسته می‌شود.
- اصل شخصی بودن مجازات‌ها دچار خدشه می‌شود چرا که خانواده زندانی نیز که تحت تکفل وی‌اند، متحمل درد و رنج می‌گردند.
- آموزش و انتقال جرایم در داخل زندان از اثرات سوء مهم زندان است که عملا زندان را به مدرسه جرایم تبدیل می‌کند.
هر چند انتقادات فوق بر مجازات حبس وارد است اما هنچنان حبس از نگاه جامعه یکی از شدید‌ترین مجازات‌ها تلقی می‌شود و در جرایم مهم باید مورد استفاده قرار بگیرد. خصوصاً در عصر حاضر که مجازات‌هایی مثل اعدام و مجازات‌های بدنی همانند قطع عضو و شلاق به دلیل مخالفت با کرامت انسانی و مصالح حقوق بشری به سرعت در حال حذف از لیست سیاهه جرایم هستند، مجازات حبس به عنوان شدید‌ترین مجازات تلقی میگردد. بدیهی است برای این که مجازاتی اثر پیشگیرانه داشته باشد باید متناسب با نوع جرم انتخاب شود و در جرایم مهم باید مجازات شدید باشد.
در قانون مبارزه علیه تطهیر پول افغانستان، مجازت حبس یکی از مجازات‌هایی است که برای جرم پولشویی در نظر گرفته شده است و قانونگذار در ماده 52 قانون مبارزه علیه تطهیر پول و عواید ناشی از جرم، برای شخص حقیقی که متهم به پولشویی است 2 تا 10 سال حبس در نظر گرفته است که در قانون سابق مبارزه با پولشویی افغانستان، مجازات حبس شخص حقیقی از 2 تا 5 سال در نظر گرفته شده بود که در قانون جدید به 2 تا 10 سال افزایش یافت.
در حالتی که مرتکب پولشویی، عضو سازمان جنایتکار باشد، یعنی جرم پولشویی را در راستای اهداف یک سازمان جنایتکار مرتکب شود، به بیان دیگر در صورتی که مرتکب به صورت سازمان یافته پولشویی کرده باشد، طبق ماده 53 قانون مبارزه علیه تطهیر پول مجازات وی تشدید خواهد گردید و به حبس 5 تا 14 سال محکوم خواهد شد.
قانونگذار افغانستان تنها به مجازات مالی اکتفا ننموده و با توجه به اثر ارعابی مجازات حبس، برای پیشگیری از تکرار جرم توسط خود مجرم و همچنین سایر مجرمین بالقوه، مجازت حبس را نیز در کنار مجازت مالی، به عنوان مجازات اصلی جرم پولشویی وضع نموده است.
اثر پیشگیرانه مجازات حبس را می‌توان از دو جنبه مورد بررسی قرار داد: از یک طرف مجازات حبس با ارعاب عمومی موجب فاصله گرفتن مجرمین مستعد از ارتکاب میگردد و از سوی دیگر با تامین هدف اصلاحی مجازات‌ها و اصلاح مجرم موجب پیشگیری از تکرار جرم از ناحیه وی در آینده میگردد. البته در خصوص جرایم اقتصادی و مالی، عالی الخصوص جرم پولشویی چون مرتکبین آن از یقه سپیدان می‌باشند باید به جنبه اصلاحی مجازات حبس با تردید نگاه کرد. چرا که هدف از اصلاح مجرمین باز اجتماعی کردن مجرمین و یا سازگاری مجدد اجتماعی آنان است. بر این اساس باید به متهم قواعد اجتماعی را آموخت، سازگاری او را با اجتماع افزایش داد و حتی الامکان با آموزش حرفه‌ای که بتواند درآمد خود را تامین کند به محکوم کمک کرد تا پس از آزادی از زندان بتواند در جامعه زندگی دوباره‌ای را شروع کند.
با توجه به خصوصیات مجرمین یقه سپید انجام این اعمال اصلاحی در قبال آنها مورد تردید است. شکی نیست که مجرمین یقه سپید از مهارت‌های اجتماعی و آموزش‌های بالایی برخوردارند و از همین رهگذر نیز مرتکب جرم می‌شوند. لذا سازگاری مجدد آنان با اجتماع نمی‌تواند از اهداف مجازات حبس تلقی شود. در این صورت در مورد مجرمین اقتصادی و مالی مثل پول‌شویان باید به جنبه ارعابی مجازات حبس توجه کرد.
در حقوق ایران، قانون مبارزه با پولشویی با کمال تعجب مجازات حبس برای مرتکبین تعیین نشده و فقط به جریمه نقدی معادل یک چهارم مال مورد پولشویی اشاره شده است که این مسئله نمی‌تواند بی‌ارتباط با بحث کاهش استفاده از مجازات حبس که یکی از مهم‌ترین مسائل روز قضایی است باشد.
اتخاذ چنین تصمیمی بیانگر آن است که اولاً تهیه کنندگان قانون مذبور با عنایت به انتقادات وارد بر کیفرهای بدنی و همچنین کیفر حبس، از یک سو سعی در جلوگیری از تورم جمعیت کیفری (با جلوگیری از افزایش تعداد زندانیان) داشته‌اند و از سوی دیگر خواسته‌اند قاعده تناسب جرم و مجازات را رعایت نموده و این جرم را که سبب تحصیل منفعت مالی می‌شود را با کیفر مالی ضبط اموال مجازات نمایند و ثانیاً اینکه تطهیر پول در نظر نویسندگان قانون از اهمیت کمتری نسبت به برخی جرایم دیگر نظیر کلاهبرداری، ارتشا، اختلاس و حتی صدور چک بلامحل برخوردار است چرا که مجازات جرایم فوق شدیدتر از مجازات جرم تطهیر پول است.
البته این نظر خالی از ایراد نبوده و مقتضی است مقنن نسبت به اهمیت واقعی جرم تطهیر پول که لطمات عظیمی بر امنیت و عدالت جامعه وارد می‌دارد و غالباً توسط شبکه‌های مجرمانه صورت می‌گیرد عنایت بیشتری داشته باشد، چرا که عدم تعیین مجازات حبس و سالب آزادی برای تطهیر کنندگان پول با مفاد و روح اسناد بین‌المللی نیز مغایرت دارد. قابل ذکر است در اغلب این اسناد تلویحا دول عضو توصیه به دقت بیشتر در مورد اعطای آزادی مشروط به این مجرمین شده‌اند.
عدم تعیین مجازات حبس برای جرمی همانند پولشویی با اثرات سوء اقتصادی فراوانی که دارد نمی‌تواند توجیه‌پذیر باشد. در قوانین اکثر کشورها مجازات حبس برای پولشویی تعیین شده و با توجه به شرایط جرم آمیز آن متغیر است. بر اساس قانون مبارزه با پولشویی ترکیه نسبت به منشأ مال مجازات می‌شود به گونه‌ای که اگر پول کثیف از جرایم تروریستی یا قاچاق مواد یا اقدامی که توسط قانون منع شده‌اند حاصل گردد و یا هدف از جرم تامین منابع مالی تروریسم باشد حداقل مجازات 4 سال حبس خواهد بود ولی در پولشویی ساده حداقل مجازات 2 سال حبس است.
به هر حال با توجه به تأثیر بازدارندگی مجازات حبس در سطح جامعه و با توجه به غیرقابل دفاع بودن مجازات‌های بدنی همانند قطع عضو و شلاق، تعیین مجازات حبس یک گام مهم در پیشگیری از پولشویی می‌تواند باشد، امری که متاسفانه در قانون مبارزه با پولشویی ایران مورد غفلت قرار گرفته است.
1-2- مجازات‌های مالی
مجازات‌های مالی را می‌توان به "گرفتن مالی از مجرم به نفع دولت" دانست که می‌تواند به شکل جزای نقدی یا مصادره باشد. در این نوع مجازات‌ها با گرفتن مالی از مجرم به نفع دولت سعی بر آن است که از ارتکاب جرم توسط او و نیز سایر افراد جلوگیری شود. مجازات‌های مالی علاوه بر این که همانند حبس بار مالی برای دولت ندارند تا حدود زیادی آثار سوء مجازات حبس را ندارند. در قوانین ما مجازات‌های مالی اصلی شامل جزای نقدی و مصادره اموال است که ذیلا به بررسی آنها می‌پردازیم:
1-2-1- جزای نقدی
جزای نقدی که اصطلاح جریمه و مجازات نقدی نیز معادل آن است به معنای پرداخت اجباری مبلغی بعنوان مجازات به خزانه دولت است و بر خلاف دیه چون دین نیست لذا پس از فوت محکوم علیه قابل وصول از اموال او نیز نمی‌باشد. علاوه بر آن جزای نقدی قابل مصالحه نیست.
برای جزای نقدی امتیازاتی به شرح ذیل بر شمرده‌اند:
1- جزای نقدی معایب مجازات حبس را ندارد و از این حیث بر مجازات حبس برتری دارد.
2- جزای نقدی در مورد مرتکبین به عادت قدرت ارعابی خود را حفظ می‌کند. زیرا این قبیل مجرمین به زندان عادت می‌کنند ولی در مورد جریمه نقدی در هر بار پرداخت احساس آزاردهنده ناشی از مجازات را با خود دارند.
3- یکی از مهم‌ترین مزایای جزای نقدی امکان ایجاد تناسب میان جرم و شدت مجازات است. چرا که می‌توان به نسبت تقصیر بزهکاران با در نظر گرفتن تمامی عوامل مخففه و مشدده مجازات میزان جزای نقدی را معین کرد.
4- جزای نقدی منبع درآمدی برای دولت است.
در مقابل عیوبی برای جزای نقدی بر شمرده‌اند. یکی از این موارد مغایرت آن با اصل شخصی بودن مجازات‌هاست. چرا که جزای نقدی موجب کسر و نقصان دارایی همه کسانی است که از این منبع زندگیشان تامین می‌شود. البته ایراد بر تمامی مجازات‌ها وارد است چرا که اجرای هر مجازاتی بر روی فرد تأثیرات اقتصادی و اجتماعی بر روی اطرافیان فرد دارد که اجتنابی از آن نیست.
دیگر ایراد وارده به جزای نقدی این است که در اجرای آن برابری مراعات نمی‌شود به این معنی که دادن مبلغی معین برای افراد کم درآمد بسیار مشکل‌تر از دادن همین مبلغ برای افراد ثروتمند است مگر اینکه در تعیین میزان جزای نقدی، درآمد وی نیز لحاظ شود تا بر اساس آن تصمیم‌گیری شود. همین طور ممکن است جزای نقدی بر اثر اعسار محکوم به مجازات حبس تبدیل شود، بنابراین اجرای جزای نقدی حتمی نیست.
صرف نظر از ایراد فوق یکی از مهم‌ترین مزایای جزای نقدی خاصیت بازدارندگی قوی آن در جرایم مالی است. در جرایمی که هدف و انگیزه اصلی مجرم کسب درآمد و اموالی از طرق نامشروع است با استفاده از این مجازات می‌توان آنها را از ارتکاب جرم منصرف کرد چرا که این مجازات دقیقا برخلاف میل آنها حرکت می‌کند و لذا از این حیث می‌توان از این نوع مجازات استفاده کرد.
در خصوص جرایم اقتصادی و جرم پولشویی نیز وضعیت به همین منوال است چرا که در جرایم اقتصادی نیز هدف اصلی مجرم کسب سود از طرق نامشروع و رسیدن به ثروت‌های غیرقانونی است. در جرم پولشویی نیز هر چند هدف از تطهیر، کسب درآمد نیست (چرا که این اموال قبلاً از جرم دیگری کسب شده‌اند) و صرفاً مشروع جلوه دادن اموال حاصل از جرم مدنظر مجرم است ولی نباید فراموش کرد که همین عمل برای جلوگیری از آگاهی مجریان قانون از ماهیت اموال و ممانعت از ظبط و مصادره اموال است و همچنین مجرم قصد دارد با حفظ این اموال و سرمایه‌گذاری مجدد با آنها به کسب ثروت‌های دیگری بپردازد.
نتیجتا در تطهیر نیز هدف نهایی مجرم کسب سود و دسترسی به ثروت است لذا جزای نقدی می‌تواند اثرات بازدارندگی خود را در این جرم نیز حفظ کند. لذا استفاده از جزای نقدی در جرم پولشویی می‌تواند موجب پیشگیری شود و این امر از دو طریق حاصل خواهد شد:
1- تأثیر بازدارندگی بر روی خود مجرم و ممانعت از تکرار جرم؛ این مسئله خصوصاً با توجه به این ویژگی جزای نقدی که در هر بار اجرا همچنان خصوصیت آزاردهنده خود را حفظ می‌کند بیشتر نمود دارد.
2- تأثیر بازدارندگی بر روی سایر افراد مجرمین بالقوه؛ این افراد نیز چون در نهایت به دنبال کسب سود می‌باشند با توجه با این که با اجرای مجازات بر روی مجرمین بالفعل در می‌یابند که ارتکاب جرم از نظر اقتصادی به نفعشان نخواهد بود، از ارتکاب جرم منصرف می‌شوند.
جرم پولشویی از جمله جرایمی است که مجرمین یقه سپید هستند و عموماً از جمله شهروندانی‌اند که تحت تأثیر ارعاب قرار می‌گیرند و میزان کیفر و نیز قطعیت و حتمیت آن بر تصمیم این گونه افراد به ارتکاب جرم تأثیر بسزایی دارد. با توجه به اینکه یکی از روش‌های جلوگیری از جرم خصوصاً جرایم اقتصادی، شدت مجازات در نظر گرفته شده برای آن جرم است، می‌بایست تناسبی میان جرم پولشویی و مجازات آن در قانون باشد.
مرتکبان پولشویی چون در حرفه و فعالیت اقتصادی خود متخصص و متبحر بوده، اصولا به طرق ارتکاب، ریسک ارتکاب و منافع حاصل از آن آگاهی داشته و با توجه به اطلاعات عمل می‌کنند و لذا نقشه‌ها و طرح ریزی‌های ارتکاب این جرایم را می‌توان با در نظر گرفتن سیاست کیفری مناسب و شاید متمایز از سیاست کیفری که در قلمرو سایر جرایم اعمال می‌شود، بر هم زد.
لذا چنین افرادی با اطلاع از قوانین کیفری موجود و آگاهی از مجازات‌های تعیین شده برای جرایم مختلف و مشاهده اجرا شدن آن نسبت به مرتکبین این جرایم، مراقب رفتار خویش با دیگران می‌باشند. پس وجود قوانین کیفری ارعابی در حوزه جرایم اقتصادی می‌تواند پیشگیری از ارتکاب این جرایم را به وجود آورد.
در جرایم اقتصادی هدف از ارتکاب جرم، اندوختن پول و ثروت است و مرتکبین از روی احساسات و هیجان مرتکب جرم نمی‌شوند بلکه با محاسبات عقلی و منطقی مرتکب این گونه جرایم می‌شوند که در محاسبات آنها مجازات جرم و اجرای آن نقش مهمی بازی می‌کند. پس هر چه مجازات شدیدتر و قطعیت آن بیشتر باشد، ریسک انجام آن بالا می‌رود.
اما در قانون مبارزه با پولشویی ایران، تناسب میان منفعت حاصله از ارتکاب جرم و مجازات تعیین شده برای پول‌شویان رعایت نشده و به نظر می‌رسد قانونگذار به دنبال مبارزه جدی با تطهیر پول و ریشه کن کردن آن نبوده است. زیرا با توجه به ماده 9 این قانون و این میزان اندک مجازات در نظر گرفته شده برای مرتکبین تطهیر پول، گویی به گونه‌ای مجرمان را به ارتکاب جرم تشویق نموده است. چرا که غالباً پول‌شویان علاوه بر این که بزهکار یقه سپید محسوب می‌شوند و دارای سازگاری اجتماعی بالایی‌اند، در انجام بزه‌های مالی و اقتصادی دارای مهارت‌اند و عدم تعیین مجازات ارعابی مثل حبس و صرفاً تعیین جزای نقدی، ریسک ارتکاب جرم را برای آنها بالا نمی‌برد.
در خصوص نحوه تعیین جزای نقدی نیز باید توجه کرد که این مبلغ به گونه‌ای تعیین شود که متناسب با جرم باشد. برای تعیین جزای نقدی قانونگذار معمولا از دو شیوه استفاده می‌کند:
یک- مجازات نقدی ثابت: در این شیوه قانونگذار در برابر هر جرمی مبلغی را تعیین می‌کند که بزهکار باید آن را بپردازد. در این شیوه گاهی مقنن جزای نقدی را به صورت مبلغی معین تعیین می‌کند و تغییر میزان آن را مجاز نشمرده است. جریمه‌های راهنمایی و رانندگی معمولا از این شیوه تبعیت می‌کنند و گاهی نیز مقنن حداقل و حداکثر برای جزای نقدی تعیین و قاضی در آن محدوده باید مبلغی را به عنوان مجازات تعیین کند.
مهم‌ترین ایراد این شیوه تاثر‌پذیری آن از نوسانات ارزش پول رایج کشور است. که مقنن را وادار می‌کند هر از چند گاهی دوباره مبالغ جزای نقدی خود را با وضعیت اقتصادی کشور تطبیق دهد. همچنین ایراد دیگری که به این شیوه وارد است عدم تناسب آن با شدت جرم است خصوصاً در جرایم مالی این مسئله بیشتر نمود پیدا می‌کند.
دو- مجازات نقدی نسبی: در این شیوه قانونگذار مبلغ جزای نقدی را به صورت تابعی از میزان منافع مالی حاصل از جرم تعیین می‌کند. در این شیوه از جزای نقدی، سعی می‌شود با تعیین جریمه‌ای بیش از سود ناشی از جرم، بزهکار از تلاش برای کسب منفعت ناشی از جرم نام امید شود. این شیوه از مجازات، یکی از روش‌های مناسب برای مجازات مجرمین جرایم مالی است که به دنبال کسب منافع فراوان از محل جرایم اقتصادی هستند.
در قانون مبارزه با پولشویی ایران از همین شیوه استفاده شده و جزای نقدی معادل یک چهارم عواید حاصل از جرم برای مرتکبین این جرایم مقرر شده است. استفاده از این شیوه بسیار به جاست هرچند که نسبت آن یک چهارم از عواید حاصل از جرم تا حدود زیادی خفیف جلوه می‌کند خصوصاً با در نظر گرفتن مجازات‌هایی که برای سایر جرایم مالی و اقتصادی تعیین شده است مثل "جریمه‌های یک تا سه برابر ارزش کالا" در ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367، "جریمه نقدی تا حداکثر پنج برابر معادل قیمت ریالی مال مورد قاچاق" در ماده 1 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312، "جریمه‌ای تا معادل دو برابر قیمت کالا" در ماده 3 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374.
اما در قانون مبارزه علیه تطهیر پول افغانستان از شیوه مجازات نقدی ثابت استفاده شده که ایراد‌های زیادی بر این شیوه وارد است. چرا که جرم پولشویی مقوله‌ای است که مجرمین این جرم مبالغ بسیار هنگفتی را مورد تطهیر قرار می‌دهند نه مبالغ کم و ناچیز که تعیین این میزان جزای نقدی ثابت بتواند مجرمین را از ارتکاب بازدارد.
قانونگذار افغانستان بهتر می‌بود برای تعیین جزای نقدی، همانند قانون ایران جزای نقدی نسبی را در برخورد با مجرمین مورد استفاده قرار می‌داد. چرا که جزای نقدی نسبی، همخوانی بیشتری با قاعده تناسب جرم و مجازات دارد و به هر میزان که عواید حاصل از جرم بیشتر باشد، مجازات مالی آن نیز به همان نسبت افزایش می‌یابد و با سنگین‌تر شدن جرم ارتکابی، مجازات نیز شدیدتر خواهد شد که در این رابطه قانون مبارزه با پولشویی ایران بهتر عمل نموده است.
1-2-2- مصادره
مصادره «سلب مالکیت دایمی وجوه و دارایی‌های است که بر اساس حکم قطعی محکمه ذیصلاح صورت گرفته و بموجب آن مالکیت وجوه و دارایی‌ها با اسناد مثبتۀ ملکیت آن به دولت انتقال می‌یابد»؛ و به طور کلی بر دو نوع است:
مصادره عمومی یا مصادره عام که منظور، ضبط اموال موجود محکوم علیه اعم از منقول و غیرمنقول است. در این نوع مصادره تمامی اموال محکوم علیه مورد مصادره قرار می‌گیرد ولو این که ناشی از جرم نباشد. برای مثال، قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ایران در سال 1367 که در مواردی به این شیوه دست زده است و حکم به "مصادره اموال به استثنا هزینه تامین زندگی متعارف برای خانواده محکوم" داده است. اما از آن جا که مصادره عمومی تمایزی بین اموال ناشی از جرم و اموال مشروع محکوم علیه قائل نمی‌شود، مغایر موازین انصاف و عدالت شناخته می‌شود.
نوع دیگر مصادره، مصادره خاص است که دولت بر بخشی از اموال محکوم علیه که ارتباط با جرم دارد مسلط می‌شود. این اموال می‌تواند موضوع جرم، ابزار جرم و یا نتیجه جرم باشد. در جرایمی که هدف اصلی مرتکب از انجام آن کسب منفعت مالی یا مال است مصادره خاص اجرا می‌شود به این نحو که تمامی اموالی که مرتکب از جرم به دست آورده است مصادره می‌شود. به عنوان مثال بند 1 ماده 119 قانون جزای افغانستان مقرر می‌دارد «محكمه می‌تواند... به مصادره اشیائی كه از ارتكاب جرم بدست آمده یا در ارتكاب آن استعمال گردیده و یا به قصد استعمال در ارتكاب جرم تهیه شده باشد حكم نماید». مصادره خاص از این حیث که بر خلاف مصادره عام بین اموال مشروع و نامشروع تمایز قائل می‌شود مناسب‌تر است و اصول انصاف و عدالت را بهتر تامین می‌کند.
البته مجازات مصادره در قانون جزای افغانستان در جمله مجازات‌های تکمیلی دانسته شده است و در ماده یکصد و هفتم از فصل 3 این قانون، مصادره در کنار نشر حکم و محرومیت از بعضی حقوق و امتیازات آورده شده است ولی در قانون مجازات اسلامی ایران، ماده 19 مجازات‌های تعزیری که از مجازات‌های اصلی این قانون است را به هشت درجه تقسیم کرده است و مصادره اموال را به عنوان مجازات درجه یک تعزیری قرار داده است.
وجود مجازات مصادره در جرایم مالی بسیار مهم است زیرا در صورتی که اموال حاصل از جرم مصادره نشود انگیزه محکمی برای مجرم ایجاد خواهد شد که به این گونه جرایم دست بزند. خصوصاً اگر میزان جزای نقدی تعیین شده برای جرایم مالی از میزان عواید ناشی از جرم بیشتر باشد انگیزه مجرمین بسیار قوی‌تر خواهد بود. بر همین اساس در تمامی جرایمی که مجرم به منافعی دست می‌یابد ضبط آن منافع از مجازات‌های اصلی مقرر در قانون است.
لذا در قانون مبارزه با پولشویی نیز مجازات مصادره پیشبینی شده است. استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن مجازاتی است که برای مجرم تعیین شده است بر اساس این ماده اصل مال حاصل از جرم و منافع حاصل از آن در صورتی که موجود باشد عینا و در صورتی که موجود نباشد مثل یا قیمت آن بر حسب این که مال مثلی باشد یا قیمی مصادره می‌شود.
به نظر می‌رسد این ضبط مدنی است و نه کیفری، چون استرداد اموال ضبط شده به صاحب حق پیشبینی شده است، در نتیجه در صورت پیدا نشدن صاحب دارایی، آن اموال جزء اموال بلامالک محسوب شده و بر اساس قوانین مربوطه نسبت به آن اقدام میگردد در حالی که در ضبط کیفری، مال به دولت تعلق می‌گیرد.
باید توجه داشت مسئله مهمی که در مصادره مشکل ایجاد می‌کند زمانی است که مالکیت اموال، منتقل شده است. در صورتی که مجرم مال حاصل از جرم را منتقل نماید، در هر حال باید این اموال نیز مورد مصادره قرار گیرد چرا که اصولا یکی از طرق پولشویی انتقال عواید حاصل از جرم است و بر همین اساس نمی‌توان آن را مانع مصادره دانست در حالتی که مجرم و منتقل الیه که با سوء نیت معامله را انجام می‌دهند شکی نیست که باید مصادره انجام شود چرا که مصادره بر شخص تحمیل نمی‌شود بلکه در واقع بر مال تحمیل می‌شود و مال در مالکیت هر کسی باشد مصادره خواهد شد. در این رابطه تبصره یک ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی ایران مقرر می‌دارد: «چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد».
قانون مبارزه علیه تطهیر پول افغانستان نیز برای مبارزه پولشویی، علاوه بر حبس و جزای نقدی، مجازات مصادره را در نظر گرفته است و وجوه و دارایی‌هایی که به منظور ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گیرند و یا حتی قصد استفاده از آن را داشته باشند، مصادره خواهد نمود. البته بخش آخر بند 3 فقره 1 ماده 39 قانون مذکور نشان دهنده تصمیم قاطع قانونگذار افغانستان برای ریشه کن کردن تطهیر پول در افغانستان است زیرا مطابق ماده 39 حتی در صورتی که مرتکبین قصد استفاده از دارایی‌هایی در راستای انجام پولشویی داشته باشند، آن وجوه و دارایی‌ها مصادره خواهد شد.
مواردی که وجوه تطهیر شده، با دارایی‌های دیگری مخلوط شده باشد و یا به دیگری منتقل شده و یا تبدیل گردیده باشد را نیز قانون افغانستان پیشبینی کرده و آنها را مشمول حکم مصادره قرار داده است و در صورتی که مالکیت آنها به شخص دیگری انتقال یافته باشد نیز مصادره خواهد شد مگر اینکه مالک ثابت نماید از غیرقانونی بودن آنها مطلع نبوده و در قبال آن اموال قیمت مناسبی را پرداخته باشد؛ همچنین اموال تطهیر شده اگر با اموالی مخلوط شود که از منشأ مشروع به دست آمده باشد، میزان اموال مشمول حکم، معادل وجوه حاصله از جرم خواهد خواهد بود.
ماده 39 قانون مبارزه علیه تطهیر پول و عواید حاصل از جرایم افغانستان:
«(1) وجوه یا دارایی‌های ذیل در صورت محکومیت شخص به ارتکاب یا اقدام به ارتکاب جرم پولشویی، تمویل تروریزم یا جرم اصلی، از طرف محکمه ذیصلاح مصادره میگردد:
1- عواید ناشی از جرم بشمول وجوه یا دارایی‌هایی که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم از عواید مجرمانه بدست آمده یا با چنین عایداتی مخلوط یا از آن مشتق گردیده و یا از تبادله آن بدست آمده باشد
2- وسایل و امکاناتی که در ارتکاب جرم پولشویی، تمویل تروریزم یا جرم اصلی مورد استفاده قرار گرفته باشد یا قصد استفاده از آنها برای این منظور وجود داشته است
3- وجوه یا دارایی‌هایی که عواید ناشی از جرم بوده و دارایی‌هایی که به منظور ارتکاب جرایم مندرج در قانون جلوگیری از تمویل تروریزم استفاده شده یا قصد استفاده آن موجود بوده یا برای ارتکاب آنها اختصاص یافته است
4- وجوه یا دارایی‌های مندرج در این ماده که به شخص دیگری منتقل گردیده باشد، مگر اینکه مالک در محکمه ثابت نماید که در مقابل چنین وجوه و دارایی‌ها قیمت مناسب را پرداخته یا آن را در بدل خدمات معادل به ارزش آن یا از طرق مشروع دیگری بدست آورده و از غیرقانونی بودن منشأ چنین وجوه و دارایی‌هایی، آگاهی نداشته است
(2) هرگاه وجوه یا دارایی‌هایی که بصورت مستقیم یا غیرمستقیم از عمل جرمی حاصل گردیده با وجوه و دارایی‌هایی که از منابع مشروع بدست آمده مخلوط باشد، حکم مصادره چنین وجوه و دارایی‌هایی به اندازه‌ای صورت می‌گیرد که با ارزش عواید وجوه و دارایی‌های حاصله از جرم، مطابق ارزیابی محکمه معادل باشد
(3) هرگاه وجوه یا دارایی‌هایی که حکم به مصادره آن صادر گردیده، در دسترس نباشد، حکم به مصادره وجوه و دارایی‌های معادل آن صادر میگردد
(4) در حکم مصادره، اندازه وجوه یا دارایی‌های قابل مصادره و تفصیلات ضروری جهت تشخیص و تعیین محل آنها مشخص میگردد».
قانون مبارزه با تطهیر پول افغانستان در رابطه با سازمان‌های جنایتکار، یعنی مجرمینی که به صورت سازمان یافته و با هدف رسیدن به منافع مالی دست به ارتکاب جرم می‌زنند نیز مجازات مصادره را در نظر گرفته است. قانونگذار افغانستان در قانون مذکور نشان داده است که در رابطه با جرایم سازمان یافته خصوصاً جرم تطهیر پول به صورت جدی قصد مبارزه با این گونه جرایم را دارد و برای رسیدن به این هدف، در صورت شناسایی یک سازمان جنایتکار، تمامی وجوه و دارایی‌های سازمان را مصادره خواهد کرد. حتی اگر ارتکاب جرم توسط سازمان، اثبات نشده باشد، صرف تشکیل سازمان با هدف ارتکاب جرم، برای مصادره اموال آن کفایت می‌کند.
تعریفی که قانون مبارزه علیه تطهیر پول افغانستان از سازمان جنایتکار در بند 8 ماده 3 ارائه کرده است به این صورت است: «گروه متشکل از دو و یا بیشتر از دو عضو میباشد که به هدف حصول مستقیم یا غیرمستقیم وجوه، دارایی‌ها یا هر نوع منافع مالی یا غیرمالی، متفقاً به ارتکاب یک یا بیشتر از یک جرم توافق یا اقدام می‌نماید».
در رابطه با مصادره اموال سازمان‌های جنایتکار ماده 34 قانون سابق مقرر کرده بود که «وجوه و دارایی‌های سازمان جنایتکار که صلاحیت فروش یا سایر اشکال از دست دادن آنرا داشته باشد، بدون نظرداشت مجرمیت یا رابطه با جرم مصادره میگردد» اما در قانون جدید جلوگیری از پولشویی مصوب 1393، ماده 41 در رابطه با مصادره وجوه و دارایی‌های سازمان‌های جنایتکار تغییراتی را به وجود آورده و مقرر می‌دارد: «وجوه و دارایی‌هایی که سازمان‌های جنایتکار صلاحیت واگذاری آن را داشته باشد، مصادره میگردد، مگر اینکه منشأ قانونی اکتساب آن ثابت شود».
قانون جدید نسبت به قانون قبلی در برخورد با سازمان‌های جنایتکار، در رابطه با مصادره اموال و داریی‌ها، راهکار مناسبی در پیش نگرفته و راه را برای اینگونه سازمان‌های جنایتکار که هدف آنها ارتکاب جرایم است، هموار نموده، که جای نقد و ایراد بسیار دارد و لازم است قانونگذار جمهوری اسلامی افغانستان در این رابطه تجدید نظر فرماید چرا که یک سازمان جنایتکار با هدف ارتکاب اعمال مجرمانه و چه بسا تروریستی تشکیل می‌شود و اساس و بنیان آن بر ارتکاب جرم است و قانون مبارزه با پولشویی علی رغم علم به مجرمانه بودن یک سازمان، تنها در حالتی اموال آن را مصادره و با آن برخورد می‌کند که منشأ قانونی تحصیل دارایی‌ها را اثبات نتواند.
2- مجازات‌های تبعی و تکمیلی
مجازات تکمیلی مجازاتی است که علاوه بر کیفر اصلی برای مجرم تعیین میگردد. مجازات تکمیلی بر دو قسم اجباری و اختیاری است؛ هرگاه قاضی در اعمال مجازات تکمیلی مختار باشد مجازات اختیاری است و هرگاه قاضی مکلف به اعمال مجازات تکمیلی باشد آن را مجازات تکمیلی اجباری می‌گویند. استفاده از مجازات‌های تکمیلی در پیشگیری از جرایم پولشویی می‌تواند نقش مهمی داشته باشد. در این بند به دو مورد از این مجازات‌ها اشاره و اثرات بازدارنده آنها را بررسی خواهیم کرد.
2-1- محرومیت‌های اجتماعی
بر اساس ماده 23 قانون مجازات اسلامی ایران دادگاه می‌تواند کسی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی مقرر در ماده محکوم نماید که محرومیت‌های اجتماعی از جمله مجازات‌های تکمیلی و تبعی است. حقوق اجتماعی حقوقی است که مقنن برای افراد جامعه به رسمیت شناخته است و جز با حکم مقام قضایی قابل سلب نیست.
در قانون جزای افغانستان نیز مواد 113 تا 120 جزای‌های تبعی و تکمیلی را بیان نموده است. البته قانون جزای افغانستان جزای‌های تبعی و تکمیلی را در دو فصل جداگانه تفصیل نموده است و فصل 2 این قانون جزاهای تبعی و فصل 3 در مورد جزاهای تکمیلی تعیین تکلیف نموده است.
بر اساس ماده 26 قانون مجازات اسلامی ایران، حق انتخاب شدن درمجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری، عضویت در انجمن‌ها و شوراها و هیات‌های منصفه و روزنامه نگاری و استخدام در مشاغل دولتی یا وابسته دولت و استفاده از مدال‌های دولت و عناوین افتخاری از امثال این حقوق‌اند.
ماده 113 قانون جزای افغانستان نیز مواردی را تحت عنوان حقوق اجتماعی مشمول جزای‌های تبعی و تکمیلی ذکر نموده است که می‌توان به این موارد اشاره نمود: عضویت در پارلمان، خدمت در ارتش، حق رای و یا استعمال عناوین و نشان‌های دولتی، وصایت، قیمومت و وکالت، عقد قرارداد با دوایر دولتی و یا کسب امتیاز از طرف دولت و...
محرومیت‌های اجتماعی از دو جنبه می‌توانند مفید باشند؛ از طرفی چون استفاده از حقوق اجتماعی می‌تواند مزایای مالی و معنوی (مثل شهرت و افتخار) را به همراه داشته باشد سلب این حقوق می‌تواند مانعی برای دستیابی به آن مزایا گردد و لذا از این جهت می‌تواند اثر پیشگیرانه داشته باشد؛ از سوی دیگر خصیصه بعضی جرایم به گونه‌ای است که فقط فردی که موقعیت خاصی را دارد می‌تواند مرتکب آن جرم شود مثل اختلاس که فقط از کارمند دولت ساخته است و چون می‌توان با سلب حقوق اجتماعی از دستیابی افراد به این موقعیت‌ها جلوگیری کرد لذا می‌توان با این مجازات به جلوگیری از تکرار جرم در خصوص این افراد مطمئن شد.
در خصوص جرم پولشویی چون از جرایم یقه سپیدی است و یقه سپیدان معمولا به دلیل این که مناصب بالایی در جامعه دارند، جزء این دسته محسوب می‌شوند. بنابراین می‌توان با استفاده از مجازات‌ها تبعی و تکمیلی و سلب برخی از حقوق اجتماعی از این مجرمین، از ارتکاب جرم تطهیر پول و همچنین از تکرار جرم پولشویی توسط خود مرتکب و سایر مجرمین بالقوه جلوگیری به عمل آورد.
با سلب این مزایا از یقه سپیدان و مجرمین مستعد، امکان کشف پولشویی آنها افزایش می‌یابد همچنین گروهی از پول‌شویان را که تحت لوای فعالیتهای تجاری مشروع به پولشویی می‌پردازند می‌توان با استفاده از این گونه مجازات‌ها خلع سلاح کرد، تاجری را که بر مبنای کارت بازرگانی اش به پولشویی می‌پردازد می‌توان با ابطال کارت بازرگانی اش عملا خلع سلاح کرد.
از سوی دیگر در بسیاری از جرایمی که منشأ پول‌شویی‌اند، مرتکب جرم با استفاده از عناوین استخدامی به این جرم دست می‌زند، مانند اختلاس، ارتشا، سوء استفاده از مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی که همگی با استفاده از مقام دولتی مرتکب قابل ارتکاب می‌باشند.
لذا با استفاده از مجازات سلب حقوق اجتماعی می‌توان امکان دستیابی مجدد این افراد به این سمت را از بین برد زمینه جرایم بعدی را این گونه محدود ساخت. بر همین اساس ماده 26 قانون مجازات اسلامی و ماده 113 قانون جزای افغانستان برای جلوگیری از جرایم، این عناوین و جایگاه‌های اجتماعی را با ضمانت اجرای محرومیت از آنها محافظت نموده است.
2-2- انتشار حکم محکومیت
گاه منافع عمومی یا منافع خصوصی ایجاب می‌کند که دادگاه صادر کننده حکم، دستور انتشار حکم را پس از قطعیت اعم از محکومیت یا برائت صادر نماید. در انتشار حکم محکومیت کیفری، هدف بیشتر شناساندن بزهکاران و آگاهی دادن به مردم در خصوص هوع فعالیت آنها و آماده کردن جامعه برای رویارویی با مجرمان است. از این جهت بیشتر پیشگیری بزه دیده مدار مدنظر است.
انتشار حکم علاوه بر این جنبه یک جنبه دیگر نیز دارد و آن به خطر انداختن حیثیت برهکار است که می‌تواند مجازات سنگینی محسوب شود. در این خصوص باید بین بزهکاران تفکیک کرد. در خصوص بزهکارانی که اصطلاحاً یقه آبی هستند این مسئله نمی‌تواند چندان مؤثر باشد چرا که حیثیت اجتماعی چندانی برای این افراد از طرف جامعه شناخته نشده است و چه بسا در خصوص بعضی از این افراد انتشار حکم آنها در جراید نوعی شهرت محسوب شود ولی در خصوص مجرمان یقه سپید از آنجایی که مهم‌ترین امتیاز این افراد شأن و حیثیت بالای اجتماعی است که در جامعه دارند لذا به خطر انداختن این حیثیت اجتماعی می‌تواند در خصوص این افراد بسیار مؤثر باشد. بر این اساس به نظر می‌رسد استفاده از حربه انتشار حکم می‌تواند اثر بازدارندگی زیادی در جامعه داشته باشد.
در اسناد بین‌المللی در این خصوص به صراحت مطلبی بیان نشده است و الزامی برای دولت‌های عضو در این خصوص وجود ندارد ولی از آنجایی که طبق بند 1 ماده 11 کنوانسیون پالرمو تعیین مجازات جرم پولشویی به کشورهای عضو سپرده شده است لذا در این خصوص مانعی برای تعیین مجازات برای کشورهای عضو وجود ندارد.
در حقوق ایران بر اساس قانون اصلاح تبصره 1 ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و الحاق سه تبصره به آن مصوب 1385، در موارد محکومیت قطعی به جرم اختلاس، ارتشا، مداخله یا تبانی یا اخذ پورسانت در معاملات دولتی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، سوء استفاده از اختیارات به منظور جلب منفعت برای خود یا دیگری، جرایم گمرکی، جرایم مالیاتی، قاچاق ارز و به طور کلی جرم علیه حقوق مالی دولت، به دستور دادگاه صادر کننده رای قطعی، خلاصه متنی از مشخصات فرد، سمت یا عنوان، جرایم ارتکابی و نوع و میزان مجازات محکوم علیه به هزینه وی در یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار و عند اللزوم یکی از روزنامه‌های محلی منتشر و در اختیار سایر رسانه‌های عمومی گذاشته می‌شود.
در حقوق جزای افغانستان، انتشار حکم محکومیت، در کنار مصادره و محرومیت از بعضی حقوق و امتیازات، در جمع جزاهای تکمیلی خوانده می‌شود و محکمه در صورت تشخیص خود می‌تواند حکم محکومیت را در جراید منتشر نماید. همچنین در قانون جلوگیری از پولشویی مصوب 1393 در بند 3 فقره 2 ماده 50 به انتشار حکم محکومیت شخص حقوقی از طریق رسانه‌های جمعی تصریح گردیده است. قابل ذکر است اصطلاح رسانه علاوه بر جراید و روزنامه‌ها، رادیو و تلویزیون را نیز در بر دارد و ذکر این اصطلاح به جای جراید، از این روست تا شخص حقوقی محکوم، اعتبار خود را نرد مردم از دست دهد تا از تکرار جرم جلوگیری به عمل آید.
مبحث دوم: نحوه رسیدگی
نحوه رسیدگی و بررسی هر جرم، از جمله مسائل مهم در حقوق کیفری هر کشوری میباشد. عدم وجود قوانین و مقررات کافی در این زمینه، مسؤولان مقابله با جرایم را با مشکلات زیادی مواجه می‌کند و از طرف دیگر مردم را سردرگم می‌نماید. لذا در این مبحث به نحوه رسیدگی به جرم پولشویی پرداخته و مراجع رسیدگی کننده به جرم پولشویی را بررسی و سپس به چگونگی اثبات جرم می‌پردازیم.
بند اول: پردازش اطلاعات و عدم افشای آن
پولشویی جرمی است که به منظور اخفا و پنهان نمودن مال نامشروع صورت می‌گیرد و این عمل به طور معمول از پیچیدگی خاصی برخوردار است و کاری بس دشوار میباشد. به همین دلیل در وهله اول برای پیشگیری از وقوع آن باید با اعمال روش‌های متعدد در ساختار اقتصادی و اداری مانع این جرم شده و سپس به جمع‌آوری اطلاعات و به روز رسانی آنها و همچنین هشیار ساختن سازمان‌ها و ادارات مرتبط با پروسه این جرم اقدام نماییم.
در این رابطه اشخاص مشمول در آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی ایران و موسسات و حرفه‌های تابع قانون مبارزه علیه تطهیر پول افغانستان، موظف به جمع‌آوری اطلاعات بوده و باید این اطلاعات خام را به نهادهای رسیدگی کننده به این جرم داده تا پس از پردازش، این مراجع به موارد مشکوک رسیدگی نمایند لذا لازم است تا این مباحث مورد بررسی قرار گیرند.
اشخاص و نهادهای مشمول قانون مبارزه با پولشویی ایران و افغانستان ملزم هستند تا اطلاعات مشتریان، معاملات و اسناد مربوطه را به مراجع مبارزه با پولشویی ارائه نمایند. در این رابطه آنها ابتدا باید هویت مراجعین و مشتریان خود را احراز نمایند. مطابق ماده 12 قانون مبارزه عیله تطهیر پول افغانستان مراجع گزارش دهنده تحت شمول این قانون مکلفند هویت مشتریان خود را در حالات زیر احراز نمایند:
1- حین افتتاح حساب یا برقراری مناسبات تجاری با اشخاص
2- حین اجرای معاملات یک ملیون افغانی یا بیشتر از آن و یا معادل آن به ارز
3- هنگامی که ظن بر تطهیر پول یا تمویل تروریزم باشد
4- در صورتی که به صحت یا کافی بودن اطلاعات بدست آمده از هویت مشتری، یقین حاصل نشده باشد
طبق ماده 10 قانون مذکور، اشخاص مشمول این قانون موظفند هویت مشتریان خود را احراز نمایند لذا حق ندارند حسابات مجهول الهویه یا حسابات با نام‌های جعلی را افتتاح نمایند و به آنها خدمات اراده دهند حتی اگر ابهامی در مورد هویت مشتریان خود داشته باشند نمی‌تواند اقدام به افتتاح حساب کنند و بایستی هویت مراجعین خود را کاملا بررسی نمایند تا هیچ ظنی باقی نماند.
همچنین اشخاص تحت شمول قانون مورد نظر موظفند معاملاتی که با هم مرتبط‌اند و یا مرتبط به نظر می‌رسند و یا معامله پیچیده‌ای که به صورت غیرمعمول بزرگ باشد و به طور کلی تمام اشکال غیرمعمول معاملات که هدف واضح یا قانونی و یا اقتصادی ندارند را مورد بررسی دقیق قرار دهند و نتایج را به مقامات ارائه گردانند. همچنین در رابطه با معاملات کلانی که به صورت نقدی صورت می‌پذیرد باید تحت کنترل قرار گرفته و گزارشات لازم به مراجع ذیصلاح ارئه گردد.
در صورت وجود ظن به اینکه معامله در ارتباط با جرم تطهیر پول است و یا معامله با قصد ارتکاب جرم صورت و یا از آن منشأ گرفته است یا اینکه وجوه به سازمان‌های تروریستی مربوط است و یا برای فعالیتهای تروریستی مورد استفاده قرار خواهد گرفت، مراجع مشمول قانون مبارزه با تطهیر پول افغانستان موظفند گزارشات مربوط به این نوع فعالیت‌ها را گزارش دهند هرچند پس از انجام معاملات دلیل مشکوک بودن معاملات واضح شده و ظن بر طرف گردد.
علاوه بر اشخاص حقوقی و حقیقی، ماده 15 قانون مبارزه علیه تطهیر پول افغانستان در رابطه با سیاست مداران و اشخاص متبارز سیاسی نیز تدابیر مراقبتی مناسب را در نظر گرفته و بر مراجع ناظر و گزارش دهنده لازم داشته تا روابط تجاری اشخاص سیاسی را به طور مداوم تحت نظارت قرار دهند و گزارشات خود را به مراجع ذیصلاح اراده نمایند.
ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی ایران نیز اشخاص، نهادها و مراجع مشمول این قانون را همانند قانون مبارزه با پولشویی افغانستان، ملزم به احراز هویت ارباب رجوع، جمع‌آوری اطلاعات، نگهداری آنها و گزارش معاملات مشکوک به مراجع ذیصلاح نموده است:
الف– احراز هویت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده و وکیل و اصیل در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد.
ب– ارائه اطلاعات، گزارش‌ها، اسناد مدارک مربوط به موضوع این قانون به شورای عالی مبارزه با پولشویی در چهارچوب آئین نامه مصوب هیأت وزیران.
ج– گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذی‌صلاحی که شواری عالی مبارزه با پولشویی تعیین می‌کند.
د– نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، سوابق حساب‌ها، عملیات و معاملات به مدتی که در آئین نامه اجرائی تعیین می‌شود.
ه- تدوین معیار‌های کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آئین نامه‌های اجرایی آن.
در ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ایران در رابطه با تهیه گزارشات و پردازش اطلاعات مشتریان تصریح شده است که موسسات اعتباری، بیمه‌ها و شرکتهای بورس موظفند هنگام ارائه تمامی خدمات و انجام عملیات پولی و مالی حتی کمتر از سقف مقرر ازجمله انجام هرگونه دریافت پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چك، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت، دریافت و پرداخت، صدور ضمانت نامه، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شكل از قبیل امضای سفته، بروات و اعتبارات اسنادی، خرید و فروش سهام نسبت به شناسایی اولیه ارباب رجوع اقدام نموده و اطلاعات آن را در سیستمهای اطلاعاتی خود ثبت نمایند.
در رابطه با احراز هویت ارباب رجوع قوانین مبارزه با پولشویی ایران با دقت بسیار بیشتری در مقایسه با قانون مبارزه علیه پولشویی افغانستان عمل کرده است و در راستای شناسایی مراجعین علاوه بر شناسایی اولیه اشخاص مطابق ماده 3 آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی، در بند "د" همین ماده تمامی اشخاص تحت شمول این قانون موظفند برای شناسایی کامل ارباب رجوع و تخمین سطح فعالیت آنها به قرار ذیل اقدام نمایند:
1- اخذ معرفی نامه معتبر با امضای حداقل یك نفر از مشتریان شناخته شده یا اشخاص مورد اعتماد یا معرفی نامه از یكی از موسسات اعتباری دارای مجوز از بانك مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های دولتی و یا نهادها و کانون‌های حرفه‌ای رسمی.
2- اخذ اطلاعات از ارباب رجوع در مورد سوابق ارتباط با اشخاص مشمول و استعلام از اشخاص مذکور به منظور تعیین صحت اطلاعات ارائه شده از سوی ارباب رجوع.
3- اخذ جواز کسب معتبر به ویژه در مورد مشاغل غیرمالی که بیشتر در معرض پولشویی قرار دارند از قبیل طلافروشان، فروشندگان اشیای گرانقیمت، بنگاه‌های معاملات املاك و خودرو.
4- اخذ گواهی اشتغال به کار از اشخاص حقیقی دارای جواز کسب و یا از اشخاص حقوقی دارای شناسه ملی.
5- اخذ اطلاعات در مورد نوع و میزان فعالیت ارباب رجوع جهت تعیین سطح گردش مورد انتظار ارباب رجوع در حوزه فعالیت خود.
در مورد شناسایی شخص حقوقی نیز مقررات ایران به نحو تفصیلی تمامی نکات راجع به احراز هویت اشخاص حقوقی را در نظر گرفته بر خلاف قانون مبارزه علیه تطهیر پول افغانستان که نسبت به احراز هویت اشخاص به طور کلی تعیین تکلیف کرده و نیاز است که در این زمینه بیشتر دقت شود. بند "ه" ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ایران راجع به شناسایی کامل اشخاص حقوقی اینگونه می‌نویسد:
1- اخذ اطلاعات راجع به نوع، ماهیت و میزان فعالیت ارباب رجوع به منظور تخمین سطح فعالیت مورد انتظار
2- اخذ اطلاعات درخصوص اساسنامه، شرکت نامه، سهامدارن عمده، نوع فعالیت، تامین کنندگان منابع مالی شخص حقوقی، موسسان، مدیران، بازرسان، حسابرسان و نشانی اقامتگاه آنان
3- اخذ اطلاعات مربوط ره رتبه‌بندی شرکت از مراجع ذی‌ربط از قبیل شرکتهای سنجش اعتبار، رتبه‌بندی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و یا سایر مراجع حرفه‌ای (در صورت عدم رتبه‌بندی شرکت، شخص مشمول باید راسا از طریق بررسی صورت‌های مالی تایید شده توسط یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی نسبت به تعیین سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع اقدام نماید و در صورت عدم الزام شخص حقوقی به انتخاب یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی آخرین صورت‌های مالی معتبر شرکت مستقیما مورد بررسی قرار می‌گیرد.
4- اخذ تعهد از مدیران و صاحبان امضا مبنی بر اینکه آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شخص حقوقی را ارائه داده‌اند و متعهد گردند هر نوع تغییر در موارد مذکور را بلافاصله اطلاع دهند.
برای شناسایی دقیق و کامل ارباب رجوع اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، تبصره ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی این اجازه را به اشخاص و مراکز مشمول قانون مذکور می‌دهد که در دستورالعمل‌های داخلی خود در صورت نیاز، مدارک دیگری را که اطلاعات لازم به ویژه اطلاعات راجع به تعیین سطح فعالیت ارباب رجوع را به صورت مطمئن تامین می‌کند، دریافت نمایند و با توجه به نوع و ماهیت و سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع تنظیم نمایند.
در صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی با مراجعه به مراکز مشمول قانون مذکور برای دریافت خدمات، مدارک شناسایی و موارد مذکور اشاره شده در بالا را ارائه ننمایند و یا ظن به انجام فعالیتهای پولشویی یا سایر جرایم مرتبط وجود داشه باشد، اشخاص مشمول باید از ارائه خدمت به آنها خودداری و مراتب را به واحد اطلاعات مالی و مراجع ذیصلاح گزارش نمایند.
هنگام ارائه خدمات پایه و دریافت مشخصات ارباب رجوع برای احراز هویت، هرگونه کاستی و ابهام و مغایرات اطلاعات باید رفع گردد در غیراین صورت اشخاص مشمول حق ارائه خدمات را به ارباب رجوع ندارند و بر اساس ماده 14 آیین نامه اجرایی اشخاص مشمول موظفند مشخصات درج شده اشخاص و اماکن ثبت شده در سیستمهای اطلاعاتی خود را هر شش ماه یک بار به مراجع ذی‌ربط ارسال و صحت آن را کنترل نموده و آخرین تغییرات را دریافت نمایند و در صورت کشف هرگونه مغایرت قطعی و غیرقابل رفع، موارد باید به واحد اطلاعات مای گزارش گردد. البته مشتریانی که مشخصات آنها دارای مغایرت باشد، مکلفند ظرف سه ماه نسبت به رفع مغایرت اقدام نمایند در غیراین صورت دستگاه‌های مسئول موظفند موارد را گزارش نمایند.
اطلاعات و اسناد گزارش شده توسط اشخاص مشمول بایستی جمع‌آوری و پردازش شوند. طبق ماده 16 قانون جلوگیری از پولشویی افغانستان، مراجع گزارش دهند مکلفند اسناد معاملات داخلی و خارجی و اطلاعات مربوط به هویت مشتری را برای مدت حداقل 5 سال پس از پایان مناسبات تجاری به طوری که برای مقامات داخلی مربوطه قابل دسترسی باشد، نگهداری نمایند تا در صورت نیاز واحد استخبارات مالی گزارشات و اطلاعات لازم را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد.
واحد استخبارات مالی موظف است در صورت دریافت گزارشاتی که در بردارنده دلایل موجهی است که موجب ظن به ارتکاب جرم تطهیر پول‌شود، پس از بررسی اسناد و گزارشات، بلافاصله گزارش مستندی همراه با نظریات خود پیرامون موضوع و همچنین ذکر منبع گزارش دهنده، به دادسرا ارائه دهد تا دادسرا در این باره تصمیم قانونی اتخاذ نماید.
همچنین واحد استخبارات مالی تکلیف دارد تا به طور مرتب گزارشات و نتایج تحلیل آنها را سالانه به شورای عالی افغانستان بانک و مجلس عالی وزرا تقدیم نماید. مطابق ماده 29 قانون جلوگیری از پولشویی افغانستان این گزارش سالانه که نتیجه گزارشات دریافتی از اشخاص تحت شمول این قانون است، دربر دارنده وضعیت تطهیر پول، تمویل تروریزم، وظایف مربوط به واحد و سایر مواردی که شورای عالی و مجلس عالی وزرا آن را لازم بدانند میباشد و اطلاعات مربوط به معاملات و موارد مشکوک آورده نمی‌شود. علاوه بر این واحد استخبارات مالی موظف است مطابق ماده 32 نتیجه اطلاعات مربوط به کیفیت راپور‌های معاملات مشکوک، کشف تطهیر پول، تحقیقات و تعقیب قضایی جرایم مربوط به تطهیر پول و تمویل تروریزم را به مراجع گزارش دهنده ارائه دهد تا مراجع گزارش دهنده نیز در جریان گزارشات ارسالی و بازخورد آن باشند.
همان طور که اشاره شد طبق ماده 16 قانون جلوگیری از پولشویی افغانستان، مراجع گزارش دهند مکلفند اسناد معاملات داخلی و خارجی و اطلاعات مربوط به هویت مشتری را برای مدت حداقل 5 سال پس از پایان مناسبات تجاری به طوری که برای مقامات داخلی مربوطه قابل دسترسی باشد، نگهداری نمایند تا در صورت نیاز واحد استخبارات مالی گزارشات و اطلاعات لازم را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد.
اما علاوه بر حفظ و نگهداری اسناد و اطلاعات مربوط به اشخاص و معاملات، مراجع گزارش دهنده مکلفند از افشای این اطلاعات اسناد به افراد و اشخاص دیگر خودداری نمایند و آنها را مطابق قانون مبارزه علیه تطهیر پول فقط به مراجع ذیصلاح ارائه دهند.
عدم افشای اطلاعات و معلومات راجع به معاملات و اشخاص مربوطه یکی از اصول جلوگیری، مبارزه و کشف جرم تطهیر پول است که مراجع و اشخاص تحت شمول قانون مبارزه با پولشویی باید آن را رعایت نمایند تا اقدامات درنظر گرفته شده علیه پولشویی، به حصول نتیجه نزدیک‌تر گردد. لذا ماده 26 قانون جلوگیری از پولشویی افغانستان در رابطه با عدم افشای اطلاعات، مراجع گزارش دهنده و مقامات نظارتی و بازرسان را مکلف نموده تا احکام این قانون را مبنی بر حفظ اسرار رعایت نمایند.
بنابراین تمام مراجع گزارش دهنده ملزم‌اند علاوه بر جمع‌آوری اطلاعات و گزارش آنها به مراجع ذیصلاح، از افشای آنها خودداری نموده و اطلاعات را علی الخصوص معلومات راجع به معاملات مشکوک را به اشخاص دیگر اطلاع رسانی ننمایند. البته مطابق ماده 44 قانون مذکور شخصی که با حسن نیت گزارشات را به اشخاص غیرارائه نماید، یعنی با سوء نیت مرتکب افشای اطلاعات نشده باشد، این عمل نقض اسناد و اطلاعات محرمانه پنداشته نمی‌شود لذا دعاوی جزایی، مدنی و اداری علیه وی اقامه نمی‌گردد و مورد مجازات قرار نخواهد.
واحدهای استخبارات مالی نیز ملزم‌اند حین اجرای وظیفه در استخبارات و پس از آن، نسبت به تمام اطلاعات و معلومات، اصل حفظ محرمیت اسناد را رعایت کنند و آنها را با رعایت اصل محرمیت در مرکز اطلاعات کامپیوتری نگهداری کنند. این اطلاعات نیز فقط با حکم محکمه افشا می‌گردند و زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرند که توسط احکام قانون پیشبینی شده باشد و مطابق ماده 27 قانون مذکور، کارمندان واحدهای استخباراتی نمی‌توانند همزمان در جای دیگری مشغول به کار باشند تا احتمال افشای اسناد کاهش یابد. همچنین افغانستان بانک، واحد استخبارات و سایر ادارات نظارتی، نسبت به مراجع گزارش دهنده تحت نظارت آنان می‌توانند از عدم اشتغال به فعالیت کارمندان مراجع گزارش دهنده در امور اداری دیگر یا فعالیتهای تجاری اطمینان حاصل کنند.
همچنین واحد استخبارات مالی در رابطه با ارسال درخواست و تبادل اطلاعات و معلومات اشخاص و معاملات با مقامات و مراجع خارجی، که هدف از آن اثبات تطهیر پول، تمویل تروریزم یا اتخاذ تدابیر موقتی است لازم است ابتدا اطمینان حاصل کند که آنها نیز ملزم‌اند حفظ محرمیت اطلاعات را رعایت می‌کنند سپس اقدام به همکاری نماید.
ماده 51 قانون مبارزه علیه تطهیر پول افغانستان برای جلوگیری از افشای اطلاعات، برخی از رفتارها را جرم‌انگاری کرده تا در امر مبارزه با جرم تطهیر پول عملکرد بهتری داشته باشد:
1- افشای اطلاعات مربوط به گزارشاتی که طبق احکام این قانون باید ثبت شود، به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند
2- معاملات مشکوک را عمدا گزارش ندهند
3- عمدا معلومات مرتبط به یک گزارش را که باید تحت احکام این قانون ارائه گردد، به شخص یا اشخاصی که گزارش در رابطه با آنان است یا به هر شخص دیگری که حق دریافت آن را ندارد، افشا نماید
4- دفاتر ثبت، اسناد و سوابقی را که طبق احکام این قانون قابل نگهداری باشد را عمدا معدوم و یا محو نماید
5- هرگاه به نحوی از انحا از اقدامات واحد استخبارات مالی در رابطه با پولشویی مطلع شود و آن را به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند افشا نماید...
حقوق کیفری ایران با توجه به سابقه قانون گذاری و تجارب بیشتر از لحاظ قانون نویسی و بسط دادن احکام مورد نیاز و یا به نحوه خلاصه و مفید نگاشتن احکام نسبت به حقوق کیفری افغانستان بهتر عمل کرده است و در مورد جلوگیری از عدم افشای اطلاعات و یا سوء استفاده از اطلاعات محرمانه در قانون مبارزه با پولشویی، افشای اطلاعات سری مربوط به پولشویی و جمع‌آوری اطلاعات در زمینه پیشگیری و مبارزه با جرم پولشویی را مطابق ماده 8 قانون مبارزه با پولشویی به قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 1353 ارجاع داده داده و در قانون مذکور، برای متخلفین و افشا گران اسناد تعیین تکلیف نموده است.
افشای اسرار و اسناد محرمانه در قانون جزای افغانستان در ماده 445 جرم‌انگاری و تعیین مجازات گردیده است و فقره 2 ماده 26 قانون جلوگیری از پولشویی مصوب 1393 افشای اطلاعات و معلومات مندرج در این قانون را طبق احکام قانون جزا افغانستان مجازات می‌نماید. اما قانون مبارزه با پولشویی سابق افغانستان مصوب 1383، افشای اسناد سری راجع به پولشویی را در همان قانون مبارزه علیه تطهیر پول، ابتدا در ماده 7 و سپس به صورت پراکنده و موردی در سایر مواد قانون مذکور، جرم‌انگاری و تعیین مجازات کرده بود.
بند دوم: نهاد رسیدگی کننده به جرم پولشویی
قانون مبارزه با پولشویی در ایران و افغانستان توسط مجلس یا پارلمان تصویب گردیده و لازم الاجراست اما اجرای تدابیر و احکام پیشبینی شده در قانون توسط خود مجلس نمی‌تواند صورت پذیرد؛ قوه قضائیه نیز در رابطه با قانون پولشویی به طور مستقیم وظیفه اجرایی ندارد لذا برای مبارزه با جرم پولشویی نیاز به مراجع صلاحیت داری است تا مراتب و اقدامات پیشگیری و مبارزه با تطهیر پول را هدایت و پیگیری نماید.
1- شورای عالی مبارزه با پولشویی
در حقوق ایران مطابق ماده 4 قانون مبارزه با پولشویی هدف از تاسیس شورای عالی مبارزه با پولشویی هماهنگ کردن دستگاه‌های ذی‌ربط در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اطلاعات، اسناد و مدارک، گزارش‌های واصله، تهیه سیستمهای اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و مقابله با جرم پولشویی است که ریاست و مسؤولیت این شورا بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است و اعضای آن متشکل از وزراء بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی است.
مقر و دبیرخانه شورای عالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی است و در رابطه با ساختار و تشکیلات اجرائی و متناسب با وظایف قانونی شورا، شورای عالی مبارزه با پولشویی صلاحیت دارد تا به هیأت وزیران مراتب تشکیلاتی و ساختاری خود را پیشنهاد دهد تا بوسیله هیأت وزیران مورد تصویب قرار گیرد.
کلیه آیین نامه‌های اجرایی شورا از جمله آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب آذر 1388 پس از تصویب هیأت وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط اعم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سایر بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه مرکزی و سایر بیمه‌ها، صندوق‌های قرض الحسنه، شهرداری‌ها و... لازم الاجرا خواهد بود و متخلفین از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی مجازات خواهند شد.
مجازاتی که قانون مبارزه با پولشویی برای متخلفین از آیین نامه‌های اجرایی شورای عالی مبارزه با پولشویی که به تصویب هیأت وزیران رسیده و لازم الاجرا گردیده، در نظر گرفته است، مطابق تبصره 3 ماده 4 قانون مبارزه با پولشویی ایران، حسب مورد و به تشخیص مراجع اداری و قضایی به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط خواهد بود.
مهم‌ترین وظایفی که به شورای عالی مبارزه با پولشویی محول گردیده عبارت است از:
1- جمع‌آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی فنی و تخصصی آنها مطابق مقررات در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد
2- تهیه و پیشنهاد آئین نامه‌های لازم در خصوص اجراء قانون به هیأت وزیران
3- هماهنگ کردن دستگاه‌های ذی‌ربط و پیگیری اجراء کامل قانون در کشور
4- ارزیابی گزارش‌های دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است
5- تبادل تجارت و اطلاعات با سازمان‌های مشابه در سایر کشورها
شورای عالی مبارزه با پولشویی در راستای انجام وظایف خود، از طریق واحد اطلاعات مالی و دبیرخانه به امر پیشگیری، کشف و مبازه با پولشویی رسیدگی می‌نماید. واحد اطلاعات مالی و دبیرخانه نیز در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقرند و شورا می‌تواند بر آنها نظارت داشته باشد تا از حسن اجرای وظایف و تکالیف محلول شده به آنها اطمینان حاصل کند و دارای وظایفی‌اند که در ذیل به آنها می‌پردازیم.
ماده 37 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی وظایف دبیرخانه شورا را ذکر نموده که به قرار ذیل است:
1- انجام امور اداری مربوط به تشکیل جلسات شورا، ابلاغ و پیگیری مصوبات
2- حضور فعال در مجامع بین‌المللی و تشریح اقدامات کشور در مبارزه با پولشویی
3- پیگیری اجرا و اخذ گزارش عملکرد اشخاص مشمول، نظارت و بازرسی از اشخاص مشمول به منظور اطمینان از اجرای آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب در حوزه مسؤولیت اشخاص مشمول و مشاغل غیرمالی مشمول و تهیه گزارش اجرای قانون و مقررات مربوط هر شش ماه یک بار و ارسال به شورا
4- رتبه‌بندی سالانه اشخاص مشمول در مورد میزان رعایت مقررات مربوط به پولشویی و در صورت تصویب شورا، اعلام عمومی آن
5- پاسخ‌گویی به مراجع ذیصلاح، اعلام مواضع، تبلیغات، پشتیبانی از دیدارگاه الکترونیک دبیرخانه و توجیه عمومی مردم با هماهنگی مرجع مسؤول
6- هماهنگی در تشکیل دوره‌های آموزشی در داخل و خارج کشور و تدوین و انتشار جزوات آموزشی
7- برنامه‌ریزی سالانه اجرای قانون و آیین نامه‌های ذی‌ربط توسط مجریان و اشخاص مشمول
8- حمایت مادی و معنوی از اشخاص مشمول و کارکنان ذی‌ربط که در راستای انجام وظایف خود در اجرای مقررات مبارزه با پولشویی مورد شکایت و تعرض ارباب رجوع قرار گیرند
9- به روز رسانی آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های ذی‌ربط از طریق مراجع قانونی
10- تهیه پیش نویس آیین نامه‌های لازم و اعلام نظر در مورد دستورالعمل‌های پیشنهادی اشخاص مشمول
11- اعلام راه‌ها و فرآیندهای جدید پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشور و پیشنهاد اصلاح آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها در صورت نیاز.
ماده 38 آئین نامه مذکور وظایف واحد اطلاعات مالی را به شرح زیر اعلام می‌کند:
1- جمع‌آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک
2- ارزیابی، بررسی و تحلیل اطلاعات گزارش‌ها و معاملات مشکوک
3- درج و طبقه‌بندی اطلاعات در سیستمهای مکانیزه
4- اعلام مشخصات اشخاص دارای سابقه پولشویی و یا تامین مالی تروریسم به اشخاص مشمول جهت مراقبت بیشتر و یا قطع همکاری، در صورت درخواست مراجع ذی‌ربط
5- تامین اطلاعات تحلیل شده مورد نیاز مراجع قضایی، ضابطان و دستگاه‌های مسؤول مبارزه با تروریسم در کشور در صورت درخواست مراجع ذی‌ربط
6- تهیه آمارهای لازم از اقدامات صورت گرفته در جریان مبارزه با پولشویی
7- تهیه نرم افزارها و سیستمهای اطلاعاتی مورد نیاز
8- تامین امنیت اطلاعات جمع‌آوری شده
9- تبادل اطلاعات با سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی طبق مقررات
10- جمع‌آوری و اخذ تجارب بین‌المللی
11- ارسال گزارش‌هایی که به احتمال قوی صحت دارد یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است به دستگاه‌های قضایی
12- پیگیری گزارش‌های ارسالی در مراجع قضایی
13- تهیه پیش نویس برنامه سالانه واحد اطلاعات مالی جهت تصویب شورا
14- پاسخ به استعلام اشخاص مشمول در اسرع وقت
15- اعلام نظر در مورد صلاحیت تخصصی مسؤولان واحدهای مبارزه با پولشویی پیشنهادی از سوی مدیران اشخاص مشمول.
شورای عالی که متشکل از واحد اطلاعات مالی و دبیرخانه است، وظایف آن اعم از تکالیف واحد اطلاعات مالی و دبیرخانه است. همانطور که ذکر شد دبیرخانه بیشتر به امور اداری مثل تشکیل جلسات، برنامه‌ریزی سالانه برای مبارزه با پولشویی، اعلام مواضع، اعلام شیوه‌های جدید پولشویی و... مشغول است اما واحد اطلاعات مالی همانند ابزار اجرایی است و به جمع‌آوری و تحلیل گزارشات و اطلاعات، تامین اطلاعات مورد نیاز مراجع قضایی، اعلام مشخصات افراد دارای سابقه پولشویی و... می‌پردازد.
2- واحد استخبارات مالی
برخی از مواد قانون جلوگیری از پولشویی افغانستان، راجع به کشف جرم تطهیر پول میباشد و به تاسیس واحد استخبارات مالی و همکاری با مسؤولین مبارزه علیه تطهیر پول می‌پردازد. ماده 24 این قانون اشعار می‌دارد که واحد استخبارات مالی در راستای پیشبرد اهداف قانون مبارزه با تطهیر پول، توسط افغانستان بانک تاسیس میگردد و به طور مستقل می‌تواند تصمیم‌گیری نماید.
شورای عالی افغانستان بانک تحت نظر هیأت وزیران، واحد استخبارات مالی را تاسیس و فردی را برای مدت 5 سال برای سمت ریاست آن تعیین می‌نماید و مطابق فقره 2 ماده 24 قانون مبارزه با تطهیر پول صلاحیت برکناری آن را نیز دارد.
کارمندان واحد استخبارات مالی به وسیله رئیس واحد استخدام و یا برکنار می‌گردند و مکلفند حین اجرای وظیفه در واحد و پس از ختم آن تمامی اطلاعات را محرم نگهدارند و طبق ماده 27 قانون مذکور نمی‌توانند همزمان در سایر مراجع گزارش دهنده ایفای وظیفه نمایند یا ماموریتی را به عهده بگیرند که استقلال آنها مخدوش نماید مگر اینکه مجوز کتبی شورای عالی را بدست آورده باشند.
واحد استخبارات مالی افغانستان همچون واحد اطلاعات مالی ایران وظایفی مانند اخذ و تحلیل گزارشات را دارد که در فصل 4 قانون مبارزه علیه تطهیر پول افغانستان با عنوان "کشف جرم تطهیر پول" ذکر شده است:
ماده 25 بیان می‌دارد واحد استخبارات مالی گزارش‌های دریافتی از مرجع گزارش دهنده را دریافت و بر اساس اطلاعات موجود آنها را مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌دهد و فقره 4 ماده 28 قانون مذکور واحد را مکلف کرده تا مرکز اطلاعات کامپیوتری را مطابق قوانین مربوطه تاسیس و اطلاعات را با حفظ محرمیت در آن جا نگهداری نماید.
همچنین واحد استخبارات مالی مکلف است سالانه گزارشی را تهیه و به شواری عالی افغانستان بانک و هیأت وزیران تقدیم نماید. این گزارش شامل تحلیل و ارزیابی همه جانبه گزارش‌های دریافتی، روند تطهیر پول در کشور، تمویل تروریزم، وظایف مربوط به واحد استخبارات و سایر مواردی است که شورای عالی و هیأت وزیران آن را لازم بدانند میباشد؛ البته بند 2 ماده 25 قانون مذکور، گزارش اطلاعات اشخاص مربوط به معاملات مشکوک را از شمول این گزارش سالانه مستثنا می‌دارد.
واحد استخبارات مالی ارگان مستقلی است که صلاحیت دارد به منظور انجام وظایف خود مطابق احکام این قانون، مستقیما به مراکز اطلاعاتی ادارات دولتی دسترسی داشته باشد و مسؤولین مکلفند مطابق فقر 2 ماده 28 با واحد استخبارات برای تبادل اطلاعات همکاری نمایند و در اسرع وقت پاسخ‌گوی واحد استخبارات باشند و واحد نیز صرفاً در چارچوب احکام این قانون و مبارزه با پولشویی می‌تواند درخواست اطلاعات نماید.
یکی از وظایف واحد استخبارات تبادل اطلاعات با ادارات مشابه کشورهای دیگر است و بنابر بر تقاضای ادارات اطلاعات مالی کشورهای دیگر که وظایف مشابهی در ارتباط با گزارش‌های معاملات مشکوک انجام می‌دهند، می‌تواند اطلاعات مالی اشخاص یا معاملات را فراهم، دریافت و یا مبادله نماید مشروط بر اینکه این عمل به طور متقابل باشد و اداره مشابه نیز تابع الزامات حاکم بر حفظ اسرار باشد؛ همچنین صلاحیت دارد در این زمینه با ادارات خارجی موافقتنامه همکاری عقد نماید.
واحد استخبارات مالی موظف است برای مبارزه با جرم پولشویی پیشنهاداتی را در راستای اهداف این قانون و کارکرد بهتر واحد اطلاعات با رعایت سلسله مراتب جهت تصویب، اصلاح یا لغو قوانین و مقررات به مقامات ذیصلاح ارائه نماید و برای کارمندان نهادهای گزارش دهنده و ادارات دولتی و موسسات تحت شمول این قانون کلاس‌های آموزشی برگزار نماید.
از وظایف مهم واحد استخبارات مالی افغانستان، منجمد‌سازی وجوه، دارایی‌ها و معاملات است. منجمد‌سازی مطابق فقره 1 ماده 37 قانون مبارزه علیه تطهیر پول افغانستان به معنای به تعویق انداختن موقتی اجرای یک معامله، منع یا جلوگیری موقتی از تغیر، تبدیل، فروش، از دست دادن و یا انتقال قانونی وجوه و دارایی‌ها است. بر این اساس واحد استخبارات طبق فقره 2همین ماده بنابر وخامت قضیه می‌تواند امر منجمد‌سازی وجوه، دارایی‌ها و معاملات را برای مدتی که بیش از ده روز نباشد، اجرا نماید و اگر در این مدت ظن واحد برطرف گردد، واحد امر انجماد را رفع و مرجع گزارش دهنده را در جریان قرار می‌دهد.
در صورتی که واحد استخبارات دلایلی کسب و از مرحله ظن عبور کند، بایستی موضوع را به دادسرا محول نماید و دادسرا نیز می‌تواند امر انجماد را برای مدت 10 روز تمدید نماید اما اگر دلایل کافی نباشد دادسرا قرار رفع انجماد را صادر و به مالک وجوه و دارایی‌ها و مرجع گزارش دهنده اطلاع رسانی می‌نماید. اما در حالتی که دلایل محکمی مبنی بر ارتکاب جرم پولشویی وجود داشته باشد دادسرا می‌تواند به اذن محکمه مربوطه وجوه و دارایی‌های موضوع جرم را با عواید حاصله از آن ظبط نماید تا به آنها رسیدگی شود.
به طور خلاصه نهاد رسیدگی کننده و کشف جرم تطهیر پول و یا ظن به ارتکاب جرم تطهیر پول در حقوق افغانستان و ایران، واحد اطلاعات مالی یا واحد استخبارات مالی است که تحت نظر شورای عالی مبارزه با پولشویی در ایران و شورای عالی افغانستان بانک در افغانستان فعالیت می‌کنند و در صورت وجود دلایلی بیش از ظن ارتکاب جرم پولشویی، موضوع را به دادسرا ارجاع می‌نمایند تا مورد تعقیب و رسیدگی قرار گرفته و اقدامات لازم در این رابطه صورت بگیرد.
مبحث سوم: نحوه اثبات جرم پولشویی
پولشویی جرمی هولناک اما پنهان و آرام است و در ظاهر امنیت جامعه را در بر هم نمی‌زند. شیوه ارتکاب جرم پولشویی تفاوت بسیاری با سایر جرایم دارد لذا در رابطه با نحوه اثبات این جرم جدای از ادله اثبات دعوی که برای همه جرایم در نظر گرفته می‌شود و متهم برای دفاع از خود به آنها تکیه می‌کند، به این بحث خواهیم پرداخت که آیا نحوه اثبات جرم پولشویی همانند سایر جرایم است یا آن که اثبات آن با فاصله از قواعد حقوقی، چهره‌ای خاص به خود گرفته است.
بند اول: نقش اماره تصرف و اصول صحت و برائت
ماده یک قانون مبارزه با پولشویی ایران مقرر می‌دارد: "اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده 2 قانون تجارت است، مگر آن که بر اساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توأم با ادعای مالکیت شود، دال بر ملکیت است".
این ماده در بر دارنده دو ابزار مهم اثبات، یعنی اماره تصرف و اصل صحت است، که در ادامه علاوه بر این دو ابزار، به اصل برائت نیز می‌پردازیم.
" همان طور که می‌دانیم غلبه بر این است که اراده اکثر افراد جامعه، معامله را بطور صحیح منعقد می‌کنند نه به طور فاسد. این غلبه موجب ظن می‌شود که عقود منعقد شده، صحیح میباشد. به این ترتیب هرگاه در صحت عقدی تردید شود، با الحاق مورد مشکوک الحکم از لحاظ صحت، به مورد غالب، می‌باید حکم به صحت آن داد. علاوه بر این، اگر قائل به اعمال اصل صحت نباشیم، در نظم جامعه اخلال ایجاد خواهد شد. این اخلال در دو بعد ثبوت و اثبات جلوه گر خواهد شد:
بعد ثبوت: با عدم اعمال اصل است، هیچ گاه افراد اطمینانی به ایجاد عقد در عالم ثبوت نخواهند داشت.
بعد اثبات: هرگاه این اصل نبود، مردم در معاملات باید تحصیل دلیل کنند تا اگر طرف معامله دعوی فساد آن را کند در دادگاه بی‌دفاع نمانند. بدیهی است تهیه دلیل چقدر دشوار است و چه مصایبی به بار می‌آورد و اختلال در نظام روابط افراد پیدا می‌شود و مایه عسر و حرج میگردد".
لزوم حمل معاملات افراد بر صحت، آنقدر برای تضمین امنیت معاملات اهمیت داشته است که مقنن را بر آن دارد که در ماده یک قانون مبارزه با پولشویی ایران نیز بر اصل صحت تأکید کند.
در مورد اماره تصرف که ماده یک قانون مبارزه با پولشویی ایران آن را در بر داشته است، باید گفت اماره تصرف حاوی سه عنصر میباشد: مال در تصرف مادی فرد باشد (عنصر مادی)، متصرف قصد اعمال حق مالکیت را داشته باشد (عنصر مادی) و تصرف متصرف مشروع باشد (عنصر قانونی). بنابراین درصورت ظهور تصرف در مالکیت باید متصرف را مالک دانست.
اصل برائت در قانون اساسی ایران در اصل 37 آورده شده است: "اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر این که جرم او در دادگاه ثابت گردد". همچنین ماده 4 قانون جزای افغانستان بیان می‌دارد: "برائت ذمه حالت اصلی است. متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار نگرفته باشد بی‌گناه شناخته می‌شود". قوانین عادی ایران نیز از این اصل پیروی نموده‌اند به عنوان مثال ماده 1257 قانون مدنی بیان می‌دارد "هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند... ". پیامد اصل فوق در امور کیفری نیز این خواهد بود که بار اثبات تحقق جرم بر عهده مدعی آن میباشد و متهم از اثبات بی‌گناهی خود مبری است.
قانون مبارزه علیه تطهیر پول افغانستان در رابطه با نحوه اثبات جرم پولشویی حکم و مقرره خاصی ندارد و ساکت است و لذا به نظر می‌رسد در این صورت مطابق احکام عمومی ادله اثبات در حقوق جزای افغانستان رفتار می‌شود اما از آن جا که این جرم، رفتاری با پیامدهای شوم بسیاری برای جامعه است نباید همانند یک سرقت ساده مورد تعقیب و تحقیق قرار گیرد.
بند دوم: نقش معاملات مشکوک در اثبات جرم
تاثر منطقی و معمول اصول و آمارهای که در بند اول مورد بحث قرار گرفت، قاعدتا این خواهد بود که بار اثبات وقوع جرم پولشویی به عهده متهم است و وی الزامی به اثبات بی‌گناهی خود ندارد. اما قانون مبارزه با پولشویی با تاسیس نهادی به نام "معامله مشکوک" در نتیجه فوق تردید ایجاد می‌کند. توضیح آن که بر اساس ماده 4 قانون مبارزه با پولشویی ایران، به منظور هماهنگ کردن دستگاه‌های ذی‌ربط در امر شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی تشکیل میگردد. به موجب بند "ج" ماده 7 قانون فوق نیز اشخاص و نهادها و دستگاه‌های مشمول این قانون مکلف به گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مراجع ذیصلاح هستند و مطابق ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ایران چناچه ظن به انجام فعالیتهای پولشویی وجود داشته باشد، اشخاص مشمول باید از ارائه خدمات به وی خودداری و مراتب را به واحد اطلاعات مالی گزارش نمایند؛ واحد اطلاعات مالی نیز براساس ماده 38 آیین نامه مذکور به منظور جمع‌آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک و ارزیابی، بررسی و تحلیل اطلاعات گزارش‌ها و معاملات تشکیل میگردد.
در قانون مبارزه علیه تطهیر پول افغانستان نیز ماده 18 معامله مشکوک را تعریف نموده مراجع گزارش دهنده مشمول قانون مبارزه با پولشویی را مکلفند تا معاملات مشکوک مندرج در ماده 18 را به واحد استخبارات مالی گزارش دهند و واحد استخبارات نیز نتیجه اطلاعاتی را که شامل کیفیت گزارشات معاملات مشکوک، کشف تطهیر پول و تمویل تروریزم است را به مراجع گزارش دهنده ارائه می‌نمایند. همچنین بند 1 فقره 1 ماده 51 در رابطه با عدم گزارش عمدی معاملات مشکوک برای شخص خاطی تعیین مجازات نموده است.
ملاحظه می‌شود که مطابق ماده 5 آیین نامه قانون گذار معامله مشکوک را معامله‌ای می‌داند که "مظنون" به قرین بودن آن به قصد پولشویی باشد. به این ترتیب مقنن دو اصطلاح اصولی شک و ظن را به هم ریخته است. دو اصطلاحی که در اصول، حقوق و کلام شناخته شده و تباین آنها با یکدیگر مشخص است.
اما اشکال دقیق‌تر از این واژه گزینی نامناسب، این است که اگر قرار است در معاملات مشکوک، اقدامات مذکور در قانون اجرا شود، دیگر چه نیازی است که در قانون مبارزه با پولشویی ایران اصل صحت در ماده یک ذکر شود؛ مگر نه این است که اصل صحت در مقام شک به کار می‌آید. همه این‌ها این نکته را به ذهن متبادر می‌کند که شاید ذکر اصل صحت در قانون ایران تنها جنبه تبلیغاتی دارد و مقنن دغدغه واقعی در خصوص آن نداشته است.
اما باید دانست معامله مشکوک چه شاخصه‌هایی دارد و قراین و شواهد یک معامله مشکوک چیست؟ قراین و شواهد منطقی عبارت است از شرایط و مقتضیاتی که یک انسان متعارف را وادار به تحقیق در خصوص منشأ مال و سپرده گذاری یا سایر عملیات مربوط می‌نماید. برخی از این عملیات و معاملات مشکوک در قانون مبارزه با پولشویی ایران و افغانستان عبارتند از:
1- معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.
2- کشف جعل، اظهار کذب و یا گزارش خلاف واقع از سوی ارباب رجوع قبل یا بعد از آن که معامله‌ای صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.
3- معاملاتی که به هر ترتیب مشخص شود ذی‌نفع واقعی حداقل یکی از متعاملین ظاهری آن شخص یا اشخاص دیگری بوده‌اند.
4- معاملات تجاری بیش از سقف مقرر که با موضوع فعالیت ارباب رجوع و اهداف تجاری شناخته شده از وی مغایر باشد.
5- معاملاتی که اقامتگاه قانونی طرف معامله در مناطق پر خطر واقع شده باشد.
6- معاملات بیش از سقف مقرر که ارباب رجوع، قبل یا حین معامله از انجام آن انصراف داده و یا بعد از انجام آن معامله بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.
7- معاملاتی که طبق عرف کاری اشخاص مشمول، پیچیده، غیرمعمول و بدون اهداف اقتصادی واضح میباشد.
8- معاملات و روابط تجاری مرتبط با اشخاص خارجی که کشور متبوع آنها الزامات مبارزه با پولشویی و تمویل تروریزم را اعمال نمی‌نمایند یا آن را به طور جدی پیگیری نمی‌کنند
دو نکته در موارد فوق محرز است؛ اول اینکه موارد فوق جنبه تمثیلی دارد و نه حصری، لذا مراجع مربوطه در صورت احراز سایر موارد مشکوک نیز مکلف به انجام اقدامات مقتضی می‌باشند. دوم اینکه در این موارد ظن به این وجود دارد که معامله مقرون به پولشویی است. بنابراین باید اماره محسوب شود. اما توجه به این نکته لازم است که این موارد تنها از لحاظ مراجع قضایی اماره محسوب می‌شوند و مراجع اداری مرتبط باید به محض رویارویی با موارد فوق اقدامات مربوطه را به انجام رسانند لذا این موارد از نظر مقامات فوق می‌باید فرض قانونی محسوب شوند.
اما در مقام جمع میان اصل برائت و صحت با بحث معاملات مشکوک می‌توان گفت که هدف از اصول فوق، حمایت از متهم در برابر مراجع قضایی در فرایند دادرسی است که در انتها ممکن است به محکومیت متهم منجر شود. در این مسیر نمی‌توان متهم را وادار به ارائه دلیل برای اثبات بی‌گناهی خود نمود. اما در بحث معامله مشکوک، نه موضوعی در برابر مراجع قضایی مطرح شده و نه این که هدف انتساب اتهام، اثبات مجرمیت و صدور حکم محکومیت است. تنها با هدف پیشگیری از وقوع جرم پولشویی، مراجع اداری مکلف به گزارش دهی می‌باشند اما صرف این گزارش و محتویات آن نمی‌تواند بر وقوع جرم دلالتی داشته باشد. پس از این مرحله نوبت مراجع قضایی است که در جهت احراز مجرمیت فرد قدم بردارند. لذا نمی‌توان تعارضی میان اصل برائت و بحث معامله مشکوک تصور کرد.
بند سوم: افتراقی شدن تحصیل دلیل
هم زمان با جرم‌انگاری پولشویی، نگرش‌های جدیدی در حیطه علوم جنایی شکل می‌گیرد که ماهیت آنها کاملا مدیریتی است. دیدگاه‌های جدید به جای آنکه به بحث و تجزیه تحلیل جرم و علل شکل‌گیری آن بپردازند، با رویکردی مدیریتی، ریسک ارتکاب جرم را همانند سایر ریسک‌هایی که در حوزه‌های اقتصادی، بیمه و غیره وجود دارند، مورد ارزیابی و سنجش قرار داده و آن گاه آن را مدیریت می‌کنند.
منطق این رویکرد، منطق بیمه است؛ در بیمه اموال و اشخاص، هر قدر میزان ریسک بیشتر باشد، هزینه بیمه گذار و حق بیمه بیشتر می‌شود. بر همین اساس در مورد جرم نیز هر قدر ریسک ارتکاب جرم بیشتر باشد، ضروری است سرمایه‌گذاری کیفری و کنترل شدیدتری اعمال شود. این امر تنها ریسک تکرار جرم را در بر نمی‌گیرد بلکه در اصل، ریسک شدت جرم را شامل می‌شود. یعنی هر چه ریسک ارتکاب یک جرم نظیر پولشویی بیشتر باشد، به همان میزان باید اقدامات و تمهیداتی جهت کنترل آن اعمال شود. در این صورت یکی از دلایل افتراقی شدن تحصیل دلیل در پولشویی، همین مسئله میباشد؛ یعنی اعمال کنترل بیشتر برای مقابله با این جرم و نگاه ریسک مدارانه نسبت به این جرم، به مراتب شدیدتر و مهم‌تر است.
مجرم محاسبه گر و یقه سپیدی که قصد ارتکاب پولشویی دارد باید بداند که از یک سو امکان محکومیت وی به جرایم منشأ و اولیه وجود دارد و از سوی دیگر، نحوه تحصیل دلیل در پولشویی، واجد ابعاد جدیدی شده که با سایر جرایم سنتی متفاوت است و ممکن است ارتکاب این جرم به ضرر وی تمام شود، یعنی با وجود سود سرشار حاصل از این جرم و جرایم منشا، امکان محکومیت وی نیز افزایش خواهد یافت. پس وی باید با محاسبه گری و سنجش سود و زیان، ارتکاب یا عدم ارتکاب این جرم را برگزینند. عدم پیشبینی تمهیدات لازم جهت پیشگیری و مقابله با این قبیل جرایم سازمان یافته، باعث رشد روز افزون چنین جرایمی شده است. اما اکنون، به عنوان یک راه میان بر، برای اثبات و مقابله با این جرایم، از افتراقی نمودن تحصیل دلیل استفاده می‌نمایند.
از سوی دیگر، علاوه بر رویکرد ریسک مدار نسبت به پولشویی و سازمان یافته بودن این جرم، علت دیگر افتراقی شدن تحصیل دلیل، در آسیب‌های اقتصادی و غیرقابل جبران پولشویی و نیز حرفه‌ای بودن و یقه سپید بودن مرتکبین این جرم و صعوبت تعقیب، دستگیری، اثبات و کیفر آنها نهفته است.
سازمان یافتگی، چهره گسترده و کلان به جرم پولشویی بخشیده و پیامدهای آن را در سطح جامعه نمایان‌تر ساخته است و موجب پیداش بزه دیده نوینی تحت عنوان "امنیت اجتماعی" شده است و این وصف به مثابه کیفیت تشدید کننده کیفر مرتکب نگاشته می‌شود.
مشتری مداری و خدمات محوری بانک‌ها و موسسات مالی، در راستای جذب سرمایه‌های شهروندان، به موازات احترام به اصل رازداری بانکی، طریقی برای تطهیر عواید حاصل از جرایم مختلف شده است. برای حفظ "امنیت اجتماعی" در کنار مبارزه با پولشویی، به منظور تسهیل فرایند تعقیب و اثبات پولشویی، لازم است تا از برخی حقوق شهروندی مانند اصل برائت و قواعد رازداری بانکی عدول کرد؛ یعنی افتراقی شدن بار اثبات دلیل.
یکی از راههای غلبه بر صعوبت و دشواری شیوه جمع‌آوری دلایل، کشف و تعقیب مجرمین در پرتو رویکرد امنیت گرا، تسهیل فرایند دستیابی به ادله علیه متهم است که عبارت است از احراز هویت مشتریان و به روز رسانی اطلاعات پیرامونی آنها از ناحیه بانک‌ها و موسسات به هنگام انجام هرگونه معامله، عملیات و ارائه خدمات یا به هنگام وجود ظن به انجام پولشویی و ضرورت متوقف‌سازی ارائه خدمات یادشده تا هنگام شفاف‌سازی و اثبات اصالت مدارک شناسایی ارائه شده توسط ارباب رجوع و همچنین پیگیری صحت و سقم اطلاعات ارائه شده با بانک‌ها و اعلام موارد مغایرت به واحد اطلاعات و استخبارات مالی، مسائلی است که چهره‌ای از امنیت محوری را به ذهن متبادر می‌سازد که در آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ایران و قانون مبارزه علیه تطهیر پول افغانستان پیشبینی شده است.
همچنین تعدیل نمودن اصل رازداری بانکی، زیرا یکی از مواردی که سبب می‌شود بانک‌ها بستر مناسبی برای ارتکاب جرم پولشویی و مخفی نمودن منشأ اصلی پول‌های غیرقانونی شوند، قاعده‌ای به نام رازداری بانکی است که بر اساس آن هویت صاحبان حساب فاش نمی‌شود. لذا در صورت مشاهده معاملات و مبادلات مشکوک با ارقام زیاد، بانک‌ها موظفند مسئله را به مراجع ذیصلاح اطلاع دهند. گرچه اعلام گزارشات و ارسال اطلاعات، اتهام محسوب نمی‌شود اما در هم در قانون مبارزه با پولشویی ایران و هم افغانستان، "تکلیف مقام تعقیب یا شاکی خصوصی به ارائه دلیل" مورد چشم پوشی قرار گرفته و این تکلیف مشتری است که باید در خصوص منشأ مشروع کسب اموال خود پاسخگو باشد و سکوت مشتری در این باره قرینه‌ای بر ارتکاب جرم نیز تلقی می‌شود.
تقریباً در اکثر نظام‌های حقوقی، در خصوص مسئله "معکوس‌سازی بار اقامه دلیل" در بزه پولشویی، رویه عملی به سمت و سوی پذیرش آن در حرکت بوده و بار اثبات عدم تحصیل اموال از راههای نامشروع بر دوش متهم نهاده شده است. این مسئله هرچند در نگاه اول با اصل برائت ناسازگار به نظر می‌رسد اما با توجه به اینکه معکوس‌سازی بار اثبات در این موارد، موافق اوضاع و احوال است، به نظر می‌رسد تعارضی با اصل برائت وجود نداشته باشد. حتی برخی در جهت رهایی از مشکل شناسایی عواید حاصل از جرم و کشف پولشویی بیان داشته‌اند: «قانونگذاری در راستای جرم‌انگاری پولشویی و مصادره اموال و عواید حاصله از جرم، موفقیت آمیز نخواهد بود مگر آنکه دولت از بار اثبات آن معاف شود».
لذا در جرمی نظیر پولشویی، روند تحصیل دلیل مبنی بر "اثبات مجزمیت متهم از سوی دادستان" به کلی تغییر یافته و نوک پیکان متوجه متهم می‌شود و اوست که باید بی‌گناهی خود را به اثبات برساند. از این رو در این گونه جرایم بسیار محدود، استثنایی و در عین حال رو به رشد، نحوه تحصیل دلیل با اصول و قواعد حاکم بر آن متفاوت است و کسی که باید اثبات بی‌گناهی بیاورد متهم است، نه این که دادستان جهت اثبات مجرمیت متهم، به تحصیل و ارائه دلیل بپردازد. در واقع به واسطه وجود پاره‌ای تفاوت‌ها دراین قبیل جرایم و مرتکبین آنها یعنی "یقه سپیدان" مسئله افتراقی شدن رسیدگی به این جرایم مطرح شده است.
در نتیجه در راستای ضرورت حفظ ثبات اقتصاد و پیشگیری از ورود ضربه‌های جبران‌ناپذیر بر اقتصاد ملی، همراه با مشکل بودن کشف جرم پولشویی بوسیله ادله اثبات جرم و شیوه‌های متعارف آیین دادرسی کیفری، امنیت گرایی دولت‌ها در قالب افتراقی نمودن آیین دادرسی مرتبط با پولشویی مورد توجه قرار گرفته و در قالب "جابجایی بار اثبات دلیل و نهادن بار اثبات منشأ مشروع اموال مشکوک بر عهده افراد مظنون و متهم"، "تکلیف نهادهای مرتبط با پدیده پولشویی به اعلام موارد مشکوک به مراجع ذیصلاح"، "عدول از قواعد رازداری بانکی"، "لزوم احراز هویت مشتریان" و لزوم کنترل‌های نامحسوس دوره‌ای و..." نمود یافته است.
نتیجه
پولشویی که فرایند تبدیل پول‌های کثیف ناشی از فعالیتهای نامشروع، غیرقانونی و بزهکارانه به پول‌های پاک و دارایی‌های مشروع و قانونی است جزئی از یک نظام ناسالم اقتصادی است که اقتصاد زیرزمینی، نظام اداری ناسالم و غیرکارآمد، نظام مالی غیرشفاف و فاقد سیستم نظارتی قوی، بستر مناسبی را برای عملیات پولشویی فراهم می‌نماید. چنانچه در لابلای مباحث تذکر دادیم پولشویی دارای اثرات گسترده‌ی نامطلوب و زیانباری است که فرار مالیاتی، فرار سرمایه از کشور جهت تطهیر، اختلال در بازارهای مالی، افزایش نقدینگی، افزایش تورم، تهدید امنیت ملی و اقتصادی کشور، انباشت ثروت و قدرت در دست مجرمان و امکان ادامه حیات آنان، کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری در فعالیتهای مولد، تضعیف بخش خصوصی، فاسد شدن حکومت و بروز تنش‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جامعه از جمله پیامدهای مذموم جرم پولشویی است. اقتصاد افغانستان نیز به دلیل بی‌نظمی نظام اقتصادی کشور، ناکارآمدی و عدم نظارت صحیح و جدی دولت بر گردش پولی و مالی کشور، عدم نظارت بر نقل و انتقالات پول، بستر مناسبی برای پدیده‌ی پولشویی میباشد.
از این رو دولت‌ها برای جلوگیری از وقوع جرم پولشویی و پیشگیری از آثار مخرب آن بر اقتصاد ملی، امنیت جامعه و حفظ اقتدار خود، همگام با اسناد بین‌المللی دست به جرم‌انگاری این رفتار مجرمانه زده و آن را ممنوع و برای مرتکبین این جرم مجازات تعیین نموده‌اند که دولت جمهوری اسلامی ایران و افغانستان نیز در حقوق کیفری خود تدابیری را برای جلوگیری و مبارزه با آن پیش بینی نموده‌اند.
ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی ایران "تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده"، "تبدیل یا مبادله یا انتقال" و "اختفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی منشأ" را به عنوان رفتارهای مجرمانه اصلی جرم پولشویی در سه بند آورده است؛ البته این رفتارها باید به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم حاصل شده‌اند ارتکاب یابند. رفتارهای ذکر شده در این ماده از حیث مصداق نبوده و به طور کل هر فعالیتی که عواید حاصل از جرایم را قانونی جلوه دهد جرم‌انگاری نموده چرا که این رفتارها مطابق با مراحل ارتکاب جرم پولشویی انتخاب شده‌اند تا جرم پولشویی در هر مرحله‌ای باشد قابل مجازات گردد؛ به عبارت دیگر رفتارهای بند الف این ماده با اولین مرحله از ازتکاب جرم پولشویی یعنی استقرار (ابتدای ورود وجوه نامشروع به سیستم مالی)، بند ب ماده 2 قانون مذکور با مرحله دوم یعنی استتار یا تبدیل (جداسازی عواید نامشروع از منشأ و تبدیل و انتقالات مالی برای ردگم کردن منشأ اموال نامشروع) و بند ج این ماده با مرحله آخر جرم پولشویی یعنی مرحله ادغام (تزریق عواید پاک شده به سیستم اقتصادی و قانونی نشان دادن اموال و عواید) همخوانی دارد.
اما قانون جلوگیری از پولشویی افغانستان به طور کلی "پنهان نمودن دارایی یا تغییر منشأ نامشروع وجوه و دارایی‌ها" را به عنوان رکن مادی جرم پولشویی بیان کرده و همانند قانون ایران رفتارهای مجرمانه را به صورت تمثیلی و مطابق با مراحل ارتکاب جرم پولشویی نیاورده است. از این عبارت اینگونه استنباط میگردد که هر رفتاری که موجب پنهان نمودن دارایی یا تغییر منشأ نامشروع وجوه و دارایی‌ها گردد با وجود علم به اینکه این رفتارها عواید ناشی از جرم بوده، جرم پولشویی تحقق یافته است.
از آنجایی که علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد به نظر می‌رسد بهترین شیوه‌ی مبارزه با جرم اتخاذ یک سیاست و استراتژی مبتنی بر پیشگیری باشد. بدین منظور کشورها می‌توانند با بهره‌گیری از علوم جنایی مختلف، گام‌های مؤثری در این راه بردارند. در رابطه با جرم پولشویی از آنجایی که این جرم از طریق سیستم پولی و بانکی صورت می‌گیرد، تدابیر پیشگیرانه‌ای که برای مبارزه با این جرم در نظر گرفته شده است تدابیر پیشگیرانه وضعی اند که از طریق بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری اعمال می‌شود.
تدابیر پیشگیرانه‌ای که برای این جرم در نظر گرفته شده است به طور خلاصه عبارت است از شناسایی و تثبیت هویت مشتریان و مراجعه‌کنندگان به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، پردازش اطلاعات حسابات و مشتریان جهت کشف موارد مشکوک و گزارش‌دهی موارد مشکوک تا در صورت نیاز، برای کشف و تعقیب جرم پولشویی از طریق مراجع قضایی اقدام گردد.
قانون مبارزه با جرم پولشویی ایران و آیین‌نامه اجرایی آن در رابطه با تدابیر پیشگیرانه از طریق بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، یعنی شناسایی و احراز هویت مشتری، همان گونه که در فصل چهارم بررسی شد نسبت به قانون جلوگیری از پولشویی افغانستان بسیار دقیق‌تر عمل کرده و برای شناسایی و نثبیت هویت اشخاص حقیقی و حقوقی تدابیر بسیطی را پیشبینی نموده؛ اما قانون افغانستان در این مورد ضعیف عمل کرده و لذا راههای کتمان هویت، جعل و مجهول ماندن آن بسیار زیاد است و راههای سوء استفاده برای بزهکاران بالقوه باز است تا از این طریق دست به پولشویی و کتمان ماهیت واقعی خود و اموال نامشروع بزنند.
همچنین از آن جا که افغانستان دولتی نوپاست و از سیستم بانکی پیشرفته ای برخوردار نیست، تا کنون سیستم گزارش دهی کامپیوتری برای نظارت حسابات و کنترل بر حجم گردش وجوه و نقل و انتقال اشخاص طراحی نشده است اما سیستم بانکی ایران به دلیل پیش رفته بودن و یکپارچگی، در ارتباط با کشف موارد مشکوک بهتر از افغانستان عمل کرده است و جا دارد تا قانونگذار افغانستان نسبت به شناسایی و احراز هویت مشتری و همچنین سیستم گزارش دهی و کشف موارد مشکوک، اقدامات و تدابیر لازم را اتخاذ و به مرحله اجرا درآورد.
در گذشته در نظام حقوق کیفری اولین روشی که جامعه برای پیشگیری از جرم مجازات بزهکاران بود. در حال حاضر نیز هر چند شیوه‌های گوناگون برای پیشگیری از جرایم ایجاد شده است ولی باز هم یکی از اهداف مجازات، بازدارندگی آن است. بر همین اساس یکی از مسائلی که در پیشگیری از پولشویی باید به آن توجه کرد بحث اتخاذ مجازات‌های متناسب با این جرم است به گونه ای که بتواند حتی الامکان از تکرار این جرم در آینده جلوگیری کند. برای هر جرمی نسبت به نوع جرم، مجازاتی در قانون به عنوان مجازات اصلی تعیین می‌شود و هر مجازاتی هدفی را دنبال می‌کند که یا با هدف سرکوب گرایانه و یا با هدف جلوگیری از تکرار و یا اهداف دیگر است. مجازات اصلی که برای جرم پولشویی در قوانین پولشویی ایران و افغانستان در نظر گرفته شده است حبس و مجازات مالی است.
حبس از مجازات‌هایی بوده است که از قدیم الایام وجود داشته و مورد استفاده قرار می‌گرفته است. البته در طول زمان شیوه‌های اجرای این مجازات متفاوت بوده است. در حال حاضر دیگر زندان سیاهچالی نیست که مخالفین و مجرمین برای همیشه در آنجا نگهداری شوند و تا زمان مرگ در آن باقی بمانند بلکه امروزه به مجازات حبس به عنوان شیوه ای برای اصلاح مجرمین نگریسته می‌شود. برای مجازات حبس و اصولا کلیه مجازات‌ها اهدافی را ذکر کرده اند مانند هدف ارعابی و هدف اصلاحی مجازات‌ها.
منظور از جنبه ارعابی مجازات این است که بوسیله اعمال کیفر نسبت به مجرمین از طرفی اشخاص غیر مجرم و کسانی که قصد ارتکاب جرم را دارند، مرعوب شده و گرد ارتکاب جرم نگردند و از طرف دیگر خود مجرم از ارتکاب جرم جدید خودداری نماید. بر این اساس طرفداران این جنبه از آثار مجازات‌ها، معتقد بودند که مجازات حتی‌المقدور باید سنگین و شدید باشد تا در اذهان مجرمین و دیگران اثری قطعی و قاطع بر جای بگذارد و آنها را از ارتکاب جرم بازدارد.
در مورد هدف اصلاحی مجازات‌ها عقیده بر این است که هدف از اجرای مجازات، همان اصلاح است به گونه ای که با دوباره اجتماعی کردن آنها و ایجاد احساس ندامت از تکرار جرم توسط آنان جلوگیری کنند. بر اساس این طرز فکر دیگر زندان‌ها فقط برای تنبیه مجرمین ساخته نمی‌شوند چرا که تجربه ثابت کرده است که محبوس کردن تبهکاران در سیاه چال‌ها و تحمیل زجر و شکنجه با آنها هیچگونه تأثیری در جلوگیری از ارتکاب جرم ندارد بلکه با بهبود وضعیت زندان‌ها در صدد مجرم و باز اجتماعی کردن او تلاش می‌شود.
به هر حال هدف مجازات‌ها را هر چه بدانیم قابل انکار نیست که حبس غالباً در درجه اول قرار دارد چرا که هنوز هم به عنوان یک مجازات شدید به آن نگاه می‌شود و از نظر هدف اصلاحی نیز مناسب است.
در خصوص جرم پولشویی نیز قابل انکار نیست که استفاده از مجازات حبس می‌تواند اثر بازدارنده ای بر مجرم و جامعه داشته باشد. به گونه ای که در قوانین بسیاری کشورها حبس به عنوان یکی از مجازات‌های اصلی تعیین شده است. در قانون مبارزه علیه تطهیر پول افغانستان، مجازت حبس یکی از مجازات‌هایی است که برای جرم پولشویی در نظر گرفته شده است و قانونگذار در ماده 52 قانون مبارزه علیه تطهیر پول و عواید ناشی از جرم، برای شخص حقیقی که متهم به پولشویی است 2 تا 10 سال حبس در نظر گرفته است.
در حالتی که مرتکب پولشویی، عضو سازمان جنایتکار باشد، یعنی جرم پولشویی را در راستای اهداف یک سازمان جنایتکار مرتکب شود، به بیان دیگر در صورتی که مرتکب به صورت سازمان یافته پولشویی کرده باشد، طبق ماده 53 قانون مبارزه علیه تطهیر پول مجازات وی تشدید خواهد گردید و به حبس 5 تا 14 سال محکوم خواهد شد.
قانونگذار افغانستان تنها به مجازات مالی اکتفا ننموده و با توجه به اثر ارعابی مجازات حبس، برای پیشگیری از تکرار جرم توسط خود مجرم و همچنین سایر مجرمین بالقوه، مجازت حبس را نیز در کنار مجازت مالی، به عنوان مجازات اصلی جرم پولشویی وضع نموده است.
اثر پیشگیرانه مجازات حبس را می‌توان از دو جنبه مورد بررسی قرار داد: از یک طرف مجازات حبس با ارعاب عمومی موجب فاصله گرفتن مجرمین مستعد از ارتکاب میگردد و از سوی دیگر با تامین هدف اصلاحی مجازات‌ها و اصلاح مجرم موجب پیشگیری از تکرار جرم از ناحیه وی در آینده میگردد. البته در خصوص جرایم اقتصادی و مالی، عالی الخصوص جرم پولشویی چون مرتکبین آن از یقه سپیدان می‌باشند باید به جنبه اصلاحی مجازات حبس با تردید نگاه کرد.
با توجه به خصوصیات مجرمین یقه سپید انجام این اعمال اصلاحی در قبال آنها مورد تردید است. شکی نیست که مجرمین یقه سپید از مهارت‌های اجتماعی و آموزش‌های بالایی برخوردارند و از همین رهگذر نیز مرتکب جرم می‌شوند. لذا سازگاری مجدد آنان با اجتماع نمی‌تواند از اهداف مجازات حبس تلقی شود. در این صورت در مورد مجرمین اقتصادی و مالی مثل پول‌شویان باید به جنبه ارعابی مجازات حبس توجه کرد.
عدم تعیین مجازات حبس برای جرمی همانند پولشویی با اثرات سوء اقتصادی فراوانی که دارد نمی‌تواند توجیه پذیر باشد. به هر حال با توجه به تأثیر بازدارندگی مجازات حبس در سطح جامعه و با توجه به غیرقابل دفاع بودن مجازات‌های بدنی همانند قطع عضو و شلاق، تعیین مجازات حبس یک گام مهم در پیشگیری از پولشویی می‌تواند باشد، امری که متاسفانه در قانون مبارزه با پولشویی ایران مورد غفلت قرار گرفته است.
مجازات‌های مالی علاوه بر این که همانند حبس بار مالی برای دولت ندارند تا حدود زیادی آثار سوء مجازات حبس را ندارند. در قوانین ما مجازات‌های مالی اصلی شامل جزای نقدی و مصادره اموال است. صرف نظر از ایرادات وارد بر جزای نقدی، یکی از مهم‌ترین مزایای جزای نقدی خاصیت بازدارندگی قوی آن در جرایم مالی است. در جرایمی که هدف و انگیزه اصلی مجرم کسب درآمد و اموالی از طرق نامشروع است با استفاده از این مجازات می‌توان آنها را از ارتکاب جرم منصرف کرد چرا که این مجازات دقیقا برخلاف میل آنها حرکت می‌کند و لذا از این حیث می‌توان از این نوع مجازات استفاده نمود.
در خصوص جرایم اقتصادی و جرم پولشویی نیز وضعیت به همین منوال است چرا که در جرایم اقتصادی نیز هدف اصلی مجرم کسب سود از طرق نامشروع و رسیدن به ثروت‌های غیرقانونی است. در جرم پولشویی نیز هر چند هدف از تطهیر، کسب درآمد نیست (چرا که این اموال قبلاً از جرم دیگری کسب شده اند) و صرفا مشروع جلوه دادن اموال حاصل از جرم مدنظر مجرم است ولی نباید فراموش کرد که همین عمل برای جلوگیری از آگاهی مجریان قانون از ماهیت اموال و ممانعت از ظبط و مصادره اموال است و همچنین مجرم قصد دارد با حفظ این اموال و سرمایه گذاری مجدد با آنها به کسب ثروت‌های دیگری بپردازد. نتیجتا در تطهیر نیز هدف نهایی مجرم کسب سود و تثبیت ثروت است لذا جزای نقدی می‌تواند اثرات بازدارندگی خود را در این جرم نیز حفظ کند. لذا استفاده از جزای نقدی در جرم پولشویی می‌تواند موجب پیشگیری شود.
جرم پولشویی از جمله جرایمی است که مجرمین یقه سپید هستند و عموماً از جمله شهروندانی اند که تحت تأثیر ارعاب قرار می‌گیرند و میزان کیفر و نیز قطعیت و حتمیت آن بر تصمیم این گونه افراد به ارتکاب جرم تأثیر بسزایی دارد. با توجه به اینکه یکی از روش‌های جلوگیری از جرم خصوصاً جرایم اقتصادی، شدت مجازات در نظر گرفته شده برای آن جرم است، می‌بایست تناسبی میان جرم پولشویی و مجازات آن در قانون باشد.
مرتکبان پولشویی چون در حرفه و فعالیت اقتصادی خود متخصص و متبحر بوده، اصولا به طرق ارتکاب، ریسک ارتکاب و منافع حاصل از آن آگاهی داشته و با توجه به اطلاعات عمل می‌کنند و لذا نقشه‌ها و طرح ریزی‌های ارتکاب این جرایم را می‌توان با در نظر گرفتن سیاست کیفری مناسب و شدید برهم زد.
اما در قانون مبارزه با پولشویی ایران، تناسب میان منفعت حاصله از ارتکاب جرم و مجازات تعیین شده برای پول‌شویان رعایت نشده و به نظر می‌رسد قانونگذار به دنبال مبارزه جدی با تطهیر پول و ریشه کن کردن آن نبوده است. زیرا با توجه به ماده 9 این قانون و این میزان اندک مجازات در نظر گرفته شده برای مرتکبین تطهیر پول، گویی به گونه ای مجرمان را به ارتکاب جرم تشویق نموده است. چرا که غالباً پول‌شویان علاوه بر این که بزهکار یقه سپید محسوب می‌شوند و دارای سازگاری اجتماعی بالایی اند، در انجام بزه‌های مالی و اقتصادی دارای مهارت اند و عدم تعیین مجازات ارعابی مثل حبس و صرفا تعیین جزای نقدی، ریسک ارتکاب جرم را برای آنها بالا نمی‌برد.
در خصوص نحوه تعیین جزای نقدی نیز باید توجه کرد که این مبلغ به گونه ای تعیین شود که متناسب با جرم باشد. برای تعیین جزای نقدی قانونگذار معمولا از دو شیوه استفاده می‌کند، مجازات‌های نقدی ثابت و مجازات‌های نقدی نسبی.
در قانون مبارزه با پولشویی ایران از همین شیوه استفاده شده و جزای نقدی معادل یک چهارم عواید حاصل از جرم برای مرتکبین این جرایم مقرر شده است. استفاده از این شیوه بسیار به جاست هرچند که نسبت آن یک چهارم از عواید حاصل از جرم تا حدود زیادی خفیف جلوه می‌کند خصوصاً با در نظر گرفتن مجازات‌هایی که برای سایر جرایم مالی و اقتصادی تعیین شده است. اما در قانون مبارزه علیه تطهیر پول افغانستان از شیوه مجازات نقدی ثابت استفاده شده که ایراد‌های زیادی بر این شیوه وارد است. چرا که جرم پولشویی مقوله ایست که مجرمین این جرم مبالغ بسیار هنگفتی را مورد تطهیر قرار می‌دهند نه مبالغ کم و ناچیز که تعیین این میزان جزای نقدی ثابت بتواند مجرمین را از ارتکاب بازدارد.
قانونگذار افغانستان بهتر می‌بود برای تعیین جزای نقدی، همانند قانون ایران جزای نقدی نسبی را در برخورد با مجرمین مورد استفاده قرار می‌داد. چرا که جزای نقدی نسبی، همخوانی بیشتری با قاعده تناسب جرم و مجازات دارد و به هر میزان که عواید حاصل از جرم بیشتر باشد، مجازات مالی آن نیز به همان نسبت افزایش می‌یابد و با سنگین‌تر شدن جرم ارتکابی، مجازات نیز شدیدتر خواهد شد که در این رابطه قانون مبارزه با پولشویی ایران بهتر عمل نموده است. البته در رابطه با مجازات مصادره اموال حاصل از جرم و وسایل استفاده شده برای ارتکاب جرم هر دو کشور همانند هم عمل کرده و عواید حاصل از جرم و وسایل استفاده شده برای جرم پولشویی را با مجازات مصادره روبه رو می‌کنند حتی در صورتی که مالکیت اموال منتقل شده باشد.
استفاده از مجازات‌های تکمیلی در پیشگیری از جرایم پولشویی می‌تواند نقش مهمی داشته باشد. لذا به دو مورد از این مجازات‌ها اشاره می‌کنیم، یعنی محرومیت‌های اجتماعی و انتشار حکم محکومیت.
در خصوص جرم پولشویی چون از جرایم یقه سپیدی است و یقه سپیدان معمولا به دلیل این که مناصب بالایی در جامعه دارند، جزء این دسته محسوب می‌شوند. بنا بر این می‌توان با استفاده از مجازات‌ها تبعی و تکمیلی و سلب برخی از حقوق اجتماعی از این مجرمین، از ارتکاب جرم تطهیر پول و همچنین از تکرار جرم پولشویی توسط خود مرتکب و سایر مجرمین بالقوه جلوگیری به عمل آورد.
با سلب این مزایا از یقه سپیدان و مجرمین مستعد، امکان کشف پولشویی آنها افزایش می‌یابد همچنین گروهی از پول‌شویان را که تحت لوای فعالیتهای تجاری مشروع به پولشویی می‌پردازند می‌توان با استفاده از این گونه مجازات‌ها خلع سلاح کرد، تاجری را که بر مبنای کارت بازرگانی اش به پولشویی می‌پردازد می‌توان با ابطال کارت بازرگانی اش عملا خلع سلاح کرد.
انتشار حکم علاوه بر این جنبه یک جنبه دیگر نیز دارد و آن به خطر انداختن حیثیت برهکار است که می‌تواند مجازات سنگینی محسوب شود. در این خصوص باید بین بزهکاران تفکیک کرد. در خصوص بزهکارانی که اصطلاحاً یقه آبی هستند این مسئله نمی‌تواند چندان مؤثر باشد چرا که حیثیت اجتماعی چندانی برای این افراد از طرف جامعه شناخته نشده است و چه بسا در خصوص بعضی از این افراد انتشار حکم آنها در جراید نوعی شهرت محسوب شود ولی در خصوص مجرمان یقه سپید از آنجایی که مهم‌ترین امتیاز این افراد شأن و حیثیت بالای اجتماعی است که در جامعه دارند لذا به خطر انداختن این حیثیت اجتماعی می‌تواند در خصوص این افراد بسیار مؤثر باشد. بر این اساس به نظر می‌رسد استفاده از حربه انتشار حکم می‌تواند اثر بازدارندگی زیادی در جامعه داشته باشد.
وقتی جرم پولشویی به مرحله ارتکاب و یا حصول نتیجه مجرمانه می‌رسد نیاز است تا به این جرم رسیدگی شده و مرتکبین تحت تعقیب قرار گیرند و اطلاعات حسابات آنها و گردش وجوه آنها تحت کنترل و نظارت قرار گرفته شود لذا اطلاعات آنها، نقل و انتقالات و فعالیتهای مشکوک مورد پردازش قرار گرفته و موارد مشکوک شناسی شود وگزارش دهی به مراجع ذیصلاح صورت گیرد تا از رسیدن به نتیجه مجرمانه جلوگیری شده و مانع پنهان ماندن و تطهیر اموال ناپاک گردد که نهاد رسیدگی و کنترل کننده این موارد در ایران شورای عالی مبارزه با پولشویی و در افغانستان واحد استخبارات مالی این مسؤولیت را بر عهده دارد تا در موارد مشکوک و گزارش دهی به مراجع قضایی وارد عمل شده و مرتکبین مورد تعقیب قضایی قرار گرفته و به اثبات جرم پولشویی بپردازند.
در رابطه با نحوه اثبات جرم پولشویی جدای از ادله اثبات که در همه جرایم، متهمین از آن بهره می‌جویند با توجه به شیوه ارتکاب جرم پولشویی که نسبت به سایر جرایم تفاوت بسیاری دارد برخی موارد دیگر نیز نقش مهمی در اثبات جرم پولشویی ایفا می‌کنند از جمله اماره تصرف و اصول صحت و برائت، معاملات مشکوک و علی الخصوص افتراقی شدن تحصیل دلیل.
علاوه بر اصل برائت، ماده یک قانون مبارزه با پولشویی ایران اماره تصرف و اصل صحت را در بر دارد. همان طور که می‌دانیم غلبه بر این است که اراده اکثر افراد جامعه، معامله را بطور صحیح منعقد می‌کنند نه به طور فاسد. این غلبه موجب ظن می‌شود که عقود منعقد شده، صحیح میباشد. به این ترتیب هرگاه در صحت عقدی تردید شود، با الحاق مورد مشکوک الحکم از لحاظ صحت، به مورد غالب، می‌باید حکم به صحت آن داد. علاوه بر این، اگر قائل به اعمال اصل صحت نباشیم، در نظم جامعه اخلال ایجاد خواهد شد.
در مورد اماره تصرف که ماده یک قانون مبارزه با پولشویی ایران آن را در بر داشته است، باید گفت اماره تصرف حاوی سه عنصر میباشد: مال در تصرف مادی فرد باشد (عنصر مادی)، متصرف قصد اعمال حق مالکیت را داشته باشد (عنصر مادی) و تصرف متصرف مشروع باشد (عنصر قانونی). بنابر این درصورت ظهور تصرف در مالکیت باید متصرف را مالک دانست.
قانون مبارزه علیه تطهیر پول افغانستان در رابطه با نحوه اثبات جرم پولشویی حکم و مقرره خاصی ندارد و ساکت است و لذا به نظر می‌رسد در این صورت مطابق احکام عمومی ادله اثبات در حقوق جزای افغانستان رفتار می‌شود اما از آن جا که این جرم، رفتاری با پیامدهای شوم بسیاری برای جامعه است نباید همانند یک سرقت ساده مورد تعقیب و تحقیق قرار گیرد. لذا یکی از مهم‌ترین مواردی که می‌توان از آن برای اثبات جرم پولشویی بهره برد، نقش موارد مشکوک در جرم پولشویی است که مراجع ذیصلاح مبارزه با جرم پولشویی تکیه زیادی بر آن دارند اگرچه کاری بسیار دشوار است.
یکی از راههای غلبه بر صعوبت و دشواری شیوه جمع‌آوری دلایل، کشف و تعقیب مجرمین در پرتو رویکرد امنیت گرا، تسهیل فرایند دستیابی به ادله علیه متهم است که عبارت است از احراز هویت مشتریان و به روز رسانی اطلاعات پیرامونی آنها از ناحیه بانک‌ها و موسسات به هنگام انجام هرگونه معامله، عملیات و ارائه خدمات یا به هنگام وجود ظن به انجام پولشویی و ضرورت متوقف سازی ارائه خدمات یادشده تا هنگام شفاف سازی و اثبات اصالت مدارک شناسایی ارائه شده توسط ارباب رجوع و همچنین پیگیری صحت و سقم اطلاعات ارائه شده با بانک‌ها و اعلام موارد مغایرت به واحد اطلاعات و استخبارات مالی، مسائلی است که چهره ای از امنیت محوری را به ذهن متبادر می‌سازد که در آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ایران و قانون مبارزه علیه تطهیر پول افغانستان پیش بینی شده است.
همچنین تعدیل نمودن اصل رازداری بانکی، زیرا یکی از مواردی که سبب می‌شود بانک‌ها بستر مناسبی برای ارتکاب جرم پولشویی و مخفی نمودن منشأ اصلی پول‌های غیرقانونی شوند، قاعده ای به نام رازداری بانکی است که بر اساس آن هویت صاحبان حساب فاش نمی‌شود. لذا در صورت مشاهده معاملات و مبادلات مشکوک با ارقام زیاد، بانک‌ها موظف اند مسئله را به مراجع ذیصلاح اطلاع دهند. گرچه اعلام گزارشات و ارسال اطلاعات، اتهام محسوب نمی‌شود اما در هم در قانون مبارزه با پولشویی ایران و هم افغانستان، "تکلیف مقام تعقیب یا شاکی خصوصی به ارائه دلیل" مورد چشم پوشی قرار گرفته و این تکلیف مشتری است که باید در خصوص منشأ مشروع کسب اموال خود پاسخگو باشد و سکوت مشتری در این باره قرینه ای بر ارتکاب جرم نیز تلقی می‌شود.
تقریبا در اکثر نظام‌های حقوقی، در خصوص مسئله "معکوس سازی بار اقامه دلیل" در بزه پولشویی، رویه عملی به سمت و سوی پذیرش آن در حرکت بوده و بار اثبات عدم تحصیل اموال از راههای نامشروع بر دوش متهم نهاده شده است. این مسئله هرچند در نگاه اول با اصل برائت ناسازگار به نظر می‌رسد اما با توجه به اینکه معکوس سازی بار اثبات در این موارد، موافق اوضاع و احوال است، به نظر می‌رسد تعارضی با اصل برائت وجود نداشته باشد. حتی برخی در جهت رهایی از مشکل شناسایی عواید حاصل از جرم و کشف پولشویی بیان داشته اند قانونگذاری در راستای جرم انگاری پولشویی و مصادره اموال و عواید حاصله از جرم، موفقیت آمیز نخواهد بود مگر آنکه دولت از بار اثبات آن معاف شود.
لذا در جرمی نظیر پولشویی، روند تحصیل دلیل مبنی بر "اثبات مجزمیت متهم از سوی دادستان" به کلی تغییر یافته و نوک پیکان متوجه متهم می‌شود و اوست که باید بی گناهی خود را به اثبات برساند. از این رو در این گونه جرایم بسیار محدود، استثنایی و در عین حال رو به رشد، نحوه تحصیل دلیل با اصول و قواعد حاکم بر آن متفاوت است و کسی که باید اثبات بی گناهی بیاورد متهم است، نه این که دادستان جهت اثبات مجرمیت متهم، به تحصیل و ارائه دلیل بپردازد. در واقع به واسطه وجود پاره ای تفاوت‌ها دراین قبیل جرایم و مرتکبین آنها یعنی "یقه سپیدان" مسئله افتراقی شدن رسیدگی به این جرایم مطرح شده است.
در نتیجه در راستای ضرورت حفظ ثبات اقتصاد و پیشگیری از ورود ضربه‌های جبران ناپذیر بر اقتصاد ملی، همراه با مشکل بودن کشف جرم پولشویی بوسیله ادله اثبات جرم و شیوه‌های متعارف آیین دادرسی کیفری، امنیت گرایی دولت‌ها در قالب افتراقی نمودن آیین دادرسی مرتبط با پولشویی مورد توجه قرار گرفته و در قالب "جابجایی بار اثبات دلیل و نهادن بار اثبات منشأ مشروع اموال مشکوک بر عهده افراد مظنون و متهم"، "تکلیف نهادهای مرتبط با پدیده پولشویی به اعلام موارد مشکوک به مراجع ذیصلاح"، "عدول از قواعد رازداری بانکی"، "لزوم احراز هویت مشتریان" و لزوم کنترل‌های نامحسوس دوره ای و..." نمود یافته است.
در نهایت بحث مقایسه جرم پولشویی در حقوق کیفری ایران و افغانستان، به طور خلاصه می توان گفت مهم‌ترین تفاوت این دو قانون در تعیین مجازات‌هاست که قانون ایران برای مرتکبین جرم پولشویی مجازات حبس را در نظر نگرفته و به مجازات‌های مالی اکتفا نموده اند که با توضیحات داده شده در این زمینه بهتر است همانند قانون افغانستان، برای مرتکبین پولشویی علاوه بر مجازات‌های مالی، مجازات حبس در نظر گرفته می‌شد تا میزان بازدارنگی تا حد زیادی افزایش یابد. همچنین قانون ایران در مورد شروع به جرم پولشویی و معاونت ساکت است و نیاز به تعیین تکلیف در این زمینه دیده می‌شود در صورتی که قانون افغانستان شروع به جرم پولشویی، معاونت و شرکت در جرم را به عنوان جرم پولشویی دانسته و برای شروع کننده به جرم، معاون و شریک جرم پولشویی، مجازات مستقل مباشر جرم پولشویی را در نظر گرفته است. مورد دیگر اینکه قانونگذار افغانستان در ارتباط با پیشگیری از این جرم از طریق بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری نسبت به قانون ایران بسیار ضعیف عمل نموده و ضروری است تا تدابیر دقیق‌تری را پیش بینی و اعمال نماید تا دست بزهکاران برای اقدام به پولشویی تا حد زیادی بسته شود.
به بیان دیگر پیشنهاداتی که برای این دو قانون در نظر گرفته می شود بدین شرح است که در ابتدا قانون جلوگیری از پولشویی افغانستان ضرورت دارد تا در رابطه با شناسایی مشتری و احراز هویت آنان، هانند قانون ایران از تدابیر جدی تر و بسیط تری بهر جوید؛ و در ارتباط با تعیین مجازات نقدی، بجای حکم به جزای نقدی ثابت از جزای نقدی نسبی استفاده نماید، مانند قانون ایران که پول‌شویان را به یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می کند.
قانون مبارزه با پولشویی ایران نیز مناسب برای مبارزه و جلوگیری جدی از این جرم، علاوه بر مجازات نقدی، مجازات حبس را نیز برای پول‌شویان که غالبا یقه سپید هستند لحاظ نماید چراکه صرف جزای نقدی، مانع تکرار جرم توسط این قبیل مجرمین نخواهد شد. همچنین قانون مذکور نیاز دارد تا مورد معاونت و شروع به جرم پولشویی، تعیین تکلیف نماید و خلاء قانونی در این زمینه را پر کند چرا که در حال حاضر مجازاتی برای معاون و شروع کننده به جرم پولشویی در نظر گرفته نشده و قانون ساکت است.
از آن جا که دو کشور ایران و افغانستان در همسایگی هم هستند و با توجه به اینکه مجرمین جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر و تروریزم که ارتباط مستقیم با جرم پولشویی دارند با عبور از مرزهای این دو کشور به فعالیت های غیرقانونی و مجرمانه خود می پردازند، نیاز است تا این دو کشور پیمانهای همکاری در رابطه با مبارزه با جرم پولشویی صورت دهند از این طریق مانع فعالیت های پول‌شویان و جرایم منشا آن گردند.
منابع
قرآن کریم
قوانین
آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ایران
قانون اساسی افغانستان
قانون اساسی ایران
قانون جزای افغانستان
قانون جلوگیری از پولشویی افغانستان
قانون مبارزه با پولشویی ایران
قانون مجازات اسلامی ایران
قانون مدنی ایران
منابع فارسی:
کتاب ها
اردبیلی، محمدعلی. (1381) "حقوق جزای عمومی"، جلد 2، نشر میزان.
اسعدی، سید حسن. (1386) "جرایم سازمان یافته فراملی"، نشر میزان.
باقر زاده، احد. (1382) "پیامدهای پولشویی و راهبردهای كنترلی با رویكرد به اسناد بین‌المللی- مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات"، نشر وفاق.
باقرزاده، احد. (1386) "پولشویی در حقوق ایران، انگلستان و اسناد بین‌المللی"، نشر میزان.
بوسار، آندره. (1375) "بزهکاری بین‌المللی- ترجمه نگار رخشانی"، نشر گنج دانش.
بهره‌مند، حمید. (1387) "رهنمودهای تقنینی جهت اجرای كنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد"، مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
پاک نهاد، امیر. (1388) "سیاست جنایی ریسک مدار"، نشر میزان.
تدهیبی، فریده. (1374) "پولشویی یا تطهیر پول" نشر اتاق بازرگانی.
تذهیبی، فریده. (1381) "پولشویی" انتشارات زعیم.
جزایری، مینا. (1382) "جرم پولشویی به عنوان یک جرم مستقل- مجموعه مقالات و سخنرانی‌ها"، (چاپ دوم) نشر وفاق.
جعفری لنگرودی، محمد جعفر. (1387) "مبسوط ترمینولوژی حقوق"، جلد 2، انتشارات ایران.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (1388) "ترمینولوژی حقوق"، اتنشارات ایران.
جعفری، محمد تقی. (1358) "ترجمه و تفسیر نهج البلاغه"جلد 3، چاپخانه حیدری.
حبیب زاده، محمد جفعر. (1389) "سرقت در حقوق کیفری ایران"، نشر دادگستر.
حشمتی مولایی، حسین. (1382) "نقش توسعه نهادهای مالی بر حجم اقتصاد زیرزمینی و پولشویی- مجموعه مقالات"، پژوهشکده پولی و بانکی.
خرمشاهی، بهاءالدین. (1384) "از شک تا یقین"، دفتر نشر معارف.
رابنسون، جفری. (13841) "شست و شوی پول آلوده" انتشارات کلک آزادگان.
رهبر، فرهاد و میرزاوند، فضل الله. ( 1387) "پولشویی و روش های مقابله با آن" ، انتشارات دانشگاه تهران.
ساکی، محمدرضا. (1389) "حقوق کیفری اقتصادی"، انتشارات جنگل.
سلیمانی، حمید. (1393) "پولشویی در فقه و حقوق کیفری ایران"، نشر اندیشه عصر.
سلیمی، صادق. (1385) "آشنایی با مقررات تطهیر پول و چگونگی مبارزه با آن- مجموعه علوم جنایی"، جلد 1، انتشارات سلسیل.
شکری، رضا و قادری، سیروس. (1381) " قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی"، نشر مهاجر.
شیروانی، علی و عباسی، محمد مسعود. (1386) "ترجمه و تبیین شرح اللمعه"، جلد 6، انتشارات دارالعلم.
صحرابیان، مهدی. (1381) "زیان‌های ناشی از تطهیر پول"، نشر آبی.
صلاحی، جاوید. (1352) "کیفرشناسی"، انتشارات آرش.
گلدوزیان، ایرج. (1384) "محشای قانون مجازات اسلامی"، انتشارات مجد.
محمودی، وحید. (1382) "پدیده پولشویی و راههای مبارزه با آن- مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات"، نشر وفاق.
مرزبان، حسین. (1382) "بررسی پدیده پولشویی و سیستم مالی ایران-مجموعه مقالات و سخنرانی‌ها"، (چاپ دوم)، نشر وفاق.
معاونت آموزشی قوه قضاییه. (1382) "سیاست جنایی- تقنینی ایران در جرایم اقتصادی" انتشارات جاویدانه.
معاونت آموزشی قوه قضائیه. (1387) "آشنایی با جرم پولشویی" انتشارات جاویدانه.
معاونت آموزشی قوه قضائیه. (1387) "سیاست جنایی- تقنینی ایران در جرایم اقتصادی"، انتشارات جاویدانه.
معظمی، شیلا. (1384) "جرایم سازمان یافته و راهکارهای مقابله با آن"، نشر دادگستر.
موسوی مقدم، محمد. (1391) "پولشویی"، انتشارات حقوق امروز.
میرمحمد، صادقی. (1377) "حقوق جزای بین‌الملل- مجموعه مقالات"، نشر میزان.
میرمحمد، صادقی. (1386) "حقوق جزای بین‌الملل" (چاپ دوم)، نشر میزان.
نوربها، رضا. (1382) "زمینه حقوق جزای عمومی"، نشر میزان.
ولیدی، محمد صالح. (1386) "حقوق کیفری اقتصادی"، نشر میزان.
هادیان، ابراهیم. (1382) "پولشویی و اثرات اقتصادی آن-مجموعه مقالات و سخنرانی‌ها"، (چاپ دوم)، نشر وفاق.
همتی، محمد باقر. (1391) "تدابیر پیشگیرانه و مجازات در قانون مبارزه با پولشویی" ، انتشارات خرسندی.
مقالات
اسحاقی، محمد. (1379) "بزهکاری پیشرفته جرایم رایانه‌ای و اینترنتی"، فصلنامه دانش انتظامی، شماره 5.
اصلانی، پروانه. (1382) "درآمدی بر پولشویی"، راهبرد، شماره 30.
بوریکان، ژآک. (1376) "بزهکاری سازمان‌یافته در حقوق کیفری فرانسه- ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی"، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره 21 و 22.
بی نام. (1384) "جرایم رایانه‌ای و چالش‌های حقوقی فضای مجازی"، راه آورد نور، شماره 11.
تذهیبی، فریده. (1373) "شستوشوی پول در روسیه"، مجله اقتصادنامه اتاق بازگانی، شماره 317.
تریف، تری. (1383) "مطالعات امنیتی نوین- ترجمه علیرضا طیب و وحید بزرگی"، مطالعات راهبردی، شماره 23.
جزایری، مینا. (1382) "پولشویی و موسسات مالی"، مجلس و پژوهش، شماره 37.
جلالی فراهانی، امیر حسین. (1384) "پولشویی الکترونیکی"، مجله فقه و حقوق، شماره 2.
چوبین، فرتاش بهرام (1390) "نگاهی کوتاه به جرم پولشویی" ، ماهنامه دادرسی، شماره 87.
حاجی زاده، نعمت الله. (1383) "پولشویی"، فصلنامه دانش انتظامی، شماره 3.
حبیب زاده، محمد جعفر. (1377) "شروع به جرم در حقوق ایران و مقایسه آن با عناوین فقهی مشابه"، فصلنامه دانشور، شماره 21.
حیدری، علی مراد. (1383) "جرم انگاری پولشویی"، فقه و حقوق، شماره 1.
خمامی زاده، فرهاد. (1382) "مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و موسسات مالی نگاهی به قانون ضد تروریسم ایالات متحده امریکا"، مجله حقوقی نشریه دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره 22.
دفتر بررسی‌های اقتصادی. (1388) "بررسی قوانین پولشویی در کشورهای منتخب"، مجلس و پژوهش، شماره 37.
رحمدل، منصور. (1385) "مال و عواید حاصل از جرم و معکوس شدن بار اثبات"، مجله حقوقی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 72.
رهبر، فرهاد. (1382) "پولشویی و آثار و پیامدهای آن"، مجله تحقیقاتی اقتصادی، شماره 13.
ستوده، سیدمحمد. (1382) "سوئیس خاستگاه بانکداری نوین"، اکونومیست-مجله اقتصادی، شماره 13.
سلیمانی، حمید و عبدالهی نژاد، عبدالکریم. (1389) "بررسی مبانی فقهی جرم پولشویی"، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، شماره 3.
سلیمی، صادق. (1382) "جنایت سازمان‌یافته فراملی در کنوانسیون پالرمو و آثار آن"، مجله حقوقی، شماره 29.
شاملو، باقر و مرادی، مجید. (1392) "تحدید تضمینات دادرسی عادلانه در پرتو امنیت گرایی در جرم پولشویی"، مجله حقوقی دادگستری، شماره 81.
شفیعی، سعیده و صبوری دیلمی. (1388) "بررسی شیوه های مبارزه با پدیده پولشویی با تاکید بر راهکارهای مالیاتی" ، فصلنامه مالیات، شماره 5.
شهرودباری، جهانگیر و مرزبان مقیمی، مجتبی. (1390) "بررسی اجمالی جرم پولشویی در حقوق ایران"، راه وکالت، شماره 5 و 6.
صادفی امرو آبادی، بهروز و گوگردچیان، احمد و شهبازی، نجفعلی. (1391) "تحلیل تجربی آثار پولشویی بر رشد اقتصادی، مخارج دولت و نابرابری درآمدی در ایران"، فصلنامه پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، شماره 1.
صالحی، جواد. (1391) "سیاست کیفری ایران در چالش با جرایم منشا پولشویی" ، کانون، شماره 114.
صفاری، علی. (1380) "مبانی پیشگیری از وقوع جرم"، مجله تحقیقاتی حقوقی، شماره 33 و 34.
طالشی، بهزاد. (1381) "بازی‌های پنهان پولشویی"، اکونومیست-مجله اقتصادی، شماره 17 و 18.
عالی پور، حسن. (1385) "پولشویی تهدیدی علیه امنیت ملی" فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 32.
عالی پور، حسن. (1389) "بزه‌های سازمان یافته، امنیت و پلیس"، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 44.
علی پور، حسن. (1385) "پولشویی تهدیدی علیه امنیت ملی"، مطالعات راهبردی، شماره 32.
غنچی، علی. (1379) "درآمدی بر پولشویی"، فصلنامه دانش انتظامی، شماره 5.
قناد، فاطمه. (1387) "پولشویی در بستر فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات"، مجله پژوهش حقوق و سیاست دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 24.
کشتکار، مریم. (1390) "راهکارهای مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و موسسات اعتباری"، تازه‌های اقتصاد، شماره 132.
كیلچلینگ، مایكل. (1386) "ردیابی، ضبط و مصادره عوائد ناشی از فساد- ترجمه قیاد کاظمی"، مجله دادگستری، شماره 17.
میرزاوند، فضل الله. (1382) "پولشویی به عنوان جرم مستقل"، مجلس و پژوهش، شماره 37.
میرشکاری، عباس. (1390) "تحلیل بار اثبات در جرم پولشویی"، ماهنامه کانون، شماره 114.
میرمحمد، صادقی. (1380) "پاک نمایی یا تطهیر اموال کثیف ناشی از جرم"، دیدگاه‌های حقوق قضایی، شماره 21 و 22.
نامی، محسن. (1386) "تخریب نرم‌افزارهای رایانه‌ای با نگرش نوین به جرم تخریب کیفری"، حقوقی، شماره 61.
نجفی علمی، مرتضی. (1382) "ابعاد پولشویی و روش‌های مبارزه با آن"، فصلنامه‌ی دانش انتظامی، شماره 2.
پایان نامه‌ها
بابایی، عباس. (1375) "پاکسازی پول و اثر آن بر جرایم فراملی"، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران.
جعفری، باقر. (1389) "بررسی پولشویی در سیاست جنایی ایران"، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره).
جعفری، علی. (1387) "پیشگیری از تطهیر سرمایه‌های نامشروع در حقوق داخلی و اسناد بین‌المللی"، پایان نامه کارشناسی ازشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی.
خسروی، فارسیانی داریوش. (1381) "تطهیر پول در اسناد بین‌المللی و حقوق ایران"، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس.
شریفی لرستانی، عبدالرسول. (1385) "پولشویی از منظر حقوق جزای داخلی و معاهدات بین‌المللی"، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی.
شمس، فرزانه. (1392) "تحلیل حقوق اقتصادی جرم پولشویی و قوانین مربوطه"، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی.
عباسی، اصغر. (1385) "بررسی مساعی بین‌المللی در زمینه جرم پولشویی و رویکرد نظام حقوقی ایران در قبال آن"، رساله دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران.
قدیری بهرام آبادی، رشید. (1389) "تحولات تحصیل دلیل در جرم پولشویی با رویکرد به اسناد بین‌المللی، قوانین و مقررات ایران و انگلیس"، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی.
منابع عربی:
کتاب‌ها
امینی، علیرضا و آیتی، سید محمدرضا. (1386) "تجریر الروضه فی شرح اللمعه"، جلد 1، انتشارات سمت.
بجنوردی، حسن. (1419) "القواعد الفقهیه"، جلد 2، موسسه نشر الاسلامی.
خمینی، روح الله. (1410) "تهذیب الاصول"، جلد 3، انتشارات دارالفکر.
طباطبایی، محمد حسین. (1370) "المیزان فی تفسیر القرآن"، جلد 2، موسسه نشر اسلامی.
طوسی، محمد بن حسن. (1387) "المبسوط فی فقه الامامیه"، جلد 3، مکتبه المرتضویه.
کلینی، محمد بن یعقوب. (1367) "الکافی"، جلد 5، دارالکتاب الاسلامیه.
محمد بن مکرم. (1405) "لسان العرب"، جلد 11، دار احیاء التراث العربی.
مصطفوی، سید محمد کاظم. (1417) "القواعد مئه قاعده فقهیه"، موسسه النشر الاسلامی.
مکارم شیرازی، ناصر. (1354) "المیزان فی تفسیر القرآن"، جلد 3، دارالکتاب الاسلامیه.
نجفی، محمد حسن. (1981) "جواهر الکلام فی شرایع الاسلام"، جلد 21، داراحیاء التراث العربی.
قیمت: 59٬000 تومان
قیمت: 59٬000 تومان
قیمت: 59٬000 تومان
قیمت: 59٬000 تومان
قیمت: 59٬000 تومان
قیمت: 59٬000 تومان
قیمت: 59٬000 تومان
قیمت: 59٬000 تومان
قیمت: 59٬000 تومان
قیمت: 59٬000 تومان
